فصل دوم: اصل اولی و قاعده ثانوی در متعارضین

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه سی و یکم (دوره دوم تعارض) – 20/08/1402 – 26/04/1445

می‌خواستیم بحث فقهی را ادامه بدهیم، تزاحم بین اجاره در حج نیابی و بین حج نفسی را مطرح کنیم ولی بحثها را دیدم که از بحثهای اصلی تعارض عقب مانده‌ایم و بنای ما هم این است که امسال بحث تعارض را تمام کنیم و سال بعد از اول اصول شروع کنیم، لذا بحث تزاحم با اینکه مفصل هم شد را ادامه نمی‌دهیم و مباحث فقهی هم در فقه باید مطرح شود. دوستان بحث تزاحم بین واجب مطلق و واجب مشروط را از دوره قبل ضمیمه کنند،[1] بحث اصولی خودمان را ادامه می‌دهیم.

فصل دوم: اصل اولی و قاعده ثانوی در متعارضین

توضیح مطلب: دو بحث باید مطرح بشود:

بحث اول: اگر ادله خاص و برخی از روایات نبود، طبق قواعد عمومی با دو متعارض باید چه کنیم؟

بحث دوم: از نگاه ادله خاص با دو متعارض باید چگونه برخورد کنیم؟

سؤال: اگر بحث دوم نگاه به ادله خاص هست و ادله خاص وضع دو متعارض و کیفیت عمل به آنها را روشن می‌کند، چه نیازی داریم از قاعده اولی بحث کنیم؟ چنانچه برخی از متأخرین که کتاب اصولی نوشته‌اند می‌بینیم در بحث تعارض از قاعده اولی بحث نمی‌کنند و مستقیم سراغ قاعده ثانوی می‌روند.

عرض ما این است که حتما نیاز داریم در باب تعارض بحث کنیم از قاعده اولی. وجه آن این است که در تعریف تعارض که گفتیم تنافی دو دلیل است اشاره کردیم این دو دلیل چه هر دو روایت باشند، یا هر دو آیه قرآن باشند، یا یکی روایت باشد و دیگری آیه قرآن باشد، یا یکی دلیل عقلی باشد و دیگری روایت باشد؛ چه تعارض در موضوعات خارجی باشد - تعارض بینه با بینه، بینه با اقرار، تعارض دو اقرار- همه اینها جزء اقسام تعارض است. از طرف دیگر قاعده ثانوی چنانچه بررسی خواهیم کرد اختصاص به دو روایت متعارض دارد، یعنی قاعده ثانوی می‌گوید اگر دو روایت با هم تعارض کردند اخذ به مرجحات کن یا به طریقی دیگری عمل کن یا «اذاً فتخیر».

لذا قاعده ثانوی در خصوص روایات متعارض است در سایر موارد تعارض ما به آن قاعده ثانوی نمی‌توانیم مراجعه کنیم؛ لذا باید قاعده اولی را در باب تعارض طبق قواعد عمومی استخراج کنیم و بعد بگوییم در روایات متعارض از این قاعده عمومی دست بر می‌داریم به خاطر نص خاص. بنابراین بحث از قاعده اولی در باب تعارض لازم است.

وارد بررسی بشویم در دو دلیل متعارض قاعده اولی چه می‌گوید؟ ابتداء ما باید به این نکته توجه کنیم که دلیل بر حجیت این دو متعارض چیست؟ طبق هر دلیل یک اقتضائی دارد و به یک صورت بحث کرد.

بیان مطلب: گاهی حجیت آن ادله از بنای عقلا استفاده شده است. چنانچه در حجیت خبر واحد جمع زیادی از اصولیان می‌گویند حجیت خبر واحد به حکم بنای عقلا است.

گاهی هم حجیت آن دلیل در اصل – اگر تعارض نبود - به ادله امضائی است. مثلا در بحث حجیت خبر واحد گرایشی هست که روایات متواتر هست و امضای بنای عقلا است و دلیل بر حجیت خبر واحد این اخبار متواتر است، اخبار متواتری که امضای بنای عقلاست. (در اصول در یک مورد بحث کرده‌ایم، که ادله امضائی گاهی بنای عقلاء را توسعه می‌دهد و گاهی بنای عقلاء را تضییق می‌کند و گاهی تساوی است).

گاهی دلیل بر حجیت این دو متعارض ادله تعبدی و روایات است. روایت هم ناظر به بنای عقلاء نیست چنانچه در بحث حجیت خبر واحد یکی از مبانی همین است. اگر بخواهیم قاعده اولی در دو متعارض را به دست بیاوریم هر سه نگاه را باید در بیان خودمان به آن توجه کنیم:

نکته اول: اگر ما گفتیم حجیت دو دلیل متعارض به حکم بنای عقلاست، باید ببینیم بنای عقلاء در مورد تعارض چیست و چه می‌کند؟

بررسی قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح

قبل از بررسی بنای عقلاء در این زمینه به یک مطلب اشاره کنیم و آن مطلب این است که برخی فکر می‌کنند قاعده اولی در دو متعارض چه دلیلش بنای عقلاء باشد، چه روایات امضائی باشد و چه روایات تعبدی باشد، اصلا قاعده اولی در دو متعارض «الجمع مهما امکن» است و هر گونه شده باید بین دو متعارض جمع کنیم. توجه دارید این جمله را به عنوان یک قاعده در باب تعارض ظاهرا اول کسی که مطرح کرده است ابن ابی جمهور احسائی است در کتاب غوالی اللئالی.[2] ما اول این جمله را بررسی کنیم:

در اینکه «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» چه تفسیری دارد؟ سه احتمال است:

احتمال اول: مقصود گوینده این است که اگر دو دلیل متعارض در لسان یک گوینده‌ای مثل شارع وارد شد، ما ابتداء با نگاه به عرف و اسلوب کلام و قواعد نزد عقلاء و روش گوینده این کلمات، اینها را بررسی کنیم و به یک جمع عرفی برسیم.

گوینده‌ای گفته «اکرم العلماء» و در دلیل دیگر گفته «لا تکرم الفساق منهم». بین عموم و خاص تنافی است، گویا تعارض است، مقصود گوینده این است که فورا حکم به تعارض نکنید، بلکه ابتدا ببینید قواعد عقلائی و اسلوب کلام این گوینده چگونه است؟ ممکن است با کمک از قواعد عقلائی و اسلوب کلامی گوینده تنافی برطرف شود، یکی قرینه بر دیگری است و هیچ تنافی باقی نماند.

اگر مقصود از «الجمع مهما امکن» به عبارت خودمان مقصود جمع عرفی باشد که تعارض برطرف شود، این شکی در آن نیست و کسی منکر نیست. این از محل بحث خارج است. زیرا قبلا گفتیم این تعارض بدوی است و مستقر نیست. بین عام و خاص، مطلق و مقید، دلیل حاکم و محکوم و دلیل وارد و مورود، در این موارد خیال تعارض است و تنافی نیست. با اسلوب کلام گوینده و مرتکزات عرفی مقصود روشن می‌شود. اگر مقصود این است که بحثی نداریم و از محل خارج است. اینجا دیگر باب تعارض نخواهد بود.

احتمال دوم: «الجمع مهما امکن» یک حکم فقهی است که صاحب غوالی اللئالی اصطیاد کرده و بر تعارض تطبیق داده و آن حکم این است که در فقه مواردی داریم که اگر تزاحم حقوق افراد شد باید قاضی جمع بین حقوق را در نظر بگیرد مثلا اگر کسی مفلس شد یا بدهکار شد و مقداری پول داشت و چند تا طلبکار دارد، در فقه می‌گویند باید بین حقوق غرما جمع شود. حق هیچ کس ضایع نشود، «الا لایضیعن حق احد». اگر مقصود از «الجمع مهما امکن» این باشد این معنا ندارد در باب تعارض و در فقه در جای خودش باید بررسی شود.

احتمال سوم: این جمله از سوی ابن ابی جمهور و برخی که تکرار می‌شود اصلا مربوط به باب تعارض است و مقصود این است که به مجرد اینکه به دو دلیل متعارض رسیدید، به هر صورتی شده هر چند با یک جمع تبرعی بینشان جمع کنید و مشکل را خودتان برطرف کنید به هر طریقی شده است.

مثلا یک دلیل می‌گوید در عصر غیبت نماز جمعه واجب است و دلیل دیگر می‌گوید حرام است، بگویید بین اینها جمع کنیم و مثلا تابستان نماز جمعه بخوانند و زمستان که سخت است نماز ظهر بخوانند. به هر صورتی شد بین دو متعارض جمع کنید.

اگر این مقصود باشد؛ این تفسیر باطل است قطعا. اینکه تخرص به غیب است و انتساب چیزی که نمی‌دانیم به شارع است. یکی به عبد گفت مولا گفته گوشت گوساله بخر و دیگری می‌گوید مولا گفته گوشت گوسفند بخر، عبد برود یک روز گوشت گوساله بخرد و روز دیگر گوشت گوسفند بخرد بدون فحص، این نمی‌شود و نه عقلائی و نه شرعی است.

بنابراین اگر مقصود از این قاعده جمع عرفی است که نوبت به تعارض نمی‌رسد و اگر منظور آن قاعده فقهی است که ارتباطی به اینجا و باب تعارض ندارد و اگر احتمال سوم منظور است قطعا درست نیست. لذا این قاعده را بگذارید کنار.

حالا اگر بین دو دلیل تعارض بود و دلیل حجیت این دو متعارض بناء عقلا بود، اینجا دقت کنید بدون شبهه، عقلا می‌گویند اگر دو دلیلی که ما قائل هستیم اینها حجت هستند اگر تعارض نبود. اگر با هم تعارض کردند تساقط می‌کنند. اگر جمع عرفی ممکن نبود، زیرا فرض این است که دو خبر واحد داریم و چنانچه مشهور می‌گویند حجیت خبر واحد با بنای عقلا است یک خبر می‌گوید نماز جمعه در عصر غیبت واجب و دیگری می‌گوید حرام است. شکی نیست در اینکه مدلول هر یک از این دو، منافات دارد با دیگری. بین مدلول مطابقی هر دلیل با مدلول التزامی دیگری تعارض است و بنابر تضاد احکام خمسه بین دو مدلول تطابقی هم تضاد است. آیا بنای عقلا که یک دلیل لبی است و قدر متیقن دارد، حجیت این دو خبر را در حال تعارض شامل می‌شود؟ دلیل لبی قدر متیقن دارد که حجیت را ثابت می‌کند در صورتی که تعارض نباشد. اگر تعارض باشد دیگر بنای عقلا شاملش نمی‌شود. لذا تساقط اصطلاحی رخ می‌دهد.

همینگونه اگر دلیل بر حجیت دو متعارض ادله امضائی باشد ادله امضائی چه تساوی با ممضاه داشته باشند و چه توسعه بدهند یا تضییق داشته باشند، دلیل امضائی در حقیقت همان بنای عقلا را تایید می‌کند حتی اگر توسعه‌ای باشد. اگر همان باشد، مثل بنای عقلا می‌شود و عملا دلیل امضا هم می‌گوید من همان بنای عقلا را دارم تایید می‌کنم و بنای عقلا حجیت دو متعارض نیست و لذا دلیل امضا هم شامل حجیت دو متعارض نمی‌شود.

کلام در این است که اگر دلیل بر حجیت دو متعارض روایات تعبدی باشد که یک تفصیلی دارد که خواهد آمد.

 

[1].  تعارض دوره قبل تاریخ 26/7/1390ـ

[2]. مقرر: شاید مقصود این عبارت باشد؛ عوالی اللئالی العزیزیه؛ ج‌4، ص: 136؛ أن کل حدیثین ظاهرهما التعارض یجب علیک أولا البحث عن معناهما و کیفیات دلالات ألفاظهما فإن أمکنک التوفیق بینهما بالحمل على جهات التأویل و الدلالات فاحرص علیه و اجتهد فی تحصیله فإن العمل بالدلیلین مهما أمکن خیر من ترک أحدهما .

*********************

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه سی و دوم (دوره دوم تعارض) – 21/08/1402 – 27/04/1445

کلام در فصل دوم در این بود که اصل اولی در دو متعارض چیست؟ دیروز اشاره کردیم دلیل حجیت دو متعارض گاهی بنای عقلاء است یا ادله امضاء بنای عقلاء که در واقع اینها یکی هستند، در این صورت عرض شد اگر عقلا بین دو دلیل متعارض جمع عرفی عقلایی توانستند داشته باشند دیگر تعارض نیست، به قواعد عقلائی یا اسلوب کلام این متکلم مراجعه کردند و تنافی را برطرف کردند و اینجا جای بحث نیست و تعارض نیست و الا اگر تنافی مستقر بود بناء عقلاء بر تساقط هر دو دلیل است.

اشاره به یک نکته:

امروز نکته‌ای اشاره کنیم از یکی از اعلام نجف حفظه الله در کتاب تعارض الادله‌ای[1] که به عنوان تقریرات بحث ایشان چاپ شده هر چند تقریظ هم ندارند، ما انتساب به ایشان نمی‌دهیم، ولی مقرر می‌گوید من یک دوره درس ایشان را نوشته‌ام، دوره دوم را هم دیده‌ام و اصلاح کرده‌ام که به مناسبت به آن اشاره می‌کنیم، ایشان در اینجا اگر دلیل دو متعارض بنای عقلاء باشد، می‌فرمایند قبل از تساقط ما دو گام داریم و دو مرحله باید پیموده بشود، می‌فرمایند:

گام اول: عقلا به دنبال جمع عرفی عقلایی هستند که ما هم قبول کردیم و درست است، بین دو متعارض بررسی می‌کنند که آیا جمع عرفی و عقلائی هست یا نه؟ که در جای خودش بررسی می‌کنیم.

گام دوم: در باب تعارض علم اجمالی پیدا می‌کنیم به کذب احدهما، مثلا دو نفر از شارع نقل می‌کنند؛ یکی می‌گوید شارع  گفته نماز جمعه در عصر غیبت واجب است و دیگری می‌گوید شارع گفته نماز جمعه در عصر غیبت حرام است. این محقق می‌گوید حداقل علم اجمالی داریم به کذب یکی از این دو، هر چند روات هر دو ثقه هستند، نمی‌شود معصوم علیه السلام هر دو را بگوید. می‌فرمایند گاهی عقلا بررسی می‌کنند و این علم اجمالی آنها منحل می‌شود به یک علم تفصیلی و شک بدوی.

مثلا عقلا بررسی می‌کنند دو خبر را و به حکم قرائن پیرامونی می‌رسند که در یک خبر ناقل خبر، خطا کرده و درست نفهمیده است، وقتی به این نکته رسیدند، علم اجمالی عقلاء منحل می‌شود و می‌فهمند مخبر الف اشتباه کرده است اطمینان پیدا می‌کنند به خطای مخبر الف، لذا نتیجه می‌گیرند مخبر ب درست گفته است.

عرض ما به این محقق این است که بله این را قبول داریم ولی دقت کنید این در حقیقت می‌شود «تمییز الحجه عن لا حجه» و ربطی به تعارض ندارد. در حقیقت عقلای عالم اگر دو خبر متعارض دستشان رسید و بررسی کردند، قرائن پیرامونی و مرجحات مختلف را دیدند و علم اجمالی به کذب یکی از این دو منحل شد به علم تفصیلی، یقین کردند یکی خطا کرده است و مخبر دوم است گفته است، ولی این تعارض نیست و این دیگر تمییز حجت از لا حجت است و اینجا کسی حرفی ندارد و ربطی به تعارض ندارد. بعد از بیان این نکته

اصل بحث مطلب اول: آیا مقتضای ادله اولی، تساقط دو متعارض است یا نه؟

اگر حجیت دو دلیل متعارض از باب خطاب لفظی بود به تعبیر شهید صدر و دیگران، یعنی دلیل بر حجیت ادله تعبدی بود، مثلا آیه نباء بود، روایات متواتر می‌گفت خبر واحد ثقه حجت است، اینجا بررسی کنیم آیا مقتضای ادله اولی، تساقط دو متعارض است یا نه؟ می‌شود گفت سه نظریه اینجا وجود دارد:

نظریه اول: مشهور اصولیان قائل هستند که اگر دلیل حجیت دو متعارض خطاب لفظی بود، دلیل تعبدی بود اینجا دو متعارض تساقط می‌کنند، و آن ادله شامل حجیت دو متعارض نیست.

نظریه دوم: برخی گفته‌اند مقتضای ادله اولی اینجا تخییر است.

نظریه سوم: شیخ انصاری اینجا فرموده اگر دلیل حجیت خطاب لفظی باشد باید قائل به تفصیل بشویم؛ اگر حجیت امارات را از باب سببیت بدانیم، چه سببیت اشاعره و چه سببیت معتزله و چه سببیت در نزد شیعه که همان مصلحت سلوکیه است، باید بگوییم ادله اولی اقتضا می‌کنند در دو متعارض تخییر است. اما اگر حجیت امارات را از باب سببیت ندانیم و هر سه سببیت را نفی کنیم که غالب علمای شیعه این نظر را دارند، باید بگوییم مقتضای ادله اولی تساقط است.

بررسی نظریه مشهور

قول مشهور را بررسی کنیم که می‌گوید مقتضای خطابات لفظی تساقط است طبعا با عدم امکان جمع عرفی.

توضیح دلیل مشهور: ادله حجیت امارات اگر خطاب لفظی باشد آیا ثبوتا شامل دو متعارض می‌شود یا نه؟ چند احتمال است، همه احتمالات را باطل می‌کنند و اینگونه نتیجه می‌گیرند که ادله حجیت اصلا شامل دو خبر متعارض نمی‌شود لذا اصلا دلیل بر حجیتشان نداریم و تساقط معنایش همین است. این احتمالات را بررسی کنیم:

احتمال اول: ادله حجیت مثلا آیه نباء شامل هر دو خبر متعارض بشود معنایش این است که آیه نباء که می‌گوید «صدّق العادل» یعنی چه معارض داشته باشد و چه نداشته باشد، عادل را تصدیق کن و معنایش این است که خبر زراره که گفت عصر غیبت نماز جمعه واجب است تصدیق کن، خبر محمد بن مسلم که می‌گوید نماز جمعه حرام است آن را هم تصدیق کن و بگو هر دو درست می‌گویند، معنایش این است که یعنی شارع مقدس ما را متعبد کرده است به دو متناقض، تعبد به دو متناقض قبیح است، حالا قبحش یا در مرحله مبداء است که شارع نمی‌تواند چنین جعلی داشته باشد یا در مرحله منتها است که امتثالش برای من ممکن نیست، لذا شمول ادله حجیت دو خبر متعارض هر دو را محال است. موجب تعبد به دو متعارض است و این ممکن نیست، پس «صدق العادل» اطلاق ندارد که بگوید هر دو متناقض را هم تصدیق کن. پس احتمال اول باطل شد.

احتمال دوم: یکی از دو دلیل متعارض معین را ادله حجیت شامل است، گویا ادله حجیت شامل می‌شود یکی از این دو را معینا و نه دیگری را. این هم ترجیح بلامرجح است، برمی‌گردد به ترجح بلامرجح، هر دو خبر ثقه هستند، آن دلیل حجیت بگوید این خبر زراره را تصدیق کن و نه خبر محمد بن مسلم را. به چه دلیل؟ وقتی فرض هست که نکته خاصی هم در میان نیست. هر دو حجت هستند و هر دو مساوی هستند، شامل احدهما المعین بشود ترجیح بلامرجح است.

احتمال سوم: ادله حجیت مثل آیه نباء شامل می‌شود احدهما المردد را، اگر تعارض نباشد می‌گوید هر دو حجت است و هنگام تعارض یعنی شارع مقدس می‌گوید احدهما المردد حجت است. در بحث استصحاب و در فقه در بحث اجاره، بحث تفصیلی داشتیم و نتیجه‌اش این شد که فرد مردد لا وجود له و لا ماهیه، اصلا قابلیت تعلق حکم ندارد و گفتیم غیر از جامع انتزاعی است. پس ادله حجیت شامل فرد مردد هم نمی‌شود چون اصلا فرد مردد نداریم در خارج. لذا ادله حجیت شامل احدهما المردد هم نمی‌شود.

احتمال چهارم: گفته شود اگر ادله تعارض نداشته باشند «صدق العادل» شامل هر دلیلی می‌شود. صدق خبر زراره را، هم اطلاق احوالی دارد و هم اطلاق افرادی، لکن اگر دو متعارض بودند گویا ادله حجیت، اطلاق احوالی دو متعارض را از بین می‌برد. چه اشکالی دارد ثبوتا مولا چنین بگوید که تصدیق کن خبر زراره را اگر به خبر محمد بن مسلم عمل نکردید و یا تصدیق کن خبر محمد بن مسلم را اگر به خبر زراره عمل نکردید. تعارض برطرف شد، حجت برای یکی می‌شود. هر کدام را اخذ کردی حجت همان می‌شود. مگر در باب تخییر فرعی فقهی نمی‌گویند هر کدام را دلت می‌خواهد اخذ کن. اینجا هم گفته شود ثبوتا دلیل حجیت در غیر تعارض اطلاق دارد. اما اگر تعارض بود حجیت هر خبر مقید می‌شود به ترک دیگری. و این تساقط نشد.

عرض ما این است که این احتمال قابل قبول نیست. زیرا:

اولا: اگر حجیت مقید به ترک دیگری باشد ثبوتا، اشکال در برخی صور بر می‌گردد. اگر کسی ملتزم شد و گفت من خبر الف را انجام نمی‌دهم و امثتال نمی‌کنم، خبر ب بر او حجت می‌شود و دوباره گفت من خبر ب را انجام نمی‌دهم و امتثال نمی‌کنم، هر دو خبر بر او حجت می‌شود، در صورتی که قصد ترک هر دو خبر را داشته باشد، هر دو خبر بر او حجت می‌شود و اشکال بر می‌گردد. چون حجیت مقید به ترک احدهما بود. و این عقلا محال است.

ثانیا: اصلا طریقیت در نزد عقلا و شارع معنایش این است که این طرق را شارع مقدس طریق به واقع قرار داده و اگر طریقیت معنایش این باشد آیا معنا دارد که شارع مقدس بگوید این شئ طریقیت دارد اگر آن شئ را ترک کنی و آن شئ طریقیت دارد اگر این شئ را ترک کنی. ترک من چه ربطی به طریقیت دیگری دارد؟ لذا اگر قائل به سبییت شدیم که ما حکم واقعی نداریم، سببیتی که اشاعره می‌گویند که لوح محفوظ سفید است و هر کسی هر اماره‌ای را اخذ کرد حکم همان را برای او در لوح محفوظش می‌نویسند. اما بنابر قول به طریقیت این را نمی‌شود گفت.

احتمال پنجم: ثبوتا حجیت در باب دو متعارض مقید به اخذ است، نه ترک دیگری، یعنی گویا «صدق العادل» می‌گوید در غیر باب تعارض باید به خبر ثقه در هر حال عمل کنی ولی در باب تعارض اگر اخذ کردی خبر ثقه را، حجت می‌شود، اگر اخذ نکردی حجت نیست، در این صورت هم گفته شده است تخییر می‌شود و نه تساقط ادله حجیت می‌گوید مخیری، همان اشکالات احتمالات سوم اینجا هم می‌آید. اگر قائل به طریقیت این امارات هستیم شرعا و عقلائیا آیا معنا دارد حجیت و طریقیت آن منوط به اخذ من باشد؟ این احتمال تصورش می‌رود ولی تصدیقش نه! این احتمال هم گفتن نیست.

نتیجه: مشهور می‌گویند اگر دلیل حجیت بخواهد شامل دو متعارض بشود شمولش دو متعارض را با یکی از این احتمالات پنجگانه خواهد بود. در نهایت ادله حجیت شامل دو متعارض نمی‌شود. بنابراین «صدّق العادل» گویا یک قرینه لبی دارد که «صدّق العادل» اگر تعارض نباشد. ولی اگر تعارض بود تصدیق عادل به یکی از این پنج وجه است و هیچکدام میسر نیست، لذا نتیجه می‌گیرم قاعده اولی در باب دو متعارض در این مبنا این می‌شود که ادله حجیت شامل دو متعارض نمی‌شود.

 

[1]. تعارض الادله و اختلاف الحدیث – ج 1 ص 36 ؛ المقام الثانی: فی مقتضى الأصل فیما وراء حدود التنافی بالنسبه لنفی الثالث. أمّا المقام الأوّل، فلا بدّ من ملاحظه الدلیل على اعتبار هذین الدلیلین المتعارضین؛ أمّا أن یکون بناء العقلاء و هو دلیل لبّی، أو دلیلا شرعیا إمضائیا لما بنى علیه العقلاء، أو دلیلا شرعیا تأسیسیا. 1 - فإن کان دلیل حجّیتها بناء العقلاء، فهنا ثلاث مراحل مترتّبه: المرحله الأولى: الجمع بین الدلیلین، و ذلک فیما إذا امکن استکشاف مراد الشارع من مجموعهما بملاحظه القواعد التی یراعیها فی إبراز مقاصده، و یعبّر عن ذلک بالجمع العرفی أو الاستنباطی. و سیأتی توضیحه فی محله . المرحله الثانیه: - بعد تعذّر المرحله الأولى - ملاحظه المرجّحات، و یلزم أن یکون المرجّح على نحو ینحلّ به العلم الإجمالی بکذب أحدهما، بأن تصرف الریبه الناشئه من التعارض من أحدهما إلى الآخر - و هذا المعنى هو المقصود من خبر عمر بن حنظله کما سیأتی - کما لو اختلف طبیبان فی تشخیص المرض و لکن درجتهما کانت متفاوته، بحیث یکون قول أحدهما هو المعتمد علیه بحسب بناء العقلاء دون الآخر. المرحله الثالثه: - بعد تعذّر الجمع و الترجیح - فالأصل التساقط؛ لأنّ العقلاء لا یرون شیئا منهما حجّه فی حدود ما یتنافیان فیه؛ و ذلک لأنّ حجیّه خبر الثقه عندهم من باب الطریقیه إلى الواقع، و لازم طریقیه کلّ منهما إلغاء طریقیه الآخر.

************************

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه سی و سوم (دوره دوم تعارض) – 22/08/1402 – 28/04/1445

عرض شد که مقتضای ادله اولی در دو متعارض تساقط دلیلین است از حجیت به این معنا که لسان ادله حجیت امارات نمی‌تواند دو متعارض را شامل بشود. اینجا ذیل این بحث چند نکته را باید اشاره کنیم:

نکته اول: شهید صدر در مبحث قواعد اولی در دو متعارض بحث مبسوطی دارند. ابتدا اقسام تعارض را یادآوری می‌کنند و می‌فرمایند تعارض یا ذاتی است یا عرضی است. تعارض ذاتی با بالتضاد است یا بالتناقض است. بعد می‌فرمایند در باب قاعده اولی در دو متعارض ممکن است بگوییم اگر ارتکاز عقلائی نباشد، در بعضی از موارد، قاعده اولی حکم به تخییر می‌کند مواردی را هم ذکر می‌کنیم بعضی از احتمالات آقایان هم شاید ناظر به کلام ایشان باشد ولی چون ثمره ندارد نمی‌خواهم خیلی بپرورانیم. ایشان می‌فرمایند در برخی از موارد ممکن است بگوییم قاعده اولی هم تخییر را اثبات می‌کند ولی این گاهی خلاف ارتکاز عقلایی است. بعد اینگونه نتیجه گیری می‌کنند که ارتکاز عقلایی بر همان تساقط است حتی در مواردی که تخییر هم فرض کردند ایشان لذا با اینکه می‌گویند در مواردی قاعده اولی ممکن است اقتضای تخییر کند ولی چون خلاف ارتکاز عقلایی است در این موارد هم ارتکاز عقلایی بر تساقط است. وقتی خودشان به این نتیجه می‌رسند جای بحث و بررسی ندارد و ثمره ندارد لذا ما وارد این بحث نمی‌شویم خودتان مطالعه کنید[1].

نکته دوم: از آنچه ذکر کردیم روشن شد اگر کسی بخواهد معتقد بشود به اینکه مقتای ادله اولی تخییر است، راهی ندارد از آن احتمالات پنجگانه یا باید احتمال چهارم را بگوید که نتیجه‌اش تخییر می شود و یا احتمال پنجم را بگوید و ما اشاره کردیم هیچ کدام از این دو احتمال عقلایی نیست.

نکته سوم: شیخ انصاری مطلبی دارند و به تبع ایشان صاحب کفایه و محقق نائینی بحث مفصلی دارند که مختصرا اشاره کنیم: شیخ انصاری می‌فرمایند در باب امارات اگر کسی قائل به سببیت امارات شد، باید اینجا اینگونه بگوید که مقتضای ادله اولی تخییر است اما اگر کسی قائل به طریقیت شد باید بگوید مقتضای ادله اولی تساقط است.

در دوره قبل گفتیم چون مشهور قائل به طریقیت و تساقط هستند وارد این بحث نشویم، الان به صورت اختصار اشاره می‌کنیم ولی در بحث اجتهاد و تقلید باید بیشتر این موضوع بحث بشود، چنانکه در اصول خوانده‌ایم در مورد حجیت امارات، مشهور علمای شیعه قائل به طریقیت هستند یعنی شارع مقدس اگر امارات را حجت قرار داده است، شارع بررسی کرده و کاشفیت نوعی در امارات دیده است مثلا دیده خبر ثقه نوعا واقع نمایی دارد لذا آن را حجت قرار داده است. مصلحت تسهیل هم اقتضاء کرده که اینجا نگویند اگر بینه گفت یا سه نفر یا ده نفر حکم شرعی را گفتند قبول کن فرموده نه خبر ثقه معتبر است طریقیت دارد و کاشفیت نوعی از واقع دارد هر چند مواردی هم بر خلاف واقع باشد.

در مقابل این نظریه قول به سببیت است، برای سببیت سه تفسیر شده است، دو تفسیر از نگاه علمای اهل سنت یا بگویید منسوب به آنهاست و این تهبیر بهتر است و یک سببیت هم، سببیت نزد شیعه که اسمش را بگذارید مصلحت سلوکیه.

سببیت اول: سببیت اشاعره یا منسوب به آنها - این منسوب بودن بحثی فِرَقی دارد در کجا این را می‌گویند؟ یا نه نگاهشان این است که در بعضی موارد تشریع به دست فقیه گذاشته شده یا چیز دیگری است که طرح نمی‌کنیم- گفته شده آنها معتقد هستند که حکم واقعی مشترک بین انسانها در لوح محفوظ نداریم بلکه هر کسی که یک اماره برای او قائم شد و علم پیدا کرد به آن اماره، مؤدای آن اماره برای آن فرد به عنوان حکم واقعی در لوح محفوظ نوشته می‌شود و اگر برای کس دیگری اماره دیگری اقامه شد حکم واقعی دیگری برای او نوشته می‌شود.

سببیت دوم: به معتزله نسبت داده شده که عقل گرایان اهل سنت هستند. گفته شده است اینها قائل هستند ما حکم واقعی مشترک بین انسانها را نفی نمی‌کنیم. هر چند انسان جاهل باشد. خداوند یک حکم واقعی برای همه انسانها در موضوعات دارد که در لوح محفوظ هم نوشته شده لکن اگر کسی به یک اماره‌ای رسید و علم به آن پیدا کرد و مؤدای آن اماره خلاف واقع بود خداوند برای این فرد آن حکم واقعی را تغییر می‌دهد که این نظر اشکالات نظر اول را پیدا نمی‌کند ولی اشکالات دیگری پیدا می‌کند.

سببیت سوم: برخی اصولیان شیعه به آنها نسبت داده شده از جمله شیخ انصاری ولی در نسبت تأمل جدی است و در رسائل اشاره کرده‌ایم که مرحوم آشتیانی اینجا چه می‌فرمایند و یک کلمه بوده یا نه و مقصود بوده یا نه، بعضی قائلند اگر شیخ انصاری هم قائل نباشد، آقایان وقتی می‌خواهند اشکال ابن قبه را در حجیت خبر واحد جواب بدهند که یکی از اندیشمندان بزرگ شیعه است و ایشان ابتدا سنی بود و بعد شیعه شده و در جای خودش آدم قوی‌ای بوده است و مباحث مختلفی در بجث امامت و در بحث مهدویت مطالب جدیدی دارد که در بعد از غیبت صغری و عصر تحیر، تأثر شدید بزرگانی مثل شیخ مفید و شیخ طوسی و علامه حلی و شیخ صدوق و دیگر بزرگان از ابن قبه فراوان است.

ابن قبه اشکال می‌کنند که اگر خبر ظنی حجت باشد موجب تفویت واقع برای برخی می‌شود. در پاسخ به ابن قبه، شیخ انصاری می‌فرمایند درست است اگر کسی به خبر ثقه عمل کرد واقع از دست وی رفت آن مصلحت واقع فوت شده لکن شارع مقدس چون دستور داده به خبر ثقه عمل کن در سلوک انسان بر طبق خبر ثقه تفضلا ما فات من مصلحه الواقع را به انسان می‌دهد و این می‌شود مصلحت سلوکیه و آن وقت عملا در قیامت آن کسی که نماز جمعه خوانده بود در عصر غیبت که در واقع هم واجب بود فیوضاتش را می‌برد و آن کسی که نخوانده بود هم خدا می‌فرماید چون سلوک طبق اماره کردی من آن فیوضات را به تو می‌دهم. این لونی از سببیت است اگر چه با آن سببیتها عینا یکی نیست. بعد از مقدمه

خلاصه کلام شیخ انصاری این است که می‌فرمایند اگر در حجیت امارات قائل به سببیت شدیم به اقسام سه‌گانه، اصل اولی در دو متعارض تخییر می‌شود. زیرا طبق سببیت اهل سنت در حقیقت چنین می‌شود هر اماره‌ای را که انسان انتخاب کند، می‌شود حکم الله برای او و فرق ندارد. اماره اول را انتخاب کردی یا حکم الله واقعی همان است یا تغییر می‌کند و این می‌شود حکم الله. اماره دوم هم همینگونه است. اما طبق سببیت مصلحت سلوکیه، شیخ انصاری می‌فرمایند گویا مشی طبق هر اماره‌ای مصلحت واقع را به من می‌دهد نه اینکه حکم واقعی باشد ولی مصلحت واقع را به من می‌دهد پس دو اماره داریم طبق هر کدام عمل کردیم به مصلحت واقع رسیدیم، عمل به هر دو که ممکن نیست مصلحت واقع را هم هر دو دارد پس تعارض تبدیل به تزاحم شد، هر دو تدارک مصلحت واقع را می‌کند لذا مخیر هستی. خبر الف را بگیری مصلحت واقع را تدارک می‌کند و هکذا خبر ب پس مخیر هستی.

عرض ما این است که این نگاه شیخ انصاری که قائلین به سببیت باید قائل به تخییر بشوند به هر سه مسلک، صحیح نیست زیرا از ایشان سوال می‌کنیم آیا قائلین به سببیت یا مصلحت سلوکیه هر اماره‌ای را هر چند غیر معتبر اینگونه می‌دانند؟ اگر قائلین به سببیت در اهل سنت بگویند هر اماره‌ای واقع نماست هر چند خبر فاسق باشد، هر اماره‌ای واقع نما است هر چند علم داریم یکی از این امارات دروغ به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشد؟ سؤال این است که آیا هر اماره‌ای را واقع نما می‌دانند که قائل به تخییر بشویم؟ نه! قطعا اینگونه نیست.

اگر از خودشان بپرسیم آیا آنجا که علم اجمالی دارند که یکی از امارات دروغ گفته و دیگری راست گفته است، باز هر دو را واقع نما می‌دانند؟ به حکم واقعی کاری نداریم. لذا در بحث اختلاف الحدیث بحث می‌کنند با احادیث دروغ چه کنیم؟ لذا رجال دارند، سؤال می‌کنیم اگر دو اماره در نزد اهل سنت متعارض است یعنی علم اجمالی به کذب احدهما دارند و اگر علم اجمالی به کذب احدهما دارند آیا باز هم تخییر معنا دارد؟ یا نه نگاه آنها هم این است که اگر تعارض نبود هر اماره‌ای که اقامه شد در نزد تو و به آن عمل کردی، برای تو حکم واقعی می‌شود؟ آنها صورت تعارض را نمی‌گویند لذا به نظر آنها هم باید قائل به تساقط بشوند. و همینگونه مصلحت سلوکیه، آیا در دو متعارض هم همان حرف را می‌زنند که اگر عمل اجمالی داری به کذب احدهما باز برو عمل کن واقع را به تو می‌دهیم؟ این گفتنی است اصلا؟! اگر یقین دارد احدهما دروغ است آیا باز هم اینجا می‌گویند مخیر هستی؟ مصلحت سلوکیه هم این لسان را ندارد.

لذا این اشکال اصلی است که قول به سببیت هم به هر معنایی معنا بشود در باب تعارض نمی‌تواند حکم به تخییر داشته باشد. هر چند اشکالات دیگری هم ممکن است مطرح شود.

نکته چهارم: اکنون که نتیجه گرفتیم که دو دلیل متعارض طبق نگاه ادله اولی تساقط می‌کنند آیا تساقط دو دلیل در باب تعارض من جمیع الجهات است؟ یا من جمیع الجهات نیست؟ یعنی اگر دو دلیل متعارض در منطوقشان با هم تنافی داشتند ولی یک مدلول التزامی داشتند که هر دو در این مدلول التزامی متفق بودند، آیا ادله حجیت، این مدلول التزامی را که هر دو دلیل در آنها موافقند می‌تواند شامل بشود؟ یا نه وقتی مدلول مطابقی آنها به تعارض ساقط شد و حجیت ندارد به تبع مدلول مطابقی‌شان مدلول التزامی‌شان هم تساقط می‌کند و دیگر قابل اعتنا نیست؟ بررسی این نکته خواهد آمد.

 

[1]. بحوث فی علم الاصول ج 7 ص 240 به بعد: و التحقیق فی المقام أن یقال: إن التعارض بین الدلیلین تاره: یکون التنافی بینهما بالعرض. و أخرى: یکون التنافی بینهما بالذات. و نقصد بالتنافی بالعرض ما إذا کان کل منهما دالاً على حکم متعلق بموضوع غیر ما تعلق به الآخر بحیث کان ثبوتهما معاً فی أنفسهما معقولاً و لکنه یعلم من الخارج بعدم ثبوت أحدهما إجمالاً، کما إذا دل أحدهما على وجوب الجمعه و الآخر على وجوب الظهر فی یوم الجمعه و علم إجمالاً بعدم مطابقه أحدهما للواقع، إذ لا تجب صلاتان فی وقت واحد. و نقصد بالتعارض الذاتی إذا کان الدلیلان مما لا یمکن ثبوت مفادهما معاً فی نفسه، إما لتضاد المفادین، کما إذا دل أحدهما على وجوب شیء و الآخر على حرمته، أو لتناقضهما کما إذا دل أحدهما على وجوب شیء و الآخر على نفی الوجوب عنه. فالأقسام ثلاثه. أما القسم الأول - و هو التعارض بالعرض على أساس العلم الإجمالی من الخارج بکذب أحد الدلیلین، فیمکن أن تذکر بشأنه عده محاولات للمنع عن الحکم بتساقطهما....

**************************

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه سی و چهارم (دوره دوم تعارض) – 23/08/1402 – 29/04/1445

نکته چهارم: آیا تساقط دو دلیل در باب تعارض من جمیع الجهات است یا نه؟

نکته چهارم در ذیل مبحث تساقط دو متعارض این است که آیا دو متعارض که تساقط می‌کنند از جمیع جهات است به این معنا که هم مدلول مطابقی و هم لوازم عقلی آنها از نظر حجیت دچار سقوط می‌شوند یا نه دو متعارض نسبت به مدلول مطابقی چون دچار تنافی هستند تساقط می‌کنند اما اگر لازمه عقلی داشتند که با لازمه دلیل دیگر منافات نداشت، چرا او سقوط کند او سقوط نمی‌کند؟ آثارش هم در فقه زیاد است، اینجا دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: جمعی از اصولیان از جمله محقق خراسانی، محقق نائینی و محقق حائری (مؤسس) قائلند تساقط دو متعارض فی الجمله است، یعنی در مدلول مطابقی است، مدلول التزامی یا لوازم عقلی تساقط نمی‌کنند.

نظریه دوم: در مقابل برخی از اعلام مثل صاحب ریاض، محقق خویی و شیخنا الاستاد حفظه الله و جمعی دیگر از تلامذه محقق خویی قائلند که مدلول مطابقی دو متعارض که دچار سقوط شد، لوازم عقلی و مدالیل التزامی هم سقوط می‌کنند و دیگر حجت نیستند.

چند مثال را اشاره کنیم و بعد ادله دو نظریه را بررسی کنیم:

مثال اول: فرض کنید در امارات ظنی موضوعی، یک بینه شهادت می‌دهد این ماشین ملک عمرو است، این یک مدلول مطابقی دارد که ملکیت عمرو بر این ماشین است و یک مدلول التزامی دارد که غیر از عمرو مالک این ماشین نیست، از جمله زید مالک ماشین نیست. بینه دوم شهادت می‌دهد ماشین ملک بکر است، یک مدلول مطابقی دارد که ماشین ملک بکر است و مدلول التزامی آن هم این است که ملک زید و عمرو نیست. این دو بینه در مدلول مطابقی با هم تعارض کردند و تساقط می‌کنند ولی یک مدلول التزامی دارند، لازمه عقلی هر دو بینه این است که ماشین ملک زید نیست، در مدلول مطابقی تعارض و تساقط کردند اما نسبت به مدلول التزامی و عدم ملکیت زید بر این ماشین، هر دو بینه می‌گویند این زید مالک این ماشین نیست، آیا حجیت این دلالت التزامی عقلی دو بینه پابرجاست؟ یعنی اگر زید ادعا کرد این ماشین مال من است، قاضی می‌گوید مدلول التزامی هر دو بینه این است که ماشین ملک تو نیست؟ یا نه مدلول التزامی دو بینه حجت نیست و با از بین رفتن دلالت مدلول مطابقی، دلالت مدلول التزامی هم از بین رفت.

مثال دوم: در بحث خمس که آیا خمس معدن نصاب دارد یا نه و نصابش چه قدر است؟ یک روایت معتبر داریم که می‌گوید معدن خمس دارد اگر به حد بیست دینار برسد و از بیست دینار کمتر خمس ندارد، یک روایت معتبر دیگر داریم می‌گوید معدن خمس دارد اگر به نصاب یک دینار برسد، این دو روایت در مدلول مطابقی تعارض دارند، هر دو خبر معتبر هستند و در مدلول مطابقی تساقط می‌کنند اما یک مدلول التزامی دارند، مدلول التزامی هر دو خبر این است که در کمتر از یک دینار در معدن خمس نیست، آیا به مدلول التزامی می‌توانیم تمسک کنیم و بگوییم اگر مستخرج معدن کمتر از یک دینار بود لازم نیست خمس بدهد یا نه این مدلول التزامی حجت نیست؟

نظریه اول: جمعی از محققان از اصولیان می‌گویند دو خبر متعارض در مدلول مطابقی تنافی دارند، لذا تساقط می‌کنند ولی در مدلول التزامی نخیر، تساقط نیست، ریزه کاریهای آن مثل لزوم بین بمعنی الاعم و لزوم بین بمعنی الاخص را بعدا بررسی می‌کنیم، می‌گویند لوازم عقلی حجت است و سقوط نمی‌کند.

بر این مدعا دو دلیل اقامه شده است، یک دلیل از محقق خراسانی است و دلیل دوم را محققان بعد از محقق خراسانی به زبانهای مختلف این دلیل دوم را اشاره می‌کنند از جمله محقق نائینی و محقق حائری.

اما دلیل اول: خلاصه کلام محقق خراسانی این است که می‌فرمایند ما قبول داریم در دو دلیل متعارض همیشه دو احتمال است، علم اجمالی داریم یکی از این دو دلیل کاذب است، بنابر قول به طریقیت، حکم واقعی یکی بیشتر نیست و اماره طریق به واقع است، معنای ندارد امام صادق علیه السلام بفرمایند در عصر غیبت نماز جمعه واجب است و دوباره همین امام علیه السلام یا امام دیگری علهیه السلام بفرمایند مکلفین حرام است در عصر غیبت نماز جمعه بخوانند. علم اجمالی داریم یکی از این دو یقینا کاذب است، البته چون احتمال کذب هر دو را هم می‌دهیم، این هم قابل انکار نیست، احتمال می‌دهیم ثقه اشتباه کرده باشد، احتمال می‌دهیم ما اشتباه کرده‌ایم، و این راوی ثقه نیست، لذا احتمال کذب هر دو را هم می‌دهیم؛ ولی نسبت به یک خبر احتمال صدق و کذب است، اینجا ادله حجیت احدهما لا بعینه را می‌گیرد.

محقق خراسانی می‌گویند هر چند احتمال صدق و کذب می‌دهید ولی ادله حجیت شامل آن می‌شود و می‌گوید تعبدا مؤدا را قبول کن، اینجا احدهما لا بعینه حجت است، بعد در مدلول مطابقی ما نمی‌دانیم این احدهما لا بعینه کدام است؟ تا بگوییم مدلول مطابقی آن درست است، ولی در مدلول التزامی احدهما لا بعینه معارض و منافی ندارد اصلا، مدلول التزامی دلیل این است که این ماشین ملک زید نیست، از بین این دو بینه احدهما لا بعینه حجت است و همان احدهما لا بعینه می‌گوید ماشین ملک زید نیست، پس این مدلول التزامی بدون معارض است، مدلول التزامی یک دلیل حجت هم شد، احدهما لا بعینه، لذا باید مدلول التزامی را قبول کنیم.[1]

نقد دلیل اول و کلام محقق خراسانی

عرض می‌کنیم که چنانکه جمعی از محققان هم می‌گویند:

اولا: این احدهما لا بعینه که وجود خارجی ندارد، و احدهما لا بعینه یعنی فرد مردد، ما بحث مفصل کرده‌ایم، هم در فقه در بحث اجاره در مسئله اجاره فرد مردد و هم در اصول در بحث استحصاب[2] مفصل بررسی کردیم که فرد مردد چیزی نیست و نه وجود دارد و نه ماهیت، لذا آثار تکوینی و یا امور اعتباری مثل حجیت و یا اعتبارات شرعی باید به چیزی تعلق بگیرد که آن چیز قابل تشخِص باشد، احدهما لا بعینه و فرد مردد که تشخّص ندارند اصلا حجیت به آن تعلق نمی‌گیرد.

ثانیا: علاوه بر آن این اشکال هم ممکن است مطرح شود که گفته شود غرض از بعث مولا، انبعاث مکلف است و اگر در موردی انبعاث ممکن نباشد بعث لغو است، مولا به احدهما لا بعینه بعث داشته باشد و بگوید واجب است احدهما لا بعینه را اتیان کنی و مکلف امکان امتثال احدهما لا بعینه را ندارد چون احدهما لا بعینه در خارج وجود ندارد.

این غیر از تخییر است در تخییر غرض مولا را دو فعل برآورده می‌کند هر کدام را مکلف انجام بدهد غرض مولا برآورده می‌شود ولی در احدهما لا علی التعیین که یکی حجت باشد بدون دیگری، بعث به آن لغو است چون مکلف قدرت انبعاث ندارد.

لذا بیان محقق خراسانی بر اینکه مدلول التزامی حجت است چون در دو متعارض احدهما لا بعینه حجت است، مدلول التزامی آن حجت است، این مطلب ایشان قابل قبول نیست.

اما دلیل دوم: محقق نائینی و مثل محقق حائری که توجه داشته‌اند به اشکال وارد بر کلام محقق خراسانی، بیان دیگری دارند برای اینکه لوازم عقلی و مدلول التزامی حجت است هر چند مدلول مطابقی حجت نباشد، بیان آقایان این است که می‌فرمایند ما قبول داریم که مدلول التزامی در تکون و حدوثش تابع مدلول مطابقی است، اگر مدلول مطابقی نباشد، مدلول التزامی و لوازم عقلی نیست، تا بینه نگوید این ماشین ملک عمرو است، شما دلالت التزامی ندارید که پس ملک زید نیست، لذا می‌فرمایند ما قبول داریم تکون و حدوث دلالت التزامی و لوازم عقلی بعد از تکون و حدوث معنای مطابقی است، ولی در استدامه و سقوط ما قبول نداریم مدلول التزامی در سقوط و در بقاء بر حجیت تابع مدلول مطابقی باشد.

می‌فرمایند به خاطر اینکه وقتی یک دلیل اقامه شد، در مثال ما بینه گفت ماشین ملک عمرو است، اینجا یک مدلول مطابقی دارد و یک مدلول التزامی دارد، دو تا حکم می‌آید «صدق» مدلول مطابقی بینه را و «صدق» مدلول التزام بینه را، این وجدانا هست، درست هم هست، بینه که قائم شد بینه معتبر است هم در مدلول مطابقی و هم در مدلول التزامی، آنگاه محقق نائینی محقق نائینی می‌فرمایند «صدق» مدلول مطابقی این بینه دچار معارض می‌شود و مشکل پیدا می‌کند، مدلول مطابقی‌اش این بود که این ماشین ملک عمرو است، این دچار مشکل شد چون بینه دیگر می‌گفت ملک بکر است، «صدق» در مدلول مطابقی بینه الف با «صدق» در مدلول مطابقی بینه ب تعارض کردند و تساقط می‌کنند، نه ملک عمرو است و نه ملک بکر است.

محقق نائینی می‌فرمایند به چه دلیل «صدق» در مدلول التزامی ساقط باشد؟ آنکه منافی و معارض ندارد، اتفاقا هم مدلول التزامی بینه اول این بود که این ماشین ملک زید نیست و هم مدلول التزامی بینه دوم این است که ملک زید نیست، دلیل «صدق» اینجا هست و مانعی از آن نیست، در مدلول مطابقی تعارض و تنافی بود لذا سقوط می‌کرد ولی در مدلول التزامی تعارضی نیست چرا «صدق» سقوط کند، لذا ایشان ادعا می‌کنند و می‌فرمایند مدلول مطابقی دو بینه تعارض و تنافی داشتند و تساقط کردند ولی مدلول التزامی که تنافی ندارد لذا «صدق» به حال خودش باقی است.

گاهی اینگونه تعبیر می‌کنند و می‌فرمایند در ثبوت و حدوث مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است ولی در حجیت هر کدام دلیل مستقل دارند، هر کدام یک «صدق» دارند، «صدق البینه» و «صدق البینه»، «صدق البینه» در مدلول مطابقی سقوط کرد چون معارض داشت، ولی «صدق البینه» در مدلول التزامی به حال خودش باقی است. لذا حجیت مدلول التزامی بقائا تابع حجیت مدلول مطابقی نیست.

عبارت محقق نائینی را در فوائد الاصول ببینید[3].

عبارت محقق حائری در درر الفوائد «قلت: نفى الثالث لا یتوقف على حجیه احد الخبرین فی المدلول المطابقى، اذ کون دلاله اللفظ على اللازم متفرعه على دلالته على الملزوم لا یلازم کون حجیه حکایه اللفظ عن اللازم متفرعه على حجیه حکایته عن الملزوم، اذ هما فردان من الکشف الحاصل من نقل الثقه، فیشملهما دلیل الاعتبار فی عرض واحد، و لو منع احدهما مانع لیس فی الآخر فلا وجه لسقوط دلیل الاعتبار بالنسبه الى ما لیس له مانع.»[4].

در مقابل محقق خویی می‌فرمایند این بیان محقق نائینی و دیگران قابل قبول نیست، مدلول التزامی در حجیت تابع مدلول مطابقی است، یک جواب نقضی و یک جواب حلی از کلام محقق نائینی دارند، مصباح الاصول ج 3 ص 368 را مراجعه کنید[5].

ادامه بحث خواهد آمد.

 

[1].  کفایه الأصول - ط آل البیت جلد : 1  صفحه : 439؛ التعارض وأنّ کان لا یوجب إلّا سقوط أحد المتعارضین عن الحجیه رأساً ، حیث لا یوجب إلّا العلم بکذب أحدهما ، فلا یکون هناک مانع عن حجیه الآخر ، إلّا إنّه حیث کان بلا تعیین ولا عنوان واقعاً ـ فإنّه لم یعلم کذبه إلّا کذلک ، واحتمال کون کلّ منهما کاذباً ـ لم یکن واحد منهما بحجه فی خصوص مؤدّاه ، لعدم التعیّن فی الحجه أصلاً ، کما لا یخفى.

نعم یکون نفی الثالث بأحدهما لبقائه على الحجیه ، وصلاحیته على ما هو علیه من عدم التعین لذلک لا بهما ، هذا بناءً على حجیه الأمارات من باب الطریقیه ، کما هو کذلک حیث لا یکاد یکون حجه طریقاً إلّا ما احتمل إصابته ، فلا محاله کان العلم بکذب أحدهما مانعاً عن حجیته.

[2]. به سایت حضرت استاد مراجعه نمایید با استفاده از لینک https://ostadmarvi.ir/index.php/%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%87/2019-02-21-02-53-12/714-%D8%AA%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%84%DB%8C

[3].  فوائد الأصول جلد : 4  صفحه : 755؛ فالانصاف : أنه لا مجال لتوهم شمول أدله حجیه الخبر الواحد للخبرین لمتعارضین معا حتى یجب تأویلهما ، فالأصل فی المتعارضین السقوط ، ولکن بالنسبه إلى خصوص المؤدى. وأما بالنسبه إلى نفی الثالث : فلا وجه لسقوطهما ، فان المتعارضین یشترکان فی نفی الثالث بالدلاله الالتزامیه فیکونان معا حجه فی عدم الثالث. وتوهم : أن الدلاله الالتزامیه فرع الدلاله المطابقیه وبعد سقوط المتعارضین فی المدلول المطابقی لا مجال لبقاء الدلاله الالتزامیه لهما فی نفی الثالث ، فاسد فانّ الدلاله الالتزامیّه إنّما تکون فرع الدلاله المطابقیّه فی الوجود لا فی الحجّیّه. و بعباره أوضح: الدلاله الالتزامیّه للکلام تتوقّف على دلالته التصدیقیّه أی دلالته على المؤدّى، و أمّا کون المؤدّى مرادا: فهو ممّا لا یتوقّف علیه الدلاله الالتزامیّه. فسقوط المتعارضین عن الحجّیّه فی المؤدّى لا یلازم سقوطهما عن الحجّیّه فی نفی الثالث، لأنّ سقوطهما عن الحجّیّه فی المؤدّى إنّما کان لأجل التعارض، و أمّا نفی الثالث: فلا معارضه بینهما، بل یتّفقان فیه، فلو کان مفاد أحد المتعارضین وجوب الدعاء عند رؤیه الهلال و کان مفاد الآخر حرمه الدعاء فی ذلک الوقت، فبالنسبه إلى نفی الکراهه و الإباحه و الاستحباب عن الدعاء عند رؤیه الهلال یتوافقان.

[4]. درر الفوائد (للحائری) ص 645.

[5]. مصباح الاصول ج 3 ص 368؛ و فیه ما ذکرناه غیر مره من أن اللازم تابع للملزوم فی الحجیه أیضا، کما أنه تابع له بحسب مقام الثبوت و الإثبات. و أما ما ذکره من الوجه لعدم سقوط حجیه اللازم فنجیب عنه (أولا) بالنقض. و (ثانیاً) بالحل. (أما النقض) فبموارد: (منها) - ما لو قامت بینه على وقوع قطره من البول على ثوب مثلا، و علمنا بکذب البینه و عدم وقوع البول على الثوب، و لکن احتملنا نجاسه الثوب بشیء آخر، کوقوع الدم علیه مثلاً، فهل یمکن الحکم بنجاسه الثوب لأجل البینه المذکوره‌؟ باعتبار أن الاخبار عن وقوع البول على الثوب إخبار عن نجاسته، لکونها لازمه لوقوع البول علیه. و بعد سقوط البینه عن الحجیه فی الملزوم للعلم بالخلاف، لا مانع من الرجوع إلیها بالنسبه إلى اللازم. و لا نظن أن یلتزم به فقیه. و (منها) - ما لو کانت دار تحت ید زید و ادعاها عمرو و بکر، فقامت بینه على کونها لعمرو، و بینه أخرى على کونها لبکر، فبعد تساقطهما فی مدلولهما المطابقی للمعارضه، هل یمکن الأخذ بهما فی مدلولهما الالتزامی، و الحکم بعدم کون الدار لزید، و أنها مجهول المالک‌؟. و (منها) - ما لو أخبر شاهد واحد بکون الدار فی المثال المذکور لعمرو، و أخبر شاهد آخر بکونها لبکر، فلا حجیه لأحد منهما فی مدلوله المطابقی - مع قطع النّظر عن المعارضه - لتوقف حجیه الشاهد الواحد على انضمام الیمین، فهل یمکن الأخذ بمدلولهما الالتزامی، و الحکم بعدم کون الدار لزید، لکونهما موافقین فیه، فلا حاجه إلى انضمام الیمین‌؟ و (منها) - ما لو أخبرت بینه على کون الدار لعمرو، و اعترف عمرو بعدم کونها له، فتسقط البینه عن الحجیه، لکون الإقرار مقدما علیها، کما أنها مقدمه على الید، فبعد سقوط البینه عن الحجیه فی المدلول المطابقی. للاعتراف، هل یمکن الأخذ بمدلولها الالتزامی، و هو عدم کون الدار لزید مع کونها تحت یده‌؟ إلى غیر ذلک من الموارد التی لا یلتزم بأخذ اللازم فیها فقیه أو متفقه.

و (أما الحل) فهو أن الاخبار عن الملزوم و إن کان إخباراً عن اللازم، إلا أنه لیس إخباراً عن اللازم بوجوده السعی، بل إخبار عن حصه خاصه هی لازم له، فان الاخبار عن وقوع البول على الثوب لیس إخباراً عن نجاسه الثوب بأی سبب کان بل اخبار عن نجاسته المسببه عن وقوع البول علیه، فبعد العلم بکذب البینه فی إخبارها عن وقوع البول على الثوب، یعلم کذبها فی الاخبار عن نجاسه الثوب لا محاله. و أما النجاسه بسبب آخر، فهی و ان کانت محتمله، إلاّ انها خارجه عن مفاد البینه رأساً و کذا فی المقام الخبر الدال على الوجوب یدل على حصه من عدم الإباحه التی هی لازمه للوجوب لا على عدم الإباحه بقول مطلق. و الخبر الدال على الحرمه یدل على عدم الإباحه اللازم للحرمه لا مطلق عدم الإباحه، فمع سقوطهما عن الحجیه فی مدلولهما المطابقی للمعارضه، یسقطان عن الحجیه فی المدلول الالتزامی أیضا، و کذا الحال فی سائر الأمثله التی ذکرناها، فان إخبار البینه عن کون الدار لعمرو إخبار عن حصه من عدم کونها لزید اللازمه لکونها لعمرو. و کذا الاخبار بکونها لبکر، فبعد تساقطهما فی المدلول المطابقی تسقطان فی المدلول الالتزامی أیضا. فتحصل مما حققناه فی المقام أنه بعد تساقط المتعارضین لا مانع من الالتزام بحکم ثالث، سواء کان مدرکه الأصل أو عموم الدلیل. هذا کله على القول بالطریقیه فی حجیه الأمارات - کما هو الصحیح و المشهور.

***************************

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه سی و پنجم (دوره دوم تعارض) – 24/08/1402 – 01/05/1445

کلام در این بود که آیا پس از تساقط مدلول مطابقی در متعارضین، مدلول التزامی حجت است یا نه؟

بیانی را دیروز از محقق نائینی و محقق حائری (مؤسس) اشاره کردیم که آقایان فرمودند با تساقط مدلول مطابقی، مدلول التزامی ساقط نمی‌شود و بر حجیت خودش باقی است.

در مقابل این نظریه، محقق خویی و جمعی از تلامذه ایشان قائلند با تساقط مدلول مطابقی، مدلول التزامی هم از حجیت ساقط می‌شود، ایشان در مقابل استادشان محقق نائینی و دلیل ایشان یک جواب نقضی دارند و یک جواب حلی دارند:

اما جواب نقضی:

خطاب به محقق نائینی می‌فرمایند شما ادعا فرمودید با سقوط مدلول مطابقی، مدلول التزامی و لوازم عقلی از حجیت ساقط نمی‌شود و باقی است. ما چند مثال فقهی می‌زنیم که در این مثالها مدلول مطابقی سقوط می‌کند حتی خود شما قائل به سقوط مدلول التزامی هستید و می‌گویید نمی‌شود طبق مدلول التزامی فتوا داد، این موارد را چه می‌گویید؟ اول چند موارد نقض را بیان می‌کنند و بعد می‌فرمایند ممکن نیست با سقوط مدلول مطابقی، مدلول التزامی باقی باشد.

موارد نقض

مورد اول: به شبهه بدوی احتمال می‌دادید که لباس زید نجس باشد، بینه شهادت داد که قطره بولی روی لباس زید افتاد، این شهادت بینه یک مدلول مطابقی دارد که افتادن قطره بول روی لباس باشد و یک مدلول التزامی دارد که نجاست لباس باشد، پس این لباس نجس شد، بعد شما به هر دلیلی کشف کردید که بینه خطا و اشتباه کرده است و قطره آب افتاده است نه قطره بول.

محقق خویی می‌فرمایند مدلول مطابقی سقوط کرد، قطره بول روی لباس زید نیفتاده است، یعنی شهادت بینه کلا شهادت است، آیا فقیهی فتوا می‌دهد مدلول التزامی باقی است؟ بگوییم قطره بول روی لباس نیفتاده، بول نیست ولی نجاست لباس که مدلول التزامی است باقی است و سقوط مدلول مطابقی موجب سقوط مدلول التزامی نمی‌شود و بگوییم لباس نجس است. آیا کسی فتوا نمی‌دهد؟ یقینا کسی فتوا نمی‌دهد.

مورد دوم: ایشان می‌فرمایند منزلی در دست زید است، عمرو و بکر هر کدام به تنهائی پیش قاضی بینه اقامه می‌کنند که منزل مال آنهاست، این دو بینه یک مدلول مطابقی دارند که با هم تعارض دارند، بینه عمرو می‌گوید منزل ملک عمرو است و بینه بکر می‌گوید منزل ملک بکر است، هر دو تای این بینه یک مدلول التزامی دارند که پس منزل ملک زید نیست، مدلول مطابقی این دو بینه تعارض و تساقط کردند، قاضی خانه را به هیچ کدام از عمرو و بکر نمی‌دهد.

محقق خویی به محقق نائینی می‌فرمایند شما باید اینجا مدلول التزامی این دو بینه را حجت بدانید، مدلول التزامی این است که این منزل ملک زید نیست، باید فتوا بدهید طبق مدلول التزامی و بگویید منزل ملک زید نیست، قاعده ید که هیچ زیرا بینه معتبر داریم و قاضی باید خانه را از زید بگیرد و خانه بشود مجهول المالک، محقق خویی می‌فرمایند حجیت مدلول التزامی یعنی این، محقق نائینی آیا فتوا می‌دهید؟ آیا فقیهی می‌تواند اینجا اینگونه فتوا بدهد؟ کسی اینجا فتوا نمی‌دهد معلوم می‌شود مدلول التزامی بدون مدلول مطابقی حجت نیست.

مورد سوم: فرض کنید منزلی در دست زید است، یک شاهد (عدل واحد نه بینه) می‌گوید این منزل مال عمرو است، به عمرو هم می‌گویند قسم بخور، عمرو نکول می‌کند و قسم نمی‌خورد، یک شاهد عادل دیگر شهادت می‌دهد که منزل ملک بکر است، و به بکر هم می‌گویند قسم بخور تا ضمیمه یمین به شاهد بشود، بکر هم از قسم خوردن نکول می‌کند، مدلول مطابقی این دو شاهد حجت نیست، چون بینه نیستند تا حجت باشند، ولی این دو شاهد عادل در مدلول التزامی یک بینه می‌شوند، هر دو تبدیل به یک بینه می‌شود در مدلول التزامی، گویا هر دو می‌گویند منزل ملک زید نیست.

محقق خویی می‌فرمایند مدلول مطابقی این دو شاهد حجت نیست چون در مدلول مطابقی بینه نشدند ولی در مدلول التزامی بینه شدند که این منزل ملک زید نیست آیا طبق این مدلول التزامی فتوا می‌دهید که منزل را از زید بگیرند و منزل مجهول المالک شود؟

مورد چهارم: بینه شهادت داد منزلی که در دست زید است ملک عمرو است، به عمرو گفتند و عمرو اقرار کرد که منزل ملک من نیست، در کتاب القضا تفصیل دارد با اقرار عمرو، بینه به نفع او ساقط است، در مدلول مطابقی بینه ساقط شد، یعنی طبق آن بینه با اقرار عمرو قاضی نمی‌گوید خانه برای عمرو است، مدلول مطابقی بینه با اقرار عمرو ساقط شد، محقق نائینی اینجا می‌گوید مدلول التزامی باقی است؟ چون بینه‌ای که می‌گوید منزل ملک عمرو است، مدلول التزامی آن این است که منزل ملک زید نیست، خانه مجهول المالک است، آیا طبق آن فتوا می‌دهید؟ قطعا فتوا نمی‌دهید.

لذا اشکال نقضی محقق خویی این است که چهار مورد در فقه داریم که سقوط مدلول مطابقی است، اگر قائلید حجیت مدلول التزامی باقی است باید طبق آن فتوا بدهید و یقینا هیچ فقیهی طبق مدلول التزامی این چهار مثال فتوا نمی‌دهد.

اما جواب حلی:

قبل از اصل جواب مقدمه‌ای را اشاره کنیم؛

مقدمه: اخبار از ملزوم، اخبار از لازم نیست مطلقا، بلکه اخبار از حصه خاص از لازم است، یعنی چه؟

دو مثال را دقت کنید، هم در تکوینیات و هم در اعتباریات مطلب همین است:

مثال اول: (در تکوینیات)، کسی خبر می‌دهد در این خانه آتش است، این اخبار از لازم هست لازمِ آتش، حرارات است، این اخبار از ملزوم که اخبار از لازم است اخبار از لازم نیست مطلقا بلکه از حصه خاص است، یعنی وقتی می‌گوید در این خانه آتش هست، لازمه‌اش این است که در این خانه حرارت هم هست، آیا حرارت متولد از شمس است؟ نخیر، آیا شهادت بر اینکه در این خانه آتش هست لازمه‌اش هم این است که در این خانه حرارت هم هست، یعنی حرارت درست شده از الکتریستیه است؟ ابدا، شهادت به اینکه در این خانه آتش است، یعنی حرارت مسبب از آتش در این خانه است نه هر حرارتی.

مقدمه این است هر جا کسی اخبار می‌کند از ملزوم، اخبار از ملزوم اخبار از لازم است، اخبار از لازم نیست مطلقا بلکه اخبار از حصه خاصی از لازم است که از این ملزوم متولد شده است. این وجدانی است و روشن است.

مثال دوم: (در امور اعتباری) اگر کسی خبر می‌دهد قطره بول روی لباس زید افتاده است، لازمه این خبر، نجاست لباس زید است ولی آیا هر نجاستی؟ یعنی لازمه این خبر این است که لباس زید به نجاست خون نجس شده است، ابدا، لازمه‌اش این است که لباس زید نجس است به نجاست خمر، مطلق نجاست، یا لازمه‌اش این است که این لباس زید با میته ملاقات کرده است و مرطوب بوده لذا نجس شده، این موارد نیست.

روشن است اینجا اخبار از لازم نه مطلقا است بلکه حصه خاصی از لازم است، می‌گوید شهادت می‌دهم قطره بول روی لباس زید افتاد پس لباس زید به نجاست بولی نجس شده نه مطلق، وقتی مقدمه روشن شد جواب حلی محقق خویی این است:

جواب حلی: محقق خویی می‌فرمایند اگر اخبار از ملزوم اخبار از لازم است نه مطلقا، حصه خاصی از لازم که مسبب از این ملزوم است، وقتی این تحلیل را وجدانی کردیم، محقق خویی می‌فرمایند اصلا درست است و می‌توانید بگویید با رفتن ملزوم علم به اینکه ملزومی نیست، حصه خاصی از لازم که متولد از این ملزوم است باقی است!؟

یعنی به عبارت دیگر اینگونه می‌گویید که اخبار کرد از ملزوم، لازمه‌اش این است که اگر این ملزوم هست حصه خاص مسبب از او هست، ولی ملزوم نبوده است ولی می‌گوییم این حصه خاص از لازم که متولد از آن ملزوم است این باقی است. محقق خویی می‌فرمایند آیا می‌شود چنین باشد؟

نتیجه: محقق خویی می‌فرمایند اینکه ادعا می‌کنید بعد از سقوط یا تساقط ملزومین، لازم باقی است و حجیت او باقی است این قابل گفتن نیست. گویا یک استحاله‌ای می‌خواهند اقامه کنند هر چند تصریح نمی‌کنند که اصلا ممکن نیست ملزوم ساقط باشد و لازم باقی باشد. یک آقایی می‌گوید کسی تعبیر می‌کند اگر مطلبهای آقایان درست باشد همه بینه‌ها و اخباری که می‌گویید ضعیف است و ساقط است، مدلول‌های مطابقی‌شان را ساقط کنید ولی بگویید مدلول التزامی‌شان باقی و حجت است. آیا می‌شود چنین گفت؟

ادامه بحث خواهد آمد.

****************************

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه سی و ششم (دوره دوم تعارض) – 27/08/1402 – 04/05/1445

آیا مدلول التزامی با سقوط مدلول مطابقی سقوط می‌کند و قابل استناد نیست یا نه؟ دو نظر بود که نظر اخیر نظر محقق خویی در اصول، مرحوم طباطبایی در فقه در ریاض و گروهی از شاگردان محقق خویی قائل هستند که مدلول التزامی با سقوط مدلول مطابقی سقوط می‌کند و قابل استناد نیست، محقق خویی در قبال محقق نائینی که قائل به عدم سقوط بودند یک جواب نقضی داشتند و یک جواب حلی، مفصل بیان ایشان را توضیح دادیم.

عرض ما این است که ما در مساله قائل به تفصیل هستیم. نه کلام محقق نائینی علی الاطلاق و نه کلام محقق خویی علی الاطلاق قابل قبول نیست.

ابتدا نکاتی در مورد نقضهای کلام محقق خویی اشاره کنیم و بعد جواب حلی ایشان را مورد مناقشه قرار بدهیم و بگوییم در همه موارد حرف شما صحیح نیست و ملاک بدهیم.

نکته اول: موارد نقضی که محقق خویی اقامه کردند، برخی از آنها قابل مناقشه هست.

مورد اول: مثلا در مورد اول شهید صدر به این ماده نقض اشکالی می‌کنند، که ببینید اشکال ایشان وارد است یا نه؟ می‌فرمایند در مثال اول که گفتید بینه شهادت داد قطره بول روی لباس افتاده مدلول التزامی‌اش نجاست لباس است و شما فهمیدید بینه اشتباه کرده، مدلول مطابقی دیگر حجت نیست، بول دیگر روی لباس نیفتاده، آیا شمای محقق نائینی قائلید نجاست هست؟ نه قائل نمی‌شوید.

شهید صدر می‌فرمایند این مثال از محل بحث ما خارج است؛ محل بحث ما در مدلول التزامی است و مدلول التزامی به حکم عقل است، این نجاست حکم شرعی است که بار شده بر این موضوع و ربطی به مدلول التزامی ندارد. ایشان می‌فرمایند ببینید این شارع مقدس است موضوعی را در نظر گرفته است و حکمی را بر آن اعتبار کرده است، موضوع اصابه البول بر لباس است و شارع حکمی را بر آن بار کرده است که نجاست باشد. اگر شارع این را نمی‌گفت این مدلول التزامی عقلی بود؟! یعنی آیا عقلا این را می‌گفتند؟ آیا این حکم عقلی است؟ پس مثال اول شما یک اعتبار شرعی است که بر یک موضوع مترتب شده است که اگر آن موضوع منتفی شد حکم شرعی هم منتفی می‌شود، رابطه حکم و موضوع مثل رابطه علت و معلول است، موضوع از بین برود حکم هم از بین می‌رود و ربطی به مدلول التزامی ندارد[1].

مورد دوم: مورد دومی که محقق خویی برای ماده نقض ذکر کردند این بود که منزلی ملکی دست زید است، عمرو و بکر بینه اقامه می‌کنند هر کدام مستقلا که این منزل ملک آنهاست. و با تعارض دو بینه، تساقط می‌کنند، اگر مدلول التزامی حجت باشد، یعنی این خانه ملک زید نیست و باید بگوییم خانه مجهول المالک می‌شود. آیا شمای محقق نائینی فتوا می‌دهید؟

عرض ما به محقق خویی این هست که مدلول التزامی این است که خانه ملک زید نیست. همین مقدار نه بیشتر، در فقه شما چگونه فتوا می‌دهید؟ عبارت محقق خویی در مبانی تکمله المنهاج: «و أما (الصوره الثانیه) (مال در دست زید است و دو نفر دیگر ادعا می‌کنند مال ملک ماست) ففیها أیضا قد تکون لکل منهما البینه، و أخرى تکون لأحدهما دون الآخر، و ثالثه لا بینه أصلا. - فعلى الأول إن حلف کلاهما أو لم یحلفا معا قسم المال بینهما بالسویه،»[2] محقق خویی می‌فرمایند مال بین زید و عمرو به صورت مساوی تقسیم می‌شود، یعنی مدلول التزامی بینه‌ها که می‌گوید این خانه ملک زید نیست، درست است. این مؤید محقق نائینی می‌شود. در مورد سوم و چهارم هم اشکالاتی هست، لذا عرض ما این است که این موارد نقض قابل مناقشه هست.

اما جواب حلی محقق خویی

مقدمه: دلالت التزامی بر دو قسم است؛

قسم اول: گاهی آن قدر ارتباط وثیق و اکید است بین لفظ و این مدلول التزامی که به مجردی که لفظ گفته می‌شود مدلول التزامی به ذهن شنونده خطور می‌کند، مثل دلالات تصوری التزامی، به صورتی که گویا یک لفظ است و دو مدلول، اینقدر ارتباط وثیق است که حتی اگر متکلم اراده نکند این مدلول التزامی را و توجه هم به این مدلول التزامی نداشته باشد مخاطب از لفظ به این مدلول التزامی می‌رسد. مثلا: کسی می‌گوید «زید سمّی ولده حاتما»، فرض هم این است که این شخص از حاتم خبر ندارد، تا این جمله را گفت بلافاصله ذهن انسان از این حاتم به جود می‌رسد به این معنا که یک لفظ است و دو تا مدلول دارد یعنی گویا گوینده با این لفظ دو مدلول را به ذهنم القا کرده و این نوعی از دلالت التزامی است.

قسم دوم: آن دلالت التزامی هست که برای رسیدن به آن احتیاج به تمحل عقلی است، یعنی عقل باید پادرمیانی کند و مدلول مطابقی را بررسی کند و سپس بگوید این مدلول مطابقی باید این معنا را به دنبال بیاورد. باید عقل بگوید نمی‌شود کسی این مدلول مطابقی را اراده کند ولی مدلول التزامی را اراده نکند، مثلا فرض کنید دلیل می‌گوید «ادع عند رویه الهلال». می‌گوییم مدلول مطابقی این است که واجب است دعا در نزد رؤیت هلال حالا صیغه امر یا به وضع، یا به بنای عقلا و یا به حکم عقل دلالت بر لزوم می‌کند، تا اینجا مدلول مطابقی است.

آن وقت عقل دلالت دومی درست می‌کند و می‌گوید که آن کسی که می‌گوید دعا نزد رؤیت هلال واجب است، نظر او این است که دعا نزد رؤیت هلال مباح نیست و جایز الترک نیست. اینجا تحلیل کنید دقیقا، یک دال لفظی است که یک مدلول مطابقی دارد و یک دلالت عقلی داریم، عقل تحلیل می‌کند و می‌گوید که هر کسی دعا را نزد رؤیت هلال واجب می‌داند دیگر ترکش را جایز نمی‌داند. اینجا شد دو دال و دو مدلول، یک دال لفظی بود معنای مطابقی برای ما آورد و یک دال عقلی است و عقل می‌گوید هر کسی آن معنای مطابقی را اراده کرده این را هم خواسته است، و این بالوجدان دو نوع دلالت التزامی در کلام وجود دارد.

نتیجه: به نظر ما هر جا مدلول التزامی از قسم اول بود یعنی آنچنان ارتباط وثیق بود که لفظ دلالت بر مدلول التزامی می‌کرد، اینجا مدلول مطابقی هم که ساقط بشود، مدلول التزامی با آن رابطه‌ای ندارد و مستقیم دلالت را از لفظ می‌گیرد، مدلول التزامی ثابت است به حکم دلیل لفظی، اما اگر مدلول التزامی ما از قسم دوم بود یعنی دلالت عقلی منوط به دلالت مطابقی بود اینجا دال بر مدلول التزامی لفظ نیست دلالت عقلی است و موضوع دلالت عقلی، مدلول مطابقی بود لذا در این صورت اگر دلالت مطابقی از بین رفت شما بگویید دلالت التزامی باقی است یعنی دلالت عقلی بدون موضوع باقی مانده! یعنی دالی ندارد اصلا. لذا اگر از قسم دوم باشد مدلول مطابقی ساقط شد مدلول التزامی بدون شبهه ساقط است بر خلاف قسم اول.

مثال برای قسم اول: در باب کنایات خدمت محقق خویی عرض ما این است. در مطلق کنایات در ادب عربی بدون شبهه مدلول مطابقی وجود ندارد، دقت کنید لفظ استعمال می‌شود در معنای مطابقی و حقیقی ولی این معنا قطعا منظور گوینده نیست در کنایه، با اینکه معنای مطابقی مقصود و مدلول گوینده نیست لامحاله مدلول التزامی مقصود است چون لفظ بر آن دلالت دارد. مثل «زید کثیر الرماد»، الان که اصلا خاکستر نیست. تحلیل کنایه چیست؟ می‌گویند لفظ در معنای مطابقی خودش استعمال شده اما معنای مطابقی مراد نیست لذا لفظ در معنای مطابقی حجت نیست و اصلا مقصودش نبوده و شما نمی‌توانید بگویید تو دروغ می‌گوئی و از عدالت ساقط هستی، و با اینکه مدلول مطابقی ساقط است، مدلول التزامی ثابت است.

عرض ما به محقق خویی این است که تحلیل این است که هر جا دلالت التزامی به دلالت لفظی برگردد مدلول مطابقی هم سقوط کند، مدلول التزامی دال دارد و آن لفظ است، ولی این را هم قبول داریم که آنجا که مدلول التزامی، مدلول التزامی عقلی باشد در حقیقت دو دال طولی است و لفظ بر معنای مطابقی دلالت می‌کند و عقل این معنای مطابقی را برای حکم خودش موضوع قرار می‌دهد، می‌گوید هر کسی این معنا را اراده کند، این معنا (التزامی) را هم اراده می‌کند، اینجا روشن است که اگر مدلول مطابقی از بین رفت مدلول التزامی باقی نیست.

یک مطلب از شهید صدر اشاره می‌کنیم که مطالعه کنید[3]: شهید صدر اینجا نکته‌ای دارند که آن نکته هم می‌شود مؤید مطلب ما باشد و هم نکته لطیفی است. شهید صدر می‌فرمایند در مدلول‌های تضمنی وقتی مدلول مطابقی ساقط است آیا مدلول تضمنی ساقط می‌شود یا نه؟ شهید صدر می‌فرمایند دو مدلول تضمنی داریم و اسمش را اینگونه می‌گذارند یک مدلول تضمنی، مدلول تضمنی تحلیلی است یعنی به حکم و تحلیل عقل است، اگر مدلول تضمنی تحلیلی بود یعنی به حکم عقل بود مدلول مطابقی ساقط شد این مدلول تضمنی هم ساقط است. ولی مدلول‌های تضمنی داریم غیر تحلیل عقلی است، شما تعبیر کنید مدلول تضمنی لفظی است ایشان می‌فرمایند در مدلول تضمنی لفظی، اگر مدلول لفظی مطابقی هم از بین برود مدلول تضمنی لفظی باقی است چون لفظ دال دارد. توضیح این مطلب فردا خواهد آمد.

 

[1]. بحوث فی علم الأصول جلد : 7  صفحه : 261؛ أقول : بالإمکان المناقشه فی کل من النقض والحل ، ففیما یتعلق بالنقض یناقش. أولا ـ أن هذه النقوض تشترک کلها من أن المشهود به فیها من قبل البینه أو غیرها هو الموضوع الخارجی المحسوس به ، وأما الحکم بالنجاسه أو الملکیه فلیس ثبوته شرعاً باعتباره مدلولاً التزامیاً للشهاده ، کیف وقد لا یعتقد الشاهد بترتب ذلک الحکم وإنما یثبت الحکم ثبوتاً واقعیاً بدلیله الوارد فی الشبهه الحکمیه ، وثبوتاً ظاهریاً فی مورد الشهاده بدلیل حجیه الشهاده وهذا یعنی أن ترتبه یکون أثراً شرعیاً مصححاً للحجیه لا مدلولاً التزامیاً للمشهود به.

[2]. تکمله المنهاج؛ ص: 15.

[3]. بحوث فی علم الأصول جلد : 7  صفحه : 265؛ وعلى هذا الأساس أیضا صح التفصیل بین الدلاله التضمنیه التحلیلیه والدلاله التضمنیه غیر التحلیلیه ولو کانت ارتباطیه ـ کما فی دلاله العام المجموعی ـ فإن الأولى لا تبقى على الحجیه بعد سقوط الدلاله المطابقیه عن الحجیه لعدم لزوم خطأ آخر أو مخالفه زائده من سقوطها بینما الثانیه تبقى على الحجیه ولو سقط المدلول المطابقی ، فلو علم من الخارج عدم إراده العموم من العام المجموعی للعلم بخروج فرد معین منه مع ذلک یصح التمسک به لإثبات الحکم على مجموع الباقی ، کما هو الحال فی العموم الاستغراقی ، ولا تخریج فنی لذلک إلاّ ما أشرنا إلیه فی المقام من أن الدلاله التضمنیه فی العام المجموعی وإن کانت ارتباطیه ولکن مخالفه العام المجموعی بعدم إراده شیء من أفراده أشد عنایه وأکثر مخالفه من إراده البعض منه فیکون مقتضى الأصل عدم المخالفه الزائده ، وهو معنى عدم التبعیه.

************************

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه سی و هفتم (دوره دوم تعارض) – 28/08/1402 – 05/05/1445

نکته: کلام شهید صدر در تفصیل حجیت دلالت تضمنی بعد از سقوط دلالت مطابقی

عرض شد شهید صدر در حجیت دلالت تضمنی بعد از سقوط دلالت مطابقی همین تفصیلی را که ما در دلالت التزامی عرض کردیم  ایشان در دلالت تضمنی بعد از سقوط دلالت مطابقی مطرح می‌کنند.

خلاصه تفصیل ایشان این است که می‌فرمایند دلالت تضمنی بر دو قسم است، گاهی دلالت تضمنی تحلیلی است یعنی این دلالت تضمنی به تحلیل عقلی است، گاهی هم دلالت تضمنی غیر تحلیلی است یعنی به دلالت لفظی است. آنجا که دلالت تضمنی به تحلیل عقلی باشد بعد از سقوط دلالت مطابقی، ساقط می‌شود زیرا دلالت عقلی موضوعش همان مدلول مطابقی است، عقل می‌گوید کسی که او را اراده کرده باشد باید چنین بگوید و اگر او را اراده کرده نباشد سالبه به انتفاع موضوع است و مدلول التزامی‌اش هم از بین می‌رود و اگر دلالت تضمنی در عرض دلالت مطابقی باشد به دلالت لفظی، شهید صدر می‌فرمایند لفظ دلالت می‌کند در عرض هم، هم به مدلول مطابقی و هم به مدلول تضمنی، مدلول مطابقی ساقط بشود مدلول تضمنی باقی می‌ماند. دو مثال:

مثال اول: (مدلول تضمنی است به تحلیل عقلی) بینه می‌گوید زید در این خانه است و عقل تحلیل می‌کند و می‌گوید این اخبار از وجود زید به دو مطلب منحل می‌شود؛ یکم: اخبار از جنس انسان که در این خانه است، دوم: اخبار از خصوصیات فردی، یعنی گویا این جنس انسان که در خانه است خصوصیات فردی‌اش فلان چیز است. اینجا وقتی شما متوجه شدید بینه خطا کرده است، زیدی به این خانه نیامده است، توهم کرده است، آن مدلول تضمنی‌اش که جنس انسان هم باشد که به دلالت عقلی بود ساقط می‌شود. بدون شبهه دلالت عقلی می‌گوید وقتی دلالت مطابقی‌اش از بین رفت دلالت تضمنی‌اش هم از بین می‌رود.

مثال دوم: (تضمن به دلالت لفظی باشد) شهید صدر می‌فرمایند مثل عام مجموعی «اذا انفصل عنه بعض الاجزاء» که این مقصود ایشان را روشن نمی‌کند. مثال را اینگونه بگوییم که ده نفر مجتهد هستند که از جمله آنها زید و عمرو هستند، یک بینه اقامه می‌شود که زید اعلم است و بینه دوم شهادت می‌دهد عمرو اعلم است، در مدلول مطابقی تعارض و تساقط می‌کنند که معلوم نیست زید یا عمرو کدام‌یک اعلم است؟

اما هر یکی از این دو بینه یک مدلول تضمنی هم دارند، بینه‌ای که می‌گوید زید اعلم است می‌گوید زید اعلم از عمرو هم هست اعلم از بکر و خالد و دیگران هم هست و بینه عمرو هم می‌گوید عمرو از زید و بکر و دیگران اعلم است. در مدلول مطابقی که زید اعلم از عمرو است یا عمرو از زید است تعارض و تساقط می‌کنند، نمی‌توانید بگویید کدام اعلم از دیگری است؟ اما از سایر مدالیل چرا تساقط کند؟ دلالت لفظی است، گویا بینه گفته زید اعلم از عمرو است و از بکر و خالد، اعلمیت زید از عمرو به تعارض تساقط کرد، اعلمیت زید از بکر و خالد به حال خودش باقی است و بینه دیگر هم همین را می‌گوید. این چرا تساقط کند و از بین برود؟ اشکالی هم ندارد که در مدلول التزامی هم زید و هم عمرو از بکر و خالد اعلم باشند و در مدلول تضمنی تنافی هم نیست. 

لذا اینکه شهید صدر فرمودند در مدلول تضمنی هم بین تضمنی تحلیلی و غیر تحلیلی فرق است مقصودشان این است. که دیگر وارد نمی‌شویم که بعضی از افراد حرف شهید صدر را به صورت دیگری تفسیر می‌کنند.

جمع بندی مقصد دوم

در این مقصد چند مطلب داریم:

مطلب اول: قاعده اولی در دو متعارض چیست؟ نتیجه گرفتیم دلیل حجیت دو متعارض هر چه باشد چه بنای عقلا و چه ادله امضائی و چه ادله تعبدی، قاعده اولی در مدلول مطابقی دو متعارض تساقط است، در مدلول التزامی چگونه؟ تفصیل قائل شدیم بین مدالیل التزامی که چنان ارتباط وثیق با این لفظ دارند که دال بر این مدلول التزامی لفظ است در عرض مدلول مطابقی، اینجا با سقوط مدلول مطابقی، مدلول التزامی سقوط نمی‌کند. اما اگر دال بر مدالیل التزامی عقل باشد که عقل بگوید هر کسی این مدلول مطابقی را قائل است باید این مدلول التزامی را قائل باشد اینجا روشن است که اگر مدلول مطابقی از بین رفت مدلول التزامی را به آن قائل نمی‌شود نسبت داد.

اینجا شهید صدر بحثی مطرح می‌کنند که تنافی دو نسخه از باب تعارض است. این بحث را باید در جای خودش در فقه وارد بشویم. مطالب شهید صدر هم وافی به مقصود نیست و باید به تفصیل وارد بحث شویم.

به صورت طبیعی باید مطلب دوم را بحث کنیم که قاعده ثانوی در دو متعارض است. حداقل در دو خبر متعارض آیا ادله‌ای داریم که بگویند دو متعارض تساقط نمی‌کنند و کار دیگری انجام بدهید مثل اخذ به مرجح یا توقف یا نه نداریم؟

(فعلا به اسباب اختلاف حدیث می‌پردازیم)

ادامه متن در صفحه بعد