امر دوم: تمایز بین علوم به چه چیز است؟
فعلا کاری به علم اصول نداریم.
توضیح مطلب: شما دانشهای مختلف را که مورد ملاحظه قرار می‌دهید، هر دانشی برای خودش یک مسائلی دارد، که مسائل این دانش یک ارتباطی با هم دارند و بین مسائل هر علم با مسائل علم دیگر یک تغایر و یک تمایزی است، به صورتی که در نزد عقلا و در نزد عرف اگر شما مسئله‌ای را از یک علم به علم دیگر بدهید، عقلا می‌گویند این مسئله با این علم تناسب ندارد و تغایر دارد.
مثلا فرض کنید یک معتبری بگوید؛ نسبیت انیشتین را می‌خواهم جزء مسائل علم اصول قرار بدهم، عقلا این را نمی‌پذیرند و می‌گویند این جزء مسائل علم اصول نیست و بر عکس اگر کسی بخواهد ترتب را جزء مسائل علم فیزیک اعتبار کند و بگوید یکی از مسائل علم فیزیک بحث ترتب است، عقلا نمی‌پذیرند. می‌گویند مسئله ترتب با فیزیک تناسب ندارد و مسئله نسبیت با اصول تناسب ندارد.
سؤال: چگونه مسائلی در کنار هم جمع می‌شوند و مسائل علم نحو و مسائل علم صرف و مسائل علم فیزیک می‌شوند؟ و چگونه مسائل علم الف با مسائل علم ب تغایر پیدا می‌کنند؟ سؤال این است که ملاک در تمایز هر علم با علوم دیگر به چه چیز است؟ ملاک تمایز چیست؟
جالب است که غربی‌ها هم در این مورد هم حرف دارند که فعلا وارد نمی‌شویم.
محققان انظار و دیدگاه‌های مختلفی در این مسئله دارند.
نظر اول: در مرزبندی بین علوم و تمایز هر علم و دانشی از دانش دیگر، ملاک اعتبار معتبر است و لا غیر، یعنی همین که یک معتبر اعتبار کرد که این پنجاه مسئله، مسائل علم صرف است، اعتبار معتبر ملاک تمایز است. محقق خراسانی صاحب کفایه نود دو مطلب در کل کفایه بحث می‌کنند، چهارده مسئله را می‌گویند جزء مقدمات است و هفتاد و هشت مسئله را می‌گویند مسئله اصولی است، اعتبار معتبر باعث می‌شود که این مسائل جزء علم اصول باشد.
این نگاه را محقق ایروانی - که امروز در درس فقه مطلبی از ایشان نقل کردیم، - در کتاب نهایۀ النهایه دارند[1]، ایشان می‌فرمایند ملاک تمایز هر علم به اعتبار معتبر است، معتبر اعتبار کرده این مسائل را، علم صرف، شده علم صرف، ابن مالک اعتبار کرده این مسائل را به عنوان مسائل علم نحو، شده مسائل علم نحو، ملاک تمایز اعتبار معتبر است.
الان کلام ایشان را نمی‌خواهیم توجیه کنیم هر چند ممکن است مطلب ایشان توجیهی داشته باشد. ولی عرض ما این است که بارها گفته شده است اعتبار معتبر که عقلا و عرف به آن ترتیب اثر بدهند، نیش قولی نیست. اعتبار معتبر ملاک دارد اگر معتبری مثل نظام مسائل صرفی را در شرح نظام بحث می‌کند و فرض کنید بیست و چهار مطلب قرار می‌دهد و عرف این را قبول می‌کند، این صرف اعتبار نیست و یک ملاک و پشتوانه دارد.
شاهدش این است که فرض کنید علم اصول هفتاد و هشت مسئله دارد، اشاره کردیم بدون آن ملاک، معتبری نمی‌تواند یک مسئله دیگری را به مسائل علم اصول اضافه کند، بگوید شیخ طوسی در عدۀ الاصول فرموده مسائل علم اصول این مقدار است و من هم این مسئله را اضافه می‌کنم. من هم نسبیت انیشتین را می‌گویم جزء مسائل علم اصول است و من هم اعتبار کردم. نه عقلا می‌پذیرند و نه عرف این را می‌پذیرد.
لذا اینکه بگوییم صرف اعتبار معتبر بدون هیچ ملاکی سبب می‌شود که این مجموعه بشوند مسائل این علم و علم نجوم را یک معتبر دیگر سی مسئله دیگر قرار بدهد و اعتبار کند علم نجوم را، اگر مقصود محقق ایروانی این است که صرف اعتبار معتبر بدون هیچ ملاک پیشین باعث می‌شود این مجموعه بشوند مسائل علم الف و آن مجموعه بشوند مسائل علم ب، این حرف قابل قبولی نیست و نمی‌شود این حرف را قبول کرد.
نتیجه: باید بررسی کنیم ملاک تمایز چیست؟ که جمعی از مسائل می‌شوند مسائل علم اصول، ولی بعضی از مسائل می‌شوند مسائل علم نحو، ملاک تغایر و ملاک تمایز چیست و آن ملاک تناسب چیست؟ ملاک صرف اعتبار معتبر نیست.
نظر دوم: نظر برخی از فلاسفه است مثل بوعلی در اشارات[2] و به تبع ایشان امام خمینی در کتاب تهذیب الاصول و برخی از محققان دیگر، آقایان قائلند که بین مسائل هر علم تناسب ذاتی است، چنانچه تغایر و تمایز مسائل یک علم نسبت به علم دیگر هم ذاتی است، یعنی ذاتا مسائلی ویژگی آنها این است که مسائل علم اصول هستند و مسائلی ذاتا ویژگی آنها این است که مسائل علم فیزیک یا مسائل علم نحو هستند، لذا تمایز و تغایر بین علوم ذاتی است، چنانچه تناسب بین مسائل یک علم تناسب ذاتی است و ربطی به امور بیرونی ندارد.
عبارت امام خمینی در تهذیب الاصول: «کما ان منشأ وحده العلوم انما هو تسانخ القضایا المتشته التى یناسب بعضها بعضا فهذه السنخیه و التناسب موجوده فى جوهر تلک القضایا و حقیقتها ولا تحتاج الى التعلیل , کذلک تمایز العلوم و اختلاف بعضها یکون بذاتها فقضایا کل علم مختلفه و متمیزه بذواتها عن قضایا علم اخر.»[3].
خلاصه حرف امام خمینی این است که می‌فرمایند چرا یک مسائل، مسائل یک علم شده‌اند؟ چون تناسب، سنخیت و هماهنگی ذاتی بین یک مسائل، باعث می‌شود اینها مسائل یک علم شوند، چنانچه تغایر مسائل این علم از مسائل آن علم ذاتا باعث می‌شود که این علم از آن علم دیگر متمایز شود.
عرض ما این است که این بیان به ظاهرش قابل قبول نیست، مگر کسی توجیهی برای آن ذکر کند. وجه آن این است که اگر مقصود امام خمینی – که می‌فرمایند علوم مرکب اعتباری است یعنی چند مسئله را معتبر اعتبار می‌کند ولی اعتبار او به خاطر تناسب ذاتی است – اگر مقصودشان این است که هر اعتبار معتبری با اعتبار دیگر ذاتا تغایر دارد به خاطر تغایر موادش، ما این مقدار را قبول می‌کنیم، حتی در مسائل یک علم هم بین مسئله الف و مسئله ب تغایر ذاتی است، «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب» هر دو از مسائل علم نحو است ولی تغایر ذاتی دارند، موضوع و محمول هر کدام تفاوت دارد و نسبتش هم با هم تغایر دارد، اگر مقصود از تغایر این تغایر است این تغایر بین علوم فقط نیست بلکه بین مسائل یک علم هم هست اینکه بحثی ندارد و سبب تمایز بین علوم نمی‌شود.
و اگر مقصود این است که صرف نظر از موضوع و صرف نظر از محمول و صرف نظر از غرض مترتب بر یک علم، بین مسائل یک علم تناسب ذاتی است و بین مسائل این علم با علم دیگر تغایر ذاتی است، ملاک دیگر برای تغایر وجود ندارد، این حرف قابل گفتن نیست. یعنی تغایر ذاتی است صرف نظر از تغایر موضوع و محمول، این معنا ندارد. بعدا بررسی می‌کنیم که تغایر یا باید به موضوع برگردد و یا به غرض برگردد.
جالب توجه این است که در ذیل همین عبارتی که اشاره شد می‌فرمایند بنابراین تغایر به موضوع و به غرض نیست. و اگر بگوییم تغایر و تنافی به موضوع و غرض است این حرف سخیفی است. اگر تغایر به موضوع و محمول و غرض نباشد، غرض ذاتی یعنی چه؟
نتیجه: مبنای دوم هم که بین مسائل هر علمی با علم دیگر تمایز و تغایر ذاتی است این هم قابل قبول نیست.
نظر سوم: مبنای مشهور بین علمای علم منطق و بعضی از محققان اصولی که می‌گویند تمایز بین علوم به تمایز موضوعات است که خواهد آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه سوم (دوره دوم مباحث الفاظ) – 27/06/1403 – 13/03/1445
کلام در امر دوم در این بود که ملاک تمایز بین علوم و تفاوت بین علوم چیست؟ به عبارت دیگر چرا پنجاه مسئله گفته می‌شود اینها مسائل علم نحو است و پنجاه مسئله دیگر مسائل علم اصول است؟ وجه تمایز هر دانشی از دانش دیگر چیست؟
اشاره کردیم مبانی مختلفی است که به هر مبنا مختصر باید اشاره کنیم، مبنای دوم این بود که تمایز بین علوم بالذات است، عرض کردیم ابن سینا در اشارات و امام خمینی در تهذیب الاصول قائل به این مبنا هستند، به این معنا که صرف نظر از موضوع و محمول و غرض از یک علم، بین مسائل یک علم تناسب ذاتی است و مسائل علم الف با علم ب تغایر ذاتی دارند. که این مبنا را اشاره کردیم و پاسخ دادیم، و گفتیم بدون نگاه به موضوع و محمول و غرض، این تناسب و تفاوت ذاتی بین مسائل یک علم یعنی چه؟
عبارت امام خمینی در تهذیب الاصول: «فقضایا کل علم مختلفه و متمیزه بذواتها عن قضایا علم اخر من دون حاجه الى التکلفات البارده اللازمه من کون التمیز بالموضوع و قد عرفت عدم الحاجه الى نفس الموضوع فضلا عن کون التمیز به او کون التمیز بالاغراض و هو ایضا سخیف ».[4]
نظر سوم: در تمایز علوم از یکدیگر مبنائی است که مشهور علمای علم منطق و برخی از فلاسفه و برخی از اصولیان قائلند که تمایز علوم به تمایز موضوعات است، علم نحو چرا علم نحو شده است؟ چون موضوعش کلمه و کلام است. علم اصول چرا علم اصول شده است؟ چون موضوعش ادله اربعه است. تغایر در موضوع سبب تمایز علوم است از یکدیگر.
محقق طوسی در شرح اشارات 1 ص 302، به این مبنا اشاره می‌کنند.[5]
شرح مطالع الانوار در منطق چه کتابی است و چه خصوصیاتی دارد؟ نویسنده آن کیست؟ نویسنده آن قطلب الدین رازی است. چه ویژگی این کتاب در بین کتب منطق دارد؟ جایگاه قطب الدین رازی در بین علمای شیعه و علمای منطق چیست؟ مهمترین کتاب قطب الدین رازی چه کتابی است؟ مذهب قطب الدین رازی چیست؟ که به نظر ما ادله قوی بر تشیع قطب الدین رازی وجود دارد.
عبارت شرح المطالع: «من مقدمات الشروع فی العلم ان یعلم موضوعه لان تمایز العلوم بحسب تمایز الموضوعات».[6]
عبارات صاحب قوانین را مراجعه کنید و ببینید از عبارات ایشان این نظر استفاده می‌شود؟
بعدا اشاره می‌کنیم محقق عراقی در بحث تمایز علوم سه نظریه دارند، فکر جوال این است، وقتی این کتاب را می‌نویسد این به ذهنش می‌رسد و وقتی کتاب دیگری می‌نویسد مطلب دیگری به ذهنش می‌رسد بار سوم هم مطلب سومی به ذهنش می‌رسد، یکی از مطالب محقق عراقی در این بحث این است که در یکجا قائلند تمایز علوم به تمایز موضوعات است.
عرض ما این است که این نگاه که تمایز علوم به تمایز موضوعات است، قابل قبول نیست. فی الجمله می‌شود موضوع در بعضی از موارد سبب تمایز باشد ولی اینکه ملاک اصلی در تمایز علوم از یکدیگر موضوعات هستند قابل پذیرش نیست به خاطر اینکه:
اولا: ما می‌بینیم موضوع برخی از علوم مشترک است هر چند حیثیت متفاوت است. چگونه شما قائلید که تمایز علوم به موضوعات است. مثلا موضوع علم صرف و نحو کلمه است با دو حیثیت مختلف، موضوع واحد است چگونه می‌گویید تغایر به موضوع است؟ علم طب و علم تشریح هر دو موضوعشان بدن انسان است از دو حیثیت مختلف، یا موضوع علم شیمی و علم فیزیک ماده است، نهایت در یک مورد ماده از لحاظ تجزیه و ترکیب عناصر که می‌شود موضوع علم شیمی و ماده از جهت ترکیب ظاهر و خواص مترتب بر او که می‌شود موضوع علم فیزیک.
لذا اولا نمی‌توانیم بگوییم تغایر علوم به موضوع است چون علومی داریم که در موضوع با هم مشترک هستند و در حیثیت با هم متغایرند.
ثانیا: دانشهایی که موضوعشان متفات است که شما می‌گویید تغایر علوم به تغایر موضوعات است، آیا جای این سؤال هست که چرا بحث از احوال ادله اربعه موضوع علم اصول شده است و بحث از احوال کلمه و کلام شده موضوع علم نحو؟ به چه علت؟ وجدانا جای این سؤال است، آن تحلیلی که جواب این سؤال را می‌دهد ملاک تمایز است. نه خود موضوع، چرا در علم نجوم موضوع نجوم است و در علم فقه موضوع چیزی دیگری است؟ آن جواب چرا (سؤال) می‌شود تمایز علوم نه خود موضوع؟ لذا در تفاوت موضوعات هم جای این سؤال هست که چرا این عنوان شده موضوع این علم؟ آن جواب ملاک تمایز علوم می‌شود.
ثالثا: (این اشکال را برخی جواب داده‌اند) می‌دانید که علوم یک موضوع کلی دارند و یک ریز موضوعها، شما در علم اصول نگاه کنید، هر بابی یک موضوع دارد، باب اوامر، موضوعش اوامر است، باب نواهی، موضوعش نواهی است. اگر تغایر موضوع سبب می‌شود که علوم از هم تمایز داشته باشند، در نتیجه هر بابی از یک علم را شما باید یک علم مستقل حساب کنید چون موضوعاتشان متغایر است. شما بگویید باب اوامر موضوعش غیر از باب نواهی است، چون موضوع متغایر است لذا هر بابی یک علم بشود، آیا به این ملتزم می‌شوید؟ حداقل آن ابوابی که فروع زیاد دارند بگویید هر باب یک علم است. چون موضوعش با موضوع دیگر متغایر است. ملتزم نمی‌شوید پس معلوم می‌شود ملاک تغایر و تمایز بین علوم به موضوع نیست. تمایز علوم به تمایز موضوعات قابل پذیرش نیست.
(هندسه و توپولوژی و جبر از دل ریاضیات بر خواسته است.)
نظر چهارم: (مبنای مختار) که ما این مبنا را حق می‌دانیم با یک تعدیلاتی در آن، تمایز علوم به تمایز در اغراض است، یعنی هدف و غرض از هر علم باعث می‌شود که آن غرض تناسب درست کند بین مسائل یک علم و نتیجه این بشود آن مسائلی که در رساندن ما به این غرض دخیل هستند با هم رابطه داشته باشند، مسائل یک علم بشوند و بر علم دیگر غرض دیگر مترتب است. هر مسئله‌ای که ما را به غرض دوم نمی‌رساند جزء مسائل علم دوم نخواهد بود.
این نظر را فردا توضیح بدهیم و اشکالات امام خمینی و محقق خویی به این نظریه را جواب بدهیم و بعد ببینیم می‌شود این نظریه را قبول کرد یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه چهارم (دوره دوم مباحث الفاظ) – 28/06/1403 – 14/03/1445
عرض شد که مبنای چهارم در تمایز علوم و وجه تفاوت بین مسائل هر علمی با مسائل علم دیگر، به غرض است.
توضیح مطلب: مدونان و تدوین کنندگان یا مخترعان برخی از علوم یا وضع کنندگان برخی از دانشها ابتدا هدفی را در ذهن تصویر می‌کنند به جهاتی، نیازهای بشر این را اقتضاء می‌کند.
ابوالاسود دوئلی می‌بیند که زبان عربی غیر منقوط از جمله قرآن کریم خواندش توسط عموم مردم دچار اشتباهات فراوانی است، این اشتباهات در برداشت از معانی مشکل ایجاد می‌کند، که در بحث اجتهاد و تقلید علومی را که مجتهد به آنها نیاز دارد بررسی کردیم، وقتی می‌بیند که این اشتباهات برای مردم ایجاد می‌شود، سراغ یک قوانین و یک مسائلی می‌رود که رابطه این مسائل با یکدیگر این است که اگر انسان توجه کند به این قوانین و فرمولها باعث می‌شود «صون کلامه عن الخطاء فی المقال»، باعث می‌شود در گفتار کلامش دارای خطا نباشد، لذا این غرض است که تناسب درست می‌کند بین بعضی از مسائل که می‌شوند مسائل علم نحو.
دیگری می‌بیند افراد در استدلالات دچار خطای در فکر می‌شوند، لذا این واضع علم منطق توجه می‌کند و می‌گوید مسائلی هست که اگر انسان متفکر این مسائل و قیاسها را رعایت کند فکرش دچار خطای در استدلال نمی‌شود، این مسائل را کنار هم جمع می‌کند در نتیجه مسائل علم منطق با هم یک تناسب و قدر مشترک پیدا می‌کنند که آن غرض است، همین گونه مسائل علم نحو در این نکته اشتراک دارند که اگر اینها رعایت شود امکان صیانت کلمه و کلام از غلط وجود دارد.
بنابراین آنچه که سبب می‌شود مسائل یک علم تناسب پیدا کنند و در کنار یکدگیر قرار بگیرند و وحدت پیدا کنند به تعبیر محقق اصفهانی و جمعی دیگر از محققان، آن اشتراک در غرض است، همچنین سبب تغایر مسائل هر علمی از مسائل علم دیگر، تغایر در غرض است، چرا نسبیت از مسائل علم فیزیک است؟ می‌گوید چون غرض علم فیزیک این است و این غرض برآورده می‌شود، و این مسئله دخیل در این غرض است، لذا در کنار سایر مسائل علم فیزیک قرار می‌گیرد همین گونه مسائل علم اصول.
نتیجه مبنای چهارم: تناسب بین مسائل یک علم با نگاه به غرض آن علم است و تغایر بین علوم و مسائل دو علم و تغایر اعتباری بین مسائل این علم با مسائل علم دیگر به خاطر تغایر غرض است.
دو اشکال به این مبنا مطرح شده است، یک اشکال از محقق عراقی و محقق خویی است و یک اشکال هم از امام خمینی هست، این دو اشکال را اشاره کنیم و بعد این مبنا را بیشتر تنقیح کنیم، البته اشکالات بیشتر است که ما همین دو اشکال را مطرح می‌کنیم.
اشکال اول: اشکالی که محقق خویی به این مبنا دارند این است که ایشان می‌فرمایند ما تمایز علوم به اغراض را بالجمله قبول نداریم بلکه فی الجمله قبول داریم، در بعضی از موارد است.
توضیح مطلب: می‌فرمایند دانشها بر دو قسم است؛
قسم اول: برخی از دانشها غرض خاصِ به تعبیر ایشان خارجی در این دانش وجود دارد، و این غرض خاص خارجی در فلان علم دیگر وجود ندارد، لذا باعث تغایر می‌شود و ما قبول داریم، مثلا ایشان می‌فرمایند که علوم متداول بین مردم، علم فقه، علم اصول، علم نحو، علم صرف از اینگونه علوم است و حرف شمای محقق خراسانی درست است، بر هر کدام یک غرض خارجی مترتب است و سبب تفاوت بین این علم و آن علم می‌شود. گفتیم غرض علم نحو «صون الکلام عن الخطاء فی المقال» است و غرض علم منطق «صون الفکر عن الخطا» است، لذا مسائل هر کدام با دیگری متفاوت است. غرض خارجی باعث می‌شود که این علوم با هم تغایر داشته باشند.
قسم دوم: ولی بعضی از علوم داریم غرض خاص ندارند بلکه فقط غرض در این علم شناخت و معرفت آن مسائل است، مثل فلسفه اولی. ایشان می‌فرمایند غرض از فلسفه اولی فقط شناخت وجوب بما هو وجوب است و هیچ غرض دیگری بر آن مترتب نیست. معرفت و شناخت سبب تمییز یک علم از علم دیگر نمی‌شود، لذا می‌فرمایند علوم را تقسیم کنید، بعضی از علوم غرض خاص دارند، تمایز به اغراض است. بعضی از علوم غرض خاص ندارند، فقط شناخت مسائل است، چون غرض خاص ندارند باید سراغ سایر تفاوتها مثل تفاوت به ذات و تفاوت در موضوع و تفاوت در محمول بروید. لذا تفصیل قائل شوید.
عبارت محقق خویی در محاضرات: «و اما التمایز فی المقام الثانی فبالغرض، إذا کان للعلم غرض خارجی یترتب علیه، کما هو الحال فی کثیر من العلوم المتداوله بین الناس کعلم الفقه و الأصول و النحو و الصرف و نحوها. و ذلک لأن الداعی الّذی یدعو المدون لأن یدون عده من القضایا المتباینه علماً کقضایا علم الأصول - مثلا - و عده أخرى منها علماً آخر، کقضایا علم الفقه، لیس إلا اشتراک هذه العده فی غرض خاص، و اشتراک تلک العده فی غرض خاص آخر، فلو لم یکن ذلک ملاک تمایز هذه العلوم بعضها عن بعض فی مرحله التدوین، بل کان هو الموضوع، لکان اللازم على المدون ان یدون کل باب - بل کل مسأله - علماً مستقلا لوجود الملاک کما ذکره صاحب لکفایه (قده). و اما إذا لم یکن للعلم غرض خارجی یترتب علیه سوى العرفان و الإحاطه به، کعلم الفلسفه الأولى، فامتیازه عن غیره إما بالذات أو بالموضوع أو بالمحمول.»[7] و بعد هم می‌خواهند نتیجه بگیرند که آن نتیجه قول پنجم می‌شود.
ایشان می‌فرمایند لذا چه کسی گفته تمایز علوم به غرض است؟ بعضی از علوم غرض خاص دارند که تمایز آنها به غرض است، بعضی از علوم غرض خاص ندارند ممکن است تمایز ذاتی داشته باشند و ممکن است تمایز موضوعی داشته باشند و ممکن است تمایز محمولی داشته باشند. اینکه می‌گویید تمایز فقط به غرض است، نخیر.
عبارت محقق عراقی در بدائع الافکار: «أما الاولى فلصحه تمایز العلوم بتمایز أغراضها فیما لو کان البحث فیها لاجل أغراض تترتب علیها و أما اذا لم یکن للبحث فی العلم غرض یترتب علیه غیر الاحاطه به مثل علم الفلسفه فامتیازه عن غیره یکون إما بذاته و هو الممیز الذاتی أو بموضوعه فیما لو کان له موضوع مثل علم الحساب و الهندسه و معه فلا وجه لحصر تمایز العلوم فی تمایز موضوعاتها»[8].
عرض می‌کنیم که اینکه محقق خویی فرق گذاشتند بین معرفت و سایر اغراض، که گویا معرفت و شناخت یک غرض نیست ولی سایر اغراض خاص می‌تواند غرض باشد، این حرف به چه دلیل و چرا؟ مگر لزوم عقلی معرفت و شناخت نمی‌تواند غرض باشد برای تدوین یک علم، مثل سایر اغراض؟
به عبارت دیگر توجه دارید که از اغراض مهم انسان حس کنجکاوی و حقیقت جویی است که البته در انسانهای مختلف، متفاوت است به خاطر عواملی، اگر انسانی به خاطر توجه کامل به این غریزه به این نتیجه رسید که نیاز ضروری به هستی شناسی و وجود دارد به جهت تکامل خودش و اگر این غرض اساسی را که شناخت هستی باشد به آن نرسد به تکامل دست پیدا نمی‌کند، اگر کسی به اینجا رسید، آیا لزوم شناخت برخی از مسائل در مقابل عدم لزوم شناخت برخی از مسائل دیگر و در مقام اینکه بعضی از اغراض خاص مورد توجه من نیست ولی شناخت این مسئله مورد توجه من است حالا به هر هدفی، آیا معرفت و شناخت نمی‌تواند یک غرض مهم باشد؟
من هستی شناسی را باید درک و توجه کنم و این هستی اصلی را بشناسم تا اینکه به سه سؤال اصلی جواب بدهم از کجا آمده‌ام و به کجا می‌روم و با چه وسیله‌ای می‌روم؟ اگر کسی به این نتیجه رسید که شناخت هستی برای او ضرورت عقلی دارد، به محقق خویی عرض می‌کنیم آیا این نمی‌تواند خودش یک غرض مهم باشد؟ بسیار مهمتر از غرض «صون الکلام عن الخطا»، بدون شبهه این می‌تواند یک غرض مهم باشد.[9]
اشکال دوم: اشکالی است که امام خمینی در کتاب مناهج الوصول الی علم الاصول مطرح می‌کنند، فقط عبارت را اشاره می‌کنم به بررسی و پاسخ آن برسیم: عبارت این است «کما أنّ منشأ الوحده فی العلوم هو سنخیّه قضایاها المتشتّته، و منشأ امتیازها هو اختلاف ذاتها و سنخ قضایاها، و لا یمکن أن یکون ما به اختلافها و امتیازها هو الأغراض أو الفوائد المترتّبه علیها؛ لتأخّرها رتبه عن القضایا، فمع عدم امتیازها لا یمکن أن یترتّب علیها فوائد مختلفه.»[10] غرض نمی‌تواند موجب تغایر باشد چون غرض متأخر از قضایاست.
کلام ایشان را مطالعه نمایید بررسی آن خواهد آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه پنجم (دوره دوم مباحث الفاظ) – 01/07/1403 – 18/03/1445
مبنای چهارم در تمایز علوم، تمایز به غرض بود، عرض کردیم دو اشکال حداقل بر این مبنا وارد شده است، اشکال اول از محقق خویی بود که اشاره کردیم و پاسخ دادیم.
اشکال دوم: اشکالی بود که امام خمینی در کتاب مناهج الوصول مطرح می‌کنند، عبارت ایشان را جلسه قبل خواندیم، خلاصه اشکال این است که امام خمینی دو مدعا و دو مطلب را ذکر می‌کنند؛
مطلب اول: می‌فرمایند ما قبلا گفته‌ایم که منشأ تفاوت علوم با یکدیگر در ذات مسائل نهفته است، سنخ قضایای هر علمی ذاتا با علوم دیگر تفاوت دارند.
مطلب دوم: می‌فرمایند شبهه‌ای نیست که اغراض و فوائد مترتب بر علم، متأخر از مسائل علم هستند. مثلا در علم نحو که غرض «حفظ الکلام من الغلط» است، غرض علم نحو این است که انسان غلط سخن نگوید و مطابق قواعد سخن بگوید، امام خمینی می‌فرمایند این غرض متأخر از مسائل علم است، تا کسی مسائل علم نحو را در دست نداشته باشد و نیاموخته نباشد و اعمال نکند، غرض حاصل نمی‌شود. پس شبهه‌ای نیست که غرض در هر علمی رتبه‌اش متأخر است از قضایا و مسائل آن علم، وقتی که غرض رتبتا متأخر است، مگر متأخر می‌تواند سبب تمایز متقدم باشد؟! مسائل علم بر غرض متقدم است، غرض متأخر است، شما می‌گویید تمایز مسائل که متقدم است به امر متأخر است که غرض باشد و این ممکن نیست، تأثیر متأخر در ما هو متقدم وجودا استحاله دارد، لذا عبارت ایشان را از مناهج الوصول خواندیم که تعبیر ایشان این است «لا یمکن» استحاله عقلی، ممکن نیست غرض سبب تمایز مسائل بشود. این مستلزم این است که متأخر در متقدم تأثیر داشته باشد و این محال است.
عرض می‌کنیم که این اشکال امام خمینی هم به اینکه تمایز علوم به اغراض ممکن نیست به این دلیل، این اشکال هم وارد نیست به خاطر اینکه:
اولا: مطلب اولی که امام خمینی بارها تکرار می‌کنند که تغایر ذاتی بین علوم است، ذاتا مسائل یک علم غیر از مسائل علم دیگر است، یا گاهی تعبیر می‌کنند که یک تناسب ذاتی بین مسائل یک علم است و تغایر ذاتی بین مسائل این علم و علم دیگر است، این را ما در گذشته بررسی کردیم که اگر به غرض توجه نکنیم کدام تناسب ذاتی بین مسائل است و یا کدام تغایر ذاتی مسائل یک علم با علم دیگر دارد بدون توجه به غرض؟ علاوه بر آن یک لونی از تغایر بین هر قضیه‌ای با قضیه دیگر است، هر چند دو مسئله از یک علم، این تغایر که مقصود شما نیست، «کل فاعل مرفوع» با «کل مفعول منصوب» ذاتا تغایر دارند، این غیر از آن است، مقصود شما از تغایر بین علوم، این تغایر که نیست، چون هر مسئله‌ای از یک علم با مسئله‌ای از علم دیگر تغایر دارد، پس این تغایر ذاتی بین مسائل یک علم و علم دیگر بدون نگاه به غرض، این را ما نفهمیدیم که مقصود چیست؟
اما نکته مهم در پاسخ از این نگاه امام خمینی این نکته دوم است که ما قبول داریم در وجود خارجی، غرض تأخر رتبی دارد از مسائل. به عبارت دیگر علت غائی در همه موارد چنین است، علل غائیه وجودا متأخر از افعال هستند، علت غائی و غرض یک علم در خارج متأخر است و قائم به مسائل است، هیچ شکی در این مطلب نیست ولی در فلسفه ثابت شده وجود علمی غایت و علت غائی مقدم بر فعل است، یعنی کسی که می‌خواهد یک کاری انجام بدهد، علت غائی را حکیم ابتدا تصور می‌کند بعد به خاطر وصول به این علت غائی فعل را انجام می‌دهد.
در ما نحن فیه و در تمایز بین علوم هم همین است، مدون علم ابتدا به غرض وجود علمی و وجود ذهنی می‌دهد، می‌گوید می‌خواهم مسائلی را کنار هم جمع کنم که رعایت این مسائل سبب بشود انسان در گفتار خودش اشتباه نکند، وجود علمی این غرض مقدم بر مسائل علم است، لذا رتبتا مؤخر نیست لذا هیچ اشکالی ندارد که غرض که وجود علمی آن مقدم بر مسائل است سبب شود ارتباط بین مسائل برقرار کند و تغایر ایجاد کند بین مسائل این علم و آن علم.
نکته دیگری را اینجا اضافه کنیم، که اگر بعضی از عبارات امام خمینی نبود، ممکن بود تناسب ذاتی را بر این معنا حمل کرد ولی بعضی از عبارات امام خمینی مانع از این حمل است.
نکته این است که ما قبول داریم در عالم ثبوت یا تعبیر کنید در عالم نفس الامر با نگاه به غرض یک تناسب بین مسائل هست، حتی اگر غرض را معتبر هنوز اعتبار نکرده باشد، فرض کنید هنوز مدون علم نحو غرض را فکر نکرده تا مسائل را کنار هم تدوین کند ولی در عالم ثبوت رعایت این مسائل نحو سبب می‌شود که انسان خطای در گفتار نداشته باشد هر چند هنوز مدون این مسائل را تدوین نکرده باشد اگر کسی بگوید تناسب ذاتی بین مسائل یک علم است و مقصودش این باشد که در عالم ثبوت هر چند غرض را کسی اعتبار نکرده باشد، در نفس الامر این مسائل در غرض دخیل است و مسائل علم منطق در غرض علم نحو دخیل نیست، اگر مقصود کسی از تناسب ذاتی این باشد، این حرف خوبی است ولی غرض دخالت دارد.
امام خمینی عبارتشان این است که ذاتا بدون نگاه به موضوع و غرض، مسائل یک علم تناسب ذاتی دارند، اشکال ما این است که تناسب ذاتی بین مسائل یک علم و تغایر ذاتی بین مسائل این علم با علم دیگر، اگر غرض را ملغی کنید ما این تناسب ذاتی را درک نمی‌کنیم، کدام تناسب ذاتی؟
نتیجه: به نظر ما مبنای چهارم در تمایز بین علوم، که تمایز بین علوم به اغراض است مبنای درستی است، بله اگر کسی غیر از مقام تدوین در مقام ثبوت یک تناسبی بین مسائل علم و غرض در عالم نفس الامر ببیند ما حرفی نداریم، ولی فرض ما در مقام تدوین است. لذا عرض می‌کنیم دو عبارت یکی از امام خمینی و یکی از محقق عراقی هر دو قابل مناقشه است.
عبارت امام خمینی: «إنّ کلّ علم عباره عن عدّه قضایا مرتبطه تجمعها خصوصیّه بها یترتّب علیها غرض واحد و فائده واحده بالوحده السنخیّه. ».[11] اینجا امام خمینی می‌خواهند بفرمایند هر علمی مسائلی دارد، چند مسئله و قضیه دارد که این مسائل به هم ارتباط دارند، این مسائل یک خصوصیت ذاتی دارند که به خاطر این خصوصیت ذاتی است که یک غرض هم در علم هست.
ما می‌گوییم جز غرض هیچ خصوصیت دیگری نیست. کدام خصوصیت ذاتی؟ همان غرض است. اینکه مسائل خصوصیتی دارند که سبب می‌شود غرض هم یکی باشد، خصوصیتی نیست. لذا غرض واحد در علوم سبب تناسب مسائل و سبب تغایر یک علم با یک علم دیگر می‌شود.
ذیل همین عبارت امام خمینی می‌فرمایند « و وحده العلم- کوجوده- اعتباریّه لا حقیقیّه؛»[12] یک اشکال مهم به این عبارت وارد است، سؤال ما این است که اگر مسائل یک علم تناسب ذاتی با هم دارند چگونه می‌شود وحدت مسائل یک علم اعتباری باشد؟ اگر تناسب ذاتی بین مسائل یک علم است آن هم در بحث تدوین، اگر این تناسب ذاتی هست و به غرض هم ارتباط ندارد، وحدت علوم باید وحدت حقیقی باشد نه وحدت اعتباری، اگر تناسب ذاتی بین چند قضیه است آن تناسب ذاتی باعث می‌شود که وحدت حقیقی باشد نه اعتباری.
لذا این دو مطلب هم با هم قابل جمع نیست.
چنانکه عبارت محقق عراقی در بدائع هم قابل مناقشه است، ایشان می‌فرمایند «کما أنه لا تتوقف وحده العلم على وحده الغرض المترتب علیه بل تکون وحده العلم بوحده الاعتبار».[13] محقق عراقی در این عبارت می‌فرمایند وحدت یک علم به وحدت اعتبار است، یعنی چون معتبر این پنجاه مسئله را اعتبار کرده یک علم، این علم واحد شده است، چون مدون علم منطق آن صد و یازده مسئله را واحد اعتبار کرده است، علم منطق واحد شده است.
عرض ما این است که ما قبول داریم هر علمی در آغاز یک مدون و یک معتبر اولی دارد، این مطلب را هیچ کس منکر نیست، علم منطق مدون اولی مثل ارسطو مثلا یا شخصی دیگری دارد، ما قبول داریم در آغاز هر علمی با اعتبار یک معتبر است. سؤال این است که اعتبار معتبر چرا عقلای دیگر آن اعتبار را قبول و تأیید می‌کنند و بعد مسائلی را اضافه می‌کنند و یا مسائلی را اشکال می‌کنند که دخیل نیست؟ جز غرض چیز دیگری است! اعتبار معتبر اگر سبب وحدت علم می‌شود به وحدت غرض است. لذا اینگونه نفرمایید که غرض دخیل در وحدت علوم نیست، اعتبار معتبر دخیل است.
از محقق عراقی سؤال می‌کنیم که اگر یک معتبر غیر حکیمی گفت من از هر علمی یک مسئله را انتخاب می‌کنم و این مسائل را با هم ترکیب می‌کنم و تبدیل به یک علم می‌کنم، آیا عقلاء این اعتبار معتبر را قبول می‌کنند؟ یک مسئله از علم نحو، یک مسئله از علم صرف، یک مسئله از علم منطق، یک مسئله از عرفان، یک مسئله از علم اصول، یک مسئله از ادبیات و یک مسئله از بلاغت را انتخاب کند و کنار هم اعتبار بکند به عنوان یک علم، آیا عقلاء این اعتبار را قبول می‌کنند و یا کنار می‌گذارند؟ چرا این اعتبار از بین می‌رود و اعتبارات دیگر می‌ماند؟ جهتش وحدت غرض است.
در این امر بیش از این معطل نمی‌شویم دو نکته را اشاره می‌کنم که نکته اول را تحقیق کنید و نتیجه را اعلام کنید. و نکته دوم را مراجعه کنید.
نکته اول: یکی از اعلام نجف در کتاب الرافد دو مطلب دارند؛
مطلب اول: ایشان در بحث تمایز علوم یک نسبتی به محقق اصفهانی می‌دهند؟ ببینید این نسبت ایشان به محقق اصفهانی صحیح است.
مطلب دوم: نظر خودشان در تمایز علوم را بررسی کنید و خلاصه گیری کنید که آیا نقد دارد یا نه؟[14]
نکته دوم: علمای غربی هم در مباحث رتبه بندی علوم، بعضی از آنها به تمایز بین علوم اشارات و مطالبی دارند، که آن مطالب اگر نقل و نقد شود خوب است مثل فرانسیس بیکن و مثل هربرت اسپنسر که این هربرت اسپنسر را فیلسوف بدانید یا نه که این مطالب ثمره عملی ندارد.
امر سوم: آیا هر علمی احتیاج به موضوع دارد یا نه و موضوع علم چیست که خواهد آمد.
[1]. نهایه النهایه فی شرح الکفایه نویسنده : الإیروانی، الشیخ علی جلد : 1 صفحه : 2؛ .... بل المدار فی وحده العلم مع تشتت مسائله على اعتبار المعتبر و لحاظه المجموع امراً واحدا فیقتطع المقنن للفن طائفه من القضایا و الأبحاث لقیام غرضه الشخصی بمجموعها فیجعلها علما واحدا (فالوحده) أذن تکون اعتباریه کوحده العشره (و اما) وحده الغرض فهی المصححه لذلک الاعتبار (و علیه) فللمقنن ان یعتبر مجموع علمین علماً واحداً (أو) یعتبر العلم الواحد علمین فیما إذا کان هناک غرضان یقوم کل منهما بشطر من ذلک العلم مع فرض اندراجهما تحت غرض واحد عام (و لو لا) حدیث الاعتبار لم ینضبط الأمر بما ذکره (قده) من جعل المعیار وحده الغرض فان کل باب من أبواب علم واحد یلزم ان یکون بمقتضى هذا الضابط علما واحداً لاشتراک قضایاه فی تحصیل الغرض من تدوین ذلک الباب (بیان ذلک) ان کل باب من کل علم یشتمل على مسائل تشترک فی ترتب غرض واحد علیها (کما انه) یشترک مع باب آخر فی ترتب غرض واحد جامع على کل منهما (و کذا الحال) فی مسائل بعض العلوم بالإضافه إلى مسائل علم اخر (فان هناک) غرضا واحدا مترتبا على مسائل علم دون آخر (کما ان) هناک غرضا جامعا یترتب على مسائل کل من العلمین (مثلا) حفظ اللسان عن الخطأ فی المقال غرض مترتب على خصوص مسائل علم النحو (کما ان) صیانه الفکر عن الخطاء غرض مترتب على خصوص علم المنطق (فالحفظ) عن الخطاء بنحو الإطلاق غرض جامع بینهما (فان کان) الاعتبار فی وحده العلم بالأغراض الجزئیه (فاللازم) جعل کل باب علما على حده (و ان کان) الاعتبار فیه بالغرض الجامع الکلی (فاللازم) جعل علمی النحو و المنطق مثلا علما واحدا (بل لازم) ذلک جعل جمیع العلوم واحدا (لأن) کمال النّفس غرض جامع بین جمیع أغراض العلوم (فجعل) الاعتبار بالأغراض المتوسطه بین الأغراض المترتبه على الأبواب و الغرض الکلی المترتب على مسائل علمین بل أکثر (بلا موجب و مرجح) فلا مناص من الالتزام بما ذکرناه من کون ملاک الوحده هو اعتبار المعتبر الناشئ عن غرضه الشخصی..
[2]. الإشارات و التنبیهات نویسنده : ابن سینا جلد : 1 صفحه : 51؛ [الرابع] إشاره [فی نقل البرهان و تناسب العلوم]
اعلم أنه إذا کان موضوع علم ما أعم من موضوع علم آخر إما على وجه التحقیق و هو أن یکون أحدهما و هو الأعم جنسا للآخر، و إما على أن یکون الموضوع فی أحدهما قد أخذ مطلقا و فی الآخر مقیدا بحاله خاصه فإن العاده قد جرت بأن یسمى الأخص موضوعا تحت الأعم مثال الأول علم المجسمات تحت علم الهندسه، و مثال الثانی علم الأکر متحرکه تحت علم الأکر، و قد یجتمع الوجهان فی واحد فیکون أولی باسم الموضوع تحته مثل علم المناظر تحت علم الهندسه، و ربما کان موضوع علم ما مباینا لموضوع علم آخر لکنه ینظر فیه من حیث أعراض خاصه لموضوع ذلک فیکون أیضا موضوعا تحته مثل الموسیقى تحت علم الحساب و أکثر الأصول الموضوعه فی العلم الجزئی الموضوع تحت غیره إنما یصح فی العلم الکلی الموضوع فوق على أنه أکثرا ما یصح مبادئ العلم الکلی الفوقانی فی العلم الجزئی السفلانی.
و ربما کان علم فوق علم و تحت آخر و ینتهی إلى العلم الذی موضوعه الموجود من حیث هو موجود و یبحث عن لواحقه الذاتیه و هو العلم المسمى بالفلسفه الأولى. (البته نیاز به توضیح و تنقیح دارد)
[3]. تهذیب الاصول - ط جماعه المدرسین جلد : 1 صفحه : 9؛ کما ان منشأ وحده العلوم انما هو تسانخ القضایا المتشته التى یناسب بعضها بعضا فهذه السنخیه و التناسب موجوده فى جوهر تلک القضایا و حقیقتها ولا تحتاج الى التعلیل , کذلک تمایز العلوم و اختلاف بعضها یکون بذاتها فقضایا کل علم مختلفه و متمیزه بذواتها عن قضایا علم اخر من دون حاجه الى التکلفات البارده اللازمه من کون التمیز بالموضوع و قد عرفت عدم الحاجه الى نفس الموضوع فضلا عن کون التمیز به او کون التمیز بالاغراض و هو ایضا سخیف اذ الغرض - سواء کان غرض التدوین ام التعلم - متأخر عن نفس المسائل , اذ هى فوائد مترتبه علیها فیکون التمیز بنفس المسائل فى الرتبه السابقه ! .
و علیک بالاختبار اترى التناسب الواقع بین مرفوعیه الفاعل و منصوبیه المفعول موجودا بین واحد منها و بین المسائل الریاضیه او العقلیه و هکذا مباحث سائر العلوم التى بایدینا فنرى جهه التوحد و التمیز هو تسانخ القضایا و تمایزها بالطبع ! و تداخل العلوم فى بعض المسائل لا یوجب ان یکون التمیز بالاغراض , اذ کل علم مرکب من قضایا کثیره و اکثر مسائله ممتاز غیر متداخل فیه و لکنه فى بعضها و لعله القلیل متحد و متداخل , و علیه فهذا المرکب بما انه مرکب و واحد اعتبارى , مختلف و متمیز ایضا بذاته عن غیره , لاختلاف اکثر اجزاء هذا المرکب مع اجزاء ذاک المرکب و ان اتحد فى بعض , و لکن النظر الى المرکب بنظر الترکب و المرکب بما هو کک ممتاز عن غیره , و ان اشترک معه فى بعض الاجزاء . و بذلک یتضح ان اکثر المباحث العقلیه او اللفظیه التى یکون البحث فیها اعم لا بأس بان یعد من المسائل الاصولیه اذا اشترک مع سائر مسائل الاصولى فى الخصوصیه التى بها عدت علما واحدا فالمسئله المتداخله قضیه واحده لها سنخیه مع هذا المرکب و ذلک المؤلف مثلا تکون ادبیه لحصول ما یبتغیه الادیب من تأسیس قاعده لفهم کلام العرب و اصولیه یطلبها الاصولى لفهم کلام الشارع .
[4]. تهذیب الاصول - ط جماعه المدرسین جلد : 1 صفحه : 9.
[5]. شرح الاشارات و التنبیهات للمحقق الطوسى جلد : 1 صفحه : 301؛ أقول: العلوم تتناسب و تتخالف بحسب موضوعاتها فلا یخلو إما أن یکون بین موضوعاتها عموم و خصوص أم لا یکون، فإن کان فإما أن یکون علی وجه التحقیق أو لا یکون، و الذی یکون على وجه التحقیق هو الذی یکون العموم و الخصوص بأمر ذاتی و هو أن یکون العام جنسا للخاص کالمقدار و الجسم التعلیمی اللذین أحدهما موضوع الهندسه و الثانی موضوع المجسمات، و العلم الخاص الذی یکون بهذه الصفه یکون تحت العام و جزء منه، و الذی لیس على وجه التحقیق هو الذی یکون العموم و الخصوص بأمر عرضی و ینقسم إلى ما یکون الموضوع فیهما شیئا واحدا لکن وضع ذلک الشی‌ء فی العام مطلقا و فی الخاص مقیدا بحاله خاصه کالأکر مطلقه و مقیده بالمتحرکه اللذین هما موضوعا علمین، و إلى ما یکون الموضوع فیهما شیئین و لکن موضوع العام عرض عام لموضوع الخاص کالوجود و المقدار اللذین أحدهما موضوع الفلسفه و الثانی موضوع الهندسه، و العلم الخاص الذی یکون على هذین الوجهین یکون تحت العلم العام و لکنه لا یکون جزء منه،...
[6]. شرح المطالع، ج 1 ص 68.
[7]. محاضرات فی الأصول جلد : 1 صفحه : 26.
[8]. بدائع الأفکار فی الأصول جلد : 1 صفحه : 19.
[9]. (جواب ما از اشکال محقق خویی در واقع این است که غرض از فلسفه اولی به نظر ما ضرورت و لزوم شناخت در برخی از مسائل، معرفت و شناخت مسائل در همه علوم هست ولی در علوم دیگر آن معرفت غرض نمی‌شود بلکه آن معرفت غایت برای غرض خاص می‌شود، معرفت در فلسفه اولی غرض اصلی است و بالاتر از آن غرضی نیست ولی در سایر علوم، شناخت، غرض متوسط است و علوم غرض اعلی دارند.)
[10]. مناهج الوصول جلد : 1 صفحه : 43.
[11]. مناهج الوصول جلد : 1 صفحه : 35.
[12]. همان.
[13]. بدائع الأفکار فی الأصول جلد : 1 صفحه : 19.
[14]. الرافد فی علم الأصول صفحه : 110؛ النظریه الخامسه : وهی الصحیحه عندنا ، وبیانها فی جانبین :
١ ـ الصحیح عندنا أن وحده العلم وکثرته بالاعتبار والوضع لا أن الوحده والکثره أمران واقعیان ، وذلک لوجود الفرق الکبیر بین الأمر الواقعی والأمر الاعتباری فإن الواقعی شیء ثابت سواءاً علم به الإنسان أم لا ولا یتغیر بتغیر الأنظار والاتجاهات بخلاف الأمر الاعتباری فإن واقعیته باعتبار المعتبر ، ولذلک یختلف باختلاف الأنظار والآراء. ومن هنا نرى أن العلم الواحد قد یتحول لعلوم متعدده کعلم الطب مثلاً وعلم الهندسه ، أو تجتمع العلوم المتعدده فی علم واحد کعلم المعرفه وعلم الوجود فی الحکمه المتعالیه ، مما یرشدنا لدوران وحده العلم وکثرته مدار الاعتبار لا أنها أمر واقعی لا یتخلف ولا یختلف.
٢ ـ الوحده الاعتباریه وإن کانت خاضعه لاعتبار المعتبر ولکنها لا تکون موضعاً لترتیب الآثار العقلائیه الا مع وجود المصحح المنسجم مع المصالح العقلائیه والمنبعث عن تمام الجهات الدخیله فی تشکیل هذه الوحده ، فمثلاً لو أراد الجهاز الاداری فی بلد ما اعتبار منطقه من المناطق مدینه مستقله فی شؤونها البلدیه والاقلیمیه فلابد فی تشکیل هذه الوحده من ملاحظه تمام الجهات الدخیله فی ذلک ، کحدود المنطقه ، ومقدار بعدها عن المناطق الأخرى ، وعدد السکان فی بلوغه النصاب الکافی للاستقلال وعدمه ، وإمکانیه التعایش مع سکان المناطق الأخرى وعدمه ، وتوحد اللغه السائده وکثرتها ، فلا یکتفی فی مقام اعتبار الوحده بوجود جهه واحده بل لابد من ملاحظه تمام الجهات الدخیله لیکون الاعتبار منسجماً مع المصالح العقلائیه وموضعاً لترتیب الآثار علیه.
وهذا هو المراعى فی وحده العلم أیضاً ، فالمصنف والمدون لعلم معین لابد له فی تشکیل الوحده من ملاحظه تمام الجهات الدخیله فی ذلک کوحده الهدف ، أو وجود التسانخ الذاتی فی الموضوع أو المحمول بین مسائل العلم ، أو ملاحظه الفتره الزمنیه لاستیعاب العلم أیضاً ، فإن هذه جهه مهمه فإن أقصى مده لدراسه أی علم تستغرق لا محاله ثلث عمر الإنسان الاعتیادی بحیث یمکنه الانتفاع به وإبراز آثاره فی المجتمع العقلائی وإلا فالعلم المستغرق لعمر الإنسان فی دراسته لا یعد عند العقلاء علماً واحداً ، فمثلاً علم الطب کان یکتفى فی دراسته قدیماً بکتاب القانون لابن سینا ویصبح الإنسان بعد ذلک طبیباً ، ولکن لما اتسعت جهاته بحیث لا یمکن للشخص العبقری التخصص فی أکثر من ثلائه فروع حسب العمر الاعتیادی للانسان أصبح علوماً متعدده وتخصصات مختلفه ، وإن کان بین هذه العلوم تسانخ فی الموضوع أو المحمول.
وکذلک علم الهندسه حیث کان تابعاً فیما سبق لعلم الحساب وأصبح عد ذلک علوماً مختلفه ، کالهندسه المعماریه والبترولیه والمدنیه والکهربائیه والصوتیه. فالنتیجه أن المعیار فی وحده العلم وکثرته الاعتبار الخاضع لرؤیه تمام المصالح والجهات الدخیله فی التدوین والتصنیف ، لا خصوص جهه معینه کالموضوع والمحمول والهدف أو اختلاف ذلک باختلاف الأغراض.
هذا تمام الکلام حول النظریه الخامسه.