موضوع یک علم و تعریف علم و مبادی تصدیقی یک علم را بحث می‌کنیم، روشن است که مبادی تصدیقی غیر از آن موضوع است و الا قسم اول و سوم یکی می‌شود.
معنای سوم: جمعی زیادی از علمای علم منطق و بعضی از فلاسفه و جمعی از علمای علم اصول می‌گویند هر علمی یک مسائل و یک قضایایی دارد، همه موضوعات این مسائل تحت پوشش یک عنوان کلی قرار می‌گیرند و همه موضوعات مسائل مصادیقی از آن موضوع کلی هستند، به آن موضوع کلی که موضوعات مسائل را تحت پوشش قرار می‌دهد موضوع علم می‌گوییم.
مثلا در علم نحو یک مسئله می‌گوید «الفاعل مرفوع» و یک مسئله می‌گوید «المفعول منصوب» و مسئله سوم می‌گوید «مضاف الیه مجرور»، این موضوعات مصداق یک موضوع کلی هستند که کلمه باشد، بر هر کدام از فاعل، مفعول و مضاف الیه کلمه صدق می‌کند. آن کلمه که کلی طبیعی است و موضوعات مسائل علم را پوشش می‌دهد، به آن می‌گوییم موضوع علم، لذا طبق معنای سوم موضوع علم یعنی آن کلی طبیعی که همه موضوعات مسائل علم مصداق آن کلی طبیعی هستند.
عبارت محقق خراسانی: «ان موضوع کل علم، و هو الذی یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه – ای بلا واسطه فی العروض - هو نفس موضوعات مسائله عینا و ما یتحد معها خارجا و ان کان یغایرها مفهوما تغایر الکلی و مصادیقه و الطبیعی و افراده»[1]. محقق خراسانی می‌فرمایند موضوع هر عملی خود موضوعات مسائل است عینا. عینا موضوعات مسائل موضوعات علم می‌شود.
سؤال: اگر عینا آن است شما در علم نحو می‌گویید موضوع علم نحو کلمه است، در مسائل که موضوع، کلمه نیست، فاعل، مفعول و مضاف الیه است، (و این چگونه است؟)
می‌فرمایند بله مفهوما اینها متغایرند ولی مصداقا یکی هستند، محقق خراسانی و جمعی از اصولیان و مناطقه و بعضی از فلاسفه می‌گویند موضوع علم آن موضوع کلی است که همه مسائل علم را پوشش می‌دهد.
کلام محقق اصفهانی ذیل این کلام محقق خراسانی این است «تعریف الموضوع بذلک، و تفسیر العرض الذاتی بما فسره – مد ظله - هو المعروف المنقول عن اهالی فن المعقول»[2]، محقق اصفهانی می‌فرمایند این تعریفی که محقق خراسانی برای موضوع علم کرد ارباب فن معقول یعنی مناطقه و فلاسفه همین تعریف را برای موضوع دارند.
معنای چهارم: کلام شهید صدر در کتاب بحوث فی علم الاصول ج 1 ص 41 طبق آنچه که مقرر نوشته می‌باشد، در پاسخ یک اشکالی که به موضوع علم فقه شده است ایشان یک مطلبی دارند و می‌گویند مقصود از موضوع علم این است.
توضیح مطلب: ایشان می‌فرمایند اینکه علما می‌گویند هر علمی احتیاج به موضوع دارد، معنایش این است که هر علمی یک نکته محوری می‌خواهد که این نکته محوری به نحوی همه مسائل را اطراف خودش جمع کند، آن نکته محوری فرق ندارد در مسائل علم، منطبق باشد بر موضوع علم یا گاهی منطبق باشد بر محمول یک علم، همین مقدار نکته محوری باشد که تناسب ایجاد کند بین مسائل یک علم و پوشش بدهد مسائل یک علم را، همین مقدار کافی است، حالا اینکه مسائل یک علم را پوشش می‌دهد گاهی موضوع علم و گاهی محمول علم تحت این پوشش قرار می‌گیرد.
ایشان مثال می‌زنند که در مبحث الهیات بمعنی الاعم در حکمت متعالیه، می‌گویید موضوع علم وجود بما هو وجود است، این موضوع، وجود بما هو وجود در مسائل این علم، گاهی موضوع مسائل قرار می‌گیرد، می‌گوییم «الوجود علی قسمین جوهر و عرض»، اینجا وجود موضوع یک مسئله قرار گرفته است. گاهی آن نکته محوری محمول قرار می‌گیرد نه موضوع، در حکمت متعالیه بحث می‌کنید «النفس موجود ام لا»، در این مسئله، وجود که موضوع حکمت متعالیه است، موضوع است یا محمول است؟ شهید صدر می‌فرمایند محمول است. لذا ایشان می‌فرمایند نگویید موضوع علم یعنی آن کلی طبیعی که منطبق بر موضوعات مسائل است، نخیر موضوع علم یعنی نکته محوری که مسائل را اطراف خودش جمع می‌کند، چه آن نکته محوری موضوع مسئله باشد یا محمول مسئله باشد[3].
به نظر ما این نظر اقرب است که توضیح انتخاب این نظریه در ذیل بحث دوم و سوم روشن می‌شود.
بحث دوم: هر علمی نیاز به موضوع دارد؟
آیا هر علمی نیاز دارد به موضوع وحدانی یا اصلا علم نیاز به موضوع وحدانی ندارد؟
اینجا سه نظریه بین علما وجود دارد؛
نظریه اول: جمعی زیادی از علمای علم منطق و جمعی از فلاسفه قائل هستند که هر علمی مطلقا نیاز به موضوع وحدانی دارد، چه علوم برهانی عقلی باشد یا علوم نقلی باشد یا علوم شرعی باشد، تمام علوم احتیاج به موضوع وحدانی دارند. محقق اصفهانی هر چند خودشان قائل نیستند که علم نیاز به موضوع دارد ولی این عبارت را دقت کنید به اهل فن نسبت می‌دهند «اما موضوع العلم فصریح اعلام فن لزومه لعلمه»[4] اما موضوع علم می‌فرمایند صریح اعلام فن این است که علم نیاز به موضوع دارد مطلقا.
از کسانی که قائل هست که هر علمی نیاز به موضوع دارد نهایت در تفسیر موضوع با دیگران اختلاف دارد، شهید صدر است، «والواقع ، أن قاعده إن لکل علم موضوعا واحدا تدور حوله بحوثه ویمتاز به عن غیره من العلوم تشیر إلى مطلب ارتکازی مقبول بأدنى تأمل لو لا وقوع التباس فی البین ...»[5].
نظریه دوم: جمعی از اعلام می‌گویند در هیچ یک از علوم مطلقا ما نیاز به موضوع نداریم، چه علوم برهانی عقلی، چه علوم تاریخی، چه علوم نقلی و چه علوم ادبی، در هیچ علمی ما اصلا احتیاج به موضوع نداریم.
از قائلین به این نظریه محقق اصفهانی و امام خمینی هستند. عبارت محقق اصفهانی در الاصول علی نهج الحدیث « و من جمیع ما ذکرنا تبین عدم لزوم الجامع لموضوعات المسائل (یعنی موضوع علم) فضلاً عن کونه بحیث تکون محمولات المسائل أعراضاً ذاتیه له، إذ لا مقتضی له بل له مانع.»[6] علم نیاز به موضوع ندارد تا شما از عوارض ذاتی آن بحث کنید.
عبارت امام خمینی را از بحث مقدمه واجب در تهذیب الاصول نقل می‌کنیم که به نقل عبارت از این بحث عنایت داریم، ایشان مطلبی را از محقق بروجردی نقل می‌کنند که ملازمه بین مقدمه و ذی المقدمه از مسائل علم اصول نیست و از مبادی احکامی علم اصول است، بعد می‌خواهند این مطلب را رد کنند، می‌فرمایند «لما تقدم من بطلان وجوب وجود موضوع فی العلوم حتی الفقه و الاصول و الفلسفه»[7]، ما در گذشته گفته‌ایم اینکه هر علم نیاز به موضوع دارد غلط است، چه علم فقه باشد و چه علم اصول باشد و چه علم فلسفه باشد.
نظریه سوم خواهد آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه هفتم (دوره دوم مباحث الفاظ) – 03/07/1403 – 20/03/1445
بحث در این بود که آیا برای هر علمی موضوع وحدانی لازم است یا نه؟
در بحث اول موضوع را معنا کردیم و در بحث دوم می‌خواهیم ببینیم علما در ضرورت موضوع برای هر علمی چند نظر دارند و چه می‌گویند؟ دیروز عرض کردیم بین علما سه نظر وجود دارد، نظر اول اینکه علم مطلقا نیاز به موضوع دارد، نظر دوم اینکه علم مطلقا نیاز به موضوع ندارد، محقق اصفهانی و امام خمینی قائل به این نظر بودند که اشاره کردیم.
نظر سوم: جمعی از محققان قائل به تفصیل هستند، خلاصه تفصیل این است که می‌گویند علوم برهانی و علوم عقلی نیاز به موضوع دارد ولی در علوم غیر عقلی، علوم نقلی، علوم ادبی و علوم اعتباری مثل علم اصول و امثال اینها نیاز به موضوع نداریم بلکه داشتن موضوع در بعضی از این علوم ممتنع است و اصلا ممکن نیست.
شاید علامه طباطبائی از قائلین به این دیدگاه سوم باشد به خاطر مطالبی که در حاشیه کفایه[8] دارند، از قائلین به این نظریه محقق عراقی و محقق خویی هستند.
ما دیروز عبارتی را از امام خمینی از بحث مقدمه واجب خواندیم. که امام خمینی می‌فرمودند «لما تقدم من بطلان وجوب وجود موضوع فی العلوم حتی الفقه و الاصول و الفلسفه»[9]، این عبارت را ذکر کردیم چون بعضی از تلامذه امام خمینی خواسته‌اند نظر امام خمینی را توجیه کنند، گفته‌اند امام خمینی قائل نیستند که علوم مطلقا نیاز به موضوع ندارد بلکه نظر امام خمینی نظر علامه طباطبائی است مثلا که علوم برهانی به موضوع نیاز دارد ولی علوم غیر برهانی، علوم نقلی نیاز به موضوع ندارد، ما آن عبارت را ذکر کردیم که بگوییم این توجیه باطل است و کلام امام خمینی اطلاق دارد و قائلند که فلسفه که از علوم عقلی است نیاز به موضوع ندارد.
عبارت محقق عراقی در نهایۀ الافکار ج 1ص 10؛ «نعم قد یکون لبعض العلوم موضوع وحدانی سار فی موضوعات مسائله .... ولکن مثل هذه الجهه لا توجب جرى جمیع العلوم على منوال واحد حتى مثل العلوم الادبیه والنقلیه التى هی فی تمام المعاکسه مع العلوم العقلیه»[10]. عبارت محقق خویی را بعد اشاره می‌کنیم.
بعد از نقل سه قول ما در بحث دوم بسیار خلاصه بعضی از ادله دو دیدگاه را اشاره می‌کنیم و آنچه ما نیاز داریم در علوم اعتباری مثل اصول برآورده شود و بحث را جمع بندی کنیم.
نگاه اول: هر علمی احتیاج به موضوع دارد، دو دلیل برای این نظریه مطرح شده است؛
دلیل اول(عمده): تمسک به قاعده الواحد
توضیح مطلب: می‌گویند از طرفی ثابت شد هر علمی یک غرضی در او نهفته است، غرض واحدی که سبب تدوین این علم شده و نگارش مسائلش وصول به آن غرض است. از طرف دیگر هر علمی مسائل مختلف دارد، شما در علم نحو می‌بینید صد مسئله دارد، فاعل مرفوع است، مفعول منصوب است، مضاف الیه مجرور است، مبتدا وضعیتش چنین است، خبر وضعیتش چنان است، خصوصیات مسند این است، خصوصیات مسندالیه آن است، حال چنین است، تمییز چنان است، فرق بین حال و تمییز این است، مسائل بسیار مختلفی که علوم ادب دارد.
این مسائل موضوعشان و محمولشان با هم متغایر است، این مسائل متغایر می‌خواهد اثر واحد داشته باشد که آن غرض از علم باشد، آقایان می‌گویند در فلسفه ثابت شده است که اثر واحد انّاً مؤثر واحد دارد، نمی‌شود اثر واحد باشد مؤثر متعدد باشد، «الواحد لایصدر منه الا الواحد، و الواحد لا یُصدِر الا واحدا» اگر غرض علم واحد است انّا کشف می‌کنیم مسائل علم هم باید یک وحدت داشته باشد، وحدت مسائل علم در چیست؟ علم باید یک موضوع واحد داشته باشد که آن موضوع واحد همه موضوعات مسائل را پوشش بدهد و از آن موضوع واحد اثر واحد صادر شود که آن غرض از علم باشد. لذا آقایان می‌گویند از قاعده الواحد انّا کشف می‌کنیم اگر غرض علم واحد است، مسائل مختلف نمی‌تواند برآورد کننده غرض واحد باشد و محال است، لذا این مسائل مختلف و موضوعات مختلف باید تبدیل به یک موضوع شود، لذا می‌گوییم هر علمی که غرض واحد دارد و مسائل مختلف دارد باید موضوعش واحد باشد.
ابتدا قبل از پاسخ از این دلیل یک نکته را اشاره کنیم و آن نکته این است که یکی از تلامذه محقق خویی حفظه الله در مباحث اصولشان می‌گویند کدام حکیم و فیلسوف و کدام اصولی در بحث موضوع علم و لزوم موضوع به قاعده الواحد تمسک کرده است که شما در صدد پاسخگوئی باشید؟ درست است بر زبانها جاری شده این قاعده ولی هیچ کسی این حرف را مطرح نکرده تا ما وارد مناقشه شویم.[11]
به این محقق عرض می‌کنیم که ممکن است تورق کنید اول بحث اصول را که تمایز علم به موضوعات است یا نه، کسی این نکته را نگفته باشد ولی به کلمات محقق خراسانی صاحب کفایه در واجب تخییری مراجعه کنید.[12] [13]
در بحث واجب تخییری در علم اصول یک تحلیلی است که اصلا واجب تخییری یعنی چه؟ یک اشکالی هم هست که فی الجمله پیچیده است، آیا در واجب تخییری، واجب کدام است؟ احدها بعینه است؟ احدهما لابعینه است؟ اصلا احدهما لابعینه و فرد مردد وجود خارجی دارد یا نه؟ یا احدهما المعین عندالله واجب است و عندنا معین نیست؟ در واجب تخییری متعلق وجوب چیست؟
تحلیل محقق خراسانی در آن بحث این است که می‌فرمایند که وقتی در واجب تخییری غرض واحد است و یک غرض بیشتر نداریم، وجوب نمی‌تواند به دو شئ تعلق بگیرد یعنی از دو وجوب یک غرض حاصل شود، این لازمه‌اش این است که کثیر در واحد مؤثر باشد و این محال است، لذا باید یک جامع وحدانی در واجب تخییری درست کنیم، وجوب به جامع تعلق بگیرد چون غرض یکی بیشتر نیست، مؤثر و اثر باید در وحدت همسان هم باشند، لذا غرض از واجب تخییری یک غرض است و مؤثر هم باید یکی باشد. به این محقق عرض می‌کنیم که این بحث واجب تخییری مثل ما نحن فیه است.
بنابراین اینکه ادعا شود کسی نگفته و لذا وارد مناقشه نشویم این درست نیست، لذا محقق خراسانی و دیگران گفته‌اند.
اما پاسخ از این مطلب: این استدلال که لزوم موضوع در هر علمی با تمسک قاعده فلسفی الواحد است، به هیچ وجه قابل قبول نیست و اشکالاتی بر آن وارد است.
اشکال اول: یک بحث طویل الذیلی در فلسفه هست نسبت به قاعده الواحد که جای طرح آن هم اینجا نیست و آن بحث این است که قاعده الواحد اگر جمعی از فلاسفه قبول دارند و پای آن ایستاده‌اند تصریح می‌کنند که در وحدت شخصی این قاعده جاری است و شامل واحد بالعنوان و متکثر بالتشخص نمی‌شود، و شبهه‌ای نیست بر اینکه غرضِ در علوم، واحد شخصی نیست بلکه واحد عنوانی است.
توضیح مطلب: در علم نحو اگر می‌گوییم غرض از علم نحو حفظ زبان است از غلط در گفتار، این غلط در گفتار به تعداد مسائل علم نحو مصداق دارد، یعنی اگر کسی فاعل را به رفع نخواند این یک اشتباه خاص است، مفعول به را به نصب نخواند یک اشتباه دیگر است، مضاف الیه را به جر نخواند اشتباه سوم است، مبتدا را مرفوع نخواند اشتباه چهارم است و همین گونه رعایت نکردن بقیه مسائل، پس خطاها در علم نحو متکثر است به تعداد مسائل علم نحو، اگر در علم نحو می‌گوییم غرض این است که خطای در گفتار نکند اینکه وحدت شخصی ندارد، یعنی دویست یا پانصد خطا نکند، غرض متکثر است، لذا غرض واحد شخصی نیست بلکه واحد بالعنوان است، لذا هر مسئله‌ای از مسائل علم نحو یک غرض را برآورده کند، این مشکل حل می‌شود، هر مسئله یک غرض را، دیگر چه نیازی داریم که در واحد بالعنوان مؤثرش را هم واحد قرار بدهیم، نیاز به این معنا نداریم.
به عبارت دیگر قاعده الواحد در واحد شخصی است و ربطی به الواحد بالعنوان ندارد و در واحد بالعنوان این قاعده جاری نیست.
بیشتر از این اشکال اول را توضیح نمی‌دهیم.
عبارت امام خمینی «و هناک مشکله اخرى و هو ان القوم قد التزموا عدا بعض المحققین من متأخریهم على لزوم وجود موضوع للعلم ینطبق على موضوعات المسائل و ربما یتمسک فى اثباته بقاعده الواحد التى لا یکاد یخفى بطلان التمسک بها هنا على من له ادنى المام بالعلوم العقلیه اذ هى تختص بالبسیط الحقیقى ولا تجرى فى مثل العلوم التى هى قضایا کثیره تترتب على کل قضیه فائده غیر ما یترتب على الاخرى,»[14].
اشکال دوم خواهد آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه هشتم (دوره دوم مباحث الفاظ) – 14/07/1403 – 01/04/1445
مبحث دوم از امر سوم از مقدمات ورود به علم اصول این بود که آیا هر علمی نیاز به موضوع دارد یا نه؟
جمعی از مناطقه، فلاسفه و اصولیان، گفته‌اند هر علمی نیاز به موضوع دارد، بنا شد دو دلیل از ادله آقایان را اشاره کنیم.
دلیل اول این بود که تمسک شده برای لزوم موضوع برای هر علمی به قاعده الواحد، که در جلسات قبل توضیح دادیم، گفته شده بود که در علوم غرض واحد است و اثرِ واحد باید مؤثر واحد داشته باشد، نمی‌شود موضوعات مسائل با تکثرشان اثر واحد داشته باشند، لذا آن موضوعات مسائل باید تبدیل شود به یک واحد که آن موضوع علم است، تا از آن موضوع واحد اثر واحد متولد شود، «الواحد لا یصدر منه الا واحد» گفتیم به این دلیل جوابها داده شده است که دو جواب را اشاره می‌کنیم.
جواب اول را در جلسات گذشته اشاره کردیم، خلاصه جواب اول این شد که فلاسفه می‌گویند قاعده الواحد در واحد شخصی است و غرض در علوم، واحد شخصی نیست بلکه واحد بالعنوان است. به عبارت دیگر هر مسئله‌ای از مسائل هر علمی، یک غرض خاص دارد، فاعل مرفوع است، اگر رعایت کردی باعث می‌شود فاعل را در جمله غلط نخوانی، این غیر از مفعول به منصوب است، اگر نصب مفعول به را رعایت کردی این یک غرض دیگری است غیر از غرض «کل فاعل مرفوع»، لذا غرض در علوم واحد شخصی نیست بلکه واحد بالعنوان است و واحد بالعنوان لازم نیست مؤثرش واحد باشد، موضوعات مختلف هر کدام قسمتی از غرض را به ما می‌دهد و نتیجه می‌شود «حفظ الکلام عن الخطاء فی المقال».
عبارتی را از امام خمینی اشاره کردیم که ایشان فرمودند اگر کسی اندک توجهی به مباحث عقلی داشته باشد می‌داند که قاعده الواحد اینجا کارساز نیست، چون آن قاعده در واحد شخصی است نه در واحد بالعنوان.
فقط حاشیه عرض می‌کنم بعضی از اعلام نجف (آقای فیاض در مباحث الاصولیه) از تلامذه محقق خویی اصرار دارند که قاعده الواحد در واحد عنوانی هم جاری است. گفتن این حرف عجیب است.[15]
اشکال دوم: کلام محقق عراقی در بدائع الافکار
اشکال لطیفی است، ایشان می‌فرمایند دلیل شما در قاعده الواحد این است که هر علمی غرض واحد دارد، این غرض واحد باید از مؤثر واحد متولد شود، لذا می‌گویید موضوعات مسائل باید به یک موضوع کلی تبدیل شود و آن موضوع کلی مؤثر در غرض باشد. محقق عراقی می‌فرمایند استدلال شما به قاعده الواحد این است.
ایشان می‌فرمایند مؤثر در غرض چیست؟ آنکه در غرض تأثیر می‌کند و غرض را برای ما می‌آورد و مسامحتا غرض را تولید می‌کند فقط موضوع مسئله است؟! یا نه موضوع است و محمول است و نسبت است؟ وقتی که شما می‌خواهید گفتار را از غلط حفظ کنید فقط موضوع مسائل اثر دارد «کل فاعل» یا نه خود قضیه اثر دارد «کل فاعل مرفوع» و نه فقط موضوعش، پس مؤثر در غرض، مجموع قضایاست، مرکب از موضوع و محمول و نسبت، موضوع و محمول و نسبت مؤثر در غرض است، شما می‌گویید مؤثر در غرض باید وحدت داشته باشد، شما یک وحدتی درست کنید بین موضوعات و محمولات و نسبتها، این اصلا ممکن نیست، موضوع و محمول عارض و معروض هستند مگر عارض و معروض با هم ماده اجتماع دارند و قدر مشترک پیدا می‌کنند؟! موضوع و محمول معنای اسمی هستند و نسبت معنای حرفی است که در اصول گفته شده است، مگر بین معنای اسمی و معنای حرفی می‌توانید قدر جامع بگیرید؟!
لذا محقق عراقی می‌فرمایند که حرف شما این است که مؤثر در غرض باید واحد باشد مثل خود غرض، ما می‌گوییم مگر مؤثر در غرض فقط موضوع مسئله است؟! بلکه می‌گوییم مؤثر در غرض هم موضوع و هم محمول و هم نسبت است و درست کردن قدر جامع بین موضوعات و محمولات و نسبتهای مسائل ممکن نیست[16].
نتیجه: تمسک به قاعده الواحد برای اینکه علم نیاز به موضوع دارد، مطلب قابل گفتنی نیست.
یک بحثی خواهیم داشت که در تقریرات محقق خویی و شهید صدر چگونه و کدام تقریر را مراجعه کنیم؟ که خواهد آمد.
دلیل دوم: (برای لزوم نیاز علم به موضوع) دلیلی است که شهید صدر در کتاب بحوث فی علم الاصول ج 1 ص 40 اشاره و رد می‌کنند.
عبارت شهید صدر «ان تمایز العلوم بتمایز موضوعاتها فلا بد وأن یکون لکل علم موضوع واحد وإلا لتداخلت العلوم فیما بینها.»[17]
گویا مستدل می‌خواهد بگوید که از طرفی تمایز بین علوم به موضوع علم است، فرق بین علم نحو با علم اصول تمایز و تغایر به موضوع است، وقتی تمایز و تغایر به موضوع بود لذا هر علمی احتیاج به موضوع خاص دارد و الا اگر موضوع خاص نداشته باشد علوم با هم تداخل می‌کنند. نمی‌توانیم تفاوت بین علوم را تشخیص بدهیم لذا هر علمی نیاز به موضوع دارد.
بطلان این استدلال هم روشن است، وجه آن این است که این استدلال نیست و مصادره به مطلوب است، شما مفروض گرفتید که تمایز علوم به موضوعات است و بعد نتیجه می‌گیرید که هر علمی نیاز به موضوع دارد، ولی ما در امر دوم گفتیم تمایز علوم به اغراض است نه موضوعات، لذا اصل مدعای شما و نکته محوری استدلال شما دارای اشکال است، تمایز علوم به موضوعات نیست، لذا ضرورتی هم نداریم که هر علم باید موضوع داشته باشد.
بنابراین ما فعلا دلیل قانع کننده‌ای بر اینکه هر دانشی ضرورتا نیاز به یک موضوع دارد، پیدا نکردیم.
در مقابل این نظریه، ما قبلا اشاره کرده‌ایم جمعی از علما قائلند که علوم یا مطلقا چه علوم برهانی و چه غیر برهانی، یا تعبیر کنید چه علوم حقیقی و چه علوم اعتباری احتیاج به موضوع ندارند مثل امام خمینی که اشاره کردیم که قائلند حتی مثل فلسفه نیاز به موضوع ندارد.
جمعی از علما مثل علامه طباطبائی و محقق عراقی که شاید این مطلب از کماتشان استفاده می‌شود و مثل محقق خویی می‌فرمایند حداقل علوم غیر عقلی مثل فقه و اصول و ادبیات، احتیاج به موضوع ندارند بلکه در کلمات بعضی از این آقایان آمده است که محال است و ممکن نیست این علوم موضوع داشته باشند.
ما به نکته محوری کلمات امام خمینی و کلمات محقق عراقی و محقق خویی اشاره می‌کنیم و بعد مطالب را تحلیل می‌کنیم.
چرا می‌گویند علوم یا مطلقا و یا علوم اعتباری احتیاج به موضوع ندارد؟
نکته محوری مطالب امام خمینی این است که می‌فرمایند اینکه در فن معقول می‌گویند هر علمی نیاز به موضوع دارد، موضوع علم هم کلی طبیعی است که زیر چتر خودش موضوع مسائل را دارد، مثلا می‌گویند موضوع علم نحو کلمه است، «کل فاعل مرفوع» فاعل کلمه است، «کل مفعول منصوب» مفعول کلمه است، مضاف الیه، مبتدا و خبر فردی از افراد کلمه است، امام خمینی می‌فرمایند اینکه آقایان می‌فرمایند هر علمی نیاز به موضوع دارد و آن موضوع هم موضوعات مسائل را پوشش می‌دهد این حرف صحیح نیست. چرا؟ دو نکته دارند:
نکته اول: می‌فرمایند شما علوم مختلف را بررسی کنید، قسمت زیادی از مسائل بسیاری از علوم سالبه محصله است، مثل این مسائل اصولی؛ عدم حجیت قیاس ، عدم حجیت اجماع منقول، عدم حجیت شهرت فتوائی، عدم حجیت سد ذرایع و فتح ذرایع، بسیاری از مسائل علوم سالبه محصله است، ایشان می‌فرمایند در فلسفه ثابت شده که سالبه محصله اصلا موضوع ندارد، سلب الربط است، چرا دنبال موضوع می‌گردید؟ یا این مسائل را جزء علم اصول می‌دانید و یا جزء مسائل علم اصول نمی‌دانید، قطعا این موارد مسائل علم اصول است و نمی‌توانید بگویید اینها مسائل علم اصول نیست. این موارد سالبه محصله است و موضوع ندارد، سالبه محصله سلب الربط است و به آن قضیه نباید گفته شود و موضوع ندارد. لذا چرا دنبال موضوع می‌گردید؟ پس معلوم می‌شود اینکه قائلید هر علمی نیاز به موضوع دارد و آن موضوع هم موضوع مسائل آن علم را پوشش می‌دهد، نخیر اینگونه نیست.[18]
نکته دوم: می‌فرمایند شما می‌گویید موضوع علوم یک کلی طبیعی است که موضوعات مسائل، افراد آن کلی هستند، اینگونه نیست، بعضی از علوم موضوع دارد ولی رابطه بین موضوع و موضوعات مسائل، رابطه کلی طبیعی و افراد نیست بلکه رابطه کل و جزء است مثل علم جغرافی، که موضوع علم جغرافی شناخت کره زمین است، اینکه کسی تحقیق کند شناخت امریکای شمالی، شناخت جنوب شرق آسیا، شناخت امریکای جنوبی، رابطه این مسائل با موضوع علم جغرافی، رابطه کل و جزء است. یعنی کره زمین چند جزء دارد که یک جزء از آن جنوب شرق آسیاست و یک جزء آن روسیه است، و یک جزء آن سیبری است، لذا همه جا رابطه بین موضوع و مسائلش رابطه کلی طبیعی و افراد نیست بلکه رابطه کل و جزء است[19].
اشاره به کلام محقق عراقی و محقق خویی خواهد آمد.
نهایه الافکار ج 1 ص 9 و محاضرات ج 1 ص 20 را مراجعه کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه نهم (دوره دوم مباحث الفاظ) – 15/07/1403 – 02/04/1445
عرض شد که نظریه دوم در بحث نیاز به موضوع این بود که دانشها و علوم نیاز به موضوع واحد ندارند بلکه به تعبیر برخی از قائلین به این نظریه، ممکن نیست که برای هر دانشی موضوع واحد تصویر کرد.
دیروز نکته‌ای را از امام خمینی اشاره کردیم که قائل به این نظریه هستند، دو مطلب را هم امروز از محقق عراقی و محقق خویی اشاره کنیم و بعد بحث را تحلیل کنیم.
محقق عراقی در نهایه الافکار ج 1 ص 9 می‌فرمایند اینکه آقایان می‌گویند موضوعات مسائل یک علم باید تبدیل شود به یک کلی طبیعی که شامل موضوعات مسائل باشد و آن موضوع، موضوع علم قرار بگیرد. اصلا امکان ندارد به خاطر اینکه شما در علم فقه ببینید یک مسئله داریم موضوعش صوم است، «الصوم واجب»، این یک مسئله علم فقه است، موضوعش صوم است، صوم یعنی ترک این تروک چندگانه، موضوع دیگری در علم فقه داریم که «الصلاۀ واجبۀ»، موضوعش نماز است و یک امر وجودی است، محقق عراقی می‌فرمایند شما بین وجود و عدم مگر می‌توانید قدر جامع و کلی طبیعی درست کنید که هم شامل وجود شود و هم شامل عدم شود؟!
یا در علم اصول ایشان مثال می‌زنند و می‌فرمایند که یک قسمت از مباحث علم اصول مربوط به امارات ظنی مثل خبر واحد است که این امارات هر چند به کشف تعبدی، کاشف از واقع هستند، یک قسمت دیگری از مباحث علم اصول، بحث از اصول عملی است که اصول عملی کشف از واقع ندارند و واقع نما نیستند، شما می‌خواهید قدر جامع و یک کلی طبیعی درست کنید که دو فرد داشته باشد، یک فردش «ما هو کاشف عن الواقع» و یک فردش «ما لیس بکاشف عن الواقع» مگر می‌توانید کلی طبیعی درست کنید که یک مصداقش آن باشد و یک مصداقش این باشد؟! این قابل گفتن نیست.
لذا موضوعات مسائل علوم با هم متنافی هستند، وقتی موضوعات متنافی بودند، شما یک موضوع کلی طبیعی درست کنید که شامل همه این موضوعات متنافی باشد، این قابل قبول نیست، لذا ممکن نیست که علم یک موضوع داشته باشد که شامل موضوعات مسائل بشود [20].
محقق خویی در محاضرات ج 1 ص 20 به زبان دیگری همین مطلب محقق عراقی را توضیح می‌دهند، ایشان می‌فرمایند موضوعات مسائل در هر علمی از مقولات مختلف هستند، ما در معقول خوانده‌ایم بین مقولات اصلا جامع ذاتی نداریم که شما این مقولات را تحت یک کلی طبیعی بیاورید و بگویید این کلی جامع همه این موضوعات مسائل است.
مثال می‌زنند و می‌فرمایند در فقه یک بحث این است که «الدم نجس و الماء مطهر»، دم و ماء جوهر است، یک بحث شما در نماز از مثل رکوع و سجود است که از مقوله وضع است و یک بحث در نماز از قرائت در نماز است که کیف مسموع است، یک بحث در فقه در کتاب الحج از تروک احرام است، بین این مقولات تباین است، شما این مقولات متباین را در یک علم و این موضوعات مسائل را می‌خواهید تحت پوشش یک جامع و یک کلی طبیعی دربیاورید و بگویید موضوع علم آن کلی طبیعی است، مگر بین مقولات قدر جامع وجود دارد؟!
لذا محقق خویی با این بیان می‌فرمایند حداقل در علوم اعتباری شما نگویید هر علمی یک موضوع می‌خواهد که آن موضوع، موضوعات مسائل علم را تحت پوشش خودش قرار می‌دهد[21].
عرض می‌کنیم که ما فعلا به علوم برهانی، علوم عقلی و غیر اعتباری کاری نداریم که آیا موضوع واحد دارند یا ندارند؟ و تحلیل دقیق فلسفی که علامه طباطبائی در حاشیه اسفار و حاشیه کفایه دارند آن بحث طولانی را مطرح نمی‌کنیم و در اصول برای ما ثمره ندارد، ولی در علوم اعتباری دو نکته را دقت کنید:
نکته اول: کسانی که می‌گویند حتی علوم اعتباری موضوع ندارد، موضوع را که می‌خواهند معنا کنند آن تفسیر سومی که ما در آغاز بحث گفتیم موضوع یعنی چه؟ چهار احتمال بود، احتمال سوم این بود که مشهور می‌گویند موضوع علم بعنی آن کلی طبیعی که موضوعات مسائل را تحت پوشش قرار می‌دهد، آقایان مقصود از این موضوع را به این معنا گرفته‌اند نه آن معنای چهارم و بیان شهید صدر، لذا اشکالات امام خمینی، اشکالات محقق عراقی و اشکالات محقق خویی به این معنای از موضوع است، می‌فرمایند که نمی‌شود شما برای موضوعات مسائل یک کلی و قدر جامع فرض کنید چون موضوعات مسائل با هم متباین هستند، یا تعبیر امام خمینی که فرمودند چه کسی گفته رابطه بین موضوع علم و موضوعات مسائل رابطه کلی طبیعی و افرادش است؟ در بعضی از علوم مثل علم جغرافی رابطه بین موضوع علم و موضوعات مسائل، رابطه جزء و کل است.
به عبارت دیگر آقایان به این تفسیر موضوع اشکال کرده‌اند، ما می‌گوییم ممکن است این اشکال به این تفسیر وارد باشد ولی مقصود از اینکه هر علم موضوع لازم دارد چنانکه شهید صدر اشاره کردند و ما عبارتشان را مطرح کردیم، مقصود این است که ما با نگاه به غرض هر علمی می‌توانیم یک واحد بالعنوان نه واحد بالتشخص، یک عنوان درست کنیم که مسائل علم حول این عنوان بگردند مثل نخ تسبیح برای دانه‌های تسبیح و آن کلی بالعنوان که از غرض استفاده می‌شود وحدت شخصی ندارد و کلی برای موضوعات مسائل هم نیست و گاهی محمولات را پوشش می‌دهد. به تعبیر شهید صدر، این معنا برای موضوعِ علم، یک امری است که انسان با اندک توجهی به آن می‌رسد و احتیاج به اقامه دلیل ندارد.
توضیح مطلب: اغراض در علوم بر دو قسم است؛
قسم اول: در بعضی از علوم، مدون و تدوین کننده علم یک موضوع یا موضوعات خاصی را خودش ملاحظه می‌کند و می‌گوید هدف من شناخت این موضوع یا موضوعات است، اینجا هیچ شکی نیست و امر وجدانی است که موضوعی را مدون برای این علمش قرار داده، همان موضوعی است که شناخت آن را لازم می‌داند. این هیچ جای تردید ندارد، یک مدون می‌گوید من می‌خواهم از احوالات اجرام سماوی، مثلا نجوم مطالعه کنم و آنها را بشناسم، اینجا متعلق غرض یک موضوع خاص است، این را کسی نمی‌تواند منکر شود، لذا در اطراف عوارض این موضوع بحث می‌کند، ستاره جُدَی چه زمان طلوع و چه زمان غروب می‌کند؟ آیا ستاره جُدَی با فلان ستاره از نظر طلوع تقارن دارد یا ندارد؟ شناخت این موضوع را غرض از این علم قرار داده است، موضوع متعلق همین غرض است، چون متعلق غرض شئ خاص و موضوع خاص است، اینجا این موضوع شد موضوع این علم و دانش که مدون قرار داده است.
یک مدون دیگر می‌گوید من می‌خواهم احوال دریاها را مطالعه کنم و بشناسم، شناخت احوال دریاها، متعلق این غرض دریاها است، می‌شود موضوع این علم.
قسم دوم: گاهی غرض به عین تعلق نمی‌گیرد بلکه غرض به فعلی از افعال انسان تعلق می‌گیرد در بسیاری از علوم، مثلا گفته می‌شود غرض از علم نحو «حفظ اللسان عن الخطأ فی المقال» است که یک فعل است، غرض از آموزش علم نحو این است که زبان انسان در گفتار اشتباه نکند. یا در علم اصول غرض به یک فعل تعلق گرفته است، «القدرۀ علی الاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه من ادلتها التفصیلیه»، غرض از تعلم علم اصول این است که انسان قدرت بر استنباط احکام شرعی پیدا کند که فعلی از افعال انسان است. اگر اغراض به فعل تعلق گرفت، هر جامع عنوانی که محصل این غرض است می‌شود موضوع علم، و این امر به تعبیر شهید صدر وجدانی است و مقصود از موضوع هم همین است.
لذا مثلا در علم نحو گفته می‌شود آنچه که باعث می‌شود که زبان از خطای در گفتار حفظ شود موضوع علم نحو است، این کلی صد مصداق دارد، کلی عنوانی است و همه این مصادیق و افراد در آن غرض شریک هستند. مقصود آقایان از کلی این است نه حتی آن کلی طبیعی که آن خصوصیات منطقی و فلسفی را داشته باشد. لذا هر چه در غرض علم نحو دخیل است موضوع علم نحو می‌شود یا در علم اصول قواعدی که سبب توانائی انسان بر استنباط احکام می‌شود این قواعد می‌شود موضوع علم اصول.
اگر مقصود از موضوع این است که شهید صدر هم بیان می‌کنند و ما هم قبول داریم هذا قضیۀ قیاساتها معها و جای این همه رد و ایراد دقی ندارد و جای بحث هم نخواهد داشت بلکه با اندک توجه به این مسئله روشن می‌شود که هر علمی به موضوع نیاز خواهد داشت.
بحث سوم: توضیح عبارت «یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه».
بحث سوم در امر سوم این است که یک عبارتی دارند مناطقه و فلاسفه که به علم اصول هم متسرب شده و به علم اصول هم رسیده است که «موضوع کل علم هو یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه» موضوع هر علم چیزی است که از عوارض ذاتی آن موضوع بحث می‌کنیم، در دوره قبل این بحث را توضیح دادیم و هشت قسم عرض را گفتیم و بعد این بحث را سربسته مطرح کردیم که عرض ذاتی در نزد اهل معقول یعنی چه؟ گفتیم این مطلب هم از مباحث اختلافی دامنه دار بین آقایان است که از آن هشت قسم عرض، چند قسم عرض ذاتی است و چند قسم عرض قریب است؟ و بعد از مطرح کردن این مباحث گفتیم این بحث ثمره عملی هم ندارد، چون وقتی ما موضوع را اینگونه معنا کردیم بحث از حالات موضوع آن کلی عنوانی، بحث از حالات آن می‌شود مسائل علم، چه عرض ذاتی باشد چه عرض قریب باشد یا عرض نباشد، این بحث سر بی صاحب تراشیدن است.
امام خمینی هم در اصول این نکته را دارند و می‌فرمایند اصلا علم نیاز به موضوع ندارد تا بعد از عوارض ذاتی آن بحث کنید. لذا ما این بحث سوم در امر سوم را وارد نمی‌شویم
امر چهارم: تعریف علم اصول
امر چهارم از مقدمات ورود به علم اصول تعریف علم اصول است، در این امر یک تعریف محوری را اشاره می‌کنیم و اشکالات مهم سده اخیر به این تعریف را مطرح می‌کنیم و پاسخ می‌دهیم و بعد تعریف مختار را ارائه می‌دهیم.
[1]. کفایه الاصول ط آل البیت ج 1 ص 7.
[2]. نهایه الدرایه فی شرح الکفایه ج 1 ص 19.
[3]. بحوث فی علم الأصول جلد : 1 صفحه : 41؛ وأما تباین موضوعات المسائل الفقهیه فجوابه : انه لا بد وأن یراد بالموضوع الواحد لکل علم وجود محور واحد تدور حوله کل بحوث العلم الواحد وهذا قد لا یتطابق مع ما یجعل موضوعا للمسائل بحسب التدوین خارجا لأن مرحله التدوین قد تتأثر بعوامل ومناسبات تقتضی نهجا آخر تعرض من خلاله مسائل العلم وبحوثه. ولذلک نجد أن بحوث علم الفلسفه والحکمه العالیه التی تدور کلها حول الوجود قد صیغت فی مرحله التدوین بشکل لا یتطابق فیه ما جعل موضوعا للمسائل مع الوجود الّذی هو موضوع العلم حیث جعل الجوهر والعرض والواجب وغیر ذلک موضوعا فی المسأله الفلسفیه بحسب مرحله التدوین وجعل الوجود محمولا لها ، فقیل. العرض موجود والجوهر موجود والواجب موجود وهکذا مع أن الجوهر أو العرض أو الواجب تعینات للوجود أو الموجود الّذی هو موضوع الفلسفه ومحور أبحاثها ومثل ذلک یمکن بالنسبه إلى مسائل علم الفقه،...
[4]. بحوث فی الأصول الغروی الإصفهانی، جلد : 1 صفحه : 18؛ و أمّا موضوع العلم فصریح أعلام الفن لزومه للعلم.
[5]. بحوث فی علم الاصول ج 1 ص 41.
[6]. بحوث فی الأصول نویسنده : الغروی الإصفهانی، الشیخ محمد حسین جلد : 1 صفحه : 19.
[7]. تهذیب الاصول - ط جماعه المدرسین جلد : 1 صفحه : 202.
[8]. مقرر: شاید مقصود این عبارت باشد؛ حاشیه الکفایه نویسنده : العلامه الطباطبائی جلد : 1 صفحه : 12؛ و من هنا یظهر أیضا ان لا ضروره تقضى بوجود جامع فیها بین‌موضوعات المسائل،نعم ربما أذعنت العقلاء بین الأمور الاعتباریهالمتحده فی الغرض بالنظر إلى وحده الغرض،و الغایه،و عدها من‌آثار ذی الغایه بوجود جامع واحد بینها یجمعها جمیعا بحسب الموضوع‌غیر انه لیس من الضروری کون نسبه هذا الجامع مع کونه جامعا إلى‌افراده کون نسبه الکلیات الحقیقیه إلى افرادها الحقیقیه کما سیجی‌ء بیانه.
[9]. تهذیب الاصول - ط جماعه المدرسین جلد : 1 صفحه : 202.
[10]. نهایه الافکار ج 1 ص 10؛ نعم قد یکون لبعض العلوم موضوع وحدانی سار فی موضوعات مسائله بنحو تکون الخصوصیات المأخوذه فی مسائله على فرضها من قبیل الجهات التعلیلیه لطرو العرض على ذات الموضوع المزبور مستقلا، نظیر الفاعلیه والمفعولیه بالاضافه إلى عروض الرفع والنصب على ذات الکلمه، کما فی کثیر من العلوم العقلیه من الفلسفیه والریاضیه کعلم الحساب المبحوث فیه عن الاعراض الطاریه عن ذات العدد ککون العدد منطقا أو اصم وکالجمع والتفریق والضرب واعمال الکسور، وکعلم الهندسه المتعرض للوازم المقدار العارضه علیه غالبا بنفسه کمبحث الاشکال والنظریات من الهندسه ونحو ذلک، فانه فی امثال هذه العلوم امکن دعوى وجود موضوع وحدانی للعلم مبحوث فیه عن عوارضه الذاتیه فامکن من هذه الجهه دعوى کون امتیازها عن غیرها بمیز موضوعاتها المتخالفه بنحو التباین أو العموم والخصوص خصوصا بعد کون غایاتها غالبا من سنخ واحد بملاحظه کونها عباره عن استنباط حقایق الاشیاء بلوازمها. ولکن مثل هذه الجهه لا توجب جرى جمیع العلوم على منوال واحد حتى مثل العلوم الادبیه والنقلیه التى هی فی تمام المعاکسه مع العلوم العقلیه، لانها کما عرفت علاوه عن عدم تصور الموضوع الوحدانی لها کانت غایاتها ایضا فی کمال الامتیاز عن الآخر من حیث الاختلاف بحسب السنخ کما فی حفظ الکلام عن الغلط فی علم النحو، حیث انه سنخ غیر مرتبط بحفظ الفکر عن الخطأ الذی هو الغرض فی علم المنطق، وهکذا حفظ فعل الملکف وحفظ الاستنباط وغیر ذلک.
[11]. الرافد فی علم الأصول جلد : 1 صفحه : 101؛المقدمه الرابعه: بحث الأصولیون بحثاً مفصلاً حول الدلیل على وجود موضوع لکل علم وعدمه ، وطرحت ثلاثه أدله على اعتبار الموضوع.
الأول : إن لکل علم غرضاً واحداً یتحقق بمعرفه مسائله ، والمسائل بما هی کثیره لا تؤثر فی الواحد بما هو واحد ، لأن الواحد لا یصدر الا من واحد ، فلا محاله تکون وحده الغرض کاشفه عن وحده المؤثر فیه وهو موضوع العلم الجامع بین مسائله ، ویبتنی على ذلک اعتبار وجود الموضوع فی کل علم. وهذا الاستدلال طرح فی المحاضرات [٣] وبعض حواشی الکفایه ونوقش مناقشات عدیده لا یهمنا التعرض لها.
وإنما تعلیقنا على ذلک أننا لم نجد أحداً من الفلاسفه والأصولیین استدل على وجود الموضوع بکبرى لا یصدر الواحد من الکثیر حتى نتجشم مناقشته والاشکال علیه کما عرفت.
[12]. کفایه الأصول - ط آل البیت نویسنده : الآخوند الخراسانی جلد : 1 صفحه : 140 ؛ والتحقیق أن یقال : إنّه إن کان الأمر بأحد الشیئین ، بملاک إنّه هناک غرض واحد یقوم به کلّ واحد منهما ، بحیث إذا أتى بأحدهما حصل به تمام الغرض ، ولذا یسقط به الأمر ، کان الواجب فی الحقیقه هو الجامع بینهما ، وکان التخییر بینهما بحسب الواقع عقلّیاً لا شرعیاً ، وذلک لوضوح أن الواحد لا یکاد یصدر من الاثنین بما هما اثنان ، ما لم یکن بینهما جامع فی البین ، لاعتبار نحو من السنخیه بین العله والمعلول. وعلیه : فجعلهما متعلقین للخطاب الشرعی ، لبیان أن الواجب هو الجامع بین هذین الاثنین.
[13].(یک وقتی بحث می‌کنیم که محقق خراسانی مسائل فلسفی را چگونه در اصول دخالت می‌دهند و از چند مسئله فلسفی استفاده می‌کند و چه گرایشی از فلسفه را دخیل می‌داند در علم اصول، اینها در بحث منهج شناسی مهم است. برای مدرسین کفایه این بحث خیلی مهم است. اشاره مختصری کرده‌ایم که اولا محقق خراسانی تحت تأثیر حکمت متعالیه با گرایش ملاهادی است نه ملاصدرا، غیر از یک یا دو مسئله ایشان کاملا مبانی و منهج ملاهادی را در مباحث فلسفی دارند و استفاده اصولی از این مباحث می‌کنند).
[14]. تهذیب الاصول - ط جماعه المدرسین جلد : 1 صفحه :8.
[15]. المباحث الاصولیه (للفیاض) ج 1 ص 63؛ [الاستدلال بقاعده الواحد] و الإستدلال على وجود الموضوع فی المقام لکل علم إنما هو بالقاعده الاولى، و هو یتوقف على مقدمات: الاولى: أن هذه القاعده الفلسفیه لا تختص بالواحد الشخصی، بل یشمل الواحد النوعی أیضا، فکما أن وحده المعلول بالشخص تکشف عن وحده علّته کذلک بقانون التناسب و السنخیه بینهما، فکذلک وحده المعلول بالنوع تکشف عن وحده علّته کذلک بنفس الملاک، لاستحاله أن تکون دائره المعلول أوسع من دائره العله و بالعکس. ....... و لکن للنظر فی هذه المقدمات مجالا. أما المقدمه الأولى فقد نوقش فیها بأن القاعده تختص بالواحد الشخصى و لا تشمل الواحد النوعی، و وحده الغرض بما أنها تکون بالنوع فلا یمکن تطبیق القاعده علیها، فإن وحده المعلول إذا کانت بالشخص فهی تکشف عن وحده علته کذلک، و أما إذا کانت بالنوع فلا تکشف. و غیر خفی أن هذه المناقشه لا ترجع إلى معنى محصّل، و ذلک لأن وحده المعلول تتبع وحده العله، فإن کانت بالشخص کانت وحده علته أیضا کذلک، و لا یمکن أن تکون بالنوع، و إلاّ لزم أن تکون دائره العله أوسع من دائره المعلول و هذا خلف. و إن کانت بالنوع کانت وحده علته أیضا کذلک، لأن النتائج و الآثار المتماثله فی الخارج لا محاله تکشف عن الأشیاء المتماثله المؤثره فیها، على أساس مبدأ التناسب بین العله و المعلول. بیان ذلک: أن العلاقه بین العله و المعلول التی یعبر عنها بالمفهوم الفلسفی بالعلیه، هی علاقه بین وجودین یرتبط احدهما بالآخر ارتباطا وثیقا ذاتیا، فیکون احدهما عله و الآخر معلولا، و وجود المعلول لیس إلاّ تعلق و ارتباط، فالتعلق و الإرتباط مقوّم لکیانه، و من هنا تکون حقیقه المعلول حقیقه تعلّقیه، لا أنه یملک وجودا بصوره مستقله، ثم یعرض علیه الإرتباط، فإن ذلک مستحیل، ...و الخلاصه: أن العلاقه انّما هی بین سنخ وجود النار و سنخ وجود الإحراق و سنخ وجود الحرکه و سنخ وجود الحراره، هذا من ناحیه، و من ناحیه اخرى، أن وجود المعلول عین التعلق و الإرتباط بالعله و لیس شیئا منفصلا عنها، و من هنا یکون المعلول من مراتب وجود العله النازله و یتولد منها، فالنتیجه على ضوء هاتین الناحیتین هی، أن وحده المعلول بالسنخ و النوع تکشف عن وحده العله کذلک، فوحده الإحراق بالنوع تکشف عن وحده علته کذلک و هی النار، باعتبار أنه عین التعلق و الإرتباط بها، فالمؤثر إنما هو وجود النار سواء کان بهذا اللباس أو ذاک، و من هذا القبیل الصفات العارضه على أفراد الإنسان فی الخارج فحسب کصفه النطق أو الضحک أو التعجب أو نحوها، فإنها لا محاله تکشف عن أن تأثیر کل فرد من الإنسان فی فرد من هذه الصفات إنما یکون بلحاظ وجود الإنسان فیه لا بلحاظ خصوصیه الفرد، و اشتراک أفراد الإنسان فی هذه الصفات، یکشف عن اشتراکها فی وجود جامع بینها، و ذلک الجامع هو المؤثر فیها و هو وجود الإنسان بما هو. فالنتیجه: أن قاعده الواحد لا یصدر إلا من الواحد تشمل الواحد الشخصی و النوعی معا، فوحده المعلول إن کانت بالشخص فتکشف عن وحده علته کذلک، و إن کانت بالنوع فتکشف عن وحدتها بالنوع، على أساس أنه لا یعقل أن تکون دائره وجود المعلول أوسع من دائره وجود العله.
[16]. بدائع الأفکار فی الأصول جلد : 1 صفحه : 5؛ به بعد .. الجهه الثالثه [وحده العلم مستنده إلى ...] المشهور بین أهل المعقول أن وحده العلم مستنده الى وحده الموضوع و قد استدل على هذه الدعوى بأنه لا ریب فى أن نتیجه کل علم یتوصل به الى غرض واحد هو ذلک الغرض کما أنه لا ریب فى أن الأمر الواحد بما هو واحد لا یعقل أن یتولد من الکثیر بما هو کثیر و متعدد و لو استند واحد الى متعدد فى الظاهر لاستکشفنا بدلیل الإنّ أن المؤثر فى هذا الواحد هی الجهه الجامعه بین تلک الامور المتعدده فلم یکن المتعدد بما هو متعدد عله للأثر الواحد و هکذا الأمر فى الغرض الواحد المتولد من مسائل العلم المتعدده فانه بوحدته یکشف عن أن المؤثر فیه هی الجهه الجامعه بین تلک المسائل المتعدده و بما أن المسأله مرکبه من موضوع و محمول فلا بد أن تکون الجهه الجامعه المؤثره فى ذلک الغرض هی الجهه الجامعه بین موضوعات المسائل لا الجهه الجامعه بین محمولاتها لتقدم الموضوع على المحمول و لکون المحمول من آثار موضوعه و توابع وجوده و علیه تکون الجهه الجامعه بین موضوعات المسائل هو موضوع العلم الذی یبحث فیه عن عوارضه.
و یرد علیه (اولا) ........ و «ثالثا» لو سلمنا أن الغرض المترتب على العلم أمر وحدانی بسیط لکان اللازم من ذلک أن نقول بجامع واحد بسیط بین الموضوعات و محمولاتها و نسبها لیکون ذلک الجامع بین هذه الأمور المختلفه هو المؤثر فى ذلک الغرض الوحدانی البسیط لأن العلم کما تقدم عباره عن القضایا المرکبه من الموضوعات و المحمولات و النسب و من الواضح المسلم أنه لا یعقل وجود جامع ذاتی بین الامور المتباینه بالذات و الماهیه مثل موضوعات المسائل و محمولاتها و نسبها فانه و إن امکن فرض الجامع الماهوی بین نفس الموضوعات على حدها و بین نفس المحمولات على حدها و لکن لا یمکن صحه دعوى الجامع بین الموضوعات و المحمولات لکون المحمولات من عوارض الموضوعات و لا جامع ذاتی بین الموضوع و عارضه فضلا عن صحه دعوى الجامع بین المعانی الحرفیه اعنی النسب و بین المعانی الاسمیه و هی الموضوعات و محمولاتها
[17]. بحوث فی علم الأصول نویسنده : الهاشمی الشاهرودی، السید محمود جلد : 1 صفحه : 40؛ وقد ناقش صاحب الکفایه ( قده ) فی هذا الدلیل بإنکار ما زعم فیه من أن تمایز العلوم یکون على أساس تمایز موضوعاتها بل على أساس تمایز الأغراض المترتبه علیها ، وإلا لزم أن یکون کل باب بل کل مسأله فی علم علما مستقلا عن سائر المسائل لتمایز موضوعه عن موضوعها وهو واضح الفساد [٢].
ونحن وإن کنا لا نوافق على هذا الطراز من الاستدلال فی إثبات وحده موضوع العلم لکونه أشبه بالمصادره ، حیث ان معرفه تکون تمایز العلوم بتمایز موضوعاتها فرع معرفه وجود موضوع واحد لکل علم یتمیز عن موضوع غیره.
[18]. تهذیب الاصول - ط جماعه المدرسین نویسنده : السبحانی، الشیخ جعفر؛ تقریر بحث السید روح الله الخمینی جلد : 1 صفحه : 9؛ مع ان القضایا السلبیه التحصیلیه موجوده فى مسائل العلوم و هى لا تحتاج الى وجود الموضوع و لم تکن احکامها من قبیل الاعراض للموضوعات بناء على التحقیق فیها من کون مفادها سلب الربط .
[19]. تهذیب الاصول - ط جماعه المدرسین نویسنده : السبحانی، الشیخ جعفر؛ تقریر بحث السید روح الله الخمینی جلد : 1 صفحه : 7؛ و ان نسبه موضوع المسائل الى موضوع العلم کنسبه الطبیعى الى افراده , انما یصح فى بعض منها کالعلوم العقلیه و الفقه و اصوله فان غالب قضایاها حقیقیه او کالحقیقیه و النسبه ما ذکروه فى جمله من مسائلها دون جمیع العلوم , اذ قد تکون قضایا بعض العلوم قضایا جزئیه کالجغرافیات و اکثر مسائل علم الهیئه و التاریخ , و تکون النسبه بین موضوع المسائل و موضوع العلم نسبه الجزء الى الکل , و ربما یتفق الاتحاد بین الموضوعین کالعرفان فان موضوعه هو الله جل اسمه و موضوع جمیع مسائله ایضا هو سبحانه و لیسا مختلفین بالطبیعى و فرده و الکل و جزئه .
[20]. نهایه الافکار نویسنده : العراقی، آقا ضیاء الدین جلد : 1 صفحه : 9؛ ولکنه أنى ینتهى الامر فی امثال المقام إلى ذلک کى یصار لاجله إلى کشف جهه جامعه بین الموضوعات المختلفه عند عدم جامع صوری بینها من باب الاتفاق، وجعلها موضوعا للعلم، ویصار بذلک ایضا إلى کون تمیز العلوم بعضها عن الآخر بتمایز موضوعاتها، کیف وان غالب العلوم لا یکون فیها جامع صوری بل ولا معنوى بین موضوعات مسائلها کما فی کثیر من مسائل الفقه لمکان کون النسبه بین بعضها والبعض الآخر من قبیل الوجود والعدم کما فی الصلاه بالقیاس إلى الصوم، فان من المعلوم انه لا جامع متصور بینهما ولو معنویا بعد کون الصوم عباره عن نفس الترک ومجرد ان لا یفعل بشهاده صحه الصوم فیما لو تبیت فی اللیل ونام إلى الغروب بخلاف الصلاه التى هی من الامور الوجودیه فاى جامع متصور حینئذ بین الوجود والعدم. بل وکذلک الامر بالنسبه إلى نفس الصلوه التى هی مرکبه من مقولات متعدده متبائنه کالفعل والاضافه ونحوها، وهکذا غیرها من مسائل الفقه المغایره بعضها مع البعض الآخر موضوعا ومحمولا مع معلومیه عدم تصور جامع قریب بینها. وهکذا الکلام فی الکلمه والکلام فی علم النحو نظرا إلى وضوح تقوم الثانی بنسبه معنویه خارجه عن سنخ القول واللفظ فلا یمکن حینئذ دعوى کون الجامع بینهما هو ما یتلفظ به من اللفظ والقول، مع فرض تقوم الکلام بأمر معنوى خارج عن سنخ اللفظ. وهکذا التصور والتصدیق والفصاحه والبلاغه. وکذا الکلام فی علم الاصول فان من البداهه انه لاجامع متصور فیها من جهه ان عمده مسائلها انما هی حجیه الامارات الملحوظ فیها جهه الارائه والکاشفیه عن الواقع و الاصول الملحوظ فیها جهه عدم الارائه عن الواقع والستره عنه، ولا جامع بین الارائه و اللارائه عن الواقع فی طرفی النقیض.
[21]. محاضرات فی الأصول نویسنده : الخوئی، السید أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 19؛ إذا عرفت ذلک فأقول: لو سلم ترتب الغرض الواحد على نفس مسائل العلم الواحد، فلا یکاد یعقل أن یکشف عن جامع واحد مقولی بینها، لیقال ان ذلک الجامع الواحد یکشف عن جامع کذلک بین موضوعاتها، بقاعده السنخیه و التطابق ضروره انه کما لا یعقل وجود جامع مقولی بین الأمر الاعتباری و الأمر التکوینی، کذلک لا یعقل وجوده بین أمرین اعتباریین أو أمور اعتباریه فانه لو کان بینها جامع، لکان من سنخها لا من سنخ الأمر المقولی، فلا کاشف عن أمر وحدانی مؤثر فی الغرض الواحد، فان التأثیر و التأثر إنما یکونان فی الأشیاء المتأصله، کالمقولات الواقعیه من الجواهر و الاعراض.
و رابعاً: ان موضوعات مسائل علم الفقه على أنحاء مختلفه:
فبعضها من مقوله الجوهر: کالماء و الدم و المنی، و غیر ذلک.
و نحو من مقوله الوضع: کالقیام و الرکوع. و السجود، و أشباه ذلک.
و ثالث من مقوله الکیف المسموع: کالقراءه فی الصلاه، و نحوها.
و رابع من الأمور العدمیه: کالتروک فی بابی الصوم و الحج و غیرهما.
و قد برهن فی محله انه لا یعقل وجود جامع ذاتی بین المقولات کالجواهر و الاعراض، لأنها أجناس عالیه و متباینات بتمام الذات و الحقیقه، فلا اشتراک أصلا بین مقوله الجوهر مع شی‌ء من المقولات العرضیه، و لا بین کل واحده منها مع الأخرى و إذا لم یعقل تحقق جامع مقولی بینها، فکیف بین الوجود و العدم؟