بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه بیست و یکم (دوره دوم مباحث الفاظ) – 02/08/1403 – 19/04/1445
امر ششم: شیوه تبویب، تدوین و تقسیم مباحث اصولی
امر ششم از امور مقدمی که قبل از ورود به مباحث اصول اشاره می‌کنیم، شیوه تبویب و تدوین و تقسیم مباحث اصولی است. علمای علم اصول چه در نگارش و چه در القاء، به شیوه تدوین مباحث اصولی چند نگاه مختلف دارند. به چند شیوه تبویب اشاره می‌کنیم و بعد نظر خودمان را بیان می‌کنیم.
روش اول: روش محقق خراسانی
روش اول برای تبویب و ترتیب مباحث اصولی، روش محقق خراسانی است، قبل از اشاره به روش ایشان به یک مقدمه کوتاه اشاره می‌کنیم.
مقدمه: دلالت یک دلیل بر یک مدلولی بر دو قسم است؛
قسم اول: گاهی دلالت دلیل بر مدلول عقلی است و به اعتبار معتبر بستگی ندارد، مثل دلالت رؤیت دخان بر آتش. کسی این دلالت را اعتبار نکرده است.
قسم دوم: گاهی دلالت دلیل بر مدلول، دلالت، وضعی، اعتباری و قراردادی است، مثل دلالت صیغه امر بر لزوم که یک اعتبار عقلائی است، عقلاء اعتبار کرده‌اند که وقتی متکلمی به این صورت کلمه‌ای را بگوید این دلالت بر لزوم می‌کند. بعد از مقدمه
محقق خراسانی مباحث اصول را به این صورت نگارش می‌کنند، یک مقدمه، هشت مقصد و یک خاتمه برای مباحث اصول طراحی می‌کنند، که مجموعا نود دو امر در کفایه ذکر می‌کنند، سیزده امر مقدمه است، هشتاد و خورده‌ای امر را در ضمن مقاصد بیان می‌کنند، و یک خاتمه دارند. از هشت مقصد، در پنج مقصد بحث می‌کنند از دلالات لفظی و وضعی، صیغه امر ظهور در وجوب دارد و صیغه نهی ظهور در حرمت دارد یا نه و امثال آن.
مباحث دلالات عقلی و استلزامات عقلی را ذیل مباحث الفاظ بیان می‌کنند، پنج مقصد مباحث دلالت لفظی و ما تبع آن است، مقصد ششم بحث از امارات است و مقصد هفتم اصول عملی و مقصد هشتم تعادل و تراجیح، باب تعارض و خاتمه بحث را هم در اجتهاد و تقلید قرار می‌دهند. این شیوه نگارش و تبویب محقق خراسانی است[1].
اشکالات شیوه تبویب محقق خراسانی
محققان بعدی بر این شیوه نگارش اشکالاتی مطرح کرده‌اند لذا شیوه نگارش را تغییر داده‌اند.
اشکال اول: به ایشان اشکال شده که شما چرا و به چه مناسبتی، استلزامات عقلی و دلالتهای عقلی را ذیل مباحث الفاظ و دلالت وضعی مطرح کرده‌اید؟ دلالت عقلی و دلالت وضعی را شما قسیم هم می‌دانید، که در مقدمه هم گفتیم، چرا شما در نگارش، دلالات وضعی لفظی را بررسی می‌کنید و به تبع آنها دلالات عقلی را بررسی می‌کنید؟ اینکه وجوب شئ مثلا مستلزم وجوب مقدمه‌اش است، امر به شئ عقلا مستلزم نهی از ضد است، این دلالات عقلی را در پوشش دلالت لفظی مطرح می‌کنید. در حالی که اینها قسیم هم هستند چرا اینگونه مباحث را مطرح کردید؟
اشکال دوم: گفته شده است که تسلسل منطقی را بین مقاصد هشتگانه، محقق خراسانی رعایت نکرده‌اند.
به عبارت دیگر از ایشان سؤال شده شما به چه دلیل ابتدا مباحث دلالات لفظی را مطرح کرده‌اید بعد به تبع آنها استلزامات عقلی را مطرح کرده‌اید؟ این به چه جهت و چرا اینگونه؟ در تبویب محقق اصفهانی اشاره می‌کنیم که می‌فرمایند بحث اول ما در بحث ما دلالات عقلی است به جهت شرافت دلیل عقلی بر دلالت لفظی. بعضی از اشکالات مسلم بر این تبویب و تقسیم وارد است.
اشکال سوم: گفته شده است که وجه تقدم مباحث الفاظ بر امارات چیست؟ گفته شده ترتیب منطقی این است که اول بحث کنیم آیا قرآن و سنت مثلا می‌توانند مأخذ برای اعتبارات فقهی باشند یا نمی‌شود؟ وقتی ثابت کردید قرآن می‌تواند مأخذ برای اعتبار فقهی باشد، بعد بحث کنید الفاظ وارد در قرآن گاهی صیغه امر و گاهی صیغه نهی است، ظهور صیغه امر و ظهور صیغه نهی در چیست؟ گاهی تقدیم ما حقه التأخیر است، ظهور تقدی ما حقه التأخیر در چیست؟ لذا گفته شده چرا مباحث الفاظ را ابتدا گفتید؟ ابتدا بحث امارات و اصل مأخذیت دلیل را بحث کنید بعد در کیفیت دلالت را بحث کنید.
اشکال چهارم: گفته شده شما مباحث الفاظ را تفکیک کردید، گفتید یک مقصد اوامر است، یک مقصد نواهی است، یک مقصد عام و خاص است، ولی به امارات که می‌رسید همه امارات را ذیل یک مقصد بیان کرده‌اید، قرآن و سنت و امثال آن همه را ذیل یک مقصد آوردید؟ چرا؟ چگونه مسائلی مثل ظهور صیغه امر و ظهور صیغه نهی و عام و خاص هر کدام یک مقصد داشته باشند، مطلق امارات را در یک مقصد قرار بدهید؟
لذا به خاطر برخی از این اشکالات جمعی از محققان از این تبویب و ترتیب محقق خراسانی عدول کرده‌اند.
روش دوم: روش محقق اصفهانی
محقق اصفهانی در بحوث فی الاصول، الاصول علی نهج الحدیث که ای کاش توفیق پیدا می‌کردند و این کتاب را تمام می‌کردند. در پایان عمر بعد از شرکت سالهای زیادی در درس محقق خراسانی و بعد از نوشتن نهایه الدرایه نگارش الاصول علی نهج الحدیث را شروع کردند که تمام نشد.
ایشان در این کتاب ص 22 مباحث اصول را ضمن یک مقدمه، چهار مبحث و یک خاتمه مطرح می‌کنند. میگویند بهتر است مباحث اصول را اینگونه ترتیب بندی و نگارش کنیم.
در مقدمه به تعبیر خودشان مبادی تصوری و تصدیقی لغوی و احکامی علم اصول را مطرح می‌کنند. بعد میگویند مطالبی جزء مقدمات و مبادی علم اصول است مثل بحث وضع، بحث معانی حرفی، حقیقت و مجاز، حقیقت شرعیه و صحیح و اعم که ای موارد جزء مسائل علم اصول نیست و جزء مبادی علم اصول است. در مبادی احکامی مثل تقسیم حکم به وضعی و تکلیفی و تعرف حکم را می‌فرمایند جزء مبادی علم اصول است. یا تقسیمات واجب که میگویند جزء مبادی علم اصول است و جزء مسائل علم اصول نیست. مقدمیت ترک ضد برای ضد دیگر، این هم جزء مقدمات علم اصول است نه مسائل علم اصول.
مباحث علم اصول را ضمن چهار مبحث بیان می‌کنند، مبحث اول را به دلالات عقلی نام گذاری می‌کنند مثل بحث اجزاء، بحث مقدمه واجب، بحث اجتماع امر و نهی، می‌فرمایند این موارد همه به دلالت عقلی است، و اینها را باید در اصول بحث اول قرار بدهیم «و إنّما قدمناها على اللفظیه لشرافتها و قلّه مواردها.». توضیحات از من است یعنی آن عقلی که توحید و نبوت با آن شناخته می‌شود. لذا دلالت عقل یک شرافتی دارد که باید مقدم شود.
می‌فرمایند مبحث دوم بحث دلالات لفظی است که سه محور درست می‌کنند و می‌فرمایند محور اول ما اعتبارات و مجعولات شرعی داریم که بدون قید و بدون وصف است، مثل صیغه امر ظهورش در چیست؟ ما ثابت می‌کنیم جعل شرعی است و ظهور صیغه امر در وجوب است، صیغه نهی در حرمت است، اینها دلالت وضعی می‌شود، مباحث اوامر و نواهی.
محور دوم در مبحث دوم، جعلهای تشریعی است با قید و وصف، وصف مفهوم دارد یا نه، اگر کلامی مقید به وصفی شد آیا این کلام مقید به وصف اعتبار شرعی دارد یا نه؟ انتفاء عند الانتفاء دارد یا نه؟ یا مفهوم شرط، آیا اگر گفت «ان جائک زید فاکرمه» یک تشریع عقلائی و بعد شرعی داریم به انتفاء عند الانتفاء یا چنین تشریعی نداریم؟ این هم محور دوم، شرط و وضع که بحث مفاهیم است.
محور سوم در مبحث دوم می‌فرمایند در مباحث الفاظ ما مجعولاتی داریم، یک اعتبارات عقلائی شرعی داریم که اینها موضوع هستند برای اعتبارات دیگر شرعی، مثل بحث عام و خاص و مطلق و مقید و مجمل و مبین. مولا فرموده «اکرم العلما» این وجوب اکرام که خودش یک تشریع وجوبی شرعی است موضوع دارد، موضوعش العلماء است، این مفاد العلما چیست؟ جمع محلی به لام مفید عموم است یا نه؟ مفرد محلی به لام چگونه؟ محور سوم آن جملات و کلماتی که موضوع برای اعتبارات شرعی هستند و خودشان یک اعتبار دارند، ما از آنها بحث می‌کنیم.
مبحث سوم، حجج شرعی است، ظاهر کتاب حجت است یا نه؟ خبر واحد حجت است یا نه؟ اجماع منقول و استصحاب حجت است یا نه؟
مبحث چهارم: تعادل و تراجیح است.
در خاتمه ایشان سه مسئله را خارج از علم اصول و جزء خاتمه می‌دانند، یکی اجتهاد و تقلید است. دو مسئله دیگر را شما مراجعه کنید و ببینید آن دو مسئله چیست و آیا اشکال دارد یا نه؟ اصول عملی را هم مراجعه نمایید در کدام مبحث قرار می‌گیرد.[2]
این تقسیم هم به نظر ما بعضی ملاحظات دارد که خواهد آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه بیست و دوم (دوره دوم مباحث الفاظ) – 05/08/1403 – 22/04/1445
نقد روش تقسیم محقق اصفهانی
تقسیم و تبویب محقق اصفهانی را در مباحث اصول اشاره کردیم. این تقسیم و تبویب از یک جهت می‌شود گفت امتیاز دارد، فی الجمله اقسام با هم تداخل ندارند، یعنی ایشان مسائل علم اصول را تقسیم می‌کنند به مسائلی که دلالتشان عقلی است، دلالتشان لفظی است، بعد تعبیر می‌کنند حجج شرعی و بعد تعارض، ولی فی الجمله گفتیم تداخل ندارد، با این وجود اشکالاتی به این شیوه تقسیم و تبویب وارد است.
اشکال اول: ایشان برخی از مسائل و مطالب مطرح شده در علم اصول را جزء مبادی تصدیقی قرار داده‌اند، مثل مقدمیت ترک ضد برای ضد دیگر، از مسائل علم اصول نیست و از مبادی احکامی است.
عرض ما به ایشان این است که چه فرقی بین مقدمیت ترک ضد برای ضد دیگر با بحث مقدمه واجب است؟ در بحث مقدمه واجب هم وجوب ذی المقدمه میگویند مستلزم وجوب مقدمه است، همین استلزام عقلی در هر دو مسئله هست، مقدمه واجب را جزء مسائل علم اصول دانسته‌اید، مقدمیت ترک ضد برای ضد دیگر از مسائل علم اصول خارج دانسته‌اید و جزء مبادی محسوب نموده‌اید، هر ملاکی آنجا هست اینجا هم هست. اگر خارج از مسائل علم اصول هستند هر دو مسئله باید خارج از مسائل علم اصول باشند و اگر داخل هستند هر دو مسئله باید در مسائل علم اصول داخل هستند.
اشکال دوم: شما بحث ترتب را هم خارج از مسائل علم اصول دانسته‌اید. محقق اصفهانی مبحث ترتب را هم از مسائل علم اصول خارج دانستند و جزء مبادی قرار دادند، در جای خودش توضیح خواهیم داد که بحث ترتب یک اعتبار عقلائی شرعی نظری است که از آن اعتبارات فقهی استفاده می‌شود. مثلا با این نگاه، اگر مولایی مترتبا امر به اهم داشت و فرض کردیم امر به مهمی هم هست، آیا عقلا یا عقلائیا یا شرعا در صورت عصیان اهم، امر به مهم فعلی می‌شود یا نه؟ اگر امر به مهم فعلی شد بعد اعتبارات شرعی پیدا می‌شود، حالا که ازاله نجاست از مسجد نکرد،پس نماز خواندن واجب می‌شود مثلا، حالا که اهم را انجام نداد وجوب ثانوی برای مهم خواهد بود، اعتبار نظری است که بر آن آثار فقهی مترتب می‌شود. لذا ترتب هم از مسائل علم اصول است و ایشان در مبادی ذکر کردند.
اشکال سوم: اینکه ایشان ادعا کردند مباحث استلزامات عقلی را ما در آغاز ذکر می‌کنیم، «لاجل شرافته» به خاطر شرافت آنها، این هم مورد تأمل است، زیرا:
اولا: مگر در تبویب برای نگارش یک علم، برای تدوین یک علم، فقط مسئله شرافت و نه نگاه به نکات دیگر باعث می‌شود ما یک مطلبی را اول ذکر کنیم؟! به جز شرافت ممکن است ادعا کنیم نکات دیگری هم دخیل در شیوه تدوین است؛
نکته اول: مثلا ممکن است کسی بگوید بعضی از مسائل یک علم دخالتشان در غرض بسیار بیشتر از مسائل دیگر است، لذا ممکن است کسی ادعا کند آن مسائلی که به صورت انبوه در غرض دخیل هستند، نسبت به یک مسئله‌ای که اینگونه نیست، آن مسائل را مقدم کنیم. و کثرت دخالت آن مسائل در غرض اقتضا می‌کند که در تدوین علم آن مسائل را اول ذکر کنیم.
نکته دوم: که در اولویت ممکن است دخالت داشته باشد، گاهی رابطه منطقی بین یک مسئله و مسئله دیگر یک علم است، این رابطه منطقی باعث می‌شود انسان اول یک مسئله را متعرض شود و بعد سراغ مسئله دیگر برود. مثلا بحث اجتماع امر و نهی از نظر ترتیب منطقی مؤخر است نسبت به بحث ظهور صیغه امر و صیغه نهی، لذا انسان ابتدا از ظهور صیغه امر و ظهور صیغه نهی بحث کند و بعد از اجتماع امر و نهی بحث کند که چه باید کرد؟ این ترتیب منطقی هم هست، لذا همه جا شرافت باعث تقدیم یک مسئله بر مسئله دیگر نمی‌شود.
ثانیا: این شرافت استلزامات عقلی حتی بر حجج شرعی این اول کلام است، ما قبول داریم و در جای خودش در این دوره مفصل بحث دلالات عقلی، حکم عقل، زوایای آن و شبهاتی که جدیدا مطرح شده باید بحث شود و مهم هم هست، ما قبول داریم عقل سر منشأ شناخت و همه تفکرات انسان است، توحید از عقل استفاده می‌شود نبوت به کمک عقل استفاده می‌شود، معاد به کمک عقل استفاده می‌شود، اینها همه قبول است، روایات هم که می‌گوید ببینیم آن عقل چه عقلی است؟ «بک اعاقب و بک اثیب» به اینها همه توجه داریم، ولی از طرف دیگر این عقل که طریق فهم بعضی از مطالب بسیار عالی هست، آیا کسی نمی‌تواند ادعا کند گاهی آن ذو الطریق اهمیتش از طریق بالاتر است؟
عقل دست ما را می‌گیرد و ما را به آن مطلب بسیار بلند می‌رساند. لذا ادعا کنیم مطلق حجج شرعی مؤخر باشد استلزامات عقلی مقدم باشد، مثلا بحث وجوب مقدمه واجب که یک استلزام عقلی است، مقدم باشد به خاطر شرافت آن بر حجج شرعی، این را نمی‌شود قبول کرد و ملتزم شد.
اشکالات دیگری هم ممکن است وارد باشد که مطرح نمی‌کنیم.
روش سوم: روش محقق خویی
این نظریه را در محاضرات جلد اول ص 6 ببینید. خلاصه آن را اشاره می‌کنیم.
محقق خویی مباحث و مسائل اصول را ضمن، چهار مقصد بیان می‌کنند، و این چهار مقصد را با یک ترتیب منطقی چینش می‌کنند، می‌فرمایند مسائل علم اصول، شما هم استقراء انجام بدهید، یکی از این چهار مقصد است:
مقصد اول: گاهی مسائل علم اصول سبب علم وجدانی می‌شود به حکم شرعی واقعی، مثل مسائل استلزامات عقلی، مقدمه واجب و بحث ضد. این استلزام عقلی به صورتی است که صغری و کبری می‌چینیم و علم وجدانی پیدا می‌کنم به حکم شرعی.
مقصد دوم: مباحث و مسائلی در علم اصول داریم، که ما این مسائل را که بررسی می‌کنیم علم وجدانی به حکم شرعی واقعی پیدا نمی‌کنیم بلکه علم تعبدی پیدا می‌کنیم به حکم شرعی، علم تعبدی یعنی چه؟ روشن است در مباحثی مثل حجیت خبر واحد خوانده‌ایم که در بحث ظهورات اصلا معنای ظهور در مقابل نص، این است که یک محتوا احتمال غالب مدلولش این است، ولی احتمال ضعیفی هم بر خلاف این مدلول وجود دارد. به این ظهور می‌گوییم.
در بحث ظهورات؛ صیغه امر ظهور در وجوب دارد یا حجیت ظواهر، تحلیل این است که هر چند اینجا احتمال خلاف وجود دارد اما گویا طبق یک تحلیل شارع فرموده احتمال خلاف را الغاء کن و تعبدا بگو مطلب همین است. زراره ثقه است، ثقه ظهورش این است که خلاف نمی‌گوید، صیغه امر دارد و ضیغه امر ظهور در وجوب دارد، همه‌اش ظهور در ظهور است.
مفاد این مباحث علم وجدانی به حکم شرعی نیست، چون احتمال دارد زراره اشتباه کرده باشد، ولی مفادش علم تعبدی است. لذا محقق خویی می‌فرمایند مقصد دوم مسائلی از علم اصول داریم که نتیجه این مسائل علم تعبدی است مآلا به احکام شرعی.
مقصد اول علم وجدانی و مقصد دوم علم تعبدی به احکام شرعی مثل صغریات باب ظواهر.
اینجا به یک نکته اشاره می‌کنند که ما در بحث ظواهر یک صغریاتی داریم، صیغه امر ظهور در وجوب دارد و صیغه نهی ظهور در حرمت دارد. و یک کبریاتی داریم که «کل ظاهر حجه»، محقق خویی می‌فرمایند این صغریات جزء مسائل علم اصول است ولی آن کبرای «کل ظاهر حجه» از مسائل علم اصول نیست، زیرا آن کبری یک امر ضروری عرفی است و اصلا بحث ندارد لذا ما آن کبرای را از مسائل علم اصول خارج می‌دانیم ولی صغریات در مسائل علم اصول داخل است.
مقصد سوم: ترتیب منطقی را اینگونه رعایت می‌کنند که می‌فرمایند مسائلی در علم اصول داریم که نتیجه این مسائل نه علم وجدانی به حکم شرعی است و نه علم تعبدی است به حکم شرعی، بلکه نتیجه آن این است که وظیفه عملی شرعی شما مشخص می‌شود، مثل مسائل اصول عملی، علم وجدانی و علم تعبدی به حکم شرب تتن نداری، شارع مسائلی را مطرح کرده است که از آن وظیفه عملی شرعی شما مشخص می‌شود مثل برائت شرعی و احتیاط شرعی، که علم وجدانی و علم تعبدی به حکم شرعی نداریم ولی علم به وظیفه شرعی پیدا می‌کنیم.
مقصد چهارم: می‌فرمایند ممکن است مواردی داشته باشیم مثلا که علم وجدانی و علم تعبدی به حکم شرعی نیست، فرض کنید، وظیفه عملی شرعی را هم شما نمی‌توانید تشخیص بدهید، یا قائل نیست به وظیفه عملی شرعی مثل شهید صدر، آنجا نوبت می‌رسد به یک مسائلی که شما در علم اصول که بحث کردید نتیجه‌اش این می‌شود که وظیفه عملی شما را عقل مشخص می‌کند، می‌گوید وظیفه عملی عقلی شما چنین و چنان است. قبح عقاب بلابیان است مثلا.
لذا ایشان یک ترتیب منطقی درست کردند، مقصد اول؛ علم وجدانی به حکم شرعی، مقصد دوم؛ علم تعبدی شرعی، مقصد سوم؛ وظیفه عملی شرعی، مقصد چهارم؛ وظیفه عملی عقلی.
بعد ایشان اشاره می‌کنند که یک خاتمه هم داریم که آن خاتمه در بحث اجتهاد و تقلید و در بعضی از تقریراتشان بحث تعارض را هم اضافه می‌کنند[3].
عرض ما این است که ترتیب منطقی فی الجمله رعایت شده و تداخل کم است ولی این تبویب هم اشکالانی بر آن وارد است که خواهد آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه بیست و سوم (دوره دوم مباحث الفاظ) – 06/08/1403 – 23/04/1445
نقد روش تقسیم محقق خویی
تبویب و تقسیم محقق خویی را برای مسائل علم اصول، ذکر کردیم.
عرض ما نسبت به این تقسیم این است که نکته قوت این تقسیم این است که ایشان مقسمی برای مسائل علم اصول ذکر کردند و طبق آن مقسم ساختار اصول را چیدند، فرمودند مسائل علم اصول یا سبب می‌شود علم وجدانی به حکم فقهی پیدا کنیم یا علم تعبدی و یا از مسائل اصولی به وظیفه عملی شرعی برسیم و یا به وظیفه عملی عقلی برسیم.
خاتمه هم فرمودند اجتهاد و تقلید و مبحث تعادل و تراجیح که از مسائل علم اصول خارج است لذا در خاتمه اشاره می‌کنیم.
عرض ما این است که ممکن است اشکالاتی بر این تقسیم ایشان وارد باشد؛
اشکال اول: ایشان فرمودند قسمتی از مسائل علم اصول، موجب می‌شود تعبد شرعی پیدا کنیم به احکام شارع، صغریات اصالۀ الظهور و حجیت امارات را از این باب دانستند.
عرض ما به ایشان این است که از طرفی سؤال می‌کنیم آیا صغریات اصالۀ الظهور به تنهایی ما را به اعتبار شرعی می‌رساند یا نه؟ یعنی اگر کسی به این نتیجه رسید «الامر ظاهر فی الوجوب» آیا این مسئله اصولی ما را به تعبدی شرعی به حکم می‌رساند؟، این مسئله به تنهایی نمی‌رساند باید یک کبرای ضمیمه بشود که «کل ظاهر حجۀ» تا بعد ما را به حکم تعبدی برساند.
از آن طرف شما کبرای این قیاس را جزء مسائل علم اصول نیست، صغریات اصالۀ الظهور هم به تنهایی شما را به حکم شرعی نمی‌رساند، پس چگونه می‌گویید صغریات اصالۀ الظهور ما را به حکم شرعی می‌رساند؟
اگر کبری جزء مسائل علم اصول نباشد، صغری تنها ما را به حکم شرعی نمی‌رساند.
اشکال دوم: از طرف دیگر شما ادعا می‌کنید حجیت ظهور امر بدیهی عرفی است، ظهور و وضوح عرفی دارد لذا از مسائل علم اصول خارج است.
عرض ما به محقق خویی این است که:
اولا: آیا اگر مسئله‌ای در غرض یک علم دخیل بود هر چند آن مسئله بداهت عرفی داشت، از مسائل آن علم خارج می‌شود به خاطر بداهت؟ این چه مطلبی است؟! بر فرض مسئله بدیهی است مثل دو ضرب در دو می‌شود چهار ولی می‌توانید بگویید از مسائل ریاضی خارج است چون بدیهی است؟ حجیت ظهور فرض کنید بداهت عرفی دارد، آیا این بداهت باعث می‌شود از مسائل علم اصول خارج باشد؟
ثانیا: خود شما در باب حجیت ظهور یک بحثهای مفصلی دارید، آیا ظهور مطلقا حجت است، یا لمن قصد افهامه، آیا ظهور حجت است با ظن به وفاق، یا نه ظن به وفاق هم نباشد ظهور هم حجت است؟ آیا ظهور حجت است با عدم ظن به خلاف؟ چگونه می‌گویید حجیت ظواهر از بدیهات عرفی است؟ مسئله‌ای که با هر قیدی متفاوت می‌شود. حجیت فی الجمله کبرای قیاس نیست. لذا کبرای قیاس بدیهی نیست و نظری است و احتیاج به بررسی دارد.
اشکال سوم: شما چهار محور برای مباحث اصول قرار دادید، فرمودید یا نتیجه آن علم وجدانی است به حکم، یا علم تعبدی است، یا وظیفه عملی شرعی است و یا وظیفه عملی عقلی است، بعد فرمودید باب تعارض خارج از مسائل علم اصول است و ما در خاتمه از آن بحث می‌کنیم.
مسئله تعارض از اهم و اقدم مسائل اصولی است، عرض ما این است که بررسی کنیم آیا باب تعارض مسئله اصولی است که ما را یا به علم تعبدی و یا به وظیفه عملی شرعی و یا به وظیفه عملی عقلی برساند یا نه؟
عرض ما این است که ببینیم آیا نتیجه بحث تعارض مثل سایر مسائل اصولی هست یا نه؟ در باب تعارض گاهی نتیجه اِعمال قواعد تعارض، علم تعبدی به یکی از متعارضین است و نتیجه اِعمال قواعد باب تعارض، علم تعبدی به حکم شرعی می‌شود، آن در موردی است که کسی قائل باشد که در دو متعارض اخذ به مرجح و اسقاط طرف دیگر است، حالا یا مرجحات منصوصه و یا مطلق مرجحات، اگر کسی قائل شود در باب تعارض روایت دارای ترجیح اخذ می‌شود نتیجه این مسئله اصولی می‌شود تعبد به احد المتعارضین که ترجیح دارد و نتیجه آن می‌شود تعبد به حکم شرعی که مفاد آن روایت است. مسئله اصولی است که ما را به تعبد شرعی رساند، چرا در این صورت داخل در مسائل اصولی نباشد؟
گاهی متعارضین، متعادلین هستند ترجیح ندارند، آنجا دو مبنا است، آیا تساقط است یا تخییر است؟ اگر قائل به تساقط شدیم رجوع می‌کنیم به عام فوقانی یا به اصول عملی، یا تعبد به حکم شرعی است و یا وظیفه عملی است. اصول عملی اگر شرعی باشد، وظیفه عملی شرعی است و اگر اصول عملی، عقلی باشد، وظیفه عملی عقلی است. اگر قائل شدیم بعد از تعادل، تخییر محکم است، «اذن فتخیر»، تخییر یا عقلی است و یا شرعی است، اگر تخییر عقلی باشد وظیفه عملی عقلی است و اگر تخییر شرعی باشد وظیفه عملی شرعی است، لذا در مسئله تعارض به هر نتیجه‌ای شما برسید داخل می‌شود در یکی از مسائل علم اصول، لذا بدون شبهه مسئله تعارض نباید در خاتمه باشد که و باید داخل در مسائل اصول باشد.
در دوره قبل ما اینجا نظریه شهید صدر را هم در تبویب و تقسیم مسائل اصولی اشاره کردیم و فی الجمله نقد کردیم، این دوره با شما، بحوث فی علم الاصول جلد 1 ص 57 را مراجعه کنید[4]، ببینید نگاه دقیقی دارد شهید صدر، و روش تقسیم شهید صدر را دقت کنید و اشکالاتی که وارد است را بیان نمایید.
تقسیم و تبویب مسائل علم اصول به نظر مختار
به نظر ما با توجه به غرض و تعریفی که از علم اصول داشته‌ایم، مباحث اصول فقه در یک مقدمه و دو مقصد و یک خاتمه باید ساماندهی شود. ممکن است هر مقصدی مراتبی داشته باشد.
ما در بازشناسی علم اصول گفتیم که علم اصول بحث می‌کند از آنچه که ممکن است دلیل واقع شود بر اعتبارات فقهی و کیفیت دلالت هیئات این ادله اگر هیئت داشته باشند، این غرض باعث می‌شود ما مقاصد علم اصول را دو مقصد بدانیم:
مقصد اول: بحث کنیم از هر چیزی که ممکن است دلیل بر یک اعتبار فقهی باشد؛ که اینجا دو مرتبه دارد؛
مرتبه اول: آن مواردی است که خودمان معتقدیم می‌تواند دلیل بر اعتبارات فقهی باشد، لذا مباحثی مثل حجیت قرآن، حجیت سنت، حجیت قطع، اصول عملی عقلی و شرعی، همه آنچه قبول داریم مأخذ برای اعتبار فقهی می‌شود باید از آن بحث کنیم، آیا این مصادیق مأخذ بر اعتبار فقهی هستند یا نیستند و به چه دلیل؟ اجماع و امثال آن.
مرتبه دوم: از مواردی بحث کنیم که گفته شده دلیل بر اعتبار فقهی هستند ولی ما دلیلیت آن را قبول نداریم، مثل قیاس، استحسان، سد ذرایع، فتح ذرایع و امثال این موارد، چون احتمال می‌رود این موارد مأخذ اعتبار فقهی باشند باید از اینها بحث کنیم هر چند ما قبول نداریم که این موارد می‌توانند مأخذ اعتبار فقهی باشند. حتی اشاره کردیم ممکن است یک شئ نوپدیدی را کسی ادعا کند می‌تواند مأخذ بر اعتبار حکم شرعی باشد. مثل یک مسئله نجومی.
مقصد دوم: چنانکه از تعریف مختار روشن شد، اگر این مآخذ اعتبارات فقهی دارای هیئت بودند، ما لامحاله در مباحث اصولی باید از هیئات موجود در این مآخذ و کیفیت دلالت این هیئت بحث کنیم، لذا حجیت ظهورات در مقصد دوم قرار می‌گیرد، مثل مباحث الفاظ، صحیح و اعم، مشتق، هیئت مشتق، مفاهیم، مطلق و مقید، همه این مباحثی که بحث می‌شود هیئت این مأخذ چگونه بر اعتبار فقهی دلالت می‌کند؟ لذا بحث اینگونه می‌شود وقتی ثابت کردیم «القرآن مأخذا للاعتباراۀ الفقهی»، حجیت قرآن و عدم تحریف قرآن را ثابت کردیم. بحث نسخ را بررسی کردیم. اشکالات مستشرقین را باید بحث کنیم. وقتی حجیت قرآن اثبات شد، بعد از آن از کیفیت دلالت صیغه امر و صیغه نهی که در قرآن وارد شده است بحث می‌کنیم. کیفیت دلالت صحیح و اعم چگونه است؟
و در همین مقصد مباحث تزاحم و تعارض در این مقصد قرار می‌گیرند، یعنی فرض کردیم سنت مأخذ بر اعتبار فقهی است، حالا اگر دو روایت داشتیم که هر کدام ظهور در مأخذیت داشتند ولی با هم تنافی داشتند به صورتی که نمی‌توانیم بگوییم هر دو مقصود مولاست، اینجا برای مأخذیت چه کنیم؟ تساقط می‌کنند، دیگر مأخذیت ندارند یا نه؟
هکذا در باب تزاحم برای اینکه مأخذیت سنت ثابت شد، می‌گوییم دو سنت به ما تعلق گرفته است، در مقام امتثال جمع بین هر دو ممکن نیست، کیفیت مأخذیت این دو دلیل چگونه است؟ سبق موجب مأخذیت می‌شود و یا اهمیت موجب مأخذیت می‌شود.
خاتمه هم در بحث اجتهاد و تقلید است. یک نکته باقیمانده است که بحث آن خواهد آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه بیست و چهارم (دوره دوم مباحث الفاظ) – 07/08/1403 – 24/04/1445
بیان یک مطلب در پایان امر ششم
یک مطلب را در پایان نظریه مختار در تبویب مسائل اصول اشاره می‌کنیم و این امر هم تمام می‌شود به صورت مختصر وارد امر هفتم می‌شویم که تاریخچه علم اصول در نزد شیعه و اهل سنت است.
عرض می‌کنیم که ما در مباحث و مسائل اصول اولا به مباحث نوپیدایی باید بپردازیم که این مسائل با تطور علوم مختلف پیدا شده است و نه تنها مناسبت کامل با مسائل اصول دارد بلکه از مسائل اصول شمرده می‌شود. حالا در مقصد اول یا دوم باید جای خودش بحث کنیم.
مثلا در دنیا امروز بحثی دارند تحت عنوان قواعد فهم متن، فهم متن میگویند مبتنی بر قواعدی است، هم غربی ها دارند و هم دیگران، ارتباط این مسئله با مسائل اصول ببینیم در چیست و در چه جایگاهی از آن باید بحث کرد؟ و احتیاج به بحث از آن داریم. کسی اقامه دلیل می‌کند که فلان قاعده در فهم متن مؤثر است که شما در مسائل اصول به آن توجه نکردید، این قواعد را باید بررسی کنیم و ببینیم در فهم متن واقعا تأثیر دارد یا نه؟
یا بحث جایگاه عرف در فهم استنباط احکام، آیا عرف در وصول به استنباط حکم دخالت دارد و کیفیت دخالتش چگونه است؟ در دوره گذشته چهارشنبه‌ها قسمتی را به این بحث اختصاص دادیم که آن بحث ناقص ماند.
بحث مهم دیگری هم که از سابق در مسائل اصولی بوده و باید بسیار گسترده و جامع از آن بحث شود، جایگاه عقل در عرصه فهم و استنباط قضایای دینی است. بحثی است که گاهی خوب از آن بحث نشده است. مثلا قاعده ملازمه جایگاهش کجاست؟ در اینجا نیز برخی بحث از مصالح می‌کنند و به عقول ظنیه تمسک می‌کنند که باید در بحث مطرح شود و بحث مفصلی هم هست.
برخی در بعضی از نوشته‌ها ادعا می‌کنند که مسائل اصول موجود برای استنباط اعتبارات فقهی حکومتی (فقه الحکومه) یا فقه التربیه کافی نیست و نیاز به افزودن مسائل اصولی جدید است. برخی از این افراد فی الجمله محقق هستند و برخی از این موضوعات نیز قابل طرح است. باید دید آیا برای فهم اعتبارات فقه الحکومه باید مسائل اصولی اضافه شود یا خیر و مشکل جای دیگر است؟
همینگونه برخی از قواعد اصولی داریم که گاهی در لابلای کتب فقهی صرفا به آن اشاره شده و گاهی نیز شیوع دارد در استدلال‌های فقهی ولی در علم اصول چهارچوب دار نشده است مانند مناسبت حکم و موضوع.
مناسبت حکم و موضوع، کیفیت دلالت ادله را تغییر می دهد. گاهی موسِّع یک دلیل است و از موضوع، حکم را فراتر می برد و گاهی مضیق یک دلیل است و موضوع را تضییق می‌کند.
ما در مباحث اصولی و فقهی قبلا اشاره کرده‌ایم هر چند ممکن است این بحث لون رجالی پیدا کند ولی لون اصولی نیز دارد. بحث کردیم که وثوق به صدور یعنی چه و آیا ضابطه مند می‌شود یا خیر؟ مثال زدیم یک روایت در باب خمس است که دو نفر از اعلام هر دو از شاگردان محقق خویی هستند که یک نفر می‌فرماید این روایت اضطراب دارد هر چند صحیحه است ولی قابل اعتماد نیست زیرا مطمئنیم صادر نشده است از امام علیه السلام، همان روایت را یکی دیگر از اعلام حفظه الله در مباحث خودشان می‌فرمایند هر چند به نظر من سند ضعیف است ولی من وثوق به صدور دارم و چنین مضمونی را غیر معصوم نمی‌تواند بگوید لذا طبق آن عمل می‌کنند و فتوا می‌دهند. وثوق به صدور یعنی چه؟ ما سه یا چهار علامت برای وثوق به صدور ذکر کردیم. اینها مباحثی است که در فقه کاربرد هم دارد و باید بررسی شود.
گاهی بعضی از استدلال‌ها هست که آبشخور این استدلال فقهی در اصول است و باید در اصول بحث شود. علی ما بالی صاحب جواهر یک مورد برای حرمت ازدواج بیش از چهار زن، تعبیری دارند، می‌فرمایند ادله جواز ازدواج با چهار زن در مقام امتنان است و امتنان اقتضا می‌کند ازدواج با بیش از چهار زن تا حرام باشد، این مقام امتنان یعنی چه؟ در اصول باید از این موارد نیز بحث شود. این نکته پایانی نظر مختار.
[1]. کفایه الاصول طبع آل البیت؛ ص 5: و بعد فقد رتّبته على مقدّمه، و مقاصد و خاتمه.
[2]. بحوث فی الأصول نویسنده : الغروی الإصفهانی، الشیخ محمد حسین جلد : 1 صفحه : 22؛ و منها بیان القسمه. و حیث ان مقاصد الفن تاره من المسائل اللفظیّه، و أخرى من المسائل العقلیه، و ثالثه فیما یتعلّق بالحجج الشرعیه، و رابعه فی تعارضها دلاله و سنداً، فقد جعلنا الکتاب مرتباً على مقدّمه و أبواب أربعه و خاتمه.
فالمقدّمه فی المبادئ التصوریه و التصدیقیّه بقسمیها من اللغویه و الأحکامیه.
و الأبواب أربعه:
الباب الأوّل فی المسائل العقلیه النظریه و العملیه، و إنّما قدمناها على اللفظیه لشرافتها و قلّه مواردها.
الباب الثانی فی المسائل اللفظیّه، و فیه مقاصد:
الأوّل فی المجعولات التشریعیّه من حیث نفسها من الأوامر و النواهی.
الثانی فی المجعولات المزبوره من حیث تعلیقها على شرط أو وصف و نحوهما.
الثالث فی موضوعات المجعولات التشریعیّه و متعلقاتها من حیث العموم و الخصوص، و الإطلاق و التقیید، و الإجمال و البیان.
الباب الثالث فی ما یتعلّق بالحجج الشرعیه من حجّیه الظاهر مطلقاً و خصوص ظاهر الکتاب، و حجّیه حکایه السنه، و حجّیه نقل الإجماع، و حجیّه الاستصحاب. یذکر کلّ منها فی ضمن مطلب.
الباب الرابع فی تعارض الحجتین دلاله أو سنداً.
و الخاتمه فی البراءه و الاشتغال، و الاجتهاد و التقلید، فان مسائلها اما بنفسها حکم شرعی مستنبط، أو لا ینتهی إلیه أصلًا، فلذا جعلناها خارجه عن مقاصد الفن و مندرجه فی خاتمتها، حیث لم یبحث عنها فی علم آخر مع حاجه الفقیه إلیه.
[3]. محاضرات فی الأصول جلد : 1 صفحه : 6 ؛ و ینبغی التنبیه على أمور الأمر الأول: إن هذه القواعد و المبادئ على أقسام:
القسم الأول ما یوصل إلى معرفه الحکم الشرعی بعلم وجدانی، و بنحو البت و الجزم، و هی مباحث الاستلزامات العقلیه: کمبحث مقدمه الواجب، و مبحث الضد، و مبحث اجتماع الأمر و النهی، و مبحث النهی فی العبادات، فانه بعد القول بثبوت الملازمه بین وجوب شی‌ء و وجوب مقدمته - مثلا - یترتب علیه العلم الوجدانی بوجوب المقدمه عند وجوب ذیها بعد ضم الصغرى إلى هذه الکبرى. و کذا یحصل العلم البتی بفساد الضد العبادی عند الأمر بضده الآخر، إذا ضم ذلک إلى کبرى ثبوت الملازمه بین الأمر بالشی‌ء و النهی عن ضده.
القسم الثانی ما یوصل إلى الحکم الشرعی التکلیفی أو الوضعی بعلم جعلی تعبدی، و هی مباحث الحجج و الأمارات، و هذه على ضربین:
الضرب الأول - ما یکون البحث فیه عن الصغرى بعد إحراز الکبرى و الفراغ عنها و هی مباحث الألفاظ بأجمعها، فان کبرى هذه المباحث و هی مسأله حجیه الظهور محرزه و مفروغ عنها و ثابته من جهه بناء العقلاء و قیام السیره القطعیه علیها، و لم یختلف فیها اثنان، و لم یقع البحث عنها فی أی علم و من هنا قلنا انها خارجه عن المسائل الأصولیه.
نعم وقع الکلام فی موارد ثلاثه: الأول فی أن حجیه الظهور هل هی مشروطه بعدم الظن بالخلاف أم بالظن بالوفاق أم لا هذا و لا ذاک؟ الثانی فی ظواهر الکتاب و انها هل تکون حجه أم لا؟ الثالث فی أن حجیه الظواهر هل تختص بمن قصد افهامه أم تعم غیره أیضاً؟ و الصحیح فیها على ما یأتی بیانه هو حجیه الظهور مطلقاً بلا اختصاص لها بالظن بالوفاق و لا بعدم الظن بالخلاف، و لا بمن قصد افهامه. کما انه لا فرق فیها بین ظواهر الکتاب و غیرها.
ثم أن البحث فی هذا الضرب یقع من جهتین: الجهه الأولى فی إثبات ظهور الألفاظ بحد ذاتها و فی أنفسها مع قطع النّظر عن ملاحظه ایه ضمیمه خارجیه أو داخلیه کمباحث الأوامر و النواهی و المفاهیم و معظم مباحث العموم و الخصوص و المطلق و المقید کالبحث عن ان الجمع المحلى باللام هل هو ظاهر فی نفسه فی العموم أم لا؟ و عن ان النکره الواقعه فی سیاق النفی أو النهی هل هی ظاهره فی العموم بحد ذاتها؟ و عن ان الفرد المعرف باللام هل هو ظاهر بنفسه فی الإطلاق بلا معونه قرینه خارجیه ما عدا مقدمات الحکمه أم لا؟ الجهه الثانیه - فی إثبات ظهورها مع ملاحظه معونه خارجیه کبعض مباحث العام و الخاصّ و المطلق و المقید کالبحث عن ان العام و المطلق إذا خصصا بدلیلین منفصلین، فهل هما بعد ذلک ظاهران فی تمام الباقی أم لا؟ و البحث عن ان المخصص و المقید المنفصلین المجملین، هل یسرى إجمالهما إلى العام و المطلق أم لا؟ و نحوهما.
الضرب الثانی - ما یکون البحث فیه عن الکبرى و هی مباحث الحجج (بعد إحراز الصغرى و الفراغ عنها) کمبحث حجیه خبر الواحد و الإجماعات المنقوله و الشهرات الفتوائیه و ظواهر الکتاب. و یدخل فیه مبحث الظن الانسدادی - بناء على الکشف - و مبحث التعادل و الترجیح، فان البحث فیه فی الحقیقه، عن حجیه أحد الخبرین المتعارضین فی هذا الحال.
القسم الثالث: ما یبحث عن الوظیفه العملیه الشرعیه للمکلفین فی حال العجز عن معرفه الحکم الواقعی و الیأس عن الظفر بأی دلیل اجتهادی، من عموم أو إطلاق بعد الفحص بالمقدار الواجب، و ما هو وظیفه العبودیه فی مقام الامتثال و هی مباحث الأصول العملیه الشرعیه، کالاستصحاب و البراءه و الاشتغال.
القسم الرابع: ما یبحث عن الوظیفه العملیه العقلیه فی مرحله الامتثال فی فرض فقدان ما یؤدى إلى الوظیفه الشرعیه، من دلیل اجتهادی أو أصل عملی شرعی و هی مباحث الأصول العملیه العقلیه، کالبراءه و الاحتیاط العقلیین و یدخل فیه مبحث الظن الانسدادی - بناء على الحکومه -.
فالنتیجه المتحصله إلى الآن هی ان المسائل الأصولیه و قواعدها، على أقسام أربعه: الأول ما یثبت الحکم الشرعی بعلم وجدانی. الثانی ما یثبته بعلم جعلی تعبدی، و هذا القسم على ضربین - کما مر -. الثالث ما یعین الوظیفه العملیه الشرعیه بعد الیأس عن الظفر بالقسمین المتقدمین. الرابع ما یعین الوظیفه العلمیه بحسب حکم العقل فی فرض فقدان الوظائف الشرعیه (یعنی الأقسام الثلاثه المتقدمه)، و عدم الظفر بشی‌ء منها. فهذا کله فهرس المسائل الأصولیه و ترتیبها الطبیعی.
[4]. بحوث فی علم الأصول جلد : 1 صفحه : 57؛ المقترح فی تقسیم علم الأصول، والواقع ، أن المسائل الأصولیه قد عرفت أنها تتضمن البحث عن الأدله المشترکه للاستدلال الفقهی ، وهی متنوعه من حیث نوع الدلاله وکونها لفظیه أو عقلیه أو شرعیه بتوسط الکشف عن الواقع المعبر عنه بالأماره أولا بتوسطه المعبر عنه بالأصل. ومتنوعه أیضا من حیث نوع الدلیل ذاته وکونه مرتبطا بالشارع وصادرا منه أولا ومن حیث نسخ المجعول فیه وکونه الطریقیه والعلمیه أو المنجزیه أو الوظیفه العملیه.
والبحث عن کل هذه الأنحاء یتوقف على أصل موضوعی لا بد من بحثه مسبقا ، وهو حجیه القطع إذ بدونه لا أثر للبحث فی أی مسأله لاحقه کما أنه حیث ان الأدله المذکوره کلها إنما یراد بها استنباط الحکم الشرعی فلا بدّ لکل تلک الأبحاث أیضا من فکره مسبقه عن الحکم الشرعی وحقیقته وانقساماته إلى الواقعی والظاهری والتکلیفی والوضعی وغیر ذلک من الانقسامات.
وعلى هذا الأساس ، فالمنهج المقترح لبحوث هذه العلم ، أن توضع مقدمه تشتمل على أمرین. أحدهما ـ البحث عن حجیه القطع. والآخر ـ البحث عن حقیقه الحکم وما یتصور له من أقسام. وبعد ذلک تصنف البحوث الأصولیه على أساس أحد المقیاسین التالیین.
١ ـ التقسیم بلحاظ نوع الدلیلیّه
وهو ان یلاحظ فی التقسیم نوع الدلیلیّه من حیث کونه لفظیا أو عقلیا أو تعبدیا. وعلى هذا الأساس یمکن تصنیف المسائل الأصولیه إلى ما یلی :
١ ـ مباحث الألفاظ ـ ویتضمن البحث عن الدلیلیّه اللفظیه وکل ما یرجع إلى تشخیص الظهورات اللغویه أو العرفیه. فیندرج فی هذا القسم کل البحوث اللغویه الأصولیه ، کما یندرج فیه البحث عن کل ظهور حالی أو سیاقی یمکن أن یکون کاشفا عن الحکم الشرعی ولو لم یتمثل فی لفظ کما فی دلاله فعل المعصوم علیه‌السلام أو تقریره على الحکم الشرعی.
٢ ـ مباحث الاستلزام العقلی ـ ویتضمن البحث عن الدلیلیّه العقلیه البرهانیه ـ غیر الاستقرائیه ـ ویندرج فی هذا القسم البحث عن کل قاعده عقلیه برهانیه یمکن أن یستنبط منها حکم شرعی وهی على قسمین :
١ ـ غیر المستقلات العقلیه ـ ویبحث فیها عن القواعد العقلیه التی یستنبط منها الحکم الشرعی بعد ضم مقدمه شرعیه إلیها ، وهذا یشمل کل أبحاث العلاقات والاقتضاءات التی یدرکها العقل بین حکمین أو بین حکم وموضوعه أو متعلقه.
٢ ـ المستقلات العقلیه ـ ویراد بها القاعده العقلیه التی یمکن على أساسها أن یستنبط حکم شرعی بلا توسیط مقدمه شرعیه المعبر عنها بقاعده الملازمه بین ما حکم به العقل من تحسین أو تقبیح وما حکم به الشرع. ویبدأ فی هذا القسم أولا بالبحث عن حقیقه الحکم العقلی بالتحسین والتقبیح ثم یبحث عن قاعده الملازمه.
٣ ـ مباحث الدلیل الاستقرائی ـ ویتضمن البحث عن الإجماع والسیره والتواتر التی تکون دلیلیتها قائمه على أساس حساب الاحتمالات والاستقراء ویبدأ البحث فی هذا القسم بنبذه فی شرح حقیقه الدلیل الاستقرائی على نحو الإجمال.
۴ ـ الحجج الشرعیه : وتتضمن البحث عن الأدله التی تثبت دلیلیتها بجعل شرعی. وهی تشتمل على قسمین من الأدله. أحدهما الأمارات ، والآخر الأصول العملیه. والجدیر أن توضع مقدمه قبل القسمین معا یبدأ فیها بالبحوث التی تتعلق بجعل الدلیلیّه والحجیه شرعا وألسنتها المختلفه ، ویبحث فیها أیضا عن الفرق الجوهری بین حجیه الأصل وحجیه الأماره ونوع الآثار التی تثبت بکل منهما ومقدار ما یثبت المعبر عنه بحجیه المثبتات واللوازم ، ویبحث فیها أیضا عن تأسیس الأصل عند الشک فی دلیلیه الشرعیه.
۵ ـ الأصول العملیه العقلیه ـ وهی القواعد التی یقررها العقل تجاه الحکم الشرعی فی موارد الشک البدوی أو المقرون بالعلم الإجمالی بالمتباینین أو الأقل والأکثر ، ویلاحظ فی هذا الفصل أیضا مدى تأثیر العلم الإجمالی على الوظیفه المقرره فی مورد الشک شرعا لو لا العلم الإجمالی وقلبه لها ، فیشمل هذا الفصل کل مسائل الاشتغال زائدا على البحث عن قاعده قبح العقاب بلا بیان والتخییر العقلیین.
ثم تختم بحوث الأدله بخاتمه فی التعارض الواقع بین الأدله المذکوره على أقسامها وأحکام التعارض المذکور.
٢ ـ التقسیم بلحاظ نوع الدلیل
وهو أن یلاحظ فی التقسیم نوع الدلیل من حیث ذاته ، وعلى أساسه تصنف البحوث الأصولیه إلى قسمین رئیسیین :
أحدهما : الأدله ، وهی القواعد الأصولیه التی تشخص بها الوظیفه تجاه الحکم الشرعی بملاک الکشف عنه.
والآخر ـ الأصول العملیه ، وهی القواعد التی تشخص الوظیفه العملیه لا بتوسط الکشف.
أما القسم الأول ، فیبدأ فیه أولا بالبحوث التی تتعلق بالأدله بصوره عامه ـ وهی التی أشرنا إلیها فی النهج السابق أیضا ـ ثم بعد الفراغ عنها تصنف إلى أدله شرعیه ، وهی التی تکون صادره من الشارع. وعقلیه ، وهی التی تکون قضایا مدرکه من قبل العقل. فیبدأ بالدلیل الشرعی ویصنف الکلام فیه إلى ثلاث جهات : الأولى : فی تحدید دلالات الدلیل الشرعی. الثانیه : فی إثبات صغراه أی صدوره من الشارع. الثالثه : فی حجیه تلک الدلالات. .....