مطلب هشتم: حکم شک قاضی یا عامل در موضوع یا حکم رشوه
اگر قاضی یا عامل شک کردند که ما یعطی الیه رشوهٌ أم لا؟ وظیفه چیست؟ در بعض مثالهایی که الآن مطرح کردیم مثل هدیه بعد الحکم را قاضی شک کرد که آیا مصداق رشوه هست یا نه؟
شک در رشوه یا به نحو شبهه موضوعیه است یا به نحو شبهه حکمیه.
توضیح مطلب این است که شک در رشوه دو حالت دارد:
حالت اول: شبهه موضوعیه
شک در صدق رشوه به نحو شبهه موضوعیه این است که حکم رشوه برای فرد روشن است که الرشوه حرامٌ و اطلاقات لعن الله الراشی و المرتشی و من بینهما یمشی را قبول دارد لکن در معنای لغوی رشوه شک دارد و نمی‌داند رشوه فقط در موردی است که مال را برای حکم به باطل أخذ کند که بعض فقها چنین می‌فرموند یا نه رشوه مطلق اخذ مال در مقابل حکم است چه حکم به باطل و چه حکم به حق. حال قاضی با مطالعه پرونده، یقین دارد حق با زید است، و زید هم میخواهد پولی به قاضی بدهد، قاضی شک دارد آیا اخذ پول در مقابل حکم به حق هم لغتا رشوه است که اخذش حرام باشد یا لغتا رشوه نیست که حرام نباشد؟
حالت دوم: شبهه حکمیه
والی یا عامل یقین دارد رشوه یعنی اخذ مال در مقابل انجام دادن کاری برای دیگران، چه به والی داده شود چه به قاضی و چه به عامل. لکن روایاتی که می‌گوید رشوه حرام است اطلاقش برای این فرد ثابت نشده است مثل مرحوم شیخ انصاری که می‌گوید قدر متیقن در حرمت رشوه، رشوه در حکم است و حتی اطلاقات هم ممکن است از رشوه در غیر حکم انصراف داشته باشد، عالم یا مأمور مالیات مطابق حق رفتار می‌کند و صاحب طلافروشی به او رشوه می‌دهد یقین دارد لغتا رشوه محقق است لکن قدر متیقن از حرمت رشوه، رشوه در حکم است و اینجا رشوه در حکم نیست بلکه مأمور مالیات است، چه آخذ چه دافع شک می‌کند آیا در إعطاء رشوه به عامل هم حرمت ثابت است یا خیر؟ یا مرجع تقلید این فرد گفته رشوه در حکم حرام است و این فرد میخواهد به مأمور مالیات رشوه دهد نه به قاضی برای حکم.
پس گاهی شک در رشوه به نحو شبهه موضوعیه است و گاهی به نحو شبهه حکمیه است.
مرحوم صاحب جواهر در جلد 22 میفرمایند و ما کان منها محل شکٍ فالأصل یقتضی حلیّته کما أنّه یقتضی حلیّهُ ما فُرض من افرادها أو یُفرض کونه محلّ شکٍ فی اندراجه فی دلیل الحرمه.[1]
خلاصه کلام ایشان این است که اگر شک کند در رشوه چه شبهه موضوعیه و چه حکمیه وظیفه‌اش أصاله الحلّ است.
تنقیح مطلب احتیاج دارد به بیان یک نکته اصولی که در مباحث اصول تبیین کردیم، کلام صاحب جواهر را با توجه به آن نکته تأیید خواهیم کرد.
[1]. جواهر الکلام (النجفی الجواهری، الشیخ محمد حسن) ، جلد : 22 ، صفحه : 148
****************
بسم الله الرحمن الرحیم[1]
مطلب هشتم بررسی حکم شک راشی یا مرتشی، آخذ یا معطی در موضوع یا حکم رشوه بود. گفتیم هر کدام از شبهه موضوعیه یا حکمیه اگر نص خاص نداشته باشیم، أصاله البرائه و أصاله الحلّ جاری است که عبارت مرحوم صاحب جواهر با همین مضمون را ذکر کردیم.
لکن یک نکته باید مورد دقت قرار گیرد که آیا در جریان این دو اصل بین شبهات موضوعیه و حکمیه تفاوت است یا خیر؟ مشهور معتقدند تفاوت است. این مبحث پر ثمر و مهم است و جایگاه اصلی‌اش هم در علم اصول است، این مبحث را ما در شرائط جریان اصول عملیه ذیل مباحث اصول عملیه به تفصیل بحث کرده‌ایم،[2] اینجا فقط بعض اقوال را اشاره میکنیم و نتیجه مورد نظر را بیان میکنیم.
به اتفاق علما جریان برائت در شبهات حکمیه مقیّد به بعد الفحص است و به مجرد شک نمی‌توان برائت جاری نمود بلکه باید از أدله فحص کند که آیا دلیل خاص داریم که بگوید مثلا شرب تتن حلال است یا نه؟ بعد از یأس از دلیل می‌تواند برائت جاری کند.
اما در شبهات موضوعیه چطور؟ آیا به مجرد شک می‌تواند أصاله البرائه یا أصاله الحل جاری کند؟ چند مثال:
مثال یکم: شبهه موضوعیه تحریمیه غنا
صوت مشکوکی پخش میشود نمی‌داند آیا این صوت غناء است تا استماعش حرام باشد یا غنا نیست؟ آیا لازم است معنای غنا را بررسی کند که الصوت المطرب المرجّع المناسب لمجالس اللهو است یا نه که اگر بعد فحص به نتیجه نرسید برائت جاری کند یا بدون جستجو هم می‌تواند برائت جاری کند؟
مثال دوم: شبهه موضوعیه وجوبیه استطاعت درحج
زید شک دارد مستطیع است که حج بر او واجب باشد یا خیر؟ آیا فحص از ارزش مالی اموالش لازم است؟ آیا لازم است فحص کند که رجوع به کفایت دارد یا ندارد؟ آیا می‌تواند بدون فحص برائت از وجوب حج جاری کند یا فحص لازم است؟
مثال سوم: شبهه موضوعیه وجوبیه مازاد بر مؤونه در خمس
سال خمسی زید رسیده، شک دارد آیا مازاد بر مؤونه دارد که خمس بر او اجب باشد یا نه؟ آیا به مجرد شک می‌تواند برائت از وجوب جاری کند یا باید فحص کند و اموال، دفاتر، حسابهای بانکی‌اش و امثال آن را بررسی کند؟
بحث بسیار مهمی است و انظار هم متفاوت است. حال در رشوه اگر شبهه موضوعیه داشت، قاضی یا عامل شک دارد پولی که این فرد آورده آیا رشوه است یا خیر؟ آیا به مجرد شک در شبهه موضوعیه می‌تواند أصاله الحلیّه جاری کند؟ یا فحص بر او لازم است و باید بررسی کند که این فردی که هدیه داده پرونده دارد در سیستم قضا یا خیر؟ اگر پرونده داشت احتمال دارد رشوه باشد، یا وضع خودش را قاضی بررسی کند که مثلا تا دیروز که قاضی نبودم چنین هدایایی نبود اما الآن هدایای آنچنانه سرایز شده.
نظریات نسبت به فحص در شبهه موضوعیه
بین علما نسبت به لزوم یا عدم لزوم فحص در شبهات موضوعیه چند نظریه است:
نظریه اول: فحص لازم نیست الا ما خرج بالدلیل
جمعی مانند مرحوم خوئی معقتدند فحص لازم نیست و به مجرد عروض شبهه قبل الفحص می‌تواند برائت یا أصاله الحل جاری کند مگر در موردی دلیل خاص داشته باشیم. حتی بر این نظریه ادعای اجماع شده و ممکن است گفته شود مشهور چنین نظریه ای دارند.
نظریه دوم: فقط در موضوعیه وجوبیه فحص لازم است
جمعی از جمله مرحوم صاحب معالم و از کلمات صاحب قوانین استفاده میشود که در شبهات موضوعیه تحریمیه فحص لازم نیست مطلقا و برائت جاری است مثل همین بحث رشوه که قبل الفحص أصاله البرائه و الحلّ جاری است. لکن در شبهات موضوعیه وجوبیه میگویند فحص لازم است. شک دارد برای حج مستطیع است یا نه؟ یا سر سال خمسی شک دارد مازاد بر مؤونه دارد یا نه میگویند فحص لازم است.
نظریه سوم: وجوب فحص در بعض موارد
ممکن است از کلمات مرحوم شیخ انصاری استفاده شود که در شبهات موضوعیه چه تحریمیه و چه وجوبیه فحص لازم نیست مگر در موضوعاتی که بطبیعه الحال تشخیص آن موضوع احتیاج به فحص دارد.
مثال: گفته میشود در شهر بزرگی مولا خطاب کرده به عبدش اکرم أطبّاء البلد، بطبیعه الحال در یک شهر بزرگ شناسائی أطباء فی نفسه احتیاج به جستجو دارد زیرا مردم همه پزشک‌ها را نمی‌شناسند، در این صورت نمی‌توان بدون فحص برائت جاری نمود بلکه در صورت شک، فحص لازم است. اما اگر موضوع بطبیعه الحال احتیاج به جستجو ندارد بلکه به جهت عروض یک حالتی شک ایجاد شده، مثل عنوان رشوه که چیستی آن عرفا معلوم است لذا اگر شک کرد می‌تواند برائت جاری کند.
البته این معیار در شهرها و فرهنگ‌ها و جایگاه‌های مختلف تفاوت پیدا می‌کند مثلا در همین مثال ممکن است فردی در سازمان نظام پزشکی کار می‌کند و همه پزشک‌ها را می‌شناسد دیگر نیاز به فحص مازاد ندارد.
نظریه چهارم: تفصیل بین کثرت و قلّت فحص
گفته شده است شبهات موضوعیه از جهت مقدار فحص بر دو قسم‌اند:
یکم: بعض شبهات موضوعیه برای به نتیجه رسیدن مقدمات زیادی لازم دارد مثلا بحث غنا که از بحث‌های پر چالش است و ریزه‌کاریهای فراوان دارد تا موضوع تنقیح شود. در این قسم مکلف لازم نیست فحص کند و می‌تواند أصاله البرائه یا حلیه جاری کند.
دوم: بعض شبهات موضوعیه برای رفع شبهه نیاز به مقدمات زیاد ندارد مرحوم حائری مؤسس میفرمایند رفع الشبهه فی کُمّه یعنی جواب در آستیشن است و با یک فحص مختصر می‌تواند به جواب برسد اینجا فحص لازم است. مثل جایی که سر سال خمسی تاجر شک دارد مالی مازاد بر مؤونه دارد یا نه، به محض اینکه حساب بانکی‌اش را بررسی کند به جواب می‌رسد اینجا میفرمایند جستجو لازم است چون سریع به جواب می‌رسد.
این چهار نظریه در بحث وجوب فحص یا عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه.
نظریه پنجم: (مختار) وجوب فحص الا ما خرج بالدلیل
ما به تفصیل در جلسات متعدد بحث کردیم و انظار مختلف را بررسی کردیم و نتیجه گرفتیم در شبهات موضوعیه مثل شبهات حکمیه قبل الفحص مکلف حق اجرای برائت ندارد الا ما خرج بالدلیل و مواردی که نص خاص داشته باشیم مثل شبهه موضوعیه طهارت و نجاست.
حتی از شیخنا الاستاد مطالبی بیان کردیم که میفرمایند در شبهه موضوعیه فحص نمیخواهد الا در سه مورد که فحص میخواهد. دلیل ایشان بر فحص در این سه مورد یکی سیره عقلا و دیگری اهمیت بعض امور بود که ما به این مبنا هم اشکال کردیم گفتیم این بیان نمیتواند حتی همان سه مورد را هم استثناء کند.
مورد اول: ایشان میفرمایند در شک در وصول مال به نصاب در زکات و خمس اگر شک کرد، شبهه موضوعیه است فحص میخواهد به حکم بناء عقلا ما گفتیم بناء عقلا ناهض نیست و نقد کردیم.
مورد دوم: در صلاه مسافر که فرد مسیری را رفته شک دارد مسافت شرعی را رفته تا نمازش را قصر بخواند یا نه؟ ایشان میفرمایند شبهه موضوعیه است فحص لازم دارد به جهت اهمیت نماز که الصلاه لاتترک بحال ما گفتیم اگر چنین باشد در موارد دیگر از شبهات موضوعیه در نماز باید همین را بفرمایید در حالی که چنین فتوایی نمیدهند. آیا از ادله استفاده نمیکنیم جهاد و امر به معروف از نماز مهم تر است پس چرا در آن ابواب فتوا به وجوب فحص به جهت اهمیت نمیدهید.
مورد سوم: در استطاعت در حج که میفرمایند با اینکه در شبهه موضوعیه فحص لازم نیست اینجا فحص لازم است و ما دلیلشان را نقد کردیم.
لذا یا باید در اصل مبنا بگوییم در شبهات موضوعیه فحص لازم دارد الا ما خرج که ما معتقدیم یا گفته شود در شبهات موضوعیه که اطلاق حدیث رفع باعث انکار فحص میشود در این موارد نمیتواند مورد استدلال قرار گیرد.
تظبیق نظریات بر مبحث رشوه
مشهور طبق نگاهشان از جمله مرحوم خوئی و مرحوم امام و دیگران در شک در رشوه به نحو شبهه موضوعیه از جمله شیخنا الاستاد باید بگویند به مجرد شک فحص لازم نیست و أصاله الحل جاری می‌کند و دریافت می‌کند. اما طبق نگاه ما که قاعده در شبهات موضوعیه مثل شبهات حکمیه وجوب فحص است قاضی حق ندارد به مجرد شبهه، برائت یا حلیّت جاری کند چنانکه صاحب جواهر أصاله الحل جاری میکردند بلکه باید فحص تام کند بعد فصح سه حالت دارد:
ـ یا نتیجه میگیرد رشوه نیست و شبهه بر طرف میشود و جایز است اخذش.
ـ یا به نتیجه می‌رسد رشوه و حرام است.
ـ یا شک باقی می‌ماند که نوبت به اصاله الحل می‌رسد.
مطلب نهم که بعد تعطیلات بررسی خواهیم کرد در بررسی احکام وضعیه در مبحث رشوه است دو حکم را مورد بررسی قرار می‌دهیم:
الف: آیا مرتشی مالک رشوه میشود یا خیر؟
ب: حکم وضعی ضمان چگونه است؟ مال مأخوذه به عنوان رشوه دست مرتشی تلف شده است آیا ضامن است یا نه؟ اگر رشوه دادن را تسلیط مجانی بدانیم ضمان معنا دارد یا نه؟
ان شاء الله دوستان توفیق داشته باشند در این ایام اگر مسیر تبلیغ مکتب اهل بیت علیهم السلام برایشان باز است مشغول باشند که غایت مسیر ما این است.
شهادت حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها را به مولایمان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت عرض میکنیم.
[1]. جلسه 45 سال تحصیلی 1403-1404، مسلسل 471، دوشنبه، 1403.09.11.
[2]. در مبحث خاتمه: در شرائط جریان اصول عملیه، جلسه 45، مسلسل 260، یکشنبه، 12/10/1400. برای مطالعه این مطلب در سایت استاد اینجا کلیک کنید.