مطلب یکم و دوم: معنای لغوی، اصطلاحی و اقوال

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

دهمین عنوان از عناوینی که گفته شده خودش و داد و ستد بر آن حرام است عنوان رشوه بود.

جلسه قبل به عنوان مقدمه فی الجمله به اهمیت این بحث و سؤالاتی که باید به دنبال پاسخ آنها باشیم اشاره شد.

ضمن مطالبی وارد بررسی مبحث رشوه می‌شویم:

مطلب اول: معنای لغوی و اصطلاحی رشوه

ابن فارس در معجم مقاییس اللغه می‌نویسد: الراء و الشین و الحرف المعتل اصلٌ یدلّ علی سبب أو تسبّب لشیء برفق و ملاینه فالرشاء الحبل الممدود.[2]

لغویان به دنبال تبیین معنای عرفی هستند. ابن فارس می‌گوید در اصل لغت، رشاء به معنای حبل ممدود و ریسمان کشیده شده است.

بعض لغویان می‌گویند رسن الدلو. به ریسمانی که به دلو بسته می‌شود و به واسطه آن آب از چاه کشیده می‌شود الرشاء گفته می‌شود.

ابو عبید (متوفای 224 ه‍ ق) میگوید:  الرشاء الحبل و یقال منه ارشیتُ الدلو اذا جلعت لها حبلا.[3] ریسمان به دلو بستم تا بتوانم آب از چاه بکشم.

در اصطلاح عرفی به تعبیر معجم مقاییس اللغه رشاء دلالت می‌کند بر اینکه کسی به واسطه‌ای مانند پول به صورت رفق و ملایمت به هدفش برسد. برای رسیدن به هدف دو شیوه متصور است گاهی فرد با دعوا و سرو صدا به هدفش می‌رسد و گاهی با رفق و ملایمت و به واسطه چیزی به هدفش می‌رسد.

ابن منظور در لسان العرب معنای أوسعی برای رشوه ذکر میکند و نقل می‌کند: الرشوه معروفهٌ: الجُعل.[4] مطلق چیزی که در قبال یک فعلی یا شیءای به طرف داده می‌شود رشوه است. پس به جُعل در جعاله هم از نظر ابن منظور رشوه گفته می‌شود. به ثمنی که در مقابل یک جنس در بیع داده می‌شود رشوه گفته می‌شود. گویا مطلق چیزی که در مقابل یک فعل یا شیء به کسی می‌دهند و چیزی از او می‌گیرند به نظر ابن منظور رشوه است.

مرحوم طریحی در مجمع البحرین که بارها در مباحث اصولی و حجیّت قول لغوی اشاره کرده‌ایم که بعضی از لغویان با نگاه به مفاهیم فقهی لغت را معنا می‌کنند لذ با اینکه مجمع البحرین سبب تقویت فقه الحدیث می‌شود اما در معنای لغوی نمی‌تواند مستند باشد زیرا نگاه‌های فقهی را در معانی لغات دخالت داده. ایشان می‌فرماید: الرشوه بالکسر ما یعطیه الشخص الحاکم و غیره لیحکم له أو یحمله علی ما یرید و الضم لغهٌ و أصلها من الرشاء الحبل الذی یُتوسل به الی الماء. [5]

رشوه چیزی است که به قاضی[6] و غیر قاضی می‌دهند که به نفع این فرد حکم کند یا اگر در باب قضاوت نیست حمل کند حاکم یا غیر حاکم را بر آنچه این فرد می‌خواهد. یعنی رشوه اینگونه نیست که صرفا حکم به نفع خود رشوه دهنده صادر شود بلکه گاهی رشوه می‌دهد که قاضی را ببرد به سمت مطلوب خودش که مثلا نفع برادرش باشد.

مرحوم طریحی می‌خواهد بفرماید چه قاضی چه غیر قاضی و کسی که مسئولیتی دارد مثل رئیس بانک یا مأمور شهرداری اگر چیزی به او بدهند که طبق خواسته رشوه دهنده نظر دهد رشوه محقق است.

ذیل عبارت ایشان که نگاه‌های فقهی دارند این است که می‌فرمایند و الرشوه قلّ ما یستعمل الا فیما یتوسل به الی ابطال حق او تمشیه باطل.

می‌فرمایند رشوه کاربردش غالبا در جایی است که ابطال حق باشد یا می‌خواهد یک امر باطلی را تمشیت و تثبیت کند. زمین ملک او نیست به ثبت اسناد پول می‌دهد که به نام او ثبت کنند.

طبق نگاه مرحوم طریحی اگر کسی پول داد برای احقاق حق خودش معلوم نیست رشوه بر آن صادق باشد.

در لغت با اعتمادی که به معجم مقاییس اللغه داریم می‌توان ادعا کرد رشوه سببی است که یُتوسل به الی شیء برفق و ملاینه.

واسطه‌ای که انسان را به مطلوب می‌رساند با رفق و ملاینه رشوه است به هر کسی داده شود چه حاکم چه غیر حاکم.

معنای اصطلاحی فقهی را بعد بررسی آیات و روایات و أدله شرعیه بررسی خواهیم کرد که رشوه از نگاه اسلام و آیات و روایات به چه معنا است و چه قیودی دارد.

مرحوم محقق ایروانی در حاشیه مکاسب[7] ابتدا می‌فرمایند پنج احتمال در معنای رشوه وجود دارد:

احتمال اول: مطلق الجعل المندرج فیه أجره الأجراء.

رشوه مطلق پول و جُعلی است که در مقابل یک شیء پرداخت شود.

که ابن منظور چنین می‌گفت. لذا اگر کسی منزل اجاره می‌کند و پول در مقابل سکونت در خانه می‌پردازد بر این پول رشوه صادق است. یا اگر کسی بگوید من ردّ ضالّتی فله کذا این عقد جعاله هم مصداق رشوه می‌شود که حق الجُعل، رشوه است.

احتمال دوم: و الجُعل علی القضاء و تصدی فصل الخصومه.

بحثی در کتاب القضا داریم که به مناسبت اشاره خواهیم کرد آیا قاضی می‌تواند برای قضاوت خودش از طرفین پول بگیرد نه اینکه به نفع یکی حکم کند بلکه دو نفر نزد قاضی می‌روند قاضی می‌گوید من از بیت المال حقوق نمی‌گیرم لذا برای انجام قضاوت پول می‌گیرم و بر اساس شرع هم قضاوت می‌کند، احتمال دوم در معنای رشوه پولی است که قاضی در فصل خصومت از طرفین می‌گیرد.

بعضی از فقها رشوه را از نظر فقهی همینگونه معنا می‌کنند.

احتمال سوم: و الجُعل علی الحکم بالواقع لنفسه کان أو لغیره.

فردی نزد قاضی می‌رود و می‌گوید این خانه از من است و صادق هم هست یا این ماشین ملک برادر من است من به شما پول می‌دهم طبق واقعیت حکم کنید. مثلا به این جهت که می‌ترسد فرد مقابلش به قاضی پول دهد که بر خلاف واقع حکم کند.

احتمال چهارم: و الجُعل علی الحکم حقا کان أو باطلا لنفسه.

پول به قاضی می‌دهد که به نفع او حکم کند چه حق باشد چه باطل.

احتمال پنجم: و الجُعل علی الحکم بالباطل.

پولی می‌دهد به قاضی که به باطل حکم کند.

مرحوم ایروانی می‌فرمایند این پنج احتمال در معنای اصطلاحی رشوه مطرح است، و الأول ممّا ینبغی القطع ببطلانه و لو قیل فی اللغه.

معنا و احتمال اول که مطلق پولی که انسان در مقابل یک چیزی می‌دهد رشوه باشد یقینا باطل است هر چند بعض لغویان گفه‌اند.

روشن هم هست که وقتی در روایات میخوانیم رشوه علی حد الشرک بالله است، شرک بالله چقدر تبعات دارد برای انسان، این را که نمی‌توان بر پرداخت پول در بیع و اجاره و امثال اینها تطبیق کرده و آن را علی حد الشرک بالله دانست.

سپس معانی دیگر را بررسی دقیق نمی‌کنند و بر أدله تطبیق نمی‌کنند و فقط می‌فرمایند قدر متیقن بلکه ظاهر از معنای اصطلاحی رشوه احتمال پنجم است.

طبق این نگاه اگر کسی به کارگزاری غیر از قاضی پولی بدهد رشوه نیست و اگر حرام باشد باید دلیل دیگری بر حرمت داشته باشد.

ما در مطلب سوم که بررسی آیات و روایات است باید جمع‌بندی کنیم که رشوه در اصطلاح فقهی به چه معنا است؟

مطلب دوم: بررسی اقوال

بررسی اقوال را در دو مرحله انجام می‌دهیم. مرحله یکم ذکر مختصر بعض عبارات و مرحله دوم بررسی اقوال.[8]

مرحله اول: نقل بعض عبارات فقها

بعضی از اقوال و عبارات فقها را ذکر می‌کنیم تا اجمالا ببینیم نگاه فقها به رشوه چگونه است.

برای آشنایی با دیدگاه‌های فقهی مرور بعض عبارات فقها مفید است.

عبارت اول: مرحوم شیخ طوسی در مبسوط می‌فرمایند و القاضی بین المسلمین و العامل علیهم یحرم علی کل واحد منهم الرشوه.[9] ایشان از جهتی رشوه را تعمیم می‌دهد که چه قاضی چه کارگزاری غیر از قاضی مثلا مأمور اخذ مالیات باشد حرام است رشوه دریافت کنند. سپس می‌فرمایند و هو حرام علی المرتشی بکل حال. چه بر احقاق حق باشد چه ابطال حق.

راشی یعنی رشوه دهنده، مرتشی یعنی کسی که رشوه می‌گیرد، رائش یعنی کسی که واسطه می‌شود در جابجایی رشوه و رشوه هم مالی است که پرداخت می‌شود.

ایشان در ادامه می‌فرمایند اما الراشی، فان کان قد رشاه علی تغییر حکم او ایقافه فهو حرام و ان کان لاجرائه علی واجبه لم یحرم علیه ان یرشوه کذلک.

اگر رشوه دهنده به قصد تغییر یا توقف حکم رشوه می‌دهد حرام است.

پس ایشان بین حکم راشی و مرتشی ملازمه نمی‌بینند بلکه اگر راشی به جهت احقاق حق رشوه دهد حرام نیست اما بر مرتشی مطلقا رشوه گرفتن حرام است چه برای احقاق حق باشد چه ابطال یک حق.

عبارات سایر فقها خواهد آمد.

بسم الله الرحمن الرحیم[10]

مطلب دوم در بیان اجمالی اقوال و ذکر بعض عبارات فقها و شیوه طرح بحثشان بود.

عبارت مرحوم شیخ طوسی در مبسوط را خواندیم که فرمودند رشوه هم بر چیزی که قاضی  برای تغییر در حکم می‌گیرد صدق می‌کند هم سایر کارگزاران اگر برای تغییر در وظیفه‌شان چیزی دریافت کنند.

ذیل کلامشان هم اشاره کردند اگر أخذ حق کسی منوط به رشوه دادن است، بر راشی حرام نیست. در پایان هم فرمودند قاضی برای قضاوت عندنا جایز نیست که پولی دریافت کند حتی اگر به حق قضاوت کند هر چند بعض دیگر قائل به جواز هستند.

مرحوم ابن ادریس در سرائر همین عبارت شیخ طوسی را دارند.

عبارت دوم: مرحوم علامه در منتهی

مرحوم علامه می‌فرمایند الرشا فی الأحکام سحتٌ سواء حکم لباذله بالحق أو بباطل بلاخلاف ... و الرشا فی الحکم کفر بالله و رسوله.[11]

ایشان رشوه را مختص به حکم و قضاوت می‌دانند و اینکه نسبت به غیر قاضی چه حکمی دارد چیزی در عبارتشان نیست. ایشان ادعای اجماع دارند که دریافت پول توسط قاضی برای حکم کردن حرام است چه به حق حکم کند چه به باطل.

بنابراین اگر قاضی خودش نفسا می‌خواهد به حق حکم کند یک طرف می‌ترسد که قاضی به ناحق حکم کند پولی پرداخت می‌کند هر چند اگر پرداخت نمی‌کرد هم قاضی به حق حکم می‌کرد می‌فرمایند حرام است و در حد کفر به خدا است.

بررسی کنید آیا در غیر باب قضاوت هم مرحوم علامه کلامی در سایر کتبشان دارند یا نه.

عبارت سوم: مرحوم شهید ثانی در مسالک

الرشا بضمّ اوله و کسره مقصورا جمع رشوه بهما و هو أخذ الحاکم مالا لأجل الحکم و علی تحریمه اجماع المسلمین.[12]

ایشان میفرمایند رشوه به ضم و کسر راء به الف مقصوره یعنی رشاء نیست بلکه رشی است. رشوه آن است که قاضی برای حکم کردن دریافت کند. اینکه غیر قاضی چه حکمی دارد کلامی ندارند.

سپس می‌فرمایند و کما یحرم علی المرتشی، یحرم علی المعطی. چنانکه بر قاضی رشوه گرفتن حرام است بر رشوه دهنده هم حرام است. حرمت به جهت صدق رشوه است که ادله حرمت رشوه بر آن تطبیق می‌شود. ممکن است گفته شود ادله رشوه از معطی انصراف دارد لذا حرمت رشوه دادن بر راشی لإعانته علی الإثم و العدوان است نه به جهت ادله حرمت رشوه.

در پایان می‌فرمایند الا ان یتوقف علیه تحصیل حقه فیحرم علی المرتشی خاصهً. اگر رشوه دهنده راهی برای احقاق حقش ندارد پرداخت رشوه بر راشی جایز است و فقط بر مرتشی أخذ رشوه حرام است.

عبارت چهارم: مرحوم سید صاحب عروه در ملحقات عروه

ایشان اوسع نگاه می‌کنند و به بعض مصادیق هم اشاره می‌کنند

الرشوه قد یکون مالا من عین أو منفعهٍ[13] و قد تکون عملاً للقاضی کخیاطه ثوبه أو تعمیر داره أو نحوهما. اینها را دیگران هم میگویند حرام است. اما در ادامه به مواردی اشاره می‌کنند که فقهاء قبلشان اشاره نکرده‌اند. مرحوم آقا ضیاء عراقی هم دارند.

و قد تکون قولا کمدحه و الثناء علیه لإماله قلبه الی نفسه لیحکم له.[14] و قد تکون فعلا من الافعال کالسعی فی حوائجه و اظهار تعظیمه و تبجیله و نحو ذلک. فکل ذلک محرّمٌ إما لصدق الرشوه علیها أو الالحاق بها.[15]

گاهی یک بلند شدن از جا یا یک سلام کردن به جهت توقع بعدی است. ایشان میفرمایند اینها یا مصداق رشوه هستند یا ملاک حرمت رشوه را به دست آورده‌ایم از ادله و ملاک در اینها موجود است.

عبارت پنجم: مرحوم خوئی

می‌فرمایند ثم ان فی حکم بذل العین له بذل المنافع کسکنی الدار و رکوب المراکب و نحوهما من المنافع.[16] تفاوت با عبارت سید از اینجا است که می‌فرمایند: و اما ما یرجع الی الاقوال کمدح القاضی و الثناء علیه فلایعد رشوه فضلا عن کونه محرما لذلک.

گویا ایشان از ادله استفاده میکنند رشوه انصراف به امور مالی از عین یا منفعت دارد لذا شامل تعظیم و قول نمی‌شود. پس اصلا مصداق رشوه نیست چه رسد به اینکه به خاطر رشوه حرام باشند.

نعم لو کان ذلک اعانه علی الظلم کان حراما من هذه الجهه.

ایشان اعانه بر اثم را مطلقا حرام نمی‌دانند بلکه اعانه بر ظلم را حرام می‌دانند لذا اگر قول یا مدح قاضی سبب شود که قاضی ظلم به کسی کند قول و مدح این فرد می‌شود مصداق اعانه بر ظلم و حرام است.

مرحله دوم: اقوال در مسأله

سومین مطلب نقل اقوال است در مسأله فی الجمله سعهً و ضیقاً.

می‌توان گفت چهار نظریه اصلی در موضوع و حکم رشوه بین فقها وجود دارد:

قول اول: اختصاص رشوه به قضاوت به باطل

عنوان رشوه اختصاص دارد به امر قضا و قضاوت آن هم با یک خصوصیت یعنی رشوه در اصطلاح فقهی چیزی است که قاضی برای قضاوت خودش می‌گیرد با این خصوصیت که این مال را می‌گیرد برای حکم به باطل که می‌شود رشوه.

لذا نتیجتاً اگر قاضی پول گرفت برای احقاق حق کسی این قول می‌گوید مصداق رشوه نیست.

البته اینکه مصداق رشوه نیست آیا به عنوان دیگری حرام خواهد بود یا نه باید بحث کرد. فعلا قول اول می‌گوید رشوه ما یأخذه القاضی لقضاوته لأجل الحکم بالباطل است.

لذا دریافت پول از جانب سایر کارگزاران رشوه نیست اما ممکن است از جهت دیگر حرام باشد.

عبارت مرحوم محقق را در شرایع[17] مراجعه کنید ببینید آیا می‌توان به ایشان این قول اول را نسبت داد یا نه.

قول دوم: رشوه در باب قضا است، به حق یا باطل

رشوه فقط مربوط به ما یأخذه القاضی است نه سایر عوامل و کارگزاران حاکمیتی چه قاضی برای تضییع حق چه برای احقاق حق دریافت کند در هر صورت رشوه و حرام است.

این قول دوم یک صورت را استثناء می‌کند که مسیر استیفاء حقش با رشوه باشد که إعطاء بر راشی حلال و أخذ بر مرتشی حرام است.

پس مرتشی مطلقا حرام است رشوه بگیرد اما راشی در صورتی حرام است که منحصر در احقاق حق‌اش نباشد.

قول سوم: رشوه در قضا و غیر قضا برای ابطال حق دیگری است

جمعی قائل‌اند رشوه اختصاص به باب قضا ندارد، بلکه پول پرداخت کند برای اینکه تضییع حق دیگری باشد یا برای جلب منفعت به خودش باشد منفعتی که حق او نیست رشوه صادق است چه این پول را به قاضی دهد یا به سیر عوامل حکومتی بدهد. گفتیم از متقدمین شیخ طوسی قائل به این مطلب است و از متأخرین هم بعضی این قول را قبول دارند.

قول چهارم: رشوه در قضا و غیر قضا از امور مالی یا حتی تعظیم غیر

رشوه اختصاص به امور مالی ندارد. فقها معمولا در بیان مصادیق رشوه می‌روند سراغ امور دارای ارزش مالی مثل عین یا منفعت یا عمل اما گفتیم مرحوم عراقی و سید صاحب عروه رشوه را توسعه می‌دهند که شامل قول هم می‌شود. مرحوم سید فرمودند یا رشوه است یا ملحق به رشوه اما مرحوم آقا ضیاء تصریح میکنند رشوه است.

مطلب سوم بررسی ادله است که خواهد آمد.

[1]. جلسه 2 سال تحصیلی 1403-1404، مسلسل 428، دوشنبه، 1403.06.26.

[2]. معجم مقاییس اللغه، ج2، ص397، ماده رشی: الراء و الشین و الحرف المعتل أصل یدلُّ على سَببٍ أو تسبُّبٍ لشى‏ءٍ بِرفْق و ملایَنَه. فالرِّشاء: الحبل الممدود، و الجمع* أرشِیَه. و یقال للحنْظَل إذا امتدَّت أغصانُه: قد أَرْشَى‏. یعْنَى أنّه صار کالأرشیه، و هى الحبال. و من الباب: رشَاه‏ یرشُوهُ‏ رَشْواً. و الرِّشْوه الاسمُ.

[3]. الغریب المصنّف، ج2، ص466.

[4]. لسان العرب، ج14، ص322.

[5]. مجمع البحرین، ج2، ص182.

[6]. (حاکم در کلمات فقها به معنای قاضی است)

[7]. حاشیه المکاسب، ج1، ص26: مجموع محتملات معنی الرشوه خمسه مطلق الجعل المندرج فیه أجره الأجراء و الجعل علی القضاء و تصدّی فصل الخصومه و الجعل علی الحکم بالواقع لنفسه کان أو لغیره و الجعل علی الحکم لنفسه حقا کان أو باطلا و الجعل علی الحکم بالباطل و الأوّل ممّا ینبغی القطع ببطلانه و إن وقع تفسیره به فی کلمات بعض اللّغویین فإنه للإشاره إلی المعنی فی الجمله کما فی سعدانه نبت و المتیقّن من بین بقیّه المعانی إن لم یکن هو الظاهر هو الأخیر و علی کلّ حال فدفع المال لأجل أن لا یقبل القاضی الرشوه من المبطل ثم یحکم هو علی طبق الواقع بمقتضی طبعه لیس من الرّشوه

[8]. مقرر: حضرت استاد دسته بندی مطلالب را اینگونه ارائه دادند که مطلب دوم نقل بعض عبارات و مطلب سوم بررسی اقوال است. به جهت یکسان سازی با مطالب بعدی، مطلب دوم با عنوان دو مرحله دسته بندی شد.

[9]. المبسوط، ج8، ص151: و القاضی بین المسلمین و العامل علیهم یحرم على کل واحد منهم الرشوه لما روى أن النبی صلى الله علیه و آله قال لعن الله الراشی و المرتشی فی الحکم، و هو حرام على المرتشی بکل حال و أما الراشی فإن کان قد رشاه على تغییر حکم أو إیقافه فهو حرام، و إن کان لإجرائه على واجبه لم یحرم علیه أن یرشوه کذلک لأنه یستنقذ ماله فیحل ذلک له، و یحرم على آخذه لأنه یأخذ الرزق من بیت المال، و إن لم یکن له رزق قال لهما لست أقضى بینکما حتى تجعلا لی رزقا علیه حل ذلک له حینئذ عند قوم و عندنا لا یجوز بحال.

[10]. جلسه 3 سال تحصیلی 1403-1404، مسلسل 429، سه‌شنبه، 1403.06.27.

[11]. منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، جلد: ۱۵، صفحه: ۴۰۱.

[12]. مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، جلد: ۳، صفحه: ۱۳۶.

[13]. (خانه‌ای را به او تملیک می‌کند یا استفاده از سکونت ویلایش را برای یک ماه به او تملیک می‌کند)

[14]. همه از تعریف خوششان می‌آید و افرادی که روی نفسشان کار کرده اند خوششان نمیآید.

مرحوم شیخ مرتضی حائری مقید بودند مشهر بروند مرحوم نوری نقل میکردند در اتوبوس نشسته بودم برای مشهد دیدم ایشان وارد اتوبوس شدند و رفتند انتهای اتوبوس میگفتند من هم به احترام ایشان رفتم عقب اتوبوس ضمن صحبتها فرمودند من عمری روی نفسم کار کرده ام که از تعریف کردن دیگران خوشم نمی آید اما یک مشکل دارم که مرحوم سید احمد خوانساری آن را هم برطرف کرده که مردم اگر ناسزا هم بگویند ناراحت نمیشود اما من هنوز نتوانسته ام اینگونه باشم.

[15]. العروه الوثقی (عده من الفقهاء، جامعه مدرسین)، جلد: ۶، صفحه: ۴۴۴.

[16]. موسوعه الإمام الخوئی (المکاسب المحرمه)، جلد: ۳۵، صفحه: ۴۲۳.

[17]. الثانیه الرشى حرام سواء حکم لباذله أو علیه بحق أو باطل. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جلد: ۲، صفحه: ۶. (کتاب التجاره)

السادسه عشره الرشوه حرام على آخذها و یأثم الدافع لها إن توصل بها إلى الحکم له بالباطل و لو کان إلى حق لم یأثم و یجب على المرتشی إعاده الرشوه إلى صاحبها و لو تلفت قبل وصولها إلیه ضمنها له . شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جلد: ۴، صفحه: ۷۰. (کتاب القضاء)