مقام دوم: حکم معاوضه بر عمل سحر

مقام دوم: حکم معاوضه بر سحر

توجه دارید که اصل بحث در مکاسب محرمه که قبلا هم توضیح کافی دادیم راجع به داد و ستدهای حرام است یعنی اگر عملی حرام باشد حکم معاوضه بر آن چگونه است؟ غنا حرام است داد و ستد بر غنا چگونه است؟ جاریه مغنیه را اجیر کند برای غنا چه حکمی دارد پس اصل بحث در مکاسب محرمه این است که وقتی تدلیس ماشطه حرام است اگر اجیر شود برای تدلیس چه حکمی دارد؟

یا اگر کسی اجیر شد در فضای مجازی ایام انتخابات غیبت کند یا تهمت بزند، حکم تکلیفی و وضعی در اینجا چیست؟

لذا بعد اینکه در مقام اول حکم خود سحر واکاوی شد آیا سحر و جادو کردن مطلقا حرام است یا نه قید ضرر دخالت دارد یا نه یا در چه مواردی مجاز بلکه واجب است اینها همه بررسی شد، در مقام دوم بحث این است که حکم معاوضه و داد و ستد بر سحر چیست؟

در این مقام دو مطلب داریم:

مطلب اول: حکم تکلیفی معاوضه بر سحر چیست؟

یک تیم ورزشی، یک ساحر را اجیر کرده که بسیار هم رائج است برای سحر یا ابطال السحر و امثال اینها. یا موارد انبوهی داریم پزشک است و ساحری را اجیر میکند میگوید دشمنان علیه من پرونده سازی میکنند، اجاره یا جعاله بر عمل سحر حکم تکلیفی اش چیست؟

مطلب دوم: حکم وضعی معاوضه بر سحر چیست؟

آیا معاوضه بر سحر باطل است؟ وقتی دادگاه این ساحر را گرفت و فردی هم که پول داده آمد گفت صد میلیون پول داده ام معاوضه باطل است و باید پول من را برگرداند.

آیا داد و ستد بر سحر باطل است و مالک پول نمیشود یا باطل نیست؟

غیر از این دو مطلب یک خاتمه ای داریم در باب سحر که ابتدای بحث هم گفتیم و توجه به بررسی آن داریم که بعض عناوین یا گفته شده مصداق سحر هستند یا بعضی گفته اند ملحق به سحر است، نسبت به این عناوین هم باید بحث کنیم مثل شعبده که رائج است به عنوان سرگرمی در جوامع مختلف متداول است. سحر است یا ملحق به سحر است؟

احضار ارواح مصداق سحر است یا ملحق به سحر است آیا حرام است یا خیر؟

تسخیر جن که بعضی ادعا میکنند موکل داریم و میتوانیم جن تسخیر کنیم و از این طریق برای کسی مشکل درست کنیم یا مشکل کسی را برطرف کنیم. مرحوم علامه میفرمایند تسخیر جن من السحر است این باید بررسی شود که سحر است یا ملحق به سحر است.

مطلب اول: حکم تکلیفی معاوضه بر سحر

گفته شده معاوضه بر سحر حرمت تکلیفی دارد یعنی اگر کسی دیگری را اجیر کند برای سحر، گناه کرده و از بعض استدلالها استفاده میشود گناه کبیره است و از عدالت ساقط است.

أدله حرمت تکلیفی معاوضه بر سحر

به وجوهی تمسک شده برای اینکه معاوضه بر سحر تکلیفا حرام است:

دلیل اول: حدیث معایش العباد

مرحوم محقق اصفهانی قدس الله روحه الزکیه در کتاب الاجاره[1] فرموده‌اند از روایت معایش العباد در تحف العقول یک قاعده کلی استفاده میکنیم که هر عملی که خودش حرام باشد اجاره آن عمل هم حرام است تکلیفا، لذا سحر در مواردی که اثبات کردیم حرام است به حکم حدیث معایش العباد چه ساحر عملش را اجاره دهد برای سحر کار چه دیگری ساحر را اجیر کند در هر دو صورت حرام تکلیفی انجام داده سپس میفرمایند حدیث معایش العباد المتلقاه بالقبول عند الاصحاب.

میفرمایند اما العمل المحرم فیکفی فی عدم جواز الاجاره له ما فی روایه تحف العقول المتلقاه بالقبول و فیها کلّ أمرٍ نُهی عنه من جهه من الجهات فمحرّمٌ علی الانسان اجاره نفسه فیه.

این عبارت مربوط به عدم جواز تکلیفی است چون حکم وضعی را بعد اشاره میکنند.

نقد دلیل اول: عدم اعتبار سند

عرض میکنیم حدیث معایش العباد را به تفصیل تام ابتدای مکاسب محرمه بحث کردیم و گفتیم سند ندارد و ادعای تلقی به قبول عند الاصحاب هم قابل اثبات نیست.

ممکن است بعض فقرات این حدیثِ مفصل مورد اعتماد بعض اصحاب قرار گرفته باشد هر چند ما پیدا نکردیم مقطعی از این حدیث باشد که قاعده کلی یا روایت دیگری نداشته باشیم و اصحاب طبق آن فتوا داده باشند. اینها را بحث کردیم در هر صورت اگر یک مقطع از این حدیث طولانی هم مورد اعتماد اصحاب قرار گرفته باشد نمیشود سایر مقاطع که احکام دیگری بیان میکند را بگوییم اصحاب کل این حدیث را قبول داشته اند.

پس این حدیث سند ندارد تلقی به قبول عند الاصحاب هم قابل قبول نیست پس عبارت محقق اصفهانی که یکفی فیه یعنی همین دلیل کافی است این ادعا قابل قبول نیست و تنها میتواند مؤید باشد.

دلیل دوم: تعذّر تسلیم ملازم با حرمت تکلیفی عمل است

صاحب تفصیل الشریعه[2] (و مرحوم خوئی[3]) فرموده اند از جهتی أدله معتبر میگوید سحر حرام است أدله حرمت عمل به دلالت التزامی دلالت میکند معاوضه بر حرام حرمت دارد. پس اصل دلیل این است که اگر عملی دلیل معتبر داشتیم حرام است ادله حرمت عمل مدلول التزامی شان این است که معاوضه بر این عمل هم حرام است.

ایشان میگویند از طرفی وقتی عمل حرام باشد روشن است انسان حق ندارد عمل حرام را به دیگری تملیک کند، چرا که عمل حرام مالیّت ندارد. به عبارت دیگر میگویند عمل حرام را انسان شرعا قدرت بر تسلیم ندارد و حق ندارد عمل حرام را به دیگری تسلیم کند این تعذّر تسلیم ملازمه دارد با حرمت تکلیفی عمل.

کلام ایشان را مراجعه کنید به نظر ما این دلیل هم وافی به مقصود نیست توضیحش جلسه بعد خواهد آمد.

[1]. بحوث فی الفقه، الإجاره، ص247.

[2]. ایشان به اختصار اشاره دارند: المکاسب المحرمه ص172 الأمر الثانی: أنّه لا محیص عن الالتزام بحرمه التکسّب بالغناء بعد ثبوت الحرمه؛ لما عرفت من اعتبار أن یکون متعلّق الإجاره فی الإجاره على الأعمال من الأعمال المباحه غیر المحرّمه، فالقول بأنّ الغناء حرام یستلزم القول بحرمه التکسّب به بلا إشکال.

[3]. موسوعه الامام الخوئی، ج35، ص309. متن ایشان در پاورقی جلسه بعد آمده است.

*********************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

در ابتدای بحث از نوع چهارم مکاسب محرمه (ما یحرم الاکتساب لکونه عملا محرما فی نفسه) گفتیم[2] مواردی داریم که چون عمل حرام است داد و ستد بر این عمل نیز حرام شمرده شده است، آنجا گفتیم صاحب جواهر هفده مصداق برای نوع چهارم ذکر می‌کنند. مرحوم شیخ انصاری بیست و هشت مورد را به ترتیب حروف الفبا بیان میکنند که با تدلیس ماشطه آغاز و با ولایت حاکم جائر به اتمام میرسد. آنجا توضیح دادیم حرمت یا عدم حرمت تکلیفی معاوضه بر عمل حرام موارد فراوانی در جامعه امروزی دارد. مثال زدیم به بعض مهندسی های ژنتیک که ممکن است عمل حرام باشد آیا اجاره این عمل حرام است یا خیر؟ بعض جراحی های زیبایی که حرام است آیا پزشک می‌تواند عملش را اجاره دهد بر انجام این جراحی یا خیر و این اجاره باطل است یا خیر؟ پزشک اجیر شود برای عقیم کردن کسی[3] یا پول بگیرد برای اینکه بدون روسری در خیابان راه برود، آیا حرمت تکلیفی دارد یا حرمت وضعی به معنای بطلان دارد یا خیر؟

آنجا ما ادله تکلیفی معاوضه بر حرام را بررسی کردیم غالب أدله را قبول نکردیم یک دلیل از مرحوم امام بود که با بیانی قبول کردیم. در این مطلب اول نکته جدیدی نمیخواهیم بیان کنیم فقط مطلب همان است لکن با تطبیق بر عمل سحر.

عمل سحر حرام است، اگر کسی اجیر شود بر انجام سحر، حکم تکلیفی و وضعی آن چیست؟ یا در پوشش جعاله عمل سحر را انجام دهد مثل اینکه کسی بگوید هر کسی این سحر خاص را برای من انجام دهد این مقدار به او می‌دهم، حکم تکلیفی و وضعی این جعاله چیست؟

جلسه قبل یک دلیل از محقق اصفهانی اشاره کردیم که ایشان حرمت تکلیفی این عمل را از حدیث معایش العباد استفاده کردند و فرمودند مشهور به این حدیث عمل کرده اند. گفتیم این حدیث سند ندارد و عمل مشهور هم ثابت نیست لذا این دلیل چنین دلالتی ندارد.

دلیل دیگری هم مطرح شده است. مرحوم خوئی میفرمایند یکفی فی عدم جواز المعاوضه و المعامله علی الافعال المحرمه ما دلّ علی حرمتها من الأدله الاولیه.[4]

همان دلیلی که دلالت می‌کند بر حرمت عملی مثل سحر، کذب و غنا مدلول التزامی‌اش این است که معاوضه بر اینها حرام است. دلالت التزامی را اینگونه توضیح می‌دهند که مقتضای أدله حرمت این أعمال مثل دلیلی که می‌گوید سحر حرام است این است که حرام است این سحر را ایجاد کنی و تسلیم دیگری کنی. تسلیم کلّ شیء بحسبه، یک بار کتاب میخرد تسلیمش اش به این است که دست شما دهد مثلا، بنّا اجیر میشود برای عمل یک روز، تسلیم عمل به ایجاد عمل بنائی است در روزی که برای آن اجیر شده است.

مرحوم خوئی می‌فرمایند وقتی عمل سحر طبق أدله اولیه حرام بود یعنی حق نداری برای این فرد سحر انجام دهی، حرمت تسلیم این عمل و حرمت ایجاد این عمل معنایش حرمت معاوضه است یعنی به مدلول التزامی میگوید معاوضه هم حرام است.

به عبارت دیگر مرحوم خوئی می‌فرمایند به حکم اوفوا بالعقود تسلیم در عقود واجب است. اقتضای حرمت عمل این است که حق تسلیم و ایجاد این عمل را ندارد، پس تملیک در عقد هم حرام است.

عرض می‌کنیم: این دلیل مرحوم خوئی تنها حرمت وضعی یعنی بطلان معاوضه را ثابت می‌کند زیرا در معاوضات قدرت عقلی یا شرعی بر تسلیم شرط است، اگر انسان در معاوضه‌ای نتوانست عقلا یا شرعا متعلق معاوضه را تسلیم کند شرط معاوضه محقق نشده لذا معاوضه باطل است. اما همه بحث این است که آیا حرمت تکلیفی تسلیم، دال بر حرمت تکلیفی معاوضه است؟

عقد، معاوضه و اجاره، مقدمه تسلیم است یعنی تا قراردادی منعقد نشده بنّا لازم نیست عمل یک روز بنّائی‌اش را به دیگری تسلیم کند اما وقتی قرار داد منعقد شد اثر اجاره وجوب تسلیم است و باید عمل را به فرد تسلیم کند، پس بنابراین عقد اجاره و تملیک عمل مقدمه تسلیم است یعنی شارع میگوید حالا که شما با عقد اجاره عملت را به غیر تملیک کردی پس باید تسلیم کنی، فرض کنیم تسلیم حرام باشد به چه دلیل مقدمه اش حرام باشد؟ با اینکه ایشان در اصول تصریح میکنند مقدمه حرام حرمت شرعی ندارد پس چطور اینجا حرمت معاوضه را برداشت میکنند، عقد در اینجا مقدمه تسلیم است مقدمه حرام که حرام نیست.

نکته‌‌ای که سابقا هم اشاره کردیم این است که طبق بعض مبانی در باب قرادادها ممکن است ادعا شود چون تسلیم حرام است تملیک هم حرام است اما آن مبنا را مرحوم خوئی و قاطبه محققان شیعه در باب عقود قبول ندارند. توضیح آن مبنا نیاز به بیان یک مقدمه فقهی دارد:

مقدمه فقهی: عقود عهدی و تملیکی

عقود (أعم از عقود و ایقاعات) در فقه اسلامی بر دو قسم است: عقود عهدی و عقود تملیکی.

عقود عهدی یعنی آنچه در این قراداد انشاء میشود متعلقش فقط یک تعهد و التزام است، یا تعهد به ایجاد یک شیء است یا تعهد به انتقال یک شیء، یا تعهد به اسقاط یک شیء. تملیک نیست صرفا تعهد است از سوی متعاقدین چیزی از یکی به دیگری منتقل نمیشود. تعهد از طرفین است در عقود و از طرف واحد است در ایقاعات.

ضمان، حواله، جعاله، وصیت عهدیه و کفالت از عقود عهدیه است نه تملیکیه. مثلا در جعاله چیزی به کسی منتقل و تملیک نمیشود بلکه صرفا یک تعهد است میگوید من ردّ ضالّتی فله کذا. معلوم نیست که بالأخره چه کسی گمشده را پیدا میکند که بگوییم جُعل برای او است. پس صرفا تعهد است که بعدا تملیک کند.

یا در عقد ضمان متعهد میشود اگر بدهکار دین را نپرداخت این فرد پرداخت کند، هنوز چیزی را به کسی پرداخت نکرده و صرفا تعهد است.

در کفالت، کفیل متعهد می‌شود هرگاه طلبکار درخواست کرد بدهکار را احضار کند، به این عقود در شریعت میگوییم عقود عهدیه.

عقود تملیکیه قراردادهایی است که با خود عقد، ملکیّت مالک بر عین یا منفعت یا عمل به غیر، تملیک میشود مثل بیع. بعتک الکتاب یعنی ملّکتک الکتاب. به مجرد انشاء این صیغه، کتاب از ملک بایع به ملک مشتری منتقل میشود. آن وقت اثر این تملیک وجوب تسلیم است لذا میگویند از لحظه عقد مشتری مالک مبیع است و نمائات متصله و منفصله هم ملک مشتری است. گوسفندی را الآن فروخت و ده روز بعد تسلیم کرد، اگر در این ده روز برّه‌ای زائیده باشد ملک مشتری است چون عقد تملیکی بوده است.

اجاره از نگاه فقهاء شیعه از عقود عهدیه نیست بلکه از عقود تملیکیه است یعنی به مجرد انشاء عقدِ اجاره،  منفعت یا عمل فرد در آن ظرف خاص میشود ملک فرد مقابل. میگوید اجاره دادم این منزل را از اول فروردین تا پایان سال. خود این اجاره تملیک المنفعه است و اثرش هم بعدا وجوب تسلیم است.

قابل توجه است که در برخی نظامات حقوقی در دنیا از جمله در حقوق رومی ژرمنی عقد بیع و اجاره از عقود تملیکی نیست، بلکه عقد بیع و اجاره صرفا ایجاد تعهد است و تملیک با تسلیم محقق می‌شود نه لحظه عقد. البته اینها را در کتاب الاجاره[5] بحث کردیم در حقوق بعض کشورهای غربی مثل آلمان و سوئیس، سابقا در حقوق مدنی فرانسه عقد بیع و اجاره را مطلقا از عقود عهدیه میدانستند بعدا در حقوق مدنی فرانسه یک تفصیلی مطرح کردند که سابق ماده 1709 حقوق مدنی فرانسه در تعریف اجاره اینگونه آمده بود که اجاره عقدی است که به موجب آن یکی از دو طرف تعهد میکند که دیگری را از چیزی در مدت معین و در برابر بهائی که او تعهد به پرداخت آن را میکند منتفع نماید. این عبارت دلالت میکند اجاره دو تعهد است نه تملیک و تملیک با تسلیم محقق میشود اما در سال 1969 حقوقدانان فرانسوی اجاره و بیع را تقسیم کردند به اینکه بعضشان از عقود عهدیه است و بعضشان از عقود تملیکیه است به خاطر اشکالاتی که مبتلا شده بودند.[6]

بعد مقدمه

به مدرسه نجف مرحوم خوئی عرض میکنیم شما و بعض دیگر تحلیلتان این است که تملیک به غیر در عملِ حرام، حرام است. کلام ما این است که اگر شما مثل اجاره یا بیع را از عقود عهدیه بدانید مثل حقوق مدنی سابق غرب و بعض کشورهای غربی در حال حاضر که میگویند تملیک با تسلیم حاصل میشود، ممکن است کسی این کلام را بگوید که تسلیم و تملیک دو عنوان است و معنونشان واحد است یعنی با اتیان سحر، هم تملیک محقق شده هم تسلیم، یا در باب منفعت با تسلیم است که تملیک محقق شده است وقتی کلید منزل را داد به فرد، تملیک محقق میشود نه با انشاء عقد اگر این نگاه باشد ممکن است کسی نظیر استدلال مدرسه نجف مرحوم خوئی را مطرح کند که تسلیم و تملیک دو عنوان‌اند در باب عمل حرام و معنون اتیان عمل است و حکم از معنون به عنوان هم سرایت میکند که مرحوم خوئی این را هم قبول ندارند سپس بگوییم وقتی معنون حرام باشد هر دو عنوان هم تملیک هم تسلیم حرام است لذا آنجا باید بگوییم تملیک حرام است نه عقد اجاره اما شما که میگویید تملیک قبل تسلیم و مقدمه تسلیم است و میگویید عمل را تملیک میکند به غیر سپس واجب است تسلیم کند چون تملیک کرده، شما که اینگونه میگویید، عقد اجاره مقدمه تسلیم است و ذی المقدمه که تسلیمِ حرام است چگونه مقدمه اش حرام میشود شما که حرمت مقدمه حرام را قبول ندارید.

لذا کلام مرحوم خوئی برای اثبات بطلان وضعی خوب است اما دال بر حرمت تکلیفی اجاره بر عمل حرام نیست.[7]

مرحوم امام چند بیان دارند مرحوم سید صاحب عروه هم بیانی دارند به یکی دو بیان دیگر اشاره میکنیم سپس دلیل خودمان را بر حرمت بیان خواهیم کرد.

[1]. جلسه 49، سال تحصیلی 1405-1404، مسلسل 595، شنبه، 1404.09.15.

[2]. سال سوم مکاسب محرمه، جلسه 48، مسلسل 237، سه‌شنبه، 1401.09.22. مطالعه مطلب در سایت استاد.

[3]. آن زمانی که تبلیغ میکردند فرزند کمتر زندگی بهتر و به کشور ضربه زدند رواج داشت که حتی بعض مراکز درمانی بدون اطلاع دادن، خانم را عقیم می‌کردند.

[4]. قد علمت فی البحث عن معنى حرمه البیع تکلیفا أنه یکفی فی عدم جواز المعامله على الأعمال المحرّمه ما دلّ‌ على حرمتها من الأدلّه الأولیه، إذ مقتضى أدلّه صحه العقود لزوم الوفاء بها، و مقتضى أدله المحرّمات حرمه الإتیان بها، و هما لا یجتمعان. و علیه فلا موجب للبحث فی کل مسأله من المسائل الآتیه عن صحه المعامله علیها و فسادها، بل فی جهات اخرى. موسوعه الامام الخوئی، ج35، ص309.

[5]. در جلسه 310، مورخ 27/2/88-22/5/1430. صوت این جلسه در سایت حضرت استاد بارگذاری شده است.

[6]. مثل اینکه الآن معامله میکند و تعهد به تسلیم و تملیک میدهد یک ماه بعد که کالا را تسلیم میکند تازه تملیک محقق میشود. نمائات در فاصله این یک ماه چه میشود؟

یکی از حقوقدانان مطرح به مرحوم نائینی نسبت میدهد که ایشان اجاره را عقد عهدی میداند نه تملیکی مرحوم نائینی میفرمایند اجاره عقدٌ عهدیٌ تملیکیٌ. این عبارت ایشان به معنای عقد عهدی نیست و آن حقوقدان اشتباه برداشت کرده است. منیه الطالب 1/33و112 و المکاسب و البیع 1/81.

[7]. حضرت استاد در طرح بحث سه سال قبل که در پاورقی های قبل ارجاع داده شد و بعد همین جلسه از کلاس و همچنین اواخر جلسه بعد فرمودند مرحوم سید علی شاهرودی در محاضرات فی الفقه تصریح میکنند که مقصود ایشان حرمت وضعی است. ظاهرا دوره ای که مرحوم شاهرودی تقریر کرده اند متقاوت از مصباح الفقاهه است لذا باید گفت تغییر نظریه بوده اما اگر یک دوره باشد چون مرحوم شاهرودی أدق هستند باید بگوییم که اشکال به مرحوم خوئی وارد نیست و مقصود ایشان همان حرمت وضعی بوده است.

*************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

دلیل سوم: فحوای أدله امر به معروف

سومین دلیل بر حرمت معاوضه بر حرام از جمله سحر، تمسک به فحوای أدله امر به معروف و نهی از منکر است. این دلیل را مرحوم امام بیان کرده‌اند. بیان ایشان با تتمیمی که ما ضمیمه می‌کنیم می‌تواند در غالب موارد استدلال شود بر حرمت تکلیفی معاوضه بر حرام از جمله سحر.

ابتدا دلیل مرحوم امام[2] را اشاره می‌کنیم و مختصر مناقشه‌ای که در بیان ایشان هست را ذکر می‌کنیم و سپس تتمیم را توضیح می‌دهیم. کلام ایشان دو مرحله دارد:

مرحله یکم: این مرحله حاوی دو نکته است:

نکته اول: أدله شرعیه از آیات و روایات دلالت می‌کنند امر به معروف و نهی از منکر از أهم واجبات شریعت و اعظم قُرُبات الهی است.

نکته دوم: می‌فرمایند از أدله وجوب امر به معروف و لزوم نهی از منکر استفاده می‌کنیم که نهی از معروف و امر به منکر حرام است. اینکه نهی از منکر حرام است به قیاس مساوات یا اولویت میگوییم امر، خصوصیت ندارد بلکه هر تشویق و ترغیبی به حرام، حرمت نفسی دارد و معاوضه بر فعلی که تشویق و ترغیب به حرام باشد حرمت نفسی دارد. اگر کسی که تغنّی میکند را هیچ کسی اجیر نکند و بلیط کنسرتش را نخرند خود بخود منتفی می‌شود، همین اجیر کردن او برای تغنّی و بلیط خریدن تشویق به حرام است لذا حرمت نفسی دارد.

پس در مرحله اول محتوای استدلالشان این است که أدله امر به معروف و نهی از منکر دلالت می‌کنند نهی از منکر که واجب است امر به منکر حرام است. امر به منکر که حرام بود به حکم فحوای این أدله ترغیب و تشویق به منکر هم حرام است و معاوضه بر حرام تشویق به حرام است پس معاوضه بر حرام، حرمت دارد.

مرحله دوم: در مرحله دوم توجه دارند که ممکن است اشکال شود که اگر قبول کنیم نهی از منکر واجب واجب است آیا این منحل به دو حکم میشود؟ یعنی هر امری در شریعت یک نهی تشریعی مولوی دارد و هر نهیی یک امر تشریعی مولوی به دنبال دارد؟ چنین چیزی قابل قبول نیست.

لذا در مرحله دوم از این بیانشان عدول میکنند و میفرمایند دلیل مستقل داریم برای اینکه امر به منکر حرام است و لازم نیست ثابت کنیم نهی از منکر لازم است لذا امر به منکر حرام است بلکه به صورت مستقلا دلیل شرعی داریم امر به منکر حرام است. دلیل هم آیه کریمه قرآن است در سوره توبه آیه 67 و 68 که می‌فرماید المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف تا به اینجا میرسد وعد الله المنافقین و المنافقات و الکفار نار جهنم خالدین فیها هی حسبهم و لعنهم الله و لهم عذاب مقیم.

این آیه کریمه دلالت میکند منافقین و منافقات به همراه کفار خلود در عذاب دارند لعنهم الله و لهم عذاب مقیم.

دو صفت بارز منافقان که خلود در عذاب دارند را آیه ذکر کرده است یکی اینکه امر به منکر میکنند و دیگری اینکه نهی از معروف میکنند. پس آیه دلالت دارد امر به منکر حرام است و نهی از معروف هم حرام است.

مؤید برداشت از آیه، روایتی است که مرحوم شیخ کلینی در کافی ذکر کرده اند هر چند سندش ممکن است مشکل داشته باشد. انّ رجلا من خثعم جاء الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم آمد فقال أیّ الأعمال أبغض الی الله؟ فقال الشرک بالله قال ثم ماذا؟ قال قطیعه الرحم. قال ثم ماذا؟ قال الامر بالمنکر و النهی عن المعروف.[3] این روایت هم به روشنی دلالت می‌کند امر به منکر و نهی از معروف از أشد محرمات الهی است. لذا مرحوم امام میفرمایند احتیاج به مرحله اول نداریم که از فحوای أدله نهی از منکر به قیاس مساوات یا اولویت استفاده کنیم ترغیب و تشویق به منکر حرام است.

عرض می‌کنیم این دلیل به این بیان ممکن است مورد اشکال قرار گیرد. اشکال این است که قبول داریم آیه کریمه می‌گوید امر به منکر حرام است و این صفت منافقان است لکن این قیاس مساوات یا اولویت مورد تأمل است، ترغیب و تشویق مرحله نازل امر است نه مرحله مساوی یا عالی لذا از این که امر به منکر حرام است نمی‌توانیم بگوییم تشویق به منکر هم حرام است.

لذا ما دلیل ایشان را سابقا[4] اینگونه تتمیم کردیم که در مراجعه به ادله امر به معروف و نهی از منکر اصلا عنوان امر و نهی موضوعیت ندارد که انشاء الطلب من العالی الی السافل باشد اینگونه نیست که حتما در جایی باشد که دستور صدق کند ما با بررسی این روایات نتیجه میگیریم امر در اینجا اعم از دستور یا ترغیب یا تشویق است لذا اصلا نیاز به قیاس مساوات یا اولویت نداریم. اگر این را ثابت کردیم با اطلاق أدله امر به معروف و نهی از منکر میتوان نتیجه گرفت آنجا که معروف واجب است ترغیب و تشویق به معروف با شرائطش که احتمال عقلائی ترک در جامعه میدهد واجب است، اگر ابتلاء جامعه به حرام است تشویق حرام هم حرام است به اطلاق أدله نهی از منکر که اطلاقشان اقتضا دارد ترغیب و تشویق در مواردی با شرائطی واجب است و ترغیب و تشویق به حرام هم حرام است.

نهایتا در این نکته که هر معاوضه بر حرام، تشویق به حرام باشد به نظر ما بالجمله نیست بلکه فی الجمله است و نمیتوانیم بگوییم در تمام موارد اجیر کردن یک ساحر لزوما تشویق به حرام است. گاهی میشود ساحر (یا مدعیان جفر و رمل) آنقدر سرش شلوغ است[5] که نوبت به این مطالب نمی‌رسد.

لذا در جمع بندی این مبحث کلاممان این است که معاوضه بر سحر اگر یکی از دو عنوان بر آن صادق باشد حرمت تکلیفی دارد:

1. اعانه بر ظلم باشد. که از ادله استفاده میشود اعانه بر ظلم مطلقا حرام است.
2. اگر این معاوضه بر حرام تشویق به حرام باشد عنوان تشویق به حرام را هم حرام می‌دانیم لذا از این باب حرام است.

دلیل دیگری هم مرحوم امام در حرمت تکسب بر حرام می‌آورند که قابل قبول نیست. ایشان میفرمایند[6] به حکم عقل اجاره بر محرمات شرعیه قبیح است به این بیان که در محرمات عقلیه که لولا شارع، عقل هم حکم دارد مثل قبح سرقت که اگر کسی اجیر شد برای سرقت عقل این اجیر شدن را تقبیح میکنند. وقتی در محرمات عقلیه عقل حکم میکند به حرمت معاوضه بر حرام، در محرمات شرعیه نیز همین است و موضوع را شارع درست میکند ممکن است عقل متوجه موضوع حرمت نشود شارع میگوید سحر حرام است سپس همان حکم عقل در محرمات عقلیه اینجا هم هست لذا عقل حکم میکند معاوضه و داد و ستد بر حرام، قبیح است سپس مرحوم امام میفرمایند این قبیح اگر قبح فاعلی است نه فعلی قبول نیست بلکه این فعل را عقل تقبیح میکند لذا معاوضه بر محرمات به حکم عقل قبیح است.

به نظر ما این دلیل قابل قبول نیست. اینکه ادعا کنیم قبح عمل به معاوضه سرایت میکند و قبح نفسی پیدا میکند دلیلی ندارد. ما قبول داریم عقل که حکمش دلیل لبی است از باب مقدمیت بر عمل حرام این فاعل را ممکن است مؤاخذه کند که چرا اجیر شدی برای سرقت؟ یعنی مقدمیت معاوضه برای عمل حرام چه سرقت که حرام عقلی است و چه سحر یا تغنی یا غنا که بعضی میگویند حرام شرعی است ما قبول داریم از باب مقدمیت، عقل حکم به قبح میکند اما آیا نسبت به خود این عنوان معاوضه بر حرام، عقل میگوید مفسده نفسی دارد به حدی که این مفسده نفسی مستلزم حرمت نفسی باشد؟ این قابل قبول و قابل اثبات نیست. شاهدش این است که اگر جایی تشویق به حرام نباشد در دادگاه غیر شرعی سارق را میآورند و میگوید من برای خودم سرقت نکردم بلکه اجیر شدم برای سرقت آیا عقلا دو عقاب را برای او در نظر میگیرند یکی بر سرقت یکی بر عقد اجاره بر سرقت؟

لذا استدلال به دلیل عقلی قابل قبول نیست و دلیل قبلی شان قابل قبول است.

[1]. جلسه 50، سال تحصیلی 1405-1404، مسلسل 596، یکشنبه، 1404.09.16.

[2]. المکاسب المحرمه، ج1، ص282: ویمکن الاستدلال على حرمه الاستئجار علیها بفحوى أدلّه وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر؛ بأن یقال: إنّ‌ المستفاد عرفاً من تلک الأدلّه أو من فحواها، أنّ‌ الأمر بالمنکر و النهی عن المعروف محرّمان، بل مطلق ما یوجب الإغراء على المحرّم و الترغیب إلیه و التشویق إلیه محرّم، سواء ارتکب الطرف أم لا. ولا ریب فی أنّ‌ استئجار المغنّیه للتغنّی و المصوّر للتصویر المحرّم، دعوه لهما إلى إتیان الحرام وتشویق إلیه وإغراء علیه، بل قبول الإجاره أیضاً نحو ترغیب للمستأجر إلیه. مضافاً إلى إمکان الاستفاده من قوله تعالى: اَلْمُنٰافِقُونَ‌ وَ الْمُنٰافِقٰاتُ‌ بَعْضُهُمْ‌ مِنْ‌ بَعْضٍ‌ یَأْمُرُونَ‌ بِالْمُنْکَرِ وَ یَنْهَوْنَ‌ عَنِ‌ الْمَعْرُوفِ‌... . بدعوى أنّ‌ العنوانین لیس لصرف معرّفیتهم، بل الآیه الکریمه فی مقام تعییرهم وتقریعهم وذکر ما هو قبیح عقلاً ومحرّم شرعاً من أعمالهم. وبدعوى أن لا خصوصیه لعنوان الأمر بالمنکر، بل المراد أعمّ‌ ممّا یفید فائدته من الترغیب و التشویق إلیه. وبدعوى أنّه لیس المراد من الأمر بالمنکر ما یرجع إلى ردّ قول رسول اللّٰه صلى الله علیه و آله و سلم وإلى مخالفته فی قوانینه، بل الظاهر أنّ‌ الأمر بالمنکر بالحمل الشائع و النهی عن المعروف کذلک، من صفات المنافقین ویکون محرّماً، سواء کان الغرض ردّ قول رسول اللّٰه صلى الله علیه و آله و سلم أم لا، تأمّل. وتؤیّده روایه «التحف». نعم، بناءً‌ على أنّ‌ المستند فحوى أدلّه الأمر بالمعروف و الآیه الکریمه، لا یستفاد منهما حرمه الاستئجار و الإجاره بعنوانهما، بل المحرّم ما ینطبق علیهما فی الخارج، بخلاف ما لو کان المستند الوجه الأوّل وروایه «التحف».

[3]. الکافی (دارالحدیث)، جلد: ۳، صفحه: ۷۱۱.

[4]. سال سوم مکاسب محرمه، جلسه 48، مسلسل 237، سه‌شنبه، 1401.09.22. مطالعه مطلب در سایت استاد.

[5]. بعضشان در مشهد اعلام کرده اند ایرانی قبول نمیکنند و دیگر فقط از عربهای خلیج فارس میپذیرند.

[6] .المکاسب المحرمه، ج1، ص281: یمکن الاستدلال على حرمه نفس الإجاره بقبح الاستئجار و الإیجار على معصیه اللّٰه - تبارک وتعالى - فکما أنّ‌ نفس الاستئجار و الإیجار للقبائح العقلیه، قبیحه بحکم العقل و العقلاء کإیجار شخص - والعیاذ باللّٰه - نفسه أو من یتعلّق به من نوامیسه لارتکاب الفاحشه، کذلک هما قبیحتان لمعصیه اللّٰه التی هی أیضاً من القبائح العقلیه. فالمدّعى إدراک العقل قبح عنوان المعامله على القبائح، وأ نّها واسطه لثبوت القبح لنفس المعامله. ودعوى أنّ‌ القبح فاعلی لا فعلی نظیر التجرّی، غیر وجیهه؛ ضروره أنّ‌ عنوان إجاره النوامیس قبیح عقلاً، ولا ینافی ذلک کشفها عن دناءه الفاعل وسوء سریرته وفقدان الشرف و العزّ.

************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

مطلب دوم: حکم وضعی معاوضه بر سحر

دومین مطلب در مقام دوم بررسی حکم وضعی صحت یا بطلان معاوضه بر سحر است. کسی در مقام اول به این نتیجه رسید که معاوضه بر سحر حرام است اما تلازمی بین حرمت تکلیفی با بطلان وضعی نیست لذا بیع وقت النداء حرام است اما باطل نیست. حال معاوضه بر سحر صحیح است یا باطل است؟

اگر این معاوضه باطل باشد اثرش این است که پولی که به ساحر داده را می‌تواند از او پس بگیرد و بگوید اجاره بر سحر باطل است و ساحر مالک پول نمی‌شود.[2]

أدله بطلان معاوضه بر سحر

برای بطلان این معاوضه فقها به أدله‌ای تمسک کرده‌اند:

دلیل اول: إنّ الله اذا حرّم شیئا حرّم ثمنه

مرحوم سید صاحب عروه در حاشیه مکاسب به عنوان یک قاعده کلی میفرمایند معاوضه بر حرام جایز نیست. عدم جواز هم در عبارت ایشان مقصود عدم جواز وضعی است بر اساس بعض قرائن در کلامشان، دلیلشان تمسک به روایت نبوی است که انّ الله اذا حرّم شیئا حرّم ثمنه. وجه استدلال روشن است که روایت به عنوان قاعده کلی میگوید خداوند هر آنچه را تحریم کرده از عین یا منفعت یا عمل، ثمن آن را هم تحریم کرده است یعنی خداوند فرموده حق نداری در مقابلش پول بگیری. وقتی مکلف حق ندارد در مقابل عمل حرام پول بگیرد یعنی معاوضه‌اش باطل است و الا اخذ ثمن اشکال نداشت.

لذا سید می‌فرماید هر عملی که حرام باشد به حکم این روایت معاوضه بر آن بلااثر است.

در باب عمل سحر معمولا معاوضه در قالب اجاره و جعاله است، ساحر اجیر میشود برای عمل سحر لذا خرید عرفی اینجا معنا ندارد بلکه اجاره یا جعاله است. مرحوم محقق اصفهانی[3] و مدرسه نجف مرحوم خوئی شمول این روایت نسبت به باب اجاره را قبول ندارند و می‌فرمایند این حدیث ممکن است شامل باب بیع بشود اما باب اجاره را شامل نمیشود. محقق اصفهانی دو قرینه ذکر میکنند که نشان دهند ارتباطی به باب اجاره ندارد و مرحوم خوئی یکی از این دو قرینه را ذکر میکنند.

قرینه اول: محقق اصفهانی میفرمایند کلمه شیء در حدیث انّ الله اذا حرّم شیئا، ظهور در عین دارد و شامل عمل نمیشود. اذا حرّم شیئا یعنی اذا حرّم عینا. تملیک عین در باب بیع قابل تصویر است نه در باب اجاره. لذا اگر جمیع تصرفات در یک عین حرام بود مثل بت یا آلات غنا، حرم ثمنه اینجا صحیح است لکن در باب اجاره تملیک عین نداریم بلکه تملیک عمل است.

قرینه دوم: در حدیث آمده حَرَّم ثمنَه یا حَرُم ثمنُه، در باب اجاره به عوض العمل ثمن گفته نمیشود بلکه مال الاجاره گفته میشود. پس ظاهر این روایت شامل اجاره نمیشود مگر کسی به تنقیح مناط بگوید و الا حدیث شامل باب اجاره نیست.

مرحوم خوئی[4] قرینه دوم را مطرح کرده و میفرمایند کلمه ثمن ظهور دارد در عوض المبیع، اگر جنسی را فروخت میگویند ثمنش چقدر است و در باب اجاره به مالی که در مقابل سحر پرداخت می‌کنند ثمن گفته نمیشود بلکه مال الاجاره میگویند.

عرض میکنیم این اشکال دلالی اعلام کما ذکرنا بالتفصیل سابقا[5]، وارد نیست:

اما قرینه اول: نه لغتا نه عرفا نه در استعمالات روایی کلمه شیء هیچ ظهور قوی در عین ندارد به شکلی که اطلاق شیء بر منفعت یا بر عمل را نفی کند. مثل اینکه میگوید رأیت شیئا عجیبا سؤال میشود چه دیدی میگوید دیدم فردی خانه ده میلیاردی را به یک میلیارد فروخت. یا حدیث من تعلّم شیئا من السحر.

اما قرینه دوم: اطلاق ثمن بر عوض در باب مبادله چه عوض عین و چه عوض منفعت چه عوض عمل فراوان است. در مباحث گذشته روایاتش را خواندیم که در روایات معتبر بر خود مال الاجاره ثمن اطلاق شده. ثمن یعنی عوض آن عین یا منفعت یا عمل.

لذا ادعای اینکه ثمن مختص عوض المبیع است قابل قبول نیست.

قبلا هم اشاره کردیم لاینقضی تعجبی از مدرسه نجف مرحوم خوئی که در مکاسب محرمه میفرمایند ثمن ظهور دارد در عوض المبیع و شامل مال الاجاره نمیشود اما در کتاب الحج[6] نسبت به فردی که حج بر او مستقر شده و باید امسال به حج برود آیا می‌تواند اجیر شود برای حج نیابتی و اجاره اش صحیح است یا باطل؟ توضیحاتی دارند که میفرمایند اجاره برای حج نیابتی باطل است و مالک مال الاجاره نمیشود چون عمل آن سال لله است و باید حج واجب تعیّنی خودش را انجام دهد و نمیتواند به غیر واگذار کند، دلیل بطلان اجاره از نگاه ایشان این است که لأن الله اذا حرّم شیئا حرّم ثمنه.

مرحوم خوئی خودشان بر مال الاجاره اطلاق ثمن کرده اند اما اینجا میگویند ثمن مختص باب بیع و مبیع است.

لذا اشکال دلالی که محقق اصفهانی و مرحوم خوئی به روایت دارند به نظر ما وارد نیست.

بله دو نکته است که باعث میشود این روایت به عنوان دلیل بر این مدعا قابلیّت طرح نداشته باشد البته به عنوان مؤید قابل استفاده است:

نکته اول: مشکل سندی این حدیث است.

به اختصار اشاره میکنم چون ابتدای بحث مکاسب محرمه به تفصیل بررسی کردیم[7] آنجا که مرحوم شیخ انصاری این روایت را به عنوان یک قاعده کلی بحث میکنند. لذا آن مطالب و جزئیات حتما دیده شود.

مشکل اول این است که این روایت عند العامه و طبق مبانی رجالی آنان سندش صحیح است چند نفرشان هم تصریح به صحت سند میکنند اما عندنا سند مشتمل است بر چند مجهول لذا معتبر نیست.

بحث این است که آیا عمل مشهور طبق این روایت ثابت است تا جابر ضعف سند باشد؟

مرحوم نائینی یک جا میفرمایند یدل علیه النبوی المعمول به عند المفریقین ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه.[8] لذا میفرمایند وثوق به صدور این روایت داریم.

ما به تفصیل کیفیت شهرتی که موجب وثوق به صدور میشود را بیان کردیم و در تطبیق بر این روایت هم گفتیم این شهرت ثابت نیست. یکی دو عنوان را اشاره میکنم.

یکم:

قبل از شیخ طوسی در عصر قریب به عصر نص موردی پیدا نکردیم که فقهای ما به این روایت استدلال کرده باشند. عبارتی از شیخ مفید بود گفتیم دلالت ندارد بر استناد ایشان به این روایت. شیخ طوسی به این روایت علی الظاهر تنها در کتاب خلاف استناد میکنند و استناد ایشان به روایات نبوی در کتاب خلاف باعث نمیشود بگوییم نشانه اعتماد اصحاب به این روایت است زیرا موارد زیادی در کتاب خلاف وجود دارد که ایشان اسکاتا للخصم روایت نبوی تسننیه میآورد که بگوید شما که قبول دارید چرا طبق این فتوا نمیدهید. مؤید این مدعا این است که در مقدمه خلاف میفرمایند ان اذکر خبرا عن النبی الذی یلزم المخالف العمل به و الانقیاد له.[9]

نسبت به این روایت یک تعبیر مرحوم شیخ در خلاف این است که و الدلیل علی أبی حنیفه قوله ان الله اذا حرّم اکل شیء حرّم ثمنه.[10]

ابن زهره در غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع در بیع کلاب عبارتشان این است که استدلال میکنند علیه مخالفین که گفته اند بیع کلاب مطلقا جایز است و ما بحث کردیم سابقا، جمعی از اهل سنت میگویند مطلقا جایز است میفرماید و یحتج علی من قال من المخالفین بما رووه عن النبی ان الله اذا حرّم شیئا حرّم ثمنه.[11]

اینها که اعتماد اصحاب را ثابت نمیکند. بله ابن ادریس[12] یک جا استناد دارد علامه حلی[13] یک جا استناد میکند اما اینها اعتماد اصحاب را ثابت نمیکند.[14]

پس اشکال اول این است که حدیث نه سند معتبر دارد و نه مورد اعتماد اصحاب بوده است.

دوم:

در مجامیع اهل سنت غالبا اینگونه آمده که ان الله اذا حرم اکل شیء حرم ثمنه. گزارش بعض علماء شیعه کلمه اکل را ندارد. کلمه اکل باشد یا نباشد در حدیث تفاوت معنوی ایجاد میکند. اگر نباشد یک قاعده عامه ثابت میشود که شامل افعال هم میشود اما اگر کلمه اکل باشد شامل افعال نمیشود. ان الله اذا حرم اکل شیء در سحر نمیتوانیم بگوییم ان الله اذا حرم اکل سحر حرم ثمنه. در اشیاء معنا دارد اما در افعال معنا ندارد. اینها را به تفصیل بحث کردیم. همچنین از اصاله عدم الزیاده یا أصاله عدم النقصان، اگر اختلاف بود در سند یا متن روایت آیا اصلین تساقط میکنند یکی مقدم هست یا نه بحث کردیم.

بالاخره آیا کلمه اکل در این حدیث هست یا نه؟

یکی از علماء قم حفظه الله در المواهب فی تحریر احکام المکاسب[15] میفرمایند کلمه اکل در حدیث نیست اما چون فقهاء شیعه نقل کرده اند به آن اعتماد میکنیم ما گفتیم این کلام صحیح نیست زیرا استناد فقها شیعه به کتب اهل سنت است و در کتب اهل سنت هم کلمه اکل آمده است. لذا به نظر ما حدیث این است که ان الله اذا حرم اکل شیء حرم ثمنه لذا نمیتواند شامل اعمال شود.

نتیجه اینکه این دلیل اول برای بطلان معاوضه بر عمل حرام از جمله سحر به عنوان دلیل نمیتواد اخذ شود لابأس بکونه مؤیدا اگر کلمه اکل نداشته باشد.

دلیل دوم خواهد آمد.

[1]. جلسه 51، سال تحصیلی 1405-1404، مسلسل 597، دوشنبه، 1404.09.17.

[2]. سالهای گذشته پرونده ای در بعض مباحث ورزشی بود طلبه ای قاضی بود که در کمیته ای در ورزش قضاوتهایی میکرد. وقتی قم آمده بود میگفت آن سالها یک پرونده چند صد میلیونی است به کسی داده اند که ادعای سحر دارد و میتواد با سحر پیروزی را تضمین کند، چند صد میلیون داده اند و پیروزی هم به دست نیاورده اند لذا شکایت کرده اند.

[3]. بحوث فی الفقه، الإجاره (للأصفهانی)؛ ص: 247: «أما العمل المحرم فیکفی فی عدم جواز الإجاره له ما فی روایه تحف العقول المتلقاه بالقبول و فیها «کل أمر نهی عنه من جهه من الجهات فمحرم على الإنسان إجاره نفسه فیه. إلخ» بل یمکن استفاده الملاک من قوله صلّى اللّه علیه و آله: «إن اللّه إذا حرم شیئا حرم ثمنه» «3». و إن کان الظاهر من الشی‌ء هو العین دون العمل، کما أن الظاهر من الثمن عوض المبیع لا أجر العمل».

[4]. مصباح الفقاهه (المکاسب)؛ ج‌1، ص: 197:«ثم إنک قد علمت فی البحث عن معنى حرمه البیع تکلیفا انه یکفی فی عدم جواز المعامله على الأعمال المحرمه ما دل على حرمتها من الأدله الأولیه، إذ مقتضى أدله صحه العقود لزوم الوفاء، بها و مقتضى أدله المحرمات حرمه الإتیان بها، و هما لا یجتمعان. و علیه فلا موجب المبحث فی کل مسأله من المسائل الآتیه عن صحه المعامله علیها و فسادها، بل فی جهات اخرى، و أما ما فی حاشیه السید من عدم جواز أخذ الأجره على العمل المحرم لقوله «ع»:إن اللّه إذا حرم شیئا حرم ثمنه، فان المراد من الثمن مطلق العوض، فهو فاسد، فإنه مضافا‌ الى ضعف سند هذا الحدیث، أنا نمنع صدق الثمن على مطلق العوض».

[5]. در مباحث مکاسب محرمه، اوائل النوع الرابع، جلسه 49، مسلسل 238، چهارشنبه، 1401.09.23. برای مطالعه مطلب در سایت حضرت استاد اینجا کلیک کنید.

[6]. معتمد العروه الوثقى؛ ج‌1، ص: 343:«ثم على فرض صحه الحج عن الغیر و لو مع التمکن و العلم بوجوب الفوریه لو آجر نفسه لذلک فهل الإجاره أیضا صحیحه أو باطله مع کون حجه صحیحا عن الغیر؟ الظاهر بطلانها و ذلک لعدم قدرته شرعا‌ على العمل المستأجر علیه لان المفروض وجوبه عن نفسه فورا و کونه صحیحا على تقدیر المخالفه لا ینفع فی صحه الإجاره خصوصا على القول بان الأمر بالشی‌ء نهی عن ضده لان اللّه إذا حرم شیئا حرم ثمنه».

[7]. در سال اول مباحث مکاسب محرمه، جلسه 10 - سال اول – سه‌شنبه – 1/7/99. برای مطالعه این مطلب در سایت حضرت استاد اینجا کلیک کنید.

[8]. منیه الطالب فی حاشیه المکاسب؛ ج‌1، ص: 4: «الفصل الأوّل لا یجوز بیع الأعیان النّجسه‌ و لا سائر أنحاء المعاملات من غیر فرق بین أن یکون حیوانا أو مبدأ حیوان کالکلب و الخنزیر و المنیّ و غیره و من غیر فرق بین أن یکون مائعا کالخمر و الدّم و البول و أن یکون جامدا کجلد المیّته و العذره و اللّحوم المحرّمه النّجسه‌ و یدلّ علیه النبویّ المعمول به عند الفریقین إنّ اللّه إذا حرم شیئا حرّم ثمنه».

[9]. الخلاف؛ ج‌1، ص: 45.

[10]. الخلاف؛ ج‌6، ص: 92.

[11]. غنیه النزوع إلى علمی الأصول و الفروع؛ ص: 213.

[12]. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى؛ ج‌2، ص: 44: «و أیضا قول الرسول علیه السلام: إنّ اللّٰه إذا حرّم شیئا، حرم ثمنه»، و السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى؛ ج‌3، ص: 113: «و إذا اختلط اللحم الذکی بلحم المیته، و لم یکن هناک طریق الى تمییزه منها، لم یحلّ أکل شی‌ء منه، و لا یجوز بیعه، و لا الانتفاع به. و قد روى «1» انه یباع على مستحل المیته. و الأولى اطراح هذه الروایه، و ترک العمل بها، لأنها مخالفه لأصول مذهبنا، و لان الرسول علیه السّلام، قال ان اللّه إذا حرم شیئا حرم ثمنه».

[13]. مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج‌8، ص: 337: «و لأنّ الرسول علیه السلام قال: (إنّ الله إذا حرّم شیئا حرّم ثمنه)».

[14]. شهرتی که ما قبول داریم این است که قبل شیخ طوسی اجمالا استناد باشد شیخ طوسی استناد کرده باشد بعد شیخ طوسی مخالف نباشد مرحوم شهید اول هم داشته باشند. ما در حدیث علی الید یا نهی النبی عن بیع الغرر از این شهرت به تفصیل بحث کرده ایم اینجا چنین شهرتی ثابت نیست.

[15]. المواهب فی تحریر أحکام المکاسب؛ ص: 32.

**************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

کلام در بررسی بطلان وضعی معاوضه بر سحر بود که اگر بطلان ثابت شود ساحر مالک اجرت نمی‌شود.

چند دلیل بر بطلان اقامه شده است. دلیل اول حدیث ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه بود که سندا و دلالتا اشکال داشت البته نه اشکالی که مرحوم محقق اصفهانی فرمودند بلکه اشکال این بود که روایت کلمه اکل دارد لذا شامل اعمال نمی‌شود.

دلیل دوم: ممنوعیت شرعی تسلیم

مدرسه نجف مرحوم خوئی و مرحوم امام قدس الله روحهما الزکیه می‌فرمایند:

ـ از طرفی در اجاره بر اعمال، تسلیم عمل به ایجاد عمل است، به عبارت دیگر در همه قراردادها رکن قرارداد قدرت بر تسلیم است یعنی بتواند شیءای را که قرارداد بر آن بسته شده به طرف مقابل تسلیم کند، در تملیک عین در باب خرید و فروش چگونگی تسلیم روشن است که باید عین را در اختیار فرد قرار دهد، در تملیک منفعت در باب اجاره، منزلی را یک ساله اجاره می‌دهد، تسلیم منفعت به تسلیم عین است یعنی کلید خانه را در اختیار مستأجر قرار می‌دهد. در اجاره بر اعمال تسلیم به ایجاد عمل است یعنی عملی را که در قرارداد اجاره معین شده را انجام دهد، تسلیم محقق می‌شود. بنّا را اجیر کرده برای بنّایی و تسلیم عمل توسط بنّا به ایجاد عمل است.

ـ از طرف دیگر اگر عمل از محرمات شرعیه باشد شرعا حق ایجاد عمل در خارج را ندارد، پس شرعا قدرت بر تسلیم ندارد لذا از نگاه شارع ارکان عقد محقق نشده است. به عبارت دیگر شارع در اوفوا بالعقود مانند عقلا فرموده وفاء به عقد لازم است، وفاء به عقد هم با تسلیم چیزی است که قرار داد بر آن منعقد شده است. در قراداد بر حرام، تسلیم عمل حرام است لذا شارع که میگوید حق تسلیم نداری مدلول التزامی‌اش این است که حق معاوضه بر آن نداری لذا شرعا معاوضه بر حرام بلا اثر خواهد بود و هذا معنی بطلان الاجاره علی الاعمال المحرمه.

به نظر ما این دلیل تمام است و دلالت بر بطلان معاوضه بر عمل حرام دارد.

مثلا پزشک می‌خواهد عمل خاص زیبایی انجام دهد که از محرمات است چون عمل او حرام است حق ایجاد عمل را ندارد یعنی قدرت بر تسلیم ندارد لذا هر چند این عمل را انجام داده باشد، شرعا حق ندارد در مقابلش مال الإجاره بگیرد. بر همین اساس در مبحث غنا خواهیم گفت فردی که اجیر میشود برای برگزاری کنسرت و تغنّی حرام، شرعا قدرت بر تسلیم ندارد و معاوضه بر آن باطل است و حق ندارد برای آن اجرت بگیرد.

الممتنع شرعا کالممتنع عقلا. عدم قدرت بر تسلیم لزوما عرفی و عقلائی نیست بلکه عدم قدرت بر تسلیم شرعی هم کالممتنع عقلا است.

دلیل سوم: سفهی بودن معامله بر چیزی که شرعا مالیّت ندارد

مرحوم امام می‌فرمایند:

ـ از طرفی شارع مالیّت فعل حرام را اسقاط کرده بخلاف فعل حلال که مالیّت دارد.

زید فقط برای شنبه اجیر شده که بنّایی کند یا خیاطت کند، ظالمی زید را شنبه به زندان انداخت و منعفت عمل او در روز شنبه را تفویت کرد، عمل خیاطت که متعلق اجاره شده مالیّت دارد لذا میتواند به دادگاه مراجعه کند و بگوید در فلان روز باید این کار را انجام میدادم در مقابل فلان مبلغ، این ظالم باید خسارت من را جبران کند و آن مبلغ را به من بپردازد. اما اگر عمل حرام باشد، این عمل مالیّت ندارد لذا اگر جاریه مغنّیه را کسی زندان انداخت نمیتواند ادعا کند من اجیر شده بودم برای برگزاری کنسرت و با زندان انداختن من ضامن است و باید خسارت بدهد.

ـ از طرف دیگر معاوضه بر چیزی که مالیّت ندارد سفهی است و معاوضه سفهی باطل است.

نتیجه اینکه معاوضه بر فعل جرام باطل است.

نقد دلیل سوم:

عرض میکنیم قبول این بیان مبنایی است. در باب معاوضات باید به تفصیل بررسی شود که آیا از أدله استفاده میکنیم معامله سفهی باطل است یا معامله سفیه باطل است و اختلاف هم بین فقها وجود دارد.

جمعی می‌گویند معاوضه سفهی مطلقا باطل نیست، ما در مباحث مکاسب محرمه ذیل بطلان معاوضه بر ما لا منفعه فیه[2]، سفیه و معامله سفهی را معنا کردیم اگر فرد عاقل غیر سفیه اغراضی را در نظر میگیرد و کالای گران قیمتی را به غرض خاصی در مقابل عوض اندکی واگذار میکند معامله‌اش سفهی نیست یا اینکه بالاخره سر عاقل غیر سفیه هم کلاه گذاشته اند و معامله سفهی انجام داده. حال بالأخره باید ببینیم که معامله سفهی باطل است یا معامله سفیه.[3]

کسی که می‌گوید معامله سفهی مطلقا باطل است میتواند به این دلیل تمسک کند مثل مرحوم امام اما کسی که معتقد باشد معامله سفیه باطل است کما هو الحق نمیتواند به این دلیل تمسک کند.

هذا تمام الکلام در مطلب دوم از مقام دوم.

خلاصه مقام دوم:

خلاصه مقام دوم این شد که معاوضه بر عمل سحر که بسیار در دنیا و از جمله ایران رائج است را از دو جهت حکم تکلیفی و وضعی بررسی کردیم. در مطلب اول گفتیم اگر بر معاوضه بر سحر عنوان ترغیب و تشویق به حرام صادق باشد حرمت تکلیفی دارد یعنی گناه هم کرده است و تعزیر هم میشود و حاکم شرع میتواند کسی که با ساحر قرارداد بسته و او را اجیر کرده بر عمل سحر تعزیر کند.

در مطلب دوم هم گفتیم معاوضه بر عمل حرام از جمله عمل سحر باطل است و ساحر مالک مال الاجاره نمیشود چون شرعا قدرت بر تسلیم عمل حرام ندارد.

[1]. جلسه 52، سال تحصیلی 1405-1404، مسلسل 598، سه‌شنبه، 1404.09.18.

[2]. این مباحث به پایان جزوه امروز ضمیمه شده است.

[3]. از آیه لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل به تفصیل در اجاره و مکاسب محرمه بحث کرده ایم و اینجا قابل استناد نیست.