مطلب یازدهم: اخذ اجرت بر قضاوت (اعتبار سندی عهدنامه مالک اشتر)

مطلب یازدهم: اجرت بر قضاوت

یازدهمین مطلب در مبحث رشوه این است که گفته شده اگر قاضی برای قضاوت‌اش اجرت مطالبه کند، برای تقریب به ذهن تصور کنید در قاضی غیر منصوب مثلا در کشوری که شیعه در اقلیّت است دو برادر در ارث اختلاف دارند نزد عالم و مجتهدی که شرائط قضاوت را دارد رفته‌اند برای قضاوت، قاضی برای وقتی که می‌گذارد اجرت و مثلا یک صد دلار مطالبه می‌کند، آیا اخذ اجرت از سوی قاضی جایز است یا خیر؟

البته این بحث مربوط به کتاب القضاء است لکن چون بعضی از فقها فرموده‌اند یکی از مصادیق رشوه اجرتی است که قاضی می‌گیرد، لذا به این مناسبت جا دارد در مبحث رشوه بحث کنیم آیا قاضی بر عمل قضاوتش می‌تواند اجرت مطالبه کند یا خیر؟

ابتدا باید به تقسیمات موجود در این مسأله دقت کنیم تا ضمن چند مسأله بحث را بررسی کنیم:

تقسیم اول: مطالبه اجرت از متحاکمین یا بیت المال یا ارتزاق از بیت المال

گاهی قاضی از متحاکمین اجرت طلب می‌کند گاهی از بیت المال اجرت طلب می‌کند. مثلا قاضی به استخدام حکومت درآمده و از بیت المال مطالبه اجرت می‌کند. و گاهی قاضی می‌خواهد ارتزاق کند از بیت المال.

بین دریافت اجرت از بیت المال و ارتزاق از بیت المال تفاوت است. اگر عنوان اجرت باشد قاضی می‌گوید من مثلا در این ماه صد پرونده رسیدگی کردم لذا باید به ازاء هر پرونده که پنج ساعت وقت گذاشته‌ام در مقابل این پانصد ساعت باید به من اجرت داده شود. گاهی گفته می‌شود قاضی می‌تواند ارتزاق کند از بیت المال یعنی مخارج قاضی باید از بیت المال پرداخت شود دیگر مهم نیست که چند ساعت کار کرده است، قاضی نیاز به منزل، ماشین و خرج خوراک دارد که اینها باید از بیت المال داده شود وقتی ارتزاق ملاک شد مصداق مؤونه می‌شود که مؤونه لایق به شأن ملاک است. پس عنوان اجرت با ارتزاق متفاوت است.

تقسیم دوم: نیاز یا عدم نیاز مالی قاضی

گاهی قاضی امکانات مالی دارد و زندگی‌اش تأمین است و گاهی امکانات ندارد و مجبور است از اجرت یا ارتزاق از بیت المال استفاده کند.

تقسیم سوم: وجوب عینی یا کفایی قضاوت

گاهی قضاوت بر قاضی متعین و واجب عینی است زیرا در این بلد غیر از این فرد مستجمع شرائط نیست و گاهی افراد دیگری هم هست.[1]

نکاتی قابل ذکر است که بحث منقّح و جمع‌بندی شود:

نکته اول: اشاره به عبارات بعض فقها

ملاحظه فراز و فرود ها در عبارات و اختلافات فقها مفید است.

عبارت اول: کلام شیخ مفید

مرحوم شیخ مفید در مقنعه میفرمایند و لابأس بالأجر علی الحکم و القضاء بین الناس و التبرع بذلک افضل و اقرب الی الله.[2] می‌فرمایند اشکال ندارد قاضی بر حکم خودش اجر مطالبه کند لکن اگر اجرت مطالبه نکند افضل است عبارت اطلاق دارد چه از متحاکمین اجرت بگیرد یا از بیت المال.

عبارت دوم: کلام شیخ طوسی

مرحوم شیخ طوسی در کتاب الخلاف می‌فرمایند: لایجوز للحاکم ان یأخذ الاجره علی الحکم من الخصمین او من احدهما سواء کان له رزق من بیت المال أم لم یکن. بعد قولی از شافعی نقل میکنند که او تفصیل داده اگر از بیت المال رزق ندارد مجاز است اجرت بگیرد شیخ طوسی میفرمایند ما تفصیل را قبول نداریم دلیلنا عموم الاخبار الوارده فی أنه یحرم علی القاضی اخذ الرشا و الهدایا و هذا داخل فیه و ایضا طریقه الاحتیاط یقتضی ذلک[3] و ایضا اجماع الفرقه علی ذلک. فانهم لایختلفون فی ان ذلک حرام.[4]

اگر قاضی از متحاکمین اجرت بگیرد می‌شود رشوه لذا حرام است.

پس یک نظریه این است که طلب اجرت توسط قاضی از متحاکمین رشوه است لذا فقها مثل مرحوم شیخ انصاری این بحث را در مبحث رشوه بررس می‌کنند.

[1]. مرحوم نائینی میفرماید زمانه ما عجیب شده است فلانی ظاهرا ملا علی کنی وقتی میخواست در تهران قضاوت کند احتیاط میکرد میگفت من در اجتهاد خودم شک داردم پنجاه نفر از علماء بزرگ نوشتند و شهادت دادند به اجتهاد او بعد با احتیاط قبول کرد قضاوت را که کتاب القضا نوشته و کتاب القضاء ایشان تنه به قضاء جواهر میزند. ایشان میگوید متاسفم که در زمان ما پنجاه نفر شهادت می‌دهند این فرد مجتهد نیست اما خودش می‌گوید من مجتهد هستم.

دیگر نمیدانم در زمان ما چه باید گفت!

[2].  المقنعه (الشیخ المفید) ، جلد : 1 ، صفحه : 588

[3]. این تعبیر شیخ طوسی که با وجود أدله می‌فرمایند طریقه الاحتیاط یقتضی ذلک مدل شناسی شود.

[4]. الخلاف (الشیخ الطوسی) ، جلد : 6 ، صفحه : 233

****************

بسم الله الرحمن الرحیم^[1]

کلام در مطلب یازدهم در این بود که آیا قاضی برای قضاوتش مجاز است اجرت دریافت کند یا حرام است؟

تقسیماتی را ذکر کردیم از جمله اینکه ممکن است قاضی از متحاکمین اجرت اخذ کند و یا از بیت المال اجرت دریافت کند یا از بیت المال ارتزاق کند.

در نکته اول وارد مرور عبارات فقها شدیم. دو عبارت از مرحوم شیخ مفید و مرحوم شیخ طوسی ذکر کردیم. مرحوم شیخ مفید در مقنعه^[2] فرمودند لا بأس به اینکه قاضی مجاز است برای قضاوتش اجرت بگیرد ظاهر کلامشان اطلاق داشت که چه از متحاکمین بگیرد چه از حکومت اسلامی عادل یا حکومت اسلامی جائر یا حکومت غیر مسلمان. البته فرمودند بهتر این است که قاضی در مقابل قضاوتش پول نگیرد.

مرحوم شیخ طوسی هم در کتاب الخلاف^[3] فرمودند قاضی حق ندارد از طرفین دعوا یا از یک طرف دعوا اجرت بگیرد، چه رزق از بیت المال داشته باشد یا نداشته باشد. دلیلشان هم روایاتی بود که دریافت رشوه و هدیه را بر قاضی تحریم می‌کند و دریافت اجرت از متحاکمین مصداق رشوه است.

عبارت سوم: مرحوم شیخ در النهایه

مرحوم شیخ طوسی در النهایه فی مجرد الفقه و الفتوی می‌فرمایند: ولا بأس بأخذ الاجر والرزق على الحکم والقضاء بین الناس من جهه السلطان العادل حسب ما قدمناه. فأما من جهه سلطان الجور، فلا یجوز إلا عند الضروره أو الخوف على ما قدمناه. والتنزه عن أخذ الرزق على ذلک فی جمیع الاحوال أفضل.^[4]

در این عبارت اشاره ای ندارند به اینکه قاضی از متحاکمین اجرت دریافت کند یا نه. گویا مفروغ عنه بوده که دریافت از متحاکمین صحیح نیست مخصوصا به قرینه کتاب الخلاف. لکن آیا از بیت المال قاضی می‌تواند اجرت و رزق دریافت کند یا نه؟ در عبارتشان اجر و رزق عطف به یکدیگر شده اند، آیا عطف تفسیری است یا دو معنای متفاوت اراده شده چنانکه جلسه قبل توضیح دادیم. اما از بیت المال سلطان جائر نمی‌تواند اجر و رزق بگیرد مگر در دو حالت یکی عند الضروره که زندگی‌اش تأمین نمی‌شود دیگری عند الخوف که اگر نگیرد می‌ترسد اتهام مخالفت با حاکمیت به او بزنند. البته بهتر است از هیچکدام اجرت دریافت نکند. این هم بیان شیخ طوسی در کتاب نهایه‌شان که یک کتاب فتوایی و غیر استدلالی است.

عبارت چهارم: کلام علامه حلی و توضیح محقق ثانی

آخرین عبارتی که اشاره می‌کنیم کلام مرحوم علامه حلی در قواعد و توضیح مرحوم محقق ثانی ذیل آن است.

مرحوم علامه در قواعد می‌فرمایند: و تحرم الأجره علی الأذان و القضاء و یجوز أخذ الرزق علیهما من بیت المال.^[5]

می‌فرمایند اخذ اجرت بر مؤذن و قاضی حرام است اما می‌تواند از بیت المال رزق دریافت کنند.

مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد در شرح عبارت علامه می‌فرمایند: و أما القضاء فللنص و الاجماع، و لا فرق بین اخذ الاجره من المتحاکمین او من السلطان او اهل البلد عادلا کان او جائرا سواء کان المأخوذ بالاجاره او الجعاله او الصلح.^[6] ایشان می‌فرمایند قاضی حق ندارد در مقابل عمل قضاوت پول بگیرد، چه از متحاکمین چه از سلطان و چه از اهل بلد، سلطان هم جائر باشد یا عادل، چه مالی که دریافت می‌کند عنوان اجاره داشته باشد یا مصالحه یا جعاله. اینکه این قاضی را مثلا روزی هشت ساعت اجیر کنند بر قضاوت در مقابل مقدار معینی از مال یا به عنوان جعاله بگویند در مقابل هر پرونده این مبلغ به شما داده می‌شود یا مصالحه باشد که مثلا ماهیانه دویست ساعت کار کن در مقابلش این مبلغ را پرداخت می‌کنیم.

نکته دوم: قاعده اولیه در محل بحث

دومین نکته در مطلب یازدهم و اخذ اجرت توسط قاضی این است که فعلا صرف نظر از أدله خاصه از کتاب و سنت و اجماع که بررسی خواهیم کرد، باید ببینیم مقتضای قواعد عمومی در فقه چیست؟ آیا صرف نظر از أدله خاصه، قاضی می‌تواند در مقابل عمل قضاوت پول دریافت کند از هر کسی؟

پاسخ مثبت است یعنی بر قاضی دریافت اجرت طبق قواعد اولیه جایز است.

توضیح مطلب این است که کسی که شرائط قضاوت را دارد، عمل قضاوتش مشروع است بلکه در بعض موارد بر او واجب است قضاوت، عمل مشروع مسلمان محترم است و مالیّت دارد، در مقابل عمل مشروع دریافت اجر و جُعل اشکالی ندارد، لذا مقتضای عمومات أوفوا بالعقود، مَن آجَرَ و امثال آن این است که اگر بر یک عمل مشروع اجاره منعقد شد وفاء به آن واجب است.

از جهت دیگر عمل قضاوت از واجبات قربیّه هم نیست که از جهت قصد قربت اشکال پیدا کند. در کتاب القضا بررسی شده و هیچ قائلی نداریم که عمل قضا یک عمل قربی باشد.

بنابراین قاعده اولیه اقتضا دارد قاضی چنانکه در مقابل افعال دیگر خودش مثل نویسندگی می‌تواند اجرت بگیرد اگر عمل قضاوت را هم انجام داد عملش محترم است و قصد قربت هم در آن دخیل نیست و عمومات أوفوا بالعقود و من آجَرَ می‌گوید دریافت اجر اشکالی ندارد.

نکته سوم: بررسی أدله حرمت اخذ اجرت توسط قاضی

وقتی قاعده اولیه حلیّت دریافت اجرت بر قاضی باشد، فتوای به حرمت آن نیاز به دلیل خاص دارد. در عبارات بعضی از فقها مثل عبارت مرحوم شیخ طوسی در خلاف دیدید که فرمودند اجرت گرفتن از متحاکمین حرام است به این دلیل که اخذ اجرت از متحاکمین مصداق رشوه و هدیه به قاضی است که حرام هستند.

بعضی دیگر از فقها به اجماع تمسک کرده‌اند که باید بررسی کنیم. بعض آقایان به روایات خاصه تمسک کرده‌اند لذا در نکته سوم باید أدله کسانی که فتوا به حرمت اخذ اجرت بر قاضی می‌دهند را بررسی کنیم و اگر دلیل معتبر دال بر این محتوا پیدا کردیم باید مدلول آن دلیل ملاحظه شود که آیا دلالت می‌کند قاضی مطلقا حق دریافت اجرت ندارد یا فقط حق دریافت اجرت از متحاکمین ندارد یا مطلقا حق دریافت اجرت از متحاکمین و بیت المال و ارتزاق از بیت المال را ندارد.

بعضی به روایتی تمسک می‌کنند که امام معصوم فرمودند دریافت اجر از بیت المال سحت است.

به أدله‌ای تمسک شده برای اثبات حرمت اخذ اجرت بر قاضی:

دلیل اول: قرآن

اولین دلیل بر حرمت مطلق اخذ اجرت بر قاضی چه از متحاکمین أو أحدهما أو من ثالث (مثل همسایه متحاکمین) أو اهل البلد أو من بیت المال تمسک به قرآن است. در این دلیل دریافت رزق مطرح نیست.

این دلیل قرآنی را صاحب جواهر اقامه کرده و می‌فرمایند: التحقیق عدم جواز أخذ العوض عنه مطلقا عینیا کان علیه أو کفائیا ، أو مستحبا مع الحاجه وعدمها ، من المتحاکمین أو أحدهما أو أجنبی أو أهل البلد أو بیت المال أو غیر ذلک ، سواء کان ذا کفایه أو لا ، لأنه من مناصب السلطان الذی أمر الله تعالى بان یقول قل لا أسألکم علیه أجرا و أوجب التأسّی به.^[7]

خلاصه استدلال ایشان این است که از جهتی ذات مقدس حق به خاتم رسولانش صلی الله علیه و آله و سلم امر فرموده است به مردم بگو من حق أجر گرفتن ندارم، ظاهر آیه این است که مناصبی که سلطان دارد، حضرت حق گرفتن مزد بر آنها ندارد پس ایشان بر نبوت و بر رسالت و قضاوت حق دریافت مزد ندارد، از طرف دیگر أدله می‌گوید: "لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَهٌ حَسَنَهٌ" ^[8] یا کلام نورانی مولای ما امیر مؤمنان علیه الصلوه و السلام که: تأسّ بنیبِک الأطیب الأطهر.^[9]

پس چنانکه رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم حق ندارد بر قضاوتش دریافت اجر کند سایر قضات هم حق دریافت اجر ندارند مطلقا از هر کسی که باشد.

[1]. جلسه 55 سال تحصیلی 1403-1404، مسلسل 481، سه‌شنبه، 1403.10.04.

[2].  المقنعه (الشیخ المفید) ، جلد : 1 ، صفحه : 588

[3]. الخلاف (الشیخ الطوسی) ، جلد : 6 ، صفحه : 233

[4]. النهایه (الشیخ الطوسی) ، جلد : 1 ، صفحه : 367

[5]. قواعد الأحکام (العلامه الحلی) ، جلد : 2 ، صفحه : 10

[6]. جامع المقاصد (المحقق الثانی (المحقق الکرکی)) ، جلد : 4 ، صفحه : 36

[7]. جواهر الکلام (النجفی الجواهری، الشیخ محمد حسن) ، جلد : 22 ، صفحه : 122

[8]. سوره مبارکه احزاب، آیه 21.

[9]. نهج البلاغه ت الحسون (السید الشریف الرضی) ، جلد : 1 ، صفحه : 347

****************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

کلام در بررسی أدله اقامه شده بر حرمت اخذ اجرت توسط قاضی بر عمل قضاوت بود.

اولین دلیل تمسک به قرآن در کلمات مرحوم صاحب جواهر بود که فرمودند اجرت گرفتن قاضی بر عمل قضاوت مطلقا حرام است، چه از بیت المال چه از متحاکمین و چه از اهل بلد و چه قضا بر او واجب عینی باشد یا کفایی یا مستحب باشد، نیاز داشته باشد یا نه، به این دلیل که برای منصب سلطان و نبی با همه شئونش اخذ اجرت حرام است قل لا اسألکم علیه اجراً، و فرمود لکم فی رسول الله اسوه حسنه، لذ هر کسی که منصب قضاوت که از شئون نبی است را عهده دار شود حق دریافت اجرت ندارد.

نقد کلام صاحب جواهر

عرض می‌کنیم این استدلال قابل قبول نیست زیرا آیات زیادی داریم نسبت به انبیاء مختلف که قرآن به آنان خطاب می‌کند از مردم سؤال و طلب اجر نکنید. از جمله جناب نوح، جناب شعیب، جناب هود، جناب لوط علی نبینا و علی آله و علیهم السلام  مانند: وَمَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِیَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِینَ[2]؛ وَیَا قَوْمِ لا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِیَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ[3]؛ یَا قَوْمِ لا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِیَ إِلاَّ عَلَى الَّذِی فَطَرَنِی أَفَلاَ تَعْقِلُونَ.[4]

از این آیات و روایات تفسیری مختلف ذیل آنها روشن می‌شود که مقصود منصب رسالت و نبوت است نه تمام شئون نبی. رسول و پیامبر الهی بر این رسالت و هدایتگری خاص اجر و مزد نباید بگیرد، البته چنانکه روشن است و از آیات هم استفاده می‌شود ممکن است نبی از جانب خداوند اجری در مقابل رسالتش برای مردم قرار دهد که نفع آن به خود پیامبر بازنگردد بلکه به خود مردم برگردد این اشکال ندارد و مقصود این است که در مقابل رسالت و نبوت پیامبر اسلام اجری برای خودش مطالبه نمی‌کند روایات تفسیریه هم می‌گویند مردم نزد پیامبر آمدند و عرض کردند شما ما را هدایت نمودید و در مسیر حق قرار دادید ما دوست داریم در مقابلش اجر به شما بدهیم آیه نازل شد که بگو من اجرت نمی‌گیرم.

پس این آیه کریمه از مختصّات نبی گرامی اسلام است بما أنه نبیٌ و رسولٌ.

لذا لاینقضی تعجبی از مرحوم صاحب جواهر که چنین اطلاقی از ایه کریمه برداشت کردند که هیچ منصبی از منصبهایی را که نبی گرامی اسلام داشته است و به غیر واگذار کرده، آن غیر حق ندارد اجرت بگیرد حتی اگر نبی و رسول نباشد، نسبت به خود رسول هم آیه اطلاق ندارد، پیامبر یکی از مناصبشان فرماندهی قوای مسلح است، اگر مسلمانان در یک جنگ غنیمت گرفتند پیامبر حق ندارند از آن غنیمت استفاده کند چون حق ندارد در مقابل منصب فرماندهی اجرت بگیرد؟

جای توجه به این نکته لطیف هم هست که باید به اهمیت فوق العاده مودت اهل بیت هم توجه شود. یعنی در آیه کریمه اجرت رسالت مودت فی القربی قرار گرفته اولا تنافی با آن آیات ندارد مخصوصا که ذکر شده اجری را طلب نمیکنم که به نفع خودم باشد اما اجری که شما را در مسیر خدا تقویت کند به من باز نمیگردد لذا اشکالی ندارد. لذا اجر رسالت و نبوت نبی گرامی اسلام که در سایر انبیاء هم نیست که عظیم ترین نعمتی که خدا به بشر داده است به متدینین به دین اسلام داده است نبوت نبی گرامی اسلام است، بشر نعمتی اعظم از هدایت مطلقه ندارد. لذا سپاس در مقابل این نعمت را خدا مودت فی القربی قرار داده است.

اخبار متواتر فریقین را ببینید از مواردی که تواترش بین الفریقین ثابت است روایاتی است که میگوید مصداق قربی، علیٌ و فاطمه و ابناهما. آن قربی که در آیه ذکر شده و مودتش اجر رسالت رسول خدا است مقصود اینان هستند.[5]

گاهی میگویم اگر کسی عمرش را در مسیر تثبیت فکر ذی القربی قرار دهد چقدر ارزش دارد. لحظه به لحظه عمرش را حساب کند میبیند گویا دارد اجر رسالت رسول خدا را پرداخت میکند لذا شناخت ذی القربی که مقدمه لازمه مودت معرفت است و تبلیغ برای ذی القربی اینها نعمت بزرگی است که خدا به ما داده که هم باید شاکر باشیم هم به لوازم این نعمت ملتزم باشیم.

یمین و شمال نرویم اینکه من طلبه شدم تا چنین بشود چنان بشود ذهنتان را به چیزهایی که بعدها به این نتیجه میرسید که بازی کردن با عمر و عبث است مشغول نکنید.

سید حمیری که البته سید نبوده و لقبش است. والدینش از خوارج ناصبی بودند و می‌گوید صبح و شام گوشم از لعن امیرمؤمنان پر می‌شد اما مودت اهل بیت به دلش می‌تابد نوجوانی است که در مسیر خط اهل بیت قرار می‌گیرد می‌گوید شب خودم را به خواب زده بودم دیدم والدینم می‌گویند این فرزند راهش را از ما جدا کرده و محبت علی دارد راهی نداریم غیر از اینکه او را بکشیم می‌گوید فرار کردم اما تا آخر عمر با همه صعوبتها زندگی میکرد و هر روز صبحش را با ذکر مصائب اهل بیت و گریه آغاز می‌کرد و میگوید:

أجدّ بآل فاطمه البکورا     فدمع العین منهمرٌ غزیر

اشعار و استدلالهایش بر امامت را ببینید گویا یک علامه عقائدی دارد استدلال می‌کند با مخالفین.

مجلسی رفت دید مردم از دنیا و نخل سخن می‌گویند بلند شد گفتند کجا می‌روی قصیده معروفش را خواند که

من در مجلسی که ذکر اهل بیت نباشد باقی نمی‌مانم.

إنّی لأکره أن أُطیلَ بمجلسٍ   لا ذکرَ فیه لآل بیت محمد.

به وظیفه مان عمل کنیم گاهی همین فاطمیه بعض دوستان گله می‌کردند که به بعضی گفتیم فضای تبلیغی فراهم است بیایید برویم بهانه آورده‌اند آیا فردا می‌توانیم جواب دهیم اگر فضا فراهم باشد و بتوانیم دستگیری کنیم از دیگران اگر علامه دهر هم بشویم با این نگاه فائده ندارد. در این صورت نه علم سبب دستگیری می‌شود نه برای ما برکت دارد.

اگر رسالت نبی گرامی اسلام اجرش مودت ذی القربی است اگر شبانه روزمان را در مسیر فکر ذی القربی هزینه کنیم بسیار منفعت برده ایم.

دلیل دوم: صحیحه عمار بن مروان

دومین دلیل بر حرمت اخذ اجرت توسط قاضی تمسک به صحیحه عمار بن مروان است.

ما این روایت را در مطالب گذشته ذیل رشوه مفصّل از نظر سند بررسی کردیم[6] و در سندش عمار بن مروان بود بحث تفصیلی کردیم و به وثاقت او رسیدیم گفتیم شصت و یک روایت دیگری که عمار بن مروان در سند آن ها است اعتبارشان ثابت می‌شود.

امام صادق علیه السلام به عمار بن مروان فرمودند و السحت انواع کثیره منها ما اصیب من اعمال الولاه الظلمه و منها اجور القضاه و اجور الفواجر و ثمن الخمر و النبیذ و المسکر و الربا بعد البینه.[7]

سند معتبر است بر خلاف بعضی که عمار را مشترک بین کلبی و یشکری میدانستند و وثاقت آن دو هم ثابت نیست ما گفتیم سند معتبر است.

از نظر دلالت گفته شده امام صادق علیه السلام می‌فرمایند اموری سحت است و گفتیم سحت مبغوض به بغض شدید است حال امام می‌فرمایند سحت انواع کثیره دارد و منها ما اصیب من اعمال الولاه الظلمه. یک قسم سحت چیزی است که از کار برای ولاه ظلمه به دست می‌آورد. اگر انسان برای والی ظالم کار کند هر چند شترهایش را به والی ظالم اجاره دهد که والی مکه رود، آنچه به دست می‌آورد سحت است. منها اجور القضاه. گفته شده ضمیر منها به سحت برمیگردد. یعنی قاضی اگر مزد گرفت در مقابل عمل قضاوت سحت است و روایت هم اطلاق دارد چه اجر از متحاکمین بگیرد چه از بیت المال بگیرد چه از اهل بلد چه نیاز داشته باشد و چه نیاز نداشته باشد. اجور القضاه سحتٌ روایت صحیح السند است و مستدل می‌گوید دلالت تمام است و اطلاق دارد فأجر القاضی سحتٌ و حرامٌ.

مرحوم خوئی در کتاب القضائشان[8] احتمال دومی در این روایت ذکر می‌کنند و می‌فرمایند احتمال دوم اظهر است و روایت به گونه دیگر باید معنا شود. اینکه مرجع ضمیر منها را که و منها اجور القضاه چه بدانیم دو احتمال است، یکی کلام مستدل است که مرجع ضمیر منها کلمه سحت باشد. احتمال دوم این است که مرجع ضمیر به اقرب برگردد یعنی اعمال ولاه الظلمه که مضمون روایت چنین می‌شود که حضرت می‌فرمایند سحت انواع کثیره دارد از مصادیق سحت است آنچه از کارکردن برای والیان ظالم به دست می‌آورد و یکی از اعمالی که برای والیان ظالم انجام می‌شود قضاوت قضات است. شاهد بر این احتمال دوم این است که منها در فقرات دیگر تکرار نشده، اگر به سحت برمیگشت ظاهر و احسن این بود که منها بر سر هر جمله‌ای وارد شود، یک جا امام میفرمایند سحت انواع کثیره است یکی از آنها ما اصیب من اعمال الولاه الظلمه است.

اگر این احتمال دوم گفته شود نتیجه این است که اجور قضاه مطلقا از سحت نیست. روایت می‌گوید ما اصیب من اعمال الولاه الظلمه سحت است و منها اجور القضاه.

به نظر ما اظهریت احتمال دوم را قبول نداریم لکن احتمال دوم وجود دارد لذا روایت اجمال دارد و قدر متیقن این است که اجور قضاتی که از عمّال ولاه ظلمه هستند مسلما سحت است اما آیا مطلق اجر قاضی سحت است؟ به نظر ما نمی‌توان این مطلب را از این روایت استفاده کرد.

[1]. جلسه 56 سال تحصیلی 1403-1404، مسلسل 482، چهارشنبه، 1403.10.05.

[2]. سوره مبارکه شعراء، آیه 164.

[3]. سوره مبارکه هود، آیه 29.

[4]. سوره مبارکه هود آیه 51.

[5].  الکافی- ط دار الحدیث (الشیخ الکلینی) ، جلد : 15 ، صفحه : 231

[6]. در بررسی روایات رشوه جلسه 19 سال تحصیلی 1403-1404، مسلسل 445، دوشنبه، 1403.07.30.

[7]. وسائل الشیعه ط-آل البیت (الشیخ حرّ العاملی) ، جلد : 17 ، صفحه : 95

[8]. القضاء والشهادات (الخوئی، السید ابوالقاسم) ، جلد : 1 ، صفحه : 18

**********************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

کلام در بررسی أدله اقامه شده بر تحریم اخذ اجرت توسط قاضی بود. دلیل اول کلام مرحوم صاحب جواهر بود که به آیه قرآن استناد کرده بودند.[2]

دلیل دوم صحیحه عمار بن مروان بود. گفتیم این صحیحه به خاطر وجود دو احتمال در مدلولش مجمل است لذا قدرمتیقن از این صحیحه آن است که قاضی اگر برای عمّال ظلمه کار کند اخذ اجرتش سحت است اما نسبت به سایر قضات نتوانستیم حرمت را با این روایت ثابت کنیم.

بیان مرحوم خوئی را هم گفتیم نسبت به اظهر بودن احتمال دوم قبول نداریم اما اصل احتمال دوم را قبول کردیم لذا تردید بین احتمال اول و دوم سبب اجمال مدلول روایت می‌شود. پس با شکل گیری دو ظهور و دو احتمال مشکل نداریم مهم این است که اظهریت یک احتمال نسبت به احتمال دیگر قابل قبول نیست.

دلیل سوم: روایت جعفریات

سومین دلیل بر حرمت اخذ اجرت قاضی برای قضاوت روایتی است در کتاب جعفریات عن علی علیه السلام من السحت ثمن المیته ... و ثمن الخنزیر ... و اجر القاضی الا قاضٍ یجری له من بیت المال.[3]

از نظر سند، ما اعتبار کتاب جعفریات یا اشعثیّات را به تفصیل در چند جلسه بررسی کردیم[4]، مطالب اعلام از جمله بعض اعلام نجف حفظه الله را بررسی کردیم و اعتبار جعفریات موجود را نپذیرفتیم مانند جمعی از اهل تحقیق. لذا این روایت سندا معتبر نیست.

اما دلالت این روایت منطبق بر ما نحن فیه است. علی فرض اینکه حضرت این کلام را فرموده باشند، نسبت به مصادیقی از سحت (به معنای عمل حرامی که موجب ننگ و عار است) حضرت می‌فرمایند من السحت اجر القاضی یعنی اجرتی که قاضی می‌گیرد سحت و حرام است، سپس یک مورد را استثناء می‌فرمایند الا قاضی‌ای که اجرتش را از بیت المال می‌گیرد. گویا این روایت یک مستثنی و یک مستثنی منه دارد، می‌گوید قاضی از مردم اجر بگیرد سحت و حرام است. از بیت المال اجرت بگیرد اشکال ندارد. این حدیث سندش ضعیف است اما اگر روایت معتبر دیگری با این محتوا داشته باشیم می‌تواند مؤید قرار گیرد. اگر این حدیث سندا معتبر بود ما در مستثنی هم باید بحث می‌کردیم که مقصود از الا ما یجری علیه من بیت المال چیست؟ مقصود دریافت اجر است یا دریافت رزق است چون اجرت و ارتزاق را گفتیم تفاوت دارند. ارتزاق به معنای تأمین هزینه و مؤونه زندگی قاضی بود اما اجرت یعنی پرداخت مزد عمل قاضی.

دلیل چهارم: اجماع

چهارمین دلیل تمسک به اجماع است. ادعای اجماع ابتدا در کلمات مرحوم شیخ طوسی در خلاف آمده که فرمودند: ایضا اجماع الفرقه علی ذلک فإنهم لایختلفون فی أنّ ذلک حراما.[5]

یک دلیلشان اخباری بود که می‌گویند قاضی حق ندارد رشوه و هدیه قبول کند. ایشان فرمودند دریافت مزد توسط قاضی هم مصداق رشوه و هدیه است. سپس فرمودند ایضا اجماع علماء را داریم.

در مبحث قضا و شهادات کتاب مبسوط هم از ظاهر کلامشان اجماع استفاده می‌شود: و عندنا ان جمیع ذلک لایجوز اخذ الجعل علیه.[6] جُعل که در جعاله مطرح است یعنی در مقابل عملش مزد و اجرت بگیرد.

مرحوم علامه در قواعد فرمودند: و تحرم الأجره علی الأذان و القضاء.^[7] و مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد در شرح عبارت علامه فرمودند: و أما القضاء فللنص و الاجماع.^[8]

نقد دلیل چهارم: عرض می‌کنیم این دلیل هم وافی به مقصود نیست زیرا:

اولا: اجماع محقق نیست.

ادعای اجماع بر حکمی که مخالفین قوی دارد قابل اعتنا نیست. در جلسات گذشته عبارتی از مرحوم شیخ مفید در مقنعه خواندیم که میفرمایند و لابأس بالأجر علی الحکم و القضاء بین الناس و التبرع بذلک افضل و اقرب الی الله.^[9]

پس ادعای اجماع مرحوم شیخ طوسی اجماع ابتنائی است.

اجماع ابتنائی که در کلمات مرحوم شیخ طوسی زیاد است به این معنا است که یک مورد را مصداق یک روایت می‌دانند و آن روایت را معتبر می‌دانند، سپس گویا می‌فرمایند هر کسی این روایت را قبول داشته باشد اینگونه حکم می‌کند. این را ما می‌گوییم اجماع ابتنائی که در خلاف و مبسوط فراوان این گونه اجماع را دارند.

اینجا هم ادعای اجماعشان اجماع ابتنائی است. هر چند ظاهر کلامشان إخبار است لکن قرائن مختلفی در کلماتشان در موارد متعدد هست که مقصود همین اجماع ابتنائی است.

مرحوم سلار در المراسم العلویّه می‌فرمایند: فأما المکروه ... و الاجر علی القضاء بین الناس.[10]

در کتاب القضاء شرایع مرحوم محقق می‌فرمایند: اما لو اخذ الجعل من المتحاکمین ففیه خلاف.[11]

مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد فی شرح القواعد ذیل آن عبارتشان که فرمودند فللنص و الاجماع می‌فرمایند: و اطلق بعض الاصحاب جواز الاخذ. ^[12]

مرحوم علامه هم به اجماع اعتنا نمی‌کنند. ایشان در مختلف الشیعه میفرمایند: اگر قضا بر قاضی متعیّن و واجب است اخذ اجرت حرام است که دلیلش هم حرمت اخذ اجرت بر واجبات است و الا اگر قضا بر قاضی متعین نباشد یا قاضی نیاز دارد علامه می‌فرمایند اخذ جایز است علی کراههٍ.[13]

ثانیا: اجماع مدرکی است.

این اجماع یک اجماع تعبدی نیست و حداقل نسبت به جمعی از علما مانند مرحوم شیخ در خلاف روشن است که اجر قاضی را مصداق رشوه و هدیه دانستند لذا می‌گویند اخذ حرام است. پس اجماعشان می‌وشد مدرکی. بعضی هم به معتبره عمار بن مروان تمسک می‌کنند. پس حداقل نزد جمعی از علما اجماع مدرکی است. اگر ما این دو روایت را قبول نکردیم سندا یا دلالتا، نه اجماع مدرکی اعتبار دارد نه مدرک اجماع.

دلیل پنجم: حرمت اخذ اجرت بر واجبات

پنجمین دلیل آن است که گفته شده در مواردی که قضا بر قاضی واجب باشد یا به صورت واجب عینی یا واجب کفائی گفته شده قانون عامی داریم که اخذ اجرت بر واجبات حرام است.

این دلیل را در نوع خامس از مکاسب محرمه بررسی می‌کنیم که آیا اخذ اجرت در مقابل واجبات مطلقا حرام است چه عینی باشد و چه کفایی؟ و دلیل بر آن چیست؟ آیا دلیل لفظی داریم یا تمسک به اجماع شده است؟

پس در جای خودش بررسی خواهیم کرد و نتیجه می‌گیریم موارد کثیره‌ای از تحت این دلیل خارج است از جمله بحث اجرت بر قضاء هر چند واجب عینی هم باشد. این در موضع خودش خواهد آمد.

پس دلیل پنجم هم که گفته شود اخذ اجرت بر واجبات حرام است لذا قضاوت بر قاضی چه واجب عینی باشد چه واجب کفایی این دلیل پنجم هم مثبِت مدعا نیست.

علاوه بر اینکه این دلیل اخص از مدعا است. حتی اگر اخذ اجرت بر واجبات حرام باشد مواردی داریم که می‌توان ادعا کرد که بعض مصادیق قضاوت مستحب و بعض مصادیقش مباح است نه اینکه وجوب عینی و حتی کفایی داشته باشد. عمده نکته اول است که ما اصلا دلیل نداریم بر اینکه در این موارد اخذ اجرت بر واجبات حرام باشد بلکه در موارد خاصی مثل صلاه و صوم است که تبیینش خواهد آمد.

دلیل ششم: اجرت مصداق رشوه است

گفته شده اجرت قاضی از مصادیق رشوه و هدیه است، دلیل داریم که قاضی حق ندارد رشوه و هدیه اخذ کند.

عبارت مرحوم شیخ در خلاف[14] را خواندیم، عمده حکم ایشان بر اینکه اخذ اجرت توسط قاضی از متحاکمین حرام است فرمودند عموم اخباری است که میفرماید قاضی حق ندارد رشوه و هدیه بگیرد.

مؤید این دلیل روایت یوسف بن جابر از امام باقر علیه السلام است. مضمون روایت این بود که لعن رسول الله یک طوائفی را رجلا خان اخاه فی امرأته تا به اینجا میرسد که رجلا احتاج الناس الیه لتفقهه فسألهم الرشوه.[15]

یکی از مواردی که مورد لعن حضرت قرار گرفته مردی است که مردم به فقه او نیاز دارند و حکم شرعی را می‌خواهند و چون فقیه است نیاز به قضاوت او پیدا می‌کنند اما او از مردم رشوه طلب می‌کند.

گفته شده مقصود از فسألهم الرشوه یعنی از مردم پول می‌خواهد در مقابل پاسخگوئی به مسأله شرعی یا قضاوت.

پس ممکن است گفته شود اگر فقیه در مقابل پاسخ به سؤال شرعی یا در مقابل قضاوت برای مردم پول مطالبه کند این مطالبه پول مصداق رشوه است.

پس دلیل ششم این شد که اخذ اجرت از سوی قاضی مصداق رشوه است و اخذ رشوه از سوی قاضی مسلما حرام است و مؤید این حرمت هم روایت یوسف بن جابر است که بررسی آن خواهد آمد.

[1]. جلسه 57 سال تحصیلی 1403-1404، مسلسل 483، شنبه، 1403.10.08.

[2]. یکی از دوستان برداشت لطیفی داشتند که اگر آیه اطلاق داشته باشد و شامل قاضی هم بشود هم مستثنی به تعبیر من هم مستثنی منه را باید شامل شود الا الموده فی القربی باید شامل قاضی هم بشود یعنی وقتی ایشان می‌گویند چنانکه بر پیامبر اخذ اجرت بر قضاوت حرام است و اجر حضرت مودت فی القربی است لذا وقتی اخذ اجرت بر قاضی حرام است باید به جای اخذ اجرت توسط قاضی باید مودت فی القربی قاضی لازم باشد.

[3]. الجعفریات- الأشعثیات (کوفی‌، محمد بن اشعث) ، جلد : 1 ، صفحه : 180

[4]. در مباحث مکاسب محرمه، جلسه 22، سال اول، یکشنبه، 99.08.11. برای مطالعه مطلب در سایت استاد کلیک کنید.

[5]. الخلاف (الشیخ الطوسی) ، جلد : 6 ، صفحه : 233

[6]. المبسوط فی فقه الإمامیه (الشیخ الطوسی) ، جلد : 8 ، صفحه : 85

[7]. قواعد الأحکام (العلامه الحلی) ، جلد : 2 ، صفحه : 10

[8]. جامع المقاصد (المحقق الثانی (المحقق الکرکی)) ، جلد : 4 ، صفحه : 36

[9].  المقنعه (الشیخ المفید) ، جلد : 1 ، صفحه : 588

[10].  المراسم العلویه فی النبویه (الدیلمی، الشیخ ابى یعلی) ، جلد : 1 ، صفحه : 172

[11]. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) (المحقق الحلی) ، جلد : 4 ، صفحه : 61

[12]. جامع المقاصد (المحقق الثانی (المحقق الکرکی)) ، جلد : 4 ، صفحه : 36

[13]. مختلف الشیعه (العلامه الحلی) ، جلد : 5 ، صفحه :  والأقرب أن نقول: إن تعین القضاء علیه إما بتعیین الإمام - علیه السلام - أو بفقد غیره أو بکونه الأفضل وکان متمکنا لم یجز الأجر علیه، وإن لم یتعین أو کان محتاجا فالأقرب الکراهه. لنا: الأصل الإباحه على التقدیر الثانی. ولأنه فعل لا یجب علیه فجاز أخذ الأجر علیه، أما مع التعیین فلأنه یؤدی واجبا فلا یجوز أخذ الأجره علیه، کغیره من العبادات الواجبه.

[14]. الخلاف (الشیخ الطوسی) ، جلد : 6 ، صفحه : 233

[15]. وسائل الشیعه ط-آل البیت (الشیخ حرّ العاملی) ، جلد : 27 ، صفحه : 223

******************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

ششمین دلیل برای حرمت اخذ اجرت توسط قاضی بر عمل قضاوت تطبیق عنوان رشوه و هبه بر اخذ اجرت بود که مسلما حرام است.

نقد دلیل ششم:

عرض می‌کنیم این دلیل هم وافی به مقصود نیست زیرا:

ـ اگر قاضی پول بگیرد لأجل اینکه بر اساس این اخذ پول حکم کند عنوان رشوه بر آن صادق است.

ـ اما اگر به عنوان اینکه قضاوتش هم عملی از اعمال است پول دریافت کند و دریافت پول هیچ تأثیری در حکم نداشته باشد لذا اگر هیچ پولی نباشد باز هم اینگونه حکم می‌کند به چه دلیل بگوییم رشوه است؟ اگر پول گرفتن در مقابل هر عملی مصداق رشوه باشد باید در جعاله هم رشوه تطبیق کند.

لذا این دلیل که مطلق آنچه به قاضی داده شود عنوان رشوه بر آن صادق است قابل اثبات نیست.

نقل و نقد کلام مرحوم خوئی

مرحوم خوئی مطلبی دارند نزدیک به همین بیان ششم هر چند به گونه دیگری فتوا می‌دهند. ایشان می‌فرمایند اعمالی که نگاه عرف بر مجانیّت آن اعمال است اگر برای انجام آن پول بگیرد رشوه است. ما به ایشان می‌گوییم ثبّت العرش ثم انقش. از کجا معلوم که عند العرف عمل قضاوت یک عمل مجانی است.

ایشان در مصباح الفقاهه میفرمایند: ان الامور التی یکون وضعها علی المجانیه فإن اخذ الاجره علیها یعدّ رشوه فی نظر العرف و من هذا القبیل القضاوه و الافتاء.[2]

ایشان این وجه ششم را با بیان استدلالی چنین تبیین می‌فرمایند که بناء عرف در انجام بعضی از اعمال بر مجانیّت است، لذا اگر عامل در مقابل آن عمل پول بگیرد مصداق رشوه است. ما عرض می‌کنیم به چه دلیل ادعا می‌کنید بناء عرف در عمل قضاوت بر مجانیت است؟[3] اگر پزشک متخصصی هست که انجام یک عمل قلب صرفا از او برمی‌آید لذا بر او واجب عینی است با این وجود مرحوم خوئی تصریح می‌کنند می‌تواند پول و اجرت بگیرد.

اینکه وجوب، علامت مجانیّت عمل باشد را نه مرحوم خوئی قبول دارند نه ما.

پس در نقد کلام مرحوم خوئی می‌گوییم:

اولا: عرف چنین نگاهی ندارد که انجام قضاوت از اعمال مجانیه است.

ثانیا: حتی اگر عرف چنین نگاهی داشته باشد ما باید ببینیم شارع آن را تایید کرده یا نه؟ اگر از ادله شرعی استفاده کردیم که باب قضا امری است که شارع بنا بر مجانیّتش گذاشته می‌توانیم بگوییم اخذ اجرت بر آن جایز نیست اما این اول بحث است. مرحوم خوئی در کتاب القضا[4] می‌فرمایند اشکالی ندارد قاضی اجرت بگیرد علی الاطلاق چه از متحاکمین چه غیر آنها.

نتیجه: عدم تمامیت أدله شش‌گانه

نتیجه اینکه شش دلیل اقامه شد بر اینکه قاضی در مقابل عمل قضاوت حق ندارد اجرت و مزد بگیرد و هیچ کدام مثبت این مدعا نبود. عمده ترین دلیل، دلیل دوم صحیحه عمار بن مروان بود که گفتیم هر چند سند صحیح است لکن دلالتش مجمل است.

ابتدا نکته سوم را بیان می‌کنیم تا به جمع بندی کلی در مسأله برسیم.

نکته چهارم: حکم ارتزاق قاضی از بیت المال

عنوان دیگری داریم که ارتزاق قاضی از بیت المال است. ابتدای بحث هم اشاره کردیم ارتزاق از بیت المال غیر از اخذ اجرت از بیت المال است.

اخذ اجرت از بیت المال معنایش این است که قاضی در مقابل عملش از بیت المال پول بگیرد نه از متحاکمین. می‌گوید مثلا برای رسیدگی به هر پرونده ده میلیون تومان می‌گیرم. اما در نکته سوم نسبت به ارتزاق قاضی از بیت المال می‌خواهیم بحث کنیم. اگر اجرت گرفتن قاضی از متحاکمین یا مطلق اجرت گرفتن حرام بود، حکم ارتزاق قاضی از بیت المال چیست؟

آیا می‌توان مخارج قاضی را از بیت المال تأمین کرد؟ یعنی بیت المال محاسبه می‌کند تعداد اولاد، طبقه اجتماعی و امثال این امور را و مبلغ ده میلیون تومان را تعیین می‌کند نسبت به قاضی دیگر می‌گوید چون رفت و آمد و میهمان زیاد و عیال زیاد و احتیاج به وسیله نقلیه و امثال اینها دارد لذا ماهی بیست میلیون تومان داده شود.

با نگاه به أدله شرعیه آیا قاضی می‌تواند از بیت المال ارتزاق کند؟

به چند عبارت از کلمات فقها اشاره می‌کنیم سپس به بررسی ادله می‌پردازیم:

عبارت اول: شیخ طوسی در نهایه

ومتى ما تولى شیئا من أمور السلطان من الاماره والجبایه والقضاء وغیر ذلک من أنواع الولایات، فلا بأس أن یقبل على ذلک الارزاق والجوائز والصِلاه. فإن کان ذلک من جهه سلطان عادل، کان ذلک حلالا له طِلقا. وإن کان من جهه سلطان الجور، فقد رخّص له فی قبول ذلک من جهتهم، لان له حظا فی بیت المال.[5]

می‌فرمایند هر گاه کسی از طرف سلطان امیر شد بر شهری، یا مأمور اخذ زکات یا قاضی شد یا هر نوع ولایتی که از جانب سلطان به کسی تفیض شد اشکالی ندارد که رزق و جائزه و صِله را قبول کند. (فرق جائزه و صله را در جوائز السلطان در مکاسب محرمه بررسی می‌کنیم.)

پس می‌فرمایند اگر رزق قاضی از طرف سلطان عادل یا مثلا ولی فقیه بود این حلال است و اگر این قاضی از سوی سلطان جور قاضی شده باشد آیا حق دارد رزق از بیت المال بگیرد یا خیر؟

این هم بحث مفصلی است فعلا فقط اشاره می‌کنیم چنانکه شیخ طوسی هم می‌فرمایند ائمه اجازه داده‌اند از سلطان جائر رزق دریافت کند.

عبارت دوم: شیخ طوسی در مبسوط

مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط[6]  توضیحی دارند و می‌فرمایند گاهی قضاوت بر او جایز است و گاهی متعیّن است به نحو وجوب عینی، اگر قضاوت بر او جایز باشد و متعیّن نباشد، اینجا گاهی این قاضی از نظر زندگی مکفیّ المؤونه است و مثلا ارثی به او رسیده که زندگی‌اش تأمین است و گاهی زندگی‌اش تأمین نیست.

اگر زندگی‌اش از جای دیگر تأمین نیست جایز است رزق از بیت المال بگیرد و اگر کفایت در زندگی دارد و قضاوت بر او متعیّن نیست مستحب است از بیت المال چیزی نگیرد اما اگر قضاوت بر قاضی متعین و واجب عینی است اگر کفایت در مؤونه زندگی ندارد، می‌تواند از بیت المال چیزی بگیرد اما اگر کفایت دارد حرام است از بیت المال چیزی بگیرد. اجر که حرام است رزق هم حق ندارد بگیرد.

عبارت سوم: ابن ادریس در سرائر

مرحوم ابن ادریس می‌فرماید: یحرم ... الارتشاء على الأحکام، و القضاء بین الناس، و أخذ الأجره على ذلک، و لا بأس بأخذ الرزق على القضاء، من جهه السلطان العادل، و یکون ذلک من بیت المال، دون الأجره على کراهه فیه.^[7]

می‌فرمایند اخذ اجرت بر قضاوت حرام است چه از متحاکمین چه از بیت المال اما لابأس بالرزق من جهه السلطان العادل، این عبارت هم اطلاق دارد چه قضاوت واجب عینی باشد چه کفایی چه مکفیّ المؤونه باشد چه نباشد. قاضی از بیت المال سلطان عادل می‌تواند به اندازه مؤونه دریافت کند حتی اگر از جای دیگر می‌تواند مؤونه اش را تأمین کند.

عبارات دیگر هم هست که ذکر نمی‌کنیم.

مهم این است که أدله را بررسی کنیم ببینیم از أدله خاص چه استفاده می‌شود؟ آیا ارتزاق قاضی از بیت المال جایز نیست که بعضی می‌گویند روایت هم داریم یا ارتزاق قاضی از بیت المال جایز است. اینجا به مناسبت وارد عهدنامه مالک اشتر و سند آن و شبهات در دلالت آن می‌شویم و سپس حکم ارتزاق قاضی را جمع بندی می‌کنیم.

[1]. جلسه 58 سال تحصیلی 1403-1404، مسلسل 484، یکشنبه، 1403.10.09.

[2]. مصباح الفقاهه (الخوئی، السید أبوالقاسم) ، جلد : 1 ، صفحه : 419

[3]. گویا در ذهنشان این ملحوظ بوده که چون منصب الهی است مجانی باید باشد البته ایشان آن کلام مرحوم صاحب جواهر را قبول ندارند.

[4]. القضاء والشهادات (الخوئی، السید ابوالقاسم) ، جلد : 1 ، صفحه : 18

[5]. النهایه (الشیخ الطوسی) ، جلد : 1 ، صفحه : 357

[6]. المبسوط فی فقه الإمامیه (الشیخ الطوسی) ، جلد : 8 ، صفحه : 85

[7]. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی (ابن إدریس الحلی) ، جلد : 2 ، صفحه : 217

*********************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

گفتیم دلیل معتبری بر حرمت اخذ اجرت بر عمل قضاوت توسط قاضی نیافتیم.

نکته بعد این بود که ارتزاق قاضی از بیت المال چه حکمی دارد؟ سه عبارت از کلمات فقها را اشاره کردیم. فعلا وارد بررسی ادله خاصه می‌شویم که ببینیم چه استفاده می‌شود و سپس نتیجه‌گیری کنیم.

گفته شده دو روایت متعارض در مسأله نقل شده که از یک روایت استفاده می‌شود قاضی حق ندارد از بیت المال ارتزاق کند و یک روایت هم مفادش این است که حاکم باید رزق قاضی را از بیت المال بدهد ما این دو روایت را بررسی می‌کنیم.

روایت اول: صحیحه عبدالله بن سنان

قال سُئل ابوعبدالله علیه السلام عن قاضٍ بین فریقین (نسخه بدل بین قریتین) یأخذ علی القضاء الرزق من السلطان، قال ذلک سحت.[2]

سند روایت معتبر است. استدلال به دلالت روایت چنین است که قاضی بین دو گروه قضاوت می‌کند و برای قضاوتش از سلطان رزق می‌گیرد، چه حکمی دارد؟ حضرت فرمودند این سحت و حرام است.

پس این روایت مدلولش این است که قاضی حق ارتزاق از بیت المال ندارد.

عرض می‌کنیم چنانکه بعضی از محققین هم گفته‌اند این روایت دلالت نمی‌کند قاضی مطلقا نمی‌تواند از بیت المال ارتزاق کند. لکن کیفیت بیان مطلب متفاوت است:

بیان اول: بیان ما این است که این روایت ظهور در قضیه خارجیه دارد نه حقیقیه.

راوی عرض میکند یک قاضی است بین دو فریق که برای قضاوتش از سلطان رزق می‌گیرد، سلطانی که در زمان امام صادق علیه السلام به قضات رزق می‌داده‌اند، سلطان عادل نبوده‌اند پس مفروض این است که این قاضی از سلطان جائر رزق می‌گیرد و حضرت فرمودند سحت است. قاضی که بدون رضایت معصوم وارد دستگاه قضا شده حق دریافت رزق از سلطان جائر ندارد. لذا روایت اطلاق ندارد و صرفا شامل سلطان جور و قضاوت بدون اذن معصوم است.

بیان دوم: بعضی اینگونه بیان کرده‌اند که روایت اطلاق ندارد چون ظاهر روایت این است که قاضی است که یأخذ علی القضاء الرزق، در مقابل قضاوتش رزق می‌گیرد یعنی اجر می‌گیرد گویا مقابله بین قضا و رزق است لذا گفته‌اند این هم حرام است زیرا قاضی نمی‌تواند در مقابل قضاوتش اجر بگیرد.

ما این بیان را خلاف ظاهر می‌دانیم زیرا کلمه رزق معمولا در مقابل اجر است نه اینکه رزق به معنای اجر باشد.

روایت دوم: عهدنامه امیرمؤمنان علیه السلام به مالک اشتر

روایتی که دال بر جواز ارتزاق قاضی از بیت المال است بلکه می‌فرمایند وظیفه حاکم و والی است که رزق قاضی را از بیت المال تأمین کند فرازی از عهدنامه حضرت امیرمؤمنان علیه الصلوه و السلام به مالک اشتر است. فراز محل استشهاد این است که حضرت می‌فرمایند: اخْتَرْ لِلْحُکْمِ بَیْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِیَّتِکَ فِی نَفْسِکَ ... ثُمَّ أَکْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ، وافْسَحْ لَهُ فِی الْبَذْلِ مَا یُزیِلُ عِلَّتَهُ، وَتَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاسِ.[3]

دو بحث نسبت به عهدنامه و این فراز محل استشهاد باید بررسی شود.

بحث اول: سند عهدنامه مالک اشتر

مرحوم سید رضی این عهدنامه را مرسل نقل کرده است و تعبیرشان قبل از نقل خطبه این است که: کتبه للاشتر النَّخَعی رحمه الله [لمّا ولاه] على مصر وأعمالها حین اضطرب أمر محمّد بن أبی بکر رحمه الله، وهو أطول عهد کتبه وأجمعه للمحاسن.[4]

به اعتقاد بنده یکی از امتیازات بزرگ مکتب تشیع همین عهدنامه است.

بعضی می‌گویند سازمان ملل نگاه‌های چنین و چنان دارد برای من ثابت نیست اما به یک نمونه اخیر در اهمیت این عهدنامه اشاره ‌می‌کنم. یکی از دوستان ما از متشیعین از فضلای اهل مالزی[5] که خدمات خوبی در مالزی دارد و آشنایی با نخست وزیر قبلی مالزی ماهاتیر محمد و هم با نخست وزیر فعلی انور ابراهیم روابط خوبی دارد.

او می‌گفت ما عهدنامه را به زبان مالایو ترجمه کردیم و آن را به بعض شخصیتها از جمله بعض نمایندگان مجلس و انور ابراهیم دادیم و وقتی انور ابراهیم نخست وزیر شد در اولین سخنرانی‌اش اشاره به این عهدنامه کرد و یکی از دستگاههای حکومت را موظف کرد این عهدنامه را دوباره به زبان مالایو ترجمه کنند و به همه دستگاههای حکومتی جهت استفاده ابلاغ شود و ایشان می‌گفت بنا است سال بعد در بزرگترین دانشگاه مالزی سمیناری در رابطه با این عهدنامه برگزار شود.

همچنین جرج جرداق در الامام علی صوت العداله الانسانیه مقارنه کرده بین این عهدنامه و اعلامیه جهانی حقوق بشر و امتیازاتی که جرج جرداق برای عهدنامه می‌شمارد را ببینید.

نسبت به این عهدنامه در آونه اخیر محقق لبنانی امریکایی خانم پروفسور وَداد القاضی[6] مقاله‌ای[7] حدود سی صفحه دارد که تردید جدی در انتساب این عهدنامه به حضرت امیر دارد و تحلیلی دارد که میگوید این عهدنامه از حضرت امیر نیست و میگوید در 298 هجری قمری عهدنامه در حاکمیت اولین سلطان فاطمی جعل شده و فی الجمله با تردید به امیر مؤمنان نسبت داده شده و به احتمال زیاد خود سید رضی یا شخص دیگر آن را گرفته بازسازی کرده و به نام حضرت امیر جا زده که این اهانت به سید رضی هم هست.

این حرفها باید به صورت درست پاسخ داده شود. ما در سه مرحله به طور مختصر بحث می‌کنیم:

یکم: چه شبهاتی ایشان دارد؟ دوم: پاسخ این شبهات. سوم: اثبات طریق معتبر برای این عهدنامه.

دیدگاه مرحوم خوئی در سند عهدنامه

در آغاز می‌گوییم نگاه به عهدنامه را در کلمات مرحوم خوئی ببینید که سه نگاه از کلمات ایشان استفاده می‌شود:

نگاه اول: ایشان در مباحث اجتهاد و تقلید بعد اینکه می‌فرمایند ممکن است کسی به قسمتی از عهدنامه حضرت امیر به مالک اشتر بر لزوم اعلمیت مجتهد تمسک کند می‌فرمایند عهدنامه سندش ثابت نیست، هرچند عباراتش از نظر بلاغت آنقدر مهم است که ظاهر الصدور از معصوم است لکن این ظهور صدوری متنی از معصوم قابلیت استناد فقهی ندارد. یعنی گویا مقصودشان این است که این مقدار از بلاغت در این عهدنامه ما را به وثوق به صدور نمی‌رساند لذا می‌فرمایند: أن العهد غیر ثابت السند بدلیل قابل للاستدلال به فی الأحکام الفقهیه وإن کانت عباراته ظاهره الصدور عنه علیه السّلام إلاّ أن مثل هذا الظهور غیر صالح للاعتماد علیه فی الفتاوى الفقهیه أبداً.[8]

لذا از عهدنامه می‌گذرند.

نگاه دوم: در همین بحث مکاسب محرمه در مصباح الفقاهه و اینکه قاضی می‌تواند از بیت المال ارتزاق کند یا خیر، می‌فرمایند لا اشکال فی جواز ارتزاق القاضی من بیت المال فی الجمله کما هو المشهور، لان بیت المال معد لمصالح المسلمین والقضاء من مهماتها، ولما کتبه على امیر المؤمنین علیه السلام الى مالک الاشتر فی عهد طویل، فقد ذکر علیه السلام فیه صفات القاضی ثم قال: وافسح له فی البذل ما یزیل علته وتقل معه حاجته الى الناس، والعهد وان نقل مرسلا الا أن آثار الصدق منه لائحه، کما لا یخفى للناظر إلیه.[9]

اینجا از دیدگاه اولشان برمیگردند.

نگاه سوم: در سومین نگاهشان از ارسال هم دست برمی‌دارند. ایشان در کتاب القضاء بحث می‌کنند آیا قاضی میتواند از بیت المال رزق بگیرد یا نه میفرمایند بله به دو دلیل یکی اینکه قضاوت از مصالح عامه است و دیگر اینکه یدل علی ذلک مضافا الی ما ذکر، قول امیرالمؤمنین علیه السلام فی عهده الی مالک الاشتر و طریق الشیخ الی عهده علیه السلام الی مالک الاشتر معتبرٌ.[10]

لذا مرحوم خوئی در آخرین نظریه‌شان هم وثوق متنی را می‌پذیرند هم می‌فرمایند عهدنامه به مالک اشتر طریق معتبر دارد.

علی ما ببالی مرحوم امام هم در یک مورد می‌فرمایند اتقان متن دال بر صدورش است. این را پیدا کنید.

مطلب اول: بررسی دیدگاه وداد القاضی

چنانکه گفتیم باید شبهاتی که پروفسور وداد القاضی شخصیت لبنانی امریکائی نسبت به سند این عهدنامه دارد را پاسخ دهیم و سپس طریق معتبر به عهدنامه را بررسی کنیم و بعض شبهاتی که در اطراف آن طریق مطرح است را جواب دهیم.

یک متن انگلیسی و یک متن عربی این مقاله را سالهای دور از لبنان گرفته بودم متن مقاله را پیدا نکردم و در اسباب کشی ها جابجا شده ظاهرا. بعضی هم جواب داده اند بعضی جوابشان ناقص است و بعضی هم جوابی که دادند را انسان می‌خواند متوجه می‌شود مقاله را ندیده جواب داده است.

ایشان از دو شخصیت دیگر که قبل او مطرح کرده‌اند این ایده را گرفته است.

[1]. جلسه 59 سال تحصیلی 1403-1404، مسلسل 485، دوشنبه، 1403.10.10.

[2]. وسائل الشیعه ط-آل البیت (الشیخ حرّ العاملی) ، جلد : 27 ، صفحه : 221

[3]. نهج البلاغه ت الحسون (السید الشریف الرضی) ، جلد : 1 ، صفحه : 710

[4]. نهج البلاغه ت الحسون (السید الشریف الرضی) ، جلد : 1 ، صفحه : 695

[5]. حجه الإسلام آقای سید حسن العطاس

[6]. شرح حالی مختصر از پروفسور وداد القاضی (کلیک کنید)

[7]. نسخه مقاله به زبان انگلیسی (کلیک کنید)

[8]. التنقیح فی شرح العروه الوثقى (الخوئی، السید أبوالقاسم - الشیخ میرزا علی الغروی) ، جلد : 1 ، صفحه : 366

[9]. مصباح الفقاهه (الخوئی، السید أبوالقاسم) ، جلد : 1 ، صفحه : 422

[10]. مبانی تکمله المنهاج (الخوئی، السید أبوالقاسم) ، جلد : 41 ، صفحه : 7

**********************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

کلام در بررسی سند عهدنامه مولای ما أمیر مؤمنان صلوات الله و سلامه علیه به مالک اشتر و ذکر شبهات وارده بر اعتماد به این عهدنامه بود. گفتیم یکی از نویسندگان امریکائی در انتساب این عهدنامه به حضرت امیر شبهاتی وارد کرده است. این محقق در مطالبش از دو شخصیت سابق بر خودش الهام گرفته که این دو شخصیت در انتساب عهدنامه به حضرت امیر تردید یا انکار داشته‌اند.

شخصیت اول فردی است به نام جرالد سلینجر ایشان از کسانی است که در مورد اسماعیلیه مطالعاتی انجام داده از جمله به دعائم الاسلام قاضی نعمان توجه کرده است. رساله دکتری خودش را در دانشگاه کلمبیا نیویورک بررسی کتاب الجهاد از دعائم الاسلام قرار داده و فقط اشاره می‌کند که قاضی نعمان در کتاب جهاد از دعائم الاسلام یک متنی را از حضرت امیر نقل می‌کند که همین متن عهدنامه است و البته اختلاف متنی با نهج البلاغه هم دارد. این فرد بدون ارائه دلیل، انتساب عهدنامه به حضرت امیر را نفی می‌کند.

شخصیت دوم نویسنده اروپایی گوستاو ریشتر است تعبیر بدتری دارد و انتساب عهدنامه به حضرت امیر را یک افسانه معرفی می‌کند.

خانم وداد القاضی با تأثیرپذیری از این دو نویسنده می‌گوید باید بررسی کنیم با توجه به اینکه عهدنامه سند ندارد و مرسل است قرائن درونی و بیرونی ما را به چه نتیجه‌ای می‌رساند. دسته بندی که ارائه می‌دهیم در مطالبشان نیست لکن برای تحلیل بهتر مفید است. قرائن ایشان برای اثبات مدعایشان را به دو قسم قرائن بیرونی و درونی می‌توان تقسیم نمود:

اما قرائن بیرونی:

قرینه اول:

نقل طبری در تاریخ خودش در وقایع سال 38 هجری فی ذکر ما کان فیها من الأحداث، از ابومخنف نقل می‌کند که ابومخنف از یزید بن ضبیان همدانی چنین گزارش داده است که حضرت امیر علیه الصلوه و السلام مالک را بعد شهادت محمد بن ابی بکر احضار کردند و به او فرمودند لیس له غیرک، مصر را فرد دیگری غیر از تو نمی‌تواند اداره کند أُخرج رحمک الله فإنی إن لم أوصک إکتفیتُ برأیک.[2] می‌گوید حضرت امیر فرمودند اگر من وصیّتی به تو نمی‌کنم در رابطه با مصر به این جهت است که به اندیشه و نظر تو اکتفا کرده‌ام و چون صاحب نظر هستی نیاز به توصیه من نداری. فخرج الاشتر من عند على فأتى رحله فتهیأ للخروج إلى مصر.

خانم وداد القاضی می‌گوید این نقل نشان می‌دهد که حضرت امیر هیچ توصیه مشخص و مفصلی به مالک اشتر نداشته‌اند. اگر حضرت امیر یک عهدنامه چهل صفحه‌ای داده بودند دیگر معنا نداشت بفرمایند: ان لم أوصک إکتفیت برأیک.

لذا قویترین قرینه‌ای که ایشان برای نفی انتساب این عهدنامه به حضرت امیر دارد همین قرینه است.

او به دنبال این قرینه خارجیه یک اتهامی هم به سید رضی مطرح می‌کند هر چند با تعبیر "به احتمال زیاد" او می‌گوید سید رضی قطعا این گزارش طبری را که در اشهر کتب تاریخی است دیده است چرا که علاقه داشته همه گفتارهای حضرت امیر را در نهج البلاغه بیارود، چرا این دو جمله را از حضرت امیر خطاب به مالک اشتر نیاورده که انی ان لم اوصک اکتفیت برأیک. می‌گوید این دو جمله را عمدا نیاورده تا بتواند عهدنامه را به نام حضرت امیر منتشر کند.

قرینه دوم:

دومین قرینه بیرونی که ما تعبیر می‌کنیم به بیرونی این است که توضیحی می‌دهد نسبت به کتاب دعائم الاسلام که عهدنامه با یک اختلافی از آنچه در نهج البلاغه است در دعائم السلام آورده شده. ایشان چون نسبت به کیسانیه و اسماعیلیه کارهایی انجام داده و بعض کتابهای خطی قاضی نعمان را تحقیق و چاپ کرده می‌گوید کتاب دعائم الاسلام اساسی ترین کتاب فقهی اسماعلیه و حکومت فاطمیان است. ما ابتدای بحث از مکاسب محرمه که دعائم الاسلام را بررسی کردیم[3] تعبیر کردیم کتاب دعائم الاسلام قانون اساسی فاطمیان است. ایشان می‌گوید کتاب دعائم الاسلام که ملاک عمل خلفاء فاطمی است بسیار کتاب منظم و با ترتیبی است در قسمت اول به عبادات و قسمت دوم به معاملات و قضاوت و شهادات می‌پردازد. فقط یک جا معلوم می‌شود بعد از تألیف و بدون مناسبت یک چیزی به این کتاب اضافه شده که همین عهدنامه است که به کتاب الجهاد دعائم الاسلام اضافه شده. می‌گوید عهدنامه به کتاب الجهاد و مباحث فقهی مطرح شده در آن چه ارتباطی دارد، لذا هر کسی روش منطقی دعائم را در ترتیب فقهی ببیند متوجه می‌شود قاضی نعمان بعد نوشتن این کتاب حدود بیست صفحه را بعدا وارد کتاب الجهاد کرده و به عنوان عهدنامه ای از حضرت امیر که بعضی هم گفته اند از پیامبر بوده و به حضرت امیر رسیده را مطرح کرده‌اند. لذا عدم تناسب با مطالب کتاب دعائم الاسلام می‌رساند که این از اضافات به کتاب دعائم است که توسط خود قاضی نعمان انجام شده.

ما سابق گفتیم کتاب دعائم قانون اساسی اسماعیلیه است و در جای دیگر هم قاضی نعمان اشاره به این دارد که معلوم می‌شود این اضافه از جانب خود قاضی نعمان بوده است.[4]

مرحله دوم: قرائن درونی

ایشان می‌گوید قرائن درونی هم وجود دارد که این عهدنامه از حضرت امیر علیه الصلوه و السلام نیست.

قرینه اول:

می‌گوید در متن این عهدنامه در دعائم الاسلام مطلبی آمده است از مسائل مختلف فیه اراضی خراجیه است. خلاصه آن مطلب این است که اگر در یک سالی کشاورزی مردم خوب نبود آیا حاکم باید به زور خراج را از کشاورزان بگیرد یا می‌تواند به تأخیر اندازد و سال بعد اگر فرجی پیدا شد خراج این سال را هم بگیرد. می‌گوید در عهدنامه به نقل قاضی نعمان این مسأله توضیح داده شده که اگر حاکم بر مردم فشار وارد کند که این خراج را پرداخت کنید در اراضی خراجیه که مستولی بر این اراضی کفار هستند نتیجه اش این است که اینان میل پیدا کنند به دشمن و از تحت حاکمیت مسلمانان بیرون روند یا علیه حاکم قیام کنند و سرزمین را از دست حاکم در آورند، لذا خوب است که حاکم گرفتن خراج را به تأخیر اندازد برای سال بعد که هم به مردم هم به آبادانی زمین کمک کرده اجر اخروی هم دارد.

ایشان می‌گوید این قسمت در نهج البلاغه حذف شده است، گویا نقل اصلی و محوری را نقل دعائم می‌داند لذا می‌گوید سید رضی تصرف کرده و این قسمت را حذف کرده است. جهت اینکه سید رضی این را حذف کرده نشان می‌دهد این عهدنامه از حضرت امیر نیست. آن جهت این است که بحث اراضی خارجیه و اختلاف در خراج و اگر یک سال نتوانستند کشاورزان خراج را بپردازند نخستین گزارشگری از اختلاف در خراج در زمان سلیمان بن عبدالملک بوده بسیار متأخر از حضرت امیر و در زمان عمر بن عبدالعزیر و ما زمان جعفر منصور گزارش تعویق خراج داریم و اصلا در زمان حضرت امیر نبوده لذا سید رضی متوجه بوده که اگر این مطلب را در نهج البلاغه بیاورد، خانم محققی پیدا می‌شود و کشف می‌کند که عهدنامه از حضرت امیر نیست لذا سید رضی این قسمت از عبارت عهدنامه را حذف کرده است.

قرینه دوم:

دومین قرینه داخلی آن است که تأکید می‌کند کلماتی در این عهدنامه بکار رفته و اصطلاحاتی که در زمان حضرت امیر معهود نبوده است از جمله کلمه عین به معنای جاسوس در این عهدنامه آمده که وابعث العیون من اهل الصدق می‌گوید این عین و عیون و اینکه حاکمیت جاسوس بفرستد معهود نبوده و در زمانهای بعد مرسوم شد که جاسوس قرار دهند.

دومین کلمه و تعبیر کلمه وزیر و وزرا است که در زمان حاکمیت حضرت امیر والیان وزیر نداشته‌اند. در عهدنامه کلمه وزیر طبق نقل قاضی نعمان زیاد تکرار شده و سید رضی حذف کرده و یک جا از دستش در رفته و تعبیر وزیر را آورده است با اینکه در آن زمان وجود وزیر و این عنوان و سمت معهود نبوده است.

سایر قرائن و سپس نقد آنها را ذکر خواهیم کرد.

[1]. جلسه 60 سال تحصیلی 1403-1404، مسلسل 486، سه‌شنبه، 1403.10.11.

[2]. تاریخ الطبری (الطبری، ابن جریر) ، جلد : 4 ، صفحه : 71

[3]. جلسه 7 - سال اول – شنبه – 29/6/99 برای مطالعه مطلب در سایت استاد کلیک کنید.

[4]. آقای دکتر حسن انصاری از محققین ایرانی ساکن فرانسه اشاره میکند کتاب السیر جزئی از کتاب الجهاد بوده و قاضی نعمان در جای صحیحی این عهدنامه را ذکر کرده است. (مقرر: در پاورقی دو جلسه بعد لینک مطالب ایشان ذکر شده است)

**********************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

قرینه سوم:

قرینه سوم از قرائن داخلی که نویسنده مقاله محل بحث، ادعا می‌کند انتساب عهدنامه به حضرت امیر صلوات الله و سلامه علیه مورد تردید است، مقطع راجع به قضاه که محل استشهاد ما در ارتزاق قاضی از بیت المال است. می‌نویسد اینکه با قضات با احترام رفتار شود و حقوق یا رزقشان از بیت المال داده شود، اینکه قضاه و جنود باید جایگاه ویژه‌ای نزد حاکم داشته باشند تا دچار فساد نشوند، در زمان حضرت امیر این امور مبتلابه و دارای سابقه نبوده و در زمانهای بعدی به جهت کثرت قضات و اختلاف بین آنها این امور مورد ابتلا قرار گرفته است. مثلا در زمان حضرت امیر و قبل ایشان خود حاکم قاضی بوده و قضاوت، دستگاه مستقل نداشته که نیاز به مراعات این امور باشد. این قرینه است که انتساب این عهدنامه به حضرت امیر صحیح نیست.

وداد القاضی بعد از استدلال به این قرائن خارجی و داخلی و انکار انتساب عهدنامه به حضرت امیر، به تحلیل منشأ پیدایش آن می‌پردازد.

می‌گوید شیعیان اسماعیلی با محوریت ابن حوشب فردی به نام حسین بن احمد بن محمد بن زکریا را از منطقه یمن به مغرب عربی فرستادند که در تاریخ معروف شده به ابوعبدالله شیعی که فرد عجیبی در فن بیان و مناظره بوده و مغرب عربی را متحول کرد.[2] جایگاه او در حکومت فاطمیان مثل جایگاه ابومسلم خراسانی در حاکمیت بنی العباس بوده است.

ابوعبدالله شیعی در مغرب عربی تلاش گسترده‌ای برای جذب قبائل به اسماعیلیه انجام داد و موفقیتهایی کسب نمود. ابوعبدالله شیعی از اولین خلیفه فاطمی شیعی که معروف است به مهدی به عنوان امام منتظر بین طرفدارانش تبلیغ کرد که مهدی منتظر که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وعده داده‌اند و از بنی هاشم است همین عبیدالله المهدی است. او را از زندان آزاد کرد و در مغرب او را به سلطنت رساند.

عبیدالله مهدی بعد از اینکه با تلاشهای ابوعبدالله شیعی به سلطنت رسید با یکدیگر اختلاف پیدا کردند، عبید الله مهدی تصرفاتی می‌کرد که ابوعبدالله شیعی و برادرش ابوالعباس راضی به این تصرفات نبودند اختلافات شدید شد ابوعبدالله شیعی و برادرش کم کم از حاکمیت مهدی جدا شدند تا جایی که طبق مکتوبات اسماعیلیان و همچنین گزارشات مخالفان اسماعیلیان ابوعبدالله شیعی و برادرش می‌گفتند ما اشتباه کردیم و او مهدی منتظر نیست و تصرفاتش منطبق بر اعمال مهدی منتظر نیست. همان بلائی که بنی العباس سر ابومسلم خراسانی آوردند فاطمیان سر عبدالله شیعی و برادرش آوردند و هر دو را ترور کردند.

بعد ترور او دستگاه خلافت فاطمیان هنوز از مغرب عربی به مصر منتقل نشده بود. عبیدالله مهدی بعد از ابوعبدالله شیعی، افلح ابن هارون را به عنوان قاضی القضاه حکومت خودش منصوب کرد.

خانم وداد القاضی می‌گوید بعد اینکه ابوعبدالله شیعی به دست عبدالله مهدی کشته شد، حاکمیت عبیدالله مهدی متزلزل شد، برای اینکه جذب مردم به حاکمیت اسماعیلیان به کمک افلح بن هارون متنی را تنظیم کردند و آن را به عنوان اینکه از امیر مؤمنان یا رسول خدا صلوات الله علیهما است بین مردم منتشر و در واقع جعل کردند.

بعد از افلح بن هارون، ابن هیثم و پس از او قاضی نعمان قاضی القضاه دستگاه فاطمیان شدند. قاضی نعمان همین متن را در کتاب الجهاد دعائم الاسلام به عنوان نامه‌ای که یا از حضرت امیر یا از رسول خدا است اضافه کرد و سپس سید رضی یا فرد دیگر این متن را پالایش و دستکاری کردند و به عنوان عهدنامه امیر مؤمنان به مالک اشتر رواج دادند.

این خلاصه مقاله بیست و چند صفحه‌ای است که خانم وداد القاضی مطرح می‌کند.

بنده 19 سال قبل نسخه عربی این مقاله را زیر آتش در بیروت از کتابخانه ای پیدا و نکته برداری کردم. نسخه اصلی مقاله به زبان انگلیسی را هم ملاحظه کرده بودم لکن اعتماد به برداشتم نکردم، دیروز ترجمه فارسی که امسال چاپ شده هم به دستم رسید مقابله کردم دیدم منطبق بر همان یادداشت‌ها و برداشتهای خودم بود.

نقد مدعای وداد القاضی

عرض می‌کنیم چند نکته باید بررسی شود:

نکته اول: پاسخ به شبهات و قرائن بیرونی و درونی

ابتدا باید شبهات و قرائن بیرونی و درونی مورد استناد این خانم نویسنده را بررسی کنیم و سپس مطلب مهم این است که طریق معتبری که از مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ طوسی به عهدنامه داریم را بررسی کنیم که اگر نویسنده مقاله در این طریق معتبر دقت می‌کرد تمام آن قرائن هم کنار زده می‌شد.

به مناسبت اشاره می‌کنم به فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث که در قم منتشر می‌شود مقاله مفصلی در آن آمده با این عنوان "پژوهشهای خاورشناسان درباره نهج البلاغه"[3] نویسندگان این مقاله همّتشان این است که آنچه را که خاورشناسان در باره تأیید نهج البلاغه و انتسابش به حضرت امیر علیه السلام دارند را به تفصیل گردآوری کنند.

میگویند از کسانی که انتساب نهج البلاغه یا قسمتی از آن را به حضرت امیر قبول دارند وداد القاضی استاد دانشگاه شیکاگو است. توضیح می‌دهد:

"وداد القاضی، استاد کنونی دانشگاه شیکاگو، با نقد آرای محققانی چون گوستاو رشر و جرارد سالینگر، و پس از بررسی دقیق کتاب «الجهاد» دعائم الاسلام قاضی نعمان (نوشته در حدود 347ق) نتیجه می گیرد که در مطاوی کتاب «الجهاد» عهدی بیست صفحه ای وجود دارد که در سبک نگارش آن با دعائم الاسلام متفاوت است. وی در اثبات مدعای خویش مبنی بر انتساب این عهد به قاضی افلح بن هارون، و نه قاضی نعمان، به بررسی اسناد نهج البلاغه می پردازد و پس از مقایسه عهد قاضی افلح با عهد امیرالمومنین به مالک اشتر، به این نتیجه می رسد که نهج البلاغه، بویژه عهد نامه مالک اشتر، اصیل بوده وعهد قاضی افلح به تأثیر از آن نگاشته شده است."

این برداشت، 180 درجه مخالف مقاله وداد القاضی است.[4]

[1]. جلسه 61 سال تحصیلی 1403-1404، مسلسل 487، چهارشنبه، 1403.10.12.

[2]. اینکه امامی بوده بعد اسماعیلی شده یا از اول اسماعیلی بوده؟ چون گاهی افرادی که خیلی تند و انقلابی بودند فکر میکردند اهل بیت آن حرکت جهادی که باید داشته باشند را ندارند مثل امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام که در تاریخ داریم بعضی اعتراض میکردند که چرا قیام نمیکنید این تفکر دقیق را هم نداشتند که بتوانند روش اهل بیت را بفهمند لذا جدا میشدند یا به طرف زیدیه میرفتند که زیدیه یک تفکر به ظاهر انقلابی داشتند که کل من قام بالسیف من بنی هاشم فهو قائم یا به سمت اسماعیلیه میرفتند. اهل بیت دقت داشتند که وقت قیام نیست. در مقابل بنی العباس بعضی از افراد تند به امام صادق اعتراض میکردند که چند هزار شمشیر زن دارید چرا قیام نمیکنید معلی بن خنیس هم انقلابی تندی بود امام صادق او را بردند گله گوسفندی را اشاره کردند و الله لو کان بعدد هذا ... لایسعنی القعود. بعد میگوید من شمردم گوسفندان را فنزلت فعدّدت فإذا هی سبعه عشر او تسعه عشر.

[3]. در فصلنامه علمی علوم حدیث، سال 1387 شماره 49-50 نویسندگان: دکتر عباس احمدوند (استادیار دانشگاه زنجان) و دکتر سحر کاوندی (استادیار دانشگاه زنجان) (برای مطالعه کلیک کنید)

[4]. مگر یکی از واجبات این است که انسان مطلب و مقاله بنویسد و بچاپد (چاپ کند). کم له من نظیر، مطالعه روزنامه ای میکند یک مقاله را و نتیجه گیری میکند و آن را در یک مجله منتسب به حوزه و نهادهای علمی قم منتشر میکند. تتبعات مستشرقان بسیار جای بحث دارد بعضی شان که خیلی در منظر هستند.

خانم پروفسور زابینه اشمیتکه که مطالعات مفصلی داشته یکی از آثارش بررسی اندیشه های کلامی علامه حلی است که بعض نکاتش به طور واضح اشتباه و سطحی است.

مرحوم پورفسور فلاطوری فرد محققی بود من سالهای دور در آلمان اولین سفری که مرکز اسلامی هامبورگ که الآن آن را بستند، رفتم ایشان از برلین آمده بود و سبب دوستی بین ما و ایشان شد یکی از نکاتی که در کنار سخنرانیها و مراجعه به کتابخانه ها و مطالعات مختلف با ایشان صحبت کردم میگفتند باید یک محققینی روی این محتواهای خاورشناسان کار کنند.

سابق افراد مُلّا و فنی وارد تحقیق کتب می‌شدند اما الان بعضی بخاطر نیاز مالی یا پر کردن رزومه وارد این عرصه ها میشوند. مرحوم سید عبد العزیز فرد محقق دقیقی بود وقتی در صحن امام هشتم ایشان را دیدم در تابستانی در مشهد سالهای دور دیدم گفتم العمده ابن بطریق را فلان مؤسسه معتبر در قم چاپ کرده که اغلاطی دارد ایشان در صحن دست مرا گرفت نزدیک قبر شیخ حر عاملی بودیم من مقید هستم میروم زیارت شیخ حر عاملی که برای تراث حدیثی شیعه بسیار زحمت کشیده است. ایشان هم می‌خواست به زیارت مرقد شیخ حر عاملی برود گفت فلانی دیده ام چاپ و تحقیقش سه هزار اشتباه دارد. بعد با ویراستاری ایشان العمده ابن بطریق چاپ شد.

این مدرک‌های سطح سه و چهار صرف مدرک گرائی دردی دوا نمی‌کند چنانکه تا الآن دردی دوا نکرده است.

*****************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

در مطلب اول شبهاتی که در انتساب عهدنامه مالک اشتر به حضرت امیر علیه السلام مطرح شده بود را ذکر کردیم.

مطلب دوم: پاسخ به شبهه انتساب عهدنامه

به این شبهات ضمن چند نکته پاسخ می‌دهیم:

نکته اول: نقد برخی از قرائن

مهمترین قرائنی که وداد القاضی نویسنده مقاله محل بحث برای اثبات عدم انتساب عهدنامه به حضرت امیر به آنها قرائن تمسک کرده را نقد می‌کنیم:

نقد قرینه اول:

قرینه اول مهمترین مطلبی است که در این مقاله مطرح شده است. نویسنده ادعا کرده بود طبری از ابی مخنف نقل کرده حضرت امیر علیه السلام وقتی مالک را به مصر اعزام کردند فرمودند: "إنّی ان لم اوصک، اکتفیتُ برأیک"[2] اگر وصیتی به تو نمی‌کنم بخاطر این است که به رأی و نظر تو اکتفا کردم. پس دیگر معنا ندارد حضرت یک توصیه نامه چهل صفحه‌ای به مالک داشته باشند.

عرض می‌کنیم: ابو مخنف، لوط بن یحیى بن سعید بن مخنف بن سالم الازدی الغامدی شخصیتی معاصر امام صادق علیه السلام و تاریخ نگار مهم حوادث صدر اسلام بوده و طبری هم از او گزارشات مختلفی دارد که بعضی می‌گویند ششصد گزارش طبری از ابومخنف دارد، وثاقت خود ابومخنف قابل اثبات است که مسلّما محب اهل بیت بوده اما شیعی العقیده بوده یا نه قابل نتیجه‌گیری قطعی نیست. عالمان رجال اهل سنت غالبشان او را تضعیف کرده‌اند لکن مرحوم نجاشی می‌گوید: کان یسکن الی ما یرویه.[3] از تضعیف اهل سنت و کلام نجاشی وثاقت او را اثبات می‌کنیم.

مهم این است که این گزارش را ابومخنف از فردی به نام یزید بن ظبیان همدانی نقل می‌کند[4] چون ابومخنف معاصر حضرت امیر علیه السلام نبوده است. ابو مخنف متوفای 157 هجری[5] و معاصر امام صادق علیه السلام است حتی نسبت به نقل روایت او از امام باقر علیه السلام هر چند بعضی مثل کشی اشتباه کرده‌اند اما نجاشی این اشتباه را تصحیح کرده و می‌گوید ابومخنف از امام باقر علیه السلام روایت ندارد.[6] طبری از ابومخنف نقل می‌کند و ابومخنف می‌گوید یزید بن ظبیان همدانی گفته حضرت امیر علیه السلام به مالک اشتر چنان فرمودند. یزید بن ظبیان همدانی مهمل است نه شیعه نه اهل سنت شرح حالی از او ندارند. چه بسا ابومخنف فقط در دو مورد از گزارشات این فرد نقل می‌کند.

پس ابومخنف از یک فرد مهمل این گزارش را نقل کرده است ما چگونه به این گزارش اعتماد کنیم با اینکه مدلول التزامی‌اش این است که حضرت امیر عهدی برای مالک اشتر نداشته‌اند در حالی که هم قرائن فراوان هم طرق معتبر انتساب این عهدنامه به مالک اشتر را اثبات می‌کنند.

جالب توجه است که این نویسنده به سید رضی هم تهمتی می‌زند که حتما سید رضی این گزارش را دیده است و با اینکه می‌خواسته همه کلمات حضرت امیر را در نهج البلاغه گرد آورد، اما این جمله را نیاورده چون قصد داشته متن دیگران را به حضرت امیر علیه السلام نسبت دهد.

قصد سید رضی صرفا گردآوری بیاناتی از حضرت بوده که در اوج فصاحت بوده حتی گاهی بعض خطب را به این جهت تقطیع می‌کند. آیا احتمال ندارد وجود عهدنامه حضرت امیر به مالک برای سید رضی متقن بوده لذا به این گزارش فرد مهمل اعتنا نکرده‌اند؟

پس قرینه اول این نویسنده قابل قبول نیست. [7]

نقد قرینه دوم:

دومین قرینه خارجی این بود که نوع جای‌گزینی این عهد نامه با سبک دسته‌بندی مطالب در شیوه قاضی نعمان در کتاب دعائم الاسلام تناسبی ندارد زیرا ایشان این عهدنامه که تردید هم دارند از پیامبر است یا از امیر مؤمنان علیهما السلام را در کتاب الجهاد نقل کرده‌اند در حالی که محتوای عهدنامه ارتباطی به جهاد ندارد.

عرض می‌کنیم:

اولا: اگر فرض کنیم عهدنامه با کتاب الجهاد تناسب نداشته باشد و جای‌گزینی قاضی نعمان اشتباه بوده آیا این دلالت می‌کند انتساب عهدنامه به حضرت امیر ثابت نیست؟

ثانیا: چنانکه بعض محققین[8] اشاره می‌کنند هیچ جایی مناسبت تر از کتاب الجهاد برای ذکر این عهدنامه نبوده است.

توضیح مطلب این است که عالمان و فقیهان اهل سنت در کتب فقهی‌شان گاهی تعبیر می‌کنند به کتاب الجهاد و چون جهاد را از ابرز وظائف حاکم اسلامی می‌دانند در آن بحث می‌کنند از وظائف حاکم نسبت به مردم و آنچه لازم است حاکم نسبت به کارگزارانش و مردم مراعات کند.

گاهی از کتاب الجهاد به کتاب السِیَر تعبیر می‌کنند به معنای سیره‌هایی که حاکم اسلام و پیشوایان اسلامی باید در عمل رعایت کنند. سپس به سیره حاکم نسبت به جهاد با کفار اشاره می‌کنند، سیره حاکم نسبت به کیفیت تعامل با کارگزارانش، سیره حاکم نسبت به جامعه که همه اینها را فقهاء تسنن بعضی‌شان تعبیر می‌کنند کتاب الجهاد و اینها را مطرح می‌کنند و بعضی هم تعبیر می‌کنند به کتاب السیر.

فقه زیدیه و فقه اسماعیلیه هم چون حاکمیت دستشان بوده نظیر تسنن گاهی اینگونه مطالب را در کتاب الجهاد مطرح می‌کنند و گاهی عنوان کتاب السیر به آن می‌دهند. فقهاء شیعه چون حاکمیت دستشان نبوده خیلی به این مطالب توجه نداشتند و برایشان سالبه به انتفاء موضوع بود و از نگاه آنان حاکمیت عدل نبوده است.

تنها از ابن جنید اسکافی گزارش شده کتاب السیر داشته حفص بن غیاث قاضی سنی بعضی از روایاتش راجع به سیر از امام صادق علیه السلام گزارش می‌دهد بعضش در کتب اربعه هم آمده است.

پس مناسبترین موضعی که یک فقیه عهدنامه حضرت امیر به مالک در بیان کیفیت تعامل حاکم با کارگزاران و مردم را جای‌گزینی کند، کتاب الجهاد است که قاضی نعمان نیز همین کار را کرده و عنوان زده ما یجب للأمراء و ما یجب علیهم سپس روایات را می‌آورد و بعد آن قسمتی از عهدنامه را گزارشگری می‌کند.

مؤیّد این مدعا آن است که یکی از محققین[9] در نقد این مقاله می‌گوید من نسخه‌ای از عهدنامه را با سند جدید غیر از اسناد قبلی پیدا کردم که در آن نوشته شده: ذکر عهد علی للأشتر حین ولّاه مصر و هو یسمی کتاب السیر. این عهدنامه نام دیگرش کتاب السیر است.

یعنی در این عهدنامه سیره رفتار حاکم با مردم و کارگزارانش بیان شده است.

پس این قرینه نه قرینیت دارد نه می‌تواند انتساب را نفی کند.

نکته دوم:

وداد القاضی نویسنده مقاله محل بحث تصور کرده متن دعائم الاسلام متن اصلی عهدنامه است لذا چندین بار متن نهج البلاغه را با متن دعائم مقایسه می‌کند و می‌گوید اینجا سید رضی چیزی اضافه کرده بر این متن سپس بلافاصله می‌گوید جهتش این است که بتواند عهدنامه را به حضرت امیر نسبت دهد.

گاهی می‌گوید عبارات مربوط به بحث اختلاف در خراج یک سال زمین که قاضی نعمان در متن عهدنامه آورده می‌گوید اینها را سید رضی حذف کرده به این جهت که چون بحث اختلاف در خراج در زمان حضرت امیر معهود نبوده و از زمان عبدالملک مروان بوده لذا این عبارت را حذف کرده که عهدنامه را ناظر به زمان حضرت امیر قرار دهد.

عرض می‌کنیم: در کتب مختلف گزارشگریهایی از عهد حضرت امیر به مالک اشتر می‌شود قبل نوشته قاضی نعمان یا هم عصر قاضی نعمان. ایشان ادعا می‌کند اصلا قاضی نعمان نگفته عهد حضرت امیر به مالک اشتر بلکه تردید دارد و می‌گوید[10] یک متنی نقل شده که ممکن است از پیامبر یا از حضرت امیر بوده اما بعدا سید رضی همین متن را در ابتدایش اضافه کرده از حضرت امیر است.

کلام ما این است که قبل قاضی نعمان گزارش عهد الامیر الی الاشتر یا عهد الامیر علیه السلام الی أحد ولاته وجود دارد چگونه اینها را ندیده‌اید و ادعا می‌کنید بعد قاضی نعمان یا سید رضی یا دیگری این عهدنامه را جعل کرده که مربوط به حضرت امیر است. چند گزارش را دقت کنید:

یکم: گزارش ابوبکر دینوری

ابوبکر دینوری[11] قاضی برخی از شهرهای مصر قبل تسلط اسماعیلیه بر مصر از فقهای مالکی است که أعدی عدو خلفاء فاطمی فقهاء مالکی بودند چون در شمال افریقا هم مالکیه مذهب غالب بوده و فاطمیان در آنجا مسلط شدند فقهاء مالکیه از همه بیشتر با خلفاء فاطمی تقابل داشتند.

ابوبکر دینوری که قاضی هم بوده قبل تسلط اسماعیلیه که اقدم بر کتاب قاضی نعمان کتابی دارد با عنوان المجالسه و جواهر العلم نسبت به وفات او اختلاف است از سال 298 تا 333 گزارش شده است که قاضی نعمان متوفای 363 است.

دینوری گزارشی دارد که در آن فقراتی از ععدنامه را با انتساب به حضرت امیر علیه السلام نقل می‌کند و می‌نویسد:[12] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، نَا أَبُو حُذَیْفَهَ، عَنْ سُفْیَانَ الثَّوْرِیِّ، عَنْ زُبَیْدٍ الْیَامِیِّ، عَنْ مُهَاجِرٍ الْعَامِرِیِّ؛ قَالَ: کَتَبَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ عَهْدًا لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ عَلَى بَلَدٍ؛ [فَکَانَ] فِیهِ: أَمَّا بَعْدُ! فَلَا تُطَوِّلَنَّ حِجَابَکَ عَلَى رَعِیَّتِکَ؛ فَإِنَّ احْتِجَابَ الْوُلَاهِ عَنِ الرَّعِیَّهِ شُعْبَهٌ مِنَ الضِّیقِ ...

اینها قبل از قاضی نعمان است.

دوم: گزارش ابن شعبه حرّانی

دومین مورد که مهم است وجود عهدنامه به قرائت بسیار نزدیک به نقل سید رضی در نهج البلاغه در کتاب تحف العقول ابن شعبه حرّانی است.

ما بحث مفصلی نسبت به ابن شعبه و کتاب تحف العقول در مباحث قبلی مکاسب محرمه مطرح کردیم[13] و وثاقت ابن شعبه برای ما ثابت نیست بر خلاف مرحوم خوئی و دیگران، اما الآن در صدد استدلال نیستیم که وثاقت یا عدم وثاقت تأثیر داشته باشد فقط می‌گوییم از جهتی ابن شبعه طبق توضیحات سابقمان در اواخر قرن سوم می‌زیسته است:

یا از قاضی نعمان اسبق بوده که دقیق نمی‌دانیم تاریخ وفات ابن شعبه حرّانی را بعضی هم که گزارش داده اند سال 333 که برای ما ثابت نیست.

یا همزمان بوده‌اند در منطقه حرّان یا در شامات می‌زیسته که تحت سلطه بنی العباس بوده و هیچ ارتباطی با فاطمیان نداشته است و اینها شعبه دیگری از شیعه بودند که اشاره کردیم مسلما در اواخر قرن سوم بوده و گزارشاتی که نقل می‌کنند از بعضی از غلاه از کتب ابن شعبه از حقائق اسرار الدین او یا تحف العقول او را که کتاب تحف العقول را حفظ می‌کردند.

ابن شعبه حرانی هم قبل سید رضی و نوشتن نهج البلاغه است.

باز قرائن اطمینانیه داریم کتاب تحف العقول به عراق و بغداد نرسیده بود و تا قرن دهم هیچ گزارشی از علماء شیعه از این کتاب وجود ندارد که اینها را سابق بحث کردیم.

متن تحف این است که هذا ما أمر به عبد الله علی أمیر المؤمنین مالک بن الحارث الاشتر فی عهده إلیه حین ولاه مصر: جبایه خراجها ومجاهده عدوها واستصلاح أهلها وعماره بلادها.[14]

ابن شعبه حرانی تصریح میکند که عهد حضرت امیر به مالک اشتر است و با متن نهج البلاغه بسیار اختلافش کم است.

وداد القاضی که اهل تتبع است آیا تحف العقول و این گزارشان مربوط به قبل سید رضی را ندیده؟ آیا صحیح است که به سید رضی اتهام جعل و متن سازی در عهدنامه مالک اشتر بزند؟[15]

[1]. جلسه 62 سال تحصیلی 1403-1404، مسلسل 488، یکشنبه، 1403.10.16.

[2]. تاریخ الطبری (الطبری، ابن جریر) ، جلد : 4 ، صفحه : 71

[3]. رجال النجاشی (النجاشی، أبو العبّاس) ، جلد : 1 ، صفحه : 320

[4]. تاریخ الطبری (الطبری، ابن جریر) ، جلد : 4 ، صفحه : 71

[5].  معجم الأدباء = إرشاد الأریب إلى معرفه الأدیب (الحموی، یاقوت) ، جلد : 5 ، صفحه : 2252

[6]. رجال النجاشی (النجاشی، أبو العبّاس) ، جلد : 1 ، صفحه : 320  روى عن جعفر بن محمد علیه‌السلام. وقیل : إنه روى عن أبی جعفر [ علیه‌السلام ] ولم یصح.

[7]. نقل طبری از ابومخنف باید بررسی شود. 310 سال فوت طبری است  تا 157 که فوت ابومخنف است فاصله طبری باید بررسی شود نقل طبری از کتب ابومحنف است همه جا؟ نقل به واسطه ابن صائب کلبی است که شاگر ابومخنف بوده یا نه به شکل دیگر است؟ طبری وقتی تاریخ مینوشته امانتش برای ما ثابت نیست. خفاء عهدنامه تا زمان ابومخنف امر عجیبی نیست.

ابن ابی الحدید مینویسند عهدی حضرت امیر به محمد بن ابی بکر داشت که به دست معاویه افتاد و اطرافیانش گفتند این را بسوزان گفت محتوای مهمی دارد گفتند لا اقل بگو این عهد ابی بکر بوده است.

وقتی نمیخواستند نام اهل بیت باقی باشد وقتی معاویه مسلط شد به گزارشات متواتر اصلا نمیگذاشتند نام اهل بیت و نام حضرت امیر پخش شود، اینکه این عهدنامه دست قسمتی از اصحاب باشد و به ابی مخنف نرسد استبعاد ندارد.

[8]. مقرر: دکتر انصاری (کلیک کنید) از محققین ایرانی ساکن فرانسه. چند لینک مربوط به مطالب ایشان:

https://ansari.kateban.com/post/3149

https://ansari.kateban.com/post/5102

https://ansari.kateban.com/post/5103

https://ansari.kateban.com/post/5104

https://ansari.kateban.com/post/5105

[9]. مقرر: دکتر انصاری از محققین ایرانی ساکن فرانسه. رجوع شود به پاورقی قبلی.

[10]. دعائم الإسلام (القاضی النعمان المغربی) ، جلد : 1 ، صفحه : 350  وَ عَنْ عَلِیٍّ ص‌ أَنَّهُ ذَکَرَ عَهْداً فَقَالَ الَّذِی حَدَّثَنَاهُ أَحْسَبُهُ مِنْ کَلَامِ عَلِیِّ ص إِلَّا أَنَا رُوِّینَا عَنْهُ أَنَّهُ رَفَعَهُ فَقَالَ عَهِدَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَهْداً کَانَ فِیهِ بَعْدَ کَلَامٍ ذَکَرَهُ قَالَ ص فِیمَا یَجِبُ عَلَى الْأَمِیرِ

[11]. وفیات الأعیان (ابن خلکان) ، جلد : 2 ، صفحه : 478 والدینوریه: بکسر الدال المهمله وسکون الیاء المثناه من تحتها وفتح النون والواو وفی آخرها راء، هذه النسبه إلى الدینور، وهی بلده من بلاد الجبل ینسب إلیها جماعه من العلماء، وقال أبو سعد ابن السمعانی: إن الدال من الدینور مفتوحه، والأصح الکسر کما ذکرناه.

[12].  المجالسه وجواهر العلم (الدِّینَوری، أبو بکر) ، جلد : 3 ، صفحه : 359

[13]. در جلسه دوم  ورود به مبحث مکاسب محرمه در تاریخ چهار‌شنبه 19/6/99 به بعد. برای مطالعه مطلب در سایت حضرت استاد کلیک کنید.

[14]. تحف العقول (ابن شعبه الحرانی) ، جلد : 1 ، صفحه : 126

[15]. محتوای عهدنامه هر چند خیلی بلند و فصیح و بلیغ است اما به گونه ای نیست که بگوییم لایصدر الا من المعصوم.

*********************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

کلام در نقد قرائنی بود که بر عدم انتساب عهدنامه به حضرت امیر صلوات الله و سلامه علیه ارائه شده است.

نکاتی دیروز اشاره شد. نسبت به قرینه اول که کلام ابومخنف در تاریخ طبری بود دو نکته ضمیمه می‌کنیم سپس به ادامه بحث دیروز می‌پردازیم:

الف: ابراهیم بن محمد ثقفی صاحب الغارات همان نقل طبری از ابی مخنف (از شهادت محمد بن ابی بکر تا شهادت مالک اشتر) نقل می‌کند و همین جمله هم در آن آمده است که إنّی إن لم أوصک إکتفیتُ برأیک. نهایتا صاحب الغارات در ابتدای نقلش می‌گوید حدّثنی المدائنی عن اصحابه و سپس قضیه را نقل می‌کند. مدائنی که صاحب الغارات از او نقل می‌کند، علی بن محمد مدائنی از تاریخ‌نگاران صدر اسلام بعد از ابی مخنف است. ما فعلا نسبت به خود علی بن محمد مدائنی نیاز به بحث نداریم.

نسبت به رابطه تاریخ و عقائد بحثهای مفصلی داریم که در جای خودش باید مطرح شود از جمله اینکه گزارش تاریخ نویسانی مثل ابومخنف، واقدی و مدائنی چه مقدار می‌تواند اساس قضاوت قرار گیرد؟ ابومخنف را دیروز اشاره کردیم با توجه به قرائنی مثل کلام نجاشی و در کنارش تضعیف بزرگان رجالی اهل سنت به جهت تشیّع او، وثاقتش را قبول داریم، نسبت به مدائنی شیخ طوسی می‌فرماید عامی المذهب له کتب کثیره حسنه فی السِیَر. ما با تجمیع القرائن این مطلب مرحوم شیخ طوسی را نقد می‌کنیم، هر چند الآن اگر ارسال و بی اعتباری نقل مدائنی اثبات شود به نفع استدلال ما خواهد بود اما فعلا دنبال بررسی نیستیم.

آیا این تاریخ نویسان مطلابی را نقل کرده‌اند که بالضروره از نظر مکتب اهل بیت علیهم السلام باطل باشد؟ مدائنی از کسانی است که کثرت ازدواج امام حسن مجتبی علیه السلام را نقل می‌کند و می‌گوید حضرت هفتاد بار ازدواج کرده اند این را قبول نداریم و البته باید در جای خودش از رابطه بین تاریخ و عقائد و ارزیابی گزارشات مورخان بحث شود.

مدائنی توثیق عالمان رجالی اهل سنت را دارد. گفته شده طبری ححدود ششصد نقل از ابومخنف و حدود ششصد نقل هم از مدائنی دارد.

مهم این است که صاحب الغارات می‌گوید حدثنی المدائنی عن اصحابه. این اصحاب چه کسانی هستند معلوم نیست لذا نمی‌توان به این کلام اعتماد کرد و سند مرسل است.

علاوه بر اینکه گزارشات مدائنی بر دو قسم است:

یک قسم از گزارشاتش مربوط به خراسان است و قسمتی از گزارشات او مربوط به عراق است.

گزارشات مدائنی از حوادث واقعه در عراق غالبا متخذ از ابومخنف است به شکلی که انسان وقتی بررسی می‌کند اطمینان پیدا می‌کند گزاراشات علی بن محمد مدائنی از حوادث عراق برگرفته از مطالب ابوخنف است لذا در بعض موارد تصریح میکند به نام ابومخنف و در بعض موارد از تعبیر "عن اصحابه" دارد.

پس این گزارش الغارات هم که به تفصیل جریان شهادت محمد بن ابی بکر و سپس جریان اعزام مالک اشتر به مصر و شهادت او را گزارش می‌دهد مرسل است زیرا "عن اصحابه" معلوم نیستند و البته ما اطمینان شخصی داریم که این گزارش الغارات، همان گزارش ابومخنف است و غیر از آن چیزی نیست.

البته ذکر می‌کنیم که گزارش شیعی خلاف این هم داریم.

ب: مرحوم شیخ مفید در کتاب امالی[2] با یک سندی همین قضیه را از شهادت محمد بن ابی بکر و انتصاب مالک اشتر و انی لم اوصک اکتفیت برأیک تمام اینها را شیخ مفید در امالی به سندی گزارش می‌دهد که در سند چند مجهول وجود دارد که هیچ توثیقی ندارند و جالب است که در آن سند ابراهیم بن محمد ثقفی صاحب الغارات هم آمده است که ابراهیم بن محمد ثقفی به دو واسطه نقل می‌کند عن هشام بن محمد که آخرین راوی که شیخ مفید در آن سند می‌آورد هشام بن محمد است که او مستقیما گزارش می‌دهد بعد شهادت محمد بن ابی بکر مالک را منصوب کردند و تمام کلام ابومخنف را می‌آورد.

مقصود از هشام بن محمد هم هشام بن محمد بن سائب کلبی شاگرد ابومخنف است که خیلی از گزاره های ابومخنف توسط او نقل شده است لذا گزارش امالی هم به احتمال زیاد همان گزارش ابومخنف است که در سند هم چند مجهول وجود دارد و هشام بن محمد بن سائب کلبی هم زمان حضرت امیر نبوده و بعد ابومخنف بوده ابومخنف سال 157 فوت کرده میگوید عن یزید بن ظبیان همدانی. پس هشام سه واسطه متاخر از زمان حضرت امیر است که نمیتواند مستقیم نقل کند و به احتمال زیاد همان گزارش ابومخنف است که نه گزارش ابومخنف نه گزارش هشام بن محمد معتبر نیست و مرسل است.

اما ادامه مطلب دیروز

کتبی که قبل از سید رضی عهدنامه حضرت امیر به مالک اشتر را گزارشگری کرده‌اند دو کتاب را معرفی کردیم یکی المجالسه از ابوبکر دینوری بود دوم تحف العقول ابن شعبه حرانی.

سوم: گزارش کتاب السعاده و الاسعاد

در این که مؤلف این کتاب کیست اختلاف است و جمعی از محققین از جمله مرحوم مجتبی مینَوی که از محققین خوب در زمینه نسخه شناسی بوده ادعا می‌کند السعاده و الاسعاد فی السیره الانسانیه از ابوالحسن عامری متوفای 381 از عالمان بزرگ اهل سنت.

بعض محققین ادعا میکنند نویسنده السعاده و الاسعاد ابوالحسن بن ابی‌ذر فرزند قاضی القضاه خراسان در همان سالها بوده است که وفات ابوالحسن ابن ابی‌ذر هم 380 و قبل تألیف نهج البلاغه است.

پس قرائنی اقامه شده که نویسنده السعاده و الاسعاد ابوالحسن عامری است و بعضی دیگر قرائن اقامه میکنند که ابن ابی‌ذر مؤلف کتاب است و هر دو از علماء بزرگ و متعصب تسنن هستند.

ابن عدیم در بغیه الطلب فی تاریخ حلب گزارش میدهد از این فرد که ابوالحسن بن ابی‌ذر باشد ابتدا پدرش را معرفی مکند میگوید محمد بن محمد بن یوسف قاضی القضاه بخراسان، أبو ذر البخاری کان ینتحل مذهب الحدیث ویذب عن السنه وأهلها قال: وأعقب الولد الشیخ الزاهد العالم السیاح العابد أبا الحسن بن أبی ذر، کان یتعبد اما بمکه أو بطرسوس، واما فی جبالنا بنیسابور وقال ما کان یسکن بخارى تجنبا للدخول على السلطان. [3]

نویسنده السعاده و الاسعاد که اگر فرزند این قاضی القضاه باشد متوفای 380 است و اگر عامری باشد متوفای 381 است در کتابش السعاده والاسعاد که چاپ هم شده در حدود بیست مورد قسمتهایی از عهدنامه حضرت امیر را به مالک اشتر می‌آورد عبارتش این است که قال علی علیه السلام للأشتر و جالب است در یک مورد عبارتش این است که قال علی للأشتر حین ارسله الی مصر، اینها قبل تألیف نهج البلاغه است زیرا سید رضی سال 406 از دنیا رفته است.

خواهیم گفت متأثر از دعائم الاسلام هم نیست چون دعائم ذکر نمی‌کند که اینها خطاب به مالک اشتر بوده است.

چهارم: گزارش کتاب الاختصاص

چهارمین کتاب از کتبی که قبل از سید رضی و تألیف نهج البلاغه اشاره به عهدنامه مالک اشتر می‌کنند کتاب اختصاص است.

به اختصار اشاره می‌کنیم انتساب کتاب اختصاص به مرحوم شیخ مفید اعلی الله مقامه هر چند مشتهر است و بعض علماء مثل علامه مجلسی و جمعی دیگر با صراحت معتقد به صحت این انتساب هستند لکن قرائنی وجود دارد که این کتاب تألیف شیخ مفید نیست. شیخ مفید استاد سید مرتضی و سید رضی بوده است بعضی ادعا می‌کنند کتاب اختصاص نوشته احمد بن حسین بن احمد بن عمران معروف به ابوعلی از محدثان شیعه هم عصر شیخ صدوق و شاگر ابن ولید است که اختصاص ابوعلی ابن عمران را شیخ مفید خلاصه کرده است در بعض نسخ خطی هم همین عبارت آمده کتاب الاختصاص للشیخ المفید محمد بن نعمان منتخبٌ من الاختصاص لاحمد بن حسین بن عمران.

در صدد قضاوت نیستیم اما مهم این است که به احتمال قریب به یقین اصل کتاب اختصاص با توجه به بررسی اسنادش قبل عصر شیخ مفید است، شیخ مفید خلاصه گیری کرده یا خلاصه گیری شیخ مفید نیست و کتاب از ابن عمران است یا راوی دیگری که قبل عصر شیخ مفید بوده است یا لااقل در زمان شیخ مفید بوده که در هر صورت مربوط به قبل نگارش نهج البلاغه توسط سید رضی است.

در اختصاص با سندی جریان شهادت محمد بن ابی بکر و ولایت مالک اشتر را بر مصر چنین گزارش می‌دهد که: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَلَوِیُّ الْمُحَمَّدِیُّ وَ أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَنْجَوَیْهِ جَمِیعاً قَالا حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ حَمْزَهُ بْنُ الْقَاسِمِ الْعَلَوِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا بَکْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ سَمُرَهَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی مُعَاوِیَهَ الضَّرِیرِ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِیِّ قَالَ حَدَّثَنِا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ذُو الْجَنَاحَیْنِ قَالَ: لَمَّا جَاءَ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ص مُصَابُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ حَیْثُ قَتَلَهُ مُعَاوِیَهُ بْنُ خَدِیجٍ السَّکُونِیُّ بِمِصْرَ جَزِعَ عَلَیْهِ جَزَعاً شَدِیداً وَ قَالَ مَا أحلق [أَخْلَقَ‌] مِصْرَ أَنْ یُذْهَبَ آخَرَ الدَّهْرِ فَلَوَدِدْتُ أَنِّی وَجَدْتُ رَجُلًا یَصْلُحُ لَهَا فَوَجَّهْتُهُ إِلَیْهَا فَقُلْتُ تَجِدُ فَقَالَ مَنْ فَقُلْتُ الْأَشْتَرُ قَالَ ادْعُهُ لِی فَدَعَوْتُهُ فَکَتَبَ لَهُ عَهْدَهُ وَ کَتَبَ مَعَهُ‌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‌ مِنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ إِلَى الْمَلَإِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ الَّذِینَ غَضِبُوا لِلَّهِ حِینَ عُصِیَ فِی الْأَرْضِ ...[4]

می‌فرماید حضرت امیر نزد دامادشان عبدالله بن جعفر شوهر حضرت زینب سلام الله علیها از شنیدن خبر شهادت محمد بن ابی بکر جزع شدیدی کردند و فرمودند ای کاش فردی را پیدا می‌کردم که شایسته امارت مصر باشد، عبد الله بن جعفر می‌گوید عرض کردم مالک اشتر فرد مناسبی است. در این گزارش اشاره می‌شود که حضرت علاوه بر عهدنامه، یک نامه دیگری هم به مردم در اعلام انتصاب اشتر نوشتند.

پس چه الاختصاص از شیخ مفید باشد که استاد سید رضی است و چه از ابن عمران باشد که متقدم بر شیخ مفید است در هر صورت قبل از مرحوم سید رضی عهدنامه مالک اشتر را به حضرت امیر نسبت می‌دهد.

نتیجه این است که معتقدیم وداد القاضی که بزرگترین درجه علمی دانشگاه های اروپایی (پروفسور) را دارد ادعا می‌کند قاضی نعمان ننوشته تردید داشته که این متن از پیامبر است یا از حضرت امیر اما بعد قاضی نعمان سید رضی آمد کنار این مطالب جعل کردند عهد الامیر الی الاشتر و سپس سید رضی دخل و تصرف در متن کرد تا انتساب، باور پذیر باشد.

در حالی که ابن شعبه حرانی می‌گوید عهد حضرت امیر به مالک اشتر حین ولّاه مصر.

اهل سنت خراسان که هیچ ارتباطی با فاطمیین ندارند و بلکه در تقابل با آنان هستند در السعاده و الاسعاد بیست بار میگوید عهد حضرت امیر به اشتر یک جا میگوید حین ارسله الی مصر.

شیخ مفید یا غیر شیخ مفید در اختصاص قبل سید رضی می‌گوید فکتب الیه عهده.

آیا می‌شود از این ها گذشت به جهت یک نقل مرسل که گفته شده: انی ان لم اوصک اکتفیت برأیک.

این فعلا دو نکته که راجع به قرائن بیرونی وداد القاضی هر دو قرینه را اشاره کردیم و گفتیم قرینه بر عدم انتساب نمی‌شود.

جلسه بعد قرائن داخلی در مقاله وداد القاضی برای انکار انتساب عهدنامه به حضرت امیر را هم نقد خواهیم کرد.

[1]. جلسه 63 سال تحصیلی 1403-1404، مسلسل 489، دوشنبه، 1403.10.17.

[2]. الأمالی (الشیخ المفید) ، جلد : 1 ، صفحه : 80

[3]. بغیه الطلب فی تاریخ حلب (ابن العدیم) ، جلد : 10 ، صفحه : 4397

[4]. الإختصاص (الشیخ المفید) ، جلد : 1 ، صفحه : 80

*******************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

نویسنده مقاله محل بحث[2] با استناد به چند قرینه خارجیه، انتساب عهدنامه به حضرت امیر را انکار کرده بود که نقل و نقد کردیم. ایشان قرائن داخلیه‌ای هم ارائه داده که به نقد آنها می‌پردازیم:

نقد قرینه داخلی اول

نویسنده مقاله ادعا می‌کرد عباراتی در عهدنامه به نقل قاضی نعمان آمده در رابطه با خراج به این مضمون که اگر در یک سال زراعت خوب نبوده بهتر است والی خراج نگیرد زیرا باعث نارضایتی مردم می‌شود. ادعا کرد سید رضی برای عادی سازی انتساب عهدنامه به حضرت امیر این فراز را حذف کرده زیرا چنین چیزی در زمان حضرت معهود نبوده و اولین گزارش در زمینه اختلاف میزان خراج اراضی مربوط به زمان عبدالملک مروان است.

عرض می‌کنیم:

خوب است تحقیقات مستشرقان تحلیل شود، در موارد زیادی اصل را بر تتبع می‌گذارند و از تحقیق غافل می‌شوند. ارجاعات بسیار دارند که گاهی خوانندگان بی اطلاع را متعجب می‌کند که این همه منابع را دیده پس حتما کار مهمی انجام داده است، البته نسبت به همه مستشرقان چنین چیزی نمی‌گوییم اما جمعی از آنانشان که غرض ورزی ندارند فعالیت علمی‌شان منحصر می‌شود در تتبع بدون تحقیق.

اسلام اجازه می‌دهد اراضی غیر مسلمانان که به سرزمین اسلامی ملحق شده است، با اجازه حاکم دست غیر مسلمانان باقی بماند و چون غیر مسلمان معتقد به زکات نیست لذا اسلام برنامه اقتصادی را تنظیم کرده با عنوان خراج که جایگزین زکات است.

اراضی خراجیه از زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و از زمانی که مسلمانان اراضی کفار را با جهاد فتح می‌کردند مطرح بوده است.

هرچه این فتوحات بیشتر می‌شد مبحث اراضی خراجیه هم پر رنگ‌تر و ابتلاء به آن بیشتر می‌شد.

وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اراضی خیبر را فتح کردند گزارشات تاریخی می‌گوید مباحث خراج مطرح می‌شود، عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله علیه‌السلام عن الشراء من ارض الیهود والنصارى فقال : لیس به بأس قد ظهر رسول الله صلى‌الله‌علیه‌وآله على أهل خیبر فخارجهم على أن یترک الارض بأیدیهم یعملونها ویعمرونها فلا أرى بها بأسا لو انک اشتریت منها شیئا ، وأیما قوم أحیوا شیئا من الارض وعملوها فهم أحق بها وهی لهم.[3]

نسبت به زمان خلفا هم گزارشات زیاد است.

در زمان حضرت امیر هم که مسلما توسعه اراضی اسلامی فراوان اتفاق افتاده بود، مبحث خراج از مباحث مهم حکومتی بود.

وسائل الشیعه[4] از تهذیب و استبصار نقل میکند عن مصعب بن یزید الأنصاری قال : استعملنی أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب ( علیه السلام ) على أربعه رساتیق[5]: المدائن البهقباذات، ونهر سیریا ونهر جویر ، ونهر الملک ، وأمرنی أن أضع على کل جریب زرع غلیظ درهما ونصفا ، وعلى کل جریب وسط درهماً ، وعلى کل جریب زرع رقیق ثلثی درهم ، وعلى کل جریب کرم عشره دراهم ، وعلى کل جریب نخل عشره دراهم ، وعلى کل جریب البساتین التی تجمع النخل والشجر عشره دراهم ، وأمرنی أن ألقی کل نخل شاذ عن القرى لماره الطریق وابن السبیل ، ولا آخذ منه شیئاً وأمرنی أن أضع على الدهاقین الذین یرکبون البراذین ویتختمون بالذهب على کل رجل منهم ثمانیه وأربعین درهماً وعلى أوساطهم والتجار منهم على کل رجل منهم أربعه وعشرین درهماً ، وعلى سفلتهم وفقرائهم اثنی عشر درهماً على کل انسان منهم : قال فجبیتها ثمانیه عشر ألف ألف درهم فی سنه.

سؤال ما از نویسنده آن مقاله این است که در این اراضی پهناور که الآن به چندین کشور تقسیم شده و انبوه اراضی خراجیه وجود داشته اگر حضرت امیر به یک والی بفرمایند خواستی خراج بگیری اگر یک سال کشاورزی مردم خوب نبود به آنها مهلت بده و خراج را در سال بعد از آنها بگیر که در گزارش قاضی نعمان آمده، اگر در گزارش سید رضی نبود معنایش این است که اصلا در آن زمان مطرح نبوده و چون سید رضی می‌خواسته عهدنامه را به نام حضرت جا بزند لذا این فراز را حذف کرده است؟

مرحوم سید رضی گاهی خطبه های حضرت را تقطیع می‌کند به جهت امور ادبی و فصاحت و بلاغت. آیا الزاما به این جهت حذف کرده که در آن زمان نبوده است؟

فرازهایی مربوط به خراج در عهدنامه به نقل سید رضی هم هست. مثل این فرازها که:

وَتفَقَّدْ أَمْرَ الْخَرَاجِ بِمَا یُصْلِحُ أَهْلَهُ، فَإِنَّ فِی صلاَحِهِ وَصلاَحِهِمْ صَلاَحاً لِمَنْ سِوَاهُمْ، وَلاَ صَلاَحَ لِمَنْ سِوَاهُمْ إِلاَّ بِهِمْ، لاَنَّ النَّاسَ کُلَّهُمْ عِیَالٌ عَلَى الْخَرَاجِ وَأَهْلِهِ.

وَلْیَکُنْ نَظَرُکَ فِی عِمَارَهِ الاَْرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِکَ فِی اسْتِجْلاَب الْخَرَاجِ، لاَِنَّ ذلِکَ لاَ یُدْرَکُ إِلاَّ بَالْعِمَارَهِ، وَمَنْ طَلَبَ الْخَرَاجَ بِغَیْرِ عِمَارَه أَخْرَبَ الْبِلاَدَ، وَأَهْلَکَ الْعِبَادَ، وَلَمْ یَسْتَقِمْ أَمْرُهُ إِلاَّ قَلِیلاً. [6]

همت شما آبادانی باشد نه اخذ خراج.[7]

خَفَّفْتَ عَنْهُمْ بِما تَرْجُو أَنْ یصْلُحَ بِهِ أَمْرُهُمْ، وَلاَ یَثْقُلَنَّ عَلَیْکَ شَیْءٌ خَفَّفْتَ بِهِ الْمَؤُونَهَ عَنْهُمْ.

پس این قرینه اولی که ایشان مطرح میکند که این مقطع حذف شده چون اختلاف در خراج آن زمان نبوده قابل قبول نیست.

نقد قرینه داخلی دوم:

نویسنده مقاله[8] ادعا کرد دو کلمه و اصطلاح در عهدنامه آمده است که در زمان حضرت امیر معهود نبوده:

الف: کلمه عیون جمع عین به معنای جاسوس که حضرت فرمودند و ابعث العیون من اهل الصدق. این معهود نبوده که حاکمان جاسوس برای مراقبت از کارگزاران خودشان بفرستند.

ب: کلمه وزیر و وزرا.

می‌گوید به تعبیر بنده اینکه قوه مجریه را تقسیم بندی کنند و هر قسمت را به دست فردی با عنوان وزیر بگذارند در آن زمان معهود نبوده است. تعبیر وزیر را قاضی نعمان آورده اما سید رضی خیلی از موارد ذکر آن را حذف کرده است.

عرض می‌کنیم گاهی نقد بعضی مطالب اتلاف وقت است اما چاره‌ای نیست.

از هزاران سال قبل شیوه عقلائی این بوده که حاکمیتها به این زنده هستند که جاسوس داشته باشند هم از دشمنان هم از مخالفان جاسوسی می‌کردند هم ناظر محرمانه از عوامل خودشان داشته‌اند.

جالب است که گزارشات مختلف از زمان خلفا و حضرت امیر وجود دارد که حاکمان جاسوس می‌فرستاده‌اند.

جالبتر اینکه در همان مقطعی که مهمترین مستند این نویسنده از تاریخ طبری است که جمله: "انّی ان لم اوصک اکتفیت برأیک" را نقل می‌کند ذیل همین عبارت که این نویسنده حتما دیده است آمده: فخرج الاشتر من عند على فأتى رحله فتهیأ للخروج إلى مصر وأتت معاویه عیونه فأخبروه بولایه على الاشتر فعظم ذلک علیه وقد کان طمع فی مصر.[9]

وقتی حضرت امیر مالک اشتر را به عنوان والی مصر فرستادند جاسوسهای معاویه فورا به معاویه خبر دادند که بعد از اینکه محمد بن ابی بکر را به قتل رساندی حضرت امیر مالک اشتر را که شخصیت مهمتری است به مصر اعزام کرده است.

نسبت به کلمه وزیر هم قابل ذکر است که وزیر در زبان عربی الذی یستوزره الملک فیستعین برأیه. وزیر یعنی کسی که پادشاه، والی یا حاکم او را همراه خودش قرار می‌دهد تا با او مشورت کند. پس معنای اصلی وزیر مشاور است و کاربرد این کلمه در این معنا فراوان از زمان رسول خدا معهود بوده است.

در کلمات رسول خدا در حجه الوداع روایتی است که سندش را هم جلسات گذشته بررسی کردیم[10] عن عبدالله بن عباس انه قال حججنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حجه الوداع فأخذ بحلقه باب الکعبه و أقبل بوجهه علینا و قال ألا أخبرکم بأشراط الساعه؟ قالو بلی یا رسول الله قال من اشراط الساعه ... فعندها یلیهم أُمراء جوره ، ووزراء فسقه ، وعرفاء ظلمه ، وأُمناء خونه ، فیکون عندهم المنکر معروفاً ، والمعروف منکراً.[11]

مشاورین فاسق دارند که واقعیت را منتقل نمی‌کنند.

عرفا جمع عریف است متولی امور منطقه یا قبیله در ارتباط با حاکمیت را عریف می‌گویند. که تا الآن هم بکار می‌رود.

در کلمات حضرت امیر نقل شده: عن النزال بن سبره، قال : قال : خطبنا علی بن أبی طالب علیه السلام ، فحمد الله وأثنى علیه ، ثم قال : «أیّها الناس ، سلونی قبل أن تفقدونی» قالها ثلاثاً ـ فقام إلیه صعصعه بن صوحان فقال: یا أمیر المؤمنین متى یخرج الدجال؟ فقال علیه السلام: ... وکانت الأمراء فجره ، والوزراء ظلمه ، والعرفاء خونه ، والقراء فسقه.[12]

خصال شیخ صدوق با سند معتبر نقل می‌کند أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام قَالَ إِنَّ فِی جَهَنَّمَ رَحًى تَطْحَنُ خَمْساً أَ فَلَا تَسْأَلُونَ مَا طَحْنُهَا فَقِیلَ لَهُ فَمَا طَحْنُهَا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ الْعُلَمَاءُ الْفَجَرَهُ وَ الْقُرَّاءُ الْفَسَقَهُ وَ الْجَبَابِرَهُ الظَّلَمَهُ وَ الْوُزَرَاءُ الْخَوَنَهُ وَ الْعُرَفَاءُ الْکَذَبَهُ.[13]

و انبوه گزارشات دیگر که نشان می‌دهد وزیر به معنای مشاور است و کاربرد فراوان هم داشته است.

جالب است از زمانی که قوه مجریه تقسیم شد و افرادی را برای تصدی بعض امور به طور خاص گذاشتند، عنوان وزیر از همین معنا اتخاذ شده است یعنی کسی که مشاور حاکم است و به آنکه کار اجرائی را هم به او می‌سپارند به همین اعتبار همکاری و مشاورت حاکم است.

حال اگر حضرت در عهدنامه فرموده‌اند وَ اعْلَمْ أَنَّ شَرَّ دَخَائِلِکَ وَ شَرَّ وُزَرَائِکَ مَنْ کَانَ لِلْأَشْرَارِ دَخِیلًا وَ وَزِیراً مِمَّنْ شَرِکَهُمْ فِی الْآثَامِ وَ أَقَامَ لَهُمْ کُلَّ مَقَامٍ فَلَا تُدْخِلَنَّ أُولَئِکَ فِی أَمْرِکَ وَ لَا تُشْرِکْهُمْ فِی دَوْلَتِکَ کَمَا شَرِکُوا فِی دَوْلَهِ غَیْرِکَ.[14]

دخائل جمع دخیل و هو الذی یُداخله فی أُموره کلِّها.[15]

حضرت فرمودند مراقب باش محرم اسرار و مشاورینت از کسانی نباشند که در گذشته محرم اسرار ظلمه و مشاور ستمگران بوده‌اند. افراد زبان بازی که خودشان را به حاکمان نزدیک می‌کنند و مطابق میل حاکمان اعلام نظر می‌کنند حضرت به مالک بفرمایند اینها را به عنوان مشاور خودت انتخاب نکن. آیا چنین چیزی نمی‌تواند در آن زمان معهود باشد؟

یکی دو مورد قاضی نعمان نقل کرده و سید رضی به هر جهتی بعض موارد را حذف کرده و اصلا به چه دلیل معیار و اصل در متن عهدنامه نقل قاضی نعمان باشد که بعد گفته شود سید رضی حذف کرده است.

نقد قرینه داخلی سوم:

سومین قرینه ای که تمسک می‌کند که بسیار عجیب است مسأله قضاوت است. می‌گوید اینکه در مقطعی آمده اگر قضات شما اختلاف داشتند چنین کن. اینها مربوط به زمان بعد حضرت امیر است و آن زمان معهود نبوده است.

عرض می‌کنیم: بدون شبهه عند الشیعه و اهل السنه اقضی الصحابه حضرت امیر صلوات الله و سلامه علیه است در زمان رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم برای قضاوت به یمن فرستاده شد در زمان خلفا انبوه گزارشات داریم که برای مسائل لاینحل قضاوت به ایشان مراجعه می‌کردند. انبوه گزارشات از قضایا علی بن ابیطالب. در مبحث اجتهاد تقلید به مناسبت به کتب تالیف شده در رابطه با قضاوتهای حضرت اشاره کرده‌ایم.[16]

آیا در تمام مصر یک قاضی بوده، قضات مختلف نداشته که در اختلاف بین آنان حضرت راهکار ارائه دهند؟

اینها که امور عقلائی است و روشن است حتی برای افراد عادی چه رسد به حضرت امیر علیه السلام.

پس نه قرائن خارجیه نه قرائن داخلیه ارائه شده توسط این نویسنده صحت انتساب عهدنامه به حضرت امیر را دچار تردید نمی‌کند.

مطلب سوم و هو العمده وجود طریق معتبر به عهدنامه مالک اشتر است.

دو طریق یکی طریق نجاشی و دوم طریق شیخ طوسی است که مهم است برای استدلال ما این دو طریق را بررسی می‌کنیم. نسبت به طریق نجاشی بعض اعلام متاخر از تلامذه شهید صدر اشکالاتی دارند طریق نجاشی و شیخ را تصحیح می‌کنیم یکی دو شبهه هم کنارش هست جواب می‌دهیم تا اعتبار سندی عهدنامه مالک اشتر به اتمام برسد.

[1]. جلسه 64 سال تحصیلی 1403-1404، مسلسل 490، سه‌شنبه، 1403.10.18.

[2]. وداد القاضی

[3]. تهذیب الأحکام (شیخ الطائفه) ، جلد : 4 ، صفحه : 146

[4]. وسائل الشیعه ط-آل البیت (الشیخ حرّ العاملی) ، جلد : 15 ، صفحه : 151

[5]. رساتیق جمه رُستاق به معنای روستا که یا از فارسی به عربی وارد شده یا بالعکس.

[6]. نهج البلاغه ت الحسون (السید الشریف الرضی) ، جلد : 1 ، صفحه : 712

[7]. چند روز قبل هم اشاره کردم متاسفم که نخست وزیر مالزی باید در اولین سخنرانی و فرمانش بگوید عهدنامه حضرت امیر به مالک اشتر را به دقت ترجمه و در دسترس کارمندان قرار دهید اما کارگزاران ما در عمل به مفاد عهدنامه چه کرده‌اند؟

[8]. وداد القاضی

[9]. تاریخ الطبری (الطبری، ابن جریر) ، جلد : 4 ، صفحه : 71

[10] در جلسه 24 سال تحصیلی 1403-1404، مسلسل 450، دوشنبه، 1403.08.07.

[11]. مستدرک الوسائل (المحدّث النوری) ، جلد : 11 ، صفحه : 372

[12]. مستدرک الوسائل (المحدّث النوری) ، جلد : 12 ، صفحه : 326

[13]. الخصال (الشیخ الصدوق) ، جلد : 1 ، صفحه : 296

[14]. دعائم الإسلام (القاضی النعمان المغربی) ، جلد : 1 ، صفحه : 355

[15]. أساس البلاغه (الزمخشری) ، جلد : 1 ، صفحه : 184

[16]. رجال النجاشی - فهرست أسماء مصنفی الشیعه؛ ص: 322:«880 محمد بن قیس أبو نصر‌ الأسدی أحد بنی نصر بن قعین بن الحارث بن ثعلبه بن دودان بن أسد، وجه من وجوه العرب بالکوفه، ... و له کتاب فی قضایا أمیر المؤمنین علیه السلام.

رجال النجاشی - فهرست أسماء مصنفی الشیعه؛ ص: 16:«18 إبراهیم بن هاشم أبو إسحاق‌ القمی أصله کوفی، انتقل إلى قم، له کتب، منها: النوادر، و کتاب قضایا أمیر المؤمنین علیه السلام،..»

همچنین عبدالله بن ابی رافع از اصحاب حضرت امیر علیه السلام یک کتابی می‌نویسد «قضایا امیر المؤمنین علیه السلام»

*********************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

در بررسی اعتبار سندی عهدنامه حضرت امیر صلوات الله و سلامه علیه به مالک اشتر گفتیم سه مطلب باید بررسی شود.

مطلب اول بیان شبهاتی بود که یکی از مستشرقان به اعتبار و انتساب این عهدنامه داشت که توضیح دادیم.

مطلب دوم پاسخ به شبهات مذکور بود که تبیین کردیم.

مطلب سوم: اثبات طریق معتبر برای عهدنامه

این عهدنامه دو طریق معتبر دارد یکی طریق مرحوم نجاشی و دیگری طریق مرحوم شیخ طوسی است.

طریق اول: طریق مرحوم نجاشی

مرحوم نجاشی در شرح حال أصبغ بن نُباته می‌فرماید: الاصبغ بن نباته المجاشعی کان من خاصه أمیر المؤمنین علیه‌السلام ، و عمّر بعده. روى عنه عهد الاشتر ووصیته إلى محمد ابنه.[2]

می‌گوید اصبغ از خواص حضرت امیر بوده و بعد حضرت هم عمر طولانی کرده و او عهدنامه حضرت به مالک را نقل کرده است همچنین وصیّت حضرت را به فرزندشان محمد بن حنفیه نقل کرده است.

سپس مرحوم نجاشی دو طریق ذکر می‌کند یک طریق به اصبغ بن نباته برای نقل عهدنامه و دیگری طریق به اصبغ برای نقل وصیت حضرت امیر به محمد بن حنفیه.[3]

اما در طریق به عهدنامه میفرماید اخبرنا ابن الجندیّ عن علی بن همّام (اینجا نسخ رجال نجاشی علی بن همام است اما یکی از مراجع قم حفظه الله که سابقا رجال نجاشی با تحقیق ایشان چاپ شده می‌نویسند عن ابی علی بن همام که توضیح می‌دهیم) عن الحمیری عن هارون بن مسلم عن حسین بن عُلوان عن سعد بن طریف عن الأصبغ بالعهد.[4]

ابن الجُندی ثقه است

اولین فرد در طریق مذکور، ابن الجُندی از اساتید و مشایخ مرحوم نجاشی است.

در ده‌ها گزارش مرحوم نجاشی در رجال می‌فرمایند: اخبرنا ابوالحسن احمد بن محمد الجندی.

مرحوم نجاشی در در شرح حال ایشان می‌نویسد: احمد بن محمد بن عمران بن موسی ابوالحسن المعروف بابن الجندی استاذنا رحمه الله الحقنا بالشیوخ فی زمانه.[5]

ما در بعضی مباحث توضیح داده‌ایم که مشایخ نجاشی را ثقه می‌دانیم. نجاشی شخصیتی است که در موارد مختلف گزارش میدهد با فلانی رفیق بودم و حدیث زیادی از او شنیدم اما بعد فهمیدم فرد معتبری نیست حدیث از او نقل نمی‌کنم. گاهی میگوید فلانی ضعیف است چگونه می‌شود شیخنا ابوغالب زراری از او حدیث نقل می‌کند با اینکه ضعیف است؟ با توجه به این موارد و موارد دیگر اطمینان پیدا می‌شود که نجاشی مستقلی لاینقل الا عن ثقه.

مرحوم خوئی هم که در رجال نگاه تجمیع القرائنی ندارند و فقط به دنبال تعبیر ثقهٌ هستند ایشان در مشایخ نجاشی با همین قرائن می‌گویند نجاشی لاینقل الا عن ثقه.

ابو علی بن همام ثقه است.

فرد دوم در این سند طبق آنچه در نسخ رجال نجاشی است علی بن همّام است.

علی بن همّام به این نام هیچ ذکری از او در کتب رجال نیست و مجهول و مهمل است. بعضی از محققین از جمله تلمیذ محقق مرحوم شهید صدر عافاه الله در کتاب القضائشان به سند عهدنامه که می‌رسند می‌فرمایند طریق نجاشی معتبر نیست و یکی از اشکالات ایشان وجود علی بن همام در این سند است و هو مهملٌ، سپس می‌گویند مگر اینکه حدس مرحوم تستری صاحب قاموس را قبول کنیم که ایشان حدس می‌زنند در ثبت این طریق اشتباهی رخ داده و ابوعلی ابن همام بوده است که این فرد ثقه است.[6]

یکی از مراجع قم[7] حفظه الله که رجال نجاشی سابقا با تصحیح ایشان منتشر شده[8] میفرمایند عن ابن الجندیّ عن ابی علی بن همّام و متاسفانه مثل موارد دیگر تصحیحاتشان را مبتنی بر مبانی نمی‌کنند و اشاره هم نمی‌کنند اینجا علی بن همام بوده است و توضیح نمی‌دهند به چه دلیل ابی علی بن همام ثبت کرده‌اند در حالی که نسخ متعدد رجال نجاشی علی بن همام است.

عرض می‌کنیم:

نه تنها حدس صاحب قاموس بلکه اطمینان داریم فرد مذکور در طریق، علی بن همام نبوده و همان تصحیح احد المراجع حفظه الله به أبوعلی بن همام صحیح است. ادعای ما با توجه به دو نکته روشن می‌شود:

الف: به رجال نجاشی موارد زیادی در نقل طرق کتب داریم که نجاشی اینگونه گزارش می‌دهد:

در شرح حال داود بن فرقد له کتاب رواه عده من اصحابنا اخبرنا ابوالحسن بن جندی قال حدثنا ابوعلی بن همام.[9] در شرح حال حماد بن عثمان اخبرنا ابوالحسن احمد بن جندی قال حدثنا ابوعلی محمد بن همام.[10]

در شرح حال منصور بن عباس له کتاب نوادر کبیر. اخبرنا محمد بن احمد بن موسی الجندی قال حدثنا ابوعلی بن همام.[11]

در شرح حال رزیق بن الزبیر. حدثنا احمد بن موسی الجندی قال حدثنا ابو علی بن همام ... بکتابه.[12]

گاهی نجاشی تعبیر میکند به أخبرنا أحمد بن محمد الجندی قال : حدثنا محمد بن همام.[13]

گاهی تعبیر میکند اخبرنا ابن جندی عن ابی علی بن محمد الهمام.[14]

نتیجه میگیریم نجاشی گزارشات متعددی را به واسطه شیخ خودش ابن جندی نقل می‌کند از ابوعلی بن همام یا از ابوعلی محمد بن همام و گاهی میگوید عن ابن همام.

لذا بدون شبهه یکی از مشایخ بزرگ ابن جندی که فراوان از او گزارش نقل می‌کند ابوعلی بن همام است یا ابوعلی محمد بن همام است.

شرح حال محمد بن همام در رجال نجاشی جالب است محمد بن أبی بکر همام بن سهیل الکاتب الاسکافی شیخ أصحابنا ومتقدمهم. له منزله عظیمه، کثیر الحدیث.[15] سپس جریانی از هارون بن مسلم که در همین سند محل بحث هم هست نقل میکند که: قال أبو محمد هارون بن موسى رحمه‌الله : حدثنا محمد بن همام قال : حدثنا أحمد بن مابنداذ قال : أسلم أبی أول من أسلم من أهله وخرج عن دین المجوسیه وهداه الله إلى الحق فکان یدعو أخاه سهیلا إلى مذهبه فیقول له : یا أخی اعلم أنک لا تألونی نصحا ، ولکن الناس مختلفون ، فکل یدعی أن الحق فیه ، ولست أختار أن أدخل فی شیء إلا على یقین. فمضت لذلک مده وحج سهیل. فلما صدر من الحج قال لاخیه : الذی کنت تدعونی إلیه هو الحق قال : وکیف علمت ذاک قال : لقیت فی حجی عبد الرزاق بن همام الصنعانی وما رأیت أحدا مثله ، فقلت له على خلوه : نحن قوم من أولاد الاعاجم وعهدنا بالدخول فی الاسلام قریب وأرى أهله مختلفین فی مذاهبهم ، وقد جعلک الله من العلم بما لا نظیر لک فیه فی عصرک ولا مثل ، وأرید أن أجعلک حجه فیما بینی وبین الله عزو جل. فان رأیت أن تبین لی ما ترضاه لنفسک من الدین لاتبعک فیه وأقلدک. فأظهر لی محبه آل رسول الله صلى‌الله‌علیه‌وآله وتعظیمهم والبراءه من عدوهم والقول بامامتهم. قال أبو علی : أخذ أبی هذا المذهب عن أبیه عن عمه ، وأخذته عن أبی.

محمد بن همام به من گفتم فردی به نام احمد بن مابنداذ گفت اول مجوسی بودیم پدرم مسلمان شد بعد احمد بن مابنداذ میگوید برادری داشت به نام سهیل مجوسی بودیم مسلمان شدیم و شیعه اما برادرم قبول نمیکرد. مدتی گذشت سهیل به حج رفت برگشت به برادش گفت ما دعوتنی الیه حق گفتیم از کجا؟ گفت در حج عموی پدر محمد بن همام را دیدم و کسی ثمل او نبود بعد در تنهایی گفتم من از اعاجم و تازه مسلمانم و میبینم مردم در مذهب اختلاف دارند شما به من بگو چه کنم تا از تو تبعیت کنم فأظهَرَ لی محبه آل الرسول و تعظیمهم و البرائه من عدوهم و القول بإمامتهم. لذا من شیعه شدم سپس میگوید قال ابوعلی اخذ ابی هذا المذهب عن ابیه عن عمه و اخذتُه عن ابی ثم تقول قال ابومحمد هارون بن موسی قالی ابوعلی محمد بن همام.

پس ابوعلی محمد بن همام داریم که شیخ اصحابنا متقدمهم له منزله عظیمه که شیخ ابن الجندی است در ده‌ها مورد رجال نجاشی ابن جندی از ابوعلی بن همام حدیث نقل میکند یک جا آمده عن ابن الجندی عن علی بن همام اطمینان داریم همان ابوعلی است. لذا تصحیح احد مراجع و حدس مرحوم تستری هم صحیح است لذا فرد دوم در سند هم مطئمنا ابوعلی بن همام و ثقه است.

نتیجه اینکه ابن جندی و ابی علی بن همام هم ثقه هستند.

 

نکته اخلاقی به مناسبت ماه رجب

نکته ای به مناسبت ماه رجب بیان میکنیم که ان شاء الله تذکری برای گوینده و شنونده باشد.

ان شاء الله بهتر از من میدانید ماه رجب ماه ویژه و مهمی است. ماه رجب هم موضوعیت دارد هم طریقیت دارد.

موضوعیت دارد چون عناوینی در روایات نسبت به این ماه میبینیم که اگر کسی ادعا کند بعضی از این عناوین نسبت به ماه شعبان و ماه رمضان هم نیامده گزاف نگفته است.

در حدیث قدسی می‌فرماید جعلتُ هذا الشهر حبلاً بینی و بین عبادی فمن اعتصم به وَصَلَ الیّ.

تعبیر دیگری هم وارد شده که در جلسه‌ای دیگر نزدیک ایام البیض اشاره خواهم کرد.

فرمود طوبی للذاکرین و طوبی للطائعین.

هرچه مرتبه علمی و دنیوی بالاتر برود به تذکر بیشتر احتیاج داریم گمان نکنیم زمانی که در حجره بودیم و ادبیات می‌خواندیم نیاز به معنویت داشتیم اما الان به جایی رسیده‌ایم و سخنرانی و تدریس داریم دیگر فقط باید برای دیگران بگوییم. این آسیبی است که ما را تهدید میکند.

ماه رجب می‌تواند ماه بازسازی معنوی انسان باشد. اعتقادم این است تا آنجا که مطالعه داشتم و بعض بزرگان و افراد صاحب نفسی که دیده‌ایم این بازسازی معنوی سه رکن دارد یک رکنش را الآن اشاره می‌کنم که مناسب ماه رجب است:

اولین رکن حالت ذِکر و ذُکر هر دو است که فرمود طوبی للذاکرین.

فصل و ماه خوبی است خودمان را عادت دهیم حالا که سحرها خیلی راحت است بیدار شدن چون شبها طولانی است مقداری در شب و سحر به این حالت ذِکر و ذُکر بپردازیم.

اول برای خودم میگویم گاهی اینقدر اشتغالات داریم گاهی آنقد طلبه پای فیلم می‌نشیند که فرصت رسیدگی به خودش را ندارد.

به سلف صالح‌مان دقت کنید. استاد الکل وحید بهبهانی خادمی آورده بود از یکی از روستاها که امور ایشان در منزلش را رسیدگی کند. بعضی از طلاب از او پرسیدند وحید بهبهانی چگونه است گفت روزها خوب است و عاقل است به امورش می‌پردازد اما شبها دیوانه می‌شود. گفتند یعنی چه که شبها دیوانه می‌شود؟ گفت یعنی اینکه نصف شب بلند میشود به داد و فریاد و گریه بعضی وقتها می‌آید در حیات خانه گریه میکند و روی سرش خاک می‌ریزد. او استاد الکل وحید بهبهانی است، که از نگاهآن فرد دیوانه می‌وشد اما از نگاه صحیح أعقل عقلا می‌شود در سحر.

او میفهمد روزش را در ترابط با دیگران و کسب علم است و اگر میخواهد موفق باشد نیاز به تغذیه از سحر دارد.

اینگونه نشود که جیفه باللیل بطّال بالنهار باشیم.

این دیو را مهار نکردیم لذا او بر ما مسلط است.

ماه رجب خیلی ماه خوبی است و می‌توانیم شروع کنیم این را که طوبی للذاکرین.

لذت سحرها را انسان باید بچشد. قصیده کوثریه (مرحوم سید رضا هندی) را خیلی گفتم برایتان که در مسابقه شعر در بغداد به پیرمردی آخر وقت فرصت دادند شعرش را بخواند وقتی این پیرمود شروع کرد همه مجلس مبهوت شده بودند:

أمُفلّج ثغرک أم جوهر      و رحیق رضابک ام سُکّر

قد قال لثغرک صانعه       إنّا أعطیناک الکوثر

بکّر للسکر قُبَیل الفجر     فصفّوا الدهر لمن بکّر

در تشبیب قصیده کوثریه یک دنیا عرفان و معنویت است.

این شعر هم بد نیست که گفت هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود.

اقبال لاهوری زیبا سروده است که:

تاک خویش از گریه های نیمه شب سیراب دار        کز درون او شعاع آفتاب آید برون

اگر می‌خواهی دیگران هم از شعاع و پرتو نور تو استفاده کنند تاک خویش از گریه‌های نیمه شب سیراب دار.

گر به روی تو حریم خویش را در بسته‌اند              سر به سنگ آستان زن لعل ناب آید برون

رفقا قدر بدانید و شکر کنیم خیلی ها این رجب را درک نکردند این که ما درک کردیم فیض الهی است استفاده کنیم.

دو رکن دیگر هم در بازسازی معنوی هست که ان شاء الله قبل ایام البیض اشاره خواهیم کرد.

ان شاء الله خداوند به همه ما توفیق دهد از فیوضات ماه رجب استفاده کنیم و برای یکدیگر دعا کنیم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1]. جلسه 65 سال تحصیلی 1403-1404، مسلسل 491، چهارشنبه، 1403.10.19.

[2]. رجال النجاشی (النجاشی، أبو العبّاس) ، جلد : 1 ، صفحه : 8

[3]. وأخبرنا عبد السلام بن الحسین الادیب ، عن أبی بکر الدوری ، عن محمد بن أحمد بن أبی الثلج ، عن جعفر بن محمد الحسنی ، عن علی بن عبدک ، عن الحسن بن ظریف ، عن الحسین بن علوان ، عن سعد بن طریف ، عن الاصبغ بالوصیه.

[4]. تحف ابن شعبه حرانی تا قرن دهم اصلا بین شیعه متداول نبوده و گزارشی از آن نیست لذا نمیتوان گفت دست نجاشی بوده و نجاشی ناظر به آن نقل کرده باشد.

[5]. رجال النجاشی (النجاشی، أبو العبّاس) ، جلد : 1 ، صفحه : 85

[6]. القضاء فی الفقه الإسلامی (الحائری، السید کاظم) ، جلد : 1 ، صفحه : 51 علی بن همام، فإنه لم یعرف إلا إذا صح حدس الشیخ محمد تقی التستری حیث قال فی قاموس الرجال: " الظاهر کونه محرفا عن أبی علی بن همام، وهو محمد بن همام ". فإن صح ذلک فهو ثقه، ومما یشهد لکون الصحیح هو أبو علی بن همام روایه ابن الجندی عنه، وکذلک عدم وجود اسم علی بن همام فی کتب الرجال إطلاقا.

[7]. آیه الله شبیری زنجانی حفظه الله.

[8]. توسط انتشارات جامعه مدرسین.

[9]. رجال النجاشی (النجاشی، أبو العبّاس) ، جلد : 1 ، صفحه : 158

[10]. رجال النجاشی (النجاشی، أبو العبّاس) ، جلد : 1 ، صفحه : 143

[11]. رجال النجاشی (النجاشی، أبو العبّاس) ، جلد : 1 ، صفحه : 413

[12]. رجال النجاشی (النجاشی، أبو العبّاس) ، جلد : 1 ، صفحه : 168

[13]. رجال النجاشی (النجاشی، أبو العبّاس) ، جلد : 1 ، صفحه : 122  و  رجال النجاشی (النجاشی، أبو العبّاس) ، جلد : 1 ، صفحه : 122

[14]. رجال النجاشی (النجاشی، أبو العبّاس) ، جلد : 1 ، صفحه : 143

[15]. رجال النجاشی (النجاشی، أبو العبّاس) ، جلد : 1 ، صفحه : 380

********************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

گفتیم دو طریق معتبر برای عهدنامه مالک اشتر مطرح است. طریق اول طریق مرحوم نجاشی به اصبغ بن نباته بود. در بررسی این طریق ابن جُندی را اشاره کردیم که از مشایخ نجاشی و ثقه است. علی بن همام در طریق را اطمینان داریم أبی علی بن همام یا همان محمد بن همام و بدون شبهه ثقه است، شیخ اصحابنا متقدمهم له منزله عظیمه کثیر الحدیث.[2]  اما ذکر باقی راویان موجود در طریق و سند مذکور:

حمیری هم عبدالله بن جعفر ثقهٌ جلیلٌ به تصریح علماء رجال.

هارون بن مسلم به تعبیر نجاشی الکاتب السرّ من رآئی یکنّی ابالقاسم ثقه وجهٌ.[3]

حسین بن عُلوان را در مباحث گذشته[4] مکاسب محرمه نسبت به شخص، مذهب و وثاقت او بحث مفصلی داشتیم. مطالبی از بعض اعلام نجف و قم نقل و نقد کردیم. دو دلیل بر وثاقت حسین بن علوان مطرح کردیم و نتیجه گرفتیم حسین بن عُلوان ثقه است.

سعد بن طریف را در گذشته‌های دور که به تبع جمعی از جمله مرحوم خوئی تضعیفات ابن غضائری را ثابت نمی‌دانستیم معتقد بودیم شیخ طوسی نسبت به سعد بن طریف گفته صحیح الحدیث که معارض ندارد چون تضعیفی که علامه از ابن غضائری نقل کرده اعتبار ندارد لذا سعد بن طریف ثقه است.

سپس به گزارشگری علامه از تضعیفات ابن غضائری به حکم قرائنی که باید در جای خودش بحث کنیم اعتماد کردیم و ذیل سند یک روایت گفتیم شیخ طوسی می‌فرماید صحیح الحدیث و علامه از ابن غضائری نقل می‌کند ضعیفٌ، تعارض جارح و معدّل است و نحن من المتوقفین.

سپس چنانکه سال گذشته هم اشاره کردیم[5] در خصوص سعد بن طریف به جهتی نقل تضعیف ابن غضائری توسط علامه حلی را قبول نکردیم به این دلیل که مرحوم علامه وقتی تضعیفات ابن غضائری را گزارش می‌کند سه حالت دارد:

یکم: گاهی دیگرانی هم که دسترسی به کتاب ابن غضائری داشته‌اند مثل ابن داود او هم نقل تضعیف ابن غضائری توسط علامه را تأیید می‌کند پس اگر علامه و ابن داود از ابن غضائری نقل کنند که فردی را تضعیف کرده تمام و معتبر است.

دوم: گاهی علامه تضعیف ابن غضائری را نقل می‌کند اما دیگران مثل ابن داود ساکت هستند و چیزی از ابن غضائری نقل نمی‌کنند. اینجا هم گفتیم نقل تضعیف از علامه قابل اعتنا است.

سوم: گاهی نقل از ابن غضائری اختلاف پیدا می‌کند. مثل همین سعد بن طریف که علامه در خلاصه نقل می‌کند که ابن غضائری گفته ضعیفٌ اما ابن داود در رجالش میگوید ابن غضائری گفته فی حدیثه نظرٌ یروی عن أصبغ بن نباته. این نقل ابن داود یعنی اینکه در حدیث سعد بن طریف دو احتمال است ممکن است معتبر باشد ممکن است معتبر نباشد. پس نمی‌دانیم مرحوم ابن غضائری سعد بن طریف را تضعیف کرده یا مردّد بوده است.

پس دلیل معتبر بر تضعیف سعد بن طریف نداریم و تعبیر صحیح الحدیث مرحوم شیخ طوسی بلامعارض می‌ماند.

نتیجه این است که سعد بن طریف یا سعد الاسکاف که در بعض طرق آمده به جهت تعبیرصحیح الحدیث شیخ طوسی، ثقه است.

علاوه بر اینکه تضعیف رجالیان اهل سنت نسبت به سعد بن طریف به جهت تشیّع او ثابت است که مؤید وثاقت سعد بن طریف است. بعض رجالیان اهل سنت می‌گویند هو ضعیف الحدیث و یغرق فی التشیّع.

ابن عُدَی در الکامل فی الضعفاء از بعضی نقل می‌کند هو یفرط فی التشیع.

بعض دیگرشان میگویند کان فیه غلواً فی التشیع.

مخصوصا اینکه محتوای روایات عقائدی و تاریخی سعد بن طریف که در مجامیع ما آمده است کاملا نگاه شیخ طوسی را تأیید می‌کند. این دو نکته قرینه است.

راوی اخیر هم أصبغ بن نُباته است. عجیب است از تلمیذ محقق شهید صدر عافاه الله و بعض دیگر که تعبیر می‌کنند اصبغ بن نباته توثیق خاص ندارد مگر اینکه از این جمله نجاشی و شیخ طوسی که می‌گویند کان من خاصّه أمیر المؤمنین علیه السلام برداشت وثاقت کنیم.[6]

عرض می‌کنیم قبول داریم که از خواص حضرت امیر علیه السلام بوده و این از وثاقت بالاتر است لکن قرائن پیرامونی هم برای اصبغ بن نباته مقامی فوق وثاقت را ثابت می‌کند.

یکی از قرائن این است که حضرت امیر علیه السلام شُرطَه الخمیس یا شَرَطَه الخمیس داشته‌اند. یعنی جنگجویانی که ملتزم به تبعیّت محض از حضرت امیر علیه السلام شده بودند و حضرت هم در مقابل، بهشت را برایشان ملتزم شده بود. فرمانده این شرطه الخمیس در برهه مفصلی از زمان اصبغ بوده است.

نصر بن مزاحم در وقعه صفین‌اش یا کتاب الجمل  و الصفین که نجاشی می‌گوید: مستقیم الطریقه صالح الامر غیر أنه یروی عن الضعفاء[7] اما او معتبر است و یک مورخ است مثل ابومخنف که شخصیتش هم معتبر است. نصر بن مزاحم در کتابش با عنوان وقعه صفین عباراتی نقل می‌کند:

حَرَّضَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ أَصْحَابَهُ فَقَامَ إِلَیْهِ الْأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَهَ فَقَالَ: یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَدِّمْنِی فِی الْبَقِیَّهِ مِنَ النَّاسِ فَإِنَّکَ لَا تَفْقِدُ لِی الْیَوْمَ صَبْراً وَ لَا نَصْراً أَمَّا أَهْلُ الشَّامِ فَقَدْ أَصَبْنَا مِنْهُمْ وَ أَمَّا نَحْنُ فَفِینَا بَعْضُ الْبَقِیَّهِ ائْذَنْ لِی فَأَتَقَّدَمَ فَقَالَ عَلِیٌّ: «تَقَدَّمْ بِاسْمِ اللَّهِ وَ الْبَرَکَهِ» فَتَقَدَّمَ وَ أَخَذَ رَایَتَهُ فَمَضَى وَ هُوَ یَقُولُ:

حَتَّى مَتَى تَرْجُو الْبَقَا یَا أَصْبَغُ‌        إِنَّ الرَّجَاءَ بِالْقُنُوطِ یَدْمَغُ‌

أَ مَا تَرَى أَحْدَاثَ دَهْرٍ تَنْبُغُ‌           فَادْبُغْ هَوَاکَ وَ الْأَدِیمُ یُدْبَغُ‌

وَ الرِّفْقُ فِیمَا قَدْ تُرِیدُ أَبْلَغُ‌           الْیَوْمَ شُغْلٌ وَ غَداً لَا تَفْرُغُ.

فَرَجَعَ الْأَصْبَغُ وَ قَدْ خَضَبَ سَیْفَهُ دَماً وَ رُمْحَهُ وَ کَانَ شَیْخاً نَاسِکاً عَابِداً وَ کَانَ إِذَا لَقِیَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً یَغْمِدُ سَیْفَهُ وَ کَانَ مِنْ ذَخَائِرِ عَلِیٍّ مِمَّنْ قَدْ بَایَعَهُ عَلَى الْمَوْتِ وَ کَانَ مِنْ فُرْسَانِ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَضِنُّ بِهِ عَلَى الْحَرْبِ وَ الْقِتَالِ.

نسبت به اصبغ بن نباته می‌گوید کان اصبغ من ذخائر علی علیه السلام ممن قد بایعه علی الموت و کان من فرسان اهل العراق و کان شیخا ناسکا عابدا.[8]

پس اصبغ از نزدیکترین اصحاب حضرت بوده و کان یعد احد اشهر اصحاب الامام و اشدهم ثباتا.

علاوه بر اینکه جمعی از علماء اهل سنت از رجالیانشان اصبغ را تضعیف می‌کنند به جهت ارتباطش به امیرمؤمنان علیه السلام و اینکه از خواص حضرت بوده است لذا لاشبهه در وثاقت اصبغ بن نباته.

پس دلیل ما بر وثاقت او قول نجاشی و شیخ طوسی است که کان من خاصه امیرالمؤمنین علیه السلام و سایر قرائن را هم ضمیمه می‌کنیم.

نکته‌ای مربوط به الموسوعه الرجالیّه المیسّره

یکی از فضلاء قم که در ایام کرونا از دنیا رفتند موسوعه رجالیه تحت اشراف یکی از مراجع[9] حفظه الله نگاشته‌اند کتاب یک جلدی خوبی است که البته ملاحظاتی هم دارد.

این موسوعه رجالیه در شرح حال اصبغ بن نباته از نجاشی نقل می‌کند که قال النجاشی هو من المتقدمین من سلفنا الصالحین و کان من خاصه امیرالمؤمنین و بعد میگوید و ذکر مثل ذلک الطوسی فی الفهرست.[10]

بعض آقایان هم در بعض نوشته هایشان همین جمله را آورده اند و انتساب داده اند به نجاشی و می‌گویند وقتی نجاشی گفته من المتقدمین من سلفنا الصحالین با وجود این عبارت چرا به این جمله تمسک نمی‌کنید برای توثیق اصبغ؟

نسخه‌هایی که ما دیدیم و اطمینان داریم در هیچ نسخه‌ای از رجال نجاشی این جمله نیست که "کان من المتقدمین من سلفنا الصالحین". اینکه این محقق از کجا این جمله را به نجاشی نسبت داده نمی‌دانیم.[11]

در این موسوعه رجالی نمونه های دیگری هم هست که گاهی توثیقات دقیق احصاء نشده گاهی در تمییز مشترکات که در انتهای این موسوعه آمده خلط هایی هست و گاهی در نقل ها دقت نیست هر چند اشکالات کم است و کتاب قابل استفاده‌ای است.

همت وافر اصبغ بن نباته در ضبط کلمات امیرمؤمنان علیه السلام

از بعض گزارشات استفاده می‌شود اصبغ بن نباته در نوشتن بعضی از خطب امیر مؤمنان علیه السلام هم همّت وافری داشته است از جمله مراجعه کنید به کتاب ملحق نهج البلاغه از احمد بن یحیی بن ناقه الکوفی از علماء قرن پنجم که ایشان بعد نهج البلاغه برخی از خطبی را که در نهج البلاغه نبوده در این کتاب جمع کرده است. نسخه خطی اش را سالها قبل یکی از محققین تحقیق و چاپ کرده است.

در این کتاب احمد بن یحیی بن ناقه مسند از سعید بن سنان نقل می‌کند که: قال: سمعتُ الاصبغ ابن نباته یقول ما اعلم أنّ فی اصحاب امیر المؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام احفظ منّی لخطبه الوداع التی تُعرف بخطبه الاقالیم و البیان بالکوفه. إنّه عهد إلیّ صلوات الله علیه و آله إنّی خاطبٌ علی منبر الکوفه خطبهً مُبیِّنه، فیها بعضُ ما عهده الیّ اخی و ابن عمی رسول الله صلی الله علیه و آله، فاحفظها عنّی یا أصبغ، فاحفظها عنّی یا اصبغ وَعِها بعقلک و حظّک فتأهَّبتُ لذلک فلم یلفظ أمیرالمؤمنین علیه السالم بلفظه الا کتبتُها و لقد کتبها جماعه من الناس[12] فقابلتُهم فما زاد عمّا معی احدٌ منهم شیئا. [13]

تعبیر حفظ کردن دو گونه بکار می‌رود یکی نوشتن و دیگری حفظ علی ظهر القلب که ظاهر روایت این است که اینجا به معنای نوشتن است. می‌گوید نوشته او از همه دقیق‌تر بوده است حال چنین فردی عهدنامه حضرت امیر را هم نقل می‌کند.

بعضی از مستشرقان گفته اند که چگونه در آن زمان عهدنامه چهل صفحه‌ای را حفظ و ثبت کرده‌اند با این نکته‌‌ای که بیان کردیم دیگر این مطالب قابل بیان کردن نیست.

خلاصه کلام اینکه طریق اول به عهدنامه مالک اشتر طریق نجاشی است به نقل اصبغ بن نباته که طریق معتبر و قابل اعتمادی است لذا وقتی چنین طریق مُعَنعَنی داریم دیگر اگر در مطلب دوم شبهات را هم پاسخ نمی‌دادیم شبهه در مقابل بدیهه است زیرا طریق معبتر داریم.

پس اینکه تلمیذ شهید صدر عافاه الله[14] و دیگران گفته اند طریق نجاشی به عهدنامه معتبر نیست قابل قبول نمی‌باشد.

طریق دوم طریق شیخ طوسی در فهرست به عهدنامه حضرت امیر به مالک اشتر است که در بعض رجال سند با طریق نجاشی موافق است. آن را هم اشاره می‌کنیم و یکی دو شبهه را هم پاسخ می‌دهیم و وارد بررسی دلالت عهدنامه می‌شویم.

[1]. جلسه 66 سال تحصیلی 1403-1404، مسلسل 492، یکشنبه، 1403.10.23. دیروز به تأمین انرژی پایدار، ادارات، دانشگاه‌ها، مدارس و حوزه‌های علمیه تعطیل بود.

[2]. رجال النجاشی (النجاشی، أبو العبّاس) ، جلد : 1 ، صفحه : 379

[3]. رجال النجاشی (النجاشی، أبو العبّاس) ، جلد : 1 ، صفحه : 438

[4]. در جلسه 84 ، سال اول مکاسب محرمه، ‌دوشنبه، 18/12/99. برای مطالعه مطلب در سایت استاد اینجا کلیک کنید.

[5]. در جلسه 62، مسلسل 251، سه‌شنبه، 1401.10.20. برای مطالعه مطلب در سایت استاد اینجا کلیک کنید.

[6]. القضاء فی الفقه الإسلامی (الحائری، السید کاظم) ، جلد : 1 ، صفحه : 66

[7]. رجال النجاشی (النجاشی، أبو العبّاس) ، جلد : 1 ، صفحه : 427

[8]. وقعه صفین (المنقری، نصر بن مزاحم) ، جلد : 1 ، صفحه : 443

اشکال نکنید که بعض این تعابیر، نقل خود اصبغ است زیرا از دیگران هم نقل شده و ما در مقام تجمیع القرائن هستیم نه صرفا استدلال به این مطلب.

[9]. آیه الله سبحانی حفظه الله.

[10]. الموسوعه الرجالیه المیسره (الترابی، الشیخ علی أکبر) ، جلد : 1 ، صفحه : 86

[11]. شاید تعبیری که مرحوم خوئی دارند باعث شده ایشان گمان کنند از مرحوم نجاشی است. مرحوم خوئی می‌فرمایند: هو من المتقدمین، من سلفنا الصالحین، ذکره النجاشی، و قال: «الأصبغ بن نباته المجاشعی ... . معجم رجال الحدیث (الخوئی، السید أبوالقاسم) ، جلد : 4 ، صفحه : 132

[12]. گفته ایم سابقا که جمعی کارشان این بود.

[13]. ملحق نهج البلاغه، ص75. برای دریافت نسخه الکترونیک این کتاب اینجا کلیک کنید.

[14]. القضاء فی الفقه الإسلامی (الحائری، السید کاظم) ، جلد : 1 ، صفحه : 66

******************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

طریق دوم: طریق شیخ طوسی در فهرست

دومین طریق در نقل عهدنامه حضرت امیر صلوات الله و سلامه علیه به مالک اشتر طریق شیخ طوسی است در کتاب فهرست. در شرح حال اصبغ بن نباته می‌فرماید اصبغ بن نباته رحمه الله من خاصه امیرالمؤمنین علیه السلام و عمّر بعده و روی عهد مالک الاشتر، در دو نسخه از پنج نسخه فهرست این عبارت هم آمده که الذی عهده الیه امیرالمؤمنین علیه السلام لمّا ولاه مصر و روی وصیه امیر المؤمنین الی ابنه محمد الحنفیه بعد میفرمایند اخبرنا بالعهد ابن أبی جید، عن محمد بن الحسن، عن الحمیری، عن هارون بن مسلم والحسن بن طریف جمیعا، عن الحسین بن علوان الکلبی، عن سعد بن طریف، عن الأصبغ بن نباته عن امیرالمؤمنین علیه السلام.[2]

این سند هم به نظر ما معتبر و قابل استناد است.

ابن ابی جیّد علی بن احمد بن محمد بن ابی جیّد القمی از مشایخ نجاشی و شیخ طوسی است، به خاطر اینکه از مشایخ نجاشی است ثقه است، إکثار أجلّاء هم مؤید است لذا او ثقه است.

محمد بن الحسن

ابتدا به این نکته توجه شود که در طرق ابن ابی جید گاهی این سند مشاهده میشود که عن ابن ابی جیّد عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن، یعنی گاهی ابن ابی جید از محمد حسن نقل می‌کند و او هم از محمد بن الحسن نقل می‌کند.

مرحوم نجاشی در شرح حال عمر بن عبدالعزیز راوی می‌نویسد: عربی بصری مُخَلِّط له کتاب اخبرنا ابن ابی جید عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن عن احمد بن محمد بن عیسی عنه بکتابه.[3]

در طرق دیگر روشن می‌کند که این دو محمد بن الحسن چه کسانی هستند. ابن ابی جیّد از محمد حسن بن ولید نقل می‌کند و او هم از محمد بن حسن بن صفّار نقل می‌کند. پس هر جا محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن بود مقصود از اولی ابن ولید و از دومی ابن صفّار است که هر دو ثقه هستند.

در شرح حال ابو الجوزاء التمیمی نجاشی میگوید: کتابه روایه محمد بن الحسن الصفار. أخبرنا ابن أبی جید عن محمد بن الحسن بن الولید قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أبی الجوزاء التمیمی بکتابه.[4]

محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید أبو جعفر شیخ القمیین ، وفقیههم ، و متقدمهم ، و وجههم. و یقال : إنه نزیل قم ، وما کان أصله منها. ثقه ثقه ، عین ، مسکون إلیه.[5] این بالاترین تعابیری است که برای وثاقت مطرح است.

ابن ولید هم از حمیری نقل می‌کند لذا ما بقی سند مانند طریق قبلی است و همه ثقه‌اند.

پس طریق شیخ طوسی به اصبغ ابن نباته هم معتبر است.

بنابراین ما دو طریق معتبر داریم یکی طریق نجاشی و دیگری طریق شیخ طوسی به عهدنامه.

لذا ادعای وداد القاضی مبنی بر عدم اعتبار و عدم صحت استناد، باطل است.

پاسخ به دو اشکال:

اشکال اول:

گفته شده ممکن است مراد از العهد در کلام نجاشی اشاره به عهدنامه معروف حضرت امیر به مالک اشتر نباشد بلکه ممکن است اشاره باشد به نامه‌ای که حضرت امیر علیه السلام به مردم مصر نوشته‌اند و وقت اعزام مالک به مصر به او دادند که این نامه حدود ده خط است. به این دلیل که در شرح حال صعصعه بن صوهان در رجال نجاشی چنین آمده است که: صعصعه ابن صوهان العبدی روی عهد مالک بن حارث الاشتر.[6] صعصعه هم که از اصحاب خاص حضرت امیر است عهدنامه را روایت کرده بعد نجاشی توضیح می‌دهد و می‌گوید قال ابن نوح حدثنا علی بن حسین بن شقیر الهمدانی قال حدثنا علی بن احمد بن علی بن حاتم التمیمی قال حدثنا عبّاد بن یعقوب قال حدثنا عمرو بن ثابت عن جابر قال سمعت الشعبی ذکر ذلک عن صعصعه قال لمّا بعث علیه السلام مالک الاشتر کتب الیهم: "من عبدالله امیر المؤمنین الی نفر من المسلمین سلام علیکم انی أحمد الیکم الله الذی لا اله الا هو اما بعد فانی قد بعثت الیکم عبدا من عبید الله لاینام ایام الخوف و لاینکل عن الاعداء" که تا شش خط تعریف میکنند از مالک اشتر و در پایان می‌فرمایند: "وفقنا و ایاکم لما یحب و یرضی و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته" و ذکر الحدیث.[7]

جواب:

عرض می‌کنیم اگر به یک کلمه آخر عبارت نجاشی دقت می‌شد این اشکال مطرح نمی‌شد. بعد نقل عبارت نامه، نجاشی میگوید و ذکر الحدیث.

دو نامه در کنار هم نوشته شده که از اختصاص منسوب به شیخ مفید هم اشاره کردیم حضرت امیر یک عهدنامه به مالک اشتر نوشته اند و یک نامه به مردم مصر نوشته اند این صعصعه گزارش می‌دهد در کتاب اختصاص عبارت چنین بود که فَکَتَبَ لَهُ عَهْدَهُ وَ کَتَبَ مَعَهُ‌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‌ مِنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ إِلَى الْمَلَإِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ.[8]

در اختصاص چنین آمده که حضرت عهد را نوشتند نامه هم نوشتند.

نجاشی می‌گوید: "لمّا بعث علیه السلام مالک الاشتر کتب الیهم" بعد در پایان نجاشی یا راوی می‌گوید و ذکر الحدیث یعنی ذکر کرد صعصعه حدیث یعنی عهد را. نامه که حدود ده خط است با "ذکر و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته" تمام شد بعد صعصعه می‌گوید ذکر الحدیث یعنی ذکر العهد را که چون عهدنامه حدود پنجاه صفحه است لذا عهدنامه را نمی‌آورد.

پس عهد حضرت امیر به مالک اشتر غیر از نامه به مردم مصر است و همراه با هم بوده هم در گزارش اختصاص هم در این عبارت نجاشی و هم در بعض گزارشات دیگر کاملا ثابت و روشن است.

اشکال دوم:

نه نجاشی و نه شیخ طوسی متن عهدنامه را که ذکر نکردند از کجا معلوم این دو طریق شیخ طوسی و مرحوم نجاشی به همین عهدنامه موجود در نهج البلاغه باشد؟

جواب:

عرض می‌کنیم ما هو المشهور شهره قاطعه عند علماء الشیعه همین عهدنامه موجود در نهج البلاغه است و لا غیر، لذا بدون شبهه "العهد" در کلام نجاشی و عهد مالک اشتر در کلام شیخ طوسی و عهد مالک اشتر در کلمات علماء شیعه حمل می‌شود بر همین عهدنامه موجود در نهج البلاغه به خاطر شهرتش.

شاهدش این است که کتاب نهج البلاغه که نگاشته شد در حدود چهارصد هجری و مرحوم نجاشی و شیخ طوسی پس از کتاب نهج البلاغه رجال و فهرستشان را نگاشته‌اند لذا نهج البلاغه صار مشتهرا بین علماء شیعه و علماء زیدیه و علماء اهل سنت شهره قاطعه، شهرتی که هیچ تردیدی باقی نمی‌گذارد که گزارش عهد مالک اشتر همین گزارش نهج البلاغه است و لاغیر.

تحف العقول را هم بارها اشاره کرده‌ایم که تا حدود قرن دهم بین علماء شیعه مشهور نبوده و گزارشی از آن نداریم علاوه بر اینکه متن تحف با متن نهج البلاغه با متن تحف تقریبا یکی است و موارد اختلاف اندک است.

دعائم الاسلام هم که نامی از عهدنامه نمی‌برد و آن هم مشهور بین علماء شیعه نبوده بلکه کتابی بوده بین فاطمیین و نحله‌ای از نحله‌های شیعه که شیعه اسماعیلیه بوده لکن نهج البلاغه شهرت قاطع بین علما داشته است و شاهدش این است که گزارشگریهای مختلفی که از بغداد، یمن و خراسان در قرائت نهج البلاغه از سوی علما بر علماء دیگر وجود دارد. از جمله قاطبه ای از علما در قرن 5 نقل می‌کند در شادیاخ نیشابور نهج البلاغه را من اوله الی آخره قرائت کردم بر فلانی و فلانی و فلانی در مجلسی که چند نفر از علما وجود داشتند.

لذا شهرت نهج البلاغه از جمله عهدنامه مالک اشتر باعث می‌شود که من زمان السید الرضی این شهرت قاطبهً وجود دارد و به شکلی است که وقتی عهد مالک اشتر گفته می‌شود انصراف به همین عهدنامه موجود در نهج البلاغه دارد هیچ گزراش دیگری هم بین علماء شیعه وجود ندارد.

لذا شهرت کتاب نهج البلاغه باعث می‌شود تعبیر عهد حضرت امیر به مالک اشتر انصراف به ما هو المشتهر بین العلماء دارد لذا آنچه مرحوم خوئی در آخرین دیدگاهشان[9] مطالبشان اشاره می‌کنند که عهدنامه مالک اشتر طریق معتبر دارد البته ایشان فقط طریق شیخ طوسی را نقل می‌کنند لکن ما معتقدیم دو طریق دارد هم طریق شیخ طوسی هم طریق نجاشی و هر دو هم معتبر و قابل استناد در مباحث فقهی هستند.

ان شاء الله از جلسه شنبه وارد بررسی دلالی و جمع‌بندی بحث خواهیم شد.

 

در آستانه میلاد مولای متقیان امیر مؤمنان یعسوب الدین قائد الغرّ المحجّلین و در آستانه ایام البیض ماه رجب الأصبّ هستیم دو نکته اشاره می‌کنم:

نکته اول: هفته قبل گفتیم از بعض روایات استفاده می‌شود ماه رجب خصوصیتی دارد که نسبت به ماه شعبان و ماه رمضان هم در روایات پیدا نمی‌کند.

ایام البیض همه ماه ها (سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم هر ماه) امتیاز دارد اما ایام البیض ماه رجب الأصبّ عنوان خاصی در بعض روایات دارد که خیلی مهم است هر چند احتمال صدور این روایت باشد و قطع به صدور نداشته باشیم.

مرحوم سید بن طاووس در کتاب شریف اقبال که وقتی اگر توفیق شود قُبَیل ماه رمضان که باید کتاب بالینی در دعا باشد اشاراتی داشته باشیم، ایشان می‌گوید وجدناه فی المنقول عن الرسول صلی الله علیه و آله انه قال من صام ثلاثه ایام من رجب و قام لیالیها فی اوسطه ثلاث عشره و اربع عشره و خمس عشره و الذی بعثنی بالحق انه لایخرج من الدنیا الا بالتوبه النصوح.[10]

هر کسی ایام البیض ماه رجب 13 و 14 و 15 ماه رجب را روزها روزه بگیرد و شبها به عبادت بگذراند از دنیا خارج نمی‌شود الا به توبه نصوح.

و می‌فرماید: روینا باسنادنا الی جدی ابی جعفر الطوسی فی ما رواه عن الصادق علیه السلام قال: من صام ایام البیض من رجب کتب الله بکلّ یوم صیام سنه و قیمها و وقف یوم القیامه موقف الآمنین. [11]

همین که احتمال این ثواب عظیم و توفیق توبه نصوح مطرح باشد باید انسان کمر همت ببندد. همه علی خطر عظیم هستیم و نگران عاقبتمان هستیم.

چه کسانی را در دنیا دیده‌ایم یا شرح حالشان را خوانده‌ایم که چه بودند و چه شدند. حال اگر عملی باشد که باعث عاقبت بخیری شود و توفیق توبه نصوح بیاورد و در قیامت موقف الآمنین بایستد واقعا کم توفیقی است که انسان در این سه روز و سه شب خاکی به سرش نریزد.

چقدر انسان رشک می‌برد به بعضی، گاهی گفته‌ام این عافیت که انسان دنیا و آخرتش متصل شود به خوبی، در روایات سؤال می‌شود از اهل بیت جواب می‌دهند عافیت بخواهید این یعنی با اعتقاد از دنیا رفتن نه عافیت جسم

چقدر انسان لذت می‌برد وقتی میشنود انسان مرحوم محمد جواد مغنیه عالم خدوم لبنانی نماز شبش را خواند روی سجاده نشسته بود و قلم و کاغذ گرفت می‌خواست مطلبی از حضرت امیر بنویسد نوشت قال مولانا امیر المؤمنین علیه السلام و سکته کرد از دنیا رفت و کپی این دست خط ایشان را دیده‌ام. اینگونه از دنیا رفتن چقدر لذت دارد که انسان سحر با عشق مولا بیدار شود و مشغول باشد به تهجد، این روز قیامت در موقف آمنین خواهد ایستاد و همین مقدمات است که چنین نتائجی دارد.

لذا از این سه روز نگذرید به هر اندازه که می‌توانید این سه روز و سه شب مقداری به خودمان برسیم.

خیلی برای دنیا و خانواده و هوای نفس و شیطان و دیگران خیلی کار کردیم مقداری هم به فکر خودمان باشیم.

خیلی مهم است این سه روز و سه شب، بعض افرادی که چشم باز داشتند از علماء بزرگ نه از دکان داران و عرفان بازها، بلکه بعض افرادی که به خط مرحوم خوئی اجازه اجتهاد داشتند یا بعض شاگردان خوب مرحوم آیه الله العظمی میلانی ماه رجب وضعیت دیگری دارند دائم مترقّب ایام البیض ماه رجب هستند.

نکته دوم:

نستب به میلاد أمیر مؤمنان علیه السلام قبلا هم گفته‌ام اما تکرارش مفید است که مرحوم علامه امینی هم در الغدیر اشاره می‌کنند مرحوم سید عبدالهادی شیرازی در نجف جشنی برقرار کرده بودند، یک شاعری از طائفه شیرازی‌ها شعری خواند، هر بیت که می‌خواند مرحوم سید عبدالهادی شیرازی بلند می‌شدند و دست روز سرشان می‌گذاشتند و می‌فرمودند إی والله. شعر تمام شد مرجع شیعه فرمودند صله این شاعر را باید بروم درب خانه‌اش بدهم. نوشته‌اند ایشان رفتند درب منزل این شاعر فقبّل ید الشاعر، شعر فرهنگواره شیعه است، بعد نوشته‌اند طلاب نجف خودشان را ملزم به حفظ این شعر کردند که:

آنسـت نفسی من الکعبه نـور * مثـل ما آنس موسى نار طور

یـوم غشی الملأ الأعلى سرور * قـرع السمـع نـداء کندا

شـاطئ الـوادی طوى من حرم

وُلدت شمس الضحى بدر التمام * فانجـلت عنا دیاجیر الظلام

نـاد: یا بشـراکم هـذا غلام * وجـهه فلـقه بـدر یهتدى

بسـنا أنـواره فـی الظـلم

هـذه فـاطمه بنـت أسـد * أقبـلت تحـمل لاهوت الأبد

فاسجـدوا ذلا لـه فیمن سجد * فـله الأمـلاک خرّت سجد

إذ تـجـلى نـوره فـی آدم

نـسخ التـأبید مـن نفی ترى * فـأرانا وجـهه رب الورى

لیـت مـوسى کان فینا فیرى * ما تمنـاه بطـور مُجـهِد

فانـثـنی عـنه بِکَفَّی مُعدِم

هل درت أم العُلى ما وضعـت ؟ * أم درت ثدی الهدى ما أرضعت؟

أم درت کـف النهی ما رفعت ؟ * أم درى رب الحـجـى ما ولـدا ؟

جـل معـناه فلمـا یعـلم[12]

چقدر ما در مسیر این تراث باقیمانده تلاش می‌کنیم؟ و چقدر باید این سنتهای سلف صالح را یاد بگیریم.

این میلاد را هم خدمت همه أعزه تبریک عرض می‌کنم ان شاء الله خود مولا دست مان را بگیرند که زندگانی‌مان، نفسمان، قدممان، مشی‌مان و گفتارمان در مسیر تثبیت فکر اهل بیت باشد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1]. جلسه 67 سال تحصیلی 1403-1404، مسلسل 493، دوشنبه، 1403.10.24.

[2].  الفهرست (الشیخ الطوسی) ، جلد : 1 ، صفحه : 85

[3]. رجال النجاشی (النجاشی، أبو العبّاس) ، جلد : 1 ، صفحه : 284

[4]. رجال النجاشی (النجاشی، أبو العبّاس) ، جلد : 1 ، صفحه : 459

[5]. رجال النجاشی (النجاشی، أبو العبّاس) ، جلد : 1 ، صفحه : 383

[6]. رجال النجاشی (النجاشی، أبو العبّاس) ، جلد : 1 ، صفحه : 203

[7]. رجال النجاشی (النجاشی، أبو العبّاس) ، جلد : 1 ، صفحه : 203

[8]. الإختصاص (الشیخ المفید) ، جلد : 1 ، صفحه : 80

[9]. مبانی تکمله المنهاج (الخوئی، السید أبوالقاسم) ، جلد : 41 ، صفحه : 7 یدل علی ذلک مضافا الی ما ذکر، قول امیرالمؤمنین علیه السلام فی عهده الی مالک الاشتر و طریق الشیخ الی عهده علیه السلام الی مالک الاشتر معتبرٌ

[10]. الإقبال بالأعمال الحسنه - ط الحدیثه (السید بن طاووس) ، جلد : 3 ، صفحه : 233

[11]. الإقبال بالأعمال الحسنه - ط الحدیثه (السید بن طاووس) ، جلد : 3 ، صفحه : 233

[12]. الغدیر (العلامه الأمینی) ، جلد : 6 ، صفحه : 30

*********************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

کلام در این بود که آیا قاضی می‌تواند برای عمل قضاوت از متخاصمین اجرت بگیرد یا خیر؟ در بررسی أدله به این نتیجه رسیدیم که دلیل معتبری بر حرمت اجرت گرفتن قاضی نداریم.

قبل از جمع‌بندی وارد بحث ارتزاق قاضی از بیت المال شدیم. یک روایت مفادش این بود که ارتزاق قاضی از بیت المال سحت است. این روایت را بررسی کردیم و گفتیم آن روایت قضیه خارجیه است و اطلاق ندارد و مربوط است به قاضی‌ای که از سوی حاکم ظالم و بدون اذن امام معصوم منصوب شده است.

به عنوان دلیل دوم فرازی از عهدنامه حضرت امیر علیه السلام به مالک اشتر را ذکر کردیم. بعد از اثبات اعتبار سند این عهدنامه وارد بررسی دلالت آن می‌شویم.

بحث دوم: بررسی دلالت فراز محل استشهاد عهدنامه

حضرت امیر علیه السلام پس از اینکه شرائط انتخاب قاضی را به مالک اشتر متذکر می‌شوند، می‌فرمایند: وافْسَحْ لَهُ فِی الْبَذْلِ مَا یُزیِلُ عِلَّتَهُ، وَتَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاسِ.[2]

ابتدا دو کلمه از این عبارت را توضیح می‌دهیم.

کلمه اول: فسح

الفاء و السین و الحاء کلمه واحده تدلّ علی سعه و اتساع.

فسح یعنی سعه و اتساع یعنی با امری ضیق برخورد نکردن.

العین: الفساحه السعه فی الأرض. جمهره اللغه: فسختُ للرجل فی المجلس اذا أوسعتَ له. انفسحت الارض إذا اتسع.

کلمه دوم: عله

معجم مقاییس: اصول ثلاثه صحیحه، معنای سوم ضعفٌ فی شیء چه در جسم و چه در مال.

حضرت امیر علیه السلام می‌فرمایند و افسخ له فی البذل ما یزیل علّته. با سعه و اتساع به قاضی بذل کن. بذل هم در امور مالی بکار می‌رود. آنقدر به او بپرداز که ضعف مالی‌اش برطرف شود و نیازش به مردم کم شود.

در رابطه با فراز مذکور، چند نکته مطرح است:

نکته اول: مدلول مطالبقی و التزامی

مدلول مطابقی این صیغه امر این است که بر والی واجب است آنقدر با دست گشاده به قاضی بذل کند که ضعف مالی‌اش برطرف شود و حاجتش به مردم کم شود. ظهور این جمله در این است که واجب است والی نیاز قاضی را از بیت المال برطرف کند نه اینکه والی از مال شخصی‌اش به قاضی بدهد.

اما در مدلول التزامی این جمله دو احتمال است:

احتمال اول: گفته شود چون حکم اولیه، حرمت پول گرفتن قاضی از متخاصمین است لذا حضرت امیر به حاکم و والی دستور دادند نیازش را از بیت المال تأمین کنید. این احتمال بالوجدان وجود دارد.

احتمال دوم: گفته شود حکم اولیه اخذ پول از متخاصمین توسط قاضی جواز است لکن چون اجرت گرفتن از متحاکمین ممکن است مسیر رشوه را باز کند یعنی اگر قاضی رابطه پولی با متحاکمین داشته باشد مسیر رشوه باز می‌شود که یکی پول بیشتر بدهد، برای سدّ باب رشوه به والی گفته شده نیاز قاضی را برطرف کن.

هر دو احتمال قابل ذکر است و دلیلی بر أحد الإحتمالین در این مدلول التزامی نداریم.

از جانب دیگر روایات حرمت اخذ اجرت توسط قاضی یا دلالتا و یا سندا تمام نبودند. لذا حداقل آنچه می‌توان گفت این است که هر چند قاضی فی نفسه ممکن است اجرت گرفتنش از متحاکمین اشکال نداشته باشد اما حداقل در حاکمیت دولت اسلامی به والی دستور داده شده که زندگی قاضی را تأمین کند.

نکته دوم: ارتزاق قاضی از بیت المال مقیّد به نیاز است؟

جواز ارتزاق قاضی از بیت المال یا وجوب پرداخت مال از بیت المال به قاضی بر والی مقیّد به صورتی است که قاضی نیاز داشته باشد؟ یعنی قاضی فقط در صورتی می‌تواند از بیت المال ارتزاق کند که ثروت و درآمدی ندارد حتی مهارتی که بتواند با آن زندگی‌اش را تأمین کند ندارد؟ یا حاجت و نیاز قاضی دخالت ندارد؟ یعنی قاضی چه نیاز داشته باشد چه نیاز نداشته باشد به اندازه مخارج خود و خانواده‌اش می‌تواند از بیت المال بگیرد. تفصیل این مطلب در کتاب القضاء است لکن اینجا فقط اشاره میکنیم.[3] رفع نیاز قاضی هم مقصود صرف اجرت یا حقوق نیست بلکه رفع نیاز است.

پس بحث در این است که اگر قاضی بالفعل ثروتی دارد یا مهارتی دارد که می‌تواند زندگی‌اش را تامین کند مجاز به ارتزاق از بیت المال هست یا خیر؟

به اختصار به پاسخ این سؤال اشاره می‌کنیم. در جلسات گذشته فرق بین اجرت و ارتزاق از بیت المال را توضیح دادیم. می‌گوید یا اجیر حاکمیت می‌شوم که روزی هشت ساعت برای حاکمیت کار کنم در مقابلش این مقدار اجرت بگیرم. دیگر مخارش چقدر است مهم نیست. اما رزق از بیت المال یعنی به اندازه مخارجش از بیت المال بگیرد و کاری ندارد که چند ساعت کار می‌کند مهم این است که بیت المال باید هزینه‌های زندگی او را تأمین کند. یک نکته دیگر هم در تفاوت بین اجرت و ارتزاق این است که اگر قاضی در مقابل عملش اجرت بگیرد در کتاب الاجاره بحث شده بعد العمل اجرت را مالک است یعنی قاضی یک ماه کار کرده است و صد پرونده را رسیدگی کرده اگر اجرت باشد به میزان کاری که انجام داده مالک پول می‌شود و می‌تواند از حاکمیت مطالبه کند. و اگر قاضی قبل دریافت اجرت از دنیا رفت، ورثه مالک می‌شوند. اما رزق را قاضی قبل الأخذ مالک نمی‌شود[4]

لذا قبل الاخذ اگر قاضی از دنیا رفت به ورثه هم ارث نمی‌رسد.

پس تفاوت دیگر این شد که اجرت را بعد العمل مالک است اما رزق را بعد الاخذ مالک است.

سؤال این بود که یا رزق از بیت المال را قاضی در صورت حاجت می‌تواند بگیرد یا مطلقا به اندازه مخارجش از بیت المال می‌تواند مطالبه کند هرچند نیاز نداشته باشد؟

در مسأله چند نظریه است که به دو نظریه مهم اشاره می‌کنیم:

نظریه اول: اگر قاضی نیاز ندارد یعنی یا بالفعل پول دارد یا بالقوه مهارتی دارد که می‌تواند از آن راه مخارجش را تأمین کند حق ندارد از بیت المال چیزی بگیرد و باید مجانی کار کند.

مرحوم شیخ انصاری در یکی از دو قولشان همین نظریه را دارند. شاید یک قول مخالف این هم باشد. عبارت ایشان این است که مقتضی القاعده عدم جواز الارتزاق الا مع الحاجه علی وجهٍ یمنعه القیام بتلک المصلحه عن اکتساب المؤونه. فالارتزاق مع الاستغناء و لو بکسبٍ لایمنعه القیام بتلک المصلحه فالارتزاق غیر جائزٍ.[5] قاضی اگر نیازی دارد از بیت المال بگیرد اما در صورتی که نتواند اقدام کند به تحصیل مال لذا اگر بدون ایجاد خلل در انجام وظیفه‌اش می‌تواند از مهارت خودش پول در بیاورد حق دریافت از بیت المال ندارد.

عبارت دیگر هم دارند که اما الارتزاق من بیت المال فلا اشکال فی جوازه للقاضی مع حاجته، این قسمت عبارت با کلام قبلی شان مشکل ندارد بل مطلقا اذا رأی الامام المصلحه فیه.[6] اگر حاکم مصلحت بداند حتی با عدم نیاز قاضی هم می‌تواند به او از بیت المال روزی دهد.

ادامه بحث خواهد آمد.

[1]. جلسه 68 سال تحصیلی 1403-1404، مسلسل 494، شنبه، 1403.10.29. سه‌شنبه هفته قبل میلاد مولی الموحّدین امیر المؤمنین علیه السلام و چهارشنبه به جهت ایام البیض و اعتکاف تعطیل بود.

[2]. نهج البلاغه ت الحسون (السید الشریف الرضی) ، جلد : 1 ، صفحه : 710

[3]. بعض اعلام موجود قم حفظه الله میگویند قاضی حق ندارد از بیت المال اجرت بگیرد مطلقا. اما اگر گفتیم مجاز است از بیت المال ارتزاق کند میزان آن چقدر است.

[4]. لذا گاهی بعضی می‌گویند شهریه ما را چند ماه نداده اند ما میگوییم اگر جهت این باشد که قسمی از وجوهات برای خرج زندگی داده شود اگر نداده باشند هم حق مطالبه ندارد.)

[5]. کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری) ط تراث الشیخ الأعظم (الشیخ مرتضى الأنصاری) ، جلد : 2 ، صفحه : 154

[6]. کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری) ط تراث الشیخ الأعظم (الشیخ مرتضى الأنصاری) ، جلد : 1 ، صفحه : 245

******************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

کلام در این بود که جواز ارتزاق قاضی از بیت المال مقیّد به نیاز و حاجت او است یا مطلقا هر چند احتیاج نداشته باشد به اندازه مخارجش می‌تواند از بیت المال رزق بگیرد؟ گفتیم به دو نظریه اشاره می‌کنیم. نظریه اول این بود که فقط به اندازه رفع نیاز مجاز است از بیت المال رزق بگیرد و اگر نیاز نداشته باشد مجاز به دریافت رزق از بیت المال نیست و گویا باید مجانا قضاوت کند. این نظریه از کلمات جمعی از فقها مثل مرحوم شیخ انصاری و صاحب جواهر استفاده می‌شود.

مرحوم صاحب جواهر در جواهر الکلام ابتدا اینگونه بحث را شروع می‌کنند که اگر قاضی از جهت مخارج کفایت دارد، آیا می‌تواند از بیت المال رزق بگیرد یا خیر؟ ابتدا می‌فرمایند اشکال ندارد زیرا بیت المال أُعدّت لمصالح المسلمین و قضاوت قاضی هم یکی از مصالح مسلمین است لذا اشکالی ندارد که بگوییم در مقابل استیفاء قسمتی از مصالح مردم چیزی دریافت کند.

سپس می‌فرمایند لکن الإنصاف عدم خلوّ ذلک من الاشکال[2] و می‌فرمایند قدر متیقن از ادله این است که استفاده از بیت المال با دو قید جایز است: یکم اینکه آن عمل از مصالح مسلمین باشد و دوم اینکه احتیاج داشته باشد.

اگر این دو قید مجتمع بود قدر متیقنِ جواز استفاده از بیت المال محقق است، اما اگر یکی از این دو قید نبود دلیلی بر جواز استفاده از بیت المال نداریم. حال عمل قضاوت مسلما از مصالح مهم مسلمین است. لکن در جایی که قاضی مکفیّ المؤونه است یا بالفعل پول دارد یا مهارتی دارد که بالقوه توان کسب مال از غیر قضاوت دارد، پس احتیاج به استفاده از بیت المال ندارد.

اشکال: اگر گفته شود روایتی داریم در دعائم الاسلام که ممکن است از اطلاق آن استفاده شود قاضی می‌تواند از بیت المال رزق دریافت کند هرچند نیاز نداشته باشد. قاضی نعمان مرسلا از حضرت امیر علیه السلام نقل می‌کند که حضرت فرمودند لابد من قاضٍ و رزق للقاضی و کره ان یکون رزق القاضی علی الناس الذین یقضی لهم لکن من بیت المال.[3] جامعه اسلامی نیاز به قاضی دارد و قاضی هم باید رزق داشته باشد و حضرت شدیدا مبغوض می‌داشتند که رزق قاضی از جانب مردمی که قاضی برای آنان قضاوت می‌کند تامین شود.

کلمه کراهت را هم گفتیم در اصطلاح فقها ظهور ثانوی پیدا کرده در بغض خفیف اما در روایات ظهور در بغض شدید دارد. حضرت می‌فرمایند باید تامین این رزق از بیت المال باشد. این حکم اطلاق دارد چه قاضی نیاز داشته باشد چه نیاز نداشته باشد.

صاحب جواهر می‌فرمایند سند این روایت ضعیف است و یک قسمت از دلالت روایت جابر دارد که در حالت نیاز قاضی باشد و أدله دیگر هم این محتوای روایت را تأیید می‌کند که قاضی می‌تواند از بیت المال پول بگیرد لکن نسبت به عدم الحاجه این روایت اطلاق ندارد. پس اگر قاضی نیاز ندارد نمی‌توانیم با تمسک به این روایت مرسل جواز را ثابت کنیم.

نظریه دوم:

قاضی مطلقا چه قضاوت بر او متعیّن باشد و چه متعیّن نباشد و چه نیاز داشته باشد چه نیاز نداشته باشد می‌تواند از بیت المال رزق بگیرد. این نظریه را جمعی از فقها از جمله مرحوم نراقی در مستند و هکذا مرحوم آشتیانی در کتاب القضا و مدرسه نجف مرحوم خوئی قائل‌اند.

ما همین نظریه دوم را قبول داریم لکن وارد بررسی مسأله نمی‌شویم زیرا اگر بخواهیم وارد بررسی مسأله شویم اینجا باید مباحث مبسوطی داشته باشیم که جایش یا در فقه الحکومه است یا در کتاب القضاء مثل اینکه:

اولا: بیت المال به چه معنا است؟ مصادیق آن کدام است؟

ثانیا: بیت المال برای کدام مصالح در حکومت اسلامی تدارک دیده شده؟ شاید این مصالح را در بیست و چند مصلحت بتوان دسته بندی کرد از جمله بحث دانش‌ها و علوم اسلامی، و اینکه أدله چه می‌گوید بحثهای مفصلی است که جایش اینجا نیست.

پس از بررسی این مباحث می‌توان نتیجه‌گیری کرد که برای مصالح مسلمین مطلقا می‌توان از بیت المال هزینه کرد چه کسی که مصلحت را استیفاء می‌کند مکفیّ المؤونه باشد یا نباشد.

ما که گفتیم قاضی بر عمل خودش می‌تواند اجرت بگیرد و دلیلی بر حرمت اخذ اجرت بر عمل قضاوت وجود ندارد، برای اینکه دفع شبهه رشوه هم بشود یک طریق معتبرش این است که قاضی اجرتش را از بیت المال بگیرد. وقتی اجرت باشد نه رزق دیگر چه مکفی المؤونه باشد چه نباشد، نیاز داشته باشد یا نه، می‌تواند از بیت المال در مقابل قضاوتش اجرت و حقوق دریافت کند. لذا آنچه که امروز هست صحیح است که متخاصمین مبلغی به دستگاه قضا پرداخت می‌کنند و دستگاه قضا حقوق به قاضی می‌پردازد.[4]

بحث رشوه را به همین جا ختم میکنیم.

دو بحث دیگر که مفید است مورد توجه باشد:

یکم: تعزیر مرتشی و راشی. این بحث به کتاب القضا بر می‌گردد که باید در جای خودش بحث شود.

دوم: عنوانی که یک مبحث اجتماعی است و باید بررسی شود تا این بحثها هم زنده تر شود شیوه پیشگیری حاکمیت از رشوه و ارتشاء چیست؟

الآن در دنیا مباحث مختلفی در کنوانسیون ها مطرح است اسلام هم حرف برای گفتن دارد که باید بررسی شود.

ضمیمه این دو عنوان هم مفید است.

[1]. جلسه 69 سال تحصیلی 1403-1404، مسلسل 495، یکشنبه، 1403.10.30.

[2]. جواهر الکلام (النجفی الجواهری، الشیخ محمد حسن) ، جلد : 40 ، صفحه : 52

[3]. دعائم الإسلام (القاضی النعمان المغربی) ، جلد : 2 ، صفحه : 538

[4]. اگر اجرت و اجاره باشد باید اجرت معلوم باشد و طرفین رضایت داشته باشند یعنی اگر اجرت باشد همه خصوصیات باب اجاره مطرح است. یا اگر طرفین پول ندارند که بپردازند باید از بیت المال داده شود و چه اجیر شود بر عمل مثلا روزی هشت ساعت یا بر عمل مثلا پنج پرونده در روز. کسانی که می‌گویند اجرت گرفتن قاضی حرام است دیگر باید سراغ رزق بروند.