بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه بیست و هفتم (دوره دوم مباحث الفاظ) – 03/08/1404 –03/05/1445
کلام در این بود که آیا اطلاق صیغه امر اقتضا میکند که واجب، واجب نفسی باشد یا نه دلالتی ندارد؟ کلمات اعلام را ذکر کردیم و مناقشاتی که در برخی از کلمات بود را اشاره کردیم، الان نظریه مختار را در بحث مطرح میکنیم.
نظریه مختار در مرحله اول از واجب نفسی و غیری
ما هم ادعا میکنیم اگر صیغه امر بدون قرینه به کار رفت، قرینه متصل و منفصل نداشتیم، لا محاله صیغه امر حمل میشود بر نفسیت واجب، اینکه طلب، طلب نفسی است. به خاطر اینکه طلب غیری در حقیقت طلب نیست و در طلب غیری استعمال صیغه امر در غیر موضوعله است مجازا.
قبل از بیان مدعای مختار مقدمهای را عرض میکنیم.
(روش منطقی این مباحث این بود که ابتدا خود این تقسیمات واجب با همه ریزه کاریهایش بیان شود ولی این تقسیمات به ریزه کاریهایش ذیل بحث مقدمه واجب بحث شده است، ما هم خیلی تأمل کردیم که اگر این روش را تغییر بدهیم وضعی دیگری میشود لذا ما هم مجبور شدیم طبق روش مشهور مشی کنیم هر چند در تدوین باید یک روش دیگری را انتخاب کنیم.
مقدمه: در اینکه ماهیت امر غیری چیست و یعنی چه؟ در تقسیمات واجب به تفصیل خواهد آمد ولی اینجا سربسته با یک تقسیمی هویت واجب غیری را اشاره میکنیم؛ تقسیم این است:
قسم اول: گاهی امر غیری تعلق میگیرد به مقدمات تکوینی یک امر نفسی و اسباب خارجی یک امر خارجی، مثلا مولا امر دارد به صعود به سطح، این امر تکوینی است، بعد امر میکند به یک امر غیری که نصب سلّم کن برای صعود به سطح و نردبان بگذار برای رفتن به پشت بام.
اینجا همه آقایان معتقدند آن چیزی که بعث واقعی است و محرک مکلف است و ثواب و عقاب بر آن مترتب است، امر به ذی المقدمه است، امر به مقدمه انشاء مولوی نیست بلکه لونی از اخبار است، ارائه طریق است، یعنی مولا میخواهد بگوید اگر میخواهی این ذی المقدمه من را انجام بدهی راهش نصب نردبان است، لذا ثواب و عقاب و اطاعت و عصیان همه مربوط به ذی المقدمه است.
قسم دوم: گاهی متعلق امر غیری امور تکوینی خارجی نیست بلکه قیود شرعی است که مولا ملاحظه میکند و میبیند فعلیت غرض در مأموربه بر انجام این شئ توقف دارد، یعنی مولا میبیند وقتی غرض از این مطلوب مولا فعلی میشود که این مقدمه در خارج اتیان شود مثل وضو نسبت به نماز.
در اینگونه موارد هم غالب محققان از اصولیان تصریح میکنند که اینگونه موارد هم طلب حقیقی نیست و لوازم طلب حقیقی بر آن مترتب نمیشود بلکه صرفا اخبار به شرطیت این فعل برای مأموربه است. یعنی مولا وقتی میگوید «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ». (سوره مائده: آیه 6)، فقط میخواهد اخبار کند که اگر میخواهی مأموربه که نماز باشد را انجام بدهی، فعلیت غرض بر مأموربه توقف بر این شرط دارد، لذا در متعلق امر غیری نه ثواب است و نه عقاب است و نه اطاعت است و نه عصیان است، شما اگر نماز نخواندی محاکمه نمیشوی که امر به وضو را ترک کردهای و امر به نماز را ترک کردی، پس دو عقاب داری، نخیر، البته بحث اینکه وضو مستحب نفسی است در خصوص طهارات ثلاث در فقه باید بررسی شود.
نتیجه: متعلق امر غیری چه در امور تکوینی خارجی صرفا ارائه طریق است و چه در این امور شرعی اخبار به این است که فعلیت غرض در مأموربه توقف بر این شئ دارد، اگر میخواهی مأموربه را انجام بده این امر غیری را انجام بده و الا فلا.
همین دقت را در کلمات اعلام ببینید. محقق نائینی در کتاب الصلاۀ ج 1 ص 264 (که بار فقهی دقیق انظار ایشان را دارد) ابتدا یک مطلبی را محقق نائینی را از صاحب قوانین نقل میکند، که صاحب قوانین فرموده است در حسن خطاب در اوامر غیری، قدرت شرط است، اگر در اوامر غیری قدرت نباشد، خطاب قبیح است. محقق نائینی به صاحب قوانین یک اشکال میکنند، خلاصه اشکال این است که میفرمایند این تعبیر شما که در واجبات غیری مثل واجب نفسی در حسن خطاب و حسن طلب، قدرت شرط است، حرف غلطی است و این کلام وجهی ندارد و اصلا درست نیست.
توضیح میدهند و میفرمایند: «أنّ أصل اعتبار القدره فی الأوامر الغیریه و جعلها من شرائط حسن الخطاب الغیری کالخطاب النفسی ممّا لا وجه له، بعد ما کان الخطاب الغیری فی باب متعلّقات التکالیف کالخطاب الغیری فی باب الوضع و الأسباب إنّما یکون لمحض الإرشاد و بیان مدخلیه القید فی تحقّق الملاک فی المقیّد، فلیس فیه جهه بعث و مولویه حتّى یکون حسنه مشروطا بالقدره.»[1] ایشان میفرمایند هویت خطابات غیری در متعلقات تکلیف این است که اصلا خطاب نیست و فقط ارشاد است و خطاب غیری اصلا اخبار به این است که در تحقق ملاک در مقید این امر غیری هم دخالت دارد. میفرمایند کدام امر، کدام خطاب و کدام نسبت طلبی در اوامر غیری؟ که شما بگویید در نسبت طلبی قدرت شرط است؟ اصلا اینگونه نیست اوامر غیری جهت بعثیت و داعویت و مولویت ندارد.
امام خمینی هم مثل همین عبارت محقق نائینی دارند و میفرمایند «اذ الامر الغیری لایصلح للداعویه»[2]. یک دنیا مطلب در این عبارت است، امر غیری اصلا صلاحیت داعویت ندارد.
وقتی به مقدمه توجه کردیم که اوامر غیری نسبت طلبی نیست، اوامر غیری ممکن نیست برای ایجاد داعی باشد، ایجاد داعی در اوامر غیری اصلا معنا ندارد، امر نیست، بعد از روشن شدن این مقدمه و توضیح بیشتر و دفع دو اشکال در مقدمه واجب، عرض ما این است که خطاب به اعلام میگوییم خود شما کما هو الحق، قائلید که امر غیری اصلا نسبت طلبی نیست بلکه امر غیری یک نوع اخبار است، اخبار به اینکه این شئ در فعلیت ملاک از ذی المقدمه تأثیر دارد، اگر امر غیری این است اصلا اطلاق امر حقیقتا بر امر غیری درست نیست پس تکرار نکنید که نسبت طلبی دو مصداق دارد، یکی غیری و یکی نفسی، آقایان این مسامحه است از جمله به محقق اصفهانی عرض میکنیم، بعد از ثابت شدن این مقدمه مطلب روشن است.
اگر صیغه امر به کار رفت همه قبول دارند موضوعله آن نسبت طلبی است، در واجب غیری نسبت طلبی نیست، لذا اگر صیغه امر بخواهد در واجب غیری استعمال شود که غیر از نسبت طلبی است یا ارئه طریق است و یا اخبار است، احتیاج به قرینه دارد، لذا هر جا قرینه نداشته باشیم اطلاق امر اقتضای نفسیت طلب را میکند و اینکه طلب، طلب نفسی خواهد بود، این خلاصه مطلب ما در مرحله اول در واجب نفسی و غیری.
مرحله دوم: مقتضای اصل عملی
مرحله دوم یک بحث فرضی است همه آقایان میگویند از اطلاق صیغه امر یا به وضع، یا به اطلاق و مقدمات حکمت و یا به بنای عقلاء، نفسیت استفاده میشود، لذا بحث در مرحله دوم فرضی است که اگر کسی نتوانست از اطلاق صیغه امر با هیچ یک از این عوامل نفسیت واجب یا غیریت را استفاده کند و صیغه امر مجمل شد، اصول عملی چه میگوید؟
اینجا محقق نائینی برای شک در نفسیت و غیریت، سه قسم درست میکنند و یک تفاصیلی مطرح میکنند، بعد محقق خویی اشکالی بر این تقسیم مطرح میکنند که در بعضی از موارد این نگاه شما درست نیست، شهید صدر ملاحظاتی دارند.
اولا: این بحث برای همه آقایان یک بحث فرضی است یعنی همه اطلاق صیغه را در نفسیت به یک بیانی قبول دارند لذا نوبت به اصول عملی نمیرسد. ثانیا: ما در ضمن تقسیمات واجب این بحث را به مناسبت مطرح میکنیم و آنجا مباحث را توضیح میهیم، برای ما کلا این بحث فرضی است و برای دیگران هم اینگونه است، لذا اینجا وارد نمیشویم.
نتیجه: اطلاق صیغه امر بدون قرینه اقتضای نفسیت واجب را میکند چون امر غیری در حقیقت امر و نسبت طلبی نیست، لذا کاربرد امر در غیر نسبت طلبی در اخبار و در اعلام اینکه این شئ دخیل در غرض است کاربرد مجازی است و نیاز به قرینه دارد.
تا اینجا دو بحث واجب تعبدی و توصلی و بحث واجب نفسی و غیری مطرح شد.
مبحث سوم: واجب تعیینی و واجب تخییری
آیا اطلاق صیغه امر اقتضا میکند که واجب، تعیینی باشد یا تخییری باشد؟ مولا فرموده است اگر حنث نذر کردی روزه بگیر، شک داریم آیا صوم، واجب تعیینی است و عدلی ندارد یا نه صوم واجب تخییری است؟ بین مثلا صوم و عتق رقبه یا اطعام ستین مسکین واجب تخییری است؟ آیا اطلاق صیغه اقتضای تعیینیت واجب را دارد یا تخیریت واجب را؟
ابتدا این نکته را به صورت مختصر وارد شویم برای تعریف و شناخت واجب تخییری و واجب تعیینی حداقل سه تعریف است که ما تعریف را اشاره میکنیم و بعد ببینیم طبق این دو تعریف اطلاق صیغه امر اقتضای کدام یک را دارد. ادامه بحث خواهد آمد.
(از کسانی که به دقت مطالب محقق نائینی را نقد کرده است امام خمینی است. مثلا بحث ملکیت که نگاه فلسفی هم هست، امام خمینی در دو مورد کلام محقق نائینی در واجب غیری را کاملا تأیید میکنند ولی در یک مورد دیگر یک تأمل و اما دارند؛ آیا این برگشت و عدول است یا نه). اشکال به مکتب نجف داریم که اصل بحث از مبانی محقق نائینی در جای خودش درست ولی چرا به نقدهای کلام محقق نائینی اشاره نمیکنید.)
[1]. کتاب الصلاه (للنائینی)؛ ج1، ص: 264؛ (و ثانیها)....
[2]. تهذیب الاصول - ط جماعه المدرسین نویسنده : السبحانی، الشیخ جعفر؛ تقریر بحث السید روح الله الخمینی جلد : 1 صفحه : 199؛ (قلت) ما ذکره وان کان کافیا فی دفع الدور الا انه لا یصحح عبادیته، إذ الامر الغیرى لا یصلح للداعویه...
*********************
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه بیست و هشتم (دوره دوم مباحث الفاظ) – 04/08/1404 –04/05/1445
بحث در این بود که اگر امری اطلاق شد و شک کردیم، واجب تعیینی است یا تخییری، مقتضای اطلاق صیغه امر چیست؟
دیروز اشاره کردیم در تقسیمات واجب، تعریف واجب تعیینی و واجب تخییری به تفصیل خواهد آمد. ولی الان سربسته اشاره میکنیم که اصولیان سه تعریف برای واجب تخییری ذکر کردهاند که دو تعریف را به صورت مختصر اشاره میکنیم.
بیان دو نظریه در تعریف واجب تخییری
نظریه اول: نظریه صاحب کفایه
محقق خراسانی فرموده است که واجب تخییری یک واجب مشروط است، به این معنا که واجب تعیینی هیچ شرطی ندارد، «صم شهر رمضان»، ولی واجب تخییری گویا مفادش این است در کفاره عمدی روزه ماه رمضان، مولا میگوید «صم شهرین متتابعین ان لم تعتق رقبۀ و ان لم تطعم ستین مسکینا»، عدل دیگرش هم واجب مشروط است، گوبا مولا در کفاره عمد ماه رمضان اینگونه میگوید «اعتق رقبه ان لم تعط ستین مسکینا»، لذا هر عدل واجب تخییری گویا یک واجب مشروط است، متعلق است به اضافه یک شرط.
نظریه دوم: جامع انتزاعی
بیان دوم برای واجب تخییری این است که گفته شده که واجب تخییری واجب مشروط نیست، ولی ظاهر دلیل که میگوید در کفاره ماه مبارک رمضان «اعتق رقبۀ او صم شهرین متتابعین»، یا در یک دلیل دیگری میگوید: «اطعم ستین مسکینا»، در حقیقت متعلق حکم این متعلق نیست، بلکه یک جامع انتزاعی است، یعنی گویا مولا چنین فرموده است در کفاره صوم ماه مبارک رمضان «احدهما» یا «احدای هذه الثلاثه» متعلق حکم میشود.
فعلا سربسته واجب تخییری یا یک واجب مشروط است و یا متعلق حکم در واجب تخییری جامع انتزاعی است نه این متعلقی که در دلیل ذکر شده است.
اگر واجب تخییری را طبق یکی از این دو تعریف بازشناسی کردیم، روشن است که اطلاق صیغه امر اقتضا میکند اینکه واجب تعیینی باشد و نه تخییری، به خاطر اینکه تخییر به یکی از این دو معنا احتیاج به مئونه زائده دارد، مثلا مولا در کفاره نذر، مکلف را مخاطب قرار داده که دو ماه روزه بگیر، شک دارد واجب تخییری است یا تعیینی، اگر واجب تخییری باشد طبق بیان اول نیاز به یک شرط دارد باید مولا اینگونه میفرمود در کفاره نذر «صم شهرین»، دو ماه روزه بگیر اگر عدل دیگر را نیاورد، این شرط را نفرموده است، اطلاق امر اقتضا میکند که مولا چنین شرطی ذکر نکرده باشد.
چنانکه طبق بیان دوم اطلاق امر اقتضای تعیینیت میکند زیرا طبق بیان دوم در واجب تخییری آقایان ادعا میکنند درست است وجوب ظاهرا به یک عنوان خاص تعلق گرفته، در کفاره نذر گفته «صم شهرین» ولی در واقع متعلق حکم یک جامع انتزاعی است. ظهور کلام اقتضا میکند که نفس این متعلق، متعلق حکم باشد، خود صوم شهرین و لا غیر، اگر این عنوان اشاره به جامع انتزاعی باشد احتیاج به قرینه دارد و فرض این است که مولا قرینهای بر اینکه متعلق جامع انتزاعی باشد نیاورده، لذا اطلاق صیغه اقتضای تعیینیت را میکند نه تخییریت را.
مقصود ما از اطلاق صیغه، ظهور در اطلاق هیئت ندارد بلکه ممکن است اطلاق ماده باشد.
بنابراین شکی نیست که اطلاق صیغه و دوران امر بین تعیینیت و تخییریت، اقتضا میکند واجب تعیینی باشد نه تخییری، یک بیانی هم محقق عراقی در واجب تخییری دارند، متعرض نمیشویم چون ثمره ندارد، که طبق آن بیان هم اصل بر تعیینت است. اگر آن بیان را مطالعه کردید مختصرا توضیح میدهیم.
مرحله دوم: اصل عملی
مرحله دومی از بحث فرض میشود که طبق انظار همه آقایان بحث فرضی است، اگر کسی اطلاق صیغه را نتوانست بر تعیینت حمل کند و قائل به اجمال شد، باید سراغ اصول عملی میرفت، مقتضای اصول عملی چیست؟ بعضی بحث کردهاند، ما در تقسیمات واجب مختصر اشاره میکنیم و اینجا برای ما ثمره ندارد و نیاز به ذکر نخواهد داشت.
مبحث چهارم: دوران امر بین واجب عینی و واجب کفائی
مولا واجبی را فرموده است شک داریم آیا این واجب واجب عینی است و هر مکلفی باید انجام بدهد یا واجب کفائی است و اگر یک نفر انجام داد از بقیه ساقط است؟ مثل بعضی از مصادیق امر به معروف، امر به معروف در ترک محرمات لازم است با شرائط خودش، یک خانم بی حجاب میبیند، امر به معروف کند، شک دارد آیا واجب کفائی است به صورتی که اگر یک نفر انجام داد از بقیه ساقط میشود یا واجب عینی است که اگر دیگران هم انجام بدهند از من ساقط نمیشود؟
در اینکه واجب عینی و واجب کفائی یعنی چه؟ در تفسیرش اختلاف است ،به صورت سربسته سه نظر در تعریف واجب کفائی و بازشناسی هویت واجب کفائی است:
نظر اول: واجب کفائی یک واجب مشروط است، «یجب علیک دفن المیت ان لم یفعله الآخرون». اگر دیگران انجام ندادند بر تو واجب است.
نظر دوم: واجب کفائی واجب مشروط نیست بلکه متعلقش یک جامع انتزاعی است احد المکلفین (یکی از مکلفین) بر خلاف واجب عینی که کل مکلف است. (فرد مردد به دقت فلسفی نه وجود دارد و نه ماهیت دارد مگر به جامع انتزاعی برگردد، که در بحث تقسیمات واجب خواهد آمد).
نظر سوم: گفته شده است وجوب تعلق گرفته است به یکی از مکلفین نه به عنوان جامع انتزاعی، فرد مردد نزد ما و معلوم در نزد خداوند.
آنچه مهم است این که در مرحله اول چنانکه مشهور قائلند اطلاق صیغه امر اقتضا میکند عینیت را به خاطر اینکه کفائیت واجب احتیاج به مئونه زائد دارد طبق این تعاریف، چه بگویید واجب کفائی وجوب به گروه معین در نزد خداوند و مردد در نزد مکلفین تعلق گرفته است، این عنوان، عنوان مغایر با تخاطب است و نیاز به مئونه دارد و چه بگویید واجب کفائی واجب مشروط است باز واجب مشروط نیاز به قرینه زائده دارد، «یجب علیک ان ترکه الاخرون» از اینکه مولا نگفته است اگر دیگران ترک کردند بر تو واجب است، معلوم میشود، واجب، واجب عینی است.
همینگونه تعلق حکم به جامع انتزعی خلاف ظاهر است لذا چنانکه قاطبه آقایان قائلند اطلاق امر اقتضای عینیت واجب را میکند و وجوب کفائی نیاز به مئونه خواهد داشت.
در مرحله دوم هم آقایان بحث فی الجملهای دارند که اگر اطلاق صیغه را بر عینیت قبول نکردیم و سراغ اصول عملی رفتیم، آیا مقتضای اصول عملی عینیت واجب است یا کفائیت واجب است؟ برای ما ثمره ندارد ولی در بحث تقسیمات واجب ما به مناسبت واجب عینی و کفائی بحث میکنیم، و به نظر یکی از اعلام حفظه الله از تلامذه محقق خویی اشاره میکنیم که ایشان فرمودهاند ما اصل برائت از عینیت جاری میکنیم و نتیجه میگیریم واجب، واجب کفائی است، آنجا بحث مفصلی خواهیم داشت و حرف ایشان نقد میکنیم که آیا در اطراف علم اجمالی اصل جاری میشود یا نه؟ و آیا اصل سببی تعارض و تساقط میکند؟ بر خلاف واجب تعیینی و تخییری که در اصول عملی در شک در تعیینیت میتوان اصل برائت در آنجا جاری کرد که در بحث تقسیمات واجب بحث مفصل خواهد آمد.
مبحث پنجم: امر عقیب الحظر
اگر صیغه امر به دنبال حظر و نهی یا توهم حظر آمد، شاید نمط تقسیم اقتضا میکرد که ما به عنوان بحث پنجم بحث مره و تکرار را ذکر کنیم و بعد امر عقیب حظر را اشاره کردیم، ولی طبق روش مشهور ما این بحث امر عقیب حظر را مطرح میکنیم و در مبحث بعدی بحث مره و تکرار را مفصل بحث میکنیم.
اگر صیغه امر به دنبال حظر و نهی یا به دنبال توهم نهی وارد شد، دال بر چه معنایی است؟
مثال: کریمه قران میگوید «وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا»[1]، آیات قرآن میگوید اگر محرم شدید حق ندارید صید کنید و حرام است، بعد این آیه میگوید وقتی محل شدید صید کنید. صیغه امر است، آقایان اینگونه مسئله را عنوان میکنند آیا صیغه امر که بعد از نهی یا بعد از توهم نهی آمده است بر چه معنایی دلالت میکند؟
مثال توهم نهی: در زمان جاهلیت در حج (چون در جاهلیت حج بوده است و از ادیان گذشته سابقه داشته است) در زمان جاهلیت این حکم مسلم بوده است که اگر حاجی که در منا ذبح کرد حق ندارد از ذبیحه خودش بخورد، قرائنی داشتیم تا ذبح میکرد از آن گوشت فرار میکرد، روایاتی وارد شده است که اگر در منا ذبح داشتید از این ذبح بخورید، چون در امر در مقام توهم حظر است، این پیش زمینه بوده است که گویا خوردن از ذبیحه برای حاجی ممنوع است، روایت میگوید از ذبیحه استفاده کن و بخور، این «کل من ذبیحتک» دال بر چیست؟ جواز است یا وجوب است یا استحباب است یا کراهت است؟ لذا میگویند چند قول است، یک قول این است که امر عقیب حظر همچنان دال بر وجوب است، جمعی از اهل سنت قائلند، یک قول این است که امر بعد از حظر دال بر اباحه مطلق است و یک قول هم میگوید دال بر استحباب است و یک قول هم این است که دال بر رجحان است.
این شیوه عنوان کردن موهم این است که گویا صیغه امر دو وضع دارد، یک وضع اگر حظر نباشد و یک وضع اگر حظر باشد، در حالی که اصل بحث این است که ما در مباحث گذشته ثابت کردیم صیغه امر یا بالوضع و یا به اطلاق و مقدمات حکمت و یا به حکم عقل و یا به بنای عقلاء دال بر وجوب است، این ثابت شد، روشن است طبق همه مبانی دلالت صیغه امر بر وجوب وقتی است قرینه نداشته باشیم و الا اگر قرینه بر غیر وجوب داشتیم طبق همه مبانی ظهور صیغه امر به حکم قرینه تفاوت میکند.
قرینه گاهی قرینه شخصی و جزئی است مولا میگوید «صم یوم الجمعه ان شئت»، این قرینه شخصی است و (صم) دال بر وجوب نیست. گاهی ما یک قرینه عمومی داریم گویا ضرب قاعده است که این قرینه عام دلالت میکند که هر جا صیغه امر اینگونه بود به حکم قرینه صیغه امر دال بر وجوب نیست، بحث امر عقیب حظر این بحث است.
اصولی از قرینه جزئی بحث نمیکند و در فقه باید بحث شود ولی اگر قرینه عامی داشتیم که ظهور صیغه امر را تغییر بدهد، جا دارد که اصولی از آن بحث کند، لذا اصولی بحث میکند آیا اگر امر عقیب حظر بود، این بودن امر عقیب حظر قرینه هست که امر در وجوب به کار نرفته است و چه مدلولی دارد؟ همه بحث از امر عقیب حظر بحث از یک قرینه عام است بر خلاف ظهور امر در وجوب، آیا چنین قرینهای داریم یا نه و مدلولش چیست؟ که خواهد آمد.
[1]. سوره مائده؛ آیه 2؛ « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْیَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّینَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوکُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ ».
********************
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه بیست و نهم (دوره دوم مباحث الفاظ) – 05/08/1404 –05/05/1445
کلام به اینجا منتهی شد در بحث پنجم که آیا امر عقیب حظر قرینه است بر اینکه رفع ید کنیم از ظهور صیغه امر در وجوب؟ و محدوده دلالت این قرینه چقدر است؟
برخی از اصولیان برای این قرینه دو مدلول درست میکنند: یک مدلول نفیی و یک مدلول اثباتی. میگویند اگر امر عقیب حظر یا توهم حظر باشد، تحریم را نفی میکند و میگوید این عمل حرام نیست و جنبه اثباتی هم دارد. یعنی دلالت میکند بر استحباب عمل یا برخی میگویند دلالت میکند که عمل بغض خفیف دارد و بر کراهت دلالت میکند.
عرض ما این است که نسبت به مدلول اول ما قبول داریم ظاهر حال عرفا این است که اگر مولایی نهیای داشت یا در مقامی بود که مخاطب فکر میکرد این عمل منهیعنه است، امر مولا در این اطار به تعبیر شهید صدر و در این موقعیت و فضا دلالت بر نفی تحریم میکند یعنی مدلولش این است که مولا به این لسان میخواهد بگوید من تحریم سابق را برداشتم. «وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا»[1]. قبلا میگفت وقتی محرم هستید، حق ندارید صید کنید ولی الان میگوید: «وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا»[2]. اینکه با پوشش امر رفع تحریم کرده است مطلب درستی است، و قرینیت عرفی این را رد نمیکنیم.
اما اینکه مدلول اثباتی هم دارد که جواز بمعنی الاعم، استحباب، کراهت یا حکم سابق بر تحریم است، این مدلول اثباتی باید با قرائن پیرامونی روشن بشود و امر بعد از حظر یا توهم حظر برای ما این مدلول اثباتی را روشن نمیکند. لذا میبینید در یک مورد قرائن پیرامونی میگوید امر بعد از حظر حرمت را برداشت و دوباره وجوب را آورد «فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ..»[3]. قرائن پیرامونی داریم حکم جهاد در ماههای حرام وجوبش برداشته شد و حرام بود، قرینه میگوید بعد از ماههای حرام قتال مشرکین واجب است.
گاهی صیغه امر رفع تحریم میکند و قرینه پیرامونی استحباب را میرساند. مثلا در منا حاجی قربانی میکند، روایت میگوید «کلوا منه». بخورید، نفی آن تحریم، تحریم توهمی را برداشت که در زمان جاهلیت معتقد بودند که از قربانی نخورید، نخیر، از قربانی بخوردید. اما واجب است یا جایز است یا مستحب است؟ قرینه پیرامونی میگوید استحباب. گاهی قرینه پیرامونی اباحه مطلق را میرساند.
بنابراین نتیجه این است که قرینیت امر بعد از حظر را بر نفی تحریم قبول داریم.
قرینیت آن هم فعلی است نه «ما یصلح للقرینیه» به تعبیر محقق خویی، محقق خویی میفرمایند امر، چون عقیب حظر است پس «ما یصلح للقرینیه» دارد و «ما یصلح للقرینیه»، صرف ظهور میکند و ظهور صیغه امر را از وجوب بر میدارد و بر نفی تحریم میگذارد[4].
شهید صدر در بحوث فی علم الاصول به ایشان اشکالی میکنند که اشکال وارد هم هست، ایشان میفرمایند مجرد «ما یصلح للقرینیه»[5] موجب صرف ظهور نمیشود. ما با شهید صدر هماهنگ هستیم و میگوییم بله تنها «ما یصلح للقرینیه» موجب صرف ظهور نمیشود. مخصوصا اگر گفتیم صیغه امر وضع شده برای وجوب چنانکه ما قائل هستیم. بلکه ادعای ما این است که وقوع امر عقیب حظر قرینه فعلی است لذا به حکم قرینه فعلی صرف ظهور از وجوب مسلم است و صیغه امر در این موارد نفی تحریم میکند و اما جنبه اثباتیاش که دلالت بر وجوب یا دلالت بر استحباب یا دلالت بر کراهت میکند، این دلالتها در صیغه امر وجود ندارد و این دلالتها را باید به حکم قرائن استفاده کرد.
امام خمینی این بحث امر عقیب حظر را وارد نمیشوند گویا یکی از شاگردان میگوید که این بحث روشن است و نیاز به وارد شدنش نداریم. برخی نیز یکی دو خط وارد شدهاند. به نظر ما همین توضیحات برای بحث کافی است.
مبحث ششم: مره و تکرار
صیغه امر وقتی بدون قرینه القا شد آیا ظهور صیغه امر در این است که فعل را یکبار انجام بدهیم یا ظهور صیغه امر در تکرار است بارها تا وقتی مولا بگوید بس است؟
اگر قرینه داشته باشیم که بحثی نداریم. «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا»[6]. اینجا قرینه بر مره و یکبار داریم. در صلاه و صوم هم بدون شبهه قرینه بر تکرار داریم. اگر قرینهای بر مره و تکرار نداشتیم اطلاق صیغه امر چه اقتضائی دارد؟ مره و تکرار هم بحث حاشیهای هست که یعنی چه؟ آیا مره و تکرار یعنی فرد و افراد که صاحب قوانین میگوید یا دفعه و دفعات که صاحب فصول میگوید؟
بین دفعه و دفعات و فرد و افراد از نسب اربعه چه نسبتی است؟ برخی گفتهاند عموم و خصوص من وجه است. گاهی امتثال دفعه هست ولی فرد واحد نیست. مولا میگوید چایی بیاور. زید هم 20 استکان چایی یک دفعه میآورد جلوی مولا میگذارد. اینجا امتثال دفعه هست ولی فرد واحد نیست. گاهی امتثال فرد است ولی عرفا دفعه نیست. یک سخنرانی میکند نیم ساعت حرف میزند. این جا عرفا فردی از خطاب است ولی دفعه واحدۀ نیست بلکه تدریجی است. گاهی ماده اجتماع هست امتثال هم دفعتا و هم فردا است، مولا میگوید چایی بیاور، یک استکان چایی جلوی مولا میگذارد، هم امتثال دفعۀ هست و هم امتثال فردی.
این یک نگاه که میگوید بین دفعه و فرد عموم و خصوص من وجه است. یک نگاه هم نگاه محقق نائینی و به تبع ایشان نگاه محقق مظفر است که نسبت بین دفعه و مره را عام و خاص مطلق میدانند. حالا بررسی کنید که بین فرد و افراد و دفعه و دفعات رابطه کدام یک از نِسَب اربعه است؟
حالا هر کدام که باشد، مشهور اصولیان قائل هستند که صیغه امر بنفسه و بدون توجه به دال دیگر نه دال بر مره است نه دال بر تکرار است. «صل، حج، صم، اضرب زیدا»، اگر صیغه امر دال بر مره باشد چنانچه برخی میگویند استعمالش در تکرار باید مجازی باشد اگر دلالت با وضع باشد، یا بر عکس که بعضی از اهل سنت میگویند صیغه امر وضع شده یا دلالت بر تکرار میکند، لذا استعمال صیغه امر در مره استعمال مجازی است.
این حرفها قابل گفتن نیست ماده امر برای ماهیت مهمله وضع شده و نظر به ذات و ذاتیات دارد و بر هیچ خصوصیتی به جز ذات و ذاتیات دلالت نمیکند. «صل» یعنی نماز، نه دفعه و نه دفعات و نه فرد و نه افراد و نه مکان، هیچکدام در آن اخذ نشده است. هیئت امر هم که وضع شده برای نسبت طلبی و یا به تعبیر ما نسبت طلبی لزومی. دیگر خصوصیات دیگر مثل مره و تکرار نه از هیئت امر استفاده میشود و نه از ماده امر.
بله یک دال دیگری در باب صیغه امر هست که بر خلاف صیغه نهی این دال دلالت میکند که در مقام امتثال اکتفای به یک مرتبه کافی است و نیاز به تکرار ندارد، اگر قرینه نباشد. و آن دال دیگر این است که در صیغه امر چون صیغه امر وضع شده برای ایجاد طبیعت و تحقق صرف الوجود طبیعت، لذا عقل میگوید امتثال صرف الوجود به مره واحده محقق میشود. عقل میگوید تو امتثال کردی. مولا میگفت «صلّ» یعنی «اوجد صرف وجود الصلاه»، عقل در مقام امتثال میگوید یک نماز خواندی و صرف الوجود را اتیان کردی، لذا امتثال کردی امر هم ساقط شد.
لکن در نهی «لاتشرب الخمر» عقل میگوید صیغه نهی برای انعدام طبیعت وضع شده که انعدام طبیعت به انعدام جمیع افرادش محقق میشود لذا همه مصادیق خمر را و شرب خمر را باید به حکم عقل ترک کنی تا «لاتشرب الخمر» را امتثال کرده باشی.
بنابراین نفس صیغه امر نه دال بر مره و نه دال بر تکرار است. بله دال دیگری که حکم عقل با تحلیل عقلی باشد میگوید در مقام امتثال ایجاد صرف الوجود کافی است.
اصل بحث مره و تکرار تا همینجاست.
بحث تکرار و تبدیل امتثال
ذیل این بحث گاهی در اصول در بحث مره و تکرار، گاهی در اصول در بحث اجزاء و گاهی در فقه در کتاب الصلاه ، اصولیان و فقهاء یک بحثی مطرح میکنند تحت این عنوان که آیا تکرار امتثال و نیز تبدیل امتثال در متعلق اوامر ممکن است یا ممکن نیست؟ و آیا در فقه موردی داریم، اگر استحاله دارد توجیه آن مورد چیست؟ این مطلب مهمی است که محقق خراسانی در بحث مره و تکرار اشاره میکنند و در بحث اجزاء کمی بیشتر توضیح میدهند. آقایان هم بعضی در بحث مره و تکرار و بعضی در بحث اجزاء و بعضی هم در فقه به صورت مفصل بررسی میکنند.
این بحث مهم است و ثمره دارد لذا توضیح میدهیم.
توضیح مطلب: از طرفی ما عرض کردیم صیغه امر وضع شده برای نسبت طلبی و عقل حکم میکند که این نسبت طلبی با صرف الوجود محقق میشود. گاهی اتفاق میافتد که مکلف دو تا امتثال برای یک امر انجام میدهد. تکرار امتثال میشود. در صورت تکرار امتثال مأموربه کدام است؟ امتثال الف است؟ امتثال ب است؟ یا هر دو مأموربه است؟ این را میگوییم تکرار امتثال و بعد تبدیل امتثال را هم معنا میکنیم.
صور تکرار امتثال
تکرار امتثال ممکن است سه صورت داشته باشد:
صورت اول: گاهی تکرار امتثال عرضی است. نه طولی. دو نفر را در ماه ذی الحجه اجیر میکند که هر دو برای زید حج نیابتی انجام بدهند. این میشود تکرار امتثال عرضی یعنی در عرض هم این کار را میکنند. یا دو نفر را مأمور میکند و میگوید در ماه رجب برای پدر من که یکماه روزه از او فوت شده روزه استیجاری بگیرید به نیابت از او. این میشود امتثال عرضی.
صورت دوم: گاهی هم امتثال طولی است؛ امروز زید را مأمور میکند که روزه قضای پدرش را بگیرد، و روزه قضای پدر هم یک روز بیشتر نیست و فردا هم عمرو را مأمور میکند برای گرفتن روزه قضای پدرش. این تکرار امتثال طولی است.
صورت سوم: گاهی هم تکرار امتثال در امور مالی است خیلی کم اتفاق میافتد. هم خودش و هم وکیلش خمس مال را جدا کردهاند و به مرجع تقلید دادهاند. یا زکات مال یا قرض را هم خودش و هم وکیلش پرداخت کردهاند. این تکرار امتثال است در امور مالی و گاهی هم در غیر امور مالی است.
توضیحی در این موارد عرض کنیم ببینیم مشکل فقهی کجاست و چه باید کرد؟ که خواهد آمد.
[1]. سوره مائده؛ آیه 2؛
[2]. همان.
[3]. سوره توبه، آیه 5.
[4]. محاضرات فی الأصول نویسنده : الخوئی، السید أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 205؛ و التحقیق هو انه لا یدل على شیء من ذلک من دون فرق بین فطریتنا فی مفاد الصیغه و ما شاکلها و نظریه المشهور فی ذلک. اما على ضوء نظریتنا فلان العقل انما یحکم بلزوم قیام المکلف بما أمر به المولى بمقتضى قانون المولویه و العبودیه إذا لم تقم قرینه على الترخیص و جواز الترک، و حیث یحتمل أن یکون وقوع الصیغه أو ما شاکلها عقیب الحظر أو توهمه قرینه على الترخیص فلا ظهور لها فی الوجوب بحکم العقل.
و ان شئت قلت: انها حیث کانت محفوفه بما یصلح للقرینیه فلا فلا ینعقد لها ظهور فیه، اذن فحمل الصیغه أو ما شاکلها فی هذا الحال على الوجوب یقوم على أساس امرین: (أحدهما) ان تکون الصیغه موضوعه للوجوب (و ثانیهما) ان تکون أصاله الحقیقه حجه من باب التعبد کما نسب إلى السید. (قده).....
[5]. بحوث فی علم الأصول نویسنده : الهاشمی الشاهرودی، السید محمود جلد : 2 صفحه : 117؛ وقد ذکر الأستاذ ان انسلاخ الدلاله على الوجوب ثابت على کل حال سواء قلنا انها بحکم العقل أو بالإطلاق ومقدمات الحکمه أو بالوضع ، وذلک لاکتناف الخطاب بما یحتمل قرینیته وهو مورد توهم الحظر وهو کاف فی رفع الظهور فی الوجوب وضعیا کان أو غیره. وهذا من قبیل ما إذا استعمل لفظه ( أسد ) فی الحیوان المفترس ولکنه اتصل بها ما یحتمل قرینیته على إراده الرّجل الشجاع. وهذا الکلام بهذا المقدار یمکن النقاش فیه بأن هذا معناه مجرد احتمال عدم إراده الوجوب وهذا وحده لا یکفی لإسقاط ظهور الأمر فی نفسه فی الوجوب ما لم یبرز نکته لمنع ما هو مدلول الأمر.
[6]. سوره آل عمران، آیه 97.
********************
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه سیام (دوره دوم مباحث الفاظ) – 06/08/1404 –06/05/1445
در مبحث ششم به مناسبت بحث مره و تکرار و به مناسبت اینکه عقل حکم میکند ایجاد طبیعت در متعلق امر به صرف الوجود است، این بحث مطرح شده (گاهی در مره و تکرار و گاهی در اجزاء در اصول و گاهی در مباحث فقهی،) که آیا تکرار یا تبدیل امتثال در احکام شرعی مشکل دارد یا نه؟ برای تبدیل امتثال سه قسم را همراه با مثال اشاره کردیم. تبدیل امتثال گاهی عرضی و گاهی طولی است، و در هر کدام گاهی تکرار امتثال یا تبدیل امتثال در امور مالی است و گاهی در امور غیر مالی است.
بررسی موارد فقهی تبدیل امتثال طولی
عرض میکنیم نسبت به تبدیل امتثال طولیا که یک موارد فقهی هم برای آن ذکر میکنند، عمده اشکال این است که آقایان میگویند مرتبه اول که مکلف امر را امتثال کرد، مولا فرموده بود «صل صلاۀ الظهر»، نماز ظهر را خواند، یک ساعت بعد برای مرتبه دوم وضو گرفت و قربۀ الی الله دوباره نماز ظهر خواند، محققان میگویند این نماز دوم محال است که مصداق امتثال قرار بگیرد، به خاطر اینکه فرض این است که مأموربه با صرف الوجود امتثال میشود و بعد از امتثال هم به حکم عقل امر ساقط است، اولین مرتبه که نماز ظهر خواند فرض این است که جامع الشرائط هم بود، بلافاصله بعد از خواندن نماز ظهر، عقل میگوید امتثال محقق شد و امر ساقط شد، آن امتثال دوم چرا؟ امری ندارد.
آیا در فقه هم ما مثالی برای تبدیل امتثال داریم یا نه بحث فرضی است؟ مشکل این است که در فقه مواردی داریم که فی الجمله یا بالجمله گویا تبدیل امتثال است، مشکل را چگونه حل کنیم؟
مثال اول: مثال بارزش صلاۀ است که میرسیم، مثال دیگرش بحث حج در باب احرام است، اینکه بگوییم مکلف احرام بست، این مسامحه است، مکلف محرم شد،[1] در بحث احرام روایتی داریم که این روایت معتبر است و برخی طبق آن فتوا میدهند، غسل احرام مستحب است و مستحب مؤکد است که احرام بعد از نمازهای مستحبی باشد، روایت داریم که اگر کسی محرم شد و غسل نکرده بود و نمازها را هم نخوانده بود، نیت کرد و محرم شد و تمام شد، حالا دلش خواست که ای کاش من اول غسل احرام انجام میدادم و نمازهای مستحبی را میخواندم، عجله کردم، روایت میگوید امتثال دوم انجام بدهد، گویا این است که احرام اول را هدم میکند، و میگوید آن احرام من هیچی و یک احرام دیگر ببندد، در روایت آمده هدم ولی تبدیل امتثال است، امر با احرام اول ساقط شد این احرام دوم یعنی چه؟
مثال دوم: ما در فقه داریم کسی نمازش را فرادا خواند، بعد از نماز یا دید جماعتی منعقد شده و یا آمدند و از او طلب کردند برای آنها نماز جماعت بخواند، این نماز دوم که با جماعت خوانده میشود عناوین روایات را مختصر اشاره میکنیم و در بعضی از این روایات هم آمده که خودش میتواند هر کدام را وظیفه خودش قرار بدهد، یا خدا افضل این دو را اختیار میکند، امر به نماز ظهر که یک امر بیشتر نیست و امر هم به حکم عقل به صرف الوجود تعلق میگیرد و با امتثال صرف الوجود با جمیع شرائط امر ساقط میشود این امتثال دوم چیست و چگونه است؟
کلام محقق خراسانی نسبت به استحاله و عدم استحاله تبدیل امتثال در مرحله ثبوت
جمعی از اعلام مثل محقق خراسانی برای موارد تکرار یا تبدیل امتثال یک تحلیلی ارائه میدهند و میفرمایند استحاله ندارد و اشکالی ندارد، با این بیان که صاحب کفایه میفرمایند متعلق اوامر که انسان انجام میدهد بر دو قسم است:
قسم اول: گاهی فعل مکلف، علت تامه است برای حصول غرض مولا، اگر فعل مکلف علت تامه بود برای حصول غرض مولا، تبدیل امتثال محال است، اینگونه مثال میزنند به شخصی که مشلول است و دستش حرکت ندارد، به عبدش میگوید «اسقنی الماء» سقی ماء برای این مشلول به این صورت است که آب را بیاورند و در دهان او بریزند، عبد آب آورد و در دهان او ریخت غرض مولا حاصل شد، محقق خراسانی میفرمایند رفع عطش است، غرض تمام شد، دوباره یک لیوان آب بیاورد و بگوید ببخشید گفتهاید «اسقنی الماء» میخواهم یک لیون دیگر آب در دهان شما بریزم، محقق خراسانی میفرمایند این قبیح است، این تبدیل امتثال را عرف قبیح میداند و این تبدیل امتثال مصداق امتثال حساب نمیشود و این تبدیل امتثال غلط است، چون غرض مولا با امتثال اول حاصل شد. امتثال اول که فعل مکلف بود علت تامه برای حصول غرض مولا شد.
قسم دوم: ولی گاهی فعل مکلف انجام شده است ولی غرض مولا هنوز حاصل نشده است، محقق خراسانی میفرمایند اینجا تبدیل امتثال اشکالی ندارد، مثال میزنند که ما مثال ایشان را تغییر میدهیم، مثلا مولا گفت «اسقنی الماء» یک لیوان آب قم آورد و جلوی مولا گذاشت، هنوز مولا نیاشامیده عبد یادش آمد آب شیرین گوارا هم هست، محقق خراسانی میفرمایند اگر مولا هنوز آب را نیاشامیده است اشکالی ندارد عبد تبدیل امتثال کند و آب شیرین را بیاورد و جلوی مولا بگذارد و آن لیوان آب قم را بردارد، این تبدیل امتثال استحاله ندارد چون هنوز غرض مولا هنوز حاصل نشده است.
میفرمایند بنابراین مواردی که شما میبینید که گویا در این موارد تبدیل امتثال است، تبدیل امتثال در وقتی است که هنوز غرض مولا حاصل نشده، امتثال شما انجام شده ولی غرض مولا حاصل نشده است لذا اشکالی ندارد[2].
نقد کلام محقق خراسانی
عرض میکنیم که محقق اصفهانی و جمعی از محققان به محقق خراسانی اشکال کردهاند، به تعبیر من فرمودهاند در این اوامر عرفی کلام شما درست است، ولی در اوامر شرعی شما از کجا تشخیص میدهید؟ آنچه هست امتثال امر توسط مکلف است، فرقی ندارد در همه موارد امتثال مکلف هست، در یک مورد میگویید تبدیل امتثال درست است و در مورد دیگر میگوید درست نیست، یعنی چه غرض مولا حاصل نشده است؟ با امتثال من غرض مولا حاصل میشود و تمام میشود. لذا این تفصیل در احکام شرعی بدون وجه است. لذا آقایان اصرار میکنند و میگویند تبدیل امتثال محال است.
سؤال: مواردی در شریعت داریم که مصداق تبدیل امتثال است این موارد را چه میکنید؟ آقایان دست به توجیه میکنند.
ابتدا بعضی از این عناوین را اشاره کنیم و یک نگاهی به عناوین روایاتش داشته باشیم و بعد توجیه آقایان را ذکر کنیم و بعد ببینیم راه حل چیست؟ برسیم به شرط متأخر که شهید صدر فرمودهاند یا راه دیگری هست؟
همین مثال تکرار نماز جماعت، نمازی که فرادا مکلف خوانده است، ما چند طائفه روایات داریم که این طوائف روایات گفته شده دلالت میکند بر اینکه تبدیل امتثال جایز است شما که میگویید محال است با این روایات چه میکنید؟
طائفه اول: روایات تقیهای
روایاتی است که مضمونش این است که راوی از امام علیه السلام سؤال میکند که من نمازم را خواندهام ولی جمعی از مردم تقاضا دارند که دوباره همان نماز را به جماعت برای ما بخوان. من بروم بخوانم یا نه؟ امام علیه السلام میفرمایند برو بخوان. میگویند مدلولش تبدیل امتثال است، امر به نماز که ساقط شد، امر دیگر که نداریم، این یعنی چه که دوباره همان نماز را با جماعت بخوان؟
عرض میکنیم به این طائفه روایات بالخصوص نمیشود تمسک کرد، در طوائف دیگر میشود تمسک کرد، ولی در این طائفه روایات که بعضی از اعاظم هم عبارت روایت را آوردهاند و به آن استدلال کردهاند، این طائفه از روایات در بحث تقیه مطرح شده است و اصلا دال بر حکم واقعی نیست، شاهدش این است که راوی به امام علیه السلام میگوید من نماز خواندهام، مردم و عامه یعنی اهل سنت میگویند بیا دوباره نماز بخوان، ذیل روایت یک تقطیعی شده که بعضی به آن توجه نکردهاند امام علیه السلام میفرمایند «صل بهم لا صلی الله علیهم»، اگر کسی به صدر و ذیل این روایت توجه کند، این روایت مربوط به عامه است، خیلی مقید هستند که هر کسی هست میگویند بیا جماعت بخوان، این روایت تقیه است و حکم واقعی نیست[3].
یک وقتی ما جنوب شرق آسیا رفتیم فردی گفت من شیعه شدهام، ولی چون محبوبیت زیادی در بین مردم داشت، مردم گفتهاند تو شیعه هستی اشکال ندارد ولی بیا برای ما نماز بخوان، ما رفتیم و مسجدش را هم دیدیم و جمعی از آنها هم شیعه شده است.
این طائفه روایات تقیهای است و دلالت بر این معنا نمیکند. طائفه دوم خواهد آمد.
[1]. (چهل سال قبل من مشهد بودم و از کنار سازمان تبلیغات عبور میکردم دیدم شلوغ است، طلبهها ایستاده بودند، من سؤال کردم چرا شلوغ است؟ گفتند امتحان حج میگیرند، من رفتم بله یک جمعی برای امتحان میروند، گفتم میشود من امتحان بدهم، گفتند شما که ثبت نام نکردهاید، مسئول سازمان تبلیغات با ما آشنا بود، گفت اشکالی ندارد شما هم بیا امتحان بده، ما رفتیم و امتحان دادیم و بعد از مدتی زنگ زدند و گفتند قبول شدید و برای مصاحبه دعوت کردند، رفتیم مصاحبه دو یا سه نفر از اعلام بودند، دو یا س تا سؤال کردند و من هم جواب دادم بعد گفتم من هم دو تا سؤال دارم، معمم هم نبودم، یک سؤالم این بود که امام خمینی در مناسک میفرمایند نیت احرام بستن لازم نیست بلکه ممکن نیست، وجه استحاله آن چیست؟ یک نفر از آن آقاین گفت این مطلب در کجاست؟ گفتم در در مناسک امام خمینی است، با هم شروع کردند بحث کردن و من گفتم اجازه میدهید من بروم، بله احرام بستن لازم نیست بلکه ممکن نیست، و به خاطر سه سؤال که یک سؤالش همین بود من یک دیدار با امام خمینی داشتم، از جبهه آمده بودیم قم رفتم دفتر امام خمینی، آقایی نشسته بودند، گفتم سه تا سؤال دارم و میخواهم حضرت امام خمینی به این سؤالات جواب بدهند، یک سؤال اصولی و دو سؤال فقهی بود، سؤالات را مطرح کردم یک آقایی نشسته بود گفت بیا و ما را برد، دیدم مرحوم حاج احمد آقا است، از آنجا با حاج احمد آقا رفیق شدیم، خداوند ایشان را رحمت کند، خیلی هم نکات لطیفی از زندگانی امام خمینی از ایشان گرفتم که در جای خودش خیلی جالب است، گفت آقا این شخص سؤال دارد و سؤالات ایشان هم این است، حضرت امام خمینی قم بودند، ایشان گفتند که امشب بیایید یک گعدهای هست و امام خمینی هم هستند و سؤالات خودتان را مطرح کنید، شب رفتیم، آخرین تفسیر سوره حمد امام خمینی که بعد از آن قطع شد، اگر فیلمهایش باشد هفت یا هشت نفر هستند نشستهاند من هم آنجا نشستهام و ملبس هم نبودم و از جبهه آمده بودم، به جهاتی این تفسیر قطع شد، نشستیم و جلسه تمام شد و رفتیم و دست امام خمینی را بوسیدیم، جالب است من نگاه میکردم به نظرم اینگونه میآمد آثار اشک روی صورت امام خمینی میدیم، گویا به خاطر گریه زیاد ایشان بود، حاج احمد آقا من را معرفی کردند و گفتند ایشان از حوزه علمیه مشهد هستند و ایشان جبهه بودند، و چند تا سؤال دارند، گفتم آقا الان نمیخواهد جواب بدهید، اینها همه بهانه بوده است که ما شما را ببینیم، ایشان خیلی ملاطفت کردند و نکاتی فرمودند که جالب بود، یک سؤال این بود که احرام لازم نیست بله ولی چرا ممکن نیست که به نظرم در حج بررسی کردیم)
[2]. کفایه الأصول (طبع آل البیت)، صفحه: ۷۹؛ و التحقیق أن قضیه الإطلاق إنما هو جواز الإتیان بها مره فی ضمن فرد أو أفراد فیکون إیجادها فی ضمنها نحوا من الامتثال کإیجادها فی ضمن الواحد لا جواز الإتیان بها مره و مرات فإنه مع الإتیان بها مره لا محاله یحصل الامتثال و یسقط به الأمر فیما إذا کان امتثال الأمر عله تام ه لحصول الغرض الأقصى بحیث یحصل بمجرده فلا یبقى معه مجال لإتیانه ثانیا بداعی امتثال آخر أو بداعی أن یکون الإتیانان امتثالا واحدا لما عرفت من حصول الموافقه بإتیانها و سقوط الغرض معها و سقوط الأمر بسقوطه فلا یبقى مجال لامتثاله أصلا و أما إذا لم یکن الامتثال عله تامه لحصول الغرض کما إذا أمر بالماء لیشرب أو یتوضأ فأتی به و لم یشرب أو لم یتوضأ فعلا فلا یبعد صحه تبدیل الامتثال بإتیان فرد آخر أحسن منه بل مطلقا کما کان له ذلک قبله على ما یأتی بیانه فی الإجزاء .
[3]. الکافی (ط - الإسلامیه)؛ ج3، ص: 379؛ جَمَاعَهٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ تَحْضُرُ صَلَاهُ الظُّهْرِ فَلَا نَقْدِرُ أَنْ نَنْزِلَ فِی الْوَقْتِ حَتَّى یَنْزِلُوا وَ نَنْزِلَ مَعَهُمْ فَنُصَلِّیَ ثُمَّ یَقُومُونَ فَیُسْرِعُونَ فَنَقُومُ فَنُصَلِّی الْعَصْرَ وَ نُرِیهِمْ کَأَنَّا نَرْکَعُ ثُمَّ یَنْزِلُونَ لِلْعَصْرِ فَیُقَدِّمُونَّا فَنُصَلِّی بِهِمْ فَقَالَ صَلِّ بِهِمْ لَا صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِمْ. ( مقرر: روایت دیگری به این مضمون با جستجو پیدا نکردم).
***********************
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه سی و یکم (دوره دوم مباحث الفاظ) – 07/08/1404 –07/05/1445
عرض شد در تبدیل امتثال جمعی از محققان اصولیان میگویند تبدیل امتثال معنا ندارد. در امتثال طولی طبیعی است. زیرا با امتثال اول امر ساقط شده لذا امتثال دوم اصلا امتثال حساب نمیشود و سالبه به انتفاء موضوع است.
گفته شد برخی موارد داریم در برخی فروعات فقهی که گویا از روایات تبدیل امتثال استفاده میشود. مثل موردی که نماز را فرادا خوانده و بعد جماعتی منعقد شده است، امام علیه السلام میفرمایند برود با جماعت بخواند. گفته شده این نماز دوم اگر تبدیل امتثال باشد، معنا ندارد. یک امر به وجوب خواندن نماز ظهر داشت که نماز ظهر را فرادا خواند و امر ساقط شد. این اتیان دوم معنا ندارد و محال است که مصداق امتثال باشد، چون امر ساقط شده است.
عرض کردیم فی الجمله به عناوین روایات این باب توجه کنیم و بعد ببینیم کسانی که قائل به استحاله تبدیل امتثال هستند نسبت به این روایات چه میگویند؟
طایفه اول را اشاره کردیم که روایت تقیهای است و اصلا حکم واقعی نیست. «صَلِّ بِهِمْ لَا صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِمْ».
طائفه دوم: افضلیت امتثال دوم
طایفه دوم روایاتی است که روشن است مربوط به بحث تقیه نیست. راوی از امام علیه السلام سوال میکند نمازی را فرادا خواندم جماعت بر پا شده. دوباره با جماعت بخوانم؟ امام علیه السلام میفرمایند بله افضل هم هست. یعنی کار راجحی است این کار را انجام بدهیم.
موثقه عمار ساباطی: «سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی الْفَرِیضَهَ ثُمَّ یَجِدُ قَوْماً یُصَلُّونَ جَمَاعَهً أَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُعِیدَ الصَّلَاهَ مَعَهُمْ قَالَ نَعَمْ وَ هُوَ أَفْضَلُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.»[1].
ممکن است کسی بگوید این طائفه هم ظهور در تبدیل امتثال ندارد و یک افضلیت برای این عمل درست میکند دوباره مثل وضو بر روی وضو. که اگر امر استحبابی را بگویند اشکالاتی دارد که میگوییم.
طائفه سوم: روایات صریح در تبدیل امتثال
طایفه سوم که برخی میگویند صریح در تبدیل امتثال است و مفاد این روایات این است که کسی که نماز فرادا را خوانده است و حالا میبیند جماعت بر پا شده، نماز را با جماعت بخواند «وَ یَجْعَلُهَا الْفَرِیضَهَ» و در برخی روایات «ان شاء». این نماز را واجب قرار بدهد، اینجا صریح در تبدیل امتثال است.
اینجا صحیحه هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام را ببینید که همین مضمون را بیان میکند[2]. اینجا برای آقایان مشکل پیش آمده. از طرفی برخی مثل محقق اصفهانی، محقق خویی و جمعی میفرمایند تبدیل امتثال محال است زیرا امر ساقط شد و من وظیفه دیگری ندارم. اینجا روایت بفرماید «وَ یَجْعَلُهَا الْفَرِیضَهَ»، واجب دوم که بعضی میگویند، این آقایان چون اهل دقت هستند، ابدا نمیگویند که دو واجب است و یک واجب دیگری بر عهده فرد آمده است، لذا با این روایات چکار کنند؟ چند توجیه دارند:
توجیه اول: گفتهاند «وَ یَجْعَلُهَا الْفَرِیضَهَ» الف و لام در آن الف و لام جنس است یعنی امام علیه السلام میخواهند بفرمایند حالا که وارد این نماز میشود و میخواهد با جماعت بخواند، فکر نکند که عمل مستحب است که میخواهد با جماعت بخواند. چون ادله قاطع در مکتب تشیع داریم که نماز مستحب با جماعت نشاید. لذا در دو نماز استسقاء و نماز یوم غدیر بحثهای فراوانی بین فقها است. بعضی علما تشکیک جدی دارند که مگر میشود نماز مستحبی را به جماعت خواند؟
میگویند روایت داریم «وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ لَا یُصَلَّى التَّطَوُّعُ فِی جَمَاعَهٍ لِأَنَّ ذَلِکَ بِدْعَهٌ- وَ کُلُّ بِدْعَهٍ ضَلَالَهٌ وَ کُلُّ ضَلَالَهٍ فِی النَّارِ.»[3].
لذا اینگونه توجیه میکنند و میگویند این الف و لام در الفریضه الف و لام جنس است، یعنی وقتی دوباره میخواهد نماز بخواند، قصد نماز واجب کند. مثل نماز قضا. «وَ یَجْعَلُهَا الْفَرِیضَهَ» یعنی نه به قصد آن نماز ظهر بخواند که دوباره بشود و به قصد امر دوم مستحب شود و نماز مستحبی را نمیشود به جماعت خواند، یعنی قصد نماز واجب کند لذا دیگر اصلا تبدیل امتثال نیست.
نقد توجیه اول
عرض ما این است که این بیان خلاف ظاهر روایات است:
اولا: ذیل برخی از این روایات آمده «وَ یَجْعَلُهَا الْفَرِیضَهَ إِنْ شَاءَ» یعنی اگر دلش خواست فریضه قرار بدهد. یعنی اگر نخواست، نماز واجب نباشد و اشکال باقی است.
ثانیا: آنچه در طوایف دیگر روایات هست کاملا دلالت میکند که «وَ یَجْعَلُهَا الْفَرِیضَهَ» یعنی یک نماز ظهر که بر ذمهاش است یکبار فرادا خوانده و یکبار با جماعت خوانده، اگر میخواهد این جماعت را نماز واجبش قرار بدهد، یعنی تبدیل امتثال، لذا این توجیه اول قابل قبول نیست.
توجیه دوم: از کلمات شیخ طوسی استفاده میشود که ایشان این روایات طایفه سوم را حمل کردهاند بر جایی که مکلف در وسط نماز است، وسط نماز فرادای او یک جماعت برقرار میشود، امام علیه السلام میفرمایند مجوز دارد نماز فرادایش را قطع کند و برود با جماعت نماز بخواند. قطع نماز واجب حرام است مگر در برخی موارد. یک موردش جایی که طلبکار آمده است. این تبدیل امتثال نیست بلکه قطع نماز است، لذا شیخ طوسی میفرماید مقصود از این طایفه سوم این است که وسط نماز فرادا بوده و جماعت برقرار شده لذا دیگر اینجا تبدیل امتثال نیست بلکه هدم امتثال اول است و ایجاد امتثال دوم.[4]
نقد توجیه دوم
عرض ما این است که این بیان شیخ طوسی هم خلاف ظاهر است. زیرا برخی از روایات دارد «فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی الصَّلَاهَ وَحْدَهُ ثُمَّ یَجِدُ جَمَاعَهً»[5] (ثم) هر چند برای ترتیب است ولی برای تراخی است. و در برخی روایات داریم در خانه نماز فرادا خواند و رفت مسجد دید نماز جماعت بر قرار است. لذا این بیان شیخ طوسی هم با توجه به روایاتی که در خانه نماز خواند و به مسجد رفت، قابل قبول نیست.
توجیه سوم: محقق خویی (ایشان هم تبدیل امتثال را محال میدانند) یک بیان ویژه برای توجیه این روایات دارد. این بیان ایشان را نگاه کنید[6]. (محور کلمات شهید صدر، کلمات محقق خویی است و محور کلمات محقق خویی کلمات محقق حکیم است در فقه و محور کلمات محقق خویی در اصول کلمات محقق نائینی است، و در اینجا از کلمات محقق اصفهانی تبعیت کرده است).
نظر ما مختار در مسئله تبدیل امتثال
عرض ما این است که از طرفی استحاله تبدیل امتثال را ما هم قبول میکنیم. در بحث اجزاء با تفصیل بیشتر و در فقه هم به مناسبت بیشتر توضیح میدهیم، راه حل اینکه در مواردی استحاله تبدیل امتثال از بین برود، کسانی که مباحث شهید صدر را کار میکنند اشاره کردند و ما هم اینجا کلام شهید صدر را با یک توضیحی قبول داریم، رفع استحاله با لحاظ شرط متأخر است[7]. یک مقدمهای داریم در هویت شرط متأخر و اینکه چگونه بعضی از بن بستهای فقهی اصولی را میشود با ملاحظه شرط متأخر حل کرد؟ که یا در بحث اجزاء و یا در فقه به مناسبت باید اشاره کنیم.
مواردی از کلمات محقق اصفهانی و محقق خویی اشاره میکنیم که محور بحث تبدیل امتثال کلام این محققان است و به این محققان عرض میکنیم که در این موارد تبدیل امتثال شما چگونه قائل به شرط متأخر میشوید و مشکل را حل میکنید؟ همین بیان را در جمع بین روایات در باب تبدیل امتثال میشود مطرح کرد و استحاله را برطرف کرد.
خلاصه آن مطلب این است که روایات را که کنار هم میگذاریم، (ادله اولی و روایات فرادا و این روایات) جمع بین این روایات اقتضا میکند که از روایات مجوزه برای ورود به صلاه دوم جماعهً و اینکه این نماز دوم میتواند همان فریضه فرادا باشد که قبلا به عهده انسان بود جمع بین اینها اقتضا میکند که ما بگوییم این روایات قرینه میشود که ادله وجوب تعیّنی فرادا بر انسان مشروط به یک شرط متأخری است. نماز فرادا امتثال شما محسوب میشود «اذا لم تضف الیه هذا الصلاۀ الجماعه»، لذا اگر نماز جماعت را اضافه کردی معلوم میشود که آن نماز فرادا وجوب تعینی نداشته است. یا تخییرا بین این و آن به اختیار خودت، و یا تعینا نماز جماعت دوم، لذا در ادله خاص هر جا تبدیل امتثال دیدید میشود با مسئله شرط متأخر استحاله تبدیل امتثال را برطرف کرد.
در بحث احرام حج هم مطرح کردهایم، احرام واجب مستقلی در حج است با تلبیه در میقات، احرام محقق میشود وظیفه انسان ساقط میشود و انسان محرم است، روایات میگوید اگر غسل احرام نکرده بودی و صلوات (نمازهای) مستحب را انجام نداده بودی میتوانی دوباره احرام ببندی یعنی امتثال اول مشروط به این است که شما قبلا غسل را انجام داده باشی و صلوات (نمازهای) مستحب را انجام داده باشی اگر انجام نداده باشی میتوانی آن امتثال را هدم کنی و امتثال مجدد داشته باشی.
لذا با شرط متأخر مشکل حل میشود و نیازی به توجیهات اعلام نداریم.
مبحث هفتم: در فور و تراخی
این بحث را اعلام اصولیان خیلی خلاصه مطرح کردهاند. ما به خاطر دو نکته لازم است توضیح بیشتری در این مورد داشته باشیم. که خواهد آمد.
[1]. تهذیب الأحکام؛ ج3، ص: 50.
[2]. من لا یحضره الفقیه؛ ج1، ص: 383 ؛ وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی الصَّلَاهَ وَحْدَهُ ثُمَّ یَجِدُ جَمَاعَهً قَالَ یُصَلِّی مَعَهُمْ وَ یَجْعَلُهَا الْفَرِیضَهَ إِنْ شَاءَ؛ الکافی (ط - الإسلامیه)؛ ج3، ص: 379؛ محَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی الصَّلَاهَ وَحْدَهُ ثُمَّ یَجِدُ جَمَاعَهً قَالَ یُصَلِّی مَعَهُمْ وَ یَجْعَلُهَا الْفَرِیضَهَ.؛ این روایت هم ظاهرا در این طائفه است: الکافی (ط - الإسلامیه)؛ ج3، ص: 379؛ - عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُصَلِّی ثُمَّ أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَتُقَامُ الصَّلَاهُ وَ قَدْ صَلَّیْتُ فَقَالَ صَلِّ مَعَهُمْ یَخْتَارُ اللَّهُ أَحَبَّهُمَا إِلَیْهِ.
[3]. وسائل الشیعه؛ ج8، ص: 335.
[4]. تهذیب الأحکام؛ ج3، ص: 50؛ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی الصَّلَاهَ وَحْدَهُ ثُمَّ یَجِدُ جَمَاعَهً قَالَ یُصَلِّی مَعَهُمْ وَ یَجْعَلُهَا الْفَرِیضَهَ.
وَ الْمَعْنَى فِی هَذَا الْحَدِیثِ أَنَّ مَنْ صَلَّى وَ لَمْ یَفْرُغْ بَعْدُ مِنْ صَلَاتِهِ وَ وَجَدَ جَمَاعَهً فَلْیَجْعَلْهَا نَافِلَهً ثُمَّ یُصَلِّی فِی جَمَاعَهٍ وَ لَیْسَ ذَلِکَ لِمَنْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ بِنِیَّهِ الْفَرْضِ لِأَنَّ مَنْ صَلَّى الْفَرْضَ بِنِیَّهِ الْفَرْضِ فَلَا یُمْکِنُ أَنْ یَجْعَلَهَا غَیْرَ فَرْضٍ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَى مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
[5]. تقریبا بیشتر روایات این طائفه این جمله را دارند. مثل روایت هشام بن سالم و حفص بن بختری؛ تهذیب الأحکام؛ ج3، ص: 50؛ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی الصَّلَاهَ وَحْدَهُ ثُمَّ یَجِدُ جَمَاعَهً قَالَ یُصَلِّی مَعَهُمْ وَ یَجْعَلُهَا الْفَرِیضَهَ.
[6]. محاضرات فی الأصول نویسنده : الخوئی، السید أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 211؛ اما فی المورد الأول فهو لا یدل على أزید من استحباب الإعاده مره ثانیه بداعی الأمر الاستحبابی، بداهه ان الأمر الوجوبیّ قد سقط بالامتثال الأول فلا تعقل الإعاده بداعیه. و بکلمه أخرى ان صلاه الآیات متعلقه لأمرین أحدهما امر وجوبی و الآخر امر استحبابی، غایه الأمر ان الأول تعلق بصرف طبیعه الصلاه و الثانی تعلق بها بعنوان الإعاده، و یستفاد الأمر الثانی من الروایات الوارده فی المقام و علیه فالإعاده بداعی الأمر الاستحبابی لا بداعی الأمر الأول، لتکون من الامتثال بعد الامتثال کیف فلو کانت بداعی الأمر الأول لکانت بطبیعه الحال واجبه، و عندئذ فلا معنى لجوازها. فالنتیجه انه لا اشعار فی الروایات على ذلک فما ظنک بالدلاله.
و أما فی المورد الثانی فائضاً کذلک، ضروره انه لا یستفاد منها الا استحباب الإعاده جماعه، فاذن تکون الإعاده بداعی الأمر الاستحبابی لا بداعی الأمر الأول و الا لکانت واجبه، و هذا خلف. نعم هنا روایتان صحیحتان ففی إحداهما امر الإمام بجعل الصلاه المعاده فریضه. و فی الأخرى بجعلها فریضه ان شاء. و لکن لا بد من رفع الید عن ظهورهما أولا بقرینه عدم إمکان الامتثال ثانیاً بعد الامتثال و حملهما على جعلها قضاء عما فات منه من الصلاه الواجبه ثانیاً، أو على معنى آخر و سیأتی تفصیل ذلک فی مبحث الاجزاء إن شاء اللَّه تعالى.
[7]. مباحث الأصول (محمد باقر الصدر)، جلد: ۱، صفحه: ۲۵۶؛ والصحیح هو: أنّ غایه ما تدلّ علیه هذه الروایه هی أنّه بإمکان هذا المصلّی أن یجعل هذه الصلاه هی تلک الفریضه، ویسحب عنوان الواجب عن الفرد الأوّل ویطبّقه على الثانی، وهذا لا ینحصر وجهه فی تبدیل الامتثال الذی أثبتنا استحالته، بل ینسجم مع فرضیّه اُخرى أیضاً، وهی أن یقال: إنّ الواجب کان مشروطاً بشرط متأخّر، من قبیل أن لا یأتی بعد ذلک بفرد آخر أفضل مثلاً بنیّه تطبیق الفریضه علیه، فإتیانه بهذا الفرد هدم للامتثال الأوّل بإعدام شرطه والإتیان بامتثال آخر، وهذا هو ما ذکرنا منذ البدء: أنّه لا إشکال فیه، وأنّه خارج عن محلّ النزاع.
**********************
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه سی و دوم (دوره دوم مباحث الفاظ) – 10/08/1404 –10/05/1445
مبحث هفتم: در فور و تراخی
مبحث هفت از مطلب دوم در صیغه امر این است که آیا اطلاق صیغه امر فور را اقتضا میکند که بلافاصله و به سرعت انسان انجام بدهد، یا نه اطلاق صیغه امر فوریت را اقتضا نمیکند بلکه میتواند مدلول و مطلوب را با تاخیر و تراخی انجام بدهد؟
گاهی مدلول صیغه امر خودش فی نفسه محدود به یک زمان است، این معلوم است که فور و تراخی معنا ندارد. دلیل میگوید «صم شهر رمضان»، ماه رمضان را روزه بگیرد، این مشخص است و فور و تراخی در آن معنا ندارد. متعلق زمان مخصوص و به اندازه خود واجب است.
گاهی هم مأموربه زمان دارد، زمان اوسع از مأموربه است، این هم دلالت بر لونی از تراخی و تاخیر دارد. اینجا هم جای بحث نیست. گفته میشود «صل الصبح من طلوع الفجر الی طلوع الشمس». در این متعلق امر یک نوع تراخی است، زمان اوسع از مطلوب است. یعنی شما از اول طلوع فجر تا طلوع شمس میتوانی نمازت را بخوانی. این هم لونی از تراخی است و جای بحث در اینجا نیست.
محل بحث جایی است که صیغه امر اطلاق شده و زمان نه زمان مساوی با مأموربه و نه اوسع از مأموربه در متعلق اخذ نشده است. مولا فرموده «تصدق علی زید». به زید صدقه بده، نمیدانیم آیا اطلاق صیغه امر فوریت را اقتضا میکند یعنی باید همین الان امتثال کنم (فوریت هم عرفی است) یا نه، این وجوب صدقه بر زید با تراخی است و تاخیر در آن هم جایز است و مشکلی ندارد؟
روشن است که صیغه امر به دلالت وضعی نه بر فور دلالت میکند و نه بر تراخی. به خاطر اینکه بارها گفته شده اگر صیغه امر بخواهد دلالت کند بر فور مثلا یا دال باید ماده امر باشد یا صیغه امر باشد. ماده امر بارها گفته شده، وضع شده است برای ذات عمل بدون سایر خصوصیات، نه زمان، نه مکان، نه مره، نه تکرار، نه تراخی، نه فوریت هیچکدام در ماده امر لحاظ نشدهاند. صیغه امر هم گفته شد که برای نسبت طلبی لزومی وضع شده است. اینکه در چه زمانی باشد، مره باشد یا تکرار باشد یا فور باشد یا تراخی باشد، صیغه امر بر این موارد دلالت نمیکند.
کلام در این است که آیا دال دیگری داریم که یا ثابت کند ظهور صیغه امر را در فوریت مثل اطلاق و مقدمات حکمت، (که الان به اطلاق ماده و هیئت کاری نداریم) یا نه یک قرینه لبیهای داریم که به عنوان دال دیگر ضمیمه به صیغه امر میشود و میگوید مطلوب مولا، متعلق است با قید فوریت. مثلا دال دیگر عقلی و قرینه لبی داریم. یا نه ادعا بشود که ما دال لفظی داریم اصلا یک قرینه لفظی که ضمیمه به صیغه امر میشود و صیغه امر کنار این قرینه لفظی فوریت متعلق امر را نتیجه میدهد، که باید متعلق صیغه امر را فوری انجام بدهی؟
این بحث دلالت صیغه امر بر فوریت، بحث بسیار پر ثمری در فقه است ثمرات، فراوان در موارد مختلف دارد. مثلا دلیل میگوید «اذا فاتتک الفریضه فالتقض ما فات». اگر فریضهای از تو فوت شد، ما فات را باید قضا کنی، «اقض ما فات». آیا این صیغه امر دلالت بر فوریت میکند؟ یعنی تا قضا شد باید مکلف «ما فات» را سریع انجام بدهد یا نه صیغه امر دلالت بر فوریت نمیکند، بر عهده من هست و هر وقت وقت کردم انجامش بدهم؟ یا بسیاری از اوامر آیا ظهور در فوریت دارد یا نه؟ «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً»[1]. این هم لونی از طلب است. آیا دلالت بر فوریت میکند یا نه؟
جالب است صاحب المرتقی از شاگردان محقق خویی میگوید آنچه در حج دلیل داریم که نباید باشد تسویف است، سوف سوف نکردن نباشد ولی دلیل بر فوریت نداریم.[2] (حالا نمیدانم فتوای ایشان چیست؟) البته این را در بحث حج، بحث کردهایم. ایشان میفرمایند مدلول روایاتی هم که اگر حج را انجام ندهد، میگویند «مت یهودیا او نصرانیا» میفرمایند مدلول آن روایات تسویف است. لذا در حج فوریت نیست. که این مبنا را نقد کردهایم.
بیانات قرینه لبی یا قرینه لفظی بر استفاده فوریت از صیغه امر
بیاناتی گفته شده بر اینکه یا به قرینه لبی یا به قرینه لفظی که به صیغه امر ضمیمه میشود، فوریت از صیغه امر استفاده میشود.
بیان اول: کلام محقق حائری در کتاب الصلاۀ
گویا استدلال به یک قرینه لبی است که امام خمینی از استادشان محقق حائری نقل میکند و قید میکنند که در دوره اخیر اصول، ایشان این را فرمودهاند یک قرینه لبی را ضمیمه به صیغه امر میکنیم و هر جا صیغه امر بدون قرینه بود و قرینه بر تراخی نداشتیم این قرینه لبی به صیغه امر ضمیمه میشود و مفادش این است که فورا این متعلق باید انجام بشود.
به کتاب درر الفوائد، محقق حائری مراجعه کنید و ببینید این مطلب آمده یا نه. در فقه چنانکه امام خمینی میفرمایند محقق حائری مواردی تصریح به این موضوع دارند. ما هم از کتاب صلاه ایشان که تنبیهی دارند مطلب ایشان را از آن تنبیه اشاره میکنیم. سپس شاگرد محقق ایشان محقق داماد که از نحلههای قوی اصولی مکتب قم هست، ایشان هم بیان استادشان را تعدیل میکنند و مقداری تغییر میدهند و همین بیان را اشاره میکنند که گویا این دلیل لبی، قرینه است بر اینکه صیغ امر ملقات از طرف موالی مطلقا دلالت بر فوریت میکند.
هم کلام امام خمینی را در تهذیب الاصول ج1 ص 244 [3] و هم کتاب الصلاه محقق حائری ص 573[4] تحت عنوان تنبیه را نگاه کنید.
خلاصه بیان ایشان این است که ایشان میفرمایند ما قبول داریم صیغه امر به دلالت وضعی دلالت بر فوریت نمیکند. همان بیانی که الان ما گفتیم. اگر بخواهد به دلالت وضعی دلالت کند یا باید با ماده امر باشد و یا با صیغه امر باشد، ایشان میفرمایند ما قبول داریم که ماده امر و صیغه امر دلالت بر فوریت ندارد. میفرمایند اطلاق صیغه امر بدون قرینه تراخی را هم ثابت نمیکند.
سؤال: اگر صیغه امر نه به ماده و نه به هیئت دلالت بر فوریت نمیکند، آیا نمیتوانیم به برائت عقلی تمسک کنیم و بگوییم فوریت لازم نیست؟ حالا ایشان میگوید برائت عقلی ولی برائت شرعی را هم اضافه کنید. وقتی صیغه امر نه به ماده و نه به هیئت دلالت بر فوریت ندارد، ما شک داریم آیا مدلول این مأموربه مولا فوری است یا نه؟ قاعده قبح عقاب بلابیان جاری است، مولا بیان نکرده است، پس قبح عقاب بلابیان است لذا فوری نیست.
ایشان میفرمایند نخیر نمیتوانید به برائت عقلی تمسک کنید و فوریت را از بین ببرید. اینجا میفرمایند به خاطر اینکه گویا یک قرینه عقلی لبی داریم که این قرینه کنار صیغه امر میآید و بیان حساب میشود و این قرینه میگوید فوریت مقصود آمر است. لذا این قرینه لبی بیان است و قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نیست. لذا ما بیان داریم بر اینکه اوامر مولا فوری است. قرینه ما هم عقلی لبی است.
بیان ایشان برای این قرینه این است که میفرمایند بدون شبهه، امر مولا به منزله علت و سبب است برای امتثال مکلف حکم را. پس خلاصه امر مولا علت تشریعی است برای امتثال من. اگر مولا نمیگفت، صبح این ساعت مخصوص بلند شو دو رکعت نماز بخوان، آیا من این انگیزه را داشتم و سببی بود که من این وقت صبح بلند شوم و نماز بخوانم؟
ایشان میفرمایند پس اوامر مولا سبب برای امتثال من است. علت تشریعی برای امتثال من است. بعد میفرمایند علل تشریعی از ناحیه مولا مثل علت تکوینی است. یعنی چه مثل آن است؟ میفرمایند چنانچه در علل تکوینی تا علت حاصل شد معلول حاصل میشود، در علل تکوینی علت از معلول قابل انفکاک نیست. در علت تکوینی، تا مولا میگوید «کن، فیکون»، عمل بلافاصله محقق میشود و امتثال صورت میگیرد. در علتهای تکوینی دیگر هم همین است، طرف لب استخر ایستاده است و شما او را هل میدهید و بلافاصله او در استخر میافتد و معلول حاصل میشود. محقق حائری میفرمایند در علل تکوینی علت که آمد بلافاصله معلول هم پیدا میشود. علت تشریعی همانند علت تکوینی است.
بنابراین چنانچه در علت تکوینی نباید و نمیشود و نشاید معلول از علت جدا باشد، در علت تشریعی هم چنین است. نباید علت از معلول جدا باشد. لذا تا مولا گفت «تصدق» شما باید بلافاصله انجام بدهید. بنابراین قرینه لبی این شد که «العله التشریعیه فی التاثیر کالعله التکوینیه». چنانکه در علت تکوینی انفکاک معلول از علت نشاید، در علل تشریعی هم باید کاری کند تا همانند همسان علل تکوینی بشود، تا مولا امر کرد باید سریع انجام بدهد که انفکاک علت از معلول لازم نیاید.
بیان دوم: کلام محقق حائری به روایت محقق داماد
محقق داماد یک دخل و تصرفی گویا در این دلیل میکنند و یک مقداری سر و صورت به این دلیل میدهند. اشاره کردیم که مکتب محقق داماد هم در فقه و هم در اصول مکتب قویای است. ما در بیست و پنج سال پیش که درس خمس را شروع کردیم، یک محدودهای برای آن قائل شده بودیم که مثلا در پنج سال بحث را تمام کنیم، در اواسط بحث تقریر خمس محقق داماد توسط یکی اعاظم حفظه الله چاپ شد، از نظر زمانی مدت مدیدی درس اضافه شد نسبت به آن چیزی که من دیده بودم به خاطر اینکه آرای ایشان را طرح میکردیم، در اصول هم آرای ایشان لونی از دقت در آنهاست، یک کتابی چاپ شده بود محاضرات نه محاضرات محقق خویی، مطالب اصولی محقق داماد، ابتدا تردید داشتیم در مقرر که آیا توانسته مطلب را برساند و اصلا از نقل کنیم یا نقل نکنیم به جهاتی، بعدا برای ما این اطمینان پیدا شد که مطالب ایشان فی الجمله در این کتاب آمده و به ایشان میشود انتساب داد.
لذا از همین کتاب محاضرات ج 1 ص 189 مطلب محقق داماد را نقل میکنیم و تفاوت کلام ایشان را با کلام محقق حائری ببینید.
ایشان میفرمایند صیغه امر بدون قرائن حالیه و مقالیه ظهور در فوریت دارد. خود صیغه امر، ایشان نمیخواهند مطلب را به قرینه لبی برگردانند. آن را مطرح میکنند ولی آن را به عنوان منشأ ظهور صیغه میدانند، میفرمایند صیغه امر ظهور در فوریت دارد، استشهادشان هم به اوامر صادر از موالی عرفی است. میفرمایند در موالی عرفی ببینید. صاحب مغازه به شاگردش میگوید برو فلان جنس را بخر. عرف فوریت استفاده میکند. یا میگوید برو چاقو را بیاور، و مقصودش این است که فورا بیاورد، ایشان میفرمایند اوامر عرفی ظهور در فوریت دارد.
بنابراین ظهور صیغه امر در فوریت است و استشهاد میکنند به ظهور اوامر صادر از موالی عرفی در فوریت. بعد سؤال میکنند آیا اینکه صیغه امر ظهور در فوریت دارد آیا بالوضع است؟ یا بالاطلاق است؟ میفرمایند ظهور صیغه امر در فوریت منشائش یک اعتبار عقلائی است. یعنی یک اعتبار عقلائی میآید به تعبیر من میچسبد به صیغه امر و صیغه امر ظهور در فوریت پیدا میکند. چگونه؟
ایشان میفرمایند صیغه امر تحریک لفظی نحو العمل است. در بحث وضع هم گفتهایم که اصلا الفاظ وضع شدهاند برای اینکه گویندگان معانی را در ذهن انسان احضار کنند. همه جا که نمیتوانند که معانی را احضار کنند یا نقاشی بکشند، لا محاله لفظ را اختراع کردند، صیغه امر برای تحریک انسان نحو العمل جعل و وضع شده است. بعد ایشان میفرمایند این تحریک و انبعاث و بعث به جای آن بعث تکوینی است. چنانکه بعث تکوینی بلافاصله انبعاث به دنبالش میآورد. بعث تکوینی متعلق به دنبالش انجام میشود. مثل همان هل دادن فرد در کنار استخر و افتادن او در استخر، علت تکوینی معلول را میآورد.
محقق داماد میفرمایند تحریک قولی هم قائم مقام تحریک خارجی است. چنانکه در تحریک خارجی بلافاصله تحرک ایجاد میشود در تحریک قولی هم غرض مولا ایجاد تحرک است بلافاصله. لذا بلافاصله امر مولا را باید امتثال کرد. این هم مطلب محقق داماد.
عبارت محقق داماد «الحق ان صیغه الامر مع قطع النظر عن القرائن الحالیه و المقالیه ظاهره فی الفور و لزوم اتیان المأمور به بعد الامر من دون فصل کما یتبین ذلک بالمراجعه الاوامر الصادره من الموالى العرفیه إلى عبیدهم، فإنّه اذا امر احد منهم عبده بشیء و لم یعلم من حاله أو مقاله جواز التأخیر یکون العبد ملزما باتیان الفعل فورا و یکون تراخیه و عدم اقدامه بالفعل من دون فصل مساهله فی امر المولى و مخالفه له فی سلطانه و لذلک یعد مذموما عند العقلاء و لا یصح اعتذاره بانه لم یقم قرینه علی لزوم الاتیان فورا، فیکشف ذلک عن ان الامر بنفسه ظاهر فی ذلک و لا یحتاج إلى دلیل آخر، و لعل السر فیه ان الامر بحسب اعتبار العقلاء عباره عن التحریک نحو العمل و کما ان البعث الخارجیّ و التحریک العملى یستدعى التحریک و الانبعاث من دون فصل فکذلک ما کان اعتباره ذلک، و لاجل ذلک یستدعى الامر الاتیان بالمأمور به فورا ففورا لان هذا الاعتبار باق ما لم یتحقق متعلق الامر و ببقائه یستدعى الاتیان بعد فرض کونه تحریکا نحو العمل»[5].
عبارت امام خمینی در نقد استادشان محقق حائری را هم ببینید[6].
این بیان قابل قبول نیست که توضیحش خواهد آمد.
[1]. سوره آل عمران، آیه 97.
[2]. المرتقى إلى الفقه الأرقى - کتاب الحج؛ ج1، ص: 19؛ و أما التأخیر عن عام الاستطاعه ...... المرتقى إلى الفقه الأرقى - کتاب الحج؛ ج1، ص: 22؛ و هذا المعنى الذی ذکرناه هو الظاهر من الروایات لما عرفت من أن الملحوظ فیها نفی المعذوریه من جهه ترک الحج، لا من جهه نفس التسویف و التأخیر. و علیه فلا وجه لوجوب الفوریه.
[3]. تهذیب الأصول، جلد: ۱، صفحه: ۲۴۴؛ نعم، تشبّث جماعه من الأعاظم فی إثبات الدلاله على الفور بأُمور خارجه من صیغه الأمر:
منهم شیخنا العلاّمه فی الدوره الأخیره، کما أسمعناک من مقایسه الأوامر بالعلل التکوینیه فی اقتضائها عدم انفکاک معالیلها عنها، و علیه جرى فی قضاء الفوائت فی کتاب الصلاه؛ حیث قال: إنّ الأمر المتعلّق بموضوع خاصّ غیر مقیّد بزمان و إن لم یکن ظاهراً فی الفور و لا فی التراخی و لکن لا یمکن التمسّک به للتراخی بواسطه الإطلاق، و لا التمسّک بالبراءه العقلیه لنفی الفوریه؛ لأنّه یمکن أن یقال: إنّ الفوریه و إن کان غیر ملحوظه قیداً فی المتعلّق إلاّ أنّها من لوازم الأمر المتعلّق به؛ فإنّ الأمر تحریک إلى العمل و علّه تشریعیه، و کما أنّ العلّه التکوینیه لا تنفکّ عن معلولها فی الخارج، کذلک العلّه التشریعیه تقتضی عدم انفکاکها عن معلولها فی الخارج؛ و إن لم یلاحظ الآمر ترتّبه على العلّه فی الخارج قیداً ، انتهى.
[4]. کتاب الصلاه (للحائری)؛ ص: 573؛ تنبیه: قلنا فی صدر المسئله ان الشک فی فوریه القضاء و کذا الشک فی ترتب الحاضره على الفائته مرجعها البراءه لکن فیه اشکال یجب التنبیه علیه و هو ان الأمر المتعلق بموضوع خاص غیر مقید بزمان و ان لم یکن مدلوله اللفظی ظاهرا فی الفور و لا فی التراخی و لکن لا یمکن التمسک به للتراخی بواسطه الإطلاق و لا التمسک بالبراءه العقلیه لنفى الفوریه لأنه یمکن ان یقال بأن الفوریه و ان کانت غیر ملحوظه للأمر قیدا للعمل الا انها من لوازم الأمر المتعلق به فإن الأمر تحریک الى العمل و عله تشریعیه و کما ان العله التکوینیه لا تنفک عن معلولها فی الخارج کذلک العله التشریعیه تقضى عدم انفکاکها عن معلولها فی الخارج و ان لم یلاحظ الأمر ترتبه على العله فی الخارج قیدا......
[5]. المحاضرات، جلد: ۱، صفحه: ۱89.
[6]. تهذیب الأصول، جلد: ۱، صفحه: ۲۴۵؛ و کفاک دلیلاً فی جواب ما اختاره ما مرّ من أنّهما فی العلّیه و التأثیر مختلفان متعاکسان ؛ حیث إنّ المعلول فی التکوین متعلّق بتمام حیثیته بنفس وجود علّته، بخلاف التشریع.
على أنّ عدم الانفکاک فی التکوین لأجل الضروره و البرهان القائم فی محلّه ، و أمّا الأوامر فنجد الضروره على خلافه؛ حیث إنّ الأمر قد تتعلّق بنفس الطبیعه؛ مجرّدهً عن الفور و التراخی، و اُخرى متقیّداً بواحد منهما، و لا نجد فی ذلک استحاله أصلاً.
أضف إلى ذلک: أنّ مقتضى الملازمه بین الوجوب و الإیجاب أنّ الإیجاب إذا تعلّق بأیّ موضوع على أیّ نحو کان یتعلّق الوجوب به لا بغیره، فإذا تعلّق الأمر بنفس الطبیعه لا یمکن أن یدعو إلى أمر زائد عنها؛ من زمان خاصّ أو غیره.
فوزان الزمان وزان المکان، و کلاهما کسائر القیود العرضیه لا یمکن أن یتکفّل الأمر المتعلّق بنفس الطبیعه إثبات واحد منها؛ لفقد الوضع و الدلاله و انتفاء التشابه بین التکوین و التشریع، فتدبّر.
*******************
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه سی و سوم (دوره دوم مباحث الفاظ) – 11/08/1404 –11/05/1445
کلام محقق حائری مؤسس حوزه علمیه قم و محقق داماد را در دلالت صیغه امر بر فوریت ذکر کردیم.
محور کلام محقق حائری این بود که فرمودند علل تشریعی مثل علل تکوینی هستند در تحریک نحو العمل، چنانکه علل تکوینی منفک از معلول نیستند، در علل تشریعی هم نباید معلول از آنها منفک باشد، لذا به مجردی که مولا گفت «تصدق» و علت تشریعی را آورد، معلولش هم که صدقه باشد باید انجام شود.
نقد کلام محقق حائری
عرض میکنیم که این کلام از این محقق عجیب است، امام خمینی که شاگرد ایشان هستند، میفرمایند استادمان در دوره اخیر به این مطلب ملتزم شدند و کلام استادشان را قبول ندارند و رد میکنند. خلاصه نکتهای که در بیان ایشان هست این است که قیاس علل تشریعی به علل تکوینی قیاس مع الفارق است، در علل تکوینی روشن است که رابطه بین آنها علیت تامه است، لذا به تعبیر فلافسه انفکاک که نیست، ترتب هم نیست و اصلا ترتب هم مسامحه است، اینکه میگوییم علت ایحاد شد پس معول هم ایجاد شده است، این فاء ترتیب هم اصلا نیست، واحد است، به تعبیر فلاسفه حرکت دست و باز شدن کلید است، آنجا علیت تامه است لذا استحاله دارد علت تامه باشد معلول نباشد.
در علل تشریعی علیت تامه نیست، امر مولا صرفا یک اقتضاء است، مقتضی است برای فعل مکلف، اینجا اصلا محال است که بلافاصله و بدون سایر عوامل معلول ایجاد شود، مولا امر میکند به وجوب صدقه، این امر مولا مقتضی امتثال است، بعد عقل دخالت میکند و میگوید این «تصدق» را شارع گفته است، یک فرد عادی نگفته است، شکر منعم یا حق الطاعه اقتضا میکند که آن را امتثال کنیم، بعد داعویت برای امتثال عبد پیدا میشود و عبد اراده امتثال میکند و بعد امتثال میکند، بنابراین علل تشریعی که صرفا مقتضی برای امتثال مکلف هستند، اینها نباید مثل علل تکوینی باشند، لذا قیاس علل تشریعی به علل تکوینی قابل گفتن نیست.
امام خمینی اینجا نکته اضافهای دارند که مهم است، میفرمایند شیخنا المؤسس در دوره اخیر اصولشان با استفاده از این قاعده یک مطلب دیگری هم دارند که آن مطلب باعث میشود بسیاری از مبانی ایشان تغییر کند، آن مطلب این است که محقق حائری در گذشته مثل مشهور میفرمودند اگر مولا امری کرد و ندانستیم که تعبدی است یا توصلی، حمل بر توصلیت میکنیم، میفرمایند ولی در این دوره اخیر با نگاه به همین نکته محوری، نظرشان را تغییر دادند و فرمودند هر جا اوامر مولا بدون قرینه ذکر شد باید حمل کنیم بر تعبدیت.
بیانشان این بود، ایشان فرمودند در علل تکوینی فلاسفه میگویند بین علت و معلول سنخیت لازم است، علل تشریعی مثل علل تکوینی هستند، در علل تشریعی هم سنخیت بین علت و معلول لازم است، لذا وقتی شارع میگوید میت را دفن کن، این امر شارع مقدس است، اگر شما معلول را به قصد ارتباط با شارع انجام دادی، سنخیت محفوظ است، ولی اگر بدون قصد امر شارع این کار را انجام دادی، گفتی من کاری ندارم که خداوند گفته یا نه، من میخواهم این جنازه را دفن کنم و به اینکه خداوند فرموده یا نه کاری ندارم، میفرمایند اینجا وقتی این کار را انجام دادی، سنخیت بین معلول و علت حاصل نیست، این چه ربطی دارد به امر ذات مقدس حق، تو خودت دلت خواست این کار را انجام بدهی، سنخیت نیست و بین علت و معلول سنخیت لازم است. پس باید اوامر الهی را حمل بر تعبدیت کنیم.
عبارات امام خمینی را مراجعه کنید. من چون اول خیلی استبعاد میکردم که این مطلب از محقق حائری باشد، لذا در دوره قبل اصول با اینکه این مطلب را مقرر محترم (حفظه الله) امام خمینی در تهذیب الاصول آورده بود ولی این مطلب را در بحث تعبدی و توصلی ذکر نکردم، تا تقریر دوم امام خمینی به نام تحریر الاصول چاپ شد، دیدم آن تقریر هم به وضوح بیشتر این مطلب را مطرح میکند، لذا دیگر میشود انتساب داد که امام خمینی فرمودهاند استادشان اینگونه فرمودهاند و امام خمینی میفرمایند این مطلب باعث میشود کل مبانی محقق حائری تغییر کند. هر جا شک کردید اوامر تعبدی میشود نه توصلی.
عرض ما این است که این مطلب هم عجیب است:
اولا: در علل تکوینی سنخیت لازم است بسیار خوب، ولی چه کسی گفته و به چه دلیل در علل تشریعی سنخیت لازم است؟
ثانیا: اگر سنخیت لازم باشد و سنخیت هم به همین معنا باشد که اگر شما امتثال کردید به قصد اطاعت مولا، سنخیت پیدا میشود ولی اگر بدون قصد اطاعت امتثال کردید، سنخیت پیدا نمیشود، پس تمام اوامر توصلی، امتثال امر مولا نیست چون مطلوب شما با امر سنخیت ندارد، لذا اوامر توصلی هم باید تعبدی باشد، این حرف گفتنی است؟!
اگر واقعا سنخیت بین علت و معلول لازم است باید در همه جا باشد، لذا همه جا اوامر توصلی باید تعبدی باشد.
دو مقرر امام خمینی این مطلب را نوشتهاند.
نقد کلام محقق داماد
ایشان مختصر تغییری را در کلمات استادشان مطرح کردهاند، ایشان اینگونه فرمودند که ظهور عرفی است که صیغه امر دلالت بر فوریت میکند و مبنای این ظهور عرفی یک اعتبار عقلائی است، آن حرف محقق حائری، که چنانکه علل تکوینی انفکاک علت از معلول نشاید در علل تشریعی هم همینگونه است.
آن کلام محقق حائری را جواب دادیم، اما این ادعای عرفی که محقق داماد دارند، واقعا این را نمیشود قبول کرد.
به عبارت دیگر ما قبول داریم در موارد زیادی عرفا قرائن حالیه و مناسبت حکم و موضوع میگوید این امر فوری است، اینها مورد بحث نیست، مثلا در حین تعمیر ماشین به فرزندش میگوید آچار بیاور، اگر فرزندش بعد از نهار به پدر بگوید بابا آچار را آوردم، میگوید فرزندم دیدی که ماشین تعمیر میکنم، من آن وقت لازم داشتم، شما حالا آوردی؟! یا مثالی که در بعضی از مطالب ایشان مطرح است که صاحب دکان به شاگردش میگوید که برو فلان جنس را بیاور، اینجا هم قرینه حالیه است که مشتری منتظر است و فورا باید جنس را بیاورد. این موارد قرینه حالیه بله.
اما واقعا و وجدانا و عرفا اگر قرینه حالیه و مناسبت حکم و موضوع نبود، آیا باز هم عرف امر را حمل بر فوریت میکند؟ این از کجا و به چه دلیل؟ دلیلی بر آن نداریم.
نتیجه: این بیان که قرینه لبی است یا ظهور عرفی است که اوامر حمل بر فوریت میشود، قابل قبول نیست.
دلیل دوم: دلیل لفظی
دلیل دوم که تمسک شده است که ما دلیل دیگر داریم که به صیغه امر ضمیمه میشود و دلالت بر فوریت میکند، دلیل لفظی است. به دو آیه تمسک شده است و ادعا شده است از این دو آیه کریمه استفاده میکنیم امتثال اوامر شارع باید فوری باشد.
آیه اول: «وَ سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَهٍ مِنْ رَبِّکُمْ»[1]
مستدل میگوید امر ظهور در وجوب دارد، «یجب مسارعه» یعنی واجب است فورا این کار را انجام بدهید، واجب است مسارعت به مغفرت و آمرزش خداوند، مغفرت که فعل خداوند است و ربطی به من ندارد، من سریع فعل دیگری را انجام بدهم این غلط است، آمرزش مخصوص خداوند است، من سریع آمرزش را انجام بدهم، فعل غیر به من ربطی ندارد، لذا گفته شده مراد از این مغفرت، اسباب مغفرت است، اسباب مغفرت را فورا انجام بدهید و انجام واجبات سبب غفران الهی است، لذا گویا مفاد آیه کریمه به نظر مستدل این است که اسباب مغفرت الهی را که انجام واجبات است به سرعت و فوریت انجام بدهید.
لذا این دلیل لفظی را به کل اوامر شرعی ضمیمه میکنیم و میگوییم شارع گفته است «تصدق»، صدقه سبب مغفرت است و باید سریع انجام بدهید. لذا دلالت میکند بر اینکه اوامر الهی باید با فوریت انجام شود.
نقد آیه اول از دلیل دوم
این بیان چنانکه محققان هم تصریح میکنند قابل قبول نیست، وجهش این است که:
اولا: مغفرت و پوشش گناهان و غفران گناهان توسط خداوند، چه کسی گفته طریقش اتیان واجبات است؟ یعنی اگر کسی گناهان زیادی مثلا هزار تا گناه انجام داده است، از الان اگر واجباتش را فورا انجام داد گناهانش آمرزیده میشود، چه کسی گفته است؟ لذا اولا چه کسی گفته سبب غفران الهی انجام واجبات است؟ سبب غفران الهی توبه است. «سارعوا» یعنی «سارعوا الی التوبه» یعنی میگویند توبه واجب فوری است.
ثانیا: اگر این را قبول نکنید و بگویید ما دلیل داریم «إِنَّ ٱلحَسَنَتِ یُذهِبنَ ٱلسَّیِّـَاتِ»[2]، ما دلیل داریم که بعضی از واجبات را که انجام بدهی خداوند بعضی از گناهان را میآمرزد. میگوییم بسیار خوب قبول میکنیم ولی سؤال:
سؤال: آیا سبب غفران گناهان فقط واجبات است یا مستحبات هم هست یا نیست؟ بدون شبهه مستحبات هم سبب غفران گناهان است، روایات زیادی میگوید بعضی از مستحبات سبب غفران الهی میشود، وقتی این ثابت شد، پس «مَغْفِرَهٍ مِنْ رَبِّکُمْ» یعنی اسباب مغفرت و اسباب مغفرت یعنی واجبات و مستحبات، آیا به این مدلول ملتزم هستید که واجب است مسارعت به اسباب مغفرت چه واجبات و مستحبات؟ خودش مستحب است ولی واجب است تسرع بر آن و باید فورا انجام شود. این قابل گفتن است حتی واجباتی که موسع است؟ این اصلا قابل گفتن است؟!
لذا یا سبب مغفرت یعنی توبه که وجوب مسارعت هست، توبه واجب است فورا و از ادله هم استفاده میشود و یا اسباب مغفرت میگویید واجبات، میگوییم شامل مستحبات هم میشود، مناسبت حکم و موضوع میگوید «سارعوا» واجب نیست و راجح است.
بنابراین این آیه کریمه نمیتواند دلالت کند بر وجوب مسارعت به همه واجبات.
آیه دوم: «فَاستَبِقُواْ ٱلخَیرَتِ»[3]
امام خمینی و جمعی دیگر این آیه را ذکر میکنند و جواب هم میدهند، که همان جواب آیه قبل هم اینجا جاری است، «فَاستَبِقُواْ ٱلخَیرَتِ» باید به خیرات پیشی گیرید، گفتهاند واجبات از اظهر مصادیق خیرات است، پس باید پیشی بگیرید.
اولا: میگوییم خیرات جمع محلی به لام و مفید عموم، شامل مستحبات هم میشود، یا نه؟ مستحبات هم خیرات است یا نه؟ «فَاستَبِقُواْ ٱلخَیرَتِ». خیرات اعم از واجبات و مستحبات است و این خودش قرینه است که «فَاستَبِقُواْ» دال بر وجوب نیست این هم راجح است.
ثانیا: امام خمینی و بعضی دیگر اشاره دارند این مطلب را، ماده سبق به معنای فوریت بالتمام نیست، سبق در زبان عربی یعنی مسابقهای که در فارسی میگوییم، نسبی است یعنی اگر دو نفر یا ده نفر خواستند یک کار خیری انجام بدهند، شما از آنها زودتر انجام بده، معنایش این است، وقتی جمعی هستند شما زودتر انجام بده، دلالت بر فوریت مطلق نمیکند.
لذا این آیه کریمه هم دلالت نمیکند.
نتیجه: اگر امر مولا وارد شد، «اقض ما فات»، شک دارم آیا این وجوب قضا در زمان اول است و مقید به زمان اول است یا نه در زمانهای آینده هم میتوانم این قضا را داشته باشم؟ شک در قید زائد است، اطلاق کلام اقتضا میکند که قید زائد اخذ نشده است، بنابراین «اقض ما فات» دال بر فوریت نخواهد بود. ما اطلاق لفظی را قائل شدیم و جای اصلی عملی نیست.
اگر شک کردید و نوبت به اصول عملی رسید بحث مفصلی است که در دوره گذشته بحث شده است که دوستان ضمیمه کنند. فعلا میگوییم اطلاق کلام اقتضای فوریت را ندارد، اگر بحث اجمال داشت و نوبت به اصول عملی رسید بحثی است که دوستان ضمیمه کنند.
این تمام کلام در این مورد که بحث از فور و تراخی بود.
مبحث هشتم از ملحقات امر بحث مهم اجزاء است که بحث بسیار مهم و پر ثمر درا صول است که بعد از تعطیلات دهه اول فاطمیه خواهد آمد.
[1]. سوره آل عمران، آیه 133.
[2]. سوره هود، آیه 114.
[3]. سوره بقره؛ آیه 148.