بسم الله الحمن الرحیم[1]
عرض شد گفته شده استفاده از دهن متنجس برای سوخت باید تحت السماء باشد و زیر سقف حق ندارد استفاده کند. گفتیم دلیل خاص بر این مطلب جمله‌ای است که شیخ طوسی در مبسوط اشاره کرده است «و رووا أصحابنا أنه یستصبح به تحت السماء دون السقف.»[2]. با این بیان که هر چند روایت مرسله است لکن عمل مشهور جابر ضعف سند است لذا این حدیث مقید عمومات و اطلاقاتی که می‌گفت استصباح با این دهن متنجس انجام می شود.
عرض می کنیم که این روایت عمل مشهور را با موازین مذکور به همراه ندارد و حالا اشکالاتی در عمل به این روایت است:
اشکال اول: اشاره کردیم که این روایت را نه خود شیخ طوسی در کتب رواییشان و نه احدی از اصحاب به عنوان روایت در کتب روایی نیاورده‌اند. علاوه بر اینکه خود شیخ طوسی در کتاب مبسوط وقتی اشاره می کنند به این روایت و دلالتش را مطرح می کنند طبق این روایت فتوا نمی‌دهند. شما عبارت شیخ طوسی را در مبسوط ببینید: «و رووا أصحابنا أنه یستصبح به تحت السماء دون السقف، و هذا یدل على أن دخانه نجس غیر أن عندی أن هذا مکروه.»[3]. یا ذیل را ببینید: «فأما ما یقطع بنجاسته قال قوم دخانه نجس و هو الذی دل علیه الخبر الذی قدمناه من روایه أصحابنا، و قال آخرون و هو الأقوى عندی أنه لیس بنجس.»[4]. یعنی شیخ طوسی به روایت عمل نمی‌کند.
علامۀ حلی هم که کلام شیخ طوسی را در مبسوط دیده است که «و رووا أصحابنا أنه یستصبح به تحت السماء دون السقف» بعد در مختلف الشیعه می فرمایند: «لکن الأولى الجواز مطلقا، للأحادیث، ما لم یعلم أو یظنّ بقاء شیء من أعیان الدهن، فلا یجوز الاستصباح به تحت الظلال.»[5].
شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه که کتاب را برای افتاء نوشته است هیچ اشاره‌ای به این روایت نمی‌کند، ابو صلاح حلبی هم همینگونه.
نتیجه: اینکه اولا با توجه به تضارب آراء و تنافی آراء شیخ طوسی و علامۀ حلی که در برخی از کتابهایشان می‌گویند تحت السماء و در برخی می گویند مطلقا جایز است و عدم افتاء جمع دیگری از اصحاب به این روایت، استناد مشهور به روایت «کون الاستصباح تحت السماء» روشن نیست لذا این حدیث مرسل قابل اعتماد نخواهد شد.
اشکال دوم: بر فرض اینکه عمل مشهور ثابت باشد بر طبق این روایت و روایت معتبر باشد ولی باز هم عمل به این روایت و به مدلولش و اینکه استصباح حتما باید تحت السماء باشد مشکل دارد.
دقت کنید ما در اصول بحثی داشتیم - اینجا مختصرا اشاره می کنیم حالا دوستان در نوشته ارجاع بدهند یا بیاورند که آن بحثها مهم است- در مباحث عام و خاص و موارد دیگری در فقه ما توضیح دادیم که گاهی ائمه معصومین علیهم السلام که احکامی را بیان می‌کنند بیان احکام در مقام تعلیم است امام صادق علیه السلام کلاس بحث داشتند در مقام تعلیم مطلقات و عموماتی ذکر می‌شده هیچ عیبی ندارد مقید و مخصصش در جلسۀ دیگر یا لسان یکی دیگر از ائمه علیهم السلام وارد شود ولی اگر محرز شد که القاء عموم یا اطلاق به مخاطب در مقام عمل بوده است اگر در مقام عمل برای مکلف قید را ذکر نکنند بگذارند برای بعد این اغراء به جهل است و این درست نیست لذا اگر در مقام عمل اطمینان داشتیم مطلق و عام وارد شده، دلیل خاص را باید حمل بر افضل الافراد کنیم نه به عنوان تقیید.
این مقدمه بحث حالا دقت کنید در روایات دهن متنجس و مطلقات آن قرینه داریم که این روایات در مقام عمل است راوی سوال می‌کند و می‌گوید آقا این دهن متنجس را چکار کنم؟ امام علیه السلام می‌فرماید برای خوردن استفاده نکن «اما البیع فنعم للاستصباح» این مطلقات چون در مقام عمل صادر شده است دیگر درست نیست تحت السماء قید باشد و طرف هم می‌خواهد عمل به وظیفه‌اش کند امام علیه السلام اینجا بیان نکنند و در روایت دیگری گفته شود استصباح باید تحت السماء باشد، این اغراء به جهل می‌شود نسبت به مخاطبین لذا بر فرض صحت سند یا استناد به روایت با این وجود این حدیث نمی‌تواند مطلقات را تخصیص یا تقیید بزند لذا باید حمل شود بر افضلیت ولی ما که نه صحت استناد به روایت را اثبات کردیم سند هم که روایت ندارد، تسامح در ادلۀ سنن را هم که مشهور قبول دارند ما با توضیحات مبسوطی در اصول قبول نکردیم لذا رجحان هم گفته نمی‌شود که تحت السماء رجحان دارد نه چنین رجحانی نخواهد بود.
با ذکر این نکته مباحث مورد هشتم که معاوضه بر عین متنجس بود تمام شد خلاصه مطلب در این مورد هشتم این شد: گفته شد اگر عین متنجس منفعت عقلائی حلال داشته باشد معاوضه بر آن جایز است که بحثها را داشتیم و ادلۀ آن هم بررسی شد. نهایت گفته شد واجب است اینکه بایع به مشتری تنجس عین را اعلام کند. وجوب اعلام وجوب شرطی نبود بلکه وجوب تکلیفی طریقی بود و استفاده از دهن متنجس و عین متنجس برای منافع حلال جایز است از جمله روغن متنجس برای استفاده در سوخت، قید تحت السماء هم دلیل معتبر ندارد لذا فرق ندارد زیر سقف یا آسمان می تواند از این عین متنجس استفاده کند.
مورد نهم: داد و سند بر مسوخ
یک مورد نهمی را به عنوان آخرین مورد در نوع اول از انواعی که معاوضه بر آنها حرام است باید اضافه کنیم هر چند شیخ انصاری اشاره کرده‌اند فی الجمله ولی ما باید مستقل به آنها بپردازیم برخی از فقها فتوا می‌دهند و می‌گویند معاوضه و داد و ستد بر مسوخ (حیوانات مسخ شده) حرام است مثل میمون و خوک و فیل و بوزینه و سوسمار و عقرب و امثال این موارد. ما این بحث را به عنوان مورد نهم و آخرین مورد اشاره میکنیم ابتداء در موضوع مسوخ و حیوانات مسخ شده چند نکته اشاره کنیم و بعد بررسی این نظریه که آیا داد و ستد بر مسوخ جایز هست یا جایز نیست؟
سخنان ناصحانه شیخ الفقاء و المراجع حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی حفظه الله در ملاقات با یکی از مسئولین کشور سبب واکنشهای ناروا و هتاکانه برخی از نویسندگان مجهول الحال و برخی از سایتها قرار گرفت. محور سخنان این مرجع بزرگ حول مشکلات معیشتی مردم و سیاست خارجی بود. من نمی‌خواهم وارد خود مطلب شود. طرح این مسائل از سوی شیخ الفقاء سبب شد برخی نویسندگان به این عالم بزرگ هتاکی کردند.
مرجعیت حصن حصین مذهب و پناهگاه مستحکم مردم و ضامن استقلال کشور بوده و هست، اگر یک انسان اهل مطالعه و منصف نقش مرجعیت شیعه در همین دوران معاصر از زمان صاحب جواهر، شیخ انصاری، میرزای شیرازی، آیت الله بروجردی تا عصر انقلاب اسلامی ملاحظه کند به تصریح موافق و مخالف با روحانیت شیعه و به تصریح جامعه شناسان دقیق بزرگترین نقش را مرجعیت شیعه در بسط و گسترش فرهنگ اسلام و تشیع، استقلال کشورهای اسلامی و حمایت از مردم داشتند.
شما در عصر مشروطه، جنبش تبناکو، نهضت ملی شدن صنعت نفت و پیروزی انقلاب اسلامی نقش عظیم مرجعیت شیعه را می‌بینید نفوذ کلام، همراهی با مردم و دفاع از حقوق مردم از ویژگی‌های مرجعیت شیعه بوده و هست. مبادا کسانی با برخی از نوشته‌هاشان در زمین دشمن بازی کنند و در تقابل با این نفوذ مرجعیت قرار بگیرند.
ببینید به عنوان نمونه مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی از دنیا می‌روند، گزارشگری عبدالله مستوفی را در جلد سوم خاطراتش ببینید که فوت ایشان را چطور گزارشگری می‌کند؟ و با همۀ تعجب از نفوذ بزرگ مرجعیت شیعه در دل تمام مردم از اقشار مختلف، مذاهب مختلف و ادیان مختلف چطور بر می‌شمارد و با تعجب یاد می‌کند عبدالله مستوفی، می‌گوید من نمی‌توانم باور کنم یک سید گوشه نجف نشسته اینطور مردم را فوت و رحلت او به تحرک وا میدارد. به شکلی که نه تنها شیعیان و مسلمانان بلکه پیروان ادیان و یهودیان تهران دسته عزاداری تشکیل می‌دهند خاخام آنها جلو می‌آید برخی پشت سر او به سر و سینه می زنند واویلا و صد واویلا می گویند این نفوذ مرجعیت بوده در طول تاریخ که سبب بقای این کشور و برخی دیگر از کشور های اسلامی شده است.
اگر رهبریت حضرت امام قدس الله روحه الزکیه توانست بزرگترین معجزه قرن را ایجاد کند یکی از امتیازات بزرگش مرجعیت ایشان بود و همینطور ادامه انقلاب اسلامی؛ لذا دقت کنند این افرادی که مطلب می نویسند تعرض به این حصن حصین خسارت های ویرانگری برای مذهب و کشور خواهد داشت و اقل مطالبه این هست که این هتاکان و منتشر کنندگان این هتک‌ها از ساحت مرجعیت شیعه عذرخواهی کنند و خواسته یا ناخواسته در زمین دشمن بازی نکنند مرجع بزرگی که از قبل از انقلاب اسلامی در دفاع از انقلاب اسلامی گام‌های بزرگی در دفاع از انقلاب برداشته است.
و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
[1] - جلسه چهاردهم – مسلسل 112 – شنبه – 08/08/1400
[2] - المبسوط فی فقه الإمامیه؛ ج6، ص: 283.
[3] - المبسوط فی فقه الإمامیه؛ ج6، ص: 283.
[4] - المبسوط فی فقه الإمامیه؛ ج6، ص: 283.
[5] - مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه؛ ج8، ص: 349.
***********************
بسم الله الحمن الرحیم[1]
عرض شد آخرین موردی که در نوع اول از آن بحث میکنیم که آیا معاوضه و داد و ستد بر آنها حرام است یا نه؟ مسوخ و حیوانات مسخ شده است. ابتداء سه نکته در مورد موضوع شناسی اشاره کنیم به صورت مختصر بعد به بعضی از عبارات فقها اشاره کنیم و سپس مسأله را بررسی و تحلیل کنیم.
نکته اول: معنای لغوی و اصطلاحی مسخ
کلمۀ مسخ در لغت به تغییر خاصی در خلقت شیء گفته می‌شود «التغییر بصورۀ حسنه الی صورۀ قبیحه» در لغت به آن مسخ می‌گویند. معجم مقائیس اللغه:«مَسَخَه اللَّه: شوَّهَ خَلْقَه من صورهٍ حسنهٍ إلى قبیحه».[2]
در اصطلاح هم به همین معناست که خداوند به واسطۀ ارتکاب برخی از گناهان توسط بعضی از انسانها دگرگونی در صورت این انسان ایجاد می‌کند. یعنی انسان نفس و روحش انسانی است ولی صورت حیوانی به خودش می‌گیرد در صورت می‌شود حیوان، به این در اصطلاح مسخ گفته می‌شود.
کلمه مسخ در آیات قرآن یک جا به کار رفته که معلوم نیست مقصود معنای اصطلاحی باشد. ولی در آیات دیگر قرآن به هویت مسخ اشاره شده است. آیه‌ای که کلمۀ مسخ آمده در سوره یاسین: «وَ لَوْ نَشاءُ لَمَسَخْناهُمْ عَلى مَکانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطاعُوا مُضِیًّا وَ لا یَرْجِعُون» [3] دو احتمال در تفسیرش هست یکی مسخ اصطلاحی و دیگری اینکه انسان تبدیل به جماد شود. اگر می‌خواستیم می‌توانستیم اینها را در جای خود ایستا و تبدیل به جماد کنیم که نه راه برگشت و نه راه رفت داشته باشند.
ولی در آیات دیگر به صراحت به هویت مسخ اشاره شده: «وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذینَ اعْتَدَوْا مِنْکُمْ فِی السَّبْتِ فَقُلْنا لَهُمْ کُونُوا قِرَدَهً خاسِئین».[4] یا در سوره اعراف: «فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ قُلْنا لَهُمْ کُونُوا قِرَدَهً خاسِئین».[5]
مشهور مفسرین، متکلمین و حکماء مسخ را به همین معنای حقیقی می‌دانند که واقعا صورت ظاهری انسان تغییر می‌کند و تبدیل به حیوان می‌شود. برخی از مفسرین مثل محمد عبده و بعضی دیگر مسخ حقیقی را قبول ندارند می‌گویند مسخ در طبیعت است نه در صورت یعنی طبیعتش طبیعت حیوان می گیرد نه صورت آن.[6]
نکته دوم: فرق بین مسخ و تناسخ
تناسخ که در برخی از ملل و اقوام و نحله‌های فکری مثل هندو ایسم، بودئیسم و برخی نحله‌های فکری آمریکای شمالی قائل به تناسخ هستند، تناسخ معنایش این هست که تعلق روح و نفس شخصی که جان داده است به بدن دیگری حالا آن دیگری ممکن است حیوان یا انسان یا گیاه یا جماد باشد طبق برخی تعریفها و نقلهای تناسخ به این معنا که پس از مردن روح یک انسان به بدن یک انسان دیگر وارد شود این می شود تناسخ و آنجا به تصرف و اکتساب بپردازد که حالا باب واسعی است بحث تناسخ هم در بحثهای کلامی، فلسفی، عقائدی بحث مبسوطی است و خیلی هم احتیاج به بررسی دارد؛ بعضی از نحله‌های اسلامی هم فی الجمله قائل به تناسخ هستند بعضی از نحله‌های مسیحی هم فی الجمله قائل به تناسخ هستند، مثلا اریگنس متاله قدیمی معروف مسیحی – هر چند بعضی مسیحی‌ها قبول ندارند- از برخی نوشته‌هایش استفاده می‌شود قائل به تناسخ است.
پس تناسخ یعنی روح و نفس یک فرد بعد از مردن بدن منتقل بشود به بدن دیگری و در دنیا تصرف و اکتساب کند. مسخ تغییر صورت یک موجود است یعنی جان و روح واحد است صورت دیگری به خود می گیرد.
نکته سوم: انسان‌هایی که به صورت برخی از حیوانات در آمده‌اند و مسخ شده‌اند به صورت بوزینه و میمون و امثال اینها معنایش این نیست که این حیوانات موجود مسخ شده‌اند یعنی این میمون و بوزینه و فیل و عقربی که هست اینها مسخ شده‌اند اصلا اینگونه نیست؛ بلکه طبق روایات شیعه و اهل سنت انسان‌های مسخ شده به صورت حیوان سه روز بیشتر زنده نیستند و نسل و عَقِب ندارند. لذا اگر به این حیوانات مسوخ گفته می‌شود بالعنایه و مجاز هست این میمون چون مثل آن حیوان مسخ شده است می‌گویند جزء مسوخ است، و الا این حیواناتی که امروزه وجود دارند هیچ کدام مسوخ واقعی و حقیقی نیستند.
روایاتی هست، از امام رضا علیه السلام: «و ان المسوخ لم تبق أکثر من ثلثه أیام حتى ماتت، و ما یتناسل منها شیء، و ما على وجه الأرض الیوم مسخ و ان التی وقع علیها المسوخیه مثل القرد و الخنازیر و الدب و أشباهها انما هی مثل ما مسخ الله تعالى على صورها... »[7]
در مجمع البیان از ابن مسعود از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ یَمْسَخْ شَیْئاً فَجَعَلَ لَهُ نَسْلًا وَ عَقِبا».[8]
شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه می فرماید: «روی أَنَّ الْمُسُوخَ لَمْ تَبْقَ أَکْثَرَ مِنْ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ فَإِنَّ هَذِهِ مُثِّلَ بِهَا فَنَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ أَکْلِهَا».[9]
لذا این اشکالاتی که برخی روشن فکر ها به مسخ وارد می‌کنند وارد نیست اینها اصلا مسوخ نیستند. این حیوانات از قبل بوده‌اند و ربطی به مسوخ ندارند.
شیخ صدوق در علل الشرایع می فرمایند: «المسوخ لم تبق أکثر من ثلاثه أیام حتى ماتت و هذه الحیوانات التی تسمى المسوخ فالمسوخیه لها اسم مستعار مجازی».[10]
اصل بحث این هست که آیا داد و ستد و معاوضه بر این حیواناتی که به آنها مجازا مسوخ می گوییم بوزینه و میمون و فیل و خرس و عقرب و سوسمار و مارماهی و امثال آنها، آیا معاوضه بر مسوخ تکلیفا و وضعا صحیح است یا صحیح نیست؟
اگر حیوان مسخ شده‌ای - حالا به این تعبیر می‌گوییم- منفعت حلال عقلائی نداشته باشد که در نوع دوم بحث میکنیم معاوضه‌اش صحیح نیست و فرقی بین مسوخ و غیر مسوخ هم نیست چیزی که منفعت عقلائی حلال ندارد مالیت ندارد لذا معاوضه بر آن صحیح نیست. محل بحث مسوخی است که در معاوضه بر آنها منفعت عقلائی هست امروز پرورش عقارب و استفاده از زهر او یک داد و ستد عقلائی است در بین مردم یک گردش مالی خوبی هم دارد در خیلی از کشورها از سم عقرب جهت سرم سازی استفاده می‌شود. در خیلی از کشورها همین امروز داد و ستد و پرورش و نگهداری و استفاده از سم و زهر عقرب خودش یک داد و ستد است.
برخی از این مسوخ از پوستشان استفاده می‌شود مثل سوسمار. برخی از اینها از برخی استخوان‌هاشان استفاده می‌شود مثل عاج فیل یا گوشت آن برای حیوانات دیگر استفاده می‌شود. محل بحث اینجاست مسوخی که در معاوضه بر آنها منفعت عقلائی حلال است جایز است یا جایز نیست؟
عبارتهای برخی از علما را اشاره کنیم بعد وارد تحلیل شویم:
شیخ مفید در مقنعه: «و التجاره فی القرده و السباع و الفیله و الذئبه و سائر المسوخ حرام و أکل أثمانها حرام».[11] هم حرمت تکلیفی قائلند و هم وضعی.
شیخ طوسی در خلاف: « لا یجوز بیع شیء من المسوخ مثل القرد، و الخنزیر، و الدب، و الثعلب، و الأرنب، و الذئب، و الفیل و غیر ذلک مما سنبینه». [12]در مسألۀ 306 خلاف عبارت را محکم تصریح می‌کنند: « القرد لا یجوز بیعه.... دلیلنا: إجماع الفرقه على أنه مسخ نجس، و ما کان کذلک لا یجوز بیعه بالاتفاق».[13]
شیخ طوسی در نهایه: «بیع سائر المسوخ و شراؤها و التّجاره فیها و التّکسّب بها محظور، مثل القرده و الفیله و الدّببه و غیرها من أنواع المسوخ».[14]
برای اینکه بحث اوسع مطرح شود در کلمات فقها که مراجعه میکنیم سه عنوان مطرح می‌شود به عنوان موضوع برای حرمت معاوضه، یکی عنوان «ما لا یوکل لحمه» گاهی به این عنوان ذکر می‌کنند. مطلق حیوانات حرام گوشت حق داد و ستد را ندارند؛ این یک عنوان هست. محقق حلی در نکت النهایه ایشان می‌فرمایند تکسب به همه انواع حیوانات ما لا یوکل لحمه اعم از مسوخ و سباع جایز نیست یک استثنا می‌زنند جز پلنگی که صلاحیت شکار داشته باشد.[15]
در برخی از عبارتها عنوان السباع (درندگان) آمده که معاوضه بر آن جایز نیست. در برخی از عبارتها عنوان مسوخ آمده است که بین این عناوین ممکن هست عام و خاص من وجه باشد. ممکن هست حیوانی از سباع باشد جزء مسوخ نباشد مثل اسد (شیر) ممکن هست حیوانی جزء مسوخ باشد از سباع نباشد مثل مارماهی، البته این دو عنوان که بینشان عموم من وجه است ممکن هست حیوانی هم سبع و هم مسوخ است مثل گرگ و سگ که گفته شده هم جزء مسوخ است و هم جزء سباع، این دو عنوان تحت عموم ما لا یوکل لحمه داخل است چه مسوخ و چه سباع خوردن گوشتشان حرام است.
باید هر سه عنوان را بررسی کنیم آیا دلیل داریم داد و ستد ما لا یوکل لحمه حرام است؟ آیا دلیل داریم داد و ستد سباع حرام است؟ آیا دلیل داریم داد و ستد مسوخ حرام است؟
محقق خویی طبق نقل مقررشان، صاحب کتاب فقه الشیعه می فرمایند: «أما القول بنجاسه مطلق المسوخ - کما عن الشیخ فی أطعمه الخلاف - و کذا القول بنجاسه کل ما لا یؤکل لحمه - کما عنه فی التهذیب - فلم یعرف لهما مدرک أصلا، و لا روایه واحده حتى و لو کانت ضعیفه».[16]
ما باید این نکته را بررسی کنیم آیا در مرحله اول دلیل و روایتی بر نجاست ما لا یوکل لحمه نجاست سباع و مسوخ داریم و آیا آن دلیل معتبر هست یا نه؟ سپس ادلۀ بطلان معاوضه بر این سه عنوان را بحث کنیم. ادامۀ بحث خواهد آمد.
[1] - جلسه پانزدهم – مسلسل 113 – یک‌شنبه – 09/08/1400
[2] - معجم مقائیس اللغه ج 5 ص 323.
[3] - سوره یاسین آیه67.
[4] - سوره بقره آیه 65.
[5] - سوره اعراف آیه 166.
-[6] تفسیر الکاشف، مغنیه، ج1 ص121: ( فَقُلْنا لَهُمْ کُونُوا قِرَدَهً خاسِئِینَ ) . اختلف المفسرون : هل کان المسخ لمن اعتدى فی السبت من الیهود مسخا حقیقیا ، بحیث صارت أجسامهم وصورهم على هیئه القرود ، أو ان المسخ کان فی الطبع ، لا فی الجسم ، تماما مثل : ختم اللَّه على قلوبهم ، ونظیر کمثل الحمار یحمل أسفارا ؟ . ذهب أکثر المفسرین إلى الأول ، وان المسخ کان حقیقه ، عملا بالظاهر الذی لا داعی إلى تأویله ، وصرفه عن دلالته ، لأن تحول الصوره إلى صوره أخرى جائز عقلا ، فإذا جاءت آیه أو روایه صحیحه على وقوعه أجریناها على ظاهرها ، حیث لا حاجه إلى التأویل .
وذهب قلیل منهم مجاهد فی القدیم ، والشیخ محمد عبده فی الحدیث إلى الثانی ، وان المسخ کان فی النفس ، لا فی الجسم ، قال الشیخ عبده ، کما فی تفسیر المراغی : « ان اللَّه لا یمسخ کل عاص ، فیخرجه عن نوع الإنسان ، إذ لیس من سنته فی خلقه . . وسنه اللَّه واحده ، فهو یعامل القرون الحالیه بمثل ما عامل به القرون الخالیه » .
[7] تفسیر نور الثقلین ج1 ص 110
[8] مجمع البیان ج4 ص384
[9] الفقیه ج3 ص337
[10] علل الشرائع ج2 ص489
[11] المقنعه ص589
[12]- الخلاف ج3 ص184.
[13] - همان ص183-184.
[14] - النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوا ص 364.
[15] - النهایه و نکتها ج2 ص98: و بیع سائر المسوخ و شراؤها و التجاره فیها و التکسب بها محظور، مثل القرده و الفیله و الدببه و غیرها من أنواع المسوخ. و الرشا فی الأحکام سحت. و کذلک ثمن الکلب إلا ما کان سلوقیا للصید، فإنه لا بأس ببیعه و شرائه و أکل ثمنه و التکسب به. و بیع جمیع السباع و التصرف فیها و التکسب بها محظور، إلا الفهود خاصه، فإنه لا بأس بالتکسب بها و التجاره فیها، لأنها تصلح للصید.
[16] خوئی، سید ابوالقاسم. محرر محمدمهدی موسوی خلخالی. نویسنده محمد کاظم بن عبد العظیم یزدی. فقه الشیعه (کتاب الطهاره)، ج: ۳ ص ۲۷۶
***********************
بسم الله الحمن الرحیم[1]
عرض شد که سه عنوان هست در کلمات فقها که گفته شده است معاوضه و داد و ستد بر اینها حرام است یا تکلیفا و وضعا و یا وضعا حرام است یعنی باطل است. دیروز عبارت‌هایی را خواندیم برخی از فقها تعبیر می‌کنند ما لا یؤکل لحمه، حیوانات حرام گوشت داد و ستدش حرام است. برخی تعبیر می‌کنند سباع و درندگان و برخی تعبیر می‌کنند مسوخ، حیوانات مسخ شده حالا با تعریفی که دیروز گفتیم.
ما ادله‌ای را که ممکن است دلالت کند بر بطلان معاوضه بر این سه عنوان باید به صورت خلاصه اشاره کنیم.
دلیل اول: نسبت به این سه عنوان گفته شده اینها نجس العین هستند و بعد قدما قاعدۀ کلی داشته‌اند که نجس العین قابل معاوضه نیست، این دلیل اول. این دلیل صغریً و کبریً مناقشه دارد.
اما اینکه این عناوین ثلاثه نجس العین هستند این قابل قبول نیست و ادلۀ اقامه شده بر این معنا قاصر است هر چند تمام البحث در کتاب الطهاره است لکن اینجا به صورت مختصر اشاره کنیم که آیا این سه عنوان نجس العین هستند یا نه؟
دیروز از محقق خویی نقل کردیم که ایشان فرموده‌اند: ما هیچ دلیلی نداریم که ما لا یؤکل لحمه و مسوخ که شیخ طوسی گفته‌اند نجس باشند «و لا روایه ضعیفه!» حتی روایت ضعیف هم نداریم. این مورد قبول نیست ممکن هست قائل به نجاست به روایاتی استدلال کند. هر سه عنوان را مختصر اشاره میکنیم.
اما عنوان اول: ما لا یوکل لحمه
آیا حیوان حرام گوشت نجس است؟ ممکن است قائل به نجاست استدلال کند به مفهوم دو روایت معتبر:
روایت اول: معتبره عبدالله ابن سنان: « عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یُتَوَضَّأَ مِمَّا شَرِبَ مِنْهُ مَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ».[2]
مستدل بگوید: مفهوم این قاعدۀ کلی این هست که در غیر مأکول اللحم مما شرب منه حق ندارید وضو بگیرید فیه باس. ما بقی آب شرب او نجس است و حق نداری وضو بگیری، ملازمه دارد با نجاست خودش، حتما نجس العین است که این را نجس می‌کند.
روایت دوم: معتبرۀ عمار بن موسی: «أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَمَّا تَشْرَبُ مِنْهُ الْحَمَامَهُ فَقَالَ کُلُّ مَا أُکِلَ لَحْمُهُ فَتَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِهِ وَ اشْرَبْ ..».[3]
امام علیه السلام یک قاعدۀ کلی بیان کرده‌اند، منطوق می‌گوید: هر حیوانی که مأکول اللحم است نیم خوردۀ او را وضو بگیر و بیاشام. مفهوم این روایت عدم جواز شرب است از نیم خوردۀ غیر مأکول اللحم در مقام تحدید و ضرب قانون است؛ ممکن است مستدل اینگونه بگوید: دلالت التزامی این دو روایت دلالت می‌کند وقتی سؤر او نجس هست یعنی خود حیوان نجس است لذا سؤرش نجس شده بنابراین گفته شود این دو روایت دلالت می‌کند حیوان حرام گوشت نجس العین است سند هر دو روایت هم معتبر است.
عرض میکنیم: اولا: دلالت این دو روایت بر این معنا قابل قبول نیست به خاطر اینکه اجتناب از سؤر ملازمه ندارد با نجس العین بودن حیوان، ممکن است جهت دیگری داشته باشد. حیوانات غیر مأکول اللحم غالبا مثل سباع و درندگان و اینها حیوانات دیگر را شکار می‌کنند، از میته استفاده می‌کنند لذا ممکن است فضای بدن و دهان اینها نجاست بالعرض داشته باشد امام علیه السلام می‌فرماید ممکن است به خاطر این نجاست بالعرض ممکن است آب را نجس کند لذا از سؤر اینها استفاده نکن پس نجاست سؤر این حیوانات ملازمه ندارد با نجاست بدنشان؛ لازم اعم است لذا نمی‌توانیم حتما نتیجه بگیریم چون نجس العین هستند اینگونه شده است.
ثانیا: ممکن است بگوییم بر فرض مفهوم داشتن ما مفهوم را حمل بر تنزه و کراهت میکنیم «لا تتوضا من سؤر ما لا یوکل لحمه» که مفهوم این روایات است یعنی کراهت دارد. وجه آن این است که در عنوان سباع الان خواهیم گفت روایات زیادی داریم که سؤر سباع و نیم خوردۀ آنها اشکال ندارد. تصریح می‌کنند، روایات را در عنوان دوم می‌خوانیم. لذا آن روایات قرینه شوند که مفهوم این روایت حمل بر تنزه و کراهت هست نه حرمت و لذا نتیجه این بشود استفاده از سؤر ما لا یؤکل لحمه مکروه است نه حرام. و لذا دلالت بر نجاست ندارد و وجه کراهت هم ممکن است احتمال نجاست عرضی باشد مثلا. که البته ما این وجه دوم را قبول میکنیم در مقام افتاء، متاخرین هم اینگونه کسی فتوا نمی‌دهد سؤر ما لا یوکل لحمه حرام است و باید از آن اجتناب شود.
نتیجه: نسبت به نجاست ما لا یوکل لحمه محقق خویی گفتند «و لا روایه ضعیفه»، نه ممکن است روایت معتبری باشد که کسی به مفهومش استدلال کند ولی استدلال قابل مناقشه است.
عنوان دوم: عنوان سباع (درندگان)
این عنوان در کلام شیخ طوسی و دیگران آمده است. حالا تعریف و خصوصیات سباع چیست برای کتاب الطهاره است. آیا روایتی دال بر نجس العین بودن سباع وجود دارد؟ به یک روایت استدلال شده است روایت یونس: «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ یَحِلُّ أَنْ یَمَسَّ الثَّعْلَبَ وَ الْأَرْنَبَ أَوْ شَیْئاً مِنَ السِّبَاعِ حَیّاً أَوْ مَیِّتاً قَالَ لَا یَضُرُّهُ وَ لَکِنْ یَغْسِلُ یَدَهُ».[4]
روایت سندا مرسل است حالا با تمحلاتی بعضی خواسته‌اند روایات یونس از بعضی از اصحاب را درست کنند ولی به هر حال از نظر سند مرسله است.
از جهت دلالت: راوی از امام علیه السلام سوال می‌کند آیا دست بزنیم به بدن روباه و خرگوش یا یکی از درندگان، زنده یا مرده؟ امام علیه السلام اول فرمودند ضرر و اشکال ندارد. اگر جمله تا اینجا بود روایت می‌فهماند که نجس نیستند. ولی امام علیه السلام می‌فرمایند: «و لکن یغسل یده» اگر به این حیوانات دست زد باید دستش را بشوید، جملۀ خبریه در مقام انشاء، آقایان می گویند آکد در طلب هست هر چند ما در اصول اینکه آکد باشد را قبول نداشتیم اصل دلالت تمام است ولی آکد بودن مورد قبول نشد.
استدلال می‌شود که به چه جهت دست را بشوید؟ وجهی برای شستن دست نیست مگر نجاست سباع، عرض میکنیم که به حکم دو قرینه از ظهور جملۀ «یغسل یده» در وجوب باید رفع ید کنیم و حمل بر رجحان کنیم.
قرینۀ اول: سوال سائل اطلاق دارد، می‌گوید دست بزنم به بدن سباع چه بدن خشک باشد و چه مرطوب باشد ترک استفصال هم هست امام علیه السلام مطلقا می‌فرماید «یغسل یده» فرض کنیم سباع نجس العین اگر کسی دست خشک را به بدن خشک نجس العینی زد، باید بشوید؟ شستن ندارد. امام علیه السلام ترک استفصال کرده، یعنی بهتره بشوید، لزومی نیست تا نجاست استفاده شود.
قرینۀ دوم: ما روایات مختلف و متضافری داریم که دلالت می‌کند بر استفاده از سؤر سباع و طهارت سباع که روایات را اشاره میکنیم. این روایات که دال بر طهارت است قرینۀ اطمینانی است که از این «یغسل یده» وجوب استفاده نمی‌شود دال بر رجحان است.
مثلا در جلود سباع، موثقه سماعه: «عَنْهُ (حسین بن سعید) عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ یُنْتَفَعُ بِهَا فَقَالَ إِذَا رَمَیْتَهُ وَ سَمَّیْتَ فَانْتَفِعْ بِجِلْدِهِ وَ أَمَّا الْمَیْتَهُ فَلَا». حیوانی که قابلیت تذکیه دارد پاک است.
در مورد سؤر اسباع، معتبره معاویه بن شریح: «باسناده عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سُؤْرِ الْکَلْبِ یُشْرَبُ مِنْهُ أَوْ یُتَوَضَّأُ قَالَ لَا قُلْتُ أَ لَیْسَ سَبُعٌ قَالَ لَا وَ اللَّهِ إِنَّهُ نَجَسٌ لَا وَ اللَّهِ إِنَّهُ نَجَسٌ».[5]
«ا لیس بسبع» یعنی ارتکازی هست که درندگان پاک هستند. مقابلۀ بین سبع و نجس هست یعنی سبع طاهر است.
صحیحه فضل ابی العباس: «بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفَضْلِ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فَضْلِ الْهِرَّهِ وَ الشَّاهِ وَ الْبَقَرَهِ وَ الْإِبِلِ وَ الْحِمَارِ وَ الْخَیْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْوَحْشِ وَ السِّبَاعِ فَلَمْ أَتْرُکْ شَیْئاً إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى انْتَهَیْتُ إِلَى الْکَلْبِ فَقَالَ رِجْسٌ نِجْسٌ لَا تَتَوَضَّأْ بِفَضْلِهِ ..».[6]
با صراحت راوی از سباع سوال می‌کند و از پاسخ امام علیه السلام معلوم می شود نجس العین نیست.
روایت ابی الصباح: «وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ لَا تَدَعْ فَضْلَ السِّنَّوْرِ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ إِنَّمَا هِیَ سَبُعٌ».[7] یعنی سبع پاک است لذا نیم خوردۀ او پاک است.
نتیجه: این عنوان دوم هم که عنوان سباع باشد روایت ضعیف یا مرسل بگوییم داریم که دلالت می‌کند بر نجاست ولی در ظهور این روایت بر فرض صدور باید تصرف کرد و باید بگوییم شستن دست از تماس با سباع یک امر راجحی است لذا عنوان درندگان هم نجس العین نیستند و طاهر هستند. عنوان سوم عنوان مسوخ است آن را هم توضیح بدهیم تا نتیجه استدلال روشن شود که خواهد آمد.
[1] - جلسه شانزدهم – مسلسل 114 – دو‌شنبه – 10/08/1400
[2] الکافی ج3 ص9، وسائل ط آل البیت ج1 ص231، مقرر: در نسخه کافی بان تتوضا هست و در وسائل ان تتوضا، در الکافی ط دار الحدیث به اختلاف نسخه اشاره شده.
[3] الکافی ج3 ص9؛ ادامه روایت: ... وَ عَمَّا شَرِبَ مِنْهُ بَازٌ أَوْ صَقْرٌ أَوْ عُقَابٌ فَقَالَ کُلُّ شَیْءٍ مِنَ الطَّیْرِ تَوَضَّأْ مِمَّا یَشْرَبُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَرَى فِی مِنْقَارِهِ دَماً فَإِنْ رَأَیْتَ فِی مِنْقَارِهِ دَماً فَلَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ.
[4] - الکافی ج3 ص60-61
[5] وسائل ط آل البیت ج3 ص416، روایت کامل از تهذیب ج1 ص 225: َ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ شُرَیْحٍ قَالَ: سَأَلَ عُذَافِرٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ سُؤْرِ السِّنَّوْرِ وَ الشَّاهِ وَ الْبَقَرَهِ وَ الْبَعِیرِ وَ الْحِمَارِ وَ الْفَرَسِ وَ الْبَغْلِ وَ السِّبَاعِ یُشْرَبُ مِنْهُ أَوْ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ فَقَالَ نَعَمْ اشْرَبْ مِنْهُ وَ تَوَضَّأْ قَالَ قُلْتُ لَهُ الْکَلْبُ قَالَ لَا قُلْتُ أَ لَیْسَ هُوَ سَبُعٌ قَالَ لَا وَ اللَّهِ إِنَّهُ نَجِسٌ لَا وَ اللَّهِ إِنَّهُ نَجِسٌ.
[6] تهذیب ج1 ص225؛ ادامه روایت: ... وَ اصْبُبْ ذَلِکَ الْمَاءَ وَ اغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ أَوَّلَ مَرَّهٍ ثُمَّ بِالْمَاءِ.
[7] تهذیب ج1 ص227
************************
بسم الله الرحمن الرحیم[1]
عنوان سوم که جمعی از فقها از جمله شیخ طوسی در مبسوط قائل هستند که این عنوان نجس العین است، عنوان مسوخ است؛ مرحوم خویی هم فرمودند و لا روایه ضعیفه دال بر این معنا نیست. ممکن است استدلال شود برای نجاست مسوخ و حیوانات مسخ شده یا به تعبیر بهتر حیواناتی که به شکل مسخ شده ها هستند به روایت ابی سهل قرشی:
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی سَهْلٍ الْقُرَشِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لَحْمِ الْکَلْبِ فَقَالَ هُوَ مَسْخٌ قُلْتُ هُوَ حَرَامٌ قَالَ هُوَ نَجَسٌ أُعِیدُهَا عَلَیْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ کُلَّ ذَلِکَ یَقُولُ هُوَ نَجَسٌ.[2]
استدلال به این روایت بر نجاست مسوخ مطلقا به این بیان است: سائل از لحم کلب سوال می کند، ظاهر سوال ابهام دارد سه احتمال در آن مطرح است:
احتمال اول: سوال از یک امر تکوینی است، کیفیت گوشت کلب؛ خب این احتمال باطل است بخاطر اینکه مردم از اهل بیت معهود نیست که از امور تکوینی سوال کنند، ربطی به اهل بیت ندارد کیفیت گوشت کلب.
احتمال دوم: سائل از خوردن گوشت کلب سوال می کند این احتمال را مستدل می گوید درست نیست چون عرفا معهود نبوده مردم گوشت کلب استفاده کنند که این از امام در مورد گوشت کلب بپرسد.
احتمال سوم: از نجاست گوشت کلب پرسیده است، دو احتمال قبل که منتفی شد این احتمال ظهور پیدا می کند. راوی سوال می کند آیا لحم الکلب نجس؟ امام می فرمایند هو مسخ، جواب با یک قاعده کلی است، بله نجس است چون حیوان مسخ شده است. مستدل می گوید بعد از روشن شدن اینکه سوال از نجاست گوشت کلب است جواب کلی امام قاعده به دست می دهد کل مسخ نجس. این خلاصه استدلال به روایت:
عرض کنیم: این استدلال صحیح نیست. الوجه فیه: ما قرینه داریم سوال سائل از حرمت و حلیت گوشت کلب است، حالا به هر دلیلی، مثلا ارتباط داشته با افرادی که از گوشت سگ استفاده می کنند -هنوز هم در بین ملیت ها فراوان هستند که از گوشت سگ استفاده می کنند- سوال از حرمت و حلیت گوشت سگ است. شاهد اینکه:
اولا اگر سوال از نجاست و طهارت است اینطور پرسیده می شود – مثل خیلی روایات دیگر- الکلب نجس ام لا. اینجا از لحم کلب سوال کرده است.
دوما دوباره از امام سوال می کند کأن جواب را درست نگرفته است. امام می فرماید مسخ است، اشاره می کنیم روایات فراوانی داریم که مثلا فلان حیوان گوشتش حرام است چون مسخ است. – روایات را اشاره می کنیم- راوی مطلب را نمی گیرد دوباره از گوشت سگ سوال می کند بحث نجاست گوشت سگ نیست خوردن گوشت سگ است. امام می فرماید نجس است و وقتی نجس بود معلوم است حرام است.
پس در این روایات درست است امام علیه السلام با هو مسخ یک قاعده کلی بیان می کنند ولی با توجه به سوال سائل قاعده کلی این است که هر حیوان مسخ شده ای گوشتش حرام است. روایات را که با این مضمون -تعلیل قاعده کلی- هست را ببینید.
عن محمد ابن سنان عن الرضا علیه السلام: ....وَ حَرَّمَ الْأَرْنَبَ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَهِ السِّنَّوْرِ .... لِأَنَّهَا مَسْخٌ ...[3] کَذَلِکَ حَرَّمَ الْقِرْدَ لِأَنَّهُ مُسِخَ مِثْلُ الْخِنْزِیر ...[4]
روایت دیگر:
... عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الَّذِی یُشْبِهُ الْجَرَادَ وَ هُوَ الَّذِی یُسَمَّى الدَّبَا لَیْسَ لَهُ جَنَاحٌ یَطِیرُ بِهِ إِلَّا أَنَّهُ یَقْفِزُ قَفْزاً أَ یَحِلُّ أَکْلُهُ قَالَ لَا یَحِلُّ ذَلِکَ لِأَنَّهُ مَسْخ ...[5]
از همه مهمتر روایت معتبره حسین ابن خالد:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ یَعْنِی مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع أَ یَحِلُ أَکْلُ لَحْمِ الْفِیلِ فَقَالَ لَا قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ ع لِأَنَّهُ مَثُلَهٌ وَ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْأَمْسَاخَ وَ لَحْمَ مَا مُثِّلَ بِهِ فِی صُوَرِهَا.[6]
این روایت هم دقیق است و هم قاعده کلی مطرح می کند؛ درسند هم مقصود حسین ابن خالد صیرفی نیست که مشکل دارد حسین ابن خالد خفاف هست، بزنطی با سند صحیح از حسین بن خالد روایت دارد؛ عمرو ابن عثمان نقی الحدیث صحیح الحکایات هست نجاشی می گوید.[7] سند معتبر است.
مَثُل یعنی حیواناتی که مسخ شده اند و عقوبت برای مردم قرار داده شده اند. بعد امام قاعده کلی مطرح می کنند خداوند گوشت حیوانات مسخ شده و حیواناتی که مثل حیوانات مسخ شده ها هستند حرام کرده است.
این روایات به روشنی دلالت می کنند یک قاعده کلی داریم لحم مسوخ حرام است اما مسوخ نجس؟ ما دلیلی بر این مطلب نداریم.
جمع بندی دلیل اول: اولا عناوین ثلاثه دلیلی بر نجاستشان نیست؛ ما لا یوکل لحمه، عنوان سباع و عنوان مسوخ ما دلیلی نداریم اینها نجس العین باشند فعلیه اگر حرمت معاوضه بر اینها و داد و ستد بر اینها بخاطر این هست که اینها نجس العین هستند ما دلیلی بر نجاست برای عنوان کلی این سه، نداریم.
ثانیا: فرض کن احد عناوین ثلاثه دلیل بر نجاستش داشته باشیم ما در مباحث گذشته کاملا توضیح دادیم که قاعده ی عامه ای تحت این عنوان که نجس العین نباید مبادله شود اصلا چنین قانونی نداریم، اگر منفعت عقلائی داشته باشد نجس العین هم قابل معاوضه است.
حالا همینجا عبارات صاحب جواهر را ببینید، قشنگ وارد می شود:
و ما عن المبسوط من الإجماع على عدم جواز بیع المسوخ و إجارتها و الانتفاع بها و اقتنائها بحال إلا الکلب، مبنی على نجاستها عنده فیه و هو معلوم الفساد[8]
خب این وجه اول که با این توضیحات روشن شد و کلام آقای خویی که گفتند روایت ضعیف نداریم ، نه ممکن است روایت اقامه شود و سندا یا دلاله مورد خدشه است.
دلیل دوم: ممکن است از برخی از کلمات فقها این نکته استفاده شود که مسوخ یا ما لا یوکل لحمه یا سباع منفعت عقلائیه ی محلله ندارند چون این منفعت را ندارند لذا پول دادن در مقابل شیء که منفعت عقلائی محلل ندارد اکل مال بالباطل است.
شاهدش این هست که در برخی کلمات قدما وقتی می گویند حیوانات حرام گوشت معاوضه بر آنها باطل است یک استثنا می زنند الا الفهود للصید. کأن نگاهشان این هست که سایر ما لایوکل لحمه فایده ندارد وغرض عقلائیه محلله در آن نیست لذا معاوضه اش باطل است ولی یوزپلنگ با اینکه جزء ما لا یوکل لحمه است چون برای صید استفاده می کنند تربیتش می کنند مثل سگ می ماند در برخی جهات برای شکار تربیت می کنند و میفرسند، چون منفعت عقلائیه محلله دارد معاوضه اش درست است.
اگر مقصود این نکته باشد در آغاز بحث هم مختصر اشاره کردیم، فوائد عقلائیه در معاوضه بر حیوانات غیر ماکول اللحم، سباع و مسوخ فراوان است. شما امروز ببینید به چند مورد اشاره کنم:
استفاده از حیوانات در آزمایشگاه ها برای بررسی دارو های کشف شده فراوان و به طور گسترده امروزه استفاده می شود به حدی که برخی شرکت های بزرگ دارویی برای تربیت برخی حیوانات دارند. – حالا شاید فردا یک بحثی داشته باشیم برسیم اشاره می کنیم حتی در انگلستان مجلس انگلستان در شیوه اینکه حیواناتی که در آزمایشگاه ها می خواهد استفاده شود چگونه برخورد شود مصوبه دارد خب این استفاده از ما لا یوکل لحمه است- امکان پیوند عضو از حیوان به حیوانات دیگر و به انسان شما می دانید جدیدا کلیه خوک را ابتدا برای اینکه پس نزند کلیه، با یک دارو هایی فراوری کرده اند در بدن خوک برای اولین بار پیوند کلیه خوک به انسان انجام شد و بسیار هم موفق بود، تحویل در علم پزشکی ایجاد می کند. بحث کلیه از انسان به انسان مشکلات و گرفتاری هایی دارد، برخی کشور ها ممنوع می کنند برای غیر ملیت خودشان، پیدا نمی شود، افراد برخی اوقات از کشور ها هجرت می کنند به کشور های فقیر که کلیه یک بیچاره را برای خود بگیرند استفاده کنند؛ خب این مساله که انجام شده و گزارش موفقیتش هم آمده است؛ خب اگر این بشود تربیت حیوانات یک فایده مهم عقلائیه است و نمی شود منکرش شد.
بسیاری از تحقیقات زیست شناسی نیازمند آزمایش روی حیوانات است، در علوم زیستی پیشرفت مهم این علوم در دنیا در حقیقت مدیون این آزمایش ها روی حیوانات است، روش های پیشگیری، درمان بیماری ها، بررسی های فیزیولوژی، سرطان شناسی، دیابت و ... همه اینها امروزه با استفاده از حیوانات آزمایشگاهی است. پس منافع عقلائیه محلله فراوان دارد.
استفاده از پوست برخی حیوانات مثل سوسمار و ... استفاده از عاج فیل و زهر عقرب که امروزه پرورش عقرب در دنیا تبدیل شده به یک تجارت سود آور.
نتیجه اینکه اگر مقصود متقدمین این بوده است که منفعت عقلائیه محلله فرض نمی شود ، خب کبرای کلی آن باطل است در بسیار موارد این سه عنوان منفعت عقلائیه محلله فرض می شود. لذا ببینید حتی در روایات ما به برخی از مصادیق سباع و مسوخ اشاره می شود و تجارت با آنها مجاز شمرده می شود
صحیحه عیص بن قاسم: (کل روات ثقات امامی)
أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُهُودِ وَ سِبَاعِ الطَّیْرِ هَلْ یُلْتَمَسُ التِّجَارَهُ فِیهَا قَالَ نَعَمْ.[9]
صحیحه عبد الحمید بن سعد: (روایت این روایت همه ثقه امامی عبد الحمید بن سعد توثیق خاص ندارد اما چون صفوان به سند معتبر از او روایت دارد جزء مشایخ ثلاثه می دانیم پس ثقه است)
... عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ عِظَامِ الْفِیلِ أَ یَحِلُ بَیْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ لِلَّذِی یَجْعَلُ مِنْهُ الْأَمْشَاطَ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَدْ کَانَ لِأَبِی مِنْهُ مُشْطٌ أَوْ أَمْشَاطٌ.[10]
روایت سوم سند را می گویم عزیزان بررسی کنند به ما پاسخ بدهند سند چطور است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَکْرٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَتَمَشَّطُ بِمُشْطِ عَاجٍ وَ اشْتَرَیْتُهُ لَهُ.[11]
اگر خرید و فروشش باطل بود خب راوی می گوید من برای امام خریده بودم.
نتیجه اینکه دلیل دوم هم بر اینکه معاوضه بر مسوخ یا سباع جایز نیست قابل قبول نیست.
دلیل سوم: اجماعی است که مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف ادعا کرده اند[12] بر منع معاوضه بر مسوخ. عرض ما این است اولا این اجماع ثابت نیست و بارها در اصول و فقه اشاره کردیم اجماعات برخی از اکابر مثل مرحوم شیخ طوسی مخصوصا در خلاف اجماع بر قاعده کلی است ثم تطبیق مصداق یعنی وقتی اینجا می گویند اجماع معنایش این است که معاوضه بر نجس العین صحیح نیست، مسوخ هم جزء نجس العین است پس معاوضه اش صحیح است.
اگر اجماع بر قاعده کلی بود باید ببینیم آن قاعده کلی مجمع علیه هست یا نه. آن قاعده کلی را در بحث های گذشته بررسی کردیم اجماع تعبدی بر اینکه کل نجس العین یحرم المعاوضه علیه نداریم.
پس اولا اجماع وجود ندارد ثانیا اجماع اگر باشد دلیل لبی است دلیل لبی قدر متیقن دارد و قدر متیقن مسوخی است که منفعت عقلائیه در آن نیست. این مسوخ معاوضه اش صحیح نیست. معلوم نیست شامل شود مسوخی که منفعت علائیه دارد. لذا اجماعی هم که ادعا شده دلیل بر این معنا نخواهد. بود.
وجه چهارم و پنجم را مختصر اشاره می کنیم و بحث را تمام میکنیم.
للکلام تتمه.
[1]. جلسه17- 15 آبان 1400- مسلسل 115:
[2] الکافی ج6 ص245، تهذیب ج9 ص39
[3] عیون اخبار الرضا ج2 ص 93
[4] همان ص94
[5] تهذیب ج9 ص82
[6] الکافی ج6 ص245
[7] رجال نجاشی ص 287 ذیل شماره 766: عمرو بن عثمان الثقفی الخزاز
[8] جواهر الکلام ط ق ج۲۲ص ۳۶
[9] الکافی ج5 ص226
[10] تهذیب ج6 ص373
[11] الکافی ج6 ص489
[12] الخلاف ج3 ص 184: مسأله 308: لا یجوز بیع شیء من المسوخ مثل القرد، و الخنزیر، و الدب، و الثعلب، و الأرنب، و الذئب، و الفیل و غیر ذلک مما سنبینه ... دلیلنا: إجماع الفرقه....
************************
بسم الله الحمن الرحیم[1]
روایت دیروز را که گفتیم دوستان سند را بررسی کنند، دوستان کار کرده‌اند. بعضی از دوستان در مورد موسی بن بکر مطالبی را اشاره کردند.[2]
کلام در ذکر ادله‌ای بود که اقامه شده بر اینکه معاوضه و داد و ستد بر مسوخ یا سباع باطل است. دو دلیل دیگر را اشاره کنیم:
دلیل چهارم: تمسک شده به دو روایت، یکی از کتاب جعفریات که در کتاب جعفریات از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل کرده است «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ مِنَ السُّحْتِ ... وَ ثَمَنُ الْقِرْدِ وَ جُلُودِ السِّبَاعِ »[3]. روایتی هم قاضی نعمان در دعائم الاسلام آورده است «وَ عَنْ عَلِیٍّ ص أَنَّهُ قَالَ مِنَ السُّحْتِ ثَمَنُ جُلُودِ السِّبَاعِ»[4].
قبلا ما به تفصیل نسبت به این دو کتاب بحث کرده‌ایم هم کتاب جعفریات و اشعثیات (جلسه 22 مکاسب محرمه - تاریخ 11 آبان 1399) و هم دعائم الاسلام (جلسه هفتم مکاسب محرمه – 29 شهریور 1399) و اعتبار این دو کتاب ثابت نشده است، لذا به روایات وارد شده در این دو کتاب نمی‌شود استناد کرد. علاوه بر آن که روایات مجوزۀ معتبر داریم مثل موثقۀ سماعه که قبلا هم اشاره کردیم ««عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ یُنْتَفَعُ بِهَا فَقَالَ إِذَا رَمَیْتَهُ وَ سَمَّیْتَ فَانْتَفِعْ بِجِلْدِهِ وَ أَمَّا الْمَیْتَهُ فَلَا.»[5] که این موثقۀ سماعه کاملا روشن می‌کند که جلود سباع نفع حلال عقلائی دارد و انتفاع به آن جایز است و بدون شبهه مبادلۀ آن هم درست است، لذا این روایت ضعیف دعائم و جعفریات برای ما مطلبی را ثابت نمی‌کند بر خلاف تجویز و قابل اعتنا نیست.
دلیل پنجم: تمسک شده به حدیث « ان الله اذا حرم ثمنا (یا) اکل شئ حرم ثمنه»، نسبت به این روایت هم به تفصیل از نظر سند یا صحت استناد و از جهت دلالی در گذشته ما بحث مفصل داشتیم (جلسه دهم مکاسب محرمه – تاریخ 1 مهر 1399) و نتیجه گرفتیم که استناد به این روایت هم قابل قبول نیست. بنابراین مورد نهم که آخرین مورد در نوع اول بود، آیا معاوضه بر مسوخ یا سباع یا ما لا یؤکل لحمه باطل است یا نه؟ نتیجه گرفتیم اگر در عناوین سه‌گانه منفعت حلال باشد داد و ستد با اینها اشکال ندارد و ادلۀ قائلین به منع مورد مناقشه واقع شد.
عرض کنم در ذیل این بحث به مناسبت چون بحث حیوانات و ما لایؤکل لحمه و سباع و مسوخ مطرح شد، مناسب است که مطلبی را اشاره کنیم و مقداری توضیح دهیم و تحقیق این مطلب را اگر مناسبتی به وجود آمد خود دوستان پیگیری کنند.
مطلب این است که خوب است مقارنه‌ای بین حقوق حیوانات از دیدگاه اسلام و مکاتب دیگر انجام شود که نتائج قابل توجهی دارد، مقالاتی هم در این زمینه نوشته شده ولی جای تحقیق بسیار باقی است.
به صورت خلاصه: در حقوق غرب اولین که اشاره شده به حقوق حیوانات، قانونی است که مجلس انگلستان در سال 1822 میلادی تحت عنوان حقوق حیوانات تصویب کرده است، حدود 200 سال قبل که موارد مختصری را پارلمان انگلستان تصویب کرده است مشتمل بر چند بند، ایجاد درگیری بین حیوانات همان تحریش که ما در بحث کلب اشاره کردیم، کشتن حیوانات با مواد سمی، مبارزه با بیماری حیوانات. بعدا کشورهایی مثل آلمان، آمریکا، اسپانیا و بلژیک از قانون پارلمان انگلیس اقتباس کرده‌اند و آنها هم نظیر آن تصویب کردند. در سال 1876 میلادی انگلستان قانونی در خصوص شرائط نگداری و کار با حیوانات در مراکز تحقیقاتی تصویب کرد و بالاخره اعلامیۀ جهانی حقوق حیوانات در سال 1978 توسط یونسکو تصویب شد و سال 1990 هم متن نهایی آن منتشر شده است که حاوی 10 ماده است، همۀ حیوانات حقی برابر در زندگی دارند، هیچ حیوانی نباید در معرض برخورد نامناسب قرار بگیرد. اعمال بی رحمانه نسبت به حیوانات ممنوع است، حیات وحش حق آزادانۀ تولید نسل دارند، حیوانی که به انسان وابسته است حق مراقبت و توجه ویژه دارد، این اعلامیه 10 ماده دارد.
این را مقارنه کنید با آنچه که اسلام از حدود 1400 سال قبل نسبت به حقوق حیوانات مطرح می‌کند که مقارنۀ با حقوق غرب مزیت بزرگ اسلام را حتی در این رابطه نشان می‌دهد.
ببینید درست است که « هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً»[6] آنچه در زمین و آسمان هست طبق یک تفسیر برای انسان خلق شده است ولی اسلام نسبت به تصرف انسان در ما سوی، انسان را مطلق العنان قرار نداده است بلکه انسان نسبت به محیط تعایش، محیط زندگی و محیط زیست، زمین، دریا، معادن، جنگلها و حیوانات مسؤولیت ویژه‌ای دارد، وظائف خاصی را شریعت برای رابطۀ انسان با محیط تعایش و زندگیش از جمله حیوانات مطرح می‌کنند. این قسمت خطبه امام علی علیه السلام را ببینید «اتَّقُوا اللَّهَ فِی عِبَادِهِ وَ بِلَادِهِ فَإِنَّکُمْ مَسْئُولُونَ حَتَّى عَنِ الْبِقَاعِ وَ الْبَهَائِمِ»[7] شما مسئؤلیت دارید حتی نسبت به بقعه‌ها و سرزمینها و بهائم و حیوانات، مسئؤلیت دارید یعنی وظائفی نسبت به اینها دارید بلکه در برخی از روایات معتبر تعبیر به حقوق دارد. حیوانات حق دارند.
روایت کافی شریف با سند معتبر «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلدَّابَّهِ عَلَى صَاحِبِهَا سِتَّهُ حُقُوقٍ ...»[8] کلمۀ حقوق تعبیر کرده است، دابه بر انسان شش حق دارد، شیخ صدوق در مجالس همین روایت را آورده است « لِلدَّابَّهِ عَلَى صَاحِبِهَا سَبْعَهُ حُقُوقٍ- »[9].
جالب این است که حقوق حیوانات از جملۀ حقوقی است که قابل اسقاط هم نیست، حقوق انسان ممکن است قابل اسقاط باشد. جالب است که صاحب جواهر در برخی از مطالب خودشان تعبیر می‌کنند از حقوق حیوانات به حق الله، بحثی است که در کتاب الودیعه صاحب جواهر مطرح می‌کنند اگر انسان حیوانی را از کسی به ودیعه گرفت، صاحب حیوان گفت « لاتعلفها و لاتسقها» (آب و علف به او نده) صاحب جواهر می‌فرمایند «و لو قال المالک لا تعلفها أو لا تسقها لم یجز القبول لکونه ذا کبد حرى و نفس محترمه، و واجب النفقه على المالک، بل یجب علیه سقیها و علفها مراعاه لحق الله تعالى شأنه، و إن أسقط الآدمی حقه،.»[10] واجب است آب و غذا به این حیوان بدهد، گویا صاحب جواهر - که درست هم همین است - دو حق اینجا فرض می‌کنند یکی اینکه حیوان مال شخص دیگری است و مال غیر را باید انسان حفظ کند، صاحب جواهر می‌فرمایند بر فرض، غیر حقش را اسقاط کرد ولی حق الله باقی است لذا بر او آب و غذا دادن واجب است.
یا گاهی در فقه از تعارض بین حق حیوان و حیوان دیگر بحث می‌شود و کدام مقدم است؟ بحث می‌کنند. شهید ثانی در مسالک کتب اطعمه و اشربه «و کما یجب بذل المال لإبقاء الآدمی، یجب بذله لإبقاء البهیمه المحترمه و إن کانت ملکا للغیر، و لا یجب البذل للحربی و الکلب العقور. و لو کان للإنسان کلب غیر عقور جائع و شاه فعلیه إطعام الشاه.»[11] چنانچه حفظ جان انسان با پول دادن واجب است، حفظ جان بهمیه محترمه هم واجب است، نه بهیمه موذی، و اگر کلب غیر عقور و گوسفندی دارد و غذا به اندازۀ هر دو ندارد، غذا را به گوسفند بدهد یا به سگ، شهید ثانی می‌گوید به گوسفند بدهد ولی صاحب جواهر می‌فرمایند ممکن است بگوییم غذا را به سگ بدهد چون امکان دارد که گوسفند را ذبح کند.[12]
گاهی می‌بینیم بین بعضی از حق الله مهم و حق حیوانات تزاحم به وجود می‌آید فقه حق حیوانات بر حق الله مهم ترجیح می‌دهد. در باب وضو اگر کسی احتمال عقلائی می‌داد اگر با این آب وضو بگیرد بعدا تشنه می‌شود و آب ندارد حکم می‌کنند اینجا تیمم کند و آب را برای رفع تشنگی نگه دارد صاحب جواهر می‌فرمایند « و کذا الحیوان إذا کان کذلک » حیوان هم همینگونه است[13].
عبارتهای جواهر الکلام دقیق است، صاحب جواهر می‌فرمایند «کما أنه أطلق غیر واحد من الأصحاب دابته المحترمه من غیر تقیید بضرر تلفها،»اینکه وضو نگیرد و آب را برای حیوان نگه دار مقید به ضرر تلف و ضرر مالی نیست «لکن قد یقال (که این لکن قد یقال در مقام نقد مطالب دیگران نظر خود صاحب جواهر است) مع أنه قد یندرج فی إتلاف المال و ضیاعه الذی لم یفرق فیه بین القلیل و الکثیر: انها نفوس محترمه و ذوات أکباد حاره مع حرمه إیذائها بمثل ذلک، بل هی واجبه النفقه علیه التی منها السقی،» [14] حیوانات نفوس محترمه هستند، حیوان را تشنگی بدهی ایذاء حیوان است و ایذاء حیوان حرام است. بعد اشاره می‌کنند به مطلبی از شهید ثانی در مسالک که شهید ثانی فرموده « و لعله لذا صرح فی المسالک بعدم الفرق بین دابته و دابه غیره، و إن کان له الرجوع حینئذ بالثمن،» فرقی بین حیوان خودش و حیوان دیگری نیست در نیاز به آب. صاحب جواهر نتیجه می‌گیرند «و حاصل البحث أنه متى عارض الطهاره المائیه واجب آخر أرجح منها قدم علیها کحفظ النفس و نحوه،ارجح منها قدم علیها»[15]. طهارت مائیه اگر با واجب دیگر تعارض کرد و آن واجب دیگر اهم بود مقدم است.
حقوق حیوانات را از یک نگاه می‌شود به سه قسم تقسیم کرد که خواهد آمد.
[1] - جلسه هجدهم – مسلسل 116 – یک‌شنبه – 16/08/1400
[2] - کتاب الاجاره - جلسۀ 382- تاریخ 1/12/1388- (بحث وثاقت موسی بن بکر که استاد بیان کرده‌اند) - در سند روایت مهم بررسی موسی بن بکر می‌باشد. نسبت به موسی بن بکر توثیق خاصی نیامده است. آنچه که به نظر ما مهم است و اثبات وثاقت او را می‌کند روایت ابن ابی عمیر و صفوان بن یحیی است از موسی بن بکر بلکه این دو نفر کتاب موسی بن بکر را روایت کرده‌اند و در گذشته توضیح داده‌ایم که روایت مشایخ ثلاثه از فردی امارۀ وثاقت او حساب می‌شود. لذا با توجه به نقل ابن ابی عمیر و صفوان بن یحیی از موسی بن بکر به نظر ما موسی بن بکر ثقه است.
ذکر یک نکته
محقق خوئی و جمعی از محققین به تبع ایشان قائل به وثاقت موسی بن بکر هستند ولی نقل مشایخ ثلاثه را علامت وثاقت نمی‌دانند بلکه به دلیل دیگری تمسک می‌کنند که می‌گویند آن دلیل، دلیل واضح و روشن بر وثاقت موسی بن بکر است.
این نکته را محقق خوئی و برخی دیگر از محققین متعرض شده¬اند. معجم رجال الحدیث 20/33« نعم الظاهر أنه ثقه، و ذلک لأن صفوان قد شهد بأن کتاب موسى بن بکر مما لا یختلف فیه أصحابنا».
این وجه اگر ثابت باشد از بهترین وجوه برای اثبات اعتماد به موسی بن بکر است، زیرا فردی که در زمان حضور ائمۀ معصومین تمام اصحاب اعتماد به کتاب او داشته باشند این نه تنها دال بر وثاقت بلکه جلالت شأن و اعتماد فوق العاده‌ایست که اصحاب بر یک فرد دارند. ولی به نظر ما این نکته‌ای که در اثبات وثاقت به شدت مورد اعتماد محقق خوئی و جمعی از محققین قرار گرفته است مورد تأمل است.
توضیح مطلب:مستند این محققین بر این دلیل که کتاب موسی بن بکر مما لا یختلف فیه است روایتی است که شیخ کلینی در فروع کافی 7/97ب19 ح3 نقل می‌کنند.
«حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ قَالَ دَفَعَ إِلَیَّ صَفْوَانُ کِتَاباً لِمُوسَى بْنِ بَکْرٍ فَقَالَ لِی هَذَا سَمَاعِی مِنْ مُوسَى بْنِ بَکْرٍ وَ قَرَأْتُهُ عَلَیْهِ فَإِذَا فِیهِ مُوسَى بْنُ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ هَذَا مِمَّا لَیْسَ فِیهِ اخْتِلَافٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ امْرَأَهٍ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ ابْنَتَیْهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلِابْنَتَیْنِ مَا بَقِی...».
به نظر ما در این جمله« فَإِذَا فِیهِ مُوسَى بْنُ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ هَذَا مِمَّا لَیْسَ فِیهِ اخْتِلَافٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا » سه احتمال موجود است:
احتمال اول: شاید ظهور کلام همین احتمال باشد، رجوع ضمیر فاعلی در (قال هذا مما لیس) به زراره است. زراره حدیثی را نقل می‌کند و می‌گوید این نقلی که می‌خواهم از امام باقر و امام صادق علیهما السلام داشته باشم احدی در این حدیث اختلاف ندارد.
احتمال دوم: ضمیر فاعلی در (قال هذا مما لیس) به صفوان بر می‌گردد.
احتمال سوم: که این احتمال بسیار ضعیف است، این است که این جمله از صفوان است و مربوط به کل کتاب موسی بن بکر است که البته با جمله فاذا فیه منافات دارد.
نتیجه: اگر وجوه سابق را مثل نقل صفوان و نقل ابن ابی عمیر و وقوع در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم را علامت وثاقت ندانیم، این کلام که صفوان شهادت داده است که کتاب موسی بن بکر مما لا یختلف فیه اصحابنا، این شهادت صفوان نسبت به کتاب موسی بن بکر مسلم نیست و این استدلال قابل قبول نمی‌باشد.
[3] - الجعفریات - الأشعثیات؛ ص: 180.
[4] - دعائم الإسلام؛ ج1، ص: 126.
[5] - تهذیب الأحکام؛ ج9، ص: 79:« 339- 74- عَنْهُ (الحسین بن سعید) عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ یُنْتَفَعُ بِهَا فَقَالَ إِذَا رَمَیْتَهُ وَ سَمَّیْتَ فَانْتَفِعْ بِجِلْدِهِ وَ أَمَّا الْمَیْتَهُ فَلَا.».
[6] - بقره، آیۀ 29.
[7] - نهج البلاغه؛ ص: 199 – خطبه 166.
[8] - الکافی (ط - الإسلامیه)؛ ج6، ص: 537:« عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلدَّابَّهِ عَلَى صَاحِبِهَا سِتَّهُ حُقُوقٍ لَا یُحَمِّلُهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا وَ لَا یَتَّخِذُ ظَهْرَهَا مَجَالِسَ یَتَحَدَّثُ عَلَیْهَا وَ یَبْدَأُ بِعَلْفِهَا إِذَا نَزَلَ وَ لَا یَسِمُهَا وَ لَا یَضْرِبُهَا فِی وَجْهِهَا فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ وَ یَعْرِضُ عَلَیْهَا الْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهِ».
[9] - وسائل الشیعه؛ ج11، ص: 480:«15311- 7- وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ السَّکُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: لِلدَّابَّهِ عَلَى صَاحِبِهَا سَبْعَهُ حُقُوقٍ- وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ وَ زَادَ وَ لَا یَضْرِبُهَا عَلَى النِّفَارِ- وَ یَضْرِبُهَا عَلَى الْعِثَارِ فَإِنَّهَا تَرَى مَا لَا تَرَوْنَ».
[10] - جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج27، ص: 111.
[11] - مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام؛ ج12، ص: 120
[12] - جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج36، ص: 437:«و لو کان للإنسان کلب غیر عقور جائع و شاه فعلیه إطعام الشاه» و فیه منع، بل قد یقال بأولویه الکلب، لإمکان ذبح الشاه بخلاف الکلب».
[13] - جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج5، ص: 114:«و کذا یتیمم لو کان معه ماء للشرب و خاف العطش على نفسه ان استعمله فی الحال أو المآل إجماعا محصلا و منقولا عن علمائنا، بل و عن کل من یحفظ عنه العلم مستفیضا و سنه بالخصوص کذلک فضلا عن عمومها و عمومات الکتاب، و على رفیقه المسلم المحترم الدم، سیما إذا کان ممن تجب نفقته علیه بلا خلاف أجده فیه أیضا، لأهمیه حفظ النفس فی نظر الشارع بدلیل تقدیمه على غیره من الواجبات کقطع الصلاه لانقاذها و غیره مما لا بدل له، فضلا عما له بدل مساو له فی الطهوریه، بل و على رفیقه المضر به تلفه أو ضعفه و ان لم یکن محترما کالحربی و غیره، و کذا الحیوان إذا کان کذلک و إن کان کلبا، لفحوى ما تقدم سابقا من الانتقال الى التیمم عند خوف الضرر علیه باستعماله أو طلبه ان لم نقل باندراج ذلک کله أو بعضه فی قول الصادق (علیه السلام) فی‌خبر ابن سنان أو صحیحه: «إن خاف عطشا فلا یهرق منه قطره و لیتیمم بالصعید، فان الصعید أحب الی».
[14] - جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج5، ص: 115.
[15] - جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج5، ص: 116.
************************
بسم الله الحمن الرحیم[1]
یک تتمیمی از بحث دیروز باقیمانده که اشاره میکنیم، دیروز عرض کردیم که حقوق غرب از حدود 200 سال است که به حقوق حیوانات پرداخته است. ولی در دین مقدس اسلام حدود 1400 و اندی سال است که بدون افراط و تفریط حقوق حیوانات را مورد دقت قرار داده است، از یک نگاه سه حق برای حیوانات در فقه قابل احصاء است.
حق اول: حق حیوان بر مالک خودش، مالکی که به یکی از راه‌های تملک حیوانی را تحت سلطۀ خودش درآورده است، مسئولیتها و وظائفی نسبت به این حیوان دارد که گفتیم در روایات از آن به حقوق حیوان تعبیر می‌شود که البته ما در مقام احصاء نیستیم. ما به دو نمونه از قسم اول اشاره میکنیم:
مورد اول: شیخ طوسی در مبسوط «إذا ملک بهیمه فعلیه نفقتها، سواء کانت مما یوکل لحمها أو لا یؤکل لحمها، و الطیر و غیر الطیر سواء، لأن لها حرمه.»[2] این حق حیوان است بر مالک، که در مقام احصاء و بررسی ادله نیستیم ولی بسیار بحث خوبی است اگر به آن پرداخته شود. جالب است که فقهاء شیعه قائلند هر چند حیوان در معرض تلف باشد باز هم نفقه‌اش واجب است. این حقوق قابل دقت است. جالب است برخی از فقهاء مثل فخر المحققین در ایضاح تصریح می‌کنند اگر نفقه و علوفۀ حیوان را ندارد ولی شخص دیگری دارد واجب است آن را بخرد و اگر او نمی‌فروشد و منحصر است می‌تواند قهرا علیه برود و از مال او بردارد، غصب کند و نفقۀ حیوان را پرداخت کند. البته در مقام بررسی نیستیم ولی در مقام تزاحم درست هم هست که جای بحث فقهی دارد.[3]
مورد دوم: صاحب جواهر در جواهر الکلام ج 31 می‌فرمایند اگر بهیمه بچه‌ای داشته باشد، گاو، گوساله‌ای دارد یا گوسفند بره‌ای دارد و گاو یا گوسفند شیر می‌دهند، واجب است بر مالک به اندازۀ کفایت از شیر این حیوان برای بچۀ حیوان نگه دارد. درست هم هست چون نفقۀ حیوان است. مثل مئونۀ انسان است و درست مثل نفقۀ عیال می‌ماند. بعد صاحب جواهر می‌فرمایند اینکه بعضی از اهل سنت گفته‌اند به اندازه‌ای از شیر این گوسفند نگه دارد که بچه‌اش نمیرد این غلط است و درست نیست چون اطلاق نفقه یعنی به اندازۀ کفایت و باید به اندازۀ کفایت از این شیر نگه دارد.[4]
حق دوم: حق حیوان بر عموم مردم است چه مالک و چه غیر مالک، مسئولیت و وظائف عموم بر دو قسم است: گاهی تکالیف عینی است، بر همۀ مردم لازم است و گاهی تکلیف است به عنوان وجوب کفائی، فقط عنوان را اشاره میکنیم. حق عینی حیوان بر همۀ انسانها حرمت ایذاء است، هر حیوانی باشد، اذیت حیوان حرام است. لذا بحث جدی است که نگه داشتن پرنده در خانه حکمش چیست؟ مصداق ایذاء است یا نه؟ این عمل، عمل لهو است یا نه؟ از ادله استفاده می‌شود ایذاء حیوان حرام است. از واجبات عینی حرمت صید لهوی است، در کتاب صید و ذباحه باید بحث شود، صید چگونه است؟ صید لهوی حرام است چون سفر برای صید لهوی سفر حرام است باید نماز را تمام بخواند و روزه را بگیرد. صید لهوی حیوان حرام است.
از حقوقی که واجب کفائی است این نکتۀ صاحب جواهر را ببینید، در بحث وصیت اگر میتی دو وصی داشت، گفت وصی من این دو نفر هستند، آیا یکی از این دو بالاستقلال می‌تواند در مال میت تصرف کند؟ صاحب جواهر می‌فرمایند چون وصی دو نفر هستند یکی از این دو ولایت ندارد، لذا از باب وصیت نمی‌تواند تصرف کند، غیر از واجبات کفائی که به دلیل دیگر می‌تواند تصرف کند بعد مثال می‌زنند مثل تغذیۀ اطفال و دواب این میت، اگر میت بچه دارد و بچۀ او نیاز به غذا دارد یکی از دو وصی نه از باب وصیت بلکه از باب واجب کفائی باید در مال میت تصرف کند و نسبت به تغذیۀ بچۀ میت اقدام کند و همینگونه حیوانات میت است.
حق سوم: حق حیوان است بر حاکمیت، نظام و دولت، حیوان بر حاکیمت هم حقوقی دارد. به عنوان نمونه، صاحب جواهر در جواهر الکلام ابتدا می‌فرمایند نفقۀ حیوان واجب است و تقدیری برای نفقات حیوان نیست «و إنما الواجب القیام بما تحتاج إلیه من أکل و سقى و مکان و جل و نحو ذلک مما یختلف باختلاف الأزمنه و الأمکنه» مثل مئونۀ اولاد، بعد عبارتشان این است « فان امتنع من الإنفاق علیها و لو بالتخلیه للرعی الکافی لها أجبر ه الحاکم على بیعها مثلا» اگر مالک حیوان نفقۀ حیوان خودش را نمی‌دهد و اگر در مکان مناسب قرار نمی‌دهد، نسبت به سرما و گرما وظائفش را انجام نمی‌دهد، حاکم این مالک را مجبور می‌کند که این حیوان را بفروشد، یا این حیوان را بفروش یا درست نفقۀ آن را بده، « فان تعذر إجباره ناب الحاکم عنه فی ذلک على ما یراه و یقتضیه الحال، فقد یبیع عقاره و نحوه فی علفها مثلا» یا مجبور می‌کند اور را بفروشد یا نفقۀ آن را درست بدهد، اگر مالک مجبور به فروش نشد حاکم باید دخالت کند، هر چند بعضی از اموال مالک را بفروشد و نفقۀ حیوان را بدهد[5]. یا مثلا حاکمیت از شکار و صید لهوی باید جلوگیری کند، اگر مردم ملتزم نشدند و صید لهوی انجام می‌دهند حاکمیت باید جلوگیری کند از باب ادلۀ نهی از منکر و ادلۀ دیگر و یا جلوگیری از تقطیع نسل حیوانی که نسلش از بین می‌رود. لذا این سه عنوان حق را برای حیوان می‌شود در نظر گرفت.
با ذکر نکته نوع اول از انواع پنج‌گانه‌ای که گفته شده بود معاوضه بر آنها باطل است، تمام شد. بعضی از دوستان پیشنهادات خوبی مطرح کردند که شاید در آینده تدارک شود.
دقت داشتید که در نوع اول بحث این بود به عنوان کلی که آیا نجاست شئ بالذات یا بالعرض موجب بطلان معاوضه می‌شود یا نه؟ ما ابتدا قاعدۀ کلی را بررسی کردیم و بر خلاف نظر مشهور قدما گفتیم قاعدۀ کلی این نیست که نجاست بالذات یا بالعرض شئ موجب بطلان معاوضه بر او بشود، نُه مصداق از مصادیق نجس و متنجس و نجاست بالذات و بالعرض را بررسی کردیم، در برخی از مصادیق پذیرفتیم که دلیل خاص داریم بر اینکه معاوضه بر آنها باطل است و بعضی از مصادیق را هم نپذیرفتیم.
نوع دوم: آیا ترتب منفعت حرام بر شئ موجب بطلان معاوضه می‌شود یا نه؟
نوع دوم این است که آیا ترتب منفعت حرام بر شئ موجب بطلان معاوضه می‌شود یا نه؟ شئ‌ای فی نفسه محذور ندارد ولی منفعت حرام بر او مترتب است، آیا ترتب منفعت حرام بر شئ موجب بطلان معاوضه می‌شود یا نه؟
شیخ انصاری برای این نوع سه قسم تصویر می‌کنند و از هر قسمی مستقلا بحث می‌کنند.
قسم اول: این مبیع و متاع و کالا یک هیئتی دارد که از این هیئت فقط منفعت حرام از آن قصد می‌شود. هیئت، هیئتی است که فقط منفعت حرام برای آن متصور است، مثال روشنش مثل بت، بت ممکن است از طلا یا یاقوت یا چوب ساخته شود، این مادۀ بت نه نجس است و نه متنجس ولی این ماده تبدیل به یک هیئتی شده است که «لایقصد منها الا الحرام»، این هیئت بت بودن برای پرستش است که پرستش غیر خدا از اعظم گناهان کبیره است. خرید و فروش این قسم چگونه است؟
قسم دوم: کالائی است که با این هیئتش هم منفعت حرام دارد و هم منفعت حلال دارد، ولی قصد متبایعین کاربرد این کالاست در منفعت حرام، یک تنۀ درخت است می‌خواهد بفروشد، این تنۀ درخت هم منفعت حلال دارد و هم منفعت حرام، ولی هدف خریدار از خرید این تنۀ درخت ساخت بدنۀ گیتار است یا هدفش این است که از این چوب بت یا صلیب درست کند که اینها اهداف حرام است، آیا متاعی که منفعت حلال و حرام دارد ولی قصد متبایعین یا یکی از آن دو استفاده در منفعت حرام است، آیا معاوضه بر او باطل است یا نه؟
قسم سوم: شئ منفعت حلال و حرام دارد، قصد متبایعین فعلا منفعت حرام نیست ولی مظنۀ این است که در منفعت حرام استفاده شود، آیا معاوضه‌اش درست یا نه؟ مثل بیع سلاح به اعداء دین. ارتش اسرائیل می‌خواهد دوربین دید در شب بخرد و قصدشان هم الان منفعت حرام نیست ولی مظنۀ این است که این را بر علیه مسلمانان استفاده کند، اگر مظنۀ استفاده در حرام باشد آیا معاوضه باطل است یا نه؟ این سه قسم در نوع دوم که باید بررسی شود.
برای قسم اول شیخ انصاری پنج مصداق بیان می‌کنند که بررسی آن خواهد آمد.
[1] - جلسه نوزدهم – مسلسل 117 – دو‌شنبه – 17/08/1400
[2] - المبسوط فی فقه الإمامیه؛ ج6، ص: 47.
[3] - إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد؛ ج3، ص: 290:«(1) أقول: إذا تعذّر البیع أو لم یبع قیل یجبره الحاکم على الإنفاق لأن الغایه الذاتیه من خلق هذه الدواب منافع اخرى غیر الذبح للآیه و بها یتم نظام النوع فلا یتعرض به الحاکم بل یجبره على الإنفاق فإن تخلص هو بالذبح جاز (و قیل) یخیّره الحاکم بین الإنفاق و بین الذکاه و هو الأقرب عند المصنف لان کل واجب یقوم غیره مقامه اختیارا لا یکون واجبا على التعیین بل على التخییر و هیهنا وجوب الإنفاق یقوم الذبح مقامه فیکون مخیرا بینهما فعلى هذا یخیّره الحاکم بین البیع و الذکاه و الإنفاق (و التحقیق) ان وجوب الإنفاق وجوب مشروط بإبقائها على ملکه، فعلى هذا التقدیر یجبره على الإنفاق قطعا و لا منافاه بین هذا و ما اختاره المصنف (لان) اختیار المصنف على تقدیر عدم اختیار بقاء الملکیه بعینه فاما إذا اختار الإبقاء بعینه دون البیع و دون الذکاه تحقق شرط وجوب الإنفاق فیلزمه الحاکم به». جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج31، ص: 396:« و لو لم یوجد ما ینفق على الحیوان و وجد عند غیره وجب الشراء منه، فان امتنع من البیع ففی المسالک یجوز غصب العلف منه لإبقائها إذا لم یوجد غیره، کما یجوز غصبه کذلک لحفظ الإنسان، و یلزمه المثل أو القیمه، و فی القواعد «کان له قهره علیه و أخذه منه غصبا إذا لم یجد غیره»».
[4] - جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج31، ص: 396:«و کیف کان ف ان کان لها أی البهیمه ولد یرضع و فر علیه من لبنها قدر کفایته لکونه النفقه الواجبه علیه حینئذ فما عن بعض العامه من أنه إنما یجب إبقاء ما یقیم الولد حتى لا یموت واضح الضعف، نعم له الفاضل بعد ذلک».
[5] - جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج31، ص: 394 به بعد:« و أما نفقه البهائم المملوکه التی منها دود القز و النحل و غیرهما فواجبه بلا خلاف سواء کانت مأکوله اللحم أو لم تکن و سواء انتفع بها أو لا،... و لکن لا تقدیر لنفقاتهن و إنما الواجب القیام بما تحتاج إلیه من أکل و سقى و مکان و جل و نحو ذلک مما یختلف باختلاف الأزمنه و الأمکنه. نعم یکفیها فی إطعامها تخلیتها ترعى من خصب الأرض فإن اجتزأت بالرعی فذلک و إلا علفها، فان امتنع من الإنفاق علیها و لو بالتخلیه للرعی الکافی لها أجبر ه الحاکم على بیعها مثلا أو ذبحها إن کانت تقصد بالذبح للحم أو الإنفاق علیها، فان تعذر إجباره ناب الحاکم عنه فی ذلک على ما یراه و یقتضیه الحال، فقد یبیع عقاره و نحوه فی علفها مثلا إن لم یمکن التوصل إلى ما تعتلف به من ماله، فان لم یکن له ملک أو کان بیع الدابه أنفع له بیعت علیه کلا أو کل یوم بقدر ما یفی بنفقتها إن أمکن و لم یکن بیع الکل أنفع للمالک،.....».