حرام هفدهم: تغطیه الرجل رأسه

حرام هفدهم: تغطیه الرجل رأسه

بر مرد حرام است پوشاندن سر در حال احرام. مرحوم امام در تحریر می‌فرمایند تغطیه الرجل رأسه بکلّ ما یغطّیه حتی الحشیش و الحنّاء و التین و نحوها علی الأحوط فیها بل الأحوط أن لایضع علی رأسه شیئا یغطّی به رأسه.در این مورد فروعی است:

فرع اول: حکم حرمت

فی الجمله اصل حرمت ثابت است و صاحب جواهر ادعای اجماع منقول و محصل دارند بر حرمت، روایاتی هم در این حکم هست: معتبره‌ای:

روایت اول: باب 55 ابواب تروک احرام حدیث دوم صحیحه عبدالله بن میمون از امام باقر علیه السلام قال المحرمه لاتُنقِّب لأن احرام المرأه فی وجهها و احرام الرجل فی رأسه. زن حق ندارد نقاب بپوشد.

روایت دوم: همان باب حدیث سوم صحیحه حریز قال سألت أباعبدالله علیه السلام عن محرم غطّی رأسه ناسیا قال یلقی القناع عن رأسه و یلبّی و لا شیئ علیه. از این روایت استفاده می‌شود که حرمت تغطیه الرأس مفروغ‌عنه بوده است.

روایت سوم: باب 67 تروک احرام حدیث 4 صحیحه عبدالله بن سنان قال سمعت أباعبدالله علیه السلام یقول لأبی و شکی الیه حرّ الشمس و هو محرمٌ و هو یتأذّی به فقال تری أن أستتر بطرف ثوبی؟ قال علیه السلام لابأس بذلک ما لم یصبه رأسک. باز معلوم می‌شود تغطیه الرأس و حتی ممکن است استفاده شود که تغطیه بعض الرأس هم حرام است.

فرع دوم: وجوب پوشاندن گوش

و الأذن من الرأس ظاهرا فلایجوز تغطیته

مسأله را یک بار علی القاعده و بار دیگر بنابر نص خاص باید بررسی کرد:

علی القاعده چنانکه شهید صانی در مسالک فرموده در روایات آمده تغطیه الرأس، ظاهر رأس منابت الشعر است به تعبیر شهید ثانی حقیقتا یا حکما.[3]

لذا چون در اذنین قابلیت روییدن مو نیست پس جزء رأس نیست.

علامه تردیدی دارند اما در تحریر فرموده الأوجه دخولهما که اذنین هم جزأ رأس است.

علی القاعده کلام شهید ثانی صحیح است زیرا هر چند بعض اعضاء بدن بتمامه یک اسم دارند و قسمت های مختلفشان هم اسم خاص دارد مانند دست که بر تمام آن ید اطلاق می‌شود اما قسمتی از آن را مچ و کف و ساعد و بازو می‌نامند. لکن نسبت به رأس چنین نیست که بگوییم وضع شده در مطلق صورت و گوش و سر همه اینها را می‌گویند رأس و هر قسمت هم اسم خاص دارد، بله به حکم قرینه ممکن است معنا روش شود مانند آنکه میگویند در جنگ سرش را قطع کرد مقصود این است که تمام سر قطع شده، اگر برود نزد پزشک بگوید سرم درد میکند بگوید کجای سر جواب دهد گوشم دکتر اعتراض میکند از اول بگو گوش اما در دست اگر بگوید دستم درد میکند بعد بگوید مچ جای اعتراض نیست. پس اذنین علی القاعده جزء رأس نیست لذا تغطیه الرأس شامل اذنین نمی‌شود. لذا این تعبیر مرحوم امام علی القاعده صحیح نیست چون اذنین جزء سر نیست.

اما نص خاص در مسأله داریم باب 55 تروک احرام حدیث یکم صحیحه عبد الرحمن بن حجاج سألت اباعبدالله علیه السلام عن المحرم یجد البرد فی أذنیه یغطّیهما؟ قال لا. ظاهر سؤال هم این است که سرما به حد حرج نبوده. پس روایت دلالت می‌کند تغطیه الأذنین در حال احرام جایز نیست و عرف از برد هم الغاء خصوصیت میکند به هر جهتی باشد. اما اینکه روایت دلالت کند گوش را نپوشانید چون من الرأس است استفاده نمیشود ممکن است تغطیه الأذنین هم مستقلا حرام باشد. اشکال ما به شهید ثانی این است که هر چند اذن از سر نیست اما نمیتوانید فتوا به عدم حرمت دهید و اشکالمان به مرحوم امام و امثال ایشان این است که چرا می‌گویید گوشها جزء سر است.

ظاهر این است که حکم اذن واحد مانند اذنین است. بله گوشی را روی گوش گذاشتن صدق تغطیه نمیکند لذا بعض اعلام در استفتائی جواب داده اند که احتیاط واجب این است که گوشی را هم به گوش نگذارید به نظر ما صحیح نیست زیرا تغطیه الأذن صادق نیست.

نتیجه فرع دوم: اذنین هر چند من الرأس نباشد اما نص خاص می‌گوید تغطیه الإذنین حرام است.

[1]. جلسه 74، مسلسل 900، سه‌شنبه، 96.11.24.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

فرع سوم: تغطیه با لباس متعارف یا اعم از آن

آیا حرمت پوشاندن سر برای مردان در حال احرام اختصاص دارد به البسه معتاد که عادتا سر را با آن می‌پوشانند مانند عمامه و کلاه، پوشاندن با لباس و امثال آن یا هر چه مصداق پوشاندن سر باشد حرام است به تعبیر مرحوم امام حتی پوشاندن با حناء یا گل یا استفاده از صمغ برای دفع حشرات هم حرام است.

مرحوم علامه و دیگران فرموده‌اند فرقی نیست بین معتاد مانند عمامه یا غیر معتاد مانند قراردادن چمدان روی سر.

بعضی مانند صاحب مدارک می‌فرمایند فقط پوشاندن با معتاد حرام است.

مرحوم امام هم می‌فرمایند تغطیه الرأس بکل ما یُغطّیه حتی الحشیش و الحنّاء و الطین و غیرها علی الأحوط فیها. ظاهرا ضمیر به طین برمی‌گردد.

قائلین به اختصاص به معتاد می‌گویند موضوع حرمت در روایات عام نیست بلکه آمده تخمیر الرأس بر محرم حرام است، تخمیر یعنی وضع الخِمار علی الرأس، مقنعه‌ای یا لباسی را روی سر بیاندازد، یا آمده وضع القناع علی الرأس، یا مانند صحیحه عبدالله بن سنان که ستر الرأس بالثوب دارد. حتی اگر گفته شود در بعضی از روایات تغطیه الرأس آمده، موضوع را حمل می‌کینم بر متعارف، و ما هو المتعارف عند الناس ستر رأس است به پوشش‌های متعارف لذا أدله یا اصلا شامل موارد غیر معتاد نمی‌شود یا انصراف دارد از غیر معتاد.

کلام صاحب جواهر

در مقابل صاحب جواهر قائل به تعمیم هستند و در ج18، 381 به بعد قرائنی اقامه می‌کنند بر اینکه ذکر خمار، مقنعه و ثوب از باب مثال است و الا حرام پوشاندن سر است بر مرد به هر ساتری باشد چه لباس چه گیاه چه کلاه.

قرینه اول: پوشاندن سر با آب

در روایات آمده رمس المؤمن رأسه فی الماء حرام است، جهت حرمت تحقق تغطیه الرأس است، قطعا متعارف نیست پوشاندن سر با آب، لذا معلوم می‌شود تغطیه الرأس حرام است چه به نحو متعارف باشد یا غیر متعارف.

عرض می‌کنیم: به چه دلیل می‌گویید حرمت فرو بردن سر در آب بر محرم از باب تغطیه الرأس است، لعل کما هو القوی یک حرام مستقل است، لذا در معتبره یعقوب بن شعیب عن ابی عبدالله علیه السلام آمده لایرتمس المحرم فی الماء و لاالصائم. نه صائم سر را در آب فروبرد نه محرم با اینکه بر صائم تغطیه الرأس حرام نیست. یا صحیحه حریز که لایرتمس الصائم و لا المحرم رأسه فی الماء.

شاهد أقوی آن است که آیا صاحب جواهر و دیگران که چنین استدلالی دارند فتوا می‌دهند ارتماس الرأس فی الماء فقط بر مرد محرم حرام است و زن اشکالی ندارد سر را فرو ببرد، ابدا چنین فتوایی نمی‌دهند بلکه ارتماس در ماء اطلاق دارد و شامل زن هم هست.

همچنین اگر حرمت ارتماس در ماء از باب تغطیه الرأس باشد خواهیم گفت پوشاندن بعض رأس هم حرام است، آیا فتوا می‌دهند اگر کسی آب را به قسمتی از سرش برساند هم مرتکب حرام شده. از جهت دیگر اگر ارتماس مصداق تغطیه باشد بر زن تغطیه الوجه حرام است آیا فتوا می‌دهند که ارتماس المرأه وجهه فی الماء هم حرام است؟

لذا قرینه اول که صاحب جواهر ذکر کردند قرینیت ندارد.

قرینه دوم: روایت ابن ابی نصر بزنطی

می‌فرمایند روایت معتبر داریم عن ابن ابی نصر بزنطی عن ابی الحسن علیه السلام مرّ أبوجعفر علیه السلام بإمرأه محرمه قد استترت بمِروَحه فأمات المروحه بنفسه من وجهها.

عرض می‌کنیم: از کجا معلوم است که مروحه از چه جنسی بوده و استتار با آن معتاد بوده یا نه؟ بادبزن هایی داریم که از جنس آنها کلاه هم درست می‌کرده اند. اگر مروحه از جنسی باشد که استتار با آن جنس معتاد باشد صحیح است. اما روایت اطلاق ندارد که چه جنسی بوده لبسش معتاد بوده یا نه، جنسش پارچه خشن بوده یا نه.

ادامه بحث ان شاء الله شنبه بعد تعطیلات شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به روایت 95 روز.

حضرت استاد در ادامه نکاتی پیرامون شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها بیان فرمودند.

[1]. جلسه 75، مسلسل 901، چهارشنبه، 96.11.25.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

بحث در مورد هفدهم از محرمات احرام و تغطیه الرأس بود. فرع سوم این بود که هرگونه پوشاندن سر برای مرد محرم حرام است یا فقط پوشش سر به شکل معتاد و متعارف حرام است.

بعضی مانند صاحب مدارک فرموده بودند مقصود لبس معتاد است زیرا عناوین وارد در روایات ظهور در متعارف دارد تعابیری مانند ستره بثوب، یا خمار، لذا اگر ساک را روی سرش بگذارد اشکال ندارد.

صاحب جواهر فرمودند قرائنی داریم که دلالت می‌کند تخمیر الرأس و ستره بالثوب حمل بر مثالیّت می‌شود، حرام مطلق الللبس است هر چند به غیر معتاد. دو قرینه از کلمات ایشان ذکر و نقد کردیم. یکی فرمودند رمس المحرم رأسه فی الماء این به جهت پوشاندن سر است که پوشاندن سر با آب غیر معتاد است. نقد کردیم که معلوم نیست ارتماس فی الماء مطلقا بر محرم مانند صائم حرام است چه زن چه مرد. قرینه دومشان این بود که خانمی استترت بمروحه که امام آن را از صورتش دور کرده بودند گفتیم این هم معلوم نیست مروحه در آن جریان به چه نحو بوده که گذشت.

قرینه سوم: روایت محمد بن مسلم

صاحب جواهر روایتی نقل می‌کنند از من لایحضره الفقیه که عن محمد بن مسلم إنه سأل أباعبدالله علیه السلام عن المحرم یضع عصام القربه علی رأسه إذا استسقی؟ فقال نعم. محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام سؤال می‌کند آیا محرم در حال استسقاء می‌تواند بند مشک را روی سرش قرار دهد حضرت می‌فرمایند بله. صاحب جواهر می‌فرمایند از جهتی عصام القربه معمولا پوشش متعارف سر نیست، ارتکاز محمد بن مسلم این است که پوشاندن سر هر چند با بند مشک که یک لبس غیر معتاد است اشکال دارد لذا از امام سؤال می‌کند و حضرت می‌فرمایند اشکال ندارد. هم ارتکاز محمد بن مسلم هم تقریر امام دلالت می‌کند پوشاندن سر با شیء غیر معتاد در حالت عادی حرام است.

نکاتی پیرامون قرینه سوم

عرض می‌کنیم: این قرینه هم به نظر ما قرینیت ندارد. دو نکته راجع به این قرینه قابل ذکر است:

نکته اول: ضعف سند روایت

سند روایت است که مرحوم شیخ صدوق در من لایحضر در ده‌ها مورد تصدیر می‌کنند روایت را به محمد بن مسلم، در مشیخه من لایحضر در طریقشان به محمد بن مسلم دو نفر مجهول وجود دارد علی بن احمد بن عبدالله و احمد بن أبی عبدالله برقی.

لذا جمعی از فقهاء این ده‌ها روایت را سندا کنار می‌گذارند اما بعض فقهاء خواسته‌اند اعتبار طریق شیخ صدوق به محمد بن مسلم را با وجوهی اثبات کنند.

مرحوم خوئی در بحث صلاه الجماعه که اگر یک نفر برای دو نفر امام می‌شود روایتی از محمد بن مسلم است که اگر امام شد برای دو نفر یتقدمهما باید مقدم بر آن دو شود نه اینکه در عرض آنها بایستد، مرحوم خوئی که معتقدند این طریق معتبر نیست می‌فرمایند مرحوم حاج آقا رضا همدانی از این روایت تعبیر کرده‌اند به صحیحه با اینکه طریق شیخ صدوق به محمد بن مسلم ضعیف است و کأنه اغترّ بجلاله محمد بن مسلم و لم یُمعن النظر فی طریق الصدوق الیه، بعد مرحوم خوئی می‌فرمایند قد صدر هذا الإشتباه من صاحب الحدائق مع کونه من مهره الفنّ[3] بعد میفرمایند اشتباه صاحب حدائق هم شاید به جهت غفلت از ضعف طریق بوده در حج هم یک جا مرحوم خوئی علی ما ببالی اشاره دارند به کلام صاحب حدائق دارند.

عرض می‌کنیم: نسبت به این دو نفر إسناد اشتباه در اینجا صحیح نیست زیرا کسی که در زکات و خمس و صوم و طهارت و آثار مرحوم همدانی تتبع کند به روشنی در می‌یابد خود مرحوم حاج آقا رضا همدانی بررسی سندی نمی‌کنند بلکه بسیاری از این بررسی ها به تبع صاحب حدائق است، اما نسبت به صاحب حدائق هم اشتباهی در قضیه نیست بلکه ایشان توجه دارند که این سند و طریق دچار مشکل است اما به یکی از وجوه که اشاره خواهیم کرد ایشان طریق شیخ صدوق به محمد بن مسلم را معتبر می‌داند. شاهد بر آن مطلبی است در حدائق ج15، ص151 که روایتی را صاحب حدائق نقل می‌کند عن محمد بن مسلم قال سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الدَّجَاجِ الْحَبَشِیِّ یُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ فَقَالَ إِنَّهَا لَا تَسْتَقِلُّ بِالطَّیَرَانِ. این روایت هم در من لایحضر اینگونه آمده که عن محمد بن مسلم، صاحب حدائق میفرماید و عن محمد بن مسلم فی الصحیح عندی.

وجوه اثبات اعتبار طریق شیخ صدوق به محمد بن مسلم:

وجه اول: تصحیح علامه حلی

گفته شده مرحوم علامه حلی در برخی از مباحث فقهی‌شان طریق صدوق به محمد بن مسلم را تصحیح کرده‌اند، در مختلف روایتی که در من لایحضر مصدّر به محمد بن مسلم است علامه فرموده اند صحیحه است. معنای این اسناد این است که ایشان احراز کرده‌اند وثاقت دو برقی مجهول را در سند این حدیث، جواب مرحوم خوئی از این وجه علی القاعده این است که تصحیح علامه و متقدمین مانند شیخ صدوق و ابن ولید و امثالشان بر اساس اصاله العداله است یعنی دأب آقایان این بوده که هر راوی که جرح و تعدیل از سوی رجالیان راجع به او وارد نشده را می‌گویند اصاله العداله اقتضا دارد که این فرد ثقه باشد لذا توثیقات علامه معتبر نیست.

عرض می‌کنیم: در مباحث اصول به مناسبت سند حدیث رفع به تفصیل این نکته مرحوم خوئی را بررسی کردیم و نتیجه گرفتیم اینکه مرحوم خوئی توثیقات علامه و شیخ صدوق و ابن ولید را بر اساس أصاله العداله می‌دانند صحیح نیست.

بله مشکل توثیق علامه اولا این است که قبلا هم گفته‌ایم این توثیقات نمی‌تواند دلیل قائم بر وثاقت فرد باشد، ممکن است قرینه بر وثاقت باشد اما دلیل نیست. ثانیا: در ما نحن فیه مشکل دیگری هم هست که مرحوم علامه در خلاصه الأقوال در اواخر کتاب خلاصه وقتی متصدی بررسی طرق شیخ صدوق در مشیخه می‌شوند میفرمایند اگر در طریق شیخ صدوق کسانی باشند که من حالشان را احراز نکرده‌ام از جهت جرح و تعدیل این طرق را ذکر نمی‌کنم و رها می‌کنم و جزء طرقی که مرحوم علامه در خلاصه الأقوال ترک کرده تعرض را و نامی از این طریق نبرده طریق شیخ صدوق به محمد بن مسلم است. لذا در خلاصه الأقوال این طریق را معتبر نمی‌داند. در بعض مباحث فقهی تعبیر به صحیحه می‌کند و ما نمی‌توانیم نسبت حتمی تصحیح به علامه بدهیم. بله ممکن است برای کسانی که توثیقات علامه را دلیل معتبر میدانند باید بررسی کنند موارد متعددی داریم که علامه در کتاب رجالی یک نوع مشی دارد اما در فقه مشی متفاوتی دارد که باید دید کدام یک متأخر، اگر توثیق علامه را فی نفسه معتبر بداند باید موارد تعارض را بررسی کند لکن ما معتبر نمیدانیم توثیقات علامه را فی نفسه.

وجه دوم:نقل شیخ صدوق از کتاب روای

 گفته شده شیخ صدوق وقتی تصدیر می‌کند به یک راوی مثلا محمد بن مسلم در من لایحضر معنایش این است که این روایات را از کتاب آن راوی نقل می‌کند و کتاب محمد بن مسلم و سایر روات چنان مشهور بوده نزد اصحاب که اصلا نیاز به طریق ندارد لذا شیخ صدوق از کتاب محمد بن مسلم نقل میکند.

عرض می‌کنیم: برای محمد بن مسلم بعض رجالیین یک کتاب برایش نقل کرده‌اند کتاب أربع‌مأه مسأله فی ابواب الحلال و الحرام و هیچ قرینه مطمئنه‌ای بر این که این کتاب تا زمان شیخ صدوق از کتب مشهور بین اصحاب بوده و نیاز به طریق نداشته، نداریم. باید قرینه بر شهرت بیاورند مثل اینکه در اجازات آمده باشد، این هم قابل اثبات نیست. مؤید این تضعیف این است که مرحوم شیخ طوسی در فهرست از این کتاب اصلا نامی نمی‌برد، در فهارس و اجازات علما هم نامی از آن نیست تا آن زمان لذا نمی‌توانیم بگوییم معروف بوده.

وجه سوم: بازسازی وجه دوم

این وجه بازسازی وجه دوم است. محقق سبزواری در ذخیره المعاد مبحث مبطون در نماز که اگر مبطون محدث شد در نماز صلاه را قطع میکند و یتطهر و یبنی علی صلاته، روایت مصدر به محمد بن مسلم است در من لایحضر شیخ صدوق، ایشان بحث مبسوطی را مطرح میکنند که بازسازی وجه دوم است و با این وجه اثبات میکنند صحت طریق شیخ صدوق به محمد بن مسلم را. بعض اعاظم قم حفظه الله هم همین مشی را دارد.

[1]. جلسه 76، مسلل 902، شنبه، 96.12.05. بعد از تعطیلات دهه آخر فاطمیه 1439.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

وجه سوم: مرحوم سبزورای در ذخیره المعاد می‌فرمایند از طرفی شیخ صدوق در من لایحضر تصریح می‌کنند احادیث فقیه مستخرج از کتب مشهوره‌ای است که علیها المعوّل، از طرف دیگر علی بن احمد برقی و پدرش که در سند مجهول‌اند، صاحب کتاب نبوده‌اند چه رسد به اینکه کتاب مشهوری داشته باشند، لذا اطمینان داریم این احادیث از کتب سایر رواتی که در این طریق‌اند گرفته شده است، مثلا شیخ صدوق از کتاب احمد بن ابی عبدالله برقی گرفته یا از کتاب محمد بن خالد برقی یا علاء بن رزین که اینها صاحب کتاب مشهور بوده‌اند. پس یک نتیجه این است که روایات فقیه حتما از کتب مشهور گرفته شده است، اگر این دو نفر کتاب ندارند و مجهول‌اند سایر روات در این طریق کتاب مشهور دارند لذا از کتب آنان گرفته شده. پس اگر حدیث از کتاب مشهور أخذ شده طبق شهادت شیخ صدوق، کتاب مشهور طریق نمی‌خواهد و شهرتش در زمان شیخ صدوق و اعتماد علماء آن عصر به آن کتاب کافی است و ذکر طریق توسط شیخ صدوق در مشیخه برای شاره به اتصال سند است اما إتکاء بر این طریق با وجود شهرت کتابی که از آن نقل شده نیاز نیست.

نقد وجه سوم:

عرض می‌کنیم: این بیان که هم مورد اشاره مرحوم سبزواری هم بعض اعلام متأخر است قابل قبول نیست، زیرا:

اولا: اینکه شیخ صدوق در اول فقیه فرموده‌اند احادیث مستخرج از کتب مشهوره است چه بسا نگاهشان مثلا غالب احادیث من لایحضر بوده است نه همه‌اش، و الا روایات نسبتا زیادی در فقیه داریم که به أسناد غیر مشهور و مسلما از کتب غیر مشهور نقل کرده مانند کتاب علل محمد بن سنان و موارد دیگری که نه شخص معروف است نه کتاب مشهور دارد لذا کلام مرحوم شیخ صدوق را حمل بر غالب می‌کنیم و عملا نتیجه‌ای ندارد.

ثانیا: فرض کنید بر اساس ظاهر کلام شیخ صدوق قضاوت کنیم و بگوییم این روایات از کتبی نقل شده که مشهور بوده، این کتب مشهور اختلاف نسخ دارند که این اختلاف نسخ به اختلاف روات باعث اختلاف در آن کتاب مشهور می‌شود و باز احتیاج به طریق داریم. مثلا در همین طریق شیخ صدوق به محمد بن مسلم علاء بن رزین آمده که محقق سبزواری میگوید کتابش مشهور است و لعل شیخ صدوق از کتاب او نقل کرده‌اند. نسبت به کتاب علاء بن رزین شیخ طوسی می‌فرماید له أربعه نسخ، أحدها بروایه حسن بن محبوب، دوم به روایت محمد بن خالد طیالسی، سوم به روایت محمد بن صَهبان و چهارم به روایت حسن بن علی بن فضّال، پس باز هم نیاز به طریق داریم. یا نوادر ابن ابی عمیر که شیخ صدوق در مقدمه فقیه از کتب مشهوره دانسته است، نجاشی می‌گوید إن نوادره کثیره لأن الرواه عنه کثیرون فهی تختلف باختلافهم. کتب حسین بن سعید که شیخ صدوق آن را از کتب مشهوره دانسته‌اند مرحوم نجاشی می‌فرماید: رویت بروایات مختلفه. آیا همه نقلها مشهورند یا نه این روایت از کدام نقل است و در مقام اختلاف چه کنیم. پس صرف شهرت را هم اگر قبول کنیم باز اختلاف نسخ کتب مشهور سبب می‌شود نیاز به طریق داشته باشیم.

وجه چهارم: طریق شیخ صدوق به احمد بن ابی  عدلله و علاء بن رزین

مرحوم مجلسی در روضه المتقین ج14، ص255 می‌فرمایند قبول داریم در طریق صدوق به محمد بن مسلم دو نفر مجهول‌اند اما از طرف دیگر در این طریق احمد بن أبی عبدالله برقی و علاء بن رزین است و شیخ صدوق در مشیخه به این دو نفر طریق صحیح دارد، پس وقتی طریق صحیح به علاء بن رزین دارد و در مشیخه می‌گوید ما رویته عن علاء بن رزین به این طریق است و آن طریق هم معتبر است دیگر هر چند علاء بن رزین در صدر روایت نیست لکن وسط روایت که آمده، طریق صدوق به علاء بن رزین معتبر است و از علاء بن رزین تا محمد بن مسلم هم طریق معتبر است پس اثبات می‌شود با این تلفیق که طریق شیخ صدوق به محمد بن مسلم معتبر است.

عرض می‌کنیم: اشکال این وجه این است که شیخ صدوق که در مشیخه می‌گوید ما کان فیه عن علاء بن رزین ظهور قوی‌اش در این است که روایاتی را که مستقیم از علاء بن رزین نقل می‌کند به این طریق بوده است، لذا آن طرق اختصاص دارد به روایاتی که مصدّر به علاء بن رزین است و شامل نمی‌شود مواردی را که علاء بن رزین وسط سند آمده است، آنجا که محمد بن مسلم مصدَّر است در کتاب فقیه، شیخ صدوق میگوید طریق من این است و دو نفر مجهول در این طریق است و آنجا که میگوید ما کان فیه عن علاء بن رزین یعنی جایی که مصدَّر به علاء بن رزین است لذا این تلفیق هم جواب نمی‌دهد.

وجه پنجم: ترضی شیخ صدوق

جمعی از جمله بعض متأخرین گفته‌اند دو نفر مجهول در این طریق وجود دارد، یکی علی بن احمد برقی است، علی بن احمد برقی شیخ صدوق از او مستقیما حدیث نقل میکند و استاد شیخ صدوق است، شیخ صدوق در مواردی ترضّی کرده به ایشان و فرموده رضی الله عنه، در من لایحضر، در امالی و توحید و عیون اخبار الرضا، بعض موارد نامشان را آورده و فرموده رضی الله عنه و ترضّی مانند رضی الله عنه یا رضوان الله تعالی علیه علامت وثاقت است زیرا این تعابیر برای کسی بکار می‌رود که از أجلّاء است و بالاتر از وثاقت است. اما پدرش احمد بن عبدالله که نوه احمد بن محمد بن خالد برقی است، او از مشایخ شیخ کلینی است و این فرد طریق است به کتاب احمد بن محمد بن خالد برقی و این فرد از هیچ کس دیگری روایت ندارد، گویا کتب جدش نزد این فرد بوده و همین کتب را به دیگران داده و اجازه نقل می‌داده بدون دخل و تصرف یعنی معلوم می‌شود راوی حدیث نیست بلکه فقط طریق ایصال کتب جدش به دیگران بوده، لذا نیاز نداریم به احراز وثاقت او، واسطه ایصال کتب بوده به دیگران و نیاز به وثاقت او نداریم و پسرش هم که از مشایخ شیخ صدوق است با ترضّی وثاقتش ثابت شد پس طریق معتبر است.

نقد به وجه پنجم

عرض می‌کنیم: اولا اینکه ترضّی أماره وثاقت باشد مانند ترحّم قابل قبول نیست. رضی الله عنه یک اصطلاح بوده در مکتب خلفا مانند رحمه الله، یا قدّس الله روحه، که این تعابیر را برای افراد مختلف بکار می‌برده‌اند، متسرّب شده به علماء شیعه و نسبت به بعض افراد بکار برده‌اند. دلیلی نداریم که رضی الله عنه یک عنوانی باشد که فقط برای افراد جلیل القدر و عظیم المنزله گفته می‌شود، بعض القاب نزد ما بار معنایی خاص دارد مانند علیه السلام یا راجع به معصوم بکار می‌رود یا تالی تلو معصوم مثل حضرت ابا الفضل العباس و حضرت زینب گفته می‌شود علیه یا علیها السلام. اما در رضی الله عنه دلیل و قرینه بر این معنا نداریم. لذا این ادعا که ترضّی أماره وثاقت است در تعبیر بعضی آمده بل أعظم قدراً نیاز به دلیل دارد.

اینکه گفته شد حفید برقی هم صرفا موصل کتب به غیر بوده، این هم ادعای بلا دلیل است، شاید از طریق سماع بوده، قرینه بر این معنا باید اقامه شود. بله قبول داریم که فقط روایات جدش را نقل کرده اما اینکه فقط ناقل از کتاب باشد قبول نداریم.

نتیجه اینکه به نظر ما اثبات اعتبار طریق شیخ صدوق به محمد بن مسلم ممکن نیست لذا سند این روایت مشکل خواهد داشت.

[1]. جلسه 77، مسلسل 903، یکشنبه، 96.12.06.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

قرینه سوم در کلام صاحب جواهر که تغطیه الرأس هر چند به غیر معتاد حرام است، روایت محمد بن مسلم بود که به نظر ما طریق شیخ صدوق به محمد بن مسلم قابل تصحیح نیست لذا سند اشکال دارد.

دلالت حدیث هم مورد پذیرش نیست، محمد بن مسلم سؤال میکند در حال استسقاء بند مشک را میتوانم روی سرم بگذارم؟ حضرت فرمودند بله، گفته شد ارتکاز محمد بن مسلم حرمت مطلق تغطیه الرأس است، اولا این ارتکاز را از کجا ادعا می‌کنید شاید گمان داشته مکروه است یا شک در حکم داشته. ثانیا: گفته شد امام علیه السلام هم این ارتکاز محمد بن مسلم را تقریر فرمودند، این هم بی دلیل است، امام فرمودند اشکالی ندارد در حال استسقاء بند مشک را روی سرت بگذاری، حتما از مفهومش می‌خواهید استفاده کنید که مفهوم لقب است، شاید اگر کلی سؤال میکرد حضرت به گونه دیگر جواب می‌دادند.

نتیجه اینکه قرینه سوم در کلام صاحب جواهر هم دلالت بر مدعایشان ندارد.

قرینه چهارم: احرام الرجل فی رأسه و احرام المرأه فی وجهها

قرینه‌ای که در کلمات صاحب جواهر آمده و مرحوم محقق داماد هم توضیح داده اند این است که در روایات آمده احرام الرجل فی رأسه و احرام المرأه فی وجهها، مرحوم محقق داماد می‌فرمایند عنوان خاصی اینجا أخذ نشده، وضع الخمار، وضع المقنعه یا وضع الثوب علی الرأس حرامٌ، روایت میگوید احرام مرد در رأس او و احرام زن در وجه او است، میفهمیم کشف سر بر مرد محرم و کشف صورت بر زن محرم لازم است، قیدی ندارد. مؤیدش روایتی است که میگوید أضحَّ لمن آحرمت له یعنی با چیزی نپوشان.

عرض میکنیم: روایت میگوید زن نقاب به صورت نزند زیرا احرام مرد در رأس و احرام زن در وجه است این در مقام بیان نیست که چگونه نقاب بزند به صورت یا چگونه سرش را بپوشاند بلکه میخواهد بگوید هر حکمی در وجه بری زن است در رأس برای مرد است اما کیفیت پوشاندن به معتاد است یا غیر معتاد در حدیث نیامده و اطلاق ندارد. استشهاد به أضحَّ لمن أحرمت له هم مشکل دارد زیرا این جمله در دو مورد در روایات آمده یکی در مورد استظلال آمده که صحیحه عبدالله بن مغیره سألت ابا الحسن علیه السلام عن الظلال للمحرم فقال أضحَّ لمن أحرمت له یعنی زیر سایه نرو. در روایات تغطیه الرأس این تعلیل در موردی آمده که وجوب از آن استفاده نمی‌شود و ربطی به تغطیه الرأس ندارد، صحیحه حفص بن بختری و هشام بن حکم عن ابی عبدالله علیه السلام قال یکره للمحرم أن یجوز ثوبه أنفه، و قال أضحَّ لمن أحرمت له.

قرینه پنجم: برخی روایات عنوانش تغطیه الراس است

آخرین قرینه‌ای که بعضی هم به عنوان دلیل مطرح کرده‌اند این است که هر چند در بعض روایات عنوان تخمیر یا وضع الثوب آمده لکن بعض روایات عنوانش تغطیه الرأس است و این تغطیه الرأس عام است و اطلاق دارد، یعنی غطاء و پوشش روی سر گذاشتن چه معتاد باشد چه غیر معتاد. مانند صحیحه حلبی عن المحرم یغطّی رأسه ناسیا أو نائما؟ قال علیه السلام یلبّی إذا ذکرت. گفته شده موضوع تغطیه الرأس است که اطلاق دارد.

عرض می‌کنیم: شبهه ما این است که این تغطیه در سؤال سائل آمده و امام در مقام بیان مطلب دیگری هستند، آیا پوشاندن سر در حال نسیان کفاره دارد یا نه امام می‌فرمایند چیزی ندارد یلبی اذا ذکرت اما در مقام بیان این نیستند که تغطیه به هر نحوی که باشد، معتبره یونس بن یعقوب قال سألت أبا عبدالله علیه السلام فقلت المتمتع یغطّی رأسه إذا حلق، فقال یا بنی حلق رأسه أعظم من تغطیته إیاه. میگوید فردی اشتباها حلق رأس کرد حال که شده میتواند سرش را بپوشاند، حضرت میفرمایند تو أهم را رها کردی از مهم سؤال میکنی، حلق رأس اعظم و أهم است، اینجا هم حضرت در مقام بیان رفع اشکال حلق الرأس هستند و نمیتوانیم بگوییم تغطیه مطلقا مشکل دارد.

ما از این قرائن نمی‌توانیم مانند علامه و جمعی به طور مطلق فتوا دهیم که تغطیه الرأس حتی به غیر معتاد بر محرم حرام است. از قرینه پنجم هم نمیتوانیم بگذریم لذا حق با مرحوم امام است که فتوا می‌دهند تغطیظ الرأس بالمعتاد حرام است، و أحوط وجوبی آن است که به غیر معتاد هم تغطیظ الرأس نداشته باشد چون قرائن به این درجه نمی‌رسد که فتوا دهد و نمی‌توان رفع ید هم کرد مخصوصا از قرینه پنجم.

قبل از بیان فرع چهارم نکته ای را تدارک می‌کنیم.

گفتیم بعض اعلام حفظه الله در تغطیه أذنین در استفتائاتشان احوط وجوبی دارندو می‌گویند أحوط این است که محرم گوشی موبایل و تلفن هم روی گوشش نگذارد چون تغطیه اأذن صادق است، یکی از دوستان به خود ایشان یا نزدیکانشان انتقال داده اند و اینگونه جواب داده اند که این احوط وجوبی به جهت استدلال به یک حدیث بوده است که شیخ کلینی در کافی میفرمایند عن محمد بن ناجیه عن محمد بن علی عن مروان بن مسلم عن سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن المحرم یصیب أذنه الریح فیخاف أن یَمرِض هل یصلح له أن یسدّ أذنیه بالقطن قال نعم لابأس بذلک إذا خاف ذلک و الا فلا. سؤال این است که آیا میتواند سوراخ گوش را بپوشاند با پنبه برای جلوگیری از گوش درد به جهت باد، حضرت فرمودند اشکال ندارد. گفته شود این روایت وقتی دلالت میکند محرم سوراخ گوشش را نمیتواند بپوشاند به طریق أولی موبایل که بیشتر میپوشاند باید اشکال داشته باشد.

عرض می‌کنیم: این روایت را که قبلا هم دیده بودیم اگر سندا درست بود می‌توانستیم توجه کنیم اما سندا فی غایه الضعف است، اولا در سندش محمد بن علی وارد شده که به قرائن اطمینانیه محمد بن علی بن ابراهیم ابو ثمینه کذاب است و توثیق ندارد. ثانیا: محمد بن ناجیه در این سند مجهول است و ورود او در اسناد کامل الزیاره هم فائده ندارد و این محقق هم قبول ندارد، لذا سند از دو جهت اشکال دارد اگر تسامح در ادله سنن را قبو لداشته باشند که شنیده ایم قبول ندارند باز هم باید بگویند احوط استحبابی این است نه احوط وجوبی و اگر سند را قبول دارند باید فتوا دهند نه احتیاط واجب.

فرع چهارم: ستر بعض الرأس

ستر بعض رأس در حکم ستر کل رأس است یا نه؟

ادله مشهور بر حرمت

مشهور گفته‌اند حکم هر دو حرمت است به أدله‌ای استدلال کرده‌اند:

دلیل اول: ظهور روایت

نهی لاتخمّر رأسک، لاتغطّ رأسک ظهور دارد در اینکه تغطیه بعض رأس هم حرام است و اطلاق دارد. چنانکه د رلاتحلق رأسک همه فقهاء اطلاق استفاده می‌کنند و می‌گویند حلق بعض رأس هم حرام است.

عرض می‌کنیم نص خاص می‌گوید حلق بعض رأس در حکم حلق کل رأس است لذا ملتزم می‌شویم اما در اینجا اولا عناوین خاص است وضع الخمار علی الرأس و تخمیر الرأس است و خمار چیزی است که همه سر را می‌پوشاند، فرض کنید گفته شود ما تغطیه الرأس داریم و این اطلاق دارد، ظهورش در این است که تمام سر چه بعض سر، به نظر ما ادعای این ظهور و اثباتش مشکل است، در اطلاق رأس در محاورات گاهی مناسبت حکم و موضوع و قرائن پیرامونی مطلب را روشن میکند و میگوید سرش را به دیوار زد معنایش این نیست که همه سرش را به دیوار زد یا با چوب به سرش کوبید این هم دلالب بر بعض دارد اما در بعض موارد مناسبت حکم و موضوع تمام رأس است مانند اینکه میگوید غسلتُ رأسی، لذا مناسبت حکم و موضوع و قرائن پیرامونی گاهی ظهور سازی می‌کند اما لولا قرائن پیرامونی ممکن است انسان ادعای اجمال کند، لاتغطّ رأسک قدر متیقنش این است که کل رأس اما شمول نسبت به بعض ظهور ندارد. لذا تمسک به این دلیل که مرحوم علامه و بعض دیگر به این دلیل اول تمسک کرده‌اند وافی به مقصود نیست.

[1]. جلسه 78، مسللس 904، دوشنبه، 96.12.07.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

دلیل دوم: تمسک به صحیحه معاویه بن وهب

دلیل دوم بر حرمت تغطیه بعض الرأس تمسک به صحیحه معاویه بن وهب عن بی عبدالله علیه السلام است إنه قال لابأس بأن یعصِّب المحرم رأسه من الصداع. اشکالی ندارد محرم به جهت سر درد سرش را ببندد. عرفا کسی که سر درد دارد همه سر را نمی‌پوشاند بلکه قسمتی از سر را دستمال می‌بندد، از جهت دیگر حضرت می‌فرمایند در حال سر درد تعصیب اشکال ندارد، تقیید حکم است به وصف، استفاده می‌شود در غیر از صداع و سر درد تعصیب حرام است پس دستمال را به قسمتی از سر ببندد در غیر صداع حرام است.

عرض می‌کنیم: این بیان تمسک به مفهوم وصف است، و در اصول ثابت کردیم وصف مفهوم ندارد، یعنی دالّ بر نفی الحکم علی الإطلاق عند نفی الوصف نیست، ما قبول داریم برای خروج از لغویت بین صداع و غیر صداع فرق است اما طرفین فرق را دلیل مقیّد به وصف نمی‌تواند به وضوح برای ما روشن کند، ممکن است فرق این باشد که در حال سر درد حتی همه سر را هم می‌تواند بپوشاند اما اثبات حکم دیگر که در غیر صداع شدّ بعض الرأس مشکل دارد چنین دلالتی ندارد.

دلیل سوم: روایت شیخ صدوق از محمد بن مسلم

استدلال شده به روایت شیخ صدوق از محمد بن مسلم که در مورد بند مشک بود به این بیان که ارتکاز محمد بن مسلم و تقریر امام این است که در حال عادی بر محرم حرام است که بند مشک را روی سرش بگذارد، پس به وضوح استفاده می‌شود ستر بعض الرأس هم حرام است.

عرض می‌کنیم: چند جلسه قبل بحث کردیم نه سند تمام است نه ارتکاز محمد بن مسلم ثابت است و نه تقریر امام مسلّم است.

دلیل چهارم: صحیه صفوان

استدلال شده به صحیحه صفوان عن عبدالرحمن که قبلا بحث کرده‌ایم، راوی سؤال می‌کند المحرم یجد البرد یغطّی أذنیه؟ قال: لا. گفته شده إذنین بعض الرأس است لذا این صحیحه صریحا می‌گوید إذنین را نپوشان یعنی بعض الرأس را نپوشان.

عرض می‌کنیم: چند جلسه قبل گفتیم در روایت نیامده تغطیه أذنین حرام است چون بعض الرأس است، شاید حرمت به عنوان خودش که تغطیه الإذنین است باشد.

دلیل پنجم: معتبره عبد الله بن سنان

متعبره ای از شیخ صدوق در من لایحضر از عبدالله بن سنان قال سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لِأَبِی وَ شَکَا إِلَیْهِ حَرَّ الشَّمْسِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ هُوَ یَتَأَذَّى بِهِ فَقَالَ تَرَى أَنْ أَسْتَتِرَ بِطَرَفِ ثَوْبِی فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ مَا لَمْ یُصِبْکَ رَأْسَکَ.

گفته شده إصابه الرأس اطلاق دارد، چه بعض الرأس برسد چه به تمام الرأس.

عرض می‌کنیم: در نقد دلیل اول گفتیم ما واقعا نمی‌دانیم اطلاق ما لم یصب رأسک یعنی هر چند به بعض الرأس یا مقصود تمام الرأس است، گفتیم گاهی مناسبت حکم و موضوع مطلب را روشن می‌کند که میگوید سرش به دیوار خورد یعنی بعض رأس یا میگوید غسلت رأسی که یعنی تمام الرأس، یا ارتماس الماء که معنایش فرو بردن تمام سر است، اگر قرینه نباشد قدر متیقن تمام الرأس است.

شاهد بر اینکه مقصود تمام الرأس است این است که بدون شبهه محرم در حال احرام می‌تواند بخوابد و در حال نوم قسمتی از سرش روی وساده و بالش است، این ستر بعض الرأس است و هیچ روایت و حدیثی نگفته محرم نشسته بخوابد که سر روی بالش نگذارد، لذا به نظر ما ستر بعض الرأس.

به نظر ما فتوای مشهور که ستر بعض الرأس در حکم ستر تمام الرأس است دلیل ندارد.

فرع پنجم: ستر با ثبات و مستقر یا ستر غیر مستقر

آیا حرمت ستر الرأس و حتی ستر بعض الرأس که بعضی حرام می‌دانند آیا مقصود ستر با ثبات و مستقر است یا ستر غیر مستقر را هم شامل می‌شود. محرم غسل کرده می‌خواهد سرش را خشک کند یک لحظه حوله روی سر می‌اندازد برای خشک کردن، یا با دستمال کاغذی می‌خواهد عرق سر را خشک کند. از نگاه ما که می‌گفتیم ستر بعض الرأس اشکال ندارد اگر کسی با حوله قسمت قسمت سرش را تمیز کند اشکالی ندارد اما کسانی که می‌گویند ستر بعض رأس هم حرام است اینجا دو نظریه دارند، بعض اعلام موجود حفظه الله از مدرسه قم می‌فرمایند ساتر غیر مستقر برای محرم مشکلی ندارد اگر چه احوط در ترک است که احوط استحبابی است. اما جمعی از اعلام از جمله مرحوم خوئی و بعض تلامذه شان می‌گویند احوط وجوبی این است که با ساتر غیر مستقر هم هر چند بعض الرأس را نپوشاند، لذا اگر سرش خیس بود نمی‌تواند با حوله ای پارچه خشک کند. دلیل این است که ستر الرأس اطلاق دارد چه ساتر مستقر چه غیر مستقر ظاهر امر هم این است که هر چند موضوع تخمیر الرأس است، شاید کسی ادعا کند عرفا تخمیر الرأس صدق می‌کند هر چند یک لحظه حوله را روی سرش بیاندازد.

فرع ششم: کفاره تغطیه الراس

آیا تغطیه الرأس کفاره دارد؟ مرحوم امام می‌فرمایند کفاره تغطیه الرأس بأی نحو شاه و الأحوط ذلک فی تغطیه بعضه. بأیّ نحو یعنی به هر نحوی با معتاد و غیر معتاد.

صاحب جواهر ادعای اجماع می‌کند بلاخلاف أجده، همین بلاخلاف را به منتهی، تذکره و مبسوط نسبت می‌دهد.

صاحب مدارک می‌فرماید مقطوعٌ‌به است بین الأصحاب. و ابن زهره در غنیه ادعای اجماع می‌کند.

بررسی ادله

ابتدا وجود نص خاص را بررسی می‌کنیم سپس به بررسی اجماع می‌پردازیم.

به سه دلیل خاص تمسک میکند صاحب جواهر بر کفاره شاه.

دلیل اول: صحیحه زراره

باب هشتم ابواب بقه الکفارات حدیث 1 من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لاینبغی له لبسه ... من فعله متعمدا فعلیه دم شاه. استدلال چنین است که روایت می‌گوید هر کسی که جامه‌ای را بپوشد که نباید بپوشد، یک گوسفند کفاره دارد، لبس ما لاینبغی له لبسه گفته شده شامل تغطیه الرأس می‌شود.

مرحوم خوئی اشکال می‌کنند که استدلال به این روایت صحیح نیست زیرا اللبس شیء و التغطیه شیء آخر، لذا بینشان عامین من وجه است. گاهی تغطیه هست لبس الثوب نیست، مانند مالیدن گل یا صمغ به سر سا ساک و گیاه روی سرش می‌گذارد، گاهی لبس الثوب است تغطیه الرأس نیست مانند اینکه پیراهن پوشیده است، گاهی هم هر دو هست مثل اینکه کلاه سرش میکند که میگویند لبس قلنسوه.

عرض می‌کنیم: این اشکال با این بیان وارد نیست بلکه باید تمیم شود. ممکن است گفته شود در ماده اجتماع که هم لبس است هم تغطیه کفاره هست، آنجا که لبس نیست و تغطیه هست قائل به فصل نداریم پس آنجا هم بگوییم کفاره است.

تتمیم جواب به این است که در روایت آمده لبس ما لا ینبغی له لبسه، روایت می‌گوید آن چیزی که لبسش حرام است، آن هم ثوب مدرّع است طبق بعض انظار و ثوب مخیط است، در ردس چیزی نداریم که لبس آن حرام باشد بلکه آنجا تغطیه الرأس حرام است نه لبس تنها. این روایت میگوید حرام است لبسی که لاینبغی لبسه، شیء را که نباید بپوشی را اگر پوشیدی کفاره دارد آن هم ثوب مدرّع است. با ضمیمه این نکته به کلام مرحوم خوئی نتیجه میگیریم این روایت ربطی به تغطیه الرأس ندارد.

دلیل دوم: روایت کل شی جرحت من حجک

روایتی که قبلا به تفصیل بیان کردیم کل شیء جرحت من حجک یا خرجت. سندا و دلالتا بررسی کردیم گفتیم این روایت از گردونه استدلال خارج است.

دلیل سوم: کلام شیخ طوسی

مرحوم شیخ طوسی در خلاف می‌فرمایند: إذا حمل مِکتَلاً أو غیره لزمه الفداء. مکتل زنبیل بزرگی بوده که روی سر میگذاشته اند برای حمل بار، میفرمایند دلیلنا عموم ما روی فی من غطّی رأسه أن علیه فدیه.

صاحب جواهر فرموده این روایت هر چند مرسله است اما عمل مشهور جابر ضعف سند است، شهرت بلکه اجماع داریم که در پوشاندن سر کفاره است لذا عمل مشهور جابر ضعف سند است لذا فتوا میدهیم در پوشاندن سر کفاره است.

این دلیل را مطالعه کنید نقد خواهیم کرد.

[1]. جلسه 79، مسلسل 905، سه‌شنبه، 96.12.08.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نقد دلیل سوم

عرض می‌کنیم: در نقد دلیل سوم:

اولا: این روایت در هیچ یک از کتب روایی و فقهی به عنوان روایت نیامده، حتی خود شیخ طوسی نه در تهذیب و نه در استبصار ذکری از این روایت به میان نیاورده است، لذا روایت بودنش مورد تردید جدی است.

ثانیا: استناد مشهور به این روایت مسلّم نیست بکله می‌توان گفت مقطوع العدم است، ما در مباحث گذشته اشاره کرده‌ایم استاد مشهور وقتی ثابت است که صریحا إفتاء خودشان را مستند به روایت کنند، در مباحث اجاره به تفصیل اشاره کردیم جمله نهی النبی عن الغرر در مجامعیه شیعه مسند به عنوان روایت نیامده، استناد مشهور فی الجمله وجود داشت که بعد از بیان حکم می‌فرمودند نهی النبی عن الغرر یا عن بیع الغرر، اما در ما نحن فیه أحدی از فقهاء وقتی وجوب کفاره را در تغطیه الرأس ذکر می‌کنند به این روایت استناد نمی‌کنند، چه بسا برداشتشان از روای و لبس ما لایجوز لبسه باشد، پس استناد مشهور هم به این مرسله که صاحب جواهر ادعا کردند و جود ندارد و حتی یک نفر ه مبه این روایت استناد نکرده در بیان این حکم.

بعض فقهاء به اجماع در مسأله تمسک کرده‌اند و تأکید می‌کنند این حکم کفاره در تغطیه الرأس مستندی غیر از اجماع ندارد که صاحب مدارک می‌فرماید من المقطوع به عند الأصحاب.

به نظر ما اجماعی هم وجود ندارد زیرا شیخ صدوق در مقنع و شیخ مفید در مقنعه و سید مرتضی در جمل العلم و العمل، صاحب مراسم، ابن برّاج در مهذب و ابن ادریس در سرائر و ابن سعید در الجامع للشرایع، أحدی از این بزرگان در تغطیه الرأس نامی از کفاره نبرده‌اند.

لذا اجماعی هم در مسأله بر وجوب کفّاره در تغطیه الرأس نداریم.[2]

پس آنچه مرحوم امام در تحریر به عنوان فتوا و جمعی مانند مرحوم خوئی به عنوان احوط وجوبی می‌فرمایند تغطیه الرأس کفاره‌اش شاه است به نظر ما دلیلی بر این مسأله وجود ندارد و شهرت قدمائیه هم طبق روشی که قبلاداشته‌ایم بر این مسأله قائم نیست که حتی احوط وجوبی بگوییم، لذا به نظر ما أقوی این است که تغطیه الرأس کفاره ندارد.

ذیل این فرع اشاره می‌کنیم اینکه مرحومامام فرمودند و الأحوط اینکه تغطیه بعض الرأس هم کفاره دارد و احوط وجوبی گفته اند این هم اشکال دارد، حتی اگر بگوییم تغطیه کل رأس کفاره دارد نسبت به بعض رأس دلیل ندارد وجوب کفاره.

زیرا اینکه کفاره در تغطیه الرأس واجب است اگر دلیلش اجماع باشد که ظاهر کلمات مرحوم امام هم که جرحت را قبول ندارند همین است که اجماع است، اجماع دلیل لبی و در بیش از قدر متیقن حجت نیست زیرا معقد اجماع تغطیه بعض رأس نیست، پس حتی اگر نسبت به کل رأس کفاره باشد در بعض رأس جای احتیاط ندارد. بسیار بعید است اعتماد به روایت و عبارتی که شیخ طوسی نقل کرده بود کرده باشند.

مما ذکرنا ظهر اینکه صاحب وسائل در عنوان باب پنجم از ابواب بقیه الکفارات که معمولا فتوایشان است می‌فرمایند باب أن المحرم إذا غطّی رأسه عمداً لزمه طرح الغطاء و إطعام مسکین. صحیحه حلبی را هم ذکر می‌کنند که المحرم إذا غطّی رأسه فلیُطعم مسکینا فی یده. سند هم صحیحه است.

عرض می‌کنیم بدون شبهه در نقل این روایت برای صاحب وسائل اشتباهی پیش آمده، روایت از تهذیب نقل می‌شود و در تهذیب همین سند و روایت چنین آمده که المحرم إذا غطّی وجهه فلیُطعم مسکینا فی یده. صاحب حدائق می‌فرمایند ظاهرا نسخ تهذیب مختلف است زیرا فیض کاشانی در وافی حدیث را از تهذیب نقل می‌کند که المحرم اذا غطّی وجهه، صاحب وسائل از تهذیب نقل می‌کند إذا غطّی رأسه، اما عن إطمینانٍ نسخ تهذیب مختلف نیست و در تهذیب روایت "وجهه" است زیرا در تهذیب مرحوم شیخ طوسی ابتدائاً کلامی را از شیخ مفید در مقنعه نقل می‌کند که تهذیب در آغاز تعلقه بر مقنعه شیخ مفید است لذا متن مقنعه را می‌آورد و توضیح می‌دهد و بعد از این شیوه برمیگردد، لذا اینجا ابتدا کلام شیخ مفید در مقنعه را نقل میکند که ایشان فرموده اند محرم صورتش را بپوشاند حرام نیست لکن اگر وجهش را پوشاند حرام نیست اما کفاره دارد که اطعام مسکین است. مرحوم شیخ طوسی در توضیح این مطلب میفرمایند به چه دلیل در پوشاندن صورت کفاره واجب است به دلیل صحیحه حلبی و این صحیحه را ذکر میکنند که المحرم اذا غطّی وجهه فلیطعم مسکینا فی یده. این روشن است که اگر المحرم إذا غطّی رأسه فی یده باشد روشن است که متن تهذیب "وجهه" است شاهدش این است که جای دیگر صاحب وسائل همین روایت را از تهذیب با تعبیر "وجهه" نقل می‌کند. پس روایتی به عنوان إذا غطی رأسه فلیطعم مسکینا فی یده در تهذیب نداریم. لذا اینکه صاحب وسائل در وسائل باب درست کرده اند و عنوانش هم فتوایشان است و در تغطیه الرأس کفاره باشد دلیل ندارد.

نتیجه فرع ششم: تغطیه الرأس کفاره ندارد.

فرع هفتم: ثبوت کفاه در صورت  اضطرار به تغطیه الراس

آیا در صورت اضطرار به تغطیه الرأس کفاره ثابت است یا نه؟ البته ما که گفتیم کفاره ندارد اما کسانی که میگویند کفاره دارد در اضطرار چه حکمی دارند؟ از عبارت صاحب جواهر استفاده می‌شود که در صورت اضطرار هم در تغطیه الرأس کفاره است.

عرض می‌کنیم اگر هم کفاره در اصل تغطیه الرأس واجب باشد شامل حال اضطرار نمیشود، زیرا اگر دلیل اجماع است که دلیل لبی است و شامل اضطرار نمیشود و تصریح هم نشده در معاقد اجماععات که چه مضطر باشد چه مختار و اگر دلیل روایت لبس ما لاینبغی له لبسه است این روایت هم شامل اضطرار نمی‌شود زیرا روایت می‌گوید اگر محرم بپوشد چیزی را که حرام است بپوشد کفاره دارد، خوب در حال اضطرار که لاینبغی له لبسه نیست و حکم تکلیفی اش وجود ندارد و ینبعی لبسه است لذا کفاره ندارد. و اگر عموم مرسله من غطّی رأسه فعلیه الفدیه است که میگوییم أدله اضطرار حاکم بر این دلیل است. دلیل خاص هم نداریم که در حال اضطرار هم کفاره داشته باشد مثل استظلال که دلیل خاص میگوید در حال اضطرار هم کفاره دارد. پس این کلام صاحب جواهر که در کفاره فرقی بین اختیار و اضطرار نیست صحیح نیست.

استاد در ادامه نکات اخلاقی بیان فرمودند.

[1]. جلسه 80، مسلسل 906، چهارشنبه، 96.12.09.