بسم الله الرحمن الرحیم [1]
اللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِی فِی کُلِّ کُرْبَهٍ وَ أَنْتَ رَجَائِی فِی کُلِّ شِدَّهٍ وَ أَنْتَ لِی فِی کُلِّ أَمْرٍ نَزَلَ بِی ثِقَهٌ وَ عُدَّهٌ یا ارحم الراحمین.[2]
در نکتۀ نهم کلام در این بود که آیا نائب یا به تعبیر بهتر وکیل در ذبح، نیت ذبح را و قصد قربت را داشته باشد یا حاجی و صاحب الهدی و موکل و منوب عنه باید نیت ذبح را داشته باشد و این نیت مستمر باشد تا وقت ذبح؟
دیروز اشاره کردیم که مرحوم امام میفرمایند نائب و ذابح باید نیت کند البته احتیاط مستحب این است که منوب عنه هم نیت کند و عرض کردیم ثمرۀ مهمی هم بر این بحث بار است که آن ثمره هم بررسی خواهد شد.
عرض ما این است که بر خلاف نظریه مرحوم امام به نظر ما معتبر نیت منوب عنه است نه نائب، توضیح استدلال بر این نظریه مطلبی هست که محقق خوئی هم در المعتمد فی شرح المناسک این مطب را بیان کردهاند ما با بیان خودمان این مطلب را توضیح میدهیم و سپس اشکالاتی را که تلمیذ محقق مرحوم امام، صاحب تفصیل الشریعه بر این نظریه دارند مطرح میکنیم و پاسخ میدهیم.
بیان مطلب این است که در عبادات ما یک عنوان نیابت داریم و یک عنوان وکالت، در عنوان نیابت شارع مقدس امر میکند به افرادی که به نیابت از دیگری میتوانند یا باید یک عملی را انجام بدهند. این را میگوییم نیابت چه امر، امر وجوبی باشد و چه امر شارع امر استبحابی باشد. مثلا نماز و روزهای که از پدر فوت شده است حالا با شرائطی که در جای خودش باید بحث شود شارع مقدس میفرماید به عهدۀ ولد اکبر است، یعنی ولد اکبر مآمور است از طرف شارع مقدس که به نیابت از پدرش نماز و روزه ترک شدۀ او را انجام بدهد. با انجام این عمل ذمۀ پدر برئ میشود اینجا امر شرعی متوجه ولد اکبر است، ولد اکبر این عمل را به قصد امر وجوبی انجام میدهد این را میگوییم نیابت.
چند مثال دیگر، یا در مواردی نائب امر استحبابی دارد مثل مواردی که انسان از طرف حیّ یا میتی زیارت میکند حج انجام میدهد فلان عمل مستحبی را انجام میدهد، اینجا به خاطر امر استحبابی، غیر میآید یک عمل عبادی را انجام میدهد به نیابت از غیر و ثوابی به آن غیر میرسد.
مورد دیگر در اعمال استیجاری آنجا که نیابت مشروع است مثل نماز و روزه و مثل حج استیجاری که مفصل ما در مباحث اجاره این بحث را بررسی کردیم و علی ما ببالی در مباث حج هم اشاره کردهایم که ادلۀ استیجار، مشروعیت نیابت را در اینگونه اعمال اثبات میکند. وقتی زید اجیر میشود برای نماز استیجاری، برای روزه استیجاری یا برای حج، او به قصد امتثال امر استیجاری، - اوفوا بالعقود، لازم است وفاء به اجاره، - متعلق اجاره را انجام میدهد، متعلق اجاره نماز است نماز با قصد قربت، حج با قصد قربت لذا به خاطر امتثال امر استیجاری نماز با قصد قربت میخواند این موارد را میگوییم نیابت از غیر در عمل.
هکذا در بعضی از اجزاء حج هم همین نیابت به حکم دلیل خاص متصور است در وقوف در عرفات و مشعر نیابت مشروع و متصور نیست. چون دلیلی نداریم ولی در طواف نیابت متصور است یطاف عنه، در رمی متصور است یرمی عنه لذا نائب مشروعیت نیابت دارد در طواف میرود طواف را به قصد قربت انجام میدهد این موارد، موارد نیابت است.
اما گاهی انجام عمل از طرف غیر به عنوان نیابت نیست بلکه به عنوان وکالت است زید عمرو را وکیل میکند که کاری برای او انجام بدهد در موارد وکالت مثال بزنیم تا روشن شود.
مثالی که دیروز اشاره شد «من بنی مسجدا بنی الله له بیتا فی الجنه» زید پول آماده میکند مسجد بسازد، ساخت مسجد معمار و مهندس و بناء و کارگر میخواهد، خودش بالمباشره این کارها را انجام نمیدهد وکیل میکند معمار را در یک کاری همین گونه بناء و کارگر را وکیل میکند هر کدام یک قسمت از بنیان مسجد را میسازند. در مورد وکالت ما بررسی کنیم قصد قربت در عمل عبادی از وکیل باید ناشی شود یا از موکل؟ بدون شبهه در وکالت بر خلاف نیابت قصد قربت را موکل انجام میدهد، معمار پولش را میگیرد، مهندس بدون پول نقشه نمیکشد، کارگر بدون پول کار نمیکند آنها کار میکنند پول خودشان را میگیرند، ولی گفته میشود فلان تاجر مسجد را بناء کرده است، اینجا قصد قربت باید چه کسی داشته باشد؟ روشن است آن موکل و تاجر هست که قصد قربت در او معتبر است.
حالا در ما نحن فیه ذابح، ذبح را از طرف حاجی و صاحب الهدی میخواهد انجام بدهد اگر عنوان نیابت باشد اینجا قصد قربت هم به عهدۀ نائب است ولی اگر عنوان، عنوان وکالت باشد اینجا عمل خارجی را آن وکیل انجام میدهد نیت آن عمل، کیفیت آن عمل و قصد قربت با موکل است نه با وکیل. در باب ذبح ما ادعایمان این است که از ادله استفاده میکنیم این عنوان، عنوان وکالت است نه عنوان نیابت به ذابح میگویند این گوسفند را برای ما ذبح کن، قصاب کاری ندارد چه چیزی است این صاحب گوسفند است که او را وکیل کرده است باید نیت کند یا قربانی واجب است یا کفاره است و یا قربانی مستحب است و یا صدقه است و امثال اینها لذا این قصد قربت و کیفیت ربطی به ذابح ندارد.
سؤال: به چه دلیل میگویید در ذبح عنوان وکالت است و نه عنوان نیابت؟
پاسخ این است که در معذورین ببینید تعبیر روایت معتبر این است «وکّلوا من یذبح عنهن» وکیل کند کسی را از طرف این خانمها ذبح را انجام بدهند بنابراین چون عنوان، عنوان وکالت است معنا ندارد قصد قربت توسط او انجام بشود قصد قربت توسط موکل و صاحب الهدی است و ظاهر امر این است که خلط بین نیابت و وکالت شده است در کلام مرحوم امام و جمعی دیگر، قدس الله ارواحهم الزکیه لذا تعبیر مرحوم امام هم این بود «و یجوز النیابه فیه» با اینکه باید گفته میشد «و یجوز الوکاله فیه».
لذا در سایر موارد هم نظیر این مورد که توکیل است ملاحظه کنید زکات را صاحب مال اخراج میکند باید زکات را به دست فقیر برساند یا به دست حاکم شرع، اینجا صاحب المال شخص دیگری را وکیل میکند و میگوید این گندم را بببر به فلانی بده گاهی یک صبی را وکیل میکند، میگوید این گندم را ببر به فلانی بده، حتی گاهی گندم را بار یک حیوان میکند خانه آن فقیر را بلد است حیوان را امر میکند این گندم را ببرد در خانه آن فقیر، آیا ایصال المال الی الفقیر به عنوان زکات که باید با قصد قربت باشد قصد قربت را چه کسی انچام میدهد؟ صاحب المال است که قصد قربت دارد، صاحب المال است که عنوان زکات را میداند. ممکن است آن واسطه لایعقل باشد، ممکن است واسطه یعقل باشد ولی صاحب المال هیچ چیزی به او او نگوید که این مال را به چه جهت باید ببری درب خانۀ فلانی، چرا؟ چون اینجا وکالت است و نه نیابت.
نتیجه: مطلبی را محقق خوئی توضیح میدهند به نظر ما صحیح است چون اینجا وکالت است و نه نیابت لذا خود صاحب الهدی است که باید نیت قربانی واجب کند به ذابح میگوید این گوسفند را برای من ذبح کن حالا به هر عنوانی باشد و این نیت هدی واجب باید مستمر باشد تا زمان ذبح.[3]
صاحب تفصیل الشریعه در جلد 15 ص 277 بعد از اینکه مطالب محقق خوئی را بیان میکنند به این مطلب اشکال میکنند و در حیقیت مدعای مرحوم امام را ایشان تأیید میکنند.
خلاصۀ اشکال ایشان این است که اولا: میگویند شما ادعا کردید که در نیابت بر خلاف وکالت این نائب است که قصد قربت میکند امر متوجه او هست، نخیر در نیابت هم نائب در همه جا قصد قربت میکند برای منوب عنه نه قصد قربت برای خودش البته میفرمایند این خلاف قاعده است که کسی عملی انجام بدهد به قصد تقرب غیر به خدا ولی چون دلیل داریم اشکالی ندارد میتواند بگویند در وکیل هم وکیل به جای موکل قصد قربت کند چه اشکال دارد.
ثانیا: سپس ایشان میفرمایند شما در نائب گفتید نواب قصد امر وجوبی و امر استحبابی شرعی را میکنند عمل را به این قصد امر انجام میدهند ما اشکال میکنیم در عبادات استیجاری جناب اجیر یک امر بیشتر ندارد و آن امر اوفوا بالعقود است امر اوفوا بالعقود هم یک واجب توصلی است و نه تعبدی اینجا قصد قربت از کجا آمد؟ اگر خودش باید قصد قربت داشته باشد برای خودش اینجا که امرش توصلی است قصد قربت از کجا آمد؟[4]
عرض میکنیم که این دو اشکال ایشان بر مطالب محقق خوئی وارد نیست البته اشکال سومی دارند که بعد اشاره خواهیم کرد. اما اشکال اول ایشان که در نیابت قصد قربت برای منوب عنه است نه قصد قربت نائب برای خودش این در بسیاری از موارد نیابت که روشن است چنین نیست آنجا که امر وجوبی دارد ولد اکبر که نماز و روزۀ پدر را قضا کند نماز میخواند به همین قصد امر متوجه خودش، امر متوجه او هم عبادی است نمازهای پدر را میخواند در مواردی که نیابت، نیابت مستحبی است آنجا هم امر استحبابی هست اوامری که رجحان زیارت از غیر را، حج استحبابی از غیر را بیان میکند اینجا امر متوجه اوست.
بله دقت کنید در اعمال استیجاری ما قبول داریم امر متوجه به نائب امر توصلی است وجوب وفای به عقد ولی دقت کنید ما در بحث اعمال استیجاری این مطلب را توضح دادیم اجیر میشود که نماز بخواند یعنی همۀ اجزاء نماز را در خارج اتیان کند یکی از اجزاء نماز قصد قربت است پس در حقیقت این مکلف اجیر شده است که نماز را با قصد قربت انجام بدهد و این اشکالی ندارد ما بعضی از اشکالاتش را در بحث نیابت گفتهایم و پاسخ دادهایم پس اینجا اگر قصد قربت میکند اجیر چون قصد قربت متعلق یک امر توصلی قرار گرفته است لذا باز هم قصد قربت دارد این آقای نائب در این نمازهایی که میخواند. بنابراین در اینگونه موارد امر متوجه به اوست و به خاطر این امر است که دارد اعمال نیابی را انجام میدهد اضافه بر آن در باب حج استیجاری ما روایاتی داریم اگر کسی اجیر شود برای حج و حج استیجاری انجام بدهد خداوند چندین برابر ثوابی را که حج خودش دارد به این شخص عنایت میکند. در حج استیجاری در حقیقت یک تفضل و یک ثواب هم هست که اگر کسی عمل را به این قصد ثواب هم انجام بدهد هر چند اجرتش را میگیرد اما ثواب هم میبرد و عمل یک نوع عبادت حساب میشود
تا اینجا نتیجه اینکه در نیابت قصد قربت از طرف نائب متمشی میشود و قصد قربت له است نه اینه قصد قربت برای منوب عنه باشد بله شارع مقدس بر خلاف قاعده میگوید اگر غیر، این عمل را انجام داد ذمۀ فلانی برئ میشود اسقاط ذمۀ او خواهد شد. یک اشکالی دیگری در ذیل کلامشان دارند که جلسه بعد مطرح میکنیم و بحث را جمع بندی میکنیم.
[1]. جلسه 97، مسلسل 1141، سهشنبه، 99.2.2. به صورت مجازی و ضبط شده
[2] . الکافی (ط - الإسلامیه)، ج2، ص: 580: «5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ وَ أَبِی طَالِبٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِی فِی کُلِّ کُرْبَهٍ وَ أَنْتَ رَجَائِی فِی کُلِّ شِدَّهٍ وَ أَنْتَ لِی فِی کُلِّ أَمْرٍ نَزَلَ بِی ثِقَهٌ وَ عُدَّهٌ کَمْ مِنْ کَرْبٍ یَضْعُفُ عَنْهُ الْفُؤَادُ وَ تَقِلُّ فِیهِ الْحِیلَهُ وَ یَخْذُلُ عَنْهُ الْقَرِیبُ وَ الْبَعِیدُ وَ یَشْمَتُ بِهِ الْعَدُوُّ وَ تَعْنِینِی فِیهِ الْأُمُورُ أَنْزَلْتُهُ بِکَ وَ شَکَوْتُهُ إِلَیْکَ رَاغِباً فِیهِ عَمَّنْ سِوَاکَ فَفَرَّجْتَهُ وَ کَشَفْتَهُ وَ کَفَیْتَنِیهِ فَأَنْتَ وَلِیُّ کُلِّ نِعْمَهٍ وَ صَاحِبُ کُلِّ حَاجَهٍ وَ مُنْتَهَى کُلِّ رَغْبَهٍ فَلَکَ الْحَمْدُ کَثِیراً وَ لَکَ الْمَنُّ فَاضِلًا».
[3] . المعتمد فی شرح العروه الوثقى جلد : 4 صفحه : 306:«إنما الکلام فی النیّه ، فهل اللاّزم نیّه الذابح المباشر أو یکتفى بنیه الآمر ، فان الذبح عباده یعتبر فیه القربه ؟صریح عباره المحقق فی الشرائع جواز الاکتفاء بنیه الذابح ، لأنه المباشر للعمل فعلیه نیّته ، فلا یجزی حینئذ نیه المنوب عنه وحدها ، کذا علله فی الجواهر واحتاط بعضهم بالجمع بین نیّه الآمر والذابح . والذی ینبغی أن یقال ـ کما قد تقدم فی بعض المباحث السابقه کمسأله إعطاء الزکاه وإرسالها بالواسطه ـ إن باب الوکاله غیر باب النیابه ، بیان ذلک : أن الفعل قد یصدر من المباشر والعامل ولکن ینسب إلى الآمر والسبب من دون دخل قصد قربه العامل فیه أصلاً کبناء المساجد وإیصال الزکاه بالواسطه ، فان المعتبر فیه قصد قربه الآمر ومَن تعلق بماله الزکاه ، ولا أثر لنیه العامل أو الواسطه نوى القربه أم لا ، فان الآمر یأمر ببناء المسجد قصد العامل القربه أم لا ، فیکون بناء المسجد منسوباً إلى الآمر والمعتبر حصول القربه منه . وکذا من وجب علیه الزکاه یجب علیه قصد القربه فی الاعطاء ولکن قد یوصلها إلى الفقیر بواسطه صبی غیر ممیز أو بواسطه مجنون أو بواسطه حیوان فانّه لا أثر لنیّه الواسطه أبداً ، هذا فی باب الوکاله....».
[4] . تفصیل الشریعه- کتاب الحج جلد : 5 صفحه : 253:« و قد ذکر بعض الأعلام قدّس سرّهم فی هذا المقام کلاما محصّله: «أن باب الوکاله غیر باب النیابه، ..».
و یرد علیه فی أصل النیابه المشروعه فی مواردها، أنّ الظاهر کون النائب فی عمله العبادی النیابی بقصد تقرب المنوب عنه لا تقرب نفسه. و هذا و إن کان على خلاف القاعده، إلّا أن النیابه- کما ذکرنا فی فصل الحج النیابی- أمر على خلاف القاعده مطلقا، و لا یکاد یصار إلیها إلّا فی مورد ثبوت المشروعیه و نهوض الدلیل. لکن کون شیء خلاف القاعده أمر، و کونه أمرا غیر معقول أمر آخر. فالنائب یقصد تقرب المنوب عنه لا تقرب نفسه، و هذا هو الذی یساعده الاعتبار أیضا، حتى فی ما لو کان المنوب عنه میتا أو مغمى علیه، و غیر قابل لصدور قصد القربه منه.
و ما أفاده من توجه الأمر الوجوبی أو الاستحبابی الشرعی إلى النائب مطلقا، یرد علیه أن العمل الصادر من النائب الأجیر لا یکاد یصدر منه إلّا بعنوان الوفاء بعقد الإجاره الذی هو وجوب توصلی لا یتوقف سقوطه على تحقق قصد القربه.»
**********************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
روایتی را شیخ کلینی در کتاب شریف کافی به سند خودشان از بکیر از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل میکنند که حضرت فرمودند پیامر گرامی اسلام به من فرمودند « یَا عَلِیُّ أَ لاَ أُعَلِّمُکَ کَلِمَاتٍ إِذَا وَقَعْتَ فِی وَرْطَهٍ أَوْ بَلِیَّهٍ» یا علی! آیا تعلیم ندهم به تو کلماتی که اگر در بلاء و گرفتاری افتادی این کلمات را بخوانی، خداوند بخواهد انواع بلاها را از تو دفع میکند. این کلمات حضرت فرمودند این چند کلمه است ««بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِیمِ» وَ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّهَ إِلاَّ بِاللَّهِ اَلْعَلِیِّ اَلْعَظِیمِ» سرازوار است که در این بلای فراگیر همیشه مترنم به این کلمات مبارکات باشیم با درک معنا و توجه به معنا که « وَ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّهَ إِلاَّ بِاللَّهِ اَلْعَلِیِّ اَلْعَظِیمِ».[2]
بحث در این بود که آیا در وکالت در ذبح قصد قربت و نیت با ذابح است یا با صاحب الهدی است؟ مرحوم امام فرمودند نیت ذابح معتبر است. محقق خوئی فرمودند نیت صاحب الهدی و منوب عنه معتبر است ما هم همین مبنا را انتخاب کردیم. استدلال بیان شد. صاحب تفصیل الشریعه رحمه الله به این استدلال اشکالاتی وارد کردند. برخی از اشکالاتشان گذشت آخرین نکتهای که ایشان بیان میفرمایند این است که میفرمایند محقق خوئی بین طواف از حاجی، رمی از طرف حاجی و ذبح از او فرق گذاشتهاند، گفتند در طواف چون امر داریم به نیابت، همان طائف است که نیت میکند قصد قربت دارد ولی در ذبح وکالت است نه نیابت لذا چون وکالت است خود صاحب الهدی باید نیت کند و قصد قربت، صاحب تفصیل الشریعه میفرمایند فرقی بین این دو نیست چنانچه در باب طواف ما دستور داریم «یطاف عنه» از طرف او طواف شود در باب ذبح هم روایت میگوید «یذبح عنه» فرقی با هم ندارد اگر آنجا قصد قربت با عامل و با طائف است اینجا هم قصد قربت باید با ذابح باشد چن امر دارد «یذبح عنه».
پاسخ از این اشکال این است که ظاهرا در اصل استدلال دقت نشده است. در استدلال اشاره شد در باب طواف «یطاف عنه» داریم کسی از طرف او طواف را انجام میدهد، نیابت است اما در باب ذبح عرض کردیم دلیل معتبر میگوید «و وکلن من یضحی عنهن» وکالت بدهند به کسی تا از طرف آنها ذبح کند لذا اینجا وکالت است آنجا امر به نیابت است بنابراین این دو مورد با هم تفاوت دارند در باب ذبح وکالت است و نه نیابت لذا به نظر ما هم اقوا این است که ملاک نیت و قصد قربت موکل است ذابح باید عمل ذبحش را درست انجام بدهد، در ذبح هم تسمیه لازم است نه قصد قربت لذا ذابح لازم نیست قصد قربت داشته باشد علی الاقوی بلکه این موکل است یا به تعبیر مرحوم امام منوب عنه است که باید قصد قربت داشته باشد و این قصد قربتش هم تا زمان ذبح استمرار داشته باشد و از این قصد قربتش عدول ننماید.
در ذیل همین نکته مطلبی را مرحوم امام اشاره میکنند که با این نکتۀ نهم ارتباط وثیقی دارد. مرحوم امام میفرمایند «و یعتبر کون النائب شیعیا علی الاحوط بل لایخلو من قوۀ» میفرمایند نائبی که میخواهد ذبح را از طرف حاجی انجام بدهد احوط وجوبی این است که این نائب مؤمن باشد شیعه باشد «بل لا یخلو من قوۀ» بلکه خالی از قوت نیست که فتوا داده بشود که ذابح باید مؤمن و شیعه باشد. اینجا ابتدا مقدمهای را اشاره کنیم بعد از آن حکم را توضیح بدهیم و ارتباطش را با نکته نهم روشن کنیم.
مقدمه: آیا در اعمال نیابی عبادی که نائب باید قصد قربت داشته باشد آیا لازم است که نائب مؤمن و شیعه باشد و نیابت غیر شیعه مجزی نیست یا نه؟
دو دلیل اقامه شده است بر اینکه در نیابت در امور عبادی ایمان شرط است لذا اگر نائب مؤمن نباشد عمل مجزی نیست.
دلیل اول: صاحب جواهر و جمع زیادی به این دلیل استدلال میکنند که در روایات مختلفی شرط صحت اعمال ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام شمرده شده است لذا عمل بدون ولایت بدون اثر و بدون نتیجه و باطل است اگر کسی در این دلیل خدشه کند و بگوید ولایت شرط قبول است و نه شرط صحت.
ما عرض مان این است دلیل دومی داریم نص خاص که نیابت غیر شیعه در امور عبادی مجزی نیست. ما این روایت را در کتاب الاجاره [3]به مناسبت در مباحث نیابت مطرح کردیم. سید بن طاووس در کتاب غیاث سطلان الوری لسکان الثری [4]روایتی نقل میکنند به این سند میفرمایند « ما رواه الشیخ ابو الجعفر الطوسی باسناده الی عمار الساباطی من کتاب اصله المروی عن الصادق علیه السلام و عن الرجل یکون علیه صلاۀ او یکون علیه صوم هل یجوز له ان یقضیه رجل غیر عارف قال لا یقضیه الا رجل مسلم عارف» نسبت به سند این روایت انتساب کتاب غیاث سلطان الوری به سید بن طاووس مسلم است. خود عمار ساباطی ثقه است و شیخ طوسی میفرمایند «له کتاب جید معتمد» طریق شیخ طوسی به عمار ساباطی صحیح و معتمد است. طریق ابن طاووس به احادیث جدشان شیخ طوسی طرق مختفی است که حداقل سه طریق معتمد در بین این طرق وجود دارد. لذا سند روایت بدون شبهه معتبر است.
و اما دلالت روایت، راوی سؤال میکند عرض میکند شخصی نماز و روزه به عهدهاش بوده است «هل یجوز له ان یقضیه له رجل غیر عارف» آیا میتواند مرد غیر عارف نماز و روزه این شخص را انجام بدهد؟ کلمۀ عارف در اصطلاح روائی شیعی یعنی عارف به ولایت اهل بیت و یعنی شیعه و یعنی معتقد به ولایت امام علی علیه السلام. امام جواب میدهند قضا نکند نماز و روزه را مگر انسان مسلمان عارف و شیعه. لذا به روشنی این روایت معتبر دلالت میکند در نیابت در امور عبادی ایمان شرط است. بنابراین در نیابت در امور عبادی ایمان شرط است همین جا در پرانتز عرض میکنیم اینکه بعضی از اعلام حفظه الله فرموده است در نیابت در اعمال عبادی معلوم نیست ایمان شرط باشد و ادعا فرموده است که دلیل صاحب جواهر بر اینکه چون ولایت شرط صحت عمل است قصد قربت غیر مؤمن و غیر معتقد به ولایت معتبر نیست ایشان میفرمایند این کلام صاحب جواهر مشکل دارد، وجه اشکال را بیان نمیکنند.
عرض ما به ایشان این است که بر فرض دلیل صاحب جواهر را شما قبول نکنید با این روایت معتبری که ابن طاووس در غیاث سلطان الوری نقل میکند بدون شبهه شرط ولایت در نیابت در امور عبادی مسلم خواهد بود.
برگردیم به اصل بحث آیا در ذابح ایمان و شیعه بودن شرط است یا نه؟ اینجا بحث مبنائی میشود اگر ما مثل مرحوم امام و جمعی ذبح ذابح را نیابت از حاجی دانستیم، گویا نائب است در انجام این عمل مثل نیابت در طواف به این معنا که میخواهد یک عمل عبادی را از طرف حاجی انجام بدهد الان گفتیم در نیابت در عمل عبادی ایمان شرط است بدون ایمان نیابت درست نیست. لذا مرحوم امام که ذبح را نیابت میدانند اینجا میفرمایند احوط بلکه خالی از قوت نیست که ذابح باید مؤمن باشد.
اما اگر مبنا این شد که ذبح وکالت است، در این عمل خارجی قصد قربت را خود صاحب الهدی دارد انجام میدهد ذابح به چه دلیل مؤمن باشد؟ او عمل عبادی انجام نمیدهد فقط بتواند ذبح را درست انجام بدهد کافی است چون موکل او را وکیل میکند در منا که این گوسفند را از طرف من بکش چه قربانی است؟ قربانی واجب است؟ قربانی مستحب است؟ حج نیابتی است؟ نیابت از چه کسی است؟ اینها به ذابح ربطی ندارد خود موکل و حاجی نیت میکند قصد قربت هم از او متمشی میشود میگوید این گوسفند را به همان نیتی که من دارم از طرف من ذبح کن. لذا اگر وکالت باشد عملا قصد قربت به توسط ذابح انجام نمیشود لذا عبادت توسط او تحقق پیدا نمیکند لذا ایمان در عمل او شرط نمیباشد. لذاست که مثل محقق خوئی هم میفرمایند چون ذابح وکیل در این عمل است نیت با خود موکل است لذا در ذابح شیعه بودن شرط نیست. بله روشن است مسلمان بودن شرط است چرا؟ چون اگر غیر مسلمان گوسفندی را بکشد گوشت آن گوسفند میته است و گوشتش حلال نیست. اگر غیر مسلمان این گوسفند حاجی را ذبح کند گویا گوسفند مرده است گوشت میته است لذا ذبح هدی محقق نشده است لذا این گوشت نمیشود تثلیث بشود بین اقسام ثلاثه که بعدا میآید. بنابراین اسلام شرط است ولی از این نگاه ایمان در ذابح شرط نخواهد بوده است.
نکتۀ دهم: بیان فروعات شک در هدی
نکتۀ دهم در مباحث ذبح، مرحوم امام فروعاتی بیان میکنند که اغلب این فروعات در رابطه با شک است در باب هدی و قربانی ما هم این فروعات را اشاره میکنیم
فرع اول: « لو شک بعد الذبح فی کونه جامعا للشرائط أو لا لا یعتنی به،» بیان این فرع این است که در هدی و قربانی شرائطی هست که ما وارد شرائط نشدیم از جمله سلامت هدی است، حالا حاجی قربانیش را ذبح کرده است بعد از ذبح شک برای او پیدا میشود که آیا این هدی دارای آن شرائط معتبر بود یا نه؟ مرحوم امام میفرمایند به این شکش اعتنا نکند. وجه آن این است که قاعدۀ فراغ اقتضا میکند حکم به صحت عمل را و اینکه ذبیحه جامع شرائط بوده است «1249- 7- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَشُکُّ بَعْدَ مَا یَتَوَضَّأُ قَالَ هُوَ حِینَ یَتَوَضَّأُ أَذْکَرُ مِنْهُ حِینَ یَشُکُّ» در باب وضو امام علیه السلام میفرمایند در بعد از وضو شک کرد، در حین وضو اذکر بوده است از الان لذا ان شاء الله شرائط راعایت کرده است.
البته در محل خودش ثابت شده است که قاعدۀ فراغ در جایی جاری میشود که حداقل احتمال بدهد حین ذبح توجه به شرئط داشته است الان شک میکند آیا خوب دقت نکرد یک شرطی را رعایت نکرد؟ قاعدۀ فراغ جاری است اما اگر علم دارد که در حال عمل غافل بوده و اصلا توجه به شرائط نداشته است و حالا شک دارد که آیا شرائط را داشت یا نه؟ اینجا اگر علم دارد که در حال عمل غافل بوده است محط جریان قاعدۀ فراغ نخواهد بود. بررسی اقامه دلیل بر این معنا در محلش خودش است.
فرع دوم: « و لو شک فی صحه عمل النائب لا یعتنی به،» نائب، به تعبیر ما وکیل، عمل را انجام داده است حالا شک دارد آیا این نائب و وکیل درست ذبح کرده یا نه؟ به این شکش اعتنا نکند وجه آن جریان اصالۀ صحت است در جای خودش بررسی شده است اصاله الصحه در عمل مسلم در عمل غیر جاری میشود چه در معاملات و چه در عبادات لذا اگر احراز نکردیم که نائب و وکیل خلاف کرده است شک داریم در صحت عمل انجام شده توسط نائب و وکیل اصاله الصحه فی فعل الغیر جاری است و نتیجه میدهد که ان شاء الله ذبح نائب طق شرائط و طبق اصول بوده است.
فرع سوم خواهد آمد.
[1]. جلسه 98، مسلسل 1142، چهارشنبه، 99.2.3. به صورت مجازی و ضبط شده
[2] . الکافی- ط الاسلامیه، ج 2 صفحه: 573: «أَبُو عَلِیٍّ اَلْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ یَزِیدَ بْنِ مُرَّهَ عَنْ بُکَیْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَمِیرَ اَلْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ یَقُولُ قَالَ لِی رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ : یَا عَلِیُّ أَ لاَ أُعَلِّمُکَ کَلِمَاتٍ إِذَا وَقَعْتَ فِی وَرْطَهٍ أَوْ بَلِیَّهٍ فَقُلْ «بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیمِ» وَ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّهَ إِلاَّ بِاللَّهِ اَلْعَلِیِّ اَلْعَظِیمِ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَصْرِفُ بِهَا عَنْکَ مَا یَشَاءُ مِنْ أَنْوَاعِ اَلْبَلاَءِ ».
[3] . کتاب الاجاره (تاریخ 26 – 10 – 1388).
[4] . قبس من غیاث سلطان الورى لسکان الثرى فی قضاء ما فات من الصلوات جلد : 1 صفحه : 4:« 3 ما رواه الشیخ أبو جعفر الطوسی بإسناده إلى عمار بن موسى الساباطی من کتاب أصله المروی عن الصادق علیه السلام: فی (عن) الرجل یکون علیه صلاه أو یکون علیه صوم، هل یجوز له أن یقضیه رجل غیر، عارف؟ قال: لا یقضیه إلا مسلم عارف».
************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ مِنْ تِلْکَ السُّبُلِ شَهْرَهُ شَهْرَ رَمَضَانَ، شَهْرَ الصِّیَامِ، وَ شَهْرَ الْإِسْلَامِ، وَ شَهْرَ الطَّهُورِ، وَ شَهْرَ التَّمْحِیصِ، وَ شَهْرَ الْقِیَامِ الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ، هُدىً لِلنَّاسِ، وَ بَیِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَ الْفُرْقانِ فَأَبَانَ فَضِیلَتَهُ عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ بِمَا جَعَلَ لَهُ مِنَ الْحُرُمَاتِ الْمَوْفُورَهِ، وَ الْفَضَائِلِ الْمَشْهُورَهِ، بخشی از دعای چهل و چهارم صحیفه سجادیه
آغاز ماه مبارک رمضان، ماه صیام و قیام و عبادت را خدمت همۀ دوستان عزیز تبریک عرض میکنم، ان شاء الله توفیق داشته باشیم در این ماه دعا و عبادت تقرب خودمان را به ذات مقدس حق و پیامبر و ائمه معصومین افزون کنیم و توفیق عبادت و تهجد و قرآئت قران را در این ماه غفران پیدا کنیم ان شاء الله.
فرع سوم: این است که « و لو شک فی أن النائب ذبح أو لا» شک کند حاجی آیا نائبی را که برای ذبح فرستاده است آیا عمل را انجام داده یا عمل را انجام نداده است؟ با شک در اصل فعل وضعیت چگونه است؟
اصالۀ الصحه که مسلّم اینجا جاری نمیشود زیرا در جای خودش گفته شده است اصالۀ الصحه آنجا جاری میشود که اصل عمل اتیانش محرز است شک در شرائط عمل است لذا اگر اصل عمل اتیانش محرز نباشد اصل عملی یا قاعدهای نداریم که اثبات کند صدور عمل را، بلکه استصحاب ممکن است مثبت عدم صدور باشد. لذا در شک در اصل عمل ظن به صدور هم فائده ندارد چون این ظن به صدور دلیل بر حجیت میخواهد و ما دلیل نداریم که در شک در صدور فعل، ظن به صدور کافی است لذا یا باید علم باشد یا اطمینان عرفی باشد یا طرق تعبدی که قائم مقام این علم و اطمینان است مثلا فرض کنید بینه شهادت بدهد که عمل انجام شده است یا ما در مباحث اصول اثبات کردیم خبر عدل واحد در موضوعات هم حجت است اگر این وکیل و نائب ثقه باشد عادل باشد اخبار وکیل ثقه هم بر فرض وثاقتش حجت است و تعبدا میشود خبر او را قبول کرد.
فرع چهارم: صوری است که نائب در اوصاف یا در اصل ذبح بر خلاف وظیفۀ شرعی عمل کرده باشد. نائب پول گرفته است برود قربانی بخرد و این قربانی واجب را ذبح کند، بر خلاف شرائط شرعی اوصاف هدی عمل کرد، به جای حیوان سالم، حیوان مریض را ذبح کرد یا شرائط ذبح را رعایت نکرد استقبال قبله را در ذبح رعایت نکرد. اینجا دو مسأله یا بگویید دو حکم باید بررسی شود.
حکم اول: در صورت تخلف اوصاف هدی یا شرائط ذبح آیا وکیل و نائب و ذابح ضامن است یا نه؟
حکم دوم: آیا این ذبح غیر واجد الشرائط آیا از هدی مجزی است و حاجی نمیخواهد هدی دیگری را ذبح کند یا نه اعاده لازم است؟
اینجا صور مختلفی فرض میشود گاهی تخلف از شرائط و اوصاف با علم و عمد بوده است و گاهی با جهل و نسیان بوده است. و در صورت جهل و نسیان گاهی این ذابح و وکیل برای عملش اجرت گرفته است و گاهی تبرعا این کار را انجام داده است. اینجا مرحوم امام در ضمن سه صورت مسأله را مورد بررسی قرار میدهند.
صورت اول: نائب عالما عامدا در اوصاف هدی یا شرائط ذبح خلاف شرط عمل کرده است. در این صورت فرق ندارد چه ذابح تبرعا ذبح را انجام میدهد یا با اجرت انجام میدهد اگر عالما عامدا تخلف کرده است بدون شبهه و به اتفاق علما اینجا ذابح ضامن است. وجه ضمان هم قاعدۀ اتلاف است «من اتلف مال الغیر فهو ضامن»، اگر ذبح غیر شرعی کرده است عالما عامدا، اتلاف مال غیر است و ضامن است اگر صفت هدی را صفات شرعی را رعایت نکرده است حیوان مریض را ذبح کرده است اینجا ذبح با شرائط لازم در هدی نبوده است لذا تصرفی کرده در مال غیر که مأذون نبوده است اینجا ضامن است. مثلا این گوسفند مریض را ذبح کرده خودش بردارد و پولی را که از حاجی گرفته است به حاجی برگرداند. در این صورت شبههای نیست و قاعدۀ ضمان حکم به ضمان میکند.
صورت دوم: جاهلا یا نسیانا رعایت نکرده است وصف لازم را در هدی یا شرط لازم را در ذبح و بر عملش هم اجرت گرفته است، اجیر شده و پول گرفته در مقابل اینکه برود یک گوسفند برای حاجی انتخاب کند و ذبح کند جهلا و نسیانا رعایت نکرده است. اینجا هم مرحوم امام میفرمایند ذابح ضامن است. دلیل بر این معنا اطلاقات روایات معتبری است که در باب اجاره ما این روایات را بررسی کردیم اینجا اشاره میکنیم صحیحه حلبی « 24317- 1- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْقَصَّارِ یُفْسِدُ فَقَالَ کُلُّ أَجِیرٍ یُعْطَى الْأُجْرَهَ عَلَى أَنْ یُصْلِحَ فَیُفْسِدُ فَهُوَ ضَامِنٌ. » امام در این حدیث یک قاعدۀ کلی میفرمایند هر اجیری که پول میگیرد تا کاری را اصلاح کند و عملی را درست انجام بدهد ولی عملی را فاسد میکند او ضامن است. اطلاق روایات اقتضا میکند چه این افسادش عالما عامدا باشد یا عن جهل و نسیان باشد کسی که پول میگیرد تا عملی را اصلاح کند اگر فاسد کند ضامن است.
روایت معتبر دیگری به همین مضمون داریم « 24335- 19- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُعْطَى الثَّوْبَ لِیَصْبَغَهُ فَیُفْسِدُهُ فَقَالَ کُلُّ عَامِلٍ أَعْطَیْتَهُ أَجْراً عَلَى أَنْ یُصْلِحَ فَأَفْسَدَ فَهُوَ ضَامِنٌ. » از امام صادق علیه السلام سؤال میکند پارچه را به مردی دادند که رنگ کند ولی خراب کرد امام همان قاعدۀ کلی را بیان میکنند هر عاملی که پول به او دادی برای اینکه کار درستی انجام بدهد ولی فاسد کرد، ضامن است عمدا باشد یا جهلا باشد یا نسیانا باشد.
روایت سومی هم نظیر همین معنا در بحث وجود دارد روایت اسماعیل بن ابی الصباح یا عن اسماعیل عن ابی الصباح که این روایت را ما در کتاب الاجاره بررسی مبسوط سندی داشتیم مطلبی را از فیض کاشانی در وافی در مورد سند نقل کردیم مطلبی از محقق خوئی در مورد این سند نقل کردیم و مناقشه کردیم و بالاخره روایت را طبق یک نقل معتبر دانستیم و از معدود مواردی بود که نقل شیخ طوسی را در تهذیب بر نقل شیخ کلینی در کافی مقدم دانستیم با اینکه شیخ کلینی اضبط است با توضیحاتی که آنجا ذکر کردیم و الان آن توضیحات را اعاده نمیکنیم. در صورت دوم روایات معتبر میگوید که ذابح و وکیل ضامن میباشد.[2]
همین جا عرض کنیم نسبت به حکم دوم وضع روشن است چه در صورت اول و چه در صورت دوم این ذبیحهای که بر خلاف اوصاف هدی یا خلاف شرائط ذبح، ذبح شده است بدون شبهه مجزی نیست اما اگر خلاف شرائط ذبح باشد میته است گویا هدیی واقع نشده است اما اگر شرائط هدی رعایت نشده است روشن است اینجا هم هدی معتبر با شرائط ویژه بوده است این شرائط توسط نائب و وکیل رعایت نشده است اجزاء این غیر واجد الشرائط از هدی واجد الشرائط نیاز به دلیل دارد ما دلیلی بر اجزاء نداریم پس این هدی در این دو صورت مجزی نیست و حاجی باید هدی دیگری را ذبح کند. این دو صورت خیلی بحث ندارد.
صورت سوم: این است که ذابح تبرعا عمل ذبح را انجام میدهد برای کاروان، مثلا زیاد داریم در حج یک نفر از کاروان و یک یا دو قصاب پولهای حجاج را جمع میکردند تبرعا میرفتند ذبح و قربانی انجام میدادند. در این صورت اگر حهلا یا نسیانا صفت لازم در هدی را یا شرائط ذبح را رعایت نکرد اینجا بحث مهم این است آیا ضامن هستند یا نه؟ «لو تبرع شخص بالوکاله او بالنیابه جهلا و نسیانا» خلاف رفتار کرده است نمیداند سلامت در هدی است یا نسیانا فری اوداج اربعه را دقیق بلد نبود به صورتی انجام داد که حیوان میته شده آیا ذابح ضامن است یا نه؟
دو نظر متفاوت فی الجمله از مرحوم امام وجود دارد. در مباحث حج تحریر الوسیله عبارتشان این است « و إن تبرع فالضمان غیر معلوم،» اگر متبرع بود ذابح عمل را مجانا انجام میداد اجرت نگرفته بود ضمان معلوم نیست یعنی امام فتوا نمیدهند شک دارند نمیدانیم ضامن است یا نه در کتاب الاجاره ذیل مسأله 39 از مسائل اجاره ضمان اجیر را که مرحوم امام مطرح میکنند وارد این صورت میشوند « ومن ذلک ما لو استؤجر القصاب لذبح الحیوان فذبحه على غیر الوجه الشرعی بحیث صار حراما، فإنه ضامن لقیمته،.» اگر اجیر شد قصاب برای ذبح حیوان و بر غیر وجه شرعی ذبح کرد که حیوان میته شد این ضامن است که صورت دوم بود. « بل الظاهر کذلک لو ذبحه تبرعا» میفرمایند بلکه ظاهر همین است یعنی ذابح ضامن است ذابح اگر تبرعا هم ذبح کرده باشد.
لذا در کتاب الاجاره مرحوم امام میفرمایند ذبح تبرعی بر خلاف اوصاف ضمان میآورد ولی اینجا میفرمایند « و إن تبرع فالضمان غیر معلوم،» نمیدانیم ضمان هست یا نه؟
در این صورت سوم برخی از فقها صریحا قائل به ضمان هستند، برخی فتوا به عدم ضمان میدهند، برخی مثل مرحوم امام در کتاب الحج میفرمایند ضمان معلوم نیست. برای تنقیح مطلب و توضیح دقیق این صورت سوم ابتدا احتیاج داریم یک مقدمۀ مبسوطی را اینجا اشاره کنیم و بعد وارد بررسی حکم این صورت بشویم. این مقدمه مبسوط است فردا ان شاء الله وارد ذکر این مقدمه و بعد بررسی حکم در صورت سوم خواهیم شد.
[1]. جلسه 99، مسلسل 1143، شنبه، 99.2.6. به صورت مجازی و ضبط شده. روز یکم ماه مبارک رمضان 1441. (به جهت تعطیل بودن تبلیغ به علت ویروس کرونا، هفته اول ماه مبارک بحث ادامه خواهد داشت.)
[2] . روایت این است: «24324- 8- وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ أَدْفَعُهُ إِلَى الْقَصَّارِ فَیَخْرِقُهُ قَالَ أَغْرِمْهُ فَإِنَّکَ إِنَّمَا دَفَعْتَهُ إِلَیْهِ لِیُصْلِحَهُ وَ لَمْ تَدْفَعْ إِلَیْهِ لِیُفْسِدَهُ.».
************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَلْهِمْنَا مَعْرِفَهَ فَضْلِهِ وَ إِجْلَالَ حُرْمَتِهِ، وَ التَّحَفُّظَ مِمَّا حَظَرْتَ فِیهِ، وَ أَعِنَّا عَلَى صِیَامِهِ بِکَفِّ الْجَوَارِحِ عَنْ مَعَاصِیکَ، وَ اسْتِعْمَالِهَا فِیهِ بِمَا یُرْضِیکَ» بخشی از دعای چهل و چهارم صحیفه سجادیه
کلام در این بود که اگر متبرعی وکالت و نیابت از ذبح را پذیرفت ولی جهلا یا نسیانا بر خلاف وظائف مقررۀ شرعی قربانی را ذبح کرد یا قربانی مریض خرید و ذبح کرد یا فرض کنید استقبال قبله را رعایت نکرد، اینجا آیا ذابح متبرع ضامن است یا نه؟ دو نظریۀ مختلف از مرحوم امام نقل کردیم.
برای بررسی این مسأله نیاز به ذکر یک مقدمه است.
مقدمه: یکی از قواعد فقهی که در فقه به این قاعده در موارد زیادی استناد میشود، قاعدۀ احسان است، عمده مدرک این قاعده این کریمۀ قرآن است « لَیْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِینَ لَا یَجِدُونَ مَا یُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ». آیۀ 91 سورۀ توبه
شأن نزول این آیۀ کریمه در رابطه با ضعفاء و بیمارانی است که توانائی شرکت در جهاد و در جنگ را ندارند. در ذیل ذکر اینان، آیه میگوید « مَا عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ»، میدانید مورد، مخصص عموم عام نیست، « مَا عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ»، از جهتی محسنین جمع محلی به لام، مفید عموم استغراقی است، نکره در سیاق نفی است، علی دال بر ضرر است، آیه مفادش این است هر کسی که محسن بر او صدق میکند بر علیه او هیچ سبیل و طریقی نیست یعنی اگر کسی محسن باشد هر سبیل و طریقی که موجب ضرر و زیان بر شخص محسن باشد طبق آیۀ کریمه نفی شده است. چند نکته در رابطه با این آیۀ کریمه و مفادش باید دقت شود. در دو نکته انتخاب نظر بشود تا بعد قاعدۀ احسان و محدودۀ قاعدۀ احسان از نظر فقهی شکل بگیرد:
نکتۀ اول: حمل آیۀ کریمه بر اخبار صحیح نیست. که بگوییم خداوند خبر میدهد از یک واقعیت بیرونی که در خارج ضرری بر محسن و نیکوکار وارد نمیشود، اینکه مستلزم کذب قطعی است. صدها مورد شخص نیکوکار است مع ذلک بر علیه او ضرر و زیان متوجه میشود. بنابراین آیۀ کریمه در مقام انشاء و جعل حکم است که ذات مقدس حق بر علیه محسنین ضرر و زیانی جعل نکرده است. «مَا عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ».
نکتۀ دوم: محسن یعنی چه و احسان الی الغیر چگونه محقق میشود؟ دو احتمال در تفسیر و معنای محسن مطرح شده است.
احتمال اول: بعضی از علماء میگویند و به وحید بهبهانی هم نسبت داده شده است که احسان یعنی دفع ضرر فقط و نه جلب منفعت، پس هر جا کسی در مقام دفع ضرر از فردی برآمد بر او صدق میکند اینکه او محسن است اما اگر در مقام جلب منفعت به غیر بود، گفته شده اینجا احسان صدق نمیکند. بعدا مثال میزنیم و نقد هم داریم.
احتمال دوم: هر چه بر او دفع ضرر از غیر یا جلب منفعت به غیر باشد، به هر دو احسان صدق میکند هر کسی جلب منفعت کند به دیگری یا دفع ضرر کند از دیگری محسن بر او اطلاق میشود. عرض ما این است که در لغت و در استعمالات شایع عرفی تفسیر احسان با احتمال دوم مطابق است چه انسان دفع ضرر کند از کسی احسان صدق میکند، جلب منفعت کند به او، باز هم احسان صدق میکند حتی در برخی از کتب لغت اصلا احسان را معنا کردهاند «ایصال النفع الی الغیر» و گفته میشود دفع ضرر هم یک نوع ایصال منفعت است به غیر. پس چه دفع ضرر و چه جلب منفعت حق این است احسان بر آن صدق میکند.
نکتۀ سوم: آیا صدق احسان بر یک عمل دائر مدار قصد انسان است فقط یا دائر مدار قصد و حصول مبدأ است در خارج؟ اینجا هم دو نظریه است: جمعی از محققین قائلند در مفهوم احسان صرف قصد ایصال النفع الی الغیر یا قصد دفع ضرر از غیر کافی نیست بلکه شرط لازم هویت احسان، حصول مبدأ است در خارج و مصادفت عمل انجام شده با واقع، این احسان است و الا اگر مبدأ در خارج محقق نشود هر چند قصد احسان باشد احسان صدق نمیکند لذا طبق این نظریه اگر زید رفت به قصد تعمیر ماشین عمرو کاری انجام داد و ماشین هم تعمیر شد اینجا مبدءأ احسان در خارج محقق شده است قصد هم داشته احسان صدق میکند ولی اگر قصد داشت ماشین را تعمیر کند، رفت ولی نتواست ماشین را تعمیر کند یا ماشین را خراب کرد با اینکه قصد داشته چون مبدأ احسان در خارج محقق نشده است احسان صدق نمیکند.
اینجا برخی از محققین مثل محقق اصفهانی در حاشیۀ مکاسب و نیز در کتاب الاجاره[2] بحثی را مطرح میکنند، میفرمایند در موضوع احسان و سایر افعالی که عند العقلاء متصف به حسن و قبح است آنچه که ملاک حسن و قبح است قصد آن عنوانی است که از عناوین حسن است یا از عناوین قبیح است هر چند مبدأ در خارج محقق نشود. صرف قصد عنوان حسن برای حسن کافی است مثلا یتیمی را به قصد تأدیب او را میزند این فعل ضرب، حسن بر آن صدق میکند، میگویند فعل حسنی است هر چند در خارج یتیم متأدب نشود مع ذلک این شخص کار خوبی انجام داده است لذا محقق اصفهانی میفرمایند حصول مبدأ در خارج در عنوان حسن و قبح تأثیر ندارد. یا مثلا کذب برای نجات مؤمن حسن است هر چند در خارج مبدأ محقق نشود. زید میرود برای نجات انسان مؤمنی دروغ میگوید ولی مع ذلک ظالم ترتیب اثر نمیدهد، نجات محقق نمیشود ولی محقق اصفهانی میفرمایند عقلاء میگویند کار زید کار خوبی است. پس ادعای محقق اصفهانی این است که در عنوان احسان، حصول مبدأ در خارج شرط نیست قصد عنوان کافی است.
نسبت به این نکتۀ سوم ما فعلا اظهار نظری نمیکنیم آیا در صدق عنوان احسان حصول مبدأ در خارج دخیل است یا نه؟ و ادعای محقق اصفهانی که حصول مبدأ در خارج دخیل نیست این را ما در ذیل مطالب بحث میکنیم و نقد میکنیم. تا اینجا در مقدمه فی الجمله به قاعدۀ احسان، دلیل قاعدۀ احسان و مبانی در قاعدۀ احسان اشاره کردیم که از مقدمه معلوم شد تا الان سه مبنا در رابطه با تعریف قاعدۀ احسان و احسان وجود دارد:
مبنای اول: احسان فقط دفع ضرر از غیر است و نه جلب منفعت.
مبنای دوم: احسان مطلق است دفع ضرر یا جلب منفعت ولی حصول مبدأ در خارج شرط صدق احسان است.
مبنای سوم: احسان مطلق ایصال النفع الی الغیر و دفع الضرر عن الغیر است و حصول مبدأ هم در خارج لازم نیست که مبنای محقق اصفهانی بود. بعد از مقدمه
در ما نحن فیه بحث این است ذابح متبرع آمده تبرعا نیابت از ذبح را یا به تعبیر اصح وکالت در ذبح را پذیرفته است، در عمل کار را خراب کرده است جهلا و نسیانا، ذبح هدی شرعی با شرائط انجام نشده است، اینجا مبانی را توجه کنید یک نگاه، نگاه محقق اصفهانی است این ذابح محسن است چرا؟ چون عمل را تبرعا و مجانا به قصد جلب منفعت به غیر انجام داده است تبرعا گفته است شما بنشین در خیمه در منا و من میروم به جای شما قربانی انتخاب میکنم و ذبح میکنم احسان صدق میکند هر چند مبدأ در خارج محقق نشده است عملا کار را خراب کرده است ولی به نظر محقق اصفهانی با عدم حصول مبدأ در خارج مع ذلک بر این فرد محسن صدق میکند پس قاعدۀ احسان جاری میشود آنگاه این میشود که از طرفی «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» قاعدۀ اتلاف میگوید این ذابح متبرع ضامن است پس قاعدۀ احسان مخصص قاعدۀ اتلاف میشود یا حاکم میشود بر قاعدۀ اتلاف میگوید الا متلف محسن، بر کسی که محسن بوده و اتلاف کرده « مَا عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ» چیزی به ضرر او متوجه او نمیشود. پس ضمان ندارد لذا طبق مبنای محقق اصفهانی این ذابح متبرع ضمان نخواهد داشت.
مبنای دیگر مبنای منسوب به وحید بهبهانی بود این مبنا میگفت احسان فقط دفع ضرر است نه جلب منفعت، طبق این دیدگاه ذابح متبرع در مقام جلب منعفت بوده است، میخواسته کمک کند نه دفع ضرر پس اصلا احسان صدق نمیکند لذا اینجا قاعدۀ احسان جاری نمیشود مثال: طبق این نظریه آقایان میگویند اگر منزل عمرو آتش گرفته بود زید برای اطفاء حریق رفت شیشیه منزل عمرو را شکست اینجا ضامن نیست چون شکستن شیشه برای دفع ضرر بوده است لذا محسن بر او صدق میکند اما اگر کسی برای جلب منفعت رفت کمک کند مثل اینکه عمرو مشغول اثاث کشی است زید رفت به عمرو در اثاث کشی کمک کند و ظرف چینی را دستش گرفت و افتاد و شکست، میگویند اینجا قاعدۀ احسان صدق نمیکند چون زید در مقام جلب منعفت بوده است و نه دفع ضرر لذا در این صورت زید ضامن است بنابراین طبق این مبنای منسوب به وحید بهبهانی ذابح متبرع محسن نیست چون در مقام جلب منفعت است نه دفع ضرر لذا اگر کار را بر خلاف ضوابط شرعی انجام داد قاعدۀ اتلاف جاری میشود حاکم هم ندارد که قاعدۀ احسان باشد لذا ذابح متبرع ضامن خواهد بود. ادامه بررسی مبانی خواهد آمد.
[1]. جلسه 100، مسلسل 1144، یکشنبه، 99.2.7. به صورت مجازی و ضبط شده
[2] . کتاب الإجاره جلد : 1 صفحه : 35:« وأما التمسک بقاعده الاحسان لعدم الضمان بدعوى أن وضع یده على المال بداعی إیصاله إلى مالکه إحسان إلى مالکه و ( ما على المحسنین من سبیل ) الشامل لکل سبیل دنیوی أو أخروی . ففی غایه الاشکال لا لأن إیصال المال إلى مالکه إحسان ومع فرض التلف قبل وصوله کما هو مورد البحث لا إیصال فلا إحسان وذلک لأن الفعل إذا صدر بقصد عنوان حسن من العناوین الحسنه یتصف بالحسن وإن لم یتحقق مبدأ ذلک العنوان فی الخارج ، مثلا إذا ضرب الیتیم بداعی التأدیب یصدر منه الضرب حسنا وإن لم یتأدب فی الخارج وإذا کذب لا نجاء المؤمن صدر منه حسنا وإن لم یترتب علیه نجاته خارجا ، وکذا العکس ، فإنه إذا ضرب الیتیم لا بقصد التأدیب وتأدب به لم یصدر منه الفعل حسنا وإن تأدب ، وکذا فی الکذب لا بداعی انجاء المؤمن وترتب علیه نجاته ، وذلک لأن الحسن والقبح العقلیین اللذین هما مورد البحث بین العدلیه والأشاعره بمعنى کون الفعل ممدوحا علیه فاعله أو مذموما علیه ، ولا یعقل أن یکون کذلک إلا إذا کان مقصودا ، ولا یعقل أن یکون بوجوده الواقعی مناطا للمدح والذم .
ومنه تعرف أن حدیث الحسن الفاعلی والحسن الفعلی غیر صحیح فی مثل هذا الحسن أو القبح الذی هو مورد الکلام فی الأصول والکلام ، فلا اشکال فی قاعده الاحسان من هذه الجهه ، إنما الاشکال فیها من حیث إن العناوین القبیحه من حیث نفسها لا یتغیر قبحها الطبیعی بعروض عنوان حسن بحسن غیر لزومی ، ألاترى أن ایصال النفع إلى غیره حسن لکنه لا یرتفع به قبح الکذب بخلاف عنوان انجاء المؤمن ، فإن ترکه فیه هلاک المؤمن وهو ظلم قبیح بذاته ، ومن البین أن وضع الید على مال الغیر بدون إذنه ورضاه إساءه إلیه وظلم علیه فمجرد داعی الایصال لا یرفع قبحه ، ولذا لو لم یکن دلیل على جواز الالتقاط لم یکن الالتقاط بقاعده الاحسان جائزا.».
************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
اللَّهُمَّ وَ أَنْتَ جَعَلْتَ مِنْ صَفَایا تِلْک الْوَظَائِفِ، وَ خَصَائِصِ تِلْک الْفُرُوضِ شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِی اخْتَصَصْتَهُ مِنْ سَائِرِ الشُّهُورِ، وَ تَخَیّرْتَهُ مِنْ جَمِیعِ الْأَزْمِنَهِ وَ الدُّهُورِ، وَ آثَرْتَهُ عَلَى کلِّ أَوْقَاتِ السَّنَهِ بِمَا أَنْزَلْتَ فِیهِ مِنَ الْقُرْآنِ وَ النُّورِ، وَ ضَاعَفْتَ فِیهِ مِنَ الْإِیمَانِ، وَ فَرَضْتَ فِیهِ مِنَ الصِّیامِ، وَ رَغَّبْتَ فِیهِ مِنَ الْقِیامِ، وَ أَجْلَلْتَ فِیهِ مِنْ لَیلَهِ الْقَدْرِ الَّتِی هِی خَیرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. (بخشی از دعای 45 صحیفه سجادیه)
بحث در این بود که آیا نائب متبرع اگر بر خلاف وظیفۀ شرعی ذبح را انجام داد ضامن است یا نه؟ عرض کردیم محور دلیل در این مسأله قاعدۀ احسان و نگاه به مدلول این قاعده است. لذا مرحوم امام در کتاب الاجاره متبرع را ضامن میدانند چون قاعدۀ احسان اینجا وجود ندارد، چون مبدأ در خارج محقق نشده است. در مقابل محقق اصفهانی قائلند این متبرع ضامن نیست به خاطر اینکه با یک بیان فلسفی فرمودندکه قصد عنوان فعل حسن که باشد هر چند مبدأ او در خارج محقق نشود عقلاء این فعل را میگویند حسن است و در موارد احسان، احسان بر آن صدق میکند.
عرض ما این است که نه علی الاطلاق مطلب مرحوم امام در کتاب الاجاره صحیح است که فرمودند این متبرع مطلقا ضامن است و نه کلام محقق اصفهانی تمام است که مطلقا فرمودند ضامن نیست. اینجا باید یک تفصیلی را ارائه کنیم. آن تفصیل این است عنوان حسنی را که شخص او را قصد میکند و میرود او را انجام بدهد، مبدأ در خارج محقق نمیشود، دو صورت و دو فرض دارد:
فرض اول: این است که این عدم تحقق مبدأ در خارج ربطی به این عامل ندارد، اسباب دیگری باعث شده است که مبدأ در خارج محقق نشود. مثلا همان مثال گذشته ما، انسان مؤمن گرفتار دست ظالم است، نجات مؤمن بستگی به یک دروغ دارد، زید دورغ میگوید ولی در ظالم تأثیر نمیکند، حرف زید را قبول نمیکند اینجا دقت کنید عدم نجات مؤمن ربطی به زید ندارد، زید همۀ کارهایش را درست انجام داده است عامل خارجی باعث شده است این فعل در خارج تأثیر درست نداشته باشد و مبدأ حسن محقق نشود مؤمن آزاد نشود. یا مثال دیگر زید میخواهد یتیمی را برای تأدیب ضرب کند، همۀ عوامل را رعایت میکند یتیم قابلیت تأدب ندارد اینجا عقلاء میگویند این زید کارش را درست انجام داده است، مبدأ که تأدب یتیم است در خارج محقق نشد چون یک عامل دیگری، عدم قابلیت یتیم بود، در این فرض ما کلام محقق اصفهانی را قبول داریم عامل وظفیۀ خودش را درست انجام داده است، اسباب و عوامل دیگری باعث شده است مبدأ در خارج محقق نشود. اینجا عقلاء میگویند این کارش درست است
فرض دوم: ولی اگر عامل قصد انجام فعل حسنی را دارد ماشین زید خراب شده است عمرو دلش میخواهد به او کمک کند، وارد این کار هم میشود به قصد احسان ولی متخصص نیست، وارد نیست میرود موتور ماشین را دست کاری میکند خراب میکند به محقق اصفهانی عرض میکنیم آیا در این صورت هم عقلاء به صرف قصد عنوان حسن که کمک به دیگری است فعل او را حسن میدانند، میگویند کار خوبی کرده است هر چند جاهلانه وارد کار شده است و ماشین را خراب کرده است یا نه عقلاء اینجا مذمتش میکنند و میگویند تو که بلد نبودی چرا وارد این کار شدی؟ لذا نگاه ما این است که تنها قصد عنوان فعل حسن باعث حُسن نمیشود هر چند مبدأ در خارج محقق نشود.
مثال روشنتر، بچۀ زید مریض است، عمرو پزشک نیست ولی یک چیزی بلد است به قصد کمک به زید میآید طبابت میکند در نتیجه عفونت، بدن بچه را میگیرد و دست بچه را قطع میکنند یا مشکل دیگری برای او به وجود میآید. آیا صرف اینکه قصد کرد عنوان فعل حسن را و مبدأ هم در خارج محقق نشد عقلاء میگویند کاری خوبی کرده یا مذمتش میکنند. در ما نحن فیه ذابح متبرع، مبدأ در خارج محقق نشده است ذبح درست انجام نشده است نمیشود مطلقا مثل مرحوم امام فتوا داد ضامن است و یا مثل محقق اصفهانی مطلقا فتوا داد که ضامن نیست بلکه مسأله تفصیل است مبدأ که اینجا محقق نشده است دو فرض دارد:
فرض اول: گاهی عدم تحقق مبدأ ربطی به این ذابح ندارد عامل دیگری سبب شده است ذابح هم خصوصیات را بلد بوده است و هم رعایت کرده است، از دو نفر عادل پرسیده است قبله کدام طرف است و به همان طرفی که آنها گفتهاند قربانی را ذبح کرده است ولی بعدا کشف شده است که آن دو عادل در جهت قبله اشتباه کردهاند اینجا ما نظر محقق اصفهانی را قبول داریم که ذابح اینجا ضامن نیست چون بر فعل او عنوان حسن صدق میکند عند العقلاء «ما علی المحسنین من سبیل».
فرض دوم: ولی اگر عدم حصول مبدأ در خارج علتش خود این ذابح بود جهل به صفات داشته است با وجود جهل به صفات تبرعا پذیرفته برود هدی بخرد و قربانی کند، نمیدانست که قربانی نباید مریض باشد یک گوسفند مریض ذبح کرد بعد کشف شد که هدی نباید مریض باشد، اینجا عدم حصول مبدأ در خارج عاملش خود این ذابح است لذا عقلا نمیگویند کار خوبی انجام داد بلکه مذمتش میکنند. بنابراین در این صورت به نظر ما عنوان محسن بر این فرد صدق نمیکند و قاعدۀ احسان جاری نخواهد شد.
غیر از قاعدۀ احسان دلیل دیگری هم ممکن است اقامه شود بر عدم ضمان وکیل متبرع، و آن دلیل تمسک به مفهوم در بعضی از روایات معتبر است، در رابطه با ضمان عامل ما چند روایت را مطرح کردیم از جملۀ روایات معتبر این روایت بود « کُلُّ عَامِلٍ أَعْطَیْتَهُ أَجْراً عَلَى أَنْ یُصْلِحَ فَأَفْسَدَ فَهُوَ ضَامِنٌ » اینگونه گفته شود که روایت میگوید هر عاملی که به او پول دادید تا کاری انجام بدهد و فاسد کرد ضامن است، مفهوم این روایت میگوید «کل عامل لم تعطیه اجرا فافسده فلیس بضامن » عاملی که مجانی است پول به او ندادهاید اگر کاری را خلاف انجام داد و کار را فاسد کرد ضامن نیست.
عرض میکنیم که توجه دارید این دلیل در حقیقت تمسک به مفهوم وصف است «کل عامل اعطیته اجرا» این «اعطیته اجرا» جمله قید برای آن عامل است، هر عاملی که این صفت دارد پول به او دادید، مفهوم وصف را هم ما در مباحث اصول به تفصیل بررسی کردیم که وصف مفهوم ندارد و آن احترازیت قیود با توسعهای که شهید صدر در اصول مطرح میکنند آن بیان احترازیت را هم ما در اصول رد کردیم لذا تمسک به مفهوم این روایات در مسأله حکمی را برای ما اثبات نمیکند.
و به عبارت دیگر ما این اندازه قبول داریم که منطوق این روایات میگوید هر عاملی که پول گرفته است و کار را فاسد انجام داده است ضامن است، اما نسبت به عاملی که پول نگرفته است وضعیت چگونه است؟ آیا او در همۀ صور ضامن نیست، یا در بعضی از صور ضامن است و در بعضی از صور ضامن نیست؟ جملۀ وصفیه مفهوم ندارد تا دلالت کند بر عدم ضمان در متبرع مطلقا، لذا این روایات نسبت به ضمان متبرع ساکت خواهد بود. این تمام کلام نسبت به ضمان متبرع.
لذا آنچه را که مرحوم امام در کتاب الحج در این مبحث اشاره کردند که «ضمان متبرع غیر معلوم» ما توضیح دادیم نخیر معلوم است متبرع دو قسم دارد اگر عدم حصول مبدأ و فساد منتسب به خود این ذابح بود ضامن است و اگر منتسب به ذابح نبود ضامن نخواهد بود.
نسبت به إجزاء ذبح از هدی که حکم دوم بود چگونه است؟ اینجا هم روشن است وقتی که در هدی شرائطی معتبر است اینجا ذابح آن شرائط را رعایت نکرد اگر هدی بدون شرائط انجام شده است بخواهد مجزی باشد احتیاج به دلیل خاص دارد دلیل خاص در مسأله وجود ندارد بنابراین این هدی نسبت به حاجی مجزی نخواهد بود.
[1]. جلسه 101، مسلسل 1145، دوشنبه، 99.2.8. به صورت مجازی و ضبط شده
************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
اللَّهُمَّ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِی أَنْزَلْتَ فِیهِ الْقُرْآنَ هُدًى لِلنَّاسِ وَ بَیِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَ الْفُرْقَانِ وَ هَذَا شَهْرُ الصِّیَامِ وَ هَذَا شَهْرُ الْقِیَامِ وَ هَذَا شَهْرُ الْإِنَابَهِ وَ هَذَا شَهْرُ التَّوْبَهِ وَ هَذَا شَهْرُ الْمَغْفِرَهِ وَ الرَّحْمَهِ وَ هَذَا شَهْرُ الْعِتْقِ مِنَ النَّارِ وَ الْفَوْزِ بِالْجَنَّهِ وَ هَذَا شَهْرٌ فِیهِ لَیْلَهُ الْقَدْرِ الَّتِی هِیَ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، (از دعاهای هر روز ماه مبارک رمضان)
نکتۀ یازدهم: بررسی چند مطلب در مورد تقسیم و توزیع قربانی و حکم اکل آن
نکتۀ یازدهم در بحث هدی مسألهای است که مرحوم امام در مسأله 13 تحریرالوسیله ذکر میکنند «یستحب أن یقسم الهدی أثلاثا، یأکل ثلثه و یتصدق بثلثه و یهدی ثلثه، و الأحوط أکل شیء منه و إن لا یجب.» توضیح این مسأله این است که آیا واجب پنجم در حج تمتع که هدی و ذبح است با قربانی کردن تمام میشود یا وظیفۀ دیگری هم حاجی در رابطه با این قربانی دارد؟
مثلا این قربانی توزیع یا تقسیم بشود به نحو وجوبی یا استحبابی و اگر این حکم ثابت است چند گروه هستند که این قربانی باید بین آنها تقسیم بشود، دو گروه هستند سه گروه هستند یا چهار گروه هستند؟ و آیا بین این طوائف قربانی باید به صورت مساوی تقسیم شود یا نه لازم نیست بلکه حاجی به یک طائفه از این اقسام هم میتواند همۀ قربانی را بدهد، ضمنا در عبارت مرحوم امام آمده است «یتصدق بثلثه و یهدی ثلثه» صدقه و هدیه فرقش چیست که دو عنوان اینجا ذکر شده است؟ اینها مطالبی است که در ضمن نکتۀ یازدهم باید مورد بررسی قرار بگیرد.
مطلب اول: آیا اکل از هدی و قربانی بر صاحب الهدی واجب است یا مستحب است یا صرفا جایز است؟
اولین مطلبی که اینجا بیان میشود این است که مرحوم امام میفرمایند مستحب است هدی به سه قسم تقسیم بشود، ثلث هدی را حاجی و صاحب هدی بخورد، اینجا بحث شده است که آیا اکل از هدی و قربانی بر صاحب الهدی واجب است یا مستحب است یا صرفا جایز است؟ جمعی از فقهاء فرمودهاند واجب است صاحب الهدی از این گوشت قربانی مقداری استفاده کند حالا یک سوم یا یک مقداری از این گوشت باید استفاده کند. ابن ادریس در سرائر ج 1 صفحه 598 عبارتشان این است « و لا یجوز الأکل من الهدی المنذور، و لا الکفارات،» هدیی که انسان نذر کرده که قربانی بکشد جایز نیست از او بخورد و او را باید به مورد نذر مصرف کند قربانی کفارات را هم جایز نیست کسی که کفاره به عهدۀ اوست از او استفاده کند، « فأمّا هدی المتمتع، و القارن، فالواجب أن یأکل منه، و لو قلیلا،» اما هدی متمتع در حج تمتع و هدی در حج قران واجب است حاجی هر چند مقداری کمی از این هدی بخورد و از آن استفاده کند.
محقق اول در شرایع الاسلام ج 1 ص 195 میفرمایند « وقیل: یجب الأکل منه، وهو الأظهر» اظهر این است که واجب است حاجی از قربانی خودش مقداری بخورد.
در بین متأخرین محقق خوئی هم قائل است به اینکه ادله دلالت میکند بر وجوب اکل صاحب الهدی من هدیه البته به خاطر نکتهای در فتوا احوط وجوبی دارند که توضیح خواهیم داد. احوط وجوبی این است که صاحب الهدی از هدی خودش مقداری استفاده کند.
در مقابل مشهور فقهاء قائلند به استحباب اکل صاحب الهدی از هدی خودش از جمله شیخ طوسی، صاحب جواهر در جواهر الکلام ج 19 ص 161،[2] محقق نائینی در دلیل الناسک [3]فتوا به استحباب میدهند. البته بعد میفرمایند «بل هو الاحوط» ظاهرش این است که احوط این است که از هدیش استفاده کند «یستحب ان یأکل الناسک شیئا من هدیه و لو قلیلا بل هو الاحوط» مرحوم امام هم نظیر محقق نائینی میفرمایند مستحب است که هدی به سه ثلث تقسیم شود و یک ثلث آن را بخورد «و الاحوط اکل شئ منه و الا یجب».
بررسی کنیم، ببینیم از ادله چه چیزی استفاده میشود قائلین به وجوب اکل صاحب هدی از هدیش تمسک کردهاند به دو آیۀ کریمه و بعضی از روایات. مطالب محقق خوئی را در المعتمد فی شرح العروه مراجعه کنید.
آیۀ اول: سورۀ حج آیۀ 28 « لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَیَذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِی أَیَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِیمَهِ الْأَنْعَامِ فَکُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِیرَ» گفته میشود در آیۀ کریمه صیغۀ امر آمده است «و کلوا منها» پس واجب است بخورید از آن بهیمۀ الانعام که ذبح میشود در ایام تشریق به بائس فقیر هم از این قربانی اطعام کنید که معنای بائس و فقیر خواهد آمد. بنابراین گفته میشود آیه کریمه «و کلوا منها» صیغه امر است و امر ظهور در وجوب دارد.
آیۀ دوم: آیه 36 سورۀ حج «وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَکُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَکُمْ فِیهَا خَیْرٌ فَاذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَکُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ کَذَلِکَ سَخَّرْنَاهَا لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ» در این آیۀ کریمه هم «فاذا وجبت جنوبها» وقتی که به زمین افتاد این ذبیحه شما و این بُدن اعم از شتر گاو و گوسفند، پس از این ذبیحه و از این بُدن خودتان بخورید «و اطعموا القانع» به قانع و معتر هم از این بُدن اطعام کنید، گفته میشود صیغۀ امر است و صیغۀ امر ظهور در وجوب دارد.
روایات هم قائلین به وجوب مثل محقق خوئی میگویند از روایات هم استفاده میکنیم وجوب اکل صاحب الهدی ذبیحه خودش را مثلا صحیحه معاویۀ بن عمار تا به اینجا میرسد «18875- 11- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص حِینَ نَحَرَ- أَنْ یُؤْخَذَ مِنْ کُلِّ بَدَنَهٍ جَذْوَهٌ مِنْ لَحْمِهَا- ثُمَّ تُطْرَحَ فِی بُرْمَهٍ ثُمَّ یُطْبَخَ- فَأَکَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَلِیٌّ مِنْهَا وَ حَسَیَا مِنْ مَرَقِهَا.»، پیامبر بعد از اینکه با حضرت امیر صلوات الله علیهما، حدود 100 بدنه را در حجۀ الوداع ذبح کردند دستور دادند از هر یک از ذبیحهها قسمتی از گوشتش گرفته شود، (جذوۀ) در نسخ وسائل الشیعه است، در لغت دارد (الحذوۀ) به حاء «القطعه من اللحم» حضرت دستور دادند قسمتی از هر بدنهای از گوشتش گرفته است و در دیگ سنگی طبخ شود بعد پیامبر و امام علی علیهم السلام از این گوشتهای مطبوخ استفاده کردند و از آب این گوشتها ریختند و استفاده کردند. گفته میشود این روایت فعل النبی است و در مناسک حج است و دلالت میکند بر اینکه اکل از ذبیحه در حج بر صاحب الهدی لازم است.
یا در صححیه حلبی «14657- وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حِینَ حَجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ ... ثُمَّ أَخَذَ مِنْ کُلِّ بَدَنَهٍ بِضْعَهً فَجَعَلَهَا فِی قِدْرٍ وَاحِدٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَطُبِخَ فَأَکَلَ مِنْهُ وَ حَسَا مِنَ الْمَرَقِ وَ قَالَ قَدْ أَکَلْنَا مِنْهَا الْآنَ جَمِیعاً» این روایت هم مثل صحیحه معاویۀ بن عمار است که پیامبر دستور دادند قسمتی از آن گوشتها جدا شود و در ظرفی پخته شود و حضرت فرمودند ما از همۀ این ذبیحهها استفاده کردیم تا اینجا محقق خوئی میفرمایند دو آیه کریمه و روایات دال بر وجوب اکل توسط صاحب الهدی از ذبیحه خودش است بعد محقق خوئی اضافه میکنند که صاحب جواهر و جمعی از فقهاء امر را در آیات کریمه حمل بر اباحه کردهاند «فکلوا منها» نه حمل بر وجوب، جهتش این است که چنانچه در اصول خواندهایم امر عقیب الحظر یا امر عقیب توهم الحظر ظهور در وجوب ندارد بلکه دال بر اباحه است. و صاحب جواهر میفرماید زمخشری در تفسیر کشاف گفته است «الامر باالاکل منها امر اباحۀ» امر در آیۀ شریفه «فکلوا منها» دال بر اباحه است نه دال بر وجوب «لان اهل الجاهلیه ما کانوا یأکلون من نسائکهم» جهت این است که مردم در زمان جاهلیت که حج بود قربانی داشتند برای بیت الله در حج، برای بتهاشان قربانی میکردند در زمان جاهلیت صاحب الهدی از قربانی خودش مصرف نمیکرد لذا این توهم در بین مسلمانان وجود داشت که صاحب الهدی همچنان حق ندارد از هدیش استفاده کند آیه کریمه آمد «فکلوا منها» از این هدیتان بخورید اشکال ندارد مثل «اذا حللتم فاصطادوا» یعنی وقتی محل شدید صید کنید بعد از احلال صید جایز است نه اینکه واجب باشد. اینجا امر در مقام توهم حظر است توهم میکردند مثل زمان جاهلیت نباید از ذبیحه استفاده کنند لذا صاحب جواهر با استناد کلام زمخشری در کشاف [4]میفرماید امر عقیب توهم حظر است و لذا دال بر اباحه میباشد.
محقق خوئی پس از اینکه این نظریه را از صاحب جواهر مطرح میکنند دو اشکال به این کلام صاحب جواهر و جمعی از فقهاء مطرح میکنند و نتیجه میگیرند امر اینجا دال بر اباحه و عقیب توهم حظر نیست و دال بر وجوب است.
جواب اول: میفرمایند از کجا شما این کبری را ثابت کردید که در زمان جاهلیت صاحب الهدی بر خودش هدی را تحریم میکرد لذا این امر (کلوا) عقیب توهم حظر است زمخشری نقل کرده باشد این مجرد نقل است و نقل زمخشری معتبر نیست لذا اولا اصل اینکه در زمان جاهلیت چنین بوده است لذا امر عقیب توهم حظر است ثابت نیست.
جواب دوم: (ثانیا) محقق خوئی میفرمایند بر فرض که در زمان جاهلیت حکم همان بوده است، اصحاب هدی از هدی خودشان استفاده نمیکردند. ایشان میفرمایند اوامر جاهلیت و اعمال زمان جاهلیت که موجب توهم حظر نمیشود اسلام آمده است همه احکام زمان جاهلیت را نسخ کرده است معنا ندارد مسلمانان به خاطر یک حالتی که در زمان جاهلیت بوده است توهم منع داشته باشند لذا آیه شریفه نازل شود «فکلوا منها» لذا اکل جایز است لذا محقق خوئی نتیجه میگیرند «لا موجب لرفع الید عن ظهور الایتین فی الوجوب» ما قرینه نداریم که صیغۀ امر «کلوا منها» را حمل بر اباحه کنیم، از ظهورش در وجوب رفع ید کنیم بنابراین آیات دلالت میکند بر وجوب اکل صاحب الهدی من اکله نهایت محقق خوئی میفرمایند به خاطر اینکه مشهور قائل به استحباب شدهاند ما به خاطر نظر مشهور فتوا به وجوب نمیدهیم ولی میگوییم احوط وجوبی این است که صاحب الهدی واجب است مقداری از هدی خودش استفاده کند. [5]
عرض میکنیم که هر دو مطلب محقق خوئی در پاسخ کلام صاحب جواهر قابل قبول نمیباشد سه نکته ما به محقق خوئی در این مطلبشان داریم که ان شاء الله جلسه بعد این سه نکته را اشاره خواهیم کرد.
[1]. جلسه 102، مسلسل 1146، سهشنبه، 99.2.9. به صورت مجازی و ضبظ شده
[2] . جواهر الکلام جلد : 19 صفحه : 161:« وکیف کان فقد سمعت ما قاله ابن إدریس الذی أشار إلیه المصنف بقوله : وقیل : یجب الأکل منه بل اختاره هو فقال وهو الأظهر وتبعه علیه بعض من تأخر عنه کالفاضل وغیره للأمر به فی الکتاب والسنه ، لکن فیه ـ مع عدم اختصاصه بهدی التمتع ـ انه فی مقام توهم الحظر ، خصوصا بعد أن کان المحکی عن الجاهلیه تحریم ذلک على أنفسهم ، قال فی الکشاف : « الأمر بالأکل منها أمر إباحه ، لأن أهل الجاهلیه ما کانوا یأکلون من نسائکهم ، ویجوز أن یکون ندبا ، لما فیه من مواساه الفقراء ومساواتهم من استعمال التواضع ، ومن ثم استحب الفقهاء ان یأکل الموسع من أضحیته مقدار الثلث » الى آخره. مضافا الى أنه هدی لله تعالى ، ووصوله إلیه بأکل الفقراء له ، بل قد یقال بجواز الاقتصار على الصدقه التی هی الأصل فی ذلک وان أطلق الأمر بالإطعام فی الآیتین إلا أنها هی المنساقه منه بملاحظه المتعلق ، ولکن مع ذلک لا ینبغی ترک الاحتیاط. نعم ظاهر اقتصار المصنف على حکایه القول بوجوب الأکل المفروغیه من عدم وجوب غیره ، ولعله للأصل بعد صرف الأمر بذلک فی الکتاب والنصوص إلى إراده بیان کیفیه الصرف لو اراده لا وجوبه ، إلا انک قد سمعت ما فی الدروس وبعض من تأخر عنها ، ولا ریب فی انه الأحوط أیضا. ».
[3] . دلیل الناسک جلد : 1 صفحه : 385:« التاسعه: یستحبّ أن یأکل النّاسک شیئا من هدیه و لو قلیلا ، بل هو الأحوط».
[4] . الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج3، ص: 153: « الأمر بالأکل منها أمر إباحه، لأن أهل الجاهلیه کانوا لا یأکلون من نسائکهم، و یجوز أن یکون ندبا لما فیه من مساواه الفقراء و مواساتهم و من استعمال التواضع. و من ثمه استحب الفقهاء أن یأکل الموسع من أضحیته مقدار الثلث».
[5] المعتمد فی شرح العروه الوثقى جلد : 4 صفحه : 309:« [1] یقع البحث فی موارد : الأول : هل یجب الأکل من ثلث الهدی ولو قلیلاً کما عن جماعه واختاره المحقق فی الشرائع [1] أم یستحب کما عن جماعه آخرین، بل نسب ذلک إلى ظاهر الأصحاب منهم الشیخ صاحب الجواهر؟ والصحیح ما اختاره المحقق للأمر به فی الکتاب والسنّه کقوله تعالى : (فَکُلُوا مِنْهَا وَأطْعِمُوا البَائِسَ الفَقِیر) وقال تعالى أیضاً : (فَکُلُوا مِنْهَا وَأطْعِمُوا القَانِعَ وَالمُعْتَرّ).
وأمّا السنه فقد أمر رسول الله (صلّى الله علیه وآله وسلّم) بالأکل ، ففی صحیحه معاویه بن عمار الطویله الحاکیه لحج النبی (صلّى الله علیه وآله) وکیفیته "وأمر رسول الله (صلّى الله علیه وآله) أن یؤخذ من کل بدنه منها حذوه (جذوه) من لحم ثم تطرح فی مرقه (برمه) ثم تطبخ ، فأکل رسول الله (صلّى الله علیه وآله وسلّم) منها وعلی (علیه السلام) وحسیا من مرقها" وفی صحیحه الحلبی "ثم أخذ من کل بدنه بضعه».فجعلها فی قدر واحد ثم أمر به فطبخ ، فأکل منه وحسیا من المرق" [1] وکذلک اُمر بالأکل فی روایات کثیره نتعرض إلیها أثناء البحث .
ولا ریب أن ظاهر هذه الأوامر هو الوجوب ولا وجه لرفع الید عنه ، فحمل الأمر الواقع فی الکتاب والسنه على الجواز بالمعنى الأعم ـ أی الاستحباب ـ کما صنعه فی الجواهر بدعوى أن الأمر صدر فی مقام توهم الحظر ، خصوصاً بعد أن کان المحکی عن الجاهلیه تحریم ذلک على أنفسهم کما حکاه الزمخشری فی الکشاف عنهم [2] فیکون الأمر بالأکل حینئذ ظاهراً فی مطلق الاباحه ورفع الحظر ، مما لا وجه له ، إذ یرد علیه : أوّلاً : أنه لم یثبت ما حکاه الزمخشری عن أهل الجاهلیه .
وثانیاً : أن الدین الاسلامی کان ناسخاً لأحکام الجاهلیه ، ومجرّد الحرمه عند أهل الجاهلیه لا یوجب رفع الید عن ظهور الأمر فی الوجوب ، ولا یوجب وقوع الأمر فی مقام توهّم الحظر حتى لا یکون الأمر ظاهراً فی الوجوب .
وحیث إن المشهور على الخلاف لذا قلنا بالاحتیاط.
***************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
اللهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَعِنِّی عَلَى صِیَامِهِ وَ قِیَامِهِ وَ سَلِّمْهُ لِی وَ سَلِّمْنِی فِیهِ وَ أَعِنِّی عَلَیْهِ بِأَفْضَلِ عَوْنِکَ وَ وَفِّقْنِی فِیهِ لِطَاعَتِکَ وَ طَاعَهِ رَسُولِکَ وَ أَوْلِیَائِکَ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِمْ وَ فَرِّغْنِی فِیهِ لِعِبَادَتِکَ وَ دُعَائِکَ وَ تِلاوَهِ کِتَابِکَ ( بخشی از دعای ماه مبارک رمضان)
مطالب محقق خوئی در رابطه با اینکه اکل از هدی و ذبیحه بر صاحب الهدی واجب است به حکم ظهور آیات قرآن بررسی شد. عرض ما این است که به نظر ما از راه تجمیع القرائن امر «فکلوا منها» در آیات قرآن ظهورش در وجوب تمام نیست ما سه مطلب را با محقق خوئی اینجا داریم:
مطلب اول: اینکه ایشان فرمودند امر عقیب توهم حظر نیست به خاطر اینکه این منع را که در زمان جاهلیت کفار قریش از ذبیحه نمیخوردند زمخشری نقل کرده است و خیلی اعتبار ندارد. عرض ما این است که تجمیع القرائن ما را به این مطلب زمخشری میرساند. مراجعه کنید تفسیر جامع البیان طبری ج 17 ص 119 با سند خودش از ابراهیم نخعی که از تابعین و معاصر امام سجاد علیه السلام بوده نقل میکند که «و کان إبراهیم النخعی یقول فی ذلک ما: حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قالا: ثنا سفیان، عن منصور، عن إبراهیم، قال: المشرکون کانوا لا یأکلون من ذبائحهم، البدن فرخص للمسلمین، فأکلوا منها، فمن شاء أکل و من شاء لم یأکل» که ابراهیم نخعی هم همین گزارش را تأیید میکند که مشرکین از ذبیحههایشان نمیخوردند ولی مسلمین مجازند.
همین معنا را مفسر بزرگ شیعه که معاصر با زمخشری است ابوالفتوح رازی در تفسیر گرانسنگ خودش آورده است که این تفسیر به زبان فارسی است: روض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقرآن، ج13، ص: 321: ایشان میگوید «و این براى آن گفت - «فکلوا منها» - که در جاهلیّت چون چیزى بکشتندى براى هدى، خانه از آن نخوردندى» مشرکین وقتی هدی برای خانه خدا ذبح میکردند خودشان از آن نمیخوردند. این محقق و مفسر و کلامی بزرگ شیعه هر چند در مواردی در تفسیرش اسم زمخشری را میآورد بعضی اشعار او را نقل میکند ولی ایشان تحت تأثیر زمخشری نیست در مطالب تفسیر خودش و از کشاف چیزی نقل نمیکند
مؤید این مطلب روایتی است که در دعائم الاسلام و در جعفریات از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل شده است که آیه در مقام بیان اباحه است و نه وجوب، دعائم الاسلام ج 2ص 185 « و عن علی ع أنه قال أربع تعلیم من الله عز و جل لیس بواجبات» چهار تعلیم و دستور از خداوند است در قرآن که اینها واجب نیست تا اینکه به این آیه میرسد « و قوله فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ فمن شاء أکل و من شاء لم یأکل» این برای ترخیص است.
همین روایت را در جعفریات ص 178: « و بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبیه عن جده علی بن الحسین عن أبیه عن علی بن أبی طالب ع أربع تعلیم من الله لیس بواجبات» به اینجا میرسد «و قوله تعالى وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا » اگر محل شدید صید کنید « فإذا أحل فمن شاء اصطاد و من شاء ترک لم یصطد» امر برای ترخیص و اباحه است « فَکُلُوا مِنْها فإذا ذبح أو نحر فمن شاء أکل من أضحیته و من شاء لم یأکل » پس ببینید این قرائن را که کنار هم جمع میکنیم با فتوای مشهور به عدم وجوب اکل صاحب الهدی از ذبیحۀ خودش، ظهور صیغهۀ امر در وجوب تمام نیست مخصوصا با عنایت به این نکته که مسلمانان میدانستند این ذبیحه را باید لله ذبح کنند خوب آنچه انسان از اموالش برای خدا میدهد به طبیعت حال خودش حق ندارد از آنها استفاده کند لذا این توهم برای مسلمانان ممکن است ایجاد میشده حالا که این ذبیحه لله هست دیگر ما نباید از آن بخوریم، آیه در مقام توهم حظر میفرماید از این ذبیحه میتوانید استفاده کنید.
تأیید این مطلب صحیحه عبدالرحمن است در باب 40 ابواب ذبح ح4 «18868- 4- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْیِ مَا یُؤْکَلُ مِنْهُ- (أَ شَیْءٌ یُهْدِیهِ فِی الْمُتْعَهِ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ)- قَالَ کُلُّ هَدْیٍ مِنْ نُقْصَانِ الْحَجِّ- فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ وَ کُلُّ هَدْیٍ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ فَکُلْ.» از امام سؤال کردم کدام هدی خورده میشود این تصور بوده که بعضی از هدیها هست که خورده نمیشود امام فرمودند هر هدیی که از نقصان حج است یعنی از کفارات است حق نداری بخوری و هر هدیی که از تمام حج است میتوانی بخوری. پس این روایت میگوید از یک هدی نخور و از یک هدی بخور. پس روشن است که این هم دال بر جواز و اباحه خواهد بود. لذا در نکته اول به محقق خوئی عرض میکنیم با ضمیمه کردن این قرائن ظهوری در صیغه امر بر دلالتش بر وجوب باقی نمیماند.
مطلب دوم: محقق خوئی فرمودند که بر فرض اثبات شود در زمان جاهلیت مردم از ذبیحه نمیخوردند اوامر جاهلی همهاش با آمدن اسلام نسخ شده بود و هیچ کسی از مسلمانان توهم نمیکرد که به خاطر منع در زمان شرک و کفر ما هم الان ممنوع باشیم حکم جاهلی صلاحیت برای توهم حظر بعد از اسلام نخواهد داشت.
عرض میکنیم این مطلب محقق خوئی هم قابل قبول نیست اولا: حج که سابقهاش از ادیان ابراهمی بوده است بسیار هم مردم مقید به حج بودهاند و تحریفاتی در احکام حج توسط مشرکین ایجاد شده بود ما میبینیم توجه به نفی این تحریفات در آیات و روایات حج وجود دارد، معلوم میشود داعی توجه مردم به آن احکام بوده است ما قبلا خواندیم «ثم افیضوا من حیث افاض الناس» روایت معتبر میگفت کفار قریش به عرفات نمیآمدند میرفتند به معشر، میگفتند ما خارح حرم نمیآییم، دستور داده شد این کار باید رها شود خطاب به مسلمانان است «ثم افیضو من حیث افاض الناس» مسلمانان شما با کفار قریش همراه نشوید و به عرفات بروید از آنجایی که سایر مردم آنجا وقوف میکنند و از آنجا افاضه میکنند. یا در بعضی از روایات داریم کفار قریش با سرعت از مشعر به طرف منا میرفتند پیامبر اکرم با وقار و طمأنینه حرکت میکردند تا در تقابل با آن حکم کفار قرار بگیرد. لذا هیچ مستبعد نیست که آن احکام راسخه در ذهن مردم از زمان شرک سبب شود برای اینکه توهم کنند حظر و منعی را و آیه کریمه قرآن در مقام رفع این توهم برآید و بفرماید «فکلوا منها» یعنی مجازید از ذبیحه خودتان استفاده کنید.
مطلب سوم: روایاتی که محقق خوئی به اینها استدلال کردند که پیامبر دستور دادند از هر قربانی یک قطعهای جدا کنند و همه را در یک دیگی ریختند و پختند و پیامبر از غذای آن دیگ میل کردند و فرمودند «قد اکلنا منها جمیعا»، این هم فعل النبی است پیامبر این کار را کردند آیا واجب بوده است حتما که این کار را انجام بدهند یا راجح بوده است یا اصلا برای دفع توهم بوده است؟ اگر پیامبر از ذبیحه خودشان نمیخوردند این برداشت در بین مسلمانان میشد که ببینید پیامبر حکم سابق را دارد رعایت میکند از ذبیحه خودش چیزی نمیخورد لذا ییامبر از این ذبیحه استفاده کردند تا اینکه بفرمایند آن حکم در زمان مشرکین الان وجود ندارد مسلمان میتواند از ذبیحه خودش استفاده کند.
نتیجه: به نظر ما آیات و روایات ظهور در وجوب اکل صاحب الهدی از ذبیحهاش ندارد بلکه صرفا دلالت میکند بر اینکه صاحب الهدی مجاز است از ذبیحه خودش استفاده کند. اینجا به محقق خوئی این مطلب را عرض میکنیم که ایشان بعد از اینکه ظهور آیات و روایات را در وجوب قبول کردهاند میفرمایند چون مشهور اصحاب فتوا به وجوب ندادهاند ما میگوییم احوط وجوبی لزوم اکل است، فتوا نمیدهیم.
به محقق خوئی عرض میکنیم شما نه اعراض مشهور را کاسر میدانید و نه عمل مشهور را جابر میدانید بسیاری از موارد است بر خلاف مشهور شما فتوا میدهید اینجا چگونه است که نگاه مشهور مانع شده است از اینکه شما به آنچه ظاهر آیات و روایت میدانید فتوا بدهید؟
این مطلب اول از مطالب مربوط به این نکته که آیا اکل صاحب الهدی از هدی خودش لازم است یا نه؟
چون این مبحث در ماه مبارک رمضان پخش میشود احازه بدهید چند دقیقهای را ما اختصاص بدهیم به مباحث این ماه و نکاتی را در این خصوص عرض کنیم ...
[1]. جلسه 103، مسلسل 1147، چهارشنبه، 99.2.10. به صورت مجازی و ضبط شده
**********************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
جهت یادآوری مباحث گذشته عرض میکنیم که کلام در واجب پنجم از واجبات حج تمتع بود که هدی و قربانی بود. عرض شد در مبحث هدی مسائل و نکاتی مورد بررسی قرار میگیرد. کلام در نکتۀ یازدهم بود که آیا بعد از ذبح و قربانی حاجی وظیفۀ دیگری هم دارد یا ندارد؟ عرض شد فقهاء میگویند واجب است یا مستحب است قربانی را به سه قسم تقسیم کند یک ثلث را خودش مصرف کند، یک ثلث را صدقه بدهد و یک ثلث را اهداء کند. گفتیم مطالبی را ضمن این نکته باید مورد بررسی قرار بدهیم.
مطلب اول این بود که آیا واجب است حاجی و صاحب الهدی، از قربانی خودش مصرف کند و بخورد یا واجب نیست؟ جمعی از فقهاء از جمله از متأخرین، محقق خوئی فرمودند واجب است که صاحب الهدی مقداری از هدی خودش را استفاده کند. استدلال کردند به ظاهر دو آیۀ کریمه در سورۀ حج « فَکُلُوا مِنْهَا وَ أَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِیر» آیۀ دوم « فَکُلُوا مِنْهَا وَ أَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ» فرمودند «فکلوا منها» صیغۀ امر است، امر ظاهر در وجوب است. ما در جلسات گذشته بررسی کردیم و عرض کردیم اینجا امر چنانچه صاحب جواهر میفرمایند در مقام توهم حظر است و امر در مقام توهم حظر، ظهور در وجوب ندارد بلکه ظهور در اباحه دارد. اشکال محقق خوئی را هم جواب دادیم که ایشان فرمودند این ادعا را کشاف مطرح کرده است و نظر او معتبر نیست. ما اشاره کردیم که نه اینگونه نیست بلکه قرائنی وجود دارد که امر در مقام توهم حظر است لذا صیغۀ امر «فکلوا منها» در این دو آیۀ کریمه معنایش این است که شما مجازید از آن استفاده کنید، حالا چه مقدار را هم بعد اشاره میکنیم، وجوبی ندارد. اینها را در گذشته مطرح کردیم.
یک تتمیمی برای این مطلب است که این را اشاره کنیم بعد وارد مطلب دوم شویم. تتمیم این است که محقق داماد در کتاب الحج ج 3 ص 235، دلیل دیگری ذکر میکنند برای اینکه اکل صاحب الهدی از ذبیحه خودش واجب نیست. دلیل ایشان تمسک به روایتی است در وسائل الشیعه باب 40 ابواب ذبح ح 20 «18884- 20- وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مَوْلًى لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع دَعَا بِبَدَنَهٍ فَنَحَرَهَا- فَلَمَّا ضَرَبَ الْجَرَّارُونَ عَرَاقِیبَهَا فَوَقَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ- وَ کَشَفُوا شَیْئاً مِنْ سَنَامِهَا- فَقَالَ اقْطَعُوا وَ کُلُوا مِنْهَا وَ أَطْعِمُوا فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا.» محقق داماد میفرمایند از این روایت چنین استفاده میشود که امام هفتم علیه السلام دستور دادند قصابها شتری را نحر کنند وقتی نحر انجام شد و شتر به زمین افتاد و گوشهای از کوهان شتر را باز کردندف امام علیه السلام خطاب به این قصابها چنین فرمودند: «اقْطَعُوا وَ کُلُوا مِنْهَا وَ أَطْعِمُوا» این شتر را قطعه قطعه کنید مقداری خودتان استفاده کنید و بقیه را اطعام کنید. چون خداوند در قرآن فرموده «فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا».
این نحر بدنه معلوم میشود هدی بوده است، چون امام علیه السلام به این آیۀ کریمه تمسک میکنند و این آیۀ کریمه در رابطه با هدی است، پس این نحر شتر برای قربانی واجب و هدی بوده است حالا که هدی بوده است، مضمون روایت این است که خود امام استفاده نکردند از این گوشت، چیزی را برای استفاده نبردند، خطاب به قصابها فرمودند مقداری خودتان استفاده کنید و بقیه آن را طعام بدهید. مدلول این روایت این است که صاحب الهدی واجب نیست از هدی خودش استفاده کند.[2]
عرض ما این است که این دلیل ایشان مثبت مدعا نیست اولا: روایت مرسله است «عن مولی لابی عبدالله علیه السلام» یکی از موالی امام صادق علیه السلام این قصه را نقل کرده است، آن شخص کیست؟ و آیا ثقه است یا نه؟ لذا اولا روایت مرسله است.
ثانیا: در نسخ معتبر کافی و در نسخۀ معتبری از تهذیب که گفته شده خط شهید ثانی بر این نسخه است و از تهذیبِ به خط شیخ طوسی استنساخ شده است در روایت کلمۀ «اطعموا» ندارد،[3] روایت طبق این نقل این است «فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها اقطعوا و کلوا منها» و اطعموا ندارد اگر روایت چنین باشد، روایت دیگر دال بر مدعای محقق داماد نیست چون مضمون روایت این است وقتی قصابها شتر را نحر کردند امام علیه السلام به آنها فرمودند «اقطعوا و کلوا منها»، شتر را قطعه قطعه کنید مقداری برای خودتان بردارید بقیه را اطعام کنید؟ و اطعموا ندارد بقیه را امام هفتم چه کردند؟ روایت ساکت است، قصاب بوده و شتر را نحر کرده، امام علیه السلام میفرمایند شتر را قطعه قطعه کنید و یک قسمت هم خودتان بردارید، اما بقیهاش را خود امام علیه السلام استفاده کردند؟ همهاش را برای خودشان بردند؟ قسمتی را استفاده کردند و قسمتی را صدقه دادند، همهاش را صدقه دادند؟ روایت دیگر دال بر این معنا نخواهد بود. بنابراین این دلیل محقق داماد بر مدعایشان قابل قبول نمیباشد. این تمام کلام در مطلب اول از نکتۀ یازدهم که نتیجه این شد دو آیۀ قرآن ظهور در وجوب اکل صاحب الهدی ندارد بلکه صرفا دلالت بر ترخیص مینماید.
مطلب دوم: آیا امر به اطعام بائس فقیر و قانع و معتر امر استحبابی است یا امر وجوبی است؟
مطلب دوم از نکتۀ یازدهم این است که آیۀ کریمه میگوید «فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر» یا «و اطعموا القانع و المعتر» آیا امر به اطعام بائس فقیر و قانع و معتر، امر استحبابی یا بگویید امر دال بر اباحه است یا نه اینجا صیغۀ امر ظهور در وجوب دارد که اطعام به بائس فقیر یا به قانع و معتر که بعدا معانی آنها خواهد آمد، واجب است؟
به نظر ما ظاهر این است که صیغۀ امر در اینجا ظهور در وجوب دارد. در باب «و کلوا منها» ما قرینه داشتیم امر در مقام توهم حظر بود لذا ظهور در وجوب نداشت. ولی امر «اطعموا» در مقام توهم حظر نیست لذا صیغۀ امر است و صیغۀ امر ظهور در وجوب دارد. اگر کسی ادعا کند به حکم قرینۀ سیاق ما بگوییم چنانچه امر «فکلوا منها» ظهور در اباحه پیدا کرد امر «و اطعموا البائس الفقیر» هم ظهور در اباحه پیدا کند. عرض ما این است:
اولا: قرینه سیاق اضعف القرائن است.
ثانیا: اینجا میشود ادعا کرد حتی قرینۀ سیاقی هم وجود ندارد زیرا امر «فکلوا منها» به حکم قرینۀ خاص ظهور در اباحه داشت پس «فکلوا منها» امری است غیر از «اطعموا البائس الفقیر»، چنین قرینهای در «اطعموا البائس الفقیر» وجود ندارد لذا آن قرینه متعین میکند امر «فکلوا» دال بر اباحه باشد و امر «اطمعوا» هم دال بر وجوب باشد. لذا سیاقی در اینجا وجود ندارد.
کلام در این است که متعلق این وجوب اطعام چه کسانی هستند؟ در یک آیه ذات مقدس حق میفرماید «و اطعموا البائس الفقیر» در آیۀ دوم میگوید «و اطعموا القانع و المعتر» آیا این سه عنوان مستقل است؟ گویا واجب است اطعام حتما بین سه عنوان مساوی تقسیم شود یکی البائس الفقیر و یکی القانع و سوم المعتر یا نه این سه مورد مصرف تصدق هستند؟ مثل باب زکات که مصارف مختلف دارد شما همه زکات را به یک عنوان میتوانید اعطا کنید لازم نیست به چند عنوان باشد؟ اضافه بر آن در کلمات جمعی از فقها یک عنوانی دیگری هم میبینیم گفته میشود مقداری را خودش استفاده کند مقداری را هم صدقه بدهد و مقداری را اهدا کند و هدیه کند، این اهدا از کجا آمد و متعلق اهدا چیست؟
عرض میکنیم اما البائس الفقیر، بائس در لغت «کل من یسوء حاله» هر کسی حالش بد است، به تعبیر زبان فارسی؛ آدم بیچارهای است، این بیچاره بودن علل مختلف دارد گاهی بائس است چون تهیدست و فقیر است و گاهی بائس است چون مریض است هر چند پولدار و ثروتمند است ولی سکته کرده است گوشه خانه افتاده است میگویند این بائس و بیچاره را ببین، گاهی طرف بائس است لفقد الاحبه در یک تصادف یا با یک مشکلی بچههایش را از دست داده است به این شخص بائس اطلاق میشود.
در آیۀ کریمه گفته شده «و اطعموا البائس الفقیر» بائس مطلق نیست شما اطعام کنید از این ذبیحه به هر کسی که بائسی که این صفت دارد فقیر است، یعنی آن حالت بیچارگی او به جهت فقر و تهیدستی است که بر این معنا دلالت میکند صحیحه معاویۀ بن عمار به نقل شیخ کلینی در کافی که حضرت در ذیل روایت فرمودند «و البائس هو الفقیر» بائس یعنی فقیر، لذا «اطعموا البائس الفقیر» عبارت دیگری از فقیر است لذا یک مورد مصرف هدی و قربانی فقیر است.[4]
قانع یعنی چه؟ قانع هم در لغت و هم در روایات معتبر معنا شده است «الذی یقنع بما اعطیته» آن کسی که میآید سؤال میکند این معنا به قرینۀ مقابلۀ معتر از آن استفاده میشود کسی که سؤال میکند و به مقداری که به او داده میشود قانع است، میگوید مقداری از این قربانی به من بدهید، و به مقداری که از گوشت جدا میکنند و به او میدهند راضی است.
معتر در لغت کسی است که سؤال نمیکند به زبان ولی خودش را در معرض گرفتن قرار میدهد یک صف گوشتی هست یک کسی اصرار میکند که به من بدهید و یکی کسی میآید می ایستد، خود این ایستادن به زبان معنایش این است که من میخواهم از این گوشت استفاده کنم.
در آیۀ دوم گفته میشود «و اطعموا القانع و المعتر» از این لحم و از این هدی به قانع و معتر هم چیزی بدهید.
سؤال: آیا در قانع و معتر قید فقر اخذ شده است یا نه؟ ظاهر امر این است نه در لغت و نه در روایات حتی روایات تفسیری در هیچ روایتی نیامده است که قانع و معتر فقر در آنها شرط است، نخیر آیۀ کریمۀ قرآن، روایات گویا اینگونه میخواهد بگوید از این هدی و از این قربانی کسی که آمد سؤال کرد میتوانید به او بدهید هر چند نمیدانید فقیر است یا نه، بلکه گاهی میدانید فقیر هم نیست، در این صفهای غذای نذری و غیره گاهی آدمهای ثروتمند هم میروند میایستند بلکه میدانی فقیر نیست اطلاق قانع و معتر اقتضا میکند که میتوانی از هدی به آنها اعطا کنی، نتیجه تا اینجا اینکه سه مورد در روایات، در آیات قرآن وارد شده که مورد اعطاء قربانی هستند، فقیر، قانع و معتر.
حالا سؤال بعدی این است که کلمۀ اهداء از کجا پیدا شد؟ ظاهر امر این است که وقتی قانع و معتر قید فقر در آنها دخیل نباشد یک حاجی ثروتمند هم بیاید بگوید از این شتری که نحر کردید از گوشتش مقداری به من بدهید، میخواهد به یک آدم ثروتمند چیزی بدهد آنجا ممکن است مصداق اهداء باشد گویا در صدقه ممکن است گفته شود در متعلقش چنین اخذ شده است که صدقه برای فقیر است لذا اگر قانع و معتر فقیر نبودند آنجا این لحم به آنها اهداء میشود.
مؤید این مطلب معتبرۀ شعیب عقرقوفی در باب 40 ابواب ذبح ح 18 است «18882- 18- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- سُقْتُ فِی الْعُمْرَهِ بَدَنَهً فَأَیْنَ أَنْحَرُهَا قَالَ بِمَکَّهَ- قُلْتُ أَیَّ شَیْءٍ أُعْطِی مِنْهَا- قَالَ کُلْ ثُلُثاً وَ أَهْدِ ثُلُثاً وَ تَصَدَّقْ بِثُلُثٍ.» راوی میگوید به امام صادق عرض کردم در عمره سوق بدنه کردم - قبلا هم اشاره کردیم هم در حج افراد و هم در عمرۀ مفرده مستحب است حاجی ذبیحهای بکشد - حالا راوی سؤال میکند در عمره مفرده یک شتری با خودم بردم برای ذبح این بدنه را در کجا نحر کنم؟ امام فرمودند بدنه را در مکه نحر کن چون در عمره است، محل نحر و ذبح در عمره، مکه است، گفتم چه مقدار از آن را به کسی بدهم؟ امام فرمودند یک سومش را میتوانی خودت مصرف کنی و یک سوم آن را هدیه بده و یک سومش را صدقه بده.
این روایت هر چند موردش در مبحث عمره است نه در هدی در حج ولی از مجموعه روایات استفاده میشود که فرقی نیست در حکم بین هدی در حج با هدی در عمره، حج هم حج قران یا حج تمتع یا حج افراد، لذا کلمه هدیه را ممکن است گفته شود اگر در کلمات جمعی از فقها میبینیم از این روایت برداشت شده است که «اهد ثلثا» حالا این هدیه قانع باشد یا معتر یا در بعضی از روایات داریم «کان یعطی جیرانه» امام علیه السلام وقتی هدی را ذبح یا نحر میکردند به همسایگانشان هم میدادند حالا چه همسایه فقیر یا همسایه غیر فقیر.
نتیجه مطلب دوم: نسبت به مابقی هدی غیر از ثلث که اجازۀ استفاده برای خودش و در بعضی از روایات دارد که برای اهلش میتواند ثلث هدی را برای استفاده بردارد بقیه هدی را باید در مسیر صدقه و اهدا به دیگران مصرف بکند صدقه به فقیر و اهدا به غیر فقیر حتی همسایه یا آن کسی که میآید سؤال میکند یا آن کسی که خودش را در معرض سؤال قرار میدهد.
سؤال این است که آیا لازم است بین اینها تقسیم کند به صورت مساوی؟ یک سوم را حتما هدیه بدهد و یک سوم را حتما صدقه بدهد؟ نه به حکم بعضی از قرائن این مسأله تعین ندارد بعضی از روایات میگوید هدی را به همسایهها تقسیم کند، بعضی از روایات میگوید به بائس فقیر بدهد چنانچه آیه هم این را میگفت «و اطعموا البائس الفقیر»، آیۀ دیگر میگوید «و اطعموا القانع و المعتر» هر چند فقیر نباشد، ما بقی به اینها داده شود. از مجموعه این روایات و آیات قرآن استفاده میشود که اینها موارد مصرف هستند نه سهام به تعین باشند لذا هدی را بکشد تا یک ثلث خودش میتواند بردارد بیشتر نمیتواند بردارد این مسلم است البته اگر خودش بر نداشت و همه را صدقه داد اشکال ندارد چنانچه علامه حلی و بعضی از علما میگویند و اگر همه را صدقه بدهد افضل خواهد بود. تعین تثلیث هم لازم نیست، میتواند همه را به یک مصرف بدهد به قانع یا به معتر یا به فقیر یا به جیران، هر چند طبیعی است که تقسیم و تثلیث شاید راجح باشد با استفاده از روایات تثلیث.
مطلب سوم: آیا در فقراء یا جیران و همسایگان یا قانع و معتر، ایمان شرط است؟
مطلب سوم: آیا در فقراء یا جیران و همسایگان یا قانع و معتری که میخواهد این ذبیحه خودش را به عنوان اهدا یا عنوان صدقه در اختیار آنان بگذارد آیا ایمان شرط است یا نه؟ آیا شرط است که موارد مصرف این هدی شیعه باشند یا نه به مطلق مسلمان حق دارد این هدی را به عنوان صدقه یا هدیه اعطا کند؟ توضیح این مطلب سوم خواهد آمد.
[1] - جلسه 104 مسلسل 1148 – چهارشنبه – 7/3/99 به صورت مجازی و ضبط شده. 4 شوال 1441.
[2] - کتاب الحج (للمحقق الداماد)؛ ج3، ص: 235: «و اما إثبات وجوب ذلک فضلا عن وجوب التثلیث و لزوم أکل الثلث فلا لقیام الحجه على الخلاف، و هی ما عن على بن أسباط عن مولى لأبی عبد اللّه (ع) قال: رأیت أبا الحسن الأول (ع) دعا ببدنه فنحرها فلما ضرب الجزارون عراقیبها فوقعت إلى الأرض و کشفوا شیئا من سنامها فقال (ع): اقطعوا و کلوا منها و أطعموا فإن اللّه یقول «فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا». لأن ظاهرها عدم اکله (ع) منها للاقتصار على ترخیص الجزارین مثلا فی الأکل و الإطعام و یکون تمسکه (ع) بالآیه الإمره بالأکل و الإطعام خطابا للناسک مع انه لم یأکل یقوى کون مفاد الآیه بیان المصرف لا التقسیم و اقتصر (ع) فی الصرف على مصرف خاص دون البسط و الاستیعاب بجمیع المصارف التی منها اکله نفسه (ع)».
[3] - در کتاب وافی اینگونه از کتاب کافی نقل کرده است « الوافی؛ ج14، ص: 1160: 13999- 4 الکافی، 4/ 501/ 9/ 1 العده عن سهل عن ابن أسباط عن مولى لأبی عبد اللّٰه ع قال رأیت أبا الحسن الأول ع دعا ببدنه فنحرها فلما ضرب الجزارون عراقیبها فوقعت إلى الأرض و کشفوا شیئا من سنامها قال اقطعوا و کلوا منها فإن اللّٰه عز و جل یقول فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا».
[4] - الکافی (ط - الإسلامیه)؛ ج4، ص: 500: «6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ قَالَ الْقَانِعُ الَّذِی یَقْنَعُ بِمَا أَعْطَیْتَهُ وَ الْمُعْتَرُّ الَّذِی یَعْتَرِیکَ وَ السَّائِلُ الَّذِی یَسْأَلُکَ فِی یَدَیْهِ وَ الْبَائِسُ هُوَ الْفَقِیرُ».
**********************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
مطلب سوم از نکتۀ یازدهم در مبحث هدی و قربانی این است که در مصرف هدی که فقراء و جیران و امثال اینها هستند، آیا ایمان شرط است یا نه؟ یعنی باید این ذبیحه را به شخص شیعه توزیع کرد و اعطاء کرد یا نه صرف مسلمان بودن کافی است؟
صاحب حدائق ادعا میکنند که اجماع داریم که کسی که انسان به عنوان هدیه قسمتی از ذبیحه را میخواهد به او اهداء کند یا قسمتی از ذبیحه را به عنوان صدقه به کسی عطا کند اجماع داریم که اینان باید مؤمن و شیعه باشند لذا اطلاقاتی که میگوید به فقیر و قانع و معتر مطلق شما حق دارید از ذبیحه خودتان عطا کنید به اجماع تخصیص میخورند که به هر قانع و به هر معتر و به هر فقیری نمیشود از ذبیحه عطا کرد بلکه باید مؤمن باشند.[2] برخی از فقهاء مثل محقق خوئی که به همین نظریه معتقد هستند به دو طائفه روایات غیر از مبحث اجماع تمسک میکنند.
طائفۀ اول: میفرمایند روایاتی داریم در باب زکات که مضمون این روایات این است زکات فقط باید به شیعه پرداخت شود و پرداخت به غیر شیعه صحیح نیست، محقق خوئی میفرمایند فکر نکنید ما که به این روایات تمسک میکنیم، میخواهیم قیاس کنیم که بگوییم هدی و قربانی هم مثل زکات است چنانچه زکات باید به شیعه پرداخت شود قربانی هم این چنین است نه استدلال ما به این صورت است که از تعلیل ذیل روایات باب زکات استفاده میشود که غیر مؤمن اهلیت ندارد به او چیزی پرداخت شود چه زکات و چه غیر زکات، «لیس له الاالتراب»،« لیس له الاالحجر» غیر مؤمن را هیچ چیزی را به او پرداخت نکن، خاک و حجر حق اوست لذا از تعلیل ذیل این روایات استفاده میکنیم که حتما صدقات هم باید به فقیر مؤمن داده شود و نه غیر مؤمن. این دلیل اولشان.
طائفۀ دوم: دلیل دومشان میفرمایند ما روایتی داریم که به اطلاق شامل میشود ذبیحه را و این روایت مضمونش این است که به غیر مؤمن حق ندارید صدقه بدهید. روایت صحیحه علی بن بلال است در باب 5 ابواب مستحقین زکات ح4 «11883- 4- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِیُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ هَلْ یَجُوزُ أَنْ أَدْفَعَ زَکَاهَ الْمَالِ- وَ الصَّدَقَهَ إِلَى مُحْتَاجٍ غَیْرِ أَصْحَابِی- فَکَتَبَ لَا تُعْطِ الصَّدَقَهَ وَ الزَّکَاهَ إِلَّا لِأَصْحَابِکَ.»، راوی میگوید به امام علیه السلام نوشتم آیا زکات مال و صدقه را میتوانم به نیازمندی غیر از یاران خودمان یعنی غیر شیعه پرداخت کنم؟ امام علیه السلام در جواب نوشتند حق نداری صدقه و زکات را اعطاء کنی مگر به اصحاب خودت.
محقق خوئی میفرمایند صدقه در کنار زکات ذکر شده است و اطلاق دارد و شامل همۀ صدقات میشود لذا ذبیحه هم که به عنوان صدقه میخواهد لحم این ذبیحه به فقیر پرداخت بشود مصداقی از این صدقات است، لذا نهی شامل مورد و محل بحث ما هم میشود «لا تعطی الصدقه و الزکات الا لاصحابک» البته اضافه میکنند که ما در صدقه مستحبی یا بعضی از صدقات مستحب دلیل داریم که از تحت این نهی خارج است. یعنی صدقۀ مستحب را به غیر مؤمن بلکه به کافر هم میشود پرداخت کرد. مثلا معتبرۀ ضریس بن عبدالملک باب 49 ابواب صدقه ح 5 «12349- 2- وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ ضُرَیْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى یُحِبُّ إِبْرَادَ الْکَبِدِ الْحَرَّى- وَ مَنْ سَقَى کَبِداً حَرَّى مِنْ بَهِیمَهٍ وَ غَیْرِهَا- أَظَلَّهُ اللَّهُ یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.» خداوند دوست دارد جگر تشنه را سرد کنید و آب به او بدهید، هر کسی که یک جگر تشنهای را سیراب کند چه بهمیه باشد و چه غیر بهیمه این اطلاقش شامل انسان میشود چه مسلمان باشد و چه شیعه باشد و چه کافر باشد چه مشرک باشد و شامل حیوانات هم میشود. از این روایت استفاده میشود که حداقل برخی از صدقات مستحب حتی به کافر هم میشود اعطا بشود، بالاخره صدقات مستحب از تحت صحیحه علی بن بلال خارج است ولی صدقات واجب تحت اطلاق این صحیحه باقی میماند لذا «لاتعطی الصدقه و الزکاۀ الا لاصحابک» و در پایان محقق خوئی میفرمایند یا ما فتوا میدهیم که جایز نیست صدقۀ واجب به غیر مؤمن عطا شود یا حداقل احوط وجوبی میگوییم، احوط وجوبی این است که صدقه واجب از جمله ذبیحه به غیر مؤمن پرداخت نشود. این خلاصۀ استدلال صاحب حدائق و محقق خوئی بر این مدعا.[3]
اینجا چند مطلب را باید ما متعرض شویم:
مطلب اول: آیا اجماع ادعا شده از سوی صاحب حدائق صحیح است و چنین اجماعی داریم یا نه؟صاحب جواهر هم در جواهر الکلام ج 19 ص 160 بعد از اینکه ادله خاص را ناکافی میداند برای اعتبار ایمان در مصرف هدی، اجماع ایشان را متزلزل میکند، عبارتشان این است: «بل ان لم یکن الاجماع لایعتبر فیه الایمان» اگر اجماع نباشد ما به حکم ادلۀ خاص نمیتوانیم بگوییم در مصرف هدی ایمان معتبر است.
ما وقتی انظار فقهاء را بررسی میکنیم ظاهرا تا قبل از شهید اول از بین قدماء ما کسی را پیدا نکردیم که حکم کند به اشتراط ایمان در مصرف هدی، بله شهید اول در کتاب دروس الشرعیه ج 1 ص 442 عبارتشان این است «المستحق الفقیر المؤمن» کسی که مصرف هدی را استحقاق دارد فقیر مؤمن است، قید ایمان را ذکر میکنند. شهید ثانی در مسالک الافهام ج 2 ص 303 هم در حصۀ اهداء که مثلا میخواهد به همسایگانش قسمتی از این گوشت را هدیه کند، به همسفرانش میخواهد هدیه کند و هم در قسمت صدقه که میخواهد به فقراء پرداخت شود در هر دو ایمان را شرط میدانند. لذا عبارتشان این است « و یشترط فی المهدى إلیه الإیمان، و فی المتصدّق علیه الإیمان و الفقر،» آن کسی که میخواهد هدیه شود به او گوشت ذبیحه، ایمان در او شرط است. آن کسی که میخواهد صدقه داده شود به او از گوشت ذبیحه، ایمان و فقر در او شرط است. پس شهید اول و شهید ثانی این مطلب را دارند اما قبل از شهیدین ما در بین فقهاء مخصوصا قدماء فقها کسی را پیدا نمیکنیم که فرموده باشد در مصرف هدی، شرط است ایمان.
حتی میتوان استظهار کرد از برخی از کلمات علامه حلی در منتهی و در تذکره که اصلا ایمان را شرط نمیدانند این عبارت علامه را در منتهی المطلب ج11 ص 265 ببینید « و ما یجوز تفریقه فی غیر الحرم، لا یجوز دفعه إلى فقراء أهل الذمّه» از طرفی بعضی از ذبیحهها را میشود در غیر حرم و غیر منا ذبح کرد مثل مصدود و محصور، کسی که دشمن مانع شده او بیاید حجش را انجام بدهد یا مثل مریضی که مقدور نیست هدی را به منا ارسال کند هر جا هست ذبح میکنند و از احرام خارج میشود و گوشت را تقسیم میکنند. علامه حلی میگوید اگر در حرم کسی ذبح کرد آنجا کافری وجود ندارد که این مسأله مطرح شود ولی میفرمایند اگر ذبحی در غیر حرم ذبح شد میخواهد گوشتش بین فقراء تقسیم شود مواظب باشید به فقرای اهل ذمه از این گوشت چیزی پرداخت نکنید فقرای اهل ذمه یعنی کفار.
بنابراین فرقی بین ذبیحه حرم و غیر حرم ندارد اگر ایمان شرط بود آیا اینجا جایش نبود که علامه حلی بفرماید «لایجوز دفعه الی فقراء اهل الذمه و لا غیر عارف بالمذهب» اسمی از این نکته برده نمیشود. علامه حلی میفرمایند به فقرای اهل ذمه از این گوشت چیزی ندهید.
نتیجه: مطلب اول که ادعای اجماع صاحب حدائق بود و این اجماع هم صاحب جواهر را متزلزل کرده بود که به عدم اشتراط فتوا بدهند ما اجماعی در مسأله ندرایم.
مطلب دوم: محقق خوئی در دلیل اولشان تمسک کردند به روایات باب زکات و تعلیلی که در ذیل این روایات وارد شده است، «لیس له الاالتراب، لیس له الا الحجر» دقت کنید ما دو روایت در این مورد داریم در یک روایت این تعبیر آمده« لیس له الاالتراب» و در یک روایت تعبیر آمده است « لیس له الا الحجر». اما روایتی که این تعبیر آمده است «لیس له الا الحجر» این روایت بر خلاف مدعای محقق خوئی دلالت میکند.
روایت را ببینید باب 5 ابواب مستحقین زکات ح 7، روایت یعقوب بن شعیب الحداد «11886- 7- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ مِنَّا یَکُونُ فِی أَرْضٍ مُنْقَطِعَهٍ- کَیْفَ یَصْنَعُ بِزَکَاهِ مَالِهِ- قَالَ یَضَعُهَا فِی إِخْوَانِهِ وَ أَهْلِ وَلَایَتِهِ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَحْضُرْهُ مِنْهُمْ فِیهَا أَحَدٌ- قَالَ یَبْعَثُ بِهَا إِلَیْهِمْ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ مَنْ یَحْمِلُهَا إِلَیْهِمْ- قَالَ یَدْفَعُهَا إِلَى مَنْ لَا یَنْصِبُ- قُلْتُ فَغَیْرُهُمْ قَالَ مَا لِغَیْرِهِمْ إِلَّا الْحَجَرُ.».
عرض میکند به امام هفتم علیه السلام فردی از ما در زمین منقطعه و دوری است که از ارتباط با شیعیان قطع است، در بین اهل سنت است، زکات مالش را چه کار کند؟ به چه کسی بدهد؟ شیعهای نیست که به او بدهد؟ امام فرمودند زکات را به برادران و اهل ولایت باید پرداخت کند، گفتم اگر هیچ کس از شیعیان در آن شهر نبود فرمودند باید بفرستد برای شیعه، گفتم کسی پیدا نمیشود که این زکات مال را گندم و جو را ببرد به شیعیان بدهد؟ فرمودند حالا که شیعه در اطرافش پیدا نمیشود و نمیتواند این مال را به شیعه هم پرداخت کند، به کسانی از مخالفین این مال را دفع کند که ناصبی نیستند، به غیر ناصبیها پرداخت کند، گفتم به غیر از شیعه و غیر از مخالفین غیر ناصبی، به غیر از اینها هم میشود چیزی بدهیم؟ به ناصبیها مثلا، به اهل ذمه مثلا هم میتوانیم چیزی بدهیم؟ امام علیه السلام فرمودند به غیر از اینها سنگ بدهید. غیر از اینها یعنی غیر از شیعه و غیر از مخالفینی که ناصبی نیستند. پس این روایت میگوید به غیر ناصبی میشود زکات داد اگر شیعهای وجود ندارد، چگونه محقق خوئی میفرمایند این روایت «لیس لهم الا الحجر» دلالت میکند به مخالفین نمیشود زکات داد آنها فقط مستحق حجر هستند؟ لذا این روایت بر خلاف مدعای محقق خوئی دلالت دارد.
بله روایتی که میگوید «لیس لهم الا التراب»، که صحیحه علی بن یعفور است که در آن روایت آمده «11885- 6- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ- مَا تَقُولُ فِی الزَّکَاهِ لِمَنْ هِیَ- قَالَ فَقَالَ هِیَ لِأَصْحَابِکَ- قَالَ قُلْتُ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ قَالَ فَأَعِدْ عَلَیْهِمْ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ قَالَ فَأَعِدْ عَلَیْهِمْ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ قَالَ فَأَعِدْ عَلَیْهِمْ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ قَالَ فَأَعِدْ عَلَیْهِمْ- قُلْتُ فَنُعْطِی السُّؤَّالَ مِنْهَا شَیْئاً- قَالَ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ إِلَّا التُّرَابَ إِلَّا أَنْ تَرْحَمَهُ- فَإِنْ رَحِمْتَهُ فَأَعْطِهِ کِسْرَهً- ثُمَّ أَوْمَأَ بِیَدِهِ فَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى أُصُولِ أَصَابِعِهِ.».
محقق خوئی از این «لیس لهم الا التراب» استفاده میکنند گویا مخالفین استحقاق اعطاء هیچ چیزی را ندارند، غیر از زکات هم از سایر صدقات نمیشود به آنها داد در حالی که این اطلاق گیری از ذیل روایت قابل قبول نیست، مورد روایت زکات است امام علیه السلام میفرمایند در زکات چیزی به آنها نده، چنین اطلاقی ندارد، مخصوصا با توجه به اینکه در خود باب زکات ما روایاتی داریم که دلالت میکند به مخالف محتاج هم میشود زکات داد و در غیر از زکات هم روایاتی داریم که میگوید از غیر زکات به مخالفین میتوانید پرداخت کنید. اول این مورد را دقت کنید روایاتی که میگوید از غیر از زکات شما میتوانید به مخالفین پرداخت کنید. معتبرۀ ابی بصیر «11945- 2- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ زُرْعَهَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الزَّکَاهُ- وَ لَهُ قَرَابَهٌ مُحْتَاجُونَ غَیْرُ عَارِفِینَ- أَ یُعْطِیهِمْ مِنَ الزَّکَاهِ فَقَالَ لَا وَ لَا کَرَامَهَ- لَا یَجْعَلُ الزَّکَاهَ وِقَایَهً لِمَالِهِ- یُعْطِیهِمْ مِنْ غَیْرِ الزَّکَاهِ إِنْ أَرَادَ. » اگر خواست از غیر از زکات به آنها بدهد این غیر از زکات اطلاق دارد شامل صدقات واجب و صدقات مستحب میشود.
ببینید پس آن اطلاقی که محقق خوئی از ذیل روایت عبدالله بن یعفور گرفتند «لیس لهم الا التراب» چنین اطلاقی ندارد و مربوط به باب زکات است، لذا در این روایت معتبر امام علیه السلام میفرمایند «یعطیهم من غیر الزکات» این زکات است که اختصاص به شیعه دارد و از غیر زکات میتوانید به مخالفین و غیر عارفین به خط اهل بیت بدهید.
حتی جالب است از بعضی از روایات استفاده میشود زکات فطره با اینکه از مصادیق زکات است ولی این زکات فطره را میشود به مخالفین پرداخت کرد. روایت را ببینید تهذیب الأحکام؛ ج4، ص: 89« 262- 10- الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَکِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ صَدَقَهِ الْفِطْرَهِ أَ هِیَ مِمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَقِیمُوا الصَّلٰاهَ وَ آتُوا الزَّکٰاهَ فَقَالَ نَعَمْ وَ قَالَ صَدَقَهُ التَّمْرِ أَحَبُّ إِلَیَّ لِأَنَّ أَبِی ص کَانَ یَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرِ قُلْتُ فَیَجْعَلُ قِیمَتَهَا فِضَّهً فَیُعْطِیهَا رَجُلًا وَاحِداً أَوِ اثْنَیْنِ فَقَالَ یُفَرِّقُهَا أَحَبُّ إِلَیَّ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَجْعَلَهَا فِضَّهً وَ التَّمْرُ أَحَبُّ إِلَیَّ قُلْتُ فَأُعْطِیهَا غَیْرَ أَهْلِ الْوَلَایَهِ مِنْ هَذَا الْجِیرَانِ قَالَ نَعَمْ الْجِیرَانُ أَحَقُّ بِهَا قُلْتُ فَأُعْطِی الرَّجُلَ الْوَاحِدَ ثَلَاثَهَ أَصْیُعٍ وَ أَرْبَعَهَ أَصْیُعٍ قَالَ نَعَمْ.» روای میگوید به امام هفتم عرض کردم آیا صدقۀ فطره که روز عید فطر ما پرداخت میکنیم مصداق اتوا الزکاۀ است، آن هم زکات است ؟ امام فرمودند بله زکات است، تا به اینجا میرسد که سؤال میکند آیا میشود این صدقه فطره را با اینکه زکات است به همسایگانی که اهل ولایت نیستند بدهم؟ امام فرمودند بله جیران و همسایگان احق هستند، شما به جیران و همسایگانی که غیر اهل ولایت هستند میتوانی زکات فطره را پرداخت کنید.
یا روایت علی بن یقطین که شیخ صدوق نقل میکند، من لا یحضره الفقیه؛ ج2، ص: 180« 2077 وَ سَأَلَ عَلِیُّ بْنُ یَقْطِینٍ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنْ زَکَاهِ الْفِطْرَهِ أَ یَصْلُحُ أَنْ یُعْطَى الْجِیرَانُ وَ الظُّئُورَهُ مِمَّنْ لَا یَعْرِفُ وَ لَا یَنْصِب1 فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا کَانَ مُحْتَاجاً» آیا درست است به همسایگان و اطراف ما از کسانی که خط اهل بیت را نمیشناسند، در مسیر اهل بیت نیستند ولی ناصبی هم نیستند آیا میتوانیم زکات فطره را به آنها بدهیم؟ امام فرمودند بأسی به این نیست اگر محتاج باشند. لذا تفصیل این مبحث در کتاب الزکاه باید بررسی شود ولی به نظر ما روایات در باب زکات طائفه اول تعمیم از آنها استفاده نمیشود نه از صدر روایت و نه از تعلیل ذیل روایت «لیس لهم الا التراب» بلکه اختصاص دارد به مبحث زکات، زکات آن هم زکات غیر فطره انسان باید به اهل ولایت پرداخت کند، به غیر اهل ولایت نمیتواند پرداخت کند مگر اینکه دسترسی به اهل ولایت نداشته باشد که آنگاه میتواند زکات را به مخالف غیر ناصبی هم پرداخت کند. اما در سایر صدقات واجب ما از آن روایات باب زکات نمیتوانیم اطلاق استفاده کنیم لذا صدقات غیر از زکات را چه صدقات واجب و چه صدقات مستحب، به مخالف غیر ناصبی میشود پرداخت کرد.
این معنا را تأیید میکند روایتی که شیخ طوسی در تهذیب الاحکام ج 9 ص 67 از اسحاق بن عمار نقل میکند « 284- 19- الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا یَذْبَحْ نُسُکَکُمْ إِلَّا أَهْلُ مِلَّتِکُمْ وَ لَا تَصَدَّقُوا بِشَیْءٍ مِنْ نُسُکِکُمْ إِلَّا عَلَى الْمُسْلِمِینَ وَ تَصَدَّقُوا بِمَا سِوَاهُ غَیْرَ الزَّکَاهِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّهِ.» ذبح نکنند نسک شما را، شما ذبیحههای شما را - که قبلا گفتیم نسک جمیع نسیکه است به معنای همان هدی در حج است، بعد اطلاق شده است بر سایر عبادات، چون عبادت مهم در زمان کفار قریش همین ذبح بوده است برای خانۀ خدا برای بتهایشان، این عبادت مهمشان بوده است نسیکه به آن گفته میشده است نسک به آنها گفته میشده لذا از باب اطلاق خاص بر عام، بعدا بر همۀ عبادات نسک اطلاق شده است، - امیر مؤمنان میفرمودند نسک شما را ذبح نکند مگر اهل ملت شما، یعنی باید مسلمان باشد، شما نسکتان را فقط به مسلمانان بدهید، امام میفرمایند غیر از زکات، ماسوای زکات را حتی به اهل ذمه هم میشود صدقه داد، البته این بحث دارد ما نمیخواهیم الان این نتیجه را بگیریم غیر از زکات به اهل ذمه میشود پرداخت کرد، نه، ولی نسبت به اینکه نسک، صدقهاش فقط بر مسلمانان است، «لاتصدقوا بشئ من نسککم الا علی المسلمین» اطلاقش هم شامل شیعه و هم شامل غیر شیعه میشود پس دلیل اول محقق خوئی وافی به مقصود نیست.
دلیل دوم ایشان (صحیحه علی بن بلال)«هل ادفع زکاۀ المال و الصدقه الی محتاج غیر اصحابی؟» به نظر ما به احتمال بسیار قوی این صدقه عطف تفسیری بر زکاۀ المال است و مواردی داریم این چنین، اصلا به زکات مال صدقه اطلاق میشود، راوی سؤال میکند آیا زکات مال و صدقهام را به محتاج غیر شیعه بدهم؟ امام میفرمایند نخیر زکات مال و صدقهات را به محتاج غیر شیعه نده، اگر عطف تفسیری باشد که به نظر ما چنین است این روایت هم فقط مربوط به باب زکات خواهد شد و شامل غیر باب زکات نمیشود.
اگر عطف تفسیری هم نباشد باز با آن روایاتی که میگوید صدقه را میشود غیر از زکات به غیر مؤمن پرداخت کرد، ممکن است این روایت تعارض کند و آنجا آن روایات اشهر و اکثر است در بین اصحاب، کثرت تکراری دارد آن روایات، لذا به نظر ما اقوا این است که در مصرف صدقۀ هدی، ایمان شرط نیست چه برسد در مورد اهداء، آن قسمتی از ذبیحه را که میخواهد هدیه کند به غیر، که دلیلی بر اشتراط ایمان در مهدی الیه نداریم که شهید ثانی ادعا میکردند که در مهدی الیه هم ایمان شرط است.
به نظر ما نه در صدقه و نه در اهداء در مصرف ذبیحه قید ایمان شرط نمیباشد. این معنا را صحیحه هارون خارجه تأیید میکند عن ابی عبدالله علیه السلام «18872- 8- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع کَانَ یُطْعِمُ مِنْ ذَبِیحَتِهِ الْحَرُورِیَّهَ- قُلْتُ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُمْ حَرُورِیَّهٌ قَالَ نَعَمْ.» باب 40 ابواب ذبح ح 8، هارون بن خارجه از امام صادق علیه السلام نقل میکند که حضرت فرمودند امام زین العابدین از ذبیحۀ خودشان به حروریه هم میدادند - حروریه طائفهای از خوارج متعصب بودند منسوب به روستای حرورا نزدیک شهر کوفه – راوی تعجب میکند میگوید عرض کردم آقا امام سجاد علیه السلام میدانستند آنها حروریه هستند به آنها از ذبیحه میدادند؟ امام علیه السلام فرمودند بله. اینجا میگوییم این روایت مؤید است چون ذبیحه اعم از ذبیحۀ واجب و ذبیحۀ مستحب است.
نتیجه: به نظر ما اعطاء صدقه و اهداء در مصارف ذبیحه به غیر مؤمن جایز میباشد، تأیید میکند این معنا را نیز روایت ابی الصباح کنانی از امام باقر و امام صادق علیهما السلام «18877- 13- وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ- فَقَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ وَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَتَصَدَّقَانِ- بِثُلُثٍ عَلَى جِیرَانِهِمْ وَ ثُلُثٍ عَلَى السُّؤَّالِ- وَ ثُلُثٍ یُمْسِکَانِهِ لِأَهْلِ الْبَیْتِ.» میگوید امام صادق و امام باقر علیهما السلام ثلثی از ذبیحۀ خودشان را به همسایگان میدادند، حالا همسایگانشان همه شیعه بودهاند؟ اول کلام است، و ثلثی را به سؤال کنندگان میدادند، مگر هر کسی به منا میآید و سؤال میکند و میگوید به من گوشت بدهید، شیعه هست؟ و ثلثی هم برای اهل بیت و خانوادۀ خودشان کنار میگذاشتند. این هم مؤید این نظریه، این تمام کلام در مطلب سوم، عرض کردم تفصیل بررسی روایات در کتاب الزکات خواهد بود.
[1] - جلسه 105 مسلسل 1149 – شنبه – 10/3/99 به صورت مجازی و ضبظ شده.
[2] - الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره؛ ج17، ص: 61: « و کیف کان فیجب تقییده بالمؤمن، کما علیه ظاهر اتفاق کلمه الأصحاب.».
[3] - المعتمد فی شرح المناسک؛ ج5، ص: 299: «الرابع: اعتبر المشهور الایمان فی الفقیر و المهدی الیه و ذکروا انه لا دلیل علیه سوى الإجماع فإن تم فهو و إلا فیشکل الحکم بلزوم ذلک. و لکن یمکن الاستدلال على اعتبار ذلک فی المقام بالروایات الوارده فی باب الزکاه المانعه عن إعطائها الى غیر المؤمن و لا یخفى أن التعدی من مورد الزکاه إلى باب الهدی لیس من باب القیاس حتى یقال بأنه لا عبره به فی الفقه أصلا بل التعدی لأجل ما یستفاد من تلک الروایات ان غیر المؤمن لا یستحق الإحسان الیه و انه لا قابلیه له لذلک لا لخصوصیه فی الزکاه فإنه ورد فی بعض الروایات المعتبره انه لیس له الا الحجر أو إلا الغراب «1». و یکشف ذلک عن عدم قابلیته للإحسان إلیه فلا فرق بین إعطاء الزکاه أو إعطاء غیرها من الصدقات و المبرات. هذا مضافا إلى صحیح علی بن بلال، قال: کتبت إلیه أسأله هل یجوز ان ادفع زکاه المال و الصدقه إلى محتاج غیر أصحابی؟ فکتب لا تعط الصدقه و الزکاه إلا لأصحابک) «2». فإنه دل على عدم إعطاء الصدقه لغیر المؤمن و الصدقه عنوان عام یشمل الصدقه فی باب الهدی خصوصا من ذکرها فی قبال الزکاه و المستفاد منه منع إعطاء الصدقات الى المخالف خرجنا عن ذلک فی خصوص الصدقات المندوبه للنص و اما مطلق الصدقات الواجبه و منها صدقه الهدی مشمول للمنع المذکور فی النص، و یکفینا ذلک فی المنع بعد عدم الدلیل على الجواز. و أما ما ورد من إعطاء علی بن الحسین و الباقر (علیهم السلام) «1» ثلث الأضاحی صدقه على جیرانهم مع انه لا یخلو جیرانهم من المخالفین فلیس من الهدی و انما هو من الأضحیه المستحبه کما هو واضح جدا فلا ینبغی الریب فی الحکم المذکور.».
**************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
مطلب چهارم: مکان ذبح
مطلب چهارم: از مطالب مبحث ذبح و هدی در رابطه با مکان ذبح میباشد. آیا برای ذبح مکان خاصی است که منا باشد مثلا یا نه ذبح در مطلق حرم مجزی است یا حتی اگر در غیر حرم گوسفند ذبح شود و گوشتش در حرم توزیع بشود مجزی هست یا نه؟
نسبت به مکان ذبح با صراحت مرحوم امام در تحریر الوسیله بحث نمیکنند فقط اینکه مرحوم امام واجبات منا را میشمارند، میفرمایند: سه چیز است یکی رمی است یکی ذبح است و یکی حلق است، معلوم میشود که مرحوم امام شرط میدانند که ذبح باید در منا باشد مع ذلک ما باید این مسأله را بررسی کنیم و ادلۀ بر این مسأله را توضیح بدهیم.
ظاهر امر این است که در نزد شیعه اتفاق است که ذبح در حج تمتع باید در منا باشد چنانچه علامۀ حلی در منتهی المطلب ج 11 ص 172 به جمهور اهل سنت هم نسبت داده است که آنها میگویند واجب است ذبح در منطقۀ حرم باشد مکه و منا و کل منطقۀ حرم و مستحب است ذبح در منا باشد. بعد علامۀ حلی به بعضی از شافعیه نسبت میدهد که آنها گفتهاند اگر در حل و غیر از حرم هم ذبح بشود ولی گوشتش را بیاورند د ر حرم توزیع کنند باز هم مجزی است.[2]
برای لزوم اینکه ذبح باید در منا باشد به دو دلیل استدلال شده است یک آیات قرآن و دوم روایات، اما آیات قرآن آیه 196 از سورۀ بقره « وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ وَ لاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَکُمْ حَتَّى یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ» بیان استدلال چنین گفته شده است که آیۀ کریمه اگر چه ذیل آیه در مورد محصور است کسی که عدوی، خوفی یا مرضی مانع شده باشد از اینکه او خودش را به مکه برساند و اعمال حج انجام بدهد اما در ذیل وقتی آیه کریمه میگوید اگر محصور شدید قربانی کنید بعد میگوید « وَ لاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَکُمْ حَتَّى یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ» سر نتراشید تا وقتی که هدی به محلش برسد.
اینگونه بعضی از اعلام حفظه الله[3] استدلال میکنند که از آیه استفاده میشود که هدی محل خاص دارد و این محل هم در روایات این مکان تفسیر شده است به منا، مثلا این روایت در باب 2 ابواب حصر و صد «17528- 2- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُحْصِرَ فِی الْحَجِّ- قَالَ فَلْیَبْعَثْ بِهَدْیِهِ إِذَا کَانَ مَعَ أَصْحَابِهِ- وَ مَحِلُّهُ أَنْ یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ- وَ مَحِلُّهُ مِنًى یَوْمَ النَّحْرِ إِذَا کَانَ فِی الْحَجِّ- وَ إِنْ کَانَ فِی عُمْرَهٍ نَحَرَ بِمَکَّهَ- فَإِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَعِدَهُمْ لِذَلِکَ یَوْماً- فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ الْیَوْمُ فَقَدْ وَفَى- وَ إِنِ اخْتَلَفُوا فِی الْمِیعَادِ لَمْ یَضُرَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.» سؤال میکند از مردی که محصور شده است که امام علیه السلام میفرمایند اگر به همراه اصحابش است هدیی با آنها بفرستد و محلش این است که هدی به محلش برسد و اگر در حج است محل مناست یوم النحر، و اگر در عمره است در مکه نحر کند.
این محقق میفرمایند ببینید در این روایت محل تفسیر شده است به منا لذا ذیل آیۀ کریمه « وَ لاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَکُمْ» عام است اختصاص به محصور ندارد سر وقتی تراشیده میشود که هدی به محلش برسد و محلش مناست.
ما در این استدلال یک تأملی داریم و آن تأمل این است که محل به معنای مکان و محل نیست بلکه محل در لغت به معنای اجل و پایان مدت است، محل الدین یعنی اجل الدین یعنی آن زمانی که وقت قرض حال میشود باید برود قرضی که از طرف دارد پرداخت کند. اینجا هم ظاهر آیه کریمه این است که حاجی محصور حق ندارد سر بتراشد تا هدی به آن مدت خودش برسد به اجل خودش و زمان خودش برسد که روز عید قربان است.
شاهد بر این معنا که مَحِل در اصل به معنای زمان است و نه مکان، صحیحه معاویۀ بن عمار است «17527- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أُحْصِرَ فَبَعَثَ بِالْهَدْیِ- فَقَالَ یُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ مِیعَاداً- فَإِنْ کَانَ فِی حَجٍّ فَمَحِلُّ الْهَدْیِ یَوْمُ النَّحْرِ- وَ إِذَا کَانَ یَوْمُ النَّحْرِ فَلْیُقَصِّرْ مِنْ رَأْسِهِ-... » راوی میگوید از امام صادق سؤال کردم مردی محصور شده است هدیش را فرستاده است حالا برای سر تراشیدن باید چه کار کند؟ فرمودند یک وقتی بگذارد بگوید در فلان وقت که شما گوسفند را میبرید برای ذبح باید من سر بتراشم اگر این محصور در حج است محل هدی یعنی زمان هدی، زمان قربانی یوم النحر است. پس ببینید به روشنی محل اسم زمان است که چنانچه تلمیذ محقق مرحوم امام حفظه الله تصور کردهاند مَحِل به معنای محل است بعد در استدلال خودشان میفرمایند از آیه ظاهر میشود هدی محل خاص دارد و محلش هم منا است نخیر آیه میخواهد بگوید که وقتی هدی به زمان خودش رسید آن وقت سر بتراشید زمانش کی است؟ طبق صحیحه معاویه بن عمار زمانش یوم النحر است.
بله ما این را میپذیریم که در روایت زرعه مَحِل ضمن اینکه به یوم النحر معنا شده است مکان نحر را هم امام علیه السلام اشاره کردهاند و این از باب استدلال به آیه نیست روایت زرعه میخواهد بگوید اگر در حج است زمانش مناست یوم النحر، این محل یوم النحر است منا اشاره به مکان است پس اگر این محقق میخواستند استدلال کنند خوب بود به این روایت استدلال میکردند نه به آیه کریمه لذا استدلال به آیه و اینکه ما محل را به معنای محل و مکان بگیریم این به نظرم در آن تأمل است.
بله روایات دلالت میکند بدون شبهه بر اینکه مکان نحر در حج تمتع منا خواهد بود از جملۀ این روایات معتبرۀ ابراهیم کرخی است در باب 4 ابواب ذبح ح 1 که قبلا هم به مناسبتی به این روایت اشاره کردیم «18666- 1- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَدِمَ بِهَدْیِهِ مَکَّهَ فِی الْعَشْرِ- فَقَالَ إِنْ کَانَ هَدْیاً وَاجِباً فَلَا یَنْحَرْهُ إِلَّا بِمِنًى- وَ إِنْ کَانَ لَیْسَ بِوَاجِبٍ فَلْیَنْحَرْهُ بِمَکَّهَ إِنْ شَاءَ- وَ إِنْ کَانَ قَدْ أَشْعَرَهُ أَوْ قَلَّدَهُ فَلَا یَنْحَرْهُ إِلَّا یَوْمَ الْأَضْحَى.» مردی در دهه ذی الحجه هدیش را به مکه آورده است راوی سؤال میکند از امام که مردی هدیش را با خودش به مکه آورده است حالا با این هدیش چه کند؟ امام میفرمایند اگر هدی واجب است حق ندارد هدی واجب را نحر کند مگر در منا و اگر هدی واجب نیست اگر دلش میخواهد در مکه نحر کند و دلش میخواهد در منا نحر کند ولی هدی واجب فقط نحرش در منا خواهد بود، روایت هم سندش درست است و هم دلالتش تمام است ابراهیم کرخی هم به نظر ما ثقه است به خاطر نقل مشایخ ثلاثه از جمله صفوان از ایشان.
روایت دومی در باب داریم صحیحه منصور بن حازم در باب 28 ابواب ذبح ح 2 «18810- 2- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَضِلُّ هَدْیُهُ فَیَجِدُهُ رَجُلٌ آخَرُ فَیَنْحَرُهُ- فَقَالَ إِنْ کَانَ نَحَرَهُ بِمِنًى- فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْ صَاحِبِهِ الَّذِی ضَلَّ عَنْهُ- وَ إِنْ کَانَ نَحَرَهُ فِی غَیْرِ مِنًى لَمْ یُجْزِئْ عَنْ صَاحِبِهِ.» منصور بن حازم از امام صادق علیه السلام سؤال میکند مردی هدیش را گم کرده است شخص دیگری آن هدی را پیدا کرده و نحر کرده است آیا از صاحب الهدی مجزی است یا نه؟ امام فرمودند اگر در منا نحر کرده مجزی است و اگر در غیر منا نحر کرده است مجزی نیست معلوم میشود مکان نحر مناست که امام میفرمایند اگر در غیر منا نحر کرده است مجزی نخواهد بود.
در مقابل این روایات ما دو روایت داریم که شاید ادعا شود این دو روایت از نظر مدلول مخالف با این روایات هستند و گویا از این دو روایت استفاده میشود که نحر هدی و ذبح هدی در مکه هم جایز است و لازم نیست در منا باشد.
روایت اول: باب 4 ابواب ذبح ح 2 صحیحه معاویۀ بن عمار، «18667- 2- وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَهْلَ مَکَّهَ أَنْکَرُوا عَلَیْکَ- أَنَّکَ ذَبَحْتَ هَدْیَکَ فِی مَنْزِلِکَ بِمَکَّهَ- فَقَالَ إِنَّ مَکَّهَ کُلَّهَا مَنْحَرٌ.» سند روایت صحیحه و معتبر است. معاویه بن عمار به امام صادق علیه السلام عرض میکند که اهل مکه این عملی را که شما انجام دادید این عمل شما را منکر و ناپسند دانستند که شما هدی خودتان را در خانۀ خودتان ذبح کردید، امام علیه السلام فرمودند همۀ مکه محل نحر است چه اشکالی دارد من در شهر مکه در منزل خودم هدی خودم را ذبح کردم. ممکن است گفته شود این روایت دلالت میکند که تمام مکه منحر و محل نحر است و در همۀ مکه انسان میتواند هدی خودش را قربانی و ذبح کند.
علما معمولا وقتی متعرض این روایت میشوند این روایت را حمل کردهاند بر هدی مستحبی، گفتهاند این روایت مربوط به هدی مستحبی است که انسان هدی مستحبی را میتواند در مکه ذبح کند. عرض ما این است که ما که قبلا بحث کردیم و گفتیم که هدی ظهور دارد در هدی واجب البته مگر به حکم قرینه لذا اینجا ما باید حتما قرینه اقامه کنیم بر اینکه مقصود از این هدی، هدی در حج تمتع نیست که هدی واجب باشد.
عرض ما این است که اینجا قرینه داریم قرینه روایتی است که صاحب وسائل الشیعه در باب 52 از ابواب کفارات صید این روایت را از کتاب تهذیب شیخ طوسی نقل میکند سند روایت هم معتبر است، روایت این است «17337- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّ عَبَّاداً الْبَصْرِیَّ جَاءَ إِلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ قَدْ دَخَلَ مَکَّهَ بِعُمْرَهٍ مَبْتُولَهٍ وَ أَهْدَى هَدْیاً- فَأَمَرَ بِهِ فَنُحِرَ فِی مَنْزِلِهِ بِمَکَّهَ- فَقَالَ لَهُ عَبَّادٌ نَحَرْتَ الْهَدْیَ فِی مَنْزِلِکَ- وَ تَرَکْتَ أَنْ تَنْحَرَهُ بِفِنَاءِ الْکَعْبَهِ وَ أَنْتَ رَجُلٌ یُؤْخَذُ مِنْکَ- فَقَالَ لَهُ أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَحَرَ هَدْیَهُ بِمِنًى- فِی الْمَنْحَرِ وَ أَمَرَ النَّاسَ فَنَحَرُوا فِی مَنَازِلِهِمْ- وَ کَانَ ذَلِکَ مُوَسَّعاً عَلَیْهِمْ فَکَذَلِکَ هُوَ مُوَسَّعٌ- عَلَى مَنْ یَنْحَرُ الْهَدْیَ بِمَکَّهَ فِی مَنْزِلِهِ إِذَا کَانَ مُعْتَمِراً.».
اسحاق بن عمار این قضیه را نقل میکند میگوید عباد بصری در مکه خدمت امام صادق علیه السلام رسید در حالی که امام صادق با عمرۀ مفرده وارد مکه شده بود و قبلا اشاره کردیم که در عمرۀ مفرده هدی مستحب است و امام صادق در عمرۀ مفرده یک هدیی با خودشان میآورند و امام صاق فرمودند این هدی را در خانه و محل اقامتشان در مکه ذبح و نحر کنند. عباد به اعتراض آمد پیش امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا هدیتان را شنیدهام در خانه خودتان ذبح کردهاید و نیامدهاید به فناء کعبه در منطقۀ جزوره نحر کنید – فناء الکعبه منطقۀ جزوره بین صفا و مروه روایاتی داریم اگر هدی میخواهد ذبح و نحر شود در مکه بیاورند در منطقه جزوره ذبح کنند – در حالی که شما کسی هستید که مردم احکام دینشان را از شما میگیرند چرا در خانه ذبح کردید؟ امام علیه السلام به عباد بصری فرمودند خبر نداری پیامبر اکرم خودشان در منا وقتی خواستند هدیشان را ذبح کنند در کشتارگاه و در منحر نزدیک مسجد خیف آمدند ذبح کردند اما به مردم گفتند در خیمهها و هر جا دلتان میخواهد در منا ذبح کنید و نحر کنید، آنها آزاد بودند هر جای منا دلشان میخواست ذبح میکردند همچنین است مسأله چنانچه در منا لازم نیست کشتارگاه و منحر بروند ذبح کنند در مکه هم همین است اگر کسی عمره گذار باشد بخواهد در مکه نحر کند و ذبح کند هر جای مکه دلش بخواهد میتواند ذبح کند وقتی توسعه دارد من دلم خواست یا به جهت خاصی امام علیه السلام چون مصارف خاصی را در نظر داشتند نمیخواستند به همۀ افراد آنجا گوشت را تقسیم کنند میخواستند به موالیان باشد، افراد خاصی باشد در منزل خودشان آمدهاند ذبح کردهاند و نحر کردهاند قربانی خودشان را بعد هم به عباد بصری فرمودند اشکال ندارد همه جای مکه منحر است.
ببینید این روایت قرینه است که در صحیحه معاویه بن عمار که امام صادق در منزلشان ذبح کردند اهل مکه به حضرت اعتراض کردند حضرت فرمودند مکه همهاش منحر است یعنی در عمرۀ مفرده بوده است و ظاهرا قضیه واحده بوده است در عمرۀ مفرده امام در داخل خانه شان نحر کردند آنها اعتراض کردند امام فرمودند مکه همهاش منحر است یعنی لازم نیست برویم جزوره نحر کنیم بین صفا و مروه و در عمره در هر جایی از مکه نحر کردیم مشکلی نخواهد داشت.
نتیجه: این روایت اول که روایت صحیحه معاویۀ بن عمار باشد ربطی به ذبح و نحر در حج تمتع ندارد مربوط به نحر در عمرۀ مفرده است و نحر در عمرۀ مبطوله هم در هر جای مکه باشد اشکالی نخواهد داشت. شاهدش هم تعلیلی است که امام علیه السلام میفرمایند ببینید راوی میگوید اهل مکه به امام اعتراض کردند که چرا در خانۀ خودتان ذبح کردید؟ اعتراضی نیست که چرا در مکه ذبح کردید و در منا ذبح نکردید اعتراض این نیست اعتراض این است که چرا هدی را در منزل خودتان ذبح کردید امام هم جواب دادند همۀ مکه قربانگاه است و در همۀ مکه میشود ذبح کرد بنابراین حدیث ربطی به حج تمتع نخواهد داشت.
روایت دوم: باب 39 ابواب ذبح ح 5 روایت معاویۀ بن عمار، «18858- 5- وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَذْبَحَ بِمِنًى حَتَّى زَارَ الْبَیْتَ- فَاشْتَرَى بِمَکَّهَ ثُمَّ ذَبَحَ قَالَ لَا بَأْسَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ.» معاویۀ بن عمار سؤال میکند مردی فراموش کرد در منا ذبح کند تا اینکه به مکه آمد و طواف خانه خدا را انجام داد، آن وقت یادش آمد که قربانی نکرده است در مکه خرید سپس ذبح کرد؟ امام میفرمایند اشکالی ندارد در مکه ذبح کرده است از او مجزی است. اینجا هم ممکن است کسی چنین ادعا کند که این روایت را نمیشود حمل بر عمره کرد چون خود معاویۀ بن عمار سؤال میکند «نسی ان یذبح بمنی» فراموش کرد در منا ذبح کند یعنی میدانست وظیفهاش این است که در منا ذبح کند ولی فراموش کرد در منا ذبح کند و آمد در مکه ذبح کرد، امام میفرمایند اشکالی ندارد پس معلوم میشود ذبح در مکه در حج هم فی الجمله مجزی خواهد بود لذا صاحب جواهر در جواهر الکلام ج 19 ص 121 میفرمایند «مع انه صریح فی الذبح بغیر منی» این صحیحه معاویۀ بن عمار صریح است در اینکه ذبح در غیر منا انجام شده و این ذبح هم مجزی خواهد بود. نسبت به این روایت دوستان کلمات محقق داماد را در کتاب الحج [4]مراجعه کنند ما توضیحی بدهیم ببینیم نسبت به دلالت این روایت چه باید گفت؟
[1] - جلسه 106 مسلسل 1150 – یکشنبه – 11/3/99 به صورت مجازی و ضبط شده
[2] - منتهى المطلب فی تحقیق المذهب؛ ج11، ص: 172: «مسأله: نحر هدی التمتّع یجب بمنى ذهب إلیه علماؤنا. و قال أکثر الجمهور: إنّه مستحبّ و إنّ الواجب نحره بالحرم. و قال بعض الشافعیّه: لو ذبحه فی الحلّ و فرّقه فی الحرم أجزأه.
[3] - (آیت الله العظمی سبحانی) الحج فی الشریعه الإسلامیه الغراء، ج5، ص: 206: « و یدلّ علیه من الکتاب العزیز قوله تعالى: (وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّٰى یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ). ( «4») و مورد الآیه و إن کان هو المحصر و المراد به من منعه خوف أو عدو أو مرض لکن الظاهر أنّ الحکم للهدی بما هو هو، سواء أ کان صاحبه محصراً أم لا، فتدلّ على أنّ له محلًا خاصاً لا یجوز للمحصر التحلّل من الإحرام حتّى یبلغ الهدی إلى ذلک المحل الخاص و فسّر ذلک المحل فی الروایات بمنى، نظیر: ما رواه زرعه قال: سألته (علیه السلام) عن رجل أُحصر فی الحج؟ قال: «فلیبعث بهدیه إذا کان مع أصحابه، و محله أن یبلغ الهدی محله، و محلّه منى یوم النحر إذا کان فی الحجّ، و إن کان فی عمره نحر بمکه».
[4] - کتاب الحج (للمحقق الداماد)؛ ج3، ص: 139: «و الحاصل ان المستفاد من هذه الروایات المتظافره و ما یضاهیها هو تعین منى للذبح جدا.
ثم ان فی الباب ما یمکن توهم التنافی بینه و بین ما تقدم من لزوم کون الذبح بمنى فیلزم نقله و علاجه. و من تلک الروایات المترائى تعارضها ما رواه معاویه بن عمار عن ابى عبد اللّه (ع) فی رجل نسی أن یذبح بمنى حتى زار البیت فاشترى بمکه ثم ذبح، قال (ع): لا بأس قد اجزاء عنه.
و کذا روایته الأخرى «2» إذ لا تفاوت بینهما إلا فی قوله (ع): ثم نحرها مکان قوله: ثم ذبح. فتدل على الاجزاء فی غیر منى أیضا، فلعل منى هو الأفضل لا المتعین، فیعارض ما تقدم. و لکن یمکن الجمع بأحد أمور رافعه للتعارض المترائى.
الأول: الحمل على کون مکان ذبحه هو منى إذ لم یتعرض فیها للذبح، و لا ظهور لها أیضا فی وقوع الذبح عقیب الاشتراء بمکه بلا تراخ بل عبر بلفظه «ثم» الملائمه له، فیمکن ان یکون الاشتراء بمکه و الذبح بمنى مباشره أو تسبیبا.
و الثانی: الحمل على ما عدا الواجب، لعدم ظهورها فی خصوص الواجب، لان التعبیر بالاجزاء فی حکم غیر لزومى غیر عزیز و لما تقدم التفصیل بین الواجب و غیره یحمل ما فیها على المندوب من الذبح و ان لا یخلوا عن تسامح لان ظاهر النسیان هو ماله شأنیه الوجوب و ترقب الامتثال.
و الثالث: الحمل على خصوص نسیان الذبح مع الجهل بالحکم حینئذ. فمن نسی ما هو وظیفته الأولیه من الذبح بمنى مع جهله بالحکم بعد الترک الکذائی یجزیه الذبح فی غیر منى. فمعه لا یعارض ما تقدم من تعین منى بالحکم الاولى لو لا طریان العذر. فمثل هذه الروایه قاصر عن التقدم على ما مر سابقا لقوه ظهوره على ظهور هذه.
*********************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
در مطلب چهارم کلام در این بود که آیا هدی و ذبح مکان خاصی دارد یا نه؟
عرض کردیم از روایات استفاده میشود که مکان هدی و ذبح در حج مناست، دو روایت بود که گفته شده بر خلاف این معنا و مضمون دلالت میکند، روایت دوم صحیحۀ معاویۀ بن عمار بود که مضمونش این بود راوی سؤال کرد کسی فراموش کرد ذبح را در منا تا آمد به مکه «و زار البیت» کنایه از طواف است «فاشتری بمکۀ ثم ذبح» در مکه قربانی خرید و ذبح کرد «قال لا بأس فقد اجزاء عنه» عیب ندارد مجزی است.
صاحب جواهر عرض کردیم میفرمایند «مع انه صریح فی الذبح بغیر منی» این روایت با صراحت دلالت میکند که ذبح در غیر منا در مکه مجزی است. محقق داماد میفرمایند این روایت دلالت نمیکند که ذبح در مکه بوده است بلکه ممکن است بگوییم ظهور دارد در اینکه ذبح در منا بوده است چرا؟ به خاطر اینکه راوی میگوید «فاشتری بمکۀ ثم ذبح» ثم برای تراخی است لذا سؤال سائل این است در مکه قربانی خریده است سپس رفته به منا ذبح کرده است لذا روایت دلالت نمیکند که ذبح هم در مکه بوده است پس این روایت مخالفتی از نظر مضمون با روایات طائفۀ اول ندارد.
ممکن است در مکه قربانی را خریده است، بعد در منا ذبح کرده است یا مباشرتا یا تسبیبا، عرض ما این است که این بیان محقق داماد جدا خلاف ظاهر است از کلمۀ ثم که برای تراخی است ایشان استفاده کردهاند که «فاشتری بمکۀ» گوسفند را در مکه خریده و چون با تأخیر بوده رفته در منا ذبح کرده است. از کجای این روایت این معنا استفاده میشود؟ «فاشتری بمکۀ ثم ذبح» صدق میکند تا رفته گوسفند را خریده و آورده در جزوره در بین صفا و مروه در منحر آنجا در مکه ذبح کرده است یا گوسفند را خریده و یک ساعت بعد ذبح کرده است. بنابراین ظاهر روایت این است «فاشتری بمکۀ ثم ذبح» ظاهر این است که ذبح در همان مکه اتفاق افتاده است و الا اگر ذبح در منا اتفاق افتاده بود مگر خریدن از مکه مشکلی دارد مگر گوسفند حتما باید از منا خریده بشود که راوی میگوید آقا فراموش کرده و بعد از مکه خریده و رفته منا ذبح کرده است، معلوم است اشکالی ندارد.
لذا به نظر ما چنانچه صاحب جواهر میفرمایند روایت صریح در این است که ذبح در غیر منا اتفاق افتاده است و امام علیه السلام میفرمایند مشکلی ندارد. رابطه بین روایت و طائفۀ اول یک نحو تخصیص یا حکومت است، طائفۀ اول میگوید ذبح باید در منا باشد صحیحه معاویۀ بن عمار میگوید اگر فراموش کرد و به مکه آمد و در مکه یادش آمد که در منا ذبح نکرده است، در مکه ذبح کند مجزی است. و جالب است به نظر ما روایت اطلاق دارد چه ایام تشریق باشد و یا بعد از ایام تشریق باشد فرق نمیکند روایت اطلاق دارد، یادش آمد امام سؤال نکردند ایام تشریق بود یادش آمد ذبح کرد در مکه مثلا آنجا مجزی نیست بعد از ایام تشریق بود مجزی است، چنین سؤالی در روایت نیست راوی میگوید وقتی یادش آمد «اشتری بمکه ثم ذبح» امام میفرمایند مجزی است.
نتیجه تا اینجا این است که طائفۀ اول میگوید ذبح و قربانی در حج باید در منا باشد طائفۀ دوم میگوید اگر یادش رفت مکه آمد در مکه هم ذبح کرد مشکلی نخواهد داشت.
دقت داشتید که ما شرط بودن ذبح را در منا بر خلاف بعضی از محققین ازآیات قرآن استفاه نکردیم. ما توضیح دادیم و « وَ لاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَکُمْ حَتَّى یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ» مَحِل به معنای زمان و آمد زمانی است لذا آیه کریمه بر مکان دلالت نمیکرد آیه میگفت سر نتراشید تا اینکه زمان ذبح فرا برسد روز عید قربان، آن وقت ذبح کنید بعد سر بتراشید بله از روایات اسفتاده میشد که مکان ذبح باید منا باشد حالا این بعدا ثمرۀ مهمی دارد که از آیه کریمه ما مکان ذبح را استفاده نمیکنیم ثمرۀ مهمی دارد که بعدا متعرض خواهیم شد.
سؤال: ممکن است کسی اشکال کند که شما در آیه کریمه «حتی یبلغ الهدی محله» مَحِل را به معنای اجل و زمان ذبح گرفتید و نه مکان، در آیه کریمه 33 از سورۀ حج « لَکُمْ فِیهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَیْتِ الْعَتِیقِ» اینجا ظاهر این است که مکان آن بدنه و ذبح و قربانی تا بیت عتیق و خانۀ خداست این محل در اینجا به معنای مکان به کار نرفته است؟
پاسخ این است که نخیر اصلا مَحِل اسم زمان است به معنای اجل و مدت است. به معنای اسم مکان به کار نمیرود و شاهدش هم علامه طاطبائی هم در تفسیر المیزان در ذیل همین آیه کریمه «لَکُمْ فِیهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَیْتِ الْعَتِیقِ» تصریح میکنند المحل به کسر الحاء اسم زمان بمعنی بفقوت حلول الاجل زمان رسیدن وقت وصول آن ذبح و قربانی تا بیت عتیق است یعنی تا زمانی است که شما به خانۀ خدا برسید یعنی قبل از آن ذبح نکنید به تعبیر علامۀ طباطبائی نظیر آیۀ کریمه «هدیا بالغ الکعبه» هدیی که به کعبه باید برسد اینجا هم محلها الی البیت العتیق به معنای همان اسم زمان خواهد بود و نه اسم مکان.[2]
ذیل این مبحث یک مطلب دیگر اضافه کنیم که برای شرطیت ذبح در منا برخی به این روایت تمسک کردهاند «18671- 6- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا هَدْیَ إِلَّا مِنَ الْإِبِلِ وَ لَا ذَبْحَ إِلَّا بِمِنًى.» در سند این روایت که تعبیر محقق خوئی از این حدیث به ضعیف است، عبدالاعلی وارد شده است. به قرینۀ روایت ابان از او مقصود عبدالاعلی مولی آل سام است و عبدالاعلی مولی آل سام به نظر ما ثقه است به خاطر نقل صفوان و ابن ابی عمیر [3]به سند صحیح «عن مولی آل سام» لذا سند به نظر ما معتبر است بر خلاف تعبیر محقق خوئی.
دلالت این روایت هم گفته میشود که در این روایت آمده «لا ذبح الا بمنی» حصر شده ذبح فقط در منی مفهوم حصر حجت است معنایش این است که ذبح در غیر منا مجزی نخواهد بود.
اینجا یک اشکالی شده به دلالت این روایت و آن اشکال این است که دو جمله در این روایت به یک سیاق وارد شده است «لا هدی الا من الابل و لا ذبح الا بمنی» در جملۀ اول «لا هدی الا من الابل» لا نفی جنس برای نفی صحت نیست بلکه برای نفی کمال است، هیچ هدیی صحیح نیست مگر ابل، اینکه درست نیست در هدی گوسفند و گاو هم صحیح است، پس «لا هدی الا من الابل» نفی کمال است هدی کامل این است که انسان شتر قربانی کند به قرینۀ سیاق بگوییم «لا ذبح الا بمنی» هم معنایش این است که ذبح کامل در مناست، یعنی راجح است بهتر است که قربانی در منا باشد نه اینکه «لاهدی الا بمنی» لای نفی جنس را بر صحت حمل کنیم و بگوییم ذبح در منا فقط صحیح است و قربانی در غیر منا صحیح نیست. بنابراین گفته شده است که قرینۀ سیاق اقتضا میکند چنانچه در جملۀ اول لا برای نفی کمال است نه نفی صحت، در جملۀ دوم هم لا برای نفی کمال باشد نه نفی صحت بنابراین دلالت نمیکند روایت بر اینکه حتما قربانی باید در منا باشد.
عرض میکنیم که ما بارها اشاره کردهایم که قرینۀ سیاق اضعف القرائن است آیه کریمه قرآن را ببینید « فَاقْرَءُوا مَا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَیَکُونُ مِنْکُمْ مَرْضَى وَ آخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِی الْأَرْضِ یَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ آخَرُونَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَیَسَّرَ مِنْهُ وَ أَقِیمُوا الصَّلاَهَ وَ آتُوا الزَّکَاهَ وَ أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً» و آیا میتوانیم بگوییم این صِیَغ امر در اینجا به قرینۀ سیاق همه آنها حمل بر وجوب میشود یعنی چنانچه اقامۀ نماز واجب است و چنانچه ایتاء زکات واجب است، قرض دادن هم واجب است؟ نه اینجا ممکن است بگوییم اقامۀ نماز و اتیان زکات صیغۀ امر دال بر وجوب است «وَ أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَنا» صیغۀ امر دلالت بر وجوب نمیکند.
البته ممکن است کسی پاسخ بگوید که اینجا قرینه داریم «وَ أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَنا» که این عمل مستحب است و الا اگر بدون قرینه باشد حمل بر وجوب باید بشود به قرینۀ سیاق مثلا و سیاق قرینیت دارد لولا قرینۀ دیگر، علی ای حال روایت «لا ذبح الا بمنی» اگر دلالت نکند بر تعیّن بر ذبح در منا آن روایات طائفۀ اول که ما مطرح کردیم برای وجوب اینکه ذبح در منا باشد حداقل در حال ذکر دلالت بر این معنا خواهد داشت.
ما در مطلب چهارم این بحث را مقدمه را قرار میدهیم برای یک مبحث مهمتر با اینکه مرحوم امام هم بحث مکان ذبح را در تحریر الوسیله مطرح نکردهاند ما که مطرح کردیم برای اینکه مقدمه شود برای یک بحث مهمتر و آن بحث مهمتر این است که اکنون که ثابت شد ذبح واجب است در منا باشد به حکم اولی.
سؤال: اگر ذبح در منا ممکن نبود مثل این ایام که حکومت عربستان قربانگاهها را در یک دورۀ زمانی از منا برد به وادی محسر که گفتهایم خارج از مناست بعد قربانگاهها را از وادی محسر هم برد به منطقۀ معیصم که یکی از مناطق مکۀ مکرمه است و قربانگاه مکانیزۀ بسیار مجهزی را در منطقۀ معیصم راه انداخت و منع میکند حجاج را از قربانی در منا و حجاج الا اوحدی از آنها نمیتوانند در منا قربانی کنند. سؤال این است وقتی به حکم اولی ذبح در منا واجب است اگر حاجی متمکن نشد از ذبح در منا، مجبور است در وادی محسر ذبح کند، مجبور است در منطقۀ معیصم ذبح کند که کلا از منطقۀ منا بیرون است و جزء مناطق مکه مکرمه است آیا ذبح در خارج منا مجزی است یا مجزی نیست؟ این یک مطلب که امروز مبتلی به است و باید بررسی شود.
مطلب دومی هم در یک برههای از زمان مطلب قابل طرح بود و الان هم فی الجمله قابل طرح است به این مطلب هم اشاره میکنیم هر چند بررسی مبسوط نکنیم، این است که در یک برههای از زمانها وقتی قربانیها در منا ذبح میشد به خاطر اینکه قربانگاههای مجهز با سرد خانههای مجهز نبود فقراء هم کم بودند، حجاج هم فراوان بودند، این گوشت قربانیها به مصرف فقراء و مساکین نمیرسید بلکه سالهای عدیدهای ما با چشم خودمان میدیدم که با تجهیزات زیادی نیروهای عربستان در منا، روز عید قربان به بعد سعی میکردند که این گوشتهای قربانی را جمع کنند یکجا و بسوزانند و یا دفن کنند. هزاران بلکه دهها هزار گوسفند و گاو و شتر را اینها یا میسوزاندند با هزینۀ زیاد و یا گودهای وسیعی میکندند و اینها را زیر خاک دفن میکردند و انواع تعفن، عفونت و بیماریها و امثال اینها که در منا شایع میشد.
این شبهه و این سؤال هم مطرح بود که از روایات استفاده میشود که قربانی مطلوب شارع است که گوشتش به مصرف فقراء و مساکین برسد نه فقط خون ریخته شود لذا برخی از فقهاء متأخر از مکتب قم حرفشان این بود که اگر گوشت این قربانی در منا به مصرف نمیرسد معلوم نیست این قربانی مطلوب باشد اضافه بر آن که این عمل مستلزم اسراف و تبذیر هم است و اسراف هم که حرام است. لذا فتوای برخی از مراجع از مکتب قم این بود که حاجی پولی را به ودیعه بگذارد در وطن خودش روز عید قربان که شد در وطن برای حاجی قربانی کنند و این برای حاجی مجزی است یا اصلا حاجی اعمال را انجام بدهد و حلق و تقصیر کند قربانی باشد، وقتی به وطن رفت آنجا خودش قربانی کند این بحث هم در یک وقتی مبتلی بود آن وقتی که در منا ذبح میشد و گوشتها هم به مصرف نمیرسید الان گوشتها به مصرف میرسد یعنی سردخانههای مجهز است و گوشتها منجمد میشود و به کشورهای اسلامی برای فقراء فرستاده میشود.
ولی مطلب اول که مهم است و فعلا مبتلی به است باید بررسی شود آیا ذبح در غیر منا - بعد از اینکه گفتیم واجب است ذبح در منا باشد - مثل وادی محسر یا معیصم یا ذبح در هر جایی غیر از منا وقتی در منا ممکن نبود منع حکومتی داشت یا عسر و حرج داشت بر حاجی که برود گوسفند تهیه کند تنها بیاورد منا و آنجا ذبح کند آیا ذبح در غیر منا مجزی است یا نه حاجی وظفیۀ دیگری دارد؟ عموم فقهای متأخر معمولا فتوایشان این است که وقتی ذبح در منا ممکن نیست و یا حرجی است هر چند فی الجمله که حالا بررسی میکنیم آیا در ایام تشریق تا آخر ذی الحجه صبر کند یا نه همان روز اول که نتوانست میتواند در غیر منا ذبح کند بالاخره فی الجمله فقهاء قائلند که ذبح در غیر منا وادی محسر و منطقۀ معیصم مجزی خواهد بود. بررسی کنیم دلیل آقایان بر این اجزاء چیست و مضمون این ادله چه نکتۀ ای را برای ما اثبات میکند؟
[1] - جلسه 107 مسلسل 1151 – دوشنبه – 12/3/99 به صورت مجازی و ضبط شده
[2] - المیزان فی تفسیر القرآن، ج 14 ص 374: «قوله تعالى : « لَکُمْ فِیها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَیْتِ الْعَتِیقِ » المحل بکسر الحاء اسم زمان بمعنى وقت حلول الأجل ، وضمیر ( فِیها ) للشعائر ، والمعنى على تقدیر کون المراد بالشعائر بدن الهدی أن لکم فی هذه الشعائر ـ وهی البدن ـ منافع من رکوب ظهرها وشرب ألبانها عند الحاجه إلى أجل مسمى هو وقت نحرها ثم محلها أی وقت حلول أجلها للنحر منته إلى البیت العتیق أو بانتهائها إلیه ، والجمله فی معنى قوله : « هَدْیاً بالِغَ الْکَعْبَهِ » هذا على تفسیر أئمه أهل البیت علیهالسلام.».
[3] - مثل این روایت: علل الشرائع؛ ج1، ص: 85: «3 أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ کَیْفَ کَانَ أَصْلُ الْخَلْقِ لَمْ یَخْتَلِفِ اثْنَانِ».
************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
کلام در این بود که اگر ذبح در منا ممکن نبود مثل امروز که انتقال داده شده قربانگاهها از منا به خارج منا، آیا ذبح در غیر منا مجزی است یا نه؟ بعضی از اعلام از تلامذۀ مرحوم امام حفظه الله [2] در کتاب حجشان ج 5 ص 206 میفرمایند ذبح در این کشتارگاههای جدید مجزی است و دلیلی بر این معنا اقامه میکنند. میفرمایند از طرفی آنچه که از آیات قرآن استفاده میشود این است که هدی و قربانی از شعائر الله است « وَ الْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَکُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ» و آنچه از شعائر الله ترکش ممکن نیست هر چند به فقدان شرطی از او لذا اگر شعیرهای من شعائر الله شرطش متعذر شد خود آن عمل ساقط نمیشود. از طرف دیگر ایشان میفرمایند مقتضای اطلاقات وجوب هدی است بر ناسک و حاجی بدون قید زمان یا قید مکان، خداوند متعال در سورۀ بقره آیه 196 میفرمایند « فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ» مقتضای این آیۀ کریمه این است که هدی بر متمتع واجب است بله اجماع یا روایات هدی را تقیید میزند به مکان خاصی.
بنابراین آیۀ قرآن مطلق است میگوید هدی واجب است، در چه زمان، در چه مکان؟ آیه ساکت است. هر زمانی و هر مکانی، اجماع و روایات قربانی را تقیید به مکان خاص میکند که منا باشد. با توجه به این دو نکته اگر مکلف از عمل به قید متمکن نبود قربانی را در منا نمیتوانست ذبح کند مگر اصل عمل ساقط میشود؟ نخیر قدر متیقن از اجماع و روایات، تقیید ذبح است به مکانی که منا باشد عند التمکن بنابراین اگر کسی از عمل به قید متمکن نبود عمل به قید ساقط میشود اطلاقات آیه به حال خودش باقی است «فما استیسر من الهدی» لذا نمیخواهد هدی در منا باشد چون ممکن نیست. در این مذابح جدید میتواند قربانی کند. این خلاصۀ کلام این محقق است که در مباحث حجشان اشاره میکنند
عرض میکنیم که این بیان و این دلیل ایشان وافی به مقصود نمیباشد. نسبت به مطلب اول ایشان که فرمودند قربانی من شعائر الله است و شعیره و شعائر نباید ترک شود هر چند تمکن از قیدش نداشته باشد نظیر مطلبی که ایشان در مبحث رمی جمره اشاره فرمودند. اشکال ما به این محقق این است مگر اگر عملی جزء شعائر دین بود من شعائر الله بود اگر ممکن نشد در محل مخصوص خودش انجام شود، حتما باید در غیر از آن محل انجام شود چون من شعائر الله است به چه دلیل؟ در بحث رمی جمره مثال زدیم اگر فرض کنید سعی صفا و مروه که من شعائر الله است، ظالمی آمد این دو کوه را خراب کرد و به جای آن در بین این دو کوه خانه ساخت، سعی ممکن نشد سعی من شعائر الله است معنایش این است که ما برویم دو کوه دیگر انتخاب کنیم و بین آن دو کوه سعی کنیم تا سعی بین صفا و مروه محقق شود و آیا این سعی محقق میشود اگر قید مکان قیدیت داشته باشد برای قربانی ما نتوانیم این قید را امتثال کنیم امتثال کل از بین خواهد رفت مگر این محقق ابتدا با دلیل و استدلال تعدد مطلوب را ثابت کنند یعنی با دلیل اثبات کنند در باب قربانی ما دو مطلوب داریم یک اصل قربانی، دوم قربانی در منا، اگر تعدد مطلوب بود بدون شبهه یک مطلوب که از بین رفت قربانی در منا باشد اصل مطلوبیت نفس قربانی از بین نمیرود پس ایشان باید این نکته را اثبات کنند تعدد مطلوب را نه اینکه چون من شعائرا لله است اگر نشد در منا ذبح کنید این شعیره را برویم در جای دیگر انجام دهیم. این اولا.
شاید ایشان در مطلب دوم میخواستند همین تعدد مطلوب را ثابت کنند که با این بیان ایشان گفتند که آیۀ قرآن اطلاق دارد « فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ» هر کس حاج تمتع است قربانی بر او لازم است قید زمان و مکان ندارد، اجماع و روایات قید مکان یا قید زمان را میآورد پس نتیجه میگیریم از اینکه قرآن قید مکان را نیاورده است یعنی تعدد مطلوب.
این مطلب دوم ایشان هم واقعا از این محقق عجیب است ایشان در چند صفحه قبل در آغاز این مبحث که آیا ذبح در منا واجب است به حکم اولی ذبح در منا باشد؟ ایشان به همین آیۀ 196 از سورۀ بقره تمسک کردهاند « فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ» در همین آیه هست « وَ لاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَکُمْ حَتَّى یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ» که در صدر این آیه آمده است ایشان تصریح کردند که این قسمت آیه هر چند مربوط به محصور است ولی فرمودند این حتی « یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ»، حکم مطلق هدی را بیان میکند لذا تصریح کردند « فتدلّ على أنّ له محلًا خاصاً لا یجوز للمحصر التحلّل من الإحرام حتّى یبلغ الهدی إلى ذلک المحل الخاص» این عین عبارت ایشان است که فرمودند این قسمت آیه دلالت میکند هدی مکان مخصوص دارد محصور جایز نیست از احرام حجش متحلل شود احرامش را تمام کند از احرامش بیرون بیاید تا اینکه این هدی به این محل برسد، فرمودند پس آیۀ کریمه میگوید هدی محل دارد بله روایات محل را تفسیر کرد به منا، اگر هدی طبق این آیۀ کریمه محل خاص دارد، چگونه شما الان ادعا میکنید آیه اطلاق دارد و مکانی را برای هدی بیان نمیکند؟
لذا دقت کنید این کلام این محقق مطلب را اثبات نمیکند که ذبح در غیر منا جایز خواهد بود.
کسانی که ذبح را در غیر منا مجزی میدانند از نظر مکان ممکن است بگوییم سه گروه و سه طائفه هستند.
طائفۀ اول: کسانی هستند که میگویند اگر ذبح در منا ممکن نبود الاقرب فالاقرب به سرزمین منا معتبر است یعنی باید در نزدیکترین جا به سرزمین منا هدی، قربانی شود. دو نفر از اعلام مکتب قم طبق آنچه از مطالبشان ظاهر میشود قائل به این مبنا هستند ما انظار این سه طائفه را بررسی میکنیم بعد بیان میکنیم آنچه نظر خودمان هست با اقامه دلیل بر این نظریه.
یکی از این اعلام صاحب تفصیل الشریعه است ایشان در تفصیل الشریعه ج 15 ص 284 میفرمایند اگر ذبح در منا با منع حکومت مواجه شد مثل این روزها و این ایام، یا ذبح در منا عسر و حرج داشت، تأخیر ذبح تا آخر ایام تشریق ممکن نشد اینجا ذبح در مذابح جدید مجزی است، در زمان ایشان ذبح منتقل شده بود از منا به وادی محسر که از یک جهت نزدیکترین مکان به منا بوده است. ایشان میفرمایند اگر ذبح در منا به خاطر منع حکومتی ممکن نبود یا عسر و حرج داشت در مذابح جدید مجزی است نه به خاطر اینکه مذابح جدید در وادی محسر است چون آن مبنای دیگری است اشاره خواهیم کرد خود وادی محسر موضوعیت دارد که از کلمات بعضی شاید مثل کلمات شهید صدر استفاده میشود ولی ایشان میفرمایند ذبح در مذابح جدید مجزی است به این علت که این مذابح در وادی محسر نزدیکترین مکان به سرزمین مناست. پس طائفۀ اول نگاهشان این است که اگر ذبح در منا ممکن نبود نزدیکترین مکان به سرزمین منا.
ایشان استدلالی دارند برای اینکه ذبح در (نزدیکترین مکان به) سرزمین منا مجزی است خلاصۀ دلیلشان این است، میفرمایند:
(مطلب اول:) از طرفی شرط زمان و مکان در ذبح اخذ شده در ادله به نحو تعدد مطلوب، شارع مقدس دو مطلوب دارد یکی اصل ذبح است مطلوب دوم اینکه در روز عید قربان باشد و همچنین در منا باشد پس شد تعدد مطلوب لذا اگر شرط مکان یا زمان مقدور نبود چون تعدد مطلوب است شرط که ساقط میشود مشروط ساقط نمیشود ذبح به حال خودش باقی است. این یک مطلب این محقق.
مطلب دوم: ایشان اشاره میکنند به مبنای دیگری که در مسأله هست و آن مبنا را نقد میکنند تا نظریه خودشان اثبات شود و آن مبنا این است که اگر ذبح در منا ممکن نبود هیچ تعیّنی ندارد ذبح در مکان معین در همین مذبحها باشد چون اقرب به منا است نخیر دیگر خصوصیتی برای این مذابح موجود نیست و زمینهای چسبیده به منا فرقی با زمینهای بعید ندارد لذا اگر ذبح در منا ممکن نشد غیر منا هیچ زمینی با زمین دیگر فرق ندارد خواست معصیم ذبح کند خواست وادی محسر باشد خواست در وطن خودش با مواعده و استنابه ذبح کند وعده بگذارد روز عید قربان در وطن خودش کسی برای او ذبح کند. صاحب تفصیل الشریعه این مبنا را ذکر میکنند و رد میکنند تا مبنای خودشان ثابت شود میفرمایند این نظریه که هیچ مکانی با مکان دیگر تفاوت ندارد صحیح نیست بلکه رعایت الاقرب فالاقرب در منا نسبت به ذبح لازم است به خاطر دو نکته:
نکتۀ اول: ایشان میفرمایند ما احتمال میدهیم که رعایت الاقرب فالاقرب لازم باشد منا و ذبح در منا مثل این نیست که مثلا کسی نذر کرده است در مسجد کوفه نماز بخواند، نتوانست در مسجد کوفه نماز بخواند اینجا قبول داریم حکم به زمینهای اقرب به مسجد کوفه منتقل نمیشود بلکه مثل اینکه اینجا وحدت مطلوب بوده است لذا نماز ساقط میشود چون نذر کرده بود در مسجد کوفه نماز بخواند اما ذبح در منا مثل آن مثال نیست ما احتمال میدهیم اقربیت به منا خصوصیت داشته باشد لذا مسأله میشود دوران امر بین تعیین و تخییر، آیا مخیریم بین این زمینی که نزدیک به مناست و وطن حاجی یا ده کیلومتر آن طرفتر یا نه معینا وظیفۀ ما ذبح در همین مکان اقرب به مناست؟ مخیریم بین اقرب و ابعد، اقرب را امتثال کنیم یقینا وظیفه را امتثال کردهایم لذا این محقق میگویند احتیاط اقتضا میکند که امتثال در اقرب لازم باشد لذا میگوییم باید در این وادی محسر که اقرب به مناست ذبح شود.
نکتۀ دوم کلام ایشان خواهد آمد.[3]
[1] - جلسه 108 مسلسل 1152 – سهشنبه – 13/3/99 به صورت مجازی و ضبط شده
[2] - آیت الله سبحانی در کتاب الحج فی الشریعۀ الغراء
[3] - تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله - الحج، ج5، ص: 259: « إذا عرفت ذلک یقع الکلام فی المذبح الجدید الّذی عرفت أنه بجمیعه أو بکثیر أبعاضه واقع فی خارج منى و هو وادی محسّر، تاره من جهه إجزاء الذبح فیه و کفایته فی مقام امتثال الأمر به. و أخرى من جهه تعین وقوع الذبح فیه، بالإضافه إلى الأمکنه البعیده عن منى و عدم التعین، و جواز الذبح فی تلک الأمکنه، غایه الأمر بسبب الاستنابه و المواعده على وقوع الذبح فی زمان خاص متأخر عن رمی جمره العقبه و متقدم على الحلق أو التقصیر. فنقول: أمّا من جهه الإجزاء فإن قلنا بأنّ فی منى أیضا یوجد بعض المذابح القدیمه التی یمکن الذبح فیها من دون عسر و حرج و خوف و خطر- کما ربما یقال- فلا إشکال فی لزوم الذبح فیها، و عدم جواز الاکتفاء بالذبح فی المذبح الجدید أصلا أو فی الأجزاء الخارجه منه عن منى، لما عرفت من قیام الدلیل من الکتاب و السنه و اتفاق الفتاوى على کون منى ظرفا مکانیّا للذبح بنحو اللزوم.
کما أنه لو قلنا بأن جزء من المذبح الجدید واقعا فی منى و یمکن تشخیصه أوّلا و الذبح فیه ثانیا من دون ممانعه أو عسر و مشقه، فلا شبهه فی لزوم الذبح فی خصوص ذلک الجزء و عدم جواز الاکتفاء بالذبح فی غیره.
و أمّا لو قلنا بأنه بجمیع أجزائه یکون واقعا فی خارج منی، أو بعدم إمکان تشخیص الجزء الواقع أو کون الذبح فی ذلک الجزء مقرونا بالمنع الحکومی أو العسر و الحرج، فإن لم یمکن الذبح فی منى و لو مع التأخیر عن یوم النحر کأیام التشریق فاللازم الالتزام بإجزاء الذبح فی المذبح الجدید، و الاکتفاء به لسقوط الشرطیه المکانیه بلحاظ عدم التمکن من رعایه الشرط و عدم القدره علیها.
و لا مجال لتوهم سقوط أصل التکلیف بالذبح بعد کون قید المکان کالزمان مأخوذا بنحو تعدّد المطلوب لا وحدته کما مرّ، فمع عدم القدره على رعایه منى تسقط الشرطیه المکانیه، فیجوز الذبح فی المذبح الجدید. ...»
***********************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
عرض شد که سه نظر ممکن است از کلمات فقهاء استفاده شود. نظر اول این بود که اگر ذبح در منا ممکن نشد الاقرب فالاقرب و وادی محسر چون نزدیکترین مکان به مناست، لذا ذبح مجزی است. صاحب تفصیل الشریعه توضیحی برای اقامۀ دلیل بر این مدعا داشتند که قسمتی از مطالب ایشان جلسۀ قبل اشاره شد. ایشان فرمودند ذبح و بودن آن در منا به نحو تعدد مطلوب است این یک مطلب. مطلب بعد فرمودند اینکه ادعا شده است اگر ذبح در منا ممکن نشد دیگر فرقی نمیکند زمین نزدیک به منا یا زمین دورتر یا وطن حاجی، فرمودند نه به خاطر دو نکته رعایت الاقرب فالاقرب لازم است:
نکتۀ اول: فرمودند احتمال میدهیم رعایت الاقرب فالاقرب به منا لازم باشد بعد هم مثالی زدند که منا مثل نذر نماز در مسجد کوفه نیست که اگر در مسجد کوفه متعذر شد زمین اقرب به او معنا نداشته باشد بعد فرمودند دوران امر بین تعیین و تخییر است و در دوران امر بین تعیین و تخییر احوط این است که امتثال ذبح باید در زمین اقرب به منا باشد.
نکتۀ دوم: میفرمایند ظاهر این است که ذبح و قربانی که تشریع شده، به صورت اجتماع در مکان واحد تشریع شده است این قربانی که تعبیر قرآن این است من شعائر الله است عنوان شعیره و شعائر معمولا بر اعمال عبادی اجتماعی صدق میکند مثل نماز جماعت لذا « وَ الْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَکُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ» جنبۀ اجتماعی بودن این واجب در نظر گرفته شده که شده شعیره و شعار. بنابراین خود این اجتماع که همۀ مردم یکجا جمع شوند، هزاران نفر، دهها هزار نفر ذبح کنند، گوسفند و گاو و شتر را، خود این شعیره یک پیام دارد و آن پیامش این است که اسلام این قدر نفوذ در دل مردم دارد که مردم یکجا به هیئت اجتماع میآیند این عمل ذبح را با هم انجام میدهند. لذا با توجه به این نکته ایشان میفرمایند در صورت تشدد ذبح و تفرق دیگر این شعار، این حکایتگری را ندارد.
بنابراین به ضمیمه کردن این دو نکته ایشان میفرمایند اجتماع در ذبح در منا لازم است، اگر منا نشد زمین نزدیکتر به منا، مردم بروند اجتماع کنند و قربانیشان را انجام دهند. لذا به صورت تفرق هر کسی در یک زمینی، در وطنش نائب بگیرد قربانی کند مجزی نخواهد بود.
نقد کلام صاحب تفصیل الشریعه
عرض میکنیم که در مجموع مطالب این محقق به نظر ما اشکالات قابل توجهی وجود دارد:
اما ادعای اولشان این بود که فرمودند ذبح نسبت به زمان و مکان به نحو تعدد مطلوب است اینجا هیچ دلیلی بر این معنا اقامه نمیکنند و میگویند ما در گذشته این مطلب را بررسی کردیم. آنچه در گذشته ایشان بررسی کردهاند تعدد مطلوب را در مورد زمان ذبح ایشان توضیح دادهادند و فرمودهاند زمان که روز نحر و روز عید قربان است به نحو تعدد مطلوب اخذ شده است شاهدش هم روایات است لذا اگر کسی روز عید قربان ذبح نکرد قربانی ساقط نیست ایام تشریق ذبح کند ایام تشریق نتوانست یا انجام نداد تا آخر ذی الحجه این کار را انجام بدهد ذی الحجه امسال انجام نشد نائب بگیرد سال آینده ذبح را انجام بدهد این روایات به روشنی دلالت میکند که قربانی نسبت به زمان تعدد مطلوب دارد. اما سؤال ما از این محقق این است نسبت به مکان هم شما ادعا میکنید قربانی و مکان ذبح به نحو تعدد مطلوب است این به چه دلیل؟ شما این را مطرح نکردید؟ اقامۀ دلیل بر این معنا نکردید؟ روایات متظافره میگوید قربانی باید در منا باشد. قرینۀ شما بر اینکه مکان قربانی و خود قربانی به نحو تعدد مطلوب است از کجا؟ ایشان دلیلی بر این معنا اقامه نکردهاند.
مطلب بعدی ایشان باز یک ادعا مطرح کردند فرمودند در ذبح در منا وقتی میسر نشد الاقرب فالاقرب ممکن است اینجا رعایتش لازم باشد و بعد فرمودند این ذبح در منا مثل نماز در مسجد کوفه نیست که اگر متعذر شد دیگر رعایت الاقرب فالاقرب لازم نباشد. عرض ما به ایشان این است که این هم ادعای بدون دلیل است. از کجا اگر نذر کرد در مسجد کوفه نماز بخواند و نتوانست نماز بخواند تعدد مطلوب نیست؟ نماز در مسجد کوفه وحدت مطلوب است اما قربانی در منا تعدد مطلوب است به چه دلیل؟ دلیل شما بر این معنا چیست؟ مدعی میتواند ادعا کند دقیقا ذبح در منا همانند نماز در مسجد کوفه است، چنانچه آنجا رعایت الاقرب لازم نیست، اینجا هم رعایت الاقرب لازم نیست شما ادعایی داشتید ولی بر این معنا و بر این ادعا دلیلی اقامه نکردید.
اما مطلب بعدی فرمودید قربانی و ذبج باید در حال اجتماع باشد تا وقتی همه با هم ذبح میکنند عظمت تسلیم در برابر حق، خضوع مردم در رابطه با قوانین اسلام روشن شود، این هم ادعای سوم بدون دلیل است به چه دلیل شما ادعا میکنید قربانی تشریع شده است که در مکان واحد باشد تا به هیئت اجتماع باشد و تعبد مردم در برابر قوانین ذات مقدس حق روشن شود. مگر زمان نداریم که در زمان قربانی خودتان هم گفتید از نظر حکم وضعی میتواند روز عید قربان باشد میتواند ایام تشریق باشد و میتواند تا آخر ذی الحجه باشد، اضافه بر آن کدام آیه و روایت دلالت میکند که قربانی در یک مکان تشریع شده است به علت اینکه مردم هیئت اجتماع را نشان بدهند و همه با هم این عمل را انجام بدهند تا تعبدشان را در مقابل دستوارت الهی نشان بدهند؟ مگر سایر اعمال حج این اجتماع را نشان نمیدهد که لازم است قربانی نشان بدهد، مگر طواف اینگونه نیست؟ مگر همۀ این مردم یکجا در مشعر الحرام نیستند؟ مگر همۀ اینها عصر روز نهم وقوف در عرفات ندارند؟ و این هیئت اجتماع را نشان نمیدهد؟ لازم است حتما قربانی به هیئت اجتماع باشد تا این عظمت تعبد مردم را در مقابل دستوران دینی نشان بدهد؟ با اینکه در روایات علت دیگری برای وجوب قربانی و لزوم قربانی ذکر میشود در بعضی از روایات داریم «18886- 22- قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ هَذَا الْأَضْحَى- لِتَشْبَعَ مَسَاکِینُهُمْ مِنَ اللَّحْمِ فَأَطْعِمُوهُمْ.» همانا خداوند عید قربان و قربانی را در روز عید قربان تشریع کرد تا خداوند مساکین و فقراء و تهیدستان را به غذا و به گوشت برساند از این گوشت فقراء بتوانند استفاده کنند. ما که در روایتی ندیدیم تعلیل شده باشد قربانی را همه با هم انجام بدهند تا این هیئت اجتماع تعبد مردم را در برابر دستورات الهی نشان بدهد.
آخرین نقدی که به کلام این محقق داریم این است که ایشان فرمودند دوران امر بین تعیین و تخییر است حالا که ذبح در منا ممکن نیست نمیدانیم آیا در زمین نزدیک به منا ذبح کنیم، مذابح فعلی در زمان ایشان که وادی محسر است یا در وطن ذبح کنیم؟ اگر در زمین نزدیک به منا ذبح کنیم یقینا وظیفه را انجام دادهایم ولی اگر در وطن ذبح کنیم معلوم نیست وظیفه را انجام داده باشیم، احتیاط اقتضا میکند که حتما در زمین نزدیک به منا قربانی کنیم.
عرض ما این است که چنانچه بررسی خواهیم کرد و دیروز هم اشاره کردیم سه نظر مختلف اینجا هست باید ببینیم احتیاط و جمع بین این انظار ممکن است یا ممکن نیست. یک نظر این است که ذبح اگر در منا ممکن نشد در هر سرزمینی دلش خواست ذبح کند، یک نظر این است که در وادی محسر باشد اصلا دلیل داریم ذبح باید در وادی محسر باشد. یک نظر میگوید اگر در منا نشد در مطلق حرم باشد در مکه باشد. حالا میخواهیم احتیاط کنیم آیا احتیاط کردن و جمع بین همۀ اقوال با این است که ما در وادی محسر ذبح کنیم که زمین نزدیکتر به منا است خوب آن کسی که میگوید در مکه ذبح کنید قول او چگونه رعایت شود؟ لذا احتیاطی هم که اینجا ایشان فرمودهاند به این شیوه قابل قبول نمیباشد.
از این توضیحات ضعف کلام یکی از اعلام مکتب قم حفظه الله در کتاب فقه الحج ج 4 ص 212 روشن میشود ایشان میفرمایند عرف رعایت الاقرب فالاقرب را به منا مناسبتر میداند برای حفظ غرض شارع از امر به قربانی در منا، ایشان میگوید شارع گفته در منا قربانی کن اگر در منا ممکن نشد ما در زمین نزدیک به منا قربانی کنیم عرف میگوید این اقرب به غرض شارع است تا بروی در شهرستان خودت و در راه دور قربانی کنی ولااقل ایشان میفرمایند انتخاب مکان اقرب مطابق با احتیاط است.[2]
عرض ما این است اولا: اینکه عرف الاقرب را به غرض شارع نزدیکتر میداند در صورتی است که خود شارع بدل اضطراری برای منا تعیین نکرده باشد که حالا بعدا به توضیحش میرسیم. اگر خود شارع فرض کنید وادی محسر را بدل اضطراری برای منا قرار داده باشد نوبت به این استدلال نمیرسد که عرف میگوید زمین نزدیکتر به غرض شارع نزدیکتر است نخیر خود شارع مشخص کرده چه کار کند.
ثانیا: این هم که ایشان ادعا کردند مثل صاحب تفصیل الشریعه در زمین نزدیکتر به منا ذبح کنید مطابق با احتیاط است، این معلوم نیست. یک قول این است که اگر در منا نشد در مکه ذبح کنید نه وادی محسر و نه آن زمین نزدیک به منا، لذا باز این کلام ایشان هم که ذبح در اقرب به منا به احتیاط نزدیکتر است، این هم قابل پذیرش نخواهد بود. این نظر اول تا اینجا که الاقرب فالاقرب به منا باید ملاحظه شود ما دیدم در بررسی دلیل محکمی برای اینکه در ذبح باید اقرب به منا را ملاحظه کرد وجود ندارد.
نظریه دوم: که جمعی از فقهاء قائلند این است که اگر ذبح در منا میسر نشد باید ذبح در وادی محسر باشد. و به عبارت دیگر ادعا میشود نص خاص داریم که وادی محسر شرعا در حکم منا است. به عبارت سوم خود شارع وادی محسر را بدل اضطراری منا قرار داده است. دلیل بر این معنا موثقۀ سماعه است که ما در گذشته علی ما ببالی در بحث وقوف در مشعر (تاریخ 27/9/98 ) ما این موثقه را به تفصیل مطرح کردیم سندش را هم اشاره کردیم دلالتش را هم تببین کردیم محل مورد استدلال در ما نحن ما فیه فراز اول موثقه سماعه است «18390- 4- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کَثُرَ النَّاسُ بِمِنًى- وَ ضَاقَتْ عَلَیْهِمْ کَیْفَ یَصْنَعُونَ- فَقَالَ یَرْتَفِعُونَ إِلَى وَادِی مُحَسِّرٍ- .... الْحَدِیثَ.».
در این روایت سماعه در مورد مواقف سهگانه منا، مشعر و عرفات از امام صادق علیه السالام سؤال میکند سؤال اولش که محل استدلال است این است سماعه میگوید اگر حجاج زیاد بودند در منا جا نشدند منا تنگ بود حجاج چه کنند؟ امام فرمودند بالا بروند به طرف وادی محسر، مستدل میگوید توقف در منا برای انجام مناسک مناست، از جملۀ مناسک منا، ذبح و قربانی است که باید در منا باشد. این روایت میگوید در صورت تعذر و تعسر اعمال در منا هر چند به خاطر اینکه گنجایش همۀ این مردم را ندارد، بروند به وادی محسر، یعنی در وادی محسر وظائفشان را انجام بدهند، وظائفی که ممکن است در آنجا انجام بشود. و با توضیح بیشتر سؤال سائل در خصوص مبیت نیست بیتوته در منا نیست سائل میگوید «اذا ضاقت علیهم» وقتی منا کوچک بود و گنجایش این مردم را نداشت بروند به طرف وادی محسر، امام علیه السلام ترک استفصال کردند، نفرمودند بروند به وادی محسر برای مبیت بلکه اطلاق کلام میگوید بروند به وادی محسر وظائفی که میشود آنجا انجام بدهند بیتوته و قربانی را آنجا داشته باشند. البته رمی که از اعمال مناست مکان خاصی دارد و استوانه هاست و جای خاصی دارد، آنها نمیشود در وادی محسر انجام بشود ولی اطلاق جواب امام علیه السلام اقتضا میکند که امام علیه السلام میخواهند بفرمایند بروند به طرف وادی محسر برای اینکه اعمال منا را در آن وادی محسر انجام بدهند.
ان قلت: کما قیل یکی از فقهاء مکتب قم به این استدلال اشکال میکنند ایشان میگویند این روایت اختصاص دارد به بیتوته، حمل ذبح بر بیتوته یک نوع قیاس و استحسان است. ظاهر روایت این است اگر مردم برای بیتوته در منا جا نشدند بروند به وادی محسر بیتوته کنند، اینکه شما میگویید در وادی محسر هم ذبح کنند این یک نوع قیاس است.
عرض ما این است که چنانچه محققین این گروه دوم میگویند شما از کجا اثبات میکنید که روایت اختصاص دارد به بیتوته در منا؟ نه در سؤال سائل این نکته وارد شده است و مهمتر از آن در پاسخ امام علیه السلام هم این نکته وارد نشده است، راوی سؤال میکند میگوید ظرفیت منا کوچک است پذیرش همه حجاج را ندارد امام علیه السلام میفرمایند بروند وادی محسر، یعنی وادی محسر تنزیل شده به منزلۀ منا، در چه چیزی به منزلۀ منا تنزیل شده است؟ در بیتوته؟ روایت که نمیگوید در خصوص بیتوته، روایت اطلاق دارد میگوید وادی محسر مثل مناست، بروند از منا به سمت وادی محسر لذا تنزیل با توجه به اینکه قرینۀ خاصی در حکم خاصی نداریم تنزیل عمومیت دارد لذا آن وظائف و احکامی که در منا هست و میتواند به وادی محسر منتقل شود طبق این موثقۀ سماعه به وادی محسر منتقل شده است. لذا ذبح در وادی محسر مجزی خواهد بود.
البته روایت میگوید «اذا کثر الناس و ضاقت علیهم المنی» منا کوچک بود یعنی نتوانستد در منا بمانند از این جهت فرقی ندارد چه نتوانستند در منا بمانند و چه متمکن نشدند در منا فعلی را انجام بدهند لذا اگر ظالمی جمعی را مجبور کرد که در منا بیتوته نکنند، میتوانند بروند در وادی محسر بیتوته کنند فرقی نمیکند «ضاقت علیهم منی» یا نه یک ظالمی آنها را مجبور کند که در منا نمانند اینجا هم وقتی متمکن نیستند از ذبح در منا، این وظیفه منتقل میشود به وادی محسر. این نظریه دوم.
نظریه سوم را هم جلسه بعد اشاره میکنیم و توضیح میدهیم و بعد جمع بندی میکنیم و نظر خودمان را هم عرض میکنیم.
[1] - جلسه 109 مسلسل 1153 – شنبه – 17/3/99 به صورت مجازی و ضبظ شده
[2] - (آیت الله العظمی صافی) فقه الحج (للصافی)؛ ج4، ص: 212:«وجه عدم سقوطه ان التکلیف بکونه فی منى من باب تعدد المطلوب و الذبح او النحر مطلوب بنفسه و یدل على ذلک قوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ «2» یشمل بالإطلاق کفایته فی أى مکان وقع ذبحه فیه و القدر المتیقن من تقییده بوقوعه بمنى حال التمکن و الاختیار لا مطلقا کما هو الظاهر من مناسبه مثل هذا الحکم و موضوعه الا ان اللازم ان یکون ذلک فی الاماکن القریبه و المتصله بمنى لان العرف یراه اقرب الى حفظ غرض الشارع من امره بذبحه بمنى و لا اقل من انه احوط،».
***********************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
کلام در این بود که اگر ذبح در منا ممکن نشد وضعیت ذبح چگونه است؟
عرض شد که سه نظر در بین فقهاء وجود دارد. دو نظر را اشاره کردیم که نظر دوم این شد که وادی محسر به حکم موثقۀ سماعه در حکم مناست در جمیع احکام و از جمیع جهات نه فقط وادی محسر از نظر بیتوته در حکم منا باشد.
شهید صدر در موجز احکام الحج ص 156 عبارتی دارند که ظاهرا میخواهند همین نظریه دوم را تأیید کنند که وادی محسر در حکم مناست از جمیع جهات، عبارتشان این است « و إذا ضاقت منى بالناس و تعذّر إنجاز الواجبات فیها، اتسعت رقعه منى شرعاً فشملت وادی محسّر» میفرمایند اگر انجاز واجبات در منا متعذر شد یعنی جمیعت زیاد شد واجبات نشد در منا انجام شود چه بیتوته چه ذبح، میفرمایند وادی محسر هم در حکم رقعۀ منا خواهد بود. نظر دوم و دلیلش را دیروز اشاره کردیم.
دیدگاه سوم این است که اگر ذبح در منا ممکن نبود ذبح در منطقۀ مکرمه مجزی خواهد بود. برخی از فقهای متأخر به ادلۀای استدلال کردهاند به نظر ما وافی نیست و نیاز دارد به اینکه استدلال به صورت دیگر باشد. آقایان میگویند ما از آیات قرآن استفاده میکنیم که هدی در حرم و در مکۀ مکرمه مجزی است چرا؟ چون خداوند میفرمایند «هدیا بالغ الکعبه» هدیی که برسد به خانۀ خدا «و محله الی البت العتیق»، این دو آیه دلالت میکنند که محل هدی الی البیت الحرام است هدی باید بالغ شود به کعبه، برسد به کعبه یا میگویند آیۀ کریمۀ قرآن «ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ» حجاج باید آلودگیها را برطرف کنند، به نذرهای خودشان وفا کنند گفتهاند در تفسیر آیه وارد شده است ادای نذر، رساندن چهارپایان نذری به خانۀ کعبه و صرف آنها بر مجاوران و زائران بیت الله هست لذا محور این آیات این است که هدی در مکه، در حرم، در نزدیک خانۀ خدا مکانش است.
عرض ما این است که این ادله وافی به مقصود نیست هدیا بالغ الکعبه هدی برسد به خانۀ خدا مقصود دیگری دارد و جالب است که از روایات تفسیری استفاده میشود که هدی در اینجا مقصود کفارۀ صید است و کفارۀ صید را در حج باید در منا ذبح کنند نه در کنار خانۀ خدا، لذا هدیا بالغ الکعبه معنایش این است که دیگران هدی را بالغ الاصنام میکشتند برای اینکه به بتها برسد ولی در اسلام تشریع شده هدی باید بالغ الکعبه باشد محله الی البیت الحرام قبلا توضیح دادیم محل اسم مکان نیست بلکه اسم زمان است که اَمد هدی تا وقتی است که انسان به بیت العتیق برسد یعنی به خانۀ خدا که رسید و اعمال انجام داد آن وقت زمان انجام هدی است، اما مکانش کجاست؟ آیۀ کریمه اشاره نمیکند. «وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ» نذرهایشان را وفا کنند خیلی ها بودند نذر میکردند قربانی را برای خانۀ خدا، چنانچه مشرکین نذر میکردند برای اصنامشان بت بکشند بله باید وفاء به نذر کنند یعنی ذبائح منذورشان را برای خانۀ خدا بیاورند در مکه و جزوره ذبح کنند. بنابراین از آین آیات نمیشود استفاده کرد که منحر و مذبح در حج حرم یا مکه هست.
هکذا استدلال کردهاند به برخی از روایات که مضمونش این است خارج کردن گوشت قربانی از حرم ممنوع است، معتبرۀ اسحاق بن عمار «18910- 6- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ جَمِیعاً عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْیِ أَ یُخْرَجُ شَیْءٌ مِنْهُ عَنِ الْحَرَمِ- فَقَالَ بِالْجِلْدِ وَ السَّنَامِ وَ الشَّیْءِ یُنْتَفَعُ بِهِ قُلْتُ إِنَّهُ بَلَغْنَا عَنْ أَبِیکَ أَنَّهُ قَالَ لَا یُخْرَجُ مِنَ الْهَدْیِ- الْمَضْمُونِ شَیْئاً قَالَ بَلْ یُخْرَجُ بِالشَّیْءِ یُنْتَفَعُ بِهِ.».
خلاصۀ مضمون روایت این است اسحاق بن عمار میگوید از امام هفتم علیه السلام سؤال کردم آیا چیزی از قربانی را میشود از حرم بیرون ببرند؟ امام علیه السلام فرمودند پوستش و کوهانش و آنچه که از آن نفعی برده میشود اینها را میتوانند از حرم ببرند بیرون عرض کردم. ما شنیدهایم پدرتان فرمودهاند از هدی واجب چیزی را بیرون نبرند امام فرمودند نه آن چیزهایی که قابل انتفاع هست بیرون ببرند آنچه که از حرم بیرون برده نمیشود گوشت قربانی است، گوشت قربانی را در حرم توزیع کنند البته به این مسأله میرسیم و بررسی میکنیم فعلا بعضی از محققین گفتهاند از این روایت استفاده میشود که لحم باید در حرم توزیع شود حق ندارند گوشت هدی را از حرم بیرون ببرند لازمهاش این است که قربانی فقط در حرم باشد.
عرض میکنیم که این روایت هم بر این معنا دلالت نمیکند به خاطر اینکه بر فرض که گوشت قربانی در حرم باید تقسیم شود آیا ملازمه دارد با اینکه در حرم باید کشته شود؟ ممکن است واجب باشد هدی در منا ذبح شود اما گوشت را میتوانند تا مکه بیاورند فاصلهای نیست منا که جزء حرم است بیاورند داخل مکه آنجا گوشت را توزیع کنند ولی از حرم بیرون نبرند از منطقۀ منا خارج نکنند به طرف بیرون حرم نبرند. اینکه گوشت را از حرم خارج نکنید معنایش این است که یعنی ذبح در حرم جایز است، نه ملازمهای بین دو نیست ممکن است متعینا در یک قسمتی از حرم که مناست ذبح واجب است آنجا بکشند اما گوشتش از حرم بیرون نبرند، میتوانند منا توزیع کنند میتوانند بیاورند در مکه و توزیع کنند از منطقۀ حرم گوشت را بیرون نبرند.
بنابراین این ادله برای نظریه سوم وافی به مقصود نیست لذا عرض ما این است هر چند ما اعتقاد داریم طولیا به نظریه سوم دقت کنید به این معنا که ما موثقۀ سماعه را که نظریه دوم به آن استدلال کرد ما هم اطلاقش را قبول داریم یعنی معتقدیم اگر مبیت یا ذبح در منا ممکن نشد حالا به هر دلیلی شلوغ بود یا ظالمی نگذاشت انسان در منا بیتوته یا ذبح کند یا بیتوته و ذبح در منا متعذر بود یا عسر و حرج داشت به هر دلیلی، وادی محسر نازل منزلۀ المنی او شرعا به جای مناست یعنی انسان در وادی محسر بیتوته یا ذبح کند قربانی کند مشکلی ندارد ولی اگر قربانی در منا و ما بحکم المنی که وادی محسر باشد ممکن نشد آن وقت ذبح در مکه مجزی خواهد بود. و امروز منطقۀ معیصم که قربانگاهها در آن منطقه هست جزء مناطق مکه حساب میشود لذا ذبح در معیصم مجزی خواهد بود. به چه دلیل؟
ما دو روایت را اینجا مطرح میکنیم که از این دو روایت دو مطلب باید اثبات شود.
مطلب اول: ذبح و اینکه مکانش در منا باشد به نحو تعدد مطلوب است و نه وحدت مطلوب. دقت داشتید تا الان بعضی از محققین از مکتب قم ادعا کردند ذبح در منا به نحو تعدد مطلوب است ولی دلیلی بر این معنا اقامه نکردند. اولین مطلب این است که مکان ذبح و ذبح دو مطلوب است مطلوب واحد نیست تعدد مطلوب است.
مطلب دوم: این است که اگر ذبح در منا متعذر یا متعسر بود و در منا و ما بحکم المنی که وادی محسر است ذبح نشد مکه محل ذبح است، مکه مکان ذبح است.
این دو روایت را ببینید هر دو روایت را قبلا بررسی کردهایم الان برای محل نزاع به آنها اشاره میکنیم.
روایت اول: روایت نضر بن قرواش است « أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ قِرْوَاشٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَى الْحَجِّ فَوَجَبَ عَلَیْهِ النُّسُکُ فَطَلَبَهُ فَلَمْ یُصِبْهُ وَ هُوَ مُوسِرٌ حَسَنُ الْحَالِ وَ هُوَ یَضْعُفُ عَنِ الصِّیَامِ فَمَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَصْنَعَ قَالَ یَدْفَعُ ثَمَنَ النُّسُکِ إِلَى مَنْ یَذْبَحُهُ عَنْهُ بِمَکَّهَ إِنْ کَانَ یُرِیدُ الْمُضِیَّ إِلَى أَهْلِهِ وَ لْیَذْبَحْ عَنْهُ فِی ذِی الْحِجَّهِ فَقُلْتُ فَإِنَّهُ دَفَعَهُ إِلَى مَنْ یَذْبَحُهُ عَنْهُ فَلَمْ یُصِبْ فِی ذِی الْحِجَّهِ نُسُکاً وَ أَصَابَهُ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ لَا یَذْبَحْ عَنْهُ إِلَّا فِی ذِی الْحِجَّهِ وَ لَوْ أَخَّرَهُ إِلَى قَابِلٍ.». سند این روایت را قبلا بررسی کردیم تا نضر بن قرواش، روات ثقه هستند، نضر توثیق خاص ندارد ولی بزنطی در همین روایت از نضر بن قرواش نقل کرده است نقل این اعلام ثلاثه امارۀ وثاقت است لذا نضر هم ثقه است پس روایت معتبر است. مضمون روایت این است که راوی میگوید از امام صادق علیه السلام سؤال کردم کسی حج تمتع انجام میداد به طبیعت حال کسی که حج تمتع انجام بدهد قربانی بر او واجب میشود، پولدار هست ولی قربانی پیدا نمیشود، روزه هم نمیتواند بگیرد چه کار کند. اینجا ببینید « قَالَ یَدْفَعُ ثَمَنَ النُّسُکِ إِلَى مَنْ یَذْبَحُهُ عَنْهُ بِمَکَّهَ» پول قربانی را این حاجی بدهد به شخصی که ذبح کند قربانی را در مکه.
شما ببینید اولا این بمکه جارومجرور روشن است متعلق به یذبح است، ظاهر کلام این است، بدهد پول قربانی را به کسی که ذبح کند قربانی را در مکه لذا این روایت به روشنی دلالت میکند ذبح در منا با اصل ذبح به نحو وحدت مطلوب نیست و الا امام میفرمودند پول را به کسی بدهد او قربانی بخرد و ببرد در منا ذبح کند، امام میفرمایند نخیر پول قربانی را به کسی بدهد که طرف، قربانی را در مکه ذبح کند روایت میگوید حتی اگر امسال تا آخر ذی الحجه صبر کرد قربانی گیرش نیامد سال دیگر ذبح کند، نمیگوید سال دیگر در منا ذبح کند، سال دیگر اگر روز عید قربان، قربانی گیرش آمد باید برود در منا ذبح کند؟ نخیر، امام میفرمایند پول را به نائب بدهد، نائب امسال قربانی گیرش نیامد سال بعد در ذی الحجه ذبح کند «یذبح بمکه»، در مکه ذبح کند. لذا این روایت به روشنی دلالت میکند که فی الجمله ذبح در منا به نحو وحدت مطلوب نیست و الا نباید ذبح در مکه مجزی باشد.
روایت دوم: صحیحه معاویۀ بن عمار «18858- 5- وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَذْبَحَ بِمِنًى حَتَّى زَارَ الْبَیْتَ- فَاشْتَرَى بِمَکَّهَ ثُمَّ ذَبَحَ قَالَ لَا بَأْسَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ.» مضمون این صحیحه این است که از امام سؤال میکند مردی فرمواش کرد در منا ذبح کند از منا آمد مکه، مکه یادش آمد قربانی نکرده، آمده مکه برای طواف، در مکه گوسفند خرید و ذبح کرد که ما قبلا گفتیم این «ثم ذبح» ظهورش این است که در خود مکه ذبح کرد و الا اگر در منا ذبح کرده جای این سؤال نیست دیگر که خریدن از مکه مگر مشکلی ندارد نخیر، در مکه گوسفند خریده و ذبح کرده است امام فرموند اشکالی ندارد. امام سؤال نکردند ایام تشریق باقی مانده است یا ایام تشریق گذشته است؟ معلوم میشود حتی اگر کسی روز عید قربان برای طواف رفت مکه طواف کرد بعد یادش آمد که قربانی را نکشته، در مکه قربانی را بکشد مجزی است چه روز عید قربان چه ایام تشریق چه ایام ذی الحجه روایت میگوید ذبح در مکه مجزی است. حتی این ناسی که در مکه یادش آمد قربانی نکرده لازم نیست قربانی را بردارد ببرد به منا، لازم نیست نائب بگیرد بفرستد منا قربانی کند، قربانیش در مکه مجزی است.
این دو روایت را که کنار هم قرار میدهیم به روشنی انسان به این نتیجه میرسد که در روایت اول میگوید قربانی پیدا نکرد به نائب پول بدهد در مکه ذبح کند. روایت دوم خودش در مکه یادش آمد در منا قربانی نکرده، در مکه قربانی کند مجزی است. میشود اولویت استفاه کرد اگر کسی که در منا فرمواش کرد قربانی کند مکه یادش آمد لازم نیست برگردد منا قربانی کند به طریق اولی کسی که در منا متعذر است و ما بحکم المنا که وادی مسحر باشد قربانی در مکه برای او محزی خواهد بود.
نتیجه: به نظر ما طولیا به این صورت است مسأله اگر در منا توانست قربانی کند واجب است در منا قربانی کند، در منا متمکن نشد در وادی محسر ممکن بود در وادی محسر قربانی کند، مثل امروز حکومت اجازه نمیدهد نه در منا و نه در وادی محسر قربانی کند، عسر و حرج است برود به زحمت از مکه قربانی بخرد مخفیانه برود در منا یا در وادی محسر ذبح کند، نوبت میرسد به ذبح در مکه، ذبح در مکه مجزی است معیصم که یکی از مذابح امروز است، منطقۀ معصیم یکی از مناطق شهر مکه محسوب میشود لذا قربانی در منطقۀ معیصم مجزی خوهد بود.
اینجا یک اشکال را مطرح کنیم که بعضی اشاره کردهاند و پاسخ بدهیم. خلاصۀ اشکال این است که مستشکل میگوید ما اینجا یک علم اجمالی درست میکنیم علم اجمالی در اطراف منجز است نتیجه میگیریم این حاجی هم قربانی کند در معصیم و هم روزه بگیرد. چرا به خاطر اینکه «من تعذر ذبحه فی منی» احتمال میدهیم ذبح در منا به نحو وحدت مطلوب باشد لذا اگر در منا ممکن نشد برود روزه بگیرد مثلا، از طرفی احتمال میدهیم ذبح در مکه مجزی باشد بنابراین من علم اجمالی دارم یا وظیفۀ من ذبح در مکه است یا وظیفهام روزه است علم اجمالی در اطراف منجز باشد بگوییم احتیاط کند هم ذبح کند در معصیم و هم روزه بگیرد.
پاسخ این است که این توهم به هیچ وجه اینجا جا ندارد احتمال واهی است جدا ساقط است جدا چرا؟ به خاطر اینکه اصلا موضوع صیام اینجا محقق نیست تا صیام طرف علم اجمالی واقع شود زیرا موضوع وجوب روزه کسی است که یا پول ندارد یا قربانی پیدا نمیشود که بخرد. در ما نحن فیه کسی که هم پول دارد و هم قربانی پیدا میشود ولی نمیتواند قربانی را در منا ذبح کند اصلا وظیفۀ او روزه نیست لذا اصلا صوم در اینجا طرف علم اجمالی نخواهد بود.
بنابراین تا اینجا از بین این سه نظر، جمع بین نظر دوم و سوم داشتیم طولیا و نتیجه این شد ذبح در منطقۀ معصیم که امروز قربانگاه است مجزی خواهد بود. چند نکته باید اضافه شود که خوهد آمد.
[1] - جلسه 110 مسلسل 1154 – یکشنبه – 18/3/99 به صورت مجازی و ضبط شده
**********************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
در ذیل مبحث مکان قربانی به برخی از مطالب اشاره میکنیم و این بحث تمام میشود.
مطلب اول: عرض شد که اگر ذبح در منا و ما بحکم المنی ممکن نبود یا عسر و حرج داشت، قید مکان اسقاط میشود و تبدیل میشود به ذبح در مکه. اینجا مطلب مهمی است که مبتلی به هم هست امروز برای جمعی از حجاج، آیا عسر و حرج مقصود حرج شخصی است یا حرج نوعی است؟ اگر حرج شخصی ملاک باشد هر فردی باید خودش را محاسبه کند و وظیفۀ خودش را، فرض کنید بسیاری از افراد سفر اول حجشان است مسیر را بلد نیستند لذا ذبح در منا برای آنها عسر و حرج دارد بسیار خوب، ذبح در معیصم مجزی است ولی افرادی داریم مدیر کاروان است، خدمۀ کاروان است، روحانی با تجربهای است، حاجی است چند سفر حج آمده است نسبت به او روز عید برود گوسفندی تهیه کند بیاورد در منا ذبح کند عسر و حرج ندارد، آیا واجب است بر این افراد که ذبحشان در منا باشد؟ حرج، حرج شخصی است و هر شخصی باید خودش را حساب کند یا نه حرج، مقصود حرج نوعی است چون بر اغلب حجاج ذبح در منا عسر و حرج دارد لذا بگوییم وظیفه از همۀ حجاج ساقط است؟
جمع زیادی از فقهاء در مبحث لاحرج، حرج را حرج شخصی میدانند، وجه آن این است بما اینکه لاحرج حاکم بر ادلۀ اولی است و بما اینکه ادلۀ اولی به نحو عام استغراقی است و عام استغراقی منحل میشود به تعداد مکلفین، برای هر فردی تکلیف خاصی است، زید حاجی یک تکلیف دارد ذبحش باید در منا باشد، عمرو حاجی یک تکلیف خاص دارد، بکر تکلیف سوم دارد، نسبت به هر فردی از این افراد که ذبح در منا حرجی بود لاحرج تکلیف او را برمیدارد لاحرج حاکم میشود بر تکلیف زید که یک تکلیف داشت، «یجب الذبح بمنی» وجوب ذبح به منا را که از آنِ زید بود برمیدارد اما «یجب الذبح بمنی» نسبت به بکر و نسبت به عمرو، بکر که لاحرج ندارد لذا چرا تکلیف او برداشته شود؟ تکلیف او به حال خودش باقی است لذا به کمک این بیان جمعی از فقهاء میگویند حرج در دلیل لاحرج، حرج شخصی است و نه حرج نوعی.
در مقابل بعضی از اعلام از تلامذه محقق داماد ایشان در دلیل لاحرج، حرج را حرج نوعی میدانند لذا از نگاه ایشان همین که بر غالب حجاج ایرانی مثلا ذبح در منا عسر و حرج داشت تکلیف از همه برداشته است.
ما اینجا نمیخواهیم این بحث را به صورت مبسوط و مستدل مطرح کنیم، این بحث باید در ذیل قاعدۀ لاحرج مطرح شود که یک بحث فقهی بسیار پرکاربرد است با تنبیهاتی که در آن باب وجود دارد فعلا به این نکته اشاره میکنیم که در بحث لاحرج ما یک تحقیقی داریم که نتیجه آن تحقیق چنین میشود که ممکن است بگوییم در واجبات شخصی مثل وضو، مثل غسل، مثل تیمم و امثال اینها حرج، حرج شخصی است ولی در واجبات اجتماعی مثل حج مثلا ممکن است که از ادله استفاده شود که حرج، حرج نوعی است لذا اگر این تفصیل را کسی قبول داشته باشد میتواند اینجا در بحث ذبح در منا بگوید حرج، حرج نوعی است لذا بر غالب مردم ذبح در منا حرجی باشد حکم از تمام حجاج برداشته میشود.
اضافه بر آن ممکن است دلیل دیگری هم اقامه شود بر اینکه از کسانی هم که میتوانند در منا ذبح کنند در این صورت ذبح در منا از آنها هم برداشته شده است و آن دلیل تمسک به ادلۀ تقیه است، اینکه یک جمع خاص ایرانی شیعه فرض کنید از بین همۀ حجاج هزار نفر یا دو هزار نفر اینها قربانیهایشان را بگیرند و در مرأی و منظر سایر حجاج بیایند در منا ذبح کنند، ممکن است بگوییم در این صورت که عمل رائج قاطبۀ حجاج بر ذبح در مذابح موجود در معصیم است این عمل سؤال بر انگیز و خلاف تقیه باشد لذا به حکم ادلۀ تقیه بگوییم اینان هم مطابق با سایر اهل سنت و سایر شیعیان عمل کنند و ذبح را در همین مذابح جدید انجام بدهند. این مطلب اول
مطلب دوم: این است که ممکن است کسی توهم کند که در این مذابح جدید که گوشت ذبح میشود وارد سردخانهها میشود بعدا این گوشت بستهبندی میشود و به کشورهای مختلف اسلامی فرستاده میشود ما ادلهای داریم، روایاتی داریم که میگوید گوشت قربانی از منا یا از حرم نباید خارج شود، آیا ذبح در مذابح جدید با اینکه گوشت به دست حاجی داده نمیشود و میرود در تونلهای اجماد منجمد میشود بعدا به کشورهای دیگر ارسال میشود آیا مشکلی در امتثال حکم ذبح و عدم خروج لحم از منا ایجاد نمیکند؟
پاسخ این است که ما قبول داریم در بعضی از روایات نهی وارد شده است از خروج گوشت قربانی یا از منا یا از حرم، مثلا صحیحه معاویۀ بن عمار باب 42 ابواب ذبح ج 2 «18901- 2- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُخْرِجَنَّ شَیْئاً مِنْ لَحْمِ الْهَدْیِ.» و روایات دیگری که هست ولی از طائفۀ دیگری از روایات استفاده میشود که این نهی، نهی عدم اخراج گوشت قربانی از منا یا از حرم یک نهی موقتی بوده نه برای خصوصیتی در اخراج بلکه به جهت دیگر و آن جهت این است که در برههای از زمانها یا حجاج کم بودند و یا کم قربانی می کردند، پول قربانی نداشتهاند روزه میگرفتند، لذا چون قربانی کم بوده است در منا یا در حرم، مردم زیاد بودهاند در روایات نهی شده اند حجاج از اینکه گوشت قربانی را از حرم بیرون نبرید اما اگر نیاز موجودین در منا یا در حرم مرتفع شد روایاعت میگوید اخراج لحم از منا یا از حرم دیگر اشکالی ندارد.
مثلا ببینید صحیحه محمد بن مسلم «18904- 5- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِخْرَاجِ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ مِنْ مِنًى فَقَالَ- کُنَّا نَقُولُ لَا یُخْرَجُ مِنْهَا بِشَیْءٍ لِحَاجَهِ النَّاسِ إِلَیْهِ- فَأَمَّا الْیَوْمَ فَقَدْ کَثُرَ النَّاسُ فَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِهِ.» میگوید از امام سؤال کردم گوشتهای قربانی را از منا میشود خارج کرد یا نه؟ امام فرمودند ما قبلا که میگفتیم گوشتهای قربانی را از منا بیرون نبرید به خاطر این بود که مردم به آن نیاز داشتند اما امروز مردم زیاد هستند قربانی زیاد کشته میشود عیب ندارد گوشت قربانی را میخواهید از منطقه بیرون ببرید، ببرید.
پس این صحیحه را بگذارید کنار آن روایات به روشنی دلالت میکند بر اینکه اخراج از منا مشکلی ندارد مشکل این بوده است که حجاج کم بودند قربانی کم بوده، فقراء در منا و در حرم زیاد بودند گفتهاند گوشتها را نبرید بیرون و در همین جا بین فقراء توزیع کنید، اما اکنون امام صادق میفرمایند که حجاج و مردم زیاد هستند و قربانی زیاد کشته میشود عیب ندارد گوشت را از منا ببرید بیرون.
روایات دیگری هم در باب 41 و باب 42 از ابواب ذبح به همین مضمون وجود دارد که خود شما مراجعه کنید، حتی در زمان پیامبر هم این نهی موقتی و بعد دست برداشتن از این نهی بوده است ظاهرا، «18893- 1- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ- ثُمَّ أَذِنَ فِیهَا وَ قَالَ- کُلُوا مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ بَعْدَ ذَلِکَ وَ ادَّخِرُوا.» بعد از سه روز فرمودندن حق ندارید گوشت را از منا بیرون ببرید بعد پیامبر فرمودند بعد از سه سه روز هم از لحوم اضاحی استفاده کنید و هم ذخیره کنید و ببرید برای خودتان از آنجا بیرون.
یا روایت شیخ صدوق «18898- 6- قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُنَّا نَنْهَى عَنْ إِخْرَاجِ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ بَعْدَ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ- لِقِلَّهِ اللَّحْمِ وَ کَثْرَهِ النَّاسِ فَأَمَّا الْیَوْمَ- فَقَدْ کَثُرَ اللَّحْمُ وَ قَلَّ النَّاسُ فَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِهِ.» میگفتیم بعد از سه روز حق ندارید گوشتهای قربانی را ببرید بیرون چون گوشت کم بودند و مردم زیاد بودند اما امروز گوشتها زیاد است و مردم کم هستند عیب ندارد گوشتها را ببرید بیرون، در یک برههای زمان با اینکه حجاج کم هستند ولی متمول هستند، مستحب است میآید شتر میکشد، یک نفر چند قربانی ذبح میکند، عملا گوشت زیاد است بیش از تعداد مردم و بیش از استفاده مردم است، روایات میگویند امروز که مردم کم هستند و گوشت زیاد است گوشت را میتوانید ببرید بیرون.
بنابراین امروز که گوشتهای قربانی زیاد است مردم طعامهای دیگری در منا دارند و گوشت قربانی بیش از مصرف مردم هست طبق این روایات اشکالی در خروج گوشت از منا نیست و لذا این هم محذوری برای ذبح در مذابح جدید نخواهد بود.
مطلب سوم: این است که ما در گذشته اشاره کردیم که گوشت قربانی، اکل و خوردن خود حاجی از این گوشت مباح است و واجب نیست بلکه دلیل بر استحبابش را هم با زحمت انسان باید پیدا کند، قدر متیقن جواز است. اما نسبت به اعطاء قسمتی از این گوشت به فقراء و مساکین و البائس الفقیر ما عرض کردیم به حکم آیۀ کریمه اطعام واجب است. توضیح دادیم نسبت به «و کلوا منها» قرینه داشتیم که امر در مقام توهم حظر است لذا دال بر اباحه است. نسبت به «و اطعموا البائس الفقیر» ما عرض کردیم قرینه نداریم بر حمل بر استحباب یا اباحه، لذا صیغۀ امر ظهور در وجوب دارد پس بر صاحب الهدی واجب است که مقداری از این گوشت را به فقیر یا به مسیکن یا به همسایگان اهدا کند.
حالا سؤال این است که اگر مکلف بعد از ذبح به وظیفۀ خودش عمل نکرد، در گذشته این نکته فراوان بود، گوشت زیاد، فقراء کم، قربانی را ذبح میکرد و میرفت، گوشتش را میانداخت و میرفت، الان شاید این مسأله خیلی مبتلی به نباشد به خاطر اینکه گفته شود وقتی گوسفندان ذبح میشوند منجمد میشود و فرستاده میشود برای فقراء و مساکین بلاد اسلامی، اما بالاخره اگر الان فرضا وضع مثل سابق شد یا میتوانست گوسفند را در منا ذبح کند، قربانی را در منا ذبح کرد و فقیر نبود که گوشت را به فقیر بدهد، گوشت را انداخت و رفت، آیا با این اتلاف گوشت، صاحب الهدی و حاجی ضامن است و باید پول این گوسفند را به فقراء و مساکین بدهد یا نه ضامن نیست؟ و آیا اگر ضامن است همۀ هدی را ضامن است یا نه یک ثلث را که خودش میتوانست استفاده کند حالا تلف کرده آن ثلث را ضامن نیست اما دو ثلث دیگر را که واجب بود اهداء کند یا به فقراء صدقه بدهد ضامن این دو ثلث حداقل خواهد بود؟
اینجا میشود گفت سه نظریه وجود دارد یک نظریه میگوید ضامن است کل هدی را، نظریه دوم میگوید حالا که اتلاف کرده است ضامن نیست هیچ چیزی از این هدی را، نظریه سوم این است که نسبت به ثلثی را که خودش میتوانسته مصرف کند اگر اتلاف کرده ضامن نیست اما نسبت به بقیه که باید به فقراء و مساکین میداد یا باید اهدا میکرد الان که اتلاف کرده است ضامن است.
دوستان مطالعه کنند ان شاء الله ادلۀ این اقوال را بررسی کنیم تا ببینیم چه نظری را میشود انتخاب کرد.
[1] - جلسه 111 مسلسل 1155 – دوشنبه – 19/3/99 به صورت مجازی و ضبط شده
**********************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
کلام در این بود که اگر مصرف هدی را در مصارف مشخص انجام نداد، مثال زدیم فرض کنید ذبح کرد و گوشت را رها کرد و رفت آیا ضامن است نسبت به این گوشت قربانی که باید مثل یا قیمتش را مثلا به فقراء بدهد یا ضامن نیست؟
عرض شد که سه نظریه بین فقهاء وجود دارد البته در کلمات متقدمین مسأله مطرح نشده و بیشتر باید سراغ مسأله را در کتب متأخرین گرفت. یک نظر این است که اگر ذبح کرد و گوشت را به مصارف مخصوص نرساند ضامن کل هدی است، یعنی باید قیمت همۀ این گوشت قربانی را به مصارف خودش برساند.
گفتهاند که دلیل بر این مدعا این است که از طرفی گفته شده است هدی ملک بیت الله است، مصرفش فقراء هستند. لذا گوسفند را که حاجی به عنوان ذبح گرفت، میشود ملک بیت الله الحرام، ولی مصرفش فقراء است. بنابراین صاحب الهدی فقط مأذون بوده است ملک دیگری را در مصرفی که مشخص شده به مصرف برساند و این آقا خلاف کرده است، گوشت قربانی را به مصرفی که به او گفته شده ملک غیر را به آن مصرف برسان، نرسانده است لذا تمام گوشت قربانی را ضامن خواهد بود، حتی آن ثلثی را که مجاز بود برای خودش بردارد الان ضامن او هم هست، چرا آن ثلث را ضامن است؟ آن ثلث را که میتوانسته برای خودش بردارد و این حاجی برنداشت، چرا آن را ضامن است؟ گفتهاند نسبت به ثلث مربوط به خودش هم، ثلث که به صاحب الهدی تملیک نشده بود که ملک اوست هر کار خواست با او انجام دهد هر چند اتلاف کند، بلکه خودش هم مأذون در تصرف بود یعنی اجازه داشت در ثلث این قربانی تصرف کند، چه کار کرد؟ تصرف نکرد و اتلاف کرد، لذا قاعدۀ اتلاف «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» میگوید هدیِ ملک غیر را که ملک بیت الله است، اتلاف کردی و به آن مصرف خاص خودش نرساندی بنابراین ضامن هستی.
برای تقریب به ذهن نسبت به ثلث خودش مثال هم میزنند، میگویند اگر کسی مهمانی را به خانۀ خودش دعوت کرد که بیا غذا بخور، مهمان به جای خوردن غذا، غذا را تلف کرد، این مهمان ضامن است چون ملک غیر را مجاز بود در مصرف خاص به مصرف برساند که اکل بود و این مهمان این کار را نکرد و مال را تلف کرد لذا ضامن خواهد بود.
عرض میکنیم عمده مشکل در این نظریه این است که به چه دلیل هدی و قربانی ملک خانۀ خداست و از ملکیت صاحب الهدی خارج شده است؟ دلیل بر این مدعا چیست؟ «هدیا بالغ الکعبه» که این معنا را نمیرساند «و محله الی البیت العتیق» که مثبت این معنا نیست لذا ادعای اینکه این هدی شده ملک خانۀ خدا و از ملک حاجی خارج شده است حالا به خرید و قصد ذبح و یا به ذبح از ملک او خارج شده است، اینها همه اول کلام است و دلیلی بر آن نیست لذا این نظریه اول قابل قبول نمیباشد.
نظریه دوم: نظریه محقق خوئی است، ایشان میفرمایند صاحب الهدی اگر پس از ذبح، این هدی را اتلاف کند یا با تفریط او تلف بشود، نسبت به ثلث مربوط به خودش که میتوانسته و اجازه داشته او را بردارد ضامن نیست، ولی نسبت به ثلثین قربانی که یک ثلث میتوانست هدیه کند به همسایگان و دوستان و یک ثلث را به فقراء باید صدقه میداد نسبت به این دو ثلث ضامن خواهد بود. ابتدائا ایشان دلیلی را بر ضمان از برخی نقل میکنند آن دلیل را رد میکنند و بعد خودشان دلیلی بر این مدعا اقامه میکنند لذا میفرمایند بعضی گفتهاند چرا ضمان هست؟ به خاطر اینکه این هدی و قربانی هر چند از ملک صاحب الهدی و حاجی خارج نشده است و ملک فقراء نشده، ملک جیران و همسایگان نشده است ولی متعلق حق فقراء هست، چون این گوشت متعلق حق آنها هست لذا فقراء و جیران حقی داشتهاند در این گوشت، باعث تضییع حق دیگران شده است ضامن خواهد بود.
محقق خوئی میفرمایند این ادعا که فقراء و جیران برای آنها حقی در این هدی ثابت شده است این اول کلام است. به چه دلیل؟ آنچه که ادله میگوید به عنوان یک حکم تکلیفی میگوید «و اطعموا البائس الفقیر» واجب است از این گوشت قربانی به فقیر بدهید یا برخی از روایات معتبر میگفت ثلثش را هدیه بده و ثلثش را به فقراء صدقه بده فقط این ادله یک حکم تکلیفی بیان میکند، واجب است صاحب الهدی از گوشت قربانی به اینان بدهد اما ثبوت حق که آنها در این مال حق دارند که بعد این ثبوت حق یک ضمان هم بیاورد، میفرمایند این ثبوت حق و ضمان دلیل میخواهد و دلیلی در دست نیست لذا با این بیان نمیشود گفت صاحب الهدی ضمان دارد.
بعد میفرمایند بله ضمان با تمسک به قاعدۀ ید ثابت میشود. خلاصۀ بیانشان اینجا این است که اولا مطلبی را میفرمایند که در موارد زیادی هم ایشان به این مطلب اشاره دارند میفرمایند ما روایتی که به آن استدلال شده بر قاعدۀ ید «علی الید ما اخذت حتی تؤدی» این روایت را میفرمایند سندا ما قابل اعتنا نمیدانیم ولی قاعدۀ ید به حکم سیرۀ عقلائیه ممضات از طرف شارع حجت و معتبر است. که تفصیل این بحث را ما در کتاب الاجاره[2] مطرح کردیم و اعتبار سندی قاعدۀ یا وثوق به صدور آن را ثابت کردیم که باید در جای خودش مطرح شود.
ایشان میفرمایند پس قاعدۀ ید به حکم سیرۀ عقلاء ممضات از طرف شارع معتبر است. قاعدۀ ید میگوید همین قدر مالی دست کسی بود و این مال را ذوالید اتلاف کرد یا مال تلف شد با تفریط او ضامن است. به عبارت دیگر محقق خوئی میخواهند اینجا بفرمایند لازم نیست مالی ملک کسی باشد من تلف کنم تا ضامن باشم یا متعلق حق کسی باشد من اتلافش کنم ضامنش باشم بلکه هر مالی را به دست من دادند هر چند مالک هم از ملکیت او صرف نظر کرده بود مصرف خاصی برای آن تعیین کرده بود که باید آن مال را ذوالید به آن مصرف خاص برساند اگر ذو الید آن مال را تلف کرد، سیره میگوید ضامن است. لذا محقق خوئی میفرمایند این اموالی که مالکین میدهند به افراد میگویند این مال را بگیر و فی سبیل الله مصرف کن، این مال را در راه عزاداری امام حسین علیه السلام و مواکب و هیئات امام حسین علیه السلام مصرف کن. صاحب المال این را از ملک خودش اخراج میکند و میدهد به دست این ذوالید و ذوالید اگر این مال را در مصرف خودش مصرف نکرد و اتلافش کرد قاعدۀ ید میگوید ضامن است. لازم نیست دنبال دلیل بگردیم ملک غیر را، ایشان میفرمایند نخیر، غیر، از ملک خودش خارج کرده است این مال را، همین قدر ذو الید به مصرف نرساند پس «علی الید ما اخذت حتی تؤدی» لذا ضمان وجود دارد.
در ما نحن فیه هم محقق خوئی میفرمایند همین است، صاحب الهدی این مال از ملکش خارج شد، حالا در ملک خانۀ خدا در آمد یا ملک فقراء در آمد، نخیر لازم نیست ملک خانۀ خداست یا ملک فقراست، ابدا از ملک صاحب الهدی هم خارج شد. ولی مصرف مخصوص داشت، صاحب الهدی مال را به مصرف مخصوصش نرساند لذا ضامن خواهد بود. بعد هم یک مثال میزنند میفرمایند مسأله عین باب زکات است. در باب زکات، زکات مملوک فقرا نیست، مملوک مساکین نیست، متعلق حق آنها هم نیست بلکه فقراء و مساکین و ابن السبیل و در سفرماندگان و اینها مصرف زکات هستند لذا کسی زکات را گرفت به جای اینکه به مصارفش برساند اتلافش کرد، اینجا قاعدۀ ید میگوید مالی دست تو بود، تلفش کردی ضامن خواهی بود به مصرف خودش نرساندی. بنابراین محقق خوئی میفرمایند اینجا ما به قاعدۀ ید تمسک میکنیم هر چند این ذبیحه ملک فقرا نیست و حق آنها هم در این ذبیحۀ خاص وجود ندارد ولی این ذبیحه مصرفش فقراء و جیران بوده است این ذوالید این را به مصرف نرسانده است بنابراین ضامن خواهد بود.[3]
البته در ذیل کلامشان میفرمایند اگر ما نتوانیم با این دلیل فتوای به ضمان بدهیم حداقل این است که میگوییم احوط وجوبی ضمان است.
عرض میکنیم که در کلام محقق خوئی مواقعی برای نظر است. که به بعضی از آنها اشاره میکنیم و قبل از آن مقدمهای اشاره میکنیم:
مقدمه: مالی که در دست انسان است و اتلاف میشود (سه قسم است):
قسم اول: گاهی ملک غیر است مثل باب خمس که ما در مباحث خمس بررسی کردیم از روایات استفاده میشود که خمس ملک آن جهات خمس است« وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبَى » لام ظهور در ملکیت دارد مالِ آنهاست و بعضی از روایات هم مؤید این مسأله است لذا سال خمسی، وقتی خمس تعلق گرفت گویا یک پنجم این مال ملک غیر است. حالا اینجا اگر اتلاف کرد، ملک غیر را اتلاف کرده است «و من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» یا در مثل وقف بر مشاهد مشرفه و مساجد حتی مواکب حسینیه که محقق خوئی ادعا کردند از ملک مالک خارج میشود و به ملک شخص دیگری در نمیآید، در این موارد هم ما به تفصیل در مباحث خمس بحث کردیم که اینها ملک شخصیت حقوقی میشود، خود هیئت یک شخصیت حقوقی دارد گویا مالک این مال را تملیک میکند به هیئت و تملیک میکند به مسجد نه اینکه صاحب المال، مال را از ملک خودش خارج میکند و بعد میدهد به دست طرف و میگوید این را به مصرف برسان یعنی مال بدون مالک میماند، اینکه محذوراتی دارد و به مناسباتی ما در کتاب الاجاره و حتی در کتاب الخمس بررسی کردهایم لذا در اینگونه موارد که ملک غیر حساب میشود و ملک غیر در دست من است ملک هیئت اباعبدالله الحسین دست این طرف است اینها اشتراک در ملک پیدا میکنند یا یک پنجمش ملک ارباب خمس میشود.
قسم دوم: گاهی مالی ملک غیر نیست ملک خود این فرد است ولی حق غیر هم نسبت به این مال تعلق میگیرد. مثلا مثال روشنش برای وارث حقی در مال مورث است هر چند مال ملک مورث است اما دقت کنید وارث با اجنبی نسبت به این مال علی حد سواء نیستند. وارث حقی دارد لذا شاهدش این است اگر مورث بیش از ثلث مال را بخواهد وصیت کند چون متعلق حق غیر است نه اینکه ملک وارث باشد ملک خودش است لذا الان میتواند همۀ آن را بفروشد ولی چون متعلق حق غیر هست اگر وارث اجازه بدهد این وصیت نافذ است و الا نافذ نیست پس در قسم دوم دیگران حقی در این مال دارند نه اینکه ملکشان باشد این مال متعلق حق دیگران است. در باب زکات هم در محل خودش ثابت شده بر که خلاف نظر محقق خوئی از روایات استفاده میشود زکات متعلق حق فقراء و حق ارباب مصرف است. لذا گاهی تعبیر در بعضی از روایات هم است «ان الله اشرک الفقراء فی اموال الاغنیاء» که این شریک قرار دادن به معنای همان تعلق حق غیر است به این مال هر چند غیر مالک نیست ولی متعلق حق غیر است. «11868- 4- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى أَشْرَکَ- بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ وَ الْفُقَرَاءِ فِی الْأَمْوَالِ- فَلَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَصْرِفُوا إِلَى غَیْرِ شُرَکَائِهِمْ.».
قسم سوم: گاهی نه ملکیت غیر است و نه تعلق حق غیر است بلکه مالک به کسی میگوید این هزار تومان را به فقیر صدقه بده اینجا نه فقیر مالک است قبل از اینکه به دستش برسد و نه این فقیر حقی در این مال دارد صرفا تصدق است که یک حکم تکلیفی است. بعد از مقدمه
اگر انسان ملک غیر را تلف کند قاعدۀ اتلاف میگوید ضامن است «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» اگر مالی را تلف کرد که متعلق حق غیر بود میتوانیم بگوییم روایتی داریم ؟«لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ.». کسی حق ندارد حق دیگری را ضایع کند لذا باز ضمان دارد ما اگر در جایی، مالی نه متعلق حق غیر بود و نه ملک غیر بود، مثل هدی، هدی به نظر ما از ملکیت صاحب الهدی خارج نشده است خودش مالک است ما دلیل نداریم که از ملک او خارج شده باشد نهایت یک حکم تکلیفی دارد واجب است این ملکش را در این مسیر مصرف کند، ثلثش را خودش میتواند مصرف کند ثلثش را به فقیر اطعام کند و ثلثش را هم اهداء کند این کار را نکرد وجه ضمانش چیست؟ قاعدۀ ید که ملک خود انسان را شامل نمیشود «علی الید ما اخذت حتی تؤدی» یعنی اگر من ملک خودم را اتلاف کردم ضامن هستم؟! پس قاعدۀ ید اینجا جاری نمیشود چون ذبیحه را صاحب الهدی مالک است، ملک غیر نیست، یک حکم تکلیفی داشته است باید دو ثلث آن را به فقراء و همسایگان میداده است البته ما گفتیم مصرف است همه را میتواند در یک مورد مصرف کند، بالاخره حکم تکلیفی این بوده است که این ثلثین را در این مسیر خرج کند، این کار را نکرد و معصیت کرد، اگر عصیان کرده چرا ضامن باشد؟ لذا به نظر ما دلیلی بر ضمان صاحب الهدی اگر اتلاف کند یا به سبب تفریط خودش تلف کند، وجود ندارد بله معصیتکار خواهد بود.
اشکالات دیگری ممکن است در کلام محقق خوئی باشد که متعرض نمیشویم.
[1] - جلسه 112 مسلسل 1156 – سه شنبه – 20/3/99 به صورت مجازی و ضبط شده
[2] - در فایل پیوست این بحث مطرح شده است
[3] - المعتمد فی شرح المناسک؛ ج5، ص: 300: «الخامس: لو لم یعمل الناسک بوظیفته و لم یقسم الهدی و لم یعط ثلث الهدیه و لا ثلث الصدقه فهل یضمن أم لا؟ لا ریب فی انه لا ضمان بالنسبه إلى الإخلال بالأکل لعدم تعلق حق الغیر به و انما ترک واجبا تکلیفیا لا یترتب علیه الضمان و أما بالنسبه إلى الثلثین لو أخل بهما کما لو باع الثلث أو أکله أو أتلفه بسبب من الأسباب و الجامع انه صرفه فی غیر مورده فهل یضمن أم لا؟
فنقول: لو تصرف نصف الثلث بأن إهداء للغنی و أهدى البقیه للفقیر فلا ضمان علیه أصلا لصدق الاهداء على ما أعطاه للفقیر لعدم أخذ الغنى فی الهدیه فإن الهدیه إعطاء شیء مجانا سواء کان المهدی له غنیا أو فقیرا، فحینئذ قد عمل بوظیفته من إعطاء الثلث هدیه و إعطاء الثلث الآخر صدقه.
نعم لو عکس الأمر و اعطى جمیع الثلثین للغنی أو اعطى بعض الثلث للفقیر و البقیه للغنی فعلى مسلک من لا یرى التثلیث بالتساوی فقد عمل بوظیفته أیضا، و على مسلک من یرى التثلیث بنسبه متساویه کما هو المختار یکون ضامنا لحصه الفقراء.
و أما لو باعه أو أتلفه باختیاره و لو بإعطائه لغیر اهله ضمن الثلثین و عللوا الضمان بان الفقیر له حق فی المال، فالمال مما تعلق به حق الغیر فإتلاف المال إتلاف لحق الغیر و ذلک یوجب الضمان، و ناقش فیه بعضهم بان فی المقام لیس إلا حکما تکلیفیا و هو الذبح و إعطائه للغیر و لو ترکه فقد ترک حکما تکلیفیا و ذلک غیر موجب للضمان.
و لکن الظاهر ان الضمان لا یتوقف على ثبوت حق للفقیر أو الصدیق فی المال بل سبب الضمان قاعده على الید فإنها و ان لم تثبت بدلیل لفظی و لکن السیره قائمه على الضمان فی الإتلاف الاختیاری و الید العادیه فإذا کان التلف بتفریط ممن وضع یده على مال احد یضمن له بالسیره العقلائیه و لا یتوقف الضمان على ان یکون المال ملکا لأحد أو متعلقا لحق الغیر بل کل مال له مصرف خاص و فرط الشخص و لم یصرفه فی المصرف الخاص یکون ضامنا له و من ذلک الأموال التی تصرف فی المواکب الحسینیه فلو اعطى أحد مقدارا من المال للصرف فی المواکب فقد خرج المال عن ملکه و لا یدخل فی ملک الغیر فلا بد من صرفه فی سبیل الحسین (علیه السلام) فلو أتلف الآخذ المال و لم یصرفه فی سبیل الحسین (علیه السلام) فهل یحتمل انه لا ضمان علیه لان المال لم یکن ملک أحد و خرج عن ملک مالکه فإن السیره قاضیه بالضمان قطعا فی أمثال هذه الموارد بل صریح أخبار الزکاه الضمان لو فرط فی المال الزکوی مع ان الزکاه لیست ملکا لأحد و ما ذکر فی الآیه الشریفه من الأصناف انما هو لبیان مصرف الزکاه لا انها ملک الفقراء أو المساکین نعم لو أخذها الفقیر یملک.
و بالجمله: الضمان ثابت فی کل مال له مصرف خاص و لم یصرفه فیه اختیارا و ان لم یکن المال ملکا لأحد.
هذا کله لو أتلفه اختیارا و لکن لو تلف الهدی قهرا بسرقه أو بأخذ متغلب قهرا و ظلما أو بتلف سماوی و نحو ذلک مما لا یکون فیه تفریط فلا ضمان علیه لان یده لم تکن ید ضمان و لا عادیه.