حرام بیست و چهارم: حمل سلاح
مرحوم امام میفرمایند لبس السلاح على الأحوط کالسیف و الخنجر و الطبنجه و نحوها مما هو آلات الحرب إلا لضروره، و یکره حمل السلاح إذا لم یلبسه إن کان ظاهرا، و الأحوط الترک.
در این مورد فروعی است:
فرع اول: حرمت حمل سلاح
مشهور قائلاند لبس السلاح بر محرم حرام است من غیر ضروره، جمعی از علماء قائل به کراهت شدهاند مانند مرحوم علامه، محقق اول در شرایع که میفرمایند و قیل یکره و هو اشبه، صاحب مدارک، مقدس اردبیلی، محقق سبزواری و فیض کاشانی در مفاتیح قائل به کراهتند. برای حرمت لبس السلاح به روایات استناد شده است:
روایت اول: صحیحه عبدالله بن سنان
در باب 54 ابواب تروک احرام حدیث دوم سألت أباعبدالله علیه السالم أیحمل السلاح المحرم؟ قال إذا خاف المحرم عدواً أو سرقا فلیلبس السلاح.
روایت دوم: صحیحه حلبی
إن المحرم إذا خاف العدو یلبس السلاح فلا کفاره علیه.
منطوق این دو روایت دلالت میکند محرم در حال ضرورت میتواند سلاح بپوشد و در حال ضرورت کفاره ندارد. مفهوم شرط در صحیحه اول و دوم دلالت میکند لبس السلاح در غیر حال ضرورت مجاز نیست و کفاره دارد، پس تمسک برای حرمت لبس سلاح در احرام به مفهوم شرط است.
صاحب جواهر در ج18، ص422 اشکالی مطرح میکنند بعد میفرمایند نیاز به جواب ندارد، اشکال این است که چون استفاده این حکم از منطوق نیست و از مفهوم است جمله شرطیه همه جا مفهوم ندارد که به مفهومش تمسک کنید، آنجا که تعلیق به شرط فائده دیگری داشته باشد، بعضی میگویند جمله شرطیه مفهوم ندارد، آنجا که جمله شرطیه محققه الموضوع باشد تحقق موضوع بستگی به این شرط داشته باشد، جمله شرطیه مفهوم ندارد، در ما نحن فیه گفته شود در منطوق گفته شده حمل سلاح برای ضرورت و خوف از عدوّ اشکال ندارد اگر حمل سلاح برای ضرورت و خوف از عدوّ باشد اشکال ندارد ممکن است گفته شود جمله محققه الموضوع است و اصلا بدون خوف از عدوّ حمل سلاح لغو است و نیازی نیست به لبس سلاح عند عدم الخوف، این جمله شرطیه ای که شرط محقِّق موضوع باشد مفهوم ندارد، صاحب جواهر بعد این اشکال میفرمایند لایُستأهل جواباً. این اشکال صلاحیت پاسخگوئی ندارد.
عرض میکنیم: حمل سلاح همیشه برای خوف از عدوّ نیست تا بگوییم این موضوع تحققش با این شرط است، هر جا خوف از عدو است خوف از سلاح است و الا حمل سلاحی نیست، این چنین نیست که محققه الموضوع باشد، گاهی حمل سلاح برای هجوم به دشمن یا فرد دیگر است. گاهی حمل سلاح برای صید است گاهی برای تبختر است،گاهی عادت است مانند یمنی ها که چون فلسفه ای برای جهاد قائلاند نوعی عادت است برای قسمتی از عمانی ها عادت است حمل سلاح. لذا چون وجود دیگر هم برای حمل سلاح هست جمله کاملا مفهوم پیدا میکند که اگر ضرورت و خوف از عدو است حرمت ندارد اما اگر خوف از عدو نیست و برای حمله به دیگران یا صید حیوانات یا عادت و تبختر و امثال اینها است حمل سلاح در حال احرام حرام است.
پس روایات صحیحه به مفهوم شرط دلالت میکند بر حرمت حمل سلاح در حال احرام الا لضروره.
**********
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
فرع دوم: چه لبس چه حمل
مرحوم امام در تحریر بعد از اشاره به حرمت لبس السلاح میفرمایند و یکره حمل السلاح إذا لم یلبسه إن کان ظاهرا و الأحوط الترک.
مرحوم امام بین لبس السلاح و حمل السلاح تفاوت قائلاند چنانکه فقهاء در باب صلاه و طهارت در لباس مصلِّی تفاوت میگذارند بین لبس متنجس و محمول متنجس. البته ایشان بین ظاهر و مغیَّب هم تفاوت قائلاند. چه بسا مبنای تفاوت در نگاه مرحوم امام این باشد که چنانکه در صلاه بین لباس و محمول تفاوت است اینجا هم بگوییم موضوع روایات لبس السلاح است که با حمل متفاوت است پس دلیلی بر حرمت حمل السلاح نداریم.
عرض میکنیم: چنانکه صاحب جواهر هم در ج18، ص421 اشاره میکنند ظاهرا در ما نحن فیه موضوع حکم این است که محرم نباید مسلّح باشد چه مسلّح بودنش به نحو حمل سلاح باشد چه به نحو لبس السلاح باشد. اگر در اساس کاروان باشد اشکال ندارد چون نص خاص داریم. شاهد بر کلام ما این است که در صحیحه عبدالله ابن سنان راوی سؤال میکند أیحمل السلاح المحرم؟ حضرت میفرمایند اگر بترسد لبس السلاح اشکال ندارد. اگر لبس غیر حمل باشد راوی از حمل سؤآل میکند اما امام جواب دهند به لبس سلاح این عدم تطابق بین سؤال و جواب و بر خلاف قاعده عقلائی تطابق بین سؤال و جواب است. پس اینجا تفاوت بین لبس و حمل اختلاف تعبیر است نه اختلاف ماهیت. لذا به نظر ما حمل سلاح هم مانند لبس سلاح حرام است. علاوه بر اینکه اگر لبس سلاح حرام است و لبس هم غیر از حمل باشد چرا مرحوم امام میفرمایند یکره حمل السلاح، دلیلی بر کراهت حمل نداریم.
بله حمل سلاح اگر ظاهر نباشد به تعبیر مرحوم امام و مغیَّب باشد چنانکه در بعض روایات تعبیر شده اشکال ندارد که به روایت صحیحه آن هم اشاره میکنیم.
پس به نظر ما مواردی که فرد مسلح حساب میشود به تعبیر صاحب جواهر چه لبس سلاح باشد چه حمل باشد اشکال دارد، بله اگر حمل به این نحو نباشد بلکه مغیَّب باشد یعنی در بدنش هر چند پنهان هم نباشد بلکه در اساسیهاش باشد اشکال ندارد.
فرع سوم: کفاره
آیا در حمل سلاح کفاره است؟ مقتضای مفهوم صحیحه حلبی این است که اگر حمل السلاح بدون ضرورت باشد کفاره دارد. صحیحه حلبی میگفت ان المحرم اذا خاف العدو یلبس السلاح فلا کفاره علیه. مفهوم شرط میگوید بدون خوف از دشمن لبس سلاح کفاره دارد. لذا این مفهوم دلالت دارد در حمل سلاح لغیر ضرورهٍ کفاره است.
مرحوم خوئی بحثی دارند حاوی چند نکته:
نکته اول: مشهور از این روایت و کفاره در حمل سلاح اعراض کردهاند لکن ما در اصول اعراض مشهور را کاسر نمیدانیم و باعث إسقاط روایت از حجیت نمیشود لذا در حمل سلاح بلاضروره کفاره است.
نکته دوم: اینکه کفاره چیست میفرمایند روایتی که مصداق کفاره را در حمل سلاح توضیح دهد لذا میفرمایند چه بسا کفاره استغفار باشد و در انتها در مقام فتوا میفرمایند احوط وجوبی این است که بگوییم یک شاه کفاره دهد.
عرض میکنیم: اولا مبنای ایشان در بحث اعراض کما صرّح به فی موارد من الفقه این است که اعراض مشهور کاسر نیست و مخلّ حجیت روایت نیست اما اگر اعراض الکل باشد اجماع عملی است بر طرح روایت لذا در مواردی از جمله در همین مبحث حج بعض روایات را مطرح میکنند و میفرمایند اعراض الکل ثابت است و اعراض الکل سبب طرح روایت است.
اشکال ما این است که در ما نحن فیه اعراض الکل ثابت است و احدی از فقهاء علی ما یظهر از کتبشان فتوا ندادهاند به لزوم کفاره در حمل السلاح در حال احرام لذا اجماع عملی بر طرح ثابت است.
ثانیا: اینکه تعبیر فرمودند حالا که کفاره ثابت است احوط وجوبی شاه است این هم ادعای بلادلیل است. اقل کفاره را میگوییم استغفار است این هم عجیب است اقل کفاره استغفار نیست قرینه ای هم نداریم که بر استغفار کفاره اطلاق شده باشد فرض کنید چنین چیزی هم باشد اما فرد أعلی کفاره نحر بدنه است به چه دلیل میگویید أحوط شاه است.
صاحب تفصیل الشریعه در ج14، ص336 ادعای عجیبی دارند و میفرمایند هر جا در محرمات احرام لفظ کفاره به طور مطلق به کار رفت انصراف دارد به دم شاه، لذا در مفهوم صحیحه حلبی میگویند حمل سلاح لغیر ضروره کفاره دارد که انصراف دارد به دم شاه.
عرض میکنیم این کلام از ایشان بعید است. چند روز قبل یک مورد دیگری داشتیم که علیک فداء را هم به معنای دم شاه گرفتند. بله ممکن است کسی استیناس کند برای دم شاه و بعد أحوط بگوید به روایتی که در باب هفدهم ابواب بقیه کفارات الإحرام حدیث یکم عن ابی عبدالله علیه السلام سندش به نظر ما مشکل دارد قال سألته عن رجلین اقتتلا و هما محرمان قال سبحان الله بئس ما صنعا قلت قد فعلوا فما الذی یلزمهما؟ قال علی کل واحد منهما دمٌ. ظاهر روایت مقاتله و جنگیدن دو محرم است که حضرت فرمودند کفاره دم است و گفتیم انصراف دم در روایت محرمات احرام به شاه قبول است. موضوع مقاتله که حرمت مستقل ندارد و جدال هم چیز دیگر است که بلی و الله گفتن است لذا بگوییم مقاتله وقتی صادق است که سلاح داشته باشند و شاید کفاره به این جهت بوده که البته این استیناس است و به حد ظهور هم نمیرسد.
به نظر ما هر چند مفهوم صحیحه حلبی میگوید کفاره در حمل السلاح ثابت است اما از این جهت که اعراض کل اصحاب از إفتاء به این روایت ثابت است و دلیل دیگری هم نیست چنانکه مرحوم امام بحثی از کفاره نکردهاند به نظر ما هم اگر شک داشتیم کفاره ثابت است یا نه اصل عدم ثبوت کفاره در حمل السلاح است.
هذا تمام الکلام در محرمات احرام.