شرط دوم: طهارت از حدث اکبر و حدث اصغر
مرحوم امام میفرمایند الثانی الطهاره من الأکبر و الأصغر فلا یصحّ من الجنب و الحائض و من کان محدثا بالأصغر من غیر فرق بین العالم و الجاهل و الناسی. در این شرط سه مطلب باید بررسی شود:
1ـ دلیل بر اشتراط طهارت در طواف.
2ـ آیا شرطیت طهارت مطلق است و شامل طواف واجب و مستحب و حج واجب و مستحب میشود یا نه؟
3ـ آیا شرطیت طهارت برای طواف هم برای عالم است هم برای جاهل هم ناسی یا در مسأله تفصیل است.
[1]. جلسه 10، مسلسل 948، دوشنبه، 97.07.16.
[2]. موسوعه مرحوم خوئی، ج26، ص295: لا دلیل على کون النذر أمراً عبادیا قربیاً نظیر الصلاه و الصیام و نحوهما من الأفعال العبادیه، و إذا لم یکن عبادیا فلا مانع من صدوره من الکافر.
و أما متعلقه فلا دلیل أیضاً على کونه قربیاً و إنما غایه ما یستفاد من الأدله أن یکون متعلقه صالحاً لذلک و قابلًا للإضافه إلیه تعالى، و لا یستفاد منها أن یکون عبادیا حین العمل بحیث لا یتحقق العمل به إلّا بقصد العباده، بل المستفاد منها قابلیه الفعل للإضافه إلیه تعالى و راجحاً فی نفسه کإعطاء الدرهم إلى الفقیر، فإنه یمکن إیقاعه على وجه العباده بأن یعطیه قربه إلى اللّٰه تعالى و یمکن أن یقع لا على وجه القربه
[3]. وسائل الشیعه، ج23، ص303: عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِی شُکْراً لِلَّهِ- رَکْعَتَیْنِ أُصَلِّیهِمَا فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ- أَ فَأُصَلِّیهِمَا فِی السَّفَرِ بِالنَّهَارِ فَقَالَ نَعَمْ- ثُمَّ قَالَ إِنِّی لَأَکْرَهُ الْإِیجَابَ أَنْ یُوجِبَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ- قُلْتُ إِنِّی لَمْ أَجْعَلْهُمَا لِلَّهِ عَلَیَّ- إِنَّمَا جَعَلْتُ ذَلِکَ عَلَى نَفْسِی أُصَلِّیهِمَا شُکْراً لِلَّهِ- وَ لَمْ أُوجِبْهُمَا عَلَى نَفْسِی- أَ فَأَدَعُهُمَا إِذَا شِئْتُ قَالَ نَعَمْ.
[4]. اولین جلسه سال چهارم حج، 92.06.23: اولا: علی فرض تمامیت موثقه التزام به این مدلول قابل قبول نیست. زیرا در علم کلام ثابت شده است که معصوم لایفعل المکروه أبدا از جهت دیگر به طرق کثیره شیعه و اهل سنت ثابت است که امیر مؤمنان علیه الصلوه و السلام و صدیقه طاهره سلام الله علیها نذر صوم ثلاثه أیام نمودند برای رفع بیماری امام حسن و امام حسین علیهما السلام، لذا نذر مکروه نیست.
ثانیا: در بعض نسخه های تهذیب روایت به شکل دیگری است که آن نسخه هم نسخه مصححهای از تهذیب است که آمده إنی لأکره الإیجاب أن لایجاب الرجل علی نفسه که طبق این نسخه معنای حدیث این میشود که امام میفرمایند من اکراه دارم انسان چیزی را بر خودش الزام کند که نتواند انجام دهد. لااقل إذا جاء الإحتمال در روایت بطل الإستدلال.
ثالثا: علی فرض اینکه متن روایت چنان باشد که محققین فرمودند، باز هم عرض میکنیم روایت دال بر کراهت نذر اصطلاحی نیست، زیرا روایات باب نذر را که مراجعه میکنیم در بین مردم یک نحوهای از نذر مرسوم بوده که ایجاب علی نفس داشتهاند بدون گفتن لله، به عبارت دیگر نذر را مردم به دو شکل محقق میکردهاند: تاره میگفتند جعلت علی نفسی بدون لله (حتی بگویند شکرا لله) تاره میگفتند جعلت لله علی نفسی روایات میگوید طریقه دوم واجب الوفاء است و نذر اصطلاحی است، راوی سؤال میکند إنی جعلت علی نفسی شکرا لله رکعتین، ظاهر این سؤال این است که نذر به شکل اول بوده، شاهد قوی بر این برداشت ذیل روایت است که خود راوی میگوید قلت إنی لم أجعلهما لله علی و إنما جعلت ذلک علی نفسی ... و لم اوجبهما لله علی نفسی ... اگر سؤال از این نحوه نذر است امام میفرمایند إنی لأکره الإیجاب من دوست ندارم نذر را اینگونه مطرح کند. (کراهت در این روایات هم به معنای کراهت اصطلاحی نیست) لذا از این روایت استفاده کراهت نذر اصطلاحی چنانکه جمعی از اعلام صریحا به کراهت نذر اصطلاحی بخاطر این روایت فتوا دادهاند قابل پذیرش نیست.
[5]. الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه، ج1، ص394: و لا بدّ من قصد القربه، و کونه طواف عمره أو حجّ، و طواف النساء أو غیره، لوجوبه أو ندبه، و ظاهر بعض القدماء أنّ نیّه الإحرام کافیه عن خصوصیّات نیّات الأفعال، نعم یشترط أن لا ینوی بطوافه غیر النسک إجماعا، و یجب استدامه حکمها إلى الفراغ.
[6]. جلسه 733، 95.08.16: مرحوم امام در حاشیه عروه میفرمایند این قصد لازم نیست بلکه ممکن نیست، وجه عدم لزوم روشن است چون آنچه لازم است قصد نُسُک است. روایات میگوید عزَم الحج، لذا قصد الإحرام لازم نیست، امام میفرمایند بلکه ممکن نیست. اینکه چرا قصد احرام ممکن نیست، آنچه میشود تصریح کرد لغویت قصد احرام را ما قبول داریم اما استحالهاش به نظر ما وجهی ندارد.
************************
بسم الله الرحمن الرحیم[1]
بحث در دومین شرط از شرائط حج بود. گفتیم سه مطلب در اشتراط طهارت مطرح است:
مطلب اول: دلیل بر اشتراط طهارت
دو طائفه روایت داریم:
طائفه اول: روایت مفضل بن صالح قائل به عدم اشتراط طهارت در طواف است
روایتی که میگوید طهارت شرط طواف نیست. روایت در وسائل الشیعه باب 38 ابواب طواف حدیث دهم است: بإسناده عن زید الشحّام عن أبی عبدالله علیه السلام فی رجل طاف بالبیت علی غیر وضوء؟ قال لابأس.
بررسی سند
دو نکته در مورد سند باید دقت شود:
نکته اول: شیخ طوسی اسنادشان به زید شحّام را نه در مشیخه تهذیب و استبصار بلکه در فهرست ذکر کردهاند که مشتمل بر أبوجمیله مفضّل بن صالح الأسدی است. مفضّل با اینکه با چند نام از جمله أبو صالح و أبو جمیله حدود دویست و سی روایت در مجامیع شیعی دارد به دو جهت تضعیف شده است:
جهت اول: نجاشی در شرح حال جابر بن یزید جعفی میگوید روی عنه جماعهٌ غُمز فیهم و ضُعّفوا منهم عمرو بن شمر و مفضّل بن صالح.
جماعتی از جابر بن یزید نقل کردهاند که چشم پوشی شده از (عمل به روایات) آنان و تضعیف شدهاند. مرحوم خوئی از این عبارت برداشت کردهاند که ضعف این جماعت متسالمٌ علیه بین اصحاب است.[2]
جهت دوم: ابن غضائری در مورد او میگوید ضعیف کذّاب یضع الحدیث.[3]
عرض میکنیم به مرحوم خوئی که شما طبق مبانی دیگرتان نباید قائل به تضعیف مفضّل بن صالح شوید زیرا انتساب این تضعیفات را به ابن غضائری قبول ندارید، عبارت مرحوم نجاشی هم دلالت نمیکند ضعف این جماعت متسالمٌ علیه بین اصحاب است. با یک جمله مجهول نجاشی میگوید از جابر جماعتی روایت نقل کردهاند که غُمز فیهم و ضعّفوا، از جانب چه کسانی تضعیف شدهاند، ممکن است مضعِّف یک نفر باشد. مرحوم خوئی در موارد دیگر اگر تضعیف در کلام نجاشی میآید و مضعّف معلوم نیست قبول نمیکنند و میفرمایند مضعِّف مجهول است. به عنوان نمونه در شرح حال عبدالرحمن بن ابی حمّاد را در معجم رجال الحدیث میفرمایند رُمی بالضعف و الغلو، میفرمایند لایُعتمد علی الرمی المذکور لجهاله الرامی فلم یثبت ضعف الرجل.[4] اگر نسبت به مفضّل یک نفر تضعیف کرده باشد، معلوم نیست که مضعِّف کیست، و تسالم هم وجود ندارد و شاید نجاشی تضعیف را قبول ندارد که با صیغه مجهول آورده است.
به نظر ما تا الآن (در مفضل هنوز جای کار هست) میگوییم در مفضّل بن صالح جهات تعدیل و یک جهت ضعف است:
جهات تعدیل: یک جهت مستقله نقل مشایخ ثلاثه از او است، از جمله بزنطی که در روایات معتبری در کافی از او روایت دارد. همچنین کثرت روایت و نقل اصحاب اجماع از او است. در مقابل یک تضعیف ابن غضائری را داریم که ممکن است مستند به یک نقل باشد از مفضّل بن صالح که راجع به آن نقل هم باید کار کرد که از او نقل شده أنا وضعتُ رساله معاویه الی محمد بن ابی بکر.[5] فعلا میگوییم تعارض جارح و معدّل است و میگوییم مجهول است هر چند مرحوم وحید بهبهانی[6] به نقل تلمیذشان أبو علی حائری (محمد بن اسماعیل مازندرانی) در منتهی المقال ج6، ص308 میل به اعتبار روایات مفضّل و صلاح حال او دارند.[7]
نکته دوم: علی فرض اینکه مفضّل بن صالح توثیق شود یعنی معدّل ها ترجیح داشته باشد و به معدِّل عمل کنیم نه جارح، مع ذلک نسبت به خصوص این روایت از زید شحّام به نظر ما مشکل دیگری هم هست. به عبارت دیگر اگر اسناد شیخ طوسی به زید شحّام تصحیح شود، در خصوص این روایت یک مشکل دیگر هم هست. بارها گفتهایم دأب شیخ طوسی آن است که روایاتی را که مصدّر به یک راوی قرار میدهد ظاهر این است که این روایات را از کتاب او أخذ کرده چنانکه در مشیخه هم خودشان تصریح میکنند کسانی که ابتدا شده به اسمشان در أحادیث من حدیث را از کتاب یا اصل او نقل میکنم.[8] پس وقتی شیخ طوسی میگوید عن زید الشحام ظاهر این است که کتاب زید شحّام نزد شیخ طوسی بوده از آن نقل میکند. لذا باید سندشان را به کتاب در مشیخه ذکر کنند.
از جهت دیگر شیخ طوسی در مشیخه طریقش به زید شحّام را نقل نمیکند بلکه در فهرست نقل میکنند.
از جهت سوم در تهذیب و استبصار ظاهرا یک روایت بیشتر مصدّر به زید شحّام نیست آن هم ظاهرا فقط همین روایت است.
از جهت چهارم دهها روایت شیخ طوسی مع الواسطه از زید شحّام نقل میکند در تهذیب و استبصار.
سؤال و تردید ما این است که اگر کتاب زید شحّام نزد شیخ طوسی بوده چرا فقط از این کتاب یک روایت در تهذیب و استبصار نقل کردهاند و سایر روایات را مع الواسطه نقل کردهاند. این شبهه برای ما شبهه ارسال را در روایت تقویت میکند.[9]
بررسی دلالت
روایت میگوید امام صادق علیه السلام نسبت به مردی که بدون وضو طواف کرده بود فرمودند لابأس، این روایت قضیه خارجیه است و اطلاق ندارد و نمیتوانید بگویید از این روایت استفاده میکنیم چه طواف واجب و چه مستحب احتیاج به وضو ندارد، قضیه خارجیه است، لذا نمیدانیم مقصود طواف واجب بوده.[10]
طائفه دوم:روایات دال بر لزوه طهارت از حدث اکبر و حدث اصغر در طواف
روایاتی که دلالت دارد در طواف طهارت از حدث اکبر و اصغر لازم است.
باب 38 ابواب طواف حدیث چهارم صحیحه علی بن جعفر عن أخیه أبی الحسن علیه السلام قال سألته عن رجلٍ طاف بالبیت و هو جنبٌ فذکر و هو فی الطواف قال یقطع الطواف و لایعتدّ بشیء ممّا طاف و سألته عن رجل طاف بالبیت ثم ذکر أنه علی غیر وضوء قال یقطع طوافه و لایعتد به.
روایات دیگر هم در این باب و سایر ابواب روایت 5 این باب عن زراره قال سألته عن الرجل یطوف علی غیر وضو، أیعتدّ بذلک الطواف قال لا. این به روشنی قضیه حقیقه است که آمده عن الرجل نه عن رجلٍ، و حضرت میفرمایند به این طواف اعتنا نکند.
از این طائفه دوم که روایات معتبر در آن است استفاده میکنیم در طواف طهارت از حدث اکبر و حدث اصغر شرط است.
طائفه اول علی فرض صحت سند و اطلاق آن و حقیقیه بودن قضیه، حمل میشود بر روایاتی که بیان خواهیم کرد میگویند در طواف مستحب طهارت شرط نیست و اگر اطلاق طائفه اول را نپذیریم آن را حمل میکنیم بر طواف استحبابی که بررسی خواهیم کرد.
فعلا نتیجه اینکه در طواف واجب طهارت از حدث اکبر و اصغر شرط صحت طواف خواهد بود.
[1]. جلسه 11، مسلسل 949، سهشنبه، 97.07.17.
[2]. معجم رجال الحدیث، ج19، ص312: مر غیر مره أن کثره الروایه وروایه الأجله ، وأصحاب الاجماع عن رجل لا تدلان على وثاقته ، وعلى تقدیر تسلیم الدلاله ، فلا یمکن الاخذ بها مع ما سمعته من النجاشی من التسالم على ضعف الرجل ، والله العالم .
[3]رجال ابن غضائری، ص88، شماره118: المفضل بن صالح أبو جمیله الأسدی النخاس ، مولاهم ، ضعیف ، کذاب ، یضع الحدیث ، حدثنا أحمد بن عبد الواحد ، قال : حدثنا علی بن محمد بن الزبیر ، قال : حدثنا علی بن الحسن بن فضال : قال : سمعت معاویه بن حکیم یقول : سمعت أبا جمیله یقول : أنا وضعت رساله معاویه إلى محمد بن أبی بکر ، وقد روى المفضل عن أبی عبد الله وأبی الحسن علیهما السلام " .
[4]. معجم رجال الحدیث، ج10، ص318: ذکرنا غیر مره : أن الکتاب المنسوب إلى ابن الغضائری لم یثبت وأما قول النجاشی رمی بالضعف والغلو ، فلم یظهر أنه أراد بذلک ابن الغضائری ، فإن النجاشی ممن یعتمد على قول ابن الغضائری وهو شیخه ، فلا وجه لعدم ذکر اسمه ونسبه الرمی إلى مجهول ، إذن لا یعتمد على الرمی المزبور لجهالته ، فالرجل المترجم لم یثبت ضعفه .
[5]. (ما فعلا به نتیجه قطعی نرسیده ایم)
[6]. تعلیقه علی منهج المقال، ص340: لعل تضعیف مه من غض فی ترجمه جابر وتضعیفه باتهامه بالغلو لروایته عن الاخبار الداله علیه بحسب معتقده وزعمه وقدمنا غیر مره وسیجئ أیضاً فی غیر موضع منها فی نصر بن الصباح التأمل فی ثبوت القدح بذلک وضعف تضعیفاته مط هذا وروایه الأجله ومن أجمعت العصابه على تصحیح ما یصح عنه کابن ابن عمیر وابن المغیره والحسن بن محبوب والبزنطی فی الصحیح والحسن بن على بن فضال یشهد على بن فضال یشهد على وثاقته والاعتماد علیه ویؤیده کونه کثیر الروایه وسدیدها مفتى بها إلى غیر ذلک مما مر فی الفواید مع ان ما رواه فی کتب الاخبار صریح فی خلاف الغلو نعم فیها زیاده ارتفاع شان بالنسبه إلیهم ولعل بهذا حکم بالغلو ان عمه ان هذا تعد عن القدر الذی ینبغی ان ینسبوا الیه وهو ظاهر الفساد .
[8]. تهذیب الأحکام، ج10: قال محمد بن الحسن بن علی الطوسی رحمه الله : شرطنا فی أول هذا الکتاب ان نقتصر على ایراد شرح ما تضمنته الرساله المقنعه وان نذکر مسأله مسأله ونورد فیها الاحتجاج من الظواهر والأدله المفضیه إلى العلم ونذکر مع ذلک طرفا من الاخبار التی رواها مخالفونا ثم نذکر بعد ذلک ما یتعلق بأحادیث أصحابنا رحمهم الله ، ونورد المختلف فی کل مسأله منها والمتفق علیها ووفینا بهذا الشرط فی أکثر ما یحتوی علیه کتاب الطهاره ، ثم انا رأینا انه یخرج بهذا البسط عن الغرض ویکون مع هذا الکتاب مبتورا غیر مستوفى فعدلنا عن هذه الطریقه إلى ایراد أحادیث أصحابنا رحمهم الله المختلف فیه والمتفق ، ثم رأینا بعد ذلک أن استیفاء ما یتعلق بهذا المنهاج أولى من الاطناب فی غیره فرجعنا وأوردنا عن الزیادات ما کنا أخللنا به واقتصرنا من ایراد الخبر على الابتداء بذکر المصنف الذی أخذنا الخبر من کتابه أو صاحب الأصل الذی أخذنا الحدیث من أصله.
***********************
بسم الله الرحمن الرحیم[1]
مطلب دوم: عدم اشتراط طهارت در طواف مستحبی
بعض فقهاء ماند أبی الصلاح حلبی در کافی فرمودهاند لایصحّ طواف فرضٍ و لا نفل لمحدثٍ.
در مقابل جمع کثیری از فقهاء قائلاند در طواف مستحبی طهارت از حدث اصغر واجب و لازم نیست. روایات صحیحهای هم بر این معنا دلالت دارد:
وسائل الشیعه باب 38 ابواب طواف حدیث هفتم عن أبی عبدالله علیه السلام فی رجل طاف تطوعاً و صلّی رکعتین و هو علی غیر وضوء فقال یعید الرکعتین و لایعید الطواف. سند و دلالت تمام است.
معتبره عبید بن زراره و سایر روایات هم تصریح میکنند و إن کان متعمداً.
سؤال: آیا طهارت از حدث اکبر در طواف مستحبی شرط است یا نه؟
جواب: به سه دلیل تمسک شده بر بطلان طواف بدون طهارت از حدیث اکبر:
دلیل اول: سرایت حرمت لبث در مسجد الحرام برای جنب به طواف
صاحب جواهر در ج19، ص269 میفرمایند از أدله اولیه اشتراط طواف مستحبی به طهارت از حدث اکبر استفاده نمیشود، بل الظاهر عدم اشتراطه بالطهاره من الأکبر. لکن چون برای جنب کون فی المسجد الحرام و لبث در مسجد حرام است و طواف با آن تلازم دارد لذا حرمت سرایت میکند به طواف لذا طواف باطل است.
اگر این بیان مورد قبول باشد که ما قبول نداریم، ثمرهاش این است که اگر کسی فراموش کرد جنب است و طواف مستحبی انجام داد یا اجیر شده بود برای طواف مستحبی یا نذر کرده بود اما فراموش کرد جنب است باید طوافش صحیح باشد. البته صاحب جواهر هم این را قبول دارند و تصریح میکنند، زیرا با توجه به نسیان، حکم حرمت رفع شده، قصد قربت قابل تحقق است، لذا حرمت تکلیفی ندارد پس حکم میکنیم به صحت این طواف.
عرض میکنیم: اصل دلیل صاحب جواهر را قبول نداریم زیرا در مباحث اجتماع امر و نهی توضیح دادهایم که حکم از عنوان ملازم به ملازمش سرایت نمیکند. فرض کنیم طواف تلازم با کون فی المسجد داشته باشد، حضور جنب در مسجد حرام است اما چرا حرمت به طواف که ملازم آن است سرایت کند.
دلیل دوم: تمسک به روایت نبوی الطواف بالبیت صلاۀ
دلیل دوم بر اشتراط طهارت در طواف مستحبی تمسک به روایت نبوی است که الطواف بالبیت صلاه. گفته شده شکی نیست که طهارت از حدیث اکبر در صلاه مطلقا شرط است و طواف بیت تنزیل شده منزله صلاه لذا همه احکام صلاه را دارد إلا ما استثنی. پس این حکم را طواف مستحبی هم خواهد داشت.
عرض میکنیم: این حدیث در مجامیع شیعه وارد نشده جز در عوالی اللئالی ابن أبی جمهور أحسائی، در سنن نسائی، معجم کبیر طبرانی و سنن بیهقی آمده است. سند معتبر ندارد. علاوه بر اینکه در مباحث اصول و در فقه به مناسبتهایی اشاره کردیم باید احراز شود تنزیل من جمیع الجهات است، در این روایت ممکن است بگوییم قرائنی هست که استفاده میشود تنزیل من جهه واحده است نه من جمیع الجهات، و آن جهت این است که در ورود به مسجد الحرام روایاتی هست که میگوید بجای نماز تحیت مسجد طواف کنید. یک استغراب شده که اینجا هم که مسجد است چرا طواف کنیم گفته شده الطواف بالبیت صلاه. پس تنزیل طواف به صلاه من جمیع الجهات نیست.
دلیل سوم: شمول اطلاق صحیحه علی بن جعفر نسبت به طواف مستحب
علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام سألته عن رجل طاف بالبیت و هو جنب فذکر و هو فی الطواف قال یقطع الطواف و لا یعتد بشیء مما طاف. اگر این حدیث قضیه خارجیه نباشد و اطلاق داشته باشد و شامل طواف مستحبی هم بشود، صورت نسیان و تذکر در بین طواف را میگوید آیا صورت نسیان و یادآوری بعد الطواف هم حکم به یاد آمدن بین طواف را دارد، بعضی فرموده اند بله از این روایت استفاده میکنیم اگر فراموش کرد و کل طواف را هم انجام داد بعد یادش آمد باید طواف را اعاده کند.
عرض میکنیم: در باب صلاه اگر کسی فراموش کرد و با لباس نجس نماز را شروع کرد بعض روایات میگوید اگر بین نماز یادش آمد باید نماز را إعاده کند و اینکه قطع کند تطهیر کند فائده ندارد، اما اگر بعد نماز یادش آمد نمازش صحیح است. در تعبدیات باید با تأمل و دقت حرکت کرد نمیتوان گفت روایت اطلاق دارد و یادآوری بین طواف مبطل است بعد طواف هم اگر یادش آمد مبطل است. لذا ما نگاهمان این است که اگر بین طواف مستحبی یادش آمد جنب است یقطع الطواف و لایعتدّ، اگر بعد از طواف یادش آمد نمیتوان فتوا داد بلکه باید به احتیاط وجوبی اعاده را لازم دانست.
برای شنبه تعالیق مبسوطه[2] ج10 ص291 را مراجعه کنید.
[1]. جلسه 12، مسلسل 950، چهارشنبه، 97.07.18.
[2]. الأولى: قد تسأل أن هذه الروایات التی تنص على عدم اشتراط صحه الطواف المندوب بالطهاره من الحدث، هل تختص بالطواف المستقل، أو تعم ما اذا کان جزء الحج المندوب، أو العمره المندوبه؟
و الجواب: انها تعم ما اذا کان جزء الحج او العمره أیضا، اذ مضافا الى أن ذلک مقتضى اطلاق تلک الروایات، أن ذلک هو مورد الصحیحه الثانیه لعبید بن زراره المتقدمه.
الثانیه: قد تسأل أن الطواف المندوب اذا صار واجبا بالعرض کالنذر أو العهد أو الیمین أو الاجاره أو غیر ذلک، فهل یخرج عن موضوع هذه الروایات و یدخل فی موضوع الروایات التی تنص على أن الطواف الواجب مشروط بالطهاره؟
و الجواب: انه لا یبعد أن یقال بعدم خروجه عن موضوع تلک الروایات، اذ مضافا الى امکان دعوى ان المتبادر من الطواف المتطوع هو المتطوع فی اصل الشرع، فان النذر أو غیره لا یوجب خروجه عن التطوع فیه و جعله فریضه، و من هنا إذا نذر صلاه اللیل، فانه لا یوجب خروجها عن النافله الى الفریضه، لأن صحیحه محمد بن مسلم المتقدمه بقرینه جعلها التطوع فی مقابل الفریضه تشهد على ان المراد من الطواف الواجب هو الطواف المفروض، فی أصل الشرع، و لا یعم ما اذا کان مفروضا بالعرض کالنذر أو نحوه و کان فی الأصل نافله، هذا اضافه الى أن صحیحه عبید المتقدمه التی تدل على أن طواف النافله غیر مشروط بالطهاره تشمل ما اذا کان منذورا أیضا، لأن النذر لا یوجب خروج المنذور عن عنوان النافله.
فالنتیجه: ان الطواف إن کان فریضه فی أصل الشرع کانت صحته مشروطه بالطهاره، و إن کان نافله لم تکن مشروطه بها و إن کان مفروضا بالعرض، و لکن مع هذا فالأحوط و الأجدر أن یأتی به مع الطهاره من الحدثین الأکبر و الأصغر.
**************************
بسم الله الرحمن الرحیم[1]
ذیل بحث عدم اشتراط طهارت در طواف مستحبی به دو نکته اشاره میکنیم:
نکته اول: طوافهایی که ضمن عمره یا حج مستحب است احتیاج به وضو دارد یا نه؟
حتی عمره و حجی که بالذات مستحب است و بالعرض واجب شده با نذر یا نیابت و إجاره، آیا در این طوافها طهارت شرط است یا خیر؟
از عبارت صاحب جواهر در ج19، ص270 اشتراط استفاده میشود. تلمیذ مدرسه نجف صاحب تعالیق مبسوطه در ج10، ص291 میفرمایند طهارت شرط نیست، حتی اگر حج و عمره مستحب، با نذر یا عهد یا اجاره واجب بالعرض هم بشود.
دلیل صاحب تعالیق تمسک به اطلاقاتی است که میگوید طواف مستحبی احتیاج به طهارت ندارد، چه طواف مستحب مستقل باشد یا ضمن حج و عمره مستحب باشد، حتی وجوب بالعرض طواف را از استحباب خارج نمیکند. مثل اینکه نماز شب فی نفسه مستحب است، اگر کسی نذر کرد، هر چند دلیل وجوب وفاء به نذر میگوید باید به نذر وفاء کنی اما نماز شب واجب بالذات نمیشود. علاوه بر اینکه مورد صحیحه عبید بن زراره طواف ضمنی است.
عرض میکنیم: کلام صاحب جواهر صحیح است. البته استدلال ما در کلامشان نیامده. اولا اینکه صاحب تعالیق فرمودند صحیحه عبید بن زراره موردش طواف ضمنی است این را متوجه نشدیم بلکه آنها هم اطلاق دارند. مراجعه کنید به باب 38 ابواب طواف دو صحیحه از او نقل شده است.[2]
ثانیا: اطلاق این روایات هم مقیّد دارد که صحیحه معاویه بن عمار است در همین باب قال قال ابو عبدالله علیه السلام لابأس أن یقضی المناسک کلها علی غیر وضوء إلا الطواف بالبیت. استثناء ظهور دارد در متصل نه منقطع، مقصود این است که طوافی که جزء مناسک حج یا عمره است باید با وضو باشد. مناسک یعنی اعمال حج یا عمره و ظهور در وجوب ندارد.
پس روایاتی که میگوید طواف نافله وضو ء نمیخواهد را حمل میکنیم بر طواف مستقل نه طواف ضمنی.
نکته دوم: آیا دلیلی بر استحباب وضوء برای طواف مندوب داریم یا نه؟
این نکته را به جهت سؤال یکی از دوستان بیان میکنیم. حال که نتیجه گرفتیم طواف مندوب احتیاج به وضو ندارد آیا دلیلی بر استحباب وضوء برای طواف مندوب داریم یا نه؟
طواف عبادت است و عبادات توقیفیهاند. بله ممکن است به جهت کون علی الوضوء بخواهد وضو بگیرد.
مرحوم سید صاحب عروه در بحث وضوء وقتی غایاتی که وضو برای آنها مستحب است را میشمارند در کتاب الطهاره میفرمایند و منها الطواف المستحب. صاحب جواهر در همین مبحث میفرمایند نعم لاریب فی استحباب الطهاره له لما سمعته من صحیح معاویه بن عمار و للنبوی العامی الذی یکفی مثله فی الفرض الطواف بالبیت صلاه.
میخواهند بفرمایند شکی نیست که برای طواف مستحب طهارت مستحب است به دو دلیل:
یکی میفرمایند ما تقدم من صحیحه معاویه بن عمار. صحیحه میگوید لابأس أن تقضی المناسک کلها علی غیر وضوء الا الطواف بالبیت و الوضوء افضل.
عرض میکنیم کیفیت دلالت این صحیحه بر استحباب وضو در طواف استحبابی مستقل را نتوانستیم توجیه کنیم.
دلیل دوم: دومین دلیلی که بعضی از جمله صاحب جواهر در کتاب الطهاره ج1، ص12 دارند این است که و المندوب من الوضوء أمورٌ منها الصلاه المندوبه و الطواف المندوب. بعد موارد دیگری را ذکر میکنند و نقل میکنند که شهید اول در ذکری فرموده کلّ ذلک للنصّ. شهید اول توضیح میدهند در خصوص طواف که یستحب للطواف بمعنی الکمالیه علی الأصح للخبر. صاحب جواهر میفرمایند و کفی بإرساله حجه علی جمیع ما ذکرنا. میفرمایند هر چند شهید اول خبری را مسند نقل نکرده و میگوید للخبر اما چون در مستحبات است و قاعده تسامح در ادله سنن را در مستحبات قبول دارند میفرمایند همین ارسال خبر شهید اول کافی است علی جمیع ما ذکرنا.
ما در بررسی[3] احادیث من بلغ نگاه مشهور را نپذیرفتیم.(تفصیل مطالب استاد در قاعده تسامح در أدله سنن را در اینجا ببینید)
لذا کلام شهید اول هم نمیتواند دلیل بر استحباب طهارت در طواف مستحب شود.
صاحب جواهر دلیل دیگری دارند و میفرمایند للنبوی العامی الذی یکفی فی الفرض الطواف بالبیت صلاه. فرض ما طواف مستحب است که اینجا هم میگویند به جهت تسامح در ادله سنن کافی است. نبوی این بود که الطواف بالبیت صلاه که نازل منزله هم شده اند نماز مستحبی وضو دارد پس طواف مستحبی هم وضوء دارد.
بررسی سند: جلسه قبل گفتیم روایت تسننیه است و سند ندارد. مرحوم خوانساری در جامع المدارک ج2، ص489 میفرمایند اما الإعتبار من جهه السند فمع قبول الأصحاب و التمسک به فلا مجال للإشکال فیه. میفرمایند عمل اصحاب به این روایت جابر ضعف سند است.
عرض میکنیم: از کجا قبول اصحاب را ثابت میکنید. بعض اصحاب در بعضی از موارد مثلا ذیل مبحث طهارت لباس در طواف و طهارت از حدث در طواف چند دلیل میآورند یکی از آنها این نبوی است. اینکه تمسک به خصوص نبوی شمرده نمیشود بلکه میتواند به عنوان مؤید باشد.
پس اینکه اصحاب به این نبوی اعتماد کردهاند قابل اثبات نیست. من حیث الدلاله هم قبلا اشاره کردیم که تزیل گاهی به لحاظ بعض الآثار است و گاهی به لحاظ جمیع الآثار است، به چه دلیل اینجا تنزیل به لحاظ جمیع الآثار باشد و قرائنی در روایات شیعه داریم که گفته شده وارد مسجد الحرام شدی نماز تحیت مسجد نخوان بلکه تحیت مسجد الحرام طواف است.
آخرین دلیل بر این معنا روایت ششم باب 38 ابواب طواف است که به دو سند نقل شده و سند مرحوم شیخ کلینی معتبراست. عن ابن ابی عمیر عن جمیل عن ابی عبدالله علیه السلام انه سأل أینسک المناسک و هو علی غیر وضوء؟ فقال نعم إلا الطواف بالبیت فإن فیه صلاه. روایت میگوید مناسک وضو نمیخواهد مگر طواف خانه خدا که چون نماز هم دارد پس وضو میخواهد. این تعلیل در مطلق طواف جاری است زیرا ما طواف بدون نماز نداریم، وقتی روایت میگوید طواف چون نماز دارد وضو میخواهد، حال أدله خاصه وجوب وضو را برداشت اما برای رفع رجحان نیاز به دلیل داریم. ممکن است بگوییم در طواف مستحب وضو مستحب است.
[1]. جلسه 13، مسلسل 951، شنبه، 97.07.21.
[2]. وسائل الشیعه، ج13، ص376، حدیث هشتم: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَافَ عَلَى غَیْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ إِنْ کَانَ تَطَوُّعاً فَلْیَتَوَضَّأْ وَ لْیُصَلِّ.
حدیث نهم: قُلْتُ لَهُ إِنِّی أَطُوفُ طَوَافَ النَّافِلَهِ- وَ أَنَا عَلَى غَیْرِ وُضُوءٍ- قَالَ تَوَضَّأْ وَ صَلِّ وَ إِنْ کُنْتَ مُتَعَمِّداً.
[3]. در جلسه 138 مباحث اصول عملیه مورخ 86.11.24 ذیل تنبیهات برائت.
**********************
بسم الله الرحمن الرحیم[1]
مسائل اشتراط طهارت در طواف
مرحوم امام در اشتراط طهارت در طواف چهار مسأله را بیان میکنند:
مسأله اول: عروض حدث در أثناء طواف
صوری برای این مسأله هست که قبل بیان آن به دو مطلب اشاره میکنیم:
مطلب اول: تعبیر از عروض حدث بف چند عنوان در کتب فقهی
مطلب اول: در کتب فقهی و فتاوا عروض حدث به چند عنوان ذکر میشود:
الف: بعضی میگویند عروض حدث دو حالت دارد یا بعد از إکمال شوط چهارم است یا قبل إکمال شوط چهارم.
ب: بعض هم میگویند عروض حدث یا بعد نصف طواف است یا قبل آن. نصف طواف میشود سه و نیم دور.
ج: بعضی از فقهاء سه عنوان درست میکنند که عروض حدث تا سه و نیم دور یک حکم دارد، سه و نیم تا چهار دور یعنی تا اکمال شوط چهارم احتیاط دارند و بعد اکمال شوط چهارم حکم دیگری بیان میکنند.
منشأ اختلاف این است که هر چند در بعض روایات مثل مرسله جمیل عنوان نصف است و میگوید فإن جاز النصف بنی علی طوافه و إن کان أقل من النصف أعاد الطواف. نزاع این است که مقصود از این نصف کسر حقیقی است که نصف هفت دور میشود سه نیم دور، یا مقصود اکمال شوط چهارم است. اینجا دو نظریه شکل گرفته است:
نظریه اول: مقصود از نصف چهار شوط کامل به حکم قرائن
جمعی از فقهاء که بعضی هم به اکثر فقهاء نسبت دادهاند مقصود از نصف، چهار شوط کامل است به حکم قرائن. پس مقابله بین چهار شوط و سه شوط است، نه نصف حقیقی. این نگاه در کلمات مرحوم ابن ادریس، مقدس ادربیلی، مرحوم امام و جمع دیگر وجود دارد. عبارت مرحوم مقدس اردبیلی: و المراد بتجاوز النصف کأنه إکمال الأربعه. مرحوم گلپایگانی میفرمایند اگر بعد از گذشت از چهار شوط محدث شده باشد مرحوم امام میفرمایند لو أحدث بعد إکمال الشوط الرابع.
نظریه دوم: مقصود از نصف کسر حقیقی
بعضی از فقهاء میفرمایند مقصود از نصف، کسر حقیقی است. مرحوم اراکی میفرمایند اگر عروض حدث بعد از تجاوز از نصف باشد.
قائلین به نظریه اول میگویند مقصود از تعبیر "فإن جاز النصف بنی علی طوافه" در بعض روایات، نه کسر حقیقی بلکه اکمال شوط چهارم است. چند روایت است که تقابل بین ثلاث و اربع در طواف قرار داده و این روایات ضعف سندی دارد یک روایت هم در باب جماع آمده که جماع در طواف احکام اختصاصی دارد لذا سریانش به سایر موارد قابل قبول نیست.
باب 45 ابواب طواف حدیث دوم عن اسحاق بن عمار عن ابی الحسن علیه السلام فی رجل طاف طواف الفریضه ثم اعتلّ عله لایقدر معها علی اتمام الطواف، فقال إن کان طاف أربعه أشواط أمر من یطوف عنه ثلاثه و إن کان طاف ثلاثه أشواط فحکمه کذا.
عرض میکنیم: این روایت سندش ضعیف است. در باب جماع اگر روایت صحیح السند باشد گفتیم به إستقراء، مباشرت در طواف احکام خاصه دارد و نمیتوان به سایر موارد سرایت داد.
رفع ید از ظهور نصف در معنای حقیقیاش که سه و نیم شوط است نیاز دارد به قرینه معتبر و ما قرینه معتبری در این باب نداریم که مقصود از نصف به جای سه و نیم شوط چهار شوط تمام باشد. لذا حمل لفظ بر خلاف ظاهر بدون قرینه صحیح نیست.
به نظر ما ملاک همان نصف حقیقی است.
مطلب دوم: قاعده اولیه در مسأله
اگر نص معتبری در عروض حدث ضمن طواف نداشته باشیم قاعده اولیه چیست؟ مرحوم خوئی در معتمد[2] میفرمایند اصل اولیه آن است که عروض حدث در اثناء طواف موجب بطلان نیست بلکه در هر شوطی که حدث عارض شد از همانجا برود وضو بگیرد و طواف را تمام کند. چه شوط اول چه پنجم. البته اگر اخلال به موالات نباشد در صورتی که موالات را در طواف شرط بدانیم. دلیلشان بر عدم بطلان طواف این است که طواف اسم است برای أشواط سبعه با طهارت پس بنابراین اگر اشواط سبعه با طهارت باشد به تعبیر فقهاء هر چند أکوان متخلله با طهارت نباشد مشکلی ایجاد نمیکند. وسط شوط دوم محدث شد از همانجا طواف را قطع میکند یک دقیقه وضومیگیرد و از همانجا ادامه میدهد نتیجه انجام هفت شوط طواف مع الطهاره است، پس وظیفه ساقط شده است.
نتیجه اینکه میفرمایند از أدله استفاده میشود أشواط با طهارت باشد لکن زمان متخلل و فاصله شونده که جزء طواف نیست. بعد تنظیر میکنند میفرمایند در باب صلاه هم قاعده اولیه همین است زیرا دلیل میگوید لاصلاه إلا بطهور، یعنی أجزاء نماز باید با طهارت باشد، أکوان متخلله بین أجزاء منافاتی با لاصلاه الا بطهور ندارد. پس لاصلاه الا بطهور نمیگوید اکوان و وجودات متخلل بین الأجزاء، فاصله بین حمد و سوره هم باید با طهارت باشد. اجزاء نماز حمد و سوره است اما کون متخلل جزء نماز نیست لذا اگر در کون متخلل محدث شد همانجا وضو گرفت نمازش صحیح است. پس قاعده اولیه میگوید حدث در نماز هم مانع است نه مبطل و قاطع. الا اینکه میفرمایند در باب صلاه نص خاص داریم حدث در أکوان متخلله هم مبطل نماز است و لحوق طهارت فائده ندارد. پس نص خاص میگوید حدث صرفا مانع نیست بلکه قاطع و مبطل است. اما در طواف چنین دلیلی ندارد.
عرض میکنیم: دو اشکال نسبت به کلام مرحوم خوئی در صلاه داریم:
اشکال اول: شما ادعا میکنید از أدله شرائط مانند لاصلاه إلا بطهور استفاده میشود فقط أجزاء صلاتی، طهور میخواهد و اطلاق ندارد که شامل اکوان متخلله بشود، در حالی که ایشان در بحث لباس مصلی در کتاب الصلاه میفرمایند اگر زن بین نماز فهمید که تستر ندارد و قسمتی از موی سرش منکشف شده، میفرمایند نماز باطل است چه پوشاندن زمان طویل بخواهد یا نه، مستلزم فعل منافی باشد یا نباشد، زیرا اخلال کرده به شرطی که معتبر است حتی در أکوان متخلله، دلیل اعتبار هم این است که لاصلاه إلا بستر اطلاق دارد. ایشان میفرمایند أدله شرطیت ستر در صلاه اطلاق دارد و شامل اکوان متخلله هم میشود. ما میگوییم لاصلاه إلا بستر اطلاق دارد و شامل اکوان متخلله میشود چرا در لاصلاه إلا بطهور میگویید شامل اکوان متخلله نمیشود و اطلاق ندارد.
اشکال دوم: در باب نماز قاعده اولیه ایشان قابل قبول نیست، ما از أدله صلاه استفاده میکنیم نماز مرکب است از افعال و واجبات، و أکوان متخلله یُحتسب من الصلاه. تفصیلش در جای خودش، لذا حرمت تکلم در نماز شامل اکوان متخلله هم میشود. شما قطعا تکلم را قاطع میدانید چون هیئت صلاه در اکوان متخلله از بین رفته است. لذا در باب صلاه موانع قاطع است الا ما خرج بالدلیل.
اما نسبت به طواف مطلب ایشان صحیح است که مقتضای قاعده این است که خود طواف که اشواط سبعه حول الکعبه باشد باید با شرائط باشد لذا اکوان متخلله در باب طواف جزئیت برای طواف ندارد و الشاهد علیه استقراء مواردی در باب طواف است از جمله جواز استراحت بین طواف و از جمله ادله ای که میگوید میتوانی برای نیاز برادر دینی بروی و برگردی ادامه دهی. پس در باب طواف قبول داریم قاعده اولیه اقتضاء دارد که اکوان متخلله در حکم اجزاء طواف نیست بنابراین اگر شوط اول محدث شد و همانجا وضو بگیرد وادامه دهد و هفت شوط طواف را با طهارت انجام دهد صحیح است.
بعد از قاعده اولیه باید نصوص خاصه را بررسی کنیم.
[1]. جلسه 14، مسلسل 952، یکشنبه، 97.07.22.
[2]. موسوعه مرحوم خوئی، ج29، ص7: أنّ المانعیه شیء و القاطعیه شیء آخر، و لو کنّا نحن و أدلّه اعتبار الطهاره فی الصلاه کقوله: «لا صلاه إلّا بطهور» فلا یستفاد منها إلّا اقتران أجزاء الصلاه بالطهاره، و أمّا الأکوان المتخلله فلا یعتبر فیها الطهاره، فلو صدر الحدث فی الأثناء یتوضأ و یأتی بالأجزاء اللّاحقه، فإن جمیع الأجزاء تکون مقرونه بالطهاره و إن کانت الأجزاء السابقه بالطهور السابق و الأجزاء اللّاحقه بالطهور اللّاحق، و لا دلیل على وقوع جمیع الأجزاء عن طهور واحد، إلّا أنّه فی باب الصلاه دلّ دلیل خاص على قاطعیه الحدث و أنّه موجب لعدم قابلیه إلحاق الأجزاء اللّاحقه بالسابقه، ففی باب الصلاه إنّما نقول بالفساد لا لأجل اعتبار الطهاره فی الصلاه، بل لأجل أدلّه أُخرى تدل على القاطعیه کالأمر بالإعاده و الاستئناف.
و أمّا الطّواف الّذی هو اسم للأشواط السبعه، فالأدلّه دلّت على اشتراط الطّواف بالطهاره، فاللازم إیقاع الأشواط السبعه عن طهور، و أمّا اعتبار کون الطهاره شرطاً فی الأکوان المتخلله و کون الحدث قاطعاً کما فی الصلاه فلا دلیل علیه.
********************
بسم الله الرحمن الرحیم[1]
بعد از تبیین قاعده اولیه به ذکر فروع مسأله میپردازیم:
مرحوم امام در تحریر فرمودند لو عرضه فی أثنائه الحدث الأصغر فإن کان بعد إتمام الشوط الرابع توضّأ و أتی بالبقیه و صحّ و إن کان قبله فالأحوط الإتمام مع الوضوء و الإعاده.
صور عروض حدث در اثناء طواف
عروض حدث در أثناء طواف صوری دارد:
صورت اول: محدث شدن به حدث اصغر در بین طواف
ما طبق مطلب اولی که دیروز اشاره کردیم اینگونه دسته بندی میکنیم که گاهی عروض حدث قبل اکمال نصف طواف است و گاهی بعد اکمال نصف. مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف مسأله 140 مباحث حج میفرمایند من طاف علی وضوء و أحدث فی خلاله انصرف و توضأ و أعاد فإن کان زاد علی النصف بنی علیه و إن لم یزد أعاد الطواف.
علامه در منتهی میفرمایند لو أحدث فی أثناء طواف الفریضه فإن کان تجاوز النصف یتطهّر و یتمّ ما بقی و إن کان حدثه قبل أن یبلغ النصف فإنه یعید الطواف من أوله. محقق در شرایع هم همین را میگویند.
دلیل: دیروز اشاره کردیم قاعده اولیه در طواف این است که در هر شوطی که حدث عارض شود حدث قاطع و مبطل نیست بلکه وضو بگیرد و ادامه دهد طوافش را. لکن گفته شده نص خاص دال بر تفصیل داریم که اگر عروض حدث قبل از نصف است طواف باطل است و باید از سر بگیرد و اگر بعد از نصف است وضو بگیرد و ادامه دهد. پس این نص خلاف قاعده اولیه است. نص خاص هم یک روایت است که در این باب موجود است و مرسله است. شیخ طوسی سند را اینگونه نقل میکند که بإسناده عن موسی بن قاسم عن النخعی یعنی ایوب بن نوح که هم نجاشی توثیقش کرده هم شیخ، عن ابن ابی عمیر عن جمیل عن بعض اصحابنا عن أحدهما فی الرجل یحدث فی طواف الفریضه و قد طاف بعضه قال یخرج و یتوضأ، فإن کان جاز النصف بنی علی طوافه و إن کان أقل من النصف أعاد الطواف. مرحوم شیخ کلینی سند را اینگونه نقل کردهاند عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن احدهما.
ما مراسیل ابن ابی عمیر را اگر بگوید عن بعض اصحابنا معتبر نمیدانیم لذا چه نقل مرحوم شیخ درست باشد در سند روایت میشود مرسله جمیل و چه نقل مرحوم کلینی باشد میشود مرسله ابن ابی عمیر چون نگفته عن غیر واحد من اصحابنا لذا به نظر ما معتبر نیست. بله کسانی که مرسلات ابن ابی عمیر را مطلقا حجت میدانند اینجا مسأله چنین است که روایت واحده است طبق نقل شیخ طوسی میشود مرسله جمیل و طبق نقل مرحوم کلینی میشود مرسله ابن ابی عمیر، اگر قائل باشند کلینی أضبط از شیخ است کما هو الحق، این آقایان میتوانند استناد کنند به نقل شیخ کلینی و بگویند أضبط است پس مرسله ابن ابی عمیر است نه مرسله جمیل، و مراسیل ابن ابی عمیر هم معتبر است.
به نظر ما سند حدیث قابل اعتماد نیست لکن گفته میشود هر چند سند حدیث مرسله هست مشهور به آن عمل کردهاند، عمل مشهور هم جابر ضعف سند است لذا روایت معتبر است.
ما ابتدا نظریه مرحوم خوئی و یکی از تلامذهشان را تبیین میکنیم سپس به رأی مختار میپردازیم.
مرحوم خوئی میفرمایند[2] مرسلات ابن ابی عمیر حجت نیست و عمل مشهور هم جابر ضعف نمیباشد مع ذلک این حکم را قبول داریم. میفرمایند مسأله عروض حیض در أثناء طواف که کم هم اتفاق میافتد، مع ذلک فراوان در روایات از این مسأله سؤال شده است، که خانمی طمست فی الطواف، و لکن حدث اصغر در طواف فراوان است مع ذلک هیچ قولی از اصحاب نداریم که بگویند با عروض حدث در طواف، طواف صحیح است بل تسالموا علی البطلان اگر قبل نصف باشد و أرسلوه ارسال المسلمات. از این تسالم اصحاب وثوق پیدا میکنیم این حکم به بطلان از ائمه صادر شده و اگر از أئمه حکم به بطلان نمیرسید حداقل یک مخالف در مسأله باید میبود که اگر نصف اول عارض شد حدث قاطع و باطل نیست. پس با اینکه مسأله کثیر الإبتلاء است و هیچ خلافی هم از اصحاب نیست کشف میکنیم حکم مشهور به بطلان صحیح است. مرحوم خوئی نمیگویند جابر ضعف سند است بلکه میگویند از اجماع اصحاب کشف میکنیم ائمه چنین چیزی فرمودهاند.
عرض میکنیم: مرحوم خوئی در موارد متعددی میفرمایند اعراض مشهور از یک روایت صحیحه موجب سقوط روایت از اعتبار نیست، اما در مورادی میفرمایند اعراض الکل از یک صحیحه موجب سقوط از اعتبار است، از جمله در محرمات احرام که رجل قبّل زوجته فأمنی، این روایت معارض دارد که محروم خوئی میفرمایند این روایت مورد اعراض الکل است بالاتر از اعراض مشهور، لذا اعراض الکل کاسر است. به ایشان میگوییم اگر اعراض الکل کاسر است اتفاق الکل هم باید جابر باشد، پس بهتر است که بفرمایید تسالم الأصحاب قاطبه بر عمل به این حدیث است لذا حدیث معتبر باشد و به اطلاقش هم بتوانید تمسک کنید. اینکه روایت را کنار بزنید و از اجماع عملی مطلب را ثابت کنید صحیح نیست.
در مقابل مرحوم خوئی تلمیذ محققشان در تعالیق مبسوطه ج10، ص293 میفرمایند[3] عروض حدث در طواف مبطل نیست مطلقا حتی در کمتر از نصف، پس حتی در شوط اول هم اگر وضو باطل شد میتواند وضو بگیرد و ادامه دهد. دلیلشان این است که از طرفی نکته دومی که دیروز اشاره کردیم را قبول دارند و مانند مرحوم خوئی میفرمایند قاعده کلی در صلاه و طواف این است که شرائط در اجزاء عمل شرطاند نه در أکوان متخلله، زیرا أکوان متخلله خارج از حقیقت صلاه و طواف است لذا قاعده اولیه این است که هر وقت محدث شد وضو بگیرد و از همانجا ادامه دهد. از جهت دیگر دلیل بر بطلان قبل از نصف مرسله جمیل است، مرسله جمیل را قبول نداریم و عمل مشهور هم جابر نیست لذا برمیگردیم به قاعده اولیه. بعد میفرمانید و یدلّ علیه صحیحه محمد بن مسلم در باب 85 ابواب طواف حدیث سوم: قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن امرأه طافت ثلاثه اشواط أو أقل من ذلک ثم رأت دما، قال تحفظ مکانها فإذا طهرت طافت و اعتدت بما مضی. میفرمایند روایت میگوید عروض حدث حیض در أثناء هر چند قبل از نصف مبطل نیست اگر حیض مبطل نیست هر چند قبل از نصف پس به طریق أولی حدث اصغر مبطل نیست.
[1]. جلسه 15، مسلسل 953، دوشنبه، 97.07.23.
[2]. موسوعه مرحوم خوئی، ج29، ص8: و المرسله صریحه فی مذهب المشهور و لکنّها ضعیفه بالإرسال، و قد ذکرنا کثیراً أنّه لا عبره بالمراسیل و إن کان المرسل مثل جمیل أو ابن أبی عمیر، فأدلّه المشهور کلّها ضعیفه، و لکن مع ذلک ما ذهب إلیه المشهور هو الصحیح و الوجه فی ذلک: أن حدوث الحیض أثناء الطّواف و إن کان نادراً جدّاً و لکن مع ذلک کثر السؤال عنه فی الروایات، و أمّا صدور الحدث خصوصاً من المریض و الشیخ و الضعیف کثیراً ما یتحقق فی الخارج لا سیما عند الزحام، و لا سیما أنّ الطّواف یستوعب زماناً کثیراً و مع ذلک لم ینسب القول بالصحّه إلى أحد من الأصحاب، بل تسالموا على البطلان و أرسلوه إرسال المسلمات، و هذا یوجب الوثوق بصدور الحکم بالبطلان من الأئمه (علیهم السلام) و لو لم یکن الحکم به صادراً منهم (علیهم السلام) لخالف بعض العلماء و لو شاذاً، فمن تسالم الأصحاب و عدم وقوع الخلاف من أحد مع أنّ المسأله مما یکثر الابتلاء به نستکشف الحکم بالبطلان، فما هو المعروف هو الصحیح.
[3]. لا دلیل على المشهور، بل صحیحه محمد بن مسلم، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن امرأه طافت ثلاثه اشواط أو أقلّ من ذلک، ثم رأت دما، قال: تحفظ مکانها فاذا طهرت طافت و اعتدت بما مضى» «1» تدل على خلاف ما هو المشهور بین الأصحاب، بتقریب أن مفادها أمران: أحدهما: عدم بطلان الطواف بحدوث الحیض اثناءه و إن کان قبل تجاوز النصف.
و الآخر: أن الفصل الزمنی الطویل بین مبدأ الحیض و منتهاه لا یضر بصحته. فالنتیجه: ان الأظهر عدم بطلان الطواف بصدور الحدث أثناءه و إن کان قبل تجاوز النصف، فاذا صدر فعلیه أن یتوضأ و یکمل ما بقی من طوافه و إن کان الاستئناف من جدید أحوط و أجدر، بل الأحوط و الأولى أن یقصد به الأعم من التکمیل و الاستئناف حسب ما هو المطلوب واقعا. هذا اذا لم تفت الموالاه، و الّا وجب الاستئناف على القاعده بدون فرق بین أن یکون الحدث قبل الشوط الرابع أو بعده، حتى اذا کان صدور الحدث منه عامدا و اختیارا، لعدم الدلیل على أن صدوره کذلک اثناء الطواف قاطع له، لما مر من أن ظاهر الأدله شرطیه الطهاره للطواف بما له من الأجزاء دون الأکوان المتخلله بینها، و أما خروجه من المطاف من أجل الوضوء أو الغسل، فلا یضر ما دام لم تطل مده الخروج الى المقدار الذی تختل به الموالاه، لعدم الدلیل على أنه مانع عن صحته.
*************************
بسم الله الرحمن الرحیم[1]
فرض اول محدث شدن به حدث اصغر در بین طواف بود، گفتیم که حدث قبل از نصف مبطل است و بعد از نصف میتواند بنا را بر آن بگذارد و بقیه طواف را با وضو انجام دهد. تنها دلیل این حکم مرسله ابن ابی عمیر به نقل شیخ کلینی و مرسله جمیل به نقل شیخ طوسی است که شهرت عملی طبق آن ثابت است هر چند تسالم الکل که محقق خوئی ادعا میکنند مورد تأمل است زیرا بعض متقدمین اصلا متعرض این مسئله نشدهاند مثل سید مرتضی و شیخ مفید در بعض کتبشان که دیدهایم، لکن شهرت قدمائیه طبق مبنای ما ثابت است، قبل از شیخ طوسی در فقه الرضا که قبلا بحث کردهایم و الآن نمیخواهیم بگوییم معتبر است یا از کتب شلمغانی است اما از کتب قدمائیه است که میگوید الرجل إذا أصابه عله و هو فی الطواف و لم یقدر إتمامه خرج و أعاد بعد ذلک طوافه ما لم یجز نصفه فإن جاز نصفه فعلیه أن یبنی على ما طاف.[2]
مرحوم شیخ طوسی در نهایه[3] همین فتوا را دارند که من أحدث فی طواف الفریضه بما ینقض الوضوء، و قد طاف بعضه، فإن کان قد جاز النّصف، فلیتوضّأ، و یتمّم ما بقی، و إن کان حدثه قبل أن یبلغ النّصف، فعلیه إعاده الطّواف من أوّله.
ابن براج در المهذب البارع همین فتوا را دارد. ابن ادریس که حتی به خبر واحد ثقه هم عمل نمیکند گاهی میگوید هل هدم الإسلام إلا هو، در سرائر[4] میفرمایند من أحدث فی طواف الفریضه، ما ینقض طهارته، و قد طاف بعضه، فإن کان قد جاز النصف، فلیتطهر، و یتمم ما بقی، و إن کان حدثه قبل أن یبلغ النصف، فعلیه اعاده الطواف من أوله.
محقق اول در شرایع[5] و علامه در بعض کتبشان همین فتوا را دارند، یعنی دقیقا إفتاء مشهور طبق این مرسله است لذا عمل مشهور را هم در اصول ثابت کردیم شهرت قدمائیه جابر ضعف سند است لذا مرسله ابن ابی عمیر یا مرسله جمیل جابر دارد و معتبر است.
اما صحیحه محمد بن مسلم که صاحب تعالیق مبسوطه فرموده اند دلیل است بر اینکه عروض حدث قبل از نصف هم مبطل نیست ما در بحث عروض حیض در اثناء طواف به تفصیل بررسی میکنیم اولا این حدیث در مورد خاص است و مربوط به مطلق الحدث نیست ثانیا اعراض الکل از این حدیث ثابت است غیر از شیخ صدوق در مورد خودش. ثالثا: خود صاحب تعالیق در بحث عروض حیض در اثناء طواف میگویند این حدیث معارض دارد و به تعارض ساقط است چگونه اینجا به عنوان دلیل استناد میکند. لذا صحیحه محمد بن مسلم هم ارتباطی به این بحث ندارد لذا ما قاله المشهور که قبل از نصف عروض حدث سبب بطلان طواف میشود و بعد النصف سبب بطلان نمیشود هو المتبع.
عجیب است از مرحوم امام در تحریر الوسیله که ایشان نصف را که در مرسله آمده تغییر میدهند به سه و چهار، که بحثش خواهد آمد، لکن از نظر فتوا مرحوم امام میفرمایند اگر حدث اصغر عارض شد در اثناء طواف، اگر بعد از اتمام شوط چهارم است توضأ و أتی بالبقیه و صحّ. این خوب است که طبق مرسله فتوا داده اند، و إن کان قبله فالأحوط الإتمام مع الوضو و الإعاده. احتیاط وجوبی را در آن میدانند که با وضو این طواف را تمام کند سپس اعاده کند. سؤال ما این است که چرا قائل به احوط وجوبی هستید.
نتیجه اینکه در این فرض که عروض حدث اصغر در اثناء طواف باشد اگر قبل نصف بود طواف را اعاده کند و اگر بعد نصف بود بناء بر همان بگذارد.
نکته: در مباحث طواف در مورادی مانند عروض حدث در أثناء طواف و طروّ مرض در أثناء طواف، طروّ حیض در أثناء طواف، عروض نقص در طواف، مثل اینکه در سعی متوجه میشود طواف را کمتر از هفت شوط انجام داده، در اینگونه موارد فقهاء میفرمایند اگر قبل از نصف است طواف باطل است و اگر بعد نصف است تدارک کند و طواف صحیح است. در این موارد چنانکه قبلا هم گفتیم برخی از فقهاء به جای عنوان نصف إکمال چهار شوط را مطرح میکنند.
در بعض مووارد هم که در کلمات بعض فقهاء عنوان نصف آمده است بعض دیگر تفسیر میکنند مقصود از این نصف در طواف اکمال شوط چهارم است، محقق در شرایع بحث عروض مرض در طواف میگویند فإن جاوز النصف، صاحب جواهر ذیل این جمله در ج19، ص326 جاوز النصف را اینگونه تفسیر میکنند که أی طاف اربعه أشواط کما فسّره به فی المسالک و حاشیه الکرکی.
مرحوم امام هم در این موارد، دو موردش را تعبیر میکنند به إکمال شوط چهارم، یکی در مسأله إحداث حدث که همین بحث ما است یکی هم در مسأله 21 مسائل طواف لو حدث عذرٌ بین طوافه من مرض أو حدث بلاإختیار، فإن کان بعد تمام الشوط الرابع أتمّه. اما ایشان در مسأله 16 تحریر در بحث طواف میفرمایند لو نقص من طوافه سهواً فإن جاوز النصف فالأقوی وجوب إتمامه إلا أن یتخلل الفعل الکثیر و إن لم یجاوزه أعاد الطواف.
ذیل مسأله 16 بررسی میکنیم چنانکه صاحب جواهر هم توضیح میدهند در نقص طواف معلوم نیست دلیل خاص داشته باشیم. دلیل بر این تفصیل استفاده از روایات در باب عروض حدث است یعنی از روایت عروض حدث در اثناء طواف قاعده کلی گرفته اند و در نقص طواف هم همین را گفته اند. مرحوم امام د رعروض حدث که روایاتی دارد میگویند شوط چهارم اما در عروض نقض که از همین روایات میخواهند استفاده کنند تعبیر میکنند به تجاوز عن النصف، در اصل میگویید اکمال شوط چهارم در فرعش چگونه میگویید نصف.
نکته این است که روایات باب را که برمیرسیم، عنوان چهار شوط و سه شوط در کلام معصوم فقط در یک روایت آمده که آن هم سندا مشکل دارد باب 45 ابواب طواف حدیث دوم، روی اسحاق بن عمار عن أبی الحسن علیه السلام فی رجل طاف طواف الفریضه ثم اعتلّ عله لایقدر معها علی إتمام الطواف فقال إن کان طاف أربعه اشواط امر من یطوف عنه ثلاثه اشواط فقد تمّ طوافه، فإن طاف ثلاثه اشواط میفرمایند صبر کند اگر خودش بهتر شد خودش طواف را اعاده کند و اگر نشد دیگری طوافش را کامل نیابت کند.
فرض کنید این روایت را کسی سندا قبول کند مانند مکتب قم نسبت به سهل بن زیاد بگوید الأمر فی السهل سهلٌ، این روایت در مورد مرض است و نمیتوان به إحداث حدث سرایت داد که در آن مورد معتبره جمیل عنوان نصف را مطرح کرده است. در مقابل در چهار مورد تفصیل در طواف به عنوان نصف معنون شده است یکی معتبره جمیل در باب چهلم ابواب طواف حدیث یکم که عمل مشهور جابر ضعف سند است میگوید فإن جاوز النصف فکذا. دوم باب 85 حدیث چهارم هر چند معتبره نیست مرسله اسحاق است. در سؤال سائل چهار شوط آمده عن إمرأه طافت اربعه أشواط و هی معتمره ثم طمست میفرمایند تتم طوافها لأنها زادت علی النصف. پس اگر اعتبار سند را قبول کنیم که در جای خودش بررسی میکنیم نصف را ملاک قرار داده است.
روایت سوم در باب 85 حدیث یکم روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام اذا حاضت فی الطواف فجاوزت النصف فعلّمت ذاک الموضع.
روایت ابی بصیر دیگر در باب 85 حدیث دوم اذا حاضت المرأه و هی فی الطواف و جاوزت النصف عنوان مجاوزه نصف است. ما باشیم و این نگاه به روایات در معتبره جمیل مجاوزه نصف ملاک است یعنی سه و نیم شوط، هیچ روایت معتبری بر اینکه ملاک اکمال شوط چهارم است نداریم، اکثر فقهاء هم عنوان را مجاوزه النصف گرفتهاند لذا دلیلی بر اینکه از ظهور معتبره ابن ابی عمیر یا جمیل رفع ید کنیم و نصف که ظهور دارد در کسر حقیقی یعنی سه و نیم، را حمل کنیم بر اکمال چهار شوط ادعای بلا دلیل است. پس کلام مرحوم امام در مسأله یکم و بیست و یکم لیس فی محله اما تعبیرشان به لو جاوز النصف در مسأله 16 فی محله است.
[1]. جلسه 16، مسلسل 954، سهشنبه، 97.07.24.
[2]. فقه الرضا علیه السلام، ص231.
[3]. النهایه فی مجرد الفقه و الفتوی، ص238.
[4]. سرائر، ج1، ص573.
[5]. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص243: لو أحدث فی طواف الفریضه و لو دخل فی السعی فذکر أنه لم یتم طوافه رجع فأتم طوافه إن کان تجاوز النصف ثم تمم السعی.
*************************
بسم الله الرحمن الرحیم[1]
مرحوم امام فرمودند اگر عروض حدث بعد اکمال شوط چهارم بود وضو بگیرد و ادامه دهد و الا احوط این است که تمام کند و وضو بگیرد و طواف دیگر انجام دهد. ما گفتیم اگر قبل از نصف باشد طواف باطل است.
مرحوم خوئی در معتمد عروض حدث اصغر در حال طواف را دارای سه صورت میدانند:
صورت اول: گاهی عروض حدث قبل از نصف طواف یعنی سه و نیم شوط است، در این صورت طواف باطل است، وضو بگیرد طواف را اعاده کند.
صورت دوم: عروض حدث بین نصف حقیقی و اکمال چهار شوط، یعنی نیم دور، میفرمایند وضو بگیرد این طواف را تمام کند و یک طواف دیگر انجام دهد.
صورت سوم: اگر بعد اکمال شوط چهارم است وضو بگیرد و تتمیم کند.
وجه بیان صورت دوم این است نسبت به نصف تردید دارند زیرا صحیحه را که قبول نداشتند و تمسک کردند به اتفاق الکل، و در این نصف که در کلمات فقهاء آمده تردید دارند که مقصود کسر حقیقی است یا اکمال شوط چهارم است. لذا فتوا نمیدهند و میفرمایند احوط این است که جمع کند که به وظیفه عمل کرده باشد.
نکته: در احکام طواف به مواردی برمیخوریم که فقهاء میفرمایند أحوط این است طواف را تمام کند نمازش را هم بخواند بعد طواف را اعاده کند. مرحوم خوئی در بین سه و نیم و چهار این احتیاط را مطرح کردند و مرحوم امام در قبل شوط چهار چنین احتیاطی مطرح فرمودند. مرحوم خوئی در این مواردی که احتیاط به اتمام و إعاده است یک راه دیگر هم پیشنهاد میکنند که سهل تر است، در مناسک میفرمایند و یجزی عن الإحتیاط المذکور أن یأتی بعد الطهاره بطوافٍ کاملٍ یقصد به الأعم من التمام و الإتمام.
میفرمایند در این مواردی که میگوییم احوط این است طواف را تمام کند بهتر این است که طواف را تمام نکند بلکه برود وضو بگیرد و یک هفت دور طواف کند به قصد أعم از تمام یا اتمام. میفرمایند به جای اتمام طواف و دوباره انجام دادن طواف میتواند نیت کند اگر در واقع طواف قبل حدث صحیح است از این هفت دور سه دورش طواف باشد و ملحق شود به قبلی که میگوییم قصد إتمام، و اگر در واقع شوطهای قبل حدث باطل بوده تمام این هفت شوط طواف شمرده شود به قصد تمام. بنابر این به احتیاط هم عمل نموده است.
مرحوم امام در استفتائاتشان این روش را ردّ میکنند. د راستفتائات سؤال شده مواردی که باید احتیاطا طواف را تمام کند و نماز طواف بخواند و طواف را با نمازش اعاده کند، آیا اگر یک طواف به قصد أعم از تمام و إتمام انجام دهد و دو رکعت نماز بخواند کافی است یا خیر؟ جواب دادهاند این عمل صحیح نیست و تردید در نیت است.
عرض میکنیم: یک تعلیق در نیت داریم و یک تردید در نیت، تعلیق در نیت مبطل نیست و تردید در نیت مبطل است. زیرا تردید در نیت معنایش این است که نمیدانم این عمل را به چه قصدی انجام میدهم اما تعلیق اشکال ندارد. زید احتمال میدهد روزه قضا بر عهدهاش باشد لذا اینگونه نیت میکند که اگر در واقع روزه قضا به ذمه من است این روزه قضا باشد و اگر قضا در ذمه ندارم روزه پدرم باشد. در واقع معلوم است این شخص روزه قضا بر عهدهاش هست یا نه، در واقع ما فی الذمهاش معلوم است و میگوید به قصد ما فی الذمه انجام میدهم. این تعلیق در نیت است و اشکال ندارد، اما گاهی تردید است مثل اینکه قصد میکند این روزه یا از طرف من یا از طرف پدرم، ما فی الذمه و واقع را قصد نمیکند، این در حقیقت عمل بلانیهٍ و باطل است. ما نحن فیه تعلیق در نیت است نه تردید در نیت. میگوید من ذمهام به هر چه در واقع مشغول است میخواهم آن را أدا کنم، اگر ذمهام به سه شوط مشغول است لذا سه شوط این عمل طواف باشد و بقیه کأن لم یکن، و اگر ذمه من مشغول به هفت شوط است در واقع همه هفت شوط طواف باشد.
این مسأله را در باب زکات عروه ملاحظه کنید. مرحوم سید میفرمایند: لو کان له مال غائب مثلًا فنوى أنّه إن کان باقیاً فهذا زکاته، و إن کان تالفاً فهو صدقه مستحبّه صحَّ بخلاف ما لو ردّد فی نیّته و لم یعیّن هذا المقدار أیضاً فنوى أنّ هذا زکاه واجبه أو صدقه مندوبه فإنّه لا یجزی.
از این عبارت معلوم میشود تعلیق در نیت مشکل ندارد بلکه تردید مشکل دارد و مرحوم امام در حاشیه عروه اینجا تعلیقه ندارند یعنی این مطلب را قبول دارند.
أعجب از این، مطلبی است که مرحوم امام در صوم یوم الشک دارند که اگر نمیداند امروز آخر شعبان یا اول رمضان است لو صامه علی أنه إن کان من شهر رمضان کان واجبا و إلا کان مندوبا، لایبعد الصحه و لو علی وجه التردید فی النیه فی المقام.[2]
نتوانستیم توجیه کنیم که چرا میفرمایند تردید در نیت در باب صوم اشکال ندارد.
صورت اول از عروض حدث در أثناء طواف عروض حدث اصغر بود که تمام شد.
صورت دوم: عروض حدث اکبر اثناء طواف
حدث اکبر اگر حیض باشد صورت مختلف دارد همه صور را یکجا بحث میکنیم و اگر جنابت است دو حکم دارد:
حکم اول: بدون شک أدله میگوید باید فورا از مسجد خارج شود.
حکم دوم: طوافی که انجام داده چگونه است؟ حکم از حیث صحت و بطلان طواف مانند عروض حدث اصغر حین الطواف است یعنی اگر بعد النصف بود حکم میشود به صحت ما طاف سابقا و میرود غسل میکند طواف را ادامه میدهد و اگر قبل از نصف بود طوافش باطل است باید طواف را إعاده کند.
دلیل: صحیحه حُمران بن أعین عن ابی جعفر علیه السلام در باب یازدهم ابواب کفارات استمتاع حدیث یکم[3] مضمون روایت این است که میگوید از امام پرسیدم فردی طواف نساء بر عهدهاش بود و شوط پنجم را انجام داده دل درد گرفت رفت منزلش ثمّ غشی جاریته، حضرت فرمودند یغتسل ثم یرجع فیطوف بالبیت طوافین (دو شوط) همه آنچه از طواف قبلیاش باقی مانده بود بعد حضرت میفرمایند اگر سه شوط انجام داده بود خرج فغشی فقد أفسد حجه و علیه بدنه و یغتسل ثم یعود فیطوف أسبوعا. به این قرینه ذیل أفسد حجه یعنی أفسد طوافه. مورد سؤال سائل پنج شوط است حضرت صورت سه شوط را هم اضافه میکنند و به نظر مشهور این روایت به ضمیمه سایر روایات مانند طروّ حیض، عذر یا مرض در أثناء طواف ظهورش این است که بعد النصف و قبل النصف است لذا مرحوم امام هم اینجا احتیاط ندارند به جهت این صحیحه و دیگران هم میفرمایند اگر قبل نصف است طوافش باطل است و بعد نصف غسل کند و طواف کند تفاوتی هم بین طواف نساء و زیارت نیست.
[1]. جلسه 17، مسلسل 955، شنبه، 97.07.28.
[2]. تحریر الوسیله، ج1، ص280. در حاشیه وسیله النجاه ص235 هم میفرمایند: لا تبعد الصحّه فی هذا الفرع و لو علىٰ وجه التردید فی النیّه.
[3]. سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ عَلَیْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ وَحْدَهُ فَطَافَ مِنْهُ خَمْسَهَ أَشْوَاطٍ- ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَافَ أَنْ یَبْدُرَهُ- فَخَرَجَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَنَقَضَ ثُمَّ غَشِیَ جَارِیَتَهُ- قَالَ یَغْتَسِلُ ثُمَّ یَرْجِعُ فَیَطُوفُ بِالْبَیْتِ طَوَافَیْنِ- تَمَامَ مَا کَانَ قَدْ بَقِیَ عَلَیْهِ مِنْ طَوَافِهِ- وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا یَعُودُ- وَ إِنْ کَانَ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَطَافَ مِنْهُ ثَلَاثَهَ أَشْوَاطٍ- ثُمَّ خَرَجَ فَغَشِیَ فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ وَ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ وَ یَغْتَسِلُ- ثُمَّ یَعُودُ فَیَطُوفُ أُسْبُوعاً.
*********************
بسم الله الرحمن الرحیم[1]
مسأله دوم: بدلیت تیمم
مرحوم امام در دومین مسأله از مسائل طهارت در طواف میفرمایند لو کان له عذر عن المائیه یتیمم بدلاً من الوضوء أو الغسل و الأحوط مع رجاء إرتفاع العذر الصبر إلی ضیق الوقت.
اگر کسی عذر داشت و نتوانست برای طواف وضو بگیرد آنجا که وضو برایش واجب است یا غسل کند آنجا که غسل بر او واجب است مرحوم امام میفرمایند کسی که عذر داشت از استفاده از ماء تیمم کند بدل از وضو یا غسل و با تیمم طوافش را انجام دهد. دلیل بر این حکم فی الجمله روایات بدلیت تیمم است از وضو و غسل، در کتاب الطهاره باب چهاردهم ابواب تیمم روایات معتبری داریم که میگوید تیمم طهور است بجای وضو و غسل. صحیحه حلبی عن الرجل إذا أجنب و لم یجد الماء؟ قال یتیمم بالصعید فإذا وجد الماء فلیغتسل و لایعید. در صحیحه محمد بن مسلم تعلیل دارد که إن ربّ الماء و ربّ الصعید واحد فقد فعل أحد الطهورین.
پس طبق قاعده کلی هر عملی که مشروط به طهارت است وضو یا غسل میخواهد اگر عاجز از آن باشد میتواند تیمم کند.
نکته: فرد متعذر از تحصیل طهارت مائیه باید تا آخر وقت صبر کند و با عدم رفع عذر به طهارت ترابیه اقدام کند یا بدار و مبادرت به انجام عمل در اول وقت هم جایز است؟
بسیار اتفاق میافتد که روز اول ذیالحجه برای عمره تمتع وارد مکه میشود و نمیتواند از آب استفاده کند، وقت عمره تا روز نهم ذیالحجه است که به عرفات برسد، در این صورت آیا در اول وقت میتواند به جهت عذر طواف را با تیمم انجام دهد یا باید صبر کند تا ضیق وقت؟
این بحث در صلاه و سایر عبادات هم مطرح است که اگر اول وقت نماز متعذر از طهارت مائیه بود میتواند مبادرت به عمل کند در اول وقت یا نه؟ مرحوم امام ذیل این مسأله میفرمایند و الأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلی ضیق الوقت. این احتیاط مستحب است زیرا ابتدا فتوا را به اطلاق بیان نمودند لکن مرحوم امام در مناسکشان مسأله 554 احتیاط وجوبی دارند و میفرمایند: احتیاط واجب آن است که اگر امید دارد عذرش از وضو یا غسل مرتفع شود صبر کند تا وقتی که وقت تنگ شود یا امیدش قطع شود.
اقوال در جواز بدار در اول وقت با طهارت ترابیه
عرض میکنیم: هر چند تفصیل مسأله در کتاب الطهاره باید مطرح شود لکن در جواز بدار در اول وقت با طهارت ترابیه در واجب موسع چند قول است:
قول اول: عدم جواز بدار حتی با علم به استمرار عجر تا آخر وقت
بدار جایز نیست حتی با علم به استمرار عجز تا آخر وقت. مرحوم علامه در تذکره و منتهی و شهید اول در ذکری این قول را به اکثر فقهاء نسبت دادهاند. مرحوم سید در انتصار ادعای اجماع میکند بر این قول.
قول دوم: جواز بدار در اول وقت مطلقا
بدار جایز است در اول وقت مطلقا، علم داشته باشد به زوال عذر یا نه و اگر هم علم به زوال عذر داشت میتواند مبادرت به عمل کند در اول وقت، با ظن و احتمال به زوال عذر هم میتواند در اول وقت واجب موسع را انجام دهد. این قول از کلمات علامه در تحریر استفاده میشود و جالب است که مرحوم امام در کتاب الطهاره شان همین قول را انتخاب میکنند و میفرمایند: کما أن الأقرب بحسب اطلاق الأدله عدم الفرق بین العلم بزوال العذر و عدمه و دعوی الإنصراف الی صوره عدم العلم برفعه فی غیر محلها.[2] در مناسک بر خلاف این فرمودند اگر رجاء رفع عذر دارد احتیاط واجب صبر کردن است.
قول سوم: جواز بدار با علم به استمرار عذر
اگر علم به استمرار عذر دارد مبادرت جایز است و اگر علم ندارد به استمرار عذر مبادرت جایز نیست.
قول چهارم: لزوم صبر با احتمال زوال عذر و الا جواز بدار
اگر رجاء و احتمال زوال عذر میدهد صبر کند و الا بدار جایز است.
مرحوم امام که میگویند[3] بدار جایز است دو دلیل دارند:
دلیل اول: اطلاق آیه 6 سوره مبارکه مائده: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ ... فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً.
آیه شریفه میگوید اگر وقت نماز شد آب نداشتید تیمم کنید و وجوب تیمم مقید به آخر وقت نشده است.
دلیل دوم: جمع بین روایات چنین اقتضایی دارد زیرا چند طائفه روایت است:
طائفه اول: اطلاق دارد که إذا اجنب الرجل و لم یجد الماء یتیمم بالصعید.[4]
طائفه دوم: از اطلاق بالاتر تصریح دارد به سعه وقت. موثقه ابی بصیر سألت اباعبدالله علیه السلام عن رجل تیمم و صلّی ثم بلغ الماء قبل أن یخرج الوقت قال لیس علیه إعاده الصلاه.[5] در روایت دیگر یعقوب بن سالم فِی رَجُلٍ تَیَمَّمَ وَ صَلَّى ثُمَّ أَصَابَ الْمَاءَ وَ هُوَ فِی وَقْتٍ قَالَ قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ وَ لْیَتَطَهَّرْ.[6] و لیتطهر یعنی برای نماز بعدش وضو بگیرد مثلا.
طائله سوم: اصل عمل را در وقت اجازه میدهد اما میگوید با رفع عذر در وقت عمل را اعاده کند، مانند صحیحه عبدالله بن سنان أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ تُصِیبُهُ الْجَنَابَهُ فِی اللَّیْلَهِ الْبَارِدَهِ وَ یَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ التَّلَفَ إِنِ اغْتَسَلَ فَقَالَ یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی فَإِذَا أَمِنَ مِنَ الْبَرْدِ اغْتَسَلَ وَ أَعَادَ الصَّلَاهَ.[7]
موثقه منصور بن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام فِی رَجُلٍ تَیَمَّمَ فَصَلَّى ثُمَّ أَصَابَ الْمَاءَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَکُنْتُ فَاعِلًا إِنِّی کُنْتُ أَتَوَضَّأُ وَ أُعِیدُ.[8]
طائفه چهارم: روایاتی است که میگوید باید تیمم و نماز تا آخر وقت تأخیر انداخته شود و بدار جایز نیست. صحیحه محمد بن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام إِذَا لَمْ تَجِدْ مَاءً وَ أَرَدْتَ التَّیَمُّمَ- فَأَخِّرِ التَّیَمُّمَ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ- فَإِنْ فَاتَکَ الْمَاءُ لَمْ تَفُتْکَ الْأَرْضُ.[9]
صحیحه زراره عن احدهما إِذَا لَمْ یَجِدِ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ فَلْیَطْلُبْ مَا دَامَ فِی الْوَقْتِ- فَإِذَا خَافَ أَنْ یَفُوتَهُ الْوَقْتُ فَلْیَتَیَمَّمْ- وَ لْیُصَلِّ فِی آخِرِ الْوَقْت.[10]
طائفه پنجم: روایاتی که میگوید اگر آب نداشت به اندازه یک غلوه یا غلوتین (تیر انداختن) جستجو کند بعد نماز بخواند با تیمم.
در جمع بین این روایات مطلب زیاد است که باید در کتاب الطهاره بررسی کرد. مرحوم امام اینگونه جمع میکنند:
روایات جواز بدار نص در جوازاند، بعض روایات هم ظهور دارند در وجوب تأخیر، نص بر ظاهر مقدم است لذا رفع ید میکنیم از ظهور روایات وجوب تأخیر و روایات أخّر التیمم إلی آخر الوقت را حمل بر استحباب میکنیم، لذا میگوییم رجحان دارد تأخیر تا آخر وقت.
از طرف دیگر روایاتی داشتیم میگفت اگر اول نماز با تیمم خواندی فلاإعاده، روایاتی داشتیم میگفت اعاده کن، از ظاهر روایات وجوب اعاده رفع ید میکنیم به حکم قرینه و میگوییم اعاده هم واجب نیست بلکه مستحب است[11]، قرینه هم موثقه منصور بن حازم است که امام صادق علیه السلام فرمودند اگر من چنین وضعیتی داشتم وضو میگرفتم و نمازم را اعاده میکردم، اما اینکه شما لازم است چنین کنی نه خیر. نتیجه این است که مرحوم امام در کتاب الطهاره جمع بین این طوائف خمسه را چنین میدانند که بدار مطلقا در واجب موسع إذا کان عذر من الطهاره المائیه جایز است سواء علم برفع العذر آم لم یعرف، سواء رجی ام ظن رفع العذر ام لا.[12]
عرض میکنیم: ما بیانات مرحوم امام را در کتاب الطهاره قبول نداریم و توضیحش در جای خودش باید مطرح شود اما فعلا میگوییم اطلاق ایه را نمیپذریرم و شمول روایات صورت علم به رفع عذر را قبول نداریم، اگر عالم باشد به رفع عذر تا آخر وقت حق مبادرت ندارد. بله اگر ظن به رفع عذر داشت یا احتمال میداد رفع عذر را لازم نیست صبر کند، مبادرت به واجب موسع با طهارت ترابیه مشکلی ندارد.
در طواف یک راه دیگر هم هست که حتی با علم به رفع عذر وقت وصول به مکه طوافش را انجام دهد و صبر نکند. خلاصه وجه این است که در کتاب الطهاره هر چند امام و بعضی بیان نکرده اند اما مرحوم حاج آقا رضا همدانی[13] و دیگران اشاره دارند که اگر گفتیم اول وقت مبادرت جایز نیست حال با علم به رفع عذر باشد که ما هم قائلیم یا با ظن به رفع عذر که بعضی میگویند یا با رجاء که بعضی میگویند، اگر برای عمل دیگری تیمم کرد مثلا در صلاه تطبیق میکنیم، ظهرین را با تیمم در آخر وقت خواند بعد مغرب شد، اینجا هر چند یقین به ارتفاع عذر تا آخر وقت نماز عشاء داشته باشد اما مجوز نماز عشاء خواندن با طهارت ترابیه را دارد زیرا أدلهای که میگوید صبر کند تا آخر وقت غیر متطهر را شامل است، اگر کسی الآن طهارت ترابیه دارد و طاهر است و تا آب پیدا نکند ناقض نیست، لذا سایر اعمال را هم میتواند انجام دهد تا وقتی آب پیدا کند یا محدث شود، در این صورت شخص متطهر است زیرا أحد الطهورین را دارد لذا شرط انجام نماز مغرب و عشاء را دارد صبر لازم نیست. در باب طواف هم همین نگاه کارساز است که هر چند فرد روز اول ذی الحجه نمیتواند وضو بگیرد و آب برایش مضر است، پزشک میگوید روز هشتم ذی الحجه مشکل ندارد، ظهر روز اول میخواهد نماز بخواند تیمم میکند متطهر است و دیگر صبر لازم نیست و طواف را هم با همین طهارت میتواند انجام دهد لذا اگر تحصیل طهارت برای طواف باشد اگر علم دارد به ارتفاع عذر نمیتواند تیمم کند برای طواف اما در آخر وقت به فتوای همه تیمم میکند متطهر میشود و میتواند طواف هم انجام دهد.
[1]. جلسه 18، مسلسل 956، یکشنبه، 97.07.29.
[2]. کتاب الطهاره، ج2، ص340.
[3]. کتاب الطهاره، ج2، ص331: لا ینبغی الإشکال فی إطلاق الآیه الکریمه؛ و أنّه مع عدم وجدان الماء مطلقاً یقوم التیمّم مقام الوضوء و الغسل، و التقیید بعدم وجدانه إلىٰ آخر الوقت، یحتاج إلىٰ دلیل. ممّا یوجب تحکیم إطلاقها قوله تعالىٰ فی ذیل حکم التیمّم مٰا یُرِیدُ اللّٰهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ حیث یدلّ علىٰ أنّ تشریع التیمّم لدفع الحرج عن المریض و غیره، و معه کیف یمکن تحمیل لزوم الصبر على المریض و الفاقد إلىٰ نصف اللیل أو آخره، و هل هذا إلّا تحریج و تضییق فوق تحمیل الوضوء، و معه کیف یمنّ علیه بعدم جعل الحرج و إرادته؟! و الإنصاف: أنّ إطلاق الآیه فی غایه القوّه، خصوصاً مع ضمّ ذیلها إلیه، و هو یقتضی عدم الفرق بین العلم بزوال العذر و عدمه، و دعوى الانصراف عن صوره العلم غیر مسموعه. هذا حال الآیه.
[4]. وسائل الشیعه، ج3، ص366، کتاب الطهاره، باب 14 ابواب تیمم، حدیث یکم.
[5]. وسائل الشیعه، ج3، ص369، کتاب الطهاره، باب 14 ابواب تیمم، حدیث یازدهم.
[6]. وسائل الشیعه، ج3، ص370، کتاب الطهاره، باب 14 ابواب تیمم، حدیث چهاردهم.
[7]. وسائل الشیعه، ج3، ص366، کتاب الطهاره، باب 14 ابواب تیمم، حدیث دوم.
[8]. وسائل الشیعه، ج3، ص369، کتاب الطهاره، باب 14 ابواب تیمم، حدیث دهم.
[9]. وسائل الشیعه، ج3، ص384، کتاب الطهاره، باب 22 ابواب تیمم، حدیث یکم.
[10]. وسائل الشیعه، ج3، ص384، کتاب الطهاره، باب 22 ابواب تیمم، حدیث دوم.
[11]. کتاب الطهاره، ج2، ص335: لا یخفىٰ تعیّن حمل الإعاده فی الوقت على الاستحباب؛ بقرینه نصوصیه الطائفه المتقدّمه فی عدم وجوب الإعاده، بل الروایه الأخیره مشعره أو ظاهره فی الاستحباب، فحینئذٍ تکون جمیع تلک الطوائف من أدلّه صحّه التیمّم فی سعه الوقت.
[12]. مقرر: البته در انتها میفرمایند: فالأقرب التفصیل بین العلم برفع العذر و عدمه. کتاب الطهاره، ج2، ص342.
[13]. مصباح الفقیه، ج6، ص240: و لیعلم أنّه حکی عن صریح جماعه و ظاهر آخرین أنّ محلّ الخلاف فی المسأله- یعنی الإتیان بالصلاه مع التیمّم فی سعه الوقت- إنّما هو فی غیر المتیمّم، و أمّا من کان متیمّما لصلاه قد ضاق وقتها، أو لنافله أو لفائته ثمّ حضر وقت صلاه أخرى، أو کان حاضرا، جاز له الصلاه من غیر اعتبار الضیق؛ لوجود المقتضی- و هو سببیّه الوقت للوجوب- و ارتفاع المانع، و هو العجز عن الفعل؛ لتعذّر تحصیل الطهور، المتوقّف على ضیق الوقت، فعلى هذا لا یبقى للنزاع ثمره یعتدّ بها؛ إذ له حینئذ التیمّم لغایه أخرى غیر الحاضره ثمّ یأتی بها فی سعه الوقت.
و ملخّصه: أنّ النزاع إنّما هو فی صحّه التیمّم فی السعه، و إفادته للطهاره، و أمّا جواز الإتیان بالغایات المشروطه بالطهور، التی منها فعل الحاضره فی أوّل وقتها فلا خلاف فیه بعد انعقاده صحیحا ما دام بقاء أثره.
*********************
بسم الله الرحمن الرحیم[1]
مسأله سوم: شک در طهارت
مرحوم امام در سومین و آخرین مسأله از شرط طهارت از حدث در تحریر میفرمایند: لو شک فی أثناء الطواف أنه کان علی وضوء فإن کان بعد تمام الشوط الرابع توضّأ أتمّ طوافه و صحّ و إلا فالأحوط الإتمام ثم الإعاده.
در این مسأله تحریر مسامحه واضحی است که باید این مسأله و موردش توجیه شود. ابتدا ظاهر این مسأله را تبیین میکنیم سپس وارد تفاصیل و توجیه کلام ایشان میشویم.
میفرمایند اگر در أثناء طواف شک کند با وضو وارد طواف شد یا خیر، ایشان به طور مطلق میفرمایند اگر بعد از اکمال شوط چهارم است وضو بگیرد و طوافش درست است، و اگر قبل اکمال شوط چهارم است أحوط إتمام با وضو و سپس إعاده است. طبق این بیان علی الإطلاق أحدی از فقهاء فتوا نداده است، زیرا ظاهرش این است که شک در طواف چه حالت سابقهاش طهارت باشد چه حدث باشد و چه توارد حالتین باشد در همه صور حکم همان است. چنین حکمی خلاف قواعد است لذا اگر نص خاص در مسأله متعبد میشدیم اما علی الظاهر هیچ نص خاصی در مسأله وجود ندارد و قیاس شک در حدث به حالت علم به حدوث حدث صحیح نیست یا قیاسش به حال طروّ مرض اگر بین طواف کسی مریض شد میگویند اگر مریضی بعد از نصف است اگر خوب شد میتواند بعدا ادامه دهد آن هم در مورد خاص و طروّ مرض است. لذا اینکه اگر شک کند در أثناء طواف مطلقا اگر بعد از شوط چهارم است برود وضو بگیرد و طواف را ادامه دهد دلیل ندارد.
صور شک در طهارت در اثناء طواف
ما ابتدا به صور مسأله اشاره میکنیم. عروض شک در أثناء طواف سه صورت دارد:
صورت اول: حالت سابقه طهارت است، استصحاب بقاء طهارت جاری است
صورت اول: حالت سابقهاش طهارت است، در این صورت بدون شبهه استصحاب الطهاره جاری است و نص خاص هم نداریم نوبت به اصول عملیه میرسد، لذا چه در شوط اول چه هفتم استصحاب جاری است و عملش صحیح است.
صورت دوم: حالت سابقه حدث است، استصحاب بقاء حدث جاری است
صورت دوم: حالت سابقه حدث است، در این صورت هم بدون شبهه استصحاب بقاء حدث جاری است چه در شوط اول چه هفتم.
صورت سوم: توارد حالتین با عدم علم به تقدم و تأخر
صورت سوم: توارد حالتین است و علم به تقدم و تأخر ندارد، میداند محدث بوده است و میداند وضو هم گرفته اما وضو بعد حدث بوده یا قبل حدث نمیداند، اینجا جای استصحاب نیست، یا باید بگوییم دو استصحاب حدث و طهارت جاری است و تعارض و تساقط میکنند یا بگوییم اصلا استصحاب جاری نیست، در توارد حالتین استصحاب نداریم. ممکن است بگوییم مسأله سوم تحریر انصراف دارد به این حالت، مرحوم امام در توارد حالتین است که چنان حکمی بیان کردند اما باید بررسی کنیم حتی در صورت سوم هم کلام مرحوم امام صحیح است یا نه؟
مرحوم صاحب جواهر میفرمایند[2] در نماز حکم همین است و در طواف هم ندیدم أحدی چنین حکمی کند اما میل دارند همین حکم را در طواف هم بیان کنند. در باب نماز میفرمایند اگر کسی نماز ظهر را خواند شک کرد متطهر است یا نه؟ فقهاء میگویند نسبت به نماز ظهر أصاله الصحه جاری میکند و میگوید نماز درست است، نسبت به نماز عصر باید وضو بگیرد، چه اشکال دارد همین حکم را ما در باب طواف بگوییم، میفرمایند فرض کنید شوط سوم یا ششم است شک دارد آیا وضو گرفت یا نه، أصاله الصحه میگوید شوطهایی که انجام داد صحیح است، نسبت به ما بقی واجب است تحصیل طهارت کند، میفرمایند أحدی چنین نگفته اما اگر بگوییم خوب است.
مرحوم حکیم و مرحوم خوئی به این کلام اشکال میکنند،مرحوم حکیم در دلیل الناسک میفرمایند[3] این وضو برای اشواط باقیه که صاحب جواهر فرمودند لغو است و اثری ندارد، زیرا طواف عمل واحد است لذا اگر در واقع این مکلف وضو داشته و در واقع متطهر بوده این وضو اثری ندارد، و اگر در واقع وضو نداشته، وضو شرط واقعی طواف است چه عالم باشد چه جاهل و ناسی، اینجا فراموش کرده و سه شوط را بدون وضو انجام داده اگر در واقع محدث باشد، لذا عمل باطل است.
مرحوم خوئی در المعتمد میفرمایند[4] در باب نماز که فقهاء میگویند بعد از نماز ظهر اگر شک کرد وضو دارد یا نه أصاله الصحه نسبت به نماز ظهر جاری میکند و نسبت به نماز عصر وضو میگیرد جهتش این است که ترتیب بین نماز ظهر و عصر شرط واقعی نیست بلکه شرط ذٌکری است، لذا اگر کسی نماز ظهر خواند بعد هم نماز عصر خواند سپس فهمید نماز ظهرش فاسد بوده مشکلی ندارد طبق فتاوا و نماز عصرش اگر با شرایط بوده صحیح است و فقط یک نماز ظهر بخواند لذا ترتیب بین نماز ظهر و عصر شرط ذکری است نه واقعی، اما در ما نحن فیه طهارت در اشواط طواف شرط واقعی است نه ذکری. بنابراین این جمله مرحوم صاحب جواهر صحیح نیست که قیاس کردهاند طواف را به باب نماز، لذا اشکال مرحوم حکیم وارد است.
عرض میکنیم: این نگاه صاحب جواهر را مرحوم خوئی باید قبول داشته باشند زیرا ایشان طبق مبنایشان هیچ فرقی بین نماز و طواف قائل نیستند.
توضیح مطلب: مقصود از این أصاله الصحه قاعده تجاوز و فراغ است، مرحوم خوئی قاعده تجاوز و فراغ را مختص باب صلاه نمیدانند و در موارد متعدد با صراحت در باب طواف هم قاعده تجاوز را جاری میدانند هم قاعده فراغ را. لذا بین طواف شک دارد شوط سوم است یا پنجم شک دارد وضو داشته یا نه. پس بین عمل شک دارد أجزاء سابقه درست اتیان شد یا نه معتبره ابن بکیر عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام که ایشان قبول دارند میگوید کلما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو، این قاعده تجاوز میگوید اشواط گذشته صحیح است پس أصاله الصحه صاحب جواهر طبق این مبنا صحیح است.
با این توضیحات نقد کلامی از صاحب تفصیل الشریعه هم روشن شد. ایشان میفرمایند[5] قاعده فراغ اینجا جاری نیست چون در أثناء عمل است و طواف تمام نشده.
عرض میکنیم: قاعده تجاوز که جاری است و مرحوم خوئی هم به اطلاقش قائل اند البته مراجعه کنید صاحب تفصیل الشریعه در قاعده تجاوز چه میگویند. در قاعده تجاوز فرقی نیست که آیا ترتیب ذکری است یا واقعی، اشواط لاحقه مترتب بر صحت اشواط سابقه است، چه شرط واقعی باشد چه ذکری و قاعده تجاوز جاری است، لذا ایشان میگویند اگر در سوره شک در صحت تکبیر پیدا کرد قاعده تجاوز جاری است با اینکه ترتیب بین قرائت و تکبیر ترتیب واقعی است نه ذکری، هکذا در موارد دیگر در مسأله 315 مناسک عربیشان مرحوم خوئی میفرمایند:[6] لو شکّ فی صحه ما مضی من طوافه فلاشکّ فی جریان أصاله الصحه سواء کان فی أثناء الطواف لقاعده التجاوز أو بعد الفراغ منه لقاعده الفراغ.
به مرحوم خوئی عرض میکنیم در اینگونه موارد با اینکه ترتیب بین الأجزاء ترتیب واقعی است اما شما قاعده فراغ جاری میکنید و به تعبیر صاحب جواهر و دیگران اصاله الصحه جاری میکنید لذا چه اشکالی دارد صاحب جواهر بفرمایند نسبت به اشواط سابقه لو شکّ فی الطهاره یعنی شک در صحت عمل دارد نسبت به این أجزاء قاعده تجاوز بگوید این أجزاء صحیح است. ادامه بحث خواهد آمد.
[1]. جلسه 19، مسلسل 957، دوشنبه، 97.07.30.
[2]. جواهر الکلام، ج19، ص273: إن شک فی الطهاره فی أثناء الطواف و کان محدثا قبله استأنفه مع الطهاره، لقاعده اقتضاء الشک فی الشرط الشک فی المشروط، بل هو محدث شرعا، و الصحه فی الصلاه لو قلنا بها لدلیل خاص، و إلا فأصاله الصحه فی بعض العمل لا تقتضی الحکم بوجودها فی البعض الباقی منه، و الفرض توقف صحه بعضه على الآخر نعم لو شک بعد الفراغ لم یلتفت إلیه کالصلاه و غیرها من دون فرق بین أجزائها و شرائطها، نعم قد یقال فی مثل الطواف بالطهاره لما بقی من أشواطه و البناء على الأول المحکوم بصحته لأصلها، إذ هو باعتبار جواز ذلک فیه یکون کالعصر و الظهر اللذین لا یلتفت الى الشک فی أثنائهما بعد تمام الأولى لأصاله الصحه و إن وجب الوضوء للعصر، و لکن لم أجد من احتمله فی المقام، بل فی محکی التحریر و المنتهى و التذکره التصریح بما ذکرناه أول.
[3]. دلیل الناسک، ص245: و فی الجواهر: مال إلى وجوب الوضوء و البناء على ما مضى لو شک فی الأثناء، بخلاف الصلاه لعدم صحه الوضوء فی أثنائها.
و فیه: أن الوضوء بقصد الأشواط الأخیره غیر ممکن، لأنه إن کان على الطهاره فلا حاجه إلیه، و إن کان على حدث فعلیه الاستئناف.
[4]. موسوعه مرحوم خوئی، ج29، ص12: ان یشک فی الأثناء المعروف هو البطلان لعدم إحراز الطهاره و هو الصحیح، و احتمل فی الجواهر «1» الصحه بالنسبه إلى الأشواط السابقه و یتطهر لما بقی من اشواطه نظیر الشک فی الطهاره بین صلاتی الظهر و العصر فإنه یحکم بصحه الظهر و عدم الالتفات الى الشک و یجب الوضوء للعصر مع ان العصر مترتب على الظهر، و قال: (قدس سره) و لکن لم أجد من احتمله فی المقام.
و یرد علیه: بالفرق بین صلاتی الظهر و العصر و بین الطواف و لا یمکن إجراء قاعده الفراغ فی المقام و لا یقاس بباب الظهر و العصر و الوجه ان صحه العصر لا تتوقف على صحه الظهر واقعا فان الترتیب بینهما ذکری فلو کان الظهر فاسدا واقعا صح عصره فلا مانع من بطلان ظهره واقعا و صحه عصره واقعا.
[5]. تفصیل الشریعه، ج4، ص324: قد احتمل فی الجواهر بل مال الى لزوم تحصیل الطهاره بالإضافه الى ما بقی من اشواطه و الحکم بجریان أصاله الصحه فیما اتى به من الأشواط قال: «إذ هو باعتبار جواز ذلک فیه یکون کالعصر و الظهر اللذین لا یلتفت الى الشک فی أثنائهما بعد تمام الأولى لأصاله الصحه و ان وجب الوضوء للعصر قال و لکن لم أجد من احتمله فی المقام» و هو کما ترى لم یفرق فی هذا الاحتمال بین الصّورتین.
نعم أورد علیه فی کتاب «دلیل الناسک» بان الوضوء للأشواط الآتیه لغو لا یترتب علیه أثر لأنه ان کان متطهّرا واقعا لا یترتب على هذا الوضوء اثر و ان کان محدثا واقعا فالوضوء أیضا کذلک بعد وقوع الأشواط التی اتى بها من غیر طهاره کما انه أورد علیه بعض الاعلام قدّس سرّه بالفرق بین صلوتی الظهر و العصر و بین الطواف و انه لا یمکن إجراء قاعده الفراغ فی المقام نظرا الى ان صحه العصر لا تتوقف على صحه الظهر واقعا فان الترتیب بینهما ذکری فلو کان الظهر فاسدا واقعا صحّ عصره و لا مانع من ذلک.
و العمده فی الجواب کون الطواف عملا واحدا و ان کان مرکّبا من سبعه أشواط و لا مجال لجریان قاعده الفراغ بعد عدم تمامیته و مقتضى القاعده فی باب الصلاه إذا عرض له الشک فی الأثناء أیضا ذلک الّا انه قام الدلیل على عدم قدح الشک المذکور فی صحتها و لعلّه لأجل تخلل الفعل الکثیر و هو الوضوء فی أثنائها أو لزوم وقوع جمیع الأکوان و السکوتات و السکونات المتخلله أیضا مع الوضوء و لا یمکن تحصیل ذلک بالوضوء فی الأثناء فلأجل التسهیل قام الدلیل الخاص على الصحه فیها و الّا فمقتضى القاعده البطلان و هذا بخلاف الطواف الذی یمکن تحصیل الوضوء فی أثنائه على ما عرفت و کیف کان فالعمده فی المقام ملاحظه مستند التفصیل المذکور فی المتن مع عدم اشاره الیه فی شیء من الکلمات نفیا و إثباتا فهل یمکن ان یقال باستفادته مما ورد من الروایات المتقدمه فی مسأله عروض الحدث الأصغر أو الأکبر فی الأثناء التی وقع فیها التفصیل بین تمامیه الشوط الرابع و عدمها و کذا ما ورد فی المریض الذی عرض له المرض المانع عن الإتمام فی الأثناء الذی فیه التفصیل کذلک کما عرفت نظرا الى انّ المستفاد منها ان الطواف کأنه یکون عملین مترتبین أحدهما تمامیه أربعه أشواط و ثانیهما الأشواط الثلاثه الباقیه فالشک فی الطهاره قبل تمامیه العمل الأول موجب لبطلانه بخلاف الشک فبها بعدها فإنه بمنزله الشک فی الفراغ فیرجع ذلک الى کلام صاحب الجواهر غایه الأمر بهذا التفصیل لا بنحو الإطلاق المذکور فیه.
أو انه لا یمکن القول بالاستفاده المذکوره فإنّ تلک الروایات المفصّله لا دلاله لها على الاستفاده المذکوره و لا اشعار فیها بکون الطواف عملین مترتبین و الظاهر هو هذا الاحتمال و علیه لا مجال لما فی المتن من التفصیل بل مقتضى الاحتیاط الوجوبی فی کلتا الصورتین الوضوء ثم الإتمام و الإعاده.
[6]. عبارت مناسک الحج مرحوم خوئی در موسوعه ج29، ص77 مسأله 315 چنین است: مسأله 315 : إذا شکّ فی عدد الأشواط بعد الفراغ من الطَّواف والتجاوز من محلِّه لم یعتن بالشک ، کما إذا کان شکه بعد دخوله فی صلاه الطَّواف. ایشان در شرح این مسأله در همان صفحه میفرمایند: الشک فی الطَّواف قد یکون شکاً فی صحته ، وقد یکون شکاً فی عدد أشواطه . والشک فی الأعداد تاره یکون متمحضاً فی الزیاده وأُخرى فی النقیصه وثالثه فیهما معاً . أمّا الشک فی الصحه فلا ریب فی جریان أصاله الصحه لما وقع فی الخارج ، سواء حصل الشک فی الأثناء أو بعد الفراغ ، فان الشک فی کل ما مضى یحکم بصحته . وأمّا الشک فی الأعداد فتاره یشک بعد الفراغ والانصراف منه ، وبعد الدخول فی الغیر کالدخول فی صلاه الطَّواف أو السعی ، فیحکم بصحه الطَّواف لقاعده الفراغ.
همچنین در مسأله 286 میفرمایند: إذا شک فی الطهاره قبل الشروع فی الطواف أو فی أثنائه، فإن علم أنّ الحاله السابقه کانت هی الطهاره وکان الشک فی صدور الحدث بعدها لم یعتن بالشک، وإلاّ وجبت علیه الطهاره والطواف أو استینافه بعدها. (مسأله 287): إذا شک فی الطهاره بعد الفراغ من الطواف لم یعتن بالشک، وإن کانت الاعاده أحوط، ولکن تجب الطهاره لصلاه الطواف.
*******************
بسم الله الرحمن الرحیم[1]
شک در طهارت أثناء طواف سه صورت داشت، صورت سوم توارد حالتین بود، صاحب جواهر فرمودند نسبت به اشواط سابقه اصاله الصحه جاری میشود و نسبت به اشواط لاحقه برود تحصیل طهارت کند، مرحوم خوئی به ایشان اشکال کردند که أصاله الصحه یعنی إجراء قاعده تجاوز نسبت به أجزاء سابقه در اینجا جاری نیست زیرا ترتیب، شرط واقعی است. جلسه قبل توضیح دادیم مرحوم خوئی طبق أنظار و مبانی خودشان باید مانند صاحب جواهر فتوا دهند، مرحوم خوئی چنانکه در مسأله 315 مناسکشان تصریح دارند، جریان قاعده تجاوز در أثناء را طواف قبول دارند لذا نباید به صاحب جواهر اشکال کنند.
عرض میکنیم: به نظر ما در این صورت از طرفی ما هم معتقدیم أدله قاعده تجاوز اختصاص به صلاه ندارد و شامل سایر أعمال هم میشود لذا در این صورت قاعده تجاوز میگوید ما مضی من الطواف صحیح است و نسبت به اشواط آینده علی القاعده وظیفه تحصیل طهارت است. به عنوان مقدمه میگوییم در بحث طواف بررسی دو مطلب خواهد آمد:
1ـ آیا خروج از مطاف مطلقا موجب فساد طواف است یا نه؟ به صرف خروج از مطاف هر چند موالات از بین نرود طواف باطل است یا نه؟ از کلمات بعض محققان از جمله مرحوم محقق داماد استفاده میشود خروج از مطاف مشکل دارد، ما خواهیم گفت اشکالی ندارد.
2ـ آیا موالات در أثناء طواف شرط صحت است یا نه؟ بعض فقهاء معتقدند موالات در اشواط طواف مطلقا شرط است، چه قبل اکمال نصف و چه بعد اکمال نصف. خواهیم گفت نسبت به نصف اول ممکن است از أدله استفاده کنیم موالات شرط است اما در نیمه دوم طواف، شرطیت موالات محل تأمل بلکه منع است. در نیمه دوم موالات شرط صحت نیست.
حال بحث این است که در أثناء طواف شک دارد وضو گرفته یا نه نسبت به اشواط سابقه قاعده تجاوز جاری کرد نسبت به اجزاء لاحقه باید تحصیل طهارت کند، آنان که میگویند موالات مطلقا در اشواط طواف واجب است چه شوط اول باشد چه دوم اگر بخواهد بیرون برود برای طهارت موالات از بین میرود و عمل باطل است. اما کسانی که میگویند موالات در نصف اول طواف معتبر است نه نیمه دوم یا تعبیر مرحوم امام اکمال شوط چهارم، اگر مرحوم امام نظرشان این باشد اینجا قول به تفصیلشان صحیح است. اگر مرحوم امام بفرمایند قبل اکمال شوط چهارم هر چند قاعده تجاوز میگوید ما مضی من الطواف صحیحٌ، لکن چون باید برای اشواط لاحقه بیرون رود طهارت تحصیل کند، موالات از بین میرود جای احتیاط هست که در تحریر میفرمایند احوط این است که وضو بگیرد و إتمام و اعاده کند. و نسبت به بعد اکمال شوط چهارم موالات شرط نیست کما هو الحق و ما هم قبول داریم، نسبت به اشواط قبل قاعده تجاوز میگوید صحیح است و نسبت به اشواط آینده تحصیل طهارت کند و موالات هم شرط نیست لذا ما بقی اشواط طواف را مع الطهاره انجام دهد.
لذا تفصیل مرحوم چنین است که مسأله سوم تحریر دو قید دارد: لو شک فی أثناء الطواف و حالت سابقه هم معلوم نیست چنانکه از مناسکشان این استفاده میشود، در این صورت اگر قبل اکمال شوط چهارم است احتیاط در اتمام و اعاده است و بعد شوط چهارم تحصیل طهارت کند و ادامه دهد. این نهایت توجیهی است که میتوان برای کلام امام مطرح کرد که ما هم قبول داریم قبل نصف، موالات شرط است و بعد نصف موالات شرط نیست بله اگر حتی در شوط اول و دوم هم بدون خروج از مطاف و از بین رفتن موالات بتواند وضو بگیرد طوافش صحیح است.
دو فرع دیگر در این مسأله هست که بعد تعطیلات دهه آخر صفر بیان خواهیم کرد إن شاء الله.
استاد در ادامه نکات ارزشمندی در عظمت جریان اربعین و إحیاء ذکر امام حسین علیه السلام بیان فرمودند که میتوانید صوت آن را از اینجا دانلود نمایید.
[1]. جلسه 20، مسلسل 958، سهشنبه، 97.08.01.