بسم الله الرحمن الرحیم [1]
فصل چهاردهم: مبحث تقصیر
شروع سال تحصیلی 98 – 99
با توکل بر الطاف ذات مقدس حق و استعانت از نبی گرامی اسلام و ائمه معصومین صلوات الله و با امید به عنایت مولایمان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف بحث امسال را شروع میکنیم.
کلام در اعمال عمره تمتع و حج تمتع بود مباحث احرام، طواف، دو رکعتی نماز طواف و سعی تمام شد.
واجب پنجم از واجبات عمرۀ تمتع تقصیر است، مرحوم امام در تحریر الوسیله میفرمایند:«یجب بعد السعی التقصیر أی قص مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحیه،» در بحث تقصیر نکاتی مورد بررسی قرار میگیرد.
نکته اول: تقصیر به معنای قطع کردن، کوتاه کردن، متعلقش هم چیست ناخن، موی سر، موی ریش که بعدا خواهد آمد، این تقصیر یکی از نُسُک و اعمال واجب در عمره است، واجب تعیینی یا واجب تخییری است بعد اشاره میکنیم. خصوصیت اول: نفس تقصیر از واجبات عمرۀ تمتع است.
خصوصیت دوم (که باید اقامه دلیل هم بر اینها داشته باشیم) در بحث احرام اشاره کردهایم که انسان با نیت و تلبیه و محرم شدن، اموری بر او حرام میشود و حق ارتکاب ندارد. در بعضی از این امور هم کفاره هم واجب است که بحث کردیم. خصوصیت دوم تقصیر این است که با این تقصیر در عمرۀ تمتع محرمات احرام حلال میشود. به تعبیر عرفی و مسامحی از احرام بیرون میآید. لذا باید بررسی کنیم دلیل بر این دو خصوصیت در باب تقصر چیست؟
خصوصیت اول: جزئیت تقصیر برای مناسک عمرۀ تمتع
روایاتی بر این معنا دلالت میکند:
روایت اول: صحیحه معاویۀ بن عمار که در مقام بیان واجبات در عمره و حج تمتع است. امام علیه السلام میفرمایند: «18320- 4- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنْ سَعْیِکَ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ- فَقَصِّرْ مِنْ شَعْرِکَ مِنْ جَوَانِبِهِ وَ لِحْیَتِکَ- وَ خُذْ مِنْ شَارِبِکَ- وَ قَلِّمْ مِنْ أَظْفَارِکَ وَ أَبْقِ مِنْهَا لِحَجِّکَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ- فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ یُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ- وَ أَحْرَمْتَ مِنْهُ فَطُفْ بِالْبَیْتِ تَطَوُّعاً مَا شِئْتَ.» بعد از سعی تقصیر شعر واجب است، صیغه امر ظهور در وجوب دارد.
صحیحه دیگر معاویۀ بن عمار : «18317- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی سَمَّاکٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ السَّعْیِ قَالَ ثُمَّ قَصِّرْ مِنْ رَأْسِکَ مِنْ جَوَانِبِهِ- وَ لِحْیَتِکَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِکَ- وَ قَلِّمْ أَظْفَارَکَ وَ أَبْقِ مِنْهَا لِحَجِّکَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ- فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ یُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ وَ أَحْرَمْتَ مِنْهُ».
صحیحه عبدالله بن سنان: «18318- 2- وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ طَوَافُ الْمُتَمَتِّعِ أَنْ یَطُوفَ بِالْکَعْبَهِ- وَ یَسْعَى بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ- وَ یُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ أَحَلَّ.». که اطلاق مسامحی طواف هم بر همه این اعمال شده است. لذا این روایات به وضوح دلالت میکند که تقصیر یکی از واجبات و مناسک عمرۀ تمتع است.
لذا صاحب جواهر در جواهر الکلام 20/450 میفرمایند « و کیف کان فیلزم فیها التقصیر الذی هو أحد المناسک فیها عندنا على وجه یکون ترکه نقصا فیها،». در جزئیت تقصیر برای عمره تمتع ظاهرا لا خلاف عندنا فیه بعضی هم ادعای اجماع محصل و هم ادعای اجماع منقول دارند بسیاری از اهل سنت هم قائلند که تقصیر یکی از اجزاء عمرۀ تمتع است.
بله از شافعی در یکی از دو قولش نقل شده است ناقل هم علامه حلی در تذکره الفقهاء چاپ جدید جلد 8 ص 146 به شافعی نسبت دادهاند که شافعی در یکی از دو قولش میگوید تقصیر از اجزاء عمره نسیت بلکه صرفا اطلاق محذور است یعنی رها کردن محرمات، «و قال الشافعی فی الآخر: إنّه إطلاق محظور، بأنّ کلّ ما کان محرّما فی الإحرام فإذا جاز له، کان إطلاق محظور.».یعنی کسی اگر میخواهد از احرام بیرون بیاید باید تقصیر کند. این نقل شافعی است ولی ادله و روایات بر خلاف این قول است.
خصوصیت دوم: که تحلیل محرمات به سبب تقصیر حاصل میشود
روایات معتبری بر این معنا دلالت میکند که در عمرۀ تمتع هر چیزی که با احرام حرام شد با تقصیر حلال میشود. از این روایات صحیحه معاویۀ بن عمار «18317- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی سَمَّاکٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ السَّعْیِ قَالَ ثُمَّ قَصِّرْ مِنْ رَأْسِکَ مِنْ جَوَانِبِهِ- وَ لِحْیَتِکَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِکَ- وَ قَلِّمْ أَظْفَارَکَ وَ أَبْقِ مِنْهَا لِحَجِّکَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ- فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ یُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ وَ أَحْرَمْتَ مِنْهُ» ذیل صحیحه به وضوح دلالت میکند که وقتی تقصیر کردی هر چیزی با احرام بر تو حرام بود بر تو حلال میشود.
از این روایت ما تعبیر میکنیم به صحیحه معاویۀ بن عمار و محقق خوئی هم در برخی موارد تعبیر به صحیحه دارند سند را طبق مبانی محقق خوئی بررسی کنید که آیا این تعبیر با مبانی رجالی ایشان صحیح است یا نه؟
لذا در نکته اول بحث این شد که تقصیر جزء مناسک عمرۀ تمتع است و سبب تحلیل محرمات احرام میباشد.
نکته دوم: مرحوم امام میفرمایند« و الأولى الأحوط عدم الاکتفاء بقص الظفر،» تقصیر یعنی کوتاه و قطع کردن مقداری از ناخن یا مقداری از موی سر یا مقداری از موی شارب یا مقداری از موی لحیه بعد میفرمایند و اولای احوط عدم اکتفاء به ناخن گرفتن است.
به روایات که مراجعه میکنیم یک طائفه از روایات تقصیر را تعریف میکند به جمع بین این مراحل چهارگانه، ظاهر روایت جمع بین اینها هست. همین صحیحه معاویۀ بن عمار «18320- 4- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنْ سَعْیِکَ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ- فَقَصِّرْ مِنْ شَعْرِکَ مِنْ جَوَانِبِهِ وَ لِحْیَتِکَ- وَ خُذْ مِنْ شَارِبِکَ- وَ قَلِّمْ مِنْ أَظْفَارِکَ وَ أَبْقِ مِنْهَا لِحَجِّکَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ- فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ یُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ- وَ أَحْرَمْتَ مِنْهُ فَطُفْ بِالْبَیْتِ تَطَوُّعاً مَا شِئْتَ.» ظاهر این صحیحه این است که تقصیر با جمع بین این مراحل اربعه است. قصر من شعرک من جوانبه، بعدا اشاره میکنیم یعنی از موی سر، واو ظهورش در جمع است، هم از موی سر و هم از موی محاسن و هم از موی شارب بگیر و هم ناخنت بگیر، ظاهر این روایت این است که تقصیر جمع بین این چهار خصوصیت است ولی روایات معتبر دیگری داریم که از آن روایات استفاده میشود تقصیر الشعر به تنهایی کافی است، لازم نیست این چهار مرحله با هم باشد.
مثل صحیحه عبدالله بن سنان : «18318- 2- وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ طَوَافُ الْمُتَمَتِّعِ أَنْ یَطُوفَ بِالْکَعْبَهِ- وَ یَسْعَى بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ- وَ یُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ أَحَلَّ.» یا صحیحه حلبی که روایت مفصلی است «18323- 2- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی لَمَّا قَضَیْتُ نُسُکِی- لِلْعُمْرَهِ أَتَیْتُ أَهْلِی وَ لَمْ أُقَصِّرْ قَالَ عَلَیْکَ بَدَنَهٌ- قَالَ قُلْتُ: إِنِّی لَمَّا أَرَدْتُ ذَلِکَ مِنْهَا- وَ لَمْ تَکُنْ قَصَّرَتْ امْتَنَعَتْ- فَلَمَّا غَلَبْتُهَا قَرَضَتْ بَعْضَ شَعْرِهَا بِأَسْنَانِهَا- فَقَالَ رَحِمَهَا اللَّهُ کَانَتْ أَفْقَهَ مِنْکَ- عَلَیْکَ بَدَنَهٌ وَ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْءٌ.».
این روایت دلالت میکند تقصیر بعض الشعر کافی است و سایر روایاتی که دلالت دارد که قصر بعضی از شعر در تقصیر کافی است.
این طائفه دوم از روایات که میگوید قطع الشعر به تنهایی در تقصیر کافی است، این طائفه قرینه میشود بر اینکه جمع بین مراحل اربعه در طائفه اول حمل بر رجحان میشود. یعنی مستحب است بین مراحل اربعه جمع کند. تا اینجا از بحث را همه فقهاء قبول دارند. کلام در نکته دوم در این است که آیا صرفا ناخن گرفتن در تقصیر کفایت میکند یا نه؟
بعضی از اعلام نجف حفظه الله (آیه الله سیستانی) میفرمایند احوط وجوبی این است که ناخن گرفتن در تقصیر کفایت نمیکند. از عبارت مرحوم امام در تحریر الوسیله استفاده میشود که ایشان احوط استحبابی قائلند. در طائفهای از روایات ناخن گرفتن برای تقصیر در کنار قص الشعر آمده است، لذا ممکن است کسی ادعا کند که تقلیم اظفار به تنهایی برای تقصیر کفایت نمیکند بله قص الشعر به تنهایی کفایت میکند و بر آن دلیل داریم اما ناخن گرفتن در کنار قص الشعر آمده است. صحیحه معاویۀ بن عمار «18321- 1- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ قَرَضَ أَظْفَارَهُ- وَ أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ بِمِشْقَصٍ (سر تیر که خیلی تیز است) - قَالَ لَا بَأْسَ لَیْسَ کُلُّ أَحَدٍ یَجِدُ جَلَماً(قیچی) .» در این روایت قرض اظفار در کنار قص شعر آمده است. لذا ناخن گرفتن به تنهایی در تقصیر کفایت کند اول کلام است.
به نظر ما اکتفاء به ناخن گرفتن در باب تقصیر مشکلی ندارد به دلیل این روایت:
صحیحه سعید بن یسار باب 14 ابواب سعی ح 1 که سندش معتبر است: «18283- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مُتَمَتِّعٌ- سَعَى بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ سِتَّهَ أَشْوَاطٍ- ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ هُوَ یَرَى أَنَّهُ قَدْ فَرَغَ مِنْهُ- وَ قَلَّمَ أَظَافِیرَهُ وَ أَحَلَّ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ سَعَى سِتَّهَ أَشْوَاطٍ- فَقَالَ لِی یَحْفَظُ أَنَّهُ قَدْ سَعَى سِتَّهَ أَشْوَاطٍ- فَإِنْ کَانَ یَحْفَظُ أَنَّهُ قَدْ سَعَى سِتَّهَ أَشْوَاطٍ- فَلْیُعِدْ وَ لْیُتِمَّ شَوْطاً وَ لْیُرِقْ دَماً- فَقُلْتُ دَمَ مَا ذَا قَالَ بَقَرَهٍ- قَالَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ حَفِظَ أَنَّهُ قَدْ سَعَى سِتَّهً- فَلْیُعِدْ فَلْیَبْتَدِئِ السَّعْیَ- حَتَّى یُکْمِلَ سَبْعَهَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ لْیُرِقْ دَمَ بَقَرَهٍ.».
سعید بن یسار از امام صادق مسئله ای سؤال میکند که شش دور سعی کرد و رفت منزل و ناخن گرفت و محل شد و بعد یادش آمد شش دور سعی انجام داده است وظیفه او چیست؟ اگر یقین دارد شش دور است یک دور دیگر انجام دهد ولی نسبت به تقصیر مطلبی ندارند که ناخن گرفتن به تنهایی کافی نیست. به نظر ما سؤال راوی و پاسخ امام در این روایت دلالت میکند بر اینکه تقلیم اظفار به تنهایی در تقصیر کفایت میکند لذا نظریه بعضی از اعلام که احوط وجوبی عدم اکتفاء به ناخن گرفتن است به نظر ما وجهی ندارد.
نتیجه در نکته دوم: در کنار قص الشعر به تنهایی که سبب تقصیر میشود تقلیم الظفر و ناخن گرفتن هم به نظر ما به تنهایی سبب تقصیر خواهد شد.
نکته سوم خواهد آمد.
[1]. جلسه 1، مسلسل 1045، یکشنبه، 98.06.24
*********************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
بیان دو مطلب از نکته دوم در بحث تقصیر
دو مطلب را از بحث دیروز اشاره کنیم و بعد نکته سوم از بحث تقصیر را اشاره کنیم:
مطلب اول: صحیحه معاویۀ بن عمار که اشاره کردیم محقق خوئی تعبیر به صحیحه میکنند و طبق مبنای ایشان مناقشه دارد، خلاصه مناقشه آن این است که در سند ابراهیم بن ابی سماک یا ابی سمال وارد شده است، ابراهیم بن ابی سماک توثیق ندارد، ولی ابراهیم بن ابی بکر بن ابی سماک توثیق دارد و به نظر ما این دو متحد هستند لذا ابراهیم بن ابی سماک ثقه است ولی محقق خوئی در معجم رجال الحدیث [2]میفرمایند اینکه این دو نفر متحد باشند فی النفس منه شئ و تردید دارند، اگر این تردید وجود دارد پس ابراهیم بن ابی سماک توثیق ندارد و اگر توثیق ندارد چگونه ایشان از روایت به صحیحه تعبیر میکنند.
مطلب دوم: این است که دیروز ما اشاره کردیم که ناخن گرفتن در تقصیر به تنهائی کفایت میکند بر خلاف برخی از اعلام نجف (آقای سیستانی) تمسک کردیم به صحیحه سعید بن یسار و توضیح آن را بیان کردیم. برخی از آقایان برای کفایت ناخن گرفتن از تقصیر به دو دلیل دیگر تمسک کردهاند که این دو دلیل را اشاره کنیم و ببینیم قابل پذیرش است یا نه؟
دلیل اول: صحیحه ابن ابی عمیر از جمیل بن دراج و حفص بن بختری و غیرهما عن ابی عبدالله علیه السلام، باب 3 از ابواب وجوب تقصیر:« 18322- 1- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ غَیْرِهِمَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُحْرِمٍ یُقَصِّرُ مِنْ بَعْضٍ- وَ لَا یُقَصِّرُ مِنْ بَعْضٍ قَالَ یُجْزِیهِ.» مستدل اینگونه استدلال میکند که راوی از امام سؤال میکند محرمی هست از بعضی تقصیر میکند و از بعضی تقصیر نمیکند معنایش این است که تقصیر چهار مورد داشت، (موی سر، موی شارب، موی ریش، و گرفتن ناخن) امام فرمودند تقصیر از بعضی مجزی است. گفته شده این حدیث تقلیم اظفار در تقصیر کافی است.
نقد استاد
عرض میکنیم یک شبهۀ قوی اینجا وجود دارد که تمسک به این حدیث را مشکل میکند و آن شبهه این است که در روایات تقصیر بدون ذکر متعلق انصراف دارد به تقصیر الشعر و در ناخن گرفتن در روایات یا تعبیر میشود به قلم الاظفار و یا قص الاظفار، لذا این احتمال، احتمال قویی است که یقصر من بعض یعنی تقصیر الشعر، یعنی یا موی سر یا موی شارب و یا از موی ریشش کوتاه کند و با وجود این احتمال این روایت ظهور قوی در اینکه ناخن گرفتن در تقصیر به تنهائی کافی است ممکن است بگوییم دلالت ندارد.
دلیل دوم: ذیل آیه 29 سوره حج « ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ»، روایات تفسیری در ذیل آیه کریمه وارد شده است مراجعه کنید وسائل الشیعه باب 1 از ابواب حلق و تقصیر صحیحه بزنطی چنین آمده است «19010- 6- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: التَّفَثُ تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ- وَ طَرْحُ الْوَسَخِ وَ طَرْحُ الْإِحْرَامِ عَنْهُ.» آیۀ کریمه میگوید بعد از هدی و قربانی در حج ثم القصوا تفثهم بعد بیایند بزدایند تفث را، تفث در لغت به معنای وسخ و چرک است، گفته شده است که مقصود از ثم الیقضوا تفثهم یعنی تقصیر کنند و در روایت معتبر این تفث و تقصیر به تقلیم الاظفار تفسیر شده است پس این روایت تفسیری دلالت میکند که در تقصیر گرفتن ناخن به تنهائی کافی است.
نقد استاد
عرض میکنیم که این دلیل هم وافی به مقصود نیست، روایات مختلف تفسیری را مراجعه کنید، روایات آیه را اینگونه تفسیر میکنند که آیۀ کریمه میگوید وقتی قربانی انجام دادید ناخن بگیرید، موها را کوتاه کنید، چرک را از بدن بزدایید و تمییز شوید. اگر تقلیم الاظفار ذکر میشود به عنوان مثال برای طرح الوسخ و چرک زدایی از بدن است لذا صحیحه محمد بن مسلم و عبدالله بن سنان در همین باب میگوید «19012- 8- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ- مَا مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ- قَالَ أَخْذُ الشَّارِبِ وَ قَصُّ الْأَظْفَارِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ الْحَدِیثَ.». لذا این روایت دلالت بر تقصیر نمیکند برخی از روایات هم ثم لیقضوا تفثهم را تفسیر کردهاند که شبهات و چرکهای معنوی که عارض بر انسان میشود بعد از قربانی در ایام منا بزدایید با ملاقات امام در منا، و معالم دین یاد بگیرید و شبهات را بزدایید.
نتیجه: روایات تفسیری هم ظهور در اینکه و لیقضوا تفثهم به معنای تقصیر است آن هم با ناخن گرفتن تنها محقق میشود قابل پذیرش نیست و تنها دلیل بر این مطلب صحیحه سعید بن یسار است که اشاره کردیم.
نکته سوم: عدم کفایت حلق سر در عمرۀ تمتع به جای تقصیر
مرحوم امام میفرمایند: « و لا یکفی حلق الرأس فضلا عن اللحیه.».
توضیح نکته سوم این است که خواهد آمد در حج در بعضی از موارد حاجی بین تقصیر و حلق مخیر است، در عمره مفرده هم معتمر بین حلق و تقصیر مخیر است. حالا بحث این است آیا در عمرۀ تمتع همین تخییر وجود دارد یا نه معتمر معینا باید تقصیر کند؟
میتوان گفت یک نظریه مشهور و دو نظریه شاذ بین فقهاء وجود دارد:
نظریه اول: مشهور قائلند در عمرۀ تمتع معینا وظیفه انسان تقصیر است و اگر کسی به جای تقصیر سر بتراشد جایز نیست نه تکلیفا و نه وضعا، هم این کار حرام است و حرمت تکلیفی دارد و هم وضعا اثر ندارد و جای تقصیر را نمیگیرد. لذا مرحوم امام هم در تحریر میفرمایند سر تراشیدن در عمرۀ تمتع به جای تقصیر کافی نیست.
نظریه دوم: شیخ طوسی در کتاب خلاف جلد 2 مسأله 144 میفرمایند افعال عمره پنج تاست و ظاهرش این است که عمرۀ تمتع را توضیح میدهد، پنجمین عمل از اعمال عمرۀ تمتع تقصیر است و بعد میفرمایند « و ان حلق جاز و التقصیر افضل» [3]و در سایر کتبشان شیخ طوسی تصریح میکنند متعینا در عمرۀ تمتع تقصیر است و حلق مجزی نیست.
نظریه سوم: نظر علامه حلی در منتهی المطلب 10/445 [4] است. ایشان میفرمایند واجب تقصیر است و شاید حلق هم حرام باشد ولی اگر حلق کرد مجزی از تقصیر است.
با مراجعه به روایات باب برخی از روایات ظهور دارند در وجوب تعیینی تقصیر و بعضی از روایات نص است در تعین تقصیر، مثلا صحیحه معاویۀ بن عمار «اذا فرغت من سعیک و انت متمتع فقصر من شعرک»، در اصول خواندیم اگر صیغه امر تعلق گرفت به یک متعلقی و عدل نداشت ظهورش در تعیین است، اینجا ظهور دارد در اینکه تقصیر معینا واجب است برخی از روایات نص است در اینکه در عمرۀ تمتع وظیفه فقط تقصیر است، در ذیل صحیحه معاویۀ بن عمار در باب 4 از ابواب تقصیر ح 2 «18327- 2- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَیْسَ فِی الْمُتْعَهِ إِلَّا التَّقْصِیرُ.» صدر روایت را مراجعه کنید که در مورد حج میفرمایند بین حلق و تقصیر مخیر است.
لذا با توجه به این روایات کلام شیخ طوسی در خلاف که فرمودند تخییر بین حلق و تقصیر است در عمرۀ تمتع، این ادعا بدون دلیل است.
اما کلام علامه حلی که میفرمایند وظیفه تقصیر است و حلق ممکن است حرام هم باشد ولی مجزی است، این کلام علامه را بعضی اینگونه توجیه کردهاند که گفته شده است که هر حلقی مشتمل بر تقصیر است، یعنی آن لحظه اول که دارد سر میتراشد گویا یک تقصیری هم در آن هست پس آن تقصیری که در ضمن حلق هست سبب اداء وظیفه است لذا هر چند عمل حرامی مرتکب شده باشد اما تقصیر محقق شده است.
پاسخ از این مطلب این است که رابطه لغوی و حتی روائی بین حلق و تقصیر نه این دو با هم مترادف هستند و نه اقل و اکثر هستند، تقصیر یعنی کوتاه کردن مو و حلق یعنی تراشیدن، شاهدش هم این است که در روایات حج یا برای همه حجاج یا برای غیر صروره روایات میگوید تخییر بین دو عنوان است، میتواند حلق کند و میتواند تقصیر کند، اینها دو عنوان مباین هستند و اگر مترادف بودند تخییر معنا نداشت. لذا هم لغتا و هم به ظهور عرفی بین حلق و تقصیر بینشان تباین است و لذا همان لحظه اول که سر میتراشد همان حلق است نه تقصیر مگر اینکه با تیغ مو را کوتاه کند.
اضافه بر آن محقق فاضل در تفصیل الشریعه این نکته را اشاره میکنند که بر فرض حلق بر قسمتی از آن تقصر صدق کند ولی آنچه در تقصیر ثابت است این است که نیت میخواهد، موضوع واجب در روایات تقصیر است و کسی که حلق میکند نیت تقصیر ندارد.[5]
لذا کلام علامه حلی هم که فرموده است واجب تقصیر است ولی حلق مجزی است به نظر ما وقتی حلق و تقصیر متباینین هستند و دلیل میگوید تقصیر واجب است، اجزاء مباین از مباین احتیاج به دلیل دارد و دلیلی هم نداریم لذا اجزاء حلق از تقصیر در عمرۀ تمتع قابل قبول نیست.
با این توضیحات ضعف کلام صاحب حدائق هم روشن میشود. صاحب حدائق در حدائق الناضره 16/300 فرموده است که اگر بعض الرأس را حلق کند و نه تمام الرأس را ممکن است بگوییم مجزی است. وجهش هم این است که بعضی گفتهاند حلق بعض الرأس تقصیر است، این قول هم قول صحیحی هم نخواهد بود.
ذیل این نکته سوم یک مطلب را اشاره کنیم هر چند مرحوم امام اشاره نمیکنند. مطلب این است که اگر کسی به جای تقصیر در عمرۀ تمتع سر تراشید مشهور قائلند هم تکلیفا کار حرامی انجام داده است و هم در بعضی از صور کفاره دارد. که خواهد آمد.
[1]. جلسه 2، مسلسل 1046، دوشنبه، 98.06.25
[2]. معجم رجال الحدیث ج 1 ص 179 « أقول: من القریب فی نفسه اتحاد إبراهیم بن أبی سماک هذا، مع إبراهیم بن أبی بکر بن أبی سمال محمد بن الربیع المتقدم، و لکن فی النفس منه شیء، من جهه اختلافهما فی الراوی و المروی عنه فی جمیع الموارد. و الله العالم.».
[3] . «الخلاف؛ ج2، ص: 330[فی أعمال العمره]مسأله 144: أفعال العمره خمسه:الإحرام، و التلبیه، و الطواف، و السعی بین الصفا و المروه، و التقصیر. و ان حلق جاز، و التقصیر أفضل، و بعد الحج الحلق أفضل. ».
[4] . « فروع: الأوّل: لو حلق فی إحرام العمره، أجزأه، و هل یکون حراما؟ فیه خلاف تقدّم.».
[5] .« تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله - الحج، ج5، ص: 68: ....و من المعلوم إنّ من نوى الحلق و شرع فیه لم یتحقق منه قصد عنوان التقصیر، و إن فرض تحققه بأوّل جزء من الحلق، فتدبر.».
*******************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
یک مطلب ذیل نکته سوم: اگر به جای تقصیر حلق کند حکمش چیست؟
در نکته سوم از مباحث تقصیر عرض کردیم که در عمرۀ تمتع حلق به جای تقصیر مجزی نیست، کما علیه المشهور، این مطلب باید اضافه شود که اگر کسی حلق کرد به جای تقصیر از نظر کفاره وضعش چگونه است؟
گاهی عالم به حکم است، میداند وظیفهاش تقصیر است عمدا حلق میکند، هم کار حرام مرتکب شده است و هم یک گوسفند کفاره دارد. به دلیل اینکه از طرفی هنوز تقصیر نکرده است پس در حال احرام است، از طرف دیگر در بحث محرمات احرام ما بحث کردیم و گفتیم روایات معتبر داریم در باب 10 از ابواب بقیه کفارات که روایات معتبر میگوید هر کسی که سر بتراشد یا موهای زیر بغلش را بردارد متعمدا در حال احرام فعلیه دم، آنجا بحث کردیم که این دم هم انصراف به گوسفند دارد. این مکلف سرش را حلق کرد و محرم هم هست فرض این است که تقصیر نکرده تا از احرام در بیاید عمدا این کار را انجام داده، هم حرام است و هم کفاره دارد. روایات باب را مراجعه کنید قبلا بررسی شده است.
اما اگر ناسیا یا ساهیا یا جاهلا به حکم این کار را کرد، فراموش کرد یا سهو کرد یا جاهل به حکم بود و به جای تقصیر حلق کرد، اینجا مشهور علما قائلند و هو الحق که کفاره ندارد وجهش این است که در بحث محرمات احرام گذشت و روایات معتبری داشتیم به این مضمون مثلا صحیحه زراره «17478- 1- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ نَتَفَ إِبْطَهُ- نَاسِیاً أَوْ سَاهِیاً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَیْءَ عَلَیْهِ- وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ دَمٌ.». صریح روایات میگوید اگر کسی در حال احرام ناسیا یا ساهیا یا جاهلا حلق کرد اشکالی ندارد.
محقق نائینی در دلیل الناسک ص 304 [2]در خصوص این مورد اگر کسی اشتباه کرد به جای تقصیر حلق کرد، فرمودهاند احوط استحبابی این است که کفاره بدهد.
وجه این احوط استحبابی در کلام محقق نائینی روایتی است که صاحب وسائل الشیعه در باب 4 از ابواب تقصیر ح 3 آورده است :« 18328- 3- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُتَمَتِّعُ- أَرَادَ أَنْ یُقَصِّرَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ- فَإِذَا کَانَ یَوْمُ النَّحْرِ- أَمَرَّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ حِینَ یُرِیدُ أَنْ یَحْلِقَ.» که محقق نائینی این روایت را بر سهو و جهل و نسیان حمل کرده است.
این روایت را هم شیخ طوسی در تهذیب الاحکام نقل کرده است و هم شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه، در سند شیخ صدوق علی بن ابی حمزه بطائنی است،[3] ما در مباحث گذشته بررسی کردیم اگر روایت علی بن ابی حمزه ثابت شد قبل از واقفی بودنش هست معتبر است و بعد از واقفی بودن روایات او قابل قبول نیست. «اما استبان لکم کذبه» ما نمیدانیم این روایت را قبل از وقف نقل کرده است یا بعد از وقف، لذا سند شیخ صدوق قابل اعتنا نیست.
در سند شیخ طوسی هم محمد بن سنان واقع شده است و نحن فیه من المتوقفین، (حالا یک فرصت یک یا دو روزه باشد باید این بحث رجالی را وارد شویم).
لذا سند شیخ طوسی هم به نظر ما قابل اعتبار نیست لذا روایت از نظر سند معتبر نیست.
از نظر دلالت هم ممکن است کسی روایت را حمل بر صورت عمد کند که طبق قاعده است و باید کفاره بدهد لذا به نظر ما در حدیث سندا و دلالتا مناقشه است. ظاهر امر این است که محقق نائینی دلالت را قبول دارند و سند را قبول ندارند لذا طبق این روایت در دلیل الناسک فتوا به احوط استحبابی میدهند که اگر به جای تقصیر حلق کرد یک گوسفند کفاره بدهد.
نکته چهارم: در رابطه با مباحث تقصیر این است که مرحوم امام در تحریر الوسیله میفرمایند: « التقصیر عباده تجب فیه النیه بشرائطها، فلو أخل بها بطل إحرامه إلا مع الجبران.». در این مسأله مرحوم امام دو مطلب را متعرض میشوند:
مطلب اول: تقصیر چون قبلا اثبات کردیم جزء عمرۀ تمتع است، قصد قربت لازم دارد، لذا باید قصد قربت با شرائطی که در نیت احرام به تفصیل ذکر کردیم، در بحث تقصیر هم باید تقصیر با قصد قربت باشد. قبلا اشاره کردیم که عمره و حج از عبادات است، در عبادت و اجزائش قصد قربت لازم است، ما دلیل اقامه کردیم، کریمه قرآن میگوید « واتمو الحج و العمرۀ لله» روایات معتبر در تفسیر آیه داشتیم که مراد به اتمام اداء عمره و حج است، لذا آیه قرآن میگوید عمره و حج را لله انجام بدهید یعنی با قصد قربت و تقصیر وقتی جزء عمره باشد باید با قصد قربت باشد و بدون قصد قربت احرامش باطل است.
مطلب دوم: « فلو أخل بها بطل إحرامه إلا مع الجبران.». این مطلب مرحوم امام قابل مناقشه جدی است. اگر به نیت و قصد قربت در تقصیر اخلال کرد احرامش باطل است، یعنی چه احرامش باطل است؟ اخلال به نیت تقصیر که تقصیر را به قصد قربت انجام ندهد باعث میشود تقصیرش باطل باشد چرا مرحوم امام میفرمایند احرامش باطل میشود؟
برخی این عبارت مرحوم امام را در تحریر الوسیله توجیه کردهاند که مقصود این است که اگر کسی تقصیر را انجام نداد یا باطل انجام داد، قصد قربت در آن نداشت، بعد به احرام حج محرم شد، اینجا احرام حجش باطل است، مقصود مرحوم امام این باشد که احرام حجش باطل است و دوباره برای حج محرم بشود.
این توجیه اولا با کلام مرحوم امام ملائم نیست چون اصلا احرام حج نیست.
ثانیا: اگر کسی تقصیرش باطل بود اگر عمدا بود عمرهاش باطل است و در مسأله بعد خواهد آمد و عملش تبدیل به حج افراد میشود اگر سهوا بود عمرهاش صحیح است لذا این توجیه برای عبارت تحریر الوسیله توجیه مناسبی نیست.
بنابراین این عبارت مرحوم امام قابل مناقشه است و اشکال دارد. ما وجهی برای بطلان احرام پیدا نکردیم.
نتیجه نکته چهارم: تقصیر عبادت است چون جزء عمره است و باید با قصد قربت انجام شود و اگر بدون قصد قربت انجام شود تقصیرش باطل است.
نکته پنجم: مرحوم امام میفرمایند :« لو ترک التقصیر عمدا و أحرم بالحج بطلت عمرته ، و الظاهرصیروره حجه إفرادا،».
اگر کسی تقصیر را در عمره تمتع ترک کرد، حکمش چیست؟ اینجا مسأله دو صورت دارد:
صورت اول: گاهی تقصیر را عمدا ترک میکند. صورت دوم: تقصیر را سهوا ترک میکند.
صورت اول: اگر تقصیر را عمدا ترک کرد و به احرام حج محرم شد. در این صورت عمدا تقصیر ترک شده و به احرام حج محرم شده است، مرحوم امام میفرمایند عمرۀ تمتعش باطل میشود و حجش هم تبدیل به حج افراد میشود. اینجا ما باشیم و قواعد اولی در این مسأله چه باید گفت؟ طبق قاعده باید اینگونه گفته شود که احرام حجش باطل است چون احرام حج بعد از تقصیر است و این مکلف هنوز محرم است و دوباره احرام او معنا ندارد. لذا طبق قاعده احرام حجش باطل است و باید تقصیر کند چنانچه ابن ادریس در سرائر، علامه در تلخیص المرام و شهید اول در دروس الشرعیه همین نظریه را مطرح میکنند، میفرمایند احرامش حجش بدون اثر است و باطل است باید تقصیر کند و عمرهاش صحیح است. ولی مشهور علما از جمله مرحوم امام فتوایشان این است گویا احرام حجش درست است، حجش تبدیل میشود به حج افراد یعنی عمرۀ تمتعش باطل است تبعاتی دارد که بعدا میگوییم از جمله اینکه عمره مفرده باید بعدا انجام بدهد. چرا بر خلاف قاعده مشهور فقهاء قائل شدهاند که عمرهاش باطل است و حجش تبدیل به حج افراد میشود.
مستند این حکم دو روایت است در باب 54 از ابواب احرام ح 4 و 5،
روایت اول: «16647- 5- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتَمَتِّعُ إِذَا طَافَ وَ سَعَى ثُمَّ لَبَّى بِالْحَجِّ قَبْلَ أَنْ یُقَصِّرَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُقَصِّرَ وَ لَیْسَ لَهُ مُتْعَهٌ.» (در بعضی از نسخ ولیس له متعۀ).
بررسی سندی روایت
نسبت به سند این روایت صاحب مدارک اشکال میکنند در مدارک الاحکام ج 7 ص 282 هر دو روایت را ذکر میکنند و میفرمایند هر دو روایت سندا ضعیف است. در جلد 7 ص 284 وجه ضعف را بیان میکنند « من حیث اشتمالها علی اسحاق بن عمار و اشتمال راویها علی الثقه و الضعیف».
محقق فاضل در تفصیل الشریعه ج 15 ص 74 اشکال صاحب مدارک را اینگونه توضیح میدهند که اشکال صاحب مدارک این است که راوی این روایت از ابی بصیر اسحاق بن عمار است و اسحاق بن عمار مردد بین ثقه و غیر ثقه است، لذا روایت سندا اعتبار ندارد. بعد محقق فاضل جواب میدهند که این مناقشه و اشکال صاحب مدارک قابل جواب است به خاطر اینکه اسحاق بن عمار مردد نیست بین ثقه و مجهول، اسحاق بن عمار مقصود اسحاق بن عمار ساباطی فطحی است که این اسحاق بن عمار فطحی به تصریح شیخ طوسی ثقه است، پس اشکال صاحب مدارک وارد نیست و روایت موثقه و قابل اعتماد است بعد میفرمایند شاید منشأ مناقشه صاحب مدارک این است که اسحاق بن عمار از ابو بصیر نقل کرده است بعد میفرمایند فتدبر.[4]
ما اینجا دو مطلب داریم:
مطلب اول: فهم محقق فاضل از اشکال صاحب مدارک به هیچ وجه قابل پذیرش نیست صاحب مدارک چیزی دیگری را میگوید.
مطلب دوم: اشکال صاحب مدارک هم بر فرض قبول مبنا آن اشکال هم در سند این حدیث نیست لذا روایت بدون شبهه معتبر است نه موثقه بلکه صحیحه است.
[1]. جلسه 3، مسلسل 1047، سهشنبه، 98.06.26
[2] . « و یکفر لو حلق بدم شاه (1) و إن کان ناسیا أو جاهلا على الأحوط.».
[3] . من لا یحضره الفقیه؛ ج2، ص: 377: «2746 وَ رَوَى أَبُو بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ أَرَادَ أَنْ یُقَصِّرَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ النَّحْرِ أَمَرَّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ حِینَ یُرِیدُ أَنْ یَحْلِقَ ». در طریق شیخ صدوق به ابو بصیر علی بن ابی احمزه بطائنی هست.
[4] . « و لکن الظاهر اندفاع المناقشه فی الأولى بعدم تردده بین الثقه و غیره. فإن الظاهر أن المراد به هو إسحاق بن عمار الساباطی الصیرفی الفطحی الذی یکون ثقه. و لعل منشأ مناقشته کونه راویا عن راو آخر و هو أبو بصیر، فتدبّر. نعم الإشکال فی سند الثانیه بحاله.».
*********************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
نقد کلام صاحب مدارک نسبت به اسحاق بن عمار ابوبصیر
روایتی را مطرح کردیم به مناست نکته پنجم از نکات بحث تقصیر که در سندش آمده بود «اسحاق بن عمار عن ابی بصیر»، صاحب مدارک فرمودند سند قابل اعتنا نیست و ضعیف است، محقق فاضل در تفصیل الشریعه و دیگران اشکال صاحب مدارک را به نحوی توضیح داده بودند که دیروز اشاره کردیم. گفتیم دو مطلب باید ذکر شود:
مطلب اول: توضیح اشکال صاحب مدارک نسبت به سند این حدیث
دو اشکال را صاحب مدارک به این سند مطرح میکنند:
اشکال اول: اصل وجود اسحاق بن عمار در سند است نه اینکه او مشترک بین ثقه و غیر ثقه است، ایشان قبول دارد اسحاق بن عمار ثقه هست ولی باز هم قبول ندارند.
توضیح مطلب: صاحب مدارک به تبع استادشان مقدس اردبیلی میفرمایند خبر ثقه مطلقا حجت نیست، بلکه خبر عدل امامی حجت است، لذا صاحب مدارک رواتی که از واقفیه، فطحیه، ناووسیه باشند هر چند تصریح به وثاقتشان شده باشد صاحب مدارک خبر آنها را معتبر نمیدانند. به دو مثال دقت کنند:
مثال اول: مدارک الاحکام ج 3، ص 198، بحث صلات عرات، اگر چند برهنه باشند و ساتر نداشته باشند میتوانند نماز جماعت بخوانند یا نه؟ مطلبی را از علامه حلی نقل میکنند که علامه حلی استشهاد میکنند به خبر «اسحاق بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام» و علامه حلی میفرمایند این روایت معتبر و حسنه است و به کلام کسانی که ادعای اجماع کردهاند اعتنا نمیشود. صاحب مدارک به علامه حلی اشکال میکنند که در طریق این روایت عبدالله بن جبله واقفی و اسحاق بن عمار فطحی است «فلایحسن وصفها بالحسن ...... و الوجه اطراح الروایه لضعف رجالها، و قصورها عن معارضه الأخبار السلیمه المتفق على العمل بمضمونها بین الأصحاب.».[2]
مثال دوم: در مدارک الاحکام ج 8، ص 416، آیا استمناء موجب بطلان حج است یا نه؟ شیخ طوسی در تهذیب الاحکام برای بطلان حج به استمناء تمسک میکنند به روایت «اسحاق بن عمار عن ابی الحسن الرضا علیه السلام» صاحب مدارک میفرمایند « و هی قاصره من حیث السند بأنّ راویها و هو إسحاق بن عمار قیل: إنه فطحی».
بنابراین اشکال اول صاحب مدارک این است که اسحاق بن عمار عدل امامی نیست بلکه فطحی است و هر چند ثقه باشد روایتش معتبر نیست.
اشکال دوم: در ابابصیر است، با همین مبنا، صاحب مدارک میگوید ابابصیر مشترک است بین یحیی بن قاسم که هر چند توثیق دارد ولی واقفی است و فائده ندارد چون عدل امامی نیست و لیث مرادی که عدل امامی است چون مشترک بین این دو نفر است ضعیف است. شاهد بر این معنا در مدارک الاحکام ج 4 ص 123، است اگر نماز عید بر کسی واجب شد آیا بعد از طلوع شمس نماز عید نخواند به سفر برود اشکال ندارد بعضی فتوا دادهاند حرام است سفر بعد از طلوع شمس برای کسی که نماز عید برای او مستقر شده است، استدلال کردهاند به روایتی «عن ابی بصیر»، صاحب مدارک میفرمایند « لکن الراوی و هو أبو بصیر مشترک بین الثقه و الضعیف، فلا یصح التعلق بروایته و الخروج بها عن مقتضى الأصل.»، مقصودشان از ضعیف همان یحیی بن قاسم واقفی است.
بنابراین اشکال صاحب مدارک به این روایت محل بحث ما غیر از آن اشکالی است که محقق فاضل و دیگران به آن توجه کردهاند و از آن جواب دادهاند.
مطلب دوم: جواب از هر دو اشکال صاحب مدارک
هر دو اشکال صاحب مدارک نه بناءا و نه مبناءا وارد نیست، اما جواب از اشکال اول ایشان:
اولا: مبنا را قبول نداریم که فقط خبر عدل امامی حجت است بدون مطلق خبر ثقه، همین سال گذشته در بحث اصول معطل هم شدیم و در مورد خبر واحد توضیح دادیم که ادله دلالت میکند خبر ثقه مطلقا حجت است ملاک وثاقت است هر چند عدل امامی نباشد.
ثانیا: اینکه که گفته میشود اسحاق بن عمار مشترک بین دو نفر است، اسحاق بن عمار ساباطی فطحی که توثیق هم دارد به تصریح شیخ طوسی و اسحاق بن عمار صیرفی ابن حیان که شیعه دوازده امامی است این وجهی ندارد. بلکه ظاهرا یک اسحاق بن عمار داریم آن هم اسحاق بن عمار صیرفی من وجوه اصحابنا و اسحاق بن عمار فطحی نداریم.
توضیح مطلب: اسحاق بن عمار که حدود نهصد و هشتاد و نه روایت، قریب به هزار روایت در کتب اربعه از او موجود است، برای شخصیت شناسی او کلمات رجالیین را مراجعه کنید، نجاشی در رجال ص 71 اینگونه میفرمایند«169 إسحاق بن عمار بن حیان مولى بنی تغلب أبو یعقوب الصیرفی شیخ من أصحابنا، ثقه، و إخوته یونس و یوسف و قیس و إسماعیل، و هو فی بیت کبیر من الشیعه، و ابنا أخیه علی بن إسماعیل و بشر بن إسماعیل کانا من وجوه من روى الحدیث.» تا اینکه میگوید « له کتاب نوادر، یرویه عنه عده من أصحابنا.»، یک طریق هم به او نقل میکند از طریق غیاث بن کلوب، مرحوم برقی هم در رجال البرقی - الطبقات؛ ص: 28 از یک اسحاق بن عمار اسم میبرد « إسحاق بن عمار الصیرفی مولى بنی تغلب کوفی.»، شیخ طوسی هم در رجال صص 162 و 331 از یک اسحاق بن عمار اسم میبرد «کوفی صیرفی و ثقۀ له کتاب»، تا اینجا نجاشی، برقی، شیخ طوسی در رجال یک اسحاق بن عمار ذکر میکنند «اسحاق بن عمار صیرفی شیخ من اصحابنا ثقۀ و هو فی بیت کبیر من الشیعه»، در اسناد و روایات و در اجازات هم یا اسحاق بن عمار مطلق ذکر میشود یا اسحاق بن عمار صیرفی ذکر میشود.
در مقابل این اقوال شیخ طوسی در فهرست ص 15 این عبارت را دارند «52 إسحاق بن عمار الساباطی ، له أصل، و کان فطحیا إلا أنه ثقه و أصله معتمد علیه، » این عبارت شیخ طوسی در فهرست باعث شده است که جمعی از رجالیون بگویند ما دو اسحاق بن عمار داریم، یکی ساباطی و یکی اسحاق بن عمار صیرفی، برخی از علام هم قائل به اتحاد شدهاند و فرمودهاند اینها یکی بیشتر نیستند و آن اسحاق بن عمار فطحی است. چند نکته را اشاره میکنیم.
نکته اول: نجاشی کما قلنا مرارا فهرست خودش را ناظر بر فهرست شیخ طوسی نوشته است اگر ما یک اسحاق بن عمار هم داریم ساباطی فطحی است در یک طبقه هم هست با اسحاق بن عمار صیرفی، یک کتابی هم دارد که معتمد بین اصحاب است چگونه میشود نجاشی، برقی، شیخ صدوق فقط از اسحاق بن عمار بن حیان صیرفی اسم میبرند و هیچ ذکری از این اسحاق بن عمار ساباطی نمیکنند. از آن طرف شیخ طوسی در فهرست فقط از اسحاق بن عمار ساباطی اسم میبرد و اسحاق بن عمار صیرفی را ذکر نمیکند. اینجا بعضی از رجالیون با یک قرینه خواستهاند بگویند اینها دو نفرند و خلط نکنید. قرینه ایشان این است که میگویند اسحاق بن عمار ساباطی جدش موسی است، اسحاق بن عمار بن موسی الساباطی و عمار ساباطی و موسی ساباطی از رؤسای فطحیه هستند این اسحاق نوه آن موسی ساباطی است اما اسحاق بن عمار که شیخ من اصحابنا است جدش حیان است اسحاق بن عمار بن حیان پس اینها دو نفرند.
سؤال: به چه دلیل اسحاق بن عمار ساباطی که شیخ طوسی گفته جدش موسی است و قریب به ذهن است که فطحیه است؟ میگویند شیخ طوسی در تهذیب الاحکام ج 2 ص 117 (چاپ جدید) روایتی را نقل میکنند «414- 182- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ إِذَا صَلَّى لَمْ یَنْفَتِلْ حَتَّى یُلْصِقَ خَدَّهُ الْأَیْمَنَ بِالْأَرْضِ وَ خَدَّهُ الْأَیْسَرَ بِالْأَرْضِ. قَالَ وَ قَالَ إِسْحَاقُ رَأَیْتُ مِنْ آبَائِی مَنْ یَصْنَعُ ذَلِکَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ یَعْنِی مُوسَى فِی الْحِجْرِ فِی جَوْفِ اللَّیْلِ.». منظورش جد اسحاق، موسی است. میگویند این حدیث قرینه است که اسحاق بن عماری داریم که جدش موسی است، موسی ساباطی، عمار ساباطی و موسی ساباطی از بزرگان فطحیه هستند پس این اسحاق بن عمار موسی الساباطی است، لذا بعضی از رجالیون میگویند اتحاد این دو نفر خلط است. تنها دلیل همین روایت است.
این روایت در برخی از نسخ تهذیب الاحکام به همین صورت آمده است که روایت را خواندیم ولی در بعضی از نسخ تهذیب و خود شیخ طوسی در خلاف ج 1، ص 437 حدیث را اینگونه نقل میکنند « و روى إسحاق بن عمار قال: سمعته یقول: «کان موسى بن عمران إذا صلى لم ینفتل حتى یلصق خده الأیمن بالأرض، و خده الأیسر بالأرض». قال: و قال إسحاق رأیت من یصنع ذلک، قال ابن سنان: یعنی موسى ابن جعفر علیهما السلام فی الحجر، فی جوف اللیل ». بعد از اینکه اسحاق بن عمار از امام صادق علیه السلام نقل کرد بعد اسحاق اینگونه گفت «رأیت من یصنع ذلک» و کلمه آبائی ندارد، دیدم من کسی که این کار را انجام میداد، محمد بن سنان بعد اینگونه میگوید یعنی «موسی بن جعفر فی الحجر» مقصود امام کاظم علیه السلام است طبق این نقل نه کلمه آبائی دارد و نه مقصود از موسی جد اسحاق بن عمار است بلکه مقصود موسی بن جعفر است. لذا این دلیل هم که اسحاق بن عماری داریم که ابن موسی ساباطی است هیچ دلیلی بر آن نداریم.
وقتی این دلیل قابل قبول نبود برمیگردیم به اصل نکته اول، پس از اینکه نجاشی، برقی، شیخ صدوق و دیگران هیچ نامی از اسحاق بن عمار ساباطی فطحی ذکر نمیکنند، شیخ طوسی هم در رجال اسمی نبرده است احتمال اشتباه در فهرست قوی است، وجه اشتباه هم این است که ما یک عمار ساباطی داریم که از وجوه فطحیه است موسی ساباطی داریم که از فطحیه است، شیخ طوسی در نوشتن اشتباه و خلط کردهاند.
بنابراین اینگونه نتیجه میگیریم که اصلا اسحاق بن عمار ساباطی فطحی نداریم نه در اجازات و نه در اسناد و تنها شیخ طوسی در فهرست این مطلب را فرموده است. لذا اشکال صاحب مدارک هر چند مبنایشان را قبول کنیم که فقط روایت عدل امامی قبول است نه کل ثقۀ باز هم اسحاق بن عمار طبق گزارشات رجالیون عدل امامی است و باید روایت را قبول کنید.
اشکال دوم صاحب مدارک هم که ابابصیر مشترک بین یحیی بن قاسم که واقفی است و لیث مرادی که عدل امامی است، این اشکال هم بناءا و مبناءا قابل قبول نیست. قبلا اشارهای داشتیم و اینجا به خاطر نکتهای از اعلام نجف بیشتر توضیح خواهیم داد در فرصت بیشتر و لذا ابابصیر عدل امامی است و در نهایت وثاقت است پس این روایت از نظر سند مشکلی ندارد.
[1]. جلسه 4، مسلسل 1048، چهارشنبه، 98.06.27
[2] . « و أقول: إنّ فی طریق هذه الروایه عبد اللّه بن جبله و کان واقفیا، و إسحاق بن عمار و کان فطحیا، فلا یحسن وصفها بالحسن، و ما تضمنته من رکوع المأموم و سجوده مشکل جدا بعد الحکم بوجوب الإیماء على المنفرد.».
********************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
بررسی روایات در ذیل نکته پنجم از نکات تقصیر
نکته پنجم در رابطه با تقصیر این بود که اگر کسی عمدا در عمره تمتع به جای تقصیر حلق کرد و به احرام حج محرم شد طبق قاعده باید گفته میشد که احرام حج باطل است چنانکه ابن ادریس، علامه حلی در تلخیص المرام و شهید اول در دروس میگفتند ولی مشهور علما از جمله مرحوم امام در تحریر الوسیله و محقق خوئی میگویند احرام حج صحیح است و حج تبدیل به حج افراد میشود و عمرهاش باطل است.
اشاره کردیم دلیل بر این مدعا دو روایت است، روایت اول معتبره اسحاق بن عمار بود. «.. عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتَمَتِّعُ إِذَا طَافَ وَ سَعَى ثُمَّ لَبَّى بِالْحَجِّ قَبْلَ أَنْ یُقَصِّرَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُقَصِّرَ وَ لَیْسَ لَهُ مُتْعَهٌ.» سند این حدیث را بررسی کردیم و توضیح دادیم دو اشکال صاحب مدارک به این حدیث وارد نبود. نسبت به اشکال دوم صاحب مدارک به سند روایت که در مورد ابیبصیر بود بعدا اشاره میکنیم.
دلالت معتبره اسحاق بن عمار
امام علیه السلام میفرمایند کسی که عمرۀ تمتع انجام میدهد اگر طواف کرد و سعی کرد و قبل از تقصیر کردن تلبیه حج گفت، استدلال به روایت را دقت کنید دو جمله در روایت آمده است، «فلیس له ان یقصر» دیگر نباید تقصیر کند، مدلول التزامی این جمله این است که این شخص محرم است به احرام حج، چون محرم به احرام است نمیتواند تقصیر کند و موهایش را کوتاه کند، اگر احرامش باطل بود الان باید تقصیر میکرد جمله دوم «و لیس له متعۀ» این حجش حج تمتع هم نیست، کسی که احرام حجش صحیح است و حجش هم تمتع نیست و سوق الهدی هم نکرده تا حجش قران باشد، لامحاله حجش حج افراد است. پس مدلول التزامی حدیث این است که حج این فرد تبدیل به حج افراد شده است و برای عمره تقصیر هم نمیتواند داشته باشد.
صریحتر از این روایت، روایت علاء بن رزین است، باب 54 از ابواب احرام ح 4، البته در سند این روایت محمد بن سنان است که ما در وثاقت این شخص تأمل داریم ولی این روایت مؤید است.
روایت دوم: «16646- 4- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ طَافَ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَنْ یُقَصِّرَ قَالَ بَطَلَتْ مُتْعَتُهُ هِیَ حَجَّهٌ مَبْتُولَهٌ.».
امام علیه السلام فرمودند عمرهاش باطل است و حجش هم حج افراد است، این روایت هم با صراحت بر مدلول التزامی معتبره اسحاق بن عمار دلالت دارد. نهایت ابن ادریس که طبق این روایت فتوا نمیدهد، جهتش روشن است، ابن ادریس خبر واحد را معتبر نمیداند و به خبر واحد عمل نمیکند، میگوید «هل هدم الاسلام الا هو».
علامه حلی هم اگر به این روایت عمل نمیکند چون مثل صاحب مدارک میگوید راوی این روایت فطحی است و عدل امامی نیست و علامه حلی در بعضی از مباحث فقهیاش میگوید خبر عدل امامی معتبر است.
شهید اول هم که خبر ثقه را مطلقا حجت میدانند در دروس روایت را توجیه میکنند و میفرمایند این روایت مربوط به شخصی است که از آغاز حج افراد نیت کرده است حالا میخواهد تبدیل به حج تمتع کند بعد از تقصیر، امام میفرمایند نخیر این تمتع نمیشود و همچنان حج افراد است، این توجیه شهید اول خلاف ظاهر روایت است، روایت میگوید «المتمتع اذا طاف و سعی»، شخصی که عمره تمتع انجام میدهد، کجای روایت دارد که اول حجش افراد بوده است؟
نتیجه: اگر کسی خبر ثقه را معتبر میداند باید به این روایت ملتزم بشود کما هو الحق، لذا مشهور فقهاء فتوا میدهند اگر کسی عمدا تقصیر را ترک کرد و تلبیه گفت برای حج، حجش تبدیل به افراد میشود. به سه سؤال اینجا باید پاسخ داده شود:
سؤال اول: معتبره اسحاق بن عمار اطلاق دارد چه عمدا و چه سهوا و چه نسیانا و چه جاهلا، میگوید متمتع اگر طواف و سعی کرد و قبل از تقصیر برای حج تلبیه گفت حجش تبدیل به حج افراد میشود چرا شما قید عمد آوردید؟
پاسخش این است که در صورت دوم توضیح خواهیم داد که اطلاق این حدیث تقیید میخورد به روایات صحیحه دیگر.
سؤال دوم: کسی که عمرهاش باطل شد و حجش تبدیل به افراد شد، حج افراد بعدش باید یک عمره مفرده انجام داد، حالا این فرد آیا بعد از حج افرادش یک عمره هم باید انجام بدهد یا نه؟
برخی از فقهاء میگویند لازم نیست عمره انجام بدهد ولی بعضی مثل مرحوم امام در تحریر الوسیله میفرمایند احوط وجوبی این است که یک عمره هم بعدش انجام بدهد. کسانی که میگویند لازم نیست عمره انجام بدهد تمسک میکنند به اطلاق مقامی معتبره اسحاق بن عمار که امام صادق علیه السلام فرموده است متمتعی که قبل از تقصیر محرم به حج شده است نباید تقصیر کند «و لیس له متعۀ» عمرهاش عمره تمتع نیست یعنی حجش هم افراد است و امام نفرموده عمره مفرده انجام بدهد علی ما ببالی نگاه محقق خوئی همین است.
به نظر ما حق با مرحوم امام است، این روایت از این جهت معلوم نیست در مقام بیان باشد، امام علیه السلام میفرمایند این متمتعی که تقصیر نکرده است تلبیه برای حج گفته است دیگر تقصیر نکند و تمتعش هم باطل است، حالا تقصیر نکند وظیفهاش چیست؟ روایت در مقام بیان این مطالب نیست لذا اگر نگوییم اقوا این است حداقل مثل مرحوم امام باید بگوییم بعد از حج افرادش یک عمره مفرده هم انجام بدهد. روایاتی داشتیم که «ینصع کما یصنع عایشه» که حج عایشه حج افراد شد و بعدش یک عمره مفرده انجام داد.
سؤال سوم: اگر این مکلف که عمدا تقصیر را ترک کرد و حجش حج افراد شده است، اگر وظیفهاش حج تمتع بود، الان کاری کرده که حجش تبدیل به افراد شده است، آیا این حج افرادش مجزی از وظیفه اصلی اوست یا نه لازم است در آینده حج تمتع انجام بدهد؟
اینجا هم به نظر ما اقوا این است که در آینده باید حج تمتع انجام بدهد و این حجش مجزی از حج تمتع نیست، وجهش هم این است که از طرفی وظیفه او حج تمتع است متعینا و حج افراد وظیفه او نیست. از طرف دیگر حج افراد مجزی نیست از حج تمتع مگر در بعضی از موارد خاص به دلیل خاص، مثلا در طروّ حیض دلیل داریم که حجش تبدیل به حج افراد میشود و روایت میگوید این حجش مجزی است لذا اجزاء حج افراد از حج تمتع بر خلاف قاعده است و نیاز به دلیل خاص دارد، در طروّ حیض دلیل خاص داشتیم ولی اینجا دلیلی بر اجزاء حج افراد از حج تمتع نداریم لذا باید در سال آینده برای اسقاط وظیفهاش حج تمتع انجام بدهد.
و اگر کسی شک کرد که وظیفه این مکلف چیست؟ استصحاب بقاء حج تمتع بر این مکلف جاری میشود.
صورت دوم: ترک تقصیر نسیانا و محرم شدن به احرام حج
اگر فراموش کرد تقصیر کند و تلبیه حج را گفت، اینجا وظیفه چیست؟ اینجا روایات معتبری داریم که عمرۀ تمتعش هم درست است و حج تمتعش هم درست است و مشکلی ندارد، یعنی شرطیت وجوب تقصیر در حج اختصاص دارد به حالت ذکر و اگر فراموش کرد مشکلی ندارد.
صحیحه معاویۀ بن عمار باب 6 ابواب تقصیر ح 1 سألت اباعبدا الله علیه السلام «18336- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى وَ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْعُمْرَهِ- وَ نَسِیَ أَنْ یُقَصِّرَ حَتَّى دَخَلَ فِی الْحَجِّ- قَالَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا شَیْءَ عَلَیْهِ وَ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ.» کاملا روشن است و در مقام بیان تمام الوظیفه است.
روایت دیگر میگوید در عرفات هم رفته است عمره و حج او درست است. پس در صورت نسیان نه عمره باطل است و نه حج تبدیل به حج افراد میشود و نه هم تقصیر دوباره لازم است. لذا این روایات معتبر، معتبره اسحاق بن عمار را تقیید میزند که در صورت نسیان عمره و حجش باطل نیست و تبدیل به حج افراد هم نمیشود.
محقق خوئی در المعتمد فی شرح المناسک ج 5 ص 116 در این صورت نسیان مطلب عجیبی دارند. شاید مقرر اینگونه نوشته است. در توضیح این صورت که اگر کسی تقصیر را فراموش کرد و محرم شد به احرام حج ایشان فرمودهاند « لا ینبغی الریب فی صحه عمرته و ان إحرامه للحج یحکم العدم فیقصر ثم یحرم للحج و روایه أبی بصیر المتقدمه تختص بغیر الناسی.» عمرهاش درست است ولی احرام حجش باطل است تقصیر کند و دوباره محرم به احرام حج شود.
دو اشکال عمده به این مطلب وارد است:
اشکال اول: این کلام خلاف روایات معتبره است، عمرهاش درست است و تقصیر لازم نیست که ایشان میفرمایند تقصیر کند.
اشکال دوم: در صورتی که عمدا تقصیر نکند احرام حجش باطل نیست بلکه تبدیل به حج افراد میشود و محقق خوئی طبق معتبره اسحاق بن عمار فتوا میدهند ولی در صورت نسیان میفرمایند احرام حج باطل است و دوباره بعد از تقصیر محرم به احرام حج شود.
بررسی حکم کفاره در صورت نسیان تقصیر و احرام به حج
ذیل این صورت یک بحثی مطرح است اشاره کنیم مرحوم امام هم در تحریر الوسیله دارند آیا کسی که نسیانا تقصیر را فراموش کرد و تلبیه حج را گفت آیا کفاره دارد یا نه؟ کلام صاحب ریاض را در ریاض المسائل ج 6 ص 249 [2]مراجعه کنید که ایشان قائلند کفاره دارد تا بررسی کنیم.
[1]. جلسه 5، مسلسل 1049، شنبه، 98.06.30
[2] . ریاض المسائل (ط - الحدیثه)؛ ج6، ص: 247: « الأُولىٰ: المتمتع إذا طاف و سعىٰ ثم أحرم بالحج قبل التقصیر ناسیاً مضى فی حجه فإنه صحیح، بلا خلاف أجده، و به صرّح فی الذخیره و الکفایه و غیرهما «1»، بل نفى عنه فی التنقیح الخلاف «2»، مؤذناً بالإجماع، کما فی صریح کلام الفاضل فی المختلف «3»، مع أنه فی التحریر و المنتهىٰ «4» حکى قولًا بالبطلان عن بعض الأصحاب. و لا ریب فی ضعفه؛ فإن الصحاح مضافاً إلىٰ الإجماع المنقول صریحه فی ردّه، ففی الصحیح: عن رجل أهلّ بالعمره و نسی أن یقصّر حتى دخل فی الحج، قال: «یستغفر اللّٰه و لا شیء علیه و تمّت عمرته» «5». و فی آخر: «لا بأس به یبنی علىٰ العمره و طوافها و طواف الحجّ علىٰ أثره» «6». و فی ثالث: «یستغفر اللّٰه» «7». و لا معارض لها عدا روایه أبی بصیر الآتیه، و لکنها لقصورها عن المقاومه لها من وجوه شتّىٰ مطروحه، أو محموله علىٰ العامد جمعاً. و یستفاد منها و لا سیّما الصحیحه الاولىٰ: أنه لا شیء علیه کما عن الحلّی و الدیلمی و أکثر المتأخرین «8». و لکن فی روایه موثقه کالصحیحه أنه علیه دم «1» و ظاهره الوجوب، کما عن الشیخ فی کتبه و بنی زهره و البّراج و حمزه «2»، و علیه الفاضل فی الإرشاد «3».
و لا یخلو عن قوه بناءً علىٰ حجیّه الموثقه؛ لأنها خاصه، و الصحاح عامه، فینبغی حملها علیها. و هو أولىٰ من الجمع بینها بحمل الموثقه علىٰ الاستحباب، فإنه مجاز، و التخصیص منه أولىٰ حیثما حصل بینهما معارضه، إلّا أن یرجح الاستحباب بالشهره العظیمه بین الأصحاب، لکنها متأخره، فالترجیح بها لا یخلو عن نوع مناقشه، و مع ذلک فلا ریب أن الوجوب أحوط.
**********************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
سؤال: آیا در صورت ترک تقصیر از روی نسیان و محرم شدن به احرام حج، کفاره واجب است یا نه؟
گفتیم اگر تقصیر را در عمرۀ تمتع نسیانا ترک کند و محرم به احرام حج بشود روایات میگوید عمره و حجش صحیح است. مطلبی در ذیل بحث عنوان شد که آیا ناسی تقصیر کفاره دارد یا نه؟
صاحب ریاض در ریاض المسائل ج 6 ص 249 از شیخ طوسی، بنی زهره، ابن برّاج، ابن حمزه و علامه حلی در ارشاد نقل میکند که فتوا دادهاند به وجوب کفاره بر این ناسی، بعضی از متأخرین هم احوط دارند، یا احوط وجوبی و یا احوط استحبابی، صاحب ریاض هم قول به وجوب کفاره را بر ناسی تقصیر و آغاز کننده حج تقویت میکند.
دلیل ایشان بر وجوب کفاره این است که میفرمایند ما دو طائفه روایت داریم یک طائفه میگوید ناسی تقصیر «یستغفرالله و لاشئ علیه»، طائفه دومی داریم معتبره اسحاق بن عمار، «18337- 2- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الرَّجُلُ یَتَمَتَّعُ- فَیَنْسَى أَنْ یُقَصِّرَ حَتَّى یُهِلَّ بِالْحَجِّ- فَقَالَ عَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ.»، در این معتبره فقال علیه دم یهریقه، بر او کفاره است، دم را هم توضیح دادیم در کفارات حج که انصراف دارد به گوسفند، صاحب ریاض میفرمایند رابطه بین این دو طائفه عام و خاص است، لاشئ علیه در طائفه اول عام است، یا مطلق است، نه مؤاخذه اخروی است و نه کفاره دنیوی است، معتبره اسحاق بن عمار میگوید کفارۀ دنیوی هست، رابطه عام و خاص شد و خاص بر عام مقدم است لذا میگوییم واجب است بر ناسی تقصیر که کفاره بدهد.
بعد گویا ان قلتی مطرح میکنند که اگر کسی بگوید ما «علیه دم یهریقه» را حمل بر استبحباب کنیم به حکم قرینه «لاشئ علیه» و بگوییم کفاره مستحب است، ایشان میفرمایند این احتمال دوم هم وجود دارد ولی حمل دلیل ظاهر در وجوب بر استحباب مجاز است، حملی که ما مطرح کردیم که رابطه عام و خاص باشد تخصیص است، اذا دار الامر بین مجاز و تخصیص، تخصیص اولی است لذا صاحب ریاض میفرمایند ما قائل به تخصیص میشویم و کفاره بر ناسی تقصیر واجب است.
محقق فاضل در تفصیل الشریعه ج 15 ص 76 همین نتیجۀ صاحب ریاض را میگیرند ولی با یک بیان دیگری، ایشان میفرمایند طائفه اول که میگوید «لاشئ علیه» سه احتمال در آن وجود دارد:
احتمال اول: «لاشئ علیه» یعنی ناسی تقصیر عقاب ندارد، مؤاخذه ندارد، مؤید این احتمال «یستغفرالله» در روایت است، «یستغفرالله و لاشئ علیه»، طبق این احتمال هیچ تنافی بین دو طائفه روایت نیست و عام و خاص هم نیستند، «لاشئ علیه»، یعنی ناسی تقصیر فردای قیامت عقاب ندارد، «علیه دم یهریقه»، یعنی کفاره دارد. لذا کفاره واجب است.
احتمال دوم: میفرمایند «لاشئ علیه » عام است یا به تعبیر بهتر مطلق است، نه مؤاخذه اخروی بر اوست و نه کفارۀ دنیوی، باز هم رابطه عام و خاص میشود « لاشئ علیه» هیچ چیزی بر او نیست نه عقاب اخروی و نه کفارۀ دنیوی و «علیه دم» مخصص اوست یعنی کفارۀ دنیوی دارد لذا کفاره واجب است.
احتمال سوم: « لاشئ علیه» یعنی کفارۀ دنیوی ندارد، آن وقت با «علیه دم یهریقه» متعارض میشود این محقق به احتمال سوم نمیپردازد و نفی یا اثبات نمیکند میگوید «علیه دم یهریقه» ظهور در وجوب کفاره دارد و « لاشئ علیه» هم نمیتواند آن را نفی کند چون چند احتمال است و فرضا کلام مجمل میشود لذا میفرمایند احوط لو لم یکن الاقوی لزوم کفاره بر ناسی تقصیر است.
عرض میکنیم مطلب صاحب ریاض و محقق فاضل و بیانات این دو بزرگ قابل مناقشه است. مناقشۀ مهم این است که این جملۀ «یستغفرالله و لاشئ علیه» به روایات مختلف که مراجعه میکنیم ظهور قوی دارد در این معنا که این فرد فقط وظیفهاش استغفار است و کفارهای بر او نیست، خود استغفار هم باز دوستان هم اشاره کردند در روایات از آن تعبیر میشود در این موارد به اقصی الکفاره و ادنی، پایینترین مرحله کفاره استغفار است.
روایات را در ابواب مختلف مراجعه کنید سؤال میکند مردی با زنی حائض مباشرت کرده است امام علیه السلام میفرمایند «2274- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ طَامِثٌ- قَالَ لَا یَلْتَمِسْ فِعْلَ ذَلِکَ وَ قَدْ نَهَى اللَّهُ أَنْ یَقْرَبَهَا- قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ أَ عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ- قَالَ لَا أَعْلَمُ فِیهِ شَیْئاً یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.» در باب محرمات احرام «17353- 2- وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- قَالَ أَ جَاهِلٌ أَوْ عَالِمٌ قَالَ قُلْتُ: جَاهِلٌ- قَالَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا یَعُودُ وَ لَا شَیْءَ عَلَیْهِ.»، در امثال این روایات به وضوح «لاشئ علیه» ظهور قوی دارد در نفی کفاره، لذا آن احتمالات محقق فاضل که مراد مؤاخذه اخروی تنها یا مؤاخذه اخروی همراه با کفارۀ دنیوی است بدون وجه است و اطلاق و تقیید صاحب ریاض هم صحیح نیست.
لذا به نظر ما بین طائفه اول و دوم تعارض است، «یستغفرالله و لاشئ علیه»، یعنی لاکفارۀ علیه و فقط استغفار دارد و کفاره دیگری ندارد «علیه دم یهریقه» ظهور در وجوب کفاره دارد به حکم طائفه اول از وجوب کفاره رفع ید میکنیم، «علیه دم یهریقه» را حمل بر استحباب میکنیم.
و اما اینکه صاحب ریاض فرمودند حمل بر استحباب کنیم استعمال مجازی است دوران امر بین مجاز و تخصیص است و تخصیص مقدم است، اولا: عام و خاصی نیست تا دوران امر بین تخصیص باشد. ثانیا: کلیشه «علیه دم یهریقه» وضع نشده است برای وجوب که حملش بر استحباب مجاز باشد «علیه دم یهریقه» ظهور در وجوب دارد به حکم قرینه، جارومجرور متعلق به ثبت است و ثبوت در ذمه مرتبه عالی آن وجوب است لذا اگر قرینه صارفه بود «علیه دم یهریقه» حمل بر استحباب شد استعمال مجازی نیست تا دوران امر بین مجاز و تخصیص باشد.
لذا به نظر ما اقوی عدم وجوب کفاره است علی من نسی التقصیر و احرم بالحج.
نکته ششم: بیان دو مطلب نسبت به تقصیر
مرحوم امام میفرمایند:« مسأله 4 یحل بعد التقصیر کل ما حرم علیه بالإحرام حتى النساء.».
توضیح این نکته این است که همانگونه که در اول مباحث تقصیر ذکر کردیم، تقصیر دو خصوصیت دارد. خصوصیت اول: تقصیر جزء نسک عمره هست، اگر کسی عمدا تقصیر را ترک کند عمرهاش ناقص است و قصد قربت لازم دارد. خصوصیت دوم: اینکه تقصیر سبب احلال آن محرماتی است که با احرام به عهدۀ انسان آمده است، در عمرۀ تمتع تا تقصیر کرد محرمات حلال میشود روایات را هم خواندیم.
مهم اینجا بررسی دو مطلب است که یکی با صراحت در تحریرالوسیله آمده است و دیگری اشاره نشده است.
مطلب اول: آیا در عمرۀ تمتع با تقصیر التذاذ زن و مرد حلال میشود یا عمرۀ تمتع احتیاج به طواف نساء دارد؟
آیا در عمرۀ تمتع نساء هم با تقصیر حلال میشوند یا به عبارت بهتر التذاذ زن و مرد در عمره تمتع با تقصیر حلال میشود و عمره تمتع نیاز به طواف نساء ندارد یا نه عمرۀ تمتع مثل حج و عمره مفرد تحلیل نساء احتیاج به طواف نساء دارد؟
مشهور بین فقهاء بل متسالم علیه بین الاصحاب این است که عمرۀ تمتع نیاز به طواف نساء ندارد و با تقصیر التذاذ هم حلال میشود. شهید اول در دروس ج 1 ص 329 به برخی از علمای شیعه نسبت داده است که در عمرۀ تمتع هم طواف نساء واجب است و زنها با تقصیر حلال نمیشوند بلکه با طواف نساء حلال میشوند.[2]
برای اینکه وجه این قول شاذ و قول مشهور روشن شود باید روایات را بررسی کنیم.
دو طائفه روایات داریم که یک طائفه روایات زیادی دارد و یک طائفه یک روایت دارد.
طائفه اول: روایات زیادی که به زبانهای مختلف مدلول مطابقی و مدلول التزامی میگوید عمرۀ تمتع طواف نساء ندارد و با همان تقصیر التذاذ زن و مرد هم حلال میشود.
مثلا باب 2 از ابواب کیفیت انواع حج صحیحه معاویۀ بن عمار «14651- 8- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَلَى الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَهِ إِلَى الْحَجِّ ثَلَاثَهُ أَطْوَافٍ بِالْبَیْتِ وَ سَعْیَانِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ عَلَیْهِ إِذَا قَدِمَ «4» مَکَّهَ طَوَافٌ بِالْبَیْتِ وَ رَکْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ ثُمَّ یُقَصِّرُ وَ قَدْ أَحَلَّ هَذَا لِلْعُمْرَهِ وَ عَلَیْهِ لِلْحَجِّ طَوَافَانِ وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ یُصَلِّی عِنْدَ کُلِّ طَوَافٍ بِالْبَیْتِ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع.»، کسی که عمره و حج تمتع انجام میدهد سه طواف دارد و دو تا سعی، سه طواف، یک طواف زیارت در عمره و یک طواف زیارت در حج و یک طواف نساء در حج است. این روایت بالملازمه دلالت دارد طواف نساء در عمرۀ تمتع واجب نیست.
صحیحه منصور بن حازم در همین باب «14652- 9- وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَلَى الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَهِ إِلَى الْحَجِّ ثَلَاثَهُ أَطْوَافٍ بِالْبَیْتِ وَ یُصَلِّی لِکُلِّ طَوَافٍ رَکْعَتَیْنِ وَ سَعْیَانِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ.» برخی دیگر از روایات به مدلول مطابقی تصریح میکنند طواف نساء در عمرۀ تمتع واجب نیست.
باب 82 از ابواب طواف ح 6 صحیحه صفوان بن یحیی «18175- 6- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى قَالَ: سَأَلَهُ أَبُو حَرْثٍ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَى الْحَجِّ- فَطَافَ وَ سَعَى وَ قَصَّرَ هَلْ عَلَیْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ- قَالَ لَا إِنَّمَا طَوَافُ النِّسَاءِ بَعْدَ الرُّجُوعِ مِنْ مِنًى.» طواف نساء در حج تمتع است و عمرۀ تمتع طواف نساء ندارد.
لسان برخی از روایات این است که در عمرۀ تمتع اگر تقصیر کرد «حلت له کل شئ»، تقصیر عمرۀ تمتع سبب احلال هر حرامی است حتی التذاذ زن و مرد از یکدیگر این روایت هم به عمومش دلالت بر عدم لزوم طواف نساء در عمرۀ تمتع دارد.
در مقابل روایتی داریم در باب 82 از ابواب طواف ح 7 سلیمان بن حفص المروزی «18176- 7- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ عَنِ الْفَقِیهِ ع قَالَ: إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ فَدَخَلَ مَکَّهَ مُتَمَتِّعاً- فَطَافَ بِالْبَیْتِ وَ صَلَّى رَکْعَتَیْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع- وَ سَعَى بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ قَصَّرَ- فَقَدْ حَلَّ لَهُ کُلُّ شَیْءٍ مَا خَلَا النِّسَاءَ- لِأَنَّ عَلَیْهِ لِتَحِلَّهِ النِّسَاءِ طَوَافاً وَ صَلَاهً. (در تهذیب قصر ندارد ولی در استبصار دارد)» این روایت را هم از نظر سند باید بررسی کنیم که آیا سندا معتبر است، اگر سند معتبر بود از نظر دلالت بررسی کنیم ببینیم مدلول این روایت چیست و چه نسبتی با طائفه اول دارد؟
کلام محقق خوئی را در المعتمد فی شرح المناسک ج 5 ص 120 مراجعه کنید که سند طبق مبنای گذشته ایشان معتبر بود ولی الان معتبر نیست و دلالت را چه میگویند؟[3]
[1]. جلسه 6، مسلسل 1050، یکشنبه، 98.06.31
[2] . الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه؛ ج1، ص: 329: «و قال الحلبیّ «2»: الحلق آخرها، و الروایه «3» بخلافه، و ظاهر الجعفی «4» أنه «5» لیس فی المفرده طواف النساء، و نقل عن بعض الأصحاب أنّ فی المتمتّع بها طواف النساء، و فی المبسوط «6»: الأشهر فی الروایات عدمه، و أشار به إلى روایه سلیمان بن حفص «7» عن الفقیه المتمتّع إذا قصّر فعلیه لتحلّه النساء طواف و صلاه، و لا هدی على المفرد».
[3] . المعتمد فی شرح المناسک، ج5، ص: 119
و فی معتبره سلیمان بن حفص المروزی عن الفقیه (ع) (قال: إذا حج الرجل فدخل مکه متمتعا فطاف بالبیت و صلى رکعتین خلف مقام إبراهیم (ع) و سعى بین الصفا و المروه و قصر فقد حل له کل شیء ما خلا النساء لان علیه لتحله النساء طوافا و صلاه) «1».
و ربما یقال بدلالتها على وجوب طواف النساء فی عمره المتعه و لکن الدلاله مخدوشه لأن المفروض فی الروایه انه حج الرجل فدخل مکه متمتعا و الذی یدخل مکه متمتعا بالعمره لا یقال حج الرجل فیعلم انه دخل مکه بعد اعمال الحج، فالمعنى ان الرجل تمتع و ذهب إلى عرفات و المشعر و حج ثم دخل مکه بعد اعمال الحج فیکون الطواف المذکور هو طواف النساء الثابت فی الحج.
هذا و الروایه على مسلک المشهور ضعیفه السند لعدم توثیق سلیمان المروزی فی الرجال و لذا عبروا عنه بالخبر لکنه موثقه عندنا لانه من رجال کامل الزیارات.
على انه لو فرضنا دلالته على وجوب طواف النساء فی عمره التمتع و لم نناقش فی السند أیضا لا نقول بالوجوب لا للمعارضه بینه و بین صحیح صفوان المتقدم بل للقطع بعدم الوجوب للسیره القطعیه بین المسلمین و هی کافیه وافیه فی نفی الوجوب إذ لو کان واجبا لکان من أوضح الواجبات لانه مما یکثر الابتلاء به و لم ینسب القول بالوجوب إلى احد من العلماء سوى الشهید نسب الوجوب إلى عالم مجهول فلو کان هنا روایه صریحه فی الوجوب لالتزمنا بالعدم للسیره القطعیه و نطرح الروایه أو تحمل على محامل.
بل لا یمکن القول بالاستحباب أیضا إذ لو کان مستحبا لصدر من الأئمه (علیهم السلام) أو من الأصحاب و سائر المسلمین و لو مره واحده و لم یصل إلینا صدوره من احد منهم.
*********************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
بررسی مطلب اول که آیا طواف نساء در عمره تمتع لازم است یا نه با تقصیر از همه محرمات محل میشود؟
گفتیم شهید اول به بعضی نسبت میدهند در عمره تمتع هم طواف نساء لازم است با استدلال به روایت سلیمان بن حفص مروزی در باب 82 ابواب طواف حدیث 7 « 18176- 7- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ عَنِ الْفَقِیهِ ع قَالَ: إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ فَدَخَلَ مَکَّهَ مُتَمَتِّعاً- فَطَافَ بِالْبَیْتِ وَ صَلَّى رَکْعَتَیْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع- وَ سَعَى بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ قَصَّرَ- فَقَدْ حَلَّ لَهُ کُلُّ شَیْءٍ مَا خَلَا النِّسَاءَ- لِأَنَّ عَلَیْهِ لِتَحِلَّهِ النِّسَاءِ طَوَافاً وَ صَلَاهً.».
دو بحث در این روایت باید مطرح شود که بررسی سند و دلالت است.
بررسی سندی
مشکل سند روایت در سلیمان بن حفص مروزی است که توثیق خاص در کتب رجال ندارد. دو وجه برای اثبات وثاقت سلیمان بن حفص ذکر شده است:
وجه اول: وقوع سلیمان بن حفص است در اسناد کامل الزیارات لذا محقق خوئی در کتاب المعتمد فی شرح المناسک جلد 5 میفرمایند روایت موثقه و معتبر است زیرا سلیمان در اسناد کامل الزیارات آمده است. محقق خوئی در اواخر عمر شریفشان از این مبنی برگشتند و ما سال گذشته در بحث حجیت خبر واحد به تفصیل به این مبنا پرداختیم و نظرات یکی از اعلام نجف حفظه الله را که ایشان تثبیت کردهاند که وقوع در اسناد کامل الزیارات اماره وثاقت است بالأخره نتیجه گرفتیم أماره وثابت نیست. لذا این وجه که برای اثبات وثاقت سلیمان بن حفص مفید نیست.
وجه دوم: علامه مجلسی اول در روضه المتقین ج14 ص 138 ضمن بیان طریق شیخ صدوق به سلیمان بن حفص مروزی چند نکته بیان میکنند که سلیمان بن حفص مروزی از عیون أخبار الرضا شیخ صدوق و غیر آن معلوم میشود اولا: این فرد از علماء بزرگ و سرآمد خراسان و أوحدی آنها بوده است. مناظره و مباحثاتی با امام هشتم داشته و ثانیا: رجع الی الحق و ثالثا: الظاهر ان الصدوق یعتقد وثاقته.[2]
عرض میکنیم: چنانکه در قاموس الرجال ج5 ص 250 آمده یک مناظره مفصلی مأمون ترتیب میدهد بین سلیمان مروزی و امام هشتم علیه السلام و در آن نقل هیچ اشاره نمیشود که سلیمان مروزی نام پدرش حفص باشد لذا همین سلیمان بن حفص مروزی باشد که در فقه از او چند روایت داریم. به تعبیر صاحب قاموس ممکن است هزار نفر سلیمان در مرو باشد که به آنها سلیمان مروزی گفته شود.[3]
(علامه مجلسی پدر میفرماید « یظهر من کتاب العیون و غیره أنه کان من علماء خراسان و أوحدیهم، و باحث مع أبی الحسن الرضا علیه السلام» البته ما با اقامه قرینه ادعا میکنیم که اینها یکی نیستند.
ادعای دوم علامه مجلسی این بود که رجع الی الحق این هم به چه دلیل است. در خود روایت که مناظره مفصل هم هست در آخرش آمده «فانقطع سلیمان» و دهانش بسته شد سپس مأمون گفت « فقال المأمون عند ذلک یا سلیمان هذا أعلم هاشمی ثم تفرق القوم». از کجا ایشان فرمودند رجع الی الحق.
ادعای سوم ایشان هم که فرمودند ظاهر این است که شیخ صدوق معتقد به وثاقت او هستند، این هم ادعای بدون دلیل است.
جالب است که ذیل همین روایت مناظره شیخ صدوق میفرماید « قال مصنف هذا الکتاب رضی الله عنه کان المأمون یجلب على الرضا ع من متکلمی الفرق و الأهواء المضله کل من سمع به حرصا على انقطاع الرضا ع عن الحجه». وقتی شیخ صدوق این مناظره کنندگان را ضال و منحرف میداند از کجا میگویید معتقد به وثاقت سلیمان هستند.
علاوه بر اینکه ما از سلیمان بن حفص مروزی روایاتی داریم که دلالت میکند شیعه و از معتقدان به مذهب بوده در زمان امام هفتم علیه السلام (روایت از امام هادی هم نقل روایت دارد با عنوان عن صاحب العسگر که بعضی گمان کردهاند امام حسن عسگری است)
در عیون اخبار الرضا ج1، ص26 « نص آخر حدثنا أحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی رضی الله عنه قال حدثنا علی بن إبراهیم بن هاشم عن أبیه عن محمد بن خالد البرقی عن سلیمان بن حفص المروزی قال دخلت على أبی الحسن موسى بن جعفر ع و أنا أرید أن أسأله الحجه على الناس بعده فلما نظر إلی فابتدأنی و قال یا سلیمان إن علیا ابنی و وصیی و الحجه على الناس بعدی و هو أفضل ولدی فإن بقیت بعدی فاشهد له بذلک عند شیعتی و أهل ولایتی المستخبرین عن خلیفتی من بعدی». یا روایت نقل میکند در إخبار به شهادت امام رضا علیه السلام از پدرشان موسی بن جعفر علیهما السلام. پس این سلیمان بن حفص مروزی که معتقد به امامت امام هفتم بوده غیر از سلیمان مروزی است که با امام هشتم مناظره کرده است.
دلیل یا قرینهای هم بر وثاقت سلیمان بن حفص مروزی وجود ندارد، توثیق شیخ صدوق نسبت به ایشان هم اول کلام است و دلیلی ندارد لذا کلام علامه مجلسی در روضه المتقین دلالت بر وثاقت سلیمان بن حفص مروزی ندارد.
بررسی دلالی
ظاهر حدیث این است که سلیمان بن حفص مروزی از امام کاظم علیه السلام نقل میکند، روایت میگوید فردی برای انجام حج وارد مکه شد و شروع کرد به طواف و سعی و تقصیر را انجام داد همه چیز بر او حلال میشود غیر از نساء و تصریح میکنند که برای حلیّت زنها طواف نساء لازم دارد.
محقق خوئی در المعتمد فی شرح المناسک ج5 ص120 بر دلالت این روایت بر وجوب طواف نساء در عمره تمتع یک اشکال میکنند و میفرمایند سند معتمد است اما روایت بر این معنا دلالت ندارد بلکه روایت دلالت دارد بر اینکه حج تمتع طواف نساء دارد و این هم صحیح مقبول است.
میفرمایند کسی که وارد مکه بشود برای عمره تمتع به او میگویند «یدخل مکه متمتعا»، در این روایت عبارت به صورت دیگری است که «إذا حجّ الرجل فدخل مکه متمتعا»، ظاهر روایت این است که اگر کسی عمره تمتع انجام داده و محرم شده به احرام حج و بعد از وقوفها به مکه وارد شده یعنی کسی که در حج تمتع وارد مکه شده است طبیعتا طواف نساء دارد. پس حدیث مربوط به حج تمتع است و ارتباطی به عمره تمتع ندارد.
همین توجیه را صاحب وسائل الشیعه هم دارد و از شیخ طوسی هم این توجیه را نقل میکند.[4]
عرض میکنیم: از محقق خوئی خیلی عجیب است بیان چنین مطلبی زیرا که روایت ظهور قوی دارد در عمره تمتع زیرا میفرمایند «إذا حج الرجل فدخل مکه متمتعا» یعنی اگر کسی حج انجام میدهد چه إفراد چه قران چه تمتع بالأخره برای انجام حج با تمتع وارد میشود. در روایت محمد بن سلیمان میگوید «19834- 2- وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَیْفٍ «7» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ حَجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ- فَدَخَلَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَهِ إِلَى الْحَجِّ- فَأَعَانَهُ اللَّهُ عَلَى عُمْرَتِهِ وَ حَجِّهِ- ثُمَّ أَتَى الْمَدِینَهَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِیِّ ص- ثُمَّ أَتَاکَ عَارِفاً بِحَقِّکَ-..». فردی حجه الاسلام انجام میدهد که حج تمتع است این فرد دخل مکه متمتعا یا روایت دیگر میگوید «14246- 6- وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْهَمْدَانِیُّ- إِلَى أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنِّی حَجَجْتُ وَ أَنَا مُخَالِفٌ- وَ کُنْتُ صَرُورَهً فَدَخَلْتُ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَهِ إِلَى الْحَجِّ- قَالَ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَعِدْ حَجَّکَ.». یعنی وارد مکه شدم به عمره تمتع. لذا این کلیشه سؤال زیاد است و این قرینه نمیشود بر اینکه بعد از وقوفات دوباره به مکه بازگشته است.
علاوه بر اینکه کلمه قصّر در روایت هر چند در استبصار نیست اما در تهذیب وجود دارد که قرینه است که عمره تمتع است چون حج تمتع که بعد از سعی بین صفا و مروه است که تقصیر ندارد. پس مقصود در روایت عمره تمتع است.
لذا از این جهت نمیتوان دلالت روایت را مورد مناقشه قرار داد. ادامه مطلب خواهد آمد.
[1]. جلسه 7، مسلسل 1051، دوشنبه، 98.07.1
[2] . «یظهر من کتاب العیون و غیره أنه کان من علماء خراسان و أوحدیهم، و باحث مع أبی الحسن الرضا علیه السلام و رجع إلى الحق، و کان له مکاتبات إلى الجواد و الهادی و العسکری علیهم السلام و اعتمد المصنف علیه، و تقدم روایاته عنه، و الطریق إلیه صحیح فیکون الخبر حسنا، و ربما یخطر بالبال أنهما رجلان لأن له روایات عن الکاظم علیه السلام و إن احتمل أن یکون معتقدا للحق سابقا و کانت المباحثه تقیه من المأمون و العلماء مع أن الظاهر أن المصنف یعتقد ثقته.»
[3] . قاموس الرجال ج 5، ص 250: «أقول:لم یعلم انطباق العنوان على خبر العیون الّذی قال،ففیه سلیمان المروزی،بدون اسم أب،و لعلّه کان فی مرو ألف نفر أو أکثر مسمّى بسلیمان،و یصدق على کلّ منهم«سلیمان المروزی»فمن أین أنّه سلیمان بن حفص؟. و لم یذکر الصدوق أیضا اسم أبیه فی بابه،فقال:«الباب الثالث عشر فی ذکر مجلس الرضا-علیه السّلام-مع سلیمان المروزی متکلّم خراسان عند المأمون فی التوحید».».
[4] . وسائل الشیعه؛ ج13، ص: 445:« أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَلَى لُزُومِهِ فِی الْحَجِّ لَا فِی الْعُمْرَهِ وَ هُوَ قَرِیبٌ فَإِنَّ الْفَرْضَ فِی أَوَّلِهِ دُخُولُ مَکَّهَ بَعْدَ التَّلَبُّسِ بِحَجِّ التَّمَتُّعِ.».
*****************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
ادامه بررسی مطلب اول در نکته ششم: عدم لزوم طواف نساء در عمرۀ تمتع
عرض شد که دلالت حدیث سلیمان بن حفص بر وجوب طواف نساء در عمرۀ تمتع شبههای در آن نیست، توجیه محقق خوئی که حدیث مربوط به حج تمتع است، قابل قبول نیست لذا از نظر فنی ما دو طائفه روایات متعارض داریم یک طائفه میگوید در عمرۀ تمتع طواف نسائی نیست، صحیحه صفوان بن یحیی میگوید«18175- 6- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى قَالَ: سَأَلَهُ أَبُو حَرْثٍ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَى الْحَجِّ- فَطَافَ وَ سَعَى وَ قَصَّرَ هَلْ عَلَیْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ- قَالَ لَا إِنَّمَا طَوَافُ النِّسَاءِ بَعْدَ الرُّجُوعِ مِنْ مِنًى.»، این روایت با صراحت دلالت میکند طواف نساء در عمرۀ تمتع تشریع نشده است.
روایت سلیمان بن حفص بر فرض صحت سند با این روایات تعارض میکند، روایت سلیمان بن حفص میگفت عمرۀ تمتع طواف نساء دارد، پس تعارض مستقر است در مباحث تعادل و تراجیح در اصول بررسی کردهایم یکی از مرجحات باب تعارض «خذ بما اشتهر بین اصحابک» و در اصول توضیح دادهایم که مقصود از این شهرت، شهرت روائی است کثرت نقل یک طائفه به طرق متکثره، این سبب ترجیح میشود. در ما نحن فیه اشاره کردیم روایاتی که میگوید عمرۀ تمتع طواف نساء ندارد تعداد زیادی از روایات است و کثرت طرق دارد به السنه مختلف، در قبال آنها یک روایت است میگوید عمرۀ تمتع طواف نساء دارد «دع الشاذ النادر» این روایت شاذ نادر بر فرض صحت سند ترک میشود و آن ما «اشتهر بین اصحابک» را اخذ میکنیم لذا به این روایت عمل نمیشود.
ممکن است کسی مرجحات باب تعارض را خدشه کند، اگر در مرجحات خدشهای داشته باشد یا این مرجح را قبول نکند، دو طائفه تعارض میکنند و تساقط میکنند، عام فوقانی نداریم که در حکم طواف نساء در عمرۀ تمتع به آن عام فوقانی مراجعه کنیم عملا شک داریم آیا طواف نساء در عمرۀ تمتع واجب است یا نه؟ شک در تکلیف است اصل برائت از وجوب طواف نساء میگوید طواف نساء در عمرۀ تمتع واجب نخواهد بود.
در نکته ششم مطلب اول این شد که در عمرۀ تمتع با تقصیر، التذاذ زن و مرد از یکدیگر حلال میشود و نیازی به طواف نساء ندارد. (لا بأس که مطلب محقق خوئی در بیان سیرۀ قطعیه بر عدم وجوب طواف نساء در عمرۀ تمتع مؤید این مطلب باشد ).
مطلب دوم: آیا با تقصیر در عمرۀ تمتع حق سر تراشیدن دارد یا نه بین عمرۀ تمتع و حج تمتع مکلف حق سر تراشیدن ندارد؟
مرحوم امام فرمودند با تقصیر تمام محرمات احرام بر مکلف حلال میشود، سؤال در حالت احرام هر کسی که محرم شد تراشیدن سر بر او حرام میشود، آیا با تقصیر در عمرۀ تمتع حق حلق و سر تراشیدن دارد یا نه بین عمرۀ تمتع و حج تمتع مکلف حق سر تراشیدن ندارد؟
ظاهر کلام مرحوم امام در تحریر الوسیله این است که با تقصیر در عمرۀ تمتع تراشیدن سر هم بر او مجاز است، مشهور علما هم همین نظر را دارند، در مقابل صاحب ریاض [2]و صاحب جواهر در جواهر الکلام[3] ج 20 ص 456 از بعضی از محدثین نقل میکنند که گفتهاند با تقصیر در عمرۀ تمتع همه محرمات حلال میشود مگر حلق، حق سر تراشیدن ندارد تا روز دهم که بعد از قربانی باید سر بتراشد. محقق نائینی در دلیل الناسک ص 305 میفرمایند با تقصیر در عمرۀ تمتع همۀ محرمات حلال میشود « و یحل له بفعله کل ما حرم علیه بعقد إحرامه حتى النساء، على إشکال فی حلق جمیع الرأس و الأحوط ترکه حتى یتحلل به من إحرام حجّه على الأفضل، بل الأحوط فی بعض الصور کما سیجیء.». علی اشکال یعنی قضیه دو طرف دارد. جالب است که مرحوم امام در مناسک حج بر خلاف تحریر الوسیله فتوا میدهند ظاهر تحریرالوسیله این است که تمام محرمات با تقصیر حلال میشود حتی التذاذ نساء یعنی حلق رأس هم حلال است ولی در مناسک ص 219 میفرمایند بعد عمرۀ تمتع تا وقت حج حاجی حق ندارد سر بتراشد یعنی سر تراشیدن بر او حرام است. «19- س- آیا بین عمرۀ تمتع و حج تمتع، ماشین کردن سر جایز است؟ ج- ماشین کردن مانع ندارد، ولى نباید سر را بتراشد، و از ماشین کردنى که مثل تراشیدن است باید اجتناب شود على الاحوط.».
محقق خوئی قائل به تفصیل هستند، میفرمایند مکلفی که عمرۀ تمتع انجام داده است اگر عمرهاش در ماه شوال باشد میتواند حلق الرأس کند، اولین ماه از اشهر حج میتواند سر بتراشد اما اگر عمرۀ تمتع او در ماه ذی قعده و ذی حجه باشد دیگر حق ندارد سر بتراشد. بعضی از اعلام نجف حفظه الله قائلند بعد از عمرۀ تمتع سر تراشیدن مطلقا جایز است ولی احوط استحبابی این است که بعد از ماه شوال تا زمان حج حلق نکند و سر نتراشد.[4]
محور این اختلافات روایتی است در وسائل الشیعه باب 5 از ابواب احرام از جمیل بن دراج، ما این بحث را به تفصیل در مقدمات مختلف فیه احرام چند روز معطل شدیم و بررسی کردیم و بحثی عنوان کردیم که سه موضوع است که اختلاف شده قبل از احرام واجب است یا مستحب است؟ احرام مقدمات واجب دارد یا نه؟ یک موضوع توفیر الشعر و بقاء الشعر بود، آیا کسی که میخواهد حج انجام بدهد باید موهای سرش را رها کند یا نه واجب نیست؟ آنجا به مناسبت ما این بحث را مطرح کردیم حلق رأس قبل از اعمال حج و بعد از عمرۀ تمتع آیا جایز است یا نه حرام است و کفاره دارد؟
این روایت را که صاحب مدارک فرموده بود ضعف سندی دارد و متهافت المتن است، ما کاملا بررسی کردیم مباحث سندی و دلالی مفیدی مطرح کردیم و به این نتیجه رسیدیم که به نظر ما حلق الرأس بعد از عمرۀ تمتع تا زمان حج حرام نیست، و اگر کسی سر تراشید کفاره هم ندارد بله ممکن است مثل بعضی از اعلام نجف کسی قائل به استحباب بقاء الشعر بشود.
این تمام کلام در بحث تقصیر و با ذکر این مطلب مباحث و احکام عمرۀ تمتع تمام میشود.
واجبات حج تمتع
پس از احکام عمرۀ تمتع مرحوم امام وارد میشوند واجبات حج تمتع را بررسی میکنند.
واجب اول: احرام حج تمتع
اولین واجب از واجبات حج تمتع احرام است، بما اینکه هویت احرام، مقدمات احرام، واجبات احرام، محرمات احرام، کفارات احرام به تفصیل در احرام عمرۀ تمتع مطرح شده است و هیچ فرقی احرام عمرۀ تمتع در کیفیت و مقدمات و واجبات و کفارات با احرام در حج تمتع ندارد جز نیت، لذا مرحوم امام یک کلمه میفرمایند احرام در حج تمتع واجب است بعد وارد میشوند که واجب دوم در حج که وقوف به عرفات است. برخی از مختصات احرام حج از حیث زمان و مکان و میقات در مباحث واجبات حج را مرحوم امام در گذشته در تحریر الوسیله بیان کردهاند و ما هم به تفصیل توضیح دادهایم فقط سه نکته را عنوانش را اشاره میکنیم و دو نکته که ذکرش لازم است را مطرح میکنیم.
بیان سه نکته در مورد احرام حج تمتع
نکته اول: میقات حج تمتع غیر از مواقیت عمرۀ تمتع است، به تفصیل در بحث مواقیت مطرح کردیم که مشهور قائلند میقات حج تمتع شهر مکه است، ادله و روایات را بررسی کردیم و بالاخره بعضی از شبهات در دلالت روایات بود ما به زحمت تا اینجا پیش رفتیم احوط وجوبی این است که احرام حج تمتع باید از شهر مکه باشد لایبعد اگر کسی منزلش خارج از شهر مکه ولی نزدیک مکه باشد که از همانجا محرم شود به احرام حج کافی است و لازم نیست وارد مکه شود. بحث مفصل آن مطرح شده است.
نکته دوم: آیا احرام حج تمتع که باید از مکه باشد احرام باید از مکه قدیم باشد یا در مکه جدید و توسعه یافته هم احرام مجزی و صحیح است؟ این نکته را م مفصل بررسی کردیم محقق خوئی نظرشان این بود که احرام برای حج تمتع باید از مکه قدیم باشد، آن هم مکه قدیم زمان پیامبر نه حتی زمان ائمه علیهم السلام، آنجا مثال زدیم و مناطق را بررسی کردیم، مثل منطقه نکاسه که در زمان امام هفتم علیه السلام جزء مکه بوده است. نظریه دیگر این بود که مکه توسعه یافته در عصر تشریع و در زمان اهل بیت میشود از آن محرم شد، نظریه سوم که مرحوم امام و جمعی قائل بودند احرام از شهر مکه امروز مطلقا همه توسعههای آن احرام برای حج جایز است ما بررسی مبسوط کردیم و این نظر سوم را تأیید کردیم با یک قید و گفتیم توسعهها مطلقا احرام در آنها جایز است الا توسعهای که خارج از حرم باشد، احوط وجوبی این است که توسعههای جدید که قبل از مسجد تنعیم است و خارج از حرم است محرم نشود.
نکته سوم: زمان احرام حج بود از حیث مبدأ و منتهی که بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که بعد از انجام عمرۀ تمتع انسان میتواند محرم شود به احرام حج هر چند ده روز تا عرفه باقی مانده باشد لذا اینکه محقق خوئی میفرمودند احرام قبل از یوم الترویه اشکال دارد مگر به یکی یا دو روز، این مطلب ایشان قابل مناقشه است.
از حیث منتهی هم انسان مختار است تا وقتی وقوف اختیاری عرفه را درک کند احرام حج را به تأخیر بیندازد.
بحث نسیان احرام حج را هم به تبع مرحوم امام اشاره کردیم. دو نکته لازم است که مطرح کنیم ان شاء الله شنبه بیان میکنیم.
[1]. جلسه 8، مسلسل 1052، سهشنبه، 98.07.2
[2] . ریاض المسائل (ط - الحدیثه)؛ ج7، ص: 214: «و لکن یضعّفه أن النهی عن الحلق فی الصحیح المتقدم فی قوه تخصیص الإحلال بما عداه، کما صرّح به بعض المحدّثین، فقال: إنه یتحلّل بالتقصیر کلّ ما حرم علیه بالإحرام إلا الحلق «1»، و هو ظاهر الأصحاب أیضاً».
[3] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج20، ص: 456:« و احتمال الاستدلال لها بالصحیح المتقدم الذی هو فی قوه تخصیص الإحلال بما عداه- کما عن بعض المحدثین التصریح به، فقال: إنه یحل له بالتقصیر کل ما حرم علیه بالإحرام إلا الحلق و هو ظاهر الأصحاب- یدفعه ما عرفته من خروج الصحیح عن محل الفرض کی یصح به الاستدلال على الحکم المزبور المنافی للعمومات المذکوره،».
[4] . المعتمد فی شرح المناسک، ج5، ص: 118
******************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
آیا بین عمرۀ تمتع و حج تمتع، عمرۀ مفرده جایز است یا نه؟
محقق نائینی فرمودند عمرۀ مفرده جایز است و ضرری هم به عمرۀ تمتع نمیرساند در مقابل از کلمات محقق خوئی در کتاب المعتمد فی شرح المناسک استفاده میشود که در فاصله عمره و حج تمتع عمرۀ مفرده جایز نیست و به عمرۀ تمتع هم ضرر میزند اصلا، محقق خوئی دو دلیل بر این مدعا داشتند. دلیل اول اشاره شد خلاصه آن دلیل این بود که ایشان میفرمایند برای عمرۀ مفرده معتمر باید از مکه بیرون برود، ادنی الحل، و کسی که عمرۀ مفردهاش را انجام داده جایز نیست از مکه بیرون برود، لذا از این نگاه گفته شود عمرۀ مفرده بعد از عمرۀ تمتع و قبل از حج جایز نیست.
عرض میکنیم که این دلیل وافی به مقصود نیست به خاطر اینکه:
اولا: دلیل محقق خوئی اخص از مدعاست، چون ممکن است کسی جاهل قاصر باشد و نداند خروج از مکه جایز نیست یا جاهل باشد، که اگر از مکه خارج بشود محرم بشود به احرام حج، لذا خروج بر او حرام نیست یا خروج از مکه برای کسی اضطراری یا اکراهی باشد، مضطر شد از مکه خارج شد و نتوانست محرم شود به احرام حج، خروج که بر مضطر حرام نیست لذا بعد از خروج با احرام عمرۀ مفرده وارد بشود.
ثانیا: طبق این دلیل محقق خوئی عمرۀ مفرده ملازم شد با عنوان خروج از مکه، خروج از مکه حرام است برای کسی که عمرۀ تمتع انجام داد ولی حج تمتع انجام نداده طبق فتوای محقق خوئی و جمعی، عمرۀ مفرده ملازمه دارد با خروج از مکه، بارها خود ایشان تصریح دارند که حکم از ملازم به ملازم دیگر سرایت نمیکند.
ثالثا: اصل مدعا و مبنا را قبول نداریم، مفصل بحث آن گذشته است، آیا خروج از مکه برای کسی که عمرۀ تمتع او تمام شده و حج تمتع انجام نداده، آیا حرمتش حرمت نفسی است که محقق خوئی و جمعی قائلند که تکلیفا حرام است یا نه حرمت، حرمت ارشادی طریقی است که جمعی از اعلام قائلند از جمله صاحب عروه؟ ما همین نظر صاحب عروه را تأیید کردیم و به این نتیجه رسیدیم که اصلا خروج از مکه برای کسی که عمرۀ تمتع انجام داده است حرمت تکلیفی ندارد بلکه حرمت ارشادی طریقی است به این معنا که در ذیل بعضی از روایات آمده بود «مخافۀ ان یترک الحج» حرمت ارشاد به ترس از ترک حج است، لذا اگر کسی وثوق دارد به احرام حج و عرفات میرسد اشکالی ندارد از مکه بیرون برود.
دلیل دوم: که دلیل عمدۀ ایشان همین دلیل است، صحیحه حماد بن عیسی در وسائل الشیعه باب 22 از ابواب اقسام حج ح 6: «14866- 6- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ مَکَّهَ مُتَمَتِّعاً فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ- لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یَخْرُجَ حَتَّى یَقْضِیَ الْحَجَّ- فَإِنْ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَهٌ إِلَى عُسْفَانَ أَوْ إِلَى الطَّائِفِ- أَوْ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ خَرَجَ مُحْرِماً وَ دَخَلَ مُلَبِّیاً بِالْحَجِّ- فَلَا یَزَالُ عَلَى إِحْرَامِهِ- فَإِنْ رَجَعَ إِلَى مَکَّهَ رَجَعَ مُحْرِماً وَ لَمْ یَقْرَبِ الْبَیْتَ- حَتَّى یَخْرُجَ مَعَ النَّاسِ إِلَى مِنًى عَلَى إِحْرَامِهِ- وَ إِنْ شَاءَ وَجَّهَهُ ذَلِکَ إِلَى مِنًى- قُلْتُ فَإِنْ جَهِلَ فَخَرَجَ إِلَى الْمَدِینَهِ- أَوْ إِلَى نَحْوِهَا بِغَیْرِ إِحْرَامٍ- ثُمَّ رَجَعَ فِی إِبَّانِ الْحَجِّ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ- یُرِیدُ الْحَجَّ فَیَدْخُلُهَا مُحْرِماً أَوْ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ- قَالَ إِنْ رَجَعَ فِی شَهْرِهِ دَخَلَ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ- وَ إِنْ دَخَلَ فِی غَیْرِ الشَّهْرِ دَخَلَ مُحْرِماً- قُلْتُ فَأَیُّ الْإِحْرَامَیْنِ وَ الْمُتْعَتَیْنِ- مُتْعَتُهُ الْأُولَى أَوِ الْأَخِیرَهُ- قَالَ الْأَخِیرَهُ هِیَ عُمْرَتُهُ- وَ هِیَ الْمُحْتَبَسُ بِهَا الَّتِی وَصَلَتْ بِحَجَّتِهِ- قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَیْنَ الْمُفْرَدَهِ وَ بَیْنَ عُمْرَهِ الْمُتْعَهِ- إِذَا دَخَلَ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ قَالَ- أَحْرَمَ بِالْعُمْرَهِ وَ هُوَ یَنْوِی الْعُمْرَهَ- ثُمَّ أَحَلَّ مِنْهَا وَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ دَمٌ- وَ لَمْ یَکُنْ مُحْتَبَساً بِهَا- لِأَنَّهُ لَا یَکُونُ یَنْوِی الْحَجَّ.».
ما این روایت را قبلا به مناسبتهایی بررسی کردیم و روایت مفصل است، محل استدلال به این قسمت روایت است که حماد بن عیسی سؤال میکند که اگر کسی جاهل به حکم خروج بود و بعد از انجام عمرۀ تمتع، رفت به سمت مدینه یا غیر مدینه بدون احرام، حالا نزدیک حج شده است و میخواهد بیاید مکه و حجش را انجام بدهد، چگونه وارد مکه شود؟ امام علیه السلام میفرمایند « قَالَ إِنْ رَجَعَ فِی شَهْرِهِ دَخَلَ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ- وَ إِنْ دَخَلَ فِی غَیْرِ الشَّهْرِ دَخَلَ مُحْرِماً- قُلْتُ فَأَیُّ الْإِحْرَامَیْنِ وَ الْمُتْعَتَیْنِ- مُتْعَتُهُ الْأُولَى أَوِ الْأَخِیرَهُ- قَالَ الْأَخِیرَهُ هِیَ عُمْرَتُهُ- وَ هِیَ الْمُحْتَبَسُ بِهَا الَّتِی وَصَلَتْ بِحَجَّتِهِ-». امام علیه السلام میفرمایند اگر در ماه دیگری بود غیر از ماهی که عمرۀ تمتع انجام داده باید با احرام وارد مکه شود، راوی محاسبه میکند، که یک عمرۀ تمتع ماه ذی قعده انجام داد حالا در ماه ذی حجه میخواهد وارد بشود باید محرم باشد سؤال میکند این فرد دو عمرۀ تمتع انجام داده است آن عمرهای که مربوط به حجش است کدام است؟ امام علیه السلام میفرمایند این عمرۀ اخیر عمرۀ تمتعش هست.
محقق خوئی اینگونه نتیجه میگیرند که مدلول التزامی این پاسخ امام علیه السلام این است که بین حج تمتع و عمرۀ تمتع کسی نمیتواند فاصله بیندازد و الا اگر فاصله درست بود امام میفرمودند در این ماه یک عمرۀ مفرده انجام بدهد و عمرۀ تمتع قبلی مربوط به حجش باشد، ولی امام میفرمایند این عمرۀ تمتع دوم مربوط به حج اوست معلوم میشود فاصله مبطل است. لذا عمده دلیل محقق خوئی صحیحه حماد بن عیسی است که ایشان میفرمایند به مدلول التزامی به تعبیر ما صحیحه دلالت میکند نباید بین عمره و حج تمتع فاصله باشد، معلوم میشود فاصله مبطل است و مقصود فاصله عملی است یعنی عمل دیگری بین این دو فاصله نشود.
عرض ما این است که این دلیل دوم محقق خوئی هم به نظر ما مثبت مدعا نیست، به خاطر اینکه اگر در کلام امام علیه السلام این نکته بود که وقتی میخواهد وارد مکه بشود، ماه جدید است، باید محرم بشود به احرام عمرۀ تمتع، حق ندارد عمرۀ مفرده انجام بدهد، کلام محقق خوئی تمام بود ولی اصلا در کلام امام علیه السلام این نیست امام علیه السلام میفرمایند با احرام وارد مکه بشود و کلام امام علیه السلام اطلاق دارد چه عمرۀ مفرده باشد چه عمرۀ تمتع باشد، این فرض راوی است که سؤال میکند اگر این ماه جدید هم عمرۀ تمتع انجام داد کدام عمرهاش میشود عمرۀ حج؟ امام علیه السلام میفرمایند همین عمره اخیر او عمرۀ حج است این کلام امام علیه السلام مدلول التزامی ندارد که اگر عمرۀ دوم عمره مفرده بود عمرۀ مفرده باطل است.
شاهد آن این روایت است باب 22 ابواب اقسام حج ح 8، معتبره یا صحیحه اسحاق بن عمار: «14868- 8- وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ یَجِیءُ فَیَقْضِی مُتْعَتَهُ- ثُمَّ تَبْدُو لَهُ الْحَاجَهُ فَیَخْرُجُ إِلَى الْمَدِینَهِ- وَ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ أَوْ إِلَى بَعْضِ الْمَعَادِنِ- قَالَ یَرْجِعُ إِلَى مَکَّهَ بِعُمْرَهٍ إِنْ کَانَ فِی غَیْرِ الشَّهْرِ- الَّذِی تَمَتَّعَ فِیهِ لِأَنَّ لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَهً- وَ هُوَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ قُلْتُ- فَإِنَّهُ دَخَلَ فِی الشَّهْرِ الَّذِی خَرَجَ فِیهِ- قَالَ کَانَ أَبِی مُجَاوِراً هَاهُنَا فَخَرَجَ- یَتَلَقَّى بَعْضَ هَؤُلَاءِ فَلَمَّا رَجَعَ- فَبَلَغَ ذَاتَ عِرْقٍ أَحْرَمَ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ بِالْحَجِّ- وَ دَخَلَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ.».
راوی از امام علیه السلام سؤال میکند که شخصی عمرۀ تمتعش را انجام میدهد بعد نیاز به خروج از مکه پیدا میکند که به مدینه یا ذات عرق خارج شود وظیفهاش چیست؟ امام علیه السلام میفرمایند اگر در غیر ماهی است که عمرۀ تمتع انجام داده وقتی وارد مکه میشود باید با عمره وارد مکه شود.
لذا به نظر ما حق با محقق نائینی است که انجام عمرۀ مفرده بین عمرۀ تمتع و حج تمتع مشکلی ندارد مضر به عمرۀ تمتعش هم نیست. یکی از اعلام از مکتب قم در مناسکشان ص 243 میفرمایند انجام عمرۀ مفرده بین عمرۀ تمتع و حج تمتع جایز است. ایشان استدلال نکردهاند به نظر ما عمده نگاه در حرمت عمره مفرده نگاه محقق خوئی است که ما بررسی کردیم.
محقق خوئی ممکن است به وجه دیگر این عمرۀ مفرده را حرام بدانند و باطل بدانند نه با تمسک به روایت حماد بن عیسی بلکه به این بیان که ایشان بگویند متمتع و کسی که عمرۀ تمتع انجام میدهد، محتبس به حج است، یعنی باید صبر کند تا حجش را انجام بدهد و حق ابطال این عمره را ندارد، حرام است بر او کاری بکند که عمرۀ تمتعش باطل بشود، لذا احرام برای عمرۀ مفرده چون موجب ابطال عمرۀ تمتعش میشود مصداق حرام میشود، ایشان قائلند به استحاله اجتماع امر و نهی لذا این عمرۀ مفرده که مبطل عمرۀ تمتع است کار حرامی است این فعل مبعد عن المولی صلاحیت مقربیت ندارد لذا قصد قربت نسبت به این عمل حرام با این عمل متمشی نمیشود لذا عمرۀ مفردهای که مبطل آن عمرۀ تمتع میشود عمل حرامی است و مبطل.
هر چند این حرف هم بناءا و هم مبنائا اشکال دارد.
نتیجه: در این مسأله حق جواز اتیان به عمرۀ مفرده است بعد از عمرۀ تمتع و قبل از انجام حج و انجام عمره مفرده سبب بطلان عمرۀ تمتع هم نمیشود.
[1]. جلسه 10، مسلسل 1054، یکشنبه، 98.07.7