فصل هشتم: القول فی صوره حج التمتع

در این مبحث هشت مساله است:

مسأله اول:شرائط صحت حج

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

کلام در صحت حج تمتع بود و اولین شرط از شرائط آن نیت بود که گذشت.

شرط دوم: وقوع حج و عمره در أشهر حج

عبارت تحریر: ثانیها: أن یکون مجموع عمرته و حجه فی أشهر الحج، فلو أتی بعمرته أو بعضها فی غیرها لم یجز له أن یتمتع بها.

در این شرط دو نکته است: نکته اول: مسأله وقوع عمره و حج در أشهر حج. نکته دوم: تعیین و شناخت أشهر حج.

نکته اول: وقوع عمره و حج در أشهر حج

اگر کسی در روز اول شوال که از ماههای حج (شوال، ذیقعده و ذیحجه) است، عمره تمتع انجام داد و در مکه باقی ماند تا ذی الحجه عمره‌اش صحیح است و حج تمتع را هم می‌تواند انجام دهد. اما اگر چند ساعت قبل از حلول ماه شوال محرم شود و عمره تمتع انجام دهد، عمره تمتعش به عنوان عمره تمتع باطل است. و اگر در مکه باقی ماند تا ماه ذی الحجه نمی‌تواند حج تمتع را به آن ضمیمه کند. حکم این احرامش که صحیح است و عمره مفرده شمرده می‌شود یا نه خواهد آمد.

ادله وقوع عمره و حج در اشهر حج

دلیل اول: تمسک به آیه

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ (بقره، 197)

تبیین استدلال به آیه کریمه متوقف است بر توجه به دو نکته:

نکته اول

دقت در آیه 37 از سوره توبه که " إنما النَّسِیءُ زِیَادَهٌ فِی الْکُفْرِ یُضَلُّ بِهِ الَّذِینَ کَفَرُوا یُحِلُّونَهُ عَاماً وَیُحَرِّمُونَهُ عَاماً لِیُوَاطِئُوا عِدَّهَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَیُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ". در آغاز مباحث حج به مناسبت این آیه را تفسیر کرده ایم که می‌گوید نسیء (مصدر به معنای به تأخیر انداختن) کفر افزون است. معنای نسیء دو احتمال داشت:

دو احتمال در معنای نسیء

احتمال اول

عرب در زمان جاهلیت ماه‌های حرام را که جنگ در آنها حرام بود با عملیه نسیء به تأخیر می‌انداخت که باعث می‌شد ماه های حرام در فصول سال متغیر شود.

احتمال دوم

نسیء به این معنا بود که عملیه حج را که یک مناسک ابراهیمی بود و با تحریفاتی باقی مانده بود، با تأخیر انداختن ماه های قمری به نحو خاصی سعی می‌کردند ماه ذی الحجه متغیر شود و معمولا در فصلی از سال قرار بگیرد که هوا معتدل میوه ها رسیده و فصل مطلوبی برای حج و تجارت باشد، لذا در واقع گاهی حج در ماه رمضان انجام می‌شد و گاهی در ماه شوال و گاهی در ماه محرم.

در سال دهم هجری که با همین عملیه نسیء حج در وقت مقرر خودش بود در ماه ذی الحجه آیه کریمه نازل شد که عملیه نسیء و تغییر در زمان حج کفر افزون است، و این عمل منهی عنه است و نباید انجام شود. به دنبال آن آیه 197 بقره نازل شد که الحج اشهر معلومات که در آیه به حذف مضاف است وقت حج ماه‌های معلومی است و کسی حق ندارد حج را در غیر این ماه ها انجام دهد و به تأخیر اندازد. اشهر معلومات یعنی دیگر نسیء باطل است و حج زمان معین دارد.

نکته دوم

از جهت دیگر قبلا در بحث هویت عمره تمتع با توضیحات مفصلی اثبات شد که دخلت العمره فی الحج الی یوم القیامه، عمره تمتع جزء اعمال حج است نه ماهیت مستقل، پس الحج أشهر معلومات بإطلاقش شامل همه اجزاء حج می‌شود و نتیجه می‌گیریم عمره تمتع که جزئی از اجزاء حج است واجب مؤقت و وقتش اشهر معلومات است، لذا در غیر این اوقات عمره تمتع مجزی نیست.

[1]. سال ششم، 94 – 95، جلسه اول، مسلسل 601، چهارشنبه، 08/07/94.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

دلیل دوم: تمسک به روایات

به دو روایت اشاره می‌کنیم:

روایت اول

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ مَکَّهَ مُعْتَمِراً مُفْرِداً لِلْعُمْرَهِ- فَقَضَى عُمْرَتَهُ فَخَرَجَ کَانَ ذَلِکَ لَهُ- وَ إِنْ أَقَامَ إِلَى أَنْ یُدْرِکَهُ الْحَجُّ کَانَتْ عُمْرَتُهُ مُتْعَهً- وَ قَالَ لَیْسَ یَکُونُ مُتْعَهً إِلَّا فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ.[2]

سند صحیحه است و قبلا بررسی کردیم راویان آن ثقه‌اند.

دلالت روایت هم بر مدعی تمام و بدون اشکال است.

تعبیر صاحب جواهر از این صحیحه به خبر بدون وجه است.

روایت دوم

مؤید روایت اول، حدیثی است که مرحوم شیخ کلینی در کافی نقل فرموده‌اند:

عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ- شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَهِ وَ ذُو الْحِجَّهِ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَحُجَّ فِیمَا سِوَاهُنَّ.[3]

دلالت روایت بر مدعی تمام است.

توقف در وثاقت سهل بن زیاد

نسبت به سند بعض اعلام حفظه الله دو اشکال به سند این روایت وارد کرده‌اند، یکی سهل بن زیاد است که بارها گفته‌ایم مکتب رجالی قم می‌گوید الأمر فی السهل سهلٌ و ما می‌گوییم الأمر فی السهل صعبٌ و فعلا نسبت به او متوقفیم.

توثیق مثنی الحناط

اشکال دیگری هم بیان کرده‌اند که مثنی الحناط هم هر چند محقق خوئی به جهت وجود مثنی در اسناد کامل الزیاره او را توثیق کرده‌اند اما این محقق می‌گوید ما اسناد کامل الزیاره را قبول نداریم لذا مثنی الحناط هم مجهول است.

عرض می‌کنیم: مثنی الحناط در کتب أربعه در هشتاد و شش روایت وارد شده است. این نام مشترک است بین سه نفر، مثنی بن ولید الحناط، مثنی بن عبد السلام الحناط و مثنی بن راشد الحناط؛ و هر سه ثقه هستند.

اگر مثنی بن ولید باشد کشی از عیاشی از ابن فضّال نقل می‌کند إنه حنّاطٌ کوفی لابأس به، لابأس به در کلام ابن فضال أماره وثاقت است. همچنین ابن أبی عمیر در أمالی صدوق به سند صحیح از مثنی بن ولید روایت نقل کرده است و نقل مشایخ ثلاثه به نظر ما أماره وثاقت است.

در مورد مثنی بن عبدالسلام هم کشی از عیاشی از ابن فضّال نقل می‌کند که گفته لابأس به. همچنین در کافی شیخ کلینی به سند صحیح از صفوان از مثنی بن عبدالسلام روایت نقل می‌کند. نقل مشایخ ثلاثه أماره وثاقت است.

مثنی بن راشد هم در من لایحضره الفقیه شیخ صدوق بسندٍ صحیح از ابن ابی عمیر از مثنی بن راشد الحناط روایت نقل می‌کند.

نکته دوم: تعیین و شناخت أشهر حج

اینکه أشهر حج سه ماه شوال، ذوالقعده و ذوالحجه می‌باشد اجمال مورد اتفاق است. نسبت به شوال و ذوالقعده هیچ اختلافی بین شیعه و اهل سنت نیست. نسبت به ماه ذی‌الحجه و اینکه چه مقدار از آن جزء أشهر حج است بین شیعه و اهل سنت اختلاف است، بین فقهاء شیعه حداقل چهار قول است:

اقوال فقهاء شیعه درباره مقدار ماه ذی الحجه از أشهر حج

قول اول

شیخ طوسی در نهایه، ابن جنید و جمعی از متأخرین از جمله مرحوم امام در تحریر الوسیله می‌فرمایند: و أشهر الحج شوال، و ذوالقعده و ذوالحجه بتمامه علی الأصح.[4]

قول دوم

مرحوم أبی‌الصلاح حلبی تا ابتدای طلوع آفتاب روز عرفه را جزء أشهر حج می‌دانند.

قول سوم

ابن برّاج معتقد است تا پایان روز نهم ذی‌الحجه از أشهر حج است.

قول چهارم

سید مرتضی، سلّار و جماعتی از فقهاء شیعه می‌فرمایند: تا اتمام روز عید قربان جزء أشهر حج است. لذا طلوع روز یازدهم أشهر حج تمام می‌شود.

ذیل این اقوال دو نکته باید بررسی شود:

1ـ آیا جهت حکم شرعی تفاوتی بین این اقوال هست؟

2ـ آیا صاحبان این آراء به این تفاوت حکمی ملتزم هستند؟

[1]. جلسه دوم، مسلسل 602، شنبه، 94.07.11.

[2]. وسائل الشیعه، ابواب اقسام حج، باب15، حدیث1؛ ج11، ص 284.

[3].کافی، باب أشهر حج، حدیث1، ج4، ص289. وسائل الشیعه، ابواب اقسام حج، باب 11، ج11، ص272.

[4]. تحریر الوسیله، ج1، ص383.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

نکته اول: تلازم اختلاف اقوال با اختلاف در حکم

اگر دلیل اقامه شود که کل ماه ذی‌الحجه جزء أشهر حج نیست، ثمره فقهی دارد. مثال: طبق این قول حاجی بعد از رمی روز دهم باید خود را به مکه برساند و طواف زیارت و سعی را حتما در روز دهم انجام دهد و حق ندارد تأخیر بیاندازد، زیرا قاعده کلی آن است که اعمال حج باید در أشهر حج باشد.

نکته دوم: عدم التزام صاحبان اقوال به تفاوت حکم

در پایان این بحث اشاره خواهیم کرد که نزاع در این زمینه لفظی است.

قول مختار

به نظر ما أقوی قول اول است.

می‌گوییم چنانکه مرحوم امام فرموده‌اند، أقوی این است که تمام ماه ذی‌الحجه جزء أشهر حج است، دلیل بر این نظریه طوائفی از روایات است.

دلائل قول اول (قول مختار)

طائفه اول: روایاتی که ظاهر در این معنا است.

روایات صحیحه‌ای که به ظهور قوی دلالت دارد که ماه ذی‌الحجه بالتمام جزء أشهر حج است، باب یازدهم از ابواب اقسام حج حدیث یکم، دوم و سوم

صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبدالله علیه السلام الحج أشهر معلومات قال هی شوال و ذوالقعده و ذوالحجه.[2]

این سه روایت در مقام تحدید است و جای مسامحه نیست که اگر بر خلاف شوال و ذوالقعده، فقط ده روز اول ذی‌الحجه از أشهر حج بود، بفرمایند شوال و ذوالقعده و ذوالحجه.

همچنین روایت دوم باب دهم از ابواب اقسام حج[3] که موثقه سماعه است، و نیز روایت باب بیست و نهم از ابواب مقدمات طواف حدیث یکم[4] زراره عن أبی جعفر علیه السلام که سند صحیح است.

طائفه دوم: روایاتی که نص در این معنا است.

(شیخ طوسی) بإسناده عن موسی بن قاسم عن أبی الحسین النخعی عن صفوان بن یحیی عن عبد الرحمن بن حجاج قال کان جعفر علیه السلام یقول ذوالحجه کله من أشهر الحج. سند صحیح و دلالت تمام است.[5]

طائفه سوم: روایات مؤید این معنا.

روایاتی که ضعف سندی دارند و فقط مؤید دلالت روایات قبلی است از جمله روایتی که در باب یازدهم از ابواب اقسام حج حدیث پنجم که دیروز هم اشاره کردیم روایت کافی عن سهل بن زیاد

قال علیه السلام الحج اشهر معلومات شوال و ذو القعده و ذواالحجه.[6]

یک روایت را بررسی سندی کنید بگویید از کدام یک از طوائف ثلاث است. روایت هشتم باب یازدهم از ابواب اقسام حج:

بإسناده عن أبان عن أبی جعفر علیه السلام فی قول الله الحج اشهر معلومات قال شوال و ذو القعده و ذو الحجه.[7]

ببینید روایت را صاحب وسائل از کلینی نقل می‌کند یا شیخ صدوق یا شیخ طوسی بعضی می‌گویند ضعیف است.

نقد سایر اقوال در مسأله

نسبت به سایر اقوال دلیل معتبری نداریم. نگاه در این اقوال یک نگاه استحسانی است که بیان خواهیم کرد. فقط یک روایت برای قول به اینکه ذوالحجه تا روز دهم جزء اشهر حج است (قول چهارم) اقامه شده است. صاحب وسائل در باب یازدهم از ابواب اقسام حج حدیث ششم نقل می‌کند که

عن علی بن ابراهیم باسناده قال أشهر الحج شوال و ذوالقعده و عشر من ذی الحجه، و أشهر السیاحه عشرون من ذی الحجه و المحرم و صفر و شهر ربیع الأول و عشر من شهر ربیع الآخر.[8]

 این روایت از آنجا که در مقام تحدید است با روایات قول اول معارض است. آن روایات تمام ذی‌الحجه را از أشهر حج می‌دانستند اما این روایت فقط ده روز اول ذی‌الحجه را از اشهر حج می‌داند لکن این روایت از نظر سند قابل اعتنا نیست زیرا در سند آمده علی بن ابراهیم بإسناده، هم امام معصوم معلوم نیست هم اسناد علی بن ابراهیم مجهول است لذا روایت مرسله، مقطوعه و غیر حجت است و نمی‌تواند طرف تعارض قرار گیرد.

اشکال:

مرحوم شیخ طبرسی در مجمع البیان ذیل آیه 197 سوره بقره "الحج اشهر معلومات" می‌فرماید: "اشهر الحج عندنا شوال و ذوالقعده و عشر من ذی‌الحجه علی ما روی عن أبی جعفر علیه السلام."[9]

جواب:

اولا: این نقل هم مرسل است.

ثانیا: انتساب شیخ طبرسی به امامیه مخالف با واقعیت موجود در کتب فقهی ما و قول شاذی است.

[1]. جلسه سوم، مسلسل 603، یکشنبه، 94.07.12.

[2]. وسائل الشیعه، ج11، ص271.

[3]. وسائل الشیعه، ج11، ص270.

[4]. وسائل الشیعه، ج13، ص262.

[5]. وسائل الشیعه، ج14، ص192، ابواب ذبح، باب 51، حدیث 4.

[6]. کافی، باب أشهر حج، حدیث1، ج4، ص289. وسائل الشیعه، ابواب اقسام حج، باب 11، ج11، ص272.

[7]. وسائل الشیعه، ج11، ص273.

[8]. وسائل الشیعه، ج11، ص273.

[9]. تفسیر مجمع البیان، ج2، ص44.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نکته دوم: نزاع در اختلاف اقوال لفظی است

اختلاف فقهاء شیعه در اینکه کل ذی الحجه از أشهر حج است یا بعض ایام آن، نزاع لفظی و فاقد ثمره فقهی است. چنانکه مرحوم علامه در منتهی و مختلف و صاحب جواهر اشاره می‌کنند می‌بینیم همانان که هشتم، نهم یا دهم ذی‌الحجه را به عنوان أشهر حج می‌دانند همینان تصریح دارند که ذبح و طواف و نماز طواف و سعی تا آخر ماه ذی الحجه وقت دارد و تأخیر بلااشکال است. پس ظرف اعمال حج را تا آخر ذی‌الحجه می‌دانند.

سؤال

 پس علت اختلاف در تعبیر چیست؟

پاسخ

علت نگاه دیگری است که مورد قبول همه فقهاء است. مثلا کسی که می‌گوید أشهر حج تا دهم ذی‌الحجه است نگاهش این است که تا زوال روز دهم وقت وقوف اختیاری و اضطراری مشعر است و اگر کسی تا زوال روز دهم به وقوف اختیاری و اضطراری عرفات و مشعر نرسید حجش باطل است. یا کسی که می‌گوید أشهر حج تا هشتم یا نهم ذی‌الحجه است نگاهش به این نکته است که اگر انسان محرم شد به احرام عمره تمتع تا روز هشتم یا صبح نهم عمره تمتعش را انجام داد وظیفه را اتیان کرده و حج تمتع هم به دنبالش می‌آید اما اگر نتوانست تا پایان روز هشتم یا به قولی تا زوال روز نهم عمره تمتعش را انجام دهد عمره تمتع او تبدیل به حج افراد می‌شود و وظیفه دیگری پیدا می‌کند.

بله در بین فقهاء اهل سنت این نزاع اختلاف ماهوی و حقیقی دارد. مراجعه کنید به بدایه المجتهد و نهایه المقتصد[2]، در کتاب الحج، القول فی میقات الزمان می‌گوید و فائده الخلاف تأخر طواف الإفاضه إلی آخر الشهر.[3]

و الجامع لأحکام القرآن تفسیر قرطبی 2/405 ذیل آیه کریمه الحج اشهر معلومات، قرطبی بحثی مطرح می‌کند که علماء اختلاف دارند در اشهر معلومات و از ابن مسعود و عطا و مجاهد و زهری نقل میکند سه ماه است و از ابن عباس و نخعی و دیگران نقل میکند دو ماه و ده روز است؛ می‌نویسد: و فائده الفرق تعلق الدم.[4] ثمره، وجود کفاره است زیرا اگر تمام ذی الحجه اشهر حج باشد اگر اعمال بعد از روز عید قربان طواف و سعی انجام شود کفاره ندارد چون در اشهر حج است اما و علی القول الأخیر ینقضی الحج بیوم النحر و یلزم الدم فیمن یعمل بعد ذلک لتأخیره عن وقته.

شرط سوم: وقوع حج و عمره در یک سال

مقصود از یک سال چنانکه سید صاحب عروه هم تصریح دارد این نیست که فاصله بین حج و عمره تمتع باید کمتر از دوازده ماه باشد بلکه مقصود این است که در همان أشهر حجی که عمره تمتع را آغاز می‌کند باید حج تمتعش را انجام دهد و الا مجزی نیست. مثلا اگر سال نود و چهار ماه ذی‌القعده عمره تمتع انجام داده حج تمتعش هم باید در ذی‌الحجه همان سال باشد، اگر عمره در أشهر حج امسال و حج را در أشهر حج سال آینده انجام دهد مجزی نیست.

جمعی از فقهاء مانند صاحب جواهر در مقام استدلال می‌فرمایند بلا خلاف فیه بین العلماء، کما اعترف به فی المدارک وغیره و هو الحجه إن تمّ إجماعا.[5]

گویا در نگاه ایشان شرط سوم غیر از اجماع دلیلی ندارد. بعضی هم مانند مرحوم امام در حاشیه عروه می‌فرمایند: و العمده فی الباب هی الشهره المؤیده بدعوی الإجماع و إلا فغیرها محل مناقشه.[6] جمعی از فقهاء مانند محقق خوئی برای اثبات این شرط به چندین طائفه از روایات تمسک کرده‌اند.

توجه به سه نکته در بررسی شرط سوم

در بررسی این شرط سه نکته باید در مباحث مورد نظر قرار گیرد:

1ـ آیا به روایات خاصه می‌توان بر اشتراط این شرط استدلال نمود.

2ـ اگر روایات دال بر این معنا نبودند شهرت و اجماع در مسأله چگونه است؟

3ـ اگر روایات دال بر مسأله نبود و شهرت و اجماع هم مدرکی بود، مفاد اصول عملیه چیست؟

نکته اول: بررسی روایات باب

به طوائفی از روایات برای این شرط سوم استدلال شده است:

طائفه اول

روایاتی است که مفادشان این است که اگر کسی عمره تمتع را انجام داد و به جهت ضرورت می‌خواهد از مکه خارج شود، باید محرم شود به احرام حج و از مکه خارج شود و الا بدون احرام حق خروج از مکه را ندارد. گفته می‌شود که این روایات به دلالت التزامیه دلالت دارند که حج و عمره تمتع باید در یک سال باشد.

ابواب اقسام حج باب 22 حدیث هفتم و چهارم.

[1]. جلسه چهارم، مسلسل 604، دوشنبه، 94.07.13.

[2]. این کتاب اثر أبو الولید محمد بن رشد القرطبی الشهیر بابن رشد الحفید (520 - 595 هـ). در قرطبه به دنیا آمد و در مراکش از دنیا رفت و بعد سه ماه بدنش به قرطبه منتقل شد. شارح بزرگ کتابهای ارسطو. و عالم شهیر در فلسفه. در فلسفه ریاضی طب ادب عربی و اصول فقه کتاب دارد. کتاب اصولی او نامش الضروری فی أصول الفقه است که مختصر المستصفی غزالی است. او از مالکیه بوده است. یکی از مهمترین کتب فقه مقارن نیمه استدلالی است.

[3]. القول فی میقات الزمان: وأما میقات الزمان فهو محدود أیضا فی أنواع الحج الثلاث وهو شوال وذو القعده وتسع من ذی الحجه باتفاق. وقال مالک: الثلاث الأشهر کلها محل للحج. وقال الشافعی: الشهران وتسع من ذی الحجه. وقال أبو حنیفه: عشر فقط ودلیل قول مالک عموم قوله سبحانه وتعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} فوجب أن یطلق على جمیع أیام ذی الحجه أصله انطلاقه على جمیع أیام شوال وذی القعده. و دلیل الفریق الثانی انقضاء الإحرام قبل تمام الشهر الثالث بانقضاء أفعاله الواجبه. وفائده الخلاف تأخر طواف الإفاضه إلى آخر الشهر وإن أحرم بالحج قبل أشهر الحج کرهه مالک ولکن صح إحرامه عنده. وقال غیره: لا یصح إحرامه. وقال الشافعی ینعقد إحرامه إحرام عمره فمن شبهه بوقت الصلاه قال: لا یقع قبل الوقت. بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، ج1، 325

[4]. اختلف فی الأشهر المعلومات ، فقال ابن مسعود وابن عمر وعطاء والربیع ومجاهد والزهری : أشهر الحج شوال وذو العقده وذو الحجه کله . وقال ابن عباس والسدی والشعبی والنخعی : هی شوال وذو القعده وعشره من ذی الحجه ، وروی عن ابن مسعود ، وقاله ابن الزبیر ، والقولان مرویان عن مالک ، حکى الأخیر ابن حبیب ، والأول ابن المنذر . وفائده الفرق تعلق الدم ، فمن قال : إن ذا الحجه کله من أشهر الحج لم یرد ما فیما یقع من الأعمال بعد یوم النحر ، لأنها فی أشهر الحج . وعلى القول الأخیر ینقضی الحج بیوم النحر ، ویلزم الدم فیما عمل بعد ذلک لتأخیره عن وقته . الجامع لأحکام القرآن، ج2، ص105.

[5]. جواهر الکلام، ج18، ص14.

[6]. العروه الوثقی المحشی، ج4، ص614.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

روایت اول

صحیحه حلبی قال : سألت أبا عبد الله ( علیه السلام ) عن الرجل یتمتع بالعمره إلى الحج یرید الخروج إلى الطائف ؟ قال : یهل بالحج من مکه ، و ما أحب أن یخرج منها إلا محرما ، ولا یتجاوز الطائف إنها قریبه من مکه.[2]

روایت دوم

صحیحه حفص بن بَختری عن أبی عبدالله علیه السلام فی رجل قضى متعته وعرضت له حاجه أراد أن یمضی إلیها ، قال : فقال : فلیغتسل للاحرام ولیهل بالحج ولیمض فی حاجته ، فإن لم یقدر على الرجوع إلى مکه مضى إلى عرفات.[3]

منطوق این روایات می‌گوید کسی که عمره انجام داده حق خروج از مکه ندارد مگر به انجام دادن حج. گفته شده مدلول التزامی‌شان این است که محرم به عمره تمتع باید احرام حج ببندد و در أشهر حج همان سال حجش را انجام دهد.[4]

گفته شده أقوی طوائف روایات این باب همین طائفه است.

عرض می‌کنیم: این طائفه چنین مدلول التزامی ندارد و نهایتا دلالت می‌کند انسان بعد از عمره تمتع تا حج تمتع انجام ندهد نمی‌تواند از مکه خارج شود، اما دلالت نمی‌کند بر اینکه اگر فرد عمره تمتع را انجام داد و می‌خواهد در مکه بماند، باید همین امسال حج تمتعش را انجام دهد و نمی‌تواند صبر کند در أشهر حج سال آینده حج انجام دهد.

طائفه دوم

روایاتی که مدلولشان این است که خداوند بر اهل جِده حج را در هر سال واجب کرده است.

صحیحه علی بن جعفر: إن الله فرض الحج علی أهل الجده فی کل عام.[5]

وجه دلالت این است که در این روایات حج از وظائف سالانه شمرده شده است، چنانکه گفته می‌شود صلاه الیومیه، صلاه الجمعه أسبوعیه، لکل شهر عمره، همچنین لکل سنه حج یعنی حج از وظائف سالانه است و در هر سال یک حج است. پس اگر کسی تفریق کرد بین عمره و حج تمتع در دو سال، لکل سنه حج نشده است.

عرض می‌کنیم: این روایات را خود مستدلین از جمله محقق خوئی[6] حمل بر استحباب کرده‌اند. إن الله فرض الحج گفته‌اند فرض یعنی ثبوت، یعنی در هر سال یک حج بیشتر ثابت نیست چون زمان گنجایش دو حج را ندارد هر سال یک روز عرفه و وقوف بیشتر نداریم. اما اینکه اگر امسال عمره را انجام داد و سال بعد تمتع اشکال داشته باشد از این روایات استفاده نمی‌شود.

طائفه سوم

روایاتی که می‌گوید اگر فردی محرم شد وقت به او اجازه نداد اعمال عمره تمتع را انجام دهد، (به وقوف عرفه نمی‌رسید)، احرام عمره تمتع خود بخود یا با عدول تبدیل می‌شود به حج افراد که در جای خودش بررسی می‌شود اما نتیجه این است که اگر تفریق بین عمره و حج تمتع جایز بود به این فرد می‌توانستند بفرمایند امسال عمره را انجام بده و تا سال دیگر صبر کن و حج تمتع انجام بده.

به این طائفه از روایات مرحوم نراقی در مستند 11/247 استدلال نموده است. ایشان پس از اینکه سایر طوائف روایات را رد نموده و فرموده بر مدعی دلالت نمی‌کنند فرموده ولی این روایات کاملا بر این مدعا دلالت دارد که تفریق بین عمره و حج تمتع جایز نیست.[7] محقق خوئی هم به تبع مرحوم نراقی به این طائفه از روایات تمسک فرموده‌اند.[8]

روایت اول

 صحیحه حلبی سألت أبا عبد الله ( علیه السلام ) عن رجل أهل بالحج والعمره جمیعا ، ثم قدم مکه والناس بعرفات فخشی إن هو طاف وسعى بین الصفا والمروه أن یفوته الموقف ، قال : یدع العمره ، فإذا أتم حجه صنع کما صنعت عایشه ولا هدی علیه.[9]

روایت دوم

صحیحه زراره سألت أبا جعفر ( علیه السلام ) عن الرجل یکون فی یوم عرفه ، وبینه وبین مکه ثلاثه أمیال وهو متمتع بالعمره إلى الحج ؟ فقال : یقطع التلبیه تلبیه المتعه ، ویهل بالحج بالتلبیه إذا صلى الفجر ویمضی إلى عرفات فیقف مع الناس ویقضی جمیع المناسک ویقیم بمکه حتى یعتمر عمره المحرم ولا شئ علیه .[10]

روایت سوم

إسحاق بن عبد الله عن أبی الحسن ( علیه السلام ) قال : المتمتع إذا قدم لیله عرفه فلیس له متعه، یجعلها حجه مفرده ، وإنما المتعه إلى یوم الترویه.[11]

عرض می‌کنیم: این طائفه از روایات هم دلالتی بر مدعی ندارند. زیرا چند احتمال در مدلول اینها وجود دارد:

احتمال اول: عمره تمتع را انجام نداده و اگر انجام دهد به موقف نمی‌رسد می‌فرمایند عمره را تبدیل کند به حج افراد؛ دیگر از این روایات استفاده نمی‌شود که اگر کسی عمره تمتع انجام داده حتما باید حج تمتع را ضمیمه کند و نمی‌تواند حج را ترک کند.

احتمال دوم: این روایات می‌گویند عمره تمتع الی یوم الترویه یا الی صبح عرفه است و دیگر بعد از آن زمان عمره تمتع نیست. اما نه بالمطابقه و نه بالإلتزام دلالت نمی‌کند بر این که کسی عمره تمتعش را انجام داده باید همین امسال حج تمتع را ضمیمه کند و حق تأخیر ندارد.

طائفه چهارم

روایات کثیره‌ای است که تفاوت بین عمره مفرده و تمتع را بیان می‌کند مفادشان این است که عمره تمتع تفاوت اساسی با عمره مفرده دارد، عمره تمتع مرتبط با حج است اما عمره مفرده با حج ارتباط ندارد. این روایات را در باب هفتم از ابواب عمره و سایر ابواب ببینید.

[1]. جلسه پنجم، مسلسل 605، سه شنبه، 94.07.14.

[2]. وسائل الشیعه، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب 22، حدیث 7؛ ج11، ص303.

[3]. وسائل الشیعه، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب 22، حدیث4؛ ج11، ص302.

[4]. محقق خوئی به این طوائف استدلال کرده‌اند. المعتمد (موسوعه الإمام الخوئی)، ج28، ص160.

[5]. متن کامل حدیث: علی بن جعفر ، عن أخیه موسى ( علیه السلام ) قال : إن الله عز وجل فرض الحج على أهل الجده فی کل عام ، وذلک قوله

عز وجل : ( ولله على الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا ومن کفر فان الله غنی عن العالمین ) ( 1 ) قال : قلت : فمن لم یحج منا فقد کفر ؟

قال : لا ولکن من قال : لیس هذا هکذا فقد کفر. وسائل الشیعه، کتاب الحج، ابواب وجوب حج، باب2، ح1، ج11، ص16.

[6]. المعتمد (موسوعه الإمام الخوئی)، ج28، ص160.

[7]. الأدله المذکوره وإن کانت قاصره عن إثبات المطلوب إلا أنه تدل علیه الأخبار المتکثره المصرحه بانتفاء المتعه أو ذهابها بزوال شمس یوم الترویه أو عرفه أو غروبها أو لیله عرفه ، والآمره بجعلها حینئذ حجه مفرده ، المتقدمه أکثرها فی المسأله الثانیه. مستند الشیعه، ج11، ص247.

[8]. المعتمد (موسوعه الإمام الخوئی)، ج28، ص160.

[9]. وسائل الشیعه، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب21، ح6، ج11، ص297.

[10]. وسائل الشیعه، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب21، ح7، ج11، ص298.

[11]. وسائل الشیعه، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب21، ح7، ج11، ص298.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

توجه به سه نکته در تفسیر روایات طائفه چهارم

ما تفسیری از طائفه چهارم داریم غیر از آنچه محقق خوئی و مرحوم نراقی بیان می‌کنند. به سه نکته توجه کنید:

نکته اول

در روایات معتبره تفاوت بین عمره مفرده و تمتع چنین بیان شده که با اتمام عمره مفرده منتظر فعل دیگری نمی‌ماند و ذهب حیث یشاء. چنانکه در صحیحه معاویه بن عمار آمده است:

قال : قلت لأبی عبد الله علیه السلام : من أین افترق المتمتع والمعتمر ؟ فقال : إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حیث شاء وقد اعتمر الحسین علیه السلام فی ذی الحجه ثم راح یوم الترویه إلى العراق والناس یروحون إلى منى ، ولا بأس بالعمره فی ذی الحجه لمن لا یرید الحج.[2]

تا اینجا که محقق خوئی و دیگران استدلال کرده‌اند دلیل کامل نیست. زیرا کلام در این است که باید بعد از عمره تمتع حج انجام دهد و صرف ارتباط، عدم جواز فصل (بین عمره و حج تمتع) را ثابت نمی‌کند.

نکته دوم

نکته‌ای که استدلال را تقویت می‌کند صحیحه معاویه بن عمار است که آورده است: ثم شبّک أصابعه بعضها إلی بعض و قال دخلت العمره فی الحج إلی یوم القیامه.[3] یعنی عمره و حج تمتع عمل و هویت واحد شده است مع ذلک بعض محققان تردید کرده‌اند که ممکن است عمل واحدی باشد که قسمتی در این سال و مابقی در سال آینده انجام شود و فاصله باشد بین این دو عمل.

نکته سوم

نکته‌ای که تردید را برطرف می‌کند و اگر نص نباشد لااقل ظهور قوی دارد در عدم جواز فصل، حدیث فضل بن شاذان عن الرضا علیه السلام است. در گذشته اسناد روایات فضل ابن شاذان را که از ابن قتیبه بود از نظر سندی تصحیح کردیم و استبعاد نقل روایت فضل بن شاذان از امام رضا علیه السلام را پاسخ گفتیم.

معتبره فضل بن شاذان عن الرضا علیه السلام که در عیون أخبار الرضا و سایر کتب وارد شده که امام علیه السلام می‌فرمایند إنما أُمروا بالتمتع إلی الحج لأنه تخفیف من ربکم و رحمه و لایکون الحج مفرَدا عن العمره فیکون بینهما فصل و تمییز بعد حضرت استشهاد کردند به قول پیامبر که دخلت العمره فی الحج الی یوم القیامه.[4]

این معتبره به وضوح و صراحت حکمت و علت التمتع الی الحج را چنین بیان می‌کند که بینشان فاصله نباشد.

از ضمیمه این سه نکته نتیجه می‌گیریم عمره و حج تمتع نباید بینشان فاصله باشد.

به نظر ما با بیانی که در طائفه چهارم داشتیم لایجوز الفصل بین عمره التمتع و حجه.

نکته دوم و سوم: شهرت و مفاد اصول عملیه

با تمسک به دلیل خاص در مسأله دیگر نیازی نداریم به مرحله دوم که مرحوم امام در حاشیه عروه پیموده‌اند که روایات دلالت بر مدعی ندارند و دلیل بر این مسأله شهرت و اجماع منقول است.[5] همچنین نوبت نمی‌رسد به مرحله سوم بحث که محقق خوئی و مرحوم حکیم بحث کرده‌اند اگر نص خاص نداشتیم بر جواز فصل، مفاد اصول عملیه چیست؟ محقق خوئی می‌فرماید اگر حج واجب مشروط باشد اصاله البرائه از فصل جاری می‌کنیم و اگر واجب معلق باشد اشتغال ذمه جاری است و فصل انداختن باعث عدم اجزاء می‌شود.

شرط چهارم احرام حج تمتع باید از مکه باشد که چهارشنبه بعد از تعطیلات دهه محرم بررسی خواهد شد. إن شاء الله.

 [1]. جلسه ششم، مسلسل 606، چهارشنبه، 94.07.15.

[2]. وسائل الشیعه، ابواب عمره، باب7، حدیث 3، ج14، ص311.

[3]. وسائل الشیعه، ابواب اقسام حج، باب2، حدیث4، ج11، ص215.

[4]. قسمتی از متن روایت: عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( علیه السلام ) - فی حدیث - قال : إنما أمروا بالتمتع إلى الحج لأنه تخفیف من ربکم ورحمه ، لان تسلم الناس فی إحرامهم ولا یطول ذلک علیهم فیدخل علیهم الفساد ، وأن یکون الحج والعمره واجبین جمیعا ، فلا تعطل العمره وتبطل ولا یکون الحج مفردا من العمره ، ویکون بینهما فصل وتمییز ، وأن لا یکون الطواف بالبیت محظورا لان المحرم إذا طاف بالبیت أحل إلا لعله ، فلولا التمتع لم یکن للحاج أن یطوف لأنه إن طاف أحل وأفسد إحرامه ویخرج منه قبل أداء الحج وسائل الشیعه، ابواب اقسام حج، باب2، حدیث27، ج11، ص232.

[5]. والعمده فی الباب هی الشهره المؤیده بدعوى الإجماع وعدم الدلیل على الصحه مع توقیفیه العباده وإلا فغیرها محل مناقشه. العروه الوثقی (محشی)، ج4، ص614.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

سه شرط از شرایط صحت حج بررسی شد. نیت، وقوع در أشهر حج و وقوع عمره و حج در یک سال.

شرط چهارم: احرام حج از مکه

چند مطلب در رابطه با این شرط مطرح است:

مطلب اول: دلیل بر اینکه احرام حج باید از شهر مکه باشد چیست؟

دو دلیل مطرح شده است.

دلیل اول: اجماع و نقد آن

البته با وجود روایات موجود در بحث این اجماع محتمل المدرک و غیر معتبر است.

دلیل دوم: روایات

روایت اول

صحیحه معاویه بن عمار عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَاغْتَسِلْ ثُمَّ الْبَسْ ثَوْبَیْکَ وَ ادْخُلِ الْمَسْجِدَ حَافِیاً وَ عَلَیْکَ السَّکِینَهَ وَ الْوَقَارَ ثُمَّ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع أَوْ فِی الْحِجْرِ ثُمَّ اقْعُدْ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَصَلِّ الْمَکْتُوبَهَ ثُمَّ قُلْ فِی دُبُرِ صَلَاتِکَ کَمَا قُلْتَ حِینَ أَحْرَمْتَ مِنَ الشَّجَرَهِ فَأَحْرِمْ بِالْحَجِّ وَ عَلَیْکَ السَّکِینَهَ وَ الْوَقَارَ.[2]

در روایت فرموده‌اند وادخل المسجد فأحرِم بالحج، نسبت به سایر اماکن مکه دلیل داریم احرام از آنها جایز است اما نسبت به خارج مکه دلیل نداریم. پس جمع بین روایاتی که احرام از مسجد الحرام و مکه را مطرح می‌کند، اقتضاء دارد عدم جواز احرام از غیر مکه برای حج تمتع را.

عرض می‌کنیم: تمام فقهاء این روایت را حمل بر استحباب می‌کنند و دلالتی بر وجوب احرام بستن در مسجد الحرام ندارد. اینکه در سایر اماکن مکه یا غیر مکه می‌توان محرم شد یا نه، این روایت دلالتی ندارد. همچنین دستور به غسل و آداب دیگری که اشاره شده همه مستحب است.

روایت دوم

مستند بسیاری از فقها صحیحه حلبی است که

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَهِ إِلَى الْحَجِّ یُرِیدُ الْخُرُوجَ إِلَى الطَّائِفِ قَالَ یُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ مَکَّهَ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَخْرُجَ مِنْهَا إِلَّا مُحْرِماً وَ لَا یَتَجَاوَزِ الطَّائِفَ إِنَّهَا قَرِیبَهٌ مِنْ مَکَّهَ.[3]

حضرت می‌فرمایند از مکه محرم بشود به احرام حج، اگر مکه میقات حج تمتع نبود و خصوصیتی نداشت نباید امام می‌فرمودند "یهل بالحج من مکه" امام در مقام بیان هستند و این جمله هم ظهور در وجوب دارد.

عرض می‌کنیم: به این روایت نمی‌توان استدلال کرد بر مطلوب زیرا:

اولا: در مباحث نواهی چند روز گذشته گفتیم کلمه أحبّ ظهور در کراهت دارد نه حرمت، این جمله قرینه متصله است برای "یهل بالحج من مکه" و ظهور این جمله را در وجوب مورد تردید قرار می‌دهد زیرا می‌فرمایند دوست دارم از مکه محرم شود.

ثانیا: اگر هم روایت دال بر وجوب باشد، مفادش این است که هر که بخواهد بین عمره و حج تمتع از مکه مسافرت کند باید با احرام حج از مکه خارج شود، از سایر روایات هم استفاده می‌کنیم این مورد خاص احرام بستن از مکه خصوصیتی دارد که عمره تمتع مرتهنٌ بالحج، اگر از مکه خارج شود ممکن است از احرام هم خارج شده سختی سفر مانع از انجام حج شود، لذا شارع فرموده باید در مکه محرم شود به حج تا انگیزه قوی باشد برای انجام اعمال حج تمتع. لذا حضرت فرمودند از مکه محرم بشو و بعد از انجام کار در طائف بازگرد برای انجام حج. اما اینکه فردی در مکه است می‌خواهد محرم شود برود به عرفات از این روایت به دست نمی‌آید که باید احرامش در مکه باشد.

پس این روایت دلالت نمی‌کند شرط صحت احرام حج تمتع، احرام بستن از مکه است.

[1]. جلسه هفتم، مسلسل 607، چهارشنبه، 94.08.06. بعد از تعطیلات دهه محرم 1437.

[2]. وسائل الشیعه، باب 52 ابواب احرام، حدیث 1، ج12، ص408.

[3]. وسائل الشیعه، ابواب اقسام حج، باب22، ح7، ج11، ص303.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

روایت سوم

صحیحه عمرو بن حریث صیرفی قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَیْنَ أُهِلُّ بِالْحَجِّ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ مِنْ رَحْلِکَ وَ إِنْ شِئْتَ مِنَ الْکَعْبَهِ وَ إِنْ شِئْتَ مِنَ الطَّرِیقِ.[2]

روایت هم در کافی[3] و هم در تهذیب و هر دو طریق هم صحیح است دو تفاوت در تهذیب[4] وجود دارد: 1ـ قلت لابی عبدالله علیه السلام و هو بمکه. 2ـ بجای کعبه دارد من المسجد.

جمعی از فقهاء از جمله محقق خوئی و جمعی از تلامذه شان به این حدیث صحیح استناد کرده‌اند که احرام حج و اهلال به حج باید از مکه باشد. زائرین در شهر مکه مقیم می‌شوند، در نقل شیخ طوسی با صراحت بیشتر آمده است که امام صادق هم در مکه بوده‌اند، راوی عرض می‌کند از کجا برای حج محرم شوم، حضرت می‌فرمایند خواستی از محل اقامه و رحل خودت در مکه و خواستی از کعبه یعنی مسجد الحرام و اگر خواستی از خیابانهای منتهی به مسجد الحرام می‌توانی محرم بشوی. پس میقات حج تمتع، شهر مکه است.

مرحوم حکیم بدون هیچ توضیحی می‌فرمایند: دلالتها على خصوص مکه لا تخلو من خفاء.[5]

عرض می‌کنیم: هر چند بعض اعلام حفظه الله می‌گویند این حدیث صریح در این معنا است اما به نظر ما این حدیث دلالتی بر این مدعی ندارد. علی فرض اینکه ما نقل مرحوم شیخ را قبول کنیم و أضبطیت مرحوم کلینی را هم اعمال نکنیم و بگوییم سؤال و جواب هم در شهر مکه بوده است، در صورتی استدلال تمام است که ثابت شود اقامت و رحل حجاج در شهر مکه بوده است، نه تنها این نکته ثابت نیست، بلکه شاهد بر خلاف داریم.

در مطالب آینده خواهد آمد که مکه در زمان پیامبر6 از عقبه المدنیین بوده است تا ذی طوی. از جانب دیگر منطقه‌ای نزدیک مکه بوده خارج از خانه‌های مکه به نام أبطح یا بطحاء که بعد از قبرستان أبی‌طالب به طرف منی بوده که الآن هم شارع الأبطح اتوبانی است که افراد را به منی می‌رساند. (کلیک کنید) این منطقه مسلما در زمان پیامبر6 خارج از شهر مکه بوده است. در مستطرفات سرائر روایتی است که صاحب وسائل هم آورده است. ابن ادریس از کتاب معاویه بن عمار نقل می‌کند و معاویه بن عمار می‌گوید وقتی خواستی وارد مکه بشوی اگر دلت خواست به بطحاء که رسیدی کمی توقف کن بعد وارد مکه بشو فإن أباعبدالله علیه السلام قال إن أبی کان ینزلها (بطحاء) ثم یرتحل فیدخل مکه.[6](نسخ وسائل هم فیدخل دارد اما در سرائر فیدخل مکه است

نتیجه اینکه منطقه‌ای در قرب مکه بوده به نام أبطح یا بطحاء. مراجعه کنید به وسائل باب دوم از ابواب اقسام حج حدیث چهارم صحیحه معاویه بن عمار صحیحه مبسوطی است که حج پیامبر در حجه الوداع را بیان می‌کند و سند هم علی جمیع المبانی صحیحه است. می‌گوید وقتی حضرت برای حج از مدینه حرکت کردند فنزل رسول الله بمکه بالبطحاء هو و اصحابه و لم ینزل الدور. این صحیحه ظهور دارد که حضرت و اصحابشان در بطحاء محرم شدند نه در مکه. نزل بمکه بالبطحاء هو و اصحابه و لم ینزل الدور فلما کان یوم الترویه عند زوال الشمس امر الناس أن یغتسلوا و یهلوا بالحج فخرج النبی و أصحابه مهلین بالحج حتی أتوا منی. و مؤید این مطلب این است که اهل سنت در صحیحین حدیث جابر را در حجه الوداع که نقل می‌کنند تصریح می‌کند جابر فأهللنا من الأبطح.

پس با توجه به این دو نکته که ندیدم کسی این را بیان کند، ادعای مرحوم حکیم مبنی بر عدم دلالت صحیحه صیرفی بر اینکه احرام به حج واجب است از مکه باشد نکته صحیحی است بلکه با توضیحات ما دلالت بر خلاف این معنا دارد.

روایت چهارم

صحیحه حلبی سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَهْلِ مَکَّهَ أَنْ یَتَمَتَّعُوا فَقَالَ لَا لَیْسَ لِأَهْلِ مَکَّهَ أَنْ یَتَمَتَّعُوا قَالَ قُلْتُ: فَالْقَاطِنِینَ بِهَا قَالَ إِذَا أَقَامُوا سَنَهً أَوْ سَنَتَیْنِ صَنَعُوا کَمَا یَصْنَعُ أَهْلُ مَکَّهَ فَإِذَا أَقَامُوا شَهْراً فَإِنَّ لَهُمْ أَنْ یَتَمَتَّعُوا قُلْتُ مِنْ أَیْنَ قَالَ یَخْرُجُونَ مِنَ الْحَرَمِ قُلْتُ مِنْ أَیْنَ یُهِلُّونَ بِالْحَجِّ فَقَالَ مِنْ مَکَّهَ نَحْواً مِمَّا یَقُولُ النَّاسُ.[7]

راوی سؤال می‌کند فردی که یک ماه مقیم مکه است برای عمره و حج تمتع از کجا محرم شود؟ حضرت می‌فرمایند برای عمره تمتع از حرم بیرون برود، و محل احرام حج "من مکه نحوا مما یقول الناس" است.

دو احتمال در فقه الحدیث عبارت "نحوا مما یقول الناس"

ابتدا باید در فقه الحدیث دقت شود که "نحوا مما یقول الناس" یعنی چه؟ چند احتمال است:

احتمال اول

مرحوم مجلسی اول قدس الله روحه الزکیه و جزاه الله عن مکتب اهل البیت خیر جزاء می‌فرمایند ممکن است این جمله را چنین بخوانیم که "فقال من مکه نحُّوا مما یقول الناس" نه "نحواً مما یقول الناس". یعنی دوری کنید از آنچه اهل سنت می‌گویند. اهل سنت مثلا می‌گویند برای حج تمتع بروید از میقات محرم شوید اما شما دوری کنید از این کار.

عرض می‌کنیم: این تفسیر خلاف ظاهر است زیرا:

اولا: قاطبه مذاهب اهل سنت در این نظریه با شیعه مشترکند.

ثانیا: نحّی ینحّی به معنای دور شدن نیست بلکه به معنای دور کردن است. اگر چنین مقصودی امام داشتند باید می‌فرمودند تنحُّوا مما یقول الناس.[8]

[1]. جلسه هشتم، مسلسل 608، شنبه، 94.08.09

[2]. وسائل الشیعه، ابواب مواقیت، باب 21، ح2، ج11، ص339.

[3]. الکافی، کتاب الحج، باب 157، ح4، ج9، ص10.

[4]. تهذیب الأحکام، کتاب الحج، باب 26 (آخرین باب)، ح330، ج5، ص477.

[5]. مستمسک العروه الوثقی، ج11، ص202.

[6]. السرائز الحاوی لتحریر الفتاوی، ج3، ص553. وسائل الشیعه، ابواب اقسام حج، باب 2، ح5، ج11، ص218.

[7]. وسائل الشیعه، ابواب اقسام حج، باب9، ح3، ج11، ص266.

***********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

احتمال دوم

مرحوم علامه مجلسی در مرآه العقول فرموده‌اند همان "نحواً مما یقول الناس" بخوانیم لکن یقول را به معنای یفعل گرفته‌اند، یعنی از مکه محرم شوید همانگونه که مردم انجام می‌دهند.

عرض می‌کنیم: این احتمال هم صحیح نیست زیرا:

اولا: فی نفسه مجمل است و مقصود امام روشن نیست و مرحوم علامه مجلسی هم توضیح نمی‌دهند.

ثانیا: حمل "یقول" بر معنای "یفعل" نیاز به قرینه دارد.

نظر مختار در فقه الحدیث عبارت "نحوا مما یقول الناس"

به نظر می‌رسد دو احتمال می‌تواند در این جمله مطرح باشد:

الف: جمله "نحواً مما یقول الناس" قید برای مکه باشد، محرم شود از مکه، مکه همان جایی است که مردم و عرف می‌گویند.

ب: این جمله قید برای حکمی است که امام بیان فرموده‌اند. در حج إفراد بین فقها عامه و مکتب اهل بیت اختلاف بوده است که مکّی اگر خواست حج إفراد انجام دهد از کجا محرم شود اهل سنت معتقد بودند که از مکه محرم شود، در مکتب اهل بیت و حداقل بعض روایات صحیحه می‌گوید در حج افراد به جعرّانه بروند و از آنجا محرم شوند. مراجعه کنید به وسائل الشیعه ابواب اقسام حج، باب 9، حدیث 5 و 6 که امام صادق علیه السلام نقل می‌کنند که سفیان ثوری به من اعتراض کرد که چرا به اصحاب خودتان که در مکه هستند برای احرام حج می‌گویید به جعرّانه بروند، حضرت فرمودند جعرانه میقات پیامبر در جنگ حنین بوده سفیان گفت پس چرا اصحاب پیامبر در مسجد محرم شدند و امام صادق فرمودند آنها متمتع بودند که در مسجد محرم شدند. اصحاب من مجاورند و وظیفه شان حج افراد است. سفیان عرض کرد یا اباعبدالله اری ان لاتفعل ذلک و به اصحابت چنین دستوری نده حضرت به راوی عبدالرحمن بن حجاج فرمودند فضحکتُ وقلتُ لکنّی اری لهم أن یفعلوا. در احرام حج افراد بین فقهاء عامه و مذهب اهل بیت اختلاف بوده است اما در احرام حج تمتع اکثر قریب به اتفاق فقهاء عامه می‌گویند از مکه محرم شود با این نگاه احتمال دوم آن است که امام علیه السلام در جواب سائل که حج تمتع را از کجا محرم شوند فرمودند من مکه نحوا مما یقول الناس. یعنی چنانکه در حج تمتع اهل سنت هم می‌گویند احرام از مکه ما هم می‌گوییم احرام از مکه نحوا مما یقول الناس.

به نظر ما این دو احتمال در حدیث وجود دارد و به اصل استدلال در این مبحث خدشه‌ای وارد نمی‌کند چه احتمال اول باشد چه احتمال دوم هر چند احتمال اول ثمره فقهی در جای دیگر (بحث مکه قدیم یا جدید) دارد.

استدلال به این صحیحه حلبی بر اینکه احرام حج تمتع از مکه متعین است به اطلاق مقامی ثابت است و نمی‌شود در استدلال خدشه کرد، به این بیان که راوی سؤال می‌کند فردی که یک ماه در مکه است برای عمره تمتع از کجا محرم شود میفرمایند برود خارج حرم و برای حج تمتع از مکه محرم شود و اگر از خارج مکه هم احرام حج تمتع ثابت بود و امام در مقام بیان هستند باید میفرمودند من مکه أو خارج مکه، و چنین نفرمودند پس به حکم این اطلاق مقامی روایت چهارم که صحیحه حلبی است بر مدعا دلالت دارد.

مشکل ما با روایت سوم صحیحه صیرفی است که برای حج تمتع اطلاق دارد إن شئت من رحلک سواء فی مکه أو خارج مکه. لذا طبق ظاهر أدله اگر تعارض شد بین این دو روایت ممکن است صحیحه حلبی حمل بر افضلیت احرام از مکه شود. مع ذلک در مقام افتاء با توجه به اجماع و بلکه تسالم اصحاب بر لزوم احرام حج تمتع از شهر مکه، باید گفت:

 الأحوط وجوبا اینکه احرام حج تمتع باید از شهر مکه باشد.

مطلب دوم:بررسی تعارض این روایات با دو روایت دیگر

علی فرض اینکه روایات أربعه دلالتشان بر مدعی تمام باشد که در احرام حج تمتع واجب است احرام از شهر مکه باشد. دو روایت داریم که ممکن است گفته شود این دو روایت معارض با این روایات است:

روایت اول

روایتی است که صاحب جواهر به مناسب دیگری اشاره می‌کنند و می‌فرمایند و خبر یونس بن یعقوب سئل الصادق علیه السلام من أی المساجد أُحرم یوم الترویه فقال من أی مسجد شئت.[2]

 از نظر سند هر چند صاحب جواهر تعبیر به خبر می‌کنند روایت موثقه است و دلالت روایت هم این است که راوی سؤال می‌کند روز ترویه از کدام یک از مساجد محرم شود می‌فرمایند از هر مسجدی که خواستی. دو اطلاق در این متن وجد دارد:

1ـ احرام چه برای حج افراد و چه برای حج تمتع راوی سؤال کرد از کدام مسجد محرم شود امام استفصال نفرمودند.

2ـ دوم مسجد چه داخل مکه باشد و چه خارج مکه، (مسجد خیف در منی را هم روایت شامل می‌شود) امام فرمودند از هر مسجدی که خواستی چه داخل و چه خارج مکه.

عرض می‌کنیم: اولا: صاحب جواهر در نقل اشتباه کرده‌اند و همین سبب توهم شده. در وسائل الشیعه، تهذیب و کافی چنین آمده که قلت لأبی عبدالله علیه السلام من أی المسجد أُحرم یوم الترویه؟ فقال من أی المسجد شئت.[3] نه در سؤال مساجد آمده و نه در جواب أی مسجدٍ آمده. در این صورت ظاهر روایت این است که راوی می‌گوید از کدام مکان مسجد الحرام محرم شوم؟ امام می‌فرمایند از هر جای مسجد الحرام که خواستی (الف و لام عهد است) حداقل این احتمال قویا وجود دارد و اگر این ظهور را قبول نکنیم مجمل خواهد بود و توان تعارض با سایر روایات را ندارد.

روایت دوم

موثقه اسحاق بن عمار قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ یَجِی‌ءُ فَیَقْضِی مُتْعَتَهُ ثُمَّ تَبْدُو لَهُ الْحَاجَهُ فَیَخْرُجُ إِلَى الْمَدِینَهِ وَ إِلَى‌ ذَاتِ عِرْقٍ أَوْ إِلَى بَعْضِ الْمَعَادِنِ قَالَ یَرْجِعُ إِلَى مَکَّهَ بِعُمْرَهٍ إِنْ کَانَ فِی غَیْرِ الشَّهْرِ الَّذِی تَمَتَّعَ فِیهِ لِأَنَّ لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَهً وَ هُوَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ قُلْتُ فَإِنَّهُ دَخَلَ فِی الشَّهْرِ الَّذِی خَرَجَ فِیهِ قَالَ کَانَ أَبِی مُجَاوِراً هَاهُنَا فَخَرَجَ یَتَلَقَّى بَعْضَ هَؤُلَاءِ فَلَمَّا رَجَعَ فَبَلَغَ ذَاتَ عِرْقٍ أَحْرَمَ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ بِالْحَجِّ وَ دَخَلَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ.

راوی چند سؤال پرسیده است:

سؤال اول: متمتعی که عمره تمتع را انجام داده و به جهت نیاز از مکه خارج شده وظیفه‌اش چیست؟ امام می‌فرمایند اگر در غیر آن ماهی که عمره تمتع انجام داده می‌خواهد وارد مکه شود باید عمره دوم انجام دهد لأن لکلّ شهر عمره (قبلا بحث کردیم)

سؤال دوم: اگر در همان ماهی که عمره انجام داده بود در همان ماه دوباره می‌خواهد وارد مکه شود و مضی شهر نشده چکار کند امام کاظم علیه السلام اینجا قضیه‌ای از امام صادق نقل می‌کنند و پاسخ سائل را می‌دهند می‌فرمایند پدر من در مکه بود رفت بیرون با بعض هؤلاء ملاقات کند (بعض حاکمان یا عالمان اهل سنت) وقتی برگشت فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج چون در همان ماه بوده دیگر احرام دوباره لازم نیست و برای حج از ذات عرق محرم شدند. از این فراز نتیجه می‌گیریم امام صادق علیه السلام برای حج تمتع از ذات عرق که خارج مکه است و میقات بوده است محرم شدند برای حج تمتع نتیجه گرفته شود موثقه اسحاق بن عمار دلالت می‌کند برای حج تمتع از خارج مکه می‌شود محرم شد. (لااقل برای کسی که خارج شده)

[1]. جلسه نهم، مسلسل 609، یکشنبه، 94.08.10.

[2]. جواهر الکلام، ج18، ص18.

[3]. وسائل الشیعه، ابواب مواقیت، باب 21، ح3، ج11، ص340؛ کافی، کتاب الحج، باب 157، ح5، ج9، ص10؛ تهذیب الأحکام، باب 11، ح2، ج5، ص167

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

توجیهات پنجگانه برای حل تعارض موثقه اسحاق بن عمار با روایات أربعه

برای حل تعارض موثقه اسحاق بن عمار با روایات أربعه توجیهاتی بیان نموده‌اند:

توجیه اول

مرحوم سید صاحب عروه می‌فرمایند: بهترین توجیه آن است که احرام امام صادق علیه السلام از ذات عرق برای عمره تمتع بوده است، زیرا اولین عمل حج تمتع عمره تمتع است.[2]

عرض می‌کنیم: این احتمال أردئ المحامل است. سؤال و جواب اول، صریح است در اینکه مقصود حج است نه عمره. سائل می‌گوید سألتُ عن المتمتع یجیء فیقضی عمرته، امام می‌فرمایند اگر در ماه بعد وارد شده باید دوباره عمره انجام دهد، بعد راوی می‌گوید اگر در همان ماه برگشت چطور؟ حضرت می‌فرمایند دیگر عمره ندارد و پدرم در ذات عرق برای حج محرم شدند.

توجیه دوم

گفته شده احرام حضرت از ذات عرق برای حج إفراد بوده نه تمتع.[3]

عرض می‌کنیم: این توجیه هم باعث می‌شود جواب بی‌ارتباط به سؤال سائل باشد که از متمتع است.

توجیه سوم

گفته شده روایت را از حجیت اسقاط می‌کنیم به جهت حمل بر تقیه.[4]

عرض می‌کنیم: این توجیه صحیح نیست، زیرا:

اولا: نه تنها مذهب مخالفین چنین نبوده بلکه به اهل بیت اصرار و اعتراض داشتند که چرا در مکه محرم نمی‌شوید.[5]

ثانیا: اگر هم تقیه فرض بشود چرا امام کاظم علیه السلام این حکم تقیه‌ای را برای اسحاق بن عمار بیان کنند در وقتی که امام در مقام بیان حکم الله واقعی است در فقره اول و همچنین در خود این نقل با تعبیر بعض هؤلاء مخالفین را تحقیر می‌کنند.

توجیه چهارم

گفته شده حضرت در ذات عرق و میقات برای حج تمتع محرم شدند سپس در مکه تجدید احرام کردند.

عرض می‌کنیم: این توجیه هم رجم بالغیب است و خلاف ظاهر روایت است. در کجای روایت آمده ثم جددّ الإحرام فی مکه.

توجیه پنجم

محقق خوئی و به تبع ایشان بعض تلامذه‌شان و بعض اتباع مدرسه قم[6] همین وجه را انتخاب کرده‌اند و بر آن اصرار دارند. می‌فرمایند موثقه اسحاق بن عمار مضطرب المتن و نامعتبر است.[7] وجه تشویش در متن این است که جواب دوم امام به سؤال سائل ارتباط ندارد لذا حتما چیزی از روایت حذف شده است. می‌فرمایند سؤال سائل از عمره تمتع است، کسی عمره تمتع انجام داده و از مکه بیرون رفته، وضعیت عمره او چگونه است؟ در فقره اول جواب امام مطابق با سؤال است زیرا امام فرمودند اگر ورودش در ماه بعد است عمره‌اش را باید دوباره انجام دهد و عمره قبل کالعدم است، بعد سؤال می‌کند اگر در همان ماه وارد شد حکم عمره او چیست؟ حضرت بفرمایند پدرم این‌گونه حج انجام داد، این جواب ارتباط به سؤال ندارد.

عرض می‌کنیم: این تصویر از ایشان جدا عجیب است. کجای سؤال سائل متمحض است که حکم عمره سابق چیست؟ سؤال سائل این است: عن المتمتع یجیئ فیقضی متعته ثم تبدو له الحاجه فیخرج الی المدینه، سائل از حکم عمره سابقش نپرسیده بلکه سؤال از وضعیت عمره و حج تمتعش می‌باشد. و امام وضعیت موضوع را روشن می‌کنند و هر دو جواب مطالبق با سؤال است که اگر در ماه جدید برگشت باید دوباره برای عمره محرم شود. اما اگر در همان ماه وارد شد عمره نمی‌خواهد محرم شود به حج از ذات عرق.

محقق خوئی مؤیداتی برای تشویش متن ذکر می‌کنند. می‌فرمایند اگر امام صادق علیه السلام متمتع بوده است چرا قبل از انجام اعمال حج از مکه خارج شده‌اند، زیرا متمتع نباید از مکه خارج شوند. کان ابی مجاورا کجا در تاریخ داریم که امام صادق مجاور بوده‌اند.

عرض می‌کنیم: اینکه چرا امام خارج شدند در روایت روشن است که مجبور بودند برای دیدن اینها بروند.

نظر مختار

به نظر ما روایت ظهورش در مورد خاص است و تعارضی با روایات أربعه ندارد بلکه رابطه‌شان اطلاق و تقیید است.

روایات بگوید وظیفه کسی که حج تمتع انجام می‌دهد احرام از مکه است الا یک مورد که اگر از مکه بدون احرام حج خارج شد و از میقات گذشت این فرد در بازگشت از میقات محرم شود.

سؤال: اگر گفته شود خلاف اجماع و تسالم اصحاب است که میقات حج تمتع فقط مکه است مطلقا.

جواب: می‌گوییم ثبت العرش ثم انقش. در خصوص این مورد تسالمی نیست  و شاهد این است که شیخ در تهذیب ذیل همین روایت در خصوص مورد فتوا می‌دهد کسی که از مکه بدون احرام بیرون رفت و خواست بازگردد می‌تواند از داخل مکه محرم شود یا از ذات عرق محرم شود.[8]

هر چند ما قائل به احتیاط وجوبی شدیم اما بررسی کنید اگر بالأخره روایات را در اثبات حکم وجوب احرام از مکه قبول نکردیم وظیفه رجوع به کدام یک از اصول عملیه است؟

[1]. جلسه 10، مسلسل 610، دوشنبه، 94.08.11.

[2]. محمول علی محامل، أحسنها أن المراد بالحج، عمرته، حیث إنها أول أعماله. العروه الوثقی (المحشی) ج4، ص615.

[3]. مجمل، اذ مراده علیه السّلام من مجاوره أبیه علیه السّلام فی مکه غیر معلوم، فان أراد علیه السّلام منها المجاوره التی هی الموضوع لانقلاب الوظیفه من التمتع الى الافراد کان احرامه من ذات عرق لحج الافراد دون التمتع، فاذن لا تکون الموثقه منافیه لما دل على أن احرام حج التمتع من مکه، و إن أراد علیه السّلام منها الإقامه فیها بفتره محدوده لا تمتد الى سنتین، فعندئذ وظیفته و ان کانت حج التمتع، الّا ان احرامه علیه السّلام من ذات عرق هل هو له أو لعمره التمتع؟ و لا ظهور لها فی الأول، باعتبار عدم ظهورها فی أن خروجه علیه السّلام من مکه کان بعد الاتیان بعمره التمتع بل لا یبعد ظهورها السیاقی فی أنه کان قبل الاتیان بها. تعالیق مبسوطه، ج9، ص118.

همچنین در کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج‌5، ص: 48‌: و الخبر لیس نصّا فی ذلک؛ لجواز حجّ الصادق علیه السلام مفردا أو قارنا

[4]. کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، (فاضل هندی)، ج‌5، ص: 48‌ و جواز صوره الإحرام تقیه، و أمر الکاظم علیه السلام أیضا بها تقیّه.

همچنین: مصباح الهدى فی شرح العروه الوثقى (میرزا محمد تقی آملی)، ج‌12، ص: 351‌؛ براهین الحج للفقهاء و الحجج (کاشانی)، ج‌2، ص: 254‌. عبارت صاحب ریاض چنین است: وجوهاً منها التقیه، کما ربما یشعر به سیاقها، کما لا یخفىٰ علىٰ من تأمّله و تدبّره.  ریاض المسائل، ج‌7، ص: 223‌

[5]. چنانکه در ابتدای جلسه دیروز در روایت عبد الحرمن ابن حجاج اشاره شد.

[6]. کتاب الحج (مرحوم گلپایگانی)، ج2، ص344. همچنین الحج فی الشریعه الإسلامیه الغراء، ج‌2، ص: 510 می‌فرمایند: الحدیث لا یخلو من اضطراب یسقطه عن الاحتجاج و یعرب عن أنّ السائل لم یضبط کلام الإمام بالدقه، لأنّ السائل سأل عن الدخول فی نفس الشهر الذی خرج، فأجاب الإمام بأنّ أبی خرج من مکه و عند الرجوع أحرم من ذات عرق، فلا صله بین السؤال و الجواب!!

[7]. و فیه: ان هذه الروایه لا تخلو عن تشویش و اضطراب فان جوابه (علیه السلام) بقوله: (کان أبی مجاورا إلى آخره) لا یرتبط بسؤال السائل، لأن السائل سئل عن تجدد الإحرام لدخول مکه فی‌ الشهر الذی خرج فیه، فکأنه (ع) أعرض عن الجواب لوجود مانع عنه و قال: (ع) (کان أبی إلخ) على أنه لم بظهر من الروایه ان الصادق (ع) کان متمتعا بالحج ثم خرج من مکه و أحرم لحج التمتع من ذات عرق، بل المفروض فی الروایه انه (ع) کان مجاورا فی مکه و لو بضعه أشهر و خرج لحاجه فبلغ ذات عرق و أحرم منه و یمکن ان یکون إحرامه للقران أو الافراد. مضافا إلى انه لو کان متمتعا بالحج لا یجوز له الخروج من مکه لأنه محتبس و مرتهن بالحج فکیف خرج محلا، فهذه قرینه على انه (علیه السلام) لم یکن متمتعا بالحج. و الحاصل، جوابه (ع) و استشهاده بفعل أبیه (ع) غیر مرتبطین بحج التمتع الذی هو محل الکلام. معتمد العروه الوثقی، ج2، ص355

[8]. تهذیب الأحکام، کتاب الحج، باب 10، ح74، ج5، ص165: وَ لَا یَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ یَدْخُلَ مَکَّهَ إِلَّا مُحْرِماً وَ قَدْ رُخِّصَ ذَلِکَ لِلْمَرِیضِ الَّذِی لَا یُطِیقُ ذَلِکَ وَ الْحَطَّابَهِ رَوَى.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

مطلب سوم: مقتضای اصول عملیه در مسأله

بحث فرضی است که اگر از روایات اربعه نه به فتوا (مانند مشهور) و نه احتیاط وجوبی، حکم به دست نیامد و در حکم شرعی شک داشت، مقتضای اصول عملیه چیست؟ این شک به سه صورت قابل تصویر است:

صورت اول: یقین دارد احرام برای حج واجب است، شک دارد این احرام مکان مخصوص دارد که مکه باشد یا مقید به مکان مخصوص نیست، با این تصویر از شک، مسأله از باب اقل و اکثر ارتباطی است. در اصول آمده است که اگر ذات فعل امر داشت و ندانستم مقید به قید زائد است (جزء یا شرط) یا نسبت به قید زائد لابشرط است، اقل و اکثر ارتباطی خواهد بود. مثال: یقین دارد مولا امر به صلاه کرده و نمی‌داند مقید به طمأنینه است یا نسبت به طمأنینه لابشرط است، اصل فعل، مأموربه است و شک در قید زائد دارد. أصاله البرائه از قید زائد جاری کرده و شرط طمأنینه در نماز را نفی می‌کند. اینجا هم یقین دارد احرام حج لازم است و شک دارد مقید به مکان مخصوص است یا خیر؟ أصاله البرائه از قید جاری می‌کند نتیجه می‌گیرد احرام مقید به مکه نیست.[2]

صورت دوم: می‌داند احرام حج واجب است و این احرام یک میقاتی دارد، شک دارد این میقات فقط مکه است یا خارج مکه هم میقات محسوب شده است؟ با این نگاه مسأله داخل است در دوران امر بین تعیین و تخییر، یقین به میقات بودن مکه دارد شک در توسعه میقات دارد دوران امر بین توسعه و تضییق است باید دید مبنای اصولی چیست؟ جمع کثیری از محققان می‌گویند در دوران امر بین تعیین و تخییر اصاله الإشتغال محکّم است و باید احتیاط کنی و از مکه محرم شوی، بعض اصولیان از جمله بعض موجودین قائل‌اند در دوران امر بین تعیین و تخییر برائت جاری است که در این صورت برائت از تضییق جاری می‌کنیم و می‌گوییم احرام حج لازم نیست از مکه باشد.

صورت سوم: علی فرض اینکه موثقه اسحاق بن عمار را مضطرب المتن ندانیم، و بر خلاف اجماع هم نتوانیم فتوا دهیم ممکن است در بعض صور شک اینگونه تصویر بشود بگوییم کسی که به جهتی بدون احرام حج از مکه بیرون رفت، در زمان برگشت شک داریم از میقات محرم شود یا مکه، آیا این فرد میقاتش همان مواقیت معهوده است یا باید از مکه محرم شود، دوران امر بین متباینین است، احتیاط ممکن است، لذا باید احتیاط کند و از میقات محرم شود سپس احرام را در مکه تجدید کند.[3]

مطلب چهارم: مکه قدیم یا جدید

در این مطلب چهار قول است"

به فتوا یا احتیاط وجوبی نتیجه گرفتیم که احرام حج تمتع باید از مکه باشد مطلب بعدی این است که احرام باید از مکه قدیم باشد یا از امکنه توسعه یافته مکه هم جایز است؟[4] در مسأله اقوالی است:

قول اول

محقق خوئی می‌فرمایند: احرام برای حج تمتع باید از مکه قدیم و زمان شخص پیامبر صلی الله علیه و آله باشد و حتی شامل توسعه‌های زمان اهل بیت علیهم السلام نمی‌شود. لذا احرام حج من عقبه المدنیین الی ذی طوی باید باشد. بناء بر این قول احرام از عزیزیه، شارع الأبطح یا ریع ذاخر که توسعه‌های جدید است جایز نیست. هکذا مناطقی مانند شارع ابراهیم الخلیل که نام محلی‌اش منطقه نکاسه است در زمان ائمه جزء مکه بوده است اما شک داریم در زمان پیامبر 6هم جزء مکه بوده یا نه؟[5]

قول دوم

احرام از مکه قدیم در زمان پیامبر6 و اهل بیت: جایز است اما توسعه بعد عصر تشریع و نص جایز نیست.[6]

قول سوم

احرام از مکه و توسعه‌های آن جایز است هر چند توسعه‌های جدید اما به شرطی که توسعه خارج از حرم نباشد لذا در توسعه شِشّه و عزیزیّه جایز است اما توسعه بعد از مسجد تنعیم جایز نیست.[7] (کلیک کنید)

قول چهارم

از هر مکانی که در وقت احرام و در این زمان مکه به آن اطلاق می‌شود احرام بستن جایز است حتی توسعه های جدید حتی اگر توسعه ها خارج از حرم باشد. از اطلاق کلام مرحوم امام در مناسکشان این قول استفاده می‌شود. قائل دیگر هم در بین موجودین دارد.[8]

دو نکته در مطلب چهارم است:

در این رابطه دو نکته باید بررسی شود: 1ـ اول: اگر نص خاص نداشتیم علی القاعده حکم چیست؟ 2ـ اگر نص خاص در مسأله داریم، مقتضای دلالت آن چیست؟

نکته اول: بررسی حکم مسأله لولا النص

ابتدا مقدمه‌ای بیان می‌کنیم

مقدمه فقهی: عناوین موضوعات، حقیقیه یا خارجیه

عناوینی که به عنوان موضوع حکم اخذ شده است مانند در مسجد الحرام، مسجد النبی یا حائر حسینی علیه السلام نماز را تمام بخوان یا فی المعدن خمس، به نحو قضیه خارجیه شخصیه جزئیه هستند یا قضیه حقیقیه؟

اگر ظهور عرفی در قضیه شخصیه خارجیه داشته باشند، باید ببینیم در زمان خطاب محدوده این عنوان کجا است و نمیتوانیم از آن تجاوز کنیم زیرا گویا معصوم فرموده از این مکانی که الآن مسجد شجره است محرم شوید و لاغیر. اما اگر عنوان موضوع حکم قضیه حقیقیه بود گویا امام فرموده‌اند از ما یطلق علیه مسجد شجره محرم شوید و دیگر اختصاص به آن زمان ندارد. پس بدون توجه به قرینه در موارد خاص در صدد تشخیص ظهور عرفی در عناوین احکام هستیم.

[1]. جلسه 11، مسلسل 611، سه شنبه، 94.08.12.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

به نظر ما عناوین در موضوعات احکام شرعیه ظهور دارد در اینکه به نحو قضیه حقیقیه أخذ شده است نه شخصیه خارجیه. خصوصا در اسماء بلدان و شهرها که معمولا در معرض توسعه هست، اگر حکمی به این عنوان تعلق گرفت و محدود به حد خاصی نشده باشد، عرف می‌فهمد این عنوان هر وقت محقق شد، حکم محقق است. مثال: مولا فرموده اکرم زیدا، وقتی این دستور را داده که زید هفتاد کیلو بوده اما مدتی بعد شد هشتاد کیلو، عرف در اکرام این زید تردید نمی‌کند.

بنابراین قاعده کلیه اقتضاء دارد که عنوان مکه که به عنوان موضوع برای وجوب احرام حج تمتع اخذ شده است، ما صدق علیه مکه عرفا است، و این هم متغیر است، تا دیروز محدوده‌اش مساحت 30 کیلومتر بوده و امروز مساحتش بیشتر شده اما حقیقتا به آن می‌گویند مکه.

نکته دوم: بررسی روایات

اقوال چهارگانه در مسأله را با توجه به روایات باید بررسی نمود:[2]

أدله قول اول:

محقق خوئی و بعض اتباعشان معتقد بودند به لزوم احرام از مکه زمان پیامبر6.

دلیل اول

گاهی می‌گویند عناوین مأخوذه در احکام شرعیه ظهور دارند در قضیه شخصیه خارجیه.

دلیل دوم

هر چند عناوین ظهور داشته باشد در قضیه حقیقیه اما ظهور عنوان در قضیه حقیقیه در مواردی است که قرینه نداشته باشیم که عنوان قضیه شخصیه است. در باب محدوده مکه دلیل خاص داریم که مکه به عنوان موضوع حکم به نحو قضیه شخصیه است. دلیل خاص محقق خوئی روایاتی است که در باب قطع تلبیه وارد شده است.

کسی که از مواقیت محرم می‌شود مستحب است از میقات تلبیه بگوید و در بین راه هم تلبیه بگوید تا زمانی که نزدیک مکه می‌رسد، نزدیک مکه که رسید بنابر قول مشهور قطع تلبیه لازم است. کجا قطع تلبیه لازم است؟ وقتی که خانه‌های مکه را مشاهده کند. می‌فرمایند به روایات این باب مراجعه کنید تا معنای مکه روشن شود.

صحیحه معاویه بن عمار قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذَا دَخَلْتَ مَکَّهَ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ فَنَظَرْتَ إِلَى بُیُوتِ مَکَّهَ فَاقْطَعِ التَّلْبِیَهَ وَ حَدُّ بُیُوتِ مَکَّهَ الَّتِی کَانَتْ قَبْلَ الْیَوْمِ عَقَبَهُ الْمَدَنِیِّینَ فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ أَحْدَثُوا بِمَکَّهَ مَا لَمْ یَکُنْ فَاقْطَعِ التَّلْبِیَهَ وَ عَلَیْکَ بِالتَّکْبِیرِ وَ التَّهْلِیلِ وَ التَّحْمِیدِ وَ الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَا اسْتَطَعْتَ.[3]

این روایات می‌گوید حد مکه عقبه المدنیین الی عقبه ذی طوی است. بنابراین هر چند سایر عناوین قضیه حقیقیه است مانند احرام از مسجد شجره اما اینجا حکم منوط به مکه قدیم است.

عرض می‌کنیم: این روایات نمی‌تواند مدعای محقق خوئی را اثبات کند. ما قبول داریم در حکم قطع تلبیه به حکم این روایات مکه قدیمه ملاک است. اما این حکم دلالت نمی‌کند که در سایر احکام مترتب بر عنوان مکه هم مراد مکه قدیم زمان پیامبر6 است. پس در حکم وجوب قطع تلبیه دلیل می‌گوید مکه قدیم است اما در اتمام صلاه در مکه یا احرام در مکه و سایر احکام مترتب بر عنوان مکه به جهت این حکم نمی‌توانیم بگوییم مقصود مکه قدیم است.

شاهد بر این سخن آن است که در خصوص این حکم که مقصود مکه قدیم است مردم سؤال می‌کردند که قطع تلبیه از کجا باشد، اما در سایر موارد مانند اهلال به حج یا وجوب اتمام در مکه با اینکه مبتلا به است یک تردید و سؤال نمی‌بینیم.

دلیل قول دوم

در خصوص قطع تلبیه مکه زمان رسول الله موضوع حکم است اما نسبت به سایر احکام ظاهر أدله‌شان قضیه شخصیه است نه حقیقیه، امام صادق و امام کاظم علیهما السلام فرموده‌اند یهلّون من مکه یعنی مکه زمان ما، لذا احرام از مکه زمان أئمه علیهم السلام برای حج تمتع می‌شود جایز.

عرض می‌کنیم: نقد این دلیل هم روشن شد.

دلیل قول چهارم

مرحوم امام قدس الله روحه الزکیه فرمودند از مطلق اماکن مکه هر چند مستحدثه بعد تشریع، احرام جایز است. میفرمایند روایات قطع تلبیه حکم مخصوص و مورد خاص است أخذ عناوین در موضوعات به نحو قضیه حقیقیه است و در حج تمتع انسان باید از مکه محرم شود باید از عرف سؤال کرد که مکه کجا است؟ هر جا را عرف الآن مکه می‌داند احرام از آنجا جایز است.

بقی الکلام در اقامه دلیل بر قول سوم که احرام از مناطق توسعه مکه برای حج تمتع جایز است الا مناطقی که خارج از حرم است.[6]

[1]. جلسه 12، مسلسل 612، چهارشنبه، 94.08.13.

[2]. مقرر: تیتر نکته دوم از اتساد نیست. استاد در جلسه قبل فرمودند دو نکته باید بررسی شود لکن تفکیک نفرمودند.

[3]. وسائل الشیعه، کتاب الحج، ابواب احرام، باب 43، ح1، ج12، ص388.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

دلیل قول سوم

در کلمات فقهاء دلیلی بر این قول ندیدیم اما ممکن است گفته شود بعضی از روایات دلالت می‌کنند احرام برای حج تمتع از تنعیم و خارج از حرم جایز نیست.

روایت اول: ابراهیم بن میمون قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنَّ أَصْحَابَنَا مُجَاوِرُونَ بِمَکَّهَ- وَ هُمْ یَسْأَلُونِّی لَوْ قَدِمْتُ عَلَیْهِمْ کَیْفَ یَصْنَعُونَ- فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِذَا کَانَ هِلَالُ ذِی الْحِجَّهِ- فَلْیَخْرُجُوا إِلَى التَّنْعِیمِ فَلْیُحْرِمُوا وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ- وَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ ثُمَّ یَطُوفُوا- فَیَعْقِدُوا بِالتَّلْبِیَهِ عِنْدَ کُلِّ طَوَافٍ- ثُمَّ قَالَ أَمَّا أَنْتَ فَإِنَّکَ تَمَتَّعْ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ- وَ أَحْرِمْ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.[2]

بررسی سند: محقق خوئی قائل به ضعف هستند به جهت ابراهیم بن میمون، چون توثیق ندارد.

به نظر ما چون مشایخ ثلاثه (بزنطی، ابن ابی عمیر و صفوان) به سند صحیح از ابراهیم روایت دارند لذا فهو ثقه پس سند معتبر است.

بررسی دلالت: از امام سؤال می‌کند بعض شیعیان مجاور مکه می‌پرسند چگونه حج انجام دهیم؟ امام فرمودند به آنان بگو باید بروند تنعیم (خارج حرم) و محرم شوند و حج افراد انجام دهند، بعد فرمودند اما شما که مجاور مکه نیستی وظیفه‌ات حج تمتع است، لذا یوم الترویه از مسجد الحرام احرام ببند.

در کلام امام مقابله شده بین حج إفراد و تمتع، در حج افراد امام فرموده‌اند از تنعیم محرم شوند اما قرینه مقابله می‌گوید متمتع نباید به تنعیم برود بلکه از مسجد الحرام (یا مکه) باید محرم شود. این قرینه مقابله مسلّم است اما در این که چرا نباید به تنعیم برود دو احتمال است:

1ـ آن وقت مسجد تنعیم خارج مکه بوده است و حاج متمتع نباید از بیرون مکه محرم شود. اگر این احتمال باشد نتیجه می‌گیریم پس وقتی که این مسجد تنعیم داخل مکه بود دیگر اشکال ندارد از آنجا محرم شود.

2ـ گفته شود احرام حج تمتع باید از مکه باشد و داخل حرم لذا مسجد تنعیم و بعد از آن چون خارج از حرم است نمی‌شود برای حج تمتع از آنجا محرم شد، این وجه و حکمت در روایت نیامده اما اصل حکم مسلم است که به قرینه مقابله گفته شده است شما که حاج متمتع هستی برای احرام به تنعیم نرو.

روایت دوم: صحیحه حماد. در آن هم قرینه مقابله بود که برای عمره تمتع از حرم خارج شود، لکن برای حج تمتع از مکه محرم شود یعنی از حرم خارج نشود.

ما این قرینه مقابله را فی الجمله مخصوصا در معتبره ابراهیم بن میمون قبول داریم البته فی النفس منه شیء لذا هر چند بعض اعلام صریحا فتوا می‌دهند که متمتع در تنعیم و خارج حرم نمیتواند محرم شود، به نظر ما مشکل است لکن قرینه مقابله اقتضاء دارد که گفته شود از اماکن توسعه یافته مکه احرام جایز است لکن به احتیاط واجب نباید خارج از حرم باشد.

نظر مختار

تا اینجا در مورد توسعه مکه چند نکته توجه شد:

1ـ به نظر ما از جهتی اخذ عناوین در موضوعات به نحو قضیه حقیقیه است.

2ـ روایاتی که حد مکه قدیم را بین می‌کند مربوط به قطع تلبیه است.

3ـ قرینه مقابله هم در معتبره ابراهیم بن میمون مورد توجه است.

جمع بین این سه نکته اقتضاء دارد که بگوییم:

احرام حج تمتع از اماکن توسعه یافته مکه جایز است اما احوط وجوبی این است که خارج از حرم نباشد. و الله العالم بحقائق الأمور.

مطلب پنجم: أفضلیت احرام از مسجد الحرام[3]

مطلب پنجم در احرام حج تمتع و مکان آن. شبهه‌ای نیست که احرام برای حج تمتع از مسجد الحرام متعین نیست زیرا در روایات معتبره‌ای آمده بود که ما حداقل یک روایت را قبول کردیم که "من مکه نحوا مما یقول الناس" و صحیحه صیرفی که می‌گفت "ان شئت من رحلک و إن شئت من المسجد و إن شئت من الطریق". این روایات دلالت دارد احرام حج تمتع می‌تواند از مسجد الحرام یا از هتلش در مکه یا از بین راه باشد. لکن احرام از مسجد الحرام افضل است. وجه افضلیت این است که در روایات صحیحه‌ای مانند صحیحه معاویه بن عمار آمده بود "فادخل المسجد و أحرم بالحج"، معتبره ابراهیم بن میمون هم می‌گفت "فأحرم من المسجد الحرام". این روایات مسلما دال بر تعیین نیست چون اطلاقات احرم من مکه داریم. حالا دوران امر است که روایات احرم من المسجد الحرام را حمل کنیم بر بیان یک عِدل واجب تخییری یا حمل کنیم بر تعیین مسجد الحرام به عنوان افضل، اگر در امر دوران شد بین حمل برای بیان عِدل واجب تخییری یا حمل بر تعیین و افضلیت، ظهور عرفی اقتضاء دارد امر حمل شود بر تعیین افضل به جهت اینکه بیان یک عِدل از واجب تخییری بدون نکته افضلیت آن اغراء به جهل است و مشکل دارد. لذا ظهور عرفی اقتضاء دارد اگر عِدل واجب تخییری به تنهایی بیان می‌شود و توجه به آن است یعنی این عِدل افضل افراد است.

سید صاحب عروه و محقق خوئی و مرحوم امام و دیگران می‌فرمایند در مسجد الحرام هم افضل احرام از مقام ابراهیم یا حجر اسماعیل است. دلیل این کلام صحیحه معاویه بن عمار است که ما به عنوان روایت اول از روایات اربعه مکان احرام حج به آن اشاره نمودیم:

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَاغْتَسِلْ ثُمَّ الْبَسْ ثَوْبَیْکَ وَ ادْخُلِ الْمَسْجِدَ حَافِیاً وَ عَلَیْکَ السَّکِینَهَ وَ الْوَقَارَ ثُمَّ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع أَوْ فِی الْحِجْرِ ثُمَّ اقْعُدْ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَصَلِّ الْمَکْتُوبَهَ ثُمَّ قُلْ فِی دُبُرِ صَلَاتِکَ کَمَا قُلْتَ حِینَ أَحْرَمْتَ مِنَ الشَّجَرَهِ فَأَحْرِمْ بِالْحَجِّ وَ عَلَیْکَ السَّکِینَهَ وَ الْوَقَارَ.[4]

عرض می‌کنیم: این روایت ظهوری در افضلیت احرام از مقام ابراهیم یا حج اسماعیل ندارد بلکه روایت می‌گوید مستحب است یوم الترویه که وارد مسجد شدی دو رکعت نماز نزد مقام یا حجر بخوانی بعد هم نماز واجبت را بخوانی و نیت کنی فأحرم بالحج. لذا رجحان و استحباب صلاه رکعتین نزد مقام ابراهیم یا حجر اسماعیل ثابت است اما اینکه احرام هم مستحب است که نزد مقام یا در حجر باشد اول کلام است.

به نظر ما احرام از مسجد الحرام افضل از شهر مکه است لکن اینکه مشهور می‌فرمایند در مسجد الحرام هم نزد مقام ابراهیم یا حجر اسماعیل احرام بستن افضل است این صحیحه دلالت بر این معنا ندارد.

پس اینکه سید صاحب عروه نقل فرموده [5]و دیگرانی هم فتوا داده‌اند یا گفته شده احرام تحت المیزاب افضل است دلیلی بر آن نداریم.

نتیجه: در حج تمتع افضل احرام از مسجد الحرام است به تعبیر روایت معتبره‌ای که قبلا خواندیم من أی المسجد شئت.

[1]. جلسه 13، 613، شنبه، 94.08.16.

[2]. وسائل الشیعه، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب 9، ح4، ج11، ص267.

[3]. مقرّر: استاد فرمودند مسأله سوم در احرام حج و مکان آن اما قبلا مسأله اول و دوم در این مورد نداشتیم. لذا با توجه به عبارات تحریر الوسیله و همچنین شرط چهارم که احرام حج از مکه است عنوان مناسب، مطلب پنجم است.

[4]. وسائل الشیعه، باب 52 ابواب احرام، حدیث 1، ج12، ص408.

[5]. العروه الوثقی (المحشی)، ج4، ص615: أفضل مواضعها المسجد و أفضل مواضعه المقام أو الحجر، و قد یقال: أو تحت المیزاب.

حواشی این عبارت: لعل المراد أنّه أفضل أمکنه الحجر و إلا فهو من الحجر. (البروجردی).

أی قد یقال بالتخییر بین المقام و تحت المیزاب کما عن جماعه. (الإمام الخمینی).

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

مطلب ششم: حکم احرام از غیر مکه

نتیجه طبیعی شرط چهارم این است که امام در تحریر می‌فرمایند: و لو أحرم من غیرها اختیارا متعمدا بطل احرامه.

اگر کسی در خارج از شهر مکه اختیارا نه در حال اضطرار و متعمدا نه در حال جهل و نسیان محرم شود سه صورت دارد:

صورت اول: در حال اختیار و متعمدا در خارج مکه محرم شده و در مکه تجدید احرام ننموده و اصلا وارد مکه نشده بلکه مستقیم به عرفات رفته است. در اینجا دو حکم مترتب است:

حکم اول: احرامش باطل است زیرا شرط صحت احرام که وقوع در مکه بود رعایت نشده لذا مشروط هم منتفی است. حکم دوم: به تبع بطلان احرام حج او هم باطل است زیرا احرام جزء اعمال حج است و المرکب ینتفی بإنتفاء جزئه.

صورت دوم: فرد در خارج مکه محرم شده است به احرام حج تمتع و سپس در مکه احرامش را تجدید کرد.

مرحوم امام می‌فرمایند احرام و حج او صحیح است. زیرا طبق نظر مرحوم امام احرام در خارج مکه برای حج تمتع هر چند در میقات باشد کأن لم یکن و باطل است اما با ورود به مکه و تجدید احرام شرط صحت حج تأمین شده است.

عرض می‌کنیم: مرحوم امام مانند محقق خوئی و جمع کثیری از فقهاء معتبره اسحاق بن عمار را از امام هفتم علیه السلام حجت نمی‌دانستند که اشاره شد،[2] لکن ما که آن را معتبر دانستیم اینجا دیگر نتیجه با مشهور متفاوت می‌شود.

به نظر ما کسی که از مکه بیرون رفته و محرم به احرام حج نشده است اگر از میقاتی می‌خواهد بگذرد وظیفه‌اش این است که در آن میقات به احرام حج محرم شود و أحوط این است که در مکه هم تجدید احرام کند.[3]

صورت سوم: از خارج مکه محرم شده است، وارد مکه می‌شود بدون تجدید احرام، آیا صرف عبور از مکه مصحح آن احرام سابق است یا مصحح نیست، لاشبهه در اینکه عبور از مکه بدون تجدید احرام مصحح احرام سابق نیست زیرا احرام از امور انشائیه و ایجادیه است و قصد می‌خواهد اگر شرط صحت احرام، وقوع در مکه است این عبور از مکه احرام را ایجاد نمی‌کند و فائده‌ای ندارد.

نکته: مطلب دیگری را امام متعرض می‌شود که اگر کسی جهلا یا نسیانا از خارج مکه محرم شد این مسأله فروضی دارد که بعض فروضش را اینجا مطرح می‌کنند و بعض فروضش را در احرام حج مطرح می‌کنند ما همه فروض را در بحث احرام حج مطرح خواهیم کرد.[4]

شرط پنجم: صدور عمره و حج از فاعل واحد

امام در تحریر می‌فرمایند أن یکون مجموع العمره و الحج من واحدٍ و عن واحدٍ.

گفته شده شرط صحت حج تمتع که مرکب از عمره و حج است وقوع هر دو عمل از یک نفر و برای یک نفر است. لذا اگر تبعیض در عمل شد یا تبعیض در نیابت شد گفته می‌شود این حج باطل است. دو مسأله باید بررسی شود:

مسأله اول: تبعّض در فاعل اشکال ندارد

گفته می‌شود حج و عمره را باید یک نفر انجام دهد، مثلا زید مستطیع است، مکه آمده و عمره تمتعش را انجام داده و به جهت حادثه‌ای که امسال اتفاق افتاد از رفتن به منی و رمی می‌ترسد، آیا می‌تواند برای یک قمست از عمل نائب بگیرد یا نه؟ البته در فرض اضطرار مسأله روشن تر است. بعد عمره تمتع بیمار شد و حتی امکان انتقالش به عرفات هم نیست. آیا قسمت دوم اعمالش را می‌تواند نائب برای او انجام دهد. همچنین اگر کسی عمره را به نائب واگذار کند و برای حج خودش برود.

مشهور فقهاء قائل به اشتراط این شرط پنجم هستند و الا عمل صحیح نیست. به این دلیل که اگر عامل واحد نباشد مقتضای قواعد اولیه بطلان عمل است.

از جهتی از أدله استفاده می‌شود حج و عمره تمتع عمل واحد و مرکب ارتباطی است، در روایت صحیحه آمده ثم شبّک أصابعه و قال دخلت العمره فی الحج الی یوم القیامه. می‌فرمایند ظهور این روایت و روایاتی که می‌گوید معتمر محتبس بالحج یا مرتهن بالحج به معتمر می‌گویند عمره تو مبتوله و مقطوعه و مفرده نیست. این روایات دلالت دارد که عمره و حج تمتع یک مرکب ارتباطی است. از جهت دیگر دلیل داریم و علی القاعده است که مرکب ارتباطی فاعل واحد می‌خواهد اگر کل اجزاء را واحد انجام ندهد کأن لم یکن است و لذا اگر زید نماز ظهر می‌خواند، دو رکعت نمازش را خواند بعد عاجز شد، نمی‌تاند دو رکعت بعد را به عمرو واگذار کند. فرد دیگر باید کل این عمل را اعاده کند.[5]

عرض می‌کنیم: ابتدا باید ببینیم این قاعده که هر مرکب ارتباطی باید فاعل واحد داشته باشد در کجا و چگونه است و آیا این قاعده در بحث حج و عمره قابل تطبیق است یا خیر؟ مرکب اعتباری گاهی عمل واحد است که افتتاح و اختتام دارد، ورود و خروج دارد مانند نماز، اوّلها التکبیر و آخرها التسلیم. در این‌گونه مرکب‌های ارتباطی مسأله چنان است که مشهور می‌گویند. لذا می‌بینیم که در اشواط طواف همین نگاه در مشهور هست که اشواط طواف عمل واحد است و این عمل واحد گفته شده قابل تجزئه نیست لذا اگر چهار شوط طواف انجام داد متعذر شد برای انجام بقیه می‌گویند احوط این است که نائب کل اشواط را انجام دهد. یا در رمی جمرات گفته شده رمی سبعه حصی یک مرکب ارتباطی است و اگر کسی چهار سنگ به جمره زد و نتوانست ادامه دهد می‌گویند احوط این است که نائب هفت سنگ را بزند.

در مورد نماز و أشواط طواف و رمی فرض کنید این مطلب صحیح باشد اما اگر مرکب ارتباطی بود که دو عمل مستقل در کنار یکدیگر به عنوان مرکب ارتباطی أخذ شده بود این جا به چه دلیل و کدام قاعده می‌گویید باید فاعل واحد باشد در اعمال عمره تمتع اگر معذور شد از طواف که عمل مستقلی است آقایان فتوا نمی‌دهند عمره تمتع عمل ارتباطی است لذا در طواف نمی‌تواند نائب بگیرد و باید برای همه عمره‌اش نائب بگیرد.

[1]. جلسه 14، مسلسل 614، دوشنبه، 94.08.18.

[2]. در جلسه 609 گذشت.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

در رابطه با ارتباط بین عمره و حج تمتع باید توجه داشت قبل از تشریع حج تمتع مسلمانان حج افراد انجام می‌دادند و سال بعد یا سالهای بعد برای عمره مفرده می‌آمدند. در سال دهم هجری که عمره تمتع جعل شد دو خصوصیت پیدا کرد یکی عمره سابق بر حج شد و دیگری بین عمره و حج ارتباط برقرار شد که روایات این ارتباط را توضیح می‌داد که امام صادق علیه السلام فرمود شبّک اصابعه، یا روایاتی که فرمود دخلت العمره فی الحج و معتبره اسماعیل بن مرّار می‌گفت در همان سال که عمره انجام دادی فصل بینهما ایجاد نکن بر خلاف عمره مفرده لذا حدیث تصریح می‌کرد امام حسین علیه السلام عمره مفرده انجام داد ثم ذهب إلی حیث یشاء.

پس ارتباط به این نحو که دو عمل مستقل است را نمی‌توان به نماز ظهر که چهار رکعت و پیکره واحد است تشبیه نمود. در نتیجه دلیل نداریم بر اینکه عمره و حج تمتع پیکر واحد باشند و خلاف ظهور روایات است. لذا ارتباط عمره و حج تمتع را می‌توان به ارتباط بین نماز ظهر و عصر تشبیه نمود و در این صورت تبعّض در فاعل این دو فعل عند الضروره اشکالی ندارد. بنابراین حج و عمره بر مستطیع واجب عینی است لکن اگر فردی عمره تمتعش را انجام داد و مشکلی پیدا کرد که نتوانست حج تمتعش را انجام دهد، این عمل مستقل دوم را که ظرفش مرتبت با عمل اول است شخص دیگر می‌تواند نیابت کند.

نتیجه مسأله اول

به نظر ما ارتباطیت عمل مستلزم این نیست که تبعّض در فاعل اشکال داشته باشد، بلکه علی القاعده اشکالی ندارد.

مسأله دوم: اتیان عمره تمتع برای فردی و حج برای فرد دیگر

اگر شخص واحد حج و عمره را از دو نفر نائب شود تبرعا یا استیجارا یا یک قسمت را برای خودش انجام دهد و قسمت دیگر را به نیابت از دیگری انجام دهد. مثلا عمره را به نیابت از فردی و حج تمتع را به نیابت از فرد دیگر انجام دهد،

 دو مطلب باید بررسی شود: 1ـ مقتضای قاعده چیست؟ 2ـ نص خاص در مسأله هست یا خیر؟

مطلب اول: مقتضای قاعده عدم امکان است.

بیان مطلب این است که در عمره و حج تمتع ارتباطیت عمل اقتضاء دارد کسی که عمره تمتع را هر چند استحبابا انجام می‌دهد حج تمتع را هم باید بیاورد و اتیان عمره تمتع و ترک حج یا ترک عمره تمتع و اتیان حج مخالف ارتباطیت است. حال اگر زید عمره تمتع را به نیابت از خالد و حج تمتع را به نیابت از بکر انجام دهد، أدله نیابت می‌گوید عمل نائب عمل منوب عنه است پس گویا خالد یک عمره تمتع انجام داد. سؤال این است که حج تمتعش چه می‌شود؟ ارتباطیت عمل اقتضاء دارد خالد در آن سال یک حج تمتع هم داشته باشد. از جهت دیگر زید نائب در حج تمتع برای بکر بوده پس بکر یک حج تمتع انجام داده، و حج تمتع باید مسبوق به عمره تمتع باشد و بکر عمره انجام نداده است. زیرا عمره تمتع مستقل و حج تمتع مستقل نداریم.

بله اگر بین حج و عمره تمتع استحبابی به این‌گونه تفکیک شود که در آن سال برای منوب عنه بالأخره یک عمره و حج تمتع انجام شود هر چند توسط دو نائب این معنا مخالف با ارتباطیت نیست اما مشکل این است که أدله نیابت شامل این‌گونه نیابت نمی‌شود. لذا علی القاعده تبعیض در منوب عنه به یک تصویر مخالف با ارتباطیت است و به یک تصویر أدله نیابت شاملش نیست لذا علی القاعده تفکیک در منوب عنه در حج و عمره استحبابی مشروعیتش قابل اثبات نیست به حکم أدله عامه.

مطلب دوم: بررسی نص خاص

آیا نص خاص مبنی بر جواز تفکیک داریم؟ سید صاحب عروه و محقق خوئی می‌فرمایند نص خاص بر جواز تفکیک داریم إما مطلقا و إما فی مورد خاص. عبارت آنان را ببینید.[2]

[1]. جلسه 15، مسلسل 615، سه شنبه، 94.09.19.

[2]. العروه الوثقی، ج4، ص616: الخامس: ربما یقال (2): إنّه یشترط فیه أن یکون مجموع عمرته و حجّه من واحد و عن واحد، فلو استوجر اثنان لحجّ التمتّع عن میّت أحدهما لعمرته و الأُخرى لحجّه لم یجز عنه، و کذا لو حجّ شخص و جعل عمرته عن شخص و حجّه عن آخر لم یصحّ، و لکنّه محلّ تأمّل (3) بل ربما یظهر من خبر محمّد بن مسلم (4) عن أبی جعفر (علیه السّلام) صحّه الثانی، حیث قال: سألته عن رجل یحجّ عن أبیه أ یتمتّع؟ قال: نعم المتعه له، و الحجّ عن أبیه.

(2) و هو الأقوى الظاهر أنّ صحیحه محمّد بن مسلم إنّما هی فی المستحبّ ممّا ورد فیه جواز التشریک بین الاثنین و الجماعه و سوق السؤال یشهد بذلک فإنّ الظاهر أنّه سئل عمن یحجّ عن أبیه أ یحجّ متمتّعاً أو لا؟ فأجاب بأفضلیّه التمتّع و إمکان جعل حجّه لأبیه و عمرته لنفسه و هو فی المستحبّات و إلّا ففی المفروض لا بدّ من الإتیان حسب ما فات منه. (الإمام الخمینی).

(3) لا وجه للتأمّل بعد عدم ظهور عامل بالخبر. (البروجردی).

لا وجه للتأمّل فیه و الخبر واضحه الدلاله مع عدم ظهور عامل به. (الگلپایگانی).

(4) لا یظهر منه ذلک و الأحوط إن لم یکن أقوى عدم جواز التبعیض نعم لا بأس بالتمتّع عن الامّ و الحجّ عن الأب و لا ذبح فیه للنصّ و لا یتعدّى عن مورده. (الخوئی).

* عبارت معتمد، ج2، 261 به بعد:

فقد تأمل فیه فی المتن بل‌ استظهر الجواز من صحیح محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (ع) قال: (سئلته) عن رجل یحج عن أبیه أ یتمتع؟ قال: نعم المتعه له و الحج عن أبیه). و لکن الظاهر ان ذلک غیر جائز أیضا، لأن المستفاد من الروایات «2» الداله على ان العمره دخلت فی الحج إلى یوم القیامه کونهما عملا واحدا و ان تخلل الفصل بینهما بالإحلال فکل منهما جزء لواجب واحد و لیس لکل منهما أمر مستقل لینوب أحد عن شخص فی أحدهما و ینوب فی الجزء الآخر عن شخص آخر فان العمل الواحد غیر قابل للتبعیض، نظیر عدم جواز التبعیض فی نیابه الصلاه بأن یجعل الرکعه الأولى عن زید و الرکعه الثانیه عن عمرو، فکذا الصوم بان یجعل نصف النهار عن شخص و النصف الآخر عن شخص آخر و هکذا، فإن الاجزاء لیس لها أمر مستقل لتصح النیابه فیها، و العمل الواحد یقع عن واحد فتقع العمره عمن یقع عنه الحج و کذلک العکس و لا یمکن التفریق و التفکیک بینهما.

و أما الصحیح الذی استدل به المصنف (ره) لجواز التفریق تبعا لصاحب الوسائل حیث ذکر فی عنوان الباب، (جواز نیه الإنسان عمره التمتع عن نفسه و حج التمنع عن أبیه) «3» فلا یصح الاستدلال به لأنه مبنی على ان یکون المراد من قوله: (أ یتمتع) عمره التمتع و کذلک یبتنی على ان تحمل المتعه فی قوله: (المتعه له) على عمره‌ التمتع و هذا غیر ظاهر، فان کلمه (المتعه) و ان استعملت فی بعض الروایات فی عمره التمتع الا انه خلاف الظاهر المتفاهم منها عرفا فان الظاهر ان المراد بها معناها اللغوی و هو الالتذاذ.

بیان ذلک: ان الراوی سأل الإمام (ع) عمن یحج عن أبیه أ یتمتع أی هل له ان یأتی بحج التمتع مع ان المنوب عنه إذا کان میتا کما هو ظاهر السؤال غیر قابل للتمتع بالنساء و الطیب و غیرها فی الفصل بین الفراغ من العمره و الشروع فی إحرام الحج، فأجاب (ع) بجواز ذلک و ان الحج عن أبیه و المتعه (أی الالتذاذ بالمذکورات) لک فالروایه أجنبیه عما توهمه الماتن و صاحب الوسائل. و لو أغمضنا عن ذلک فلا ریب فی جواز حمل الروایه على ما ذکرناه فتصبح مجمله فلا یمکن الاستدلال بها على جواز التفریق. ثم ان هذا المعنى الذی ذکرناه یظهر من الصدوق فی الفقیه، لأنه (قدس سره) ذکر فی عنوان الباب (باب المتمتع عن أبیه) و کذلک المجلسی الأول استظهر هذا المعنى من الحدیث فی کتابه روضه المتقین

نعم أنه (قدس سره) استدل على جواز التفریق و جعل العمره عن شخص و الحج عن آخر بخبر الحارث بن المغیره، عن أبی عبد الله‌ (علیه السلام) (فی رجل تمتع عن أمه و أهل بحجه عن أبیه: قال: ان ذبح فهو خیر له و ان لم یذبح فلیس علیه شی‌ء لأنه إنما تمتع عن أمه و أهل بحجه عن أبیه) «1» و وصفه بالصحه و الاعتبار. و الخبر ترى صریح فی جواز التفریق بین عمره التمتع و حجه و جواز جعلهما لاثنین.

إنما الکلام فی السند فان فیه الصالح بن عقبه و هو لم یوثق فی کتب الرجال، بل ابن الغضائری ضعفه، و قال: غال کذاب لا یلتفت الیه و تبعه العلامه. و لکن التضعیف المنسوب إلى ابن الغضائری لا یعارض توثیق ابن قولویه له فی کامل الزیارات، و على بن إبراهیم القمی فی تفسیره، لما ذکرنا غیر مره ان نسبه الکتاب إلى ابن الغضائری لم تثبت، و أما تضعیف العلامه فلا عبره به لأنه أخذه من کتاب ابن الغضائری فالرجل من الثقات و لا کلام فی وثاقه بقیه رجال السند، فالخبر معتبر لا مانع من الأخذ بمضمونه و الحکم بجواز التفریق بین عمره التمتع و حجه و جعلهما عن اثنین. الا ان الخبر حیث انه مخالف لما تقتضیه القاعده کما عرفت فلا بد من الاقتصار على مورده بالالتزام بجواز التفریق فی حج التمتع عن أبیه و أمه بان بجعل عمره التمتع عن أمه و جعل حجه عن أبیه لا جواز مطلق التفریق و لو عن غیر أمه و أبیه، فلا نتعدى عن مورده کما صنع صاحب الوسائل حیث جعل (قده) مضمون صحیح ابن مسلم عنوان للباب السابع و العشرین من النیابه، و بذلک یظهر الحال بالنسبه إلى صحیح‌ ابن مسلم فإنه لو سلمنا ظهوره فی التفریق نلتزم بجوازه فی خصوص الحج عن الأب، فالمتبع فی غیر ذلک هو القاعده المقتضیه لعدم جواز التفریق کما هو الحال فی التفریق فی صوم یوم واحد و صلاه واحده.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

به دو روایت تمسک شده است:

روایت اول:

محقق خوئی[2] تمسک کردند به روایت: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَمَتَّعَ عَنْ أُمِّهِ وَ أَهَلَّ بِحَجَّهٍ عَنْ أَبِیهِ- قَالَ إِنْ ذَبَحَ فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ- وَ إِنْ لَمْ یَذْبَحْ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ- لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَمَتَّعَ عَنْ أُمِّهِ وَ أَهَلَّ بِحَجَّهٍ عَنْ أَبِیهِ[3]

در مورد سند هر چند مرحوم علامه مجلسی در روضه المتقین فرموده روایت صحیحه است لکن در سند روایت صالح بن عُقبه است که علامه از ابن غضائری نقل می‌کند غالٍ کذابٌ لایُلتفت إلیه. اگر در این نقل تأمل هم باشد که از کجا کتاب ابن غضائری نزد علامه بوده است (طریق علامه به این کتاب معلوم نیست)، لااقل صالح بن عقبه توثیق ندارد پس حداقل مجهول است و روایت غیر معتبر است. بله محقق خوئی طبق مبانی‌شان صالح بن عقبه را توثیق می‌کنند به جهت وقوع در اسناد کامل الزیاره و تفسیر علی بن ابراهیم.[4]

محقق خوئی می‌فرمایند این روایت معتبر صریح است در جواز تفریق بین عمره و حج تمتع از دو منوب‌عنه، زیرا راوی سؤال می‌کند رجلٌ تمتع عن أمه و أهّل بحجهٍ عن أبیه امام در جواب ضمن تأیید در مقام تعلیل می‌فرمایند لأنه انما تمتع عن أمه و أهّل بحجه عن أبیه. لذا محقق خوئی در خصوص موردش فتوا می‌دهند و می‌فرمایند انسان می‌تواند عمره تمتع را به نیابت از مادر و حج را به نیابت از پدر انجام دهد.[5]

عرض می‌کنیم: در نقد کلام محقق خوئی به دو نکته باید توجه شود

نکته اول: اگر روایت را به این شکل معنا کنیم یک مشکل در این روایت است که از جهتی یکی از تفاوتها بین حج تمتع و حج افراد در وجوب ذبح است، حج افراد قربانی ندارد اما حج تمتع قربانی می‌خواهد، در این روایت یک حکم بیان شده و یک تعلیل، حکم این است که امام علیه السلام می‌فرمایند اگر ذبح کرد کار خوبی کرده و اگر قربانی نکرد هیچ مشکلی ندارد یعنی در حج تمتع انسان مخیر است قربانی کند یا نه. تعلیل این است که چون عمره تمتع از مادر است و حج تمتع از پدر است قربانی نمی‌خواهد. این چگونه تعلیلی است؟

بعض فقهاء گفته‌اند ما در روایت تفکیک در حجیت قائل هستیم آن تقریر امام برای ما حجت است اما این حکم که خواستی ذبح کن و نخواستی ذبح نکن به این حکم عمل نمی‌کنیم چون غیر معهود است.

عرض می‌کنیم: این وجه ضعیفٌ جدا و لایمکن أن یتفوه به زیرا تفکیک در حجیت آنجا است که در یک روایت دو جمله مستقل آمده است یکی را به جهتی مانند تقیه اسقاط کنیم و به جمله مستقل دیگر عمل کنید اما اگر در یک روایت دو جمله بود رابطه شان علیت و معلولیت بود این معنا ندارد به تعلیل و علت عمل کنید اما معلول را ساقط کنید. تفکیک در حجیت در اینگونه موارد صحیح نیست.

به نظر ما مدلول روایت مطلب دیگری غیر از مسأله ما است، و امام مطلب علی القاعده‌ای را بیان می‌کنند و تعلیل هم درست است و روایت دلالت بر تفکیک در منوب عنه بین عمره تمتع و حج تمتع ندارد.

[1]. جلسه 16، مسلسل 616، چهارشنبه، 94.08.20.

[2]. عبارت محقق خوئی در پاورقی جلسه قبل گذشت.

[3]. وسائل الشیعه، کتاب الحج، ابواب ذبح، باب 1، ح5، ج14، ص80.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نکته دوم: به نظر ما با فرض صحت سند، مدلول حدیث از محل بحث خارج است. ابتدا به این روایت توجه کنید:

عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَکَّهَ- یَخْرُجُ إِلَى بَعْضِ الْأَمْصَارِ ثُمَّ یَرْجِعُ إِلَى مَکَّهَ- فَیَمُرُّ بِبَعْضِ الْمَوَاقِیتِ أَ لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ- قَالَ مَا أَزْعُمُ أَنَّ ذَلِکَ لَیْسَ لَهُ لَوْ فَعَلَ- وَ کَانَ الْإِهْلَالُ أَحَبَّ إِلَیَّ.[2]

چنانکه گذشت[3] مورد سؤال در این روایت این بود که کسی از مکه هجرت کرده به شهر دیگر و سپس می‌خواهد به مکه باز گردد آیا می‌تواند حج تمتع انجام دهد حضرت می‌فرمایند گمان نمی‌کنم برایش اشکال داشته باشد اما کان الإهلال أحب إلیّ. ما مانند محقق خوئی چنین معنا کردیم که إهلال به حج یعنی حج افراد. در این روایت مقابله شده بین تمتع و اهلال به حج، تمتع ظهور در حج و عمره تمتع دارد و اهلال به حج ظهور دارد در حج افراد. حال در حدیث صالح بن عقبه چنین آمده که فی رجل تمتع عن أمه و أهّل بحجه عن أبیه. فردی است که حج و عمره تمتع از طرف مادرش رفته و از طرف پدرش أهّل بحجه یعنی دارد حج افراد می‌رود و از طرف مادر که در حج تمتع بوده ذبح کرده آیا در حج افراد هم از طرف پدر ذبح کند حضرت می‌فرمایند ان ذبح فهو خیر له و ان لم یذبح فلیس علیه شیء، إنما تمتع عن أمه. انما حصر است و یعنی از طرف مادرش حج تمتع انجام داد. روایت به نظر ما ظهور قوی در این معنا دارد که در این حج افراد از طرف پدرش قربانی کند یا نه؟ در حالی که طبق برداشت محقق خوئی از سؤال که یک نفر عمره تمتع را از طرف مادر و حج را از طرف پدر رفته یک دفعه حضرت بفرمایند اگر ذبح نکرد اشکال ندارد و اگر ذبح کرد بهتر است این چه ارتباطی بین سؤال و جواب است. پس به حکم صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج، تمتع یعنی حج و عمره تمتع و اهلال یعنی حج افراد.

لذا به نظر ما این روایتی که محقق خوئی برای جواز تفکیک بین حج تمتع و عمره تمتع فی سنه واحده به آن استدلال کرده اند ارتباطی به محل بحث ندارد.

روایت دوم:

سید صاحب عروه به صحیحه محمد بن مسلم تمسک نموده است.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَحُجُّ عَنْ أَبِیهِ أَ یَتَمَتَّعُ- قَالَ نَعَمْ الْمُتْعَهُ لَهُ وَ الْحَجُّ عَنْ أَبِیهِ.[4]

ایشان می‌فرماید طبق ظهور این روایت تفرقه بین حج تمتع و عمره تمتع جایز است لذا مکلف می‌تواند عمره را برای خودش انجام دهد و حج تمتع را از طرف پدرش انجام دهد. جالب این است که محقق خوئی این روایت را اختصاص به مورد می‌دهند اما سید صاحب عروه از این روایت تعمیم استفاده می‌کنند و می‌فرمایند از این روایت معلوم می‌شود که در منوب‌عنه تفرقه بین حج تمتع و عمره تمتع جایز است.

صاحب وسائل هم ظاهرا همین برداشت را قبول دارند که در عنوان باب می‌فرمایند: باب جواز نیه الإنسان عمره التمتع عن نفسه و حج التمتع عن أبیه.

عرض می‌کنیم: هر چند سندا در این روایت مناقشه‌ای نیست لکن از نظر دلالت باز به نظر ما این روایت مطلب دیگری را بیان می‌کند و ارتباطی به محل بحث ندارد و لااقل من الإجمال.

بیان مطلب: این سؤال گویا در ذهن سائل بوده است که در حج تمتع بعد از اتمام عمره، التذار به نساء و عطر حلال است و همه این تمتعات برایش جایز است، لذا سؤال می‌کند فردی می‌خواهد از طرف پدرش حج انجام دهد آیا می‌تواند حج تمتع انجام دهد امام می‌فرمایند بله المتعه له یعنی تلذذات و تمتعات برایش آزاد است و حج هم از طرف پدرش واقع می‌شود. مرحوم علامه مجلسی قدس الله روحه الزکیه و جزاه الله عن مکتب اهل البیت خیر جزاء در روضه المتقین می‌فرمایند: أنه لا فائده للأب فی التمتع لأنه لا یمکن له التمتع بالنساء و الثیاب و الطیب الذی هو فائده حج التمتع «قال: نعم المتعه» و التمتع بالأشیاء المذکوره «له و الحج عن أبیه».[5]

سؤال سائل هم از حج تمتع است که أیتمتع؟ می‌تواند حج تمتع انجام دهد؟ ندارد أیتمتع عن نفسه که بگوییم عمره تمتع از طرف خودش و حج از طرف پدرش. حضرت می‌فرمایند حج و عمره تمتع انجام دهد.

به نظر ما روایت دلالتی بر این که عمره تمتع از طرف خودش و حج تمتع از طرف پدرش باشد ندارد.

نتیجه این است که به نظر ما تفرقه در منوب‌عنه در حج و عمره تمتع در بعضی از صور خلاف ارتباطیت حج و عمره تمتع است و در بعض صور أدله نیابت شاملش نمی‌شود نص خاصی هم بر جواز نداریم و نه روایت صالح ابن عقبه و نه صحیحه محمد بن مسلم دال بر جواز نیست لذا بر خلاف سید صاحب عروه و محقق خوئی می‌گوییم:

تفرقه بین عمره و حج تمتع در منوب‌عنه جایز نیست

 

[1]. جلسه 17، مسلسل 617، شنبه، 94.08.23.

[2]. وسائل الشیعه، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب 7، ح2، ج11، ص263.

[3]. سال پنجم، جلسه 104، مسلسل 574، سه شنبه، 25/01/94.

[4]. وسائل الشیعه، کتاب الحج، ابواب نیابت در حج، باب 27، ح1، ج11، ص201.

[5]. روضه المتقین، ج5، ص65.