بسم الله الرحمن الرحیم[1]
ابتدای جلسه حضرت استاد دو نکته نسبت به سیلها و ویرانیهای اخیر در برخی استانها بیان فرمودند.[2]
فصل پانزدهم: القول فی السعی
چهارمین واجب از واجبات حج سعی بین صفا و مروه است.
مرحوم امام در تحریر مسأله اول سعی میفرمایند یجب بعد رکعتی الطواف السعی بین الصفا و المروه و یجب أن یکون سبعه اشواط من الصفا الی المروه شوط و منها الیه شوط آخر.
در این مسأله فروعی باید بررسی شود:
فرع اول: اجماع شیعه بر وجوب سعی بین صفا و مروه
قاطبه فقهاء شیعه قائلاند سعی بین صفا و مروه از واجبات حج است و خواهد آمد که وجوب سعی رکنی است مانند طواف. معنای رکنی هم در طواف گذشت لکن اینجا هم خواهد آمد.
اقوال اهل سنت
اهل سنت نسبت به سعی سه قول دارند:
قول اول: شافعیه و مالکیه و کثیری از حنابله میگویند سعی واجب رکنی است لایتم الحج الا به و لایُجبر بدمٍ.
قول دوم: أحناف معتقدند سعی واجب است اما یُجبر بدمٍ.
قول سوم: گفته شده سعی سنت و مستحب است. یک نقل از احمد حنبل این است از ابن مسعود و ابن عباس، أبیّ بن کعب هم نقل شده که چنین گفته است.
دلیل قائلین به استصحاب
دلیل قائلین به استحباب حج ظاهر آیه 158 از سوره بقره است که: "إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِمَا وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَیْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاکِرٌ عَلِیمٌ"
میگویند طبق آیه شریفه بر حاج و معتمر بأسی نیست که بین صفا و مروه هم سعی کند لذا لاجناح دال بر جواز و إباحه است نه وجوب.
بعض قرآنیون من الشیعه هم همین حرف را میزنند که هم اینجا هم در نماز قصر در سفر آیه میگوید لاجناح یعنی میتواند این کار را انجام دهد.
عرض میکنیم:
روایات اهل بیت که در تقسیر آیه کریمه وارد شده این لاجناح را تفسیر میکنند و این توهم را دفع میکنند.
توضیح مطلب: سال ششم صلح حدیبیه بود که نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برگشتند و اعمال را انجام ندادند و خلیفه دوم و بعض صحابه موضع گیری کردند در مقابل صلح پیامبر، تندروهایی که آنجا شک کردند مانند خلیفه دوم که تصریح کرد شک کردم در نبوت حضرت و برای ما روشن است از اول شک داشته سال هفتم هجری قبل از عام الفتح حضرت با اصحاب عمره القضاء انجام دادند، قریش روی صفا و مروه بتهایی گذاشته بودند به نامهای أساف، نائله در بعض نقلها نهیک، مطعم الطیر نام بتهایشان بود که میگفتند لبیک اللهم لبیک لبیک لاشریک لک الا شریک هو لک. وقتی پیامبر میخواستند سعی کنند فرمودند این بتها را بردارید. وقتی یکی از اصحاب که گرفتار شده بود و نتوانسته بود همراه حضرت سعی کند بعد اتمام سعی حضرت، مشرکان دوباره بتها را در جایشان گذاشتند اصحاب فکر کردند دیگر نمیتوانند سعی انجام دهند آیه نازل شد که لاجناح علیه ان یطوف بهما یعنی لاجناح علیه ان یطوف بهما و الأصنام علیهما.
لذا آیه شریفه ناظر به این رد فکر است که وجود اصنام مانع از سعی است و آیه میفرمایند اشکالی ندارد سعی کنید آیه در مقام بیان عدم وجوب سعی نمیباشد.
لذا از این ایه کریمه استحباب سعی بین صفا و مروه و نفی وجوب استفاده نمیشود.
از طرف دیگر روایات معتبری داریم عند الفریقین که تصریح میکنند سعی بین صفا و مروه واجب است به چند لسان:
صحیحه معاویه بن عمار السَّعْیُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَرِیضَهٌ.[3]
یا به لسان روایاتی که میگوید هر کسی متعمدا سعی را ترک کند باید حجش را إعاده کند:
صحیحه معاویه بن عمار فِی رَجُلٍ تَرَکَ السَّعْیَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.[4] یا "فِی رَجُلٍ تَرَکَ السَّعْیَ مُتَعَمِّداً قَالَ لَا حَجَّ لَهُ."[5]
و هکذا روایاتی که به صیغه امر میگوید طف بینهما سبعه أشواط و امر ظهور در وجوب دارد.
نتیجه اینکه آیه کریمه دلالت نمیکند بر عدم وجوب سعی بین صفا و مروه بلکه آیه ساکت است و روایات معتبر دلالت میکند بر اینکه سعی بین صفا و مروه واجب است کما علیه قاطبه اهل اسلام إلا من شذّ.
اما اینکه سعی رکن است و معنای رکن چیست گفتیم آنجا که مرحوم امام متعرض شوند ما هم توضیح میدهیم.
اما اینکه امام فرمودند وجوب سعی بین صفا و مروه بعد رکعتی الطواف است مطلب قابل قبولی است و روایات ترتیبیه ظهورش این است که بعد از دو رکعت نماز طواف نوبت به سعی بین صفا و مروه میرسد. هکذا روایاتی که در باب هفتاد و هفت از ابواب طواف است که ما قبلا اشاره کردیم مفادش این بود که هر کسی سعی را شروع کند با نسیان دو رکعت نماز طواف روایت میگفت باید سعی را قطع کند و دو رکعت را بخواند بعد به مسعی رود و سعی را انجام دهد.
پس وجوب تکلیفی سعی بعد از دو رکعت نماز طواف است اما آیا وجوب وضعی هم دارد یعنی اگر کسی دو رکعت نماز طواف را نخواند یا باطل بود و سعی انجام داد آیا سعیش باطل است ما قبلا مفصل بررسی کردیم وجوب وضعی ترتیبی بین دو رکعت نماز طواف و سعی را ما قبول نکردیم لذا اگر نماز طواف نخواند یا نماز طوافش باطل بود، سعیش اشکال ندارد.
فرع دوم: هفت شوط با بدء به صفا و ختم به مروه
مرحوم امام میفرمایند و یجب ان یکون سبعه اشواط.
مسلمانان اتفاق دارند که عدد أشواط سعی هفت تا است، بله یک اختلاف موجود است که شیوه شمارش این هفت شوط است عالمان شیعه أجمع و کثیری از علماء عامه میگویند کیفیت شمارش به این گونه است که از صفا تا مروه یک شوط و از مروه تا صفا شوط دوم لکن شیخ طوسی در کتاب خلاف به ظاهریه از اهل سنت و ابن جریر طبری و ابابکر سیرافی نسبت داده است که اینان قائلند از صفا تا صفا یک شوط است یعنی از صفا برود به مروه و برگردد به صفا یک شوط است. این نظریه شاذ قابل قبول نیست زیرا اگر کیفیت شماره چنین باشد لازمهاش این است که سعی بین صفا و مروه هفت شوطش به صفا آغاز شود و به صفا ختم شود در حالی که در روایات فریقین آمده که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سعی بین صفا و مروه را "بَدَأَ بالصفا و خَتَمَ بالمروه".
و نیز أدله معتبر عندنا دلالت میکند سعی بین صفا و مروه با بدأ به صفا و ختم به مروه است و صحیحه هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَعَیْتُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ- أَنَا وَ عُبَیْدُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ فَقُلْتُ لَهُ تَحَفَّظْ عَلَیَّ- فَجَعَلَ یَعُدُّ ذَاهِباً وَ جَائِیاً شَوْطاً وَاحِداً- فَبَلَغَ مِثْلَ ذَلِکَ فَقُلْتُ لَهُ کَیْفَ تَعُدُّ- قَالَ ذَاهِباً وَ جَائِیاً شَوْطاً وَاحِداً- فَأَتْمَمْنَا أَرْبَعَهَ عَشَرَ شَوْطاً- فَذَکَرْنَا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ- قَدْ زَادُوا عَلَى مَا عَلَیْهِمْ لَیْسَ عَلَیْهِمْ شَیْءٌ.[6]
[1]. جلسه 92، مسلسل 1030، شنبه، 98.01.17. بعد از تعطیلات نوروز
[2]. نسبت به حادثه سیل که در قسمتی از استانهای کشور جمع کثیری از مردم ما را درگیر و گرفتار کرده از دو جهت باید توجه کرد:
جهت اول: همه مسؤلین و مردم، روحانیت باید وظیفه شان را در مقابل این گرفتاری که برای جمعی از مؤمنین و مسلمانان اتفاق افتاده انجام دهیم و همه تلاشها جهت رفع آلام مردم مخصوصا مردمی که همه هستی شان را از دست دادند در شهرهایی مانند پل دختر و بعض شهرهای استانهای خوزستان لرستان و گلستان جمعی از مردم تمام تلاش طول عمرشان را برباد رفته میبینند وظیفه داریم هر کس هر طور که میتواند تلاش کند برای رفع آلام مردم.
روحانیت هم مسؤولیت ویژه ای دارد. من یادم است در قُبیل انقلاب در زلزله طبس وقتی وارد این شهر میشدی در هر گوشه ای روحانیون فاضل و خبیر مشغول انجام وظیفه بودند. امروز هم روحانیت وظیفه دارد و باید تلاش کند و نشان دهد که اهل عمل به وظیفه است. هیئات مذهبی و دیگران هم باید کمک کنند. وظیفه دینی و اخلاقی همه است.
جهت دوم: باید گروه های کارشناسی بررسی کنند چه مقدار از این مشکلات مسأله طبیعی است که در همه دنیا هم اتفاق میافتد و چه مقدار از آن ناشی از سوء مدیریت در سنوات گذشته و امروز و قصور و تقصیر است و با عوامل این قصور و تقصیر باید به شدت برخورد شود تا در آینده حوادث طبیعی موجب چنین مشکلاتی نشود.
متأسفانه بعض مدیران ارشد برای کلنگ زنی و روبان بریدن در پروژه هایی که گاهی کمترین نقش را داشتهاند به صحنه میآیند و خودشان را به عنوان یک شخصیت حقوقی در آن جریان به حساب میآورند و به نام خودشان ثبت و افتتاح میکنند اما بعض هیمنها وقتی حوادث وحشتناک پیش میآید که ناشی از قصور و تقصیر زیر مجموعه آنان است دیگر هیچ مسؤولیتی احساس نمیکنند.
در فیشهای حقوقیشان بعضا ردیفهای عجیب و غریب برای دریافت حقوق دیده میشود اما در مقام مؤاخذه مورد بازخواست قرار نمیگیرند.
لایروبی رودخانه ها انجام شده یا نه جلوگیری از ساخت و ساز در حریم رودخانه ها ساخته شده یا نه چگونه است که شهرداری وقتی یک سانتی متر اضافه ساختمان بسازد چقدر گرفتاری و جریمه قرار میدهند اما اینجا نمیتوانند کار کنند.
البته الآن نکته اول مهم است که به درد مردم برسند اما نسبت به نکته دوم هم باید توجه شود و ضعفها اصلاح شود و الا چند روز دیگر فراموش میشود و روز از نو روزی از نو.
همینجا عرض کنم مردم مظلوم افغانستان و شیعیان آن منطقه هم درگیر سیل هستند و ما کشور نگری نمیکنیم و نسبت به آنها هم آنچه از دستمان میآید باید انجام دهیم.
[3]. الکافی (ط - دار الحدیث)، ج9، ص: 84؛ وسائل الشیعه، ج13، ص467: باب یکم از ابواب سعی حدیث یکم
[4]. وسائل الشیعه، ج13، ص484، باب 7 ابواب سعی حدیث 1
[5]. وسائل الشیعه، ج13، ص485، باب 7 ابواب سعی حدیث سوم.
[6]. وسائل الشیعه، ج13، ص489، باب 11 ابواب سعی حدیث یکم
***************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
فرع سوم: سعی از مروه به صفا باطل است
مرحوم امام میفرمایند البدء بالصفا و الختم بالمروه، و لو عکس بطل.
جلسه قبل گفتیم واجب است آغاز سعی از صفا و ختم به مروه باشد. روایات معتبری دارد:
روایت اول: صحیحه معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حین فرغ من طوافه و رکعتیه قال إبدأو بما بدأ الله به من اتیان الصفا ان الله عزوجل یقول ان الصفا و المروه من شعائر الله.[2]
روایت دوم: ثم طف بینهما سبعه اشواط تبدأ بالصفا و تختم بالمروه.[3]
مرحوم امام فرمودند لو عکس بطل. در شروع سعی از مروه دو صورت متصور است:
صورت اول: توجه به خطا در شوط اول
اگر در همان شوط اول فهمید اشتباه کرده که در این صورت آن شوط را إلغاء میکند و از صفا شروع میکند.
صورت دوم: توجه به خطا بعد چند شوط
گاهی مکلف چند شوط را انجام میدهد سپس میفهمد اشتباه کرده از مروه شروع نموده، اینجا آیا همه این اشواط باطل است یا شوط اول که از مروه شروع کرده باطل است و شوط دوم به حساب خودش که از صفا شروع کرده آن را شوط اول بشمارد و ما بعد آن را هم حساب کند و سعی را تکمیل نماید. در این صورت اقوالی است:
قول اول: مشهور: کل سعی باطل است
مشهور از جمله مرحوم امام میفرمایند کل اشواط باطل است و باید سعی إعاده شود.
دلیل مشهور اطلاق صحیحه مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام است که قَالَ: مَنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَهِ قَبْلَ الصَّفَا- فَلْیَطْرَحْ مَا سَعَى وَ یَبْدَأُ بِالصَّفَا قَبْلَ الْمَرْوَهِ.[4]
اطلاق این صحیحه میگوید سعیای را که با مروه شروع کرد کلاش باطل است.
قول دوم: صاحب جواهر: فقط شوط اول باطل است
در مقابل مشهور صاحب جواهر میفرمایند[5] إلغاء همان شوط اول کافی است و سایر اشواط را که از صفا شروع کرده معتبر است، ما بقی را اضافه کند سعیش صحیح است.
استدلال صاحب جواهر به دو روایت است:
روایت اول: عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالْمَرْوَهِ قَبْلَ الصَّفَا- قَالَ یُعِیدُ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ بَدَأَ بِشِمَالِهِ- قَبْلَ یَمِینِهِ فِی الْوُضُوءِ أَرَادَ أَنْ یُعِیدَ الْوُضُوءَ.[6]
روایت دوم: عَنْ عَلِیٍّ الصَّائِغِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالْمَرْوَهِ- قَبْلَ الصَّفَا قَالَ یُعِیدُ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ بَدَأَ بِشِمَالِهِ- قَبْلَ یَمِینِهِ کَانَ عَلَیْهِ أَنْ یَبْدَأَ بِیَمِینِهِ- ثُمَّ یُعِیدَ عَلَى شِمَالِهِ.[7]
در این دو روایت از امام علیه السلام سؤال میشود از کسی سعیش را با مروه شروع کرده قبل از صفا حضرت میفرمایند باید اعاده کند بعد تشبیه میکنند که نمیبینی اگر کسی در وضو قبل از شستن دست راست دست چپش را بشوید باید إعاده کند، سعی هم چنین است.
صاحب جواهر میفرمایند تشبیه شده است إعاده سعی در حج به إعاده وضو در مشبه به وضع چگونه است؟ اگر کسی ابتدا وضو را با دست چپ شروع کرد سپس دست راست را شست، وضو را باید اعاده کند یعنی ترتیب را رعایت کند یعنی شستن دست چپ را کأن لم یکن حساب کند اما به عمل قبلی اعتنا کند بگوید دست راست را که شستم حال دست چپ را بشویم اگر در وضو که مشبه به است فقط حفظ ترتیب لازم است و به عمل قبلی اعتنا میشود در مشبه هم چنین است لذا در سعی هم شوطی را که از مروه شروع کرده الغاء میکند و شوط دومی به نظر خودش از صفا شروع کرد را اول حساب کند و بقیه اشواط هم صحیح است ما بقی را اضافه کند.
لذا صاحب جواهر میفرمایند مقتضی التشبیه المزبور الإجتزاء بالإحتساب من الصفا إذا کان قد بدأ بالمروه ثم بالصفا و لایحتاج الی إعاده السعی بالصفا جدیدا.[8]
عرض میکنیم:
اولا: هر دو روایت ضعف سندی دارد. روایت اول به علی بن ابی حمزه و روایت دوم به علی الصائغ. البته ببینید آیا به سند معتبر صفوان از علی صائغ حدیث دارد یا نه تا ببینیم میتوانیم تصحیح کنیم یا نه.
ثانیا: در روایت علی بن ابی حمزه امر شده به اعاده هم در سعی هم در وضو و اعاده یعنی دوباره شروع کردن نه فقط حفظ ترتیب و اعتنا به قسمتی از عمل گذشته، روایت علی الصائغ هم اجمال دارد و در باب وضو هم تصریح نمیکند به اینکه اعتنا به عمل گذشته است.
لذا از این دو روایت حکم باب وضو هم روشن نمیشود تا همین حکم را که اعتنا به غَسل سابق است در سعی صفا و مروه هم سرایت دهیم. لذا دلیل معتبری نداریم بر خلاف اطلاق صحیحه معاویه بن عمار که میگفت فلیطرح ما سعی و یبدأ بالصفا نداریم.
لذا نظر مشهور از جمله مرحوم امام صحیح است که بدأ به مروه در سعی موجب بطلان سعی است چه یک شوط چه چند شوط.
فرع چهارم: بدء و ختم عرفی نه با دقت عقلی
مرحوم امام در مسأله دوم سعی میفرمایند یجب علی الأحوط أن یکون الإبتداء بالسعی من أول جزء من الصفا فلو صعد الی بعض الدرَج فی الجبل و شرع کفی و یجب الختم بأول الجزء من المروه و کفی الصعود الی بعض الدرَج.
وقتی گفتیم واجب است بدء به صفا و ختم به مروه، آیا لازم است این بدء و ختم به دقت عقلیه باشد که بدن ابتداءً متصل باشد به کوه صفا ثم در مروه به نحو دقیق متصل باشد به مروه یا نه بدء و ختم عرفی در سعی صفا و مروه کافی است دو نظریه است:
نظریه اول: بدء و ختم به دقت عقلی
جمعی از جمله مرحوم علامه حلی در تذکره میفرمایند: یجب السعی بین الصفا و المروه فی المسافه التی بینهما، فلا یجوز الإخلال بشیء منها، بل یلصق عقبه بالصفا فی الابتداء و أصابع رجلیه به فی العود و بالعکس فی المروه.[9]
مرحوم شهید اول و ثانی بالاتر از این معنا میگویند که نه تنها پشت را به کوه متصل کند بلکه صعود کند به پله که آن زمان پله بوده است، شهید اول میفرمایند[10] و یکفی الرابعه یعنی تا پله چهارم رود کافی است و بعد میگویند اگر صعود هم نمیکند به صفا همان انگشت پا متصل به کوه شود کافی است.
صاحب جواهر میفرمایند صعود لازم نیست همین که پشتش به کوه صفا بچسبد کافی است لوجوب إستیعاب مسافه بین الصفا و المروه. یعنی از جهتی واجب است بین صفا و مروه سعی شود و باید احراز شود این مطلب لذا باید متصلا از صفا شروع کند و به مروه هم متصل شود تا استیعاب مسافت صادق باشد. مرحوم امام هم فرمودند یجب علی الأحوط ان یکون الإبتداء بالسعی من أول جزء من الصفا.
به نظر ما این نظریه اول صحیح نیست و توضیحی داریم که همان بدء و ختم عرفی کافی است.
[1]. جلسه 93، مسلسل 1031، یکشنبه، 98.01.18.
[2]. باب 6 ابواب سعی حدیث 7
[3]. باب 6 ابواب سعی حدیث 1
[4]. وسائل الشیعه، ج13، ص487.
[5]. جواهر الکلام، ج19، ص419: مقتضى التشبیه المزبور الاجتزاء بالاحتساب من الصفا إذا کان قد بدأ بالمروه ثم بالصفا و لا یحتاج إلى إعاده السعی بالصفا جدیدا کما صرح به بعض الناس، و إن کان هو أحوط، بل ربما أمکن دعوى ظهور النصوص السابقه فیه.
[6]. وسائل الشیعه، باب دهم ابواب سعی حدیث چهارم
[7]. وسائل الشیعه، باب 10 ابواب سعی حدیث 5
[8]. جواهر الکلام، ج19، ص419
[9]. تذکره الفقهاء، ج8، ص134.
[10]. الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه، ج1، ص: 410: المقارنه لوقوفه على الصفا فی أیّ جزء منها، و الصعود أفضل للرجال خاصّه قاله الفاضل، و الاحتیاط الترقّی إلى الدرج و یکفی الرابعه، فیلصق عقبه بالصفا إذا لم یصعد، فإذا عاد ألصق أصابعه بموضع العقب أوّلا، فإذا ذهب ثانیا ألصق عقبه، و فی المروه یصنع ذلک فی الذهاب و العود،
****************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
نسبت به کیفیت دقت در بدء و ختم به صفا و مروه نظریه اول دقت عقلی بود که نقد آن گذشت.
نظریه دوم: کفایت صدق عرفی (استاد)
بعضی مانند صاحب حدائق و صاحب ریاض[2] میفرمایند اگر اجماع اصحاب نبود بر اینکه در شروع باید پشت را به کوه صفا ملصق کند و در مروه انگشتان پا را به کوه مروه بزند، میتوانستیم بگوییم چنین دقتی لازم نیست بلکه همین مقدار عرف سعی بین صفا و مروه را صادق بداند کافی است.
به نظر ما هر چند قائل شویم در تطبیق مفاهیم عرفیه بر مصادیق و موارد، نظر و فهم عرف معتبر نیست و دقت لازم است، مثلا در مقدار کر قائل شویم هر چند به اندازه اندکی آب کمتر باشد کر صادق نیست یا در غَسل ید از مرفق در وضو بگوییم دقت لازم است حتی مقدمه علمیه هم لازم است اما در ما نحن فیه دلیل داریم این دقت لازم نیست.
دلیل روایاتی است که میگوید یجوز السعی راکبا، مانند:
روایت اول: صحیحه حلبی
عن ابی عبدالله علیه السلام سألته عن السعی بین الصفا و المروه علی الدابه قال نعم و علی المحمل.
روایت دوم: صحیحه معاویه بن عمار
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْعَى- بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ رَاکِباً قَالَ لَا بَأْسَ وَ الْمَشْیُ أَفْضَلُ.
این صحیحه هم میگوید سواره سعی کردن جایز است.
سؤال این است که فردی که در محمل نشسته و سوار بر شتر سعی میکند آیا پشت را به کوه صفا میچسباند؟ وقتی به مروه میرسد انگشت پا را به مروه میزند؟ بعضی گفتهاند تفصیل میدهیم راجل باید آن خصوصیات را رعایت کند در الصاق اما راکب لازم نیست. از طرف دیگر در روایات گفته نشده کسی که سوار محمل است مواظب باشد پشتش به کوه صفا بخورد یا ناقه را بالای صفا و مروه ببرد.
به نظر ما این روایات قرینه قویه است که در این تحدید نظر عرف ملاک است.
به نظر ما سیر من الصفا الی المروه به سیر عرفی کافی است و این تدقیقات لازم نیست ادعای اجماعی هم که صاحب حدائق و صاحب ریاض فرمودهاند وجود ندارد. لذا أحوط وجوبی مرحوم امام هم که میفرمایند احوط وجوبی این است که سعی از اول جزء صفا شروع شود و به اول جزء مروه ختم شود این احتیاط هم مجرا ندارد بلکه وظیفه سعی من الصفا الی المروه عرفا است.
اینکه در کلمات جمعی از فقهاء صعود بر دَرَج ذکر شده و شهید اول در دروس میگویند چهار پله بالا برود و مرحوم امام میگویند بعض پله. الآن که اصلا موضوع ندارد پله زائل شده و قسمتی از وادی پر شده و شیب قرار داده شده و چنانکه بعض اهل تحقیق میگویند همان مکان اولیه شیب کوه بوده بلکه ادعا میشود جذور کوه در طبقه پایین هم بوده است.
فرع پنجم: جواز سعی راکبا
مرحوم امام میفرمایند یجوز السعی راکبا و ماشیا و المشی افضل.
جواز سعی راکبا و ماشیا مقتضای روایات است.
روایت اول: صحیحه حلبی
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّعْیِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ عَلَى الدَّابَّهِ- قَالَ نَعَمْ وَ عَلَى الْمَحْمِلِ.[3]
روایت دوم: صحیحه معاویه بن عمار
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْعَى- بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ رَاکِباً قَالَ لَا بَأْسَ وَ الْمَشْیُ أَفْضَلُ.[4]
لذا سعی راکبا و ماشیا صحیح است اما مستحب است که ماشیا باشد.
فرع ششم: طهارت از خبث و حدث اصغر و اکبر لازم نیست
مرحوم امام در مسأله سوم میفرمایند لاتعتبر الطهاره من الحدث و لا الخبث و لا ستر العوره فی السعی و إن کان الأحوط الطهاره من الحدث.
در طواف طهارت از حدث اصغر و اکبر و طهارت از خبث لازم است، آیا در سعی هم که رکن حج است چنین است؟
از سه جهت بحث را بررسی میکنیم:
مشهور فقهاء شهره عظیمه قائلاند در سعی نه طهارت از حدث اصغر لازم است و نه طهارت از حدث اکبر. البته به ابن ابی عقیل نسبت داده شده که ایشان سعی را در این اشتراط همانند طواف میداند لذا میفرمایند طواف و سعی بین صفا و مروه باید با طهارت باشد.
جهت اول: حدث اصغر
دو طائفه روایت داریم:
طائفه اول: روایات دال بر عدم اشتراط
روایات دلالت میکند بر اینکه در سعی وضو شرط نیست هم روایاتی داریم بالإطلاق بر این معنا دلالت میکند هم روایتی در خصوص سعی.
روایت اول: صحیحه معاویه بن عمار
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُقْضَى الْمَنَاسِکُ کُلُّهَا عَلَى غَیْرِ وُضُوءٍ- إِلَّا الطَّوَافُ فَإِنَّ فِیهِ صَلَاهً وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ.[5] این روایت بإطلاقه شامل سعی هم میشود.
روایت دوم: صحیحه صفوان
عَنْ یَحْیَى الْأَزْرَقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع رَجُلٌ سَعَى بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ- فَسَعَى ثَلَاثَهَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَرْبَعَهً ثُمَّ بَالَ- ثُمَّ أَتَمَّ سَعْیَهُ بِغَیْرِ وُضُوءٍ- فَقَالَ لَا بَأْسَ- وَ لَوْ أَتَمَّ مَنَاسِکَهُ بِوُضُوءٍ لَکَانَ أَحَبَّ إِلَیَّ.[6] این روایت هم در خصوص سعی است.
طائفه دوم: روایات دال بر اشتراط
در مقابل؛ روایاتی داریم که ظهور دارند در اینکه مناسک حج لایصلح الا بالوضوء.
صحیحه علی بن جعفر
عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَصْلُحُ أَنْ یَقْضِیَ شَیْئاً مِنَ الْمَنَاسِکِ- وَ هُوَ عَلَى غَیْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا یَصْلُحُ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ.[7]
به قرینه طائفه اول این روایات لایصلح حمل بر مرجوحیت میشود یعنی بهتر است مناسک را با وضو انجام دهد زیرا آن روایت صریحا گفت مجاز است.
موثقه ابن فضال
عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام لَا تَطُوفُ وَ لَا تَسْعَى إِلَّا بِوُضُوءٍ.[8]
این موثقه حمل میشود بر مرجوحیت. اگر بدون وضو سعی کند مرجوح است و مستحب است با وضو باشد.
لذا چنانکه علماء شیعه غیر از ابن ابی عقیل قائل اند اشتراط وضو در سعی نیست و محدث به حدث اصغر میتواند سعی انجام دهد.
اما طهارت از حدث اکبر تاره طهارت از حیض است و تاره از جنابت است که خواهد آمد.
فردا هم به مناسبت میلاد مولی الکونین أباعبدالله الحسین علیه السلام تعطیل است ادامه بحث چهارشنبه إن شاء الله.
[1]. جلسه 94، مسلسل 1032، دوشنبه، 98.01.19.
[2]. ریاض المسائل، ج7، ص118
[3]. وسائل الشیعه، ج13، ص496.
[4]. وسائل الشیعه، ج13، ص496.، باب شانزدهم ابواب سعی حدیث یکم و دوم.
[5]. باب پانزدهم ابواب سعی
[6]. وسائل الشیعه، ج13، ص494.
[7]. وسائل الشیعه، ج13، ص495
[8]. وسائل الشیعه، ج13، ص495
****************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
در فرع ششم گفتیم طهارت از حدث اصغر در سعی لازم نیست. پ
جهت دوم: حدث اکبر
حدث اکبر را در دو صورت حیض و جنابت بررسی میکنیم:
صورت اول: طهارت از حیض شرط نیست
نسبت به حیض دو طائفه روایات داریم:
طائفه اول: عدم اشتراط طهارت از حیض
روایات معتبره میگوید طهارت از حیض در سعی شرط نیست.
صحیحه معاویه بن عمار
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ امْرَأَهٍ طَافَتْ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ- وَ حَاضَتْ بَیْنَهُمَا قَالَ تُتِمُّ سَعْیَهَا- وَ سَأَلَهُ عَنِ امْرَأَهٍ طَافَتْ بِالْبَیْتِ- ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْعَى قَالَ تَسْعَى.[2]
طائفه دوم: اشتراط طهارت از حیض
بنابراین، روایاتی که دلالت میکند بر عدم سعی در حال حیض حمل بر رجحان میشود. مانند:
صحیحه حلبی
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ- تَطُوفُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ هِیَ حَائِضٌ- قَالَ لَا إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَهَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ.[3]
به نظر ما حتی بدون قرینۀ روایات مجوزه طائفه اول، خود تعلیل در این روایت دلالت میکند بر رجحان نه بر تعین، تعلیل این است که میفرماید زن حائض سعی نکند چون صفا و مروه از شعائر الله است، مگر هر چه از شعائر الله است طهارت از حیض در آن شرط است.
آیاتی در بیان شعائر در قرآن هست، مانند: وَ الْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَکُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَکُمْ، قربانی از شعائر الله است. بیتوته در منی، وقوف در مشعر و عرفات از شعائر الله است و شرط طهارت از حیض ندارد. پس خود تعلیل دال بر رجحان و افضلیت است غیر از اینکه طائفه اول از روایات هم که تصریح میکند زن حائض میتواند سعی کند قرینه قویه است بر اینکه این نفی در اینجا حمل بر افضلیت میشود.
صورت دوم: طهارت از جنابت
در این صورت دو نظریه است:
نظریه اول: اشتراط طهارت از جنابت
بعضی نسبت به طهارت از جنابت در حال سعی مانند محقق داماد[4] و بعضی از اعلام تلامذه مرحوم امام حفظه الله در حجشان[5] میفرمایند احوط وجوبی این است که طهارت از جنابت در حال سعی صفا و مروه لازم است، دلیل آقایان روایت عبید بن زراره است قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ- أُسْبُوعاً طَوَافَ الْفَرِیضَهِ- ثُمَّ سَعَى بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ أَرْبَعَهَ أَشْوَاطٍ- ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَرَجَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَشِیَ أَهْلَهُ- قَالَ یَغْتَسِلُ ثُمَّ یَعُودُ وَ یَطُوفُ ثَلَاثَهَ أَشْوَاطٍ- وَ یَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَ لَا شَیْءَ عَلَیْهِ.[6]
حضرت میفرمایند یغتسل ثم یعود. غسل جنابت وجوب نفسی ندارد تا امام امر کنند به اغتسال لذا امر امام به اغتسال ظهور دارد در شرطیت طهارت از جنابت برای سعی چون حضرت میفرمایند غسل کند سپس بازگردد و ادامه سعی را انجام دهد.
نظریه دوم: عدم اشتراط طهارت از جنابت
دلالت روایت مذکور بر شرطیت غسل جنابت در صحت سعی بین صفا و مروه به نظر ما تمام است لکن در سند حدیث عبدالعزیز عبدی است که همان عبدالعزیز ابن عبدالله عبدی است که ضعیف است به تصریح نجاشی.
لذا اطلاقاتی که میگفت طهارت در سعی لازم نیست شامل طهارت از حدث اکبر هم میشود و طبق این روایت نمیتوان فتوا داد و احوط وجوبی هم جایی ندارد.
صاحب تفصیل الشریعه[7] بدون اشاره به ضعف سند روایت از این حدیث جواب میدهند یکی از جوابهایشان این است که در نقل شیخ طوسی در تهذیب همین روایت آمده و یغتسل ندارد بلکه دارد یعود و یطوف ثلاثه اشواط.
عرض میکنیم: ظاهرا این محقق به نسخ تهذیب مراجعه نکردهاند و به تبع صاحب وسائل این مطلب را فرمودهاند زیرا صاحب وسائل میگوید شیخ طوسی در تهذیب روایت را آورده و یغتسل در آن نیست. ممکن است نسخه ای از تهذیب دست صاحب وسائل بوده یغتسل نداشته اما چند نسخه ای که از تهذیب الآن هست همه یغتسل دارد. اضافه بر اینکه اگر در تهذیب هم یغتسل نباشد نسخ کافی یغتسل دارد و کافی اضبط از تهذیب است لذا این جهت اشکالی در روایت ایجاد نمیکند و اشکال مهم ضعف سند است.
مؤید عدم اشتراط طهارت مطلقا در سعی روایت حمید بن مسعود از امام صادق علیه السلام است:
عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی غَسَّانَ حُمَیْدِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَمْیِ الْجِمَارِ عَلَى غَیْرِ طَهُورٍ- قَالَ الْجِمَارُ عِنْدَنَا مِثْلُ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ حِیطَانٌ- إِنَّ طُفْتَ بَیْنَهُمَا عَلَى غَیْرِ طَهُورٍ لَمْ یَضُرَّکَ- وَ الطُّهْرُ أَحَبُّ إِلَیَّ فَلَا تَدَعْهُ وَ أَنْتَ قَادِرٌ عَلَیْهِ.[8]
این روایت هر چند سندش ضعیف است اما مؤید عدم اشتراط طهارت در سعی است.
پس دلیل نداریم بر لزوم طهارت در حال سعی چه طهارت از حدث اصغر و چه اکبر.
استحباب طهارت از حدث
بله استحباب طهارت از حدث بلاشبهه از روایات معتبره استفاده میشود و الطهر أحب الیّ، در همه اعمال حج و الوضوء افضل و الطهر افضل، استحباب بلاشبه هست نهایتا لزوم تحصیل طهارت نیست.
روشن میشود تعبیر مرحوم امام در تحریر الوسیله مسامحه دارد، ابتدا میفرمایند طهارت از حدث و خبث در سعی لازم نیست بعد میفرمایند و إن کان الأحوط الطهاره من الحدث، این احوط استحبابی است مسامحهاش این است که باید فتوا دهند به استحباب و روایات معتبر میگوید و الطهر افضل، چرا مرحوم امام میگویند احوط استحبابی طهارت از حدث است.
جهت سوم: خبث
اما طهارت از خبث هیچ دلیلی هر چند روایت ضعیف هم نداریم که دلالت کند طهارت از خبث در حال سعی لازم است ولی جمعی از علماء مانند شهید اول در دروس و شهید ثانی در مسالک و مرحوم خوئی فتوا میدهند به استحباب طهارت از خبث در حال سعی بر همین معنا هم دلیل خاص نداریم بله ممکن است به عنوان اینکه مصداق تعظیم است چنانکه مرحوم خوئی هم اشاره میکنند از این باب فتوا به استحباب طهارت از خبث بدهند. مرحوم نائینی هم در دلیل الناسک[9] میفرمایند الأولی رعایه الطهاره عن الخبث أیضا. که قرینه داریم أولی در کلام ایشان هم به معنای استحباب است.
[1]. جلسه 95، مسلسل 1033، چهارشنبه، 98.01.21.
[2]. وسائل الشیعه، ج13، ص494، باب پانزدهم ابواب سعی حدیث پنجم
[3]. وسائل الشیعه، ج13، ص494
[4]. کتاب الحج، ج3، ص600: الأحوط مانعیه الجنابه عن السعى و لزوم الطهاره عنها فیه.
[5]. الحج فی الشریعه الإسلامیه الغراء، ج4، ص: 271: الأحوط رعایه الطهاره من الجنابه.
[6]. وسائل الشیعه، ج13، ص126، باب 11 کفارات استمتاع حدیث دوم.
[7]. تفصیل الشریعه، ج5، ص20، (موسوعه، ج15، ص18): إن الأمر بالاغتسال مع عدم کونه واجبا نفسیّا ظاهر فی شرطیه الطهاره عن حدث الجنابه فی السعی، هذا و لکن الروایه مضافا إلى خلو نقل التهذیب عن قوله: یغتسل، و إلى معارضتها ببعض الروایات الظاهره فی عدم اعتبار الطهور مطلقا فی السعی تشبیها للصفا و المروه بالجماد یکون معرضا عنها لدى المشهور شهره عظیمه- کما عرفت.
[8]. وسائل الشیعه، ج14، ص57، در باب دوم از ابواب رمی جمره عقبه حدیث پنجم.
[9]. دلیل الناسک، ص299: لا یعتبر فیه الطهاره عن الحدث مطلقا و إن کان الأفضل، و الأحوط رعایتها، بل الأولى رعایه الطهاره عن الخبث أیضا
***************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
نکته: عدم اشتراط ستر عورت
مرحوم امام ذیل فرع ششم میفرمایند: لایعتبر ستر العوره فی السعی.
بدون شبهه ستر عورت از ناظر محترم وجوب نفسی دارد، در طواف ما مفصّل بحث کردیم[2] و گفتیم ستر عورت غیر از این وجوب نفسی، وجوب شرطی نسبت به طواف ندارد، البته جمع کثیری از فقهاء قائل به وجوب شرطی آن بودند به دلیل روایات "ألا لایطوفنّ بالبیت عریان" به این بیان که نهی از شیء ضمن مرکب ظهور در مانعیت دارد.
مرحوم خوئی فرمودند این روایات سندا ضعیف است لکن توضیح دادیم روایات ذیل نزول آیات برائت و أخذ از أبی بکر آمده لذا سند قابل خدشه نیست اما از جهت دلالت گفتیم این یک نهی ولایی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیام فرستادند و از آن منع کردند، و از این نهی، وجوب شرطی ستر عورت استفاده نمیشود. لذا دلیل بر وجوب شرطی ستر عورت نداریم، در سعی اقوای از طواف میگوییم هیچ دلیلی نداریم بر شرطیت ستر عورت در آن، لذا با این نکته موافقیم که مرحوم امام میفرمایند لایعتبر ستر العوره فی السعی.
فرع هفتم: ترتیب بین طواف و سعی
مرحوم امام در مسأله چهارم تحریر میفرمایند: یجب أن یکون السعی بعد الطواف و صلاته، فلو قدمه على الطواف أعاده بعده و لو لم یکن عن عمد و علم.
آیا رعایت ترتیب بین طواف و سعی و نماز طواف و سعی واجب است یا نه و وجوبش وضعی است یا تکلیفی؟ این وجوب در صورت جهل و نسیان هم ثابت است یا خیر؟
قبلا گفتیم روایات بیانیه، حکم تکلیفی مسأله را روشن میکنند که ترتیب چنین است که اول طواف سپس نماز طواف و سپس سعی واجب است. روایات بیانیه ظهور در وجوب وضعی و اشتراط ندارد لذا باید دنبال دلیل دیگری باشیم که آیا وضعا این ترتیب لازم است؟ بحیث لو أخلّ بالترتیب و قدّم السعی بطل سعیه؟
بطلان سعی قبل طواف
نسبت به طواف دلیل میگوید اگر سعی قبل طواف انجام شود باید سعی را إعاده کند یعنی سعی باطل است. دلیل آن
صحیحه منصور بن حازم
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ- بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ قَبْلَ أَنْ یَطُوفَ بِالْبَیْتِ- قَالَ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ- ثُمَّ یَعُودُ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَیَطُوفُ بَیْنَهُمَا.[3]
از این حدیث ترتیب وضعی بین سعی و طواف در عمد و جهل و نسیان ثابت میشود زیرا حدیث یک اطلاق مقامی دارد که وقتی راوی سؤال کرد شخصی اول سعی بین صفا و مروه انجام داده قبل طواف حضرت سؤال نفرمودند نسیانا انجام داده یا جهلا یا عمدا و فرمودند یطوف بالبیت ثم یعود الی الصفا و المروه فیطوف بینهما.
صحت سعی قبل نماز طواف
نسبت به نماز طواف که جمعی از علماء، از جمله مرحوم خوئی با صراحت فتوا میدهند اگر سعی مقدم شد بر نماز طواف باید سعی را اعاده کند و ما بررسی کردیم[4] نسبت به نماز طواف دلیل نداریم بر وجوب ترتیبی وضعی بینهما به صورتی که اگر سعی را قبل از نماز طواف انجام داد سعیش باطل باشد، لذا ترتیب وضعی بین سعی و نماز طواف را قبول نکردیم حتی ادعا کردیم اصلا کسی نماز طوافش را نخواند یا باطل بخواند هم سعی بعدی مشکلی ندارد.
فرع هشتم: سعی به طریق متعارف
مرحوم امام در مسأله پنجم تحریر الوسیله میفرمایند یجب أن یکون السعی من الطریق المتعارف، فلا یجوز الانحراف الفاحش، نعم یجوز من الطبقه الفوقانیه أو التحتانیه لو فرض حدوثها بشرط أن تکون بین الجبلین لا فوقهما أو تحتهما، و الأحوط اختیار الطریق المتعارف قبل إحداث الطبقتین.
اگر سعی را به خط موازی بدون دقت عقلی بین صفا و مروه شروع کند بدون شبهه مصداق أدلهای است که میگوید سعی بین صفا و مروه باشد، اما اگر از صفا شروع کرد نه به خط مستقیم بلکه به شکل منحنی یا استداره بین صفا و مروه سعی کرد، از صفا شروع کند برود از پشت مقام ابراهیم و به صورت منحنی برود به مروه یا از صفا شروع کند و برود به سمت راست بیرون مسعی و سپس به صورت منحنی به مروه برود. آیا چنین کاری سعی شمرده میشود؟
مرحوم امام و مشهور میفرمایند ظهور أدله این است که سعی بین صفا و مروه به طریق متعارف باشد لذا اگر سعی به طریق متعارف نبود و به شکل استداره یا انحناء باشد باطل است.
دلیل این است که میگویند عرف وقتی رفتن بین دو مسیر و دو حد را مطرح میکند رفتن به انکسار یا انحناء را رفتن بین دو حد به شمار نمیآورد. البته کسی داعی بر چنین کاری ندارد اما مهم بررسی این نکته است که عرض مسعی در گذشته 35 و نیم ذراع یعنی حدود هفده و نیم تا بیست متر تحدید شده بود، از 2008 میلادی از زمان ملک عبدالله عرض مسعی توسعه پیدا کرد به بیش از دو برابر که نزدیک پنجاه متر شده است.
محل مسعای جدید
یک اختلاف بین فقهاء شیعه و اهل سنت ایجاد شده است که آیا این مسعی جدید مصداق سعی بین صفا و مروه هست یا نه؟
طبق این توسعه تقریبا قسمتی که از مروه به سمت صفا برمیگردیم تا طریق مشاه اولش مسعی قدیم است اما قسمتی که از صفا به مروه میرویم جدیدا به مسعی اضافه شده. آیا در این مسعای جدید با این وضعیت سعی صادق است یا نه؟
در این اختلاف دو نگاه مطرح است:
نگاه یکم: عرض مسعی 20 متر است
آیا عرض کوه صفا و کوه مروه در گذشته یک عرض طولانی بوده که مثل الآن مسعی بیش از چهل متر عرض داشته و الآن تبدیل به تپهای شده که هفده متر عرض آن است یا نه امتداد عرضی در مسعی قابل اثبات نیست و اینها دو تپه کوچکی بودهاند به نام صفا و مروه نام گذاری شده بوده و عرض هم نهایتا همان بیست متر است نه بیش از آن.
طبق این نگاه بعض فقهاء از جمله بعض اعلام نجف حفظه الله صاحب تعالیق مبسوطه به ضرس قاطع ادعا میکنند که مسعای جدید بین الجبلین است و در استفتائی که از ایشان شده تعبیر این است که لأن جبل المروه ممتدّه، و جبل الصفا أیضا ممتده و با صراحت فتوا میدهند جبل صفا و مروه امتداد عرضی واضحی دارد لذا سعی در این مسعای جدید بدون شبهه جایز است.
عرض میکنیم: اختلاف در موضوع شناسی
اینکه جبل صفا و مروه عرض و امتدادشان بیشتر بوده، یک موضوع خارجی است که ایشان خیلی روشن و واضح میشمارند، جالب است که یکی از معدود موضوعات خارجی که در خود عربستان بین متخصصان فن و علماء آنجا اختلاف زیادی وجود دارد همین عرض مسعی است.
قبل از شروع این توسعه به دستور ملک عبدالله، ابتدا حکم فقهی جواز توسعه را به هیئت کبار العلماء عربستان عرضه کردند و جلسه ویژهای در مکه تشکیل شد که متعب بن عبدالعزیز از طرف ملک عبدالله در آن جلسه توضیح داد علت توسعه را، هیئت کبار العلماء بعد از گفتگوهای ممتدی با اکثریت قاطع آراء توسعه جدید را ردّ و اعلام کردند مسعای آن زمان که حدود 35 و نیم ذراع نزدیک بیست متر بوده است با احصاء دقیق علماء و متخصصان فن به این نتیجه رسیده بودند که عرض صفا و مروه همان مقدار است نه بیشتر لذا اعلام کردند این توسعه جدید صحیح نیست و سعی در این محل توسعه سعی بین صفا و مروه نیست. متن نامهای که به امضاءهای متراکم هیئت کبار العلماء رسیده قسمتی از عبارت چنین است که بعد الدراسه و المناقشه و التأمل رأی المجلس بالأکثر أنّ العماره الحالیه للمسعی (2008) شامله لجمیع أرضه و من ثمّ فإنه لایجوز توسعتها.[5]
شیخ صالح اللُحَیدان رئیس شورای عالی قضائی عربستان از علماء وهابیت میگوید: أنا لستُ ممن وافق علی المسعی الجدید و لا أرضی بتلک التوسعه و أکثر أعضاء هیئه کبار العلماء لم یرضوا بذلک و لاأعرف أن أحدا وقّع سوی إثنین من الأعضاء. (این هیئت 18 تا 20 نفرند)
حاکمیت عربستان برای اینکه میخواست این کار انجام شود شهودی درست کرد، هفت نفر را که تعدیل کردند و 13 نفر را که تعدیلشان ثابت نبود گفتند این مجموعه که افراد هفتاد و پنج ساله و هشتاد ساله بودند شهادت دادند که قدیم کوه صفا و مروه امتداد بیشتری داشتند. سپس بعض علماء در شهادت این شهود خدشه کردند و الی الآن بین خود عالمان اهل سنت و وهابیت که معمولا جناب اولی الأمرشان را مطاع میدانند اختلاف است.
پس اینکه به ضرس قاطع ادعا شود جبل صفا و مروه ممتد بوده و امتدادش هم واضح است این گفتنی نیست
[1]. جلسه 96، مسلسل 1034، شنبه، 98.01.24.
[2]. در مباحث امسال جلسه 30، مسلسل 968، دوشنبه، 97.09.05.
[3]. وسائل الشیعه، ج13، ص413، باب 63 ابواب طواف حدیث 2.
[4]. در مباحث امسال جلسه 83، مسلسل 1021، چهارشنبه، 97.12.08.
[5]. عبارت کامل آن چنین است: قد نص العلماء على عرض المسعى بالذراع وجزء الذراع، فکان ذلک المنصوص حدًّا بما هو مذکور کذلک فی کتب العلماء رحمهم الله. والمسعى بطوله یحکمه جبل الصفا والمروه، وعرضه یحکمه عمل القرون المتتالیه من عهد النبی صلى الله علیه وسلم إلى یومنا هذا.
وبعد الدراسه والمناقشه والتأمل رأى المجلس بالأکثریه أن العماره الحالیه للمسعى شامله لجمیع أرضه، ومن ثم فإنه لا یجوز توسعتها، ویمکن عند الحاجه حل المشکله رأسیًّا بإضافه بناء فوق المسعى. وبالله التوفیق، وصلى الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه.
****************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
نسبت به سعی در مسعای جدید گفتیم بعض اعلام نجف حفظه الله تصریح دارند احوط وجوبی آن است که سعی از مسعای جدید مجزی نیست، البته بعد هم اضافه میکنند اگر بعضی شهادت دهند که ارض کوه صفا و مروه ممتد بوده و این شهادت معارض هم نداشته باشد مکلف میتواند طبق شهادت عمل کند و از مسعای جدید سعی کند. گفتیم بعضی از تلامذه مدرسه نجف مرحوم خوئی حفظه الله هم فتوا به إجزاء سعی در مسعای جدید میدهند لأن جبل المروه ممتده و جبل الصفا ممتده کما هو واضح.
ممکن است تأیید یا دلیلی هم بر این قول ارائه شود که صحیحه معاویه بن عمار باشد البته این محقق به آن تمسک نکردهاند:
صحیحه معاویه بن عمار
... قَالَ وَ کَانَ الْمَسْعَى أَوْسَعَ مِمَّا هُوَ الْیَوْمَ- وَ لَکِنَّ النَّاسَ ضَیَّقُوهُ...[2]
عرض میکنیم: نسبت به این روایت دو احتمال است:
احتمال یکم: اینکه مسعی در زمان امام صادق علیه السلام تضییق شده یعنی قسمتی از آن داخل مسجد الحرام شده و هفده و نیم متر باقیمانده آخرین عرض مسعی است که باقی مانده، شاهد بر این احتمال را مراجعه کنید به جواهر[3] که میفرمایند: حکى جماعه من المؤرخین حصول التغییر فی المسعى فی أیام المهدی العباسی و أیام الجراکسه على وجه یقتضی دخول المسعى فی المسجد الحرام، و ان هذا الموجود الآن مسعى مستجد، و من هنا أشکل الحال على بعض الناس باعتبار عدم إجزاء السعی.
بنابر این توضیح توسعه های از بیرون مسعی دیگر جزء مسعی نخواهد بود.
احتمال دوم: مسعی در زمان پیامبر اوسع بوده یعنی سوق العطارین را هم شامل میشده بعد مردم خانه ساختند در آنجا و مسعی را ضیق کردند که از جانب بیرون مسجد الحرام باشد.
ما قرینه بر احتمال دوم نداریم بلکه قرینه بر خلاف داریم که گفتیم.
اخبار مکه ازرقی[4]و تاریخ المکه المشرفه از ابن ضیاء[5] را مراجعه کنید که توسعههای مسعی را اشاره میکنند لذا نظریه بعض الأعلام که با صراحت میفرمایند جبل مروه و صفا امتداد عرضی داشته پس سعی در مسعای جدید جایز است قابل اثبات نیست مخصوصا که دیروز اشاره کردیم با اختلافی که علماء اهل بلد نسبت به این مسعای جدید دارند و جمعی از آنها وقتی احراز نکردهاند مسعای جدید سعی بین صفا و مروه باشد از أدله ظنیه واهیه دیگری مسیر را رفتهاند تا تصحیح کنند این سعی را.
این نگاه اول در تصحیح سعی از مسعای جدید بود.
نگاه دوم: توسعه جدید مسعی نیست اما سعی صحیح است (مختار)
بگوییم فرض کنید این مازاد مسلما بین الجبلین نیست و عرض صفا همان هفده و نیم یا بیست متر است همچنین مروه، اما گفتیم به حکم قرینه در سعی بین صفا و مروه نظر دقی عقلی لحاظ نشده است بلکه نظر عرفی ملاک است حال اگر کسی سعی را از آنجا که کوه صفا است مسلما شروع کند و با مقدار اندکی انحناء وارد مسیر جدید شود، از همین مسیر انحنائی خودش را به مروه برساند و به ما هو جبل المروه سعیش را تمام کند عرف این کیفیت سیر را سعی بین صفا و مروه میداند. بله از صفا شروع کند و انحناء به حدی باشد که از طرف شرق برود پشت مقام ابراهیم و دوباره مسیر را کج کند به طرف مروه یا از صفا شروع کند برود مولد النبی و از آنجا مسیر را کج کند برود مروه این مقدار انحناء را عرف سعی نمیشمارد، اما وضعیت موجود را عرف سعی میشمارد.
به نظر ما با این نگاه دوم سعی در مسعای جدید مجزی است نه از باب اینکه حتما احراز کردهایم عرض صفا و مروه ممتد بوده بلکه به جهت صدق عرفی سعی بر این نوع سعی.
یکی از اعلام نجف از تلامذه مرحوم حکیم حفظه الله فتوایی دارند که تطبیق بر کلام ما میکند میفرمایند اذا کان الإبتدا بین الجبلین و الانتهاء الیهما جاز السعی و ان استلزم الخروج من المسعی القدیم و السعی فی التوسعه الجدید بنحو الدروان علی الاظهر.
پس الی هنا در فرع هشتم نتیجه این شد که سعی در مسعای جدید جایز است با توجیهی که بیان کردیم.
دوستان کار کنند و نتیجه را به ما بدهند که اگر شک کردیم مسعای جدید جزء مسعی هست یا نه در صورت شک چه کنیم؟ البته طبق مشی ما نوبت به شک نمیرسد و هر چند خارج از بیست مترعرض مسعی قدیم باشد صدق عرفی کافی است اما کسانی که میگوید باید الصاق پا و انگشت به کوه داشته باشد و دقت عقلی در مسیر لازم است و باید از مسعای قدیم باشد عند الشک چه باید گفت؟ و کدام اصل عملی جاری است؟
فرع نهم: سعی در طبقات بالا و پایین
مرحوم امام ذیل مسأله قبل میفرمایند نعم یجوز من الطبقه الفوقانیه أو التحتانیه لو فرض حدوثها بشرط أن تکون بین الجبلین لافوقهما و لا تحتهما.
اصل این فرع که قبل از توسعه جدید هم کتابت شده روشن است که اگر سعی بین صفا و مروه چند طبقه در فوق و تحت شد، و این طبقات بین الجبلین بود نه فوق الجبلین نه تحت الجبلین بود، یعنی اینگونه نباشد که تونل زیر زمینی بزنند زیرا تحت الصفا و المروه خواهد بود، در فوق و تحت مجزی نیست اما اگر بین الجبلین باشد صحیح است. اصل مسأله بحث ندارد که فوق الجبلین مجزی است یا نه. مهم این است که این سه طبقه موجود الآن که یک طبقه زیر سطح و همکف است و دو طبقه هم بالای سطح و همکف هست آیا سعی در این طبقات مجزی است؟
نسبت به طبقه تحتانی با تحقیقات میدانی که شده بین الجبلین بودنش به نظر ما محرز است و مسعی وادی بوده و جبل صفا تپه بوده یا ذَنَب و دم کوه ابوقبیس بوده در هر صورت میگویند آنچه الآن موجود از این کوه است همین قسمت بالای کوه است لذا جمعی از معتمدین و شیعیان مکه که الآن هم زندان هستند که فرّج الله عنهم در ماه مبارک رمضانی که تحقیق میکردیم با آنان، اینکه طبقه زیرین جزء وادی است لاغبار علیه و به نظر ما سعی از آن اشکال ندارد حتی جذور کوه نیست که بعضی گمان میکنند ریشه کوه که در زمان پیامبر داخل زمین بوده در آورده اند نه چنین نیست بلکه از قدیم سطح مسعی را بالا آورده بودند. اما سعی از طبقات فوقانی مسعی که مسلما فوق الجبلین است الآن،آیا مجزی است یا نه؟
ربما یظهر از بعضی از اعلام که سعی از طبقات فوقانی هر چند الآن که فوق الجبلین است مجزی است. از ظاهر عبارت شهید صدر، و عبارت مرحوم بهجت[6] و از عبارت بعض الأعلام از تلامذه مدرسه نجف مرحوم خوئی استفاده میشود که سعی از این طبقات هم مجزی است.
[1]. جلسه 97، مسلسل 1035، یکشنبه، 98.01.25.
[2]. وسائل الشیعه، ج13، ص482.
[3]. جواهر ج19، ص421
[4]. أخبار مکه (أزرقی م حدود 250)، ج2، ص74 و 74: ذکر زیاده المهدی ... فاشترى جمیع ما کان بین المسعى والمسجد من الدور فهدمها ووضع المسجد على ما هو علیه الیوم شارعا على المسعى وجعل موضع دار القواریر رحبه فلم تزل على ذلک حتى استقطعها جعفر بن یحیى بن خالد بن برمک فی خلافه الرشید هارون أمیر المؤمنین فبناها ثم قبضها حماد البربری بعد ذلک فبنى باطنها بالقواریر وبنى ظاهرها بالرخام والفسیفساء وکان الذی زاد المهدی فی المسجد فی الزیاده الأولى أن مضى بجدره الذی یلی الوادی إذ کان لاصقا ببیت الشراب حتى انتهى به إلى حد باب بنی هاشم الذی علیه العلم الأخضر الذی یسعى منه من أقبل من المروه یرید الصفا وموضع ذلک بین لمن تأمله فکان ذلک الموضع زاویه المسجد وکانت فیه مناره شارعه على الوادی والمسعى وکان الوادی لاصقا بهما یمر فی بطن المسجد الیوم قبل أن یؤخر المهدی المسجد إلى منتهاه الیوم من شق الصفا والوادی ...
[5]. تاریخ المکه المشرفه (ابن الضیاء الحنفی م854)، ص153: ذکر زیاده المهدی الثانیه
ولما بنى المهدی المسجد الحرام وزاد الزیاده الأولى اتسع أعلاه وأسفله وشقه الذی یلی دار الندوه ، وضاق شقه الیمانی الذی یلی الصفا فکانت الکعبه فی شق المسجد ، وذلک أن الوادی کان داخلاً لاصقاً بالمسجد فی بطن المسجد الیوم ، وکانت الدور وبیوت من ورائه فی موضع الوادی الیوم ، وإنما کان یسلک من المسجد إلى الصفا فی بطن الوادی ثم یسلک فی زقاق ضیق حتى یخرج إلى الصفا من التفاف البیوت فیها بین الوادی والصفا ، وکان المسعى فی موضع المسجد الحرام الیوم ، فلما حج المهدی سنه أربع وستین ومائه ورأى الکعبه فی شق المسجد کره ذلک وأحب أن تکون متوسطه فی المسجد
[6]. سعى از طبقۀ فوقانى مجزى است. (مناسک، مسأله 341).
*****************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
سعی از طبقه فوقانی
نسبت به سعی از طبقه فوقانی به دو نظریه اشاره میکنیم:
نظریه اول: مجزی است
جمعی از فقهاء قائل به إجزاء سعی از طبقات فوقانی شدهاند با دو دیدگاه:
دیدگاه اول: طبقات، بالاتر از جبل نیست
صاحب تعالیق مبسوطه ادعا میکنند صفا و مروه هم عرضا هم طولا أطول بوده از آنچه الآن دیده میشود، گاهی استشهاد میکنند به اینکه ارتفاع جبل و ساختمانهای بر روی کوه از این طبقات بالاتر است لذا به ضرس قاطع میگویند این طبقات بین الجبلین است و سعی بدون شبهه صحیح است.
عرض میکنیم: خلط صفا و مروه با ابوقبیس و قعینقاع
این مبنا چنانکه در توسعه عرضی هم اشاره کردیم قابل اثبات نیست زیرا جبل صفا و جبل مروه دو دماغه یا دو ذَنَب هستند که متصل به جبل ابوقبیس و جبل قعیقعان هستند و ارتفاعاتی که الآن رؤیت میشود و منزل روی آنها ساخته شده مربوط به جبل ابوقبیس و قعیقعان است و ارتباط به جبل صفا و مروه ندارد و اینکه ارتفاع صفا و مروه هم در قدیم بلند تر بوده را نه متخصصین فن تأیید میکنند نه شواهد عرفی و تاریخی برآن داریم. لذا این نگاه اول قابل پذیرش نیست.
دیدگاه دوم: سعی فوق الجبلین هم مجزی است
مرحوم بهجت میفرمایند قبول داریم بر طبقات موجود بین الجبلین صادق نیست اما مع ذلک بگوییم سعی فوقهما صادق است و سعی فوق الجبلین مجزی است.
عرض میکنیم: دلیلی بر آن نداریم
روایات میگوید سعی باید بین الجبلین باشد لذا قول به إجزاء سعی فوق الجبلین بدون دلیل است.
لذا سعی از طبقات فوقانی موجود چون سعی بین الجبلین نیست به نظر ما نمیتوان قائل به إجزاء شد.
فرع دهم: سعی به نحو متعارف
مرحوم امام در مسأله ششم تحریر میفرمایند یعتبر عند السعی إلی المروه أو إلی الصفا الإستقبال الیهما فلا یجوز المشی علی الخلف أو أحد الجانبین لکن یجوز المیل بصفحه وجهه الی احد الجانبین أو إلی الخلف.
سعی بین صفا و مروه وقتی به نظر عرف موکول شده است أدله انصراف دارد به ما هو المتعارف عند الناس لذا اگر کسی مشی بر خلف داشته باشد و در حالی که پشت به مروه است به طرف مروه برود.
بله نگاه به أحد الجانبین یا لحظاتی پشت سر را نگاه کند که عرفا سعی بین صفا و مروه بر آن صادق باشد اشکالی ندارد.
به عبارت دیگر در باب صلاه که گفته میشود میل إلی الجانبین به نحوٍ یری الخلف مشکل دارد به جهت دلیل خاص است، در اینجا سعی بما هو المتعارف باید باشد لذا اندکی میل به أحد الجانبین حتی توجه به خلف عند المشی مشکلی ایجاد نمیکند.
فرع یازدهم: جلوس در سعی جایز است
مرحوم امام میفرمایند کما یجوز الجلوس و النوم علی الصفا أو المروه أو بینهما قبل تمام السعی.
آیا جلوس بر صفا و مروه یا بین صفا و مروه حین سعی جایز است؟ مرحوم امام عنوان نوم را هم اضافه میکنند.
در کلمات بعض قدماء تفصیلی مطرح شده است بین جلوس بر صفا و مروه با جلوس بین صفا و مروه، مرحوم ابن زهره (م585ه) در غنیه[2] میفرمایند جلوس بین صفا و مروه جایز نیست و حتی اگر خسته شده باید ایستاده استراحت کند اما جلوس بر صفا و مروه اشکال ندارد.
بعض دیگر از متقدمان مانند ابی الصلاح حلبی (م447ه) در کافی[3] همین نظر را دارند.
صاحب جواهر[4] به مشهور نسبت میدهند که جلوس هم بر صفا و مروه هم بین صفا و مروه جایز است به جهت مشقت و جُهد باشد یا نه.
بررسی روایات باب
دو طائفه روایت است:
طائفه اول: تصریح به جواز
یک طائفه از روایات تصریح میکند جلوس بر صفا و مروه و بین آنها جایز است.
روایت اول: صحیحه حلبی
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَطُوفُ- بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ أَ یَسْتَرِیحُ قَالَ نَعَمْ- إِنْ شَاءَ جَلَسَ عَلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ بَیْنَهُمَا فَلْیَجْلِسْ.[5] حکم جواز هم در این روایت صراحتا معلق شده بر مشیّت فرد.
روایت دوم: صحیحه معاویه بن عمار
فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَدْخُلُ فِی السَّعْیِ- بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ یَجْلِسُ عَلَیْهِمَا- قَالَ أَ وَ لَیْسَ هُوَ ذَا یَسْعَى عَلَى الدَّوَابِّ.[6] حضرت میفرمایند مگر سعی بر دواب نمیکند که سعی نشسته است وقتی نشسته میتواند سعی کند پس نشستن بر صفا هم اشکال ندارد.
طائفه دوم: تقیید به مشقت
بعض روایات جلوس و جواز جلوس را مقید میکند به جُهد و مشقت.
صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَجْلِسْ عَلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ إِلَّا مِنْ جُهْدٍ.[7]
وجه جمع بین دو طائفه
دو وجه جمع را اشاره میکنیم:
وجه جمع اول: اطلاق و تقیید
ممکن است گفته شود طائفه اول اطلاق دارد و طائفه دوم میگوید فقط در صورت مشقت بنشیند و طائفه دوم مقیّد طائفه اول است و نتیجه این است که اگر مشقت دارد میتواند بین صفا و مروه بنشیند و الا فلا.
عرض میکنیم: طائفه اول نص در عموم است
این وجه جمع قابل قبول نیست زیرا طائفه اول نص در عموم است، "إن شاء" صریح در این است که هر وقت خواست میتواند بین صفا و مروه بنشیند.
وجه جمع دوم: (مختار) حمل طائفه دوم بر کراهت
وجه جمع این است که نهی را در طائفه دوم حمل بر تنزیه میکنیم و نه تحریم. ننشیند بین صفا و مروه مگر از جُهد لذا اصل جواز باقی است فقط کراهت خواهد بود.
پس چنانکه مرحوم امام فتوا میدهند جواز جلوس بین صفا و مروه از روایات استفاده میوشد و جلوس بر خود صفا و مروه نص خاص دارد مخصوصا برای دعا و قرائت قرآن حتی بین سعی دیگر کراهت هم ندارد که به روایاتش اشاره خواهیم کرد.
فرع دوازدهم: موالات در أشواط سعی
صاحب تفصیل الشریعه میفرمایند احوط این است که جلوس بین صفا و مروه به مقداری باشد که ضرر به موالات عرفیه نداشته باشد، به مناسبت این نکته فرع دوازدهم را مطرح میکنیم هر چند در تحریر صریحا مطرح نشده است که آیا موالات در أشواط سعی لازم است؟
از عبارت قبلی مرحوم امام که یجوز الجلوس و النوم استفاده میشود قائلاند در أشواط سعی موالات لازم نیست. در مناسک حجشان میفرمایند علی الأحوط موالات در شوط اول سعی لازم است اما در سایر اشواط سعی موالات لازم نیست. خواهد آمد.
[1]. جلسه 98، مسلسل 1036، دوشنبه، 98.01.26.
[2]. غنیه النزوع إلى علمی الأصول و الفروع، ص: 179: لا یجوز الجلوس بین الصفا و المروه، و یجوز الوقوف عند الإعیاء و الجلوس على الصفا و المروه، و یجوز السعی راکبا، و المشی أفضل، و دلیل ذلک کله، إجماع الطائفه علیه.
[3]. الکافی فی الفقه، ص: 196: و لا یجوز الجلوس بین الصفا و المروه، و یجوز الوقوف عند الإعیاء حتى تستریح «1» و یجوز الجلوس على الصفا و المروه.
[4]. جواهر الکلام، ج19، ص428: لا بأس ان یجلس فی خلال السعی للراحه على الصفا أو المروه بلا خلاف أجده، بل الإجماع بقسمیه علیه، و بینهما على المشهور، للأصل و
صحیح الحلبی
[5]. وسائل الشیعه، ج13، ص501، باب 20 ابواب سعی حدیث یکم
[6]. حدیث دوم این باب.
[7]. حدیث چهارم همان باب
******************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
فرع دوازدهم بررسی موالات در سعی بود. جمعی از فقهاء متقدم و متأخر موالات در سعی را واجب نمیدانند، مثلا کسانی که مسأله را اینگونه بیان میکنند که هر فردی یقین داشت سعیش ناقص است این سعی را بعدا تکمیل کند حتی اگر به وطنش برگشته است اگر ممکن است بازگردد و سعی را تکمیل کند و تفاوتی ندارد چه عمدا اخلال به سعی کرده یا در محاسبه اشتباه کرده باشد. معلوم میشود موالات را شرط نمیدانند.
از کلمات شیخ طوسی در مبسوط و نهایه، ابن حمزه در وسیله، و ابن ادریس در سرائر همین معنا استفاده میشود، مرحوم علامه در تذکره[2] میفرمایند: لو سعى أقلّ من سبعه أشواط و لو خطوه، وجب علیه الإتیان بها، و لا یحلّ له ما یحرم على المحرم قبل الإتیان به، فإن رجع إلى بلده، وجب علیه العود مع المکنه و إتمام السعی، لأنّ الموالاه لا تجب فیه إجماعا.
مرحوم خوئی[3] وجوب موالات را احوط میدانند، صاحب تفصیل الشریعه هم احوط وجوبی دارند.
أدله لزوم موالات در سعی
دلیل اول: لزوم وحدت أعمال مرکبه
مرحوم خوئی[4] هم در طواف هم در سعی میفرمایند از جهتی طواف، سعی، نماز، اذان و اقامه عرفا عمل واحدند نه اینکه مثلا هر شوط یک عمل باشد، شاهدش این است که در أدله برای کل این اشواط بدء و ختم فرض شده است، در سعی میگویند إبدأ بالصفا واختم بالمروه. پس بنابراین متفاهم عرفی این است که اعمال مرکبه یک عمل شمرده میشوند و وحدت اعتباری دارند، از جهت دیگر میفرمایند در عمل واحد ذو أجزاء به دو بیان موالات شرط است:
بیان اول: اطلاقات این أدله اقتضا میکند عمل را باید پی در پی انجام دهد که همان لزوم موالات است.
بیان دوم: مرتکز عند العقلاء آن است که در عمل واحد هیئت اتصالیه لازم است.
لذا به حکم این دو بیان ایشان در بسیاری از اعمال مرکبه اعتبار موالات میکنند.
عرض میکنیم: اطلاقات چنین دلالتی ندارند
در مبحث طواف این دلیل را نقد کردیم که اگر نگوییم اطلاقات دلالت میکنند بر عدم لزوم موالات، لااقل اطلاقات ساکت است نسبت به این شرط زائد. اما اینکه ادعا فرمودند مرتکز عند العرف این است که عمل واحد تعاقب و موالات میخواهد، گفتیم دلیلی بر این ارتکاز عرفی نداریم، خیاطت عمل واحد مرکب ذو أجزاء است اما عرفا ارتکاز موالات عند العرف نیست که باید با شروع خیاطت یا نجاری و امثال آن حتما آن را پیوسته به اتمام برساند.
اما اینکه فرمودند دلیل بر اینکه سعی صفا و مروه عمل واحد است روایاتی است که میگوید إبدأ بالصفا واختم بالمروه.
نقض کلامشان رمی جمرات در یازدهم و دوازدهم است که در روایت دارد ابدأ بالأولی و اختم بالعقبه، اگر کسی بین رمی جمره اولی و ثانیه یک ساعت استراحت کند ایشان هم قائل نیستند به بطلان. پس کلیشه إبدأ و اختم چنین دلالتی ندارد که حتما مرکب ذو أجزاء باشد، ممکن است مجموعه چند عمل باشد که ترتیب در آنها لحاظ شده است.
این دلیل مرحوم خوئی که ظاهرا تلامذهشان هم به همین دلیل معتنی هستند مثبِت مدعی نیست.
دلیل دوم: موثقه حسن بن علی بن فضّال
قَالَ: سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام فَقَالَ لَهُ- سَعَیْتُ شَوْطاً وَاحِداً ثُمَّ طَلَعَ الْفَجْرُ- فَقَالَ صَلِّ ثُمَّ عُدْ فَأَتِمَّ سَعْیَکَ.[5]
راوی سؤال میکند یک شوط سعی کردم فجر طلوع کرد، حضرت میفرمایند نمازت را بخوان ثمّ عٌد فأتمّ سعیک. مستدل میگوید صیغه امر ظهور در وجوب دارد، سپس باید برگردی و باید سعیت را تمام کنی، اگر موالات شرط نیست چرا حضرت فرمودند بعد نماز باید برگردی و ادامه دهی اگر موالات شرط نیست میتواند چند ساعت بعد از نماز آن را انجام دهد.
عرض میکنیم: امر در این موثقه ظهور در وجوب ندارد
این استدلال هم مقبول نیست، چنانکه در اصول گفته شده صحیح است که فی نفسه صیغه امر ظهور در وجوب دارد اما به حکم قرائن از این ظهور رفع ید میشود، امر در مقام توهم حظر و نظائر آن ظهور در وجوب ندارند، اینجا راوی سؤال میکند یک شوط سعی کردم نماز شده حضرت میفرمایند نماز بخوان جای این توهم است که سعی باطل شد و از ابتدا انجام بده اما حضرت میفرمایند ثم عد فأتمّ سعیک. پس این جمله در مقام توهم بطلان آمده و نمیتوان از آن وجوب را استفاده کرد.
دلیل سوم: ارتکاز ذهنی اصحاب
ربما یظهر از کلمات مرحوم خوئی[6] که میفرمایند اصحاب ائمه سؤال میکردند آیا جلوس بین سعی جایز است؟
معلوم میشود یک ارتکازی در ذهن اصحاب بوده که موالات در سعی شرط است لذا سؤال میکنند آیا نشستن مضرّ به موالات است یا خیر؟ و جواب حضرت هم که جلوس اشکال ندارد در حقیقت پاسخ به اینگونه است که این جلوس مضرّ به موالات نیست لذا اشکال ندارد.
عرض میکنیم: عدم تأیید امام
سؤال راوی ممکن است به جهت این نکته باشد و ممکن است در ذهن راوی چنین بوده که نشستن مانع موالات باشد و موالات لازم است اما جواب امام این است که جلوس اشکال ندارد، اینکه جلوس اشکال ندارد آیا به جهت این است که موالات در آن شرط نیست لذا اشکال ندارد یا به جهت این است که این جلوس به موالات لطمه نمیزند، این را که از روایت نمیتوان استفاده نمود، پس این دلیل سوم هم نمیتواند لزوم موالات در سعی را ثابت کند.
به نظر ما موالات در سعی واجب نیست.
دلیلی نداریم بر اینکه موالات در اشواط سعی لازم باشد لذا حق با مشهور متقدمان و متأخران است که موالات را شرط نمیدانند.
به نظر ما موالات در أشواط سعی معتبر نیست.
جلسه قبل اشاره کردیم به تفصیلی از مرحوم امام در مناسکشان که فرموده بودند در شوط اول سعی موالات شرط است اما در سایر اشواط موالات شرط نیست، ما که دلیلی بر این معنا پیدا نکردیم در تحریر هم اشاره ای نمیکنند فقط در مناسک[7] میگویند در شوط اول موالات شرط است نه در سایر اشواط.
بعض اعلام استدلال کردهاند برای عدم لزوم موالات در سعی به صحیحه یحیی بن عبدالرحمن الأزرق قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَدْخُلُ فِی السَّعْیِ- بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَیَسْعَى ثَلَاثَهَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَرْبَعَهً- ثُمَّ یَلْقَاهُ الصَّدِیقُ لَهُ فَیَدْعُوهُ إِلَى الْحَاجَهِ أَوْ إِلَى الطَّعَامِ- قَالَ إِنْ أَجَابَهُ فَلَا بَأْسَ.[8]
بعضی گفته اند این حدیث دلالت میکند بر عدم اشتراط موالات در سعی.
به نظر ما این حدیث دلالت میکند بر جواز قطع سعی اما دلالت بر عدم موالات در سعی ندارد.
[1]. جلسه 99، مسلسل 1037، سهشنبه، 98.01.27.
[2]. تذکره الفقهاء، ج8، ص138.
[3]. موصوعه مرحوم خوئی، ج29، ص125: الأحوط لزوماً اعتبار الموالاه بأن لا یکون فصل معتدّ به بین الأشواط
[4]. موسوعه مرحوم خوئی، ج29، ص126: أن السعی عمل واحد عرفاً ذات أجزاء متعدده و لیس بأعمال متعدده و المعتبر فی العمل الواحد إتیانه على نحو الموالاه بین أجزائه و إلّا فلا یصدق ذلک العمل الواحد على ما أتى به على نحو الانفصال. و ربما یظهر کونه عملًا واحداً من اعتبار البدأه من الصفا و الختم بالمروه، فان المتفاهم من ذلک أن السعی بجمیع أشواطه عمل واحد نظیر الصلاه و نحوها من الأعمال المرکّبه، فالمعتبر فیه الهیئه الاتصالیه.
نعم لا یضر الفصل الیسیر بمقدار شرب ماء، أو قضاء الحاجه أو ملاقاه صدیق و نحو ذلک، و أمّا إذا تحقّق الفصل الکثیر فالإطلاق منصرف عنه جزماً، کما ذکروا أن الإطلاقات منصرفه عن المشی على نحو القهقرى أو عن المشی غیر مستقبل إلى المروه عند الذهاب إلیها و نحو ذلک من المشی غیر المتعارف، فکیف بالانصراف عن الفصل الکثیر کیوم أو یومین أو أکثر، فالاتصال بمقدار الصدق العرفی معتبر، و لذا سألوا فی الروایات عن جواز الجلوس للاستراحه فی الأثناء «3» فکأنّ المغروس فی أذهانهم عدم جواز الفصل رأساً، و أجابوا بأن هذا المقدار من الفصل غیر ضائر فیعلم من ذلک کله اعتبار الاتصال بالموالاه.
[5]. وسائل الشیعه، ج13، ص499.
[6]. موسوعه مرحوم خوئی، ج29، ص126: سألوا فی الروایات عن جواز الجلوس للاستراحه فی الأثناء فکأنّ المغروس فی أذهانهم عدم جواز الفصل رأساً، و أجابوا بأن هذا المقدار من الفصل غیر ضائر فیعلم من ذلک کله اعتبار الاتصال بالموالاه.
[7]. مناسک حج، ص209: در سعى، موالات معتبر نیست مگر شوط اول تمام نشده باشد، که در صورت فوات موالات احتیاطاً از سر بگیرد.
[8]. باب 19 ابواب سعی حدیث یکم
*******************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
فرع سیزدهم: تأخیر سعی از طواف
مرحوم امام در مسأله هفتم تحریر الوسیله میفرمایند: یجوز تأخیر السعی عن الطواف و صلاته للإستراحه و تخفیف الحر بلاعذر حتی الی اللیل و الأحوط عدم التأخیر إلی اللیل و لایجوز التأخیر إلی الغد بلا عذر.[2]
این کلام مرحوم امام حاوی سه نکته است:
- فی الجمله تأخیر سعی از طواف و نماز طواف حتی بدون عذر جایز است، بین طواف و نمازش میفرمودند تعاقب شرط است و باید بلافاصله نماز طواف بخواند اما در سعی فی الجمله تعاقب بین نماز طواف و سعی را لازم نمیدانند لذا بدون عذر هم میتواند تأخیر اندازد.
- تأخیر، مدت و أمد دارد، تأخیر تا شب جایز است و غایت هم داخل در مغیی است یعنی صبح طواف کرده و میتواند سعی را به تأخیر اندازد لکن تأخیر برای فردای روزی که طواف انجام داده بدون عذر جایز نیست.
- مرحوم امام فرمودند احوط استحبابی این است که تا شب تأخیر نیاندازد.
این فرع را در دو مرحله بررسی میکنیم :
- بررسی حکم تکلیفی. آیا عدم جواز تأخیر إلی الغد صرفا یک حکم تکلیفی است؟ و به چه دلیل؟
- آیا تأخیر سعی برای فردای روز طواف، مانعیت وضعی هم دارد که اگر سعی را تا فردایش تأخیر انداخت باطل است؟
مرحله اول: حرمت تکلیفی تأخیر إلی الغد
علی القاعده و لولا دلیل خاص تأخیر سعی جایز است تا زمانی که به عمره یا حج خلل وارد نشود. مثلا در عمره تمتع تا وقتی به وقوف عرفات میرسد تأخیر جایز است لکن نص خاص در مسأله جواز تأخیر را محدود میکند و میگوید محدوده خاصی دارد.
بررسی روایات
دو طائفه روایات داریم:
طائفه اول: جواز تأخیر تا شب
اصل تأخیر چنانکه علی القاعده است نص خاص هم دارد:
صحیحه محمد بن مسلم
قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا علیه السلام عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ فَأَعْیَا أَ یُؤَخِّرُ الطَّوَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ قَالَ نَعَمْ.[3]
أعیا به این معنا نیست که حرجی شده بلکه به معنای خستگی است. روایات دیگر هم اصل تأخیر را جایز میشمارد:
صحیحه عبدالله بن سنان
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْدَمُ مَکَّهَ وَ قَدِ اشْتَدَّ عَلَیْهِ الْحَرُّ فَیَطُوفُ بِالْکَعْبَهِ وَ یُؤَخِّرُ السَّعْیَ إِلَى أَنْ یَبْرُدَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ رُبَّمَا فَعَلْتُهُ وَ قَالَ وَ رُبَّمَا رَأَیْتُهُ یُؤَخِّرُ السَّعْیَ إِلَى اللَّیْلِ.[4]
طائفه دوم: نهی از تأخیر إلی الغد
طائفه دوم روایاتی است که نهی میکند از تأخیر سعی بین صفا و مروه برای فردای روز طواف
صحیحه علاء بن رزین
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ فَأَعْیَا أَ یُؤَخِّرُ الطَّوَافَ بَ یْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ إِلَى غَدٍ قَالَ لَا.[5]
از جمع بین این روایات استفاده میشود تأخیر سعی از طواف الی اللیل جایز است اما تأخیر سعی تا فردای روز طواف صحیحه علاء بن رزین میگوید جایز نیست.
پس چنانکه مشهور قائلاند تأخیر سعی تا شب جایز است و تأخیر تا فردا جایز نیست.
مرحله دوم: حرمت وضعی ندارد
آیا نهی از تأخیر سعی الی الغد صرفا نهی تکلیفی است یا ظهور در وضعیت هم دارد یعنی اگر سعی را تا فردا به تأخیر انداخت طواف و نمازش باطل است؟ دو نظریه است:
نظریه اول: بعضی مانند مرحوم خوئی و بعض تلامذهشان میگویند نهی از تأخیر سعی الی الغد حرمت وضعیه دارد یعنی اگر به تأخیر انداخت برای فردای روز طواف، طواف هم باطل است.
نظریه دوم: جمعی از جمله مرحوم امام قائلاند فقط حرمت تکلیفی است و اگر تأخیر انداخت برای فردا گناه کرده اما ضرری به طواف و نمازش نمیزند.
دلیل قول اول: کسانی که قائلند حرمت وضعیه است دلیلشان این است که در اصول معتقدند نهی از شیء ضمن مرکب ارشاد به مانعیت است مانند نهی از قهقهه در نماز، چنانکه امر به شیء ضمن مرکب ارشاد به جزئیت است.
نقد استاد:
ما در اصول بررسی کردیم و اطلاق این قاعده را قبول نکردیم، در مرکبات حقیقیه مناسبت حکم و موضوع قرینه مکتنفه است لذا نهی از شیء ارشاد به مانعیت و امر به شیء ارشاد به جزئیت است، لکن در مرکبات اعتباریه مخصوصا آنجا که مولا شأن اولیهاش اوامر و نواهی نفسی است و بالأخص در حج که اوامر و نواهی نفسی ضمن این مرکب اعتباری زیاد است، باید قرینه خاصه اقامه کنیم که نهی یا امر ارشادی است.
در ما نحن فیه چنین قرینهای نداریم لذا ظهور نهی لاتؤخر السعی الی الغد ظهور دارد در نهی تحریمی تکلیفی و اگر تأخیر انداخت معصیت کرده اما اینکه این تأخیر مانعیت داشته باشد و سبب بطلان طواف و نمازش باشد دلیل ندارد.
نکات ریز و دقیقی در باب سعی هست که در جمع بندی آخر مسائل سعی اشاره میکنیم مثلا اگر طواف را قبل فجر انجام داد اینکه تا فردا به تأخیر نیاندازد چگونه است؟ یوم و غد به چه معنا است؟ اگر فرد مثلا روی ویلچر بود وسط سعی خوابش برد چه حکمی دارد؟
فرع چهاردهم: اعتبار قصد قربت و اخلاص
مرحوم امام در مسأله هشتم تحریر میفرمایند السعی عباده تجب فیه ما یعتبر فیها من القصد و خلوصه.[6]
سعی از عبادات است لذا شرائط واجب تعبدی مانند قصد قربت و خلوص از ریاء و امثال اینها در سعی معتبر است.
دلیل: رکنیت سعی در حج
سعی از أجزاء بلکه ارکان حج است و دلیل داریم حج و عمره باید به قصد قربت انجام شود، و أتموا الحج و العمره لله. لذا در أجزاء حج و عمره قصد قربت شرط است.
علاوه بر اینکه در بعض روایات معتبر هم از سعی بین صفا و مروه به منسک تعبیر شده، تعبیر منسک و مناسک در روایات ظهور دارد در تعبدیت.
صحیحه معاویه بن عمار
ما لله عزوجل منسکٌ أحب الی الله عن موضع السعی.[7]
فرع پانزدهم: سعی رکن حج است
مرحوم امام میفرمایند و هو رکنٌ و حکم ترکه عمدا أو سهوا حکم ترک الطواف. [8]
سعی مانند طواف از ارکان حج است و رکن حج را در باب طواف به تفصیل توضیح دادیم و تفاوتش را با رکن در نماز اشاره کردیم لذا تکرار نمیکنیم، سعی رکن در حج است به این جهت که أدله خاصه آثار رکنیت را بر سعی مترتب میکند مانند طواف و آن اثر این است که اگر عمدا کسی سعی را ترک کند چه عالم به حکم باشد و چه جاهل و وقت تدارک بگذرد سعیش باطل است.
معاویه بن عمار
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَنْ تَرَکَ السَّعْیَ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.[9]
معاویه بن عمار
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ تَرَکَ السَّعْیَ مُتَعَمِّداً قَالَ لَا حَجَّ لَهُ.[10]
در روایات عمد در مقابل نسیان است، کسی که سعی را ترک کند چه عالم و چه جاهل باشد علیه الحج من قابل.
این روایات دلیل است بر اینکه سعی همانند طواف رکن حج است که حتی اگر جاهلا بالحکم کسی سعی را ترک کند حجش باطل است.
ترک سعی نسیانا
اگر فراموش کرد و سعی را ترک کرد سپس یادش آمد که سعی را ترک کرده گاهی تذکر در زمانی است که وقت تدارک باقی است اینجا تدارک میکند و اشکالی نیست.
مهم این است که سعی را فراموش کرد وقت تدارک هم گذشته بود مخصوصا زمانی که به وطن بازگشته. دو طائفه روایت داریم آنجا که سعی فراموش شده و بعد الرجوع یادش آمد که مطالعه کنید این دو طائفه روایات را در باب 8 ابواب سعی.[11]
[1]. جلسه 100، مسلسل 1038، چهارشنبه، 98.01.28.
[2]. تحریر الوسیله، ج1، ص438.
[3]. باب 60 ابواب طواف
[4]. باب 60 ابواب طواف
[5]. باب 60 ابواب طواف، حدیث سوم
[6]. تحریر الوسیله، ج1، ص438.
[7]. وسائل الشیعه، ج13، ص: 471
[8]. تحریر الوسیله، ج1، ص438.
[9]. وسائل الشیعه، ج13، ص: 484
[10]. وسائل الشیعه، ج13، ص: 485
[11]. وسائل الشیعه، ج13، ص: 487: بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَکَ السَّعْیَ نَاسِیاً وَجَبَ عَلَیْهِ الْإِتْیَانُ بِهِ وَ إِنْ خَرَجَ لَزِمَهُ الْعَوْدُ لَهُ وَ إِنْ تَعَذَّرَ وَجَبَ أَنْ یَسْتَنِیبَ فِیهِ
1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِیِّ أَبِی الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِیَ السَّعْیَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ- قَالَ یُعِیدُ السَّعْیَ قُلْتُ فَإِنَّهُ خَرَجَ- قَالَ یَرْجِعُ فَیُعِیدُ السَّعْیَ- إِنَّ هَذَا لَیْسَ کَرَمْیِ الْجِمَارِ- إِنَّ الرَّمْیَ سُنَّهٌ وَ السَّعْیَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَرِیضَهٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ وَ عَنْهُ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ.
2- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَطُوفَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ- حَتَّى یَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ یُطَافُ عَنْهُ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَطُوفَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ- قَالَ یُطَافُ عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ «4» أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَى التَّعَذُّرِ.
*****************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
در نسیان سعی دو طائفه روایت است:
طائفه اول: خودش بازگردد و سعی انجام دهد
روایاتی که میگوید باید خودش بازگردد و سعی را انجام دهد.
صحیحه معاویه بن عمار
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِیَ السَّعْیَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ قَالَ یُعِیدُ السَّعْیَ قُلْتُ فَإِنَّهُ خَرَجَ قَالَ یَرْجِعُ فَیُعِیدُ السَّعْیَ إِنَّ هَذَا لَیْسَ کَرَمْیِ الْجِمَارِ إِنَّ الرَّمْیَ سُنَّهٌ وَ السَّعْیَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَرِیضَهٌ الْحَدِیثَ.[2]
طائفه دوم: جواز نیابت
دومین طائفه روایاتی است که میگوید اگر سعی را فراموش کرد یُطاف عنه و میتواند نائب بگیرد و لازم نیست خودش بازگردد.
صحیحه محمد بن مسلم
عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَطُوفَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ قَالَ یُطَافُ عَنْهُ. [3]
مؤید این طائفه روایت زید شحام است که عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَطُوفَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ-حَتَّى یَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ یُطَافُ عَنْهُ. [4]
بین دو طائفه تنافی است.
وجوه وجه جمع بین دو طائفه
وجه جمع اول: (مشهور) ترتیب و حمل طائفه دوم بر حرج
مشهور معتقدند طائفه دوم که کفایت استنابه است را حمل میکنیم بر صورتی که سعی بنفسه حرجی باشد لذا مشهور میفرمایند ناسی سعی هر چند به وطنش بازگشته باشد، اگر حرجی نیست خودش باید برگردد و سعی را انجام دهد و اگر حرجی نائب بگیرد.
وجه جمع دوم: (مرحوم نراقی) ترتیب یا تخییر
مرحوم نراقی در مستند[5]، میفرمایند علاوه بر وجه جمع مشهور میتوان دو طائفه را حمل بر تخییر نمود.
وجه جمع سوم: (مرحوم حکیم) تخییر معینا
مرحوم حکیم در دلیل الناسک[6] میفرمایند دو وجه نداریم بلکه جمع عرفی متعینا اقتضاء تخییر دارد و لابأس به لولا دعوی الإجماع علی الترتیب. ترتیب بین عدم حرج و حرج که مشهور میگویند.
کلام مرحوم خوئی در دفاع از مشهور
مرحوم خوئی[7] با توضیحات اصولی میخواهند ثابت کنند قاعده در ما نحن فیه در جمع بین این دو طائفه از روایات همان نظر مشهور است که حمل بر ترتیب باشد لذا تخییر صحیح نیست. خلاصه کلامشان را چون حاوی نکات اصولی است بیان میکنیم. سه نکته دارند:
نکته اول: میفرمایند دو دلیل که حاوی حکم تکلیفی در موضوع واحد است دو حالت دارد:
حالت اول: قرینهای نداریم بر وحدت حکم بلکه احتمال میدهیم تعلّق هر دو تکلیف را در موضوع واحد به مکلف، در این صورت اطلاق هر تکلیف حاکم است و نمیتوانیم از اطلاق رفع ید کنیم.
مثال: در قتل نفس دو طائفه روایت داریم یک طائفه میگوید در قتل نفس دیه ثابت است طائفه دوم میگوید در قتل نفس کفاره ثابت است، ما از خارج دلیل نداریم که در قتل نفس فقط یک حکم شرعی ثابت است لذا اطلاق هر دو دلیل حاکم است، دلیل دیه میگوید دیه لازم است چه کفارهای باشد یا نباشد، دلیل وجوب کفاره میگوید کفاره ثابت است چه دیه باشد یا نباشد، اینجا میگوییم هر دو حکم ثابت است.
حالت دوم: میفرمایند دو حکم تکلیفی بر یک موضوع حمل شده و قرینه خارجی میگوید فقط یک تکلیف ثابت است، ظهر جمعه یک دلیل میگوید صلاه ظهر و دلیل دیگر میگوید صلاه جمعه واجب است، از خارج قرینه داریم که در شبانه روز صلوات خمس بر انسان واجب است نه ستّ، لذا احتمال نمیدهیم که هر دو تکلیف بر عهده مکلف باشد، بلکه تعارض بین دو اطلاق است، یکی میگوید باید جمعه بخوانی چه ظهر باشد یا نه و دیگری میگوید ظهر بخوان چه جمعه باشد یا نه، هر دو اطلاق با دلیل خارجی تعارض میکنند و دلیلین را حمل میکنیم بر وجوب تخییری، و از اطلاق هر دو دلیل رفع ید میکنیم.
نکته دوم: میفرمایند ما نحن فیه از قسم دوم است. در نسیان سعی دو دلیل داریم یکی میگوید إسعَ بنفسک و طائفه دوم میگوید یُطاف عنه. از خارج قرینه داریم که هر دو حکم ثابت نیست لذا دو اطلاق تعارض و تساقط میکنند ظاهر امر این است که باید قائل به تخییر شویم چنانکه مرحوم نراقی احتمال دادند و مرحوم حکیم فرمودند.
نکته سوم: میفرمایند لکن ما نحن فیه با اینکه در ظاهر امر انسان گمان میکند باید دست از اطلاق دلیلین برداشت و قائل به تخییر شد، لکن نکتهای در ما نحن فیه است که از نگاه اصولی نوبت به تعارض اطلاقین نمیرسد که حکم به تخییر شود بلکه یک انقلاب نسبت شکل میگیرد و رابطه بین دلیلین میشود عام و خاص مطلق آنگاه قول مشهور را نتیجه میگیریم که اگر حرجی نبود خودت سعی کن و اگر حرجی بود نائبت سعی کند. در توضیح کلامشان میفرمایند طائفهای که میگوید خودت سعی کن اطلاق ندارد بلکه به دلیل لاحرج مقیّد میشود، این که روشن است هر حکم اولیهای مقیّد به لاحرج است، خودت سعی کن اگر حرجی نباشد، طائفه دوم میگوید نائبت سعی کند اگر حرجی است که میشود عام و خاص مطلق.
سؤال: طائفه دوم هم مثل هر دلیل اولیه دیگر مقیّد به لاحرج است که نائب سعی کند اگر حرجی نباشد.
جواب: میفرمایند اینکه طائفه دوم هم مقید به لاحرج باشد وجدانا دلیل غلط است زیرا گویا چنین میشود که نائب بگیر برای سعی مگر اینکه حرجی باشد و اگر حرجی بود خودت به سعی برو.
در نتیجهگیری میفرمایند طائفه دوم مقیّد به لاحرج نیست لذا همان نظر مشهور در وجه جمع صحیح و متعین است و اطلاقین تعارض نمیکنند که به تخییر جمع کنیم بلکه طائفه اول میگوید اگر حرجی نیست خودت سعی کن و اگر حرجی است نائبت سعی کند.
نظریه استاد:
هر چند فی الجمله این بحث اصولی مرحوم خوئی قابل پذیرش است اما برای تعیّن وجه جمع نیازی به این قاعده اصولی نداریم بلکه دلیل خاص وجه جمع مشهور را تأیید میکند. تعلیلی در روایتی وارد شده:
صحیحه معاویه بن عمار
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى یَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى یَزُورَ الْبَیْتَ فَإِنْ هُوَ مَاتَ فَلْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ أَوْ غَیْرُهُ فَأَمَّا مَا دَامَ حَیّاً فَلَا یَصْلُحُ أَنْ یَقْضِیَ عَنْهُ وَ إِنْ نَسِیَ الْجِمَارَ فَلَیْسَا بِسَوَاءٍ إِنَّ الرَّمْیَ سُنَّهٌ وَ الطَّوَافَ فَرِیضَهٌ.
حضرت میفرمایند این طواف نساء مانند رمی جمره نیست گویا راوی توهم میکند که در رمی لازم نیست خودش برگردد اما در طواف نساء میفرمایند باید بازگردد و إنّ الرمی سنه و الطواف فریضه. این تعلیل میگوید چرا رمی جمار در صورت نسیان قابل نیابت است اما طواف نساء چنین نیست؟ تعلیل این است که رمی جمار سنت است و وجوبش به روایات ثابت شده و طواف فریضه است تعلیل میگوید فریضه را تا وقتی زنده است نمیتواند به نائب واگذار کند، پس سعی فریضه است به حکم روایات قطعی و انبوه، لذا از عموم تعلیل در این روایت استفاده شود چون سعی فریضه است در حال حیات، فرد دیگر نمیتواند در صورت نسیان به جای او انجام دهد.
تعلیل در صحیحه معاویه بن عمار بهترین دلیل است که روایات طائفه دوم که یُطاف عنه باشد را حمل میکنیم بر صورت حرج لذا اگر حرجی نباشد باید خودش بازگردد و سعیش را انجام دهد.
به نظر ما حق با مشهور و مرحوم امام است و کسی که سعی را فراموش کرد اگر حرجی نیست هر چند وطن رفته باید بازگردد و بنفسه انجام دهد و اگر حرجی بود نوبت به نیابت خواهد رسید. لذا کلام مرحوم حکیم که متیعنا حمل بر تخییر میکنند صحیح نیست.
[1] . جلسه 101، مسلسل 1039، دوشنبه، 98.02.02.
[2]. وسائل الشیعه، ج13، ص: 487، باب هشتم ابواب سعی، حدیث یکم
[3]. وسائل الشیعه، ج13، ص: 487، باب هشتم ابواب سعی، حدیث سوم
[4]. وسائل الشیعه، ج13، ص: 487، باب هشتم ابواب سعی، حدیث دوم
[5]. مستند الشیعه، ج12، ص176: أقول: الجمع کما یمکن بما ذکر یمکن بالقول بجواز کلّ من الأمرین، بل هو لیس جمعا حقیقه، بل مقتضى الروایات، لورود الکلّ بالجمل الخبریّه، و بعد الحمل على الجواز لا تکون أدلّه نفی العسر و الحرج معارضه لما مرّ أیضا.
و بالجمله: فإثبات وجوب المباشره فی الصوره الاولى من الخبرین المتقدّمین مشکل، إلّا أنّه یمکن أن یستدلّ علیه بالعلّه المنصوصه فی صحیحه ابن عمّار «2» المتقدّمه فی نسیان الطواف، بضمیمه التصریح بکون السعی أیضا فریضه فی صحیحتیه المتقدّمتین آنفا، و هی کافیه فی إثباته، و مقتضاها و إن کان عدم جواز الاستنابه ما دام حیّا، إلّا أنّه خرجت صوره التعذّر بروایه الشّحام المعتضده بعمل الأعلام، و مقتضاها کفایه العسر الحاصل من العود بعد الرجوع إلى الأهل، کما مرّ فی الطواف.
[6]. دلیل الناسک، ص282: النصوص بین آمر بالرجوع لفعله «2»، و بین آمر بالاستنابه «3» و المشهور حملوا الأول على صوره الإمکان بلا مشقه، و الآخر على غیر ذلک. و الجمع العرفی یقتضی التخییر بین الأمرین، و لا بأس به لو لا دعوى ظهور الإجماع على الترتیب.
[7]. موسوعه مرحوم خوئی، ج29، ص133.
*****************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
فرع شانزدهم: زیاده و نقیصه سهویه
سهو در اشواط سعی یا به زیاده است یا نقیصه
در زیادی سهویه سعی صحیح است
زیادی سهویه یا کمتر از یک شوط یا شوط واحد و یا بیش از یک شوط است.
اگر اضافه سهوی یک شوط باشد مشهور فقهاء و چه بسا مخالفی در مسأله نباشد میفرمایند سعی صحیح است و شوط اضافه را رها کند.
دلیل بر این فتوا
در استدلال بر این فتوا تمسک شده به:
صحیحه عبدالرحمن بن حجاج
عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام فِی رَجُلٍ سَعَى بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ ثَمَانِیَهَ أَشْوَاطٍ مَا عَلَیْهِ- فَقَالَ إِنْ کَانَ خَطَأً اطَّرَحَ وَاحِداً وَ اعْتَدَّ بِسَبْعَهٍ.[2]
نقد استحباب یا جواز تکمیل سعی دوم
بعضی از فقها میفرمایند در صورت مذکور مستحب است شش شوط دیگر اضافه کند تا بشود چهارده شود که یک سعی واجب و یک سعی مستحب تکمیل شود.
بعضی مانند مرحوم امام نه فتوای به استحباب بلکه فتوای به جواز میدهند. دلیل بر جواز:
صحیحه محمد بن مسلم
عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام فِی حَدِیثِ الطَّوَافِ قَالَ: وَ کَذَا إِذَا اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ سَعَى ثَمَانِیَهً أَضَافَ إِلَیْهَا سِتّاً. [3]
دو صحیحه مذکور دو حکم نسبت به اضافه سهویه بیان میکنند: صحیحه عبدالرحمن بن حجاج میگوید أطرح واحدا و اعتد بسبعه، و صحیحه محمد بن مسلم میگوید أضاف الیها ستا و جمله خبریه ظهور در لزوم دارد.
لذا جمعی از فقهاء قائل به تخییر شدهاند که میتواند رها کند یا یک سعی مستحب را تکمیل کند و أفضل الفردین هم تکمیل است.
صاحب حدائق[4] میفرمایند التزام به صحیحه محمد بن مسلم مشکل است به دو جهت:
جهت اول: نسبت به طواف دلیل داریم طواف مستحب تشریع شده و استحباب نفسی دارد لذا روایت میگوید اگر هشت دور طواف کردی شش شوط دیگر هم اضافه کن تا دو طواف یکی واجب و دیگری مستحب تکمیل شود لکن در سعی دلیل نداریم که سعی صفا و مروه استحباب نفسی داشته باشد لذا اضافه شش شوط دیگر دلیل ندارد.
جهت دوم: طبیعتا کسی که هشت دور سعی کرده یعنی از مروه آمده به صفا، روایت میگوید شش شوط دیگر اضافه کند، معنایش این است که سعی دوم از مروه شروع شده و حال آنکه مسلما سعی باید إبدأ بالصفا و اختم بالمروه باشد.
لذا میفرمایند فتوا طبق این روایت مشکل است پس نمیتواند عِدل واجب تخییری باشد.
کلام صاحب جواهر و مرحوم خوئی
صاحب جواهر[5] و به تبع ایشان مرحوم خوئی[6] میفرمایند کلام صاحب حدائق اجتهاد در مقابل نص است، زیرا اولا اینکه سعی استحباب نفسی ندارد و سعی مستقل مشروع نیست این از محرمات ذاتیه نیست که بگوییم چرا شارع به آن امر کرده، شما میگویید دلیل بر استحباب نفسی سعی نداریم، ما میگوییم در یک مورد استحباب نفسی دارد که همین ما نحن فیه است.
صاحب جواهر میفرمایند اینکه گفته شد إبدأ بالصفا و اختم بالمروه رعایت نمیشود، این قاعده یک حکم عقلی غیر قابل تخصیص که نیست، اگر قاعده یک حکم عقلی باشد قابل تخصیص نیست اما ما نحن فیه یک قاعده شرعی است که شارع فرموده سعی بین صفا و مروه را از صفا شروع و به مروه ختم کنید و قابل تخصیص است که یک سعیای داریم که بدأ من المروه و ختم به صفا است.
لذا کسانی که فتوا به استحباب یا جواز سعی میدهند این سعی از مروه شروع و به صفا ختم میشود.
نقد استاد
به نظر ما کلام صاحب حدائق و صاحب ریاض و بعض دیگر که تشکیک در عمل به این روایت است وجیه میباشد.
روایات فراوان هویت سعی را بدأ به صفا و ختم به مروه میدانند، در حال جهل کسی که بدأ به مروه داشته است اگر این عمل رجحان داشته باشد نمیگویند طرح کن، ما روایات معتبر داریم که من بدأ بالمروه فلیطرح، اگر رجحان داشت باید میفرمودند این شوط را به عنوان یک سعی مستحب تکمیل کن و سپس واجبت را انجام بده.
از طرف دیگر در صورت جهل هم روایات میگویند کسی که سعی را چهارده شوط انجام داده است که عملا به این گونه میشود که هفت شوطش از صفا به مروه است و هفت شوط دوم هم بدأ به مروه است، اگر این سعی مشروع و راجح بود در آن موارد هم گفته میشد دومی را مستحب قرار دهد در حالی که فرمودهاند طرح کن:
جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: حَجَجْنَا وَ نَحْنُ صَرُورَهٌ- فَسَعَیْنَا بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ أَرْبَعَهَ عَشَرَ شَوْطاً- فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ ذَلِکَ- فَقَالَ لَا بَأْسَ سَبْعَهٌ لَکَ وَ سَبْعَهٌ تَطْرَحُ.
به نظر ما أصاله الظهور در صحیحه محمد بن مسلم قابل تطبیق نیست، عقلا اگر متکلمی با این نکاتی که توضیح دادیم مطالبی را بنیان گذاری کند و در انبوه موارد بفرماید ابدأ بالصفا و اختم بالمروه یک مورد از این متکلم نقل شود بر خلاف گفته قبلش نمیتوان به أصاله الظهور تمسک کرد. لذا به نظر ما فتوای به استحباب ادامه چنین سعیای یا جواز ادامه که مرحوم امام میفرمایند مشکل است لذا طبق صحیحه عبدالرحمن بن حجاج اگر کسی فراموش کرد به سعی چیزی اضافه کرد مقدار اضافه را از همانجا که فهمید طرح کند و سعی واجبش صحیح است.
کلام مرحوم امام
ایشان در تحریر میفرمایند: لو زاد فیه سهوا شوطا أو أزید صحّ سعیه و الأولی قطعه من حیث تذکر و إن لایبعد جواز تتمیمه سبعا.[7]
مرحوم امام مسأله را تعمیم میدهند به زیاده در سعی مطلقا چه یک شوط یا بیشتر، یعنی اگر کسی سهوا سه شوط اضافه کرد باز هم جایز است تکمیلش کند.
نقد استاد
صحیحه محمد بن مسلم را آقایان قبول دارند خلاف قاعده است فقط در شوط واحد این حکم خلاف قاعده را بیان میکند لذا فتوای خلاف قاعده باید مختص به مورد باشد، و شامل دو یا سه شوط نخواهد شد. البته مرحوم خوئی جواز را فقط در صورت اضافه شوط واحد میدانند.[8]
نتیجه این شد که زیادی سهویه در سعی مسلما مبطل نیست و اینکه اعتنا کند به مقدار انجام شده و سعیش صحیح است مورد اتفاق علماء است، بله اینکه ادامه دهد و چهارده شوط انجام دهد یا انجام ندهد اختلاف است و منشأ اختلاف صحیحه محمد بن مسلم است و ما گفتیم أصاله الظهور در این صحیحه قابل تمسک نیست لذا فتوای به استحباب ادامه سعی دوم آن هم با بدأ به مروه و ختم به صفا به نظر ما مشکل است.
یک روایت هم در باب اضافه در سعی داریم که مضمونش کیفیت دیگری را بیان میکند
صحیحه معاویه بن عمار
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنْ طَافَ الرَّجُلُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ تِسْعَهَ أَشْوَاطٍ فَلْیَسْعَ عَلَى وَاحِدٍ وَ لْیَطْرَحْ ثَمَانِیَهً وَ إِنْ طَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ ثَمَانِیَهَ أَشْوَاطٍ فَلْیَطْرَحْهَا وَ لْیَسْتَأْنِفِ السَّعْیَ الْحَدِیثَ.[9]
بعضی توجیهاتی را نسبت به روایت مطرح کردهاند و وارد نیست زیرا مسلما مورد اعراض اصحاب است لذا این صحیحه معاویه بن عمار هم به جهت اعراض ساقط است و طرف تعارض با صحیحه عبدالرحمن بن حجاج قرار نخواهد گرفت.
حکم نقیصه سهویه خواهد آمد.
[1]. جلسه 102، مسلسل 1040، سهشنبه، 98.02.03.
[2]. وسائل الشیعه، ج13، ص491، باب 13 ابواب سعی حدیث 3.
[3]. وسائل الشیعه، ج13، ص490، باب 13 ابواب سعی حدیث 1.
[4]. الحدائق الناظره، ج16، ص281: ان صحیحه محمد بن مسلم المذکوره لا تخلو من اشکال (أما أولا) فلأن السعی لیس مثل الطواف و الصلاه عباده برأسها تقع مستحبه و واجبه لیکون الثانی نافله، فإنا لم نقف فی غیر هذا الخبر على ما یدل على وقوعه مستحبا، قال فی المدارک: و لا یشرع استحباب السعی إلا هنا، و لا یشرع ابتداء مطلقا. و (اما ثانیا) فمع تسلیم وقوعه مستحبا فان اللازم من الطواف ثمانیه کون الابتداء بالثامن من المروه فکیف یجوز ان یعتد به و یبنى علیه سعیا مستأنفا، مع اتفاق الاخبار و کلمه الأصحاب على وجوب الابتداء فی السعی من الصفا و انه لو بدأ من المروه وجب علیه الإعاده عامدا کان أو ساهیا کما تقدم.
و بالجمله فالظاهر بناء على ما ذکرناه هو العمل بالأخبار الأوله من طرح الزائد و الاعتداد بالسبعه الأوله، و اما العمل بهذا الخبر فمشکل کما عرفت و العجب من السید السند (قدس سره) فی المدارک حیث لم یتنبه لذلک و جمد على موافقه الأصحاب (رضوان الله علیهم) فی هذا الباب.
[5]. جواهر الکلام، ج19، ص433: قلت هو کما ترى کالاجتهاد فی مقابله النص بعد تسلیم ظهوره مع الفتاوى فی ذلک، و لا استبعاد فی مشروعیه هذا السعی من المروه و تخصیص تلک الأدله به بعد جمعه لشرائط الحجیه و العمل به، کما لا استبعاد فی استحباب السعی هنا و إن کان لم یشرع استحبابه ابتداء.
[6]. موسوعه مرحوم خوئی، ج29، ص142: إنّ السعی و إن لم یکن مستحبّاً فی نفسه فی غیر هذا المورد، و لکنه لیس بأمر منکر عقلی غیر قابل للتخصیص، فیمکن الحکم باستحبابه فی خصوص هذه الصوره، فلا مانع من التقیید و التخصیص فی مورد خاص حسب التعبّد الشرعی، و کذلک البدأه من المروه و الختم بالصفا و إن لم یکن جائزاً فی نفسه و لکن لا مانع من جواز ذلک فی خصوص هذا المورد. و بالجمله: الروایه صحیحه السند و واضحه الدلاله، عمل بها الأصحاب فلا مانع من الالتزام بمضمونها. نعم، مورد الصحیحه زیاده شوط واحد لا زیاده أزید من شوط واحد، و حیث إن الحکم على خلاف القاعده نقتصر على موردها، فلو زاد شوطین أو أکثر لا یستحب له التکمیل إلى أربعه أشواط.
و العجب من صاحب الحدائق فإنه لا یعوّل على الاستحسانات و الاستبعادات بعد النص خصوصاً إذا کان صحیحاً، کیف استشکل فی ذلک.
[7]. تحریر الوسیله، ج1، ص438
[8]. موسوعه مرحوم خوئی، ج29، ص143: . نعم، مورد الصحیحه زیاده شوط واحد لا زیاده أزید من شوط واحد، و حیث إن الحکم على خلاف القاعده نقتصر على موردها، فلو زاد شوطین أو أکثر لا یستحب له التکمیل إلى أربعه أشواط.
مقرر: مرحوم آیه الله فاضل که در استدلال مانند صاحب جواهر و مرحوم خوئی مشی میکنند و مانند مرحوم امام حکم به جواز میکنند و در تفصیل الشریعه، ج5، ص38 میفرمایند:
و علیه فلا مانع من اتصاف السعی بالصحه فی خصوص المورد و إن کان الابتداء به من المروه. و الحمل المذکور فی الریاض خلاف الظاهر جدّا. و علیه فلا محیص عمّا هو المشهور.
ایشان هم در طرف کمتر از یک شوط هم در طرف زیاده از یک شوط، با تمسک به اولویت جواز را ثابت میدانند و در ج5، ص40 میفرمایند:
الظاهر انه إذا کان الزائد المنسیّ أقلّ من شوط واحد. فالروایات و إن کانت لا تشمله لورودها فی مورد زیاده شوط واحد أو شوطین أو أزید، إلّا أن دلاله الطائفه الأولى على حکمه إنّما هی بنحو الأولویّه، لأنّه إذا کان الشوط الکامل أو أزید لازم الطرح فی صوره النسیان فطرح الأقل من شوط واحد. و إلغائه إنما یکون بطریق أولى. و الشاهد فهم العرف و استفادتهم ذلک.
و أمّا الطائفه الثانیه الداله على التکمیل و الإضافه، فلا دلاله لها على جواز التکمیل فی هذه الصّوره لأن موردها- مع وحدتها- هی صوره إضافه شوط کامل نسیانا و لا تشمل صوره زیاده الأقل و لا أولویه بالإضافه إلى هذه الطائفه، لأنه لا یکون فی البین أولویه من هذه الجهه. و لا ملازمه بین الجهتین أصلا.
نعم یستفاد منها جواز التکمیل و التتمیم بالإضافه إلى الزائد عن شوط واحد بطریق أولى. فإنه إذا کان التکمیل أسبوعین مشروعا مع زیاده شوط واحد على الأشواط السبعه الأصلیه فمشروعیته فیما إذا کان الواقع زائدا على شوط واحد بطریق أولى- کما لا یخفى- هذا تمام الکلام فی الزیاده السهویّه.
لذا نقد استاد به ایشان هم وارد خواهد بود.
[9]. وسائل الشیعه، ج13، ص489، باب 12 ابواب سعی حدیث یکم.
*******************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
نقیصه سهوی در سعی
جمعی از فقهاء بلکه مشهور فقهاء قائلاند که نقیصه سهویه در سعی فی الجمله مبطل نیست. تعبیر به فی الجمله اشاره به این مطلب است که دو نظریه در عدم بطلان وجود دارد:
نظریه اول: بعضی نقیصه سهویه را مبطل سعی نمیدانند مطلقا چه قبل از نصف سعی باشد و چه بعد آن، مثل اینکه فردی سه شوط سعی کرد و بقیه را فراموش کرد. این قول میگوید سعی را هر گاه یادش آمد تکمیل کند. از قائلین به این نظریه مرحوم اماماند در تحریر الوسیله که میفرمایند و لو نقصه وجب الإتمام أینما تذکّر. البته مرحوم امام تفصیلی دارند که اگر شوط اول را تمام نکرده و یادش رفت باید سعی را إعاده کند که خواهد آمد.
نظریه دوم: جمعی از قدما و متأخران قائلاند اگر قبل از نصف، سعی را فراموش کرده بود و بعد یادش آمد سعی باطل است و اگر بعد از نصف فراموش کرده بود میتواند سعی را تکمیل کند. از قدماء مرحوم شیخ مفید، ابن زهره و أبی الصلاح حلبی و از متأخران مرحوم خوئی و جمعی از تلامذهشان میفرمایند احوط وجوبی این است که اگر نسیان سعی قبل از نصف بوده یک سعی انجام دهد به قصد تمام و اتمام.
بررسی تفصیل بین نصف اول و دوم سعی
نگاه به این تفصیل از دو منظر و دیدگاه است:
دیدگاه اول: سعی مشروط به موالات نباشد
اگر موالات را در سعی شرط ندانیم کما هو الحق، در این صورت مقداری از سعی که انجام شده صحیح است چه یک شوط باشد چه شش شوط، مقتضای قاعده این است که أشواط قبلی صحیح است و باید آن را تکمیل کند مگر اینکه نص خاصی بر بطلان اقامه شود.
دیدگاه دوم: سعی مشروط به موالات باشد
اگر موالات را در سعی شرط بدانیم، هر چند سهوا سعی را رها کرده چه شوط اول چه ششم، وقتی موالات بهم خورده علی القاعده سعی باطل است مگر اینکه قائلین به این قول دلیل اقامه کنند بر اینکه اگر بعد از نصف فراموش کرده میتواند تکمیل کند.
أدله قائلین به تفصیل
اگر أدله قائلین به تفصیل تمام باشد همه باید به تفصیل ملتزم شوند و الا کسانی که میگویند موالات شرط نیست باید بگویند هر وقت یادش آمد تکمیل کند و صحیح است.
به روایاتی استدلال شده است بر این تفصیل
روایت اول: روایت أبی بصیر
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَهُ- وَ هِیَ فِی الطَّوَافِ بِالْبَیْتِ وَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ- فَجَاوَزَتِ النِّصْفَ فَعَلَّمَتْ ذَلِکَ الْمَوْضِعَ- فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَأَتَمَّتْ بَقِیَّهَ طَوَافِهَا- مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِی عَلَّمَتْهُ- فَإِنْ هِیَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِی أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ- فَعَلَیْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ.[2]
سند و دلالت این حدیث باید بررسی شود:
سند ضعیف است
دو نفر در سند نیاز به بررسی دارند:
- علی بن الحسن
مقصود علی بن حسن طاطُری یا طاطَری است که هر چند از شیوخ واقفیه است و شیخ طوسی میفرمایند:
کان واقفیا، شدید العناد فی مذهبه، صعب العصبیه على من خالفه من الإمامیه، و له کتب کثیره فی نصره مذهبه، و له کتب فی الفقه، رواها عن الرجال الموثوق بهم و بروایاتهم فلأجل ذلک ذکرناها.
اما مع ذلک ثقه است. نجاشی میگوید ثقه فی حدیثه و شیخ در عده میگوید عملت الطائفه بما رواه بنو فضال.. و الطاطریون.[3] شاید در رأس طاطری ها همین علی بن حسن است.
- سلمه بن خطّاب.
نجاشی در شرح حال او میگوید إنه کان ضعیفا فی حدیثه.[4]
نسبت به سلمه بن خطاب دو نکته است:
نکته اول: توثیق بعض أعلام
بعض اعلام رجالی مکتب قم حفظه الله میفرمایند[5] ممکن است اثبات کنیم وثاقت سلمه بن خطاب را با این توضیح که از جهتی أجلاء مانند احمد بن ادریس قمی، صفار، علی بن ابراهیم و ابن محبوب از سلمه بن خطّاب روایت دارند. هکذا سلمه از رجال نوادر الحکمه احمد بن محمد بن یحیی است و ابن ولید هم او را استثناء نکرده است. جمع بین این قرائن أماره وثاقت سلمه بن خطاب خواهد بود. از جهت دیگر نجاشی در بسیاری از تضعیفات تابع ابن غضائری است و ابن غضائری در تضعیفاتش روایات شخص را ملاحظه میکند، وقتی به نظر خودش میبیند مدلول روایات غلو آمیز است راوی را تضعیف میکند، لذا تضعیف نجاشی که به تبع ابن غضائری است توان معارضه با آن أمارات توثیق را ندارد.
نقد استاد
دو مطلب باید بررسی شود: یکی اینکه ابن غضائری و کتابش و وضع تضعیفات او چگونه است؟ آیا ادعای این محقق صحیح است؟
الف: ما بحث مبسوط چند جلسه ای خواهیم داشت نسبت به کتاب ضعفاء ابن غضائری که صاحب الذریعه در ج2، ص 184 به بعد در نسبت کتاب به ابن غضائری تردید بلکه نفی میکند. مرحوم خوئی هم در معجم رجال[6] میگویند اما الکتاب المنسوب الی ابن غضائری فهو لم یثبت. ایشان تحت تأثیر صاحب الذریعه قرائنی اقامه میکنند که کتاب ضعفاء از ابن غضائری نیست. ما هم در سابق این مطلب را قبول داشتیم لکن بعد از فحص و بررسی جدید، هم صحت کتاب هم استناد آن به ابن غضائری به نظر ما ثابت است هم اقوال ابن غضائری در توثیق و تضعیف فی غایه الإعتبار است.
ب: نکته عجیب این است که این محقق میفرمایند نجاشی تابع ابن غضائری است در تضعیفات. نتیجه این ادعا آن است که همه تضعیفات نجاشی مورد اشکال قرار میگیرد.
به نظر ما این ادعا بدون شبهه مردود است. مقارنه کنید در مواردی بین اقوال مرحوم ابن غضائری در الضعفاء و بین انظار مرحوم نجاشی، به چند مورد اشاره میکنیم:
محمد بن حسین بن سعید الصائغ ابن غضائری میگوید غال ضعیفٌ، نجاشی میگوید ضعیف جدا قیل إنه غالٍ.
مفضل بن عمر ابن غضائری میگوید ضعیف خطابی. نجاشی میگوید فاسد المذهب و قیل انه خطّابی.
محمد بن بحر ابن غضائری میگوید ضعیف فی مذهبه ارتفاع نجاشی میگوید قال بعض اصحابنا که مقصود ابن غضائری است انه کان فی مذهبه ارتفاع و حدیثه قریب من السلامه و لاأری من أین قیل ذلک.
حسین بن حمدان ابن غضائری میگوید کذاب فاسد المذهب نجاشی میگوید فاسد المذهب
عبدالرحمن بن ابی حماد ابن غضائری میگوید ضعیف فی مذهبه غلو نجاشی میگوید رُمی بالضعف و الغلو.
علی بن حسّان بن کثیر ابن غضائری میگوید غال ضعیف نجاشی میگوید ضعیف جدا ذکره بعض اصحابنا فی الغلاه.
مواردی هم مخالفات صریح بین ابن غضائری و نجاشی در روات است:
ابراهیم بن سلیمان الهمدانی ابن غضائری میگوید یروی عن الضعفا کثیرا و فی مذهبه ضعف نجاشی میگوید کان ثقه فی الحدیث.
ادریس بن زیاد ابن غضائری میگوید یروی عن الضعفاء نجاشی میگوید ثقه
اسماعیل بن مهران ابن غضائری میگوید لیس حدیثه بالنقی یضطرب تاره و یصلح اخری و یروی عن الضعفاء کثیرا و نجاشی میگوید ثقه معتمد علیه
موارد دیگر هم هست اگر احصاء تام شود بیش از اینها است.
از این مقارنه به این نتیجه میرسیم که ادعای اینکه نجاشی در تضعیفات تابع ابن غضائری است و ابن غضائری هم تضغیفاتش به جهت غلو اعتقادی است صحیح نیست.
نتیجه اینکه سلمه بن خطّاب هر چند نقل اجلاء اماره وثاقت باشد اما با تضعیف نجاشی و ابن غضائری تعارض و تساقط میکنند و وثاقت سلمه بن خطّاب ثابت نیست هر چند به نظر ما تضعیف نجاشی مطلب را تمام میکند اما اگر نقل اجلاء را هم قبول داشته باشیم با تضعیف نجاشی تعارض و تساقط میکنند.
نکته دوم: کلامی از مرحوم خوئی
در ترجمه ابن خالد برقی نجاشی میفرماید کان ضعیفا فی الحدیث مرحوم شیخ میفرمایند ثقه و مرحوم خوئی میفرمایند کلام نجاشی با توثیق شیخ تعارض نمیکند، فالرجل ثقه زیرا اگر نجاشی بگوید فلانٌ ضعیفٌ این دال بر ضعف او است اما اگر بگوید فلانٌ ضعیف فی الحدیث این ضعف به حدیثش برمیگردد چون از ضعفاء روایت دارد مثلا یا به مرسلات اعتماد میکند این ضعیف فی حدیثه به این معانی است نه اینکه خود شخص ضعیف باشد لذا در ابن خالد برقی نجاشی گفته ضعیف فی الحدیث این معارضه نمیکند با قول شیخ که گفته ثقه.
نقد استاد
نسبت به سلمه بن خطّاب این فرد در اسناد کامل الزیاره آمده است و مرحوم خوئی در معجم قبول دارند وجود در اسناد کامل الزیاره توثیق ابن قولویه است، اما میفرمایند توثیق ابن قولویه با تضعیف نجاشی معارضه میکند لذا تساقط میکنند. ما به مرحوم خوئی اشکالمان این است که مرحوم نجاشی فرموده انه کان ضعیفا فی حدیثه این را که دال بر ضعف شخص نمیدانید، ورود در اسناد کامل الزیاره هم که توثیق میدانستید چرا میگویید تعارض میکند اینجا هم نباید قائل به معارضه باشید.
نتیجه اینکه سند روایت به نظر ما تمام نیست دلالت هم خواهد آمد.
[1]. جلسه 103، مسلسل 1041، چهارشنبه، 98.02.04.
[2]. وسائل الشیعه، ج13، ص454، باب 85 ابواب طواف حدیث یکم
[3]. العده فی اصول الفقه، ج1، ص381: ان کان ما رووه لیس هناک ما یخالفه ولا یعرف من الطائفه العمل بخلافه ، وجب أیضا العمل به إذا کان متحرجا فی روایته موثوقا فی أمانته ، وان کان مخطئا فی أصل الاعتقاد . ولاجل ما قلناه عملت الطائفه بأخبار الفطحیه مثل عبد الله بن بکیر وغیره ، وأخبار الواقفه مثل سماعه بن مهران ، وعلى بن أبى حمزه ( 1 ) ، وعثمان بن عیسى ( 2 ) ، ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال وبنو سماعه والطاطریون ( 3 ) وغیرهم ، فیما لم یکن عندهم فیه خلافه .
[4]. رجال نجاشی، ص187، شماره 498.
[5]. مجموعه کلمات آیه الله شبیری زنجانی همین بیانی است که استاد فرمودند. ایشان در کتاب النکاح، ج10، ص: 3431 میفرمایند:
بررسى حال سلمه بن الخطّاب: درباره سلمه بن الخطّاب ابن غضایرى مىگوید: ضعیف «2» و نجاشى مىگوید: کان ضعیفاً فى حدیثه «3» مرحوم آقاى خویى مىگویند که او در اسناد کامل الزیارات وارد شده و وقوع راوى در اسناد این کتاب دلیل بر وثاقت اوست، ولى چون این توثیق با تضعیف نجاشى تعارض مىکند، لذا وثاقت او ثابت نیست. «4» به نظر ما این راوى ثقه و مورد اعتماد است، زیرا تضعیف ابن غضایرى چندان اهمیتى ندارد، وى بسیارى از راویان را با بررسى روایاتشان و متنشناسى احادیث ایشان، تضعیف مىکند وقتى، متن روایتى مورد قبول او نباشد، راوى روایت را ضعیف مىداند. به طور کلى تضعیفات مبنى بر متنشناسى از هر کس باشد اعتبار ندارد، چون بر پایه استنباط و اجتهاد استوار است و ادله حجیت شهادت، شهادت حسى را معتبر مىسازد نه شهادت حدسى را، در مورد ابن غضایرى با توجه به تتبع در کتاب وى دریافتهایم که منشأ تضعیفات وى غالباً متنشناسى است، لذا اعتبار ندارد.
کلام نجاشى دلیل صریحى بر عدم وثاقت وى نیست، زیرا این تعبیر «ضعیف فى حدیثه» گاهى براى فهماندن بد سلیقه بودن صاحب کتاب در جمعآورى و نقل از هر راوى و لو این که ضعیف باشد بکار مىرود و تصریح به عدم وثاقت خود شخص نیست، لذا اگر ما وقوع راوى را در اسناد کامل الزیارات توثیق بدانیم، این توثیق معارضى از کلام نجاشى ندارد ولى ما از این راه وى را توثیق نمىکنیم، مرحوم آقاى خویى هم پس از نگارش معجم رجال الحدیث از این نظریه عدول کردهاند «1»، مستند ما بر توثیق وى دو دلیل است.
دلیل اوّل: اعتماد اجلاء و مشایخ بزرگ همچون محمد بن یحیى عطار، صفار، سعد بن عبد الله، احمد بن ادریس، على بن ابراهیم، حمیرى و اکثار روایت ایشان از سلمه بن الخطاب.
دلیل دوم: از وى، محمد بن احمد بن یحیى صاحب نوادر الحکمه روایت مىکند «2»، و ابن ولید که از مشایخ سختگیر حدیث بوده و افراد بسیارى را از روایات محمد بن احمد بن یحیى استثناء کرده وى را در زمره این افراد قرار نداده است، شیخ صدوق و دانشمندان دیگر کار ابن ولید را پذیرفتهاند که از آن معلوم مىشود که ایشان سلمه بن الخطاب را توثیق مىکنند.
ـ ایشان در ج25، ص: 7796 همین مدعا را تکرار میکنند.
ـ ایشان در ج4، ص1274 نسبت به روای دیگری میفرمایند:
امّا ضعفى که نجاشى تعبیر کرده، قاعدتاً باید تابع ابن غضائرى باشد که تضعیف متنى است «3».
(3) ابن غضائرى که کتابش در دسترس نیست، ولى اکثر آن را نجاشى نقل کرده، معروف است که جرح و تضعیف او از رواه و مشایخ گاهى مستند به شهاده و سماع نبوده، بلکه اجتهادى از متون روایات راوى مىباشد. و اگر بحسب نظر خودش روایت شخصى مشتمل بر غلو و ارتفاع بوده، او را ضعیف و واضع حدیث توصیف مىنموده است.
[6]. معجم رجال الحدیث، ج1، ص95.
*****************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
بررسی دلالت روایت ابی بصیر
گفتیم این روایت به جهت وجود سلمه بن خطّاب ضعیف است. اما نسبت به دلالت مستدل میگوید مدلول روایت این است که اگر زنی در طواف خانه خدا حائض شد یا بین سعی صفا و مروه، اگر پس از نصف سعی و طواف این مسأله پیش آمده مکان را به ذهن بسپارد و سعی و طواف را قطع کند و پس از پاک شدن طواف را تمام کند اما اگر قطع و ایجاد حیض در طواف که أعم از طواف خانه و سعی است در اقل از نصف بود علیها ان تستأنف الطواف من اوله. مستدل میگوید گویا هر مسألهای که موجب قطع طواف شود حکمش همین تفصیل بین قبل و بعد نصف است.
نقد استاد
این استدلال قابل قبول نیست زیرا:
اولا: حدیث اختصاص دارد به باب حیض و إسراء حکم به مورد نسیان طواف، قیاس است.
ثانیا: أخذ به ظهور این حدیث هم مشکل است زیرا روایات معتبرهای را ذکر کردیم که دلالت میکرد حیض مانع از ادامه سعی نیست، و قطع سعی لازم نیست. ظاهر این روایت ضعیف السند که مانعیت حیض از ادامه سعی است مخالف با روایات معتبره است لذا این حدیث قابل تمسک و استدلال نیست.
روایت دوم: مرسله احمد بن عمر الحلّال
عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ طَافَتْ خَمْسَهَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ اعْتَلَّتْ- قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَهُ- وَ هِیَ فِی الطَّوَافِ بِالْبَیْتِ أَوْ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ- وَ جَاوَزَتِ النِّصْفَ عَلَّمَتْ ذَلِکَ الْمَوْضِعَ الَّذِی بَلَغَتْ- فَإِذَا هِیَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِی أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ- فَعَلَیْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ.[2]
مدلول این حدیث مانند روایت اول است.
نقد استاد:
این روایت هم سندا ضعیف است و هم دلالتا دو اشکال وارد بر حدیث اول در این روایت هم مطرح است لذا قابل استدلال نیست .
روایت سوم: روایت اسحاق بن عمار
عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام فِی رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَهِ- ثُمَّ اعْتَلَّ عِلَّهً لَا یَقْدِرُ مَعَهَا عَلَى إِتْمَامِ الطَّوَافِ- فَقَالَ إِنْ کَانَ طَافَ أَرْبَعَهَ أَشْوَاطٍ- أَمَرَ مَنْ یَطُوفُ عَنْهُ ثَلَاثَهَ أَشْوَاطٍ فَقَدْ تَمَّ طَوَافُهُ- وَ إِنْ کَانَ طَافَ ثَلَاثَهَ أَشْوَاطٍ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَى الطَّوَافِ- فَإِنَّ هَذَا مِمَّا غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ- فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یُؤَخِّرَ الطَّوَافَ یَوْماً وَ یَوْمَیْنِ- فَإِنْ خَلَّتْهُ الْعِلَّهُ عَادَ فَطَافَ أُسْبُوعاً- وَ إِنْ طَالَتْ عِلَّتُهُ أَمَرَ مَنْ یَطُوفُ عَنْهُ أُسْبُوعاً- وَ یُصَلِّی هُوَ رَکْعَتَیْنِ وَ یَسْعَى عَنْهُ وَ قَدْ خَرَجَ مِنْ إِحْرَامِهِ- وَ کَذَلِکَ یَفْعَلُ فِی السَّعْیِ وَ فِی رَمْیِ الْجِمَارِ.[3]
راوی به امام هفتم علیه السلام عرض میکند فردی حین طواف بیماری پیدا کرد که نمیتواند ادامه دهد. حضرت فرمودند اگر چهار شوط طواف کرده همانجا نائب بگیرد و سه شوط دیگر را نائب انجام دهد و اگر سه شوط انجام داده که کمتر از نصف است و نمیتواند ادامه دهد فإن هذا ممّا غلب الله علیه، بأسی نیست که یکی دو روز طواف را به تأخیر اندازد فإن خلته العله عاد فطاف اسبوع، و إن طالت علته أمر من یطوف عنه اسبوعا. در پایان میفرمایند و کذلک یفعل فی السعی و فی رمی الجمار. یعنی سعی را هم اگر چهار شوط انجام داده بود و رها شده بود، همان را ادامه دهد و اگر سعی کمتر از نصف بود و سه شوط سعی کرد و بیمار شد بعد از صحت همه سعی را اعاده نماید.
مستدل میگوید از این حدیث استفاده میکنیم سعی هم مانند طواف اگر از نیمه به بعد قطع شد میتواند ادامه دهد و اگر قبل نیمه قطع شد باطل است و اعاده دارد.
نقد استاد:
اولا: نسبت به سند سهل بن زیاد در آن است و نحن فیه من المتوقفین.
ثانیا: این حدیث در مورد بیماری است و ارتباطی به نسیان ندارد و نمیتوان قیاس کرد.
گفته شده یک تعلیل در روایت آمده که شامل صورت نسیان هم میشود. حضرت فرموند اگر سه شوط طواف کرده و لایقدر علی الطواف فإن هذا مما غلب الله علیه، تعلیل میگوید این بیماری از ناحیه خدا است و در اختیار او نبوده است، نسیان هم مما غلب الله علیه است، لذا حکم نسیان هم مانند حکم بیماری باشد.
این کلام هم قابل دفاع نیست زیرا:
اولا: این تعلیل برای جواز تأخیر است نه برای تفصیل بین نصف و غیر نصف. اگر سه شوط انجام داده و قدرت بر طواف ندارد هذا مما غلب الله علیه لذا میتواند یکی دو روز به تأخیر اندازد.
ثانیا: در امراض آیات و روایات انتساب میدهد بیماری را به ذات مقدس حق که خداوند بیماری میدهد و شفا میدهد خدا درد میدهد و درمان را میدهد لکن در نسیان و فراموشی جالب است که در آیات و روایات نسیان انتساب به شیطان داده شده است لذا در عقائد بحثی مطرح است که آیا چنانکه نسیان در احکام شرعیه بر معصوم روا نیست در موضوعات هم چنین است؟ محققان از علماء عقائد نسیان در موضوعات را هم در حق معصوم روا نمیدانند به چند دلیل از جمله اینکه در روایات آمده نسیان من الشیطان است و شیطان هیچ سلطهای بر معصوم نخواهد داشت.
نتیجه اینکه این روایت هم اشکال سندی دارد هم اشکال دلالی لذا إسراء حکم به صورت نسیان قابل قبول نیست.
به نظر ما هیچ دلیلی نداریم که اگر سعی را فراموش کرد هر چند در کمتر از نصف باید سعی را إعاده کند، موالات را هم در سعی شرط نمیدانیم که به جهت اخلال به موالات سعیش باطل باشد لذا اظهر این است که چنانکه مرحوم امام فرمودند اگر کسی سعی را فراموش کرد هر زمان یادش آمد مقدار منسی را اتمام کند و نیاز به اعاده سعی نخواهد بود.
کسانی که در سعی موالات را شرط میدانند، علی القاعده اگر فراموش کرد و موالات فوت شد سعی باطل است و برای قول به صحت باید دلیل اقامه کنند. برای اثبات صحت سعی تمسک شده به نص خاص.
صحیحه سعید بن یسار
قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ مُتَمَتِّعٌ- سَعَى بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ سِتَّهَ أَشْوَاطٍ- ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ هُوَ یَرَى أَنَّهُ قَدْ فَرَغَ مِنْهُ- وَ قَلَّمَ أَظَافِیرَهُ وَ أَحَلَّ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ سَعَى سِتَّهَ أَشْوَاطٍ- فَقَالَ لِی یَحْفَظُ أَنَّهُ قَدْ سَعَى سِتَّهَ أَشْوَاطٍ- فَإِنْ کَانَ یَحْفَظُ أَنَّهُ قَدْ سَعَى سِتَّهَ أَشْوَاطٍ- فَلْیُعِدْ وَ لْیُتِمَّ شَوْطاً وَ لْیُرِقْ دَماً- فَقُلْتُ دَمَ مَا ذَا قَالَ بَقَرَهٍ- قَالَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ حَفِظَ أَنَّهُ قَدْ سَعَى سِتَّهً- فَلْیُعِدْ فَلْیَبْتَدِئِ السَّعْیَ- حَتَّى یُکْمِلَ سَبْعَهَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ لْیُرِقْ دَمَ بَقَرَهٍ.[4]
کسی شش شوط سعی کرد گمان کرد هفت شوط شده و محلّ شد سپس یادش آمد شش شوط سعی کرده و در صفا ختم کرده، حضرت میفرمایند یک شوط انجام دهد و لاشیء علیه. از این صحیحه استفاده میکنیم اگر شوط هفتم فراموش شد اعاده سعی لازم نیست. بعضی از این صحیحه الغاء خصوصیت کردهاند و گفتهاند حداقل در نصف دوم حکم همین است.
مرحوم نراقی در مستند الشیعه[5] با اینکه موالات را شرط میدانند میفرمایند اگر سعی را فراموش کرد هر شوطی که بود اشکالی ندارد و میتواند سعی را تکمیل کند و میفرمایند دلیل بر این فتوا صحیحه معاویه بن عمار است. صحیحه چنین است که فإن سعی الرجل اقل من سبعه اشواط ثم رجع الی اهله فعلیه أن یرجع و یسعی تمامه.
نقد استاد
مشکل این است که این عبارت مورد ادعا اصلا روایت نیست و شیخ طوسی در تهذیب[6] ذیل صحیحه معاویه بن عمار طبق مشیشان در تهذیب یک توضیحاتی را مطرح میکنند سپس روایات باب را میآورند و اینها توضیحات شیخ طوسی است که مرحوم نراقی خلط فرمودهاند.
مرحوم امام تفصیلی دارند و میفرمایند: لو أتى ببعض الشوط الأول و سها و لم یأت بالسعی فالأحوط الاستئناف. یعنی اگر قمستی از شوط اول را انجام داد و ادامه را فراموش کرد، سعیش باطل است مقصودشان این است که تا شوط اول تمام نشده اصلا سعی شروع نشده است.
نقد استاد
این را هم قبول نداریم و حتی در این صورت هم به نظر ما دلیلی بر بطلان سعی که شروع کرده نیست و باید تمکیل کند.
[1]. جلسه 104، مسلسل 1042، شنبه، 98.02.07.
در آغاز شهادت جمعی از شیعیان مظلوم را به دست رژیم سفاک و خون ریز وهابیت در عربستان سعودی محضر آقایمان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف و به شیعیان مظلوم حجاز تسلیت میگوییم که روز سه شنبه 17 شعبان با قساوت 37 نفر را اعدام کردند که 33 نفر از شیعیان مظلوم قطیف و أحساء و جده و مدینه منوره بودند. 22 نفر را به اتهام شرکت در تظاهرات و خروج بر سلطان به شهادت رساندند و 11 نفر را به تهمت جاسوسی برای ایران و بین اینها شخصیتهای عالم و پر کار مثل مرحوم شهید شیخ محمد عطیه که عالم جوان و فاضلی بود در جده مستقر شده بود برای رتق و فتق امور شیعه و چنان جاذبیتی بین جوانان شیعه و اهل سنت و نیروهای مسلح عربستان پیدا کرده بود که فوق حد تصور، حال مسائلی را نمیشود خیلی باز کرد اما این روحانی شیعه به جهت تلاشهایش برای مذهب به تهمت جاسوسی برای ایران بعد از چند سال زندان و شکنجه او را به شهادت رساندند. حکام سفاک سعودی فکر نمیکنند که اگر جوانان شیعه به ایران علاقه دارند به جهت علاقه به مذهب تشیع است و به این جهت است که در ایران علم مذهب و مبارزه با ظلم و صهیونیست ها بر افراشته شده به این جهت حمایت میکنند از ایران و خودشان هم میدانند که این اتهامات فائده ای ندارد.... صوت کامل سخنان استاد را در سایت ایشان ملاحظه فرمایید.
[2]. وسائل الشیعه، ج13، ص454، باب 85 ابواب طواف حدیث دوم.
[3]. وسائل الشیعه، ج13، ص386، باب 45 ابواب طواف حدیث دوم.
[4]. وسائل الشیعه، ج13، ص492، باب 14 ابواب سعی حدیث یکم
[5]. مستند الشیعه، ج12، ص181: کصحیحه ابن عمّار: «فإن سعى الرجل أقلّ من سبعه أشواط ثمَّ رجع إلى أهله فعلیه أن یرجع لیسعى تمامه، و لیس علیه شیء، و إن کان لم یعلم ما نقص فعلیه أن یسعى سبعا»
[6]. تهذیب الأحکام، ج5، ص: 153
مقرر: جالب است که محقق کتاب در پاورقی به تهذیب آدرس میدهد و هیچ اشارهای نمیکند که متن مذکور روایت نیست.
***************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
فرع هفدهم: شک در سعی
مسأله دهم تحریر[2] بحث کفاره در سعی است که اگر کسی قسمتی از سعی را انجام داد و با همسرش مباشرت کرد کفاره دارد یا نه، ما بحث کفارات نسبت به اعمال حج و عمره را مستقل بحث میکنیم و به صور علم و جهل خواهیم پرداخت.
مرحوم امام در مسأله یازدهم و دوازدهم تحریر[3] متعرض بحث شک میشوند. شک در سعی صوری دارد مثل اینکه شک در عدد است یا صحت و شک در عدد یا قبل از فراغ و در أثناء سعی است و یا بعد از فراغ است و بعد از فراغ گاهی شک بعد از تقصیر است و گاهی قبل از تقصیر است. قسمتی از این صور را مرحوم امام در تحریر اشاره میکنند ما هم به ترتیب مذکور در تحریر هر چند در بعض موارد ترتیب منطقی نیست، بحث را بررسی میکنیم:
صورت اول: شک در عدد اشواط بعد تقصیر (اعتنا نکند)
فرد سعی و تقصیر را انجام داده و سپس شک میکند پنج شوط سعی کرد یا هفت شوط. حکم این صورت صحت سعی است به جهت قاعده فراغ که اگر بعد فراغ از عمل شک کردید بنابر صحت بگذارید. لذا با مرحوم امام موافقیم که میفرمایند لو شکّ فی عدد الأشواط بعد التقصیر یمضی و یبنی علی الصحه.
صورت دوم: شک بعد از سعی و قبل تقصیر (اعتنا کند)
در این صورت دو حالت است:
حالت اول: شک در زیاده
به شک در زیاده بعد از سعی و قبل تقصیر نباید اعتنا کند زیرا زیاده سهویه حتمیه هم مخلّ به سعی نیست پس به طریق أولی شک در زیاده هم مخلّ به سعی نیست.
حالت دوم: شک در نقیصه
نسبت به شک در نقیصه قبل از ورود به تقصیر، بین فقهاء اقوالی است:
قول اول: جمعی از جمله مرحوم نائینی در دلیل الناسک[4] میفرمایند به این شک اعتنا نکند و حکم کند به فراغ ذمه به جهت قاعده تجاوز و فراغ.
قول دوم: جمعی از فقهاء احوط وجوبی دارند در اعتنا به شک، مرحوم خوئی میفرمایند اظهر این است که به این شک اعتنا کند و ما بقی را انجام دهد. مرحوم امام در تحریر میفرمایند احوط وجوبی اعتناء به شک است.
معنای "قد مضی" در قاعده تجاوز و فراغ
محور اختلاف این است که تعبیر "مضیّ" در روایات وارده در قاعده فراغ به چه معنا است. در روایات قاعده فراغ آمده: "کُلُّ مَا شَکَکْتَ فِیهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ کَمَا هُوَ." قاعده تجاوز و فراغ را محققان در حقیقت و هویتشان یک قاعده میدانند لکن بحث است که این زمان تجاوز و مضیّ عن العمل به چه معنا است؟ در معنای تعبیر "مضی" سه مبنا است:
مبنای اول: مرحوم خوئی[5] میفرمایند مضیّ عن العمل یا مضیّ حقیقی است یا حکمی، مضی حقیقی آن است که عمل را انجام داده و عمل تمام شده واقعا، مضی حکمی به این است که وارد عمل بعدی شده هر چند در واقع عمل قبلی تماما انجام نشده مثلا مشغول سوره شده و شک در خواندن حمد دارد در سجودش شک میکند در قرائت، اما اگر فرض کنیم میخواهد سوره را شروع کند شک دارد حمد را خوانده یا نه میفرمایند نه مضی حقیقی قابل احراز است و الا شک نمیکرد نه مضی حکمی است و وارد عمل بعد نشده لذا باید حمد را بخواند.
طبق این مبنا در ما نحن فیه به نظر خودش سعی را تمام کرده و قصد تقصیر دارد اما شک میکند بین پنج و هفت، اینجا مضی حقیقی عمل قطعا نیست و الا اگر عمل واقعا تمام شده بود و توجه به مضی حقیقی داشت چنین شکی نداشت. میفرمایند ملاک ورود به عمل بعدی است که هنوز وارد نشده به عمل بعدی. لذا میفرمایند اظهر این است که باید ما شکّ فی سعیه را تمام کند و قاعده فراغ جاری نیست.
مرحوم امام هم در اینگونه موارد گویا تردید دارند که آیا مضی عن العمل صدق میکند یا نه، لذا میگویند احوط وجوبی اعتناء به شک است.
مبنای دوم: در مضیّ عن العمل اعتقاد به فراغ و اعتقاد به مضی ملاک است و همین که شاک عقیده داشت که خارج شده عن العمل ملاک جریان قاعده فراغ محقق است.
مرحوم حکیم و مرحوم محقق داماد مضی را در قاعده فراغ اینگونه معنا میکنند، محقق داماد در کتاب الحج[6]، میفرمایند فراغ به دو صورت متصور است: الفراغ انما یتحقق بالخروج عن المسعى و الاشتغال بفعل آخر مثلا، أو باعتقاد منه انه فارغ عن السعى و ان لم یخرج بعد عن المسعى کما فی محله.
مرحوم حکیم هم تحلیلشان این است که وقتی فراغ حقیقی در اینجا متصور نیست، فرد شاک بین پنج و هفت فراغ حقیقی ندارد و نمیداند عملش تمام شده یا نه، تعیّن أن یراد منه الفراغ الإعتقادی و البنائی، یعنی همین قدر که مکلف بناء گذاشته بود که عمل تمام شده قاعده فراغ را میتواند جاری کند.
مبنای مختار: ما در بحث قاعده فراغ توضیح خواهیم داد که در روایات موضوع حکم به صحت، فراغ عن العمل است، این موضوع حقیقت شرعیه ندارد و الأمر موکول الی العرف، هر جا عرف بگوید فرغ عن العمل صدق فراغ میکند. اینکه حتما ورود در عمل بعدی باشد یک کاشف عرفی از فراغ در بین کواشف مختلف است. پس اعتقاد الفراغ موضوع نیست و غیر از فراغ از عمل است. لذا هر جا عرف ملاحظه کرد و گفت فرغ عن العمل همان معیار است. گاهی هم إخبار خود فرد است مثلا روی مروه ایستاده سؤال میکنند چه میکنی میگوید سعیم تمام شد، این إخبار هم میتواند کاشف از فراغ باشد اما ملاک نه اعتقاد به فراغ و نه فراغ عملی است بلکه فراغ عرفی ملاک است.
در این صورت دوم اگر خروج عن المسعی باشد عرف بدون شبهه میگوید مضیّ عمل است. یا روی مروه یک ساعت نشسته و قرآن میخواند، اینجا عرف میگوید عملش تمام شده اما اگر سعی نمود و به مروه ختم کرده و قبل ورود به مقدماتِ تقصیر شک دارد بین پنج و هفت اینجا معلوم نیست عرفا مضی عن العمل صدق کند لذا باید به شکش اعتنا کند و تکمیل کند.
صورت سوم: شک در صحت
شک در عدد نیست بلکه شک در صحت است که شک دارد قسمتی از سعی را معکوس انجام داده برای رسیدن به پشت سریها، هر جا شک در صحت داشت بدون شبهه أصاله الصحه حاکم به صحت عمل است.
صورت چهارم: شک در أثناء سعی مبطل است
اگر فرد بین سعی شک کند و تفاوتی هم ندارد شک در نقیصه باشد یا زیاده، شک در أثناء سعی اگر به اطمینان نرسید مبطل سعی است. وجه مطلب این است که ممکن است کسی احتمال دهد اشکالی ندارد در أثناء سعی شک میکند این شوط پنجم است یا هفتم، أصاله عدم الزیاده بگوید ان شاء الله آن دو شوط مازاد را من انجام ندادهام مثلا بناء را بر پنج بگذارد و بعد دو شوط دیگر اضافه کند.
وجه بطلان این است که در طواف هم بحث کردیم أدله دلالت میکند در عدد اشواط سعی مثل طواف حفظ لازم است لذا اعتناء به تعبد کافی نیست و دلالت میکند بر آن ذیل صحیحه سعید بن یسار که دیروز اشاره کردیم "إِنْ لَمْ یَکُنْ حَفِظَ أَنَّهُ قَدْ سَعَى سِتَّهً- فَلْیُعِدْ فَلْیَبْتَدِئِ السَّعْیَ- حَتَّى یُکْمِلَ سَبْعَهَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ لْیُرِقْ دَمَ بَقَرَهٍ."[7]
اگر اطمینان ندارد شش شوط سعی کرده حضرت میفرمایند باید سعیش را اعاده کند و از اول سعی را آغاز کند تا هفت شوطش تمام شود. از این روایت استفاده میکنیم در سعی مثل طواف حفظ الأشواط حین السعی لازم است لذا اگر شک کرد در زیاده یا نقیصه در أثناء سعی و با تأمل به اطمینان نرسید سعیش باطل است و باید دوباره انجام دهد.
[1]. جلسه 105، مسلسل 1043، یکشنبه، 98.02.08.
[2]. تحریر الوسیله، ج1، ص438: لو أحل فی عمره التمتع قبل تمام السعی سهوا بتخیل الإتمام و جامع زوجته یجب علیه إتمام السعی، و الکفاره بذبح بقره على الأحوط، بل لو قصر قبل تمام السعی سهوا و فعل ذلک فالأحوط الإتمام و الکفاره، و الأحوط إلحاق السعی فی غیر عمره التمتع به فیها فی الصورتین.
[3]. تحریر الوسیله، ج1، ص439: مسأله 11 لو شک فی عدد الأشواط بعد التقصیر یمضی و یبنی على الصحه، و کذا لو شک فی الزیاده بعد الفراغ عن العمل، و لو شک فی النقیصه بعد الفراغ و الانصراف ففی البناء على الصحه إشکال، فالأحوط إتمام ما احتمل من النقص، و لو شک بعد الفراغ أو بعد کل شوط فی صحه ما فعل بنى على الصحه، و کذا لو شک فی صحه جزء من الشوط بعد المضی.
مسأله 12 لو شک و هو فی المروه بین السبع و الزیاده کالتسع مثلا بنى على الصحه، و لو شک فی أثناء الشوط أنه السبع أو الست مثلا بطل سعیه، و کذا فی أشباهه من احتمال النقیصه، و کذا لو شک فی أن ما بیده سبع أو أکثر قبل تمام الدور.
[4]. دلیل الناسک، ص: 295: مراعاه تجاوز النصف و عدمه (1) هنا أیضا کالطواف. و لو شکّ فی عدد الأشواط، أو البدأه بالصّفا استأنف إن کان فی الأثناء (2)، و لا یلتفت لو کان بعد الفراغ (3)، و الانصراف عن المسعى.
[5]. موسوعه مرحوم خوئی، ج29، ص: 151
[6]. کتاب الحج، ج3، ص635: ان الشک فی عدد السعى و عدم تحصیله اما ان یکون بعد الفراغ و اما ان یکون قبله، و الفراغ انما یتحقق بالخروج عن المسعى و الاشتغال بفعل آخر مثلا، أو باعتقاد منه انه فارغ عن السعى و ان لم یخرج بعد عن المسعى کما فی محله.
[7]. وسائل الشیعه، باب 14 ابواب سعی حدیث یکم
*******************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
صورت پنجم: شک در اتیان سعی بعد تقصیر (اعتنا نکند)
اگر بعد تقصیر شک کرد که سعی را انجام داده یا نه بنا میگذارد بر اتیان سعی به جهت قاعده تجاوز زیرا اینجا مسلما از محل سعی تجاوز نموده لذا حکم میکند به اتیان سعی چنانکه اگر شک کند بعد العصر در اینکه نماز ظهر را انجام داده یا نه، اعتنای به شک نمیکند و حکم به اتیان نماز ظهر میکند.
صورت ششم: شک در اتیان سعی، روز بعد (اعتنا نکند)
اگر روز بعد از طواف در اتیان سعی شک کند مرحوم امام میفرمایند لایبعد البناء علیه. وجهش این است که از جهتی محل سعی روز و شب طواف است، لذا قبلا گفتیم جایز نیست سعی را تأخیر بیاندازد تا فردا لذا اگر فردای آن روز شک کند دیروز سعی را انجام داده یا نه تجاوز از محل صادق است هر چند تقصیر هم نکرده باشد و حکم میکند به اتیان سعی.
البته مرحوم امام یک احتیاط مستحبی دارند و میفرمایند احوط این است که اگر قبل از تقصیر شک کرد در اتیان سعی هر چند روز بعد باشد سعی را تکرار کند. وجه این احوط استحبابی از مطالب جلسه قبل روشن شد که ممکن است کسی شبهه کند وقتی هنوز تقصیر را انجام نداده وارد عمل بعدی نشده فراغ و تجاوز صادق نیست که البته ما نقد کردیم و گفتیم عرفا آن روز محل سعی است و بعد از گذشتن روز، عرفا تجاوز از محل صادق است.
فروع هفدهگانه در سعی صفا و مروه که مرحوم امام بیان میکنند تمام شد.
لابأس به اینکه سه فرع را به طور خلاصه به این فروع ملحق کنیم:
فرع هجدهم: سعی مستحب تشریع نشده
قبلا هم اشاره کردیم دلیلی نداریم بر اینکه مستحب نفسی باشد لکن شهید ثانی در مسالک[2]، ج2، ص355 عبارتی دارند که بر اساس آن باید بگوییم معتقدند به وجود سعی مستحب. لا فرق فی استحبابها (الطهاره فی السعی) بین الواجب و المندوب على أشهر القولین و أصحّهما، و الروایه الصحیحه ناطقه به. این عبارتشان اجمال دارد ممکن است گفته شود مقصود ایشان حج مستحبی باشد لکن حج مستحبی هم در صورت آغاز سعیش واجب است.
فرع نوزدهم: خواب فرد داخل ویلچر أثناء سعی مبطل نیست
گاهی اتفاق میافتد کسی که مریض است و یُسعی به است، بین سعی خوابش میبرد، بعض فقهاء اشکال کردهاند در صحت این سعی اما به نظر ما اشکال وارد نیست و اظهر صحت این سعی است. زیرا این فرد در آغاز هم قصد قربت دارد هم عنوان سعی سبعه أشواط را دارد و سعی به و یُسعی به هم صادق است، لذا عناوین أدله صادق است و اگر بخواهیم حکم به بطلان این سعی کنیم باید دلیل دیگر داشته باشیم و طهارت هم در آن شرط نیست لذا أظهر این است که سعیش صحیح باشد.
فرع بیستم: استحباب هروله
مشهور قائلاند به استحباب هروله در سعی که محلش هم مشخص است که در بعض روایات آمده از مناره اول باشد. بعض فقهاء مانند ابی الصلاح حلبی در کافی[3] قائل شدهاند به وجوب هروله در سعی، ممکن است از ظهور جمله خبریه در بعض روایات هم وجوب هروله استفاده شود لکن اقوی قول مشهور است که هروله در سعی مستحب است
وجه در استحباب رَمَل یا هروله در اثناء سعی اولا اطلاقات بیانیه است که احکام حج و عمره را ذکر میکند و مشتمل بر سعی هم هست خصوصیات سعی هم بیان میشود اما اسمی از هروله برده نمیشود.
ثانیا: اگر هروله در سعی واجب بود لَبانَ و اشتهر مع عموم الإبتلاء بها لذا اینکه مشهور فقهاء شهره عظیمه قائل به عدم وجوباند در روایات بیانیه هم از لزوم یا اصل هروله نامی برده نشده لذا قول به وجوب هم از سوی بعض فقهاء قول شاذی است که قابل اعتنا نمیباشد.
نکات دیگری هم میتوانست اینجا مطرح شود که به همینجا ختم میکنیم.
ان شاء الله بحث تقصیر را سال تحصیلی آینده ادامه خواهیم داد.
در ادامه استاد نکاتی دربارۀ الزامات تبلیغ بیان فرمودند.
[1]. جلسه 106، مسلسل 1044، دوشنبه، 98.02.10
[2]. مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج2، ص: 355: قوله: «فی السعی. الطهاره». لا فرق فی استحبابها بین الواجب و المندوب على أشهر القولین و أصحّهما، و الروایه الصحیحه ناطقه به.
[3]. الکافی فی الفقه، ص196: السعی بینهما سبعه أشواط، یمشی فی کل شوط طرفیه و یهرول وسطه، یبدء المشی من الصفا الى المیل ثم یهرول حتى یقطع سوق العطارین ثم یمشى من المیل إلى المروه، ثم یعود منها ماشیا الى المیل ثم یهرول من السوق الى المیل ثم یمشى منه الى أن یصعد الصفا، حتى یکمل سبعا.