این نقل مطلب به جهت بحثی در جلسه یازدهم مباحث مکاسب محرمه در تاریخ 99.07.03 بوده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه 212- یکشنبه 27/1/91 – 23/5/1433
.......
نکتهی دوم: از طرفی اطمینان داریم روایت ابی الربیع شامی روایت واحد است هم شیخ کلینی او را نقل کرده و هم شیخ مفید در مقنعه، شیخ کلینی در کافی این دو جملهای را که شیخ مفید ذکر کرده است در روایت نیاورده است، لامحاله دوران امر بین زیاده و نقیصه واقع میشود و لو محقق حکیم در مستمسک العروه 10/162 اینگونه می‌فرمایند که مرسلهی مقنعه و روایت شیخ کلینی روایت واحد است، تعارض در نقل است لذا تساقط میکنند و قابل اعتماد نیست.
این تعبیر محقق حکیم اگر نگوییم مردود است حداقل مسامحه دارد، اینجا تعارض در نقل نیست بلکه دوران بین زیاده و نقیصه است. تعارض در نقل اصطلاحاً این است که یک روایت را راوی نقل کند با این جمله که رجوع به کفایت شرط است، همان روایت را دیگری نقل کند که امام فرمودهاند رجوع به کفایت شرط نیست، شرط هست و شرط نیست تعارض در نقل است آنگاه روایت واحد است تعارض در نقل است و تساقط است.
اما گاهی در روایت تعارض در نقل نیست بلکه دوران امر بین زیاده و نقیصه است به این معنا روایت شیخ کلینی دو شرط برای وجوب حج ذکر کرده است زاد و راحله و قوت عیال، همین روایت را شیخ مفید با سه شرط برای وجوب حج نقل کرده است علاوه بر آن دو شرط رجوع به کفایت هم آمده است. در دوران امر بین زیاده و نقیصه باید دید مبنا در این باب چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه 213- دوشنبه - 28/1/91 – 24/5/1433
بررسی تعامل با مرسلهی شیخ مفید، کلام محقق فاضل
محقق فاضل در تفصیل الشریعه 1/229 می‌فرمایند چه بسا گفته میشود که مرسلهی شیخ مفید با نقل شیخ کلینی از موارد دوران امر بین زیاده و نقیصه است، بعد می‌فرمایند:« الا ان الظاهر انه لا مجال له فی المقام». بلکه تعارض در نقل است، به خاطر اینکه مورد قاعدهی دوران این است که یک حدیث به دو طریق نقل شده است، یک نقل کلمه یا جملهای اضافه دارد که بر آن کلمه و جمله اثر بار میشود، مثلاً فرض کنید در حدیث لاضرر یک نقل دارد «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» یک نقل دارد «لاضرر و لاضرار»، بر این کلمهی اسلام اثر هم بار میشود لذا می‌فرمایند اینجا ممکن است بحث کنیم دوران امر بین زیاده و نقیصه است اصل عدم زیاده بگوید ثقه در نقل چیزی اضافه نمیکند ولی نقیصه ممکن است، لذا بگوییم این کلمهی زائد نقل ثقه را دارد لذا جزء روایت است.
ولی در ما نحن فیه ایشان می‌فرمایند رابطه بین نقل شیخ کلینی و نقل شیخ مفید زیاد و نقیصه نیست بلکه اینجا نسبت بین دو نقل تباین است، یک جمله در نقل کلینی هست که در مرسلهی مفید نیست و یک جمله در مرسلهی مفید است که در نقل شیخ کلینی نیست، لذا اینجا چنین نیست که مرسلهی مفید یک کلمه یا جمله اضافه داشته باشد بعد می‌فرمایند لذا تعبیر صاحب وسائل که مرسلهی مفید اضافه دارد بر نقل کلینی، این تعبیر در غیر محلش است.
تباین و تعارض دو روایت در نقل را اینگونه توضیح میدهند که تا جملهی «و یستغنی عن الناس» دو روایت در نقل مشترکند، از این جمله به بعد روایت کلینی و شیخ صدوق جملاتی دارد که روایت شیخ مفید آنها را ندارد « فینطلق الیهم فیسلبهم ایاه» این جمله در نقل شیخ مفید نیامده است. در نقل شیخ مفید بعد از «یستغنی عن الناس» جملهی دیگری آمده است «فقد وجب علیه ان یحج بذلک ثم یرجع فیسئل الناس بکفه» پس یک جمله در روایت کلینی و صدوق است و در روایت شیخ مفید نیست و یک جمله در روایت شیخ مفید است و در روایت شیخ کلینی نیست تعارض در نقل است تساقط میکنند و زیاده و نقیصه نیست.
عرض میکنیم که این بیان از این محقق بعید است جداً، به خاطر اینکه جملهی «فینطلق الیهم فیسلبهم ایاه» که در نقل کلینی و شیخ صدوق آمده است در تقابل با جملهی مرسلهی مفید نیست تا تعارض در نقل به وجود بیاید.
توضیح مطلب: در روایت کافی و نقل شیخ صدوق مضمون روایت این میشود اگر کسی پولی دارد یا به اندازهی زاد و راحله است یا به اندازهی قوت عیال است قوت عیال در مدت سفر، این فرد برود پیش عیالش و پول را از آنها بگیرد خرج حج کند عیالش نابود میشود حج واجب نیست.
اما در مرسلهی مفید جملات اضافه یک حکم جدید میآورد، روایت طبق نقل شیخ مفید چنین میشود اگر به اندازهی زاد و راحله یا قوت عیال داشته باشد و از آن جملات جدید استفاده میکنیم آن قوت عیال اعم است از قوت یک ماه سفر و قوت بعد از حج، مرسلهی مفید میگوید اگر برود قوت عیال را بگیرد و بگوییم حج بر او واجب است «فقد وجب علیه ان یحج بذلک» باید آن قوت عیال را بگیرد و به مکه برود، جملهی مازادا است «ثم یرجع فیسئل الناس بکفه» بعد از حج برگردد چون پول برای آیندهاش ندارد و صنعت و هنر ندراد به سؤال از مردم بیفتد چنین حجی واجب نیست.
روایت مفید کاملا از این جملهی مازاد استفاده میشود اگر بگوییم به حج برود بعد برگردد و رجوع به کفایت نداشته باشد چنین حجی بر او واجب نیست. بنابراین از مرسلهی مفید سه نکته استفاده میشود، زاد و راحله و قوت عیال در مدت سفر و رجوع به کفایت و قوت عیال بعد از سفر داشته باشد تا سؤال به کف نداشته باشد.
لذا به روشنی مرسلهی مفید جملهای را که ندارد «ینطلق الیهم» حکمی بر آن مترتب نیست جملات مازادی را که دارد یک حکم جدید از آن استفاده میشود لذا تعبیر صاحب وسائل که مرسلهی مفید اضافه دارد از نقل کلینی و دوران بین زیاد و نقیصه است مطلب تمامی است.
اضافه بر آن در جلمهی دوم که مورد استناد محقق نراقی و جمعی از علما و نقل صاحب جواهر بود این زیاده روشنتر است. طبق نقل کلینی «و یبقی بضعاً لقوت عیاله» طبق نقل شیخ مفید «و یبقی بعضه لقوت نفسه و عیاله» از این نفس چنانچه محقق نراقی فرمودند استفاده میشود که این قوت، قوت بعد از حج را هم شامل میشود لذا رجوع به کفایت را از آن استفاده کردند. این جمله به روشنی یک کلمه مازاد دارد و از این کلمه حکم جدید هم استفاده میشود لذا دوران امر بین زیاده و نقیصه در نقل کلینی و مرسلهی شیخ مفید کاملاً شکل میگیرد.
نتیجه: به نظر ما اگر کسی مرسلهی مفید را به خاطر اعتماد اصحاب معتبر بداند لامحاله بین نقل کلینی و شیخ مفید دوران امر بین زیاده و نقیصه به وجود میآید و باید هر حکمی را که در درایه و رجال یا در فقه در دوران امر بین اصل عدم زیادی و اصل عدم نقیصه انتخاب میکند اینجا پیاده کند.
عرض میکنیم به نظر ما مشکل مهمی وجود دارد که نوبت به این مباحث نمیرسد و آن مشکل دو نکته است.
نکتهی اول: کسی که در مقنعهی شیخ مفید تأمل کند و روایات مقنعه را با روایات کتب اصلی روائی مقارنه کند به این نتیجهی اطمینانی میرسد که شیخ مفید در کتاب مقنعه معمولاً روایات وارده در اصول اصلی روائی را با برداشت و تفسیر خودش نقل به معنا میکند. لذا در این روایت هم به نظر ما اصلاً دو نقل نیست بلکه شیخ مفید همان روایت ابی الربیع شامی را که مشایخ ثلاثه نقل کردهاند با برداشت خودش از این روایت در مقنعه ذکر کرده است. یعنی این جملات وارد در مقنعه تفسیر و برداشت شیخ مفید است از همان روایت کلینی نه اینکه روایت جدید باشد. اگر کسی به این اطمینان رسد دیگر نقل شیخ مفید روایت خاص نمیشود که در برابر روایت کلینی ببینیم تعارض در نقل است یا دوران امر بین زیاده و نقیصه است.
نکتهی دوم: بر فرض که این نکتهی اول مورد قبول کسی نباشد و نقلهای مفید در مقنعه نص روایت باشد مع ذلک این نقل شیخ مفید مرسله است و چنانچه اشاره شد اعتماد اصحاب در رجوع به کفایت کسانی که فتوا دادهاند معلوم نیست اعتمادشان به روایت ابی الربیع شامی آن هم نقل شیخ مفید باشد لذا روایت مرسله است و قابل اعتماد نخواهد بود. تا با نقل شیخ کلینی نسبت سنجی بشود.
نتیجه: برای شرطیت رجوع به کفایت تمسک به روایت ابی الربیع شامی اگر تمسک به نقل کلینی است که به نظر ما سنداً معتبر است ولی دلالتی بر این مدعا ندارد و اگر تمسک به مرسلهی مفید است دلالت تمام ولی سند قابل مناقشه است لذا این روایت دلالت بر رجوع به کفایت ندارد.
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه 707 (6) شنبه –27/6/95 – 15/12/1437
دوران امر بین زیاده و نقیصه
بحثی است که محل تفصیلی‌اش یا در علم اصول است از ملحقات بحث حجیت خبر واحد یا به مناسبتی ممکن است در علوم پیرامون حدیث مطرح شود که در دوران امر بین الزیادة و النقیصة در یک حدیث چه باید کرد؟ چند وجه ممکن است مطرح شود:
وجه اول: دو اصل و قاعده عقلایی جاری است و به تعارض ساقطند. أصالة عدم النقیصة فی فعل الثقة که در مثال ما ما قاله الکلینی متن روایت است. أصالة عدم الزیادة که در کلام ثقه جاری میشود پس در مثال ما شیخ طوسی هم که نقل کرده غسل الجمعة واجبٌ جزء روایت است.
وجه دوم: در دوران امر بین زیادة و نقیصه تعارضی نیست و یک قاعده عقلایی بیشتر نداریم. از انسان عادی در نقل گفتار و نوشتار سقط ممکن است هر چند فرد دقیقی هم باشد. لکن اضافه کردن جملهای به کلام فرد دیگر بسیار کم اتفاق می‌افتد. لذا در دروان بین زیادة و نقیصة اصل عدم زیادة است. آنکه نیاورده است اشکال ندارد غفلت کرده باشد اما آنکه جملهای را آورده است و ثقه هم هست بعید است که چیزی را توهما اضافه کند. طبق این نگاه یک اصل جاری است که اصالة عدم الزیادة در کلام شیخ طوسی باشد. لذا بگوییم غسل المحرم واجب را که شیخ کلینی نیاورده غفلت و سقوط از سوی یکی از روات امر عادی است اما شیخ طوسی که آورده زیادة از سوی ثقه متصور نیست لذا حکم کنیم غسل المحرم واجب را ثقه نقل کرده و اصل عدم زیادة است و هو المحکّم.
وجه سوم: اصلا موضوع دوران امر بین زیادة و نقیصة در صورتی است که این جمله مورد اختلاف به سایر فقرات مرتبط باشد و اصلا همینجا است که این موضوع شکل میگیرد و می‌گوییم این قید مرتبط با سایر جملات است و ثقه از قلم نمی‌اندازد چون مرتبط با سایر جملات است. از طرف دیگر چون مرتبط به سایر جملات است اگر می‌بود ثقه می‌گفت و إغراء به جهل است که نگوید پس معلوم میشود امام مثلا قید سائمه را نیاورده لذا تعارض ساقط میشود اما اگر جملهای به سایر فقرات مرتبط نبود مانند محل بحث ما که غسل المحرم واجبٌ، در این موارد سکوت راوی ثقه مثلا شیخ کلینی به نقل سایر روایت خدشه وارد نمیکند و تعارضی نیست که بگویید دو اصل جاری میشود خیر سکوت یک راوی ممکن است تقطیع باشد. لذا در این مورد محل بحث ما یک جمله غیر مرتبط داریم به سایر جملات که غسل المحرم واجبٌ چون ارتباط با سایر جملات ندارد سکوت شیخ کلینی مشکلی درست نمیکند و ممکن است شیخ کلینی روایت را تقطیع کرده باشد.
لذا مشکلی نداریم که در تمسک به نقل شیخ طوسی و شیخ صدوق می‌گوییم غسل المحرم واجب که در کلام شیخ طوسی و شیخ صدوق آمده و شیخ کلینی نیاورده لذا اصلا دوران امر بین زیاده و تنقیصه نیست.
نسبت به اصل بحث دوران امر بین زیاده و نقیصه یک بحث مبسوطی داریم که باید در جای خودش تبیین شود که این دو اصل عدم زیاده و عدم نقیصه چگونه اصل عقلایی است یعنی سیره عملی عقلا است که جاری میکنند بعد تساقط میکنند. اینها اول کلام است و قابل اثبات نیست. با مراجعه به عرف روشن میشود.
وجه سوم در صورتی درست است که دأب قائل یا کاتب را بدانیم که یا تقطیع است به هر مناسبتی یا دأب او فقط ذکر مورد مبتلا به است، اما اگر فرد مانند شیخ کلینی باشد در کافی که دأبش تقطیع نیست یا خود روایت در مقام إحصاء و عدّ باشد یک نقل پانزده تا را ذکر میکند و یک نقل دوازده تا را اینجا چون در مقام شمارش است سکوت راوی ظهور دارد که امام همین موارد را فرمودهاند و لا غیر.
به نظر ما اینجا از موارد تعارض بین أصالة عدم النقیصة و أصالة عدم الزیادة است. أضبطیت شیخ کلینی به نظر ما مشکل را حل میکند لذا نمی‌توانیم احراز کنیم غسل المحرم واجب در موثقه سماعة هست.
مع ذلک فرض کنید به حکم وجه دوم یا وجه سوم اثبات کردیم ترجیح یا متعین اتخاذ نقل شیخ صدوق و شیخ طوسی است و غسل المحرم واجبٌ در این روایت موجود است مسئله را بررسی میکنیم.
