این مبحث در سلسله مباحث مربوط به بیت‌کوین از دروس فقه معاصر ارائه شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه هفدهم – چهارشنبه – -05/03/1400
عرض شد که اولین بیان و دلیل برای عدم صحت داد و ستد با بیت کوین این است که گفته شده بیت کوین مال نیست و عوض و معوض در داد و ستدها باید مال باشد. عرض کردیم مقدمه‌ای را مطرح کنیم که این مقدمه، مهم و کاربردهای زیادی در فقه معاملات دارد و بعد وارد پاسخ به این استدلال شویم.
مقدمه: هویت و تعریف مال
مال در لغت به معنای طلا و نقره‌ای است که انسان آن را مالک است، چقدر مال دارد؟ یعنی چقدر طلا نقره دارد، در بین عربها چون بیشتر آنچه در دستشان بوده شتر بوده، مال یک انصرافی به شتر دارد در نزد عرب. گاهی هم در لغت اطلاق می‌شود بر «جمیع ما ملکه الانسان من الاشیاء»[1]، هر چیزی دارد به آن می‌گویند مال.
اما در اصطلاح و تحقیق در نزد فقهاء مال یعنی چه؟ اولا چرا نیاز داریم به این بحث؟ چون می‌گویند در معاوضات حتما عوضین باید مال باشد، بیع را تعریف می‌کنند «مبادلۀ مال بمال»، باید معلوم شود مال یعنی چه؟
برخی از فقهاء گویا تعریف خاصی برای مال ندارند بلکه یک خصوصیتی برای آن بیان می‌کنند که جامع و شامل نیست. مثلا عبارات صاحب جواهر را ببینید، گویا صاحب جواهر اینگونه می‌گویند در جانب نفی، هر چیزی که منفعت ندارد مال نیست، پس گویا جنبۀ اثباتی آن شاید چنین شود که هر چیزی که منفعت دارد مال است، جواهر الکلام جلد 22 را مراجعه کنید در ضمن شرائط مبیع می‌فرمایند مبیع باید مملوک و ملک باشد بعد می‌فرمایند «ما لا منفعۀ فیه غالبا لایجوز بیعه»[2]، چیزی که منفعت غالبی ندارد نمی‌تواند انسان آن را مبادله کند چون صلاحیت تملک ندارد مثال می‌زنند مثل کرمها و حشرات، بعد می‌فرمایند « باعتبار عدم المنفعة المعتد بها غالبا فيها حتی تندرج بذلک فی الاموال»[3] چرا مثل کرمها و حشرات صلاحیت تملک ندارند؟ چون منفعت معتدبه ندارد غالبا، منفعت قابل اعتنا ندارد تا جزء اموال شود، یعنی اگر منفعت معتدبه غالبی داشت مال بر آن صدق می‌کند. در بعضی از موارد دیگر هم صاحب جواهر این عبارت را به کار می‌برند.
بدون شبهه این ملاک هویت تام مال را نمی‌تواند برساند، بعدا توضیح می‌دهیم و الان وارد اشکال کلام صاحب جواهر نمی‌شویم. هویت مال این مال نمی‌تواند باشد، هم جنبۀ اثباتی و هم جنبۀ نفی آن اینگونه نیست.
محقق نائینی هم در منیۀ الطالب برای هویت مال یک خصوصیتی ذکر می‌کنند، (نگوییم تعریف)، که نگاه ایشان هم اشکال روشن دارد، این نگاه هم نمی‌تواند خصوصیت و تعریف مال را برای ما روشن کند، در منیۀ الطالب ج 1 ص 339 می‌فرمایند از شرائط عوضین این است که متمول و مال باشد، مالیت داشته باشد، بعد می‌فرمایند لذا مثل کرمها و حشرات هر چند نیاز به آنها هم در وقتی به جهتی باشد معاوضۀ آنها درست نیست بعد تعلیل می‌کنند چون این خنافس و دیدان مال نیستند، مگر مال چیست؟ می‌فرمایند « لأنّ مناط الماليّة إذا كان بذل المال بإزائه فلا يشمل أمثال ذلك»،[4] ملاک مالیت یک چیز این است که مردم در مقابل آن مال بدهند. محقق نائینی در چند مورد این عبارت را تکرار می‌کنند بعد توضیح می‌دهند که یک دانۀ گندم معاوضه بر آن صحیح نیست، یک دانه گندم مال نیست هر چند ملک هست، چون مردم در مقابلش مالی نمی‌دهند. آب خوردن در کنار یک رودخانۀ بزرگ مال نیست، چون مردم در مقابلش چیزی نمی‌دهند، پس ملاک مالیت «ما یبذل بازائه مال»، این عبارت محقق نائینی است، البته بعد نکته‌ای اضافه می‌کنند که در معاوضات شئ باید هم مالیت عرفی داشته باشد و هم مالیت شرعی داشته باشد، لذا اگر چیزی عرف در مقابلش مالی داد، می‌شود مال ولی باید ببینید آیا شارع مالیت این مال را اسقاط کرده است یا نه؟ ممکن است شارع مالیت چیزی را هر چند مال باشد اسقاط کند مثل خمر و خنزیر که شارع مالیتش را اسقاط کرده است و قابل معاوضه نیست.
توجه دارید که این کلام محقق نائینی دور واضح است، ما نمی‌توانیم با این نکته مال را بشناسیم، معرف در تعریف اخذ شده است و این دور است.
از جمله فقهائی که می‌شود گفت نسبتا جامع و مانع وارد تعریف مال شده‌اند و می‌تواند کلامشان محور برای گفتگو قرار بگیرد و انسان به یک نتیجۀ‌کامل برسد کلمات محقق حکیم در نهج الفقاهه است، (تعلیقه بر مکاسب)، ایشان در نهج الفقاهه جلد 1 ص 325 نسبت به تعریف مال یک تحقیقی ارائه می‌دهند که مطالبشان حاوی چند نکته است:
نکتۀ اول: ایشان بعد از اینکه می‌فرمایند بیع از سنخ معاوضات مالیه است و «مبادلۀ مال بمال» است، باید هر یک از عوضین مال باشند، مال یعنی چه؟ می‌فرمایند مالیت اعتبار عقلائی است که ناشی می‌شود از اینکه یک شئ‌ای محل و موضوع باشد برای رغبت مردم در آن شئ به صورتی که تنافس و مسابقه باشد برای به دست آوردن آن شئ.
بنابراین اگر شئ‌ای بود که مردم مسابقه داشتند برای به دست آوردنش، اینجا عقلاء یک اعتباری را می‌کنند و آن اعتبار مالیت است. منشأ این تنافس و مسابقۀ مردم برای اینکه یک شئ‌ای را به دست بیاورند و با هم نزاع می‌کنند، ایشان می‌فرمایند منشأ این تنافس و مسابقه گاهی رفع ضروریات اولی است، مثل نان و آب، این خبز و گندم می‌شود موضوع منازعه و مسابقه، وقتی موضوع و محل مسابقه شد اینجا اعتبار عقلائی می‌آید. گاهی تنافس و تسابق برای تحصیل لذت است، مثل فواکه، میوه خوردن ضرورت اولی نیست و موجب لذت است انسان میوه بخورد، ضمنا اضافه می‌کنند برای اینکه شئ موضوع مسابقه و تنافس قرار بگیرد و تنازع غیر از اینکه نیاز اولی را برطرف می‌کند و غیر از اینکه احساس لذت انسان به آن شئ هست، آن شئ کم هم باید باشد، ولی اگر شئ‌ای احساس نیاز انسان را برطرف کند ولی زیاد باشد آنجا اعتبار عقلائی مالیت نیست مثل یک لیوان آب در کنار رودخانه، اینجا چون زیاد است عقلاء اعتبار مالیت نمی‌کنند، لذا باید کم باشد چون وقتی کم است مردم تنافس و مسابقه دارند.
نکتۀ دوم: ایشان می‌فرمایند آیا در مالیت یک شئ که موجب مسابقه و موضوع تنافس افراد می‌شود، آیا غرض نوعی باید به این شئ تعلق بگیرد یعنی مثلا این شئ یک شئ‌ای باشد که نوع مردم احساس نیاز به آن داشته باشند و غرض نوعی باشد به آن یا نه لازم نیست غرض نوعی باشد؟ ایشان می‌فرمایند برای مال شدن یک شئ و تمولش غرض نوعی هم لازم نیست، گاهی شخص واحد یک غرضی دارد که به خاطر غرض او اعتبار عقلائی مالیت می‌آید. مثال می‌زنند ملک و پادشاه یک وقتی غرض عقلائی او تعلق می‌گیرد به اینکه خاکستر جمع کند به هر دلیلی، فرض کنید خاکستر شهر را فراگرفته است، اعلام می‌کند هر کسی برای من این مقدار خاکستر بیاورد این مقدار به او پول می‌دهم، محقق حکیم می‌فرمایند این مال است و اعتبار عقلائی مالیت هم می‌آید.
یا مثالی که ما بزنیم، سگهای ولگرد در خیابانها زیاد شده است در شهرهای مختلف یا موشها یک قسمتی از لندن را تسخیر کرده‌اند، شهردار لندن می‌گوید هر کس مرده موش به من تحویل داد، فلان مقدار پول به او می‌دهم. اینجا غرض یک فرد تعلق گرفته است که شهردار باشد ولی موجب تنافس و مسابقۀ مردم می‌شود. همین جا ایشان اضافه می‌کنند و می‌گویند توجه داشته باشید اینکه مردم تسابق به یک شئ پیدا می‌کنند، فکر نکنید همیشه به خاطر این است که آن شئ یک منفعت ذاتی برای مردم دارد، ابدا اینگونه نیست، همین جا می‌گویند ممکن است یک پادشاهی بگوید هر کسی می‌خواهد وارد شهر بشود یا از من کمک بگیرد باید یک کیسه از سنگهای بیابان با خود بیاورد، ایشان می‌فرمایند همان سنگی که دیروز در بیابان مال نبود الان به خاطر گفتۀ این سلطان اعتبار عقلائی مالیت پیدا می‌کند.
نکتۀ سوم: می‌فرمایند چنانچه ادعا کرده‌اند که این تنافس و تسابق را در شئ، شخص واحد می‌تواند ایجاد کند، لازم نیست مجموعه‌ای از عقلاء این تنافس و تسابق را ایجاد کنند، طرف مقابلش هم هست مثل اینکه گاهی شخصی ممکن است الغاء کند این تنافس و تسابق را و این شئ را از مالیت بیندازد و یک کاری کند که دیگر مردم تسابق به این شئ نداشته باشند، و این الغاء ممکن است مولوی است و ممکن است ارشادی باشد.
مثال: فرض کنید مردم تا امروز در قارچ منافعی می‌بینند، عقلاء تسابق دارند، یک پزشکی بعد از تحقیق اعلام می‌کند که قارچ سرطان زاست، این یک نظریۀ ارشادی است، نمی‌گوید من الغاء کردم مالیت را، دیگر مردم تسابق به آن ندارند از مالیت ساقط می‌شود، گاهی می‌فرمایند این الغاء تسابق که در نتیجه الغاء مالیت می‌شود، مولوی است، خودشان مثال می‌زنند اسلحه مال است، یک حاکمی می‌گوید در منزل هر کسی اسلحه باشد او را به قتل می‌رسانم، مردم اسلحه‌ها را بیرون می‌ریزند اینجا الغاء مالیت مولوی است، دیگر اسلحه‌ها موجب تسابق نیست و از مالیت ساقط می‌شود.
همین جا ایشان اشاره می‌کنند که ممکن است این الغاء مالیت توسط شارع هم باشد، مثل خمر و خنزیر نهایت ایشان یک نکته‌ای اضافه می‌کنند، می‌فرمایند وقتی یک جاعلی الغاء مالیت کرد دو صورت دارد، گاهی عرف دیگر این تنافس را ندارند، شئ از مالیت ساقط می‌شود. جامعه متدین و مذهبی است، شارع می‌فرماید خمر مالیت ندارد، کسی به خمر نگاه نمی‌کند این شد حقیقتا الغاء مالیت خمر، اما یک وقت ملغی الغاء می‌کند ولی مردم توجه نمی‌کنند، اینجا مالیت خمر الغاء نشده است خمر همچنان مال است ولی شارع مقدس تنزیل کرده شئ‌ای که مال است به منزلۀ لا مال یعنی آثار مالیت را از آن گرفته است.
نتیجه: تعریف محقق حکیم از مال این است که مالیت: «اعتبار عقلائی یستفاد من تنافس الناس و تسابقهم و تنازعهم علی شئ»[5] این خلاصۀ تعریف ایشان از مال که ممکن است چند نکته از بعضی از اعلام دیگر اضافه کنیم و بررسی کنیم. که خواهد آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه هجدهم – چهارشنبه – -12/03/1400
کلام در دلیل اول بر عدم جواز داد و ستد بر بیت کوین بود، دلیل این بود که بیت کوین مالیت ندارد، عرض شد قبل از توضیح دلیل و پاسخش مقدمه‌ای را باید ذکر کنیم در حقیقت مالیت و هویت و نکات دخیل در آن.
مطالبی را از محقق حکیم در نهج الفقاهه در تعریف مالیت توضیح دادیم که خلاصۀ کلامشان این شد «المالیۀ اعتبار عقلائی یوجب تنافس الناس و تسابقهم الی شئ».
یک تعریف خلاصه‌ای هم از محقق خوئی اشاره می‌کنیم و بعد چند نکته را بررسی می‌کنیم.
محقق خوئی می‌فرمایند مالیت یک امر انتزاعی است، اگر شئ‌ای دو خصوصیت داشت انسان مالیت را از آن انتزاع می‌کند:
خصوصیت اول: «مما یمیل الیه النوع»، خصوصیت اول این است که نوع مردم و عقلاء میل به او داشته باشند و بخواهند او را به دست بیاورند.
خصوصیت دوم: «و یدخرونه للانتفاع فی وقت الحاجه» مردم سعی می‌کنند این شئ را برای وقت نیاز ذخیره کنند، اگر نوع مردم به شئ‌ای میل داشتند و برای وقت نیاز ذخیره می‌کردند، به آن مال می‌گوییم.[6]
ما فرصت نداریم این تعریفها را نقض و ابرام کنیم و اشکالات آنها را بیان کنیم، چند نکتۀ مهم است که باید مورد توجه قرار بدهیم که در نتیجه گیری دخیل است.
نکتۀ اول: در کلمات همۀ آقایان به صورتی مطرح می‌شود که «میل النوع» یا «تسابق الناس» یا «تنافس الناس»، و امثال این عناوین، مال چیزی است که عقلاء میل به او داشته باشند، مسابقه برای به دست آوردن او داشته باشند، عقلاء او را برای وقت حاجت ذخیره کنند، سؤال این است آیا در هویت مال رغبت تمام عقلاء لازم است تا بعد اعتبار کنیم این شئ مال است، یا نه رغبت و میل بعضی از عقلاء هم کافی است؟ این نکتۀ مهمی است که باید مورد دقت قرار بگیرد:
اینجا دو نظریه از کلام فقهاء استفاده می‌شود:
نظریۀ اول: رغبت نوع عقلاء در هویت مال دخیل است، لذا اگر شئ‌ای بود بعضی از عقلاء به آن رغبت داشتند، تسابق داشتند، آن شئ مال نیست، نوع عقلاء باید به آن میل داشته باشند، عبارت محقق خوئی را توجه کردید، «أن المالية إنما تنتزع من الشي‌ء بملاحظة كونه في حد ذاته مما يميل إليه النوع،»، نوع عقلاء باید میل به این شئ داشته باشند.
یکی از اعلام در بحوث فقهیۀ هامه ص 381 عبارتشان این است «و لا يخفى أن المعيار في المالية هو عرف العقلاء، فالمال هو ما يكون مالًا عند نوعهم لا عند شخص منهم دون آخرين،».[7] نگاه ایشان هم مثل نگاه محقق خوئی است، بنابراین اگر شئ مورد رغبت نوع عقلاء بود به آن مال می‌گویند اما اگر درصدی و بعضی از عقلاء به آن رغبت داشتند و دیگران رغبت نداشتند، این شئ مال نیست.
نظریۀ دوم: لازم نیست در صدق مالیت رغبت نوع عقلاء باشد، بلکه همین قدر بعضی از عقلاء به یک شئ رغبت داشتند، صدق می‌کند مالیت آن شئ، لذا موضوع جواز داد و ستد هم بعدا درست می‌شود. امام خمینی و تملیذ محقق شهید صدر در کتاب فقه العقود ج 1 ص 107 از این گروه دوم هستند.
ما مطلب این محقق را اشاره می‌کنیم و یک مثالی هم مطرح کرده‌اند، آن مثال را بررسی می‌کنیم و بعد هم اصل مطلب را بررسی می‌کنیم که آیا در مالیت، رغبت عرف و جمیع عقلاء معتبر است یا نه اگر بعضی از عقلاء هم رغبت داشتند، صدق مالیت می‌کند؟
این محقق حفظه الله ابتدا مال را تعریف می‌کنند « ما يرغب في امتلاكه بالعوض ذاتا امتلاكا غير محرّم »، مال چیست؟ چیزی است که رغبت داشته باشند در امتلاک آن با عوض ذاتا، هر چیزی که مردم رغبت داشته باشند یک چیزی بدهند و او را بگیرند، رغبت به ملکیت او با عوض داشته باشند، ملکیتی که تحریم نشده است، مثل خمر و خنزیر نیست. مهم این است، ایشان می‌فرمایند « و لا يشترط في ذلك الرغبة العقلائيّة العامّة،»، این نکتۀ محل بحث است، شرط نیست در صدق مالیت رغبت عموم عقلاء، چرا؟ اینجا یک مثال می‌زنند که از این مثال استفاده می‌شود رغبت یک نفر هم صدق مالیت را درست می‌کند.
مثال: می‌فرمایند فرزندی یک عکس از زمان جوانی پدرش پیدا می‌کند، اینجا برای عموم عقلاء این ارزشی ندارد، ولی پسر این پدر حاضر است پول بیشتری را بدهد تا همین عکس قدیمی را به دست بیاورد، ایشان می‌فرمایند ببینید همین که یک نفر رغبت به اخذ شئ داشته باشد، صدق مالیت بر آن می‌کند، شاهدش هم همین مثالی است که مطرح می‌کنند.[8]
نسبت به این مثال که ایشان مطرح می‌کنند، محقق خوئی هم که می‌فرمایند در صدق مالیت رغبت نوعی لازم است، ایشان هم می‌فرمایند این معامله درست است، ولی تحلیل محقق خوئی با تحلیل این محقق متفاوت است، این محقق می‌فرماید به مجرد اینکه یک نفر رغبت به یک شئ داشت، صدق مالیت می‌کند لذا معاوضۀ آن درست است. محقق خوئی بر عکس ایشان می‌فرمایند با اینکه این شئ مال نیست ولی معاوضه و بیع بر آن درست است، محقق خوئی می‌فرمایند اینکه آقایان مسلم گرفته‌اند در عوضین حالا در خصوص بیع مالیت شرط است، «بیع مبادلۀ مال بمال» چه کسی گفته است؟ ما دلیل نداریم، بیع ممکن است عوضینش مال باشد و ممکن است یکی از عوضین مال نباشد ولی یک نفر غرض عقلائی دارد در به دست آوردن آن شئ، هر چند مال نباشد، آن وقت همین مثال را می‌زنند، می‌فرمایند عکس قدیمی پدر، یا پوستین پدر بزرگ، کتاب کلیله و دمنه‌ای که دست پدر بزرگش بوده است، اینها قیمت و ارزشی ندارد ولی یک نفر غرض عقلائی پیدا می‌کند اینها را بگیرد، صدق مال بر او نمی‌کند ولی چون غرض عقلائی دارد مبادله درست است.
محقق خوئی این مثال را می‌گویند معاوضه درست است نه از باب اینکه مال است بلکه غرض عقلائی مترتب بر این معاوضه است، تملیذ شهید صدر حفظه الله می‌گوید نه اینجا مالیت صدق می‌کند، همینکه مورد رغبت یک نفر بود مال بر آن صدق می‌کند. از این مثال و اشاره به دو نظریۀ آن که بگذریم.
عرض ما این است که اینکه محقق خوئی و جمعی از محققین گفته‌اند، ملاک رغبت نوع عقلاء است، مورد قبول نیست، این هم که مسأله را تا این حد تنزل بدهیم که رغبت فرد واحد مالیت درست می‌کند این هم قابل قبول نیست. از این طرف ببینید در این مثالی که این محقق می‌فرمایند مال است، فردی انگیزه دارد عکس قدیمی پدرش را بگیرد و با قیمت زیادی هم می‌خرد، اینجا نگاه محقق خوئی درست است به نظر ما، غرض عقلائی مجوز این بیع است، ولی عقلاء حکم به مالیت نمی‌کنند به خاطر این غرض عقلائی، شاهدش هم این است که همین عکس قدیمی پدرش را به ده میلیون تومان خریده است فرضا، اگر غاصبی این عکس را غصب کرد و پاره کرد، اگر مالیت غیر باشد عقلاء حکم به ضمان همان مقدار می‌کنند، به هیچ وجه عقلاء اینجا حکم به ضمان نمی‌کنند، آن مقداری که فرزند پول داده است. درست است غاصب کار حرامی انجام داده است و ملک غیر را غصب کرده غصب و تصرف ملک غیر حرام است، ولی به مقداری که آن فرزند پول داده است، ضامن نیست چون متعلق ضمان، مال غیر است.
از آن طرف غرض نوع عقلاء که مثل محقق خوئی و بعضی دیگر می‌گویند، سؤال ما این است که به چه دلیل؟ اینکه حتما باید تسابق النوع، باشد، که همۀ عقلاء بالفعل رغبت به شئ داشته باشند تا بشود مال، به چه دلیل؟ اصلا اینگونه نیست، شاهدش این است اشیائی داریم فی صقع مورد رغبت است به یک جهتی، اما فی صقع آخر مورد رغبت نیست، آیا صدق مالیت می‌کند بر آن یا نه؟ بدون شبهه صدق می‌کند، یک شئ‌ای در یک منطقه‌ای زینتی است، این شئ بالفعل مورد رغبت عقلاء در آن منطقه است، اما در یک منطقۀ دیگری شئ‌ای بالفعل مورد رغبت فعلی عقلاء نیست، من گاهی مثال می‌زنم تربت امام حسین علیه السلام، به جهاتی در نزد جمعی رغبت فعلی دارد ولی این تربت را به بودائی‌ها یا مسیحی‌ها بده و بگو از قبر امام حسین علیه السلام گرفتیم، رغبت فعلی به آن ندارند.
نگاه ما این است که رغبت فعلی عقلائی در صدق مال دخیل نیست، عرف عقلاء، همین مقدار به خاطر غرض یا دلیل دیگر، جمعی از عقلاء رغبت بالفعل و تسابق بالفعل نسبت به شئ‌ای داشتند، بر آن شئ، مال صدق می‌کند. و اگر غرض عقلائی وجود داشت هر چند تسابق بالفعل نباشد این غرض عقلائی، عقلاء مجوز برای تسابق به آن می‌دادند، صدق مالیت می‌کند که ما قبول داریم، اما نه به این معنا که به خاطر این غرض هر چند فرد واحد هر مقدار حاضر شود در مقابل آن شئ پرداخت کند، نه این اول کلام است.
امام خمینی در کتاب البیع تحت این عنوان «حول اشتراط المالیه» عبارتی دارند، ایشان می‌فرمایند « قالوا: يشترط في كلّ منهما أن يكون متموّلًا»، در عوضین گفته اند شرط است مالیت، «لأنّ البيع مبادلة مال بمال »، ایشان مناقشه می‌کنند که دو نکته در عبارت امام خمینی مهم است:
نکتۀ اول: می‌فرمایند « يمكن المناقشة فيه أيضاً: بأنّ الماليّة لا تعتبر في البيع»، می‌فرمایند ممکن است بگوییم چه کسی گفته است مالیت در بیع شرط است، مالیت شرط نیست. لذا توضیح می‌دهند و می‌فرمایند گاهی مبادلۀ یک شئ به خاطر مالیت است ولی گاهی مبادله به خاطر غرض دیگری است، غرض تعلق می‌گیرد اما می‌فرمایند غرض موجب مالیت نمی‌شود. این مطلب ایشان نظیر مطلب محقق خوئی است، غرض هست اما مالیت در نزد عقلاء نیست. مثال می‌زنند کسی زمین زراعی دارد، حیوانات موذی در زمین زراعی او هستند، مثل موش و مار و عقرب، می‌فرمایند اینجا صاحب زمین برای جمع کردن این حیوانات غرض و انگیزه دارد، مضر به زمین زراعی هستند، این صاحب زمین اعلام می‌کند که هر کس از زمین من یک موش آورد من فلان مقدار به او می‌دهم، امام خمینی می‌فرمایند اینجا عنوان بیع صدق می‌کند، هر چند آن حیوانات مالیت ندارد، از کجا مالیت ندارد؟ امام خمینی می‌فرمایند این موشها را در یکجا جمع کرد، اگر یک نفر دیگر آنها را تلف کرد ضامن نیست پس معلوم می‌شود مالیت ندارد این اشیاء ولی معاوضه بر آنها درست است. پس بیع لازم نیست مالیت بین دو چیز باشد، غرض عقلائی باشد کافی است.
نکتۀ دوم: می‌فرمایند فرض کنیم مالیت در عوضین در باب بیع لازم باشد، « لا يعتبر أن يكون مالًا عند نوع العرف،»، معتبر نیست مالیت عند نوع عقلاء باشد، «بل لو كان شي‌ء ذا خاصّية بالنسبة إلى طائفة دون أُخرى، أو في صقع دون آخر، صحّ بيعه» مالیت در نزد یک طائفۀ خاصی باشد صدق مالیت می‌کند، معاوضه درست است « بل لو كان مالًا عند عدد معدود أو شخص خاصّ» یک شخص هم بگوید مال است، امام خمینی می‌فرمایند در صدق مالیت کافی است.[9] که این نکته را ما قبول نداریم.
خلاصۀ نکته این است که به نظر ما رغبت نوع عقلاء که در کلمات جمعی از اعلام آمده است در صدق مالیت لازم نیست و دلیلی بر آن نداریم، همینکه در نزد جمعی از عقلاء صدق کند چیزی که او مال است و مورد رغبت جمعی از اعلام باشد صدق مالیت می‌کند.
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه نوزدهم – چهارشنبه – -19/03/1400
نکتۀ دوم: (در رابطه با شناخت هویت مالیت) این است که برخی از فقهاء مثل محقق حکیم و برخی دیگر می‌فرمایند مالیت «اعتبار عقلائی»، مالیت یک اعتبار است، مثل محقق خوئی تعبیر می‌کردند « المالیۀ تنتزع من الشئ» مالیت امر انتزاعی است. این دو تعبیر که مالیت امر اعتباری باشد یا امر انتزاعی باشد، از جهتی با هم تفاوت دارند، هر چند بسیار این دو به جای یکدیگر به کار می‌روند حتی در همین مبحث ولی این دو با هم فرق دارد.
اگر مالیت صرفا از امور اعتباری باشد و منشأ انتزاع نداشته باشد، امر آن به دست معتبر است، یعنی شارع مثلا می‌تواند مالیت را اگر امر اعتباری باشد در یک موردی اعتبار کند و در یک مورد دیگر اعتبار نکند، حتی می‌تواند اعتبار معتبر دیگر را ملغا کند و او را الغاء کند. لذا اگر مالیت را صرفا امر اعتباری بدانیم در مثل خمر و خنزیر با اینکه عرف مالیت برای این دو اعتبار می‌کند، امروز انبوهی از مردم تسابق به این دو دارند، پولها خرجها می‌کنند برای اخذ و گرفتن این دو، ولی جمعی می‌گویند شارع این اعتبار مالیت عرفی را اسقاط کرده است، یعنی شارع می‌گوید من خمر و خنزیر را مال اعتبار نمی‌کنم، اعتبار عرفی را هم الغاء می‌کند. عبارت محقق نائینی « فمثل الخمر و نحوه لا يكون مالا»[10] یعنی شارع اعتبار عرفی مالیت را اسقاط کرده است.
اما اگر مالیت را یک امر انتزاعی بدانیم، به این معنا که یک امر واقعی خارجی داریم تحت عنوان «رغبۀ الناس الی شئ» وقتی این رغبت مردم به یک چیزی به خاطر اغراض خاص بود، ما از این رغبت مردم به یک چیزی مالیت را انتزاع می‌کنیم. درست مثل فوقیت که یک منشأ انتزاع واقعی در خارج دارد و ما از آن فوقیت را انتزاع می‌کنیم. در امور انتزاعی معتبر نمی‌تواند این امور انتزاعی را ملغا کند با اینکه طبقۀ دوم و اول است، نسبت به طبقۀ دوم یا سقف فوقیت انتزاع می‌شود، کسی نمی‌تواند بگوید اینجا فوقیت نیست، امر انتزاعی منشأ انتزاع دارد و تا منشأ انتزاع باشد امر منتزع هست. بله برخی از آثار اعتباری امور انتزاعی را معتبر می‌تواند اعتبار نکند، ولی اصل امر انتزاعی را نمی‌تواند الغاء کند.
بنابراین اگر مالیت امر انتزاعی باشد تا وقتی تسابق جمعی از مردم است مالیت خواهد بود، بله شارع دخالتش به این صورت است که آثار اعتباری بر این امر انتزاعی را الغاء می‌کند. مثلا اشیائی که در عرف مالیت دارند، وقتی مبادله شدند، عرف مالکیت را برای اینها اعتبار می‌کند. می‌گوید زید که پول داد و خمر خرید، من اعتبار می‌کنم زید مالک خمر شده است، اینجا شارع مقدس می‌تواند دخالت کند، یعنی شارع می‌فرماید من با معاوضه اعتبار نمی‌کنم ملکیت خمر و خنزیر را برای مشتری، شارع این امور اعتباری را که اعتبار شده برای این امر انتزاعی، اینها را می‌تواند کان لم یکن کند، و به نظر ما از همین توضیح روشن می‌شود که مالیت امر انتزاعی است، یعنی وقتی تسابق جمعی از مردم به چیزی و رغبت به اخذ چیزی بود یا با عمل یا با عوض، از این رغبت انتزاع می‌شود که این شئ مال است، لذا شارع مقدس اصل مالیت عرفی را در اشیاء چون مالیت امر انتزاعی است نمی‌تواند الغاء کند بر خلاف گفتۀ محقق نائینی و جمعی، آنچه اسقاط می‌شود آثار مالیت است.
بله اگر اسقاط شارع امور اعتباری را منجر شود به اینکه منشأ انتزاع نابود شود، آنجا بدون شبهه امر انتزاعی هم نابود است، ذیل کلام محقق حکیم توضیح می‌دادیم که اگر در یک جامعۀ متدین وقتی شارع اعلام کرد تکلیفا مبادلۀ خمر حرام است، وضعا هم برای آن من اثر اعتبار نمی‌کنم، اگر این گفتۀ شارع باعث شد که تسابق الناس منتفی شد، مردم متدین و ملتزم هستند، دیگر تسابق و مسابقه ندارند که خمر و خنزیر به دست بیاورند، اینجا منشأ انتزاع نابود می‌شود خمر و خنزیر مالیت ندارد. یا مثال عرفی دیگری که در مورد قارچ گفتیم که پزشکان اعلام کردند قارچ ویتامینهای مختلف دارد و برای بدن مفید است اما بعد پزشکان کشف کردند که این قارچ سرطان زاست، اعلام کردند که قارچ سرطان زاست، مردم دیگر به قارچ تسابق نداشتند، منشأ انتزاع که از بین رفت امر انتزاعی هم از بین می‌رود.
لذا اینجا این عبارت امام خمینی را دقت کنید، عبارت دقیقی است، «... و ليس في وسع الشرع إسقاط الماليّة العرفيّة، بل ما هو في وسعه سلب الآثار مطلقاً أو في الجملة، لا سلب اعتبار العرف، فالخمر و الخنزير مال عرفاً، أسقط الشارع المقدّس آثار ماليّتهما، فلا ضمان في إتلافهما، و لا يصحّ بيعهما. إلى غير ذلك. فما في بعض الحواشي: من أنّ الشارع أسقط ماليّتهما العرفيّة، ليس على ما ينبغي .. »، (اشاره به کلام محقق نائینی در منبیۀ الطالب[11] است)»[12].
این دو نکته در مقدمه در مورد شناخت هویت مال و مالیت، اینجا بحث فراوان است ما تعاریف را تک‌تک نمی‌خواهیم بررسی کنیم.
نتیجه: مالیت عرفی یا مال عرفا «ما یتاسبق جمع من الناس الی اخذه بالعمل او بالعوض» این هویت مال است.
مطلب دوم: (در مقدمه) شک در مالیت شئ دو حالت و دو صورت پیدا می‌کند، شک داشته باشیم این شئ مال است یا نه، این دو حالت پیدا می‌کند، گاهی شک در مالیت عرفی است و گاهی با تسامح می‌گوییم شک در مالیت شرعی است. اگر شک در مالیت عرفی باشد نمی‌توانیم به عمومات و اطلاقات تمسک کنیم برای صحت معاوضه بر چیزی که مشکوک المالیه است عرفا. فرض کنید چیزی است که شک داریم عرفا مال است یا نه؟ یک لنگ کفش، معاوضه بر آن انجام شد، نمی‌توانیم برای صحت این معاوضه به اطلاقات و عمومات «احل الله البیع»، «تجارۀ عن تراض» و «اوفوا بالعقود» تمسک کنیم، وجهش این است که فرض این است که مشهور می‌گویند صدق این بیع عرفا متوقف بر احراز مالیت است، فرض این است که عرف می‌گوید مال باید باشد تا معاوضه و بیع صدق کند، اگر مالیت عرفی مشکوک است یعنی در حقیقت شک داریم آیا عرفا بیع محقق شد یا نه؟ شبهۀ مصداقی دلیل می‌شود و تمسک به «احل الله البیع» نمی‌شود.
ولی اگر مالیت عرفی چیزی مسلم بود، شک داشتیم آیا در نزد شارع هم این شئ مال است یا مال نیست؟ در نتیجه شک کردیم معاوضه بر آن درست است یا نه؟ اینجا جای تمسک به عمومات و اطلاقات است، زیرا یقین داریم این شئ عرفا مال است، پس معاوضه و مبادلۀ او عرفا درست است، این بیع عرفی است، شک داریم شارع آثار مالیت را اسقاط کرده است، تمسک به «احل الله البیع» می‌گوید بیع درست است.
اینجا عبارت امام خمینی را ملاحظه کنید، « فحينئذٍ لو شككنا في مورد في كون المبيع مالًا عند الشارع بالمعنى الذي قلناه، صحّ التمسّك بالعموم و الإطلاق بعد الصدق العرفيّ.»[13]. بعد از این مقدمه
ما دو مطلب را با توجه به این مقدمه توضیح می‌دهیم:
مطلب اول: به صورت خلاصه با توجه به مقدمه، مالیت بیت کوین را اثبات می‌کنیم.
مطلب دوم: بیاناتی که مستشکلین به مالیت بیت کوین دارند متعرض می‌شویم و شبهات آنها را جواب می‌دهیم.
[1] - لسان العرب؛ ج11، ص: 635:«: المالُ: معروف ما مَلَكْتَه من جميع الأَشياء».
[2] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج22، ص: 343:«فلا يصح حينئذ بيع الحر الذي هو مقابل للملوك و ما لا منفعة معتدا بها غالبا فيه كالخنافس و العقارب و الديدان و غيرها من الحشرات..».
[3] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج22، ص: 344:« لعدم صلاحيتها للتملك، باعتبار عدم المنفعة المعتد بها غالبا فيها، حتى تندرج بذلك في الأموال و تشملها أدلة الحيازة و غيرها ».
[4] - منية الطالب في حاشية المكاسب، ج1، ص: 339: ثم الشّي‌ء الّذي له خاصيّة تارة يكون محلّ ابتلاء عامّة البشر دائما و أخرى لا يبتلى به إلا نادرا ثم إنّ القسم الثّاني قد يتعارف اقتناؤه لرفع الحاجة الاتّفاقيّة أو لا يتعارف فلو كان اقتناؤه متعارفا فلا إشكال في صحّة المعاملة عليه كالأدوية
و العقاقير و أمّا لو لم يتعارف ذلك كالخنافس و الديدان فيفسد المعاملة عليه و إن اتّفق الحاجة إليه لأنّ مناط الماليّة إذا كان بذل المال بإزائه فلا يشمل أمثال ذلك و على هذا فلا يصحّ المعاملة على حبّة الحنطة و الماء على الشّاطي لعدم بذل المال بإزائه إمّا لقلّته أو لكثرته و إن قلنا بكونهما مملوكين..»
[5] - نهج الفقاهة، ص: 325 تا 327: «(مسألة): قد عرفت سابقا أن البيع من سنخ المعاوضات المالية، و أنه مبادلة مال بمال فلا بد فيه من أن يكون كل من العوضين مالا، و المالية اعتبار عقلائي ناشى‌ء عن كون الشي‌ء موضوعا لغرض موجب لحدوث رغبة الناس فيه على نحو يتنافسون فيه، و يتسابقون اليه، و يتنازعون عليه سواء أ كان ذلك لدفع ضروراتهم الأولية كالأقوات اللازمة أم العرضية كالأدوية و العقاقير، أم لتحصيل اللذة كبعض الفواكه و الأشربة، و لا يحصل التنافس بمجرد ذلك، بل لا بد فيه من عزة الوجود فالماء في الشاطئ ليس مالا، و كذا الحطب في الغابات، و الرمل في بعض الصحاري، كما لا يعتبر تعلق الغرض النوعي به، فقد يكون الغرض لواحد مؤديا الى ذلك كما لو تعلق غرض الملك بالرماد فأعلن بأنه يعوّض عن صاع منه بدرهم، صار الرماد مالا و قيمة الصاع منه درهما بعد أن لم يكن كذلك، كما أن الحاجة قد تكون إلاهية، و قد تكون بجعل جاعل كما لو قرر السلطان أن لا يأذن في السفر لأحد، و لا يسمع دعوى لمدع إلا لمن كان عنده شي‌ء كذا مما لا يكون موضع حاجة في نفسه، فإنه بمجرد ذلك يصير ذلك الشي‌ء مالا بعد أن لم يكن لحدوث الحاجة النوعية اليه بتوسط جعل السلطان و لأجل ذلك صارت الطوابع المتعارفة في عصرنا مالا، و كذا الأوراق النقدية المسماة بالنوت فالمالية في جميع هذه الأمور ليست أمرا حقيقيا و إنما هي صفة اعتبارية منتزعة من الأسباب المؤدية إلى التنافس في الشي‌ء و لو كانت بجعل جاعل، كما انه يمكن إلغاء المالية من المال بجعل الجاعل إذا كان الجعل مؤديا إلى رفع التنافس عليه سواء أ كان الجعل إرشاديا كما لو نهى الطبيب عن استعمال بعض المأكولات إذا كان بحيث يوثق بإرشاده فإنه يسقط عن المالية أم مولويا كما لو نهى السلطان عن اتخاذ آلات السلاح على نحو أدى الخوف منه إلى إلقائها في الطرق و الصحاري، و كذا نهي الشارع الأقدس عن الخمر و الخنزير إذا أدى الى ذلك، أما إذا لم يؤد اليه لقلة المبالات بنهي الشارع كما في بعض الأزمنة و الأمكنة لم يكن ذلك موجبا لإلغاء المالية أصلا. نعم للشارع إلغاؤها حكما بأن يحكم ببطلان بيع المال و عدم ضمانه بالإتلاف أو اليد و نحو ذلك من الأحكام فذلك إلغاء للمالية تنزيلا لا حقيقة (و كيف كان) فما ليس بمال لا يمكن بيعه لما عرفت من اعتبار المالية في قوامه و لا حاجة في الاستدلال على بطلان بيعه الى قوله «ص»: لا بيع إلا في ملك، بل يشكل الاستدلال به عليه إذ الملكية غير المالية فإن المعادن و نحوها من المباحات الأصلية أموال و ليست بأملاك كما أن مثل الإناء المكسور ملك و ليس بمال. نعم الحديث الشريف دال على اعتبار الملكية في البيع لكن ظاهره لا يخلو من اشكال، إذ لا ريب في جواز بيع الكليات الذمية و نعم الصدقة و آلات الوقف و نماء وقف المشاهد و المعابد و نحو ذلك مما له مصرف بعينه و ليس ملكا لمالك فحمله على ارادة بيان اعتبار السلطنة في البيع و أنه لا يصح بيع ما ليس للبائع أولى من البناء على تخصيصه كما لا يخفى، و من ذلك يظهر انه لا تعتبر الملكية في صحة البيع و ان ذكره في الشرائع و غيرها و فرّع عليه عدم جواز بيع الحر و ما لا منفعة فيه و المباحات الأصلية كالكلاء و الماء و الوحوش و السموك، و استدل عليه في الجواهر بالإجماع بقسميه عليه، و بالنصوص الواضحة الدلالة و بالمرسل المتقدم. انتهى، إذ المرسل قد عرفت حاله، و النصوص غير ظاهرة، و كذا الإجماع و عدم جواز بيع الحر و ما لا منفعة فيه لفقد المالية، و عدم صحة ما يشترك فيه الناس من المباحات بالأصل مثل الماء و الكلاء و السموك و الوحوش قبل حيازتها لعدم السلطنة فلو كان البائع من له الولاية على بيعها صح بيعها منه و كانت ملكا للمشتري و خرجت عن الإباحة الأصلية فاعتبار الملكية في البيع لا دليل عليه، و لو سلم لم يكف ذلك في عدم جواز بيع الأرض المفتوحة عنوة، بل لا بد في الاحتراز عنه من اعتبار الملكية على نحو لا يشمل نحو ملكية الأرض المفتوحة عنوة و الا فهي مملوكة هذا و حيث انجر الكلام الى ذكر الأرض الخراجية فينبغي التعرض لأقسام الأرض و أحكامها في الجملة».
[6] - مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج2، ص: 3:«المال و حقيقته.. ما هو حقيقة المال؟ و ما هو الفارق بينه و بين الملك؟ المال في اللغة ما ملكه الإنسان من الأشياء، و في العرف أن المالية إنما تنتزع من الشي‌ء بملاحظة كونه في حد ذاته مما يميل إليه النوع، و يدخرونه للانتفاع به وقت الحاجة، و يتنافسون فيه، و يبذلون بإزائه شيئا مما يرغب فيه من النقود و غيرها، ضرورة أن منا من الحنطة ليس كالمن من التراب، فإن الأول ينتزع منه عنوان المالية دون الثاني و أما عند الشرع فمالية كل شي‌ء باعتبار وجود المنافع المخللة فيه، فعدم المنفعة المحلّلة (كالخمر و الخنزير) ليس بمال.
ثم إن النسبة بين المال و الملك هي العموم من وجه، بديهة أنه قد يوجد الملك و لا يوجد المال، كالحبة من الحنطة المملوكة، فإنها ملك و ليست بمال، و قد يتحقق المال، و لا يتحقق الملك. كالمباحات الأصلية قبل حيازتها، فإنها أموال، و ليست بمملوكة لأحد، و قد يجتمعان، و هو كثير.
ثم إنه لا وجه لتخصيص المال بالأعيان، كما يظهر من الطريحي في مجمع البحرين بل المال في اللغة و العرف يعم المنافع أيضا، و لعل غرضه من التخصيص هو بيان الفرد الغالب.».
[7] - بحوث فقهية هامة (لمكارم)؛ ص: 381: «و لا يخفى أن المعيار في المالية هو عرف العقلاء، فالمال هو ما يكون مالًا عند نوعهم لا عند شخص منهم دون آخرين، فلو بذل شخص من العقلاء أموالًا بإزاء الأوراق المالية الباطلة لبعض الأغراض الشخصية، لم يوجب ذلك اعتبار المالية لهذه النقود فإن ملاك المالية هو الأغراض النوعية عند عرف العقلاء».
[8] - فقه العقود، ج1، ص: 107:«تعريف المال: مقصودنا بالمال في المقام (ما يرغب في امتلاكه بالعوض ذاتا امتلاكا غير محرّم) و لا يشترط في ذلك الرغبة العقلائيّة العامّة، فصورة شخص ما مثلا قد يرغب ابنه في شرائها و لو بأغلى الأثمان، بينما عامّة الناس لا يقيم لها وزنا. و لو فرضنا دلالة دليل تعبّدي على اشتراط الرغبة العامّة في صحّة البيع أو المبادلة فهذا لا يمنع عن أن نجعل موضوع البحث هنا مطلق المال حتى نبحث بعد ذلك عن شرائط صحّة المبادلة كي نرى هل من شرائطها الرغبة العامّة أو لا؟».
[9] - كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج3، ص: 7:«حول اشتراط الماليّة، قالوا: يشترط في كلّ منهما أن يكون متموّلًا؛ لأنّ البيع مبادلة مال بمال.
أقول: يمكن المناقشة فيه؛ بأنّ شروط العوضين و المتعاملين، إنّما تعتبر بعد تقوّم ماهيّة البيع، فما هو دخيل في قوامها، لا ينبغي أن يعدّ من الشروط، كما أنّ القصد إلى المعنى أيضاً، لا ينبغي أن يعدّ منها، فالبيع له مقوّمات و شروط، و رتبة الشروط متأخّرة عن أصل الماهيّة و مقوّماتها.
و الأولى أن يعدّ نحو الماليّة و القصد من مقوّمات الماهيّة، لا من شروط العوضين، هذا إذا قلنا: بأنّ البيع مبادلة مال بمال.
و يمكن المناقشة فيه أيضاً: بأنّ الماليّة لا تعتبر في البيع؛ فإنّ المبادلة بين الشيئين قد تكون لأجل ماليّتهما، و هو الشائع الرائج، و قد تكون لغرض آخر.
مثلًا: لو فرض وجود حيوانات مضرّة بالزرع كالفأرة، أو بالإنسان كالعقرب، و أراد صاحب الزرع أو البيت جمعها و إفناءها، فأعلن أنّه يشتري كلّ فأرة أو عقرب بكذا؛ لأجل حصول الدواعي لجمعها، فاشترىٰ ذلك لإعدامها، يصدق عنوان «البيع» و يكون اشتراءً عقلائيّاً، و إن لم يكن لأجل ماليّة المبيع، و لم يكن مالًا، فلو أتلف غيره بعد اشترائه تلك العقارب، لم يكن ضامناً؛ لعدم مناط الضمان فيه، و عدم الماليّة.
فالاشتراء قد يكون لغرض جلب المال، و قد يكون لأغراض أُخر. ثمّ إنّه علىٰ فرض اعتبار ماليّة العوضين في صدق «البيع» لا يعتبر أن يكون مالًا عند نوع العرف، بل لو كان شي‌ء ذا خاصّية بالنسبة إلىٰ طائفة دون أُخرى، أو في صقع دون آخر، صحّ بيعه.
بل لو كان مالًا عند عدد معدود أو شخص خاصّ كما لو اختصّ شخص بمرض، و كان علاجه بشي‌ء لا يرغب فيه أحد غيره، فاشترىٰ ذلك بأغلى ثمن لما كان إشكال في صدق «البيع» و «الشراء» عليه.
[10] - المكاسب و البيع (للميرزا النائيني)؛ ج2، ص: 365:«فمثل الخمر و نحوه لا يكون مالا لأجل المنع عن ترتب ما هو الملاك في مالية المال عليه شرعا».
[11] - منية الطالب في حاشية المكاسب؛ ج1، ص: 340:«فلو أسقط الشّارع جهة ماليّته العرفيّة كالخمر و الخنزير لا يصحّ جعلهما عوضا و لا معوّضا».
[12] - كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج3، ص: 10.
[13] - كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج3، ص: 10.
