اثبات اعتبار سند مقبوله عمر بن حنظله و بررسی دلالت آن (تقریر مباحث آیة الله شیخ جواد مروی)

تقریر مباحث تعادل و تراجیح،جلسه 41 به بعد، مورخ 90.09.21 (متن دارای اشکالات تایپی است)

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

روایات تخییر و احتیاط و توقف باید مورد بررسی سندی و دلالی قرار گیرد تا برداشت صحیحی از آنها دست پیدا کنیم.

روایت اول: مقبوله عمر بن حنظله. از جهت سند روات وارد در آن مشکلی ندارند الا عمر بن حنظله، این روایت را مرحوم کلینی به این طریق نقل کرده عن محمد بن یحیی عن محم بن الحسین عن محمد بن عیسی عن صفوان بن یحیی عن داوود بن الحصین عن عمر بن حنظله. در اصول رجالی ما این فرد توثیق خاص ندارد و توثیقات عامه­ای نقل شده که باید بررسی شود. لذا بعض محققین مثل مدرسه نجف مرحوم خوئی می­فرمایند توثیق خاص ندارد و توثیقات عامه را یا صغرویا یا کبرویا مورد مناقشه قرار می­دهند و مقبوله را معتبر نمی­دانند.[2] دو روش برای اعتبار سند وجود دارد: 1ـ توجه به خود مقبوله بدون نگاه به عمر بن حنظله به این معنا که هرچند خود این راوی مجهول است اما اصحاب به این روایت عمل کرده­اند بلکه تلقی به قبول کرده­اند لذا وثوق خبری به این روایت داریم هر چند وثوق مخبری نداشته باشیم. شهید ثانی در کتاب درایة در مبحث اقسام الحدیث می­فرمایند قسم هجدهم از اقسام حدیث مقبوله است و هو ما تلقوه بالقبول و العمل بالمضمون  من غیر التفت الی صحة السند و عدمها، تنها مثالی هم که می­آورند می­فرمایند کحدیث عمر بن حنظله فی حال المتخاصمین. همچنین در مسالک 2/437 در مورد مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره أبی خدیجه می­فرماید و فی طریق الخبرین ضعف لکنهما مشتهران بین الأصحاب، متفق علی العمل بمضمونهما و کان ذلک جابرا لضعفه.

باید اثبات شود که حکمی از احکام شرعیه داشته باشیم و اصحاب طبق آن فتوا داده باشند و مستند آن فقط یک روایت باشد تا بتوانیم بگوییم این روایت را اصحاب تلقی به قبول کرده­اند. در مورد مقبوله می­توان این ادعا را مطرح نمود. توضیح مبسوط آن در کتاب القضاء باید بررسی شود اما به اجما بیان می­کنیم : از جهتی روایات کثیره و اجماع بلکه ضرورت فقه شیعه قائم است بر عدم جواز رجوع به قضاة جور. و قاضی باید ده شرط داشته باشد علی اختلاف : مجتهد عادل مرد طهارت مولد و... یک شرط که مورد اتفاق و ضرورت است این است که باید مؤمن یعنی شیعه اثنا عشری باشد و در مقابل کفته می­شود یعنی حق رجوع به قضاة جور ندارد (مَنْ تَحَاکَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ، فَحَکَمَ لَهُ، فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَإِنْ کَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَقَدْ أَمَرَ اللّٰهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ.) اگر به قاضی مراجعه کرد که غیر از ایمان یکی از سایر شرائط را نداشت مثلا مجتهد نبود ( اگر اجتهاد را شرط بدانیم ) و به نفع زید شیعه و مؤمن حکم کرد اینجا تارة متعلق حق زید عین است و تارة دین است. اگر متعلق حق عین باشد هر چند زید کار حرامی کرده در رجوع به این قاضی اما أخذ عین توسط زید جایز است چون عین مال اوست و الناس مسلطون علی اموالهم و حتی به طریق غیر حق می­تواند به مالش برسد. اما اگر متعلق حق زید دین باشد، زید به حکم این قاضی غیر مجتهد نمی­تواند این پول را بگیرد و دین خود را استیفاء کند زیرا طلب زید از مدعی علیه کلی فی الذمه است و شخص این پول را مالک نیست لذا تعین کلی فی الذمه محتاج به تعیین است یا خود مدیون با رضایتش باید تعیین کند یا اگر مدیون مماطله کرد قاضی حق می­تواند بگوید آن پول عمرو را بردار اما حکم قاضی غیر مجتهد سبب تعین دین زید نمی­شود. این مسأله مورد اتفاق است.

در مورد قاضی جور یعنی قاضی که شرط ایمان را ندارد این قاعده کلی به شکل دیگر گفته شده که به حکم قاضی جور چه حق فرد، عین باشد و چه دین نمی­تواند از طرف مقابل أخذ کند. با اینکه الناس مسلطون علی اموالهم می­گوید چون واقعا زید مالک است می­تواند آن را بردارد اما تنها دلیل بر این حکم که بر خلاف قواعد اولیه است مقبوله عمر بن حنظله است و هیچ روایت دیگری نداریم که مستند این حکم باشد لذا اگر کسی در کتاب القضاء به این نتیجه رسید که تمام اصحاب من القدما الی الآن می­گویند انسان به حکم قاضی جور مالک مالش نمی­شود استناد به مقبوله عمر بن حنظله است. اگر در طریق دوم یعنی اثبات وثاقت شخص عمر بن حنظله را نتوانستیم.

طریق دوم: فقهاء به مناسبتهای مختلف وقتی به این شخص که حدود هفتاد روایت از او داریم برای اثبات وثاقت او به ادله ای تمسک کرده­اند . بعضی میگویند شهید ثانی و علامه مجلسی در مرآة العقول در 1/221 می­فرمایند موثق تلقاه الأصحاب بالقبول ( از کلمه موثق اثبات می­شود )، [3] میگویند شهید ثانی در یکی از کتبش فرموده و اثبتنا وثاقته من جهة أخری.[4]

عرض می­کنیم: این وجه مثبت مطلب نیست زیرا آنچه که در جرح و تعدیل مطلوب است مثل سایر موارد شهادات اخبار عن حس است یا حدس نزدیک به حس اما در باب شهادت صرف حدس و تخمین یک نفر برای ما قابل اعنتا نیست و روشن است که به دو جهت احتمال نمی­رود شهادت این آقایان شهادت حسیه باشد.

جهت اول: بعد زمانی بین شهید ثانی و علامه مجلسی با عمر بن حنظله.

جهت دوم: مطمئنیم کتب تراجمی که در ید این دو بوده در اختیار ما هم هست لذا شهادت حدسی آنان برای ما قابل اعتنا نیست.

بسم الله الرحمن الرحیم [5]

عبارت شهید ثانی دلالت دارد که این توثیق ناشی از حس و استناد به کلمات اصحاب رجال و کتب سابقه نمی­باشد. در درایه می­فرمایند: عمر بن حنظله لم­ینص الأصحاب فیه بجرح و لاتعدیل لکن امره عندی سهل لأنی حققت توثیقه من محل آخر و إن کانوا قد أهملوه. این عبارت دلالت دارد از راه کتب اصحاب وثاقت را به دست نیاورده­اند شاید یکی از وجوهی باشد که بعدا اشاره می­کنیم.

وجه دوم: کلامی است از صاحب قاموس الرجال 7/184 قلت و مستند خیار الرؤیه منحصر بروایته. ایشان می­فرمایند از جهتی خیار رؤیت را همه فقهاء قبول دارند و از جهت دیگر مستند خیار رؤیة فقط روایت عمر بن حنظله است. عن أبی عبدالله علیه السلام فی رجل اشتری أرضا علی أنها عشرة أجربه فلما افترقا و مسح المشتری الأرض وجدها خمسة و قال علیه السلام إن شاء استرجع فضل ماله و إن شاء رد البیع.

عرض می­کنیم: انحصار مستند خیار رؤیة به روایت عمر بن حنظله صحیح نیست بلکه در کتب فقهی از جمله مکاسب به روایات دیگری مثل صحیحه جمیل بن دراج و غیر آن تمسک نموده­اند.

وجه سوم: از محقق مامقانی است که به دو روایت استناد می­کنند: 1ـ روایتی که یزید بن خلیفه در باب 5 از مواقیت صلاة از أبی عبدالله نقل می­کند که إن عمر بن حنظله أتانا عنک بوقت فقال أبو عبدالله إذا لایکذب علینا. امام می­فرمایند او دروغ بر ما نمی­بندد. 2ـ روایتی است که خود عمر بن حنظله از امام صادق نقل می­کند در جواب سؤال از قنوت یوم الجمعه اما فرمودند أنت رسولی إلیهم.

محقق خوئی هر دو روایت را ساقط می­دانند زیرا روایت دوم که از خود عمر بن حنظله است و استدلال به آن دور می­شود. اما روایت اول سندش ضعیف است و یزید بن خلیفه توثیق ندارد.

شهید صدر و دیگران سند روایت اول را تصحیح کرده­اند و اسستدلال را تمام می­دانند، می­فرمایند صحیح است که یزید بن خلیفه توثیق خاص ندارد اما از یکی از توثیقات عامه وثاقت او ثابت می­شود زیرا شیخ کلینی در صوم کافی به سند معتبر صفوان از یزید بن خلیفه روایت دارد و ما مبناءً قائلیم نقل یکی از مشایخ ثلاثه از مشایخشان علامت وثاقت مشایخشان است و صفوان از یزید بن خلیفه روایت دارد پس یزید بن خلیفه ثقه است.

عرض می­کنیم: این وجه را قبول داریم که نقل صفوان و بزنطی و ابن ابی عمیر از مشایخشان نشانه وثاقت مشایخ است[6] اما نیاز به اثبات وثاقت یزید بن خلیفه نداریم بلکه در من لایحضره الفقیه[7] روایتی داریم که خود صفوان در حدیث معتبر از عمر بن حنظله روایت نقل نموده لذا وثاقت عمر بن حنظله ثابت است. لذا این روایت مقبوله و بلکه بالاتر صحیحه است. (چون در سند غیر امامی وجود ندارد.)

اما فقه الدیث در این مقبوله:

روایت شامل چند فقره است: فقره اول: قال سألت أبا عبدالله علیه السلام عن رجلین من أصحابنا یکون بینهما منازعة فی دین او میراث فتحاکما الی السلطان او الی قضاة الجور أیحل ذلک قال من تحاکم الیهم فی حق أو باطل فإنما تحاکم إلی الطاغوت وما یحکم له فإنما یأخذه سحتا و إن کان حقه ثابتا لأنه أخذ بحکم الطاغوت و إنما أمر الله أن یکفر به.

این قسمت سؤال از مقام قضاء است نه فتوا. می­گوید فتحاکما یعنی نزد سلطان یا قضاة جور برای رفع نزاع رفته­اند. می­گوید بینهما منازعة فی دین أو میراث، نزاع در دین یا میراث دو نحو است: 1ـ به نحو شبهه حکمیه. مثلا اختلاف دارند در یکی از موجبات ضمان مثل مقبوض به عقد فاسد. اگر موجب ضمان باشد مشتری مدیون بدل آن مقبوض است و الا فلا. یا مثل اینکه ورّاث در محدودۀ حبوة به خاطر اختلاف روایات اختلاف دارند. یا در منجزات مریض اختلاف دارند که از اصل مال خارج است یا از ثلث مال. 2ـ به نحو شبهه موضوعیه مثل اینکه بعض ورثه چون مسلمان نبوده­اند از ارث ممنوع بوده­اند و حال می­گویند قبل از قسمت مسلمان شده­ایم و سایر ورثه منکرند پس نزاع در دین و میراث هم شامل شبهه حکمیه است هم شامل شبهه موضوعیه اما از فقرات بعدی روایت استفاده می­شود که عمر بن حنظله نزاع در دین یا میراث را سؤال از شبهه حکمیه دارد زیرا در سایر فقرات از امام می­پرسد حال که باید به حاکم عدل مراجعه کند این متنازعین به دو حاکم عدل مراجعه کردند و آندو در حکمشان اختلاف داشتند به خاطر اختلاف احادیث شما. نزاع در دین و میراث اگر به اختلاف نظر دو حاکم برگشت و آنها اختلافشان را بخاطر اختلاف احادیث دانستند می­شود شبهه حکمیه و در شبهه موضوعیه اگر دو قاضی اختلاف کنند باید به موضوعات خارجی برگردد و به روایات ارتباط ندارد.مثلا یک قاضی می­گوید مسلمان شده این وارث چون شاهد آورده و قاضی دیگر می­گوید مسلمان نشده چون شاهد نیاورده.

بسم الله الرحمن الرحیم [8]

فقره دوم: فتحاکما الی الطاغوت. ظهور این جمله در این است که دو نفر از امامیه به قرینه قول عمر بن حنظله من اصحابنا به سلطان جور شکایت برده­اند و گویا متنازعان گمان کرده­اند رجوع به سلطان جور و قضات مخالفین برای احقاق حق صحیح است و امام ردع می­کنند.

اگر اشکال شود که در فقه ثابت شده جواز رجوع به قضاة جور اگر انقاض حق انسان منحصر در آن باشد در حالی که روایت مطلق است در منع.

پاسخ این است که اولا: در روایت قرینه داریم که مورد سؤال عمر بن حنظله مربوط به جایی نیست که طریق احقاق حق منحصر باشد بلکه متنازعین با رجوع به اصحاب و علکاء شیعه می­توانند مشکل را بر طرف کنند لذا امام می­فرمایند رجوع به آنها صحیح نیست قرینه جمله فإن کان کل رجل یختار رجلا من أصحابنا است که مورد سؤال جایی است که متنازعین هم با رجوع به أصحابنا می­توانند مشکل را حل کنند هم با رجوع به سلاطین جور.

ثانیا: علی فرض اطلاق روایت أدله خاصه می­گوید رجوع به سلطان جور اگر انقاض حق منحصر در آن باشد بلا اشکال است.

فقره سوم: امام می­فرمایند حال که شیعه نباید در منازعاتش به قضاة جور مراجعه کند ینظران إلی من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا ولیرضو به حکما فإنی قد جعلته علیکم حاکما. از این فقره استفاده میشود منصب قضا بالأصالة للأئمة است و فصل خصومت از ناحیه غیر ائمه احتیاج به جعل دارد و امام معصوم جعل منصب قضا نموده برای کسانی که این شرائط را دارند که در بحث اجتهاد و تقلیید به تفصیل کلمات این روایت را بررسی کردیم و گفتیم انطباق این عناوین بر مجتهد مستنبط احکام شرعیه است.

فقره چهارم: عمر بن حنظله سؤال میکند اگر متنازعین هر کدام فردی را انتخاب کرده به عنوان قاضی و هر دو راضی شدند به حکم آندو نفر با همان شرائط فرضیا أن یکون الناظرین فی حقهما، آن دو نفر که به عنوان قاضی انتخاب شده­اند و شرائط فقره سوم را دارند فاختلفا فیما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثکم و وجه اختلاف این بود که شبهه حکمیه است و هر کدام استناد به حدیثی دارند مثلا فرزند اول و دوم در ارث اختلاف دارند و فرزند اول می­گوید حبوة پنج مورد است و فرزند دوم کفت ثه مورد است  هر دو گفتند نظر زید و عمرو را قبول داریم رفتند نزد آنها زید به نفع فرزند اول حکم کرد و عمرو قاضی به نفع فرزند دوم، امام نمی­فرمایند نظر دو قاضی و دو حاکم متعارض است پس تساقط می­کند و نمی­فرمایند قاضی که اول حکم کرده مقدم است بلکه می­فرمایند الحکم ما حکم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فی الحدیث و أورعهما و لایلتفت إلی ما یحکم به الآخر. امام مرجحات را مطرح فرمودند.

در این فقره از روایت چند نکته باید دقت شود:

نکته اول: در این پاسخ امام که سؤال عمر بن حنظله را تأیید کرده­اند که دو نفر را قاضی قرار دهند استفاده می­شود مدعی و منکر هر کدام می­توانند حکمی را برای امر قضاوت انتخاب کنند این مسأله و حکم سبب اشکال شده که بعض فقها گفته­اند در تعیین حاکم امر به دست مدعی است نه منکر و هر شخص واجد شرائطی را که مدعی برای قضاوت اختیار کند او قاضی است نه کسی که منکر او را اختیار کند حتی اگر اعلم و افضل باشد. در حالی که در این روایت تفویض امر به حکمین شده که خلاف فقه است لذا گفته­اند مورد اعراض علماست لذا روایت را قبول ندارند . پاسخ این است که امر تعیین از جانب مدعی است اما این در قاضی منصوب است اما در قاضی تحکیم اشکالی ندارد مدعی و منکر تراضی کنند در رجوع به دو نفر یا مدعی با رضایت منکر از حقش تنازل کند و به قاضی که منکر معین کرده رجوع کند لذا در جواهر 40/46 آمده نعم لو فرض أن المتخاصمین قد حکّموا رجلین فصاعدا فی امرهم فاختلف الحکم الصادر منهم فی ذلک یرجح بالمرجحات المذکوره.

اضف الی ذلک که این معنا در روایات دیگر هم آمده روایت داوود بن حَصین فی رجلین اتفقا علی عدلین جعلهما بینهما فی حکم وقع بینهما فیه اختلاف فرضیا بالعدلین و اختلف العدلان بینهما عن قول أیهما یمضی الحکم، امام فرمودند الحکم ما حکم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فی الحدیث و أورعهما و لایلتفت إلی ما یحکم به الآخر.

نکته دوم: شما از آغاز حدیث تا این فقره چهارم وقتی مراجعه به حدیث می­کنید محط بحث علی الظاهر تعارض خبرین و رجوع به راوی نیست برای أخذ حکم. به عبارت دیگر تارة از امام سؤال می­کند در احکام شرعیه به روات مراجعه می­کنم و یک راوی حدیثیی می­گوید که حبوة پنج مورد است و راوی دیگر می­گوید سه تاست در مقام عمل چه کنم؟ امام می­فرمایند به راوی حدیثی مراجعه کن که افقه و اعلم و اورع است اما ظاهر روایت این را نمی­گوید بلکه می­گوید مورد سؤال مورد نزاع است. در اینجا امام می­فرمایند یک سری افراد با خصوصیاتی را قاضی قرار دادم و به آنها مراجعه کنید. اگر در تعارض روایتین بود جعل نمیخواست که انی جعلته حاکما. تمام فقرات روایت تا اتمام فقره چهارم ظهورش در اختلاف دو قاضی است در حکم که مرجح آنجا هم مربوط با قاضی است.

بسم الله الرحمن الرحیم [9]

فقره پنجم: راوی سؤال می­کند و فرضی را تصویر می­کند که این دو قاضی و دو حاکم از نظر صفات با هم مساوی­اند لایفضل أحدهما علی صاحبه، امام می­فرمایند: به روایتی که این دو حاکم مستند حکمشان قرار داده­اند نظر کنید، قال ینظر إلی ما کان عنا فی ذلک الذی حکما به، و این مرجحات را ملاحظه کنید: مرجح اول: المجمع علیه عند أصحابک فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک.[10] دوباره سؤال می­کند هر دو خبر مشهورند. امام می­فرمایند: روایتی که موافق با کتاب و سنت است و با عامه مخالف است را أخذ کنید. باز سؤال می­کند اگر هر دو موافق کتاب و یکی مخالف عامه بود چه کنیم فرمودند فما خالف العامه ففیه الرشاد. بار دیگر سؤال می­کند هر دو خبر موافق عامه است ( هر کدام طبق مذهبی از عامه است ) می­فرمایند ببینید حکام و قضاة عامه به کدام خبر و حکم تمایلشان بیشتر است خبر مطابق آنها را رها کنید و بالأخره اگر هر دو خبر مطابق میل حکام و قضاة عامه بود ( هر طائفه­ای از قضاتشان طبق یکی از دو روایت بود ) فأرحج حتی تلقی امامک. چند ملاحظه در این فقره پنجم که محل بحث است و مهمترین فقره است وجود دارد.

ملاحظه اول: محقق عراقی نکته­ای دارند که این قسمت پنجم را از حجیت ساقط می­کنند. می­فرمایند در کتاب القضاء ثابت شده عمل اصحاب و بناء عملی آنان بر این است که اگر دو قاضی نسبت به یک حادثه اختلاف نظر داشتند تارة هر دو قاضی حکمشان فی زمان واحد است و تارة حکم یکی سابق بر دیگری است. اگر حکم یکی مقدم و سابق بر دیگری بود اجماع عملی اصحاب بر این است که حکم قاضی سابق نافذ است. چون قاضی دوم نقض کرده حکم حاکم شرع را  وحکم حاکم شرع قابل نقض نیست و اگر هر دو قضاء در زمان واحر باشد اجکاع عملی اصحای می­گوید هر دو حکم ساقط است و باید نزد قاضی ثالث بروند. مقبوله می­گوید اگر دو قاضی دو حکم متفاوت دادند به مستند این دو حکم نظر کنید و مرجحاتی را مطرح می­کنند این حکم مورد اعراض اصحاب است.

عرض می­کنیم: در کتاب القضاء باید دقت شود و دو مورد از قضاء با یکدیگر تفکیک شود، تارة قضاء در شبهات موضوعیه است و تارة در شبهات حکمیه. اکثر موارد منازعات در شبهات موضوعیه است[11] اما تارة چنانکه در فقره اول یا دوم مقبوله اشاره کردیم مواردی داریم که اختلاف و سپس قضاوت مربوط شبهات حکمیه است مثلا مثال زدیم یک روایت می­گوید حبوة سه مورد است و روایت دیگر می­گوید پنج مورد است به دو قاضی مراجعه می­کنند و هر کدام طبق یک روایت حکم می­کنند. یا مثلا پدر و دختر در صحت یک نکاح اختلاف دارند و دختر می­گوید مقلد کسی است که إذن پدر را در نکاح بکر شرط نمی­داند و پدر نکاح را باطل می­داند به خاطر فقدان إذن پدر و به دو قاضی مراجعه می­کنند که هر کدام طبق یک روایت حکم می­کنند. آنچه از بناء اصحاب ثابت است این است که قضاء در شبهات موضوعیه اگر باشد و دو قاضی در قضاوت در قضاوت اختلاف کردند بناء اصحاب همان است که محقق عراقی فرمود. اما اگر اختلاف دو قاضی و حکم متفاوتشان در رابطه با شبهات حکمیه باشد از کجا بناء اصحاب بر تقدیم حکم قاضی سابق است و به مستند و دلیل آن مراجعه نمی­شود. توضیح دادیم که هر چند صدر مقبوله اطلاق دارد فی رجلین تحاکما فی دین او میراث چه این تنازع در شبهه موضوعیه باشد یا حکمیه اما یک قرینه ذکر می­کند معلوم می­شود مورد روایت از اختلاف دو قاضی در شبهات حکمیه است زیرا توضیح می­دهد اختلاف دو قاضی به سبب اختلاف در روایاتی است که از شما نقل شده گفتیم در این صورت حتما شبهه حکمیه است. مقبوله می­گوید اگر دو قاضی در شبهه حکمیه اختلاف داشتند و دو قضاوت مختلف کردند مستند به دو روایت مختلف اینجا امام می­فرمایند باید به مستند آن مراجعه شود.

بسم الله الرحمن الرحیم [12]

ملاحظه دوم: اشکال بعضی است که به اطلاق مقبوله عمر بن حنظله در فقره پنجم مطرح نموده­اند. می­فرمایند محور بحث در چهار فقره سابق تعارض بین حکم دو قاضی است. و در فقره پنجم کلام به اینجا منتهی می­شود که اگر حاکمین یا قاضیین از نظر صفات مساوی بودند با دو حکم متضاد و متناقض این دو قاضی چه کنیم امام می­فرمایند به مستند این دو حکم مراجعه کنید و سپس سایر مرجحات. مضمون این است که اگر دو حکم متعارض بود به روایات مراجعه کنید اما اینکه در غیر باب قضا اگر دو روایت متعارض بود باب قضاء هم نبود باید به این مرجحات عمل کرد یا خیر از مقبوله استفاده نمی­شود.

عرض می­کنیم: این اشکال به اطلاق فقره پنجم مقبوله وارد نیست زیرا هر چند ظهور بدوی به خاطر وحدت سیاق مفهم این نکته باشد که این مرجحات مربوط به خبرین متعارضین در باب قضا است الا اینکه تعلیل­هایی که ذیل این مرجحات وارد شده اقتضا تعمیم دارد. و اینکه این مرجحات اختصاص به باب قضا ندارد بلکه شامل مطلق متعارضن می­شود. در تعلیل ترجیح به شهرت یا همان مجمع علیه امام می­فرمایند لأن المجمع علیه لاریب فیه، یا آنجا که می­فرمایند خبر مشهور بیّن الرشد است. یا در باب مخالفت با عامه امام تعلیل می­کنند ما خالفهم ففیه الرشاد، چه روایتی که در آن رشاد و عدم ریب و رشد است مورد استدلال حاکم یا قاضی باشد یا نباشد.

ملاحظه سوم: اولین مرجحی که در مقبوله در مورد روایتین متعارضتین ذکر می­شود شهرت است. در مورد این مرجح در مقبوله دو مطلب است: 1ـ آیا شهرتی که در این مقبوله به عنوان مرجح مطرح شده شهرت روایی است یا عملی یا فتوایی. 2ـ آیا در مقبوله شهرت به عنوان مرجح است در باب تعارض یا تمییز حجة است از لاحجة و ارتباط به تعارض ندارد.

مطلب اول: مقصود از شهرت در مقبوله چیست؟

مقدمه اصولی:              اقسام شهرت در اصول

شهرت بر سه قسم است عملی روایی و فتوایی. شهرت روایی آن است که یک روایت به طرق و اسناد متفاوت د رکتب روایی آمده باشد. شهرت عملی آن است که مشهور قدما بر طبق یک روایت عمل کرده­اند و فتوا داده­اند بین شهرت عملی و روایی از نسب أربعه عامین من وجه است. ماده افتراق اول: ممکن است روایتی در متون متعدد به طرق مختلف ذکر شده باشد اما اصحاب به آن عمل نکرده باشند. ماده افتراق دوم: روایتی در کتب معتبر و طرق متعدد نیامده و ضعیف است اما اصحاب به آن عمل کرده­اند مثل رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم. ماده اجتماع فراوان است روایاتی که هم شهرت روایی و هم شهرت عملی. شهرت فتوایی آن است که مشهور قدما فتوایی داده­اند وبرای آن مستند ذکر نکرده­اند در کتب فتوایی­شان از این قبیل بسیار است اما احتمال می­دهیم مستندشان روایت باشد.

یکی از نکات مهم مکتب فقهی مرحوم بروجردی این است که شهرت در مقبوله را شهرت عملی و فتوایی می­دانند نه روایی ( در فقه ثمره فراوان دارد ) خلاصه کلام ایشان با توضیح ما دو محور دارد:

محور اول: در مقبوله در فقره پنجم ابتدا در کلام امام مرجحی که ذکر شده این است که از دو روایت متعارض روایت مجمع علیه را پیدا کنید و به آن عمل کنید چون لاریب فیه است. ظهور این جمله در این است که مجمع علیه معنایش شهرت نیست بلکه روایت اتفاقی بین الأصحاب مقصود است، لذا مثل مرحومین مجلسیین در روضة المتقین 6/31 و مرآة العقول 1/225 بر حجیت اجماع به مقبوله تمسک کرده­اند. الا اینکه مرحوم بروجردی می­فرمایند از این ظهور باید رفع ید نمود و مجمع علیه یعنی مشهور به حکم سه قرینه: 1ـ محل سؤال اختلاف دو قاضی است که مستند هر کدام روایتی است که معلوم می­شود در مقام عمل اختلاف است. 2ـ در مقبوله آمده مجمع علیه را أخذ کن و شاذ نادر را ترک کن. اگر مجمع علیه باشد که شاذ نادر معنا ندارد بلکه یکی مشهور است یکی شاذ 3ـ فهم راوی و سکوت امام در مقابل برداشت راوی است که بعد اینکه امام می­فرمایند به مشهور عمل کن راوی سؤال می­کند إن کانا معا مشهوران امام مرجحات دیگر را مطرح می­فرمایند معلوم می­شود عمر بن حنظله هم از مجمع علیه شهرت را استفاده کرده.

بسم الله الرحمن الرحیم [13]

محور دوم: حال که مقصود ترجیح به شهرت است مقصود شهرت روایی نیست. فرض کنید دو روایت متعارض است یکی به ده طریق نقل شده و دیگری به دو طریق یعنی یکی شهرت روایی دارد ایشان می­فرمایند شهرت روایی مصداق لاریب فیه نیست زیرا فرض کنید روایت منقول به ده طریق متواتر باشد صدورش از معصوم ثابت باشد اما باز هم لاریب فیه نیست چون جهت صدور هنوز احراز نشده آیا این روایت به ده طریق صدر برای بیان حکم واقعی یا صدر تقیة، معلوم نیست پس صرف شهرت روایت فیه ریب از جهت صدور. اما شهرت فتوائیه مصداق لاریب فیه است . آنگاه که جل اصحاب دسترسی به معصوم داشته­اند اگر فتوایی را مطرح کردند این شهرت فتوائیه بیّن الرشد و لاریب فیه است لذا مقصود از شهرت که مرجح تعارض است شهرت فتوائیه قدماء اصحاب است.

عرض می­کنیم اینجا  دو مطلب باید تفکیک شود. 1ـ شهرت فتوائیه اصحاب أئمه لو ثبت صغرویا چه ارزشی دارد. 2ـ در مقبوله عمر بن حنظله مقصود از شهرت می­تواند شهرت فتوائیه باشد یا خیر؟ الآن بحث ما در این نکتته دوم است. به ایشان عرض می­کنیم نمی­توان شهرت در مقبوله را شهرت فتوائیه دانست.

مقدمه اصولی:              استحاله دو شهرت در یک موضوع

در شهرت روایی تعدد و شکل­گیری دو شهرت در یک موضوع ممکن است مثلا در موضوع مغرب شرعی دو شهرت روایی داشته باشیم یعنی یک روایت به ده طریق و سند بگوید مغرب شرعی غروب شمس است و روایت دیگر با ده طریق بگوید مغرب شرعی ذهاب حمره مشرقیه است که فراوان در روایات داریم که گاهی یکی حمل بر تقیه می­شود الأصحاب در یک زمان محال است. یعنی این­گونه فرض شود که عمر بن حنظله إدعا کند در زمان خودش دو شهرت فتوائیه متعارض بین اصحاب داریم یعنی هشتاد در صد و مشهور اصحاب فتوا داده­اند مغرب شرعی به غروب شمس است و هشتاد در صد فتوا دهند ذهاب حمره مشرقیه است و این محال است.

عرض می­کنیم اگر مقصود از شهرت شهرت فتوائی باشد راوی سؤال می­کند اگر هر دو حکم مشهور بین اصحاب بود چه کنیم آیا معنا دارد دو شهرت فتوایی متعارض بین اصحاب باشد و امام هم تأیید کنند. از اینکه راوی بعد از ترجیح به شهرت سؤال میکند اگر هر دو مشهور بود چه کنم معلوم میشود شهرت روایی است نه فتوایی . ثانیا در ادب عربی مسلم است که هر موضوعی که در کلام متصف به وصفی است وصف از آن آن موضوع است این خلاف ادب عربی و ظهور است که در محاورات عرفیه وصف را برای یک موضوع بیاورند بعد بگویند این وصف شیء آخر است. بگوید زید عالم بگوییم زید نوشتن نمیداند بگویند زید عالم ابوه این در ادب صحیح نیست . در مقبول عمر بن حنظله موضوع شهرت نفس خبر قرار گرفته راوی سؤال میکند اذا کان الخبران مشهوران یروی عنکم الثقات امام میفرمایند خذ بما وافق الکتاب ما توجیه کنیم بگوییم خبرای مشهوران نه خود خبر مشهور است بلکه یک شهرت فتوایی است در کنار این خبر این خلاف محاوره عرفیه است اگر مراد امام شهرت فتوائیه بود همانجا که رای به اما عرض کرد هر دو حاکم عادلند و فقیه و در صفات مساویاند چرا امام بروند سراغ منبع این روایت امام میفرمودند هر حکمی که موافق فتوای اصحاب بود آن را اخذ کنید چرا روایت را تقسیم کنند به مجمع علیه و غیر آن و جالب است که خود راوی هم شهرت را صفت خبر دانسته لذا از امام سؤال میکند فان کان الخبران عنکم مشهورین قد رواهما الثقات عنکم و انبوهی خبر را از شما نقل کرده بودند چه کنم . فتوا که مروی عنه ثقات از امام نیست بلکه حکم را نقل می­کنند.[14]

أضف إلی ذلک در کلمات مرحوم بروجردی نحو تناقضی هم هست در فقه می­بینیم به شهرت فتوائیه بسیار تمسک می­شود و اشاره می­شود که مستند این شهرت مقبوله است در اصول در باب تعارض علی ما کتبه احد تلامذته وقتی به مقبوله عمر بن حنظله می­رسند ملاحظه دومی را که دیروز اشاره کردیم و جواب دادیم را تقویت کرده و میفرمایند مقبوله مطلق باب تعارض را نمیگوید وحدت سیاق اقتضاء دارد که مقبوله اختصاص به باب حکم و قضا دارد  این مرجحات در مطلق خبرین متعارضین نیست بلکه در خبرینی است که مستند حکم قاضی است. که تناقض است.

به نظر ما ظهور مقبوله در شهرت روایی است نه عملی و فتوایی و اما میفرمایند اگر دو روایت متعارض بودند و احدهما کثرت نقل داشت و طرق متعدد و روایت آخر در مقابلش شاذ و نادر بود کثرت نقلها باعث میشود آن روایت نسبت به این روایت لاریب فیه باشد.

بسم الله الرحمن الرحیم [15]

نکته دوم ( در ملاحظه سوم ): محقق خوئی در مورد فقره پنجم از مقبوله عمر بن حنظله نظر خاصی دارند نظر ایشان در دو قسمت ذکر می­شود.[16] قسمت اول: در مورد شهرت در این مقبوله ایشان می­فرمایند شهرت در این مقبوله برای ترجیح أحد المتعارضین بر دیگری نیست بلکه برای تمییز حجت است از لاحجة، همین بیان را به نحوی مرحوم حائری مؤسس دارند.[17] محقق خوئی می­فرمایند در مقبوله گفته شده أخذ کنید به خبری که مجمع علیه است. یعنی خبری که تمام اصحاب اتفاق دارند از معصوم صادر شده یعنی خبر قطعی الصدور لذا خبر مقابلش ساقط عن الحجیه است لذا این معنا ترجیح أحد المتعارضین بر دیگری نیست بلکه گویا امام می­فرمایند خبری که اتفاق بر صدورش هست حجت و خبر مقابل آن لاحجة است و تعارضی نیست. گویا عمر بن حنظله می­گوید هر دو روایت مشهور است اگر شهرت به معنای قطعیت صدور باشد دو روایت متناقض می­شود حجت. ایشان می­فرمایند شهرت در فقره به معنای لغوی است شهَرَ سیفه یعنی تمام شمشیر از غلاف بیرون آمد و کمال وضوح را پیدا کرد. عمر بن حنظله می­گوید انهما معا مشهوران هر دو روایت به وضوح نقل شده­اند و گروهی هر دو را نقل کرده­اند، امام می­فرمایند ببینید کدام موافق کتاب و مخالف عامه است.

قسمت دوم: کلامشان این است که دو مورد اخیر یعنی موافقت کتاب و مخالفت عامه مرجح هستند اما فقط در باب خاص. وقتی در مقبوله تصویر شد با دو روایت متواتر و قطعی الصدور چه کنیم امام می­فرمایند موافق کتاب یا مخالف عامه را أخذ کنید این راه کار برای دو خبر قطعی الصدور است نه دو روایت ظنی الصدور.

اشکال: شما که در اصول قائلید مورد مخصص نیست و در مقبوله هر چند قسمت اخیر این فقره پنجم در مورد تعارض دو خبر قطعی الصدور است اما مورد که مخصص نیست پس بگویید دو خبر ظنی الصدور هم حکمش همین است. جواب می­دهند که اگر در جواب امام از موردی سؤال شد و جواب عام و مطلق بود به عموم و اطلاق تمسک می­شود و می­گوییم مورد مخصص نیست اما اگر اطلاق و عموم نبود کلام اختصاص به همان مورد دارد. اینجا عموم و اطلاقی نیست امام می­فرمایند این دو خبر مشهور و قطعی الصدور را ببین کدام موافق کتاب یا مخالف عامه است و اطلاق و عمومی در کلام نیست تا بگویید این مرجح شامل دو روایت ظنی الصدور هم بشود. نتیجه کلامشان در فقره پنجم مقبوله این است که مشهور میگویند سه مرجح در باب تعارض برای متعارضین هست شهرت، موافقت با کتاب و سنت قطعیه و مخالفت با عامه. محقق خوئی می­فرمایند شهرت مرجح نیست بلکه تمییز حجة از لاحجة است و دو مرجح اخیر هم در باب تعارض دو خبر است و 99 در صد تعارضها در مورد اخبار ظنی الصدور است لذا این فقره ارتباطی به بحث ترجیح در بین اخبار متعارض ندارد.

عرض می­کنیم هر دو قسمت کلامشان قابل اشکال است.

اما قسمت اول کلامشان اشکالش این است که شهرت را به گونه ای معنا کردند که بشود تمییز حجة از لاحجة نه مرجحات اما ما قرینه قویه ای داریم که بحث روایت در باب تعارض است. امام در فقره سابق بعد از اینکه عمر بن حنظله سذال کرد دو حاکم و قاضی به خاطر اختلاف در روایات با هم اختلاف نظر داشتند امام در آغاز فرمودند به صفات دو حاکم مراجعه کنید و هر کدام أفقه و أوسع و أعدل بود را أخد کنید اگر شهرت در روایت تمییز حجة از لاحجة باشد امام ابتدا نباید بروند سراغ مرجحات بلکه باید بفرمایند حکم این دو حاکم و مستندش را ببینید مستند هر کدام روایت مجمع علیه بود آن را أخذ کنید و مقابل آن لاحجة است. امام باید میفرمودند ابتدا تشخیص بده حجة را از لاحجة بعد برو سراغ صفات از این که امام ابتدا ترجیح به صفات را مطرح کرده­اند یعنی هر دو مستند لولا تعارض حجت است و تمییز حجة از لاحجة نداریم سراغ مرجحات بروید.

ثانیا: باید در فهم راوی و تأیید امام نسبت به مجمع علیه دقت شود شما گفتید مجمع علیه یعنی سنت قطعیه سندا و دلالتا تا بشود حجة اما راوی این معنا را برداشت نکرده بلکه راوی می­گوید اگر هر دو مشهور بودند چه کنم معلوم می­شود راوی از مجمع علیه معنای شهرت فهمیده آن هم شهرتی که سازگار با شهرت هر دو خبر است. اگر مجمع علیه یعنی سنت قطعیه طرف مقابلش ساقط عن الحجیه معنا دارد عمر بن حنظله بگوید اگر هر دو متعارضین سنت قطعیه بودند و سندا و دلالتا یکی بودند چه کنم؟ آیا این معنا دارد؟

اشکال قسمت دوم کلامشان: ایشان به تعلیلات ذیل مرجحات توجه نکرده­اند، این تعلیل­ها باعث تعمیم می­شود چه تعارض بین دو خبر قطعی السند یا ظنی السند باشد حدیث می­گوید به مخالف عامه أخذ کن، چون ان الرشد فی خلافهم این تعلیل عام است لذا نمی­خواهد اطلاقی در حکم باشد تا به آن تمسک کنیم عموم تعلیل مثبت این است که در باب تعارض چه تعارض بین دو قطعی الصدور و چه ظنی الصدور باشد این دو مرجح کارساز خواهد بود.

بسم الله الرحمن الرحیم [18]

ملاحظه چهارم: ( در مورد فقره پنجم مقبوله ) بعد از ترجیح به شهرت مرجح دوم چنین بیان شده که اگر هر دو روایت مشهورند و ثقات نقل کرده­اند بررسی شود کدام روایت موافق کتاب و سنت قطعیه و مخالف عامه است آن را آخذ کنید.

روایاتی که مشتمل است بر تقدیم خبر موافق کتاب دو طائفه از روایات است با دو بیان مختلف.

طائفه اول: روایاتی که برای تمییز حجة از لاحجة بیان شده، و ارتباط به باب تعارض ندارد امام به عنوان قاعده کلی می­فرماید ما خالف کتاب الله زخرفٌ باطلٌ لیس من حدیثی و لم أقُله، این تعبیرات کاشف از این است که حدیثی که تباین کلی با قرآن داشته باشد زخرف و باطل است. تعبیری هم وارد شده که فاضربه علی الجدار که در تعبیرات محقق خراسانی آمده ظاهرا در روایات نیامده بلکه امین الإسلام طبرسی در مقدمه تفسیر مجمع، شیخ در مقدمه تبیان، مرحوم شیخ طوسی در عدة در مسأله تخصیص عموم کتاب به خبر واحد جمله­ای دارند که یکشف ایشان چنین روایتی دیده­اند می­فرماید: بل قد ورد عنهم ما لا خلاف فیه من قولهم "إذا جائکم عنا حدیث فأعرضوه علی کتاب الله فإن وافق فخذوه و إن خالفه فردّوه أو فاضربو به عرض الحائط" علی حسب اختلاف الألفاظ فیه[19]. حال شیخ کجا دیده­اند که به دست ما نرسیده بحث دیگر است.

طائفه دوم: روایاتی است که به صراحت در ترجیح أحد الخبرین المتعارضین بر دیگری گفته شده خبر موافق کتاب أخذ شود. ظاهر بلکه صریح بعض روایات طائفه دوم این است که این خبر لولا تعارض معتبرند قد رواهما الثقات عنکم امام میزان می­دهند اگر أحدهما موافق با آیات قرآن باشد یعنی اطلاق آیات نه تباین کلی و دیگری مخالف اطلاق آیه باشد، موافق با اطلاق آیه مقدم است. مثال: روایتی می­گوید یک ماهی خاص مثلا مار ماهی حرام است و حدیث دیگری دلالت می­کند که این سمک خاص (مار ماهی) حلال است هر کدام از این دو روایت به تنهایی سندا و دلالتا و جهت صدورشان (عدم تقیه) تمام است، اینجا روایت حلیت با اطلاق آیه موافق است أحل لکم صید البحر اطلاق دارد، لذا این روایت مرجَح است. اگر روایت موافق با حلیت نمی­داشتیم و یک روایت بود که می­گفت صید این ماهی حرام است رابطه­اش با آیه مطلق و مقید بود.

در این قسمت مقبوله گفته شده اگر یکی از متعارضین موافق قرآن و سنت و مخالف عامه بود أخذ شود، آیا این سه مرجح مجموعا یک مرجح­اند یا هر کدام مستقلا؟ بلا شبهه کل واحد من هذه المرجحات مستقل است و الشاهد علیه اولا: روایات معتبر دیگری که آنها را متعرض خواهیم شد که مفادش این است که اگر دو حدیث متعارض بودند موافق سنت را أخذ کنید ذیل همین مقبوله هم مرجح سوم مخالفت با عامه به عنوان مرجح مستقل بیان شده. لذا امام ابتدا می­فرمایند اگر هر سه بود فبها المراد بعد راوی می­گوید اگر هر دو موافق کتاب و سنت بود یا کتاب و سنت ساکت بود چه کنیم امام می­فرمایند به مخالف عامه أخذ کنید. موافقت با سنت که در مقبوله و سایر روایت چنین تعبیر شده که موافقت با سنت نه حاکی سنت یعنی اگر سنت قطعیه از راههای دیگر احراز شده بود و دو خبر بود یکی موافق سنت قطعیه و دیگری مخالف آن لاشبهة در اینکه روایت موافق إخذ می­شود.

ملاحظه ششم: در بحث موافقت و مخالفت عامه راوی سؤال میکند که اگر هر دو روایت موافق عامه بود چون عامه مذاهب مختلف دارند چه کنیم؟ امام می­فرمایند بررسی شود کدام روایت با فتوای حکام و قضاة آنها مطابق است به این معنا که زمان صدور روایتین ملاحظه شود فتوای حکام و قضاة تسنن در آن زمان بدست آید و به مخالف آن أخذ شود. معنای این بیان این است که ترجیح به مخالفت عامه مراتب دارد که در جای خودش این دو مرتبه را که شاید جمع کثیری از علما از آن غفلت داشته­اند توضیح دهیم با برداشت از مقبوله.

نتیجه: مقبوله سندا صحیح است و تعبیر دقیق صحیحه است. در دلالت هم مرجحاتی بیان شده 1ـ ترجیح به صفات بود که گفتیم مربوط به خود حکم است نه روایتین، 2ـ بعد از آن به روایتین مراجعه کنید دو روایتی که مستند حاکمین­اند که سه مرجح ذکر شد شهرت، موافقت کتاب یا سنت قطعیه، مخالفت عامه که دارای دو مرتبه بود. البته مباحث مفصل مرجحات ارتباط به فقه الحدیث این مقبوله ندارد در جای خودش تفصیلا بیان می­کنیم. مبا حث مفصلی که رابطه روایات بیان مرجحات است را در جای خودش بررسی میکنیم و الان فقط به دنبال فقه الحدیث هستیم. بعدا نسبت­سنجی می­کنیم.

[1]. جلسه 41، دوشنبه، 21/9/90.

[2]. استاد: در مباحث اجتهاد و تقلید هم اشاره به سند کرده­ایم

[4]. ومن عجیب ما اتفق لوالدی - رحمه الله - فی هذا الباب أنه قال فی شرح بدایة الدرایة : ( أن عمر بن حنظلة لم ینص الأصحاب علیه بتعدیل ولا جرح ) . ولکنه حقق توثیقه من محل آخر ، ووجدت بخطه - رحمه الله - فی بعض مفردات فوائده ما صورته : ( عمر بن حنظلة غیر مذکور بجرح ولا تعدیل ، ولکن الأقوى عندی أنه ثقة لقول الصادق علیه السلام - فی حدیث الوقت - : ( إذا لا یکذب علینا ) . والحال أن الحدیث الذی أشار إلیه ضعیف الطریق ، فتعلقه به فی هذا الحکم مع ما علم من انفراده به غریب ، ولولا الوقوف على الکلام الأخیر ، لم یختلج فی الخاطر أن الاعتماد فی ذلک على هذه الحجة . وذکر فی المسالک أن داود الرقی فیه کلام ، وتوثیقه أرجح کما حقق فی فنه ، والذی حققه هو فی فوائد الخلاصة تضعیفه لا توثیقه ، ولیس له فی الفن غیرها . منتی الجمان 1/19

[5]. جلسه 42، سه­شنبه، 22/9/90

[7]. در من لا یحضره الفقیه، ج‌3، ص: 461‌، حدیث 4596 روایت از صفوان از عمر بن حنظله است و در کمال الدین وتمام النعمة 650 ح 7 محمد بن أبی عمیر از عمر بن حنظله نقل می­کند.

[8]. جلسه 43، چهارشنبه، 23/9/90.

[9]. جلسه 44، شنبه 26/9/90.

[12]. جلسه 45، یکشنبه، 27/9/90.

[13]. جلسه 46، دوشنبه، 28/9/90.

[14]. مرحوم بروجردی از این مقبوله شهرت فتوائیه بدون وجود روایت هم برداشت می­کنند.

[15]. جلسه 47، سه­شنبه، 29/9/90.

[16]. مصباح الأصول 3/ 412 أما الشهرة فالظاهر عدم کونها من المرجحات ، فان المذکور فی المقبولة هو الاخذ بالمجمع علیه . والمراد به الخبر الذی أجمع الأصحاب على صدوره من المعصومین ( ع ) فالمراد به الخبر المعلوم صدوره من المعصوم ( ع ) بقرینة قوله ( ع ) بعد الامر بالأخذ بالمجمع علیه : " فان المجمع علیه لا ریب فیه " وقوله ( ع ) بعد ذلک : " إنما الأمور ثلاثة : أمر بین رشده فیتبع . وأمر بین غیه فیجتنب . وأمر مشکل یرد حکمه إلى الله . . . الخ " فان الإمام ( علیه السلام ) طبق الامر البین رشده على الخبر المجمع علیه ، فیکون الخبر المعارض له ساقطا عن الحجیة ، لما دل على طرح الخبر المخالف للکتاب والسنة ، فان المراد بالسنة هو مطلق الخبر المقطوع صدوره عن المعصوم ( ع ) لا خصوص النبوی ، کما هو ظاهر ، ولا ینافی ما ذکرناه فرض الراوی الشهرة فی کلتا الروایتین بعد أمره ( ع ) بالأخذ بالمجمع علیه ، فان الشهرة بمعنى الوضوح . ومنه قولهم : شهر فلان سیفه ، وسیف شاهر ، فمعنى کون الروایتین مشهورتین أنهما بحیث قد رواهما جمیع الأصحاب ، وعلم صدورهما عن المعصوم ( ع ) . وظهر بما ذکرناه عدم صحة الاستدلال بما فی المرفوعة من قوله ( ع ) : " خذ بما اشتهر بین أصحابک " على الترجیح بالشهرة الاصطلاحیة ، إذ فرض الشهرة فی إحدى الروایتین بالمعنى الذی ذکرناه یوجب دخولها تحت عنوان السنة القطعیة ، فتکون الروایة الأخرى خارجة عن دائرة دلیل الحجیة طبعا ، بمقتضى ما دل على طرح الخبر المخالف للکتاب والسنة على ما تقدم . مضافا إلى ما عرفت من عدم حجیة المرفوعة لضعف سندها . ولیس فی غیر المقبولة والمرفوعة من الاخبار العلاجیة ذکر من الترجیح بالشهرة أصلا ، فلم یثبت کون الشهرة الاصطلاحیة من المرجحات . وظهر بما ذکرناه : أنه لا یمکن الاستدلال بالمقبولة ولا بالمرفوعة على الترجیح بموافقة الکتاب ومخالفة العامة ، لکون موردهما الخبرین المشهورین ( أی المقطوع صدورهما ) فلا تدلان على الترجیح بموافقة الکتاب ومخالفة العامة فیما إذا کان الخبران مظنونی الصدور ، کما هو محل الکلام . وما اشتهر - من أن المورد لا یکون مخصصا - مسلم فیما إذا کان فی کلام المعصوم إطلاق أو عموم ، فیؤخذ بالاطلاق أو العموم ولو کان المورد خاصا . ولیس فی المقبولة والمرفوعة عموم أو إطلاق بالنسبة إلى الخبر الظنی ، فان الإمام ( علیه السلام ) أمر بالأخذ بما وافق الکتاب وخالف العامة من الخبرین الذین فرض فی کلام الراوی کون کلیهما مشهورین.

[18]. جلسه، 48، شنبه، 3/10/90. چهارشنبه به مناسبت شهادت امام سجاد علیه السلام تعطیل بود.

[19]. عدة الأصول 1/350