(تقریر) بررسی اجمالی أنظار محققان در مفاد قاعده لاضرر

این مطالب به عنوان یک مقدمه در بحث بررسی استطاعت برای حج با غلاء أسعار در جلسه 97 به بعد کتاب الحج در تاریخ 90.02.18 توسط حضرت استاد آیة الله شیخ جواد مروی مطرح شده است نه به عنوان یک بحث مستقل و مستوفی. (ممکن است متن دارای اشکالات تایپی باشد)

در مفاد قاعده­ لاضرر سه نظریه­ مهم و متقابل با یکدیگر وجود دارد.

نظریه­ اول: مفاد قاعده­ی لاضرر نهی در پوشش نفی است، به این معنا که مفاد «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» این است که نباید انسان به دیگران ضرر برساند و ضرر به دیگران حرام است. این پوشش در ادب عربی وجود دارد، «لارفث و لافسوق و لاجدال فی الحج» یعنی رفث و فسوق و جدال در حج حرام است. «لا هجر بین المسلمین فوق ثلاث» یعنی قهر بیش از سه روز برای مسلمین حرام است. «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» یعنی «لایضر المسلم غیره» ضرر رساندن به غیر حرام است. بر طبق این نگاه لاضرر حکم اولی فقهی است مثل «لاتشرب الخمر و لاتکذب».

 این قول را بعضی از علمای لغت مثل ابن اثیر در نهایه و ابن منظور در لسان العرب و طریحی در مجمع البحرین و بعضی از فقهای عامه و از فقهای خاصه صاحب عناوین در عناوین الاصول و شیخ الشریعه در رساله­ی لاضرر انتخاب کرده­اند.

نظریه دوم: لاضرر نهی است و لکن نه نهی اولی فقهی، بلکه لاضرر نهی حکم سلطانی است. توضیح این نظریه این است که می­گویند نبی و امام حداقل سه شأن دارد.

 شأن اول: مبلغ احکام الهی می­باشد. (احکام الهی را اعلام می­کند و به تعبیر امام خمینی احکام ارشادی است).

شأن دوم: نبی و امام حاکم و سلطان بر مردمند به تعبیر امام خمینی و ولایت بر مردم دارند، این شأن سلطنت و ولایت و ریاست عامه اقتضا می­کند که نبی و امام یک سلسله احکام را ایجاد کنند و خودشان جعل کنند نه اینکه بازتاب لوح محفوظ باشد. مثلاً پیامبر در جنگ به میسره­ی ارتش حکم کند که بر دشمن بتازید. این حکم لوح محفوظ نیست.

شأن سوم: رفع خصومت و قضاوت بین مردم در اختلافات است، آنجا هم احکامی جعل می­شود که مفادش رفع نزاع بین مردم است، اینها هم احکام لوح محفوظی نیست، این احکام را هم پیامبر برای رفع خصومت جعل می­کنند.

امام خمینی و تلامذه­ی ایشان این نگاه کلی را به شئون نبی و امام دارند آنگاه حدیث لاضرر را از قسم دوم می­دانند. که لاضرر حکم سلطانی است که پیامبر جعل کرده است.

بسم الله الرحمن الرحیم

نظریه­ی سوم: لاضرر نهی نیست بلکه نفی حکم ضرری می­باشد. یعنی مفادش این است که خداوند حکم ضرری را جعل نکرده است لذا هر حکمی از احکام که در موردی، ضرر از آن حکم ناشی شد آن حکم مرفوع است. با این نگاه حدیث لاضرر مثل لاحرج حاکم بر ادله­ی اولی خواهد بود. این قول را مشهور علما در مفاد لاضرر انتخاب کرده­اند. بعد از مقدمه

کسانی که مثل صاحب عناوین و شیخ الشریعه قائلند که حدیث لاضرر نهی فقهی است، به نظر آنها حدیث لاضرر خودش یک حکم اولی است و هیچ حکومت و نظارتی بر سایر ادله­ی شرعی ندارد، معنای لاضرر و لاضرار این است که ضرر رساندن به غیر حرام است. طبق این مبنای اول انجام حج و لو ضرری باشد تا به حد حرج نرسیده است بر انسان لازم است. چون مدعای این آقایان این است که ما دلیلی در شریعت نداریم که حکم ضرری برداشته شده است لذا طبق این مبنا حج واجب است و لو ضرری باشد.

اگر کسی در مفاد لاضرر مبنای امام خمینی و بعضی از تلامذه­ی ایشان را قبول کند که بگوید لاضرر یک حکم سلطانی است نه حکم فقهی در لوح محفوظ، اینجا هم طبق این مینا حدیث لاضرر بر احکام اولی حاکم نیست مگر یک حکم، چنانچه امام خمینی در رسائلشان، رساله­ی لاضرر صفحه­ی 63 کاملاً توضیح می­دهند، حدیث لاضرر اگر یک حکم سلطانی بود، حدیث اطلاق ندارد بلکه مورد حدیث این است که سمره بر اموالش طبق قواعد اولی مسلط است، این سلطنت بر مالش چون ضرر به غیر بوده است یک حکم ولائی و سلطنتی آمده است که این سلطه­ی سمره بر اموالش محدود است و اگر موجب ضرر بر غیر شد سمره بر اموالش سلطنت ندارد.

 آنچه از این حکم سلطانی استفاده می­شود این است که حدیث لاضرر ناظر به «الناس مسلطون علی اموالهم» است و فقط حاکم بر اوست، لذا لاضرر می­گوید اگر سلطنت بر مال انسان موجب ضرر بر غیر شد سلطنت محدود می­شود. مفاد حدیث این نیست که اگر حج و وضو و غسل بر انسان ضرری بود برداشته شده است.

نتیجه: طبق این مبنا هم امام خمینی باید بفرمایند اگر حج و تهیه­ی زاد و راحله بر شخصی ضرر مالی داشت وجوب حج برداشته نمی­شود بله اگر وجوب حج یا تهیه­ی زاد و راحله به حد حرجی رسید حدیث لاحرج حکم اولی نیست بلکه جزء احکام ثانوی فقهی است و حاکم بر ادله­ی اولی است. لذا حکم امام خمینی هم روشن شد.

اما بسیاری از علما که لاضرر را حکم فقهی و حکم ثانوی می­دانند طبق قاعده باید بگویند لاضرر بر احکام اولی حاکم است لذا اگر وضو و حج و غسل ضرری شد برداشته می­شود مع ذلک جمعی از محققین با اینکه لاضرر را حکم فقهی ثانوی و حاکم بر ادله­ی اولی می­دانند نه حکم ولائی، می­گویند حج و لو ضرری شد باید انجام بشود. نکته­ی مهم این است که این آقایان به چه دلیل و با چه نگاهی به حدیث لاضرر، می­گویند حدیث لاضرر بر ادله­ی اولی مثل غسل و وضو و سایر ادله­ی احکام اولی حکومت دارد اما موارد خاصی مثل باب حج و جهاد و خمس، ادله­­ی لاضرر حاکم بر این احکام اولی نمی­باشد؟

حاشیه­ی محقق حکیم و محقق نائینی بر عروۀ الوثقی را مراجعه کنید. جمعی از محققین می‌فرمایند حدیث لاضرر بر ادله­ی اولی حکومت دارد اما با این نگاه که هر جا احکام شرعی دو مصداق داشت، یک مصداقش ضرری بود و مصداق دیگرش ضرری نبود حدیث لاضرر می­گوید این حکم اگر مصداق ضرری داشت برداشته می­شود مثل وضو، یک فرد از وضو ضرری نیست واجب است، فرد دیگر وضو برای مکلف دیگر ضرری است حدیث لاضرر بر می­دارد. اما بعضی از احکام است که ذاتاً و تبعاً مستلزم ضرر است، مثل خمس، یا جهاد که مستلزم ضرر نفسی و ضرر مالی است. در حج تبعاً صرف مال و نقص مال است.

این احکامی که به تبع و ذاتاً در آنها ضرر است لاضرر حکومت و نظارت بر این احکام ندارد لذا کسی نمی­تواند ادعا کند که درست است که خمس واجب است ولی ضرر مالی است لاضرر می­گوید رفع شده است. اگر لاضرر حاکم بر این­گونه ادله­ی اولی باشد لازمه­اش این است که جعل این احکام اولی لغو است لذا حدیث لاضرر هیچ نظارت و حکومتی بر ادله­ی حج ندارد لذا حج و لو ضرری باشد وجوبش ثابت است.

نتیجه: اگر می­بینیم محقق حکیم و محقق نائینی و جمعی دیگر از فقها می‌فرمایند حج و لو ضرری باشد وجوبش ساقط نیست نگاهشان این نگاه است. البته در بیان این مطلب بین آقایان اختلاف است، محقق نائینی می‌فرمایند احکامی مثل خمس و حج و جهاد تخصصاً از تحت حدیث لاضرر خارج است، محقق حکیم در مستمسک العروه در 81:10 قائل به تخصیص است و می­فرماید ادله­ی حج لاضرر را تخصیص می­زند. لاضرر می­گوید حکم ضرری برداشته است چه صرف مال در آن حکم ذاتاً، نقص مال باشد یا به خاطر عارضی نقص مال باشد. ادله­ی وجوب حج چنین می­گوید که حج و لو متضمن صرف مال است، واجب است لذا اخص از حدیث لاضرر  است و مخصص او می­شود.

در مقابل این محققین جمعی دیگر از محققین مثل محقق خوئی و تلامذه­ی ایشان می‌فرمایند: ما در مبنا با محقق نائینی مشترکیم و می­گوییم حدیث لاضرر حکم فقهی است و بر ادله­ی اولی حاکم است. حج و جهاد و خمس چون ضرر فی نفسه دارد از تحت لاضرر خارج است، مع ذلک چون اینجا ضرر بیش از حدی است که شارع مقدس در باب حج تصویر کرده است لذا حدیث لاضرر شامل این مورد خاص می­شود. اگر پول زاد و راحله بیش از قیمت مثل باشد حدیث لاضرر می­گوید حج واجب نخواهد بود. معتمد صفحه 94را مراجعه کنید.

بسم الله الرحمن الرحیم

کلام محقق خوئی در مسئله­ی محل نزاع

محقق خوئی در معتمد 94:1 یک تحقیقی دارند که نتیجه­اش این می­شود که در محل بحث حدیث لاضرر حاکم بر دلیل حج است و وجوب را برمی­دارد. بیان ایشان این است که ما قبول داریم احکام اولی که به طبعشان ضرری هستند، لاضرر آنها را بر نمی­دارد و الا جعل آنها لغو است. ولی لاضرر از جهت دیگر ضرر غیر متعارف را در این موارد به چه دلیل رفع نکند؟ لاضرر اطلاق دارد.

نتیجه: ضرری که به طبع این احکام در آنها وجود دارد ثابت است، اما اگر ضرر مازاد بر متعارف باشد لاضرر اطلاق دارد، بنابراین به صورت متعارف با همه­ی گرانی که در یک زمان باشد، فیش حج فرض کنید 5 میلیون تومان می­شود، لاضرر به این نقص مالی متعارف کاری ندارد. اما اگر ضرر از مقدار متعارف در باب حج بیشتر بشود، فیش 5 میلیونی را به 10 میلیون تومان می­فروشد، حدیث لاضرر این ضرر غیر متعارف را شامل می­شود، می­گوید اگر ضرر در حکم ضرری، بیش از حد متعارف بود این حکم ضرری جعل نشده است. طبق این نگاه است که محقق خوئی بر خلاف صاحب عروه و امام خمینی و محقق حکیم و محقق نائینی فتوا می­دهند که اگر ضرر زائد بر مصارف طبیعی حج باشد تحمل ضرر لازم نیست، حدیث لاضرر حکم را برمی­دارد لذا حج بر این فرد واجب نیست و مستطیع نخواهد بود.

محقق صافی در کتاب فقه الحج 117:1 به این مبنای محقق خوئی اشکال می­کنند. خلاصه­ی اشکال ایشان این است که در ما نحن فیه ما دو فرد از حج فرض می­کنیم، یک فرد ضررش به اندازه­ی مصارف حج است، فرد دیگری از وجوب که ضررش بیشتر است. شمای محقق خوئی می­گویید حدیث لاضرر وجوب حج را در فرد اول بر نمی­دارد، چون ضرر در آن به طبیعت حال است. در فرد دوم هم که این ضرر وجود دارد مقداری بیشتر است، چگونه لاضرر حکم وجوب را در فرد اول که ضرر هست بر نمی­دارد و در فرد دوم حکم را بر می­دارد؟ اگر لاضرر شامل نمی­شود هر دو فرد را باید شامل نشود و اگر لاضرر شامل می­شود هر دو فرد را باید شامل بشود، این تفکیکی که شما قائل شدید که حدیث لاضرر حکم یک نوع ضرر را بر نمی­دارد و حکم یک نوع ضرر را بر می­دارد این تفصیل بدون وجه است.

جواب اشکال محقق صافی

این اشکال محقق صافی به محقق خوئی وارد نیست زیرا چنانچه در توضیحات کلام محقق خوئی ذکر کردیم ایشان به صورت برهانی و استدلالی مفاد لاضرر و رابطه­ی آن را با ادله­ی اولی بررسی می­کنند. به عبارت دیگر وقتی که ما حدیث لاضرر را نفی حکم در مورد ضرر دانستیم شبهه­ای نیست که این حدیث اطلاق دارد. ما باشیم و این حدیث می­گوید هیچ حکم ضرری در شریعت جعل نشده است چه ضرر در ذات این حکم باشد یا نباشد، یا عنوان عارضی ضرر بیاورد، چه ضرر به اندازه­ی متعارف باشد یا بیشتر باشد.

 یک مورد از تحت اطلاق لاضرر خارج می­شود به حکم برهان و دلیل و آن مورد جایی است که که جعل یک حکم ذاتش ضرری باشد به مقدار ضرر متعارف، لاضرر او را برنمی­دارد چون اگر لاضرر این حکم را بردارد جعلش لغو است و عمل لغو از مولای حکیم صادر نمی­شود. یک­بار بگوید خمس واجب است بار دیگر بگوید من حکم ضرری جعل نمی­کنم، یعنی حکم خمس لغو است. اما اگر ضرر بیش از طبیعت آن عمل می­خواهد بر مکلف تحمیل بشود، شما می­خواهید بگویید حدیث لاضرر به این مورد هم ارتباط ندارد به چه دلیل؟ اطلاق لاضرر اینجا را شامل می­شود حدیث لاضرر می­گوید اگر ضرر بیش از حد متعارف است شارع اینجا حکم جعل نمی­کند.

بنابراین به این محقق عرض می­کنیم که شما که می­گویید اطلاق لاضرر شامل این مورد نمی­شود، به چه بیان می­گویید اگر ضرر بیش از حد متعارف است باز هم حکم ثابت است و لاضرر این حکم را بر نمی­دارد؟ لذا کلام این محقق مبنای محقق خوئی را درهم نمی­ریزد. ما باشیم و ادله­ی اولی حق با محقق خوئی است. یعنی کسی که می­گوید لاضرر نفی حکم است و نهی نیست، چه نهی فقهی و چه سلطانی، لاضرر اگر نفی حکم است حاکم بر ادله­ی اولی است مگر مواردی مثل حج و خمس که ضرر متعارف با لاضرر رفع نمی­شود چون باعث می­شود جعل اولی لغو باشد. اما ضرر غیر متعارف در این موارد به حکم اطلاق لاضرر برداشته می­شود لذا باید بگوییم اگر مکلف می­خواهد بیش از مقدار متعارف برای زاد و راحله پول خرج کند و این پول ضرری است حدیث لاضرر وجوب را بر می­دارد.

عرض می­­کنیم که این کلام محقق خوئی از جهت دیگر اشکال دارد. اشکال این است که ما نص خاص در مسئله داریم حداقل در واجبات عبادی که واجبات عبادی اگر برای امتثالش نیاز به تحمل ضرر باشد و لو تحمل ضرر از حد متعارف بیشتر باشد انسان باید در راه امتثال آن واجب ضرر غیر متعارف را هم تحمل کند.

روایت: وسائل الشیعه/باب26/ابواب تیمم/حدیث1: صحیحه­ی صفوان« 3948- 1-  مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ احْتَاجَ إِلَى الْوُضُوءِ- لِلصَّلَاةِ وَ هُوَ لَا یَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ- فَوَجَدَ بِقَدْرِ مَا یَتَوَضَّأُ بِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ- أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ وَاجِدٌ لَهَا- یَشْتَرِی وَ یَتَوَضَّأُ أَوْ یَتَیَمَّمُ قَالَ لَا بَلْ یَشْتَرِی- قَدْ أَصَابَنِی مِثْلُ ذَلِکَ فَاشْتَرَیْتُ وَ تَوَضَّأْتُ- (وَ مَا یَسُرُّنِی) بِذَلِکَ مَالٌ کَثِیرٌ».

کافی 74:3«17- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ احْتَاجَ إِلَى الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ وَ هُوَ لَا یَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَوَجَدَ بِقَدْرِ مَا یَتَوَضَّأُ بِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ وَاجِدٌ لَهَا یَشْتَرِی وَ یَتَوَضَّأُ أَوْ یَتَیَمَّمُ قَالَ لَا بَلْ یَشْتَرِی قَدْ أَصَابَنِی مِثْلُ ذَلِکَ فَاشْتَرَیْتُ وَ تَوَضَّأْتُ (وَ مَا یُشْتَرَى) بِذَلِکَ مَالٌ کَثِیرٌ».

حاشیه­ی محقق عراقی هم را مراجعه کنیم. المرتقی، کتاب الحج، صفحه 63 را ببینید.

بسم الله الرحمن الرحیم

نظر مختار: خروج تخصصی عبادات از تحت لاضرر

در باب عبادات که ثواب اخروی بر آنها مترتب است از روایت معتبر استفاده می­شود که این غلاء سعر و گرانی را شارع مقدس ضرر محسوب نمی­کند بلکه در مقابل ثوابهای مترتب بر این عمل تحمل این مصرف لازم است.

روایت معتبر، صحیحه­ی صفوان است:« 3948- 1-  مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ احْتَاجَ إِلَى الْوُضُوءِ- لِلصَّلَاةِ وَ هُوَ لَا یَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ- فَوَجَدَ بِقَدْرِ مَا یَتَوَضَّأُ بِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ- أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ وَاجِدٌ لَهَا- یَشْتَرِی وَ یَتَوَضَّأُ أَوْ یَتَیَمَّمُ قَالَ لَا بَلْ یَشْتَرِی- قَدْ أَصَابَنِی مِثْلُ ذَلِکَ فَاشْتَرَیْتُ وَ تَوَضَّأْتُ- (وَ مَا یَسُرُّنِی) بِذَلِکَ مَالٌ کَثِیرٌ». صفوان از امام علیه السلام سؤال می­کند مردی برای نماز می­خواهد وضو بگیرد و آب هم ندارد، به مقدار آب وضو به او می­فروشند به 100  درهم یا 1000 درهم، این مکلف هم این پول را دارد، سؤال صفوان این است که آب بخرد و وضو بگیرد یا تیمم کند؟

امام علیه السلام سه نکته را فرمودند:

نکته­ی اول: (بل یشتری)باید برود این آب وضو را و لو به 1000 درهم بخرد.

نکته­ی دوم: (قد اصابنی مثل ذلک فاشتریت و توضأت) من هم به این مسئله مبتلی شدم.

نکته­ی سوم: امام علیه السلام یک جمله­ای فرمودند که در آن اختلاف نسخه است. در یک نسخه (و ما یشتری بذلک مال کثیر) و در چند نسخه­ی خطی کافی این جمله آمده است (و ما یسرنی بذلک مال کثیر)، به هر یک از این سه عبارت که این جمله باشد، مضمون واحد است. این جمله گویا جواب از سؤال مقدری است، که آیا این ضرر نیست که آب وضو را به 100 درهم تهیه کند ؟ در جواب این توهم امام علیه السلام می­خواهند بفرمایند اینجا این عمل ضرر نیست، چون آنچه را انسان با این پول می­خرد مال زیاد است. یعنی درست است که 1000 درهم برای آب وضو داده است اما ثواب انبوهی که در عالم آخرت بر این عبادت مترتب است در مقابل این پولی که داده است چیزی نیست. (و ما یسرنی بذلک مال کثیر) آنچه برای من فراهم شده است در مقابل این اعطای پول، مال زیاد است.

هر سه جمله در حقیقت اشاره به یک معادله­ی عقلائی است، گاهی انسان عالم دیگر را قبول ندارد، اینجا ضرر است. اما کسی که معتقد است این عمل ثواب دارد، آن ثوابی که در عالم دیگر مترتب است وقتی که آن ثواب را با این 1000 هزار درهم معادله می­کند، می­بیند آنچه گیرش آمده است در مقابل آنچه که داده است بسیار بیشتر است. لذا با این جمله امام علیه السلام می­خواهند این قاعده­ی عقلائی را تثبیت کنند که اگر آورده بیش از آنچه باشد که انسان پرداخت کرده است، ضرری در اینجا نیست.

در باب وضو اگر چنین است به طریق اولی در باب حج که ثوابهای بسیار زیادی بر آن مترتب است اگر کسی با پول بیشتر زاد و راحله تهیه کند ضرر نکرده است، لذا با این نگاه ما بگوییم این­گونه امور عبادی تخصصاً از حدیث لاضرر خارج است اینجا ضرری نیست که شما به خاطر این ضرر بگویید وجوب رفع شده است.

محقق عراقی هم فی الجمله به این مطلب اشاره دارند.

توضیح مطلب: صاحب عروه می‌فرمایند اگر حج ضرری شد تحملش لازم است، واجب است انسان با پول بیشتر زاد و راحله بخرد و به حج برود مگر اینکه این خرید حرجی باشد که ادله­ی لاحرج برمی­دارد، بعد حج را به باب وضو تنظیر می­کنند. محقق عراقی ابتدا می‌فرمایند: در تنظیر حج به باب وضو اشکال است، چون در وضو نص خاص داریم که تحمل ضررلازم است و این بر خلاف قاعده­ی لاضرر است، بعد محقق عراقی به بیانی که ما توضیح دادیم اشاره می­کنند. (از عبارت محقق عراقی مطلق تکالیف استفاده می­شود که قابل نقد است).

می‌فرمایند: مگر اینکه بگوییم در ذیل نص وضو یک تعلیل داریم و آن تعلیل مناط کلی به دست می­دهد و آن مناط کلی این است که مصالح اخروی جابر مضار دنیوی است.  محقق عراقی در پایان می‌فرمایند ممکن است این تعلیل اختصاص به باب وضو داشته باشد به این بیان که در طهور خصوصیتی باشد که ضرر مالی دنیوی با او مزاحمت نداشته باشد. با توضیحی که عرض کردیم از ذیل کلام نفی خصوصیت کاملاً استفاده می­شود. ذیل روایت اشاره به ثواب اخروی است و این ثواب اخروی در عباداتی مثل حج و صوم و امثال آن به حکم  نصوص بیش از باب وضو است. بنابراین به نظر ما تعلیل تمام است و اشاره به قاعده­ی عقلائی است لذا در خصوص باب عبادات اگر انجام عبادت ضرر مالی بر آن مترتب باشد به نظر ما لاضرر این ضرر مالی را رفع نمی­کند چون ضرر در اینجا نیست و باب عبادات تخصصاً از تحت لاضرر خارج است.