A A A

القول فی احکام المواقیت

مرحوم امام شش مسأله بیان می‌کنند:

مسأله اول: احرام از میقات

می‌فرمایند لایجوز الإحرام قبل المواقیت و لاینعقد. این هم اشاره به حکم تکلیفی است هم حکم وضعی. پس در سه فرض علی القاعده احرام مجزی نیست و در حقیقت احرام نیست: 1ـ احرام قبل میقات. 2ـ احرام بعد میقات. 3ـ مرور بر میقات محرما. اگر احرام در أحد المواقیت نباشد احرامی نخواهد بود وضعا.

إجزاء احرام قبل میقات در دو مورد:

مرحوم امام می‌فرمایند از احرام قبل میقات و عدم کفایت آن دو مورد استثناء شده است:

مورد اول: احرام به نذر.

در این مورد اختلاف است. بعضی می‌گویند احرام به نذر قبل میقات صحیح است چه به فاصله دور مانند خراسان یا نزدیک مانند یک کیلومتری مسجد شجره. بعضی هم آن را مجزی نمی‌دانند. بعض متأخرین هم گفته‌اند اگر حاجی می‌خواهد مرور به میقات داشته باشد مجزی نیست و الا احرام به نذر قبل میقات مجزی است.

قبل بررسی انظار روایات باب را سندا و دلالتا مورد بررسی قرار می‌دهیم.

[1]. جلسه 101، مسلسل 701، یکشنبه، 95.02.19.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

روایات شیعه بر حکم تکلیفی و وضعی مذکور در مسأله اول متضافر است و همه اهل سنت الا ما شذّ قائل‌اند احرام قبل میقات مشکلی ندارد. نسبت به حکم تکلیفی: صحیح حلبی می‌گوید لاینبغی لحاج و لالمعتمر أن یحرم قبلها و بعدها. لاتجاوزها إلا و أنت محرم. نسبت حکم وضعی بطلان احرام قبل میقات هم مانند صحیحه ابن عذینه من أحرم دون الوقت فلا احرام له.[2] از این حکم تکلیفی و وضعی مورد نذر استثناء شده است. (اشکال عمده این است که نذر باید متعلقش راجح باشد وقتی احرام قبل میقات صحیح نیست چگونه نذرش صحیح باشد که بررسی می‌کنیم)

روایت اول:

 ابواب مواقیت باب 13 حدیث یکم شیخ طوسی در استبصار بإسناده عن حسین بن سعید عن حماد عن الحلبی قال سألت أباعبدالله علیه السلام عن رجل جعل لله علیه شکرا أن یحرم من الکوفه قال فلیحرم من الکوفه و لیف لله بما قال. جمعی از متقدمان و متأخران قائل به صحت سند هستند. محقق خوئی مناقشه‌ای در سند این حدیث نقل می‌کنند و جواب می‌دهند نتیجه می‌گیرند روایت صحیحه است. محقق خوئی می‌فرمایند ربما یناقش، مناقش صاحب معالم در منتقی الجمان ج3 ص 129 است که می‌فرمایند جماعتی از فقهاء این روایت را صحیحه می‌دانند لکن کسی که مهارت و ممارست در اسناد روایات داشته باشد می‌فهمد که این سند دو مشکل دارد و قابل تصحیح نیست:

مشکل اول: عن حسین بن سعید عن حماد، مقصود از حماد یا ابن عثمان است یا ابن عیسی. اگر ابن عثمان باشد حسین بن سعید از حماد بن عثمان بعید است بدون واسطه نقل کنند بلکه ممکن نیست. و اگر ابن عیسی باشد که حسین بن سعید بدون واسطه فراوان روایت از او نقل می‌کند اما در روایت آمده حماد عن حلبی، حلبی هر چند در روایت یک پدر و چند پسر است لکن حلبی به طور مطلق انصراف دارد به عبدالله و عبیدالله حلبی و حماد ابن عیسی از این عبدالله و عبیدالله حدیث ندارد از عمران حلبی حماد بن عیسی پنج حدیث دارد اما او معروف نیست. حلبی مطلق انصراف به عمران ندارد بلکه به کسی انصراف دارد که حماد بن عیسی نمی‌تواند از او حدیث داشته باشد. پس باید در این حدیث سقط یا خللی باشد.

مشکل دوم: می‌فرمایند در نسخ استبصار سند چنین است که عن حماد عن حلبی اما نسخ تهذیب متفق است عن حماد عن علی، که علی بن أبی حمزه بطائنی است که حماد بن عیسی از او فراوان روایت دارد، لذا نسبت به راوی اخیر هم امر مشتبه می‌شود که حلبی است یا علی بن أبی حمزه است. شاهد بر این که علی مقصود ابن بطائنی است آن است که در تهذیب و استبصار همین روایت با این سند آمده که عن صفوان عن علی بن أبی حمزه و همین مضمون نقل شده است. پس در راوی اخیر امر دائر بین حلبی ثقه است و علی بن أبی حمزه بطائنی باشد هم که وارد شده أما استبان لکم کذبه.

مدرسه نجف محقق خوئی از هر دو اشکال جواب می‌دهند و نتیجه می‌گیرند روایت صحیحه است.

نسبت به اشکال اول می‌فرمایند ظاهرا مراد از حماد، ابن عثمان است و در این صورت او حدود دویست روایت از عبیدالله حلبی مشهور دارد. می‌فرمایند این ادعا که حسین بن سعید نمی‌تواند بدون واسطه از حماد بن عثمان نقل کند صحیح نیست زیرا مواردی داریم که هر چند اندک است اما حسین بن سعید از حماد ابن عثمان حدیث نقل کرده است. پس گویا سند در استبصار چنین است که حسین بن سعید عن حماد بن عثمان عن عبیدالله الحلبی لذا صحیحه است.

نسبت به اشکال دوم می‌فرمایند اینکه در تهذیب علی آمده بجای حلبی من اشتباه النساخ قطعا. زیرا در استبصار که همه نسخ آن حلبی است بدون نسخه بدل، در تهذیب هم در بعض نسخ قدیمه علی گفته شده اما در نسخه جدید چاپی تهذیب که می‌فرمایند دست ما است حلبی آمده، پس نسخ استبصار بعلاوه نسخه جدید تهذیب یرشدنا که راوی حلبی است و علی اشتباه نساخ است. بعد می‌فرمایند ثم لو سلّمنا که ثابت در نسخ تهذیب علی باشد به چه دلیل علی بن أبی حمزه است.[3] حماد ابن عثمان از علی بن یقطین و علی بن مغیره حدیث دارد و هر دو علی هم به نظر محقق خوئی ثقه هستند. پس روایت معتبر است.

ما هم این روایت را صحیحه می‌دانیم چنانکه قبلا هم چنین تعبیری داشتیم لکن به کلام محقق خوئی نقد داریم:

عرض می‌کنیم: هر چند در نسخه مطبوع تهذیب دار الکتب الإسلامیه که نزد شما بوده حلبی آمده اما در نسخه مطبوع بعدی که أدق است و با چند نسخه خطی تطبیق داده شده است در متن روایت علی آمده و در بعض نسخ حلبی آمده. علاوه بر این که صاحب معالم می‌گوید نسخ تهذیب متفق است که راوی اخیر علی است و جالب است که صاحب معالم در جلد اول منتقی می‌گوید نسخه تهذیب به خط شیخ طوسی نزد من است.

از طرفی در نسخ تهذیب به نظر ما اختلاف ثابت است و صاحب معالم می‌گوید نسخ تهذیب علی است و صاحب وسائل که طریق دارد به کتب أربعة از جمله تهذیب و به سند خودش نقل می‌کند این روایات را از تهذیب می‌آورد به عنوان حلبی و می‌نویسد در بعض نسخ علی است. به نظر ما نسخ تهذیب مختلف است لذا تعارض و تساقط می‌کنند اما استبصار نه تردید دارد نه نسخه بدل و آمده عن حماد عن حلبی، لذا نسخ استبصار قابل تمسک است. به عبارت دیگر نمی‌دانیم بالأخره تهذیب عن علی است یا عن حلبی است اگر حلبی باشد می‌شود مؤید استبصار و اگر علی باشد می‌شود معارض استبصار اما تهذیب ثابت نیست که عن علی است تا معارض استبصار باشد لذا نسخ تهذیب از گردونه تعارض خارج می‌شوند و نسخ استبصار عن حلبی است و از این جهت به آن اعتماد است.

اما اینکه محقق خوئی فرمودند مقصود از حماد، ابن عثمان است مناقشه دارد بلکه مقصود ابن عیسی است و اشکال صاحب معالم هم وارد نیست.

جلسه بعد چهارشنبه

[1]. جلسه 102، مسلسل 702، دوشنبه، 95.02.20.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نکته دوم در کلام محقق خوئی این بود که مراد از حماد در این روایت حماد بن عثمان است و او از عبیدالله حلبی روایت اندکی دارد، لذا اشکال صاحب منتقی که حسین بن سعید روایت نمیکند از عبیدالله حلبی مگر با واسطه صحیح نیست بلکه روایت بلاواسطه دارد و مشکل حل می‌شود.

عرض می‌کنیم: این کلام هم در کلام محقق خوئی قابل قبول نیست زیرا در اسناد که بررسی می‌کنیم حسین بن سعید از حماد بن عثمان بیش از پنجاه روایت دارد که مع الواسطه است. حسین بن سعید بواسطه صفوان از حماد ابن عثمان نقل میکند و به واسطه ابن ابی عمیر و به واسطه فُضاله. حتی در طرقی هم که مشایخ به حماد بن عثمان دارند و در آن طرق حسین بن سعید است، مع الواسطه است که فضال واسطه است. لذا دو سند که در تهذیب و استبصار آمده و حسین بن سعید از حماد بن عثمان بدون واسطه نقل کرده است مظنون قوی سقوط واسطه است با توجه به بیش از پنجاه روایت مع الواسطه و نقل مشایخ مع الواسطه. لذا به نظر ما حماد در این حدیث، ابن عیسی است.

حال از جهتی حماد بن عیسی حیسن بن سعید روایات انبوهی بدون واسطه از حماد بن عیسی دارد و از جهت دیگر اشکال صاحب منتقی این بود که اگر حماد، ابن عیسی باشد نقل حسین بن سعید مشکلش حل می‌شود اما حماد بن عیسی از حلبی نقل کرده که حلبی انصراف دارد به عبیدالله حلبی و حماد بن عیسی از نظر طبقه لایمکن از عبیدالله حلبی حدیث نقل کند.

عرض می‌کنیم: اولا: این ادعا که حلبی انصراف دارد به عبیدالله حلبی، بدون دلیل است. لذا ممکن است مقصود از حلبی، عمران حلبی باشد که ثقه است و حماد بن عیسی هم از او روایت دارد. ثانیا: شما اگر اصرار کنید حلبی عبیدالله است و لاغیر می‌گوییم اینکه ادعا می‌کنید حماد بن عیسی نمی‌توان از عبیدالله حلبی نقل کند لإختلاف الطبقة قبول نداریم. از جهتی حماد بن عیسی متوفای سال دویست و هشت هجری است که در جحفه در حال احرام در سفر پنجاهم حجش غرق شد و غریق الجحفه نام گرفت، مرحوم نجاشی تصریح دارد مات عن نیّف و تسعین، کلمه نسّف در ادب عربی اطلاق می‌شود بر ما بین سه و نه سال، ما اقل را می‌گیریم که مثلا 95 سال عمرش بوده است. اگر 95 را از 208 که سال وفات او است کم کنیم می‌شود سال 113 هجری که سال وفات امام باقر علیه السلام و امامت امام صادق علیه السلام است. عبیدالله حلبی از أجلاء اصحاب امام صادق است چرا حماد بن عیسی نتواند از عبیدالله حلبی حدیث نقل کند. جالب است که نجاشی در ترجمه حماد می‌گوید حماد بن عیسی بیست روایت از امام صادق علیه السلام دارد در این صورت می‌تواند از عبیدالله که از اصحاب امام صادق بوده حدیث نقل کند. نتیجه اینکه حلبی چه عبیدالله باشد نقل حماد ابن عیسی از او ممکن است و چه عمران حلبی باشد بدون شبهه نقل ممکن است و واقع هم شده است. فعلیه برداشت محقق خوئی که مراد از حماد، ابن عثمان است و حسین بن سعید بدون واسطه از او روایت دارد صحیح نیست.

پس به نظر ما روایت چنین است که حسین بن سعید عن حماد بن عیسی عن حلبی إما عبیدالله و إما عمران است. پس تعبیر محقق خوئی به صحیحه بودن روایت صحیح است اما نه با توضیح ایشان.

نسبت به دلالت روایت که عن رجل جعل لله علیه شکرا أن یحرم من الکوفه قال فلیحرم من الکوفه ولیف لله بما قال، ظهور قوی در نذر دارد که اگر نذر کرد قبل میقات محرم شود باید عمل کند.

روایت دوم:

 موثقه أبوبصیر ابواب ماقیت باب 13 حدیث 3 قال سمعت اباعبدالله علیه السلام یقول لو أن عبدا أنعم الله علیه نعمة أو ابتلاه ببلیّة فعافاه من تلک البلیّة فجعل علی نفسه أن یحرم بخراسان کان علیه أن یتم.

در سند این روایت مشکلی نیست در دلالت هم از جهتی دلالت این حدیث أوسع از حدیث سابق است و این حدیث به اطلاقه ممکن است بگوییم شامل عهد و یمین هم می‌شود. چون می‌گوید فجعل علی نفسه أن یحرم بخراسان.

دو اشکال مهم نسبت به نذر قبل میقات مطرح است که اشکال اول را قبلا هم مطرح کرده ایم:

اشکال اول: أحد الأعلام حفظه الله از مکتب قم می‌فرمایند این روایات در مورد کسی است که مرور به میقات ندارد، اما کسی که در مسیر از میقات عبور می‌کند نذر او قبل میقات صحیح نیست لذا فتوا هم می‌دهند. دلیلشان این است که قبول داریم این روایات مفادشان این است که نذر در باب احرام صحیح و روا است، اما نذر احرام مشروع صحیح است و این روشن است نه نذر احارم غیر مشروع، لذا مثال زدیم که اگر کسی در غیر أشهر حج نذر کند برای عمره تمتع در ماه رمضان از مدینه محرم شود این مشروع نیست زیرا عمره تمتع زمان دارد. در ما نحن فیه هم چنین است که من یمر بالمیقات احرامش مکان دارد و از غیر این مکان مشروع نیست محرم شود، بله کسی که مرور به میقات ندارد از هر جا نذر کند محرم شود صحیح است.

عرض می‌کنیم سابقا جواب دادیم از این اشکال که این نگاه خلاف اطلاق مقامی مسلم در روایات است. از جهتی اغلب بلکه همه کاروانها که حرکت می‌کنندبه سمت مکه خودشان را به یک میقات می‌رسانند و از جهت دیگر امام می‌فرمایند کسی که نذر می‌کند از کوفه یا خراسان محرم شود باید به نذرش وفاء کند و امام سؤال نمی‌کنند که شما بعدا با کاروانت به میقات می‌روی که این نذرت باطل است یا از کاروان جدا می‌شوی و از میقات عبور نمی‌کنی نذرت درست است، چنین استفساری نیست پس این بیان مسلما خلاف اطلاق مقامی روایات است.

اشکال دوم: در بحث نذر ثابت شده متعلق نذر باید راجح باشد و الا نذر صحیح نیست لذا گفته می‌شود نذر مرجوح بلکه مباح باطل است، اشکال این است که از جهتی احرام قبل میقات عند الشیعة مرجوح و عمل باطل و حرامی است و هم حرمت تکلیفی دارد هم بطلان وضعی، در ما نحن فیه می‌گویید مشروعیت نذر توقف دارد بر رجحان متعلق نذر و رجحان متعلق نذر هم در ما نحن فیه معلول خود نذر است و با نذر رجحان آمده است مشروعیت نذر متوقف بر رجحان متعلق است و رجحان متعلق توقف بر نذر دارد و هذا دور واضح. این اشکال را بعض قدما هم مطرح کرده‌اند.

[1]. جلسه 103، مسلسل 703، چهارشنبه، 95.02.22. دیروز سوم شعبان 1437 میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام و تعطیل بود.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

عرض می‌کنیم: قبول داریم متعلق نذر باید راجح باشد لکن رجحان متعلق در ظرف وفاء به نذر کافی است و کاشف از این رجحان غیر از عمومات نذر باید باشد. اگر دلیل خاصی غیر از أوف بنذرک دلالت کند بالمطابقة یا بالإلتزام که این عمل در ظرف نذر راجح است، دیگر هیچ مشکلی ندارد و دور نیست. در ما نحن فیه عموماتی داریم که می‌گوید احرام قبل میقات مرجوح و حرام است، موثقه أبی بصیر می‌گوید اگر نذر کنی قبل المیقات باید به آن وفاء کنی، مدلول التزامی‌اش این است که احرام قبل میقات در ظرف نذر راجح است، پس این دلیل خاص احرام بعد از نذر و قبل میقات را از مرجوحیت لذا هیچ مشکلی نخواهد بود.

نظیر این مورد در فقه نذر صوم فی السفر است. از جهتی عموماتی داریم که می‌گوید صوم در سفر مرجوح است، دلیل خاص می‌گوید اگر نذر کردی صوم در سفر را به نذرت وفاء کن، مدلول التزامی این دلیل آن است که صوم در سفر در ظرف نذر عمل مشروعی هست. به عبارت دیگر نذر جعل الشیء است فی ذمته لله تعالی، روشن است که چنین عملی باید قابلیت اضافه به خداوند را داشته باشد، ما کان مرجوحا فی نفسه قابل اضافه به خداوند نیست لذا نذر محرمات و مکروهات منعقد نمی‌شود، اما اگر دلیلی دلالت کرد که یک مکروه نذرش صحیح است و باید به آن عمل کرد، به دلالت التزامیه دلالت می‌کند که کراهت این عمل در ظرف غیر از نذر است و در ظرف نذر مکروه نیست. بله به اطلاقات أوف بالنذر نمی‌توان تمسک کرد و گفت دلیل می‌گوید به نذرت وفاء کن لذا شامل نذر مکروه و محرم هم می‌شود.[2]

چند نکته:

چند نکته را ذیل بحث نذر احرام قبل میقات اشاره می‌کنیم:

نکته اول: عهد و یمین در این حکم ملحق به نذر است

در اینکه عهد و یمین هم مجوز احرام قبل میقات هست یا نه سه احتمال بلکه سه قول وجود دارد:

قول اول: عهد و یمین به نذر ملحق است. سید صاحب عروه این قول را قریب می‌شمارد.

قول دوم: عدم الحاق است مطلقا.

قول سوم: عهد ممکن است به نذر ملحق شود لکن یمین خیر.

مرحوم امام درتحریر الوسیلة صحت احرام قبل میقات را فقط مربوط به نذر می‌دانند، زیرا نامی از عهد و یمین نمی‌برند، در حاشیه عروة آنجا که سید می‌فرمایند لایبعد الحاق عهد و یمین به نذر می‌فرمایند محل اشکال، مرحوم بروجردی می‌فرمایند محل اشکال خصوصا فی الیمین.

روایات باب را باید بررسی کنیم:

روایت اول: صحیحه حلبی بعید نیست که ظهور در خصوص نذر داشته باشد زیرا می‌فرماید جعل لله علی نفسه شکرا. این جمله ظهور در نذر دارد زیرا در صیغه نذر است که له علیّ داریم، اما عهد جعل الشیء علی نفسه هست لکن لله نیست بلکه یک پیمان است لذا می‌گوید عاهدت الله، یمین هم هر چند ربط الشیء به عظمت و جلالت خدا است و قسم می‌خورد اما لله نیست.

روایت دوم: موثقه ابی بصیر دارد که جعل علی نفسه أن یحرم من خراسان. جعل علی نفسه یعنی ملتزم می‌شود و اطلاق دارد و شامل عهد و نذر و یمین است و دلیلی نداریم که در ما نحن فیه حمل عام بر خاص کنیم، روایتین مثبتین هستند، صحیحه حلبی می‌گوید به نذر قبل میقات وفاء کن و موثقه ابی بصیر هم می‌گوید مطلق عهد قبل میقات را وفاء کن، در مثبتین که نمی‌شود اطلاق و تقیید جاری کرد. لذا چنانکه محقق داماد و محقق خوئی و بعض فقهاء اشاره دارند به نظر ما موثقه أبی بصیر، هم شامل عهد است هم نذر؛ بلکه بالاتر مرحوم محقق داماد ادعا می‌کنند حتی صحیحه حلبی هم ممکن است ادعا کنیم شامل عهد و یمین می‌شود، زیرا در عهد هم چنین است که عاهدت الله، و الله در آن مطرح است و در یمین هم والله می‌گوید در مقابل شرط ضمن عهد که الله ندارد، پس شامل شرط نمی‌شود. ممکن است مؤیدی هم بر کلام محقق داماد از روایات اقامه کنیم که بر یمین جعل لله اطلاق شده است. صحیحه أعرج می‌گیود الرجل یحلف بالمشی الی بیت الله قال ما جعل لله فهو واجب علیه. جواب حضرت مهم است که به حلف جعل لله اطلاق شده است.

ممکن است اینجا گفته شود اطلاق نذر بر حلف و یمین مسامحةً در روایات وجود دارد. خلاصه اگر این کلام محلل داماد را هم قبول نکنیم مسلم است که موثقه ابی بصیر که جعل علی نفسه است هم شامل عهد می‌شود هم شامل نذر و یمین.

نتیجه: اینکه مرحوم امام و مرحوم بروجردی و دیگران فرموده اند فی الحاق العهد و الیمین به نذر اشکال است به نذر اشکال نیست و اقوی این است که عهد و یمین به نذر ملحق است در اینکه مجوز احرام قبل میقات خواهند بود.

[1]. جلسه 104، مسلسل 704، شنبه، 95.02.25.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نکته دوم: تخلف از نذر و احرام در میقات

اگر کسی نذر کرد قبل میقات محرم شود لکن تخلف یا فراموش کرد و از میقات محرم شد حکمش چیست؟

مرحوم امام در تحریر الوسیله می‌فرمایند لو نذر و خالف نذره عمدا أو نسیانا و لم یحرم من ذلک المکان لم یبطل احرامه إذا أحرم من المیقات و علیه الکفارة إذا خالفه عمدا.

احرام از میقات با نذر احرام قبل میقات دو صورت دارد:

صورت اول:

عاجز است از احرام در محل نذر. اینجا بدون شبهه احرام از میقات وظیفه او است و عملش صحیح است اما اگر عمدا این کار را بکند حنث نذر کرده و کفاره دارد.

صورت دوم:

با تمکن از احرام از محل نذر تخلف کرده و از میقات محرم شده است.

قول اول: از کلمات مرحوم حکیم در مستمسک العروة و تلمیذ مرحوم امام در تفصیل الشریعة استفاده می‌شود که این احرام از میقات در صورت عمد صحتش مشکل است و باید از محل نذر محرم شود.

دلیلشان این است که "لله" در صیغه نذر اقتضا دارد عمل منذور ملک الله باشد، اگر آن عمل ملک الله است، مکلف قدرت شرعی ندارد بر تفویت ملک دیگری و احرام از میقات مفوّت ملک دیگری است لذا حرام است و نهی از عبادت مقتضی فساد است.

عرض می‌کنیم:

اولا: نکته‌ای در این دلیل مطرح شده که صحیح نیست و تطویل بلاطائل است و دلیل بدون این نکته هم قوام خودش را دارد. نکته این است که فرموده‌اند حیث أن النذر ملک الله. می‌گوییم در گذشته مفصل بحث کردیم که اینکه گفته میشود همه واجبات یا واجباتی مانند نذر ملک الله است صحیح نیست.

ثانیا: در این استدلال نیازی به این نکته نداریم اصلا زیرا می‌توان استدلال را چنین تبیین کرد که احرام از میقات مفوّت نذر واجب است و تفویت واجب قبیح و مبعّد عن المولی است پس احرام از میقات وقتی مستلزم ترک نذر است می‌شود قبیح و مفوّت نذر، عمل قبیح و مفوّت واجب نمی‌تواند عبادی و قربی باشد لذا احرام از میقات واجب است. این بیان هم صحیح نیست زیرا اولا: ضد واجب مفوّت واجب نیست. عقلا و عرفا اگر کسی از محل نذر محرم نشود این سببش اراده و خواست او است نه اینکه فعل ضد سبب ضد دیگر شود. پس احرام عن المیقات مفوّت واجب نشد.[2] ثانیا: سلمنا که احرام از میقات سبب شد که نتواند از محل نذر محرم شود، احرام عن المیقات می‌شود مبغوض غیری یعنی برای اینکه نذر را ترک کرده‌ای برای غیر احرام عن المیقات می‌شود مبغوض، امسال در بحث نواهی به تفصیل بیان کردیم بغض غیری سبب نمی‌شود عملی که ذاتا حسن دارد قربیت نداشته باشد، بغض غیری منافات با قربیت ذات عمل ندارد، روز 29 شعبان فرد خودش را به زحمت می‌اندازد که روزه مستحبی بگیرد و یقین دارد اگر امروز روزه مستحبی بگیرد روز اول ماه رمضان نمی‌تواند روزه بگیرد، آیا احدی از فقهاء فتوا می‌دهد که روزه 29 شعبان که حسن ذاتی دارد چون سبب تفویت واجب می‌وشد عمل حرام و مبغوض است؟ پس بغض غیری در صورتی که عمل حسن ذاتی دارد باعث نمی‌قربیت عمل تفویت شود، لذا احرام از میقات ذاتا عمل حسنی است و اگر سبب تفویت واجب شود اشکالی ندارد.[3]

صاحب تفصیل الشریعة در جلد 13 صفحه 104 برای مدعایشان به دلیل دیگری تمسک می‌کنند و می‌فرمایند احرام از میقات مشکل است در صورت نذر و امکان برگشت به این بیان که أدله‌ای که دلالت می‌کند بر احرام قبل میقات با نذر مانند صحیحه حلبی و موثقه ابی بصیر، دو احتمال در دلالت این أدله هست:

احتمال اول: این روایات صرفا در مقام بیان مشروعیت احرام قبل میقات است و این که این نذر خاص عمل غیر مشروع را مشروع قرار می‌دهد لذا احرام قبل میقات صحیح است.

احتمال دوم: این روایات غیر از صحت در مقام تعیّن است و مفادشان این است که اگر نذر کردی احرام را قبل میقات، میقات شما همین محل است و وظیفه‌ات تغییر کرده و باید از همین محل محرم شوی.

می‌فرمایند هر چند دو احتمال است اما بعید نیست مفاد این روایات احتمال دوم باشد که در مقام تغییر وظیفه است و می‌گوید ای کسی که نذر کردی احرام قبل میقات را وظیفه‌ات تغییر کرد و باید از همین جا محرم شوی. لذا هر جای دیگر برود محرم شود هر چند میقات باشد به وظیفه‌اش عمل نکرده و باید برگردد به محل منذور، دلیل این که روایات ظهور در تعین دارد ظهور صیغه امر است که فلیحرم من الکوفه.

عرض می‌کنیم این بیان ایشان که ظاهر روایات احتمال دوم است، بعید است جدا، زیرا فلیحرم من الکوفة امر در مقام توهم حذر است، این روایات دو مدلول دارد: 1ـ أئمه اهل بیت بر خلاف اهل سنت تأکید می‌کردند احرام قبل میقات صحیح نیست و حرام و باطل است، جای این توهم هست که با نذر هم احرام قبل میقات درست نیست. یک نکته این روایات امر در مقام توهم حذر است، و امر در مقام توهم حذر دال بر وجوب نیست بلکه دال بر عدم ممنوعیت است. پس روایات در مقام تغییر وظیفه نیست و میگوید منع احرام قبل میقات برداشته شد البته به نذرت باید وفا کنی. أدله نذر مغیّر متعلق نذر نیست اما مدلولش این نیست که احرام قبل میقات برای این فرد حرام باشد و یا وظیفه اش تغییر کرده باشد.

لذا میقاتیت مواقیت به حال خودش باقی است و اگر حنث نذر کرد از میقات محرم شد دلیل نداریم وظیفه‌اش تغییر کرده است و احرام من لامیقات صحیح است هر چند برای حنث نذر باید کفاره دهد.

نتیجه نکته دوم: حق با مرحوم امام است و کلام مرحوم حکیم و تلمیذ محقق مرحوم امام صحیح نیست و اگر ناذر تخلف کرد نذرش را و احرام از میقات بست احرامش باطل نیست.

[1]. جلسه 105، مسلسل 705، یکشنبه، 95.02.26.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

مورد دوم:

فردی قصد عمره رجبیه دارد اما خوف دارد که اگر به میقات برسد و بخواهد در میقات محرم شود ماه رجب تمام می‌شود و به عمره رجبیه نمی‌رسد، روایات معتبره می‌گوید این فرد قبل از میقات می‌تواند محرم شود به عمره رجبیه و با این احرام قبل میقات در ماه رجب فضیلت عمره رجبیه را درک کرده است هر چند بعد اعمالش را در ماه شعبان انجام دهد. این مورد را در گذشته به مناسبت بررسی کردیم أدله‌اش را هم بیان کردیم و تکرار نمی‌کنیم.[2]

در مسأله سوم از احکام مواقیت بحث از تأخیر احرام از میقات است مرحوم امام میفرمایند لایجوز تأخیر الإحرام عن المیقات. چند نکته است:

نکته اول: شبهه‌ای نیست که فی الجمله این حکم اتفاقی است که تأخیر احرام از میقات جایز نیست لکن آیا این عدم جواز، وضعی است فقط؟ یعنی اگر احارم را از میقات به تأخیر انداخت فقط احرامش باطل است و باید برگردد میقات محرم شود ولی این عمل گناه نیست یا خیر حرمت تکلیفی هم دارد و این عمل گناه هم محسوب می‌شود، از کلمات جمعی از فقهاء استفاده می‌شود که حرمت هم تکلیفی است هم وضعی. سید صاحب عروه میفرمایند و إن أثم بترک الإحرام. خوئی: و إن ارتکب محرما. در مقابل از کلمات بعض فقهاء مانند مرحوم حکیم در مستمسک استفاده می‌شود که این عمل حرمت تکلیفی ندارد و فقط حرمت وضعی است. مرحوم حکیم می‌فرمایند امر به احرام از میقات مولوی نیست بلکه ارشاد است به اینکه احرام از میقات شرط صحت حج است. می‌فرمایند مگر در اصول ثابت نشده که اوامر وارد ضمن ماهیات عرفیه و مخترعات شرعیه ارشاد به جزئیت و شرطیت متعلق است، مثلا اگر دلیل می‌گوید در نماز طمأنینه داشته باش، معنایش وجوب طمأنینه به عنوان وجوب مولوی به حیثی که اگر طمأنینه را ترک کنی گناه کردی نیست و صیغه امر چنین معنایی ندارد بلکه ارشاد است به اینکه طمأنینه شرط یا جزء صلاة است لذا اگر ترک کردی نمازت باطل است نه اینکه گناه مرتکب شدی. در ما نحن فیه هم مرحوم حکیم می‌فرمایند ما دلیل داریم باید از میقات محرم شوی و امر به شیئ ضمن یک ماهیت مخترعه است و ارشاد به شرطیت است.

عرض می‌کنیم: اولا باید توجه کرد که سه عنوان و سه دستور در ما نحن فیه وجود دارد در روایات که هر کدام را به تنهایی بررسی کنیم ببینیم مقتضای أدله چیست؟

یک دستور احرام از میقات است با این بیان که من تمام الحج و العمره أن تحرم من المواقیت التی وقّتها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این عنوان ظهور دارد در حکم وضعی و کلام مرحوم حکیم را قبول داریم که بدون احارم از میقات حج و عمره تمام نیست و ناقص است، این ارشاد به جزئیت یا شرطیت است. اما عنوان و دستور دومی داریم تحت این عنوان که لاتجاوزها إلا و أنت محرم، لایجاوز الجحفة إلا محرما، این روایات ظهورش در حرمت تکلیفی است چرا بر خلاف ظهور نهی اینها را حمل کنیم بر حکم وضعی، نباید از جحفه بگذری مگر اینکه محرم باشی، ظهور این روایات در حرمت تکلیفی است لذا این عنوان حمل می‌شود بر حرمت تکلیفی.[3]

عنوان سوم: احرام بعد المیقات

اینجا هم روایاتی داریم که مفادش این است که نباید بعد از میقات محرم شوی، از میقات رسول الله نباید بگذری و بعد از آن محرم شوی، ظهور این أدله هم به نظر ما حرمت تشریعی است و می‌خواهد بگوید پیامبر شجره را میقات قرار دادند و اگر ده کیلومتر بعد از شجره به عنوان میقات لبیک بگویی این ادخال ما لیس من الدین فی الدین است و لذا از باب تشریع حرام است. لذا به نظر ما اگر کسی از میقات گذشت بدون اینکه بعد میقات هم محرم شود یک گناه مرتکب شده است مگر اینکه به قصد ورود به مکه بدون احرام باشد که گناه دیگر است، گناهش این است که از میقات قاصد مکه بوده و بدون احرام گذشته است و اگر از میقات بدون احرام بگذرد بعد المیقات محرم شود دو حرام انجام داده است یکی تجاوز عن المیقات که نهی داشت و دیگری احرام بعد المیقات که تشریع است و حرام.[4]

نکته دوم: لو لم یحرم من المیقات اگر کسی از میقات محرم نشد و بدون احارم گذشت یا میقات دیگری در مسیر او هست یا خیر. از نظر تکلیفی که این فرد معصیت کرده و اگر دوباره هم برگردد به میقات مخالفت واقعه و معصیت را جبران نمی‌کند. اما از نظر وضعی اگر میقات دیگری وجود دارد مثلا از شجره بدون احرام گذشته میتواند در جحفه محرم شود بررسی کردیم که هر چند تجاوز از شجره معصیت است اما احرامش در جحفه صحیح است. اگر میقات دیگری وجود ندارد واجب است برگردد به میقات و از میقات محرم شود. إنما الکلام در این است که از میقات بدون احرام گذشت و اکنون از برگشت به میقات معذور است به جهت ضیق وقت یا عذر یا وسیله نیست برای بازگشت به میقات و بعد از مسیر او میقات دیگری هم نیست در این صورت وظیفه چیست؟

مسأله دو صورت دارد:

صورت اول: عبور بدون احرام عن المیقات از جهت نسیان یا جهل به موضوع یا حکم بوده است.

صورت دوم: تعمدا از میقات محرم نشده است و الآن برای احرام نمی‌تواند به میقات بازگردد.

اگر عبور او از میقات بدون احرام عمدا بوده است و الآن دیگر نمی‌تواند بازگردد وظیفه اش چیست دو نظریه است:

قول اول: گفته شده حج و عمره او باطل است و در آن سال دیگر نمی‌تواند حج و عمره انجام دهد فرض این است که وقت می‌گذرد. این قول از اکثر حکایت شده بلکه به مشهور نسبت داده شده.

صاحب جواهر در 18/132 می‌فرمایند: فلو تعذر لم یصح احرامه وفاقا للأکثر بل المشهور بل ربما یفهم من غیر واحد عدم الخلاف فیه بیننا. مرحوم امام هم چنین نظری دارند.

قول دوم: اگر عمدا از میقات بدون احرام گذشت هاست و الآن نمی‌تواند به میقات بازگردد و بعد المیقات میتواند محرم شود و اعمالش صحیح است. این قول حکایت شده از مرحوم شیخ در مبسوط صاحب ذخیره و صاحب مدارک و مرحوم نراقی در مستندو صاحب حدائق و میل به این قول دارند محقق خوئی و مرحوم حکیم.

[1]. جلسه 106، مسلسل 706، دوشنبه، 95.02.27.

[2]. در تاریخ 93.12.02.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

دلیل قول دوم: صحیحه حلبی ابواب مواقیت باب 14 حدیث هفتم سألت أباعبدالله علیه السلام عن رجل ترک الإحرام حتی دخل الحرم فقال یرجع الی میقات اهل بلاده الذی یحرمون منه فیحرم فإن خشی أن یفوته الحج فلیحرم من مکانه فإن استطاع ان یخرج من الحرم فلیخرج. سؤال اطلاق دارد که ترک احرام چه عمدا چه نسیانا چه جهلا.

صاحب جواهر که مانند مشهور قائل به قول اول است، می‌فرمایند این صحیحه حلبی با روایات توقیت مواقیت خمسه تعارض می‌کنند. روایات مواقیت می‌گوید احرام از میقات شرط صحت حج است، و با تخلف شرط مشروط باطل است، لذا حج این فرد باطل است. صحیحه حلبی می‌گوید من ترک الإحرام فی المیقات چه جاهل و چه ناسی و چه عامد اگر نمی‌تواند بازگردد حجش صحیح است، این صحیحه با آن روایات معارض است، روایات توقیت دو وجه ترجیح دارند:

یکم: روایات کثیره است و مشهور طبق آن فتوا داده‌اند.

دوم: این روایات سنت پیامبر را مطرح می‌کنند و صحیحه حلبی گویا می‌شود مخالف سنت قطعیه.

پس صحیحه حلبی را یا باید توجیه کنیم یا اسقاط عن الحجیة. توجیهش به این است که بگوییم صحیحه حلبی اطلاق ندارد شامل عامد نمی‌شود و مربوط به ناسی و جاهل است. مرحوم حکیم در مستمسک میگویند ممکن است قرینه حمل فعل مسلم بر صحت و اصالة الصحة باشد. اصالة الصحه به این معنا که راوی سؤال کرده من ترک الإحرام حتی دخل الحرم، حمل فعل مسلم بر صحت اقتضا دارد بگوییم حاجی که از راه دور با زحمت می‌آید برای حج متعمدا احرام از میقات را ترک نمی‌کند، پس سؤال از ترک عن نسیانٍ هست. لذا صحیحه حلبی شامل عامد نمی‌شود. نسبت به جاهل و ناسی هم روایات دیگر هم داریم که اشکال ندارد اگر میتواند بازگردد و الا از مکانش محرم شود.[2]

عرض می‌کنیم: اولا بین صحیحه حلبی و أدله مواقیت عام و خاص مطلق است نه تعارض که دنبال وجه جمع باشیم. از صاحب جواهر عجیب است، نسبت آن دو ادله مواقیت میگوید احرام از میقات شرط است هر چند عبور کرده و از برگشت متعذر است احرام از میقات شرط است لذا اگر نمی‌توانی حج هم نمی‌توانی انجام دهی، چه بتوانی به میقات برگردی چه در میقات باشی چه قبل میقات باشی و چه عامد چه جاهل چه ناسی ، صحیحه حلبی مطلق شرطیت را نفی نمیکند که رابطه تعارض باشد. صحیحه حلبی میگوید شرط در صورت امکان است نه تعذر، اگر ممکن است برگرد که صریح صحیحه بود، فإن خشی أن یفوته الحج نمی‌خواهد بازگردی. اگر رابطه عام و خاص مطلق باشد اخص مطلق مقدم است. هم به أدله مواقیت عمل میکنیم هم به صحیحه حلبی، أدله مواقیت را صحیحه حلبی تخصیص می‌زند میگوید احرام از میقات شرط است الا در موردی که از میقات گذشته بدون احرام حتی متعمدا که دیگر شرطیت ندارد.

ثانیا: توجیهی هم که برای صحیحه حلبی ذکر کردند اگر مقصود صاحب جواهر این توجیه باشد با أصالة الصحة خواستند صحیحه را اختصاص دهند به مورد نسیان این هم عجیب است، در اصول بحث کردیم که أصالة الصحة فی فعل الغیر جاری است إذا شککتَ، و اینجا فعل غیر نیست بلکه سؤال است، مگر اشکالی دارد سائل بپرسد کسی عمدا احرام از میقات را ترک کرده است چه کند؟ این یک سؤال است، مگر از محرمات قطعی سؤال نمیکردند که رجلٌ شرب الخمر، در سؤال که أصالة الصحة جاری نمی‌شود،[3] پس صحیحه حلبی به اطلاقش شامل صورت عمد هم می‌شود.

در صورتی می‌توان به صحیحه حلبی تمسک کرد که دو اشکال را جواب دهیم

اشکال اول: روایتی است در وسائل باب 14 ابواب مواقیت حدیث 10 عبدالله ابن الحسن عن جده علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیهما السلام قال سألتته عن رجل ترک الإحرام حتی انتهی الی الحرم فأحرم قبل أن یدخل قال إن فعل ذلک جاهلا فلیَبنِ مکانه (فلیبین یا فلیلبّی مکانه)[4] ولیقض فإن ذلک یجزیه ان شاء الله و إن رجع إلى المیقات الذی یحرم منه أهل بلده فإنّه أفضل.

مفهوم جمله شرطیه در این روایت این است که اگر عالم بوده است و احرام را ترک کرده احرام از آن مکان مجزی نیست. و این مفهوم در تعارض با صحیحه حلبی است.

عرض می‌کنیم: اولا سند این روایت مشکل دارد زیرا عبدالله ابن الحسن مجهول است.

ثانیا: این روایت منطوقش دال بر مطلبی است که أحدی به آن فتوا نداده لذا در استدلال به این روایت تردید است. امام در این روایت اگر حدیث باشد می‌فرمایند جاهل در همان مکان محرم شود و اگر برگردد میقات افضل است در حالی که همه فقهاء فتوا می‌دهند و گویا اجماع است که در صورت امکان باید برگردد به میقات لذا این روایت ضرری به صحیحه حلبی از جهت دلالت نمی‌زند.

اشکال دوم: گفته شده صحیحه حلبی مورد اعراض اصحاب است و از حجیت ساقط است.

عرض می‌کنیم: بارها اشاره کرده‌ایم ثبوت اعراض یا ثبوت شهرت قدمائیه ملاک دارد و یکی از آنها این است که قبل از شیخ طوسی عصر نزدیک به عصر نص به روایت ضعیف عمل کرده‌اند مقدمه مهم اعتماد مشهور شکل می‌گیرد یا از روایت صحیح اعراض کرده‌اند. در ما نحن فیه قبل از شیخ طوسی کسی متعرض مسأله نشده که از روایت اعراض کرده باشند.

به نظر ما حق با نظریه دوم است که لو ترک الإحرام عامدا من المیقات ثم تعذر رجوعه الی المیقات حجش باطل نیست وظیفه‌اش طبق صحیحه حلبی این است که اگر میتواند به میقات برگدد و الا از خارج حرم محرم شود و حجش صحیح است. این مسأله را در تحریر هم باید حاشیه زد که مرحوم امام فرمودند حجش باطل است باید گفت اقوی صحت حج او است.[5]

[1]. جلسه 107، مسلسل 707، سه شنبه، 95.02.28.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

گفتیم عبور از میقات بدون احرام دو حالت دارد: 1ـ تعمدا که بحث کردیم. 2ـ نسیانا یا جهلا. در این دو مورد روایات خاصه‌ای هست که به دو مورد اشاره میکنیم. در خصوص نسیان صحیحه حلبی باب 14 مواقیت حدیث یکم سألت اباعبدالله علیه السلام عن رجل نسی أن یحرم حتی دخل الحرم قال علیه السلام قال أبی یخرج الی میقات اهل أرضه فإن خشی أن یفوته الحج أحرم من مکانه فإن استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج ثم لیحرم.

در مورد جهل صحیحه معاویة بن عمار در همین باب سدلت أبا عبدالله عن إمرأة کانت مع قوم فطمست فأرسلت الیهم و سألتهم فقالوا ما ندری أعلیک إحرام أم لا و أنت حائض فترکوها حتی دخلت الحرم، (یعنی محرم نشده تا وارد حرم شد) إن کان علیها مهلة فترجع الی الوقت فلتحرم منه فإن لم تکن علیها مهلة فلترجع الی ما قدرت علیه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لایفوتها.

ذیل این روایت امام فرمودند خانمی که جاهل بوده به احرام از میقات اگر میتواند و وقت دارد برگردد به میقات و اگر وقت ندارد هر چه میتواند از حرم به طرف میقات بیرون رود به اندازه ای که حج فوت نشود. این نکته اخیر روایت را بررسی میکنیم. اما فعلا در مقابل این روایات صحیحه چند روایت دارمی که دلالت میکند جاهل لازم نیست برگردد به میقات. در یک روایت دارد از مکه یا مسجد محرم شود در روایت دیگر دارد از ادنی الحل محرم شود خلاصه این روایات طائفه دوم می‌گوید جاهل و ناسی لازم نیست بروند میقات هر چند میتوانند. این روایات طائفه دوم ضعف سندی دارد، روایت سورة بن کلیب و أبی الصباح کنانی در باب 14 میقات حدیث 5 و 3. این دو روایت ضعف سندی دارد لذا توان مقاومت در مقابل روایاتی که میگوید اگر میتواند به میقات رود و از آنجا محرم شود نمیتواند تعارض کند.[2]

مهم این است که در روایات صحیحه در چند روایت امده است اگر میتواند جاهل و ناسی از حرم برود بیرون و محرم شود مانند صحیحه حلبی و سایر روایات صحیحه، در یک روایت که صحیحه معاویة بن عمار است آمده که از حرم برود بیرون و به اندازه‌ای که می‌تواند به طرف میقات برود تا جایی که بداند حج فوت نمیشود و آنجا محرم شود، بین این دو طائفه چه کنیم وجوهی بیان شده، به نظر ما اطلاق مقامی روایاتی که میگوید صرف خروج از حرم کافی است بسیار قوی است لذا ظاهر صحیحه معاویة بن عمار که میگوید فلتخرج الی ما قدرت علیه بعد ما تخرج من الحرم، ما این فلتخرج را حمل بر استحباب می‌کنیم و می‌گوییم خروج از حرم واجب است و همه آن روایات می‌گوید لکن خروج به مقداری که توانایی دارد به طرف میقات این حمل بر استحباب می‌شود. مرحوم امام هم به نظر ما همین نگاه را دارند آنجا که می‌فرمایند الأحوط العود الی نحو المیقات بمقدار الإمکان و إن کان الأقوی عدم وجوبه. ایشان هم صحیحه معاویه ابن عمار را حمل بر استحباب نموده اند.

پس چه عامد و چه ناسی و چه جاهل که از میقات بدون احارم گذشته است اگر میتواند برگردد باید برگردد به میقات برای احرام و اگر متعذر و خوف فوت حج است اگر میتواند از حرم بیاید بیرون و خارج حرم محرم شود و الا احرام از حرم مجزی است.

یک مسأله از احکام مواقیت باقی مانده که دوستان خودشان دقت میکنند و اگر اشتغالات ایام تابستان اجازه داد این مسأله را برهانا قلمی می‌فرمایند و اگر عمر و حیاتی بود بعد از شروع درس در سال آینده تحصیلی میبینیم و در سال آینده ان شاء الله از احکام احرام شروع خواهیم نمود.

[1]. جلسه 108، مسلسل 708، چهارشنبه، 95.02.29. آخرین جلسه سال تحصیلی 94 – 95.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

با استعانت از آقا و مولایمان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف و با عنایات کریمه اهل بیت بحث امسال را آغاز میکنیم امیدواریم با عنایات حضرت حجت توفیق اندوختن علم صالح و عمل به آن را به ما عنایت بفرماید. إن شاء الله.