A A A

 ادامه جلسه 8

 

احکام شرعی مربوط به بیت کوین

وارد بخش اصلی شویم که احکام شرعی در رابطه با بیت کوین است، در دو مرحله احکام شرعی در رابطه با بیت کوین باید مورد بررسی قرار بگیرد.

مرحلۀ اول: احکام استخراج بیت کوین

قبلا اشاره کردیم تحصیل بیت کوین از دو طریق است، گاهی خودش بیت کوین را استخراج نمی‌کند بلکه در یک مبادله بیت کوین به دست می‌آید احکام استخراج نسبت به او خیلی بحثی ندارد چون موضوعا منتفی است. اما جمع معتنابهی هستند که در صدد استخراج بیت کوین تلاش می‌کنند برای استخراج بیت کوین که با ساخت کیف پول و بعد انجام عملیات پیچیدۀ ریاضی و حل معادلات توسط شبکه، بیت کوین برای آنها ایجاد می‌شود اینجا به دو حکم نسبت به استخراج بیت کوین باید اشاره کنیم.

حکم اول: چنانچه قبلا هم گفته‌ایم اگر بیت کوین به عنوان پول و نه یک کالا مطرح باشد نظریۀ‌ای هست که قاطبۀ اهل سنت به این نظریۀ معتقدند که تولید و تکثیر پول از حقوق مختص سلطان یا به تعبیر ابن تیمیه، امام المسلمین است لذا هیچ کس غیر از حاکمیت حق پول ندارد لذا از این جهت می‌گویند استخراج بیت کوین توسط اشخاص چون ایجاد و تکثیر پول است کار ممنوع و منهی‌عنه است، این را باید بررسی کنیم.

حکم دوم: اگر ثابت کردیم استخراج بیت کوین فی نفسه حرام نیست، حالا به هر جهت، یا گفتیم بیت کوین کالاست و استخراج او از حقوق منحصرۀ حاکمیت نیست یا گفتیم نه پول است ولی حق تولید پول منحصر به حاکمیت نیست که هر دو را بحث خواهیم کرد، خلاصه اگر نتیجه گرفتیم از این جهت استخراج بیت کوین حرام نیست، بحث دوم این است که این استخراج و این عملیه از نظر شرعی چه عملیاتی است؟ ما تحلیل کنیم و آیا باعث می‌شود که مستخرج مالک این بیت کوین بشود یا نه؟ آیا حیازت است که تکلیفا جایز باشد وضعا هم مالک شود؟ یا قمار است که این عملیه تکلیفا حرام باشد، وضعا هم موجب مالکیت مستخرج نشود؟ یا نه حیازت نیست شرکت است همانگونه که بعضی می‌گویند که وضعا و تکلیفا درست است؟ یا نه حیازت و قمار و شرکت نیست ولی اکل ما به باطل است. ممکن است کسی بگویید تکلیفا این عملیه اشکالی ندارد ولی مستخرج مالک نمی‌شود. بله وقیتی مالک نشد بعد یک حکم تکلیفی می‌آید که جواز تصرف هم در آن ندارد. پس نسبت به استخراج این دو حکم مهم باید مورد بررسی قرار بگیرد.

اما حکم اول:

علمای اهل سنت ادعای اجماع کرده‌اند که حق اصدار نقود، به تعبیر دیگر حق ضرب الدراهم و الدنانیر و حق ایجاد و تکثیر پول از مختصات حاکمیت است، یک عبارت را امروز اشاره کنیم و چند عبارت دیگر مهم است که بعدا خواهد آمد. الموسوعه الکویتیه که یک موسوعه شاملی در انظار اهل سنت است در ج 41 ص 174 می‌گوید « حَقُّ إِصْدَارِ النُّقُودِ هُوَ لِلإْمَامِ وَحْدَهُ، و َلاَ يَجُوزُ لِغَيْرِ الإْمَامِ ضَرْبُ النُّقُودِ؛ لأِنَّ فِي ذَلِكَ افْتِيَاتًا عَلَيْهِ»[2] حق چاپ پول مخصوص امام است و غیر امام و دستگاه حاکمیت کسی حق ندارد اصدار النقود کند. « لأِنَّ فِي ذَلِكَ افْتِيَاتًا عَلَيْهِ »، این را دقت کنید ببینید این تعلیل یعنی چه؟ و بعد تعلیل اشکال دارد یا نه؟

ما در جلسۀ بعد چند کلام از اعلام اهل سنت اشاره می‌کنیم که هر کدام یک جهتی دارد آنها را اشاره می‌کنیم و بعد وارد تحلیل و بررسی خواهیم شد. که خواهد آمد.

 

[1] - جلسه 8- چهارشنبه – 26/09/99

[2] - الموسوعۀ الفقهیۀ الکویتیه، ج 41 ص 178:« حَقُّ إِصْدَارِ النُّقُودِ هُوَ لِلإْمَامِ وَحْدَهُ، وَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْ تَفْوِيضِ مَنْ يَقُومُ بِهَذِهِ الْوَظِيفَةِ لِيَتَمَيَّزَ الْخَالِصُ مِنَ الْمَغْشُوشِ فِي الْمُعَامَلاَتِ، وَيُتَّقَى الْغِشُّ فِيهَا بِخَتْمِ السُّلْطَانِ عَلَيْهَا بِالنَّقْشِ الْمَعْرُوفِ. وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ بِعِيَارٍ مُحَدَّدٍ وَأَوْزَانٍ مُحَدَّدَةٍ لِيُمْكِنَ التَّعَامُل بِهَا عَدَدًا، كَمَا حَصَل فِي عَهْدِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ. وَلاَ يَجُوزُ لِغَيْرِ الإْمَامِ ضَرْبُ النُّقُودِ؛ لأِنَّ فِي ذَلِكَ افْتِيَاتًا عَلَيْهِ.».

*******************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

حکم اول: در مورد استخراج بیت کوین این بود که آیا غیر از حاکمیت و دولت کسی شرعا حق دارد استخراج کند بیت کوین را یا نه؟

جمعی از علمای اهل سنت فتوا دادند که حرام است استخراج بیت کوین. وجهش این است که گفته‌اند معدن‌کاوی یا استخراج بیت کوین، انتشار پول و به عبارت دیگر مثل ضرب دراهم و دنانیر است، این صغرا،

پس صغرای قیاس این است که می‌گویند معدن‌کاوی یا استخراج بیت کوین، انتشار پول و اسکناس و ضرب دراهم و دنانیر است و انتشار پول و اسکناس از حقوق منحصرۀ حاکمیت است. بنابراین جایز نیست برای غیر حاکمیت که انتشار پول و انتشار اسکناس و ایجاد پول و ضرب درهم و دنانیر داشته باشد.

عبارتهای علمای اهل سنت را ببینید. ابو یعلی در الاحکام السلطانیه ص 181 از قول احمد بن حنبل نقل می‌کند «لایصح ضرب الدراهم الا فی دار الضرب باذن السلطان لان الناس اذا رخص لهم رکبوا العظائم»[2]. می‌گوید ضرب دراهم فقط در دار الضرب به اذن سلطان باید باشد، تعلیل این است اگر این کار به مردم واگذار شود، فسادهای عظیمی را مرتکب می‌شوند، در درهم و دنانیر غش و امثال آن انجام می‌دهند و این مستلزم فساد است لذا مردم بدون  اجازۀ حاکمیت حق ندارند ضرب دراهم کنند.

نووی در المجموع ج 5 ص 495 از قول علمای شافعی نقل می‌کند «یکره لغیر الامام ضرب الدراهم و الدنانیر و ان کانت خالصه لانه من شأن الامام و لانه لایؤمن فیه الغش و الافساد»[3]. اولا در این عبارت کلمۀ (یکره) به معنای کراهت اصطلاحی نیست بلکه به معنای حرمت و مبغوضیت شدید است، در بحث مکاسب محرمه به مناسبتی ما توضیح دادیم که در عبارتهای علمای اهل سنت کراهت به معنای مبغوضیت شدید و به عبارت دیگر به معنای حرمت زیاد به کار می‌رود و مواردی را هم نقل کردیم.

نووی در المجموع از قول علمای شافعی دو دلیل ذکر می‌کند که غیر از امام و حاکمیت، کسی حق ندارد انتشار پول داشته باشد.

دلیل اول: می‌گوید: «لانه من شئون الامام» این از شئون امامت و حاکمیت است لذا کسی دیگری حق ندارد انجام بدهد حتی اگر درهم و دینار خالص و بدون غش باشد چون این حق و شأن امام است.

دلیل دوم: می‌گوید اگر این کار به مردم واگذار شود غش و افساد در آن راه پیدا می‌کند، دراهم را مغشوش می‌کنند، مس اضافه می‌کنند و امثال اینها و این مستلزم افساد می‌شود. رافعی در فتح العزیز همین عبارت را دارد « و یکره للعامه ضرب الدراهم و ان کانت خالصه فانه من شأن الامام».[4] سیوطی یک رساله‌ای دارد تحت عنوان قطع المجادله عند تغییر المعامله، عبارتش همین است نظیر عبارت نووی در المجموع « و یکره لغیر الامام ضرب الدراهم و الدنانیر و ان کانت خالصه لانه من شأن الامام و لانه لایأمن فیه الغش و الافساد »[5] ماوردی در کتاب تسهیل النظر و تعجیل الظفر فی اخلاق الملک و سیاسیۀ الملک عبارتش این است « وَلست تَجِد فَسَاده فِي الْعرف إِلَّا مقترنا بِفساد الْملك فَلذَلِك صَار من دعائم الْملك »[6] فساد درهم و دینار و فساد پول عرفا مقترن با فساد ملک است، اگر پول در یک حاکمیتی مغشوش باشد منجر به فساد آن حاکمیت می‌شود لذا از ارکان مُلک و حاکمیت و کشورداری ضرب دراهم و دنانیر است.

دو دلیل ممکن است بگوییم طولا یا عرضا از کلمات اهل سنت استفاده می‌شود.

دلیل اول: اینکه که حق امام است لذا کسی حق ندارد در حق دیگری تصرف کند آن هم حق امام و حاکمیت، تضییع حق دیگران درست نیست.

دلیل دوم: این است که ضرب دراهم و دنانیر به مردم واگذار شود، موجب فساد می‌شود.

عرض می‌کنیم که این استدلال آقایان صغرا و کبرا ممکن مورد مناقشه قرار بگیرد. اما کبرویا اینکه ضرب دراهم و دنانیر از حقوق حاکمیت است، دلیل خاصی بر این معنا حتی در نزد اهل سنت وجود ندارد. یعنی آقایان هم که بحث را مطرح می‌کنند، دلیل خاصی بر این معنا و نص و روایتی داشته باشیم که انتشار اسکناس منحصرا از حقوق حاکمیت است، دلیل خاصی بر این معنا اقامه نمی‌کنند. لذا دلیل بر این معنا همان تعلیلی است که در کلمات بعضی آمده است که می‌گویند  «لانه ینجر الی الفساد و الافساد» یا به تعبیر دیگر اگر این کار به مردم واگذار شود «رکبوا العظائم» غش در معامله انجام می‌دهند، اگر اصدار پول دست کسی باشد آن زمانی که پول زیاد چاپ کرده و دستش هست، قیمت را بالا می‌برد تا بفروشد و آن زمان که می‌خواهد از دیگران بگیرد قیمت را پایین می‌آورد منجر به فساد و اضرار به مردم می‌شود.

به تعبیر دیگر ممکن است که اینگونه تعبیر شود که ضرب دراهم و دنانیر جزء مصالح عامه است و تصمیم در مصالح عامه با حاکم شرع است.

عرض می‌کنیم که نسبت به خصوص بیت کوین این دلیل آقایان که چون به غیر حاکمیت واگذار شده است منجر به فساد و افساد می‌شود اتفاقا مسأله بر عکس است. ما قبلا توضیح دادیم اصل احداث رمزارزها یکی از حکمتهایش این بود و مردم هم که استقبال کردند به این جهت بود که یک قوۀ مرکزی که دخالت کند در این پول وجود ندارد به صورتی که هر وقت دلش بخواهد این پول را به انخفاض بکشاند و هر وقت بخواهد به ارتفاع بکشاند، لذا توضیح دادیم در بستر این پول ایجاد شده است که استخراج و یا خلق او به معنای ایجادش و یا انتشار او با یک فرمول خاصی در دست همه است و احدی نمی‌تواند در آن تصرف کند.

شما ببینید در پولهای متمرکز همین روزها اعلام کردند بانک مرکزی عراق به علت تأمین کسری بودجۀ دولت ارزش پول ملی عراق را 22 یا 23 درصد در مقابل ارزهای خارجی کاهش داده است، وقتی یک قدرت متمرکز و مسیطر بر این پول باشد، حتی حاکمیت، معنایش این می‌شود گویا همۀ مردم عراق که دینار عراق دارند 22 درصد ارزش مالی آنها ساقط شد این کار حاکمیت است و ظلم به مردم است و تورم شدید ایجاد می‌شود. ولی بیت کوین که اینگونه ترسیم می‌شود که هیچ قدرت مرکزی نیست که در انخفاض و ارتفاعش تأثیرگذاری داشته باشد و سیاست گذاری داشته باشد اینکه فساد و افساد در آن نمی‌شود.

اضافه بر آن نسبت به سایر رمزارزها و سایر موارد این نکته را باید ملحوظ بداریم که اینکه مصالح عامه چون مصالح عامه است باید در اختیار دولت باشد، این هم حرف قابل قبولی نیست، تحت نظارت دولت بله اما تحت اختیار او نه، تأمین ارزاق عمومی، تأمین دارو و امثال اینها جزء مصالح عامه است، به صورتی که اگر بدون نظارت به مردم واگذار شود، «رکبوا العظام» بله مرتکب خلافهایی می‌شوند ولی به معنای این نیست که دست دولت باشد و فقط حق انحصارش در اختیار دولت باشد. امروز بسیاری از صنایع است مگر ماشینها نیست، انواع دارو، انواع ماشین، انواع غذا همین است. امروز دستگاه دارد با دستگاه از شکر و اسانس عسل تولید می‌کند. معنایش این است که دولت نظارت داشته باشد نه اینکه در اختیار دولت باشد.

بنابراین بر فرض که انتشار پول جزء مصالح عامه باشد اقتضا ندارد که فقط دولت باشد مصلحت عامه اقتضا می‌کند که تحت نظارت دولت باشد.

این فساد و افساد که تصویر شد اگر انتشار پول در دست مردم باشد منجر به فساد و افساد می‌شود، نسبت به بیت کوین این فساد و افساد به اینگونه قابل تصور نیست.

اما این ادعا که انتشار پول از حقوق مختص حاکمیت است اشاره کردیم دلیلی بر آن نیست بلکه ممکن است گفته شود دلیل داریم بر خلافش.

ما ابتدا بررسی می‌کنیم نسبت به پول یعنی دراهم و دنانیری که در زمان معصومین بوده است و بعد هم اشاره می‌کنیم به انتشار پول امروز.

به نظر ما از روایات شیعه استفاده می‌شود که ضرب دراهم و دنانیر از مختصات حاکمیت نبوده است. این روایت را ببینید. وسائل الشیعه باب 10 ابواب صرف ح 2 « 2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَعْمَلُ الدَّرَاهِمَ يَحْمِلُ عَلَيْهَا النُّحَاسَ أَوْ غَيْرَهُ ثُمَّ يَبِيعُهَا فَقَالَ إِذَا كَانَ بَيْنَ النَّاسِ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ.»[7]. نسبت به سند این حدیث اشخاص مذکور در سند همۀ آنها ثقه هستند، کلام در این است که ما برخی از روایات داریم که راوی وقتی می‌خواهد از دیگری نقل کند این جمله را می‌آورد «لا اعلمه الا عن فلان» که ما نظیر آن را در بین روایات فقهی داریم[8]، معنای این جمله و نقش آن در اعتبار و یا عدم اعتبار سند چیست؟

توضیحی دارد که خواهد آمد.

 

[1] - جلسه 9- چهارشنبه – 03/10/99

[2] - الأحكام السلطانية، محمد بن الحسين الفراء الحنبلي أبو يعلى، ج 1 ص 181.

[3] - المجموع شرح المهذب ج 6  ص 11:«وَيُكْرَهُ أَيْضًا لِغَيْرِ الْإِمَامِ ضَرْبُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وإن كَانَتْ خَالِصَةً لِأَنَّهُ مِنْ شَأْنِ الْإِمَامِ وَلِأَنَّهُ لا يؤمن فيه لغش وَالْإِفْسَادُ».

[4] - فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي ج 6 ص13: «...ويكره للرعية ضرب الدراهم وان كانت خالصة فانه من شأن الامام...».

[5] - الحاوي للفتاوي ج 1  ص 119: «الرَّابِعَةُ: قَالَ الْأَصْحَابُ: يُكْرَهُ لِغَيْرِ الْإِمَامِ ضَرْبُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَإِنْ كَانَتْ خَالِصَةً لِأَنَّهُ مِنْ شَأْنِ الْإِمَامِ وَلِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ فِيهِ الْغِشُّ وَالْإِفْسَادُ». رسالۀ مذکور در ضمن این کتاب ج 1 ص 113 به بعد چاپ شده است.

[6] - تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك ج،1  ص، 255 :«ولعمري إِن ذَلِك كَذَلِك لِأَنَّهُ القانون الَّذِي يَدُور عَلَيْهِ الْأَخْذ وَالعطَاء وَلست تَجِد فَسَاده فِي الْعرف إِلَّا مقترنا بِفساد الْملك فَلذَلِك صَار من دعائم الْملك وليعلم الْملك أَن من أَمْوَال السلطنة شَرْعِيَّة قد قدر الشَّرْع مقاديرها وَبَين وُجُوه مصرفها وَجعلهَا وفْق الْكِفَايَة وأغنى عَمَّا دَعَا إِلَى استزادة».

[7] - الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 253 - وسائل الشيعة؛ ج‌18، ص: 185:«23449- 2- وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَعْمَلُ الدَّرَاهِمَ- يَحْمِلُ عَلَيْهَا النُّحَاسَ أَوْ غَيْرَهُ ثُمَّ يَبِيعُهَا- قَالَ إِذَا بَيَّنَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ».

[8] - مثل این مورد: الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌6، ص: 134:«3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَكُونُ مُؤْلِياً حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا».

*******************************

 

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

بررسی روایت محمد بن مسلم در ضرب دراهم و دنانیر در زمان اهل بیت علیهم السلام

اولین بیان در عدم مشروعیت استخراج بیت کوین که جمعی از علمای اهل سنت قائل بودند، این است که می‌گویند استخراج بیت کوین انتشار پول است و انتشار پول از حقوق مختص حاکمیت است، تعبیر امام المسلمین، لذا استخراج بیت کوین، توسط دیگران صحیح نیست و حرام است.

ما مقداری بررسی کردیم و گفتیم صغرا و کبرا این بیان مورد مناقشه است، فعلا وارد شدیم کبرای قیاس که انتشار پول از حقوق منحصرۀ حاکمیت است، اشاره کردیم ابتدا زمان معصومین را که پول، دراهم و دنانیر بوده است برسی کنیم و بعد نسبت به پولهای بعد بپردازیم.

آیا دلیلی بر انحصار انتشار پول نسبت به حاکمیت وجود دارد یا نه؟ اشاره کردیم قائلین به این نظریه دلیل خاصی بر این مدعا ندارند جز این بیان که انتشار پول از مصالح عامه است و مصالح عامه منحصرا در اختیار حاکمیت است، این را جواب دادیم. بعد اشاره کردیم حتی ممکن است بگوییم دلیل داریم که ضرب دراهم و دنانیر در زمان اهل بیت علیهم السلام از انحصارات حاکمیت شمرده نمی‌شده است. روایتی را اشاره کردیم «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَعْمَلُ الدَّرَاهِمَ يَحْمِلُ عَلَيْهَا النُّحَاسَ أَوْ غَيْرَهُ ثُمَّ يَبِيعُهَا فَقَالَ إِذَا كَانَ بَيْنَ النَّاسِ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ».

اینجا دو بحث نسبت به این روایت است.

بحث اول: بحث سندی

روات موجود در سند این روایت همۀ آنها توثیق دارند و از این جهت مشکلی نیست ولی این جمله در سند آمده است، «عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ»، اینجا باید یک توضیحی مطرح شود و آن توضیح این است که در اسناد روایات گاهی یک ثقه از یک ثقۀ دیگر نقل می‌کند، «علی بن رئاب عن محمد بن مسلم»، اگر چنین باشد هیچ تردیدی در سند نیست، ثقه‌ای می‌گوید من شنیدم از محمد بن مسلم، اخبار ثقه حجت است و ما می‌گوییم بله شنیده از محمد بن مسلم. ولی دو تا تعبیر دیگر ما در اسناد داریم:

تعبیر اول: این است که در روایات داریم «..عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ أَظُنُّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُذَاعَةَ قَالَ ..»[2]، « عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَظُنُّهُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: »[3]، «.. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ أَظُنُّهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ ..»[4]، اینجا راوی تردید دارد در اینکه ناقل برای او چه کسی بوده است؟ و به حد ظن و گمان و احتمال راجح است. راوی می‌گوید معاویۀ بن عمار گمان می‌کنم از ابی حمزۀ ثمالی نقل کرد. ظن احتمال راجح است، اگر تعبیر به این صورت باشد، ما به این سند نمی‌توانیم اعتماد کنیم، ثقه‌ای بگوید به احتمال زیاد من از فلانی شنیدم این ظن برای ما حجت نیست دلیل بر حجیت آن در این موارد نداریم لذا اینگونه اسناد در حکم مرسله است و ما نمی‌توانیم به آن اعتماد کنیم.

تعبیر دوم: که در اسناد مواردی داریم، همین تعبیری است که در محل بحث آمده است، « عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» این تعبیر چگونه است؟

دو احتمال بلکه دو نظریه در اینجا هست.

نظر اول: این است که این عبارت نشان از تردید راوی است، راوی قبلی مردد است، نمی‌داند مگر اینکه از فلانی، لذا «لا اعلمه الا عن فلان» مثل «لا اظنه الا عن فلان» است، روایت در حکم مرسله است.

نظر دوم: که به نظر ما همین نظر حق است، این است که این جملۀ « لا اعلمه الا عن فلان» هر چند ناشی از تردید بدوی است ولی چون کلمۀ «لا اعلم الا عن فلان» است، نشانۀ این است که تردیدش برطرف شده است، یک تردیدی بوده است ولی برطرف شده است، من نمی‌دانم این روایت را مگر از فلانی، مستثنی را معنا کنید، نفی مستثنی منه است، یعنی «اعلمه من فلان» یعنی می‌دانم فلانی گفته است، ابتدا یک تردیدی در آن هست ولی ظاهرا این تردیدش برطرف می‌شود، «لا یعلم الغیب الا هو»، یعنی چه؟ یعنی «هو یعلم الغیب»، «لا اعلمه الا عن فلان» یعنی می‌دانم فلانی گفت، دیگر تردید هم برطرف شد. لذا به نظر ما اگر جمله در سند چنین باشد، «عن فلان لا اعمله الا عن فلان» این در حقیقت اخبار به این است که من بالاخره اطمینان پیدا کردم که ناقل فلانی است لذا به نظر ما سند معتبر است. لذا عرض می‌کنیم سند این روایت به نظر ما مشکلی ندارد « عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» پس سند معتبر است.

بحث دوم: بحث دلالی

از حیث دلالت محمد بن مسلم از امام علیه السلام سؤال می‌کند، می‌گوید « الرَّجُلُ يَعْمَلُ الدَّرَاهِمَ يَحْمِلُ عَلَيْهَا النُّحَاسَ أَوْ غَيْرَهُ ثُمَّ يَبِيعُهَا » برای توضیح این سؤال این نکته را باید توجه کنیم که در روایات ما یک عنوان و اصطلاح داریم، «الدارهم المحمول علیها»، درهمها گاهی از نقرۀ خالص بوده است، و گاهی در مواردی هم حاکمیتها و هم افرادی که ضرب سکه می‌کردند می‌آمدن عیار این نقره را کم می‌کردند به نحوی این نقره را با مس یا نیکل و غیر آنها مخلوط می‌کردند و ضرب سکه می‌کردند. مخلوط کردن هم اقسامی بوده است، گاهی یک ورق نازک نقره را در آن مرکزی که می‌خواستند سکه بزنند، می‌ریختند، بعد یک ورق مس را روی آن می‌ریختند و دوباره یک ورق نقره، گاهی اینها را با هم مخلوط می‌کردند. به این دراهم، «الدارهم المحمول علیها» گفته می‌شد لذا در روایات از ائمه علیهم السلام فراوان سؤال می‌شده است آیا مبادله با دراهم محمول و مخلوط درست است یا درست نیست؟

مثلا روایت را ببینید صحیحۀ فضل ابی العباس « 4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْفَضْلِ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا فَقَالَ إِذَا أَنْفَقْتَ مَا يَجُوزُ بَيْنَ أَهْلِ الْبَلَدِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ أَنْفَقْتَ مَا لَا يَجُوزُ بَيْنَ أَهْلِ الْبَلَدِ فَلَا.»[5] در یک مورد دیگر به این روایت نیاز داریم در بحث کیفیت اعتبار بیت کوین، راوی می‌گوید دراهم محمول علیها را می‌توانم انفاق کنم؟ امام فرمودند آنچه بین اهل بلد گذرا است و مردم برای آن اعتبار قائلند در شهر تو اشکالی ندارد و می‌توانی انفاق کنی.

محمد بن مسلم: «329- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِإِنْفَاقِهَا.»[6].

روایت دیگر: «330- 2- ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا فَقَالَ إِذَا جَازَتِ الْفِضَّةُ الثُّلُثَيْنِ فَلَا بَأْسَ.»[7] جمع بین روایات باید بحث شود

یا روایت دیگر: «331- 3- عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا فَقَالَ إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْفِضَّةَ فَلَا بَأْسَ بِإِنْفَاقِهَا.»[8]. از درهمی که مخلوط شده با غیر نقره اجازه داریم انفاق کنیم یا نه؟ که انفاق هم اعم است از مبادله و انفاق در راه خدا.

روایت محمد بن مسلم در محل بحث از امام صادق علیه السلام سؤال می‌کند« الرَّجُلُ يَعْمَلُ الدَّرَاهِمَ يَحْمِلُ عَلَيْهَا النُّحَاسَ أَوْ غَيْرَهُ ثُمَّ يَبِيعُهَا» مردی است درهم درست می‌کند، ولی به این صورت است که مس یا غیر مس را مخلوط می‌کند، امام علیه السلام فرمودند اگر به مردم بگوید کیفیت این درهم و عیار و کیفیت مخلوط بودن آن را بگوید اشکالی ندارد.

به دلالت اقتضا روایت دلالت می‌کند که عمل الدراهم از مختصات حاکمیت نیست و الا باید امام علیه السلام جواب می‌دادند به او چه ربطی دارد این مربوط به حاکمیت است، امام علیه السلام می‌فرمایند، اشکال ندارد. کسی که ضرب دراهم می‌کند امام می‌فرمایند اگر برای مردم روشن کند، معلوم می‌شود برای حاکمیت ضرب سکه نمی‌کند، امام می‌فرمایند اگر بیان کند برای مردم اشکالی ندارد.

این روایت به دلالت اقتضاء دلالت می‌کند که در زمان معصومین در نزد ائمۀ اهل بیت علیهم السلام ضرب دراهم و دنانیر از مختصات حاکمیت نیست.

ان قلت: روایتی داریم که مرحوم نوری در مستدرک الوسائل این روایت را از چند منبع از منابع اهل سنت از جمله از کتاب المحاسن و المساوی بیهقی و حیات الحیوان این روایت را نقل می‌کند، و این روایت دلالت می‌کند که ضرب سکه از مختصات حاکمیت است، و حتی مردم باید تهدید شوند که اگر به سکه‌ای که غیر حاکمیت آن را ضرب کرده معامله کنند، باید تهدید به قتل شوند. از این روایت چه پاسخ می‌دهید؟

یک قسمت از عبارت روایت:« وَ أَمَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع أَنْ يَكْتُبَ السِّكَكَ فِي جَمِيعِ بُلْدَانِ الْإِسْلَامِ وَ أَنْ يَتَقَدَّمَ إِلَى النَّاسِ فِي التَّعَامُلِ بِهَا وَ أَنْ يَتَهَدَّدَ بِقَتْلِ مَنْ يَتَعَامَلُ بِغَيْرِ هَذِهِ السِّكَّةِ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَ الدَّنَانِيرِ وَ غَيْرِهَا وَ أَنْ تُبْطَلَ وَ تُرَدَّ إِلَى مَوَاضِعِ الْعَمَلِ حَتَّى تُعَادَ إِلَى السِّكَكِ الْإِسْلَامِيَّةِ فَفَعَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ ذَلِكَ إِلَى آخِرِ مَا قَالَ‌».[9]

روایت می‌گوید امام باقر علیه السلام امر کردند که عبدالملک بن مروان این سکۀ اسلامی ضرب شده را به همۀ بلدان اسلامی بفرستد و دستور بدهد مردم با این سکه معامله کنند و تهدید کند که کسانی که با غیر این سکه معامله کند او را تهدید به قتل کنند تا اینکه همۀ بلاد اسلامی برگردند به این سکه‌ای که با روش امام باقر علیه السلام توسط عبدالملک بن مروان ضرب شده است.

ان قلت: آیا این حدیث دلالت نمی‌کند بر اینکه ضرب سکه از انحصارات حاکمیت است و دیگران حق دخالت در این حق حاکمیت را ندارند؟

یک توضیحی هم نسبت به این روایت عرض کنیم که خواهد آمد.

 

[1] - جلسه 10- چهارشنبه – 17/10/99

[2] - تهذيب الأحكام؛ ج‌7، ص: 113.

[3] - الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌6، ص: 310.

[4] - الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 27.

[5] - الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 253.

[6] - الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌3، ص: 96.

[7] - الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌3، ص: 96.

[8] - الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌3، ص: 96.

[9] - مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج‌7، ص: 84: «7716- 2 وَ ذَكَرَ الدِّمْيَرِيُّ الشَّافِعِيُّ فِي حَيَاةِ الْحَيَوَانِ،" فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ .......- مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌7، ص: 86.

******************************

 

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

عرض شد که روایتی داریم که ممکن است از این روایت استفاده شود که انتشار اسکناس از حقوق مختص حاکمیت اسلامی است. آن روایت، روایتی است که مرحوم نوری در کتاب مستدرک الوسائل نقل می‌کنند که امام باقر علیه السلام به عبدالملک بن مروان، بیان کردند کیفیت ضرب سکه را و سپس فرمودند این سکه‌ها در همۀ بلاد اسلامی توزیع شود: « وَ أَنْ يَتَهَدَّدَ بِقَتْلِ مَنْ يَتَعَامَلُ بِغَيْرِ هَذِهِ السِّكَّةِ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَ الدَّنَانِيرِ وَ غَيْرِهَا وَ أَنْ تُبْطَلَ وَ تُرَدَّ إِلَى مَوَاضِعِ الْعَمَلِ حَتَّى تُعَادَ إِلَى السِّكَكِ الْإِسْلَامِيَّةِ» این جمله دلالت می‌کند که تعامل با سایر سکه‌ها به هیچ وجه مشروع نیست و کسانی که داد و ستد کنند با سایر سکه‌ها باید تهدید به قتل شوند. مدلول التزامی آن این است که تولید سکه هم فقط به دست حاکم اسلامی است و تعامل هم فقط با آن سکه‌ای است که حاکمیت ضرب می‌کند.

نسبت به ضعف سندی روایت که در مجامیع اهل سنت حدیث نقل شده است، کسی ادعای اعتماد کند به حدیث به خاطر وثوق به صدور. اشاره کرده‌ایم که می‌توان به علل و عوامل و اسبابی وثوق پیدا کرد به صدور یک حدیث، هر چند سند ضعیف باشد، یکی از عوامل و اسباب وثوق به صدور نقل اعداء است، فضائل اهل بیت علیهم السلام را، آنان که در صدد اخفاء فضائل اهل بیت علیهم السلام بوده‌اند حتی اگر در تاریخ نامی از اهل بیت علیهم السلام بوده است می‌خواسته‌اند امحاء کنند، اگر اینان قضیه‌ای را نقل کنند که در آن قضیه فضیلتی از فضائل اهل بیت علیهم السلام باشد، معلوم می‌شود که آن قدر روشن و واضح بوده است که دیگر نمی‌توانسته‌اند مخفی کنند و الا مخفی می‌کرده‌اند. این قضیه یک فضیلت بزرگ برای امام باقر علیه السلام است که وقتی در مقابل قضیه‌ای که اشاره می‌کنیم، همۀ کارشناسان اعلام می‌کردند که ما نمی‌دانیم چه کنیم با این حادثه و این مشکل و معضل برای کشور اسلامی، انگشت اشاره به سمت امام باقر علیه السلام رفت و حضرت آمدند این معضله را حل کردند، دشمن این مطالب را نقل می‌کند، «وَ الْفَضْلُ ما شَهِدَتْ بِهِ الْاعْداءُ» بنابراین ما از این راه بگوییم روایت بررسی سندی هم نمی‌خواهد وثوق به صدور داریم. دلالت هم که اشاره شد.

عرض می‌کنیم که این روایت هم بر مدعای مستشکل که انتشار درهم و دینار فقط حق حاکمیت است، دلالت ندارد، به خاطر اینکه این جریان قضیه فی واقعۀ است.

توضیح مطلب: چنانکه در نقل جریان آمده است، عبدالملک مروان درگیر می‌شود با پادشاه روم، پادشاه روم می‌گوید همۀ کشور اسلامی شما تعاملاتش با دراهمی است که ما ضرب می‌کنیم و من دستور می‌دهم که بر این پولها ناسزا به وجود مقدس نبی گرامی اسلام نگاشته شود و در همۀ کشور اسلامی پخش شود، چون این تهدید را کرد عبدالملک بن مروان برآشفت، تعبیر در روایت این است که گفت من چه فرزند شومی هستم که من یک کاری کردم که سبب شود ناسزای به نبی گرام اسلام بر روی درهم و دینار به دست همۀ مردم بگردد و هر روز مردم از این درهم و دینار استفاده کنند، چه کنیم که این حادثه پیش نیاید، مشاورین را خواست «فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْهُمْ رَأْياً يُعْمَلُ بِهِ» روح بن ذنباع گفت تو می‌دانی مشکل به دست چه کسی حل می‌شود نمی‌خواهی به آن سمت بروی، باز خودش را به آن راه زد و گفت یعنی چه؟ گفت معلوم است این مشکل به دست حضرت امام باقر علیه السلام حل می‌شود، بعد حضرت را خواست و حضرت طبق دستورات خاصی فرمودند این مسائل باشد، ضرب سکه کنید به این صورت، یک طرفش سورۀ توحید باشد و یک طرفش هم نقشی باشد در رابطه با نقش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، اگر صادر شده باشد، حضرت فرمودند این سکه را نشر بدهید و جلوی سکه‌های دیگر را بگیرید تا همه با این سکه داد و ستد کنند که اگر کشور کفر خواست از مسیر سکه‌های خودش ناسزا به پیامبر گرامی اسلام بگوید این ناسزا منتشر نشود در جامعۀ اسلامی.

این روشن است که قضیۀ فی واقعۀ است یعنی مقدمه است برای جلوگیری از مفاسد بزرگی مثل ناسزاگوئی به نبی گرامی اسلام. اگر موردی چنین حادثه‌ای به وجود بیاید در رابطه با انتشار اسکناس یا پول، این روشن است که باید جلوی آن گرفته شود و این دلالت نمی‌کند که مطلقا انتشار اسکناس و دراهم و دنانیر حق حاکمیت اسلامی است.

دفع یک توهم

یک توهم دومی ممکن است مطرح شود که اشاره کنیم و عبور کنیم. آن توهم این است که ما روایاتی داریم که از این روایات استفاده می‌شود ائمۀ معصومین علیهم السلام از معامله و داد و ستد با برخی از پولها نهی می‌کرده‌اند آیا احتمال نمی‌دهیم که اینها دراهم و دنانیر غیر حاکمیتی بوده‌اند لذا وقتی معامله با آنها منهی‌عنه باشد انتشار آنها هم مورد نهی خواهد بود.

مثل این روایت: «466- 72 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأُلْقِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ دَرَاهِمُ فَأَلْقَى إِلَيَّ دِرْهَماً مِنْهَا فَقَالَ أَيْشٍ هَذَا فَقُلْتُ سَتُّوقٌ فَقَالَ وَ مَا السَّتُّوقُ فَقُلْتُ طَبَقَتَيْنِ فِضَّةً وَ طَبَقَةً مِنْ نُحَاسٍ وَ طَبَقَةً مِنْ فِضَّةٍ فَقَالَ اكْسِرْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُ هَذَا وَ لَا إِنْفَاقُهُ.»[2] ستوق درهمی است که دو طبقه آن فضه و یک طبقۀ آن نحاس است و باز یک طبقۀ فضه است، بعضی از دراهم بوده‌‍اند روکشی از غیر طلا و نقره روی طلا و نقره می‌کشده‌اند، امام فرمودند بشکن این را، نه می‌شود این را فروخت و نه می‌شود انفاقش کرد. مستشکل بگوید شاید برای این است که این دراهمی بوده است که مردم ضرب می‌کرده‌اند. روایت معتبر جلسۀ قبل هم سؤال از دراهم محمول علیها بود که امام علیه السلام فرمودند حق استفاده از اینگونه دراهم را ندارید. اینگونه استکشاف شود که این دراهمی بوده که مردم ضرب می‌کرده‌اند و امام علیه السلام نهی می‌کرده‌اند.

پاسخ از این توهم این است که در این روایت بر فرض صحت سند هیچ اشاره‌ای به علت عدم مبادله و داد و ستد با این پول نشده است، حضرت می‌فرمایند «ا اكْسِرْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُ هَذَا وَ لَا إِنْفَاقُهُ » آیا دلیل این است که درهم غیر حاکمیتی بوده است، لذا امام علیه السلام جلوی آن را گرفته‌اند؟ یا دلیل این است که درهم مغشوش بوده است امام علیه السلام جلوی آن را گرفته‌اند؟ علت روشن نیست، لذا نمی‌شود اینگونه استتناج کرد که این روایت مفادش این است که این درهم غیر حاکمیتی بوده لذا معامله با آن درست نیست بلکه شواهدی داریم که دراهم محمول علیها انواع مختلفی دارند بعضی از آنها حالت مغشوش پیدا می‌کند «فیه غش» لذا معاملۀ با آنها جایز نیست نه به خاطر اینکه این درهم غیر حاکمیتی است.

روایت موسی بن بکر: «50- 50- مُوسَى بْنُ بَكْرٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ ع فَإِذَا دَنَانِيرُ مَصْبُوبَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَنَظَرَ إِلَى دِينَارٍ فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَطَعَهُ بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ قَالَ أَلْقِهِ فِي الْبَالُوعَةِ حَتَّى لَا يُبَاعَ شَيْ‌ءٌ فِيهِ غِشٌّ.»[3]. یک درهم را امام علیه السلام دو نصف کردند گویا از اعتبار ساقط کردند، بعد فرمودند این را در چاه فاضلاب بینداز، اینها مغشوش است جواز معامله با دینار مغشوش نیست.

بنابراین از اینگونه روایات هم نمی‌توانیم استفاده کنیم که حق انتشار اسکناس یا درهم و دینار از حق حاکمیت است.

بله این روایات یک نکته‌ای را بیان می‌کنند که الان ما در صدد توضیح آن نکته نیستیم. آن نکته این است که دراهم محمول علیها تا چه مقداری غش نیست و  استفاده از آن جایز است و به چه حدی برسد و یا چه ضابطه‌ای است که دراهم محمول علیها از حال مغشوش بودن خارج شود؟ یک نحو تنافی بین روایات دیده می‌شود.

روایت مفضل بن عمر می‌گوید « لَا يَحِلُّ بَيْعُ هَذَا وَ لَا إِنْفَاقُهُ» چون درهم محمول علیها است، روایت معتبره‌ای (روایت محمد بن مسلم) را در جلسۀ قبل خواندیم که راوی از دراهم محمول علیها سؤال می‌کند، امام فرمودند اشکالی ندارد. بین این روایات باید جمع شود. بعضی از روایات ضوابطی می‌دهند که با کدام درهم محمول علیها می‌شود معاوضه کرد و با کدام نمی‌شود معاوضه کرد، یک روایت می‌گوید اگر یک ثلث غیر از آن مادۀ اصلیشان داشته باشند، معاوضه بر آنها مجاز است دو ثلث نقره باشد و یک ثلث مس باشد. برخی از روایات داریم مضمون روایت این است اگر درهمی محمول علیها بود و در بلدی مردم توافق عملی داشتند بر استفاده از آن درهم اشکالی ندارد و معامله با آن درهم جایز است. هر گونه باشد این روایات هم دلالت بر اختصاص ضرب درهم و دنانیر به حاکمیت ندارد.

تا اینجا ما دلیلی بر اینکه ضرب دراهم و دنانیر حق حاکمیت دولت باشد و کسی حق نداشته باشد متصدی این امر شود پیدا نکردیم.

نسبت به اسکناسهای موجود ممکن است کسی این بیان را داشته باشد، که از جهت اینکه اینان در مبادلات ثمن قرار می‌گیرند با درهم و دینار فرقی ندارند، چنانچه درهم و دینار در آن زمان برای مبادلۀ کالاها از آنها استفاده می‌شده است، اسکناس هم برای مبادلۀ کالاها از آن استفاده می‌شود لذا کسی اینگونه بیان کند که روایات دال بر جواز انتشار و ضرب درهم و دینار در زمان معصوم علیه السلام نسبت به مردم شامل اسکناس هم بشود، اسکناس هم نوعی وسیلۀ مبادله است، لذا چنانچه انتشار او جایز بود این هم مصداقی از درهم و دینار است انتشارش درست است.

هر چند این بیان گفته شده است ولی قابل مناقشه است، ممکن است کسی بگوید این لونی از قیاس است چون قبلا توضیح دادیم هویت اسکناس از جهات مختلف با درهم و دینار متفاوت است از جمله اینکه درهم و دینار که طلا و نقره هستند خودشان ذاتا ارزش دارند بر خلاف این اوراق اسکناس که اگر اعتبار از طرف حاکمیت نباشد این ورق کاغذ ارزشی ندارد. با این وجود اگر این تفاوت را هم بگوییم که ما قائلیم انتشار اسکناس از مسائل مستحدثه باشد، مصداقی در زمان معصوم علیه السلام نداشته باشد مسأله روشن‌تر می‌شود. آقایان باید دلیل اقامه کنند که انتشار اسکناس از حقوق حاکمیت است. هیچ دلیلی بر آن نیست لذا اصل «عدم ولایۀ احد علی احد» هست. مادامی که این عملیه تضییع حقی ایجاد نکند عنوان ثانوی قبیح پیدا نکند، اختصاص انتشار اسکناس به حاکمیت اول کلام است.

ما این را قبول داریم که هر حاکمیتی از لوازم اعمال حاکمیتش در موارد زیادی انتشار اسکناس است این را کسی منکر نمی‌شود، اما انحصار این حق به حاکمیت و سلب آزادی از دیگران احتیاج به دلیل دارد. تا عنوان ثانوی مقبحه (قبیح) نباشد نمی‌شود حکم کرد به اختصاص این مسأله برای حاکمیت. این جواب اول از اشکال.

ثانیا: عمده اینکه گفته می‌شود استخراج بیت کوین، انتشار و ایجاد پول است و انتشار پول از حقوق مختص به حاکمیت است. ما در صغرای قیاس اشکال می‌کنیم اصلا استخراج بیت کوین، ایجاد پول و انتشار پول نیست مثل ضرب سکه، بلکه بیت کوین به تعداد مشخصی، حدود 21 میلیون تعداد طراحی شده است و هر کسی که بتواند با دستگاههایی یک عملیات پیچیدۀ ریاضی انجام بدهد ما تحلیل کردیم به عنوان جایزه مقداری بیت کوین به او داده می‌شود.

به عبارت دیگر مثل این است که کسی اشیاء قیمتی را در جایی مخفی کند و بعد به افراد بگوید بروید زحمت بکشید و تلاش کنید، ببینید کدام یک از شما می‌توانید دست پیدا کنید به این شئ؟ آنجا کسی که دست پیدا کرد به آن شئ، به معنای ایجاد آن شئ نیست. اینجا هم ظاهرا چنین است، اینها طراحی شده است بعضی از افراد زحمت می‌کشند و یک عملیۀ پیچیدۀ ریاضی را انجام می‌دهند که موجب تقویت شبکه هم می‌شود و این عملیه اگر ناجح بود به عنون جایزه مقداری بیت کوین به آنها داده می‌شود.

این تمام کلام در بیان اول بر عدم جواز استخراج بیت کوین و پاسخ از این بیان.

بیان دوم: بر عدم جواز استخراج بیت کوین، بیانی است که جمع دیگری از علمای اهل سنت از جمله برخی از اکابر مفتی‌هایشان امروز قائلند و آن بیان این است که استخراج بیت کوین مصداق یک عنوانی است که باعث می‌شود این استخراج تکلیفا حرام و وضعا باطل باشد. و آن عنوان این است که می‌گویند استخراج بیت کوین از مصادیق قمار است که بررسی آن خواهد آمد.

 

[1] - جلسه 11- چهارشنبه – 24/10/99

[2] - تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 109.

[3] - تهذيب الأحكام؛ ج‌7، ص: 12- الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 160.

*****************************

 

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

بررسی بیان دوم بر عدم جواز استخراج بیت کوین:

عرض شد دلیل دوم بر اینکه استخراج بیت کوین جایز نیست تکلیفا و حرام است و مالک نمی‌شود آنچه را که استخراج کرده است وضعا، دلیلی است که برخی از علمای اهل سنت اقامه کرده‌اند. می‌گویند استخراج بیت کوین از مصادیق قمار است و قمار به اجماع و ضرورت و روایات و آیات، حرام است و آنچه از راه قمار به دست بیاورد مالک نمی‌شود.

البته علمای اهل سنت اینجا دو بیان دارند، برخی از آنها سرمایه گذاری را در بیت کوین قمار و حرام می‌دانند و برخی از مطالبشان استفاده می‌شود هم استثمار و سرمایه گذاری را و هم استخراج بیت کوین را حرام و قمار می‌دانند.

از برخی از کلمات مفتی سابق مصر و جامعۀ الازهر دکتر علی جمعه همین معنا استفاده می‌شود. (این دکتر علی جمعه از شخصیتهای متنفذ به جهاتی در مصر است حدود ده سال مفتی اعظم مصر بود، در جهان اسلام هم آدم شناخته شده‌ای است، البته مواضع مختلفی دارد که بعضی از آنها خیلی خوب است و بعضی از آنها هم بالاخره،  از جهت سیاسی کسی بود که خلع مرسی را از ریاست جمهوری اعلام کرد، بعد از اینکه کودتا کردند علیه مرسی و یک بیانات شرعی درست کرد و فرماندۀ ارتش گفتند صلاحیت ندارد  وخلع مرسی را اعلام کرد. برخی مثل اخوان المسلمین با او اختلاف کردند از نظر عقایدی هم سلفیه با او مخالف هستند، از جمله ایشان اهل سنت نمازی را در مسجدی که مشتمل بر قبر و ضریح اشد جایز نمی‌دانند لذا کتاب نوشته‌اند که باید ضریح پیغمبر برداشته شود و قبر پیامبر منتقل شود، ایشان فتوایش این است که نماز در مسجدی که مشتمل بر قبر و ضریح است صحیح و شرعی است، نکته دیگری که سلفیه دارند و داعش هم این نکته را خیلی اعمال می‌کرد هدم اضرحه بود که میگفت ضریحهایی که بر قبول بزرگان افراشته شده باید از بین برود لذا حرم عسکریین را منهدم کردند، فتوای دکتر علی جمعه این است که هدم ضریح حرام است شرعا و باعث استخفاف ولی خدا می‌شود و تمسک می‌کند به حدیث قدسی که هدم اضرجه اهانت به ولی است که در آنجا دفن است و به منزلۀ حرب با خداوند است و سلفیه هم در مقابل او موضع گیری دارند) نظر ایشان این است که استثمار و استخراج بیت کوین قمار است و حرام است و جمعی دیگر از علمای اهل سنت هم همین نکته را دارند.

عرض ما این است که این استدلال صحیح نیست و استخراج بیت کوین از مصادیق قمار محسوب نمی‌شود.

توضیح مطلب: از کلمات جمعی از فقهای اهل سنت اینگونه استفاده می‌شود که آنان هر رویداد و عملی که نتیجه‌اش نا مشخص باشد، «یمکن ان یقع او لا یقع»، و مبتنی بر ریسک یا به تعبیر دیگر بر شانس باشد او را قمار حساب می‌کنند، لذا بعضی از آنها تصریح می‌کنند و می‌گویند ملاک قمار این است که پول در مقابل چیزی پرداخت شود، انسان هزینه کند در مقابل چیزی که مجهول است «و قد یقع و قد لا یقع»، این را مصداق قمار می‌دانند لذا جمعی از بزرگان اهل سنت قرار داد بیمه و قرارداد تأمین را می‌گویند حرام است تکلیفا و بیمه کننده هم مالک آن پول نمی‌شود وضعا، بیمه شده هم همینگونه، چون عقد بیمه هم قمار است. از جملۀ قائلین به این نظریه عالم تقریبی بزرگ اهل سنت شیخ ابوزهره است صاحب کتاب الامام الصادق علیه السلام. تعبیر ایشان است که چرا عقد بیمه تکلیفا حرام و وضعا باطل است؟ می‌گوید «لانه معلق علی خطر تارۀ یقع و تارۀ لا یقع و هو قمار معین»، می‌گوید بیمه یک ریسک است، یک خطر است. بیمه کننده پول می‌گیرد اگر تصادف کرد طرف، خسارت می‌دهد اگر تصادف نکرد چیزی نمی‌دهد به او لذا پول می‌گیرد در مقابل شئ مجهول و این قمار است.[2]

این نگاه به قمار و این ملاک برای قمار مسلم صحیح نیست، ما در بحث مکاسب محرمه به تفصیل در مبحث حرمت معاوضه بر آلات قمار بررسی خواهیم کرد که از ادله استفاده می‌شود هویت قمار دارای دو رکن اساسی است:

رکن اول: لعب و بازی بر او صدق کند. بازی هم یعنی چه؟ آنجا بحث مفصلی خواهیم داشت که آن تفریح و فعالیتی که به قصد سرگرمی و مشغولیت انجام می‌شود و انگیزه‌اش دست یافتن به فائده یا محصول یا نتیجه‌ای نباشد، به آن می‌گوییم لعب و بازی، پس اولین ملاک قمار در شریعت این است که لعب باشد، بازی باشد، کاری که آن کار فی نفسه هیچ فائده، هیچ محصول و هیچ نتیجه‌ای نداشته باشد.

رکن دوم: این است که مراهنه و برد و باخت در آن باشد، برنده و بازنده داشته باشد، حالا بعد با آلات آماده شده برای این کار باشد یا نه بحثهای مفصلی دارد که در جای خودش خواهد آمد.

در استخراج بیت کوین هر دو رکن قمار منتفی است.

نکتۀ اول: عملیۀ استخراج یک فعالیتی نیست که به قصد سرگرمی و مشغولیت انجام بشود، ما قبلا اشاره کرده‌ایم این عملیۀ استخراج که حل یک مسألۀ ریاضی مشکل هست، متخصصین می‌گویند در استحکام شبکه تأثیر فوق العاده‌ای دارد. یعنی قدرت محاسباتی آن شبکه را بیشتر می‌کند و در نتیجه متخصصین می‌گویند امنیت و رشد شبکه را به شدت افزایش می‌دهد پس خود آن کار یک عملی است که آن عمل تفریح و سرگرمی نیست یک فعالیت مؤثر است.

نکتۀ دوم: این است که مراهنه و برد و باخت نیست، یعنی طرفینی با هم بازی کنند و بعد بگویند یکی برنده است و دیگری بازنده است، اینکه صرفا یک نفر کاری انجام می‌دهد هزینه‌ای می‌کند با ریسک، این مصداق قمار نیست، و الا جعاله هم قمار است، طرف اعلام می‌کند «من رد ضالتی فله کذا»، صد نفر یا هزار نفر هزینه می‌کنند، زحمت می‌کشند خرج می‌کنند گاهی چون آن جُعل ارزش دارد مسافرت می‌کند تا گمشدۀ او را پیدا کند، هزینه می‌کند در مقابل چیزی که «یقع او لا یقع» پس جعاله را باید بگویند قمار است.

نتیجه: ارکان قمار در استخراج بیت کوین وجود ندارد لذا قمار نیست. البته توجه داشته باشید در مبحث قمار در مکاسب محرمه ما مطالب مفصلی را مطرح می‌کنیم که ممکن است گوشه‌ای از آن مطالب مرتبط با این مباحث باشد، مثلا آیا شرط بندی بر لعب دیگران قمار حساب می‌شود یا نه؟ دو تیم بازی فوتبال انجام می‌دهند سایتهای شرط بندی، شرط بندی می‌کنند این شرط بندی بر تفاوض در این لعب آیا قمار است یا نه؟ معلوم نیست قمار باشد، اگر قمار نیست از بابی دیگری حرام است و آن عنوان  دیگر حرام تکلیفی یا وضعی چیست؟

آیا در بعضی از شرط بندی‌ها حرمت وضعی است و حرمت تکلیفی ندارد؟ لذا بعد اگر آن پول را با یکی از عقود شرعی به یکدیگر تملیک کنند ماز می‌شود که باید توضیح بدهیم. در بعضی از این قراردادها اگر یک لونی از شرط بندی شد، فرد سومی بود، بعد پولی در بین بود و بعد با صلح یا هبه تملیک شد آیا این درست یا نه؟ که بحث مفصلی دارد که در جای خودش باید بحث شود.

نکتۀ دومی که مهم است وضعیت بازیهای کامپویتری چگونه است، آیا مطلقا قمار است یا تفصیل داده شود یا گفته شود هیچ کدام قمار نیست، یا بعضی از بازیها که در دنیا مصطلح است مثل کلاش آپ قمار است و بعضی از بازیهای دیگر قمار نیست؟ اینها بحثهای مفصلی است که در جای خودش باید مطرح شود و ممکن است اندک مناسبتی با این بحث هم داشته باشد که در جای خودش خواهد آمد.

نتیجه: این بیان دوم که گفته شد استخراج بیت کوین حرام است چون قمار است نه این بیان درست نیست، استخراج بیت کوین لعب نیست، مراهنه بین دو طرف نیست لذا قمار صدق نمی‌کند.

بیان سوم: بیان پژوهشکدۀ پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی

بیان سوم برای اشکال در استخراج بیت کوین بیانی است که پژوهشکدۀ پولی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی در مقاله‌ای تحت عنوان ماهیت استخراج و مبادلۀ انواع رمزارزها جدیدا در پاییز 1399 منتشر کرده، در این مقاله که بعضی از دوستان به من دادند، می‌خواهد احکام شرعی استخراج و مبادلۀ بیت کوین را هم بررسی کند که متأسفانه از این بُعد ضعیف است.

در صفحه 40 این تحقیق که در حقیقت در مورد استخراج بیت همین چند خط را آورده‌اند عبارتشان این است :«در رابطه با استخراج (انتشار) به دلیل وجود شبهۀ شرعی در رابطه با مالیت و مبادلۀ رمزارزهای جهانروا، استخراج آنها جهت استفاده در داخل کشور با شبهۀ شرعی مواجه است؛ اما استفاده از آنها به عنوان «کالای صادراتی» بلااشکال اسـت. در فقه اسـلامی این مسـئله تحت عنوان «تولید مال نامشـروع» مورد بحث قرار می‌گیرد. در واقع، تولید کالاهایی که مصرف آن برای مسلمانان حرام یا دارای شبهه است (مثلاً تولید و پرورش خرگوش و قورباغه) به قصد فروش به کسانیکه آن را حلال می‌دانند، اشکالی ندارد».[3]

خلاصۀ این بیان این است که استخراج بیت کوین به دو هدف و دو غرض ممکن است انجام شود، با یک غرض استخراج شبهۀ شرعی دارد و آن غرض این است که اگر استخراج کنیم جهت استفاده در داخل کشور این شبهۀ شرعی دارد، می‌گوید به خاطر اینکه ما در مباحث قبلی گفتیم، مالیت این رمزارز مورد اشکال است مبادلۀ آن مورد اشکال است چون مالیتش و مبادلۀ آن مورد اشکال است پس استخراجش هم مورد اشکال است. ولی اگر استخراج کنیم یعنی تولید کنیم یعنی انتشار پول باشد برای اینکه در خارج از کشور مصرف کنیم اشکالی نخواهد داشت.

نقد و بررسی این بیان سوم در جلسۀ بعد خواهد آمد.

 

[1] - جلسه 12- چهارشنبه – 08/11/99

[2] - طبق نقل آیۀ الله العظمی سبحانی در درس خارج فقه تاریخ 10 آذر 1388 این کلام را شیخ ابوزهره در رسالۀ احکام السیکورتاه ص 6 گفته است.« حتی شیخ ابو زهره (که از علمای قرن چهاردهم اهل سنت است و نوشته‌های لطیفی هم دارد) می‌گوید بیمه یکنوع قمار است: «لأنّه معلّق علی خطر، تارة یقع و تارة لا یقع فهو قمار معین» رسالة أحکام السیکورتاه: 6.ط 1906م.».

[3] - تحلیل ماهیت، استخراج و مبادلۀ انواع رمزارزها و توکن‎ها از منظر فقه اسلامی وقوانین کشور ص 40.

***************************

 

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

عرض شد بیان سوم برای اشکال در استخراج بیت کوین، بیانی بود که در کلام پژوهشکدۀ پولی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ارائه شده بود، که خلاصه‌اش این بود که یک تفصیلی قائل شدند و گفتند اگر استخراج بیت کوین برای مبادلۀ او در داخل کشور باشد شبهۀ شرعی دارد و اگر استخراج برای مبادله با خارج از کشور باشد به عنوان یک کالای صادراتی مشکلی ندارد و تحت عنوان تولید مال نامشروع در می‌آید که اگر او را بفروشند و مبادله کنند با کسانی که مال نامشروعی را حلال می‌دانند مثال زدند مثل پرورش خرگوش و قورباغه، اشکال نخواهد داشت.

دوستان به اشکلالات اشاره می‌کردند و اشکالات هم روشن است.

اولا: فروض استخراج بیش از این دو فرض است، ممکن است کسی بیت کوین را استخراج کند فعلا نه برای استفاده در داخل کشور و نه برای کالای صادراتی و مبادلۀ با خارج از کشور و می‌خواهد آن را نگه دارد حکمش چیست؟ اشکال دارد یا نه؟ فروض باید بررسی شود.

ثانیا: بر فرض مبادلۀ او به خاطر شبهه در مالیتش که در این مقاله روی همین نکته خیلی تأکید شده است، وضعا باطل باشد، چون مالیتش مشتبه است، چرا استخراج او شبهۀ شرعی داشته باشد؟ استخراج یکی از معدّات و مقدمات مبادله است، ذی المقدمه باطل است وضعا، چرا مقدمه‌اش تکلیفا حرام یا شبهۀ شرعی داشته باشد؟ مگر مقدمۀ مشتبه، مشتبه است مگر مقدمۀ حرام، حرام است!؟ آن هم ذی المقدمه حرمت وضعی دارد چگونه حرمت وضعی ذی المقدمه موجب حرمت تکلیفی مقدمه بشود؟ این هم معنا ندارد.

ثالثا: شما که اشکال دارید در مالیت بیت کوین، این بحث مفصلی است در بحث مبادله حتما این را بررسی می‌کنیم، اشکال در مالیت بیت کوین، در مالیت عرفی اوست نه در مالیت شرعی او، یعنی چنین نیست که بیت کوین مثل خمر و خنزیر باشد که عرف بگوید مال است و شارع به دلیل خاص الغاء مالیت کرده باشد، گفته باشد هر چند عرفا می‌گویند مال است ولی من قبول ندارم مال باشد، اینکه نیست، آنچه مورد شبهه است مالیت عرفی بیت کوین است، شما چگونه این بیت کوین را از مصادیق تولید مال نامشروع قرار می‌دهید؟ مال نامشروع یعنی آن شئ‌ای که عرفا مالیت دارد ولی شارع مالیتش را الغاء کرده است مثل خمر و خنزیر که در بحث خنزیر در مکاسب محرمه بحث خواهیم کرد که آیا خنزیر که عرفا مالیت دارد آیا انسان می‌تواند خنزیر را بفروشد به کسی که معتقد به مالیت اوست یا نمی‌تواند بفروشد؟

ولی علی کل حال بحث مبادله یا تولید مال نامشروع چیزی است که عرفا مال است ولی شارع الغاء مالیت آن را کرده و می‌گوید من او را مال حساب نمی‌کنم، ولی بیت کوین که چنین نیست که شک و شبهه در مالیت عرفی آن است نه عرفا مال است ولی شارع الغاء کرده است آن را.

اشکالاتی دیگری هم شاید به مطلبشان وارد باشد که همین مقدار کافی است.

تا اینجا سه دلیل اقامه شد توسط کسانی که یا مطلقا استخراج بیت کوین را غیر مشروع می‌دانند و یا فی الجمله، و روشن شد که این ادله وافی به مقصود نیست.

(حکم دوم از احکام استخراج): عملیۀ استخراج اگر مشروع است تحت چه قاعدۀ شرعی داخل می‌شود؟

مطلب دیگری که مهم است در رابطه با استخراج و باید بحث شود کسانی که استخراج بیت کوین را نامشروع نمی‌دانند بلکه می‌گویند عمل مشروعی است، هویت این استخراج بیت کوین را تحت پوشش چه عنوان شرعی داخل می‌کنند؟ به عبارت دیگر فرض کنید ما در بحث مبادله به تفصیل بحث می‌کنیم مالیت بیت کوین را و اثباتش می‌کنیم، بحث این است که آیا این استخراج بیت کوین اکل مال به باطل نیست؟ فرض کنید سی میلیون ماینر خرج می‌کند یک بیت کوین استخراج می‌کند، می‌شود یک میلیارد و سیصد و سی میلیون تومان، آیا این اکل مال به باطل است؟ خلاصه اینکه این عملیۀ استخراج اگر مشروع است تحت چه قاعدۀ شرعی داخل می‌شود؟

اینجا سه بیان برای تطبیق یک قرار داد شرعی بر استخراج بیت کوین مطرح شده است یا ممکن است مطرح شود.

بیان اول: برخی از نویسندگان می‌گویند استخراج بیت کوین تحت عنوان فقهی حقوقی شرکت قرار می‌گیرد و قوانین شرکت و عقد مشارکت منطبق بر اوست. گویا ماینرها و مستخرجین بیت کوین سهامداران یک شرکت هستند تحت عنوان شرکت سهامی بیت کوین و برای هر یک سهمی است، هر ماینری سهم به خصوصی دارد به اندازه‌ای که بیت کوین را استخراج می‌کند. لذا می‌گویند استخراج بیت کوین تابع قوانین شرکتهاست.

عرض ما این است که این بیان و این فرضیه مسلم باطل است.

به عنوان مقدمه به صورت بسیار مختصر اشاره کنیم به معنا و متعلق و اسباب شرکت، خیلی تیتر وار و بعد توضیح بدهیم نه از نظر فقهی و نه از نظر حقوقی بر عملیۀ استخراج بیت کوین و آنچه از آن حاصل می‌شود شرکت قابل تطبیق نیست.

معنای شرکت: شرکت به معنای اسم مصدری «کون شئ واحد لاثنین او ازید علی سبیل الاشاعه» در تعریف هم رد و ایراد نکنید، شئ واحدی که وحدت عرفی دارد دو نفر یا بیشتر سلطه بر آن داشته باشند لکن بر سبیل اشاعه، در هر جزء جزئش مالکیت یا حق مشاع مال شرکاء باشد به این شرعا می‌گویند شرکت.

متعلق شرکت: حالا آن شئ چه عین باشد و چه منفعت باشد چه دین باشد و چه حق باشد، شرکت در همۀ این امور قابل تصور است.

پدر از دنیا رفته است، ملکیت منزل بین وراث به صورت اشاعه است، هر یک از وراث با دیگران در هر جزء جزء میراث شریکند، با موت مورث شرکت در ملکیت پیدا می‌شود، گاهی شرکت در دین است، مورث صد میلیون طلبکار است، از دنیا می‌رود در این طلب وراث همه شریکند. گاهی در منفعت است، مورث یک هتل یا یک خانه اجاره می‌کند و بعد می‌میرد و با موت او اجاره باطل نمی‌شود، وراث در هر جزء جزء منفعت این خانه یا هتل شریکند. گاهی شرکت در حق است مورث یک بیعی انجام داده است و یک حقی برای خودش گذاشته است مثل حق الخیار، در جزء جزء این حق الخیار همۀ وراث شریکند. این متعلق شرکت ممکن است عین یا منفعت یا حق یا دین باشد.

اسباب شرکت: اسبابی که موجب شرکت می‌شود فقهاء شش یا هفت سبب برای شرکت ذکر می‌کنند که همۀ آنها را می‌شود تحت دو عنوان بازسازی کرد شرکت یا قهری است و یا اختیاری است، شرکت قهری یعنی در این اشاعه و اشتراک ارادۀ کسی دخیل نبوده و قهرا ایجاد شده است مثل بحث موت، با موت مورث قهرا وراث شریک هستند. گاهی شرکت اختیاری است، شرکت اختیاری با عقدها و قراردادهاست، چند نفر قرارداد می‌بندند که با هم شریک باشند، یک مالی را به اشتراک می‌گذارند، شرکت اختیاری با ارادۀ طرفین و اطراف محقق می‌شود. این به صورت خلاصه شرکت شرعی.

در قانون مدنی اقسامی برای شرکت تصویر شده است که مهم دو قسمش هست که به صورت سربسته اشاره می‌کنیم هر چند مناقشه در آن هست که نمی‌خواهیم وارد آنها شویم. می‌گویند یا شرکت، شرکت مدنی است و یا شرکت، شرکت تجاری است، در قانون (درست یا غلط) شرکت مدنی آن شرکتی است که دو یا سه نفر اموالی را به نحو اشاعه بینشان قرار می‌دهند، هر کدام پنجاه میلیون سرمایه گذاری می‌کنند تا با این سرمایه‌ها یک کاری انجام بدهند که شرکت مدنی در حقیقت شرکت فقط در حد اشاعه است و یک شخصیت حقوقی شکل نمی‌گیرد. ولی در شرکت تجاری بعد از اینکه شرکاء اموالی را می‌گذارند، این اموال را تملیک می‌کنند به شرکت یعنی یک شخصیت حقوقی درست می‌شود و اموال در دست آن شرکت حقوقی قرار می‌گیرد. لذا اگر شرکت ورشکست شد اموال شرکت را به طلبکار می‌دهند و سراغ سایر اموال شرکاء نمی‌آیند. این توضیحاتش و نکاتش و کجا درست است و یا نه به اینها کاری نداریم. بعد از این مقدمه

عرض ما این است که نه از نظر شرعی بر عملیۀ استخراج و آنچه از آن حاصل می‌شود شرکت صدق می‌کند و نه از نظر حقوقی. از نظر شرعی عرض کردیم شرکت اجتماع افراد در یک چیزی به نحو اشاعه است، اگر ملکیت مشاع آنجا تصویر شود این می‌شود شرکت، در عملیۀ استخراج بیت کوین اولا ماینرها در آغاز هیچ آورده‌ای را به این شرکت سهامی نمی‌دهند، چیزی ندارند که بیاورند و با هم بگذارند و با هم شریک شوند. بعد وقتی که با استخراج مالک رمزارز می‌شوند ما در توضیحات مقدمی گفتیم رمزارز هر نفری بعد از استخراج در کیف پول مخصوص خودش قرار می‌گیرد به نحو مفروض و معین و این اشتراک به نحو اشاعه کجاست؟ به این معنا که سایر مستخرجین هیچ حقی برای تصرف در کیف پول این آقا ندارند چنانچه این آقا هم هیچ حق تصرفی در کیف پول دیگران ندارد. لذا اشاعه بین اینها تصور نمی‌شود نه در عین در منفعت و نه در دین و نه در حق تا شرکت فرض شود.

چنانچه از مقدمه روشن می‌شود از نظر حقوقی هم بر ماینرها و مستخرجین بیت کوین نه شرکت مدنی صدق می‌کند و نه شرکت تجاری، زیرا در شرکت مدنی اشاعۀ اشخاص در متعلق واحد است، که اینجا گفتیم منتفی است. اصلا اشاعه‌ای نیست، برای هر کسی یک کیف پول مخصوص است، چنانچه شرکت تجاری هم اینجا فرض نمی‌شود طبق تعریف قانون مدنی یک شخصیت حقوقی مالک این سهام باشد، که اگر شرکت منحل شد سهام به صاحبش برگردد لذا این تعبیر که در برخی از نوشته‌ها آمده بر عملیۀ یا بر نتیجۀ استخراج شرکت صدق می‌کند لذا تابع قوانین شرکت خواهد بود این حرف قابل قبولی نیست.

بیان دوم گفته شده است عملیۀ استخراج منطبق است به حیازت شرعی و عنوان حیازت بر آن صدق می‌کند به این معنا که هر کسی تلاش می‌کند مقداری بیت کوین به دست بیاورد مثل افرادی است که به یک بیایان می‌روند و تلاش می‌کنند یک درخت یا سنگ قیمتی یا گیاهی را از این بیابان را به دست بیاورند، کسی که این درخت و سنگ را از طبیعت را برمی‌دارد از باب من حاز ملک مالک او خواهد شد، در بیت کوین هم همین تصویر را بگوییم لذا عنوان حیازت بر عملیۀ استخراج بیت کوین صدق کند. توضیحی دارد که خواهد آمد.

 

[1] - جلسه 13- چهارشنبه – 29/11/99

***********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

  پیشاپیش میلاد مسعود مولی الموحدین، یعسوب الدین و قائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام را خدمت دوستان تبریک عرض می‌کنیم.

کلام در این بود که عملیۀ استخراج بیت کوین تحت کدام قرارداد شرعی قرار می‌گیرد تا مثلا مصداق اکل مال به باطل نباشد؟ یک بیان اشاره شد گفته شده بود عنوان شرکت را دارد که بحث کردیم و گفتیم این عنوان منطبق نیست.

بیان دوم: تطبیق حیازت مباحات بر استخراج بیت کوین

بیان دومی که گفته شده، این است که بر عملیۀ استخراج بیت کوین، حیازت مباحات تطبیق می‌کند و لذا طبق قاعدۀ «من حاز ملک» این بیت کوین‌های مستخرج را مالک می‌شود.

به عبارت دیگر می‌دانیم که مباحات و ثروتهای طبیعی که مالک خاص ندارد و عموم مردم در استفاده از آنها مشترکند، شارع فرموده هر کسی که تلاش کرد و از این اموال طبیعی بهره‌برداری کرد، تحت سلطۀ خودش درآورد مالک می‌شود، مثل آبهای جاری، مراتع، گیاهان، شکارهای خشکی و دریایی، هر زمان شخصی تصرف کرد و دست بر آن گذاشت پس او مالک است، لذا گفته شده ارزهای استخراج نشده به عنوان اموالی که بالقوه قابلیت تملک دارند، مالک خاص هم ندارد، لذا هر مستخرجی که اینها را استخراج کند، مالک می‌شود.

یکی از فضلای حوزه که در اقتصاد اسلامی یدی داشت و مرحوم شد، اشکال می‌کند به این بیان، خلاصۀ اشکال ایشان این است که استخراج بیت کوین نمی‌تواند تحت عنوان حیازت قرار بگیرد، مشکل دارد. وجه اشکال این است که موضوع حیازت در اینجا محقق نیست، به این بیان که در باب حیازت موضوع، «وضع الید و الاستیلاء علی المال الفعلی» است. به عبارت دیگر حیازت اموال و ثروتهای طبیعی موجب مالکیت می‌شود. پس وجود بالفعل مال پیش از تملک باید محرز باشد تا حیازت علی المال واقع شود تا موجب تملک شود و در باب استخراج بیت کوین قبل از استخراج مال بر او صدق نمی‌کند، این را بنده اضافه می‌کنم و ایشان قبول ندارند برای اینکه اشکا تثبیت شود، هر چند بعد از استخراج بگوییم مال است که ما این را می‌گوییم و بعد توضیح می‌دهیم ولی مستشکل می‌گوید که قبل از استخراج که مال نیست اصلا لذا موضوع حیازت محقق نشده است، بنابراین تطبیق عنوان حیازت بر استخراج بیت کوین مورد قبول نیست.

عرض ما این است که اشکال این محقق بر این بیان وارد نیست هر چند از جهت دیگر اشکال دارد ولی این اشکال وارد نیست.

توضیح مطلب: سؤال ما از این محقق این است که شما به چه دلیل می‌گویید موضوع حیازت مال بالفعل است؟ حتما باید قبل از حیازت بر شئ مال صدق کند، تا حیازت او سبب تملکش شود، ادلۀ حیازت اطلاق دارد، نمی‌خواهیم به تفصیل وارد شویم فقط اشاره می‌کنیم. یکی از ادلۀ مهم حیازت معتبرۀ سکونی است « لِلْعَيْنِ مَا رَأَتْ وَ لِلْيَدِ مَا أَخَذَتْ‌»[2]، (مای) «ما اخذت» اطلاق دارد، شئ جزء مباحات عامه باشد، اگر کسی آن شئ را اخذ کرد مالک می‌شود، مال او می‌شود چه آن شئ مال بالفعل باشد، چه مال بالقوه باشد و حتی چه آن شئ مال هم نباشد اصلا ولی غرض عقلائی در سلطه بر او باشد، فرض کنید، در مثال مناقشه نکنید در بیابان راه می‌رود و از کفشش میخ بیرون می‌آیدو پایش را اذیت می‌کند، احتیاج دارد به یک سنگی که این میخ را بکوبد و درست کند، یک سنگ برمی‌دارد، مالیت هم ندارد، برمی‌دارد که این کار را انجام بدهد این سنگ مال نیست چون هزاران سنگ روی زمین ریخته است ولی «للید ما اخذت». بعد شما می‌گویید چون مال نیست مالک نمی‌شود سلطه ندارد و دیگری می‌تواند سنگ را از او بگیرد و به زور از او بگیرد. «للید ما اخذت».

محقق خوئی در بحث حیازت یک روایتی را مطرح می‌کنند در این بحث که آیا حیازت با قصد تملک باید همراه باشد یا استیلاء بدون قصد هم موجب ملکیت می‌شود؟ یک کسی زمینی دارد آن زمین را حفر کرده، آب باران در این زمین جمع می‌شود، قصد تملک ندارد آیا با جمع شدن آب در زمین این شخص مالک می‌شود یا نه؟ محقق خوئی به یک روایتی تمسک می‌کنند، می‌فرمایند روایت داریم «وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ.»[3] این استیلاء است قصد هم نمی‌خواهد، اگر این روایت در باب حیازت کارساز باشد که البته ما قبول نداریم به جهتی آن روایت بیشتر مربوط به قاعدۀ ید است نه باب حیازت، بعد تحلیل کنید چرا ما در باب حیازت به این روایت استناد نمی‌کنیم. اگر کسی به این روایت در باب حیازت تمسک کند، روایت اطلاق دارد چه مال بالفعل باشد یا نه، البته محقق خوئی می‌فرمایند روایاتی که به این مضمون است اسنادش ضعیف است، همین روایت طبق مبانی محقق خوئی سند معتبر است.[4]

بنابراین ادلۀ نقلی حیازت اطلاق دارد چه شئ مال باشد چه نباشد اگر جز مباحات عامه بود، وضع ید کرد بر او مالک می‌شود. اگر بیت کوین چنین است که شما فرض می‌کنید چنین است و جزء مباحات عامه است، لازم نیست بالفعل باشد. اگر دلیل حیازت بنای عقلاء هم باشد باز به نظر ما بنای عقلاء هم قطعا اطلاق دارد. شما ببینید، فرض کنید یک سنگی است در دل زمین تا استخراج نشده و نور ندیده ارزشی ندارد، ولی تا کسی تلاش کرد زمین را حفر کرد این سنگ را بیرون آورد، همین که این سنگ نور دید یک وضعیتی دارد که ارزش پیدا می‌کند، آیا عقلاء اینجا را مصداق حیازت نمی‌دانند؟ می‌گویند مالک نمی‌شود. روشن است که فرقی ندارد برای عقلاء چه در درون زمین باشد و چه روی زمین باشد، وقتی دست گذاشت بر او مالک می‌شود. بنابراین اشکال این محقق رحمه الله وارد نیست.

بله اشکال عدم صدق حیازت بر استخراج بیت کوین از جهت دیگر است، اشکال این است که متعلق حیازت باید مباحات عامه باشد تا وضع ید انسان بر مباحات عامه امارۀ ملکیت باشد، بودن بیت کوین جزء مباحات عامه مورد تردید جدی بلکه منتفی است.

وجه آن این است که طراحان این سیستم که این سیستم بیت کوین را طراحی و اختراع کرده‌اند در بستر بلاک چین، درست است به صورتی قرار داده‌اند که در استفاده و کیفیت استخراج همۀ افراد یکسان هستند، هر شخص یا دستگاهی که معادلات را حل کند با طراحی این سیستم به او بیت کوین داده می‌شود، ولی طراحان این سیستم با قبول مالکیت معنوی که ما در جای خودش مالکیت معنوی را قبول داریم و محققین متأخرین هم قبول دارند این طراحی را مالک هستند، لذا اینکه بیت کوین جزء مباحات عامه محسوب بشود قبل از استخراج این قابل قبول نیست. بنابراین بر استخراج بیت کوین حیازت صدق نمی‌کند نه از این جهت که بیت کوین مال نیست بلکه از این جهت که بیت کوین جزء مباحات عامه محسوب نمی‌شود بلکه طراحان این سیستم مالیکت معنوی آنها بر بیت کوین محفوظ است.

بیان سوم: (قول حق) تطبیق استخراج بیت کوین عنوان جعاله

بیان سوم برای تصحیح عملیۀ استخراج، تطبیق استخراج بر عنوان جعاله است و هو الحق، قبل از توضیح اصل بیان چند نکتۀ کوتاه را در مورد جعاله اشاره کنیم و بعد تطبیقش را با استخراج بیت کوین توضیح بدهیم. ( البته توجه دارید با این چند نکته بحث جعاله تنقیح نمی‌شود و شش ماه کار دارد)

نکتۀ اول: در تعریف جعاله، صاحب جواهر و جمعی می‌گویند « انشاء الالتزام بعوض علی عمل محلل مقصود»[5]، جعاله این است که جاعل انشاء می‌کند التزام و تعهد خود را به دادن یک عوض در مقابل انجام عامل عمل حلال و مقصود را. که حالا مقصود از تعابیرشان معلوم می‌شود یعنی عمل دارای فائده و عملی که مورد قصد عقلاء قرار می‌گیرد. هویت جعاله این است که جاعل تعهد می‌کند، می‌گوید اگر عامل خاص یا هر عاملی این کار حلال دارای فائده را انجام داد، من در مقابلش متعهد هستم که این عوض را به او بدهم. مثال معروف« من رد ضالتی فله کذا»، کیف پول، یا ماشین یا پدرش یا پرنده‌اش گم شده، می‌گوید هر کسی این را پیدا کرد من فلان مقدار به او پول می‌دهم. از تعریف معلوم می‌شود جعاله سه رکن دارد، عامل، جاعل، حق الجعل.

نکتۀ دوم: آیا جعاله عقد است یا ایقاع است یا نه عقد است و نه ایقاع؟ که توضیح این نکته خواهد آمد.

 

[1] - جلسه 14- چهارشنبه – 06/12/99

[2] - وسائل الشيعة؛ ج‌23، ص: 391:«29824- 1- «4» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ أَبْصَرَ طَيْراً فَتَبِعَهُ حَتَّى وَقَعَ عَلَى شَجَرَةٍ- فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَخَذَهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِلْعَيْنِ مَا رَأَتْ وَ لِلْيَدِ مَا أَخَذَتْ».

[3] - تهذيب الأحكام؛ ج‌9، ص: 302: «1079- 39- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ تَمُوتُ قَبْلَ الرَّجُلِ أَوْ رَجُلٍ قَبْلَ الْمَرْأَةِ قَالَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ وَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ وَ النِّسَاءِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ». وسائل الشيعة، ج‌26، ص: 216.

[4] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌5، ص: 345:«فيه وجهان، الظاهر كفاية ذلك في التملك، و ذلك لما ورد من أن من استولى على شي‌ء فهو له حيث إن الاستيلاء بعد دخول ذلك المباح في ملكه إنما يتحقّق بمجرّد قصد التملك و الحيازة، لأنه بقصده ذلك يكون مستولياً عليه، و هذه الرواية و ما هو بمضمونها و إن كانت ضعافاً على ما نستعهده إلّا أنه يكفينا في ذلك السيرة العقلائية، حيث إن بناءهم على عدم مزاحمة من قصد التملك و الحيازة لما دخل في ملكه من المباحات الأصلية، فلا يرون مزاحمته بالأخذ منه بل يرونه أحق بذلك و أولى». هر خلاف این کلام را در مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج‌5، ص: 137 می‌فرمایند: «و ربما يقال بحصول الملكية هنا بقوله عليه السلام من استولى على شي‌ء فهو له، كالاستدلال به في مطلق الحيازات. و فيه أن هذا و ان كان صحيحا من حيث السند و لكن لا دلالة فيها على المطلوب إذ غاية ما يستفاد منها أن الكبرى مسلم و أن أسبق و الاستيلاء على شي‌ء يوجب الملكية و لكن لا يثبت الصغرى و أن مال الامام عليه السلام يكون‌ ملكا لأحد بالسبق، بل هو من هذه الجهة كأموال سائر الأشخاص فلا يكون الاستيلاء عليه الّا غصبا لا مملكا. على أن هذه الجملة المباركة المذكورة في ذيل بعض الروايات الراجعة الى أن مات الزوج و الزوجة و لم يعلم أيهما مقدم و أيهما مؤخر و كانت لكل منهما أموال مخلوطة بالاخر فقال عليه السلام من استولى على شي‌ء فهو له بمعنى أن كل ما يكون مختصا بالرجل فهو له، و كل ما يكون مختصا للمرأة فهو لها للاستيلاء و اليد، اذن فالرواية من أدلة اليد و انه طريق الى كشف الملكية و كاشف عنها لا أنها تدلّ على كون الاستيلاء مملوكا.».

[5] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌35، ص: 187:«كتاب الجعالة بتثليث الجيم و إن كان كسرها أشهر كما في المسالك، و هي على ما صرح به غير واحد لغة ما يجعل للإنسان على شي‌ء بفعله، و شرعا إنشاء الالتزام بعوض على عمل محلل مقصود بصيغة دالة على ذلك، و المراد ما يعتبر فيها شرعا كما في غيرها من العقود و الإيقاعات، إذ لا حقيقة لها في الشرع غير ما في اللغة كما ذكرناه»..

****************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

عرض شد که نکاتی را به صورت مختصر در رابطه با جعاله اشاره کنیم و بعد ببینیم آیا استخراج بیت کوین بر جعاله قابل تطبیق است یا نه؟

نکتۀ اول: تعریف جعاله بود که بیان شد.

نکتۀ دوم: آیا جعاله عقد است یا ایقاع است یا هیچ‌کدام؟

بین فقهاء انظار و دیدگاه‌هایی است و هر کدام اثری دارد. اگر جعاله عقد باشد نیاز دارد به ایجاب و قبول از دو طرف، که بعضی می‌گویند عقد است، نهایت از طرف ایجاب با لفظ ادا می‌شود «من ردّ ضالتی فله کذا» و از طرف قبول به فعل و معاطات است، آن کسی که کار را به قصد قبول انجام می‌دهد آن هم یک طرف عقد خواهد بود. یا نه جعاله یک ایقاع است و عقد نیست مثل طلاق می‌ماند، ماهیت او ایجاب موجب است نه نیاز به رضایت کسی دارد و نه نیاز به قبول دارد.

اینجا دو ثمره را بین عقد و ایقاع به صورت خلاصه اشاره کنیم:

ثمرۀ اول: اگر جعاله عقد باشد در طرف قبول همۀ شرائط متعاقدین لازم است و باید احراز شود. لذا هر چند عقد جایز، اگر صبی غیر ممیز، مجنون حتی گاهی صبی ممیز بدون اذن ولی خودش حتی اگر قبول هم بکند فاقد اعتبار است، او گفته « من رد ضالتی فله کذا» صبی به قصد قبول این جعاله برود او را پیدا کند و بیاورد فائده ندارد چون قبولش بدون اثر است. ولی اگر جعاله ایقاع باشد صبی ممیز بدون اذن ولی، صغیر غیر ممیز حتی به نظر ما مجنون هم اگر عمل مورد نظر را انجام بدهد مستحق جُعل حساب می‌شود هر چند بدون نیت قبول، چون اینجا قبول نیست.

ثمرۀ دوم: فرض کنید کسی جعاله را انشاء کرده، جعاله عقد است، گفته هر کسی طلا یا کیف گمشدۀ من را بیاورد یک میلیون تومان به او می‌دهم، رانندۀ تاکسی از این انشاء جعاله خبر ندارد، بدون قصد قبول چون از ایجاب خبر ندارد، این کیف پول یا طلا را پیدا می‌کند و به طرف می‌دهد، اگر عقد باشد چون قصد قبول ندارد مستحق جُعل نیست، جعاله عقد است قبول می‌خواهد تا مستحق باشد، چون قصد قبول نکرده حق مطالبه ندارد. ولی اگر ایقاع باشد هر کسی که این عمل را انجام بدهد مستحق جُعل است.

اینجا سربسته عرض می‌کنیم به نظر ما چنانچه جمعی از محققین مثل صاحب جواهر[2]، امام خمینی[3] و محقق خوئی قائلند، جعاله ایقاع است، البته انظار دیگری هم هست، نظری هست که می‌گوید جعاله برزخی بین عقد و ایقاع است، مگر ما برزخ بین عقد و ایقاع هم داریم. محقق اصفهانی در حاشیۀ مکاسب می‌فرمایند وصیت برزخی بین عقد و ایقاع است، الان نمی‌خواهیم بحث کنیم[4].

شهید صدر جعاله را نه عقد می‌داند و نه ایقاع، تسبیب به ضمان، ضمان غرامت می‌دانندکه ما این را هم قبول نداریم[5].

نکتۀ سوم: در جُعل اصل مالیت کافی است

در باب جعاله در جُعل و آنچه عوض کار قرار می‌گیرد نه عوض اصطلاحی، جعاله معاوضه نیست، در جُعل همه می‌گویند بالاتفاق، لازم نیست مشخصات این جُعل روشن باشد، مشهور می‌گویند اصل مالیت کافی است، لذا اگر کسی در جعاله اینگونه بگوید هر کس منزل من را بیش از یک میلیارد فروخت، بیش از یک میلیارد مال خودش، این جعاله است و درست هم هست، جُعل هم معلوم نیست، حالا آن بیشتر چقدر است؟ پنجاه میلیون یا صد میلیون است یا بیشتر است، هر چه باشد. بلکه ما اضافه می‌کنیم در جای خودش همین قدر بر جُعل غرض عقلائی مترتب باشد هر چند مال هم نباشد، جعاله درست است، جزء مثالهای امروزی فلان هنرمند می‌گوید اگر فلان کار را کسی انجام داد، من یک امضا می‌دهم یا یک جلسه با او نهار می‌خورم. غرض عقلائی بر آن مترتب است، جعاله درست است و اطلاقات ادلۀ جعاله شامل آن می‌شود.

نکتۀ چهارم: در جعاله معتبر نیست منفعت عمل خواسته شده عائد به شخص جاعل باشد

در باب جعاله درست است عملی که خواسته می‌شود باید غرض عقلائی در آن باشد، لذا اگر کسی بدون غرض عقلائی بگوید هر کس شب به قبرستان رفت من این مقدار به او می‌دهم، این جعاله باطل است. یک وقت غرض عقلائی است که می‌خواهد شجاعت او را تشخیص بدهد و بعد از او استفاده کند که بحث دیگری است. ولی در جعاله لازم نیست آن عمل منفعتی برای جاعل داشته باشد. همین قدر غرض عقلائی در آن طلب و درخواست باشد کافی است هر چند منفعتش به جاعل برنگردد. ما نفی نمی‌کنیم غالب مواردی که جاعل جعاله را انشاء می‌کند برای خودش نفعی دارد، اما در هویت جعاله شرط نیست. لذا طرف می‌گوید هر کس پنج جزء قرآن حفظ کند من فلان مقدار به او می‌دهم.  اینجا نفع حفظ قرآن را خود عامل می‌برد و یا هر کسی یک شعری را حفظ کند این مقدار به او می‌دهم. بنابراین در جعاله معتبر نیست منفعت عمل خواسته شده عائد به شخص جاعل باشد.

بعد از این نکات چهارگانه عرض ما این است که بدون شبهه بر استخراج بیت کوین جعاله صدق می‌کند و آن هم جعالۀ عام، به این معنا جاعل که طراحان شبکۀ بیت کوین هستند، اعلام کرده‌اند هر کسی که این معادلۀ ریاضی را حل کند فلان مقدار بیت کوین به عنوان جایزه دریافت می‌کند. در جعالۀ خاص خطاب به شخص معین است، می‌گوید «ان خط ثوبی فلک کذا» اگر لباس من را دوختی این قدر می‌دهم این جعالۀ خاص است اما در جعالۀ عام مخاطب هر کسی که انجام بدهد، جعاله را انشاء می‌کند به صورت عام، «من فعل کذا فله کذا»، و چون به نظر ما جعاله ایقاع هم هست، هر کسی که اقدام کند به این کار هر چند صبی غیر ممیز یا فرض کنید مجنون بتواند این کار را انجام بدهد مستحق جُعل خواهد بود.

گاهی در برخی از نوشته‌ها این سؤال مطرح است که آیا این عملی که جاعل آن را درخواست می‌کند برای او منفعت دارد و در بعضی از نوشته‌ها چون منفعت نیست جعاله باطل است.

اولا در مقدمات گفتیم لازم نیست در جعاله عمل برای جاعل منفعت داشته باشد همین قدر غرض عقلائی بر آن مترتب باشد کافی است، جاعل از پولهایی که حاکمیتها در اختیارشان هست، دیده جامعه ضربه می‌بیند محدودیت درست می‌شود برای جامعه، یک شبکه‌ای طراحی می‌کند که نفع برای مردم دارد، در تعاریف هم گفتیم یک قدرت مسیطر نیست، تسهیل در مبادلات می‌شود یک شبکه‌ای به این صورت طراحی می‌کند که نفع دارد برای مردم می‌گوید هر کسی در تحکیم این شبکه بکوشد من این قدر جائزه به او می‌دهم این جعاله است و هیچ مشکلی بر آن مترتب نیست. اضافه بر آن که ممکن است که واقع هم چنین است خود جاعلین که مقداری از بیت کوین را در اختیار دارند هر چه اقبال به سمت این بیت کوین بیشتر شود با ارتفاع قیمت یک منفعتی هم برای آنها خواهد داشت لذا منفعت برای جاعلین هم قابل تصور است.

بنابراین از این جهت کاملا هویت جعاله قابل تطبیق است. و در جُعل و عوض هم که خود بیت کوین است روشن شد که همین قدر که اصل مالیتش فی الجمله معلوم باشد می‌تواند جُعل قرار بگیرد و مثل معاوضات نیست که کسی ادعا کند در باب بیع مثلا یا در باب اجاره ثمن معلوم نیست مقدار مالیتش روشن نیست پس مستلزم غرر است، نخیر در باب جعاله مشکلی ندارد همین قدر که مالیتش محز باشد کافی است.

لذا عرض ما این است که ابهام در عملیۀ استخراج کمّا و کیفا موجب بطلان جعاله نمی‌شود، عدم معلومیت جُعل مانع از صحت جعاله نمی‌شود چنانچه شرائط متعاقدین هم در عامل لازم نیست چون جعاله عقد نیست و ایقاع است.

با این توضیحات تطبیق استخراج بیت کوین به نظر ما بر جعاله اشکال شرعی ندارد.

مرحلۀ اول که استخراج بیت کوین بود با این بیانات تمام شد، نتیجه گرفتیم مقتضی برای صحت استخراج موجود و مانع مفقود است، لذا تطبیق عنوان جعاله بر استخراج بیت کوین اشکال شرعی ندارد.

مرحلۀ دوم: (مهم) بر فرض این ماینرها بعد از استخراج مالک بیت کوین شدند به توسط جعاله، حالا با این ارز یا کالا که بحثش خواهد آمد، می‌خواهند مبادله کنند و خرید و فروش داشته باشند، مرحلۀ دوم این است که آیا مبادله با این بیت کوین از نگاه به شرائط عوضین در معاملات مشکلی دارد تا بگوییم این مبادله وضعا صحیح نیست و معامله باطل است یا نه در مبادلۀ بیت کوین در رابطه با شرائط عوضین در عقود و قراردادها اشکالات قابل دفع است و معامله با بیت کوین هم صحیح است. که بررسی اشکالات خواهد آمد.

 

[1] - جلسه 15- چهارشنبه – 13/12/99

[2] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌35، ص: 189:«إنما الكلام في أنها من العقود المصطلحة أو الإيقاعات ظاهر قول المصنف و غيره لا يفتقر إلى قبول و اقتصاره على ذكر الإيجاب و وضعها في قسم الإيقاع الثاني، و لعله الأصح، لما تسمعه من صحة عمل المميز بدون إذن وليه بعد وضعها.».

[3] - تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 586:«مسألة 1 بين الإجارة على العمل و الجعالة فروق: منها- أن المستأجر في الإجارة يملك العمل على الأجير و هو يملك الأجرة على المستأجر بنفس العقد بخلاف الجعالة، إذ ليس أثرها إلا استحقاق العامل الجعل المقرر على الجاعل بعد العمل، و منها- أن الإجارة من العقود و هي من الإيقاعات على الأقوى.».

[4] - حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: 293:«و من الواضح أنّ مجرد التمليك المنوط بالرضا لا يستدعي شعور المتملّك به حال التمليك، و إنّما كان هذا المعنى من شؤون المعاهدة مع الغير، فإن أريد من عقدية الوصية أنّها تعاقد مع الغير على ملكية شي‌ء فهو ممنوع، بل حقيقته تمليك الغير، فهو من هذه الحيثية كالإيقاعات، و إن أريد من عقديتها توقّف تأثيرها على رضا الموصى له فهو لا يوجب تحقق المعاقدة مع الغير، فتفارق الإيقاعات في هذه‌ الجهة، ففي الحقيقة هي برزخ بين العقد مع الغير و الإيقاع المحض.».

[5] - البنك اللاربوي؛ ص: 166:«و لكي نعرف جواب ذلك لا بد أن نعرف حقيقة الجعالة، فإنه يمكن القول فيها أن استحقاق الجعل المحدد في الجعالة ليس في الحقيقة إلا بملاك ضمان عمل الغير بأمره به لا على وجه التبرع، فأنت حين تأمر الخيّاط الخاص بأن يخيط لك الثوب فيمتثل لأمرك تضمن قيمة عمله و تشتغل ذمتك بأجرة المثل. و هذا نحو من ضمان الغرامة في الأعمال على حدّ ضمان الغرامة في الأموال،..».