ادامه از صفحه قبل
مورد ششم: معاوضۀ کلب و خنزیر
مورد ششم از مواردی که معاوضه و داد و ستد بر آنها حرام دانسته شده است، معاوضۀ بر کلب و خنزیر است فی الجمله. جهت اینکه این مبحث را شیخ انصاری در این باب مطرح کرده‌اند «يحرم التكسّب بالكلب الهراش و الخنزير البرّيّين إجماعاً على الظاهر»[1]. جهتش این است که چنانچه در آغاز مباحث مکاسب محرمه اشاره کردیم، شیخ انصاری پنج عنوان تصویر می‌کنند و می‌فرمایند در این پنج عنوان معاوضه بر اینها حرام است، عنوان اول اعیان نجس بود، بما اینکه در بین حیوانات کلب و خنزیر از اعیان نجس هست، لذا از بین حیوانات در این عنوان اول کلب و خنزیر را به عنوان اینکه از اعیان نجس هستند در این عنوان بحث می‌کنند.
چند مطلب در این مبحث باید مورد بررسی قرار بگیرد.
مطلب اول: اهمیت بحث و ابتلاء به آن در جوامع مختلف امروزی
مطلب اول: که به عنوان مقدمه اشاره می‌کنیم در اهمیت این مبحث و ابتلاء به این مبحث در جوامع مختلف امروز است. از کلب شروع می‌کنیم، سگ یکی از انواع چهارپایان و از گونۀ گرگها و حیوانات وحشی است که به خاطر امتیازات و ویژگیهایی که این حیوان دارد و اشاره خواهیم کرد، از اولین دسته از حیواناتی است که به دست انسان اهلی شده است، و این حیوان از گونه‌های بسیار متنوعی برخوردار است که تنوع گونه‌ها هم به خاطر دخالت انسان در جفت‌گیری این حیوان در طول تاریخ بوده است.
سه نکته را به عنوان امتیاز در این حیوان اشاره می‌کنیم.
نکتۀ اول: هوش و تربیت‌پذیری سگها هست که در بین حیوانات یکی از تربیت پذیرترین حیوانات گفته می‌شود سگ است که با تربیت انسان از این حیوان در شکار و صید استفاده می‌شود، در حفاظت از گله و مزرعه و خانه استفاده می‌شود، گاهی یک گلۀ گاوی که بیش از 100 گاو درشت در این گله هست با یک یا دو سگ هدایت می‌شوند و همۀ اینها را یک یا دو سگ مدیریت می‌شوند. یا گلۀ گوسفند همینگونه.
نکتۀ دوم: از امتیازات مهم این حیوان، حس بویایی سگ است، که گاهی تعبیر می‌شود هزاران برابر و بیش از اینها، حس بویایی سگ بر انسان برتری دارد، لذا می‌بینید امروز در کشف مواد مخدر با پلیس همکاری می‌کند، یکبار یا دو بار این مواد مخدر را می‌برند تا سگ آن را استشمام کند، در یک نقطه‌ای از مغزش این را نگه می‌دارد بعدا در مقام تفتیش هر جا این بو را تشخیص بدهد بلافاصله آنجا متمرکز می‌شود و سبب کشف مواد مخدر می‌شود. در کشف مواد منفجره به همین خاطر با نظامیان همکاری می‌کند، در آتش نشانی و نجات انسانها از زیر آوارها، آتش سوزی‌ها، کشف اجساد با هلال احمر و امثال اینها همکاری می‌کند.
و جالب توجه است به توسط همین حس بویایی بسیار قوی و شامۀ فوق العاده، امروز در جوامع علمی در کشف بیماریها از سگ استفاده می‌کنند، بیماری مثل مالاریا و برخی از سرطان‌ها، امروز محققان با آموزش سگها این بیماریها را در انسانها کشف می‌کنند، همین الان در برخی از فرودگاه‌ها از سگ برای تشخیص کووید 19 استفاده می‌کنند، در برخی کشورهای اسکاندیناوی بالفعل و در برخی کشورهای دیگر انسانهایی که وارد فرودگاه می‌شوند یک دستمال مرطوب می‌دهند که به پشت گردنشان بکشند و سگ با استشمام این دستمال می‌فهمد این شخص ویروس کرونا دارد یا نه، حتی در زمان نهفته‌ای که آزمایشگاه‌ها هم اشتباه می‌کنند ولی سگ در تشخیصش آنچه گفته می‌شود تا الان موفق عمل کرده است. گاهی گفته می‌شود از حدود 17 هزار متری می‌تواند بوی صاحب خودش را تشخیص بدهد و به دنبال او حرکت کند.
نکتۀ سوم: امتیاز سوم این است که از جهت عاطفی سگ می‌تواند ارتباط ویژه‌ای با انسان برقرار کند لذا در جوامعی که ارتباط عاطفی انسانها با یکدگیر دچار مشکل است نیاز عاطفی انسانها و خانواده با یکدیگر تأمین نمی‌شود، فرهنگ این جوامع باعث شده است که انسانها مخصوصا خانواده‌ها نتوانند احساسات عاطفی یکدیگر را برآورده کنند، سگ به عنوان یک حیوان خانگی کاملا جای انسانها را در برآورده کردن عواطف یکدیگر پر کرده است، لذا در جوامع غربی، قسمت زیادی از جوامع شرقی، صادر شده به جوامع دیگر از سگ به عنوان یک حیوان خانگی بلکه تعبیر بالاتر عضوی از اعضای خانواده بلکه یکی از مقرب‌ترین اعضای خانواده سگ شمرده می‌شود. همۀ لوازمی که در حفظ یک انسان دخیل است، برای سگ دیده شده است، پوشاک، بهداشت، لوازم پزشکی، بیمارستانها، طبیب متخصص، دانشگاه‌هایی وجود دارند که متخصصینی را پرورش می‌دهند، فوق تخصص معدۀ سگ، فوق تخصص عصب کشی در دندان سگ، فوق تخصص قلب سگ و امثال اینها. سگ به عنوان یک حیوان خانگی به همۀ زندگی مردم وارد شده است و به عنوان یک عضو خانواده محاسبه شده است.
لذا با توجه به این سه نکته امروز بحث معاوضه و داد و ستد سگ، یک بحث بسیار مهم است که در کنار آن ما به مناسبت به بحث حفظ و نگهداری سگ هم می‌پردازیم، مخصوصا سگهای خانگی که حالا اسمش را سگ تزئینی یا سگ عروسکی را شما بگذارید. هم بحث مبادله و هم بحث حفظ و نگهداری آن از نظر فقهی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مطلب دوم: تقسیمات مختلف سگ
مطلب دوم: سگ و کلب چنانچه اشاره کردیم تقسیمات مختلفی دارد که بسیاری از این تقسیمات از نظر فقهی اثری بر آن بار نیست، نژادهای مختلف سگ مثلا، ولی برخی از اقسام و عناوین کلب هست که این عنوان اثر فقهی بر آن بار شده است، لذا در مطلب دوم به صورت مختصر به عناوینی که این عناوین یا در روایات یا در کلمات فقهاء در بحث کلب موضوع حکم شرعی قرار گرفته است، ما در مطلب دوم به این عناوین اشاره می‌کنیم و مختصر توضیحی نسبت به این عناوین عرض می‌کنیم و بعد وارد مطالب مهم که نقل اقوال و بررسی اقوال و نتیجه‌گیری فقهی در این زمینه است وارد خواهیم شد. هشت یا نُه عنوان است در بحث کلب که اینها یا در روایات و یا در کلمات فقهاء موضوع حکم شرعی قرار گرفته است که خواهد آمد.
[1] - كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج1، ص: 41.
*************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
مطلب دوم: عرض شد این است عناوینی در رابطه با کلب در روایات و کلمات فقهاء وارد شده است که به این عناوین به صورت مختصر اشاره کنیم تا در بررسی ادله توجه به این عناوین باشد.
اشاره کردیم که کلب گاهی بری است و گاهی بحری است، سگ دریایی داریم که پوست گران قیمتی دارد به نام خز و ثروتمندان در البسه و غیره از آن استفاده می‌کرده‌اند و می‌کنند. یک عنوان این است که آیا کلب دریایی طاهر است یا نه؟ گوشتش حلال یا نه و معاوضه و داد و ستد بر کلب دریایی چگونه است؟ این یک عنوان است الکلب البحری.
اما کلب بری و سگ بیایانی و غیر دریایی دیروز اشاره کردیم تقسیمات متنوعی دارد ما کاری به آن تقسیمات نداریم، ولی می‌شود گفت ده عنوان در روایات و کلمات فقها وارد شده است که اشاره کنیم به این ده عنوان.
عنوان اول: کلب هراش است که هراش مصدر باب مفاعله است، کلب هراش را برخی از فقهاء از جمله بعضی از اعلام قم می‌گویند «الکلب الذی لاینتفع به»[2] سگی که هیچ نفعی ندارد گاهی در فارسی تعبیر می‌کنند سگ ولگرد. صاحب دراسات تلمیذ امام خمینی می‌گوید کلب هراش متقارب است از نظر معنا با کلب عقور یعنی سگی که درنده است و گاهی به حدی می‌رسد که یک بیماری ساری دارد که اسمش داء الکَلب یا داء الکَلَب است که در فارسی می‌گوییم بیماری هاری، و بعد ایشان می‌فرماید چون این بیماری در او هست شاید شارع اسقاط مالیتش را کرده و می‌گوید ارزش ندارد.[3]
عرض می‌کنیم که این معانی که مشهور برای کلب هراش کرده‌اند، به نظر ما صحیح نیست کلب هراش به معنای سگی است که او را آماده کرده‌اند، حتی شاید تمرین داده‌اند برای جنگ با سگهای دیگر، به این کلب می‌گویند کلب هراش، توجه دارید که از گذشته هم مرسوم بوده و امروز هم در جوامع هست که بین حیوانات مختلف جنگ و نزاع درست می‌کنند، بعضی برای تفنن می ایستند و تماشا می‌کنند و بعضی شرط بندی می‌کنند. بین گاوها، بین خروس‌ها و بین شترها است و بین سگها هم هست، کلب هراش، یعنی کلبی که آماده شده است برای نزاع با سگهای دیگر.
معجم مقاییس اللغه مادۀ هرش « الهاء و الراء و الشين: كلمةٌ واحدة، هى مُهارَشَة الكلابِ: تحريش بعضها على بعض»[4]. هراش یعنی تحریش، تحریش یعنی چه؟ یعنی «الاغراء بین الکلاب هیجهم علی بعض»، یعنی سگها را تهییج می‌کنند بعضی را بر بعضی دیگر که مقاتله کنند. لذا جوهری هم می‌گوید « الهِرَاشُ: المُهَارَشَةُ بالكلاب، و هو تحريش بعضِها على بعض».[5] المغرب فی ترتیب المعرب از مطرزی خوارزمی خلیفۀ الزمخشری، نظیر همین عبارت را دارد «هو تهییج الکلاب بعضهم علی بعض»[6]، لذا کلب هراش یعنی آن کلبی که سگباز آماده می‌کند برای اینکه با سگهای دیگر مقاتله کند.
جالب است فرعی در کتب اهل سنت است، مراجعه کنید « إذا أتلف رجلٌ على رجلٍ ديكاً مِهراشاً، أو كبشاً نطاحاً، فقد تقدّرُ القيمةُ أكثرَ لمكانِ الهراش و النطح»[7]، بحث می‌کنند که اگر خروسی، خروس جنگی بود و شخصی خروس جنگی دیگری را تلف کرد اگر به خاطر مهراش و جنگی بودنش قیمتش بیشتر بود آیا این شخص تالف ضامن پول بیشتر هم هست یا نه؟
خلاصه اینکه کلب هراش یعنی آن سگی که آماده شده است برای مبارزه با سگهای دیگر به این می‌گویند کلب هراش.
عنوان دوم: الکلب العقور، عقور صیغۀ مبالغه است از عقر و عقر معنایش جرح و قتل و دریدن است، «عقر السرج ظهر الجواد» زین پشت اسب را زخمی کرد، به معنای افتراس هم می‌آید. عقور یعنی سگی که درنده شده و به همه حمله می‌کند، مجروح می‌کند و پاره می‌کند افراد را، لذا عقور با کلب هراش متفاوت است، کلب هراش کلبی است که آماده شده برای جنگ و نزاع با یک حیوان دیگر، ممکن است تحت تربیت مربی هم باشد و مربی او هم بتواند او را حفظ کند، فقط جنگ می‌کند با سگهای دیگر و اما کلب عقور سگی که به همه حمله می‌کند و می‌درد. معنای عقور این است.
ما یک روایتی داریم در باب احرام که محرم می‌تواند در حرم پنج حیوان را بکشد یکی از آنها کلب عقور است، بعضی از اهل سنت قائلند که کلب عقور یعنی گرگ، یعنی آن خاصیت درندگیش هست و کنترل نشده، به هر کسی و هر چیزی حمله می‌کند، یا بعضی از اهل سنت می‌گویند کلب عقور عنوان مشیر است به هر درنده‌ای مثل شیر و ببر و پلنگ و امثال آن که البته این حرفها شاهدی ندارد. کلب عقور یعنی کلبی که خاصیتش درندگی و جرح و افتراس و دریدن افراد شده است، ممکن است این کلب عقور هار باشد و ممکن است هار نباشد، ولی عقور مساوی با هار نیست.
عنوان سوم: کلب صید یا کلب صیود است، یعنی سگی که آموزش دیده برای صید و شکار حیوانات دیگر، پرندگان و غیر پرندگان را شکار می‌کند.
عنوان چهارم: کلب سلوقی است، سلوق گفته شده است منطقه‌ای است در یمن که معمولا کار آن مردم این بود که سگها را برای صید آموزش می‌دادند و بسیاری از سگهای آن منطقه سگ شکاری بودند. لذا کلب سلوقی یعنی کلبی که در آن منطقه تعلیم داده شده بود برای صید. علامۀ حلی در منتهی وقتی شیخ مفید در مقنعه می‌فرمایند کلب سلوقی فروشش جایز است می‌فرمایند «عني بالسلوقيّ كلب الصيد؛ لأنّ سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلّمة، فنسب الكلب إليها »[8]. کلب سلوقی یک نوع کلب صید خاص بوده است. یک نوع کلبی که تعلیم می‌داده‌اند برای شکار و صید.
عنوان پنجم: کلب حائط، حائط معنای اصلیش یعنی دیوار، ولی در اصطلاح یعنی چهاردیواری، آن بستانی که دیوار دارد دورش، اصطلاح شده به آن حائط می‌گویند. کلب حائط یعنی سگی که برای مراقبت از باغ و بستانی که دیوار دارد آموزش دیده است.
عنوان ششم: کلب ماشیه، ماشیه یعنی حیوان چهارپا، اعم از گاو و گوسفند و شتر و امثال اینها، سگ ماشیه یعنی سگی که برای حفاظت از چهارپایان تعلیم دیده است. از گله گاو و گوسفند و شتر محافظت می‌کند.
عنوان هفتم: کلب الزرع، یعنی سگی که آموزش دیده برای نگهبانی از زرع و کشاورزی.
عنوان هشتم: الکلب المعلم در بعضی از روایات این عنوان آمده است که از آن روایات استفاده می‌شود کلب معلم یعنی سگی که آموزش دیده است برای شکار، مثلا معتبرۀ ابوبکر الحضرمی « إِذَا أَرْسَلْتَ الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ- فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَهُوَ ذَكَاتُهُ»[9] وقتی سگ معلم یعنی سگی که تربیت شده برای شکار، فرستادی برای شکار نام خدا را ببر تذکیۀ آن حیوان همین است. بسم الله بگو آن حیوان برود صید کند، تذکیۀ آن حیوان همین است.
عنوان نهم: الکلاب الکردیه، در بعضی از روایات این عنوان نهم آمده است، الکلاب الکردیه، روایت معتبر داریم از سکونی از امام علیه السلام «قَالَ: الْكِلَابُ الْكُرْدِيَّةُ إِذَا عُلِّمَتْ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ السَّلُوقِيَّةِ»[10] سگهای کردی، حالا سگهایی بوده که در منطقۀ کرد نشین بوده است این عنوان بر آن اطلاق شده است، اگر آن سگها تعلیم داده شوند به منزلۀ سلوقی هستند، که ظاهر امر این است که از نظر حکم به منزلۀ سلوقی هستند. یعنی همانگونه که کلب سلوقی معاوضه بر آن درست است و اگر کلب سلوقی صید کرد صیدش حلال است، کلاب کردیه هم اگر تعلیم ببینند به منزلۀ سلوقی هستند.
عنون دهم: الجرو، جرو یعنی سگ کوچک یعنی توله سگ به تعبیر فارسی، که نسبت به این جرو یک بحث مفصلی خواهیم داشت، که اگر بعضی از کلاب معاوضۀ آنها جایز بود ولی الآن یک توله است یک سگ کوچکی است که می‌توانند تعلیمش بدهند از یک نژادی است که بعد تبدیل شود به کلب صید، یا بعد تبدیل شود به کلب زرع، بعد تبدیل شود به کلب حائط. آیا نگه داشتن جرو و تولۀ سگ صحیح است یا نه؟ و آیا معاوضه بر آن صحیح است یا نه؟ که در کلمات فقهاء هم کلمۀ جرو آمده است.
مطلب سوم: حکم در مورد کلب
آیا معاوضه بر کلاب جایز است یا نه معاوضه بر کلاب حرام است؟ اگر حرام است آیا بعضی از کلاب تخصیص خورده است از این حرمت یا نه؟ و اگر تخصیص خورده است چند قسم از کلاب تخصیص خورده است و آیا ضابطۀ خاص برای این مخصَص وجود دارد یا نه؟
ابتدا سربسته عرض می‌کنیم ظاهرا کلب بحری از محل نزاع خارج است، به خاطر اینکه اولا هر چند بحث مفصلش در کتاب الطهاره باید بحث شود دلیل داریم بر طهارت کلب بحری از جمله صحیحه عبدالرحمن الحجاج «3- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ جُلُودِ الْخَزِّ فَقَالَ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ فَقَالَ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهَا فِي بِلَادِي وَ إِنَّمَا هِيَ كِلَابٌ تَخْرُجُ مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا خَرَجَتْ مِنَ الْمَاءِ تَعِيشُ خَارِجَةً مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَا قَالَ فَلَا بَأْسَ.»[11] یکی از مهندسین بین حیوانات همین سگ دریایی است که می‌گویند که هندسۀ خاصی در سد سازی دارد. است از این «لیس به بأس» معلوم می‌شود پاک است.
جمعی از آقایان می‌گویند از طرفی کلب بحری طاهر است، از طرف دیگر ادلۀ حرمت بیع کلاب انصراف دارد به کلب بری، لذا نه نجس است که بگویید نجاست مانع از معاوضه می‌شود و نه هم اطلاقات «ثمن الکلب سحت» شامل کلب بحری می‌شود بنابراین معاوضۀ بر کلب بحری اشکالی ندارد.
محقق خوئی اینجا یک مطلب عجیبی دارند که کاش این مطلب را نمی‌فرمودند، می‌فرمایند اصلا کلب بحری تخصصا از این بحث خارج است. برای اینکه می‌فرمایند «بل الظاهر أنهما من أقسام السمك الغير المأكول فيكونان خارجين عما نحن فيه تخصصا»[12] ظاهر این است که سگ و خوک دریایی از اقسام ماهی هستند لذا تخصصا از این بحث ما خارج هستند. ما نتوانستیم بفهمیم که محقق خوئی به چه ملاکی فرموده‌اند سگ و خوک دریایی ماهی هستند. بگوییم هر چیزی در دیا هست ماهی هستند. ما نفهمیدیم این نکته را.
ابن ادریس یک عبارتی دارند، که می‌فرمایند هر چه در روی زمین هست در داخل آب هم داریم. اگر اطلاق کلب عرفا درست باشد بر کلب دریایی. ممکن است کسی بگوید اطلاق «ثمن الکلب سحت» شاملش می‌شود چه کلب بری باشد و چه کلب بحری است. مگر بگوییم این تسمیه مسامحتا بوده است. وقتی دلیل بر طهارتش داریم و انصراف هم بسیار قوی است، لذا بحث کنیم تخصیص است یا تخصص، خیلی ثمره نخواهد داشت.
این تمام بحث در سگ بحری، اما بحث کلب بری ابتدا اقوال و بعد ادلۀ اقوال را بررسی کنیم که خواهد آمد.
[1] - جلسه 59 – سال اول – دوشنبه – 22/10/99
[2] - مقصود آیۀ الله العظمی مکارم شیرازی حفظه الله است- أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)؛ ص: 60: «الكلب على قسمين: الهراش و غير الهراش، و الثاني على أقسام، و المراد بالهراش هنا هو الكلب الذي لا ينتفع به منفعة محلّلة مقصودة، و إن كان الهراش لغة بمعنى سيئ الخلق أو العقور، و لكن النصوص و الفتاوى الآتية شاهدة على ما ذكرنا».
[3] - دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج1، ص: 413:«أقول: الظاهر أنّ العقور و الهراش متقاربان معنى. و طبع الكلب هو التكالب و الهجوم و الإيذاء، و قد يصل في ذلك إلى حدّ يصير مرضا ساريا إلى من يعضّه الكلب و يسمّى داء الكلب. و لعلّه الحكمة في إسقاط ماليته شرعا و المنع عن بيعه و الترغيب في قتله و إعدامه، كما وردت به الروايات..».
[4] - معجم مقائيس اللغة؛ ج6، ص: 46:«الهاء و الراء و الشين: كلمةٌ واحدة، هى مُهارَشَة الكلابِ: تحريش بعضها على بعض. و منه يُقاس التَّهريش، و هو الإفساد بين النّاس».
[5] - الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية؛ ج3، ص: 1027:«الهِرَاشُ: المُهَارَشَةُ بالكلاب، و هو تحريش بعضِها على بعض».
[6] - المغرب في ترتيب المعرب ج1، ص 503:« (الْهِرَاشُ) الْمُهَارَشَةُ بَيْنَ الْكِلَابِ وَهِيَ تَهْيِيجُهَا وَإِغْرَاءُ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ ..».
[7] - نهاية المطلب في دراية المذهب، الجويني، أبو المعالي ج 5 ص 280:« 3198 - إذا أتلف رجلٌ على رجلٍ ديكاً مِهراشاً، أو كبشاً نطاحاً، فقد تقدّرُ القيمةُ أكثرَ لمكانِ الهراش والنطح، ولكن لا مُعتبرَ بتلكَ الزيادَة؛ فإن السّعيَ في إيقاع الهراش والنطح معصية، والتهيؤ لها، لا قيمةَ له شَرعاً.».
[8] - منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج15، ص: 354:«فقال الشيخ- رحمه اللّه- في النهاية، و المفيد في المقنعة: يحرم ثمن الكلب إلّا السلوقيّ . و عني بالسلوقيّ كلب الصيد؛ لأنّ سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلّمة، فنسب الكلب إليها».
[9] - متن روایت قرائت شده توسط استاد در این روایت است: وسائل الشيعة، ج23، ص: 333: «29670- 4- وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ مِثْلَهُ وَ زَادَ ثُمَّ قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ مِنَ السِّبَاعِ- تُمْسِكُ الصَّيْدَ عَلَى نَفْسِهَا- إِلَّا الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ فَإِنَّهَا تُمْسِكُ عَلَى صَاحِبِهَا- وَ قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ- فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَهُوَ ذَكَاتُهُ». که این روایت از ابوبکر حضرمی نیست ولی در روایت قبل همین باب روایت حضرمی هست و به نحوی ممکن است اشاره به این مطلب داشته باشد. وسائل الشيعة؛ ج23، ص: 332:«29669- 3- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ صَيْدِ الْبُزَاةِ وَ الصُّقُورَةِ- وَ الْكَلْبِ وَ الْفَهْدِ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ صَيْدَ شَيْ‌ءٍ مِنْ هَذِهِ- إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمُوهُ إِلَّا الْكَلْبَ الْمُكَلَّبَ (المعلم در نسخۀ مصححه) قُلْتُ فَإِنْ قَتَلَهُ- قَالَ كُلْ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ ... فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ».
[10] - الكافي (ط - الإسلامية)، ج6، ص: 205:«11- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْكِلَابُ الْكُرْدِيَّةُ إِذَا عُلِّمَتْ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ السَّلُوقِيَّةِ».
[11] - الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج6، ص: 451 - علل الشرائع؛ ج2، ص: 357:«1 أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ جُلُودِ الْخَزِّ فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهَا عِلَاجِي وَ إِنَّمَا هِيَ كِلَابٌ تَخْرُجُ مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ إِذَا خَرَجَتْ تَعِيشُ خَارِجاً مِنَ الْمَاءِ قُلْتُ لَا قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ».
[12] - مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج1، ص: 77.
****************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
بررسی مطلب سوم: جواز و عدم جواز معاوضه و داد و ستد بر مطلق کلاب
عرض شد که مطلب سوم: آیا معاوضه و داد و ستد بر مطلق کلاب جایز است یا ممنوع است، یا باید تفصیل قائل شد؟
باید در این مطلب حکم داد و ستد بر کلب صید، کلب زراعت و ماشیه و حائط که دیروز اینها را توضیح دادیم و هر کلبی که در او منفعت عقلائی حلال است، بحث شود و در پایان هم کلب خانگی که مردم برای سرگرمی یا تزئین اخذ می‌کنند هم نگهداری و هم معاوضه‌اش بحث شود. یک تتمه‌ای هم داریم که دیروز عنوان کردیم جرو الکلب، در کلمات فقهاء هم آمده است، سگ کوچک و یا به تعبیر فارسی تولۀ سگ، آیا نگهداری و معاوضۀ آن جایز است یا نه؟
ابتدا اقوال را در مسأله بررسی کنیم و سپس به ادلۀ اقوال بپردازیم. توجه داشتید که در یکی از بحثهای گذشته اهمیت این مبحث را اشاره کردیم، یکی از جهت منافعی که امروز بر این حیوان مترتب است، نیروی انتظامی برای کشف مواد مخدر و مواد منفجره از این حیوان استفاده می‌کند، در حوادث و تشخیص بیماری از این حیوان استفاده می‌شود. حس بویایی قوی این حیوان را اشاره کردیم که در تشخیص بیماری کووید 19 استفاده می‌شود.
لذا عرض می‌کنیم در رابطه با مسألۀ کلب و معاوضۀ بر آن چند قول بین فقهاء وجود دارد:
قول اول: جایز نیست معاوضه بر کلب مطلقا مگر کلب صید. یعنی گفته می‌شود تنها موردی که استثناء شده از حرمت معاوضه بر کلب، کلب صید است. حتی کلاب نافعۀ دیگر مثل سگی که برای نگهبانی از باغ و منزل و زراعت و گلۀ گوسفند و سایر منافع از آن استفاده می‌شود، جواز معاوضه ندارد و تنها کلبی که جواز معاوضه دارد، فقط کلب صید است و لا غیر.
عبارت شیخ مفید در مقنعه را ببینید:« و ثمن الكلب حرام إلا ما كان سلوقيا للصيد فإنه لا بأس ببيعه و أكل ثمنه »[2]. ثمن کلب حرام است مگر کلب سلوقی برای صید، که دیروز در عناوین، کلب سلوقی و کلب صید را اشاره کردیم، و معمولا کلب سلوقی چون عنوانی بوده این عنوان مطرح شده، عنوان مشیر به مطلق صید است. شیخ طوسی در نهایه: « و كذلك ثمن الكلب إلّا ما كان سلوقيّا للصّيد، فإنّه لا بأس ببيعه و شرائه و أكل ثمنه و التّكسّب به.»[3] ثمن کلب حرام است مگر کلب سلوقی، انواع داد و ستد به تعبیر شیخ طوسی با کلب صید اشکال ندارد.
محقق سبزاوری در کتاب کفایۀ الاحکام ابتدا می‌فرمایند مشهور جواز بیع کلب صید است، و بیع کلب هراش جایز نیست. بعد محقق سبزاوری می‌فرمایند: « و اختلفوا في كلب الماشية و الزرع و الحائط، و الأقرب المنع»[4]. ایشان هم از قائلین قول اول است. صاحب حدائق می‌فرمایند: «و هذه الاخبار كلها- كما ترى- متفقة على ما ذكرناه من ان ما عدا كلب الصيد، فإنه لا يجوز بيعه و لا شراؤه،»[5]. این قول اول از بعضی از عبارتها استفاده می‌شود که تنها حرمت معاوضه، اختصاص به بیع ندارد بلکه مطلق تکسب مقصود است.
قول دوم: بیع کلاب غیر از کلب صید جایز نیست ولی این حکم اختصاص به بیع دارد لذا اگر با غیر بیع، مطلق کلاب را که منفعت عقلائی داشته باشد کسی معاوضه کند، اشکالی ندارد.
شاید اول کسی که با صراحت این مطلب را عنوان کرده است محقق همدانی در مصباح الفقیه است[6] و بعد محقق خوئی همین نظر را انتخاب کرده است[7]، و بعد مرحوم تبریزی در ارشاد الطالب همین نظر را انتخاب کرده است[8].
قول سوم: غیر از کلب صید عناوین خاص دیگری هم حالا یا سه عنوان و یا چهار عنوان از ممنوعیت معاوضه بر کلب استثنا شده است یعنی قول سوم می‌خواهد بگوید مستثنا مثل قول اول و دوم تنها کلب صید نیست سه یا چهار عنوان داریم در بین کلبها که معاوضه بر آنها جایز است البته قول سوم این چند عنوان را به عنوان خاص می‌داند و عنوان کلی اخذ نمی‌کند، نصوص می‌گوید کلب صید و کلب زرع و کلب ماشیه معاوضۀ آن جایز است.
این نظریه از شیخ طوسی در کتاب خلاف و مبسوط است، در کتاب نهایه شیخ طوسی تصریح می‌کنند فقط کلب سلوقی برای صید جایز است معاوضه بر او ولی در کتاب خلاف در مسألۀ چهل و سوم در کتاب الاجاره بحثشان این است آیا اجارۀ کلب صید، کلب ماشیه و کلب زرع جایز است یا نه؟ می‌فرمایند بله اجاره جایز است بعد یک علت ذکر می‌کنند« و لأن بيع هذه الكلاب يجوز عندنا، و ما يصح بيعه يصح إجارته بلا خلاف.»[9] این کلب ماشیه و زرع چون بیعش درست است اجاره‌اش صحیح است. در مبسوط هم همین عبارت را دارند[10].
سلار در مراسم همین قول سوم را انتخاب می‌کند آنجا که بیعهای محرم را ایشان ذکر می‌کنند:«و بيع الكلاب: إلا السلوقي و كلب الماشية و الزرع،»[11]، این سه عنوان را ایشان استثناء می‌کند. ابن براج در اجارۀ مهذب مثل شیخ طوسی مشی می‌کنند، اجارۀ کلب برای صید و حراست و ماشیه و زرع درست است « و لان بيع هذه الكلاب يصح و ما صح بيعه صح الاستئجار له»[12]. ابن ادریس در سرائر همین عناوین را ذکر می‌کنند، کلب صید و حراست و ماشیه و زرع و یک عنوان دیگر اضافه می‌کند، کلب حائط که در این موارد معاوضه درست است، «و كذلك ثمن الكلب، إلا كلب الصيد، سواء كان سلوقيا- منسوب إلى سلوق، قرية باليمن. أو لم يكن، و كلب الزرع، و كلب الماشية، و كلب الحائط، فإنّه لا بأس ببيع الأربعة كلاب، و شرائها، و أكل ثمنها، و ما عداها محرّم محظور ثمنه،»[13]. علامۀ حلی در مختلف هم همین نظریه را پذیرفته‌اند[14].
قول چهارم: از این عناوین خاص به صورت عنوان مشیر استفاده شده است، می‌گویند درست است ما دلیل داریم کلب صید بیعش جایز است، کلب ماشیه و کلب زرع بیعش جایز است، ولی موضوع جواز بیع، این عناوین خاص نیست بلکه موضوع این است هر کلبی که منفعت عقلائی حلال شرعا داشته باشد، بیعش جایز است، و هر کلبی که منفعت عقلائی حلال شرعا نداشته باشد، بیعش جایز نیست.
این نظریه را در کلمات شهید ثانی در مسالک شما پیدا کنید و توضیح دهید که چگونه این کلام شهید ثانی را بر قول چهارم حمل می‌کنیم[15]؟ این نظریه استفاده می‌شود از کلمات محقق نائینی در منیۀ الطالب ج 1 ص 22 [16]، مرحوم امام در مکاسب محرمه عبارتشان این است «فتصير النتيجة على جميع الصور و التقادير جواز بيع جميع الكلاب النافعة، و ينحصر البطلان بغيرها.»[17]. تلمیذ محقق مرحوم امام هم در تفصیل الشریعه همین نظریه را انتخاب می‌کنند[18].
مطلب چهارم: بررسی ادلۀ اقوال است که اینجا ضمن اینکه اصل بحث گفتیم فائدۀ زیادی دارد امروز، از جهات اجتهادی هم در این مسأله نگاه به روایات و تخریج روایات و اینکه چگونه نظریه را از روایات استفاده کنیم جزء مباحث فنی است و برای کارورزی هم بسیار مفید است.
لذا عرض می‌کنیم ابتدا ما روایات را در این مطلب چهارم بررسی می‌کنیم و مفاد روایات را تنقیح می‌کنیم و بعد به سایر ادله اشاره می‌کنیم.
چند طائفه روایت در مبحث معاوضه بر کلاب وجود دارد:
طائفۀ اول: روایاتی است که بدون هیچ قیدی می‌گوید «ثمن الکلب سحت»، هیچ استثنائی ندارد. در این طائفه همانگونه که ذکر کردیم در مباحث بیع میته ضمن اینکه این روایات هم در مجامیع شیعه و هم در مجامیع اهل سنت به اسناد ضعاف آمده است، یک روایت معتبر در بین این روایات موجود است، که می‌توان سایر روایات را مؤید این روایت قرار داد.( به حد استفاضه نمی‌رسد). موثقۀ سکونی قبلا بحث کردیم «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السُّحْتُ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ» این روایت یکی از اسنادش که بررسی کردیم معتبر است هر چند به اسناد غیر معتبر هم همین روایت وارد شده است، مثلا شیخ صدوق در کتاب خصال از جناب سکونی همین روایت را نقل می‌کند ولی در سند شیخ صدوق در کتاب خصال، موسی بن عمر است که توثیق ندارد[19]. بحث مدلول این طائفه و بقیۀ طوائف خواهد آمد.
[1] - جلسه 60 – سال اول – سه‌شنبه – 23/10/99
[2] - المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 589.
[3] - النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 364.
[4] - كفاية الأحكام؛ ج1، ص: 445:«الأُولى: المشهور جواز بيع كلب الصيد و نقل جماعة الإجماع عليه، و يدلّ عليه النصّ. و لا أعلم خلافاً في عدم صحّة بيع كلب الهراش، و يدلّ عليه الأخبار. و اختلفوا في كلب الماشية و الزرع و الحائط، و الأقرب المنع».
[5] - الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج18، ص: 81.
[6] - من با تتبعی که داشتم پیدا نکردم.
[7] - ممکن است این عبارت باشد - مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج1، ص: 102:«تذييل المستفاد من أخبار الباب إنما هو حرمة بيع كلب الماشية و كلب الحائط و كلب الزرع و أما المعاملات الأخرى غير البيع فلا بأس في إيقاعها عليها، كاجارتها، و هبتها، و الصلح عليه بناء على عدم جريان أحكام البيع عليه إذا كانت نتيجته المبادلة بين المالين، فان المذكور في تلك الأخبار هي حرمة ثمن غير الصيود من الكلاب، و لا يطلق الثمن على ما يؤخذ بدلا بغير عنوان البيع من المعاملات».
[8] - إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب؛ ج1، ص: 46:«و المتحصل في المقام أنه لا يجوز بيع غير كلب الصيد من سائر الكلاب أخذا بالإطلاق السابق و بمقتضى التقييد في مثل صحيحة عبد الرحمن المتقدمة نعم لا بأس بإجارتها اوهبتها الى غير ذلك من المعاملات التي لا تندرج في عنوان البيع كما هو مقتضى عموم الوفاء بالعقود و نفوذ الصلح و الهبة أو نحوها كما لا يخفى».
[9] - الخلاف؛ ج3، ص: 511.
[10] - المبسوط في فقه الإمامية؛ ج3، ص: 250:«إجارة الكلب للصيد و حراسة الماشية و الزرع صحيحة، لأنه لا مانع من ذلك و لأن بيع هذه الكلاب يصح، و ما يصح بيعه يصح إجارته»
[11] - المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص: 170.
[12] - المهذب (لابن البراج)؛ ج1، ص: 502:«و إذا استأجر من غيره كلبا لحراسة الماشية، أو الزرع، أو استأجره للصيد، كان جائزا، لأنه لا مانع يمنع من ذلك، و لان بيع هذه الكلاب يصح و ما صح بيعه صح الاستئجار له».
[13] - السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج2، ص: 220.
[14] - مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج5، ص: 11 تا 13:«.... و لأنّه لو جاز بيع كلب الصيد جاز بيع باقي الكلاب الأربعة، و الأوّل ثابت إجماعا و كذا الثاني ... و لانّه يجوز إجارتها فيجوز بيعها....».
[15] - مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج3، ص: 135:« و الأصح جواز بيع الكلاب الثلاثة، لمشاركتها لكلب الصيد في المعنى المسوّغ لبيعه. ..... و امّا إجارتها فلا إشكال في جوازها، لأنّ لها منافع محللة مقصودة، و هو الفارق بين البيع و الإجارة نظرا إلى نجاسة أعيانها.».
[16] - ممکن است از این عبارت استفاده شود - منية الطالب في حاشية المكاسب؛ ج1، ص: 5:«...فيمكن حمل الأخبار الواردة في الكلب الصّيود على المثاليّة بل لا يخفى أنّ المنفعة المقصودة من الحارس أهمّ من المنفعة المقصودة من الصّائد...».
[17] - المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)، ج1، ص: 106.
[18] - تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - المكاسب المحرمة؛ ص: 39 و40:« و أمّا الكلاب الاخر التي استثناها في الذيل........و الذي يسهّل الخطب أنّ الحكم بالجواز لا يحتاج إلى دليل خاصّ؛ لعدم ثبوت الإطلاق في الروايات المانعة كما عرفت، و عدم قيام الدليل على مجرّد كون نجاسة المبيع مانعة عن صحّة البيع و جواز التجارة و التكسّب، فعدم شمول الروايات المجوّزة لهذه الكلاب لعدم ظهور دليل جواز البيع بالإضافة إلى كلب الصيد في الاختصاص، لا يقدح في الحكم بالجواز بعد ثبوت المنفعة المحلّلة المقصودة العقلائيّة لها، و منها ما أشرنا إليه من الكلاب المعلّمة للتجسّس و استكشاف الموادّ المخدّرة أو الأسلحة المخرّبة، كما لا يخفى».
[19] - الخصال، ج1 ص 329: « ستة أشياء من السحت 25 - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: السحت ثمن الميتة، وثمن الكلب، وثمن الخمر، ومهر البغي، والرشوة في الحكم، واجرة الكاهن».
*******************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
بررسی مطلب چهارم در بیع کلاب
مطلب چهارم بررسی ادله‌ای بود ک در رابطه با حرمت بیع کلاب و معاوضه بر آنها مطرح شده است. عرض کردیم ابتدا روایات را بررسی می‌کنیم. طائفۀ اول: روایاتی بود که عنوان سحت بر ثمن الکلب اطلاق شده بود. که یک روایت معتبر هم داشتیم معتبرۀ سکونی «ثمن الکلب سحت»، در ذیل این طائفه چند نکته را اشاره کنیم و بعد سایر طوائف را بررسی کنیم.
نکتۀ اول: آیا این طائفه از روایات اطلاق دارد چنانچه ظاهرش هم همین است؟ « ثمن الکلب سحت»، الکلب مفرد محلی به لام است هیچ تخصیص و تقییدی هم ندارد پس این طائفه دلالت می‌کند ثمن کلب مطلقا سحت است، اگر موردی استثناء شده است ما دنبال مخصص و مقید باشیم.
امام خمینی و برخی از تلامذۀ امام خمینی اطلاق این طائفه را انکار می‌کنند. به این بیان که ما وقتی اطلاق و شمول از یک عنوان استفاده می‌کنیم که بدانیم شارع مقدس در صدد بیان حکم این عنوان است و به تعبیر دیگر در مقام بیان هست، اینجا تمسک به اطلاق درست است. اما اگر مواردی بود که شارع یا قائل در صدد تعداد و شمارش بعضی از عناوین بود. مثلا فرض کنید کسی می‌گوید در اسلام واجباتی داریم مثل نماز، روزه و حج، اینجا در صدد بیان کیفیت حکم برای این عناوین نیست فقط می‌خواهد اینها را بشمارد. اینجا ما نمی‌توانیم به اطلاق تمسک کنیم و بگوییم گفته یکی از واجبات نماز است پس به اطلاقش تمسک کنیم و بگوییم سوره را ذکر نکرده است، پس سوره در نماز واجب نیست.
یا فرض کنید کسی اینگونه بگوید در شرع محرماتی داریم مثل کذب، بهتان و غیبت، این قائل در صدد بیان کیفیت این عناوین نیست تا ما به اطلاقش تمسک کنیم، فقط در صدد شمارش این عناوین است. « بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَايَةِ.»[2] به اطلاق این کلام نمی‌توانیم تمسک کنیم.
در ما نحن فیه هم امام خمینی می‌فرمایند این روایات در صدد اعلام این مطلب هستند که ما چند مورد سحت داریم، «ثمن الکلب، اجر الکاهن، مهر البغی، الرشوۀ فی الحکم» اینها سحت هستند. عبارت امام خمینی را مراجعه کنید، در پایان می‌فرمایند «و المقام من هذا القبيل، فإنّ قوله: من السحت كذا و كذا، في مقام عدّ أقسام السحت إجمالا لا بيان حكم الكلب و الميتة، فالأخذ بالإطلاق في نحوه مشكل.»[3]. این کلام امام خمینی.
تلمیذ محقق خوئی، محقق تبریزی، این بیان را رد می‌کنند و می‌فرمایند اطلاق محکم است اما به این روش رد می‌کنند، که می‌فرمایند قاعدۀ اولی این است که در خطابات اگر حکم بر روی موضوعی رفت، حمل می‌شود بر اینکه متکلم در مقام بیان هست، از جهت قیود محتمل در حکم یا در موضوع، لذا اگر قرینه بر خلاف نباشد قاعدۀ اولی این است که مولا در مقام بیان کیفیت است لذا به اطلاق کلام می‌شود تمسک کرد.[4]
عرض ما این است که این کلام محقق تبریزی نمی‌تواند نظر امام خمینی را رد کند، به خاطر اینکه امام خمینی گویا قرینه اقامه کردند بر اینکه در این روایات شارع در مقام بیان نیست، قرینۀ ایشان این بود که در این روایات شارع در مقام عدّ و شمارش عناوین است، چون در مقام شمارش است لذا در مقام کیفیت بیان حکم نیست تا اطلاق داشته باشد، شما اگر جواب می‌دهید باید جواب به صورتی باشد که اثبات کنید مولا در مقام بیان هست، و این قرینه را بزنید.
لذا ما عرض می‌کنیم که کلام امام خمینی و برخی از تلامذۀ ایشان را به صورت دیگری باید پاسخ گفت و آن بیان این است که بگوییم ما قرینه داریم که شارع مقدس در این احادیث در مقام بیان کیفیت حکم است و نه در مقام شمارش فقط، بیان مطلب اینکه اگر مولا حکمی را بر روی عنوانی برد، شک کردیم در مقام بیان کیفیت حکم است یا نه؟ اگر قیدی به این عنوان زد، یا استثنائی از این عنوان آورد، آنجا معلوم می‌شود مولا در مقام بیان است. فرض کنید مولا بگوید «اکرم العالم الا زیدا»، این استثناء به روشنی دلالت می‌کند که غیر از زید هر عالمی تحت وجوب اکرام داخل است، مولا در مقام بیان هست، در ما نحن فیه، ما روایت معتبری داریم که با ذکر قید در این روایت معتبر استفاده می‌کنیم این «ثمن الکلب سحت» جز یک مورد، مورد نظر مولا است.
صحیحۀ محمد بن مسلم که در طوائف بعدی به آن خواهیم پرداخت: «1017- 138- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَمَنُ الْكَلْبِ الَّذِي لَا يَصِيدُ سُحْتٌ قَالَ وَ لَا بَأْسَ بِثَمَنِ الْهِرِّ.»[5].
فعلا لا یصید یعنی چه؟ صید فعلی نمی‌کند یا قابلیت صید ندارد، بررسی آن خواهد آمد، روایت می‌گوید ثمن کلبی که صید نمی‌کند سحت است یعنی به جز کلب صید سایر کلاب مطلقا ثمنش سحت است. از این روایت نتیجه می‌گیریم به جز کلب صید سایر کلاب مطلقا، هر کدام باشد، ثمنش سحت است. پس این صحیحۀ محمد بن مسلم یا قرینه می‌شود بر اینکه آن «ثمن الکلب سحت» اطلاق دارد و شامل همۀ کلاب جز کلب صید می‌شود یا اگر در آن تشکیک کنید از خود صحیحۀ محمد بن مسلم استفاده می‌شود «ثمن الکلاب سحت الا کلب الصید»، بنابراین اطلاق از این نگاه مسلم است مگر به طریق دیگری که بعدا در توضیحات خواهد آمد، اطلاق زده شود.
نکتۀ دوم: که همین جا بحثش را تمام کنیم این است که در ضمن نقل اقوال ما قولی (قول دوم) را نقل کردیم از جمعی از اعاظم از جمله محقق ایراوانی،[6] محقق خوئی، تلمیذ محققشان محقق تبریزی، که آقایان گفتند نهی از بیع کلاب اختصاص دارد به باب بیع، لذا شامل سایر مبادلات نمی‌شود. کسی صلح کند، مصالحه کند بر کلب، اشکال ندارد، با هبۀ معوضه کلبی را به دست بیاورد، کلبی که منفعت داشته باشد و از جهت دیگر معاوضۀ آن باطل نباشد، آقایان می‌فرمایند این منع اختصاص به باب بیع دارد و شامل سایر معاوضات نمی‌شود، دلیلی که دارند تمسک به همین طائفۀ اول است. آقایان می‌گویند در طائفۀ اول آمده است «ثمن الکلب سحت»، ثمن اصطلاحا اطلاق می‌شود «علی ما یؤخذ بدلا فی باب البیع»، این ادعاست، کلمات محقق خوئی را ببینید، ایشان می‌فرمایند «ثمن الکلب سحت»، ثمن یعنی پولی که در باب بیع مبادله می‌شود. نتیجه این می‌شود «ما یؤخذ فی قبال الکلب بالبیع فهو سحت»، بنابراین «لو وهب الکلب بهبۀ معوضه بصلح او غیره و اخذ فی قباله شئ» هیچ اشکالی ندارد.[7]
عرض می‌کنیم که این برداشت محقق خوئی و تملیذ محققشان قابل قبول نیست. به عبارت دیگر این ادعا که ثمن اختصاص دارد به باب بیع، «لا یساعده اللغه و لا الاستعمالات» ثمن در لغت یعنی قیمت شئ، یعنی ارزش شئ، فرقی نمی‌کند این ارزش و عوض شئ به بیع اخذ شود یا به سایر عقود باشد، بله چون غالب اخذ قیمت در بین مردم با بیع است لذا در باب بیع زیاد به کار می‌رود «فباع فاخذ الثمن» یعنی قیمتش را گرفت، «فقال ثمنه کذا» بله چون مردم بیشتر با بیع ارزش شئ را می‌گیرند یا ارزش را می‌دهند و جنس را می‌گیرند در باب بیع زیاد به کار می‌رود ولی اینکه بگوییم ثمن اختصاص دارد به باب بیع، این قابل قبول نیست مخصوصا آنجا که ثمن به عین اضافه شود، اصلا یعنی ارزش و قیمت و پول او. در باب حج این همه بحث می‌شود از ثمن الهدی، این یعنی بیع؟ به بیع ربطی ندارد بلکه قیمت و ارزش هدی منظور است، آیا باذل اگر ثمن الهدی را بذل کند یا بذل نکند حج بذلی محقق می‌شود یا نه؟ ثمن یعنی قیمت و ارزش، به بیع چه ارتباطی دارد؟ اینجا هم «ثمن الکلب سحت»، یعنی آن پولی که در مقابل کلب گرفته می‌شود، پول نگیرید در مقابل کلب، حالا چه به بیع یا هبه یا صلح و امثال آن.
بنابراین این نظریه که «ثمن الکلب سحت» اختصاص به باب بیع دارد، سایر معاوضات را این دلیل ناهی شامل نمی‌شود قابل قبول نیست و تأیید می‌کند این مطلب را اینکه بسیار مستبعد است که روایات تکرار کند «ثمن الکلب سحت» و بعد بگویند که این با بیع است و الا اگر هبۀ معوضه و صلح کردی این ثمن اشکال ندارد.
بنابراین نکتۀ دوم این است که از طائفۀ اول اختصاص حرمت معاوضات به باب بیع استفاده نمی‌شود. نکتۀ سوم ذیل این طائفه خواهد آمد.
[1] - جلسه 61 – سال اول – یک‌شنبه – 5/11/99
[2] - الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج2، ص: 21:«8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَايَةِ وَ لَمْ يُنَادَ بِشَيْ‌ءٍ مَا نُودِيَ بِالْوَلَايَةِ يَوْمَ الْغَدِير»ِ.
[3] - المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)، ج1، ص: 98.« و يمكن إنكار الإطلاق فيهما، و ما يشبه بهما ممّا هي في مقام عدّ جملة من السحت، أو من المنهي عنه، بأن يقال: إنّها ليست بصدد بيان حكم كلّ عنوان، حتى يؤخذ بإطلاقها، بل بصدد بيان عدّ ما هو سحت، نظير أن يقال: إنّ في الشرع محرّمات: الكذب، و الغيبة، و التهمة، و الربا، إلى غير ذلك، أو في الشرع واجبات: الصلاة، و الزكاة، و الحجّ.، أو‌قوله: «بني الإسلام على خمس: الصلاة و الزكاة.» فإنّه لا يصحّ الأخذ بالإطلاق فيها، فيقال إنّ الكذب مطلقا حرام، و لا بإطلاق وجوب الصلاة لرفع ما شكّ في جزئيته أو شرطيته فيها.».
[4] - إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب؛ ج1، ص: 43(لا يقال) لا يمكن التمسك في إثبات بطلان بيع الكلب مطلقا بمثل صحيحة إبراهيم بن ابى البلاد، .. و كذا لا يمكن التمسك برواية السكوني عن ابى عبد اللّه (ع) قال: «السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر البغي و الرشوة في الحكم و أجر الكاهن» و الوجه في ذلك عدم الإطلاق لها ايضا باعتبار أنها لم ترد في بيان الحكم لثمن الكلب حتى يؤخذ بإطلاقه، بل في مقام تعداد السحت نظير ما ورد في تعداد الحرام من الكذب و الغيبة و التهمة و الربا و غير ذلك، أو في تعداد الواجب من أنها الصلاة و الصوم و الحج و الزكاة الى غير ذلك... (فإنه يقال): لا بد من الحكم ببطلان بيع كلب الماشية أو الزرع أو الحارس و نحوها بمقتضى الإطلاق فيما ورد في كون ثمن الكلب سحتا و بمقتضى التقييد فيما ورد من عموم جواز بيع الكلب الذي لا يصيد، و ذلك فان الخطاب الدال على الحكم لموضوع يحمل على كون المتكلم به في مقام البيان من جهة القيود المحتملة للحكم و موضوعه الا مع القرينة على الخلاف، و من القرينة على الخلاف ما إذا تعلق الوجوب أو الحرمة بأفعال مختلفة ثم ورد خطاب آخر في تعداد تلك الواجبات و المحرمات المبينة في الخطابات السابقة: و أما إذا كان بيان وجوبها أو حرمتها بذلك الخطاب الجامع فلا بأس بالأخذ بالإطلاق فيه في ناحية الحكم و موضوعه.».
[5] - تهذيب الأحكام؛ ج6، ص: 356.
[6] - حاشية المكاسب (للإيرواني)؛ ج1، ص: 6:« و بالجملة لو لا هذه الأخبار كان مقتضى القاعدة هو الجواز كما في نظائره من النّجاسات ذوات المنافع المحلّلة لكن هذه الأخبار تصلح للخروج بها عن القاعدة بعد عدم معارض لها سوى مرسلة الشّيخ و هي لا تقاومها من وجوه بل فاقدة لشرائط الحجيّة فالمتعيّن المصير إلى المنع لكن في خصوص مورد الأخبار المانعة و هو البيع و في غيره من المعاملات حتّى الهبة المعوّضة فالقاعدة محفوظة لا معدل عنها إلّا أن يقطع بوحدة المناط».
[7] - مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج1، ص: 102:«تذييل المستفاد من أخبار الباب إنما هو حرمة بيع كلب الماشية و كلب الحائط و كلب الزرع و أما المعاملات الأخرى غير البيع فلا بأس في إيقاعها عليها، كاجارتها، و هبتها، و الصلح عليه بناء على عدم جريان أحكام البيع عليه إذا كانت نتيجته المبادلة بين المالين، فان المذكور في تلك الأخبار هي حرمة ثمن غير الصيود من الكلاب، و لا يطلق الثمن على ما يؤخذ بدلا بغير عنوان البيع من المعاملات».
***************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
عرض شد ذیل طائفۀ اول نکاتی را اشاره می‌کنیم. دو نکته عرض شد.
نکتۀ سوم: از این روایات «ثمن الکلب سحت» بر فرض اینکه سحت به معنای حرمت باشد که در نکتۀ بعد بحث می‌کنیم، آیا ظهور این طائفه در حرمت وضعی است یا حرمت تکلیفی است یا هر دو است؟ یعنی مدلول این روایات آیا این است که معاوضه بر کلب حرام است تکلیفا، یا باطل است وضعا یا هم حرام تکلیفی است و هم وضعا باطل است؟
به نظر ما روایات ظهور دارد در حرمت وضعی و بطلان نه حرمت تکلیفی، وجه آن این است که روایت می‌گوید ثمن کلب سحت است، حرام است، در آن تصرف نکن. مدلول التزامی آن این است که چون این معامله باطل است لذا ثمن ملک بایع نشده است، تصرف در ملک غیر حرام است. و الا اگر صرف حرمت تکلیفی بود که تصرف در ثمن حرام نبود. و دلالت بر حرمت وضعی و تکلیفی احتیاج به قرینه دارد که هر دو با هم مراد باشد. لذا ظهور این طائفه این است که «المعاوضۀ علی الکلاب باطل»، ولی آیا حرام است تکلیفا؟ این طائفه دلالت نمی‌کند.
نکتۀ چهارم: در مبحث میته در بحث معاوضه بر میته (تاریخ 16 دیماه 1399) گفتیم دو لسان روایت داریم. یک لسان نهی از بیع بود که سندش ضعیف بود. لسان دوم این بود که «ثمن المیتۀ سحت»، که همین معتبرۀ سکونی بود. ما آنجا اینگونه مشی کردیم با توضیحاتی که مطرح شد که کلمۀ سحت در روایات هم به معنای مبغوضیت شدید و حرمت است و هم به معنای مبغوضیت خفیف و کراهت و تعین آن در یکی از این دو محتاج به قرینه است و چون قرینه نداریم گفتیم قدر متیقن این است که «ثمن المیتۀ سحت»، یعنی کراهت، یعنی معامله مکروه است.
حالا سؤال این است که در همین روایت آمده است «ثمن الکلب سحت»، آیا همان شیوه استدلال اینجا هم مطرح است؟ که به همان بیان بگوییم وقتی قرینه نداریم بر اینکه سحت به معنای مبغوضیت شدید و حرمت است ما قدر متیقن را اخذ کنیم و بگوییم معاوضه بر کلاب مکروه است؟
آن مشی در اینجا قابل تطبیق نیست، وجه آن این است که نسبت به ثمن کلب ما روایاتی داریم هر چند طبق مبنای ما سندا ضعیف است، ولی این روایات دلالت می‌کند که سحت در ثمن الکلب به معنای حرمت است و نه مبغوضیت خفیف. روایات را بررسی کنیم تا بعد ببینیم به چه نتیجه‌ای می‌رسیم؟
روایت اول: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ شِرَاءِ الْمُغَنِّيَةِ فَقَالَ قَدْ تَكُونُ لِلرَّجُلِ الْجَارِيَةُ تُلْهِيهِ وَ مَا ثَمَنُهَا إِلَّا ثَمَنُ كَلْبٍ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ فِي النَّارِ.»[2].
نسبت به سند این روایت در سند سهل بن زیاد بارها گفته‌ایم که «نحن فیه من المتوقفین و الامر فی السهل صعب» نه آنچه مکتب قم می‌گوید که «الامر فی السهل سهل»، لذا از نظر سند متوقفیم. از نظر دلالت دو نکتۀ قابل توجه است در این روایت بر فرض اینکه روایت باشد. حسن بن علی بن وشاء می‌گوید از امام هشتم علیه السلام سؤال شد از خرید کنیز مغنیه که غنا می‌خواند؟ امام علیه السلام فرمودند گاهی انسان کنیزی می‌خرد که انسان را به لهو وادار می‌کند و ثمن کنیز مغنیه مثل ثمن کلب است و حکم او را دارد و ثمن کلب سحت است و کسی که مرتکب سحت بشود در آتش است.
نکتۀ اول: اینکه وعدۀ آتش داده شده به کسی که از ثمن کلب استفاده کند و مسلم وعدۀ به نار مستلزم حرمت است. حرام است که وعدۀ آتش داده شده است.
نکتۀ دوم: ثمن کنیز مغنیه تشبیه و قیاس شده است به ثمن الکلب، ما روایات معتبری داریم که ثمن مغنیه حرام است، مقیس وقتی حرام بود مقیس علیه به طریق اولا چنین است. لذا از مدلول این روایت بر فرض صدور استفاده می‌شود که «ثمن الکلب سحت» یعنی حرام است، البته در سند سهل بن زیاد است که ما در او متوقفیم.
ان قلت: در نکتۀ قبل گفته شد که «ثمن الکلب سحت»، مقصود حرمت وضعی است یعنی بطلان است، آیا این روایت «السحت فی النار» وعدۀ آتش داده شده، نمی‌تواند قرینه باشد که «ثمن الکلب سحت»، حرمت تکلیفی است نه حرمت وضعی؟
قلت: عرض می‌کنیم که این نکته قرینیت بر این معنا ندارد به خاطر اینکه وقتی معامله باطل باشد، ثمن ملک غیر باشد، انسان در ملک غیر تصرف کند، تصرف در ملک غیر حرام است. «و السحت فی النار»، لذا این روایت دلالت بر اینکه حرمت، حرمت تکلیفی است ندارد.
روایت دوم: شیخ طوسی در تهذیب الاحکام «1016- 137- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ قَالَ لَا بَأْسَ بِثَمَنِهِ وَ الْآخَرُ لَا يَحِلُّ ثَمَنُهُ.»[3]، این روایت را در طائفۀ سوم به آن اشاره می‌کنیم، در سند این روایت علی هست که مقصود علی بن ابی حمزۀ بطائنی است که مفصل بحث کرده‌ایم که اگر روایات او قبل از وقف باشد معتبر است و اگر بعد از وقف باشد، معتبر نیست و اگر احراز نکنیم که قبل از وقف است یا بعد از وقف است، معتبر نخواهد بود و سندا مشکل دارد.
از نظر دلالت راوی می‌گوید از ثمن کلب صید سؤال کردم امام علیه السلام فرمودند اشکال ندارد و غیر از کلب صید ثمنش حلال نیست. این «لایحل ثمنه» هم ظهور در حرمت دارد لذا خودش قرینه است که «ثمن الکلب سحت»، یعنی غیر حلال یعنی حرام است.
روایت سوم: روایتی است که در سند آن علی بن ابی حمزه است «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ فَقَالَ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص رَاوِيَةٌ مِنْ خَمْرٍ بَعْدَ مَا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فَأَمَرَ بِهَا تُبَاعُ فَلَمَّا أَدْبَرَ بِهَا الَّذِي يَبِيعُهَا نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ خَلْفِهِ يَا صَاحِبَ الرَّاوِيَةِ إِنَّ الَّذِي قَدْ حَرَّمَ شُرْبَهَا فَقَدْ حَرَّمَ ثَمَنَهَا فَأَمَرَ بِهَا فَصُبَّتْ فِي الصَّعِيدِ وَ قَالَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ الَّذِي لَا يَصْطَادُ مِنَ السُّحْتِ».[4]
راوی می‌گوید از امام علیه السلام از ثمن خمر سؤال کردم و امام علیه السلام داستانی نقل کردند که به پیامبر گرامی اسلام یک ظرفی از خمر هدیه شده، گفته شد به او بفروش، وقتی رفت بفروشد پیامبر صلی الله علیه و آه و سلم صدا زدند او آن کسی که شربش را حرام کرده است ثمنش را هم حرام کرده است، پیامبر امر کردند که این راویۀ خمر را روی خاک بریز. بعد فرمودند « وَ قَالَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ الَّذِي لَا يَصْطَادُ مِنَ السُّحْتِ »، آن قرینۀ «إِنَّ الَّذِي قَدْ حَرَّمَ شُرْبَهَا فَقَدْ حَرَّمَ ثَمَنَهَا» و بعد این سه مورد را ذکر می‌کنند این قرینه است که ثمن خمر و مهر بغی و ثمن کلب الذی لایصطاد از سحت است معلوم می‌شود سحت به معنای حرمت است. «إِنَّ الَّذِي قَدْ حَرَّمَ شُرْبَهَا فَقَدْ حَرَّمَ ثَمَنَهَا».
این سه روایت و شاید روایت دیگری هم داشته باشیم، هر چند سندا ضعیف هستند، ولی فقیه وقتی به این روایات نگاه کند دیگر نمی‌تواند بگوید قدر متیقن از سحت در «ثمن الکلب سحت» کراهت است. حداقل این است که فقیه در جمع بین این سه روایت و «ثمن الکلب سحت» باید بگوید احوط وجوبی این است که معاوضه بر کلب حرام است. این سه نکته در ذیل طائفۀ اول که مرتبط با این طائفه بود ذکر کردیم.
طائفۀ دوم: روایتی است که به اطلاق طائفۀ اول نیست که «ثمن الکلب سحت» مطلقا بلکه یک قید ذکر کرده است، «ثمن الکلب الذی لایصید سحت» با این قید، که روایت این طائفه صحیحه است شیخ طوسی به اسنادش از حسین بن سعید «1017- 138- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَمَنُ الْكَلْبِ الَّذِي لَا يَصِيدُ سُحْتٌ قَالَ وَ لَا بَأْسَ بِثَمَنِ الْهِرِّ.»[5]
روشن است طائفۀ اول به ظاهرش اطلاق داشت، «ثمن الکلب سحت»، این طائفه یک قید دارد، می‌گوید ثمن کلبی که صید نمی‌کند سحت است. «الذی لایصید» را چگونه معنا کنیم؟ صید نمی‌کند یا قوۀ صید ندارد بعدا خواهد آمد. علی ای حال مقید ذکر کرده است ثمن کلبی که صید نمی‌کند یا قابلیت صید ندارد سحت است.
اینجا باید بررسی کنیم نسبت بین این طائفه و طائفۀ اول چه نسبتی است؟ به عبارت دیگر آیا این طائفۀ دوم صحیحۀ محمد بن مسلم توانائی تقیید طائفۀ اول را دارد یا ندارد؟ گویا طائفۀ دوم مقید کند طائفۀ اول را که ثمن کلب غیر صید سحت است و ثمن کلب صید مشکل ندارد، آیا این روایت توانائی تقیید طائفۀ اول را دارد یا ندارد؟
به مطلب تلمیذ محقق خوئی در کتاب ارشاد الطالب ج 1 ص 40 مراجعه کنید، ایشان قائلند که طائفۀ دوم، طائفۀ اول را تقیید می‌زند که توضحیش خواهد آمد[6].
[1] - جلسه 62 – سال اول – دوشنبه – 6/11/99
[2] - الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج5، ص: 120.
[3] - تهذيب الأحكام؛ ج6، ص: 356.
[4] - تهذيب الأحكام؛ ج7، ص: 135.
[5] - تهذيب الأحكام؛ ج6، ص: 356.
[6] - إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب؛ ج1، ص: 40:« اى ان بيع كلب الصيد من غير السلوقي جائز إلا في ظاهر الكتابين، فان المستفاد منهما عدم جواز بيع غير الكلب السلوقي، و هذا بإطلاقه يعم كلب الصيد غير السلوقي، ثم ان الإطلاقات الدالة على بطلان بيع الكلب و كون ثمنه سحتا تامة، و لا بد في رفع اليد عنها من ثبوت الحجة على تقييدها. و الصحيح ثبوتها بالإضافة إلى كلب الصيد سلوقيا كان أو غيره، كصحيحة عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه و محمد ابن مسلم معا عن ابى عبد اللّه (ع)، قال: «ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت» «1» فان مقتضى التقييد بالذي لا يصيد جواز بيع كلب الصيد، و بمثلها يرفع اليد عن إطلاق مثل صحيحة إبراهيم بن ابى البلاد، قال: «قلت لأبي الحسن الأول (ع): جعلت فداك ان رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن أربعة عشر الف دينار، و قد جعل لك ثلثها، فقال لا حاجة لي فيها ان ثمن الكلب و المغنية سحت» «2» و نحوها غيرها.».
************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
بررسی نسبت بین طائفۀ اول و دوم روایات ثمن الکلب
عرض شد که نسبت بین دو طائفه از روایات «ثمن الکلب سحت»، و «ثمن الکلب الذی لایصید سحت»، بیان اینها چه نسبتی هست؟
مرحوم تبریزی و برخی از محققین فرموده‌اند نسبت بین این دو طائفه عام و خاص مطلق است، یعنی طائفۀ دوم تقیید می‌زند طائفۀ اول را.
سؤال: در بحث اطلاق و تقیید خوانده‌ایم که اگر مطلق و مقید ما هر دو مثبتین باشند، تنافی بین این دو نیست که یکی تصرف کند در ظهور دیگری و ظهور او را محدود کند. مثلا مثال زده می‌شد در یک دلیل مولا فرموده است «اعتق رقبۀ»، در دلیل دیگر فرموده «اعتق رقبۀ مؤمنه»، گفته می‌شد این دلیل مقید نمی‌تواند دلیل مطلق را تقیید کند، چون هر دو مثبتین هستند، ممکن است «اعتق رقبۀ مؤمنه» حمل شود بر افضل الافراد، بله اگر یکی از این دو مثبت و دیگری منفی بود، متخالفین بودند، «اعتق رقبۀ» و «لا تعتق رقبۀ کافره» اینجا این «لاتعتق»، اطلاق آن «اعتق» را محدود می‌کند و می‌گوید فقط رقبۀ مؤمنه را عتق کن.
در ما نحن فیه یک دلیل می‌گوید « ثمن الکلب سحت»، مطلقا هر کلبی باشد، دلیل دوم می‌گوید « ثمن الکلب الذی لایصید سحت» اینجا ممکن است این دلیل مقید می‌خواهد اقوا مراتب سحتیت را بیان کند، که «کلب الذی لایصید» سحتیتش اقواست، پس تقیید از کجا؟
مرحوم تبریزی بیانشان این است که یک مفهوم گیری می‌کنیم از طائفۀ دوم که این مفهوم مقید طائفۀ اول می‌شود. «ثمن الکلب الذی لایصید سحت»، مفهومش این است «ثمن الکلب الذی یصید لیس بسحت»، و این مفهوم است که منطوق طائفۀ اول را تخصیص می‌زند، آن وقت نتیجه این می‌شود «ثمن الکلب الذی لایصید سحت»، و «ثمن الکلب الذی یصید لیس بسحت». این خلاصۀ مطلبی که مرحوم تبریزی بیان می‌کنند.
عرض می‌کنیم که در بحث مفاهیم[2] ما به تفصیل بیان کردیم که وصف بر خلاف شرط ظهور ندارد در انحصار حکم به این وصف و قید. به عبارت دیگر آنجا توضیح دادیم و گفتیم روشن است که ذکر وصف در کلام لغو نیست، برای او اثر بلکه آثاری هست، ولی مفهوم آنجا استفاده می‌شود که کلام ظهور داشته باشد که سنخ الحکم منوط است به این وصف و زمانی که این وصف منتفی شد، حکم هم منتفی می‌شود. در باب شرط با توضیحات مفصلی ما این معنا را استفاده کردیم ولی در باب وصف هر چند اشعار به علیت را قبول داریم اما ظهور در اینکه این وصف، قید حکم است و آن هم سنخ الحکم، دلیلی بر آن نداریم و جالب توجه است که علی ما ببالی نظریۀ خود این محقق هم در اصول همین است، که «لیس للوصف مفهوم»، آن وقت چگونه اینجا ایشان تصریح می‌کنند که تقیید کلب به «الذی لایصید»، دلیل بر این است که «الکلب الذی یصید» ثمنش سحت نیست.
خلاصۀ کلام اینکه این تقیید مورد ادعا مبتنی بر مفهوم وصف است و نه خود این محقق و نه مشهور محققین از متأخرین قائل به داشتن مفهوم برای وصف نمی‌باشند.
بنابراین تا اینجا در بین این دو طائفه باید چنین گفت که ما یک مطلقاتی داریم که می‌گوید «ثمن الکلب سحت» مطلقا هر کلبی باشد، یک حکم محدودتری داریم که طائفۀ دوم می‌گوید کلبی که صید نمی‌کند ثمنش سحت است، ولی دلالت نمی‌کند که کلبی که صید می‌کند ثمنش سحت نیست. هنوز آن اطلاقات طائفۀ اول به جای خودش باقی است.
لذا ما باید طائفۀ سوم از روایات را بررسی کنیم، ببینیم آیا در طائفۀ سوم ما روایاتی داریم که نه به مفهوم وصف که مفهوم ضعیفی است و قابل اعتماد نیست، بلکه به منطوق دلالت کند که کلب الصید جایز است مبادلۀ آن یا ثمن او حلال است؟
طائفۀ سوم: بررسی روایاتی است که نه به مفهوم وصف بلکه به منطوق دلالت کند که «ثمن الکلب الذی یصید لیس بسحت»، لذا طائفۀ سوم را سندا و دلالتا بررسی کنیم.
روایت اول: «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ قَالَ لَا بَأْسَ بِثَمَنِهِ وَ الْآخَرُ لَا يَحِلُّ ثَمَنُهُ.»[3].
در سند این روایت علی آمده است، که ظهور قوی دارد در علی بن ابی حمزۀ بطائنی و اشاره کرده‌ایم که اگر احراز شد روایت او قبل از وقف است، روایت معتبر است و الا قابل اعتبار نیست و نمی‌توانیم احراز کنیم که نقل این روایت قبل از وقف او است لذا سند مشکل دارد.
ولی از جهت دلالت به روشنی لسانش نافی طائفۀ اول است لذا رابطۀ اطلاق و تقیید تمام است. طائفۀ اول می‌گفت ثمن کلب سحت است مطلقا و طائفۀ می‌گوید ثمن کلب صید سحت نیست.
روایت دوم: «عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ الْعَمَّارِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ الَّذِي لَا يَصِيدُ فَقَالَ سُحْتٌ فَأَمَّا الصَّيُودُ فَلَا بَأْسَ.»[4].
نسبت به این سند یک توضیحی را اشاره کنیم. علی بن محمد بن بندار که در تعداد معتنابهی از اسناد کافی مصدر است، و از مشایخ شیخ کلینی است، برخی از اعلام قم حفظه الله در بحث لاضرر می‌گویند هر چند جزء مشایخ شیخ کلینی است ولی علی بن محمد بن بندار توثیق ندارد و ثقه نیست. لذا روایتی را در قاعدۀ لاضرر که در طریقش علی بن محمد بن بندار هست می‌گویند روایت معتبر نیست.[5]
عرض می‌کنیم که ولی این برداشت صحیح نیست. وجه آن این است که راوی دوم در این حدیث احمد بن ابی عبدالله مقصود برقی است صاحب محاسن، احمد بن محمد بن خالد یا احمد بن ابی عبدالله است، علی بن محمد بن بندار نوۀ دختری همین مرحوم برقی صاحب محاسن است، ایشان دو نواده دارد که از او نقل حدیث می‌کنند یک نوادۀ پسری دارد که در اسناد روایات آمده است، احمد بن عبدالله بن احمد بن ابی عبدالله این نوادۀ پسری برقی است که در اسناد آمده، یکی هم نوادۀ دختری اوست که علی بن محمد بن بندار است.
در اسناد روایات این نوادۀ دختری به چند اسم از او تعبیر می‌شود. علی بن محمد بن بندار، علی بن محمد ماجیلویه، علی بن محمد بن عبدالله و علی بن محمد بن ابی القاسم، اینها همه اشاره به فرد واحد، نوۀ دختری مرحوم برقی صاحب محاسن است، علی بن محمد بن ابی القاسم که گاهی به نام جدش علی بن ابی القاسم خوانده می‌شود توثیق دارد آن هم به توثیق نجاشی«علي بن أبي القاسم عبد الله بن عمران البرقي المعروف أبوه بماجيلويه، يكنى أبا الحسن. ثقة، فاضل، فقيه، أديب رأى أحمد بن محمد البرقي و تأدب عليه، و هو ابن بنته. صنف كتبا،».[6]
یک توضیحی در وحدت علی بن محمد بن بندار و علی بن محمد بن ابی القاسم محقق خوئی [7]دارند که الان وارد نمی‌شویم و با یک توضیح بیشتری مطلب به نظر ما مطمئن است که چنین است و این چند اسمی که گفتیم همه واحد هستند، علی بن محمد بن بندار همان نوۀ برقی است که نجاشی او را توثیق می‌کند. لذا تشکیکی که مرحوم تستری در کتاب قاموس الرجال دارد در وحدت علی بن محمد بن بندار با علی بن محمد بن ابی القاسم، آن تشکیک به هیچ وجه قابل پذریش نیست[8] و این علی بن محمد بن بندار همین نوۀ دختری مرحوم برقی صاحب محاسن است و ثقه است.
علی بن محمد بن بندار از احمد بن ابی عبدالله نقل می‌کند، که احمد بن ابی عبدالله یا احمد بن محمد بن خالد البرقی شخصیت معروفی است که در شرح حالش آمده است «يروي عن الضعفاء و اعتمد المراسيل»[9] ولی خودش بنفسه ثقه است، ایشان در اینجا حدیث را از محمد بن علی نقل می‌کند، محمد بن علی بدون قید در حدود 300 روایت از روایات ما آمده است که تشخیصش هم با راوی و مروی عنه است و اینجا مقصود از محمد بن علی همان ابوسمینه است که «ضعيف جدا، فاسد الاعتقاد»[10] است، لذا این سند از جهت محمد بن علی معتبر نیست و سند ضعیف است.
از جهت دلالت، کاملا دلالتش تمام است و می‌تواند مقید طائفۀ اول باشد، «و اما الصیود فلابأس»، کلبی که صید می‌کند ثمنش اشکال ندارد. ادامۀ کلام خواهد آمد.
[1] - جلسه 63 – سال اول – سه‌شنبه – 7/11/99
[2] - (تاریخ 16 شهریور 1395 به بعد).
[3] - تهذيب الأحكام؛ ج6، ص: 356.
[4] - الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج5، ص: 127.
[5] - ظاهرا مقصود حضرت آیۀ الله سبحانی حفظه الله هستند- الرسائل الأربع (للسبحاني)؛ ج2، ص: 15:«2- روى الكليني عن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، . إنّك رجل مضارّ و لا ضرر و لا ضرار على مؤمن...و علي بن بندار، لم يوثق في الكتب الأُصوليّة الرجالية: كما انّ في السند إرسالًا. البته در کتاب الصوم تصریح دارند که از مشایخ کلینی است و توثیق ندارد. الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء ج1 333 «أمّا علي بن محمد بن بندار فهو شيخ الكليني لم يوثق؛».
[6] - رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة؛ ص: 261.
[7] - معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، ج12، ص: 264:« و كيف كان فلا شك في أن علي بن محمد بن أبي القاسم ثقة، و هو شيخ الكليني، و إنما الإشكال في أن علي بن محمد هذا هل هو والد محمد بن علي الملقب بماجيلويه أيضا، الذي يروي عنه الصدوق كثيرا، فيكون محمد بن أبي القاسم، جد محمد بن علي ماجيلويه، أو أن محمد بن أبي القاسم عم محمد بن علي ماجيلويه، فيكون علي بن محمد بن أبي القاسم ابن عم محمد بن علي ماجيلويه، الذي صرح به النجاشي في ترجمة محمد بن أبي القاسم هو الأول، .......».
[8] - قاموس الرجال ج 7 ص 544:«قال:احتمل الوحيد كونه«عليّ بن محمّد بن أبي القاسم»المتقدم. قلت:قد عرفت ثمّة عدم تحقّقه،و لو سلّم فذاك معروف ب«عليّ بن محمّد ابن أبي القاسم». بحث در شرح حال علی بن محمد بن بندار است.
[9] رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة؛ ص: 76:«182 أحمد بن محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي البرقي أبو جعفر أصله كوفي- و كان جده محمد بن علي حبسه يوسف بن عمر بعد قتل زيد عليه السلام، ثم قتله، و كان خالد صغير السن، فهرب مع أبيه عبد الرحمن إلى برقروذ و كان ثقة في نفسه، يروي عن الضعفاء و اعتمد المراسيل...».
[10] - رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة؛ ص: 332:«894 محمد بن علي بن إبراهيم بن موسى أبو جعفر القرشي مولاهم، صيرفي، ابن أخت خلاد المقرئ، و هو خلاد بن عيسى. و كان يلقب محمد بن علي أبا سمينة، ضعيف جدا، فاسد الاعتقاد، لا يعتمد في شي‌ء..».
*********************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
کلام در بررسی طائفۀ سوم از روایات بود که دلالت می‌کرد که مبادلۀ کلب صید جایز است و ثمنش سحت نیست، تا این طائفه بتواند مقید طائفۀ اول قرار بگیرد. دو روایت ذکر شد که دلالتشان تمام ولی سندشان ضعیف بود.
روایت سوم: «عَنْهُ ( محمد بن احمد بن یحیی) عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ لَيْثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكَلْبِ الصَّيُودِ يُبَاعُ فَقَالَ نَعَمْ وَ يُؤْكَلُ ثَمَنُهُ.»[2].
در سند این روایت ابوجمیله، مفضل بن صالح است، از طرفی بزنطی به اسناد صحیح از مفضل بن صالح روایت نقل می‌کند و نقل او توثیق است برای مفضل بن صالح، از طرف دیگر ابن غضائری او را تضعیف می‌کند. تعارض جارج و معدل است، لذا ممکن نیست اعتماد به نقل ابوجمیله، مفضل بن صالح. پس روایت از جهت سند معتبر نیست.
اینجا نکته‌ای خوب است ذکر شود و آن نکته این است که محقق خوئی قائل هستند به ضعف مفضل بن صالح با اینکه ایشان تضعیفات منقول از ابن غضائری را معتبر نمی‌دانند. استناد محقق خوئی به کلامی است از نجاشی که در شرح حال جابر بن یزید جعفی، نجاشی نام جماعتی را می‌برد که در بین آنها مفضل بن صالح است و بعد نجاشی می‌گوید این جماعت «غمز فيهم و ضعفوا»[3]، چشم پوشی شده از اینها و تضعیف شده‌اند، محقق خوئی می‌گویند اینکه نجاشی مضعف را ذکر نمی‌کند گویا ضعف متسالم علیه است بین اصحاب، لذا اینجا محقق خوئی می‌گویند ضعف مفضل بن صالح گویا متسالم علیه بین اصحاب است لذا او ضعیف است.
عرض می‌کنیم که محقق خوئی طبق مبانیشان، نباید قائل به ضعف مفضل بن صالح باشند، وجهش این است که در موارد دیگر وقتی نجاشی تضعیف یا رمی به غلو را به صیغۀ مجهول ذکر می‌کند، محقق خوئی می‌فرمایند این تضعیف معتبر نیست «لجهالۀ الرامی»، چون آن کسی که رمی به غلو و ضعف کرده است مجهول است لذا ترتیب اثر نمی‌دهیم. مثلا در شرح حال عبدالرحمن بن ابی حماد که نجاشی گفته « رمي بالضعف و الغلو»[4] محقق خوئی تعبیرشان این است « لایعتمد علی الرمی المذکور لجهالۀ الرامی فلم یثبت ضعف الرجل»[5] می‌فرمایند نجاشی نسبت می‌دهد به رمی و غلو اما قائل آن معلوم نیست و خود نجاشی نگفته است ضعیف.
به محقق خوئی عرض می‌کنیم نسبت به مفضل بن صالح و این جماعت هم عبارت نجاشی است «غمز فیهم و ضعفوا» اینها تضعیف شده‌اند، مضعف کیست؟ نجاشی اسم نمی‌برد پس الکلام الکلام. با توضیح بیشتری عرض می‌کنیم نجاشی گاهی نسبت به راوی رمی به ضعف یا غلو را مطرح می‌کند و بعد هم خودش قضاوت می‌کند، حالا قضاوتش گاهی موافق و گاهی مخالف با آن رمی است، مثلا می‌گوید «علي بن العباس الجراذيني الرازي، رمي بالغلو و غمز عليه، ضعيف جدا،»[6]، اینجا قضاوت هم کرده است، نقل از مجهول کرده و خودش هم قضاوت کرده است. گاهی نجاشی می‌گوید « قیل انه غال و ما رأینا فی احادیثه شیئا یدل علیه»[7] ما به غلو نرسیدیم قضاوت می‌کند. اما گاهی نجاشی از مجهول تضعیف نقل می‌کند خودش هم ساکت است، مثل این جماعت که در بین آنها مفضل بن صالح است، ما نمی‌توانیم این تضعیف را به نجاشی نسبت بدهیم چه برسد به کل اصحاب، هر چند در برهه‌ای از زمان را با اعتماد به کلام محقق خوئی این کلیشه را علامت بر تضعیف می‌گرفتیم در کلمات اصحاب و نجاشی، ولی با دقت معلوم می‌شود که چنین نیست لذا نسبت به مفضل بن صالح نه تنها ضعف متسالم علیه بین اصحاب نیست بلکه تضعیف نجاشی هم از این عبارت روشن نمی‌شود. بنابراین اگر تضعیفات ابن غضائری را اگر کسی معتبر بداند تعارض جارح و معدل است و ملحق به ضعیف است ولی اگر کسی تضعیفات ابن غضائری را نداند نقل بزنطی از او امارۀ وثاقت می‌شود و ممکن است بگوید ثقه است.
مع ذلک نسبت به مفضل بن صالح تحقیق بیشتری می‌طلبد، کتب رجالی اهل سنت مراجعه شود قدحهایی نسبت به مفضل بن صالح دارند که ممکن است به بعضی از جهات مدح اعتبار شود.
نتیجه: به خاطر تضعیف ابن غضائری سند این روایت معتبر نیست ولی دلالت روایت تمام است که امام صادق علیه السلام در جواب سؤال لیث مرادی از کلب صیود فرمودند «یباع و یؤکل ثمنه» می‌تواند بفروشی و از ثمنش هم استفاده کنی و از نظر دلالت این حدیث تمام است.
روایت چهارم: روایت عبدالرحمن بن قاسم است در تهذیب، سند را ملاحظه کنید ببینید ضعف در کجاست؟ « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ الَّذِي لَا يَصِيدُ فَقَالَ سُحْتٌ وَ أَمَّا الصَّيُودُ فَلَا بَأْسَ ».[8] سند این روایت هم مشکل دارد.
روایت پنجم: روایت فقه الرضا «و اعلم أن أجرة الزانية و ثمن الكلب سحت إلا كلب الصيد»[9]، ثمن کلب سحت است مگر کلب صید، که ثمنش سحت نیست. فقه الرضا را هم قبلا بحث کردیم.
روایت ششم: روایت دعائم الاسلام قاضی نعمان « وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ»[10]. این روایت هم تصریح می‌کند بأسی نیست به ثمن کلب صید.
ببینید این روایاتی است که دلالت می‌کند که کلب صید ثمنش سحت نیست و لا بأس به، دقت کردید که همۀ این روایات ضعف سندی دارد، روایت صحیح و معتبر که مقید طائفۀ اول بتواند از نظر برهانی و استدلالی قرار بگیرد ما نداریم، نهایت ممکن است کسی اجماع را در این مسأله یا به عنوان دلیل مستقل یا به ضمیمۀ روایات مخصص قرار بدهد و مقید قرار بدهد برای طائفۀ اول، که بدون شبهه اجماع از قدماء و متأخرین ثابت است که بیع کلب صید و معاوضه بر او اشکال ندارد حتی محقق خوئی می‌فرمایند ادعای اجماع محصل هم جزاف نیست، چه برسد به اجماع منقول.[11]
البته به یکی از علمای شیعه ابن عقیل عمانی نسبت داده شده که ایشان بیع مطلق کلاب را تحریم کرده‌اند استنادا به همان عمومات «ثمن الکلب سحت» ولی غیر از ایشان در بین فقهای شیعه ما قائلی نداریم که بگوید کلب صید جواز معاوضه ندارد.
نگاه ما به روایات و رابطه بین آنها چگونه است؟ در پایان بحث اشاره می‌کنیم. فعلا طبق نظر مشهور و طبق برهان مشی این است که نسبت به کلب صید ما روایت معتبر نداریم که طائفۀ اول را تقیید بزند اگر کسی از این روایات وثوق به صدور پیدا کرد، مقید طائفۀ اول می‌شود. اگر کسی اجماع را به عنوان یک دلیل تعبدی قبول کرد اجماع مخصص طائفۀ اول می‌شود یا اجماع به ضمیمۀ روایات مقید طائفۀ اول می‌شود. این نگاه برهانی و استدلالی ولی نگاه خاص خود ما در پایان خواهد آمد. این مباحث کلب صید.
نسبت به عناوین خاص دیگر فعلا، کلب ماشیه، کلب زرع و کلب حائط یا کلب بستان، که از آن به صورت عمومی به کلب حارس هم تعبیر می‌شود، شگ نگهبان، نگهبان مزرعه یا نگهبان گله یا نگهبان باغها، آیا بیع این کلاب و معاوضه بر اینها جایز است یا نه؟
جمعی از متقدمین یا بالاطلاق یا بالتصریح می‌گویند معاوضه بر این کلاب جایز نیست. ما عباراتی از شیخ مفید و دیگران در آغاز بحث خواندیم که مضمونش این بود که ثمن کلب سحت است مگر کلب صید، ظاهرش این است که کلب حارس و نگهبان ثمنش سحت است. بعضی هم تصریح به این معنا دارند، مثلا محقق اول در شرایع «لایجوز بیع شئ من الکلاب الا کلب الصید» بعد اضافه می‌کنند «و فی کلب الماشیۀ و الزرع و الحائط تردد و الاشبه المنع»[12] آیا کلب ماشیه، سگ نگهبان گله و سگ نگهبان زراعت و سگ نگهبان باغ و بستان معاوضۀ آن جایز است یا نه؟ تردد است ولی اشبه این است که معاوضۀ آن باطل است. پس جمعی از قدماء به ظهور یا به تصریح می‌گویند معاوضه این کلاب جایز نیست.
در مقابل این نظریه برخی از قدماء و از زمان شیخ طوسی به بعد جمع زیادی قائلند که معاوضۀ بر این کلاب جایز است و محذوری ندارد. برخی از عبارتهای ابن ادریس را ببینید،[13] برخی از عبارت شیخ طوسی در مبسوط و خلاف را اشاره کردیم، علامۀ حلی در تحریر « و في كلب الزرع و الماشية و الحائط قولان: أقربهما الجواز، و غير ذلك من الكلاب يحرم التكسّب به إجماعا منّا»[14] ابن فهد حلی در المهذب البارع « انما الخلاف في الثلاثة الباقية، أعني كلب الزرع، و الحائط، و هو البستان، و كذا القول في كلب الدار، لدعاء الضرورة إليه و الاقوی جواز البیع».[15]
اینجا باید بررسی کنیم ببینیم دلیل قائلین به جواز بیع این کلاب خاص چیست؟ به عبارت دیگر طائفۀ اولی داشتیم ادعا شده است اطلاق دارد «ثمن الکلب سحت» باید ببینیم اخراج کلب حارس به اقسامش از تحت این اطلاق به چه دلیل است؟ و چرا کلب نگهبان جواز معاوضه دارد؟
ادله‌ای گفته شده است بر جواز معاوضه بر این کلاب که این ادله را باید بررسی کنیم و بعد ذیل این ادله ببینیم آیا اگر اخراج این کلاب از تحت اطلاقات دلیل بر آن داریم آیا دلیل این عناوین خاص را خارج می‌کند یا نه دلیل یک عنوان عامی است که آن عنوان عام در سایر کلاب نافع هم ممکن است مؤثر باشد؟ ادامۀ کلام خواهد آمد.
[1] - جلسه 64 – سال اول – ه‌شنبه – 11/11/99
[2] - تهذيب الأحكام؛ ج9، ص: 80.
[3] - رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة؛ ص: 128:«روى عنه جماعة غمز فيهم و ضعفوا، منهم: عمرو بن شمر، و مفضل بن صالح، و منخل بن جميل، و يوسف بن يعقوب».
[4] - رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص: 239.
[5] - معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال؛ ج10، ص: 318:«و أما قول النجاشي رمي بالضعف و الغلو، فلم يظهر أنه أراد بذلك ابن الغضائري، فإن النجاشي ممن يعتمد على قول ابن الغضائري و هو شيخه، فلا وجه لعدم ذكر اسمه و نسبة الرمي إلى مجهول، إذن لا يعتمد على الرمي المزبور لجهالته، فالرجل المترجم لم يثبت ضعفه.».
[6] - رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة؛ ص: 255.
[7] - ممکن است مقصود استاد این عبارت باشد - رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة؛ ص: 38:«77 الحسين بن يزيد بن محمد بن عبد الملك النوفلي نوفل النخع مولاهم كوفي أبو عبد الله. كان شاعرا أديبا و سكن الري و مات بها، و قال قوم من القميين إنه غلا في آخر عمره و الله أعلم، و ما رأينا له رواية تدل على هذا».
[8] - تهذيب الأحكام؛ ج6، ص: 367: «1060- 181- أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ الْعَامِرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ الَّذِي لَا يَصِيدُ فَقَالَ سُحْتٌ وَ أَمَّا الصَّيُودُ فَلَا بَأْسَ». شاگرد: مشکل سند ظاهرا در قاسم بن ولید است که مهمل است و البته عبدالرحمن بن قاسم هم توثیق ندارد البته بحث است که منظور عبدالرحمن بن ابی هاشم است.
[9] - الفقه - فقه الرضا؛ ص: 253:«و اعلم أن أجرة الزانية و ثمن الكلب سحت إلا كلب الصيد».
[10] - دعائم الإسلام؛ ج2، ص: 19:«28 وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ».
[11] - مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج1، ص: 93:«ثم ان تحقيق هذه المسألة في ضمن جهات الجهة الأولى الظاهر أنه لا خلاف بين الإمامية في جواز بيع كلب الصيد الذي اتصف بملكة الاصطياد، و يطلق عليه الصيود بالحمل الشائع ففي الخلاف دليلنا إجماع الفرقة، بل دعوى الإجماع المحصل عليه فضلا عن الإجماع المنقول غير جزافية،.».
[12] - شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج2، ص: 5:«الأولى لا يجوز بيع شي‌ء من الكلاب إلا كلب الصيد و في كلب الماشية و الزرع و الحائط تردد و الأشبه المنع نعم يجوز إجارتها».
[13] - السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج2، ص: 220:«و الرشا في الأحكام سحت و كذلك ثمن الكلب، إلا كلب الصيد، سواء كان سلوقيا- منسوب إلى سلوق، قرية باليمن. أو لم يكن، و كلب الزرع، و كلب الماشية، و كلب الحائط، فإنّه لا بأس ببيع الأربعة كلاب، و شرائها، و أكل ثمنها، و ما عداها محرّم محظور ثمنه،» السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج2، ص: 329:«و قد قلنا فيما تقدّم من كتابنا هذا، أنّ بيع كلب الزرع، و كلب الحائط، و كلب الماشية أيضا جائز، و دليلنا على موافقة شيخنا في غير كتاب النهاية، و إنّما أورد في النهاية ألفاظ الأحاديث، إيرادا، آحادا و متواترة، و لم يحرر فيها شيئا، كما اعتذر به لنفسه، في خطبة مبسوطة».
[14] - تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج2، ص: 258:«و في كلب الزرع و الماشية و الحائط قولان: أقربهما الجواز، و غير ذلك من الكلاب يحرم التكسّب به إجماعا منّا».
[15] - المهذب البارع في شرح المختصر النافع؛ ج2، ص: 347:«و انما الخلاف في الثلاثة الباقية، أعني كلب الزرع، و الحائط، و هو البستان، و كذا القول في كلب الدار، لدعاء الضرورة إليه،» المهذب البارع في شرح المختصر النافع؛ ج2، ص: 349:«فرعان (أ) كلب الدار و هو ما يتخذ للحفظ بالليل للبيوت، ...و الأقوى جواز البيع أيضا للمشاركة في الضرورة المسوّغة للبيع».
*****************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
عرض شد که غیر از کلب صید چند عنوان دیگر است مثل کلب ماشیه و کلب حائط که گفته شده بیع آنها و معاوضۀ آنها جایز است.
عرض شد باید بررسی کنیم، ببینیم آیا دلیلی بر اخراج این موارد از تحت طائفۀ اول که «ثمن الکلب سحت» یا طائفۀ دوم که صحیحۀ محمد بن مسلم بود «ثمن الکلب الذی لایصید سحت»، آیا مخرجی از تحت این طوائف داریم یا نه؟
وجوهی بیان شده است برای جواز معاوضه بر این کلاب که این وجوه مقید طائفۀ اول و دوم خواهند بود که این وجوه را باید بررسی کنیم.
وجه اول: ادعای اجماع و اتفاق بر جواز بیع این کلاب
اگر اجماع ثابت شود به عنوان یک دلیل تعبدی، اجماع می‌تواند مقید این مطلقات قرار بگیرد. اجماع و اتفاق بین علما از کلمات شیخ انصاری در مکاسب استفاده می‌شود. به این اتفاق ایشان نظر دارند و می‌فرمایند این اتفاق از کلمات شیخ طوسی در کتاب اجارۀ خلاف استفاده می‌شود که آنجا شیخ طوسی می‌فرمایند بیع این کلاب عندنا درست است پس اجارۀ آنها هم صحیح است، این عندنا یعنی ادعای اجماع. علامۀ حلی هم در بعضی کلماتشان نسبت به این کلاب می‌گویند «یصح بیعه عندنا»، شیخ انصاری نقل می‌کند از شهید اول که در حواشی فرموده‌اند «ان احدا لم یفرق بین الکلاب الاربعه»، یعنی چنانچه کلب صید جایز است معاوضۀ سایر کلاب هم جایز است[2].
اگر این اجماع تعبدی ثابت شود مقید آن روایات می‌شود.
نقد وجه اول
عرض ما این است که این اجماع ادعا شده قابل اثبات نیست بلکه مسلم در این مسأله اجماع نداریم، وجه آن این است که دیروز اشاره کردیم جمع زیادی از متقدمین یا ظاهر کلامشان و یا تصریح در کلامشان به اینگونه است که غیر از کلب صید سایر کلاب، کلب ماشیه و کلب حارس و امثال اینها بیعشان جایز نیست، پس چگونه اجماع داشته باشیم بر جواز بیع این کلاب؟ بنابراین ادعای اجماع در مسأله قابل قبول نیست.
وجه دوم: شیخ طوسی در کتاب مبسوط بعد از اینکه اشاره می‌کنند و ثمن کلب صید را از سحت بودن را استثناء می‌کنند، می‌فرمایند «و روی ذلک فی کلب الماشیه و الحائط» جواز بیع در کلب ماشیه و حائط روایت شده است[3]. شیخ انصاری در مکاسب می‌فرمایند عمل مشهور هم جابر سند این روایت است و هم جابر دلالت این روایت است، لذا گویا ما یک حدیث معتبر خواهیم داشت که «یجوز بیع الکلب الماشیه و کلب الحائط»[4]. محقق نائینی هم در منیۀ الطالب ص 22 بعد از اینکه می‌فرمایند مقتضای این مرسله صحت بیع است، و ارسال منجبر است به عمل مشهور، بعد یک اشکالی را پاسخ می‌دهند، می‌فرمایند اگر کسی بگوید قدما بر طبق این روایت فتوا نداده‌اند لذا گویا قدما از این روایت اعراض کرده‌اند و اعراض مشهور موهن است. می‌فرمایند نه ظاهر این است که قدمای اصحاب چه ارباب فتاوا و چه محدثینی مثل صدوقین و شیخ کلینی به این حدیث دست پیدا نکرده‌اند نه اینکه دیده‌اند و فتوا نداده‌اند[5].
بنابراین استناد مشهور به این روایت باعث می‌شود که این روایت حجت باشد و مثلا مقید طائفۀ اول و طائفۀ دوم حساب شود.
نقد وجه دوم
عرض می‌کنیم که این دلیل دوم هم مثبت مدعا نخواهد بود. به خاطر اینکه:
اولا: همانگونه در مباحث اصول مفصل ذکر کردیم در بحث شهرت و غیر آن، شهرتی جابر ضعف سند روایت است، که شهرت قدمائی باشد، یعنی ما احتمال قوی می‌دهیم که با توجه به قرب به عصر نص و با توجه به متون در دستشان، قرائنی داشته‌اند بر صدور این روایت ضعیف لذا فتوا داده‌اند. اما شهرت متأخرین قابلیت این را ندارد که ضعف سند روایت را جبران کند، و در ما نحن فیه آنچه وجود دارد شهرت متأخرین بعد از شیخ طوسی است، لذا این شهرت نمی‌تواند جابر ضعف سند باشد.
ثانیا: خود شیخ طوسی این روایت را در کتب خودش که برای نقل روایات آماده شده است نیاورده است و اشاره‌ای به این روایت نکرده است.
ثالثا: متأخرینی که فتوا به جواز معاوضه بر این کلاب می‌دهند اصلا به این روایت استدلال نکرده‌اند تا شما بگویید اعتماد به این روایت جابر ضعف سند است. آقایان ادلۀ دیگری دارند کجا به این روایت شیخ طوسی استناد کرده‌اند؟
رابعا: این نکته که شیخ انصاری فرمودند استناد مشهور جابر دلالی هم هست، این هم اول کلام است و قابل مناقشه است. وجه آن این است که متن روایت را که شیخ طوسی نیاورده است. برداشت خودشان را مطرح می‌کنند و می‌گویند جواز بیع کلب ماشیه و کلب حائط روایت شده است، به چه مضمون است تا ما ببینیم آیا متن دال بر جواز است یا نه؟ ما در اینکه فهم شیخ طوسی از متن همراه بشود با فهم مشهور و مشهور هم تأیید کنند، این معلوم نیست برای مجتهد دیگر مفید باشد، خودش باید متن را ببیند و طبق قواعد ظهور ساز از متن جواز استفاده کند و الا فهم دیگران برای مجتهد دیگر قابلیت استناد نخواهد داشت.
بنابراین این وجه دوم برای این مدعا قابل پذیرش نیست.
وجه سوم: دلیلی است که علامۀ حلی و جمعی از فقهاء حتی از متأخرین به این دلیل استدلال می‌کنند. عبارت علامۀ حلی این است «و لان لها دیات منصوصه فیجوز المعاوضۀ علیها»[6]، محقق نائینی هم می‌فرمایند «هذا مضافا إلى ما ثبت اتّفاقا من جواز إجارتها و ثبوت الدّية لها»[7]. توضیح این دلیل این است که از طرفی وقتی شارع می‌گوید «ثمن الکلب سحت» معنایش این است که شارع مقدس مالیت کلب را فی الجمله (کدام کلب بحث دیگری است) که در نزد عرف وجود دارد اسقاط کرده است، شارع اعلام می‌کند پول در مقابل کلب، اکل مال به باطل است، گناه است، سحت است، بنابراین ادلۀ «ثمن الکلب سحت» می‌گوید کلب در نزد شارع ارزشی ندارد.
از طرف دیگر اگر ما ثابت کردیم که بعضی از کلاب در نزد شارع ارزش دارد، در مقابلش پول پرداخت می‌شود. مدلول التزامی این دلیل این است که این کلاب خاص مالیت دارند اگر مالیت داشتند معاوضۀ بر آنها جایز است.
از طرف سوم گفته می‌شود ما روایات خاصی داریم که این روایات می‌گوید اگر برخی از کلاب را کسی به قتل رساند، این کلاب دیه دارد، یعنی یک پولی را باید قاتل به صاحب کلب بپردازد، مستدل می‌گوید از این روایات استفاده می‌کنیم کلاب خاصی هست در نزد شارع مالیت دارد، وقتی مالیت داشت معاوضۀ بر آنها جایز است، پس روایات باب دیۀ بعضی از کلاب، مقید طائفۀ اول و طائفۀ دوم می‌شود.
نسبت به این دلیل دو مطلب باید مورد بحث قرار بگیرد.
مطلب اول: آیا ادلۀ معتبری بر اینکه بعضی از کلاب در قتلشان دیه هست ثابت است یا نه، داریم یا نه؟
مطلب دوم: بر فرض ثبوت این روایات و صحت این روایات آیا دیه در بعضی از کلاب ملازم با مالیت است یا ملازم با مالیت نیست؟
این دو مطلب باید بررسی شود و الا اصل مدعا که اگر مالیت بعضی از کلاب شرعا اثبات شد، جایز است معاوضه بر آنها این نکته، مطلب درستی است. بررسی این دو مطلب خواهد آمد.
[1] - جلسه 65 – سال اول – یک‌شنبه – 12/11/99
[2] - كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج1، ص: 56:« بل ظهور الاتّفاق المستفاد من قول الشيخ في كتاب الإجارة: إنّ أحداً لم يفرّق بين بيع هذه الكلاب و إجارتها بعد ملاحظة الاتّفاق على صحّة إجارتها، و من قوله في التذكرة: يجوز بيع هذه الكلاب عندنا، و من المحكيّ عن الشهيد في الحواشي: أنّ أحداً لم يفرّق بين الكلاب الأربعة».
[3] - المبسوط في فقه الإمامية؛ ج2، ص: 166:«و الكلاب على ضربين: أحدهما: لا يجوز بيعه بحال، و الآخر يجوز ذلك فيه فما يجوز بيعه ما كان معلما للصيد، و روى أن كلب الماشية و الحائط كذلك، و ما عدا ذلك كله فلا يجوز بيعه و لا الانتفاع به».
[4] - كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج1، ص: 56:« و هو الأوفق بالعمومات المتقدّمة المانعة؛ إذ لم نجد مخصّصاً لها سوى ما أرسله في المبسوط من أنّه روي ذلك، يعني جواز البيع في كلب الماشية و الحائط، المنجبر قصور سنده و دلالته لكون المنقول مضمون الرواية لا معناها و لا ترجمتها باشتهاره بين المتأخّرين،».
[5] - منية الطالب في حاشية المكاسب؛ ج1، ص: 5:«و أمّا الحارس سواء كان للماشية أو للزّراعة أو البستان أو الحائط و الخيام و نحو ذلك فقد قيل إنّ الأشهر بين القدماء هو المنع بل ظاهر الأخبار الواردة في كلب الصّيد هو حصر الجواز فيه إلّا أنّ مقتضى ما أرسله شيخ الطّائفة في المبسوط من أنّه روي ذلك يعني جواز البيع في كلب الماشية و الحائط صحّة بيعه لأن إرساله منجبر بعمل المشهور مع عدم إحراز إعراض القدماء عنه فإنّ الظّاهر أنّ القدماء لم يظفروا بهذه المرسلة فشهرة المنع بين أرباب الفتاوى من القدماء و أصحاب الحديث كالصّدوقين و الكليني قدّس اللّٰه أسرارهم لا توجب الإعراض عنها فيمكن حمل الأخبار الواردة في الكلب الصّيود على المثاليّة بل لا يخفى أنّ المنفعة المقصودة من الحارس أهمّ من المنفعة المقصودة من الصّائد».
[6] - مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج5، ص: 13:«و لأنّ لها ديات منصوصة فيجوز المعاوضة عليها. و لانّه يجوز إجارتها فيجوز بيعها.».
[7] - منية الطالب في حاشية المكاسب؛ ج1، ص: 5.
********************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
عرض شد که در ذیل دلیل سوم بر اینکه بعضی از کلاب شرعا قیمت دارد لذا معاوضۀ آنها جایز است دو مطلب باید بررسی شود.
مطلب اول: آیا روایات معتبری داریم که برخی از کلاب را اگر کسی بکشد و به قتل برساند دیه دارد یا نه؟
مطلب دوم: آیا دیه کاشف از مالیت شئ است یا نه؟
مطلب اول: بررسی روایات دال بر دیۀ کلاب
نسبت به مطلب اول استدلال شده است به روایاتی که مفادش این است که برخی از کلاب دیه دارد.
روایت اول: مرسلۀ ابن فضال است« (محمد بن علی بن الحسین باسناده) وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دِيَةُ كَلْبِ الصَّيْدِ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ دِيَةُ كَلْبِ الْمَاشِيَةِ عِشْرُونَ دِرْهَماً وَ دِيَةُ الْكَلْبِ الَّذِي لَيْسَ لِلصَّيْدِ وَ لَا لِلْمَاشِيَةِ زَبِيلٌ(زنبیل) مِنْ تُرَابٍ عَلَى الْقَاتِلِ أَنْ يُعْطِيَ وَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ يَقْبَلَ »[2].
اسناد شیخ صدوق به حسن بن علی بن فضال معتبر است، ولی ابن فضال حدیث را مرسل نقل می‌کند یا یکی از روات از ابن فضال عن بعض اصحابه حدیث را نقل می‌کند، لذا حدیث سندا مرسله است. ولی از جهت دلالت روایت می‌گوید کلب صید را اگر کسی بکشد و به قتل برساند، باید به صاحبش 40 درهم بدهد، حالا نسبت به کلب صید که بحثی نیست که کلب صید مالیت دارد و ثمن کلب صید سحت نیست، نسبت به کلب صید نمی‌خواهیم استدلال به این روایات کنیم، ولی روایت می‌گوید اگر کسی سگ گله را تلف کند 20 درهم دیه دارد. مستدل می‌گوید طبق این روایت کلب ماشیه ارزش دارد که دیۀ او 20 درهم است، پس معلوم می‌شود مالیت دارد چون مالیت دارد معاوضۀ بر آن جایز است.
ذیل روایت هم می‌گوید کلبی که نه کلب صید است و نه کلب ماشیه، اگر کسی او را تلف کند دیۀ او یک زنبیل خاک است و صاحبش هم باید قبول کند و گویا کنایه از این است که دیه ندارد. این روایت می‌گوید کلب ماشیه مالیت و ارزش دارد.
روایت دوم: « عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: دِيَةُ الْكَلْبِ السَّلُوقِيِّ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً جَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ دِيَةُ كَلْبِ الْغَنَمِ كَبْشٌ وَ دِيَةُ كَلْبِ الزَّرْعِ جَرِيبٌ مِنْ بُرٍّ وَ دِيَةُ كَلْبِ الْأَهْلِيِّ قَفِيزٌ مِنْ تُرَابٍ لِأَهْلِهِ.»[3].
سند این روایت هم مشکل دارد، محمد بن حفص در این طبقه مهمل است، علی بن ابی حمزۀ بطائنی هم که بحثش را داشتیم، روایاتش که محرز نیست قبل از وقف است یا بعد از وقف، معتبر نیست لذا سند قابل اعتماد نیست.
از جهت دلالت این روایت برای سه عنوان کلب دیه مطرح می‌کند، دیۀ کلب سلوقی یعنی کلب صید 40 درهم است، دیۀ سگ ماشیه یک کبش یعنی گوسفند نر و قوچ دیۀ او است، دیۀ کلب زرع، سگی که از کشاورزی نگهبانی می‌کند جریب من بر، کلمۀ جریب دو اصطلاح دارد هم در مساحت به کار می‌رود یک جریب زمین و هم در وزن به کار می‌رود، جریب وزنی چه قدر است؟ بین لغویین اختلاف است که فعلا کاری نداریم، ده من است یا بیشتر، مقدار یک جریب از گندم یعنی ده من مثلا، و دیۀ سگ اهلی، یک قفیز خاک به او بدهند، در اینکه کلب اهل هم یعنی چه که روایت کنایه از این است که کلب اهل قیمت و ارزش ندارد، دو احتمال است، آیا کلب اهل یعنی سگی که از خانه و زندگی و خانواده محافظت می‌کند یا نه کلب اهل یعنی سگی که در خانه اهل از او نگهداری می‌کنند و فائده‌ای بر او مترتب نیست؟ هر دو احتمال وجود دارد.
بنابراین این روایت نسبت به کلب ماشیه و کلب زرع می‌گوید اگر کسی اینها را تلف کند دیه دارد، بیان مستدل اینجا تمام می‌شود که غیر از کلب صید دو عنوان کلب دیگر شارع مقدس در آنها دیه قرار داده است، دیه کاشف از مالیت شئ است لذا گفته می‌شود کلب ماشیه و کلب زرع هم ارزش دارد در نزد شارع، پس معاوضۀ بر آنها صحیح است.
دقت کنید روایات این باب را در وسائل الشیعه کنید، نسبت به کلب صید که دیۀ او 40 درهم است، ما روایات معتبر داریم.[4]
اما نسبت به سایر کلاب، کلب زرع و کلب ماشیه ما ظاهرا هیچ روایت معتبری که دلالت کند این کلاب دیه دارند اصلا نداریم.
حالا نسبت به کلب صید هم دیه یعنی چه؟ یک بحث مبسوطی است که فعلا وارد آن نمی‌شویم که به یک مناسبتی در پایان این وجوه روشن می‌شود که به نظر ما دیه یعنی قیمتش و ارزشش نه دیۀ اصطلاحی، نهایت در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قیمت گذاری کرده‌اند گفته‌اند قیمت کلب صید 40 درهم است دیۀ اصطلاحی نیست. پس مطلب اول این است که ما روایت معتبر در غیر کلب صید که دیه‌اش فلان مقدار است اصلا نداریم، پس صغرای قیاس تمام نیست.
مطلب دوم: بررسی ادعای ملازمه داشتن دیه با مالیت و ارزش شئ و در نتیجه صحت معاوضۀ بر آن
مطلب دوم: بر فرض اینکه بحث دیه را در این کلاب کسی با این روایات ضعیف و مثلا به کمک اجماع اثبات کند با این وجود این بیان مستدل که دیه ملازم با مالیت شئ است و هر چه دیه داشته باشد ارزش دارد لذا معاوضۀ بر آن صحیح است، این ملازمه بین دیه و مالیت و در نتیجه صحت معاوضه هم درست نیست. بدون شبهه در برخی از موارد دیه مقارن با مالیت است، مثل عبد مثلا، اگر کسی عبدی را بکشد دیه دارد و دیۀ عبد قیمت عبد است. اینجا دیه همراه با مالیت است ولی مواردی داریم که دیه ثابت است ولی مالیت آن شخص یا شئ و معاوضه بر او مسلم ثابت نیست. مثل دیۀ انسان حر، شخص آزاد را اگر کسی بکشد دیه دارد آیا دیه مساوق با مالیت است و معاوضۀ بر او جایز است؟ انسان حر دیه دارد پس مالیت دارد پس معاوضه بر او صحیح است؟ اینگونه نیست. یا فرض کنید اگر جنایتی بر میت وارد شود، سر یا دست یا انگشت او را قطع کند جنایت بر میت دیه دارد و جالب است دیۀ او هم ملک ورثه نمی‌شود و در ذمۀ میت است و مال میت است لذا اگر دینی دارد از جنایت بر بدنش می‌دهند و اگر دینی نداشت صرف امور خیر می‌شود. آیا اگر کسی دست میت را قطع کند یک بیستم دیۀ انسان را باید پرداخت کند، جسد و پیکر که دیه دارد آیا مساوق با مالیت است پس معاوضۀ بر آن جایز است؟ ابدا چنین نیست.
بنابراین مطلب دوم مستدل هم قابل مناقشه است.
شیخ انصاری اینجا نکته‌ای دارند که قابل توجه است یعد از اینکه علامۀ حلی استدلال می‌کنند که دیه مستلزم تملک است و تملک مستلزم جواز معاوضه است. کلب ماشیه دیه دارد یعنی صاحب او مالک اوست مالکش باشد مال است و معاوضه بر آن جایز است. شیخ انصاری در رد این نظر می‌فرمایند اتفاقا بر عکس است ممکن است بگوییم دیه علامت مالیت نیست، علامت ملکیت نیست بلکه بر عکس است، اگر این کلاب مال بودند باید گفته می‌شد اگر کسی اینها را تلف کند ضامن قیمت آنها است قیمتش را باید به مالک پرداخت کند. از اینکه روایات نمی‌گوید قیمت پرداخت کند می‌گوید دیه بدهد معلوم می‌شود اینها مالیت ندارند.
علی ای حال اثبات اینکه دیه مساوق با مالیت است پس معاوضه بر آن جایز است شرعا قابل اثبات نیست. لذا دلیل سوم بر مدعا دلالت نمی‌کند.
ما در پایان ذکر ادلۀ دیگران، روایتی را مطرح می‌کنیم که مربوط به دیه هم نیست و از آن روایت استفاده می‌کنیم ارزش و مالیت بعضی از کلاب را غیر از کلب صید، آن روایت را بعد ذکر می‌کنیم.[5]
دلیل چهارم: بر اینکه غیر از کلب صید سه عنوان دیگر ثمنشان سحت نیست و قابل معاوضه هستند. دلیلی است که علامۀ حلی در بعضی از کتبشان اشاره می‌کنند و محقق نائینی هم در تقریرات منیۀ الطالب همین دلیل را تأیید می‌کنند. خلاصۀ دلیل این است که می‌فرمایند «و لانه یجوز اجارتها فیجوز بیعها»[6]. توضیح این دلیل این است که از طرفی گفته می‌شود سگهای ماشیه و حائط و زرع، بالاتفاق اجارۀ آنها جایز است، می‌شود. کسی سگ نگهبان باغ و بستان و سگ محافظ گله را به کسی اجاره بدهد، علامۀ حلی می‌فرمایند اجارۀ این کلاب گویا بالاتفاق جایز است و بین جواز اجاره و جواز بیع ملازمه است، هر چیزی که اجاره‌اش جایز باشد پس بیعش هم جایز است.
محقق نائینی هم همین بیان را ذیل ادله تأیید می‌کنند.[7]
عرض می‌کنیم چنانچه محقق خوئی[8] و برخی از اعلام اشاره می‌کنند هیچ ملازمه‌ای شرعا بین جواز بیع و جواز اجاره وجود ندارد، بلکه نسبت بین اجاره و بیع، عموم و خصوص من وجه است، مواردی داریم هم بیع و هم اجارۀ آن صحیح است مثل کتاب، منزل و ماشین، مواردی داریم که اجارۀ آنها صحیح است ولی بیع آنها صحیح نیست، اجارۀ حر، اجارۀ ام ولد، اجارۀ مال موقوفه، اجارۀ اینها صحیح است ولی بیعشان صحیح نیست. از طرف دیگر مواردی داریم بیع صحیح است اجاره‌اش صحیح نیست اشیائی که انتفاع به آنها با انتفاع عین است، اگر بخواهد نفع ببرد عین منتفی می‌شود مثل گوشت، میوه، نان و امثال آن، بیعش درست است اما اجاره‌اش درست نیست.
نتیجه: اینکه شرعا از صحت اجاره نمی‌توانیم کشف کنیم صحت بیع را و بگوییم چون اجارۀ این کلاب صحیح است پس حتما بیعش صحیح است. اصل صحت اجارۀ اینها هم به چه دلیل؟ آن هم خودش هم مورد تأمل است اگر آن مشیی که ما بعد اشاره می‌کنیم.
نتیجه: وجه چهارم هم برای صحت معاوضه بر این کلاب وجه قابل قبولی نخواهد بود/
بررسی وجه پنجم خواهد آمد.
[1] - جلسه 66 – سال اول – دوشنبه – 13/11/99
[2] - من لا يحضره الفقيه؛ ج4، ص: 170.
[3] - الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج7، ص: 368.
[4] - مثل این روایت - الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج7، ص: 368: «5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي دِيَةِ الْكَلْبِ السَّلُوقِيِّ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يَدِيَهُ لِبَنِي جُذَيْمَةَ».
[5] - مقصود این روایت است الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج7، ص: 368:«7- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِيمَنْ قَتَلَ كَلْبَ الصَّيْدِ قَالَ يُقَوِّمُهُ وَ كَذَلِكَ الْبَازِي وَ كَذَلِكَ كَلْبُ الْغَنَمِ وَ كَذَلِكَ كَلْبُ الْحَائِطِ».
[6] - مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج5، ص: 13:«و لانّه يجوز إجارتها فيجوز بيعها».
[7] - منية الطالب في حاشية المكاسب؛ ج1، ص: 5:«.. هذا مضافا إلى ما ثبت اتّفاقا من جواز إجارتها ....».
[8] - مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج1، ص: 98:«الوجه الثالث: انه لا شبهة في جواز إجارتها لحفظ الماشية .. فيجوز بيعها لوجود الملازمة بينهما، ... فيه انه لا ملازمة شرعية بين صحة الإجارة و صحة البيع، فإن إجارة الحر و أم الولد جائزة بالاتفاق و لا يجوز بيعهما، كما لا ملازمة بين صحة البيع و صحة الإجارة، فإن بيع الشعير و الحنطة و عصير الفواكه و سائر المأكولات و المشروبات جائز اتفاقا، و لا تصح إجارتها فإن من شرائط الإجارة ان العين المستأجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، و الأمور المذكورة ليست كذلك.».
*********************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
پیشاپیش میلاد بضعۀ الرسول، صدیقۀ طاهره، ام ابیها، فاطمۀ الزهرا سلام الله علیها را تبریک عرض می‌کنم. ان اشاء الله امیدواریم خداوند عنایت کند عیدی مردم ما رفع این بلیه از جمیع مردم جهان و از شیعیان و مسلمانان و مردم ایران باشد ان شاء الله.
کلام در ادله و وجوهی بود که بیان شده است برای اینکه غیر از کلب صید مثل کلب زرع و حائط و بستان و کلب ماشیه جواز معاوضه دارد.
وجه پنجم: وجهی است که مرحو امام در مکاسب محرمه ج 1 ص 104 به بعد این وجه را بیان می‌فرمایند. مطالبشان طولانی است دو نکتۀ مهم در این وجه قابل ذکر است.
نکتۀ اول: مرحوم امام می‌فرمایند کلاب و سگها در یک تقسیم بر دو قسم است:
قسم اول: سگهایی که قوۀ درندگی و سبعیت و اخذ غیر و صید غیر را ندارند. مثل سگهای ولگرد خیابانی که چیزی به آنها دادی می‌خورند و آسیب هم به کسی نمی‌رسانند، کسی را هم نمی‌گیرند، یا سگهای تزیینی که مردم در خانه‌ها از آنها استفاده می‌کنند و سبعیت و اخذ دیگران در آنها نیست. ممکن است از اقسام مختلف سگها به این صورت باشند که این قوه در آنها از بین رفته است.
قسم دوم: کلابی است که قدرت درندگی، سبعیت و اخذ و گرفتن در نفسشان وجود دارد، نهایت گاهی هم اینها تربیت می‌شوند که این ملکه را در موارد خاصی به کار بگیرند. اگر سگ گله باشد، هر حیوانی که به این گله چشم داشته باشد به او حمله می‌کند یا او را فراری می‌دهد و یا او را می‌درد، گرگ یا خوک و حیوانات دیگر باشند، جلوی او را می‌گیرد. در مورد سگ زراعت و سگ حارس بستان هم همینگونه است. مرحوم امام می‌فرمایند در اینگونه کلاب آن قوۀ صید که اخذ دیگران باشد وجود دارد، نهایت تربیت می‌شوند در یک جهت خاصی. پس در همۀ این کلاب نافعه آن قوۀ اصطیاد به نظر مرحوم امام وجود دارد.
نکتۀ دوم: مرحوم امام می‌فرمایند اگر در روایت معتبر آمده بود، ثمن کلب صید سحت نیست، کلب الصید ظهور داشت در کلبی که شغلش صید است، و انصراف داشت از کلب ماشیه، کلب زرع و کلب حائط، چون شغلش صید نیست ولی در روایت معتبر عنوان دیگری آمده است، «الکلب الذی لایصید» کلبی که ثمنش سحت است، این لایصید ظهور در فعلیت دارد؟ یعنی کلبی که الان صید نمی‌کند ثمنش سحت است هر چند قابلیت داشته باشد، اینکه نیست قطعا. بنابراین مقصود این است که آن کلبی که قوۀ صید ندارد ثمنش سحت است، کدام کلب است که قوۀ صید ندارد؟ آن کلبی است که در نکتۀ اول گفتیم، سگ ولگرد یا سگی که برای تزیین در خانه استفاده می‌کنند کلب الاهل اینها قوۀ صید ندارند ولی سایر کلاب مثل کلب ماشیه قوۀ صید دارد ولی این قوۀ را در مورد خاصی به کار می‌برد. کلب زرع هم همینگونه قوۀ اخذ و قوۀ صید دارد که در این قوه را در جای خاصی به کار می‌ببرد.
بنابراین نگاه مرحوم امام این است که خود روایت طائفۀ سوم ضابطۀ عام دست ما می‌دهد و آن ضابطۀ عام این است که هر کلبی که قوۀ صید و اخذ دیگران را ندارد، ثمنش سحت است، یعنی سگ ولگرد، و کلاب نافعه این قوه را دارند. حتی من اضافه می‌کنم سگهایی که امروز پلیس از آنها استفاده می‌کند، ارتش از آنها استفاده می‌کند، حتی برای کشف بیماریها از آنها استفاده می‌شود، آن قوۀ اخذ در آنها محفوظ است. لذا مرحوم امام می‌فرمایند ما نسبت به غیر کلب صید بالفعل بر معاوضۀ آن دلیل خاص نمی‌خواهیم، خود طائفۀ سوم این معنا را می‌رساند، کلبی که قوۀ صید ندارد سحت است، یعنی سگ ولگرد، سایر سگها، سگ ماشیه، سگ حائط، سگ بستان و سگ پلیس، همۀ اینها به تعبیر امام خمینی کلاب نافعه، قوۀ صید را دارند وقتی قوۀ صید را دارند لذا معاوضۀ آنها جایز خواهد بود.[2]
این کلام مرحوم امام را تأیید می‌کند، روایتی که در تفسیر ابولفتوح رازی به صورت مرسل نقل شده است: «عن ابی رافع عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی حدیث انه رخص فی اقتناء کلب الصید و کل کلب فیه منفعۀ مثل کلب الماشیه و کلب الحائط و الزرع و رخصهم فی اقتنائه»[3]. البته حدیث مرسل است ولی مؤید این نگاه مرحوم امام خواهد بود.
ان قلت: طبق این بیان اگر ما اطلاق ثمن الکلب سحت را قبول نکنیم، مثل مرحوم امام شاید مشکلی نداشته باشیم، اما اگر اطلاق روایت «ثمن الکلب سحت» را کسی قبول کند، این بیان مرحوم امام مستلزم تخصیص اکثر است. به اطلاق گفته شود «ثمن الکلب سحت» بعد خیلی از کلاب خارج شود فقط یک کلب بماند، سگ ولگرد، از اول می‌فرمودند ثمن سگ ولگرد سحت است چرا بگویند «ثمن الکلب سحت»؟
مرحوم امام پاسخی دادند که به ظاهرش خیلی مطلوب نیست و شاید پاسخ بهتر این باشد که بگوییم در همۀ اقسام و انواع کلاب، همۀ کلبها حتی کلبهای صید مثل سلوقی مثلا این کلبها اگر آموزش نبینند و به حال خودشان رها شوند تبدیل به سگ عاطل می‌شوند که اینها را متخصصینش هم تصریح می‌کنند. حتی سگ سلوقی که امروز هم در جهان عرب و هم در اروپا و هم در ایران معروف است به سگ سلوکی، اگر آموزش نبیند سگ ولگرد می‌شود. اگر این نگاه باشد تمام انواع سگها دو قسم پیدا می‌کند و دیگر تقیید و تخصیص هم مشکلی ندارد. آن قسمی از اینها که آن قوۀ صید در آنها هست ثمنش سحت نیست. آن قسمی از این انواع که رها شده‌اند و آن قوۀ اخذ و اصطیاد، آموزش داده نشده تقویت نشده در یک راهی به کار برود که عنوان کلی آن را بگذارید سگ ولگرد و عاطل، ثمنش سحت است. این خلاصۀ بیان مرحوم امام است.
ما این بیان را تتمیم می‌کنیم با یک وجه ششمی.
وجه ششم: ما نمی‌خواهیم از راه دیه وارد شویم و مثل علامۀ حلی و جمعی از جمله محقق نائینی بگوییم روایات دیه درست است و قابل اعتناست و دیه ملازمه دارد با ارزش داشتن کلب و ارزش مستلزم معاوضه است، بلکه عرض ما این است که این اکل از قفاست.
ما روایتی داریم که در بعضی از مصادیق کلاب غیر از کلب صید با صراحت بیان می‌کند که اینها در نزد شارع قیمت دارند، ارزش دارند و آن کبرای کلی را قبول داریم اگر شارع قیمت و ارزش قائل است برای یک متاعی معاوضه بر آن را جایز می‌داند.
روایت، معتبرۀ سکونی است که شیخ طوسی در تهذیب الاحکام آورده است: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِيمَنْ قَتَلَ كَلْبَ الصَّيْدِ قَالَ يُقَوِّمُهُ وَ كَذَلِكَ الْبَازِي وَ كَذَلِكَ كَلْبُ الْغَنَمِ وَ كَذَلِكَ كَلْبُ الْحَائِطِ»[4].
از طرفی به روشنی این دلیل دلالت می‌کند که کلب غنم در نزد شارع قیمت و ارزش دارد، اگر تلف کرد باید قیمتش را به صاحبش پرداخت کند اگر شارع برای او ارزش قائل است معاوضه‌اش جایز است. همینگونه کلب حائط. اگر تحلیل امام خمینی نمی‌بود ما می‌گفتیم این روایت مورد خاص را بیان می‌کند کلب صید و حائط و زرع قیمت دارد. اگر آن تحلیل نمی‌بود این روایت می‌شد مورد خاص در سه کلب ولی آن تحلیل را اضافه کنیم اینها از باب مثال است، آن زمان این کلاب قوۀ صید داشته‌اند نافع بوده‌اند، لذا قیمت داشته‌اند. طبق آن تحلیل هر کلبی که قوۀ صید را داشته باشد، این قوۀ صید باعث می‌شود این کلب جزء کلاب نافعه باشد و معاوضۀ آن جایز باشد.
سؤال: کلبی داریم قوۀ صید و اخذ دارد در نزاع با سایر کلاب از آن استفاده می‌شود، مثل کلب هراش، (آیا معاوضه بر این کلب هم جایز است)؟
کلب هراش را تصریح دارند به اینکه جزء کلابی است که معاوضۀ بر او جایز نیست.
لذا جمع بین وجه پنجم و وجه ششم این معنا را اقتضا می‌کند که بگوییم آن کلبی که قوۀ اخذ دارد و از این جهت نفع دارد برای مردم، حالا در هر زمینه‌ای به کار برود، این کلب ثمنش سحت نخواهد بود.
این تمام کلام در این مبحث که ساماندهی شد، نتیجه گرفتیم ما «ثمن الکلب سحت» اطلاقش را فی الجمله قبول کردیم در مقابل، مقید این حدیث این معتبرۀ سکونی شد که کلبی که قیمت دارد ثمنش سحت نخواهد بود ملاک هم روایت معتبر طائفۀ دوم شد که الکلب الذی لایصید قیمت ندارد و ثمنش سحت خواهد بود.
[1] - جلسه 67 – سال اول – سه‌شنبه – 14/11/99
[2] - المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)، ج1، ص: 104:« فالكلاب على صنفين: أحدهما: ما زالت عنها صفة التصيّد، و هي التي صارت مهملة و لم يكن لها التكالب، و هي الكلاب الدائرة في الأزقّة مهملة،....و ثانيهما: ما بقيت على صفتها و ملكتها السبعية، و هي صيود و سبع بطبعها، و صادق عليها أنّها تصيد و تصطاد، سواء اتّخذت للاصطياد، أو لحفظ الأغنام، أو لحراسة البلد، أو القرية أو المزارع و نحوها. فالميزان في جواز البيع هو صدق الوصف عليها لا استعمالها في الصيد أو اشتغالها به، و الظاهر صدق العناوين على جميع الأنواع، .... فتصير النتيجة على جميع الصور و التقادير جواز بيع جميع الكلاب النافعة، و ينحصر البطلان بغيرها.....».
[3] - مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج13، ص: 90:«14858- 7 الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ ص فِي حَدِيثٍ: أَنَّهُ رَخَّصَ فِي اقْتِنَاءِ كَلْبِ الصَّيْدِ وَ كُلِّ كَلْبٍ فِيهِ مَنْفَعَةٌ مِثْلِ كَلْبِ الْمَاشِيَةِ وَ كَلْبِ الْحَائِطِ وَ الزَّرْعِ رَخَّصَهُمْ فِي اقْتِنَائِهِ الْخَبَرَ». روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن ج 6 ص 258:خداى تعالى اين آيت فرستاد چون اين آيت آمد رسول-عليه السّلام-رخصت داد در اقتناى سگ صيدى و سگى كه در آن نفعى باشد چون سگ شبان و سگى كه باغ و بستان و كشت نگاه دارد.و نهى كرد از داشتن سگى كه در او نفعى نباشد و فرمود ما را سگ ديوانه و گزنده را بكشتند.و قتل برداشت از آن سگ كه گزنده و مضر نباشد.
[4] - تهذيب الأحكام؛ ج10، ص: 310 – الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج7، ص: 368.
**********************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
عرض شد که با ضمیمۀ وجه پنجم و ششم به این نتیجه رسیدیم که کلبی که لایصید یعنی قوۀ صید و اخذ ندارد، ثمنش سحت است. و این عنوان، مسلّم عنوان مشیر است به وجود منفعت و عدم وجود منفعت. کلبی که این قوه را ندارد منفعت عقلائی ندارد، لذا ثمن او سحت خواهد بود. شاهد بر این وجه جمع و این بیان پنجم معتبرۀ سکونی بود که شارع مقدس غیر از کلب صید بالفعل، برای برخی از کلاب دیگر هم مطرح می‌کند که ارزش دارند در نزد شارع و اگر کسی آنها را تلف کند ضامن قیمت است.
در پایان این بیان مطلبی را از محقق خوئی اشاره کنیم و توضیحی را برای آن مطرح کنیم و بعد وارد نکات پیرامونی شویم که مهم است.
بیان مطلب: محقق خوئی وجوهی را ذکر می‌کنند برای جواز بیع و معاوضه بر کلاب نافعه مثل کلب ماشیه و کلب حارس و امثال اینها و این وجوه را ابطال می‌کنند که حالا بعضی از وجوه را ما از نگاه خودمان توضیح دادیم. وجه پنجمی را ایشان در مصباح الفقاهه (ج1) ص 98 به بعد مطرح می‌کنند و این وجه را نقد می‌کنند. این وجه و نقد محقق خوئی را اشاره کنیم که هم دقیق است و هم کارورزی اصولی دارد و بعد ببینیم نتیجه چه می‌شود؟
مستدل می‌گوید ما از طریقی اثبات می‌کنیم که معاوضه بر غیر از کلب صید مجاز است شرعا مثل کلب ماشیه و امثال آن. به خاطر اینکه از طرفی ما روایاتی داریم که مضمونش این است که هر شئ‌ای که در او منفعت است و صلاح عباد است، بیعش مجاز است مثل روایت تحف العقول: «و كل شي‌ء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كله حلال بيعه و شراؤه و إمساكه و استعماله و هبته و عاريته». این یک دلیل.
از طرف دیگر دلیل داشتیم «ثمن الکلب سحت»، این دلیل اطلاق دارد چه کلب منفعت داشته باشد برای عباد و چه منفعت نداشته باشد، ثمنش سحت است. مستدل می‌گوید نسبت بین این دو دلیل عامین من وجه است، دو مادۀ افتراق دارند و یک مادۀ اجتماع:
مادۀ افتراق اول: غیر از کلب اشیائی که منفعت دارد، ماشین، خانه، فرش، لوازم زندگی و امثال اینها، حدیث تحف العقول شامل اینهاست و دلیل «ثمن الکلب سحت» ساکت است، هیچ ارتباطی به اینها ندارد.
مادۀ افتراق دوم: سگهای ولگرد بدون منفعت عقلائی، «ثمن الکلب سحت»، شاملش می‌شود، حدیث تحف العقول شامل این موارد نمی‌شود که منفعت عقلائی ندارد.
مادۀ اجتماع: کلاب نافعه است، کلب صید، کلب ماشیه، کلب حارس و امثال این کلاب. «ثمن الکلب سحت» می‌گوید بیعش درست نیست. حدیث تحف العقول می‌گوید منفعت دارد، بیعش درست است. مستدل می‌گوید در اصول خوانده‌ایم عامین من وجه در مادۀ اجتماع تعارض و تساقط می‌کنند نتیجه اینکه در کلاب نافعه نه «ثمن الکلب سحت» قابل استدلال است و نه روایت تحف العقول، برمی‌گردیم به عمومات «احل الله البیع» و «تجارۀ عن تراض»، بعد از تساقط دو دلیل، در نتیجه بیع کلاب نافعه جایز است. این کلام مستدل.
محقق خوئی به این بیان اشکال می‌کنند با کمک از یک قاعدۀ اصولی، می‌فرمایند در بحث عامین من وجه و تعارضشان در اصول توضیح داده شده است که وقتی تساقط می‌کنند که مرجحی در بین نباشد، البته مرجح در عامین من وجه غیر از مرجح در عام و خاص مطلق است و در بعضی از مباحث اصولی اشاره هم شده است. ایشان می‌فرمایند یکی از مرجحات در عامین من وجه این است اگر مادۀ اجتماع را به یک دلیل بدهیم، دلیل دیگر بدون مورد بماند بیان آن دلیل لغو است و مستهجن است. این نگاه باعث می‌شود مادۀ اجتماع را به همان دلیل بدهیم که اگر مادۀ اجتماع را در ذیلش نداشته باشد لغو باشد و ذکرش مستهجن است، لذا به اینگونه در مواردی تعارضی برطرف می‌شود و نظائر زیادی دارد. در ما نحن فیه می‌فرمایند دقیقا مسأله اینگونه است و نوبت به تعارض نمی‌رسد.
بیان مطلب: اگر در ما نحن فیه کلاب نافعه را که مادۀ اجتماع است به حدیث تحف العقول بدهیم و بگوییم ذیل این دلیل داخل است پس بیعش جایز است. در دلیل «ثمن الکلب سحت»، شما کلاب نافعه را که از این دلیل خارج کردید و ذیل روایت تحف العقول داخل کردید، ذیل دلیل «ثمن الکلب سحت» فقط کلب ولگرد و به تعبیر محقق خوئی کلب هراش باقی می‌ماند، و سگ ولگرد هم چون نفعی برای او متصور نیست خود به خود بیعش جایز نیست. لذا «ثمن الکلب سحت» بدون مورد می‌ماند و ذکرش لغو می‌شود. به این جهت ما کلاب نافعه را تحت دلیل «ثمن الکلب سحت» باقی می‌گذاریم و حدیث تحف العقول هم موارد خودش را دارد. غیر از کلاب نافعه هزاران مورد داریم نفع دارد بیعش هم درست است. لذا جمع بین دو دلیل اینگونه می‌شود که بیع همۀ اشیاء نافعه مجاز است ولی بیع کلب مجاز نیست هر چند کلب نافع باشد.
بنابراین محقق خوئی می‌فرمایند درست است مورد عامین من وجه است ولی به حکم یک بیان اصولی مادۀ اجتماع را باید بدهیم به «ثمن الکلب سحت» در نتیجه معاوضه بر کلاب نافعه جایز نیست[2].
نقد کلام محقق خوئی
عرض می‌کنیم که این بیان ایشان اشکال دارد و قابل قبول نیست به خاطر اینکه:
اولا: طبق مبانی ایشان از یک نگاه رابطه بین این دو دلیل عام و خاص مطلق است نه عامین من وجه، تعجب است ایشان قبول می‌کنند بین این دو دلیل عامین من وجه است.
توضیح مطلب: در ذیل بررسی اقوال ما عرض کردیم محقق خوئی به تبع محقق ایروانی و تلمیذشان مرحوم آقای تبریزی می‌فرمایند «ثمن الکلب سحت» اختصاص دارد به باب بیع و شامل سایر معاوضات مثل صلح و اجاره و هبه و امثال آن نمی‌شود، دلیلشان هم این بود که ثمن ظهور دارد در پولی که در بیع پرداخت می‌شود. ثمن یعنی عوض المبیع در باب بیع لذا شامل سایر معاوضات نمی‌شود. اگر مدعای محقق خوئی این است رابطه بین «ثمن الکلب سحت» و حدیث تحف العقول عام و خاص مطلق می‌شود نه عام و خاص من وجه. حدیث تحف العقول می‌گوید هر چیزی که منفعت دارد بیع و شراء و هبه و همه نوع کاربرد جایز است، «ثمن الکلب سحت» می‌گوید مگر بیعش که جایز نیست این شد عام و خاص مطلق نه عام و خاص من وجه. لذا از این نگاه محقق خوئی به نظر من غفلت داشته است.
ثانیا: بر فرض اینکه عامین من وجه تصویر شود مستدل می‌تواند بگوید این وجه ترجیح شما درست نیست. ما اگر کلاب نافعه را ذیل حدیث تحف العقول داخل کنیم «ثمن الکلب سحت» بدون مورد باقی نمی‌ماند بلکه مواردی مثل کلب هراش که ما توضیح دادیم به معنای سگ ولگرد نیست، شما می‌گویید به اجماع کلب هراش داخل در «ثمن الکلب سحت» است، کلب هراش یعنی کلبی که برای تهریش بین کلاب و تهییج بعضی از کلاب بر بعضی دیگر به کار می‌رود که از قدیم بسیار رائج بوده تا امروز هم هست، سگها را تربیت می‌کنند برای نزاع با یکدیگر، مسابقه، شرط بندی و امثال آن، اینها داخل در «ثمن الکلب سحت» است شما می‌گویید بالاجماع کلب هراش را شامل می‌شود. سگهای ولگرد از همۀ طوائف داخل در «ثمن الکلب سحت» است. لذا این کلاب نافعه را که خارج کنید «ثمن الکلب سحت» بدون مورد نمی‌ماند. بنابراین مستدل ممکن است بگوید تعارض مستقر است و ترجیحی هم نیست لذا دو دلیل تساقط می‌کنند و ما به قواعد عام مراجعه کنیم.
ثالثا: ما تصویر کردیم در بیان طوائف روایات که ما در کلب سه طائفه روایت داریم و هر سه طائفه هم روایت معتبر دارد، یکی «ثمن الکلب سحت». طائفۀ دوم صحیحۀ محمد بن مسلم «ثمن الکلب الذی لایصید سحت». طائفۀ سوم معتبرۀ سکونی «يُقَوِّمُهُ وَ كَذَلِكَ الْبَازِي وَ كَذَلِكَ كَلْبُ الْغَنَمِ وَ كَذَلِكَ كَلْبُ الْحَائِطِ». این سه طائفه را اگر ملاحظه کنیم با حدیث تحف العقول آیا یک انقلاب نسبتی لازم نمی‌آید از آن انقلاب نسبتهایی که خود محقق خوئی در باب تعارض قبول دارند و آیا با این انقلاب نسبت رابطه از عامین من وجه خارج نمی‌شود این را هم دوستان تأمل کنند ببینند آیا انقلاب نسبت به وجود می‌آید یا نه؟
این تمام کلام در بحث اقامۀ دلیل در بحث جواز و عدم جواز معاوضه بر کلاب.
چند نکتۀ مهم است که باید مورد بررسی قرار بگیرد که بعضی از این نکات از مطالب قبل روشن می‌شود.
نکتۀ اول: آیا معاوضه بر کلاب نافعۀ جدید چگونه است؟ مثل سگهایی که در پلیس و ارتش و هلال احمر به کار می‌رود.
نکتۀ دوم: آیا معاوضه بر جرو و توله اینها که منافع بالفعل ندارند چگونه است؟
نکتۀ سوم: معاوضه بر کلبهای زینتی یا کلبهای اهلی که به جز سرگرمی افراد در خانه نفع دیگری برای آنها متصور نیست چگونه است؟
نکتۀ چهارم: از بحث معاوضه بر کلاب که بگذریم آیا اقتناء و نگهداری این کلاب حکمش چیست؟
بعضی از کلاب که معاوضه‌اش درست بود روشن است نگهداری آنها هم درست است، اما در سگ زینتی و سگ اهل مثلا اگر به این نتیجه رسیدیم که معاوضۀ آن درست نیست باید بحث کنیم که اقتناء و نگهداری آنها چگونه است؟ این چهار نکته را باید بررسی کنیم که خواهد آمد.
[1] - جلسه 68 – سال اول – شنبه – 18/11/99
[2] - مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج1، ص: 98:« الوجه الخامس: ان الحكم بجواز بيعها هو مقتضى الجمع بين الروايات، لأنا إذا لاحظنا للعمومات الدالة على المنع، مع قوله (ع) في رواية تحف القول: (و كل شي‌ء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كله حلال بيعه و شراؤه و إمساكه و استعماله و هبته و عاريته) وجدنا ان النسبة بينهما هي العموم من وجه، فان العمومات تقتضي حرمة بيع الكلاب كلها، و إنما خرج منها بيع كلب الصيود فقط للروايات الخاصة، و هذه الفقرة من رواية تحف العقول تقتضي صحة بيع كلما كان فيه جهة صلاح، فتشمل بيع كلب الماشية و كلب الحائط و كلب الزرع أيضا، لجواز الانتفاع بها في الحراسة، و بعد سقوطهما المعارضة يرجع في إثبات الجواز التكليفي إلى أصالة الإباحة، و في إثبات الجواز الوضعي إلى عمومات صحة البيع و التجارة عن تراض.
و فيه أولا: انا لو أغمضنا عما تقدم في رواية تحف العقول. فإنها لا تقاوم العمومات المذكورة في خصوص المقام، لأن كثرة الخلاف هنا مانعة عن انجبار ضعفها بعمل المشهور.
و ثانيا: انه لا مناص من ترجيح العمومات عليها، إذ قد بينا في علم الأصول: ان من جملة المرجحات عند معارضة الدليلين بالعموم من وجه ان يلزم من العمل بأحدهما إلغاء الآخر من أصله، و إسقاط ما ذكر فيه من العنوان عن الموضوعية، و حينئذ فلا بد من العمل بالآخر الذي لا يلزم منه المحذور المذكور، و في المقام لو عملنا برواية تحف العقول للزم من ذلك إلغاء العمومات على كثرتها، و لسقط عنوان الكلب المذكور فيها عن الموضوعية لخروج الكلب الصيود منها بالروايات الخاصة كما عرفت، و لو خرجت الكلاب الثلاثة منها بالرواية المذكورة لما بقي تحتها إلا الكلب الهراش فقط. و يكفي في المنع عن بيعه عدم وجود النفع فيه، فلا يحتاج الى تلك العمومات المتظافرة، و يلزم المحذور المذكور، و اما إذا علمنا بالعمومات، و رفعنا اليد عن الرواية فإن المحذور لا يتوجه أصلا، لأن ما فيه جهة صلاح من الأشياء لا ينحصر في الكلاب الثلاثة.».
************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
در پایان این مبحث عرض شد که نکاتی را باید اشاره کنیم و این بحث تمام شود.
نکتۀ اول: آیا معاوضه بر کلاب نافعۀ جدید چگونه است؟ سگهایی که پلیس از آنها برای کشف مواد مخدر استفاده می‌کند، ارتش برای کشف مواد منفجره از آنها استفاده می‌کند، هلال احمر برای تشخیص فرد زنده یا کشف جسد از زیر آوار از آنها استفاده می‌کند، معاوضۀ اینها چگونه است؟
با مطالبی که در گذشته اشاره شد معاوضه بر این کلاب صحیح خواهد بود. وجهش این است که یا می‌گوییم «الکلب الذی لایصید» عنوان مشیر است و مقصود کلبی است که دارای منفعت است. و یا به بیان احسن گفته شود «الکلب الذی لایصید» یعنی کلبی که قوۀ صید و اخذ ندارد، ثمنش سحت است و کلاب جدید که دارای منافع هستند، همۀ آنها مصداق این عنوان هستند، یعنی کلبی هستند که قوۀ صید دارند. متخصصین این فن نسبت به این کلاب توضیحشان این است که می‌گویند تمام این کلاب نافعه همۀ استفاده از اینها از همان قوۀ صید و قوۀ اخذ است، چنانچه کلب را آموزش می‌دهند که برو کبک را بگیر و بیاور، خرگوش را صید کن و بیاور، همینگونه کلب را آموزش می‌دهند که فقط قوۀ اخذت را در مواد منفجره به کار بگیر، چون عرض کردیم سگ حس بویایی فوق العاده قویی دارد، مرتب او را با این ماده مأنوس می‌کنند که وظیفۀ تو اخذ این شئ است، وقتی سراغ آن شئ می‌رود، احساس می‌کند که در این ماشین آن محموله هست، آن وقت مربیش او را متوقف می‌کند، یا نسبت به انسان زنده حساسش می‌کنند، نبض قلب، نفس کشیدن، او دنبال اخذ این است، مربی را تا آنجا می‌رساند و بعد آنجا او را کنترل می‌کنند و هکذا.
لذا تمام این کلاب نافعه در حقیقت تربیت قوۀ صید و قوۀ اخذ است در مسیر خاصی، لذا بر این کلاب صدق می‌کند «الکلب الذی یصید» حالا متعلق صید هر چه باشد. بنابراین این کلاب هم داخل در «الکلب الذی یصید» است، بنابراین معاوضۀ بر او جایز خواهد بود.
از مطالب گذشته روشن می‌شود برخی برای جواز معاوضه بر این کلاب تمسک کرده‌اند به سیرۀ عقلاء حتی در مثل کلب ماشیه یا کلب حارس. تمسک به سیرۀ عقلاء در این مورد قابل مناقشه است. وجه آن این است که سیرۀ عقلاء یا احتیاج به امضاء دارد طبق یک نظریه و یا احتیاج به عدم الردع دارد و «ثمن الکلب سحت» یا «ثمن الکلب الذی لایصید سحت» اگر بیان امام خمینی را ما اثبات نکنیم، رادع از این سیره خواهد بود، یا حتی احتمال رادعیت هم کافی است در اینکه جلوی سیرۀ عقلاء را بگیرد. بنابراین تمسک به سیرۀ عقلاء در این مورد قابل قبول نخواهد بود.
نکتۀ دوم: آیا معاوضه و مبادلۀ جرو، کلب صغیر یا به تعبیر فارسی تولۀ سگ، آیا مبادلۀ صغیر این کلاب نافعه جایز است با اینکه بالفعل نه کلب صید است و نه کلب ماشیه است و نه کلب حارس است؟
اینجا دو نظریه بین فقهاء وجود دارد. یک نظر که هم در بین متقدمین و هم در بین متأخرین قائل دارد، این است که تکسب و معاوضه بر کلاب صغار هر چند از جنس کلاب نافعه، جایز نیست. دلیل آقایان را صاحب ارشاد الطالب اینگونه بیان می‌کنند، - این دلیل فقط همین است که به زبانهای مختلف بیان می‌شود – ایشان می‌فرمایند مقتضای اطلاقات، عدم جواز بیع صغار از کلاب است. دلیل بر این معنا این است که در اصول می‌خوانیم، وصف ظهور در فعلیت دارد. اگر گفته می‌شود «کلب الصید یجوز بیعه»، یعنی کلبی که بالفعل قوۀ صید دارد، اگر گفته می‌شود بیع کلب ماشیه جایز است، یعنی کلبی که بالفعل حافظ گله است، لذا نسبت به کلب صغیری که با آموزش و تمرین ماشیه خواهد شد، این وصف بر او صدق نمی‌کند. بنابراین اطلاقات «ثمن الکلب سحت»، شامل این کلب صغیر می‌شود لذا یا مطلق معاوضه یا بیع بر این کلاب صغار سحت خواهد بود. این کلام مرحوم تبریزی در ارشاد الطالب است[2].
عرض می‌کنیم که چنانچه در اصول خوانده‌ایم ما قبول داریم وصف ظهور در فعلیت دارد، - فعلا طبق مبانی آقایان مشی می‌کنیم نه طبق مبنای خودمان، - ولی این فعلیت و مبدأ گاهی فعل است و گاهی قوه است، کلب الصید به تعبیر آقایان یعنی کلبی که قوۀ صید کردن دارد، عرف اینجا در این موارد بین قوۀ ضعیف و قوی تفاوت قائل نمی‌شود. آن کلبی که سلوقی هست و فرق دارد با آن کلب دیگر هر چند صغیر از این کلب این قوۀ ضعیف را دارد، عرف تفاوت نمی‌گذارد که این قوه در چه درجه‌ای باشد، لذا صغار از کلاب هم که از جنس این کلاب نافعه هستند و این قوه در آنها وجود دارد و به تعلیم، تقویت می‌شود عرف اینجا صفت را مسلوب نمی‌داند که شما بگویید کلب الصید بر او صدق نمی‌کند.
اضافه بر آن طبق نگاه خودمان که ما اشاره کردیم که کلبی که قوۀ صید داشته باشد موضوع این است که بدون شبهه اطلاق کلام شاملش می‌شود، چه این قوه ضعیف باشد و چه این قوه قوی باشد. اگر 5 درصد هم متخصص فن بگوید این جرو این قوۀ صید در او هست، اطلاق کلام شمامش می‌شود و معاوضۀ بر آن جایز است.
نتیجه: به نظر ما جرو کلاب نافعه این قابلیت که در آنها وجود دارد، این قابلیت باعث می‌شود که این جرو موضوع بر آن صدق کند و از سحتیت خارج باشد. کسانی که کلب الذی یصید را مثل امام خمینی بالاتر، عنوان مشیر به منفعت عقلائی می‌دانند، بدون شبهه موضوع منفعت عقلائی است اگر عرف برای این کلب صغیر منفعت عقلائی که مورد نهی شارع نباشد می‌بیند، بیع و معاوضۀ بر او جایز خواهد بود.
نکتۀ سوم: کلبهای تزئینی یا کلبهای خانگی که مردم صرفا برای سرگرمی از آنها استفاده می‌کنند. در اقسام توضیح دادیم مثل غربی‌ها که از بعضی از حالات روانی نفسانی خودشان، حالات فطری انسان، محبت به دیگران و انس با دیگران، به خاطر اینکه چهارچوب خانواده در هم ریخته است. این حالات فطری را با یک موجودی می‌خواهند اعمال کنند و تطبیق بدهند، لذا سگ را در کنار خودشان نگه می‌دارند به عنوان مونس خودشان، حالا هر اسمی می‌خواهید بگذارید سگ خانگی یا سگ تزئینی. معاوضۀ بر این کلبها از نظر شرعی چگونه است؟
گاهی حکم و عنوان ثانوی بار می‌شود که به خاطر عنوان ثانوی ممکن است دلیل بر جواز داشته باشیم، آن محل بحث ما نیست. در مباحث لهو ما این را بررسی می‌کنیم، که یکی از مستثنیات لهو این است که موارد لهو برای علاج به کار برده شود. آن بحث دیگری است.
فرض کنید یک روان‌شناس متخصص می‌گوید فلان فرد افسردگی دارد و تنها راه علاج افسردگی، انس با یک حیوان است، آن مسیر استعلاج است و هر حرامی را تبدیل به جواز می‌کند. آن بحث دیگر است و بحث علاج است فرض می‌کنیم و نمی‌گوییم در خارج واقع است.
الان محل بحث این است که هیچ عنوان ثانوی از این عناوین مبدلۀ حکم وجود ندارد، صرف سرگرمی و استیناس با این حیوان است. به نظر ما باید گفت احوط وجوبی این است که داد و ستد با این کلب حرام است، داد و ستد غیر از نگهداری است.
توضیح مطلب با بیان سه نکته
نکتۀ اول: از طرفی ما اطلاق «ثمن الکلب سحت» را بر خلاف امام خمینی پذیرفتیم.
نکتۀ دوم: بر خلاف «ثمن المیتۀ سحت» که حمل بر کراهت و مبغوضیت خفیف شد، نسبت به ثمن الکلب ما قرائنی اقامه کردیم که در اینجا نمی‌شود به ضرس قاطع گفت «ثمن الکلب سحت»، سحت به معنای مبغوضیت خفیف است بلکه باید گفت حداقل به احوط وجوبی سحت به معنای مبغوضیت شدید و حرمت است مخصوصا روایت سهل بن زیاد و روایات دیگری که در باب بود.
نکتۀ سوم: از طرف سوم این کلبهای زینیتی «الکلب الذی یصید» نیستند و قوۀ صید ندارند که ما اینها را در این عنوان داخل کنیم و بگوییم معاوضه بر آنها جایز است. لذا این کلاب زینتی تحت اطلاق «ثمن الکلب سحت» باقی می‌مانند و مخرج هم نیست لذا باید فتوا به تحریم معاوضۀ اینها داد و یا باید گفت احوط وجوبی این است که معاوضه بر این کلاب باطل است.
البته ما قبلا توضیح دادیم از این «ثمن الکلب سحت» حکم تکلیفی استفاده نمی‌شود که ما بگوییم تکلیفا هم معاوضه بر اینها حرام است. نه آنچه استفاده می‌شود این است که معاوضه بر این کلاب تزئینی باطل است و دلیل بر اخراج این کلاب از تحت «ثمن الکلب سحت» ما نداریم.
نکتۀ آخر حفظ و نگهداری این کلاب است که خواهد آمد.
[1] - جلسه 69 – سال اول – یک‌شنبه – 19/11/99
[2] - إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب؛ ج1، ص: 41:«ثم ان مقتضى الإطلاقات عدم جواز بيع الصغار من الكلاب التي لا تصلح فعلا للصيد و تصلح له بعد كبرها و تعليمها، و الوجه في ذلك ظهور الوصف في الروايات المقيدة في الصالح للصيد فعلا و اما الصالح بالإمكان و معلقا على الكبر و التعليم، فباق في الإطلاقات المانعة و القاضية بأن ثمن الكلب سحت».
************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
نکتۀ چهارم: آیا نگهداری و اقتناء کلاب جایز است یا جایز نیست؟
نکتۀ چهارم در پایان مبحث معاوضه بر کلاب این است که آیا نگهداری و اقتناء کلاب جایز است یا جایز نیست؟
اینجا طبق قاعده آن کلابی که گفتیم بیعش جایز است، جواز بیع می‌شود گفت ملازمه دارد با جواز اقتناء و نگهداری، یعنی وقتی شارع مقدس منفعت عقلائی یک کلب را تأیید کرد، صحه بر او گذاشت و ارزش و مالیت او را تأیید کرد، بدون شبهه نگهداری این کلب اشکالی نخواهد داشت. ولی محل کلام در کلابی است که دلیل بر جواز بیع نداریم، مثل کلب هراش که ما تفسیر کردیم کلبی که برای جنگ با سایر کلاب از او استفاده می‌شود یا مثل سگهای زینتی یا خانگی که در غرب شایع است، متأسفانه در کشورهای اسلامی هم فی الجمله رواجی دارد، آیا حفظ و نگهداری این کلاب از نظر حکم شرعی چگونه است؟
توجه دارید که ملازمه‌ای نیست بین عدم جواز بیع و عدم جواز اقتناء، یعنی ممکن است یک شئ‌ای بیعش جایز نباشد ولی نگهداری او جایز باشد، مثل اشیائی که مال نیستند مثل یک لنگ کفش کهنه که بیعش جایز نیست چون مال نیست ولی اقتنائش حرام نیست و می‌تواند او را حفظ کند. بنابراین طبق قاعده کسی نمی‌تواند ادعا کند کلابی که ثمنش سحت است کسی حق ندارد او را نگهداری کند. لذا باید برویم سراغ ادلۀ خاص و ببینیم نسبت به کلاب مطلقا فعلا، چون از بعضی از ادلۀ خاص اطلاق استفاده می‌شود، ببینیم مطلق کلاب حفظ و اقتناء و نگهداری آنها چگونه است؟
دو دلیل به عنوان دلیل خاص بر جواز اقتناء کلاب فی الجمله اقامه شده است:
دلیل اول: تمسک به اجماع است. شیخ طوسی در خلاف: «يجوز اقتناء الكلب لحفظ البيوت...دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم»[2] البته توجه دارید که این دلیل بر فرض دلیلیت به یک کلب خاص اختصاص دارد، کلب برای حفظ خانه (البته در مسأله بعد اشاره به برخی دیگر از کلاب دارند مثل کلب صید و کلب ماشیه)، شیخ طوسی می‌فرمایند دلیل ما بر جواز، اجماع فرقه و اخبار فرقه است[3].
صاحب جواهر در جواهر الکلام ج 22 ص 138 موضوع را تعمیم می‌دهند و ادعای عدم خلاف می‌کنند «يجوز اقتناء الكلب للصيد و حفظ الماشية و حفظ الزرع بلا خلاف، و كذلك يجوز اقتناؤها لحفظ البيوت»[4]. صاحب جواهر می‌فرمایند نگهداری سگها برای صید و برای محافظت از گله و محافظت از زرع و کشاورزی جایز است بدون خلاف و همچنین اقتناء برای حفظ بیوت.
توجه دارید اولا: این اجماع ممکن است مدرکی باشد.
ثانیا: این اجماع که دلیل لبی است اختصاص دارد به این کلاب خاص بر فرض اینکه اجماع باشد، یعنی کلاب تزئینی و کلابی که برای سرگرمی اخذ می‌شود را شامل نمی‌شود.
دلیل دوم: روایات است که دو طائفه روایت داریم باید ببینیم مدلول این دو طائفه چیست و نسبت بین این دو طائفه چیست تا بعد نتیجه بگیریم؟
طائفۀ اول: دو روایت معتبر است که فی الجمله از این روایات استفاده می‌شود اقتناء و نگهداری کلب در خانه جایز است. فی الجمله باید ببینیم چه کلبی؟
روایت اول: معتبرۀ سکونی: « عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَخَّصَ لِأَهْلِ الْقَاصِيَةِ فِي كَلْبٍ يَتَّخِذُونَهُ.»[5]. سند حدیث معتبر است، موثقه است. اهل قاصیه «قصی الرجل عن اهله تباعد عنهم» یعنی شخصی که از اهل و خانواده‌اش دور افتاده است «الغنم القاصیه للذئب» گوسفندی که از گله دور افتاده و تنها شده، گرگ او را می‌خورد. قاصیه یعنی بعید، اهل قاصیه یعنی کسانی که از خانه و زندگی دیگران به دور هستند، خانه‌اش از مردم دور است پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اجازه دادند برای اهل قاصیه که سگی را اتخاذ کنند.
اینجا دو نکته در دلالت روایت باید توجه شود:
نکتۀ اول: کلمۀ ترخیص فی الجمله دلالت می‌کند که از این موضوع برای دیگران یک منعی ثابت است، حالا آن منع، منع شدید است که حرمت باشد یا منع ضعیف است که کراهت باشد، روایت دلالت بر این معنا نمی‌کند فقط می‌گوید برای اهل قاصیه اجازه دادند یعنی معلوم می‌شود یک منعی فی الجمله در اتخاذ کلب هست.
نکتۀ دوم: اطلاق این روایت که شامل هر کلبی بشود بعید است به مناسبت حکم و موضوع، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اجازه فرموده‌اند برای اهل قاصیه که یک کلبی داشته باشند، هر کلبی هر چند کلب تزئینی؟ مناسبت حکم و موضوع اقتضای این را نمی‌کند. آن کسی که از شهر و روستا دور است امنیت ندارد و یک سگی می‌خواهد که امنیت او را حفظ کند. لذا ما اطلاق از این روایت نمی‌توانیم استفاده کنیم. مناسبت حکم و موضوع می‌گوید کلبی که برای حفظ خانه به کار می‌رود نه هر کلبی، کلب تزئینی خیلی بعید است. لذا مدلول این روایت این است که منعی که دیگران برای اتخاذ کلب در خانه دارند برای اهل قاصیه نیست. این منع هم چه منعی است؟ حداقل مبغوضیت خفیف و بیش از آن از روایت نمی‌توانیم استفاده کنیم.
روایت دوم: معتبرۀ سماعه است، «عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ كَلْبِ الصَّيْدِ يُمْسَكُ فِي الدَّارِ قَالَ إِذَا كَانَ يُغْلَقُ دُونَهُ الْبَابُ فَلَا بَأْسَ.»[6]. سماعه می‌گوید از امام علیه السلام سؤال کردم آیا کلب صید را می‌توانیم در خانه نگه داریم یا نه؟ امام علیه السلام با یک جملۀ شرطیه فرمودند اگر درب را روی او ببندند و رها نباشد فلا بأس.
اینجا در این جملۀ شرطیه و مقصود از او دو احتمال است. یک احتمال این است که بگوییم چون کلب صید اگر رها باشد به دیگران حمله می‌کند و موجب اذیت دیگران می‌شود، لذا امام علیه السلام فرموده‌اند اگر درب را روی او ببندند و موجب اذیت دیگران نشود اشکالی ندارد.
احتمال دوم این است که چون کلب نجس است اگر در خانه رها باشد و همه جا بیاید با دهان و زبانش یا سایر اوضاعش ممکن است موجب تنجس منزل شود لذا امام علیه السلام فرموده‌اند اگر رها نباشد اشکال ندارد. هر دو احتمال هست به نظر ما.
در مفهوم این جملۀ شرطیه باز این دو احتمال می‌آید گویا امام علیه السلام فرموده‌اند اگر کلب صید رها باشد و موجب اذیت دیگران بشود حق ندارید در خانه نگه دارید یا اگر کلب صید رها باشد که رها بودن مستلزم نجاست خانه بشود این مشکل دارد.
منطوق این روایت معتبر می‌گوید با یک شرط نگهداری کلب صید در خانه جایز است. حالا تا برسیم به نسبتش با طائفۀ دوم.
طائفۀ دوم: روایاتی است که به نحوی دلالت می‌کند که نگهداری کلب در منزل مبغوض است. بعد باید ببینیم این مبغوضیت هم چه مبغوضیتی است؟
روایت اول: صحیحۀ حلبی: « عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي دَارِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ الْكَلْبُ»[7] مکروه است که در خانۀ انسان مسلمان کلب باشد، اینجا هم در مدلول این روایت دو نکته را دقت کنید:
نکتۀ اول: آیا کراهت در این روایت به معنای کراهت اصطلاحی است در نزد فقهاء و همان بغض خفیف است یا نه کراهت معنای دیگری دارد؟ ما قبلا در مباحث اصول اشاره کردیم در اصطلاح فقهاء کراهت یعنی بغض خفیف ولی در استعمال روایات کراهت یعنی مطلق مبغوضیت، به مبغوضیت شدید هم در روایات کراهت اطلاق می‌شود، به مبغوضیت خفیف هم کراهت اطلاق می‌شود. باید به کمک قرینه تشخیص داد که آیا کراهت، مبغوضیت خفیف است یا شدید؟ و اگر قرینه نبود قدر متیقن مبغوضیت خفیف است.
نکتۀ دوم: کلب در این روایت اطلاق دارد، در طائفۀ قبل اهل قاصیه بود آن اهل قاصیه مناسبت حکم و موضوع درست می‌کرد ولی اینجا چنین قرینه‌ای نداریم. مکروه است فرد مسلمان در خانه کلب داشته باشد برای هر جهتی که روایت از این جهت اطلاق دارد.
روایت دوم: روایت محمد بن مروان است «أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ جَبْرَئِيلَ ع أَتَانِي فَقَالَ إِنَّا مَعَاشِرَ الْمَلَائِكَةِ لَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَ لَا تِمْثَالُ جَسَدٍ وَ لَا إِنَاءٌ يُبَالُ فِيهِ».
این روایت را هم شیخ طوسی در تهذیب[8] و برقی در محاسن[9] و شیخ کلینی[10] نقل کرده‌اند، طریق شیخ کلینی تا محمد بن مروان معتبر است.
کلام در محمد بن مروان است، محمد بن مروان مشترک است بین ثقه و مجهول، ولی در روایت واحدی در کتاب شریف کافی، صفوان بن یحیی از محمد بن مروان حدیث نقل می‌کند[11] فعلا ما یک تأملی داریم به جهت بحث طبقه که آیا به نقل صفوان از محمد بن مروان یک روایت را، به او اعتماد کنیم یا به خاطر طبقه بگوییم یک راوی اسقاط شده است اینجا، الان تأمل داریم. دوستان مراجعه کنند ببینند روایت دیگری صفوان از محمد بن مروان دارد یا نه؟[12] یا همین روایت واحد را ببینید اشاره به ارسال شده است یا نه؟
مضمون این روایت به نظر ما دلالت می‌کند بر بغض خفیف، روایت می‌گوید که جبرئیل به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عرض می‌کند ما معاشر ملائکه وارد بیتی که در آن کلب باشد و عکسی از یک بدن باشد و نه ظرفی باشد که در آن بول کنند، ما وارد چنین خانه‌ای نمی‌شویم. آمدن ملائکه کنایه از تفضل است یک فضلی است برای آن صاحب خانه، معلوم می‌شود این کار مبغوض است که می‌گویند وارد خانه‌ای که در آن کلب است نمی‌شویم و کلب اطلاق دارد هر کلبی باشد.
روایت سوم: سند روایت معتبر است: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَّخِذُ كَلْباً إِلَّا نَقَصَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِ صَاحِبِهِ قِيرَاطٌ.»[13] این روایت هم به نظر ما دلالت بر مبغوضیت خفیف می‌کند. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند هر کسی سگ بگیرد برای خودش و سگ داشته باشد، در هر روز از ثوابهایی که صاحبش انجام می‌دهد یک قیراط کم می‌شود، قیراط یک بیستم دینار است، این روایت هم معلوم نیست دال بر مبغوضیت شدید باشد.
نسبت بین این دو طائفه خوهد آمد.
[1] - جلسه 70 – سال اول – دوشنبه – 20/11/99
[2] - الخلاف؛ ج3، ص: 183:« يجوز اقتناء الكلب لحفظ البيوت. ... دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم.».
[3] الخلاف؛ ج3، ص: 183:« يجوز اقتناء الكلب لحفظ الماشية، أو الحرث، أو الصيد إن احتاج اليه، و إن لم يكن له في الحال ماشية و لا حرث...... دليلنا: ظواهر الأخبار، و لأن الأصل الإباحة، و المنع يحتاج الى دليل.».
[4] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج22، ص: 138:«و يجوز اقتناء الكلب للصيد و حفظ الماشية و حفظ الزرع بلا خلاف، و كذلك يجوز اقتناؤها لحفظ البيوت إلى آخره،».
[5] - الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج6، ص: 553.
[6] - الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج6، ص: 552. ابتدای سند روایت قبل اینگونه است« عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ...».
[7] - الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج6، ص: 552.
[8] - 1570 تهذيب الأحكام؛ ج2، ص: 377:«- 102- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ جَبْرَئِيلَ ع أَتَانِي فَقَالَ إِنَّا مَعَاشِرَ الْمَلَائِكَةِ لَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَ لَا تِمْثَالُ جَسَدٍ وَ لَا إِنَاءٌ يُبَالُ فِيهِ».
[9] - المحاسن (للبرقي)؛ ج2، ص: 615:«39 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَتَانِي فَقَالَ إِنَّا مَعْشَرَ الْمَلَائِكَةِ لَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَ لَا تِمْثَالُ جَسَدٍ وَ لَا إِنَاءٌ يُبَالُ فِيهِ».
[10] - الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج3، ص: 393:«27- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ جَبْرَئِيلَ ع أَتَانِي فَقَالَ إِنَّا مَعْشَرَ الْمَلَائِكَةِ لَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَ لَا تِمْثَالُ جَسَدٍ وَ لَا إِنَاءٌ يُبَالُ فِيهِ».
[11] - مقصود این روایت است که چند بار در کتاب کافی ذکر شده است - الكافي (ط - الإسلامية)، ج1، ص: 167:«4- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع نَدْعُو النَّاسَ إِلَى هَذَا الْأَمْرِ فَقَالَ لَا يَا فُضَيْلُ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْراً أَمَرَ مَلَكاً فَأَخَذَ بِعُنُقِهِ فَأَدْخَلَهُ فِي هَذَا الْأَمْرِ طَائِعاً أَوْ كَارِهاً».
[12] - بنده تحقیق کردم و به روایتی که صفوان بن یحیی از محمد بن مروان نقل کرده باشد غیر از روایتی که ذکر شد دست پیدا نکردم هر چند در کتاب کامل الزیارات چند روایت ولی با یک سند ابن ابی عمیر از محمد بن مروان روایت نقل می‌کند البته در سند این روایات حسن بن علی بن مهزیار است که توثیق ندارد.
[13] - الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج6، ص: 552.
************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
نتیجه در آخرین نکته در مورد نگهداری کلاب و سگها از جمله کلاب زینتی که در خانه نگه می‌دارند، عرض شد که دو طائفه روایت داریم که بررسی شد. در طائفۀ دوم که روایات مانعه بود ما حدیثی که از او تحریم استفاده شود و ظهور در حرمت اقتناء الکلب داشته باشد، پیدا نکردیم. روایت معتبرۀ زراره می‌گفت « مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَّخِذُ كَلْباً إِلَّا نَقَصَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِ صَاحِبِهِ قِيرَاطٌ» این روایت ظهور در تحریم نداشت، روایت معتبر دیگر «يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي دَارِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ الْكَلْبُ» بود که به قرینۀ این روایات ظهور در تحریم پیدا نمی‌کند لذا می‌توان گفت اقتناء و نگهداری کلب به عنوان اولی در نزد شارع مکروه است، یعنی بغض خفیف در او هست. مفهوم یک روایت هم که دلالت می‌کرد که «اذا لم یغلق الباب ففیه بأس»، به قرینۀ این طائفه حمل بر کراهت می‌شود.
لذا نسبت به کلب صید با قیدی که در روایت آمده بود کراهت هم وجود ندارد « إِذَا كَانَ يُغْلَقُ دُونَهُ الْبَابُ فَلَا بَأْسَ» نسبت به سایر کلاب هم ما دلیل بر تحریم نداریم لذا مفاد این روایات کراهت است، باید فقیه فتوا بدهد با این مشی که «اقتناء الکلب فی البیت» مکروه است.
اینجا یک بحث دیگر است که الان وارد نمی‌شویم و در بحث خودش در بحث مکاسب محرمه وارد می‌شویم که آن هم ما تردید داریم که آیا کلاب زینتی که در خانه نگهداری می‌شود، مصداق تشبه به کفار است یا از مصادیق تشبه به کفار نیست؟ و دلیل در تشبه به کفار مطلقا حرمت است یا نه؟ آن بحث هم طولانی است که بررسی آن خواهد آمد و از بحث هم نمی‌توانیم استفاده کنیم که نگهداری کلاب در خانه مصداق تشبه به کفار است و حرام است مثلا.
در جمع بندی بحث ما به این نتایج رسیدیم:
نتیجۀ اول: کلابی که قوۀ صید و قوۀ اخذ دارند که ما توضیح دادیم و گفتیم بسیاری از کلاب نافعه اینگونه هستند، سگهایی که در پلیس برای مواد مخدر به کار می‌روند و سگهایی که در ارتش برای کشف مواد منفجره به کار می‌روند و سگهای زنده یاب و سگهای تشخیص بیماری، در بسیاری از اینها قوۀ صید و اخذ در حد اعلایش وجود دارد و چون چنین است معاوضه و داد و ستد بر اینها صحیح است.
نتیجۀ دوم: گفتیم احوط وجوبی این است که معاوضه بر کلاب تزئینی، کلب ولگرد و امثال اینها جایز نیست و بیع و معاوضه باطل است.
نتجۀ سوم: نسبت به کلب هراش هر چند از نظر معنا با جمعب از فقهاء مخالفت کردیم که جمعی از فقهاء کلب هراش را به معنای سگ ولگرد معنا کرده بودند که منفعتی ندارند، ما به نگاه به لغت و استعمالات گفتیم کلب هراش یعنی کلبی که معهود بوده است که در مسابقات از آن استفاده می‌کرده‌اند مثل خیلی از حیوانات را که به جنگ هم می‌انداخته‌اند، کلاب جنگی تربیت می‌کرده‌اند، به جنگ هم می‌انداخته‌اند، شرط بندی می‌کرده‌اند، مسابقه می‌گذاشتند، از قدیم که تا الان وجود دارد، نسبت به کلب هراش هر چند قوۀ اخذ در حد اعلی در او وجود دارد بدون شبهه و قابلیت صید دارد ولی اجماع داریم و جالب است اینجا اجماع تعبدی هم هست، نصی نداریم در مورد کلب هراش، اجماع داریم که اظهر مصادیق «ثمن الکلب سحت» کلب هراش است لذا نسبت به کلب هراش هم با این معنا و توضیحی که داشتیم اجماع باعث می‌شود بگوییم هر چند کلب الذی یصید است ولی در تحت عموم «ثمن الکلب سحت» داخل است.
نتیجۀ چهارم: نگهداری و اقتناء کلاب بود که نتیجه گرفتیم و گفتیم ما دلیلی بر حرمت نگهداری کلب در خانه به عنوان اولی نداریم و از روایات استفاده می‌شود کراهت. عنوان ثانوی هم که موجب تحریم باشد به نظر ما مورد تردید است مثل تشبه به کفار لذا حکم به حرمت اقتناء کلاب در خانه مشکل است و از اطلاق ادله استفاده می‌شود این عمل مکروه است.
این تمام کلام در بحث معاوضۀ بر کلب.
بیان یک نکتۀ کوتاه
نکتۀ کوتاهی است که صاحب ارشاد الطالب اشاره می‌کنند و آن نکته این است که مرحوم تبریزی پس از اینکه از ادله استفاده می‌کنند که بیع قسمتی از کلاب باطل است و ثمنش سحت است بعد ایشان می‌فرمایند تکسب با کلاب که سحت و باطل است شامل نمی‌شود موردی را که کسی داد و ستد می‌کند بر کلاب ولگرد تا آنها را بکشد مردم از دست آنها راحت شود، این تکسب خارج از مدلول روایات است «ثمن الکلب سحت»، اجماع تعبدی هم که نداریم که هر داد و ستدی بر کلاب حرام است لذا داد و ستد بر کلاب ولگرد برای یانکه آنها را بکشند و مردم از دست آنها راحت شوند، مشکلی ندارد[2].
عرض ما این است که اصلا جاری طرح این بحث نیست زیرا این موردی که ایشان اشاره می‌کنند داد و ستد بر کلاب نیست اصلا، این یا اجاره است و یا جعاله است یکی از این دو است. شهرداری افرادی را اجار ه می‌کند که بروید از صبح تا شب سگ ولگرد بکشید این مقدار به شما پول می‌دهیم، تملیک عمل نافع در مقابل وجه است که اشکال ندارد و یا اعلام می‌کند هر کسی یک جسد سگ یا موش بیاورد این مقدار پول می‌دهم این جعاله است، در مقابل یک عمل نافع طرف جُعل قرار می‌دهد. اصلا توهم اینکه اینگونه موارد تکسب به کلاب است و بحث کنیم این تکسب اجماع تعبدی نداریم پس حرام نیست. به نظر ما وجهی برای اینگونه بحث نخواهد بود. بحث کلاب تمام شد.
روز شنبه معاوضه بر خنزیر را اشاره می‌کنیم.
چند دقیقه در زمنیۀ دهۀ فجر و پیروزی انقلاب اسلامی یک بحثی را داشته باشیم.
[1] - جلسه 71 – سال اول – سه‌شنبه – 21/11/99
[2] - إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب؛ ج1، ص: 31:«نعم لا ريب في جواز التكسب به بمثل من يكون خبرته في جمع تلك الكلاب و قتلها تحصيلا لراحة الناس، و التكسب بهذا النحو خارج عن مدلول الرواية، و ليس لدينا إجماع تعبدي يمنع عن ذلك،».
