ادامه از صفحه قبل
النوع الرابع: ما یحرم الإکتساب به لکونه عملا محرما فی نفسه
چهارمین نوع از انواع پنج‌گانه کسبهای محرّم در کلام مرحوم شیخ انصاری[1] داد و ستد بر کسبهای حرام است که مهمترین و کاربردی ترین نوع از انواع خمسه همین نوع چهارم است.
در سه نوع سابق محور بحث غالبا از داد و ستد بر اشیاء بود مثل معاوضه بر خمر، خنزیر، بیع العنب لیصنع خمرا، داد و ستد بر آلات لهو و قمار اما در نوع چهارم متعلق معاوضه عمل و فعل حرام است.
اگر کسی اجیر شود برای خواندن غنا این اجاره بر فعل حرام تکلیفا و وضعا چه حکمی دارد.
اگر اجیر شود بر پخش شایعه آیا این اجاره تکلیفا صحیح است یا حرام است
؟ آیا اجاره باطل است یا نه؟
اگر اجیر شود بر کشف حجاب و حرکت در بازار.
اگر پزشک اجیر شود برای تغییر جنسیت بنابر حرمت آن.
اگر اجیر شود برای جاسوسی و تجسس.
چند نکته مقدماتی
برای ورود به مباحث نوع چهارم که داد و ستد بر افعال حرام است ابتدا نکاتی را بیان میکنیم سپس وارد اصل بحث خواهیم شد.
نکته اول: غالبا مقصود از کسب در این نوع اجاره یا جعاله است
در انواع ثلاثه گذشته چون متعلق معاوضات غالبا عین بود معاوضات هم در آن سه نوع معمولا عبارت بود از تملیک العین مانند بیع مثلا که بحث میکردیم آیا فروش خمر جائز است یا نه، فروش خنزیر یا آلات لهو جایز است یا نه؟ اما در نوع چهارم چون متعلق معاوضات اعمال حرام است لذا غالبا معاوضه مورد نظر در این موارد از قسم تملیک المنافع است مانند اجاره یا جعاله مثلا، اجیر شود برای غناء، اجیر شود برای تصویرگری، جاسوسی که از باب تملیک المنافع است یا از باب جعاله که اعلام کند هر کس این غناء را بخواند یا کشف حجاب کند در خیابان راه رود این مقدار پول به او می‌دهم. پس در غالب موارد در نوع چهارم معاوضه‌ای که مورد بحث قرار میگیرد اجاره و جعاله است البته در بعض موارد بیع هم تصویر دارد هر چند در غالب موارد از باب تملیک المنفعه است.
نکته دوم: تأثیر زمان و مکان بر موضوع بحث
محور بحث در نوع چهارم یک قاعده کلی است که باید بررسی کنیم معاوضه بر عمل حرام تکلیفا و وضعا چگونه است.
از قدیم فقهاء نمونه‌های خاصی از داد و ستد بر فعل حرام را اشاره میکنند که بعضی پنج مورد ذکر میکنند مثلا میگویند تدلیس الماشطه، که اگر زن آرایشگر در فعل خودش تدلیس کند چه حکمی دارد.
صاحب جواهر[2] حدود 17 مصداق از داد و ستد بر افعال حرام را بررسی میکنند. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمه[3] به ترتیب حروف الفباء 28 مورد از داد و ستد بر اعمال حرام را که در زمان خودشان شأنیت برای معامله داشته را اشاره میکنند. به ترتیب الفباء از تدلیس ماشطه شروع میکنند تا ولایت من قبل الجائر.
زمان و مکان در سعه و ضیق این اعمال حرام مؤثر است. یعنی ممکن است یک فعل حرامی سابق بوده است که به علت شرائط خاص زمانی معاوضه بر آن فعل حرام در گذشته شایع بوده است مثل بیع فرد حرّ به عنوان عبد که در گذشته خیلی بوده که راهزنان چنین می‌کرده‌اند. ممکن است امروز قاچاق انسان را بحث کنیم و بررسی کنیم که آیا قاچاق انسان را از همان عنوان بدانیم یا نه که حق این است که تفاوت دارند.
چنانکه عکس هم صادق است که بعض افعال و موضوعات حرام است که امروز شأنیت دارد و در گذشته شأنیت نداشته است. مثال زدیم به پزشک که اجیر شود برای عمل زیبائی که بعض اقسامش ممکن است عمل حرام نباشد اما بعض جراحی های پزشک برای عمل زیبایی فعل حرام است. آیا اجاره بر این فعل حرام تکلیفا و وضعا چه حکمی دارد؟
یا اجاره پزشک برای تغییر جنسیت که آیا این عمل حرام است یا نه تفصیل دارد و اگر حرام باشد بیع و اجاره و جعاله بر آن چه حکمی دارد.
یا ساخت سلاحهای بیولوژیک را کسی حرام بداند در محل بحث داخل است که کسی اجیر شود برای ساخت این سلاحها.
یا کسی فتوا دهد به حکم اولیه یا ثانویه ساخت سلاح اتمی حرام است این عمل حرام محل بحث قرار میگیرد که کسی اجیر شود برای ساخت سلاح اتمی که این اجاره تکلیف و وضعا باید بررسی شود.
یا بعض مهندسی های ژنتیک که تغییر خلقت باشد مجاز است یا خیر؟
یا اجیر شود برای عقیم کردن افراد.
یا بعض اعمال حرام که در گذشته شأنیت حرمت داشته‌اند امروز ندارند یا بالعکس که باید بررسی شود.
ما از اعمالی که امروز هم شأنیت معاوضه بر آنها هست در مواردی به طور مختصر اشاره میکنیم.[4]
چند نکته دیگر اشاره میکنیم سپس وارد اصل بحث خواهیم شد.
[1]. کتاب المکاسب، ج1، ص164.
[2]. جواهر الکلام، ج22، ص41.
[3]. کتاب المکاسب، ج1، ص164 به بعد.
[4]. در بعض مراکز بهداشتی کشورمان زن مسلمان شیعه را عقیم می‌کردند و به خودش هم چیزی نمی‌گفتند با عنایت به اینکه سیاست تحدید نسل است بعد هم فهمیدند خیلی اشتباه کردند که اگر امروز جلوی آن گرفته نشود یک فاجعه اقتصادی امنیتی سیاسی برای مذهب شیعه است. شواهد قطعی بر عقیم کردن عمدی زنان شیعه داریم و بعضی از پزشکان خودشان اعتراف کردند که چنین کرده اند.
*************************
بسم الله الرحمن الرحیم[1]
نکته سوم: دسته‌بندی عناوین مورد بحث
مرحوم شیخ انصاری اعمال حرام را که ممکن است متعلق معاوضه قرار گیرد به ترتیب حروف الفباء ذکر کرده‌اند از تدلیس ماشطه تا ولایت جائر، لکن می‌توان برای این اعمال حرام متناسب با تقسیمی که ابتدای مکاسب محرمه برای مباحث فقه مطرح کردیم، دسته‌بندی متفاوتی مطرح کرد مثلا:
برخی از این اعمال حرام مربوط به فقه الحکومه است مانند تولّی من قبل الجائر، أخذ خراج از جائر و امثال اینها.
برخی از این محرمات مربوط به فقه التربیه است مانند اجاره بر نمیمه و اجاره بر کذب و امثال اینها.
برخی از این محرمات مربوط به فقه الاجتماع است مانند حرمت تنجیم، سحر، شعبده بازی، غنا و امثال اینها.
ما فعلا ترتیب شیخ انصاری در کتاب مکاسب که توسط فقهاء تبعیّت شده را رعایت میکنیم لکن در پایان مباحث، این اعمال حرام و نظائر اینها را با توجه به نگاه خودمان در آغاز مکاسب محرمه ضمن دسته‌بندی جدیدی مورد توجه قرار خواهیم داد.
نکته چهارم: توجه به موضوع‌شناسی
مرحوم شیخ انصاری در غالب عناوین مطرح در انواع گذشته یک بحث کبروی مطرح می‌کردند که داد و ستد بر نجاسات تکلیفا و وضعا چه حکمی دارد؟ اما بحث صغروی و موضوع‌شناسی نسبت به هر عنوان را وارد نمی‌شدند، اینکه دم چیست و چرا نجس است، خمر چیست و دلیل بر نجاستش چیست؟ جهتش این بود که برای بحث صغروی در انواع گذشته در فقه موضع خاص دیگری بود. در نجاسات بحث میشود که چه اموری است و دلیل بر نجاستشان چیست. اما اینجا بحث معاوضه بر دم است. البته ما به مناسبتهایی در همان مباحث هم به موضوع‌شناسی پرداختیم. اما در غالب موارد نوع چهارم مرحوم شیخ انصاری بحث صغروی هم دارند که بسیار مهم است مثلا اینکه غنا چیست و دلیل بر حرمتش کدام است سپس به بحث از کبری می‌پردازند که اگر کسی اجیر شد برای غناء حرام اجاره اش صحیح است یا نه. همینطور کذب چیست و دلیل بر حرمت کذب کدام است.
در نوع چهارم مباحث صغروی بسیار مباحث پر ثمری است شاید جهت اینکه شیخ انصاری در نوع چهارم مباحث صغروی را هم مطرح میکنند این است که در جای دیگر بحث نشده لذا اینجا در غالب موارد بحث میکنند. ما هم مثل بررسی موضوعات مربوط به انواع ثلاثه قبلی، نسبت به هر عنوان حرام بحث صغروی فقهی و استنباطی هم خواهیم داشت.
مباحث نوع چهارم
مباحث نوع چهارم را در دو مرحله بحث میکنیم.
مرحله اول یک بحث کبروی داریم در دو مقام که معاوضه و داد و ستد بر افعال حرام کبرویا چه حکمی دارد؟ کاری نداریم کدامیک از موارد حرام باشد. امری حرمتش مفروغ عنه است مثل نمیمه و کشف حجاب، بحث میکنیم داد و ستد بر فعل حرام چگونه است. در مقام اول از حکم تکلیفی بحث میکنیم که داد و ستد بر فعل حرام تکلیفا حرام است یا خیر؟
در مقام دوم از حکم وضعی بحث میکنیم که داد و ستد بر فعل حرام وضعا باطل است یا خیر؟
این دو مقام در مرحله اول که بررسی شد وارد مرحله دوم می‌شویم.
مرحله دوم بحث صغروی در تمام موارد از افعال حرام است که از تدلیس ماشطه شروع میکنیم و اول وارد موضوع شناسی می‌شویم که تدلیس ماشطه یعنی چه و دلیل بر حرمت دارد یا نه و اگر نسبت به معاوضه‌اش هم نص خاص بود بررسی میکنیم و الا می‌گوییم حرامٌ تکلیفا و باطلٌ وضعا.[2]
مرحله اول: کبرای کلی حکم معاوضه بر اعمال حرام
چنانکه اشاره کردیم در این مرحله دو مقام از بحث وجود دارد:
مقام اول: حکم تکلیفی
مقام اول این است که آیا معاوضه بر فعل حرام تکلیفا حرام است یا خیر؟ کسی اجیر شود برای غنا یا کشف حجاب یا شایعه‌پراکنی یا جاسوسی چه حکم تکلیفی دارد؟
بعضی از اعلام مانند مرحوم خوئی[3] خیلی مختصر وارد میشوند و به اختصار نظر خودشان را بیان میکنند و همان هم به نظر ما حرمت وضعی را ثابت میکند و به نکته ای از مرحوم سید صاحب عروه اشاره میکنند و عبور میکنند.
بعضی مانند مرحوم امام چند دلیل اقامه میکنند بر حرمت تکلیفی معاوضه بر افعال حرام که به بعض آنها اشاره میکنیم.
أدله حرمت تکلیفی معاوضه بر افعال حرام
به چند دلیل تمسک شده است:
دلیل اول: فحوای أدله امر به معروف و نهی از منکر
یکی از أدله مرحوم امام[4] بر حرمت اجاره بر افعال حرام، استدلال به فحوای أدله وجوب امر به معروف و نهی از منکر است.
ایشان در مقام استدلال سه نکته دارند:
نکته یکم: می‌فرمایند دلیل داریم که امر به معروف و نهی از منکر از بزرگترین قُربات و واجبات الهی است.[5]
نکته دوم: امر به معروف که واجبی از واجبات الهی است به قیاس مساوات یا اولویت امر به منکر میشود از محرمات الهی، وقتی امر به منکر از محرمات شد استفاده میکنیم که امر خصوصیت ندارد مطلق تشویق به منکر میشود مبغوض خداوند و از محرمات الهی است و معاوضه و داد و ستد بر فعل حرام تشویق به امر حرام است. فردی را اجاره میکند برای غنا و رقاصی این اجاره تشویق آن فرد به فعل حرام است و تشویق به منکر و حرام مانند خود امر به منکر، حرام و مبغوض شارع است لذا هر معاوضه بر فعل حرام تشویق به حرام است مانند امر به منکر است که امر به منکر هم تکلیفا حرام است.
نقد دلیل اول:
عرض میکنیم دو نکته در این استدلال باید توجه شود: یکی در تثبیت استدلال و دیگری برای تردید در استدلال است.
نکته یکم:
مرحوم امام هم توجه دارند که برای اینکه بگوییم امر به منکر حرام است دلیل مستقل داریم و لازم نیست از این طریق وارد شویم که امر به معروف واجب و است و به قیاس مساوات یا اولویت امر به منکر حرام باشد، نیازی به این نیست بلکه دلیل خاص داریم امر به منکر حرام است. خداوند در سوره توبه آیه 67 و 68 میفرماید:
الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ.
در این دو آیه کریمه آنگاه که می‌خواهد منافقان و جزاء عملشان را در قیامت اشاره کند یک صفت را برای منافقان ذکر میکند. روشن است منافقان صفات مختلف دارند، صفتی که در آیه ذکر میشود باید صفت بارز آنها باشد که سبب انحرافشان است، آیه میفرماید منافقان و منافقات صفت بارزشان این است که امر به منکر و نهی از معروف میکنند، و به جهت این صفت وعده عذاب به آنها داده شده و مورد لعنت قرار گرفته اند و خلود در عذاب به آنها وعید داده شده.
روشن است که امر به منکر دخالت دارد در این حکم و الا ذکرش لغو است لذا از آیه کریمه بدون شبهه استفاده میشود که امر به منکر و نهی از معروف جزء محرمات الهی است.
مؤید این برداشت روایاتی است که در این باب است هر چند این روایات از بعض جهات ضعف سندی دارد لکن مؤید خوبی است که به یک روایت اشاره میکنیم.
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ خَثْعَمٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، فَقَالَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَبْغَضُ إِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ ؟ فَقَالَ: الشِّرْكُ بِاللّٰهِ، قَالَ: ثُمَّ مَا ذَا؟ قَالَ: قَطِيعَةُ الرَّحِمِ ، قَالَ: ثُمَّ مَا ذَا؟ قَالَ: الْأَمْرُ بِالْمُنْكَرِ ، وَ النَّهْيُ عَنِ الْمَعْرُوفِ.[6]
نتیجه اینکه حرام بودن امر به منکر نیاز به شیوه استدلال مرحوم امام ندارد بلکه دلیل مستقل داریم بر حرمت امر به منکر.
[1]. جلسه 48، مسلسل 237، سه‌شنبه، 1401.09.22.
[2]. (سابق اشاره کردیم ما معتقدیم موضوع شناسی کار فقیه است. باز هم توضیح خواهیم داد که تا فقیه موضوع برایش منقّح نباشد نمیتواند حکم کند. اینکه گاهی ادعا میشد که فقیهی مانند مرحوم خوئی نیاز به موضوع شناسی ندارد و یک موضوعی را با توضیح مختصر متوجه میشوند. در موضوعاتی مانند الکل و خمر موضوع شناسی مرحوم خوئی را اشاره کردیم بعد اشکال شهید صدر به ایشان در موضوع شناسی بحث کردیم. یکی از ارکان فتوا این است که مضووع روشن باشد مخصوصا در مواردی که متخصصین آن موضوع هم اختلافاتی دارند و با اگر فتوا دادن هم تحیّر عرف را برطرف نمیکند. بعض موضوعات که شرعی است تدلیس ماشطه اصلا یک موضوع شرعی است کذب باید با روایات و عقل بررسی شود.)
[3]. لا يجتمعان. و عليه فلا موجب للبحث في كل مسألة من المسائل الآتية عن صحة المعاملة عليها و فسادها، بل في جهات اخرى.
و أمّا ما في حاشية السيد من عدم جواز أخذ الاجرة على العمل المحرّم لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): «إنّ اللّه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه»[3] فإنّ المراد من الثمن مطلق العوض[3]، فهو فاسد، فإنه مضافا إلى ضعف سند هذا الحديث، أنّا نمنع صدق الثمن على مطلق العوض.
[3]. قد علمت في البحث عن معنى حرمة البيع تكليفا أنه يكفي في عدم جواز المعاملة على الأعمال المحرّمة ما دلّ على حرمتها من الأدلّة الأولية، إذ مقتضى أدلّة صحة العقود لزوم الوفاء بها، و مقتضى أدلة المحرّمات حرمة الإتيان بها، و هما لا يجتمعان. و عليه فلا موجب للبحث في كل مسألة من المسائل الآتية عن صحة المعاملة عليها و فسادها، بل في جهات اخرى. و أمّا ما في حاشية السيد من عدم جواز أخذ الاجرة على العمل المحرّم لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): «إنّ اللّه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه» فإنّ المراد من الثمن مطلق العوض ، فهو فاسد، فإنه مضافا إلى ضعف سند هذا الحديث، أنّا نمنع صدق الثمن على مطلق العوض. موسوعة الامام الخوئی، ج35، ص309.
[4]. المکاسب المحرمه، ج1، ص282: ويمكن الاستدلال على حرمة الاستئجار عليها بفحوى أدلّة وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر؛ بأن يقال: إنّ المستفاد عرفاً من تلك الأدلّة أو من فحواها، أنّ الأمر بالمنكر و النهي عن المعروف محرّمان، بل مطلق ما يوجب الإغراء على المحرّم و الترغيب إليه و التشويق إليه محرّم، سواء ارتكب الطرف أم لا. ولا ريب في أنّ استئجار المغنّية للتغنّي و المصوّر للتصوير المحرّم، دعوة لهما إلى إتيان الحرام وتشويق إليه وإغراء عليه، بل قبول الإجارة أيضاً نحو ترغيب للمستأجر إليه. مضافاً إلى إمكان الاستفادة من قوله تعالى: اَلْمُنٰافِقُونَ وَ الْمُنٰافِقٰاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ... . بدعوى أنّ العنوانين ليس لصرف معرّفيتهم، بل الآية الكريمة في مقام تعييرهم وتقريعهم وذكر ما هو قبيح عقلاً ومحرّم شرعاً من أعمالهم. وبدعوى أن لا خصوصية لعنوان الأمر بالمنكر، بل المراد أعمّ ممّا يفيد فائدته من الترغيب و التشويق إليه. وبدعوى أنّه ليس المراد من الأمر بالمنكر ما يرجع إلى ردّ قول رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم وإلى مخالفته في قوانينه، بل الظاهر أنّ الأمر بالمنكر بالحمل الشائع و النهي عن المعروف كذلك، من صفات المنافقين ويكون محرّماً، سواء كان الغرض ردّ قول رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم أم لا، تأمّل. وتؤيّده رواية «التحف». نعم، بناءً على أنّ المستند فحوى أدلّة الأمر بالمعروف و الآية الكريمة، لا يستفاد منهما حرمة الاستئجار و الإجارة بعنوانهما، بل المحرّم ما ينطبق عليهما في الخارج، بخلاف ما لو كان المستند الوجه الأوّل ورواية «التحف».
[5]. (یأمرون بالمعروف ... ان الله یأمر بالعدل و الاحسان ... کنتم خیر امة اخرجت للناس. همچنین روایاتی که آثار دنیوی این مسأله را بیان میکند.
این کنتم خیر امه بحث تفسیری دارد اهل سنت و گاهی بعض آقایان امت را به مجموعه امت اسلامی معنا میکند این یک دقت ویژه میطلبد و یک اشکالجدی در این نوع تفسیر است که امت به معنای قوم است یا اصطلاح است تمام مسلمانان من البدء الی الختم را شامل میشود. معلوم نیست دومی باشد لذا میگوید و لتکن منکم. علامه طباطبایی میفرماید اطلاق امت محمد و ارادة جمیع من آمن بدعوته من الاستعمالات المستحدثه، نه در قرآن هست نه در روایات چنانکه فرمود ابراهیم کان امة قانتا لله.)
[6]. الکافي (دارالحدیث)، جلد: ۳، صفحه: ۷۱۱
*************************
بسم الله الرحمن الرحیم[1]
کلام در بررسی أدله اقامه شده بر حرمت تکلیفی داد و ستد بر فعل حرام بود. در دلیل اول مرحوم امام فرمودند امر به معروف واجب است و به قیاس مساوات یا اولویت امر به منکر حرام است، و امر موضوعیت ندارد لذا تشویق به منکر هم حرام است و اجاره بر فعل حرام تشویق به منکر است لذا اجاره بر فعل حرام، حرمت تکلیفی دارد.
شما این دلیل مرحوم امام را تحلیل کنید اگر قبول دارید توضیح دهید و اگر قبول ندارید نقد کنید و برای ما توضیح دهید تا نظرمان در نقد را اشاره کنیم.
دلیل دوم: قبح عقلی
مرحوم امام به قبح عقلی معاوضه بر محرمات هم تمسک کرده‌اند.[2] ایشان می‌فرمایند از جهتی اگر کسی قرارداد بر حرامی از محرمات عقلی منعقد کند مانند دزدی، اگر زید عمرو را اجیر کرد برای دزدی، مرحوم امام می‌فرمایند مسلما عقل حکم میکند اجاره بر حرام عقلی، قطعا قبیح است، عقل همین حکم را در معاصی الله و محرمات شرعی هم خواهد داشت، اگر فرض کنید زید، عمرو را برای تغنّی اجیر کرد، می‌فرمایند عقل حکم میکند این فعل قبیح است.
به عبارت دیگر به حکم عقل قبح از آن فعل که غناء باشد به اجاره سرایت میکند لذا می‌گوییم چنانکه غناء شرعا حرام است، عقل میگوید قرارداد بر غنا هم نزد شارعی که گفته غنا حرام است، باید حرام باشد.
سپس اشکالی مطرح میکنند که اگر گفته شود معاوضه بر حرام مانند تجری قبح فاعلی دارد نه فعلی، می‌فرمایند ما قبول نداریم و شاهدش وجدان است، کسی که ناموسش را برای فعل قبیح وادار به اجاره میکند، کسی که خبث باطنی دارد که دست به چنین کاری می‌زند قبح فعلی هم مسلم است. لذا این معاوضه بر فعل حرام به حکم عقل قبیح است و قبح به معاوضه سرایت میکند و معاوضه هم حرام نفسی میشود.
نقد دلیل دوم
عرض میکنیم:
این بیان مرحوم امام قابل قبول نیست زیرا سرایت قبح به معاوضه به شکلی نیست که عقل یک قبح نفسی برای این معاوضه قائل باشد بلکه اگر عقل قبحی در این معاوضه می‌بیند به این جهت است که این معاوضه را مقدمه یک حرام میداند نه اینکه برایش حرمت نفسی قائل باشد، و مرحوم امام در اصول قبح مقدمه را قبول نمی‌کنند.
یا اگر کسی اعانه بر اثم را مطلقا حرام و مبغوض بداند عنوان اعانه بر اثم بر این معاوضه ممکن است صدق کند و به این عنوان حرام باشد اما بدون این عناوین و مستقلا حرمت از عمل حرام به معاوضه سرایت کند و معاوضه هم حرام نفسی شود دلیل بر این نداریم.
فرض کنید زید اجیر شد برای خواندن غنا و مزد هم گرفت، اینجا مسلما عقلاء میگویند این زید مغنّی فعل حرام انجام داده، مسلما مالک ثمن هم نمیشود چون در مرحله دوم خواهیم گفت معاوضه بر محرمات باطل است. هم تغنّی عقاب دارد هم مالک پول نمیشود اما سؤال این است که غیر از این دو اثر یک قبح نفسی دیگری هم عقلاء تصویر میکنند که چرا اجیر شدی برای غنا؟ اینکه چرا غنا خواندی قبح و مؤاخذه دارد، اما اجاره بر غنا دیگر تعذیر و مؤاخذه و قبح نفسی جداگانه ندارد.
پس دلیل دومی که مرحوم امام مطرح میکنند، اگر از باب مقدمیّت حرام یا از باب اعانه بر اثم باشد طبق مبنای خودشان وجهی دارد اما اینکه بفرمایند به حکم عقل حرمت نفسی دارد، قابل پذیرش نیست.[3]
دلیل سوم: إن الله اذا حرّم شیئا حرّم ثمنه
سومین دلیل بر حرمت تکلیفی معاوضه بر حرام تمسک به حدیث نبوی شریف است که ان الله اذا حرّم شیئا حرّم ثمنه. ادعا شده این حدیث دال بر حرمت تکلیفی معاوضه بر حرام است.
قبلا هم اشاره کرده‌ایم که اولا سندا ضعیف است و ثانیا دلالت بر حرمت وضعی دارد نه حرمت تکلیفی. توضیحش خواهد آمد.
در پایان، حضرت استاد نکاتی در ادامه الزامات و بایستگی‌های طلبگی با محوریت پژوهش و تحقیق بیان فرمودند.
الزامات و بایسته‌های طلبگی (3)
به مناسبت اینکه هفته پژوهش هم هست اشاره میکنم که یکی از الزامات طلبگی ورود درست و کارورزی دقیق نسبت به تحقیق و پژوهش است. تقاضا دارم هم دوستانی که سابقه در مباحث دارند جمعی بالفعل یا بالقوه در صراط تدریس هستند و عزیزانی که سال اول حضورشان در درس خارج است توجه کنند که یکی از نکات مهم این است که هنرهای پژوهشی را درست بیاموزیم. گاهی به متولیان امور اشاره میکنم که اگر استاد بتواند روحیه تحقیق و پژوهش را در طلبه خودش زنده کند در مسیر علوم حوزوی یکی از ارکان مهم توفیق را با طلبه قرین و همراه کرده است. چه بسیار استعدادهای خوبی که روش کار تحقیقی و پژوهشی را بلد نیستند هر چند استعداد موج می‌زند لکن نتیجه ای که باید از زحمات خودش بگیرد به دست نمی‌آورد.
لذا در حلقاتی هم که دوستان در کنار بحث دارند یکی از ضروری ترین کارهایشان این باشد که روش تحقیق و پژوهش را به دوستان بیاموزند و از آسیبهای جدی است که همه زندگانی علمی طلبه را تحت الشعاع قرار می‌دهد اگر روش پژوهش را بلد نباشد.
مثال مهمی است که یک مجموعه ای بودند در نجف داعیه اصلاح و تحول در حوزه نجف داشتند زحماتشان مشکور من در مقام نقد نیستم هر چند به نقد هم باید پرداخت اما وقتی خواستند با مجموعه ای کار کنند که ابزار صحیح پژوهش را نداشتند به خروجی های آن مجموع نگاه کنید گفته ام کتاب شرح لمعه را در 11 جلد منتشر کردند مکاسب را با ملحقاتش در 25 جلد چاپ کردند و مطرح کردند دراساتٌ فی الاصول کفایه را در 6 جلد کار کردند و ارائه دادند حتی تقریظ بعض اعلام نجف را هم در بعض این کتابهایشان گرفته اند اما نگاه کنید ما حصل پژوهش را در مکاسبشان فقط اشاره میکنم
مکاسبشان را که نگاه میکنیم موارد زیادی آنجا که مطلب مرحوم شیخ واضح است شروع به قلم فرسایی کرده اند آنجا که مطلب غامض است فروگذار کرده اند. تنزل تحقیق را ببینید گاهی مرحوم شیخ در مکاسب نقل میکند از صاحب ریاض عن خاله العلامه اینها خیال کردند هر جا علامه گفتند یعنی علامه مجلسی حاشیه زده اند که مقصود علامه مجلسی است در حالی که دائی صاحب ریاض مرحوم وحید بهبهانی است. گاهی میگوید خالی العلامه دام ظله باز هم توجه نکرده اند که زنده است گفته اند علامه مجلسی است.
در فهرست این کتب جایی دیدم نوشته کتاب الصحیح للشیخ الطوسی گفتم این چه کتابی است بعد دیدم شیخ انصاری گفته روی الشیخ فی الصحیح عن ابن محبوب عن ابی ولاد از این عبارت استفاده کرده اند که شیخ طوسی کتاب صحیح دارد.
فردی که مکاسب تحقیقی 25 جلدی را دست او داده اند برای آدرس دهی نباید اینقدر توجه داشته باشد.
همینطور کتابی نوشته مقرّب النهایه که شیخ انصاری گزارش داده از این کتاب، نگاه کردم دیدم عبارت شیخ انصاری چنین است که اما تملیک المنافع ففی الجواز مطلقا کما یظهر من التذکره و مقرّب النهایه. یعنی در نهایه علامه حلی اقرب شمرده شده است.
و انواع اشتباهات. گفتم در قم هم بعض مجامع را دیدم کتاب منتشر میکنند. بعض علماء رجالی فردی را در رجال میزنند بِشر بن کثیر من اصحاب النبی رجع الی علی علیه السلام. هر چه گشتم که بشر بن کثیر کیست مراجعه کردم مطلب منبع را که از علماء بزرگ مینویسد فلانی از اصحاب پیامبر برگشتند به امیر مؤمنان بعد میگوید و بشرٌ کثیر که برگشته اند به امیر مؤمنان بعد بَشَر را بِشر خوانده است.
شیوه دقیق پژوهش را بیاموزید که اگر آرام آرام بیاموزیم دچار این اشتباهات نخواهیم شد.
ان شاء الله توفیق داشته باشید و داشته باشیم که در این زمینه قدم برداریم.
[1]. جلسه 49، مسلسل 238، چهارشنبه، 1401.09.23.
[2]. المکاسب المحرمه، ج1، ص281: يمكن الاستدلال على حرمة نفس الإجارة بقبح الاستئجار و الإيجار على معصية اللّٰه - تبارك وتعالى - فكما أنّ نفس الاستئجار و الإيجار للقبائح العقلية، قبيحة بحكم العقل و العقلاء كإيجار شخص - والعياذ باللّٰه - نفسه أو من يتعلّق به من نواميسه لارتكاب الفاحشة، كذلك هما قبيحتان لمعصية اللّٰه التي هي أيضاً من القبائح العقلية. فالمدّعى إدراك العقل قبح عنوان المعاملة على القبائح، وأ نّها واسطة لثبوت القبح لنفس المعاملة. ودعوى أنّ القبح فاعلي لا فعلي نظير التجرّي، غير وجيهة؛ ضرورة أنّ عنوان إجارة النواميس قبيح عقلاً، ولا ينافي ذلك كشفها عن دناءة الفاعل وسوء سريرته وفقدان الشرف و العزّ.
[3]. (ما قبول داریم اشاعه بر فحشاء را اما اینکه این معاوضه مطلقا اشاعه فحشا باشد مورد قبول نیست بلکه در بعض موارد اشاعه فحشاء است. هم در باب بیع العنب لیصنع خمرا اشاره کردیم هم قبل از آن توضیح دادیم.)
************************
بسم الله الرحمن الرحیم[1]
کلام در دلیل سوم بر حرمت تکلیفی معاوضه بر حرام بود. استدلال شده بود به حدیث نبوی شریف ان الله اذا حرّم شیئا حرّم ثمنه و گفتیم مباحث مبسوطی ابتدای مبحث مکاسب محرمه نسبت به این حدیث از جهات مختلف بیان کردیم.[2]
نقد دلیل سوم:
به دو نکته کوتاه اشاره میکنیم.
نکته یکم: عدم اعتبار سند
این حدیث در مجامیع اهل سنت نقل شده است و چند مجهول در راویان سند آن وجود دارد لذ از نظر سند نمیتوان آن را تصحیح کرد. لکن جمعی از فقهاء از راه عمل مشهور و اینکه عمل مشهور جابر ضعف سند است حدیث را پذیرفته‌اند از جمله مرحوم نائینی است که تعبیرشان این است که در یک مورد: و یدل علیه النبوی المعمول به عند الفریقین. [3] لذا ایشان در مباحث مکاسب در موارد متعددی به این حدیث تمسک میکنند. یکی از اعلام قم هم حفظه الله در مباحثشان حدیث را معمول به عند الفرقین می‌دانند و بر اساس حدیث فتوا می‌دهند.
عرض کردیم اعتماد اصحاب به این حدیث به شکلی که وثوق به صدور پیدا کنیم برای ما ثابت نیست. وجهش این است که قبل شیخ مفید در کلمات اصحاب استناد به این حدیث را پیدا نکردیم، مرحوم شیخ مفید هم فتوایی دارند که محتمل است مستندش این حدیث باشد اما احتمال فائده ندارد. ایشان می‌فرمایند و کلُّ محرم من الاشیاء و نجس من الاعیان حرامٌ و أکل ثمنه حرام. [4] ممکن است مستند ایشان ادله خاصه دیگر باشد که در مسأله وجود دارد.
مرحوم شیخ طوسی طبق تحقیق ما در غیر از کتاب خلاف به این حدیث استناد نکرده‌اند از جمله در مبسوط که بسیار مهم است.[5]
در کتاب خلاف هم در یک مورد اینگونه به این حدیث استناد میکنند[6] که و الدلیل علی أبی حنیفه قوله علیه السلام ان الله اذا حرّم شیئا حرّم ثمنه. [7]
مرحوم ابن زهره هم با اینکه ده‌ها مورد میشد به این حدیث استناد کنند فقط در یک مورد آن هم به این عبارت که و یحتجّ علی من قال من المخالفین بجواز بیع الکلاب مطلقا بما رووه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان الله اذا حرم شیئا حرّم ثمنه. [8]
بنابراین تا زمان شیخ طوسی متصلا به عصر نص که غیبت صغری باشد استدلال به این حدیث بین فقهاء شیعه وجود ندارد.
بله ابن ادریس[9] به این حدیث عمل کرده است[10] و مرحوم علامه حلی هم به این حدیث عمل کرده است[11] لکن عمل این دو به تنهایی مقدمات شهرت را ثابت نمیکند بلکه باید بین قدماء هم استناد وجود داشته باشد.
پس اعتبار سندی حدیث ان الله اذا حرّم شیئا حرّم ثمنه ثابت نیست.[12] وثوق به صدور هم نداریم لذا به عنوان دلیل مستقل قابل استفاده نیست.
نکته دوم: عدم تمامیّت دلالت
محقق اصفهانی در کتاب الاجاره‌شان[13] و مرحوم خوئی[14] یک اشکال دلالی هم به این حدیث وارد میکنند و نتیجه می‌گیرند این حدیث در اعمال حرام دلالت نمیکند که عمل حرام اجرتش حرام است بلکه حدیث از نظر دلالت اختصاص دارد به باب بیع و شامل اجاره نمیشود و نتیجه این است که اگر عین حرام را فروخت حق تصرف در ثمنش را ندارد اما در اجاره حرام که اجاره حرام هم ثمن و مال الاجاره اش حرام باشد نمیتوان به این حدیث تمسک کرد به خاطر دو قرینه:
قرینه یکم: ظهور کلمه شیء در عین است نه منفعت و فعل، ان الله اذا حرّم شیئا یعنی حرّم عیناً و به عمل شیء گفته نمیشود.
قرینه دوم: ثمن ظهور دارد در ارزش عین در باب بیع. در باب بیع است که گفته میشود ثمنش چقدر است در حالی که در باب اجاره گفته میشود مال الاجاره‌اش چقدر است نه ثمنش.
به حکم این دو قرینه روایت میگوید انّ الله اذا حرّم عیناً حرّم ثمنه. لذا ارتباطی به باب اجاره اعمال ندارد.
در بعض کلمات محقق اصفهانی تنقیح مناط هم آمده اما مرحوم خوئی تنقیح مناط را هم ندارند.
مرحوم خوئی به سید صاحب عروه اشکال میکند که ایشان در اجاره بر اعمال حرام میگوید اجاره باطل است تصرف در مال الاجاره حرام است چون انّ الله اذا حرّم شیئا حرّم ثمنه مرحوم خوئی اشکال میکنند این حدیث ربطی به اجاره ندارد و مربوط به عین است.
عرض میکنیم:
این بیان محقق اصفهانی و مرحوم خوئی قابل پذیرش نیست، اشکال دلالی هم وارد نیست زیرا قبلا هم اشاره کردیم هر دو قرینه‌ای که اقامه میکنند مردود است.
اما قرینه اول: ظهور کلمه شیء در عین قابل قبول نیست نه در لغت نه در استعمالات بلکه هم بر عمل اطلاق میشود هم بر فعل هم منفعت هم بر عین. میگوید چیز عجیبی دیدم، رأیت شیئا عجیبا، که خانه‌ای که اجاره‌اش ده میلیون است را به پانصد هزار تومان اجاره داده.
اما قرینه دوم هم قابل قبول نیست روایاتی اقامه کردیم که کلمه ثمن در باب اجاره هم استفاده شده است در روایات معتبر هم در بحث رمز ارزها هم در کتاب الاجاره. جالب است که خود مرحوم خوئی که در مکاسب محرمه شان به سید صاحب عروه اشکال میکنند که شما این روایت را در باب اجاره استناد می‌کنید در حالی که مربوط به باب بیع است خودشان در کتاب الحج[15] بحثی مطرح میکنند که اگر کسی خودش مستطیع بود برای حج، حج بر عهده‌اش مستقر شد آیا می‌تواند اجیر شود برای دیگری حج انجام دهد یا خیر؟ در جواب می‌فرمایند حق ندارد اجیر شود و اگر اجیر شد اجاره‌اش باطل است حق ندارد در مال الاجاره تصرف کند لأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. چگونه است که در یک جا تمسک میکنند و در مورد دیگر نفی میکند.
نتیجه اینکه اگر سند قابل اعتماد باشد هر چند با عمل مشهور کلمه أکل هم در متن حدیث نباشد یعنی حرّم اکل شیء نباشد در بطلان اجاره بر اعمال حرام قابل استناد است.
مع ذلک برای بطلان میشود به این حدیث تمسک کرد نه برای حرمت تکلیفی که بعضی از آقایان تمسک کرده‌اند زیرا این حدیث دال بر حرمت تکلیفی نیست. حدیث میگوید اگر شیءای حرام بود عملی حرام بود شما اجیر شدید تصرف در اجرتش حرام است و مدلول التزامی اش بطلان است اما حرمت تکلیفی خود اجاره قابل استفاده نیست.
پس نهایتا این حدیث بر بطلان اجاره دلالت دارد نه بر حرمت تکلیفی اجاره.
دلیل چهارم: روایت تحف العقول
چهارمین دلیل بر حرمت تکلیفی معاوضه بر عمل حرام دلیلی است که از کلمات محقق اصفهانی در کتاب الاجاره‌شان استفاده میشود.[16] می‌فرمایند دلیل قابل اعتنا بر حرمت تکلیفی اجاره بر اعمال حدیث تحف العقول است معلوم میشود در سایر أدله مناقشه دارند لذا حکم عقل و أدله حرمت امر به منکر که مرحوم امام میفرمودند را کافی نمی‌دانند. در روایت تحف العقول آمده کلّ امر نُهی عنه من جهة من الجهات فمحرّم إجارة نفسه فیه. مثلا غنا، کذب، شایعه پراکنی و تهمت حرام است پس حرام است که خودش را برای اینها اجاره دهد.[17]
می‌فرمایند دلیل بر حرمت اجاره بر اعمال حرام حدیث تحف العقول است که این حدیث را هم میگویند المتلقّاة بالقبول عند الاصحاب.[18] پس اجاره بر اعمال حرام را حرام می‌دانند.
ما در آغاز مباحث مکاسب محرمه به تفصیل نسبت به حدیث معایش العباد سند و دلالت را بررسی کردیم.[19] نه وثاقت مرحوم ابن شعبه حرّانی ثابت شد نه تشیع اثنا عشری اش اثبات شد کتاب هم مرسل است و تلقی به قبول عند الاصحاب هم ثابت نیست.
لذا استناد به این حدیث هم برای حرمت تکلیفی معاوضه بر افعال حرام تمام نیست.
[1]. جلسه 50، مسلسل 239، شنبه، 1401.09.26.
رحلت آیة الله حاج سید محمد صادق روحانی را تسلیت عرض میکنم. ایشان خدمتهایی به مکتب اهل بیت داشت که در مجموعه فقه الصادق دیدگاه‌هایشان نسبت به مکتب و مذهب را نگاشته‌اند. همچنین به برادر بزرگوار فاضل ارجمند اقای مظفری هم فوت والد مکرمشان را تسلیت عرض میکنیم. برای ترویح ارواح مؤمنین از جمله مرحوم روحانی و والد جناب آقای مظفری فاتحه‌ای قرائت میکنیم.
[2]. مکاسب محرمه سال اول، جلسه 10 سه‌شنبه – 1/7/99. لینک مطالعه متن.
[3] - منية الطالب في حاشية المكاسب؛ ج1، ص: 4: «الفصل الأوّل لا يجوز بيع الأعيان النّجسة و لا سائر أنحاء المعاملات من غير فرق بين أن يكون حيوانا أو مبدأ حيوان كالكلب و الخنزير و المنيّ و غيره و من غير فرق بين أن يكون مائعا كالخمر و الدّم و البول و أن يكون جامدا كجلد الميّتة و العذرة و اللّحوم المحرّمة النّجسة و يدلّ عليه النبويّ المعمول به عند الفريقين إنّ اللّه إذا حرم شيئا حرّم ثمنه».
[4] - المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 589.
[5]. (در مقدمه مبسوط هم اشاره ای دارند. این کتاب نگاشته شده در فقه شیعه در تقابل با فقه تسنن اما در خلاف تصریح میکنند که روایاتی را آورده ام قبول ندارم و برای اسکات خصم است. پس مرحوم امام که بین این دو کتاب تفاوتی نمیبینند صحیح نیست)
[6]. البته غیر از این هم مورد دیگر در خلاف هست لکن استناد قدما وجود ندارد.
[7] - الخلاف؛ ج6، ص: 92: «و الدليل على أبي حنيفة، قوله عليه السلام: «إن الله تعالى إذا حرم أكل شي‌ء حرم ثمنه».
[8] - غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 213: «و يحتج على من قال من المخالفين بجواز بيع الكلاب مطلقا، و بيع سرقين ما لا يؤكل لحمه، و بيع الخمر بوكالة الذمي على بيعها، بما رووه من قوله صلى الله عليه و آله و سلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ».
[9] - السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج2، ص: 44: «و أيضا قول الرسول عليه السلام: إنّ اللّٰه إذا حرّم شيئا، حرم ثمنه»، و السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج3، ص: 113: «و إذا اختلط اللحم الذكي بلحم الميتة، و لم يكن هناك طريق الى تمييزه منها، لم يحلّ أكل شي‌ء منه، و لا يجوز بيعه، و لا الانتفاع به. و قد روى «1» انه يباع على مستحل الميتة. و الأولى اطراح هذه الرواية، و ترك العمل بها، لأنها مخالفة لأصول مذهبنا، و لان الرسول عليه السّلام، قال ان اللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه».
[10]. عمل صرف ابن ادریس نمیتواند وثوق به صدور بیاورد باید دید به چه قرینه ای در این خبر واحد اعتنا کرده اند. ما در حدیث رفع القلم عن الصبی قبول میکردیم چون میفرمودند المجمع علیه عند الفرقین اگر چنین بود قبول میکردیم اما تنها عمل ابن ادریس وثوق به صدور نمی‌آورد.
[11] - مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج8، ص: 337: «و لأنّ الرسول عليه السلام قال: (إنّ الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه)».
[12]. این را هم بحث کردیم که کلمه اکل در حدیث هست یا نه که ان الله اذا حرّم اکل شیء حرّم ثمنه این را سابق بحث کردیم که آیا اصلا چنین مدلولی را میشود تصحیح کرد یا نه.
[13]. بحوث فی الفقه، الإجارة (للأصفهاني)؛ ص: 247: «أما العمل المحرم فيكفي في عدم جواز الإجارة له ما في رواية تحف العقول المتلقاة بالقبول و فيها «كل أمر نهي عنه من جهة من الجهات فمحرم على الإنسان إجارة نفسه فيه. إلخ» بل يمكن استفادة الملاك من قوله صلّى اللّه عليه و آله: «إن اللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه» «3». و إن كان الظاهر من الشي‌ء هو العين دون العمل، كما أن الظاهر من الثمن عوض المبيع لا أجر العمل».
[14] .مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج1، ص: 197:«ثم إنك قد علمت في البحث عن معنى حرمة البيع تكليفا انه يكفي في عدم جواز المعاملة على الأعمال المحرمة ما دل على حرمتها من الأدلة الأولية، إذ مقتضى أدلة صحة العقود لزوم الوفاء، بها و مقتضى أدلة المحرمات حرمة الإتيان بها، و هما لا يجتمعان. و عليه فلا موجب المبحث في كل مسألة من المسائل الآتية عن صحة المعاملة عليها و فسادها، بل في جهات اخرى، و أما ما في حاشية السيد من عدم جواز أخذ الأجرة على العمل المحرم لقوله «ع»:إن اللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فان المراد من الثمن مطلق العوض، فهو فاسد، فإنه مضافا الى ضعف سند هذا الحديث، أنا نمنع صدق الثمن على مطلق العوض».
[15]. معتمد العروة الوثقى؛ ج1، ص: 343:«ثم على فرض صحة الحج عن الغير و لو مع التمكن و العلم بوجوب الفورية لو آجر نفسه لذلك فهل الإجارة أيضا صحيحة أو باطلة مع كون حجه صحيحا عن الغير؟ الظاهر بطلانها و ذلك لعدم قدرته شرعا على العمل المستأجر عليه لان المفروض وجوبه عن نفسه فورا و كونه صحيحا على تقدير المخالفة لا ينفع في صحة الإجارة خصوصا على القول بان الأمر بالشي‌ء نهي عن ضده لان اللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه».
[16]. در مباحث اجاره گفته‌ایم کتب محقق اصفهانی در فقه المعاملات کتب بسیار قوی‌ای است یعنی هم حاشیه مکاسبشان قابل توجه است هم کتاب الاجاره شان قابل توجه است لذا در کتاب الاجاره که بحث میکردیم به کتاب الاجاره ایشان هم خیلی نظر داشتیم همچنین حاشیه شان بر مکاسب.
[17]. در انتخابات مجلس پول پرداخت میشود بعضا برای تهمت به دیگران.
[18]. بحوث فی الفقه، (اجاره)، ص247: أما العمل المحرم فيكفي في عدم جواز الإجارة له ما في رواية تحف العقول المتلقاة بالقبول و فيها «كل أمر نهي عنه من جهة من الجهات فمحرم على الإنسان إجارة نفسه فيه.
[19]. مکاسب محرمه، سال اول، جلسه 3، شنبه، 22/6/99. لینک مطالعه متن.
**************************
بسم الله الرحمن الرحیم[1]
کلام در أدله حرمت تکلیفی در معاوضه بر افعال حرام بود که چهار دلیل مطرح شد، سه دلیل را نقد کردیم و یک دلیل هم اشاره شد. یک دلیل هم مرحوم خوئی اشاره میکنند بر حرمت داد و ستد بر فعل حرام.
دلیل پنجم: أدله اولیه حرمت در اعمال حرام
قبل از توضیح دلیل مرحوم خوئی دو مقدمه بیان میکنیم:
مقدمه اول: عقود عهدی و تملیکی در حقوق غربی و فقه اسلام
قراردادها چه عقود و چه ایقاعات از یک جهت بر دو قسم است: عقود تملیکی و عقود عهدی.
قراردادهای عهدی عقودی است که مُنشأ در این عقد ایجاد یا انتقال یا اسقاط یک تعهد است فقط، جز تعهد از سوی متعاقد یا متعاقدین چیز دیگری به غیر منتقل نمیشود فقط تعهد میکند یا تعهد یک طرفه در بعض ایقاعات یا تعهد دو طرفه. مثلا ضمان، حواله، جعاله، وصیت عهدیه و کفالت از قراردادهای عهدی است نه تملیکی. در جعاله میگوید من ردّ ضالّتی فله کذا. این صرفا یک تعهد است و چیزی به دیگری منتقل نمیشود. یا مثلا در عقد ضمان متعهد میشود اگر مدِین دین را نپرداخت او بپردازد این فقط یک تعهد است یا در کفالت، کفیل متعهد میشود هرگاه طلبکار خواست بدهکار را احضار کند صرفا ایجاد یک تعهد است.
عقود تملیکیه یعنی عقودی که با این قرارداد ملکیّت بر عین یا منفعت یا عمل را به دیگری منتقل میکند. رابطه ملکیّت خودش را با این مبیع قطع میکند و به دیگری واگذار میکند انسان مالک عمل خودش هست مثلا چون مالک اعضاء بدنش هست پس مالک افعال صادر از آنها است و ملکیتش بر عملش را به دیگری تملیک میکند مانند بیع، اجاره بر اعمال، اجاره بر اعیان و امثال اینها. لذا بیع و اجاره از نظر فقه اسلامی از عقود تملیکی حساب میشوند. بیع هم چه بیع عین شخصی باشد یا کلی فی المعیّن باشد یا کلّی فی الذمه باشد.
اگر اجاره را کسی جزء عقود عهدی بداند نه تملیکی معنایش این است که اجاره دهنده صرفا واگذار کردن منفعت این شیء را متعهد میشود به مستأجر واگذار کند نه اینکه الآن واگذار کرده‌ام که فقه اسلام میگوید، بلکه متعهد شده که بعدا منفعت این شیء را به مستأجر تملیک کند و مستأجر هم متعهد میشود که بعدا مال الاجاره را به موجر تملیک کند و تملیک با تسلیم حاصل میشود.
حقوق رومی ژرمنی عقودی مانند بیع و اجاره را عقود تملیکی نمی‌داند میگوید بیع و اجاره هم عقود عهدی هستند و صرفا تعهدی است برای تملیک و تملیک هم با تسلیم حاصل میشود و آثار مختلفی دارد که در کتاب الاجاره بحث کردیم.[2]
در حقوق بعض کشورهای غربی مانند آلمان، سوئیس و سابقا در حقوق مدنی فرانسه عقد بیع و جاره را مطلقا از عقود عهدی میدانستند نه تملیکی، ماده 1709 قانون مدنی فرانسه در تعریف اجاره میگوید اجاره عقدی است که به موجب آن یکی از دو طرف تعهد میکند که دیگری را از چیزی در مدت معیّنی و در برابر بهایی که او تعهد به پرداخت آن را میکند منتفع نماید.
میگوید اجاره دو تعهد است موجر تعهد میکند مستأجر را از چیزی منتفع قرار دهد در مقابل تعهد پرداخت مال الاجاره.
در 1969 میلادی در حوقق مدنی فرانسه در خصوص بیع و بعض اقسام اجاره تغییری ایجاد کردند و بعض موارد بیع و اجاره را از عقود تملیکی حساب کردند که در کتاب الاجاره بحث کردیم.
پس مقدمه اول این شد که عقود در اسلام بر دو قسم است: عقود عهدی و تملیکی.[3]
مقدمه دوم: مراحل تحقق عقود تملیکی
در عقود تملیکی به نظر فقه امامیه در حقیقت سه عمل طولی محقق میشود:
یکم: انشاء تملیک
اولین مرحله در عقود تملیکیه انشاء تملیک است از ناحیه متعاقدین. ملکیت خودش بر این عین یا عمل را به دیگری واگذار میکند. یعنی اعتبار میکند ملکیّت خودش قطع شود و به دیگری واگذار شود مشتری هم همینگونه اعتبار میکند ملکیّت ثمن را برای فرد مقابل.
دوم: بررسی وجود شرائط عرف و شارع
عرف و عقلا این انشاء تملیک متعاملین را موازنه میکنند طبق اصول حاکم بر قراردادها عند العرف و العقلاء یا عند الشارع آیا این انشاء تملیک از ناحیه این دو طرف شرائط امضاء و تأیید را دارد یا خیر؟ گاهی قراردادی بین طرفین بسته میشود شارع یا عقلا میگویند شرائط تأیید را ندارد. بچه صغیر را پیدا کرده سکه طلا دست او است میگیرد در مقابل پرداخت مبلغ اندکی، این هم انشاء تملیک است اما عرف میگوید این بچه ممیّز نیست لذا این معامله اثر ندارد.
پس مرحله دوم این شد که عرف یا شارع نگاه میکنند بر این انشاء تملیک اثر مترتب میکنند یا نه.
سوم: ترتّب آثار
آنگاه که عقلا اثر مترتب کردند و شارع هم تأیید کرد و اثر را مترتب دانست نوبت می‌رسد به احکام انشاء تملیک.
انشاء تملیکِ صحیح آثار و احکامی دارد که یکی این است که اگر انشاء تملیک صحیح بود آن وقت وجوب تسلیم می‌آید. انشاء تملیک شده عند الشارع و عقلا مؤثر است و فرد را الزام میکنند ملک این فرد را در اختیار او قرار بده.
پس ابتدا انشاء تملیک است سپس عقلا و شارع آن را امضاء میکنند در پایان آثار را مترتب میکنند.
بعد این دو مقدمه
مرحوم خوئی در مصباح الفقاهه ج1، ص197 می‌فرمایند[4] برای اثبات حرمت تکلیفیه در داد و ستد بر افعال حرام اصلا احتیاج به دلیل خاص نداریم چرا مانند مرحوم امام از راه وجوب امر به معروف، یا حکم عقل و یا حدیث ان الله اذا حرم شیئا حرّم ثمنه ثابت کنیم بلکه دلیل حرمت بر داد و ستد بر افعال حرام همان أدله اولیه ای است که میگوید این اشیاء حرام است، همان دلیل که میگوید غنا حرام است مدلولش این است که معاوضه بر آن هم حرام است.
می‌فرمایند از جهتی اگر معامله و عقدی صحیح باشد به حکم أوفوا بالعقود وفاء به آن واجب است، از جهت دیگر وجوب وفاء یک حکم دارد که وجوب تسلیم باشد متعلق اجاره را باید به فرد تسلیم کند و در اعمال حرام تسلیم یعنی ایجاد عمل و ایجاد عمل حرام است پس تسلیم حرام است پس عقد اجاره حرام است. پس داد و ستد بر حرام، حرام است چون اصل آن عمل حرام است.
نقد دلیل پنجم:
عرض میکنیم:
اولا: اگر همه ارکان این دلیل ایشان تمام باشد نتیجه اش بطلان عقد است که حکم وضعی است و ارتباطی به حکم تکلیفی ندارد. تسلیم حرام است نمیتواند تسلیم کند پس باید عقدش باطل باشد چرا میگویند حرام است. مگر جنسی که تعذّر تسلیم داشت معاوضه اش عمل حرامی است، خیر فقط نمیتواند تسلیم کند لذا معاوضه باطل است. پس حرمت تکلیفی ثابت نمیشود. (دو جلسه بعد استاد تکمله‌ای بیان فرمودند)
ثانیا: این نکته مرحوم خوئی وقتی صحیح است که ما مثل حقوق غربی اجاره را از عقود عهدیه بدانیم و بگوییم قسمتی از اجاره تعهد است و تملیک با تسلیم حاصل میشود و تسلیم حرام است تکلیفا پس تملیک هم تکلیفا حرام است چون تملیک با تسلیم پیدا میشود و اینها دو عنوان هستند که یک معنون دارند و حکم از عنوان به معنون سرایت کند بگوییم طبق حقوق غربی تملیک با تسلیم پیدا میشود و تسلیم حرام است پس تملیک هم حرام است اما اگر طبق حقوق اسلام و فقه اسلام بگوییم اجاره انشاء تملیک است یکی از آثار و احکامش تسلیم است، تسلیم حرام است اما چرا حرمت به مقدمه اش سرایت کند که انشاء تملیک باشد. شما که مقدمه حرام را حرام نمی‌دانید و اعانه بر اثم را هم قبول ندارید.
نتیجه اینکه دلیل پنجم هم بر اینکه معاوضه بر اعمال حرام، حرام است به خاطر ادله اولیه محرمات با این بیان مرحوم خوئی قابل پذیرش نیست.
[1]. جلسه 51، مسلسل 240، دوشنبه، 1401.09.28. روز قبل به مناسبت تشییع پیکر مرحوم آیة الله سید محمد صادق روحانی دروس حوزه علمیه قم تعطیل بود.
[2]. جلسه سوم از مباحث اجاره، مورخ 1385.06.19. لینک صوت
[3]. شاید در بحث اجاره بررسی کردیم دیدم بعض حقوقدانان به کلمه ای از کلمات مرحوم نائینی تمسک میکنند میگویند مرحوم نائینی عقد بیع را عقد عهدی میداند اینان متوجه نشده اند عهدی در کلمات ایشان غیر از عهدی در مباحث حقوقی است. مرحوم نائینی گاهی از عقد البیع به عقد عهدی تملیکی تعبیر میکنند که این آقایان دقفت نکرده اند. بدون شبهه همه فقهاء اسلام عقد بیع و اجاره را از عقود تملیکی می‌دانند.
اگر از عقود عهدیه باشد به نوعی اگر جنس تلف شد ضمان به قیمت المثل است یا مسمی است که اگر تعهد باشد ضمان یک جور است و اگر تملیک باشد ضمان به اجرة المثل است نه مسمس.
معاطات هم تملیک است بدون شبهه. و تعهد نیست و از خود بیع ابرز است در تملیک بودن.
[4]. موسوعه الامام الخوئی، ج35، ص309: ثم إنّك قد علمت في البحث عن معنى حرمة البيع تكليفا أنه يكفي في عدم جواز المعاملة على الأعمال المحرّمة ما دلّ على حرمتها من الأدلّة الأولية، إذ مقتضى أدلّة صحة العقود لزوم الوفاء بها، و مقتضى أدلة المحرّمات حرمة الإتيان بها، و هما لا يجتمعان. و عليه فلا موجب للبحث في كل مسألة من المسائل الآتية عن صحة المعاملة عليها و فسادها، بل في جهات اخرى.
*************************
بسم الله الرحمن الرحیم[1]
در مقام جمع‌بندی حرمت تکلیفی معاوضه بر اعمال حرام پنج دلیل ذکر کردیم و چهار دلیل را نقد کردیم. دلیل اول در کلمات مرحوم امام بود که فرمودند امر به معروف واجب است پس امر به منکر حرام است لذا تشویق به منکر هم حرام است و قرارداد بستن بر امر حرام تشویق به منکر است. دو نکته قابل توجه است:
نکته یکم:
اگر ما این بیان مرحوم امام را قبول نکنیم که چون امر به معروف واجب است پس امر به منکر حرام است. گفتیم اگر از باب اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدش باشد مرحوم امام قبول ندارند. گفتیم در کلمات مرحوم امام هم اشاره شده که بُعد اول استدلال چنین می‌تواند باشد که از آیه کریمه قرآن راجع به منافقان استفاده کنیم که صفت بارز منافقان امر به منکر است و به منافقان وعده عذاب داده شده پس بگوییم این صفت بارز دخالت دارد در عذاب الیم لذا حرام است. بگوییم پس امر به منکر دلیل داریم که حرام است.
نکته دوم:
در کلام مرحوم امام نکته دومی بود که می‌خواستند بفرمایند امر به منکر که حرام باشد به قیاس اولویت یا به قیاس مساوات تشویق به منکر هم حرام است. ما اشکالمان نسبت به این قسمت این بود که می‌گفتیم امر به منکر حرام است تشویق به منکر مرتبه نازله است لذا نه قیاس مساوات شکل میگیرد نه قیاس اولویت.
امروز می‌خواهیم بیان دیگری را مطرح کنیم و با این بیان استدلال مرحوم امام را تأیید کنیم.
دلیل مختار: معاوضه بر فعل حرام تشویق به منکر باشد
در باب امر به معروف ببینیم فقیهانی که میگویند امر به معروف واجب است برداشتشان از روایات چیست تا امر به منکر را هم همانگونه معنا کنیم. آیا امر به معروف یعنی امر اصطلاحی در علم اصول و دستور از عالی به دانی تا بعد بگوییم تشویق که امر نیست، آیا تشویق به معروف هم واجب است؟ همینطور نسبت به نهی از منکر.[2]
فقیهان معقتدند امر به معروف که واجب است معنایش این است که اگر معروفی در جامعه انجام نمیشود و آن معروف واجب هم هست لازم است افراد جامعه به نحوی از انحاء دیگران را توجه دهند به این معروف و اینکه نباید در جامعه ترک شود این افراد جامعه چه عالی باشند چه دانی باشند لذا اگر یک رفتگر رئیس جمهور را امر به معروف کرد مسأله صادق است.
حتی تشویق به معروف هم از مصادیق امر به معروف است لذا گاهی همین لسان تشویق هم واجب میشود. فردی که نماز نمی‌خواند با لسان تشویق میشود او را به سمت نماز خواندن متمایل کرد این هم مصداق امر به معروف است.
امر به منکر هم مانند امر به معروف از یک وادی است لذا بگوییم تشویق به منکر هم از مصادیق امر به منکر و طبق آیه کریمه قرآن حرام است. اگر این بیان را قبول کنیم کلام مرحوم امام فی الجمله تثبیت میشود که بگوییم امر به منکر حرام است، امر به منکر شامل تشویق به منکر هم میشود لذا هر جا داد و ستدی مصداق تشویق به منکر بود آن هم لامحاله حرام است.
این دلیل را اگر با این بیان قبول کنیم جمع‌بندی مطلب چنین است که داد و ستد بر افعال حرام چهار مصداق دارد:
مصداق اول: معاوضه بر فعل حرام اشاعه فاحشه باشد
فردی که تازه وارد غنا خواندن شده و معروف هم نیست بین مردم، زید او را دعوت کند به مجلسش و او را معرفی کند به مردم، این میشود اشاعه فحشاء که در این مصداق قبلا هم بحث کردیم آیه کریمه دلالت میکند اشاعه فحشاء فی الذین آمنوا حرام است و وعده عذاب دارد و این اجاره اشاعه فحشا فی الذین آمنوا است لذا بلاشبهه حرام است.
مصداق دوم: معاوضه بر فعل حرام، اعانه بر ظلم باشد
گاهی یک داد و ستد مصداق اشاعه فحشاء نیست لکن مقدمه است برای ظلم و اعانه بر ظلم است. فرض کنید فردی اجیر شود برای تصدی مسئولیتی از ناحیه حاکم ظالم اینجا چون تصدی از ناحیه حاکم ظالم حرام است و اعانه بر ظلم نه اعانه بر مطلق اثم و گناه بلکه اعانه بر ظلم به حکم ادله حرام نفسی است، اینجا این اجاره مقدمه ظلم است و اعانه بر ظلم و حرام است. لذا این داد و ستد هم میشود حرام چون اعانه بر ظلم است. ممکن است چند مصداق در یک جا جمع شود.
مصداق سوم: معاوضه بر فعل حرام تشویق به منکر باشد
ممکن است یک داد و ستد مصداق ظلم و اشاعه فحشاء نباشد لکن مصداق امر و تشویق به منکر باشد، با بیانی که امروز اشاره کردیم تشویق به منکر از مصادیق امر به منکر است و آن هم حرام است. لذا مواردی از این داد و ستدها مصداق تشویق منکر باشد آن هم میشود حرام نفسی به بیان امروز.
مصداق چهارم: اگر هیچکدام نباشد حرام نیست.
اگر فرض شود معاوضه بر فعل حرامی باشد که نه مصداق اشاعه فحشاء است مثل اینکه یک فرد می‌خواهد برای یک فرد غنا بخواند، همچنین مصداق اعانه بر ظلم هم نباشد و تشویق به منکر هم نبود زیرا آن فرد خوانندۀ غنا طرفداران زیادی دارد، در این صورت ادعای حرمت این معاوضه مشکل است.
پس به نظر ما در غالب موارد داد و ستد بر افعال حرام یکی از این عناوین ثلاثه هست لذا داد و ستد بر فعل حرام میشود حرام اما در یک مورد فرض دارد که داد و ستد بر حرام نه مصداق اشاعه باشد نه مصداق تشویق به منکر باشد نه مصداق اعانه بر ظلم باشد، در این مورد ادعای حرمت تکلیفی به نظر ما قابل قبول نیست.[3]
مقام دوم: بطلان وضعی معاوضه بر فعل حرام
داد و ستد بر فعل حرام بدون شبهه باطل است. چند دلیل بر بطلان اقامه شده است:
دلیل اول: إنّ الله اذا حرّم شیئا حرّم ثمنه
اولین دلیل بیان مرحوم سید صاحب عروه است[4] که برای بطلان معاوضه تمسک میکند به حدیث نبوی شریف إنّ الله إذا حرّم شیئا حرّم ثمنه. بیان استدلال این است که اگر فعلی حرام باشد طبق حدیث نبوی ثمنش حرام است یعنی اگر معاوضه کردی و این شیء حرام را فروختی یا این فعل حرام را به دیگری تملیک کردی و مال الإجاره را گرفتی حق تصرف در آن نداری. مدلول التزامی‌اش این است که چرا تصرف در این مال الاجاره حرام است زیرا به ملک او وارد نشده و دلیل عدم ورود به ملک هم بطلان معاوضه است و وجه دیگر ندارد.
نقد دلیل اول:
عرض میکنیم:
در مرحله اول[5] این روایت را پاسخ دادیم که علاوه بر ضعف سند و عدم عمل مشهور طبق آن، حتی در فرض تمامیّت دلالت هم برای بطلان معاوضه قابل استناد نیست.
[1]. جلسه 52، مسلسل 241، سه‌شنبه، 1401.09.29.
[2]. (اشاعه منکر حرام است آیه را هم بررسی کردیم تشییع فاحشه فی الذین آمنوا دال بر حرمت است لکن بحث این است که همه معاوضات بر حرام مصداق تشویق منکر نیست. که امروز تبیین میکنیم.)
[3]. (بله اگر کسی مقدمه حرام را حرام بداند مسأله راحت است اما مرحوم امام و مرحوم خوئی و محققان حرمت مقدمه حرام را قبول ندارند)
[4]. حاشیة المکاسب (طبع قدیم)، ج1، ص15.
[5]. در دو جلسه قبل. همچنین در مباحث مکاسب محرمه سال اول، جلسه 10 سه‌شنبه – 1/7/99. لینک مطالعه متن.
***************************
بسم الله الرحمن الرحیم[1]
دلیل دوم: تعذّر و ممنوعیّت تسلیم
دومین دلیل بر بطلان معاوضه بر افعال حرام، استدلالی از مرحوم خوئی است. ایشان می‌فرمایند:
ـ از جهتی حکم لاینفک معاوضۀ صحیح عند الشارع، لزوم و وجوب تسلیم است به مقتضای أوفوا بالعقود.
ـ از جهت دیگر افعال حرام، حرمت تسلیم و حرمت ایجاد دارند. حرام است کسی فعل غناء، تهمت، غیبت یا کذب را در خارج ایجاد کند. اگر تسلیم اینها واجب باشد یعنی ایجاد اینها واجب است، از اینکه شارع مقدس فرموده است مطلقا تسلیم اینها حرام است نتیجه می‌گیریم عقدی که فرد شرعا نتواند مورد معاوضه را ایجاد کند عند الشارع بلااثر و باطل است.
این دلیل ایشان نسبت به بطلان قراردادها مورد قبول ما است از اینکه تعذّر و ممنوعیّت تسلیم است شرعا نتیجه می‌گیریم عند الشارع این معاوضه باطل است. لذا به حکم این دلیل ما هم قبول داریم اگر صغرویا ثابت شد که فعلی از افعال حرام است داد و ستد بر آن باطل است چون تعذّر تسلیم است.
دو جلسه قبل بیانی از مرحوم خوئی نقل کردیم که همین دلیل امروز بود و گفتیم ظاهر کلام مرحوم خوئی این است که برای حرمت تکلیفی به این دلیل تمسک کرده‌اند. عبارتی هم در مصباح الفقاهه شان موهم بود و بعض دوستان اشکال کردند که ممکن است بگوییم مقصودشان همین حکم وضعی است یعنی دلیل بر بطلان اقامه میکنند نه حرمت تکلیفی. محاضرات فی فقه الجعفری از مرحوم سید علی شاهرودی که تقریرات مکاسب محرمه مرحوم خوئی است و ظاهرا دو دوره بوده نسبت به مصباح الفقاهة، آنجا هم اشاره میشود که معاوضه باطل است به حکم این دلیل. پس کلمه تکلیف که در مصباح الفقاهه آمده مقصودشان بیان حکم تکلیفی نیست بلکه بگوییم منظورشان این است که در مبحث حرمت تکلیفی هم گفته‌ایم که بطلان با این دلیل ثابت میشود که در این صورت اشکال ما در دو جلسه قبل به مرحوم خوئی هم وارد نیست.[2]
دلیل سوم:
سومین دلیل بر بطلان معاوضه بر افعال حرام این است که:
ـ از جهتی شارع مالیّت افعال حرام یا آثار مالیّت افعال حرام را اسقاط کرده یعنی عند الشارع فعل حرام نه مالیّت دارد نه غرض شرعی در انجامش وجود دارد، لذا اگر فردی برای تغنّی در روز شنبه اجیر شده بود و فرد دیگر او را روز شنبه حبس کرد و نتوانست غنا بخواند اینجا ضمان نیست هر چند اگر عمل مورد اجاره یک فعل حلال مانند خیاطی یا بنایی باشد ضمان هست.
ـ از جهت دیگر معاوضه بر فعلی که نزد شارع مالیّت ندارد و غرض مشروع به آن تعلق نمی‌گیرد از نگاه شارع معاوضه سفهی است.
نتیجه اینکه آنانی که معاوضه سفهی را باطل می‌دانند (معاوضه‌ای که نه منفعت داشته باشد نه غرض عقلائی به آن تعلق گیرد) به این دلیل سوم هم می‌توانند تمسک کنند که فعل حرام نه مالیت دارد نه غرض شرعی بر آن مترتب است لذا معاوضه بر آن عند الشارع سفهی است و معاوضه سفهی باطل است.
البته مانند مرحوم خوئی که می‌فرمایند معاوضه سفیه باطل است نه معاوضه سفهی اینجا ممکن است بگویند این دلیل، بطلان معاوضه را اثبات نمیکند.
هذا تمام الکلام در مرحله اول از نوع چهارم.
نتیجه این شد که در مرحله اول از دو مقام بحث کردیم، در مقام اول ضمن بررسی حکم تکلیفی معاوضه بر افعال حرام ثابت کردیم هر جا معاوضه بر حرام مصداق یکی از این سه عنوان: اشاعه فحشاء، اعانه بر ظلم و تشویق به منکر باشد حرمت تکلیفی دارد. اگر در موردی هیچ یک از این سه عنوان محقق نبود حکم به حرمت تکلیفی اش محل اشکال است.
در مقام دوم هم ثابت کردیم معاوضه بر فعل حرام مطلقا باطل است.
مرحله دوم، بحث صغروی است که یک یک افعال حرامی را که شأنیت معاوضه دارند یک به یک بررسی کنیم.
به تبع مرحوم شیخ انصاری در مکاسب و به ترتیب ایشان به موضوع‌شناسی و بررسی حکم شرعی می‌پردازیم.
به مناسبت فاطمیه سلام الله علیها به دو نکته اشاره میکنیم:
نکته یکم: فدک عنوان مشیر به امامت و ولایت
در فاطمیه گذشته به دو خطبه صدیقه طاهره سلام الله علیها اشاره کردم که می‌توان آن را عصاره قرآن دانست.
فهم این دو خطبه و حفظشان و تبیینشان بسیار باید مورد توجه باشد. عبدالمنعم حسن عالم متشیّع سودانی کتابی نوشته با عنوان بنور فاطمة اهتدیت به نور فاطمه سلام الله علهیا هدایت شدم نزدیک 270 صفحه کتاب است توضیح می‌دهد چگونه خطبه حضرت باعث جذب او شده است. مخصوصا در قسمتی از کتاب چنین زیبا عنوان می‌زند که "خطبة فاطمة شعلة الحق"[3]
جالب است در سفری که سالهای دور به سودان داشتم در حاشیه سخنرانی در دانشکده حقوق دانشگاه سودان و گفتگو با بعض اندیمشندان و بعض نمایندگان مجلسشان با عبدالمنعم حسن هم جلسه‌ای داشتم به من گفت شما که از این کتاب تعریف می‌کنید تقریظی بر آن بنویسید، گفتم در جواب شما پاسخ مرحوم شرف الدین به عبدالفتّاح عبدالمقصود را می‌گویم. وقتی که عبدالفتاح عبدالمقصود عالم و ادیب مصری کتاب الامام علی بن ابیطالب را در 9 جلد و کتاب فاطمة الزهرا ام ابیها را نوشت، عبدالمقصود به مرحوم شرف الدین گفت تقریظ بنویسید مرحوم شرف الدین فرموده بودند أعطنی قلمک حتی أقرّض کتابک. من این جمله را به ایشان گفتم خیلی خوشحال شد.
نسبت به خطبه حضرت و اینکه آن را به فدکیه نامگذاری کرده اند با اینکه بخش اعظم این خطبه بیان معارف مهمی از حقائق اسلام است باید گفت اصل و عنوان فدک یک عنوان مشیر به حاکمیت و امامت اهل بیت علیهم السلام است.
در لسان ائمه عنوان فدک اشاره به حاکمیت است دعوا بر سر خلافت بوده نه یک باغ و منطقه فدک.
توجه کنید که گاهی خلفاء بنی مراون و بنی عباس وقتی که تشیع قدرت داشت و می‌ترسیدند از قیام شیعه فدک را به اولاد حضرت زهرا سلام الله علیها بازمی‌گرداندند از جمله عمر بن عبدالعزیز فدک را برگرداند.
در مناقب این شهرآشوب جریانی را نقل میکند که ظاهرا در مدینه هم بوده. هارون الرشید که حاکمیتش بر منظقه وسیع و گسترده‌ای بوده است و به ابر خطاب می‌کرد هر جا بباری در حاکمیت من باریده‌ای به امام موسی بن جعفر علیهما السلام عرض میکند ان هارون الرشيد كان يقول لموسى بن جعفر : حُدَّ فدكا حتى أردها إليك ، فيأبى حتى ألحّ عليه فقال علیه السلام : لا آخذها إلا بحدودها قال : وما حدودها ؟ قال : ان حددتها لم تردها ؟ قال : بحق جدك إلا فعلت ، قال اما الحد الأول فعدن (جنوب جزیرة العرب، یمن)، فتغيّر وجه الرشيد وقال : إيه ، قال : والحد الثاني سمرقند ، فأربد وجهه . والحد الثالث إفريقية (تونس)، فاسود وجهه وقال : هيه. قال : والرابع سيف البحر مما يلي الجزر وأرمينية (سواحد مدیترانه)، قال الرشيد : فلم يبق لنا شئ ، فتحوّل إلى مجلسي قال موسى : قد أعلمتك انني إن حددتها لم تردها فعند ذلك عزم على قتله .[4]
شیعیانی بودند که حتی جانشان را به خطر می‌انداختند که خمس مالشان را تقدیم اهل بیت علیهم السلام کنند مبالغی که درآمد فدک در مقابلش بسیار اندک بود، حالا دعوا سر یک باغ و چند درخت و چشمه آب باشد.
لذا بعد اینکه خطبه را حضرت قرائت کردند عکس العملها را ببینید ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه، ج 16، ص 214 مینویسد فلما سمع أبو بكر خطبتها شق عليه مقالتها فصعد المنبر و قال أيها الناس ما هذه الرعّة إلى كل قالة. همه دیدگاهش نسبت به اهل بیت علیهم السلام نشان می‌دهد و جملاتی میگوید که زبان یاری نمیکند که انسان قرائت کند و تمام تقابل و هجمه به اهل بیت علیهم السلام را به نمایش می‌گذارد.
نکته دوم: روشنگری نسبت به حوادث اخیر
دوستانی که موفق بر تبلیغ هستند واقعا با زبان درست و استدلالی مردم را به خطرات و حوادث کشور توجه دهید اعتقاد من این است که چنانکه مردم هم نشان دادند وقتی احساس کردند این حرکت اغتشاش است نه اعتراض مردم همراهی نکردند جمع زیادی از مردم ممکن است از عملکرد حکومت نارضایتی داشته باشند اما به جهت حفظ کشور همراهی نکردند. این تبیین شود برای مردم.
ضمن اینکه اعتراض به جا است و قانون اساسی اعتراض به حاکمیت را مشروع میداند و کسی مانع نمیشود اما وقتی تبدیل به اغتشاش شود سلطنت طلبها، چهره‌های سیاه منافق و عمله‌های صهیونیستها و تجزیه طلبها میدان دار میشوند و دستور به اغتشاش می‌دهند باید به مردم توجه داد که اگر بخواهید از تمامیت ارضی این کشور دفاع کنید الآن وقت دفاع است. این ربطی به اقتصاد و سیاست ندارد.
بارها تأکید کرده و میکنم دوستان در تبلیغ‌مان تبلیغ رودررو و همراهی با جوانها و نوجوانها را توجه کنید و علیکم بالاحداث فإنهم اسرع الی کلّ خیر. پیامبر فرمودند حالفنی الشباب و خالفنی الشیاب.
اگر حرکتی بخواهیم ادامه پیدا کند باید در مسیر این حرکت همراهی جوانان را داشته باشیم. خواهشم این است بعض مطالب را شاید روی منبر نمیشود گفت اما باید محور اصلی فعالیت ما پای منبر باشد نه روی منبر برای جذب افکار جوانان به مکتب باید مراوده و گفتگو با جوانان داشته باشیم. روی منبر مطالبی را که به ذهنش مفید می‌رسد آماده میکند اما نمی‌داند چه در ذهن مردم میگذرد و چه میزان برای آنان مفید است، مهم گفتگوی پای منبر است اولا بشنوید که شنیدن مهم است همیشه متکلم وحده بودن فائده ندارد. جمع زیادی از افرادی که ناراحتی هم دارند قابل برگشتند.
دستاورد هر سفر را اگر می‌خواهید محاسبه کنید این است که چند رفیق جوان پیدا کردید که به حرف شما دل بدهد. اگر این مسأله را توجه کنیم و مهارت کیفی ارتباط گیری را یاد بگیریم بسیار تبلیغ مؤثری خواهیم داشت.
در همین سفر دهه محرم به استرالیا مثل همیشه دیدم اگر به جوانها میدان داده شود آماده پذیرش هستند البته حرف دارد شبهه دارد سؤال دارد بله عصبانی نشویم تکفیر نکنیم و سخنش را بشنویم همینکه کسی اقبال کرد به شما ارزش دارد، جوان آمده با انبوه افکار دیگر در ذهنش، نسل دوم مهاجرین به استرالیا که انواع افکار در ذهنش هست آمد حرفهایش را زد بعضی اخم می‌کردند به او می‌گفتم بگذارید هر چه می‌خواهد بگوید بعد چند جلسه جوری شد که الآن دائم پیام می‌دهد که من امتحانات مهندسی معماری ام را دادم می‌خواهم طلبه شوم به دنبال گمشده ام هستم که در طلبگی است بگویید چگونه اقدام کنم. همین جوانی که اگر جلسه اول حرفش را گوش کنید می‌گویید اکفر کافرین است.
قدرت تحمل را بالا ببرید البته باید مطالب بنیادی علمی داشته باشید و انسان بتواند پاسخ دهد، خیلی از عصبانیت ها عاملش عدم مطلب و عدم دانش لازم است.
توصیه میکنم دوستان عازم تبلیغ ان شاء الله ارتباط ویژه با جوانان را در صدر برنامه‌هایشان قرار دهند.
شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها را به مولایمان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف و خدمت شما تسلیت عرض میکنم ان شاء الله توفیق پیدا کنیم گام‌هایی را در مسیر گسترش و بسط مکتب فاطمی برداریم.
[1]. جلسه 53، مسلسل 242، چهارشنبه، 1401.09.30.
[2]. (بعض دوستان نقل کردند از مرحوم فاضل لنکرانی که ایشان هم در کلامشان ظهور نسبت به حرمت تکلیفی هست که باید بگوییم از این دلیل حرمت تکلیفی استفاده نمیشود)
[3]. لینک مطالعه کتاب بنور فاطمة اهتدیت.
[4]. مناقب ابن شهر آشوب، ج3، ص435؛ بحار الأنوار، ج 29، ص200.
**************************
