بسم الله الرحمن الرحیم [1]
دلیل سوم: تمسک به اجماع
دلیل سوم برای اثبات برائت در شبهات حکمیه تمسک به اجماع است. چند بیان برای این دلیل ذکر شده است. ابتدا ما بیان دومی را که شیخ انصاری مطرح کرده‌اند مقدم می داریم. ادعا می‌کنند اجماع محصل قولی از سوی قدما اصحاب چه محدثین چه فقها و اصولیین بر اجراء برائت در شبهات حکمیه به این معنا شیخ انصاری توجه دارند که بین متأخرین اختلاف است جمعی قائل به احتیاط هستند ولی ادعایشان این است که متقدمین اصحاب علمای قریب به عصر نص قائل به برائت هستند در شبهات حکمیه. دو نقل را از شیخ کلینی و شیخ صدوق در ضمن انظار اشاره می‌کنند می‌فرمایند شیخ کلینی در مورد تعارض خبرین قائل به تخییر است یعنی آنجا که به خاطر تعارض خبرین انسان شبهه پیدا کرده متحیر است احتیاط واجب نیست بلکه مخیریم. اگر در تعارض خبرین قائل به احتیاط نیست بلکه می‌فرمایند مخیری و آزادی لا محاله ایشان در آنجا هم که نصی وجود ندارد مورد شبهه هست باید قائل به تخییر باشد آزادی افعله او اترکه. نسبت به شیخ صدوق می‌فرمایند ایشان در اعتقادات می‌فرمایند «اعتقادنا أن الاشیاء علی الاباحه حتی یرد نهی» شیخ مفید هم از شیخ صدوق نهی می کند ایشان فرموده الاشیاء کلها مطلقه حتی یرد فیه نهی. از اینکه شیخ صدوق فرموده اعتقادنا معلوم می‌شود جمع معتنابهی از علمای شیعه در زمان شیخ صدوق قائل به این نظریه بودند مثل پدرشان و استادشان ابن الولید و الا اگر شیخ صدوق متفرد بود نمی‌گفت اعتقادنا این است. بعد هم کلماتی از شیخ طوسی، ابن ادریس، محقق حلی، علامه حلی و شهیدین ذکر می‌کنند که تصریح به اباحه در شبهات حکمیه کرده‌اند.
دو نکته در نقد کلام شیخ انصاری
نکته اول: استنباط ایشان از کلام شیخ کلینی قابل قبول نیست. از کلمات شیخ کلینی استفاده نمی‌شود که ایشان به نص یا به ظهور قائل به اجراء برائت در شبهات حکمیه باشند. نسبت به خبرین متعارضین که ایشان قائل به تخییر است در مقدمه کافی تصریح می‌کنند که به خاطر استناد به روایت و قول معصوم است «بأیهما اخذت من باب التسلیم وسعک» لذا در مورد تعارض نصین روایت معتبر می‌گوید احتیاط نکن به هر روایتی عمل کردی خوب است اما در غیر تعارض نصین شبهه مالا نص فیه یا شبهه با اجمال نص باشد شیخ کلینی هیچ عبارتی ندارند که از آن برائت استفاده شود و قیاس این موارد به تعارض نصین درست نیست در تعارض نصین دلیل می‌گوید ب«أیهما اخذت من باب التسلیم وسعک» این که برائت نیست. لذا استشهاد به کلام شیخ کلینی قابل قبول نیست.
نکته دوم: ذکر اجماع برای اجراء برائت در کلمات شیخ انصاری و جمعی دیگر از اصولیین اگر این استدلال به این جهت باشد که در عداد سایر ادله مثل آیات و روایات اجماع تعبدی داریم بر اجراء برائت در شبهات حکمیه و این اجماع کاشف از رأی معصوم است اگر ذکر اجماع به این خاطر است این درست نیست صحیح نیست. زیرا اجماع تعبدی در مسئله نداریم به کلمات مجمعین نگاه کنید آنان که قائل به برائتند در شبهات حکمیه برخی استدلال می‌کنند به دلیل عقلی مثل شیخ مفید در بعضی کلماتشان شیخ طوسی در عدۀ الاصول. برخی به روایت استدلال می‌کنند مثل شیخ صدوق که ظاهرا اولین محدث و فقیهی است که برائت را مطرح می‌کند. بعضی کلمات مثل شیخ طوسی در تفسیر تبیان «ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» ایشان دلیل بر برائت را عقل و سمع می‌دانند. دلیل عقلی و روایی «لانه اذا اجتمعت داعی العقل و داعی السمع الی الحق ذهب الریب». بنابر این اجماع دلیل مستقل در عداد سایر ادله قابل طرح نیست.
بله نگاه دومی هست ما اجماع و کلمات قدما را مطرح کنیم در مقابل انظار برخی متأخرین از اخباریین که می‌گویند قول به برائت در شبهات حکمیه یک بدعت است و علمای سلف معتقد نبوده‌اند و هجمه تند به اصولیین می‌کنند. در مقابل پاسخ از هجمات اخباریین بحث کنیم بدعت نیست مستحدث نیست قدمای اصحاب هم قائل به برائت بوده‌اند در شبهات حکمیه مطلب خوبی است.
بیان دوم در کلمات شیخ انصاری اجماع منقول به ضمیمه شهرت محققه است. اجماع و دلیل معتبر تشکیل می‌دهد. در کلمات بعضی علما ادعای اجماع بر برائت شده است. مثل کلمات شیخ صدوق در اعتقادنا. اعتقاد ما شیعه است. ابن ادریس در سرائر می‌فرمایند علمای شیعه اگر کتاب و سنت قطعی و اجماع بر حکمی نداشتند به دلیل عقل تمسک می‌کنند مقصود ابن ادریس از دلیل عقل یعنی برائت عقلی. پس از این‌گونه کلمات اجماع منقول استفاده می‌شود بر اجراء برائت. این اجماع منقول را ضمیمه می‌کنیم به شهرت محققه نتیجه بگیریم دلیل معتبر داریم بر اجماع بر اجراء برائت.
عرض می‌کنیم اولا نقل اجماع غیر معتبر است. ثانیا کما وضحنا الان اجماع محصلش محتمل المدرک بلکه قطع داریم اجماع مدرکی است لذا این بیان از اجماع هم مفید نخواهد بود که لونی از اجماع قولی است.
اجماع عملی هم شیخ انصاری در عمل به برائت در شبهات حکمیه استدلال می‌کنند سه بیان ممکن است از کلماتشان استفاده شود:
بیان اول: اجماع عملی مسلمانان بر اجراء برائت در شبهات حکمیه. عملا مسلمانان روششان این است که اگر محتمل الحرمه‌ای بود دلیل بر حرمت پیدا نشد او را مرتکب می شوند و این معنای برائت.
عرض ما این است که این سیره عملی مسلمانان که ادعا شده بر فرض ثبوت سیره متکون از دو طائفه است طبقه اول مجتهدین و اهل فتوا طبقه دوم مردم عادی. اما مقلدین سیره اگر داشته باشند و بناء عملی به خاطر اتباع مقلدشان است چون مقلد تجویز می‌کند عملا می‌گویند ما آزادیم. اما مقلدین و مجتهدین اشاره کردیم به خاطر استناد به ادله سمعی و ادله عقلی است لذا سیره عملی مسلمانان دلیل محکم نمی‌شود.
بیان دوم: اجماع عملی از سایر ملل و اصحاب شریعت کما ادعی. همه متدینین به سایر ادیان هم در موارد مشکوک برائت جاری می‌کنند. استناد به این‌گونه اجماع عملی اگر به این خاطر است که شیخ انصاری می‌خواهند همه ملل را در این سیره عملی دخیل کنند تا یک سیره عقلا تشکیل دهند این بیان عقلی است که بعدا به این می‌رسیم. اما اگر می‌خواهند اجماع عملی از سایر متدینین به شرایع درست کنند بگویند در شریعت خاتم هم پس چنین است.
صغری و کبرایش محل تأمل است.
اولا: سایر ملل از کجا این‌گونه هستند؟
ثانیا: لا یکشف که شریعت خاتم که ناسخ شریعت است در این حکم با سایر شرایع مطابق باشد.
بیان سوم: اجماع عملی از ناحیه عقلا است سیره عملی عقلا. به این بیان که گفته شود علما مواخذه را در تکلیف مجهول قبیح می‌دانند. اگر مولای عرفی بر مطلبی اقامه حجت نکرده است اگر احد العقلا مرتکب شد عقلا او را مذمت نمی‌کنند اگر کسی او را مواخذه کند عقلا می‌گویند چرا مواخذه می‌کند. لذا سیره عملی عقلا اجراء برائت در شبهات حکمیه باشد.
در جای خودش بحث می‌کنیم عقلا در مرتکب شبهه بعد فحص اگر اورا مواخذه نکنند بناء عقلا منشأ دارد منشأش حکم عقل است به قاعده قبح عقاب بلابیان. چون عقل می‌گوید عقاب بلا بیان قبیح است لذا عقلا اگر جستجو کرد بیان پیدا نکرد مرتکب شد عقلا مواخذه اش نمی‌کنند. پس این تمسک به دلیل عقلی است بر اجراء برائت عقلی. در جای خودش این دلیل را توضیح خواهیم داد که آیا دال بر مطلب هست یا نه؟
نتیجه: تا اینجا دلیل سوم که تمسک به اجماع بود نه اجماع قولی نه اجماع عملی و سیره به عنوان یک دلیل مستقل نمی‌تواند مثبت مطلب باشد. بله این اجماع در بعضی موارد کاربرد دارد که در جای خودش متعرض می‌شویم.
دلیل چهارم: تمسک به استصحاب
برخی از محققین که قائلند آیات قرآن فقط دال بر برائت عقلی است مفاد روایات هم روایت معتبری که دال بر اجراء برائت در شبهات حکمیه باشد و مورود ادله احتیاط نباشد نداریم. لذا آقایان برای اثبات برائت در شبهات حکمیه به استصحاب تمسک می‌کنند و بعد می‌گویند افرض ادله احتیاط بگوید در شبهات احتیاط واجب است. استصحاب می‌گوید در شبهات غیر مقرون به علم اجمالی برائت جاری است و در جای خودش اثبات شده اذا تعارض بین استصحاب و اصاله الاحتیاط استصحاب مقدم است. لذا می‌آیند به استصحاب تمسک می‌کنند برای برائت تا وارد و حاکم بر برائت هم بوده باشد که بیانات توضیح خواهد آمد.
[1]. جلسه 21، مسلسل 43، دوشنبه، 98.08.20.
