..... ادامه از قبل
تنبیه سوم: بررسی قاعدۀ تسامح در ادله سنن
تنبیه سوم از تنبیهات برائت که بسیار آثار و ثمرات فقهی دارد، بررسی قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن است اولا ببینیم ارتباط این بحث با مباحث برائت و مباحث قبلی چیست؟ چرا اینجا بعد از تنبیه دوم این بررسی قاعده تسامح در ادلۀ سنن مطرح می‌شود؟
اصلا مناسبتش این است که در تنبیه دوم بحث شد که با اینکه در شبهات حکمی وجوبی برائت جاری است، آیا در شبهات وجوبی تعبدی که دوران امر بین وجوب و اباحه است با اینکه برائت جاری است آیا احتیاط رجحان شرعی دارد و امر داریم که شبهات وجوبی را به قصد امر انجام بدهیم یا نه امر نداریم؟ در ذیل تنبیه دوم برخی از فقهاء و اصولیین خواستند از اوامر احتیاط مولویت بفهمند و در نتیجه بگویند شبهات وجوبی مأموربه است. فقیه می‌تواند فتوا بدهد به استحباب انجام اینها.
همین معنا را که وجود امر در انجام شبهات وجوبی است برخی از فقهاء با قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن اثبات کرده‌اند. به این تعبیر که می‌گویند قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن یا اخبار من بلغ می‌گوید شبهات وجوبی اتیانش امر دارد. این هم مطلب مهمی است و آثار زیادی دارد.
لذا باید در تنبیه سوم از اصل این قاعده، روایات دال بر این قاعده، آثار فقهی که بر این قاعده بار است و یک تنبیهات و نکات مهمی در ذیلش بحث کنیم که در فقه خیلی کارساز است.
در آغاز سیر تاریخی این بحث را عرض می‌کنیم، اولین کسی که به اخبار من بلغ یا قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن در شبهات وجوبی تمسک کرده است و فرموده به خاطر این روایات، شبهات وجوبی امر دارد شهید اول است در کتاب ذکری، بعد ابن فهد حلی است در کتاب عدۀ الداعی، بعد شهید ثانی است در کتاب الرعایه فی علم الدرایه، بعد شیخ بهائی در کتاب اربعین، از متأخرین هم شیخ انصاری در رسالۀ تسامح در ادلۀ سنن، هم محقق مراغی صاحب کتاب عناوین به این مطلب استشهاد کرده‌اند.
لذا ابتدا اخباری که زیر بنای قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن است باید مورد بررسی قرار بگیرد. صاحب وسائل در باب 18 از ابواب مقدمات عبادات اخبار من بلغ را ذکر می‌کنند،[2] 9 روایت که در بین اینها روایات صحیح السند هم موجود است، مشهور هم به آنها فتوا داده‌اند جالب است در مجامیع اهل سنت هم نظیر این روایات وارد شده است ولی عنوانی که آنها می‌زنند مغایر با عنوانی است که در کتب شیعه آمده است. ما مستفاد از این روایات را می‌گوییم قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن ولی آنها عنوان می‌زنند «الخبر الضعیف فی الفضائل».
سه روایت از این روایات که هم شیخ کلینی در کافی [3]نقل می‌کنند هم مرحوم برقی در محاسن،[4] هم شیخ صدوق در ثواب الاعمال،[5] روایت از هشام بن سالم است در یک نقل «عن ابی عبدالله» در دو نقل «هشام بن سالم عن صفوان عن ابی عبدالله» که صفوان هم صفوان بن یحیی نیست بلکه مقصود صفوان بن جمال است، سند این روایت درست است. روایت این است «182- 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ فِي كِتَابِ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى (شَيْ‌ءٍ مِنَ الْخَيْرِ) فَعَمِلَهُ- كَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِكَ (وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يَقُلْهُ).». (مثل اینکه خبری بگوید غسل در روز نوروز ثواب دارد). در مدلول این روایات چند احتمال است که اهم این احتمالات را بررسی کنیم:
احتمال اول: گفته می‌شود این روایات در صدد توسعۀ حجیت خبر واحد است در مستحبات، به این معنا که می‌گویند ما قبول داریم ادله‌ای می‌گوید خبر واحد با شرائطی حجت است، ثقه یا عدل باشد، ضابط باشد، در علم اصول بررسی شده است ولی اخبار من بلغ مخصص ادلۀ حجیت خبر واحد است. تخصیص به نوع توسعه، گویا جمع بین اخبار من بلغ و ادلۀ حجیت خبر واحد چنین است، ادلۀ حجیت خبر واحد می‌گوید خبر ثقه حجت است اخبار من بلغ می‌گوید الا در مستحبات که در مستحبات خبر ضعیف هم حجت است.
طبق این احتمال مدلول اخبار من بلغ می‌شود از مسائل علم اصول لذا مفاد این روایات جعل حجیت است برای خبر ضعیف در مستحبات و حجیت از مسائل علم اصول است و واسطه در استنباط است. لذا در بسیاری از مسائل فقهی، فقیه اینگونه می‌گوید خبر ضعیف اقامه شده بر استحباب غسل در روز عید نوروز و خبر ضعیف در مستحبات حجت است پس طبق مضمون آن فتوا می‌دهد که غسل در روز عید نوروز مستحب است پس طبق این احتمال مفاد اخبار من بلغ حجیت خبر ضعیف در مستحبات است.
احتمال دوم: محقق خراسانی و جمعی از محققین می‌گویند مفاد اخبار من بلغ جعل حجیت نیست بلکه جعل استحباب است برای این اعمال بدون نظر به حجیت خبر ضعیف.
[1]. جلسه 59، مسلسل 81، سه‌شنبه، 98.11.01.
[2] . وسائل الشيعة؛ ج1، ص: 80.
[3] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج2، ص: 87.
[4] . المحاسن (للبرقي)؛ ج1، ص: 25.
[5] . ثواب الأعمال و عقاب الأعمال؛ ص: 132.
*************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
در تنبیه سوم کلام در احتمالات مفروض در احادیث من بلغ بود که زیر بنای قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن را تشکیل می‌دهد. یک احتمال را اشاره کردیم. (قبل از بیان احتمال دوم یکی از دوستان مطلبی را نوشته بودند، که شما گفته‌اید اولین متمسک شهید اول در ذکری است، ولی می‌شود گف اولین متمسک علامه است، ولی مقصود ما این نبود اولین کسی را چه کسی است، نکته ما این بود که در مطلق شبهه وجوبی بود. لذا این را توجه داشتیم).
احتمال دوم: اشاره کردیم در احادیث من بلغ، که محقق خراسانی و جمعی از اصولیین قائلند این است که مفاد اخبار من بلغ، جعل استحباب است شرعا برای این اعمال، بدون نظر به حجیت خبر ضعیف.
توضیح مطلب: در فقه عناوین اولی داریم و عناوین ثانوی، گاهی عنوان ثانوی بر یک شئ عارض می‌شود عروض عنوان ثانوی باعث می‌شود حکم ثابت بر شئ به عنوان اولی تغییر پیدا می‌کند، مثلا وضو برای نماز به عنوان اولی واجب است، ولی اگر عنوان حرج بر این وضو بار شد حکم اولی تغییر پیدا می‌کند و وضوی حرجی حرام می‌شود. یا بسیاری از افعال به عنوان اولی حکمش جواز است، جواز به معنای الاعم که استحباب را هم شامل می‌شود مثل قرائت قرآن، عنوان شرط و نذر و یمین که بر این افعال عارض شد حکم جواز به خاطر عروض این عنوان ثانوی تبدیل به حکم وجوب می‌شود، نماز شب با نذر و عهد و یمین واجب می‌شود.
در مانحن فیه محقق خراسانی و جمعی چنین می‌گویند بسیاری از افعال فی نفسه ممکن است یک حکمی داشته باشند، فرض کنید غسل روز نوروز، اما اگر عنوان بلوغ ثواب در خبر ضعیف بر این عمل عارض شد، به مجردی که غسل نوروز یک عنوان جدید پیدا کرد، خبر ضعیف بر او قائم شد اخبار من بلغ جعل استحباب می‌کند برای این عمل و می‌گوید این عمل به عنوان ثانوی مستحب است.
فعلا نمی‌خواهیم بین احتمال اول و احتمال دوم با تحلیل و بررسی وارد تفاوتهای آن بشویم آنچه الان مهم است اشاره کنیم فقط این تفاوت است طبق احتمال اول چنانچه قبلا اشاره کردیم مفاد اخبار من بلغ یک مطلب اصولی است، حجیت خبر ضعیف در مستحبات، می‌گوید خبر ضعیف در مستحباب حجت است ولی احتمال دوم مفادش این است که اخبار من بلغ نمی‌گوید خبر ضعیف در مستحباب حجت است بلکه مفادش این است اخبار صحیح من بلغ می‌گوید هر عملی که خبر ضعیف بر آن عمل استحبابی قائم شد ما برای آن عمل جعل استحباب می‌کنیم به عنوان ثانوی.
نتیجه: طبق احتمال دوم مفاد اخبار من بلغ یک حکم فقهی است جعل استحباب برای هر عنوانی که خبر ضعیف بر آن قائم شد لذ ام فاد اخبار من بلغ فرع فقهی است.
سؤال: چگونه اخبار من بلغ جعل استحباب می‌کند برای این افعال، لامحاله استحباب یعنی عمل امر دارد و امر دال بر استحباب است چگونه اخبار من بلغ برای غسل روز نوروز امر درست می‌کند؟
جواب: دو بیان برای تحلیل احتمال دوم اشاره شده است:
بیان اول: از محقق نائینی است، ایشان می‌فرمایند عبارت روایت در اخبار من بلغ این است « مَنْ بَلَغَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى (شَيْ‌ءٍ مِنَ الْخَيْرِ) فَعَمِلَهُ- كَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِكَ» این جملۀ (فعمله) جملۀ خبریه در مقام طلب و انشاء است. گویا عبارت چنین است و امام چنین فرموده‌اند «من بلغ شئ من الثواب فلیعمله» اگر شئ‌ای از ثواب بر عملی به شما رسید آن را باید انجام بدهید. ظهور در طلب دارد رجحان و استحباب است، لذا با این بیان، مفاد اخبار من بلغ این نیست که خبر ضعیف حجت است بلکه مفادش این است که اگر خبر ضعیف قائم شد که عمل ثواب دارد او را انجام بده، جملۀ خبریۀ در مقام انشاء ظهور در طلب دارد. لذا کل این اعمال مستحب می‌شود.[2]
بیان دوم: محقق خراسانی امر را به صورت دیگری استفاده می‌کنند، می‌فرمایند شبهه‌ای نیست در اینکه در اخبار من بلغ تصریح شده است که اگر عمل را انجام داد، «کان ثواب ذلک له» ثواب را به او می‌دهند، ترتب ثواب بر عمل جراف که نیست، اگر شارع می‌فرماید آن عمل ثواب دارد ما انّاً کشف می‌کنیم پس آن عمل مطلوب است پس آن عمل راجح است، لذا ثواب قطعی دارد. بنابراین یا از جمله (فعمله) با بیان محقق نائینی و یا از جمله (کان ثواب ذلک له) طبق نظر محقق خراسانی استفاده می‌کنند که اخبار من بلغ می‌گوید هر عملی که خبر ضعیف بر او قائم شد آن عمل را ما می‌گوییم مستحب است و انجام بدهد و ثواب دارد.[3]
احتمال سوم: این است که گفته می‌شود اخبار من بلغ نه مفادش حکم شرعی اصولی است یعنی جعل حجیت برای خبر ضعیف، و نه مفادش حکم شرعی فقهی است، یعنی جعل استحباب برای یک عملی که خبر ضعیف گفته است ثواب دارد هیچ کدام نیست بلکه اخبار من بلغ اشاره دارد به مطلبی که عقل هم فی الجمله آن مطلب را قبول دارد، و آن مطلب این است که انقیاد للمولی و اتیان عمل به احتمال مطلوبیت و رجاء ثواب، ارزش دارد.
توضیح این احتمال: آقایان می‌گویند از طرفی اگر مولایی بود تمام حق مولویت را بر انسان داشت، کیان و هستی انسان حدوثا و بقائا از این مولا بود، چنانچه اگر انسان یقین داشت به دستور این مولا، عقل می‌گوید اطاعت او مطلوب و حسن است، عقل می‌گوید انقیاد در برابر این مولا هم ارزش دارد یعنی همین قدر احتمال دادی عملی مطلوب این مولاست، به احتمال مطلوبیت هم یک عملی را برای تقرب به مولا انجام دادی عقلا می‌گویند این عمل ارزش دارد و کاری خوبی انجام دادی مثلا اگر هوای گرم تابستان است، احتمال می‌دهی مولای عرفی که فی الجمله حق مولویت بر انسان دارد تشنه است یک شربت درست کردی و آوردی، هر چند احتمال مطلوبیت است و یقین نداری مولا تشنه است ولی عقلا تقدیر می‌کنند می‌گویند این انقیاد ارزش دارد.
در ما نحن فیه خبر ضعیف که قائم می‌شود اعمالی در نزد مولا مستحب است، غسل روز نوروز مستحب است، خبر ضعیف وجدانا احتمال مطلوبیت را که می‌آورد، راوی چه مجهول باشد و چه اصلا کاذب باشد، انسان دروغگو که همیشه دروغ نمی‌گوید احتمال مطلوبیت این عمل هست لذا خبر ضعیف این احتمال را زنده می‌کند که شاید این عمل مطلوب مولا باشد، همین قدر که انسان احتمال مطلوبیت داد، عملی را به رجاء مطلوبیت انجام داد، عقلا تقدیر می‌کنند.
جمعی از اصولیین می‌گویند این اخبار من بلغ مدلولش همین حکم عقل و عقلا است، با یک تفضل، این روایات می‌گوید اگر خبر ضعیفی دلالت کرد که یک عملی ثواب دارد، شما به رجاء ثواب به امید ثواب، که همین رجاء در بعضی از این روایات آمده است، شما این عمل را انجام دادید، کار خوبی کرده‌اید خداوند هم تفضل می‌کند همان ثواب که در خبر ضعیف به شما رسیده است همان ثواب را به شما می‌دهد هر چند خبر ضعیف را پیامبر نفرموده باشد. لذا طبق این احتمال سوم اخبار من بلغ نه بیان حکم اصولی است که حجیت خبر ضعیف باشد و نه جعل استحباب برای عمل است بلکه عملی را که خبر ضعیف بر آن قائم شده است اگر به رجاء ثواب و به احتمال مطلوبیت انجام دادید کار خوبی کرده‌اید خداوند هم تفضل می‌کند و به شما ثواب می‌دهد.
احتمالات مهم در مفاد اخبار من بلغ همین سه احتمال است هر چند بعضی احتمالات بیشتری ذکر کرده‌اند مثل مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه که تا هفت احتمال اشاره می‌کنند.[4]
سه احتمال را اشاره کردیم حالا باید وارد نقد و بررسی شویم و ببینیم از این احتمالات سه گانه در مقام اثبات کدام احتمال از اخبار من بلغ قابل استفاده است. به عبارت دیگر ظهور اخبار من بلغ در کدام یک از این سه احتمال است و ثمرات فقهی آن چیست؟
احتمال اول: گفته شده مفاد اخبار من بلغ جعل حجیت است برای خبر ضعیف در دائرۀ مستحبات، این احتمال به خاطر اشکالاتی که بیان خواهیم کرد به هیچ وجه قابل تطبیق بر اخبار من بلغ نیست و از اخبار من بلغ جعل حجیت برای خیر ضعیف در مستحبات استفاده نمی‌شود. که بررسی آن خواهد آمد.
[1]. جلسه 60، مسلسل 82، سه‌شنبه، 98.11.12.
[2] . فوائد الاصول، ج3، ص: 412: « ثانيها: أن تكون الجملة الخبرية بمعنى الإنشاء و يكون مفاد قوله عليه السّلام «فعمله» أو «ففعله» الأمر بالفعل و العمل كما هو الشأن في غالب الجمل الخبرية الواردة في بيان الأحكام، سواء كانت بصيغة الماضي كقوله عليه السّلام «من سرّح لحيته فله كذا» أو بصيغة المضارع كقوله: «تسجد سجدتي السهو» و غير ذلك من الجمل الخبرية التي وردت في مقام الحثّ و البعث نحو الفعل، فيكون المعنى: إذا بلغ الشخص شيء من الثواب على عمل فليعمله، و على هذا يصح التمسك بإطلاق البلوغ و القول باستحباب العمل مطلقا، سواء كان قول المبلّغ واجدا لشرائط الحجية أو لم يكن، فانّ الموضوع في القضية هو نفس البلوغ بقول مطلق، و الإطلاق يكون مسوقا لبيان حكم نفسه لا لبيان حكم آخر، فلا مانع من التمسك بالإطلاق».
[3] . كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص352: «ثم إنه لا يبعد دلالة بعض تلك الأخبار على استحباب ما بلغ عليه الثواب فإن صحيحة (هشام بن سالم المحكية عن المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بلغه عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له و إن كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لم يقله) ظاهرة في أن الأجر كان مترتبا على نفس العمل الذي بلغه عنه صلى الله عليه و آله و سلم أنه ذو ثواب و كون العمل متفرعا على البلوغ و كونه الداعي إلى العمل غير موجب لأن يكون الثواب إنما يكون مترتبا عليه فيما إذا أتى برجاء أنه مأمور به و بعنوان الاحتياط بداهة أن الداعي إلى العمل لا يوجب له وجها و عنوانا يؤتى به بذاك الوجه و العنوان».
[4] . كفاية الاصول ( با حواشى مشكينى )، ج4، ص: 126: « الثامنة: في بيان مفادها من حيث الإرشاد و غيره من المحتملات، فنقول: إنّ الاحتمالات المتصوّرة في هذه الأخبار سبعة:..».
***************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
احتمالات سه گانه در رابطه با مفاد اخبار من بلغ اشاره شد، اینجا عرض کنیم احتمال چهارمی هم هست که احتمال عمده‌ایست فعلا آن را اشاره نمی‌کنیم و بعد از بررسی این سه احتمال و نتائج آن، احتمال چهارم را اشاره خواهیم کرد.
از این سه احتمال ببینیم کدام احتمال می‌تواند قابل تطبیق بر اخبار من بلغ و قابل قبول باشد.
احتمال اول: در اخبار من بلغ جعل حجیت بود برای خبر ضعیف در دائرۀ مستحبات، این احتمال نه قابل تطبیق است بر اخبار من بلغ و نه ثبوتا خالی از اشکال است.
اولا: لسان جعل حجیت یک دلیل، لسان اخبار من بلغ نیست و غیر از لسان این اخبار است.
توضیح مطلب: اگر ما حجیت را به معنای طریقیت الی الواقع بدانیم، یعنی دلیل حجیت می‌گوید احتمال خلاف را الغا کن خبر ثقه که حجت است لسان دلیل حجیت این است «فلان ثقۀ فما ادی عنی فعنی یؤدی» یعنی اگر درصدی هم احتمال خلاف می‌دهی او را الغا کن، تعبد کن که این خبر را امام و رسول فرموده است، اگر حجیت معنایش طریقیت الی الواقع باشد لسان اخبار من بلغ دقیقا بر عکس این لسان است، می‌گوید ثواب به تو می‌دهیم «و ان کان رسول الله لم یقله» یا در بعضی از تعابیر روایات آمده است «و ان لم یکن کما بلغ»، این لسان، لسان طریقیت الی الواقع نیست و چیزی دیگری را می‌خواهد بگوید.
یا اگر حجیت را به معنای منجزیت و معذریت بگیریم باز هم با مفاد احادیث من بلغ تطابق ندارد زیرا تنجیز و تعذیر معنایش این است اگر مطابق با واقع باشد منجز واقع است، و به انسان ثواب واقع را می‌دهند، و اگر این طریق مخالف با واقع باشد ثوابی نمی‌دهند صرفا سبب عذر می‌شود، لسان اخبار من بلغ این است روایات اگر مخالف با واقع هم باشد، به انسان ثواب می‌دهند این لسان، لسان جعل منجزیت و معذریت نیست.
ممکن است کسی چنین تصویر کند که جعل ثواب توسط اخبار من بلغ به معنای جعل مصلحت راجح است در این موارد توسط اخبار من بلغ، یعنی تا اخبار من بلغ نبود غسل روز نوروز ثواب و مصلحت نداشت هر چند خبر ضعیف وارد شده است اخبار من بلغ می‌گوید من جعل مصلحت می‌کنم در این عمل که غسل روز نوروز باشد چون خبر ضعیف قائم شده است این هم می‌شود تصویب که المجمع علی بطلانه، واقعا غسل نوروز ثواب و مصلحت ندارد اخبار من بلغ می‌گوید حالا که خبر ضعیف گفت جعل مصلحت می‌شود که این هم تصویب است. تغییر واقع مما علیه است.
ثانیا: اگر مفاد اخبار من بلغ جعل حجیت برای خبر ضعیف باشد در مستحبات یک لازمه‌ای دارد که قائلین به این قول نمی‌توانند به این لازمه ملتزم شوند.
توضیح مطلب: اینکه اخبار من بلغ اختصاص به مستحبات ندارد، چنانچه بعدا اشاره خواهیم کرد و شامل واجبات هم می‌شود زیرا عنوان این روایات این است «من بلغه عن النبی شئ فیه الثواب»، عنوان این است، «شئ فیه الثواب» هم شامل واجبات می‌شود و هم شامل مستحبات می‌شود، واجبات هم شئ فیه الثواب، هر کس فلان روز را روزه بگیرد، روزه رمضان را بگیرد این قدر ثواب دارد، حالا اگر خبر ضعیفی قائم شد یک شئ‌ای واجب است و فیه الثواب، غسل جمعه واجب است چنانچه ظاهر بعضی از روایات این است ثواب هم دارد، چون اخبار من بلغ اطلاق دارد شئ فیه الثواب و شامل واجبات هم می‌شود. نتیجه این می‌شود اگر احتمال اول در مفاد اخبار من بلغ صحیح باشد، معنایش این است اخبار من بلغ می‌گوید خبر ضعیف که می‌گوید فی شئ الثواب حجت است چه آن شئ واجب باشد و چه مستحب باشد، پس خبر ضعیف در واجبات هم حجت می‌شود اگر احتمال اول درست باشد در حالی که احدی از قائلین به احتمال اول نمی‌گویند خبر ضعیف در واحبات هم حجت است لذا ادله حجیت خبر ثقه اختصاص دارد به محرمات مثلا.
ان قلت: مستشکل می‌گوید ممکن است بگوییم اشکال دوم وارد نیست زیرا به حکم یک قرینه اخبار من بلغ انصراف دارد به مستحبات، زیرا در بعضی از این اخبار آمده است «من بلغه شئ من الخیر» و کلمۀ خیر در مستحبات زیاد به کار می‌رود، لذا بگوییم ادله انصراف دارد به مستحبات و شامل واجبات نمی‌شود.
پاسخ از این اشکال این است که در آیات و روایات استعمال کلمۀ خیر در خصوص واجبات و در اعم از واجبات و مستحبات فراوان است، لذا به مستحبات اختصاص ندارد «و ان تصوموا خیر لکم»، «و ان تبتم فهو خیر لکم»، «و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله» در بعضی از این موارد خیر در خصوص واجبات استعمال شده است و در بعضی در اعم از واجبات و مستحبات استعمال شده است لذا شئ من الخیر باعث نمی‌شود که این روایات اختصاص به مستحبات داشته باشد لذا اشکال دوم وارد است.
ثالثا: بناء عقلاء بر حجیت خبر ثقه مطلقا چه در واجبات و چه در مستحبات، امر بسیار مبرم و محکمی است که معایش و دائرۀ زندگی مردم بستگی به حجیت خبر ثقه دارد، اگر شارع مقدس این حجیت را اختصاص داده به واجبات و محرمات، در مستحبات توسعه قائل شده است و خبر ضعیف را هم حجت قراد داده باید در ضمن ادله حجیت خبر واحد در ضمن روایات متواتر این باب اشاره‌ای به این مسأله می‌شد بلکه به صورت گسترده شارع مطرح می‌کرد که در مستحبات بر خلاف بنای عقلا مشی کرده است و خبر ضعیف را هم حجت قرار داده است از اینکه می‌بینیم در آن باب اصلا اشاره‌ای به این معنا نمی‌شود خودش بهترین دلیل است که اخبار من بلغ مفاد دیگری را می‌گوید و جعل حجیت در اخبار ضعیف نیست.
احتمال دوم: این بود که اخبار من بلغ حکم شرعی فقهی را بیان می‌کند نه حجیت اخبار ضعیف در مستحبات را، به این معنا که اخبار من بلغ می‌گوید اگر خبر ضعیف بر عملی قائم شد، آن عمل امر دارد و مستحب می‌شود، یعنی عنوان ثانوی سبب می‌شود آن عمل مأموربه بشود. توضیح دادیم که این احتمال دوم از دو راه قابل اثبات بود:
طریق اول: کلام محقق نائینی بود که ایشان فرمودند از جملۀ (فعمله) که جملۀ خبریه در مقام انشاء است ما نتیجه می‌گیریم اگر خبر ضیعف بر عملی قائم باشد راجح است انجام بدهد یعنی آن عمل امر دارد و مأموربه می‌شود.
این بیان محقق نائینی به تعبیر شهید صدر من اغرب الکلمات است.[2]
بیان مطلب: جملۀ خبریه اگر جملۀ مستقل باشد و قرینه داشته باشیم در مقام تحریک و بعث است، می‌گوییم جملۀ خبریه در مقام انشاء از آن طلب استفاده می‌شود پس معنای امری در آن اشراب شده است. راوی سؤال می‌کند در نماز صبح کسی شک کرده است وظیفه‌اش چیست؟ امام می‌فرمایند «یعید الصلاۀ» نمازش را اعاده کند، این در مقام طلب و انشاء است یعنی باید اعاده کند «فلیعد الصلاۀ» یا اگر امام فرمودند « تعید الصلاۀ» یعنی «اعد الصلاۀ» اینجا قبول داریم.
اما اگر در کلام یک شرطی ذکر شده است، خود آن شرط به هیچ وجه قابلیت حمل بر انشاء ندارد، ضمائم او را بدون قرینه چگونه حمل بر انشاء کنیم؟ بلکه در ما نحن فیه شرط مذکور که قابلیت حمل بر انشاء ندارد ضمیمه ضمن شرط هم اگر حمل بر انشاء شود اصلا موجب می‌شود کلام غلط بشود یک عدم ارتباط در کلام ایجاد شود. تعجب است محقق نائینی اینجا جملۀ خبریه را حمل بر انشاء کرده‌اند. شرط این است «من بلغه عن النبی شئ من الثواب» این جمله را که معنا ندارد حمل بر انشاء شود «فعمله» در ضمن شرط آمده است، حمل بر انشاء یعنی «فلیعمله» اگر این کار را کردیم تا این جمله انشائی شد جواب شرط می‌شود « من بلغه شئ من الثواب عن النبی فلیعمله» بعد یک جمله بعدی دارد «کان اجر ذلک له»، این «کان اجر ذلک له» که در واقع جواب شرط است اگر (عمله) را (فلیعمله) گرفتید، این «کان اجر ذلک له» چه ارتباطی با کلام دارد؟ از نظر ادبی چیست؟ چون جواب شرط نیست. به نظر ما این نگاه محقق نائینی که این جملۀ خبریه در مقام انشاء باشد قابل پذیرش نیست لذا این عدم ارتباط بین جزاء «کان له اجز ذلک» با شرط خودش اگر «عمله» را جملۀ خبریه در مقام انشا بگیریم باعث می‌شود که کلام محقق نائینی قابل پذیرش نباشد.
اما طریق دومی را محقق خراسانی بیان کردند بر اینکه از اخبار من بلغ ما استفاده کنیم عملی که خبر ضعیف بر او قائم شده است این عمل امر پیدا می‌کند مستحب می‌شود. با این بیان که فرمودند در این روایات مطرح شده است اگر کسی این عمل را انجام داد ثواب به او می‌دهند اعطاء ثواب از خداوند جزاف نیست اعطاء ثواب ملازمه دارد با امر داشتن، لذا اخبار من بلغ می‌گوید این عملی که خبر ضعیف بر او قائم شده اگر انجام دادی ثواب دارد، ثواب دارد یعنی مأموربه است و مستحب است لذا من الثواب بالملازمه وجود را امر را کشف می‌کنیم.
عرض می‌کنیم این بیان محقق خراسانی هم اینجا قابل اثبات نیست. به عبارت دیگر ثواب به صورتی در این روایات بیان شده که این ثواب هیچ ملازمه‌ای با وجود امر نخواهد داشت. توضیح مطلب خواهد آمد.
[1]. جلسه 61، مسلسل 83، یکشنبه، 98.11.13.
[2] . بحوث في علم الأصول، ج5، ص: 126: « و فيه: أولا- ان جملة (فعمله) في اخبار من بلغ واردة في موقع الشرط حيث قيل (من بلغه شيء من الثواب فعمله كان له ذلك الثواب) و واضح ان استفادة الأمر من الجملة الخبرية انما تصح إذا كانت في موقع الجزاء أو جملة حملية لا ما إذا كانت شرطا و في موقع الفرض و التقدير نظير قوله (من أجنب فليغتسل) فانه لا يفهم منه الأمر بالإجناب، و لعمري هذا من غرائب كلماتهم في المقام».
**************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
عرض شد که محقق خراسانی در تفسیر احادیث من بلغ فرمودند در این احادیث ترتب ثواب است بر فعل لذا انّا کشف می‌کنیم که آن عمل امر دارد به خاطر ترتب ثواب بر او، پس مستحب است. عرض کردیم این ادعا هم قابل اثبات نیست و مشکل دارد. قبل از بیان اشکال مقدمه‌ای را عرض می‌کنیم.
مقدمه: لسان ترتب ثواب بر عمل بر دو قسم است:
قسم اول: گاهی ثواب بر ذات عمل بار می‌شود بدون هیچ قیدی، «من تصدق فله کذا»، هر شخصی صدقه بدهد اینقدر ثواب دارد، در این موارد مطمئنا از ترتب ثواب کشف می‌کنیم مطلوبیت قطعی این عمل را عند المولی، این عمل مطلوب است و امتثال این عمل مصداق اطاعت است و مأموربه است.
قسم دوم: گاهی ثواب بر عمل مترتب می‌شود ولی با یک قیدی، گفته می‌شود اگر عمل را به رجاء مطلوبیت انجام دادی، به قصد امر احتمالی انجام دادی، ثواب دارد. اگر در کنار عمل، قصد رجا مطرح شد، امر احتمالی شد اینجا کشف نمی‌کنیم که این عمل قطعا مطلوب مولاست چون ثواب دارد، بلکه ثواب بر عمل است بداعی احتمال امر، لذا این ثواب یک نوع تفضل است و یک انقیاد است، چون در برابر امر احتمالی، تسلیم هستی لذا خدا به تو ثواب می‌دهد نه اینکه حتما آن عمل مستحب و مأموربه است.
حالا ما به روایات من بلغ مراجعه کنیم ببینیم لسان ترتب ثواب در اخبار من بلغ از کدام قسم است؟ به روایات که مراجعه می‌کنیم در اخبار من بلغ، ما دو طائفه روایات داریم، یک طائفه از این روایات ثواب بر نفس عمل بار شده است بدون قیدی، اگر این کاری که خبر ضعیف گفته انجام دادی ثواب می‌بری حتی اگر پیامبر نفرموده باشند، مثل صحیحه هشام بن سالم، ولی طائفۀ دومی از اخبار من بلغ داریم که ثواب بر ذات العمل به تنهائی بار نشده است بلکه ثواب بر عملی بار شده است مقید به یک قید، به قصد رجا یا به طلب امر احتمالی، لذا چون ثواب بر عمل با این قید بار شده است، عمل مصداق انقیاد است و نه اطاعت، اینجا چه کنیم؟
توهم: ممکن است کسی توهم کند دو طائفه روایت هستند مثبتین، یکی مطلق است و یکی مقید، یکی می‌گوید ثواب بر ذات عمل است و یکی می‌گوید بر عمل به قصد امر احتمالی یعنی انقیاد است، ما به هر دو طائفه عمل کنیم و ملتزم به مفاد هر دو شویم.
جواب: این توهم باطل است به خاطر اینکه در اصول بحث اطلاق و تقیید خوانده‌ایم اگر مطلق و مقید هر دو مثبت باشند ولی از خارج یقین داریم حکم واحد است، نمی‌شود هر دو جعل شده باشد، اینجا بدون شبهه مقید ما مطلق را تقیید می‌زند و دست از اطلاق مطلق بر می‌داریم. در ما نحن فیه ظاهر یک طائفه می‌گوید ثواب بر خود عمل است لذا عمل مستحب است، یک طائفه می‌گوید ثواب بر انقیاد و احتمال مطلوبیت است نه اینکه عمل مستحب باشد، مطمئنیم جعل هر دو غلط است، هم بگوید ثواب بر ذات عمل است و هم بگوید ثواب بر ذات عمل نیست بلکه ثواب بر عمل است به احتمال امر، لذا بدون شبهه اینجا روایاتی که می‌گوید ثواب بر عمل است اگر به احتمال مطلوبیت انجام بدهی تقیید می‌زند و تفسیر می‌کند روایاتی را که می‌گوید ثواب بر ذات عمل است.
لذا اولا: عرض ما به محقق خراسانی این است که از این روایات بعد از جمع از اخبار من بلغ ما استفاده می‌کنیم که ثواب نه به خاطر ذات عمل است، بلکه تفضل است به خاطر انقیاد است اینکه امر احتمالی مولا را هم ارزش برای آن قائل شدی به آن ثواب می‌دهد نه اینکه حتما آنجا امری هم هست.
ثانیا: اشکال دوم که اشکال عمده‌ای هم هست به کلام محقق خراسانی، این است که ببینید صاحب کفایه و به تبع ایشان جمعی از اصولیین اینجا بیانشان این بود که درست است غسل نوروز به عنوان اولی راجح نیست یا اگر کسی انجام بدهد بدعت حرام یا حداقل مرجوح است ولی خبر ضعیف که قائم شد اخبار من بلغ می‌گوید یک عنوان ثانوی درست کرد عنوان ثانوی مغیر حکم است مثل عنوان ضرر و حرج که حکم اولی را تغییر می‌داد.
به محقق خراسانی عرض می‌کنیم عناوین ثانوی که حکم را تغییر می‌دهند یعنی ملاک را تغییر می‌دهند جزاف نیست که، عنوان ثانوی عقلا و عقلائیا در مناط واقع تصرف می‌کند، ملاک او را تغییر می‌دهد. شارع می‌گوید تا وضو حرجی نبود ضرری نبود راجح بود، ولی عنوان ضرر و حرج باعث می‌شود غلبه کند بر آن ملاک واقعی، من می‌گویم دیگر راجح نیست.
سؤال ما این است آیا بلوغ یک خبر ضعیف هر چند پیامبر هم نفرموده باشند آیا جعل این جاعل صلاحیت انقلاب و دگرگونی در مناط و ملاک را دارد واقعا؟ می‌تواند عملی را که ذاتا راجح نیست مصلحت دار کند؟ غسل نوروز ذاتا هیچ رجحانی ندارد عنوان ثانوی آمد خبر ضعیف و جاعل این را گفته است، این کذب جاعل باعث می‌شود مناط و مصلحتی در متعلق درست کند و مغیر حکمش باشد! بدون شبهه این عنوان ثانوی نمی‌تواند ذات عمل را راجح کند و تبدیل کند به یک عمل دارای ارزش، لذا نتیجه اینکه تا اینجا احتمال سوم در اخبار من بلغ تقویت می‌شود که مضمون این است اگر انسان به رجاء مطلوبیت عملی را انجام داد، احتمال می‌دهد این عمل مطلوب مولا باشد می‌گوید به خاطر همین احتمال می‌خواهم انجام بدهم عملا ذاتا مستحب نمی‌شود ولی خداوند تفضل می‌کند و به خاطر این تقربش به او ثواب می‌دهد.
نتجه: بعد از بطلان احتمال اول و احتمال دوم، احتمال سوم تقویت می‌شود.
اکنون بررسی کنیم دو مطلب را، یک مطلب تفاوت بین این سه احتمال را از نظر آثار، مطلب دوم: امور مهمی را که آثار فقهی است ذیل اخبار من بلغ بشماریم.
مطلب اول: این سه احتمال که بحث شد و احتمال راجح احتمال سوم بود، از نظر آثار فقهی تفاوتشان چیست؟
تفاوت اول: اگر احتمال اول را قبول کردیم که مفادش حجیت خبر واحد ضعیف در مستحبات است، تا فقیه خبر ضعیفی را دید مثلا غسل روز نوروز مستحب است، بلافاصله استدلال می‌کند و می‌گوید اخبار من بلغ می‌گوید خبر ضعیف در مستحبات حجت است نتیجه این می‌شود به حکم اولی مستحب است غسل روز نوروز، این شد مستحب به عنوان اولی نفسی.
همین جا اگر احتمال دوم را قائل شدیم، نزد مجتهد خبر ضعیف قائم شده است غسل نوروز مستحب است، محقق خراسانی می‌گفتند یک عنوان ثانوی درست می‌شود این عنوان ثانوی من بلغه خبر ضعیف، غسل نوروز برای او مستحب است خود مجتهد بلغه خبر ضعیف، برای خودش غسل نوروز مستحب است ولی آیا در رساله می‌تواند بنویسد «یستحب غسل النیروز»، چنین کاری نمی‌تواند بکند، تا برای یک مقلدی خبر ضعیف مطرح نشده عنوان ثانوی برای او درست نشده است، تا فقیه بگوید برای مقلد هم خبر ضعیف بلغه لذا این غسل مستحب است. لذا اینجا باید به یکی از این دو طریق فتوا بدهد:
طریق اول: یا باید عنوان کلی بیاورد و بگوید هر کسی خبر ضعیف عنده قائم شد بر شئ‌ای آن شئ بر او مستحب است بعد مصادیقش را بیاورد، که مقلد بداند این استحباب عنوان اولی نیست بلکه عنوان ثانوی است.
طریق دوم: یا در مورد خاصی خبر ضعیف را در رساله اشاره کند بگوید علی بن حمزه از امام صادق علیه السلام نقل کرده غسل نوروز مستحب است به خاطر این خبر ضعیف مستحب است پس باید توجه بدهد مقلد را که عنوان بلوغ عنوان ثانوی برای او ثابت شود و الا اگر عنوان ثانوی برای مقلد ثابت نباشد درست مثل این است که روزه برای مجتهد ضرری است لذا جواز افطار دارد نمی‌تواند بگوید برای مقلد جایز است روزه را افطار کند چون ضرر برای او ثابت نشده است.
طبق مبنای سوم نه به عنوان اولی و نه به عنوان ثانوی خبر ضعیف گفته غسل نوروز مستحب است به هیچ وجه فقیه نمی‌تواند فتوا به استحباب بدهد بلکه نهایت چیزی که فتوا می‌دهد این است گه می‌گوید اگر این عمل را به قصد رجا انجام بدهی ثواب می‌بری.
در مطلب اول محقق خوئی در می‌فرمایند بین احتمال اول و احتمال دوم هیچ تفاوتی نیست. فقیه فتوا به استحباب می‌دهد یا به عنوان اولی یا عنوان ثانوی بعد خودشان یک مورد دیگر را ذکر می‌کنند که گفته شده تفاوت در مورد دیگر ظاهر می‌شود و آن مورد را ذکر می‌کنند و می‌فرمایند از محل بحث خارج است. ما بررسی می‌کنیم ببینیم آیا بین احتمال اول و احتمال دوم تفاوتی هست واقعا یا نه؟ که اشاره به چند تفاوت خواهد آمد.[2]
[1]. جلسه 62، مسلسل 84، سه‌شنبه، 98.11.15.
[2] . مصباح الاصول ج 1 ص 370 به بعد.
****************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
کلام در تفاوت بین احتمالات تفسیری در احادیث من بلغ بود، محقق خوئی می‌فرمایند بین احتمال اول و احتمال دوم ثمرۀ فقهی نیست، چه بگوییم خبر ضعیف در مستحبات حجت است فقیه فتوا می‌دهد به استحباب غسل روز نوروز و چه بگوییم غسل نوروز به عنوان ثانوی مستحب است، فقیه فتوا می‌دهد به استحباب، لذا بین دو احتمال فرقی نیست.
ما یک فرق را در جلسه گذشته اشاره کردیم.
محقق خوئی از بعضی از محققین یک تفاوت را بین احتمال اول و احتمال دوم، از نظر فقهی ذکر می‌کنند و بعد هم می‌فرمایند این تفاوت از محل بحث خارج است لذا تفاوتی نیست. ما ابتدا این تفاوتی را که بعضی از محققین گفته‌اند اشاره می‌کنیم و بعد نقد محقق خوئی را بر این تفاوت تا ببینیم به چه نتیجه‌ای می‌رسیم.
گفته شده است فرض کنید خبر ضعیفی قائم شده است که مشی بعد از طعام مستحب است، یک خبر صحیح هم وارد شده است که از مشی بعد از طعام نهی شده است که این مثال هم همین گونه در روایات بیان شده است. طبق احتمال اول که حجیت خبر ضعیف در مستحبات است یک تعارض اینجا شکل می‌گیرد، خبر ضعیف که اخبار من بلغ می‌گوید حجت است می‌گوید مشی بعد از طعام مستحب است، خبر صیحح هم که حجت است می‌گوید بعد از طعام مشی نکن، یک حجت می‌گوید مشی بعد از طعام راجح است و یک حجت می‌گوید مرجوح است تعارض می‌کنند و قواعد تعارض را اعمال می‌کنیم و اگر مرجح نداشت هر دو تساقط می‌کنند. ولی اگر مبنای دوم را اخذ کردیم نتیجه این می‌شود مشی بعد از طعام به عنوان اولی مرجوح است که خبر صحیح می‌گفت به عنوان ثانوی که بلوغ خبر ضعیف بود مشی بعد از طعام راجح و مستحب است. فوقش می‌شود تزاحم بین عنوان اولی و عنوان ثانوی و تعارضی نیست و در باب تزاحم معمولا عنوان ثانوی مقدم است، لذا اینجا فقیه می‌تواند بگوید مشی بعد از طعام مستحب است، این شد فرق بین احتمال اول و احتمال دوم، فرق فقهی هم شد.
محقق خوئی می‌فرمایند این مثال از محل بحث خارج است و فنیا مسأله را قبول دارند، می‌فرمایند وجهش این است که احادیث من بلغ انصراف دارد به موردی که متعلق، ثواب داشته باشد ولی دیگر نهی و عقابی از آن نشده باشد لذا اینجا که مشی بعد از طعام بر او ثواب مترتب شده است چون در یک روایت دیگر نهی دارد اخبار من بلغ شاملش نمی‌شود لذا از محل بحث خارج است.
عرض ما این است که این کلام محقق خوئی قابل قبول نیست چرا ایشان اطلاق اخبار من بلغ را نفی می‌کنند در حالی که احادیث من بلغ این مورد را شامل می‌شود؟! اخبار من بلغ می‌گوید اگر ثواب بر عملی مترتب بود اطلاق دارد فرق نمی‌کند روایت دیگری از نهی از این شئ وارد شده باشد یا وارد نشده باشد اگر نهی بود باید بررسی کنیم ولی اطلاق اخبار من بلغ شاملش می‌شود لذا ادعای اینکه این مثال از محل بحث خارج است قابل قبول نیست.
لذا عرض ما این است که این نگاه به اخبار من بلغ کاملا درست است که اگر احتمال اول را کسی قائل شد تعارض شکل می‌گیرد و دو حجت داریم یکی قائل به استحباب عمل است و حجت دیگر قائل به استحباب نیست و قائل به مرجوحیت عمل است تعارض و تساقط می‌کنند ولی طبق احتمال دوم اینجا تعارض نیست اختلاف در حکم است به اختلاف در عنوان و عنوان ثانوی بر عنوان اولی مقدم است.
تفاوت دیگری که اینجا می‌شود تصویر کرد فرض کنید از باب مثال، خبر صحیحی قائم شد که اضرار به نفس مطلقا راجح نیست و مرجوح است، نه به عنوان اولی و نه به عنوان ثانوی، خبر ضعیفی وارد شد که لطم در عزای امام حسین علیه السلام مستحب است لطم هم موجب ضرر است، فرض کنید لطم با ضرر تلازم دارد، اینجا بنابر احتمال اول، اخبار من بلغ می‌گوید خبر ضعیف حجت است، بنابراین روایات لطم حجت است و استحباب لطم را ثابت می‌کند، نتیجه این می‌شود یک عام داریم، می‌گوید اضرار به نفس مرجوح است یک خاص حجت داریم می‌گوید الا در لطم در عزای امام حسین علیه السلام که راجح است خبر ضعیفی که حجت شده مخصص خبر صحیح می‌شود طبق احتمال اول، فقیه می‌گوید اضرار به نفس حرام است الا لطم در عزای امام حسین علیه السلام.
اما طبق احتمال دوم، احتمال دوم لطم در عزای امام حسین علیه السلام را به عنوان ثانوی می‌گوید مستحب است، چون بلغ علیه خبر ضعیف بالثواب، اینجا بین این روایات و روایات مرجوحیت اضرار به نفس باید نسبت سنجی کنیم، طائفه اول که اضرار به نفس باشد، می‌گوید اضرار به نفس مرجوح است چه در لطم و چه در غیر لطم، چه خبر ضعیف داشته باشیم یا نداشته باشیم اخبار من بلغ (اینجا نسبت بین اخبار من بلغ و اضرار به نفس است) می‌گوید هر چیزی خبر ضعیف قائم شد بر او، مستحب است چه در لطم و چه در غیر لطم، دو عام داریم، عامین من وجه شکل می‌گیرد مادۀ اجتماع لطم در عزای امام حسین علیه السلام است که ضرری است اخبار من بلغ می‌گوید مستحب است، حدیث اضرار به نفس می‌گوید مضر است و مرجوح است عامین من وجه، مادۀ اجتماع تعارض و تساقط می‌کنند فقیه نمی‌تواند فتوا بدهد.
نتیجه: اینکه محقق خوئی فرمودند در مفاد اخبار من بلغ از نظر فقهی بین احتمال اول و احتمال دوم هیچ تفاوتی نیست ما قبول نداریم کاملا تفاوت وجود دارد.
وارد می‌شویم تنبیهات و اموری را ذیل اخبار من بلغ اشاره می‌کنیم که طبق نظر مشهور این تنبیهات بسیار مهم است و آثار فراوانی دارد.
امر اول:
اخبار من بلغ طبق هر سه احتمال، آیا روایات ضعیف موجود در کتب شیعه را فقط شامل می‌شود یا نه مطلق اخبار ضعیف را شامل می‌شود هر چند از طریق عامه و اهل سنت باشد؟
شیخ انصاری و بعضی از اصولیین قائلند اخبار من بلغ اطلاق دارد شامل تمام روایات ضعیف می‌شود چه از طریق شیعه و چه از طریق عامه، (نتیجه آن می‌شود به تمام روایات عامه که گزارشگری از استحباب می‌کند می‌شود عمل کرد البته غیر از مواردی که علم به کذب داریم).[2]
به نظر ما حق در مسأله این است که اخبار من بلغ شامل روایات وارد در مجامیع اهل سنت نمی‌شود نه به دلیل انصراف، چون انصراف یک دلیل اختلافی است.
توضیح مطلب: ما اخبار متواتری داریم که مفاد این اخبار نهی از رجوع به مخالفین، آراء و روایات مطرح شده از طرف آنهاست و در این روایات تصریح شده است که «ان الرشد فی خلافهم» این روایات هر چند بعضی از آنها اختصاص دارد به باب تعارض، اگر تعارض شد «خذ بما خالف العامه» ولی تعدادی از این روایات مطلق است شامل فرض عدم التعارض هم می‌شود، مثلا صاحب وسائل از رسالۀ راوندی روایاتی نقل می‌کند (هر چند محقق خوئی می‌فرمایند صاحب وسائل فقط به رسالۀ الخرائج و الجرائح راوندی طریق دارد ولی ما اثبات کردیم صاحب وسائل به کل رسائل قطب راوندی طریق معتبر دارد). روایتی را هبۀ الله راوندی از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند «33365- 32- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَنْتُمْ وَ اللَّهِ عَلَى شَيْ‌ءٍ مِمَّا هُمْ فِيهِ- وَ لَا هُمْ عَلَى شَيْ‌ءٍ مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ- فَخَالِفُوهُمْ فَمَا هُمْ مِنَ الْحَنِيفِيَّةِ عَلَى شَيْ‌ءٍ.».
روایت دیگر «33366- 33- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ اللَّهِ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِأَحَدٍ خِيَرَةً فِي اتِّبَاعِ غَيْرِنَا- وَ إِنَّ مَنْ وَافَقَنَا خَالَفَ عَدُوَّنَا- وَ مَنْ وَافَقَ عَدُوَّنَا فِي قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ- فَلَيْسَ مِنَّا وَ لَا نَحْنُ مِنْهُمْ.».
عرض ما این است که این روایات یا مخصص اخبار من بلغ است یا حاکم بر اخبار من بلغ، لذا هر چند به ظهور اولی اخبار من بلغ شامل روایات ضعیف وارد از طریق عامه می‌شود ولی اخبار نهی اتباع از مخالفین دلالت می‌کند که این اتباع صحیح نیست و نمی‌شود از آنها پیروی کرد.
ان قلت: شما می‌گویید این روایات مخصص اخبار من بلغ است چرا بر عکس نمی‌گویید؟ بگویید اخبار من بلغ اطلاق دارد یا عام است، می‌گوید خبر ضعیف را متبع باش چه شیعه یا سنی نقل کرده باشد پس اخبار من بلغ مخصص این اخبار بشود و بعد نتیجه این می‌شود اگر گفته شده مخالفت کنیم با آنها یعنی نسبت به واجبات و محرمات و در مستحبات اشکال ندارد.
قلت: عرض می‌کنیم در جای خودش ثابت شده اگر طائفه‌ای از اخبار معلل بود علت در آنها ذکر شده بود «العلۀ تعمم و تخصص» و دلیل دیگری نمی‌تواند این را تخصیص بزند اخبار نهی از اتباع مخالفین معلل است «فان الرشد فی خلافهم» چون معلل است اخبار من بلغ نمی‌تواند این روایات را تخصیص بزند بلکه چاره‌ای نداریم به اطلاق روایات الرشد فی خلافهم عمل کنیم. تتمۀ مطلب خواهد آمد.
[1]. جلسه 63، مسلسل 85، شنبه، 98.11.19.
[2]. کلام مرحوم شیخ انصاری در رسائل فقهية ؛ ص157 الثالث: هل يعتبر فيها أن تكون مدوّنة في كتب الخاصّة أم لا؟ الأقوى هو الثاني، لإطلاق الأخبار. و قد حكي عن بعض منكري التسامح إلزام القائلين به بأنّه يلزمهم أن يعلموا بذلك، مع ما ورد من النهي عن الرجوع إليهم و إلى كتبهم. و فيه: أنّه ليس رجوعا إليهم، و مجرّد الرجوع إلى كتبهم لأخذ روايات الآداب و الأخلاق و السنن ممّا لم يثبت تحريمه.
*************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
امر اول این بود که آیا اخبار من بلغ شامل روایات موجود در مجامیع اهل سنت می‌شود تا مجتهد اعتمادا به آنها فتوا به استحباب بدهد؟ شیخ انصاری و جمعی از اصولیین قائلند که اخبار من بلغ شامل این روایات مجامیع اهل سنت می‌شود. ما عرض کردیم که روایات و اخبار من بلغ شامل احادیث تسننیه نمی‌شود به خاطر روایات صحیح السندی که ما را از رجوع به مخالفین نهی کرده‌اند.
در ذیل این امر خوب است نکته‌ای را از صاحب جواهر اشاره کنیم. صاحب جواهر در جواهر الکلام کتاب الطهاره ج 1 ص 26 موارد زیادی را ذکر می‌کنند که وضو در این موارد از سوی بعضی از فقهاء فتوا داده شده به استحباب وضو در این موارد بعد خود ایشان فتوای به استحباب را در این موارد قبول نمی‌کنند و جالب است عبارتشان این است صاحب جواهر که خودشان که تسامح در ادله سنن را کاملا قبول دارند می‌فرمایند « لأن كثيرا من هذه الأشياء ذهب اليه بعض العامة. و ربما نقل عن بعض الأصحاب كابن الجنيد و الصدوق، و لكن بعض منها فاقد للدليل، و البعض الآخر متروك العمل به و لو على جهة الاستحباب بين الأصحاب، و إنا و ان تسامحنا في أدلة السنن لكن لا الى هذا المقدار.» در همین جا یک نگاه جالبی به اخبار من بلغ دارد که مراجعه کنید.[2]
هکذا در جواهر الکلام کتاب الصلاۀ ج 8 ص 406 مسأله‌ای مطرح است آیا عبور از مقابل نماز گزار حکمش چیست؟ روایاتی داریم از اهل سنت که به خاطر آن روایات جمعی از آنها قائل به حرمت هستند، بعضی از آنها یکی از مجوزات قتل را عبور از جلوی مصلی می‌دانند، روایتی هم در مجامیع اهل سنت از پیامبر نقل شده است برخی از علمای شیعه به خاطر وجود این روایت قائل به کراهت شده‌اند. از جمله صاحب جواهر قائلند در مکروهات تسامح در ادله سنن جاری است ولی اینجا می‌فرمایند « قلت: لا يخفى عليك ما في الركون إلى هذه التعليلات و أمثال هذه الروايات في إثبات الأحكام الشرعية و لو على التسامح، ضرورة كون مثله تسامحا في التسامح»، ولی در موردی عبارت جالبی دارند ج 8 ص 398 « و كيف كان فالأمر سهل ما لم يرجع إلى التسامح في التسامح الذي مآله إلى التسامح في الدين و أحكام رب العالمين، و الله أعلم» چون منجر می‌شود به تسامح در دین.
چه روایات احکامی و چه روایات فضائل اطلاق اخبار من بلغ شامل آنها نمی‌شود.
امر دوم:
آیا فتوای مجتهد به استحباب برای فقیه دیگر می‌تواند موضوع اخبار من بلغ را ثابت کند تا فقیه دوم به استناد به فتوای فقیه اول فتوا بدهد به استحباب شئ‌ای؟
بیان مطلب: از طرفی در بحث اجتهاد و تقلید خوانده‌ایم که فتوای مجتهد برای مجتهد دیگر حجت نیست با قطع نظر از اخبار من بلغ، اگر مجتهدی فتوا داد به حکمی و مجتهد دوم اگر بدون علم به دلیل و مستند همین فتوا را بدهد، مصداق کریمه قرآن می‌شود «و لاتقف ما لیس لک به علم» تو که نمی‌دانی حق نداری بدون علم به مستند فتوا بدهی.
اگر فتوا را بدون علم به دلیل و مستند بدهد و بگوید نظر من این است، این قول بغیر علم است و این افترای علی الله است.
اگر همان فتوا را مطرح می‌کند مستندش را می‌داند از دو حال خارج نیست یا به آن مستند و دلیل توجه دارد و از روی اجتهاد او را قبول دارد و فتوا می‌دهد اینکه تبعیت از غیر نیست دلیل را قبول دارد و اگر مستند را دیده است و قبول ندارد مع ذلک فتوا می‌دهد این هم فتوا به غیر ما انزل الله است. لذا طبق قواعد اولی مجتهدی به تبع غیر فتوا بدهد این مجاز نیست.
ولی الان بحث این است که آیا اخبار من بلغ می‌تواند یک حجت و دلیل برای مجتهد درست کند که اعتمادا به فتوای غیر فتوا بدهد مثلا فرض کنید شهید اول در کتاب ذکری فتوا داده است که «الوضو عند رؤیۀ الدم مستحب»، اگر کسی از بینی‌اش خون بیاید مستحب است وضو بگیرد، آیا فقیهی می‌تواند پس از شهید اول اینگونه استدلال کند که شهید اول فتوا داده وضو در این حال مستحب است استحباب ملازمه دارد با وجود ثواب، پس گویا فتوای شهید اول اخبار است به وجود ثواب در وضو گرفتن عند الرئاف، در وقتی خون دماغ می‌شود، لذا گفته شود بلغ مجتهد دوم را خبری که فی الوضوء ثواب به خاطر این خبر که مدلول التزامی شهید اول است فقیه دوم فتوا به استحباب بدهد. کاملا مستند سازی شد و فتوای به غیر علم هم نیست.
اخبار من بلغ طبق نگاه جمع زیادی می‌گوید اگر خبری به انسان واصل شد که در شئ‌ای ثواب است می‌تواند فتوا بدهد و آن شئ مستحب می‌شود الان موضوع پیدا کرد شهید اول فتوا داده است به استحباب وضو در هنگام خون دیدن این فتوا یک مدلول مطابقی دارد و یک مدلول التزامی دارد و خبر در مدلول التزامی حجت است مجتهد بگوید نظر شهید اول را در ذکری دیدم خبری برای من حاصل شد، حداقلش این است که مستندش یک خبر ضعیف است این هم فتوا به استحباب بدهد.
برخی از فقها از کتب فقهی آنها استفاده می‌شود تسامح را در این مورد قبول دارند، لذا می‌گویند شهید اول فتوا به استحباب داده‌اند ما هم فتوا به استحباب می‌دهیم. محقق اصفهانی در نهایۀ الدرایه ج 4 ص 188 می‌فرمایند اخبار من بلغ از فتوای فقیه انصراف دارد و فقط شامل مواردی می‌شود که خبر ضعیف قائم بشود بر ثواب در عمل و نه فتوای مجتهد.[3]
عرض ما این است که با یک توضیحی فتوای مجتهدین را به سه صورت تقسیم می‌کنیم در یک صورت می‌توان ادعا کرد کسانی که مفاد اخبار من بلغ را قبول دارند می‌توانند به استناد به فتوای مجتهد فتوای به استحباب بدهند ولی در دو صورت نه، بیان سه صورت:
صورت اول: مجتهدی فتوائی داده است که ما به دو خصوصیت در این فتوا اطمینان داریم، خصوصیت اول: اطمینان داریم این فقیه فتاوایش مستند به روایات است، و اطمینان داریم که در نقل فتوایش عین روایت را نقل می‌کند یا اگر نقل به معنا می‌کند، نقل به معنایی است که مغیر در معنا نیست.
مثلا والد شیخ صدوق در رسالۀ الشرایع خودشان، انسان اطمینان دارد مستند فتاوای ایشان روایات است و عین روایات را نقل می‌کند اگر تغییر و نقل به معنایی است فی الجمله مغیر معنا نیست که در متن اشکال ایجاد کند یا خود شیخ صدوق در کتاب مقنع که اینگونه ادعا شده است همان اصول متلقاتی که محقق بروجردی قائلند. در این صورت اگر فتوائی نقل شد از چنین مجتهدی، مثلا والد شیخ صدوق گزارشگری شد که در الشرایع فرموده است «و یستحب الطهاره فی رمی الجمار»، اگر این دو اطمینان بود اینجا بدون شبهه فقیه دیگر نتیجه می‌گیرد این کلیشه‌ای که والد شیخ صدوق نقل کرده است یک روایت است روایت یا صحیح است یا ضعیف است یا راوی مجهول یا راوی مهمل در آن است بالاخره اطمینان دارد خبری از معصوم صادر شده به استحباب در رمی جمره، اینجا بدون شبهه می‌تواند فتوا بدهد. اینجا اصلا خبر حسی قائم شده است که استحباب طهارت در رمی جمره است.
صورت دوم: گاهی می‌دانیم مستند مجتهد در فتوا روایت است ولی نمی‌دانیم آیا متن روایت را ذکر کرده است یا استنباط خودش از روایت است و اگر استبناط اوست آیا اگر متن روایت هم به دست ما می‌رسید ما هم همین استنباط را داشتیم یا نداشتیم، اینجا اطمینان به وجود خبر حسی از معصوم ما نداریم صرفا حدث می‌زنیم وجود ثواب را و دقت کنید اخبار من بلغ نه انصراف محقق اصفهانی بلکه ظهورش اصلا یک قیدی دارد که ظهور در خبر حسی دارد «من بلغه عن النبی شئ من الثواب» این ظهور در خبر حسی دارد لذا در صورت دوم ما احراز نکرده‌ایم خبر حسی تام الدلاله را بر وجود ثواب در این عمل، لذا از تحت اخبار من ببلغ خارج است.
صورت سوم: مجتهد فتوا به استحباب داده است نمی‌دانیم آیا فتوا به استحبابش مستند به روایت است یا از جمع بین روایات اجتهادا استفادۀ استحباب کرده است یا مجتهد مقدمۀ راجح را راجح می‌داند و این عمل به عنوان مقدمه راجح است لذا فتوا به استحباب داده است یا حسن عقلی این عمل را درک کرده است نمی‌دانیم مستند مجتهد در فتوا چیست؟ و این آیا مستند معتبر است یا نه در این صورت هم اخبار من بلغ شامل نمی‌شود چون ظاهر اخبار من بلغ «من بلغه عن النبی شئ فیه الثواب» این ظهور دارد در خبر حسی از نبی صلی الله علیه و آله و سلم، فتوای پیامبر را دیگران نقل نمی‌کنند خبر حسی را نقل می‌کنند اخبار من بلغ ظهور در خبر حسی دارد لذا فتوای مجتهد اگر ظاهرش نقل خبر حسی بود معتبر است و اگر ظاهرش حدث خبر بود اخبار من بلغ شاملش نخواهد شد. اشکالی هست که خواهد آمد.
[1]. جلسه 64، مسلسل 86، یکشنبه، 98.11.20.
[2] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج1، ص: 26: «و يأتي ان شاء الله تعالى تحقيق مسألة التسامح في أدلة السنن، و كثير من الأحكام المتقدمة مبنية عليها، و العمدة فيها نصوص «3» «من بلغه ثواب على عمل أوتيه و ان لم يكن كما بلغه» و فيها الصحيح و غيره و هي متقاربة المضمون، لا ما ذكره بعضهم من الاحتياط و الرجحان العقلي و نحوهما مما لا يصلح مدركا لذلك، بل النصوص المزبورة لولا الانجبار بالشهرة لا تدل على ذلك بحيث تكون مخصصة لما دل على اعتبار العدالة في حجية خبر الواحد، على ان التعارض من وجه، بل لا تخلو نفس الدلالة على ذلك من اشكال من وجوه، فتأمل جيدا».
[3] . نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج4، ص: 188: «تذنيب، يتعلق ببعض الفروع المهمة المتعلقة بمسألة التسامح في أدلة السنن، و هي أمور:
الأول: في أن الفتوى كالرواية الضعيفة في باب التسامح أم لا. ربما يقال: بالثبوت، نظرا إلى صدق بلوغ الثواب على العمل اللازم للاستحباب.
... و عليه، فمقام الاثبات غير قاصر عن الشمول للبلوغ بالفتوى. إلا أن البلوغ في زمان صدور هذه الروايات حيث إنه كان بنقل الرواية عن المعصوم (عليه السلام) فاطلاقه منصرف إلى الخبر عن حس، لا الخبر عن حدس خصوصا إذا قلنا بأن الأخبار تتكفل حجية الخبر الضعيف في السنن، فانه يبعد كل البعد جعل فتوى مجتهد حجة على مجتهد آخر.»
************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
در امر دوم عرض کردیم که اخبار من بلغ ظهور دارد در خبر حسی عن النبی و فتوای مجتهد خبر حدثی است لذا بلوغ الفتوا را این روایات شامل نمی‌شود.
یک اشکال ممکن است اینجا مطرح شود اشکال این است که در بین روایات من بلغ ما روایت صحیح السندی داریم که کلمۀ بلوغ عن النبی که ظهور دارد در خبر حسی در این روایت نیامده است بلکه جملۀ دیگری در این روایت است که شامل خبر حدسی و فتوای مجتهد هم می‌شود و آن روایت صحیحه هشام بن سالم است «187- 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَمِعَ شَيْئاً مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَيْ‌ءٍ فَصَنَعَهُ كَانَ لَهُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَا بَلَغَهُ.»، که مدلول این روایت این است اگر انسان شنید که شئ‌ای ثواب دارد این سماع الثواب اطلاق دارد، خبر حسی را هم شامل می‌شود، خبر حدسی و فتوای مجتهد را هم شامل می‌شود. این هم سماع الثواب است لذا تنها خبر حسی را شامل نمی‌شود.
عرض می‌کنیم با ذیلی که این روایت دارد اطلاقش، اول کلام است «و ان لم یکن علی ما بلغ» که این شاید ظهور در بلوغ خبر داشته باشد مع ذلک اگر ظهورش را قبول کنیم مشکل این است که روایت هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام در این مسأله به دو عبارت نقل شده است، محاسن برقی ج 1 ص 25 از هشام بن سالم «وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ ص شَيْ‌ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَعَمِلَهُ كَانَ أَجْرُ ذَلِكَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يَقُلْهُ». طبق این نقل هشام بن سالم صریحا این مضمون را نقل می‌کند بلوغ خبر از نبی یعنی خبر حسی و شامل فتوای مجتهد نمی‌شود. طبق نقل دیگر «من سمع شئیا من الثواب علی شئ» آمده است. اطمینان داریم یکی از این دو، نقل به معنا است. روایات دیگر مثل صحیحه صفوان[2] و محمد بن مروان[3] که بلوغ الخبر عن النبی است، قرینه می‌شود که متن روایت بلوغ الثواب عن النبی است و آن سمع شیئا من الثواب نقل به معناست لذا یا حدیث هشام بن سالم ظهور در خبر حسی پیدا می‌کند و یا حداقل اجمال دارد.
نتیجه: به نظر ما شمول احادیث من بلغ فتوای مجتهد را قابل قبول نیست، مگر یک مورد خاص که مطمئن هستیم که فتوای مجتهد عین روایت است که مشکلی ندارد.
امر سوم:
آیا خبر ضعیف وارد بر کراهت یک شئ هم تحت عنوان اخبار من بلغ داخل است و فقیه با استناد به خبر ضعیف می‌تواند فتوا به کراهت بدهد یا نه؟
امر سوم: آیا خبر ضعیف وارد بر کراهت یک شئ هم تحت عنوان اخبار من بلغ داخل است و با تمسک به اخبار من بلغ، فقیه اگر خبر ضعیفی بر کراهت یک شئ دید می‌تواند فتوا به کراهت بدهد یا نه؟
جمعی از محققین از جمله صاحب جواهر [4]معتقدند بله، اخبار من بلغ مثلا به مدلول التزامی شامل خبر ضعیف دال بر کراهت هم می‌شود. وجوهی برای این معنا ذکر کرده‌اند که دو وجه آن مهم است اشاره می‌کنیم:
وجه اول: تنقیح مناط است، گفته شده است که همان مناطی که در خبر ضعیف قائم به استحباب وجود دارد همان مناط در کراهت هم وجود دارد، چون کراهت هم مثل استحباب حکم غیر الزامی است لذا تنقیح مناط می‌گوید اگر خبر ضعیفی دال بر کراهت بود می‌توانید عمل کنید و فتوا به کراهت بدهید.
این وجه مثبت مدعا نیست به خاطر اینکه در اصول اشاره شده است ما هو المعتبر در تنقیح مناط، مناط قطعی است، اگر قطع داشتیم به مناط حمک در موردی، قطع داشتیم به وجود مناط در مورد دوم، حکم را برای مورد دوم اثبات می‌کنیم ولی اینجا مناطی هم اگر باشد ظنی است، در روایات که نیامده است که چرا در مستحبات خبر ضعیف را عمل کنید، ظن به مناط هم چون حکم غیر الزامی است لذا اینگونه گفته شده پس کراهت هم همینگونه ولی این مناط ظنی است و قیاس می‌شود و قابل قبول نیست.
(در کل امور بحث اخبار من بلغ نگاه به احتمال اول و دوم است و الا بنابر احتمال سوم که انقیاد بود مشکلی ندارد).
وجه دوم: دلیلی است که از برخی از کلمات محقق اصفهانی با توضیحی از ما استفاده می‌شود و آن دلیل حاوی دو نکته است:
نکته اول: اخبار من بلغ خبر ضعیفی را که مضمونش ثواب باشد شامل می‌شود، فرقی ندارد دلالت خبر ضعیف بر ثواب بالمطابقه باشد یا بالالتزام باشد، فرقی نمی‌کند چون دلالت التزامی هم دلالت لفظی است.
نکته دوم: شبهه‌ای نیست در اینکه اگر شارع مقدس نهی تنزیهی و کراهتی داشته باشد و انسان این نهی را اطاعت کند مکروه را ترک کند قربۀ الی الله اطاعۀ الله است و اطاعۀ الله ثواب دارد. «من یطع الله تحت الانهار»
نتیجه این دو نکته: هر جا شارع مقدس در عملی نهی تنزیهی داشت، این نهی تنزیهی یک مدلول مطابقی دارد که این عمل مبغوض مولاست به بغض خفیف و یک مدلول التزامی دارد اگر ترک کردی این مبغوض را، خدا را اطاعت کردی و ثواب بر آن مترتب است. پس هر خبر دال بر کراهت به مدلول التزامی دال بر ثواب هم است بنابراین هر خبر دال بر کراهت دال بر ثواب است پس مصداق اخبار من بلغ است. و من بلغ عن النبی هم شامل این مورد می‌شود.[5]
نتیجه: با این استدلال گفته می‌شود روایات ضعیف دال بر کراهت خبر فیه الثواب است لذا اخبار من بلغ شاملش می‌شود.
دو اشکال بر این مدعا مطرح شده است:
اشکال اول: هم در کلمات محقق عراقی [6]و هم محقق اصفهانی است، گفته می‌شود شما با این بیان اثبات کردید در ترک مکروه ثواب است لذا اخبار من بلغ شامل این تروک می‌شود، ترک امر عدمی است در حالی که ظاهر اخبار من بلغ ثواب بر امر وجودی است، ثواب بر امر عدمی را من بلغه ثواب علی فعل معلوم نیست شامل شود این شامل مستحبات است، در مکروهات ثواب بر ترک است.
اولاً: جواب داده‌اند مثل محقق عراقی و فرموده‌اند اگر مدلول روایت این بود من بلغه ثواب علی فعل، ممکن بود کسی این توهم را بکند چون فعل امر وجودی است و شامل ترک نمی‌شود اما تعبیر روایت این است «من بلغه شئ من الثواب علی عمل» و عمل شامل تروک هم می‌شود حج عملی است و ترک الغیبه هم عملی است.
ثانیا: گفته شده سلمنا عنوان من بلغ ثواب علی عمل اجمال داشته باشد، شک دارید شامل تروک می‌شود یا نه ولی در صحیحه صفوان یک عنوانی به کار رفته است که قطعا شامل تروک می‌شود «من بلغه عن النبی شئ من اثواب علی شئ من الخیر شئ من الخیر» هم شامل ترک است و هم شامل فعل است لذا این عنوان شامل تروک هم می‌شود. لذا اشکال اول وارد نیست.
اشکال دوم: گفته شده چگونه می‌شود دلیل واحد هم جعل کند استحباب را در بعضی از موارد و هم جعل کند کراهت را؟
جواب: چه اشکالی دارد یک دلیل واحد متکفل جعل حکم شود گاهی آن موضوع محقق حکم وجوب است گاهی محقق حکم حرمت است گاهی محقق حکم استحباب است مثل «لاتنقض الیقین بالشک»، یک مصداق عدم نقض یقین به شک می‌شود وجوب نماز جمعه، یک مصداقش بقاء ملکیت می‌شود یک مصداقش حرمت غیبت می‌شود لذا دلیل واحد اشکالی ندارد شامل جعل احکام مختلف باشد. ما نحن فیه دلیل بگوید اگر خبر ضعیف ثوابی را بر شئ من الخیر بار کرد به این روایت اعتنا کن، به مدلول مطابقی در جعل ثواب بر فعل خیر جعل استحباب باشد در جعل ثواب بر ترک شئ حکم به کراهت فعل باشد این چه اشکالی دارد.
لذا اگر کسی در اخبار من بلغ جعل حکم را قبول داشته باشد مثل محقق خراسانی اخبار من بلغ را در باب مکروهات هم می‌تواند جاری بداند به خاطر تسامح در ادلۀ سنن بلکه در بحث محرمات هم که بعضی می‌گویند اگر خبر ضعیف قائم شد حداقل می‌تواند فتوا به کراهت بدهد به خاطر خبر ضعیف.
امر چهارم: آیا اخبار من بلغ شامل فضائل و مصائب اهل بیت علیهم السلام می‌شود یا نه؟
امر چهارم: آیا اخبار من بلغ شامل فضائل و مصائب اهل بیت علیهم السلام می‌شود یا نه؟ خبر ضعیفی دلالت می‌کند بر فضیلتی از فضائل اهل بیت، شبهه‌ای نیست که اگر اسناد قعطی ندهیم اشکالی ندارد اخبار من بلغ هم نباشد هم عیبی ندارد. ولی آیا می‌شود به اخبار من بلغ تمسک کرد به خاطر یک خبر ضعیف، فضیلتی را اسناد قطعی داد یا مصیبتی از مصائب اهل بیت را که خبر ضعیف وارد شده با اسناد قطعی انسان بیان کند یا اخبار من بلغ شامل فضائل و مصائب نمی‌شود؟
[1]. جلسه 65، مسلسل 87، دوشنبه، 98.11.21.
[2] . «182- 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ فِي كِتَابِ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى (شَيْ‌ءٍ مِنَ الْخَيْرِ) فَعَمِلَهُ- كَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِكَ (وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يَقُلْهُ)».
[3] . «185- 4- وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ ص شَيْ‌ءٌ مِنَ الثَّوَابِ- فَفَعَلَ ذَلِكَ طَلَبَ قَوْلِ النَّبِيِّ ص كَانَ لَهُ ذَلِكَ الثَّوَابُ- وَ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ص لَمْ يَقُلْهُ».
[4] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج1، ص: 332: « و اشتمال الأخير على العجين به مع إلقاء الخصوصية و التسامح في المكروه،».
[5] . نهاية الدراية في شرح الكفاية ؛ ج4 ؛ ص189: «الثاني: في أن الكراهة ملحقة بالاستحباب في التسامح في دليلها أم لا؟ قيل: المشهور على الالحاق، و ذلك بعد دعوى شمول العمل للفعل و الترك يتوقف الالحاق على أحد أمور:
إمّا تنقيح المناط بدعوى أن الغرض أن الاحكام الغير الالزامية ليست كالالزامية المتوقفة على ورود رواية صحيحة. و اثباته مشكل.
و إمّا دعوى: أن ترك المكروه مستحب، فقد بلغ استحباب الترك بالالتزام، و إن كان البالغ بالمطابقة كراهة الفعل. و هو خلاف التحقيق المحقق في محله من أن كل حكم تكليفي لا ينحل إلى حكمين فعلا و تركا.
و إمّا دعوى: أن ترك المكروه إطاعة للنهي التنزيهي مما يثاب عليه قطعا، فقد بلغ الثواب على الترك على حد بلوغ الثواب على الفعل في المستحب الذي لا ريب في إناطة ترتب الثواب عليه باطاعة الأمر الاستحبابي، و بلوغ الثواب على الترك لازم كراهة الفعل.
و تقرير هذا الثواب البالغ و اثباته على أي تقدير جعل ملزومه، و هي الكراهة. فيكون مقتضى أخبار من بلغ جعل الاستحباب تارة، و جعل الكراهة أخرى. و مثله متعارف، كما في أدلة حجية الخبر و حرمة (نقض اليقين بالشك) المتكفلة لجعل احكام مماثلة لمواردها ايجابا و تحريما. و هكذا.
و هذا الوجه وجيه، لو لا ظهور الروايات في الأفعال و الوجوديات، لا التروك و العدميات.
نعم يمكن تنقيح المناط بوجه آخر، و هو أن مورد الأخبار، و إن اختص بالفعل، إلا أن ظاهر الأخبار أنها في مقام الترغيب في تحصيل الثواب البالغ من حيث إنه ثواب بالغ لا لخصوصية فيما يثاب عليه، حتى يقتصر على ثواب الفعل، فالحق حينئذ مع المشهور في الحاق الكراهة بالاستحباب».
[6] . نهاية الأفكار ؛ ج3 ؛ ص282.
*************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
امر چهارم:
بررسی امر چهارم از تنبیهات اخبار من بلغ
امر چهارم در تنبیهات اخبار من بلغ این است که آیا نقل فضائل و مصائب اهل بیت که با اخبار ضعیف گزارشگری شده است، نقل قطعی این فضائل و مصائب با تمسک به اخبار من بلغ جایز است یا جایز نیست؟
توضیح مطلب: اگر کسی فضائل یا مصائب اهل بیت علیهم السلام که مستندشان ضعیف است با ذکر مدرک و بدون استناد قطعی نقل کند که مشکلی ندارد این روایت را فلانی در فلان کتاب نقل کرده است این عیبی ندارد. مثلا این مسأله را در مورد عاشورا شیخ عباس قمی در نفس المهموم نقل کرده است، این اشکال ندارد. بحث این است که چنانچه محقق خراسانی و جمعی قائل بودند که خبر ضعیف اگر بر ثواب شئ‌ای اقامه شد فتوا به استحباب قطعی آن عمل داده می‌شود آیا با استناد به اخبار من بلغ انسان می‌تواند جزما و قطعا خبر از فضائل و مناقب اهل بیت بدهد یا از مصائب آنها با استناد به خبر ضعیف و با استناد به اخبار من بلغ؟
جمعی از علما مثل محقق نراقی در عوائد الایام،[2] محقق نائینی در اجود التقریرات ج 3 ص 368 قائلند استناد قطعی اشکال دارد. عبارت محقق نائینی این است«و فی شموله للفضائل و المصائب اشکال» اخبار من بلغ شامل فضائل و مصائب هم بشود این مشکل دارد.[3]
در مقابل این نظریه برخی از علما مثل شهید ثانی و از عبارتهای شیخ انصاری [4]استفاده می‌شود که اخبار من بلغ شامل نقل فضائل و مناقب و مصائب اهل بیت صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین می‌شود و با وجود خبر ضعیف اخبار جزمی جایز است.
کسانی که این نظریه را قبول دارند به وجوهی تمسک می‌کنند که دو وجه مهم آن را اشاره می‌کنیم:
دلیل اول: گفته می‌شود نقل فضائل اهل بیت علیهم السلام موجب استحکام عقائد مردم و توجه بیشتر مردم نسبت به اهل بیت می‌شود و هر عملی که موجب استحکام عقائد مردم بشود، از مصادیق اعانه بر برّ و تقوا است و اعانه بر برّ و تقوا فیه الثواب است لذا گویا به دلالت التزامی خبر ضعیف که فضیلتی را نقل می‌کند از فضائل اهل بیت، مصداق ثواب را بیان می‌کند، لذا اخبار من بلغ شاملش می‌شود نقل می‌کند گوینده چیزی را که در او ثواب است، نسبت به مصائب اهل بیت هم که به خبر ضعیف بیان می‌شود نقل مصیبت اهل بیت موجب ابکاء مردم است و ابکاء در مصائب اهل بیت از اهم قربات عند الله تعالی است پس ابکاء هم فیه الثواب است لذا بلغه عمل فیه الثواب اخبار من بلغ شاملش می‌شود. لذا اگر خبر ضعیفی قائم شد می‌تواند به صورت قطعی مصیبتی را نقل کند و فضیلتی را نقل کند.
شیخ انصاری با اینکه اصل این مدعا را ظاهرا قبول دارند ولی این وجه را قبول نمی‌کنند و به این صورت این وجه را رد می‌کنند که اعانه بر برّ و تقوا و ابکاء در مصائب اهل بیت علیهم السلام به اجماع قطعی مقید است به مواردی که سبب آن اعانۀ بر برّ و سبب ابکاء سبب حرام نباشد، پس اگر اعانه و ابکاء به سبب حرام باشد، به حکم اجماع از تحت اطلاقات خارج است.
عرض ما به شیخ انصاری این است که این جواب به این صورت مسامحه دارد به خاطر اینکه تقیید چه به دلیل لفظی و چه به دلیل لبی در صورتی است که خود دلیل فی نفسه اطلاق داشته باشد، اگر خود دلیل اطلاق ندارد تقیید آن دلیل یا تخصیص آن دلیل معنا ندارد. گویا شیخ انصاری اینگونه فرض می‌کنند که ابکاء در مصائب اهل بیت علیهم السلام ثواب دارد چه به سبب حرام باشد و چه به سبب حرام باشد بعد می‌گویند اجماع قطعی مخصص و مقید شده است و سبب حرام را اخراج کرده است، در حالی که چنین نیست ادلۀ فضائل و ادلۀ رجحان ابکاء بر اهل بیت علیهم السلام اصلا شامل سبب حرام نمی‌شود این عناوین خوب است و فضیلت دارد چون از مصادیق فعل الخیر است و بدون شبهه عمل حرام مصداق فعل الخیر نیست، قول به غیر علم اسناد شئ‌ای به معصوم بدون علم وجدانی و علم تعبدی از محرمات الهی است لذا تخصصا این سبب حرام از تحت ادلۀ ابکاء و نقل فضائل خارج است نه اینکه داخل است و اجماع او را تخصیص می‌زند.
شیخ انصاری در ذیل کلامشان نکتۀ خوبی دارند که محتمل است بگوییم توجه به این مطلب داشته‌اند. ایشان می‌فرمایند اگر ادلۀ برّ و تقوا شامل اسباب حرام بشود، (چه بگوییم به اجماع خارج است یا تخصصا خارج است،) بین این ادله و ادلۀ محرمات تعارض واقع می‌شود به نحو عامین من وجه، مثلا یک طائفه روایت می‌گوید هر کسی قضاء حاجت برادر دینی خودش را داشته باشد انبوه ثوابها را دارد و بگوییم این اطلاق دارد که این پول از راه حلال با شد یا از راه حرام، از طرف دیگر ادلۀ حرت غصب و سرقت اطلاق دارد چه در قضاء برادر دینی باشد یا غیر قضاء برادر دینی باشد. در نتیجه نسبت به موردی که سرقت برای قضاء حاجت برادر دینی است ادلۀ قضاء حاجت می‌گوید این کار را انجام بده چون ثواب دارد ادلۀ سرقت می‌گوید این کار حرام است انجام نده، در مادۀ اجتماع تعارض و تساقط می‌کند بعد انسان به اصول عملی مراجعه می‌کند که برائت باشد، لذا شیخ انصاری می‌فرمایند که روشن است که ادلۀ برّ اطلاق ندارد و شامل اسباب حرام نمی‌شود حالا اطلاق ندارد یا به حکم اجماع که ایشان می‌فرمایند یا تخصصا که ما گفتیم. بنابراین این دلیل اول آقایان که نقل فضائل و مصائب هر چند به خبر ضعیف ثابت شود این نقل فضائل و مصائب قطعا اعانۀ بر برّ است، درست نیست چون سبب حرام است اسناد قطعی درست نیست.
دلیل دوم: بیانی است که خود شیخ انصاری[5] دارند، خلاصۀ بیانشان این است که می‌فرمایند ما عقلا و نقلا می‌خواهیم اثبات کنیم که نقل فضائل هر چند به خبر ضعیف حسن عقلی دارد و اخبار من بلغ هم شامل آن می‌شود، سه نکته در ضمن حدود دو خط شیخ انصاری اشاره می‌کنند:
نکتۀ اول: می‌فرمایند درست است که احتمال کذب در نقل این اخبار اگر ضعیف باشد ممکن است وجود داشته باشد ولی عقل می‌گوید اینجا بر تقدیر کذب این نقل هم اگر واقعا دروغ هم باشد این نقل ضرر کذب را ندارد، کذب که به حکم عقل قبیح است به خاطر ضررهای مترتب بر کذب است، اینجا از این ضررها ایمن هستیم لذا چون ایمن هستیم از مضرات کذب، عقل می‌گوید این عمل حسن است و مشکلی ندارد.
نکتۀ دوم: از طریق نقل هم ما ممکن است بگوییم برخی از احادیث من بلغ شامل می‌شود نقل فضائل را، روایتی که می‌گوید «189- 8- أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِي عُدَّةِ الدَّاعِي قَالَ رَوَى الصَّدُوقُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بِطُرُقِهِ إِلَى الْأَئِمَّةِ ع أَنَّ مَنْ بَلَغَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْخَيْرِ فَعَمِلَ بِهِ- كَانَ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ مَا بَلَغَهُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ كَمَا نُقِلَ إِلَيْهِ.»، روایتی که صاحب عدۀ الداعی نقل کرد وقتی عقل می‌گوید این نقل حسن است و ضرر کذب را ندارد پس شئ فیه الخیر لذا نقلشان اشکال ندارد. هکذا روایت دیگری داریم به این مضمون « وَ مِنْ طَرِيقِ الْعَامَّةِ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْحُلْوَانُ مَرْفُوعاً إِلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بَلَغَهُ عَنِ اللَّهِ فَضِيلَةٌ فَأَخَذَهَا وَ عَمِلَ بِمَا فِيهَا إِيمَاناً بِاللَّهِ وَ رَجَاءَ ثَوَابِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ.» (عدة الداعي و نجاح الساعي؛ ص: 13). این روایت هم شامل نقل فضائل می‌شود لذا غیر از حسن عقلی، نقل هم داریم بر اینکه نقل فضائل اشکال ندارد.
نکتۀ سوم: می‌فرمایند شهید اول در کتاب ذکری[6] در بحث تجهیز میت گویا اجماع یا شهرتی را ادعا می‌کنند که اعتماد بر روایات ضعیف در باب فضائل عند اهل العلم ثابت است لذا حسن عقلی، روایت نقلی و ادعای اجماع شهید اول را در کتاب ذکری کنار هم بگذاریم نتیجه می‌گیریم که لایبعد جواز نقل فضائل و مصائب اهل بیت اگر به خبر ضعیف نقل می‌شود و جواز استماعش و جواز ترتیب آثار بر این نقلها. این دلیل هم به نظر ما مشکل جدی دارد که خواهد آمد.
[1]. جلسه 66، مسلسل 88، یکشنبه، 98.11.27.
[2] . عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام؛ ص: 793: «الأول [هل التسامح مخصوص بالمستحبات و المكروهات] أنّا ذكرنا في الكتب المذكورة أنّ التسامح مخصوص بما ذكر من المستحبات و المكروهات، و لا يتعدّى إلى غيرهما من القصص و الوعظ و التعزية، بمعنى الحكم بمدلول الأخبار الضعيفة فيها، كما يحكم بالمسائل الشرعية المستحبة أو المكروهة».
[3] . أجود التقريرات ؛ ج2 ؛ ص212: « و اما بالنسبة إلى الاخبار الحاكية لغير الأحكام من الفضائل و المصائب و غيرها فلا مقتضي لتوهم الشمول أصلا و ان كان يظهر من الشهيد (قده) جزمه به بل نسبته إلى الكثير من أهل العلم على وجه يظهر كونه من المسلمات بينهم و قريب منه ما نقل عن الشهيد الثاني (قده) في الدراية و عن غيره في غيرها».
[4] . رسائل فقهية ؛ ص157.
[5] . رسائل فقهية، ص: 158: « ثمّ إنّ الدليل على جواز ما ذكرنا من طريق العقل: حسن العمل بهذه مع أمن المضرّة فيها على تقدير الكذب. و أمّا من طريق النقل: فرواية ابن طاوس رضي اللَّه عنه و النبويّ مضافا إلى إجماع الذكرى المعتضد بحكاية ذلك عن الأكثر.».
[6] . ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج2، ص: 34: «و الحديث الوارد فيه ضعيف، لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم،».
************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
نقد دلیل شیخ انصاری در بحث نقل قطعی فضائل اهل بیت با تمسک به اخبار من بلغ
دلیل شیخ انصاری بر اینکه نقل قطعی فضائل و مصائب اهل البیت علیهم السلام با استناد به اخبار من بلغ صحیح است بیان شد، سه نکته را در پاسخ از مطالب شیخ انصاری اشاره می‌کنیم:
نکتۀ اول: ایشان ادعا کرده‌اند به حکم عقل، نقل فضائل مذکور به خبر ضعیف حسن است، عرض ما این است که حکم عقل به حسن یک عمل در دو صورت است:
صورت اول: عملی مصلحت تام داشته باشد بدون هیچ مفسدۀ متصوری در آن عمل.
صورت دوم: اگر عمل مفسده هم دارد با یک مصلحت اقوا و اهم تزاحم داشته باشد و عقل حکم کند که مصلحت اهم از مفسده است لذا حکم به حسن این فعل داشته باشد.
در ما نحن فیه بدون شبهه اسناد قطعی یک فضیلت با اینکه احتمال خلاف واقع بودن او متصور است به حکم عقل کدام مصلحت اقوا را دارد که قبح این اسناد قطعی را تحت الشعاع قرار بدهد و عقل بگوید مصلحت اقوا اهم است لذا این عمل را انجام بده؟ در مواردی عقل بدون شبهه حکم به اهمیت مصلحت را دارد. مثلا کذب سبب نجات یک مؤمن بشود از قتل، عقل حکم می‌کند حفظ النفس المحترمه اهم است از یک کذب و مفسدۀ کذب لذا عقل می‌گوید «الکذب حسن فی هذه الصوره» ولی در ما نحن فیه کدام مصلحت اهم را عقل درک می‌کند که به خاطر این مصلحت اهم اسناد قطعی بدهد انسان یک امر مشکوک الوقوع را به معصوم؟ آنقدر روایات قوی و صحیح دایم که استحکام عقائد بشود که نوبت به اخبار ضعیف نمی‌رسد.
ما این مطلب شیخ انصاری را قبول داریم که نشر فضائل اهل بیت علیهم السلام حسنٌ عقلا و قطعا، حتی ذکر مسالب اعداء آنها حسن قطعا، این جای هیچ شکی نیست به دو جهت:
جهت اول: اهل البیت واسطۀ فیض هستند و جنبۀ منعمیت دارند نشر فضائل آنان مصداق شکر منعم است و بدون شبهه عقل حکم به حسنش می‌کند.
جهت دوم: رعایت جنبه‌های اخلاقی در زندگی مردم به حکم عقل امر دارای رجحانی است و رعایت جنبه‌های اخلاقی متوقف است بر شناخت اسوۀ‌های اخلاق لذا شناخت اهل بیت و معرفت فضائل آنها موجب محبت آنهاست. هر کس فضائل آنها را بشناسد لامحاله محب آنها می‌شود و محبت موجب اتباع است ولی این نشر فضائل با اخبار صحیح حاصل می‌شود و انتسباب قطعی فضائل محتمل به اهل البیت حسن عقلی نخواهد داشت.
نکتۀ دوم: شیخ انصاری به دو روایت هم تمسک کردند برای اینکه به حکم اخبار من بلغ نقل فضائل و اسناد قطعی فضائل ضعاف صحیح است. یکی روایت عدۀ الداعی بود «من بلغه شئ من الخیر» بحث این است که ثبت العرش ثم انقش، از کجا معلوم اسناد قطعی فضیلت گفته شده به خبر ضعیف شئ من الخیر باشد تا مصداقی از این روایت قرار بگیرد؟ حسن عقلی را ایشان اشاره کردند که در نکتۀ اول جواب دادیم.
روایت دومی که اعجب است، تمسک کرده‌اند به روایت نبوی تسننی « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بَلَغَهُ عَنِ اللَّهِ فَضِيلَةٌ فَأَخَذَهَا وَ عَمِلَ بِمَا فِيهَا إِيمَاناً بِاللَّهِ وَ رَجَاءَ ثَوَابِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ».
اولا: این روایت تسننیه است، به این لسان در مجامیع شیعه نیامده است.
ثانیا: نمی‌دانیم شیخ انصاری از این کلمۀ فضیلت که در این روایت آمده است استنتاج کرده‌اند که یعنی اگر فضیلتی در مورد اهل بیت نقل شود که البته فضیلت به این معنا نیست بلکه فضیلت در این روایت معنایش این است امر ذو فضل و ذو ثواب، شاهدش هم این است «من بلغه من الله فضیلۀ و اخذ بها و عمل بها»، یعنی اگر امر ذوثوابی از خدا به شما رسید و اخذ کردید و عمل کردید، مثل نماز و روزه و غسل، لذا این روایت هم که یک روایت تسننیه است سندش هم قابل قبول نیست ربطی به نقل فضائل ندارد به خبر ضعاف.
نکتۀ سوم: اجماعی را شیخ انصاری از کتاب ذکری شهید اول نقل کردند و فرمودند این دو روایت مضافا به ادعای اجماعی که در نقل فضائل شهید اول در کتاب ذکری نموده است این هم خیلی عجیب است.
جمعی از آقایان از جمله صاحب هدایۀ المسترشدین، شیخ انصاری و محقق نائینی به شهید اول نسبت می‌دهند که ایشان فرموده است «احادیث الفضائل یتسامح بها عند اهل العلم»، و این جمله را گفته‌اند یک ادعای اجماع است از طرف شهید اول که علما در فضائل قائل به تسامح هستند، محقق نائینی در اجود التقریرات ج 3 ص 368 (ج 2 ص 212) می‌فرمایند « و ان كان يظهر من الشهيد (قده) جزمه به بل نسبته إلى الكثير من أهل العلم على وجه يظهر كونه من المسلمات بينهم ».
کتاب ذکری را مراجعه کنید شهید اول در کتاب ذکری در مبحث تلقین میت این عبارت را از صاحب روضه نقل می‌کند و مال خودش نیست. که صاحب روضه گفته تلقین میت « و قال صاحب الروضة: هذا التلقين استحبه جماعة من أصحابنا، منهم:....و الحديث الوارد فيه ضعيف، لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم، و قد اعتضد بشواهد من الأحاديث الصحيحة، »این همان عبارتی است که به شهید اول در ذکری نسبت می‌دهند و شهید اول از کتاب روضه نقل می‌کنند. این کتاب روضه مقصود روضۀ الطالبین از نووی از علمای اهل سنت است. شهید اول از یکی از علمای اهل سنت نقل می‌کنند از روضۀ الطالبین نووی ج 2 ص 138 مراجعه کنید، [2]کاملا قرائنی در کلمات شهید اول است که مقصود علمای اهل سنت است. لذا اصلا اجماع علمای شیعه نیست.
نتیجه: هر سه نکتۀ شیخ انصاری در استدلالشان قابل مناقشه است لذا به نظر ما اسناد قطعی فضائل و مصائب منقول به خبر ضعیف با استناد به اخبار من بلغ، اسناد قطعی آن قابل قبول و پذیرش نیست. بله ما اشاره کردیم انسان در روایات فضائل مثل سایر روایات ولی اینجا بیشتر، قرائن پیرامونی غیر از بحث سندی بر وثوق صدور پیدا می‌کند از جمله قرائن نقل مخالفین است مخالفینی که همه داعی آنها بر اخفاء فضائل اهل بیت است فضیلتی را نقل می‌کنند این خودش داعی قوی می‌شود که انسان وثوق به صدور پیدا کند.
امر پنجم خواهد آمد.
[1]. جلسه 67، مسلسل 89، دوشنبه، 98.11.28.
[2] . روضۀ الطالبین نووی ج 1 ص 655 :« قلت : هذا التلقين استحبه جماعات من أصحابنا ، منهم : القاضي حسين ، وصاحب ( التتمة ) والشيخ نصر المقدسي في كتابه ( التهذيب ) وغيرهم ، ونقله القاضي حسين عن أصحابنا مطلقا . والحديث الوارد فيه ضعيف ( 1 ) ، لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم من المحدثين وغيرهم . وقد اعتضد هذا الحديث بشواهد من الأحاديث الصحيحة ، كحديث ( اسألوا الله ( 2 ) له التثبيت ) ووصية عمرو بن العاص ( أقيموا عند قبري قدر ما تنحر جزور ، ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم ، وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي ) رواه مسلم في ( صحيحه ) ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا التلقين من العصر الأول ، وفي زمن من يقتدى به . قال أصحابنا : ويقعد الملقن عند رأس القبر ، وأما الطفل ونحوه ، فلا يلقن ( 3 ) . والله أعلم .
****************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
امر پنجم:
قاعدۀ تسامح را با تقلید از مجتهدش اخذ کرده است، مقلد یکی مجتهدی است که او قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن را قبول دارد و با این قاعده فتوا به استحباب می‌دهد آیا خود این مقلد اگر خبر ضعیفی را مشاهده کرد به مقتضای قاعدۀ تسامح می‌تواند حکم کند به استحباب این عمل و عمل را انجام بدهد یا نه؟ گاهی خود مقلَد بر طبق قاعدۀ تسامح در رساله فتوا به استحباب می‌دهد مثل استحباب غسل نوروز، حالا اگر مقلدی فتوای مجتهدش را در موردی ندانست، خودش می‌تواند با روایت ضعیف حکم به استبحاب کند؟
تحقیق این است که ممکن است بگوییم در بسیاری از موارد تطبیق قاعدۀ تسامح بر مصادیقش توسط مقلدین محذور و مشکل دارد.
توضیح مطلب: بدون شبهه رجوع به قاعدۀ تسامح و تطبیق این قاعدۀ بر موارد منوط است به تحقق شرائط و رفع موانع، و تحقق شرائط و رفع موانع خودش احتیاج به اجتهاد دارد، مثلا روایت ضعیف را که مقلد می‌بیند ابتدا باید دلالت این روایت بر استحباب تمام باشد ثانیا این روایت معارض نداشته باشد، بر فرض وجود معارض باید مقلد قدرت داشته باشد بر ترجیح یک روایت بر روایت دیگر و این عملیه‌ها در حیطۀ عمل مجتهد است لذا به این جهت است که عرض می‌کنیم تشخیص صغریات قاعدۀ تسامح مثل استنباط خود قاعدۀ تسامح متوقف بر مراجعه به ادله، بذل جُهد در مدلول، احراز عدم معارض یا رفع تعارض هست و همۀ این امور فعل مجتهد است و از مقلد ساخته نیست.
بله اگر موارد خاصی باشد که مجتهد او در این موارد خاص حکم کند و نظریه بدهد که شرائط تسامح فراهم است و مانعی هم وجود ندارد در آن صورت مقلد می‌تواند با احراز اینکه شرائط تمام است و مانع هم وجود ندارد صغری و کبرای را بچیند که شرائط وجود دارد و موانع وجود ندارد و مجتهد فتوا به استحباب می‌دهد من هم حکم به استحباب می‌کنم.
یک مثال: روایت مرسلی داریم از امام صادق علیه السلام که کسی که به رختخواب رفته است و می‌بیند وضو ندارد تیمم کند، مستحب است انسان با وضو بخوابد، کسی که با وضو بخوابد گویا تمام شب را در حال عبادت است، مرسله می‌گوید « رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَطَهَّرَ ثُمَّ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ بَاتَ وَ فِرَاشُهُ كَمَسْجِدِهِ وَ إِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى وُضُوءٍ فَتَيَمَّمَ مِنْ دِثَارِهِ كَائِناً مَا كَانَ لَمْ يَزَلْ فِي صَلَاةٍ مَا ذَكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.» صاحب حدائق ظاهرا طبق همین مرسله فتوا می‌دهند. مقلد نمی‌تواند طبق این روایت حکم به استحباب کند. به خاطر اینکه این مرسله معارض دارد، روایاتی داریم که مورد تیمم را حصر می‌کند در جایی که طرف متمکن از وضو نباشد باید برود آن روایات را بررسی کند که سند درست است یا نه و آن روایات با این روایت معارض است یا نه؟ صاحب جواهر در جواهر الکلام ج 5 در این مورد می‌فرمایند تعارض مرتفع است.[2]
امر ششم:
اگر روایتی دلالتش ضعیف بود، فرض کنید سندش هم ضعیف بود، و محتمل الامرین بود آیا چنانچه در کلمات بعضی از فقها وارد شده است که با وجود ضعف سند به اخبار من بلغ تمسک می‌کنند و فتوا به استحباب می‌دهند آیا با ضعف دلالت هم می‌توان به اخبار من بلغ تمسک کرد یا نه؟ ظاهر این است که اخبار من بلغ موضوعش آنجاست که بلوغ ثواب وجود داشته باشد یعنی دلالت روایت تمام باشد و الا اگر دلالت روایت تمام نیست ما شک داریم آیا بلوغ ثواب به این خبر نسبت به این مورد ثابت است یا نه؟ شبهۀ مصداقی اخبار من بلغ می‌شود و در شبهۀ مصداقی تمسک به دلیل صحیح نیست.
مثلا در فقه بحث است آیا در تقدم امام جماعت هاشمی بودن یکی از اسباب مراجحه است؟ اگر سید بود مقدم است بر عام و بهتر است پشت سر سید نماز بخوانیم؟ (مرحوم علامه حلی وصیتی دارد به فخر المحققین که می‌نویسد من به هر جا رسیدم از احترام به سادات و ذریۀ حضرت زهرا س بودم لذا توصیه می‌کنم به سادات احترام بگذارید). به روایت مرسلی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تمسک شده است که حضرت فرموده‌اند «قدموا قریشا و لاتقدموها» در دلالت این روایت بحث است آیا این روایت در خصوص امامت عظمی است که بعضی ادعا می‌کنند و قرائنی بر آن اقامه می‌کنند یا بعضی می‌گویند این روایت مورد خاص و مربوط به صلاۀ جنازه است یا نه روایت اطلاق دارد و شامل مطلق تقدم می‌شود؟ اگر برای کسی دلالت روایت محرز نشد و روایت اجمال داشت و قدرمتیقنش امامت عظمی بود با توجه به اجمال این روایت نمی‌تواند به اخبار من بلغ تمسک کند و بگوید امامت هاشمی بر غیر هاشمی مقدم است. به عبارت دیگر اخبار من بلغ موضوعش باید محرز باشد که بلوغ الثواب علی عمل باشد تا این موضوع محرز نباشد اخبار من بلغ قابل تطبیق نخواهد بود لذا ظاهر این است که اخبار من بلغ ضعف دلالی یک روایت را نمی‌تواند جبران کند.
امر هفتم:
مواردی داریم احکام وضعی پس از حکم تکلیفی به استحباب بر شئ‌ای بار می‌شود، مثلا فتوای جمعی از فقها این است که غسل مستحب موجب طهارت می‌شود و مبیح للصلاۀ است و با غسل مستحب اعمالی را که طهارت در آنها شرط است می‌شود انجام داد مثل طواف و نماز، طبق این نظر اگر عملی قطعا مستحب بود به حکم روایات صحیح بدون شبهه این احکام وضعی پس از احراز استحباب بر شئ بار می‌شود. غسل جمعه یقینا مستحب است طبق این نظریه مبیح للصلاۀ و للطواف هم هست حکم وضعی طهارت می‌آید. حالا بحث این است اگر طبق قاعدۀ تسامح و بلوغ خبر ضعیف کسی فتوا داد به استحباب غسل نورزو یا غسل روز نهم ربیع یا غسل نیمۀ رمضان، بحث این است آیا چنانچه با اخبار من بلغ استحباب این اعمال ثابت می‌شود آیا احکام وضعی مترتبه هم ثابت می‌شود یا نه؟
صاحب ذخیرۀ المعاد فرموده است با اخبار من بلغ فقط استحباب ثابت می‌شود احکام وضعی مترتب ثابت نمی‌شود. عرض ما این است که باید برگردیم به آن احتمالات که در گذشته اشاره کردیم ببینیم طبق آن احتمالات وضعیت چگونه است؟ ما احتمال چهارمی را ذکر می‌کنیم که این احتمالات کنار می‌رود. اما طبق آن سه احتمال: اگر کسی احتمال سوم را قائل شود عمل را به قصد انقیاد و رجاء مطلوبیت انجام بدهد اصلا نه استحباب ثابت است و نه احکام وضعی مترتب، ولی اگر کسی مبنای اول یا دوم را قائل شد بدون شبهه باید ملتزم شود آثار وضعی مترتب بر عمل بار می‌شود و کلام صاحب ذخیره صحیح نیست به خاطر اینکه اگر قائل شد اخبار من بلغ خبر ضعیف را حجت قرار می‌دهد، یک حجت دارد این حجت می‌گوید غسل نوروز مستحب است مثل آن روایت صحیحی که می‌گفت غسل جمعه مستحب است موضوع برای احکام وضعی درست شد اگر مثل محقق خراسانی و جمع زیادی قائل شدیم که اخبار من بلغ عمل را مستحب قرار می‌دهد باز هم بدون شبهه ما یک عمل مستحب داریم طبق اخبار من بلغ که غسل نوروز است از آن طرف روایاتی را اقامه می‌کنند که طهارت استحبابی مبیح للصلاۀ است اخبار من بلغ مصداق درست می‌کند برای آن روایات، غسل نوروز مستحب است و غسل مستحب هم مبیح للصلاۀ است لذا طبق آن دو قول بدون شبهه اخبار من بلغ احکام وضعی مترتب بر استحباب را هم ثابت می‌کند.
امر هشتم:
اگر خبر ضعیفی قائم شد بر استحباب یک عملی، خبر ضعیف دیگر قائم شد بر کراهت همان عمل، اینجا وضعیت قاعدۀ تسامح چگونه است؟
اگر مبنای ما مثل بعضی از اصولیین این شد که اخبار من بلغ کراهت را شامل نمی‌شود که قبلا بیان شد، اینجا مشکل نداریم اینجا اخبار کراهت ضعیف است نه به عنوان اولی و نه به عنوان اخبار من بلغ اعتبار ندارد. اخبار استحباب مصداق اخبار من بلغ می‌شود و فقیه بدون تنافی طبق اخبار استحباب فتوا می‌دهد اما اگر مثل صاحب جواهر و جمعی دیگر از اصولیین قائل شدیم اخبار من بلغ شامل روایات کراهتی هم می‌شود چون فی ترکه الثواب، اینجا اخبار من بلغ از طرفی می‌گوید روزۀ روز عاشورا راجح است چون خبر ضعیف دارد از طرف دیگر می‌گوید ترکش ثواب دارد پس مرجوح است تعارض شکل می‌گیرد. که خواهد آمد.
[1]. جلسه 68، مسلسل 90، سه‌شنبه، 98.11.29.
[2] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج5، ص: 272: «بل في الحدائق الظاهر انه لا خلاف في استحباب التيمم للنوم و لو مع وجود الماء، قلت: و لعله
للمرسل «2» عن الصادق (عليه السلام) «من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات و فراشه كمسجده، فان ذكر انه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائنا ما كان لم يزل في صلاة و ذكر الله» بل ظاهره الاكتفاء بالتيمم في المرتبة الاضطرارية منه كالغبار و ان تمكن من التراب، و المناقشة فيه بما تقدم- من عدم صلاحية المرسل لإثبات ذلك حتى لو قلنا بالتسامح في أدلة السنن من جهة معارضته لما دل على اشتراط التيمم بالتعذر- مدفوعة بما سمعته، نعم ظاهر المرسل انما هو في التيمم للمحدث بالأصغر و إن أطلق الطهارة في صدره، كما أن ظاهره في غير المتعمد ترك الوضوء، فالتعميم للأمرين محتاج إلى دليل آخر غيره، و الله أعلم».
**************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
در آغاز مباحث اصول در سال جدید از خداوند می‌خواهیم که این بلیه و گرفتاری از امت اسلامی، مردم ایران بلکه همه مردم جهان مرتفع بفرماید و دعائی که ابی عبدالله الحسین در روز عاشورا در حالی که خون از بدن مبارکشان می‌جوشید به امام سجاد علیه السلام فرمودند و فرمودند در گرفتاری‌ها و مشکلات این دعا را بخوانید با هم می‌خوانیم. «بحق یس و القرآن الکریم و بحق طه و القرآن العظیم یا من یقدر علی حوائج السائلین یا من یعلم ما فی الضمیر یا منفس عن المکروبین یا مفرج عن المغمومین یا راحم الشیخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر یا من لا یحتاج الی التفسیر صل علی محمد و آل محمد و اکشف عنا هذه الغمۀ بحق محمد و آل محمد علیهم صلوات الله».
ادامه بررسی امر هشتم از تنبیهات اخبار من بلغ
کلام در تنبیهات برائت در قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن و بررسی مفاد اخبار من بلغ بود.
سه احتمال را در مفاد این اخبار ما اشاره کردیم سپس امور و تنبیهات و مطالبی را در ذیل بررسی اخبار من بلغ مورد اشاره قرار دادیم که هفت امر از این امور بررسی شد.
امر هشتم در اخبار من بلغ این بود اگر اخبار من بلغ شامل مکروهات هم بشود چنانچه صاحب جواهر این نظریه را قبول دارند، اگر چنین باشد، روایت ضعیفی گفت که یک عمل راجح است و روایت ضعیف دیگری گفت که این عمل مرجوح و مکروه است اینجا وضعیت چگونه است؟ اخبار من بلغ اگر هر دو مورد را شامل شود مدلولش این است که مولا در یک خبر ضعیف می‌گوید این عمل در فعل او ثواب است چون راجح است، روایت ضعیف دیگر مفادش این است در ترک این عمل ثواب است چون این عمل مرجوح است، اجتماع اراده و کراهت در نفس مولا محال است که مولا بگوید با التزام به اخبار من بلغ هم بگو در این فعل ثواب است و هم در ترک او ثواب است لذا اینجا طبق نظریه صاحب جواهر و جمعی باید اعمال قواعد باب تعارض را نمود اگر مرجحی بود فبها و اگر مرجحی نداشت یا تخییر و یا تساقط است.
بله اگر روایتی دلالت می‌کرد بر استحباب عمل و روایت ضعیف دیگری دلالت می‌کرد بر عدم الاستحباب و نه بر کراهت اینجا بدون شبهه طبق نظر مشهور اخبار من بلغ شامل روایت دال بر استحباب خواهد شد اما روایت دال بر عدم الاستحباب از مدلول اخبار من بلغ خارج است نه بالمطابقه و نه بالالتزام اخبار من بلغ شامل خبر ضعیف دال بر عدم الاستحباب نخواهد بود لذا این خبر ضعیف دال بر عدم الاستحباب کالعدم است و مشهور باید طبق خبر ضعیف دال بر استحباب حکم به استحباب این عمل بنمایند.
امر نهم: اگر خبر ضعیفی دلالت کرد بر استحباب یک عمل و خبر صحیحی به اطلاقش و به عمومش دلالت کرد بر حرمت این عمل، اینجا وضعیت چگونه است؟
مشهور قائلند اخبار من بلغ شامل اینگونه موارد نخواهد شد. با این ادعا که می‌گویند اخبار من بلغ شامل موردی است که بلوغ ثواب بر عمل باشد بدون بلوغ عقاب در آن، لذا اگر خبر صحیحی می‌گوید این عمل عقاب دارد و خبر ضعیف می‌گوید ثواب دارد تخصصا این مورد از تحت اخبار من بلغ خارج است.
ما این ادعای مشهور را باید ضمن دو مرحله بررسی کنیم:
مرحله اول: از طرفی ادلۀ حجیت خبر واحد مفادشان این است که در مخبر، وثاقت لازم است یا عدالت چه در واجبات و چه در مستحبات و چه در محرمات، این ادله یک مخصص منفصل دارند که آن مخصص منفصل اخبار من بلغ است گویا اخبار من بلغ می‌گوید در مستحبات عدالت و وثاقت مخبر لازم نیست. این مخصص منفصل از جهتی مجمل است امرش دائر بین اقل و اکثر است یعنی نمی‌دانیم آیا اخبار من بلغ فقط موردش آنجاست که بلوغ ثواب به خبر ضعیف شده است بدون عقاب یا نه اطلاق دارد و بلوغ ثواب را شامل می‌شود هر چند عقابی هم نسبت به آن مورد وارد شده باشد؟ پس مشهور می‌گویند مخصص منفصل امرش دائر بین اقل و اکثر است در اقل حجت است یعنی موردی که خبر ضعیف بر ثواب بالغ شده است و هیچ خبری بر عقاب وارد نشده است در این قدر متیقن حجت است نسبت به موردی که خبر ضعیف می‌گوید ثواب دارد و خبر صحیح می‌گوید عقابد دارد ، می‌گویند اخبار من بلغ اجمال دارد لذا با اجمال مخصص منفصل به عموم عام مراجعه می‌کنیم که وثاقت راوی یا عدالت راوی هر چند در مستحبات لازم است. این نگاه مشهور در مرحلۀ اول
مرحلۀ دوم: این است که اگر این مبنا را کسی قبول نکند و بگوید اخبار من بلغ اجمال ندارد چرا ادعای اجمال می‌کنید بلکه اطلاق دارد حتی موردی را شامل می‌شود که خبر ضعیف بگوید ثواب دارد و خبر صحیح هم بگوید عقاب دارد اینجا ما بررسی کنیم اگر کسی اطلاق را قبول داشت وضع چگونه است؟
اینجا باید برگردیم به احتمال اول و دوم از سه تفسیر اخبار من بلغ که در گذشته بیان کردیم اگر مبنای اول را کسی قبول کند بگوید اخبار من بلغ خبر ضعیف را حجت قرار می‌دهد اینجا دو حجت داریم یک حجت می‌گوید این عمل مستحب است حجت دوم به اطلاق و عمومش می‌گوید که این عمل حرام است، اینجا می‌توان گفت اخبار من بلغ آن عمومات را تخصیص می‌زند و می‌گوید این عمل مستحب است. مثلا فرض کنید یک دلیل عام بگوید «اللطم حرام لانه اضرار بالنفس» فرض کنید خبر ضعیفی می‌گوید «اللطم فی عزاء مولانا ابی عبدالله الحسین علیه السلام مستحب» هر دو خبر طبق احتمال اول حجت هستند خبر دوم مخصص خبر اول خواهد شد. نتیجه طبق احتمال اول چنین می‌شود «اللطم حرام الا فی مصیبۀ ابی عبدالله الحسین فان اللطم فیه راجح» این طبق احتمال اول.
اما اگر احتمال دوم را پذیرفتیم که اخبار من بلغ حجیت خبر ضعیف را اثبات نمی‌کند بلکه به عنوان ثانوی یک استحباب نفسی برای این عمل ثابت می‌کند نتیجه چه می‌شود؟ گویا لطم در عزاء امام حسین به عنوان اولی حرام می‌شود چون لطم است ولی به عنوان ثانوی که فی العزاء است اخبار من بلغ می‌گوید مستحب است آنگاه مسئله داخل می‌شود در باب تزاحم اگر در باب تزاحم کسی قائل شد جانب حرمت مقدم است دلیل حرمت را اخذ می‌کند و اگر نه در باب تزاحم قائل به تقدیم جانب حرمت نشد سایر قواعد باب تزاحم را اعمال می‌کند.
مثال را برای ما نحن فیه ببینید. مراجعه کنید جواهرا لکلام ج 4 ص 210 در مسأله کفن زن مرده، مشهور قائلند مستحب است یک قطعه کفن برای زن اضافه بر کفن مرد باشد «لفافة لثدييها». صاحب ریاض اینجا اشکال می‌کنند و می‌فرمایند استحباب این قطعه از کفن برای زن اضافه از کفن مرد دلیلش یک خبر ضعیف است، و از آن طرف ما اطلاقاتی داریم که تضییع مال محترم حرام است. اینجا شما ببینید صاحب ریاض ادلۀ حرمت تضییع مال محترم را مقدم دانسته است گویا باب تزاحم است جانب حرمت مقدم است لذا می‌فرمایند مستحب نیست استفاده از این قطعه بلکه حرام است.
ولی صاحب جواهر جانب خبر ضعیف را مقدم می‌کنند و می‌فرمایند « نعم قد ينازع في شمول ما دل على التسامح كقوله ( عليه السلام) :" من بلغه ثواب على عمل " لما إذا عارض عموم تحريم، فتأمل جيدا، فإن المسألة كثيرة الفوائد جدا.» با اینکه ابتدا جانب خبر ضعیف را مقدم می‌دارند ولی اشاره به نزاع هم می‌کنند و می‌فرمایند اینجا اگر قاعدۀ تسامح با عموم تحریم در تعارض تنافی و تعارض بود نزاع است و مسأله هم فائده جدی دارد.[2]
امر دهم: خبر ضعیفی دلالت می‌کرد بر استحباب یک عمل و خبر صحیحی دلالت می‌کرد بر عدم الاستحباب، در ذیل تنبیه هشتم فرض این بود که خبر ضعیف دال بر استحباب و خبر ضعیف دال بر عدم الاستحباب است، آنجا روشن بود که خبری که می‌گوید مستحب نیست چون ضعیف است و قاعده تسامح شاملش نمی‌شود کان لم یکن است، مشهور می‌گویند مستحب است به خاطر اخبار من بلغ ولی در اینجا مسأله به این صورت است که خبر ضعیف می‌گوید مستحب است و خبر صحیح می‌گوید مستحب نیست اینجا با اعمال قواعد اصولی چه باید گفت؟
محقق اصفهانی و محقق عراقی نظرشان این است که طبق مبنای محقق خراسانی اینجا اصلا تعارضی وجود ندارد زیرا می‌گویند در تعارض وحدت موضوع لازم است و شرط است در اینجا وحدت موضوع نیست زیرا خبر صحیح می‌گوید عمل بذاته و به عنوان اولی مستحب نیست، اخبار من بلغ می‌گوید به عنوان ثانوی مستحب است نه بذاته چون اخبار من بلغ قائم شده است این عمل مستحب است لذا عدم الاستحباب به عنوان اولی است، موضوع استحباب یک عنوان ثانوی است تعارضی در بین نیست. مشکل تعارض در وقتی است که هر دو حکم موضوعشان واحد باشد یا هر دو به عنوان اولی باشند یا هر دو به عنوان ثانوی باشند. محق اصفهانی و محقق عراقی می‌فرمایند طبق تفسیر مشهور و محقق خراسانی اینجا این عمل به عنوان اولی مستحب نیست، به عنوان ثانوی اخبار من بلغ می‌گوید مستحب است بین عنوان اولی و عنوان ثانوی تنافی نخواهد بود.
بررسی این نگاه خواهد آمد.
[1]. جلسه 69، مسلسل 91، شنبه، 99.1.16. (به صورت مجازی و ضبط شده)
[2] . جواهر الکلام ج 4 ص210 : «( و ) يستحب أن ( يزاد للمرأة لفافة لثدييها ) كما في المبسوط والوسيلة والسرائر والجامع والنافع والمعتبر والقواعد والإرشاد والتحرير والمنتهى وغيرها ، بل لا أجد فيه خلافا ، فما عساه يشعر نسبته إلى الشهرة في كلام بعضهم بوجوده في غير محله، كالتوقف فيه من آخر نظرا إلى ضعف مستنده من مرفوع سهل المضمر ( 2 ) " سألته كيف تكفن المرأة ؟ قال : كما يكفن الرجل غير أنه يشد على ثدييها خرقة تضم الثدي وتشد إلى ظهرها " الحديث . إذ هو مع عدم قدح ذلك فيه بعد انجباره بما عرفت حكم مستحب يتسامح في دليله .
وما في الرياض من عدم جواز المسامحة في مثله لاستلزامه تضييع المال المحترم يدفعه أولا عدم انحصار فوائد المال في الأغراض الأخروية حسب بل يكفي في عدم كونه تضييعا مثل إرادة عدم بدو حجم الثديين وعدم انتشار الأكفان بهما مثلا . وثانيا أن بذل المال في احتمال ترتب النفع الأخروي لا يعد تضييعا لا لغة ولا عرفا ولا شرعا إذا كان الاحتمال معتدا به ناشئا من شهرة بين الأصحاب أو خبر في الباب أو نحو ذلك . وثالثا أن حرمة التضييع لا تعارض ما دل ( 3 ) على التسامح في أدلة السنن ، بل هي كحرمة التشريع يرتفع موضوعهما بثبوت المستحب ولو بخبر ضعيف بعد أن دل الدليل المعتبر على اعتباره في مثله . ورابعا قد يقال وإن بعد بل منع عند التأمل : إن الخبر الضعيف المثبت لحكم خاص استحبابي يحكم به على العالم القاضي بحرمته ، لشمول ما دل على التسامح لمثله ، فالحاكم حقيقة ما دل على اعتباره في مثل المقام لا هو نفسه ، لكن لا يلحظ التعارض ابتداء بينه وبين ذلك العام كسائر الأدلة ، فإنه لا ينظر في حال تعارضها إلى دليل حجيتها ، ومن هنا يحكم بالخاص الاستصحابي على العام وإن كان كتابيا .
لا يقال : إنه يعارضه في المقام حينئذ الأمر بالاحتياط ، لأنا نقول حال الخبر الضعيف مثلا في المقام بعد قيام الأدلة المعتبرة على اعتباره كالخبر الصحيح المعتبر إذا دل على استحباب فرد من أفراد العام المحرم ، فما يقال فيه يقال هنا، نعم قد ينازع في شمول ما دل على التسامح كقوله ( عليه السلام ) : " من بلغه ثواب على عمل " لما إذا عارض عموم تحريم ، فتأمل جيدا ، فإن المسألة كثيرة الفوائد جدا .».
**********************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
«إِلهِى كَيْفَ أَدْعُوكَ وَأَنَا أَنَا وَكَيْفَ أَقْطَعُ رَجائِى مِنْكَ وَأَنْتَ أَنْتَ إِلهِى إِذا لَمْ أَسْأَلْكَ فَتُعْطِيَنِى، فَمَنْ ذَا الَّذِى أَسْأَلُهُ فَيُعْطِينِى إِلهِى إِذا لَمْ أَدْعُوكَ فَتَسْتَجِيبَ لِى، فَمَنْ ذَا الَّذِى أَدْعُوهُ فَيَسْتَجِيبُ لِى؟ إِلهِى إِذا لَمْ أَتَضَرَّعْ إِلَيْكَ فَتَرْحَمَنِى، فَمَنْ ذَا الَّذِى أَتَضَرَّعُ إِلَيْهِ فَيَرْحَمُنِى إِلهِى فَكَما فَلَقْتَ الْبَحْرَ لِمُوسى عَلَيْهِ السَّلامُ وَنَجَّيْتَهُ ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَنْ تُنَجِّيَنِى مِمَّا أَنَا فِيهِ وَتُفَرِّجَ عَنِّى فَرَجاً عاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ ، بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ».
بررسی نگاه محقق اصفهانی و محقق عراقی در امر دهم
کلام در تنبیه دهم از تنبیهات تسامح در ادلۀ سنن بود. موضوع تنبیه را دیروز اشاره کردیم اگر خبر ضعیفی قائم شد که فلان عمل مستحب است و خبر صحیح و تام السندی قائم شد که این عمل مستحب نیست. عرض شد که محقق عراقی و محقق اصفهانی می‌فرمایند طبق نگاه محقق خراسانی تعارضی در مسأله نیست. زیرا در تعارض وحدت موضوع شرط است و در ما نحن فیه بین این دو طائفه روایات وحدت موضوع نیست. خبر صحیح می‌گوید مستحب نیست به عنوان اولی، خبر ضعیف که می‌گوید مستحب است اخبار من بلغ می‌گوید چون عنوان ثانوی قائم شده است مستحب می‌شود پس عدم الاستحباب به عنوان اولی است و استحباب به عنوان ثانوی است. ممکن است گفته شود دلیل مشتمل بر عنوان ثانوی حاکم بر دلیل مشتمل بر عنوان اولی است لذا تعارض وجود ندارد.
عرض می‌کنیم که این بیان علمین به نظر ما خدشه و اشکال دارد. شاید بتوان ادعا کرد که باز هم در این صورت هر چند قبلا هم اشاره کرده‌ایم مشهور قائل به تزاحم هستند یا حکومت عنوان ثانوی بر عنوان اولی ولی ممکن است انسان ادعا کند باز هم اینجا تعارض شکل می‌گیرد. قبل از بیان اصل مطلب ابتدا مقدمه‌ای را اشاره می‌کنیم.
مقدمه: در جای خودش ثابت شده است اهمال حاکم در قیود در حکم محال است به خاطر اینکه حاکم که به قیود موضوع که دخیل در حکم است توجه می‌کند از دو حال خارج نیست یا این قید دخیل در حکم است پس باید او را لحاظ کند موضوع را مقید به او قرار بدهد و حکم را هم مقید به او قرار دهد و یا این قید دخیل در حکم نیست لذا باید قصد اطلاق داشته باشد لذا گفته می‌شود مولای حکیم در قیود مأخوذ در موضوع و حکم یا لحاظ تقیید می‌کند یا لحاظ اطلاق و اهمال معنا ندارد. بعد از مقدمه
فرض این است در ما نحن فیه ما دو دلیل داریم خبر صحیح و خبر ضعیف، خبر صحیح موضوعش این است این عمل مستحب نیست، یک قید مرتبط دارد، سواء خبر ضعیفی بلغ بر ثواب این عمل یا خبر ضعیف لم یبلغ بر ثواب می‌گوید این عمل مستحب نیست مطلقا، چه خبر ضعیف بر ثوابش قائم شود یا قائم نشود. پس خبر صحیح اطلاق دارد و اهمال معنا ندارد.
از طرف دیگر اخبار من بلغ به خاطر وجود خبر ضعیف طبق نظر محقق خراسانی استحباب نفسی می‌دهد به این عمل، می‌گوید این عمل مستحب شد فرقی نمی‌کند خبر صحیح بر عدم استحبابش قائم شود یا خبر صحیح بر عدم استحبابش قائم نشود. چون هر دو دلیل اطلاقشان ثابت است، تعارض مستقر می‌شود موضوع واحد است، به این معنا که خبر صحیح می‌گوید این عمل مستحب نیست هر چند بلغ ثوابه بخبر ضعیف، این عمل مستحب نیست اخبار من بلغ می‌گوید این عمل مستحب است هر چند خبر صحیح بگوید مستحب نیست، موضوع واحد، تعارض شکل گرفت.
مستشکل یک اشکال می‌کند خلاصه اشکال این است مگر در سایر موارد که ما عنوان اولی و عنوان ثانوی داشتیم شما نمی‌گفتید بین دو دلیل حکومت است و نه تعارض و دلیل متکفل عنوان ثانوی حاکم بر دلیل متکفل عنوان اولی است؟ مثلا ادلۀ اولی می‌گفت «الصلاۀ واجبۀ»، «الصوم واجب»، «الزیارۀ مستحب» قاعدۀ لاضرر می‌گفت اگر صوم ضرری بود وجوب ندارد، اگر نماز ایستاده ضرری بود وجوب ندارد، اگر زیارت ضرر داشته باشد رجحان ندارد دلیل متکفل عنوان ثانوی حاکم است بر عنوان اولی و بینشان تعارض نبود. ما نحن فیه هم چنین گفته شود حالا که خبر ضعیف گفت این عمل ثواب دارد اخبار من بلغ حاکم بر ادلۀ اولی است چنانچه محقق نائینی هم به این حکومت تصریح دارد. نتیجه چنین می‌شود فرض کنید روزۀ روز نوروز مستحب نیست به عنوان اولی مگر زمانی که توسط خبر ضعیف ثوابی بر آن برسد که مستحب بشود به عنوان ثانوی، چرا در سایر عناوین ثانوی و رابطه آنها با عنوان اولی شما قائل به حکومت شدید اینجا می‌گویید تعارض است؟
دقت کنید اینجا نکته لطیفی است پاسخ از این اشکال این است که اگر ملاک حکومت اینجا وجود می‌داشت ما هم مثل محقق نائینی و جمعی قائل می‌شدیم رابطه بین اخبار من بلغ و آن ادلۀ منافی، حکومت است طبق نظر محقق خراسانی عنوان ثانوی حاکم بر عنوان اولی است. ولی با یک توضیح به این نتیجه می‌رسیم ملاک حکومت در ما نحن فیه موجود نیست لذا طبق نگاه محقق خراسانی هم باید بگوییم تنافی و تعارض مستقر است. چرا ملاک حکومت نیست؟
ابتدا مقدمه‌ای را اشاره کنیم:
مقدمه: در مباحث ورود و حکومت در اصول بررسی شده اگر دو دلیل یکی ناظر بر دیگری باشد آن هم به صورتی که اگر ما به اطلاق دلیل الف عمل کنیم دلیل ب که ناظر بر اوست لغو حساب بشود و بدون مورد بماند اینجا می‌گوییم حکومت یا ورود شکل گرفته است. دلیل ب که ناظر بر دلیل الف است حاکم بر او است اما اگر دو دلیل هر چند با هم ارتباط داشته باشند ولی عمل به اطلاق دلیل الف موجب لغویت دلیل ب نشود نمی‌توانیم بگوییم رابطه حتما حکومت است. مثال را ببینید نسبت به سایر قوانین اولی و عناوین ثانوی
غسل واجب است، وضو واجب است، روزه واجب است، لاضرر دلیل ثانوی ناظر بر اوست، در اسلام احکام ضرری جعل نشده است اگر ما به اطلاق ادلۀ اولی تمسک کنیم جعل لاضرر لغو است بگوییم روزه واجب است چه ضرری باشد و چه نباشد. وضو واجب است چه ضرری باشد یا نباشد لازمه‌اش این است که جعل لاضرر لغو باشد لذا می‌گوییم لاضرر که ناظر برا دلۀ اولی است حاکم بر او است احکام اولی را تضییق می‌کند و اینجا حکومت روشن است و ملاکش وجود دارد.
ولی در محل بحث ما این رابطه حکومت ممکن است کسی ادعا کند وجود ندارد با این توضیح که خبر صحیح می‌گوید روزۀ نوروز مستحب نیست خبر ضعیف می‌گوید روزۀ نوروز مستحب است. ما بگوییم اخبار من بلغ می‌گوید چون خبر ضعیف قائم شده است، روزۀ نوروز مستحب شده است آیا اینجا ملاک حکومت هست؟ اگر ما به اطلاق خبر صحیحی عمل کنیم که می‌گوید روزۀ نورز مستحب نیست مطلقا چه خبر ضعیف قائم بشود و چه خبر ضعیف قائم نشود، آیا اخبار من بلغ بدون مورد می‌ماند؟ ابدا! ما صدها مورد دیگر داریم خبر ضعیف قائم می‌شود بر استحباب عمل و خبر صحیح هم نداریم که قائم شده باشد بر عدم استحبابش، اخبار صحیح ساکت است و اخبار ضعاف می‌گوید مستحب است.
پس ما می‌آییم به اطلاق خبر صحیح عمل می‌کنیم و می‌گوییم روزۀ نوروز مستحب نیست بلغ علیه ثواب ام لا، اخبار من بلغ هم بدون مورد نمی‌ماند و شامل مواردی می‌شود که خبر ضعیف داریم و خبر صحیح بر عدم استحباب در آن مورد نداریم پس چرا بگوییم اخبار من بلغ حاکم بر این خبر صحیح است نخیر چنین حکومتی وجود ندارد ملاک حکومت تمام نیست لذا ممکن است کسی ادعا کند در این صورت تعارض مستقر خواهد بود و باید اعمال قواعد باب تعارض بشود. این خلاصه تنبیه دهم
تنبیه یازدهم: خاطر دوستان هست که ما گفتیم در مضمون اخبار من بلغ حداقل سه احتمال است یک احتمال حجیت اخبار ضعاف بود. احتمال دوم استحباب نفسی عمل بود به عنوان ثانوی بدون حجیت خبر ضعیف و احتمال سوم این بود که نه حجیت است و نه استحباب نفسی است بلکه اشاره به یک امری است که عقلائی است و عقلی است. روایات می‌گوید اگر عملی را خبر ضعیف گفت مستحب است به احتمال و به رجاء مطلوبیت انجام دادی خداوند هم تفضلا ثواب می‌دهد. احتمال مطلوبیت است استحباب نفسی نیست. دقت کنید ما مرتب در این بحث تکرار می‌کنیم که مشهور قائل به احتمال دوم هستند مثل محقق خراسانی یعنی مشهور قائلند که خبر ضعیف اگر قائم شد، عمل می‌شود مستحب نفسی لذا بر طبق خبر ضعیف صدها مورد فتوا به استحباب می‌دهند اینکه ما می‌گوییم مشهور نظرشان این است، این در مقام عمل نکته مهمی است مقصود شهرت اصولیین و فقهاست تا زمان محقق خراسانی ولی بعد از زمان محقق خراسانی، اعلام ثلاثه (محقق اصفهانی، محقق نائینی و محقق عراقی)، محقق خوئی، اتباع ایشان، مرحوم امام و دیگران، مشهور متأخرین بعد از محقق خراسانی قائل به احتمال سوم هستند.
این را توجه داشته باشیم یعنی قائلند که اخبار من بلغ حتی استحباب نفسی را ثابت نمی‌کند بلکه اخبار من بلغ فقط می‌گوید عمل را به قصد رجاء انجام بدهد ثوابش را می‌برد. نتیجه این می‌شود بسیاری از مستحباتی را که صاحب جواهر، صاحب ریاض، صاحب مفتاح الکرامه، صاحب حدائق، شهیدین و دیگران فتوا به استحباب داده‌اند بر اساس روایات ضعاف، متأخرین افتای به استحباب نمی‌دهند بلکه انبوه آن مستحبات را که البته خبر ضعیف گفته است مستحب است و آقایان فتوا داده‌اند نباید انسان به قصد استحباب انجام بدهد بلکه انجام آنها به رجاء مطلوبیت است چون این تنبیه آثار عملی دارد در جلسه بعد ما به برخی از عبارتهای اعلام اینجا اشاره می‌کنیم تا تنبیه درست روشن شود.
[1]. جلسه 70، مسلسل 92، یکشنبه، 99.1.17. (به صورت مجازی و ضبط شده)
***********************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
«یا نُورُ یا بُرْهانُ ، یا مُبینُ یا مُنیرُ ، یا رَبِّ اِکْفِنى الْشُّرُورَ ، وَ آفاتِ الدُّهُورِ ، وَ اَسْئَلُکَ النَّجاةَ یَوْمَ یُنْفَخُ فِى الصُّور.ِ».
تنبیه یازدهم از تنبیهات تسامح در ادلۀ سنن این بود که عرض شد انظار اصحاب را در فقه بررسی کنیم ببینیم از صدر اول تا الان فقهاء ما در عمل با قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن چگونه برخورد می‌کردند؟ طرح این تنبیه یازدهم به این خاطر است که برخی از نویسندگانی که رساله در تسامح در ادلۀ سنن نگاشته‌اند ادعا می‌کنند قیام شهرت و اجماع را در بین علمای شیعه بر جواز اثبات استحباب به خبر ضعیف. بررسی کنیم آیا شهرت قدمائیه بین اصحاب در زمان قریب به عصر نص وجود دارد یا ندارد؟ آیا شهرت میانی بین فقهاء بعد از عصر قریب به عصر نص موجود است در عمل به مقتضای تسامح یا نه؟ و آیا متأخرین با قاعادۀ تسامح در عمل چه کرده‌اند؟
دیروز در آغاز تنبیه اشاره کردیم فی الجمله قبل از محقق خراسانی گویا در بین اصولیین و فقهاء یک شهرتی بر این معنا وجود داشت که امروز به صورت مبسوط این بحث را مورد بررسی قرار بدهیم.
در عصر قریب به عصر نص در بین قدماء انسان می‌تواند ادعا کند که بعضی از قدما اصحاب مسلم به قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن معتقد نبوده‌اند و عقیده نداشته‌اند که روایات تسامح دال است بر اثبات استحباب به خبر ضعیف. از جمله شیخ صدوق و استادشان ابن الولید، به من لایحضره الفقیه کتاب الصوم مراجعه کنید. روایتی داریم در مورد روزۀ روز غدیر خم و ثواب فراوانی که بر روزۀ روز غدیر خم بار شده است. شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه کتاب الصوم[2] می‌فرمایند و اما روایتی که روزۀ روز غدیر خم را اشاره می‌کند و ثواب انبوهی که برای روزه دار در صوم یوم الغدیر وجود دارد می‌فرمایند « فَإِنَّ شَيْخَنَا مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ لَا يُصَحِّحُهُ» استاد ما ابن اولید این خبر را تصدیق نمی‌کرد « وَ يَقُولُ إِنَّهُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْهَمْدَانِيِّ وَ كَانَ كَذَّاباً غَيْرَ ثِقَةٍ». ابن ولید می‌فرمود این روایت از طریق محمد بن موسی همدانی است و او ثقه نیست « وَ كُلُّ مَا لَمْ يُصَحِّحْهُ ذَلِكَ الشَّيْخُ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ وَ لَمْ يَحْكُمْ بِصِحَّتِهِ مِنَ الْأَخْبَارِ فَهُوَ عِنْدَنَا مَتْرُوكٌ غَيْرُ صَحِيحٍ» هر روایتی را که استاد ما ابن ولید این روایت را تصحیح نکند در نزد من شیخ صدوق هم این روایت متروک است و به آن عمل نمی‌کنم و صحیح نست.
اگر شیخ صدوق قائل به تسامح در ادلۀ سنن بود خوب روایت غیر صحیح و راوی غیر ثقه را قاعدۀ تسامح می‌گوید طبقش فتوا بدهید چرا این روایت متروک است؟ یا ابن ولید که به این روایت عمل نمی‌کرد اگر قاعدۀ تسامح را قبول دارد در مستحبات است و خبر ضعیف است باید طبقش فتوا بدهد. لذا معلوم می‌شود برخی از قدماء قاعدۀ تسامح را به عنوان اثبات استحباب به خبر ضعیف قبول ندارند.
در کلمات علامه حلی ممکن است انسان ادعا کند از برخی از کلمات ایشان هم استفاده می‌شود که ایشان هم قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن را ظاهرا قبول نداشته باشند. علامه حلی در منتهی المطلب ج 2 ص 240 بحثی را مطرح می‌کنند آیا قبل از غسل جنابت وضو مستحب است یا نه؟ ایشان می‌فرمایند عندنا قبل از غسل جنابت وضو مستحب نیست علمای اهل سنت همه آنها قائلند وضو قبل از غسل جنابت مستحب است. بعد علامه حلی می‌فرمایند شیخ طوسی هم در تهذیب الاحکام قائل به استحباب شده است به خاطر روایتی که ابی بکر حضرمی از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند که حضرت فرمودند «و توضأ وضو الصلاۀ ثم اغتسل» در غسل جنابت ابتدا وضوی نماز را بگیر و بعد غسل کن، شیخ طوسی امر را در این روایت حمل بر استحباب می‌کنند می‌فرمایند امر در این روایت ضعیف حمل می‌شود بر استحباب لذا وضو قبل از غسل جنابت مستحب است. علامه حلی می‌فرمایند نخیر من قائل به استحباب نیستم با اینکه روایت وجود دارد بعد تعلیل می‌کنند « لنا انّ الاستحباب حكم شرعيّ فيقف عليه، ولا شرع » دلیلی که علامه حلی می‌آورند این است که می‌فرمایند استحباب حکم شرعی است باید از ناحیه شارع به ما برسد توقف دارد بر قول شرعی و لا شرع دلیلی نداریم که وضو قبل از غسل جنابت مستحب باشد.
منتهی المطلب ج 2 ص 240: « لأوّل : لا يستحبّ الوضوء قبله عندنا ، خلافا للشّيخ في التّهذيب، وأطبق الجمهور على استحبابه قبله. لنا انّ الاستحباب حكم شرعيّ فيقف عليه ، ولا شرع .».
روایت ضعیف هست اگر علامه حلی قائل بود به تسامح در ادلۀ سنن می‌فرمود روایت ضعیف داریم قاعدۀ تسامح می‌گوید خبر ضعیف اثبات استبحاب می‌کند وضو قبل از غسل جنابت مستحب است می‌فرمایند نخیر به نظر من مستحب نیست.
موارد دیگری هم داریم که باز بعضی از روایات ضعاف دال بر استحباب است ولی علامه حلی همین عبارت را تکرار می‌کنند «و لایستحب علی الاصح لان الاستحاب حکم شرعی فیقف علیه».[3]
البته پس از علامه حلی ما جمع معتنابهی از فقهاء داریم که قاعدۀ تسامح را قبول دارند و به خاطر قاعدۀ تسامح فتوا می‌دهند به استحباب دهها مورد به خاطر وجود خبر ضعیف، که مراجعه کنید. شهید اول در ذکری، شهید ثانی در مسالک، محقق اول در معتبر، محقق ثانی در جامع المقاصد، مقدس اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان، صاحب ریاض، صاحب جواهر، محقق نراقی در مستند و شیخ انصاری فتوا می‌دهند به استحباب به خاطر قاعدۀ تسامح.
برخی از فقهاء هم داریم ظاهرا دو نظریه متضاد از مطالبشان استفاده می‌شود از جمله صاحب مدارک، صاحب مدارک در مدارک الاحکام جلد 1 ص 13 در مواردی که فقهاء می‌گویند وضو مستحب است مواردی را ایشان برمی‌شمارد بعد چنین می‌فرمایند «و ما قيل من أن أدلة السن يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها فمنظور فيه، » اینکه برخی از فقهاء در بسیاری از این موارد فتوا به استحباب وضو می‌دهند و دلیلشان هم این است که می‌فرمایند در ادلۀ سنن مسامحه می‌شود خبر ضعیف هم سنت مستحب را ثابت می‌کند فمنظور فیه یعنی فیه نظر ما قبول نداریم بعد هم همان تعلیل علامه حلی را بیان می‌کنند « لأن الاستحباب حكم شرعي فيتوقف على الدليل الشرعي كسائر الأحكام،» استحباب هم مثل وجوب و حرمت است توقیفی است باید از طرف شارع برسد احتیاج به دلیل دارد تسامح و خبر ضعیف مفید نیست این در یک بحث.
ولی در مباحث دیگر در بعضی از مباحث از جمله مدارک الاحکام جلد 3 ص 238 «و هو جيد للمسامحة في أدلة السنن، (و إن كان للمناقشة في أمثال هذه المعاني المستنبطة مجال)». یا در جلد 8 ص 193 در بحث طواف و مکروهاتش می‌فرمایند « نعم يمكن القول بالكراهة خروجا عن الخلاف وتساهلا في أدلة السنن .» یکجا می‌فرمایند قاعدۀ تسامح منظور فیه و فیه اشکال ولی در بعضی از موارد دیگر به قاعدۀ تسامح عمل می‌کنند.
بنابراین تا اینجا ما شهرت قدمائیه‌ای که از آن شهرت قدمائی استفاده کنیم که فقهاء شیعه به قاعدۀ تسامح عمل می‌کرده‌اند و در مورد خبر ضعیف فتوا به استحباب می‌داده‌اند قابل اثبات نیست بله شهرت میانی در بین فقهاء وجود دارد.
اما بعد از شیخ انصاری و محقق خراسانی که دیگر در اصول به مناسبت به قاعدۀ تسامح پرداخته‌اند چنانچه دیروز هم اشاره کردیم دیگر شهرت حتی شهرت میانی بر قاعدۀ تسامح نیست بلکه انسان می‌تواند ادعا کند مشهور متأخرین بعد از محقق خراسانی قائل هستند که روایات باب تسامح دلالت بر احتمال دوم که استحباب عمل است با خبر ضعیف دلالت ندارد بلکه عمل باید به قصد رجا انجام شود.
در اصل مباحث ما به برخی از انظار اشاره کردیم مثلا محقق عراقی در نهایه الافکار ج 3 ص 278 ««فيتردد الأمر» حينئذ بين الحمل على الاستحباب النفسيّ المولوي «و بين» الحمل على الإرشاد إلى ما يستقل به العقل من حسن الانقياد و ترتب المثوبة عليه » امر دائر است روایات را حمل بر استحباب نفسی کنیم یا نه بگوییم این روایات به یک حکم عقلی و عقلائی دلالت می‌کند که اگر انسان به احتمال مطلوبیت در نزد مولا عملی را انجام داد کار خوبی انجام داده است می‌فرمایند ««و لا ريب» في ان المتيقن من الاخبار هو الثاني » همین احتمال دوم است.
این را قبلا هم اشاره کردیم، برگردیم به فقه، کلمات فقهاء را ببینید محقق حکیم در مستمسک العروه ج 2 ص 327 می‌فرمایند «ثم إن الحكم بالاستحباب أو الكراهة في كثير مما سبق مبني على تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن ، ولولاها أشكل الحكم بهما ، لضعف الدليل ، وحيث أن الظاهر عدم تماميتها فاللازم الفعل أو الترك برجاء المحبوبية أو الكراهة» بسیاری از مستحبات و مکروهاتی که قبلا ذکر شد مبنی بر قاعدۀ تسامح است واگر قاعدۀ تسامح نباشد حکم به کراهت و استحباب مشکل است چون روایات ضعیف است. ظاهر این است که قاعدۀ تسامح تمام نیست لذا در بسیاری از مستحبات و مکروهات وقتی قاعدۀ تسامح را قبول نکردیم لازم است مستحبات را به قصد رجاء محبوبیت انجام بدهیم و مکروهات را به رجاء کراهت ترک کنیم. هکذا در منهاج الصالحین ج 1 ص 17 مسأله 33 همین مطلب را می‌فرمایند.[4]
محقق خوئی و بسیاری از تلامذده ایشان معتقد به قاعدۀ تسامح نیستند در مباحث فراوانی در فقه محقق خوئی به این معنا اشاره می‌کنند. در مکروهات لباس مصلی در می‌فرمایند « لا يهمّنا البحث عمّا تضمّنه هذا الفصل وما بعده من المكروهات والمستحبات ، فانّ كثيراً منها إمّا لم ترد فيه رواية ، أو أنّها ضعيفة السند يبتني الحكم فيها على قاعدة التسامح التي لا نقول بها،»[5] بحث از مکروهات و مستحباتی که در لباس مصلی گفته‌اند برای ما بحثش مهم نیست بسیاری از این مستحبابت یا مکروهات یا روایت ندارد یا روایت ضعیف السند دارد حکم به کراهت و استبحاب مبتنی بر قاعدۀ تسامح است که ما هم این قاعدۀ تسامح را قبول نداریم.
شهید صدر در حاشیه منهاج الصالحین، محقق روحانی و محقق میرزا جواد تبریزی و هکذا مرحوم امام در مباحث اصولیشان و جمع زیادی از فقهاء متأخرین تصریح می‌کنند که مستحبات و مکروهات که در کتب فقهی ذکر شده است جمعی از آنها مبتنی بر قاعدۀ تسامح است و ما قاعدذۀ تسامح را قبول نداریم.
تنبیه دوازدهم: ما به مناسبت در مختلف ابواب فقه از هر بابی از بعضی از ابواب چند نمونه را برای کارورزی اشاره می‌کنیم که فقهاء میانی و متقدم و بعضی از متأخرین فتوا به استحباب یا کراهت داده‌اند و این فتاوا مبتنی بر قاعدۀ تسامح می‌باشد که پس از عدم قبول این قاعدۀ در این موارد فتوای به استحباب یا کراهت وجهی نخواهد داشت.
[1]. جلسه 71، مسلسل 93، دوشنبه، 99.1.18. (به صورت مجازی و ضبط شده)
[2] . من لایحضره الفقیه کتاب الصوم ج 2 ص 90.
[3] . منتهی المطلب ج 2 ص 481 : «مسألة : قال بعض الحنفيّة : يستحبّ للصّبيّ إذا أدرك ، الغسل. و لا نعرف عليه نصّا ، ولا شك انّ الاستحباب حكم شرعيّ ، فيقف على الدّليل. » و منتهی المطلب ج 7 ص 378 : «لنا : أنّ الاستحباب حكم شرعيّ فيقف عليه ولم يثبت».
[4] . منهاج الصالحین ج 1 ص 17 : « إن كثيرا من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن ، ولما لم تثبت عندنا فيتعين الإتيان بها برجاء المطلوبية . وكذا الحال في المكروهات فتترك برجاء المطلوبية».
[5] . شرح عروه ص 426.
***************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
اللَّهُمَّ لَک الْحَمْدُ عَلَی حُسْنِ قَضَائِک، وَ بِمَا صَرَفْتَ عَنِّی مِنْ بَلَائِک، فَلَا تَجْعَلْ حَظِّی مِنْ رَحْمَتِک مَا عَجَّلْتَ لِی مِنْ عَافِیتِک. (فرازی از دعای هجدهم صحیفه سجادیه)
تنبیه دوازدهم: در اشاره به برخی از مواردی است که در فقه فقهاء بر طبق قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن فتوا داده‌اند. دقت کنید غرض ما در این تنبیه احصاء این موارد نیست هر کسی با مختصر مراجعه‌ای به کتب فقهی دهها بلکه صدها مورد پیدا می‌کند که به خاطر قاعدۀ تسامح، فقهاء فتوا به استحباب یا کراهت داده‌اند، نه (ما به خاطر این به این تنبیه اشاره می‌کنیم که) مواردی را که اشاره می‌کنیم یک نکات جانبی هم در آنها دخیل است که ان شاء الله توجه خواهید فرمود.
مورد اول: در بحث نوافل، بحثی داریم نص معتبر داریم که نمازهای نافله و نمازهای مستحبی را علی المشهور اختیارا می‌شود نشسته خواند. صاحب جواهر بحثی را مطرح می‌کنند که آیا نمازهای نافله را خوابیده هم می‌شود در حال اختیار کسی بخواند یا نه؟ مثلا شب در رختخواب در حال اختیار شروع کند مستلقیا یا مضطجعا نماز نافله بخواند. صاحب جواهر می‌فرمایند اینکه محقق اول در شرایع فرموده است فقط نشسته می‌شود نماز نافله را خواند حکم قعود را بیان کرده است، معلوم می‌شود مستلقیا جایز نیست. بعد از علامه حلی در نهایه نقل می‌کند که ایشان فرموده است هر چند انسان قدرت بر قیام داشته باشد در حال خوابیده نماز نافله را می‌تواند بخواند «الاقرب الاجواز للاصل» گویا قاعدۀ اولی جواز هر عملی است مگر اینکه نهیی از او صادر شده باشد. بعد صاحب جواهر می‌فرمایند ممکن است ادعا کنیم چنانچه در اصل نوافل قاعدۀ تسامح جاری است، در کیفیت عبادت هم که چگونه این عمل مستحب را انجام بدهیم؟ باز هم قاعدۀ تسامح جاری است. اگر در کیفیت عبادت قاعدۀ تسامح جاری باشد بعد می‌فرمایند فتوای علامه حلی کافی است که ما با استناد به فتوای علامه فتوا بدهیم به استحباب یا به جواز خواندن نماز مستحبی در حالت خوابیده. [2]
اینجا دقت کنید. باید دو نکته مورد توجه قرار بگیرد:
نکته اول: صاحب جواهر می‌فرمایند در کیفیت عبادت هم قاعدۀ تسامح جاری است. این باید بررسی شود، آیا کیفیت مستحب هم مثل خود مستحب یک فعل استحبابی است یا نه ممکن است کیفیت تعیّن داشته باشد؟
مثلا فرض کنید تسبیحات حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها آیا کیفیت و تعداد آن، استحبابی است یا نه آن تعدادی که در روایات ذکر شده است محصور است؟ اگر کیفیت استحبابی است انسان بعضی از فقرات تسبیح حضرت صدیقه طاهره را به جای 34 مرتبه 100 مرتبه بگوید؟ اگر کیفیت وجوبی باشد معلوم نیست قاعدۀ تسامح دیگر جاری باشد در واجب که تسامح در ادلۀ سنن جاری نیست.
نکته دوم: صاحب جواهر می‌فرمایند در کیفیت اگر قاعدۀ تسامح جاری باشد فتوای علامه حلی کافی است که ما به استناد فتوای علامه حلی قائل شویم نوافل مستلقیا هم خواندنش مستحب است.
ما این را در یکی از تنبیهات بحث کردیم آیا با استناد به یک فتوا، فقیه می‌تواند قاعدۀ تسامح را جاری کند و فتوای به استحباب بدهد؟ مخصوصا در موردی که خود فتوا دهنده مثل علامه حلی به روایت ضعیف تمسک نمی‌کند بلکه ایشان به اصل تمسک می‌کند لذا اینجا قاعدۀ تسامح توسط صاحب جواهر اجراء می‌شود ولی این دو نکته باید در آن لحاظ شود.
اضافه بر آن بر خی برای استحباب نماز نافله در حالت خوابیده، تمسک می‌کنند به یک روایت تسننیه که در سنن ابی داود و صحیح مسلم وارد شده است از قول پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمودند «من صلی نائما فله نصف اجر قاعد» کسی که در حال خوابیده نماز بخواند نصف اجر کسی را دارد که در حال نشسته نماز می‌خواند. ما در یکی از تنبیهات بررسی کردیم که آیا با اعتماد به روایت تسننیه می‌توان فتوا به استحباب داد یا نه نمی‌توان فتوا به استحباب داد؟
لذا فقیهی مثل صاحب جواهر و برخی از فقهای دیگر نسبت به خواندن نماز نوافل در حالت استلقاء به قاعدۀ تسماح تمسک می‌کند ولی این چند نکته در کنارش باید مورد ملاحظه قرار بگیرد.
مورد دوم: در مبحث جهر به بسم الله که در برخی از موارد جهر به بسم الله واجب است مثل صلوات جهریه (نماز مغرب و عشاء و نماز صبح) جهر به بسم الله واجب است. در صلوات اخفاتیه هم مثل نماز ظهر و عصر جهر به به بسم الله در رکعت اول و دوم مستحب است. روایاتی هم بر آن داریم. سایر قرائات، اخفات است ولی بسم الله مستحب است به جهر گفته شود. ولی اینجا بحث دیگری هست اگر کسی در نمازهای اخفاتی در رکعت سوم و چهارم هم خواست سورۀ حمد بخواند به جای تسبیحات اربعه که مخیر بین این دو هست، آیا در دو رکعت اخیر در نماز اخفاتی جهر به بسم الله مستحب است یا نه؟
به مشهور نسبت داده شده که گفته‌اند جهر به بسم الله در مطلق نمازهای اخفاتی مستحب است چه دو رکعت اول و چه دو رکعت آخر باشد. ابن ادریس اختصاص داده است این استحباب جهر را به دو رکعت اول، محقق حاج آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه یک تحقیقی دارند که این تحقیقشان با یک نگاه با قاعدۀ تسامح هم ارتباط پیدا می‌کند. ایشان می‌فرمایند از طرفی وجوب اخفات در دو رکعت اخیر در نمازهای اخفاتی دلیل لفظی ندارد که ما به اطلاقش تمسک کنیم تا بعد بگوییم وجوب اخفات شامل بسم الله هم می‌شود به اطلاق. مثلا دلیل داشته باشیم یجب اخفات القرائه و بعد بگوییم قرائت شامل بسم الله هم می‌شود بلکه عمده دلیل بر لزوم اخفات، اجماع و سیره است. اگر عمده دلیل اجماع و سیره بود. از طرف دیگر مشهور می‌گویند در دو رکعت اخیر جهر به بسم الله مستحب است، پس آن اجماع و سیره قدر متیقن دارد، معلوم می‌شود قدر متیقن اخفات در غیر از بسم الله است از سائر قرائات، بنابراین ادلۀ وجوب اخفات در دو رکعت اخیر شامل بسم الله نمی‌شود این از یک طرف.
از طرف دیگر می‌فرمایند از بعضی از روایات ما استفاده می‌کنیم که جهر به بسم الله در هر موضعی که آنجا بسم الله گفته می‌شود راجح است هر چند در غیر نماز، گویا دلیل داریم در مقابل اهل سنت و مخالفین که اخفات به بسم الله دارند ما همه جا باید جهر به بسم الله داشته باشیم. روایتی را نقل می‌کنند که صاحب وسائل در باب 21 از ابواب قرائات در نماز ح 2 نقل می‌کنند «7385- وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ هَارُونَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ لِي كَتَمُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فَنِعْمَ وَ اللَّهِ الْأَسْمَاءُ كَتَمُوهَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ قُرَيْشٌ يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ فَتُوَلِّي قُرَيْشٌ فِرَاراً فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي ذَلِكَ وَ إِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلى أَدْبارِهِمْ نُفُوراً» امام صادق علیه السلام می‌فرمایند پیامبر وقتی وارد منزلشان می‌شدند کفار قریش برای مهاجه می‌آمدند پیامبر با صدای بلند در اغاز بسم الله می‌گفتند کفار قریش فرار می‌کردند خداوند این آیه را نازل کرد « وَ إِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلى أَدْبارِهِمْ نُفُوراً».
محقق حاج آقا رضا همدانی می‌فرمایند از این روایت اینگونه استظهار می‌کنیم که اخبار مستفیضه‌ای که می‌گوید جهر به بسم الله ثواب دارد، از علائم مؤمن جهر به بسم الله هست، جهر به بسم الله هست در هر جائی که مخالفین این را مکتوم کرده‌اند. هر جا مخالفین جهر به بسم الله ندارند از علامت مؤمن این است که جهر به بسم الله داشته باشد. مخالفین کجا جهر به بسم الله ندارند؟ در هر سوره‌ای از سور قرآن مخالفین بسم الله را به اخفات می‌خوانند چه در نماز باشد و چه در غیر نماز باشد، چه در رکعت اول نماز یا رکعت سوم یا رکعت چهارم باشد، پس یک قاعدۀ کلی استفاده می‌کنیم که جهر به بسم الله هر جا مخالیفن اخفات دارند راجح است.
بعد نتیجه می‌گیرند که وجوب اخفات شامل بسم الله نشد چون دلیل لفظی نبود و دلیل لبی بود و قدر متیقن داشت. از این طرف از این روایات استفاده می‌کنیم جهر به بسم الله در هر موضعی مطلوب است لذا می‌فرمایند دلیل داریم بعد اضافه می‌کنند «مع أن فتواهم (الاصحاب) بالاستحباب كاف لاثباته من باب المسامحة » اصلا دلیل هم نداشته باشیم فتوای اصحاب برای اثبات جهر به بسم الله کافی است از باب مسامحه.[3]
محقق خوئی اینجا حاشیه‌ای دارند می‌فرمایند اثبات استحباب با اخبار مشکل است اگر ما قاعدۀ تسامح را قبول داشته باشیم قاعدۀ تسامح شامل فتوای اصحاب هم بشود آنگاه ما می‌گوییم در دو رکعت اخیر هم مستحب است و الا اگر قاعدۀ تسامح را قبول نکنیم کما هو الصحیح که می‌فرمایند قاعدۀ تسامح قبول نیست جزم به بسم الله مشکل است.[4] اینجا باید دقت شود. تمام کلام در فقه.
به نظر ما نیاز به قاعدۀ تسامح نداریم روایات متضافره می‌گوید جهر به بسم الله شعار شیعه است و از این باب استحبابش را در صلوات اخفاتیه و در صلوات جهریه در دو رکعت اخیر هم اثبات می‌کنیم. موارد دیگری هست که اگر نیاز به ذکر بود آنها هم بررسی می‌شود.
[1]. جلسه 72، مسلسل 94، سه‌شنبه، 99.1.19.
[2] . جواهر الکلام ج 12 ص 222 :« ثم إن ظاهر المصنف وغيره ممن اقتصر على الجلوس عدم جواز غيره من الاستلقاء والاضطجاع ونحوهما اختيارا ، بل هو صريح الشهيد وغيره ، بل ظاهر الاقتصار في نقل الخلاف في ذلك من غير واحد على العلامة في النهاية فأجازه عدمه من غيره للأصل الذي لا يقطعه ما يستدل به للفاضل من أن الكيفية تابعة للأصل فلا يجب ، والنبوي ( 1 ) ( من صلى نائما فله نصف أجر القاعد ) إذ الأول كما ترى ، ضرورة أن المراد بالوجوب المعنى الشرطي كالطهارة ، وأما الثاني فهو ليس من طريقنا ، فلا يتمسك به لاثبات مثل هذا الحكم المخالف لأصالة التوقيف في العبادة ، لكن قد يقال بجريان دليل التسامح في كيفية العبادة كأصلها ، فيكفي حينئذ في إثباته فتوى مثل الفاضل المزبور».
[3] . مصباح الفقیه ج 12 ص 284: «.. فان عمدته الاجماع والسيرة بالتقريب الذي عرفته فيما سبق وهما لا ينهضان لاثباته في البسملة التي ذهب المشهور ان استحباب الجهر بها فلا يبعد حينئذ الالتزام باستحبابه لما يستشعر بل يستظهر من خبر هارون عن أبي عبد الله عليه السلام الوارد تعريضا على المخالفين الذين تركوا البسملة في القراءة أو أخفوها رجحان الجهر بها من حيث هي في كل موضع شرعت ولو في غير الصلاة قال عليه السلام كتموا بسم الله الرحمن الرحيم فنعم والله الأسماء كتموها كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل إلى منزله واجتمعت عليه قريش يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ويرفع بها صوته فتولى قريش فرارا فانزل الله وإذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا على ادبارهم نفورا وربما يستشعر من هذه الرواية ان المقصود بالأخبار المستفيضة الواردة في الحث على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وانه من علائم المؤمنين الذين هم شيعة أمير المؤمنين عليه السلام هو الجهر به في كل موضع كتمه من عداهم وهو في أول كل سورة من الفاتحة وغيرها من السور القرآنية من غير فرق بين كونه في الركعتين الأوليين أو غيرهما كما يؤيد ذلك فهم الأصحاب وفتواهم مع أن فتواهم بالاستحباب كاف لاثباته من باب المسامحة». (تحقیق ایشان مفصل است و از صفحه 276 تا صفحه 284 است.)
[4] . موسوعه الامام الخوئی ج 14 ص 390 :« وبالجملة : فإثبات الاستحباب من الأخبار مشكل جدّاً ، فان بنينا على التسامح في أدلَّة السنن وقلنا بشموله لفتوى الفقيه ثبت الاستحباب بقاعدة التسامح لفتوى المشهور بذلك كما عرفت ، وإلَّا كما هو الصحيح فالجزم به مشكل ».
**********************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
«إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتابَ وَ هُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِين» (196، اعراف) «فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيم» (129، توبه).
در تنبیه دوازدهم از تنبیهات تسامح در ادلۀ سنن عرض کردیم که به مواردی در فقه اشاره می‌کنیم که در این موارد فقهاء با قاعدۀ تسامح فتوا داده‌اند و عرض کردیم ذکر این موارد به خاطر برخی از نکات پیرامونی است که وجود دارد و الا خود موارد را دوستان با مراجعه فقهی می‌توانند استقصاء کنند. دهها بلکه صدها مورد را که فقهاء به خاطر قاعدۀ تسامح فتوا به استحباب داده‌اند. دو مورد را در جلسه قبل اشاره کردیم و چند مورد را امروز اشاره می‌کنیم هر چند موارد بیشتری خوب است ذکر شود برای کارورزی ولی امروز چند مورد را اشاره می‌کنم و بحث را تمام می‌کنیم.
مورد سوم: شیخ بهائی در حبل المتین می‌فرمایند «قد اشتهر بین اصحابنا» ادعای شهرت می‌کنند مشهور بین اصحاب استحباب قرائت سور مفصل است در نمازها، صور مفصل یک اصطلاح است 68 سورۀ قرآن را ابتدائا به سورۀ محمد ص تا آخر قرآن بیشتر در اصطلاح اهل سنت به عنوان سور مفصل از آنها نام برده می‌شود. وجوهی هم برای آن ذکر شده است که چرا این سور را سور مفصل می‌گویند یکی از این وجوه این است که به خاطر اینکه فصول تسبیح خداوند در بین این سور زیاد است لذا به عنوان سور مفصل نام گذاری شده است. پس شیخ بهائی می‌فرمایند مشهور بین اصحاب این است که مستحب است در نمازها انسان در کنار سورۀ حمد سور مفصل قرآن را بخواند و آن هم با این تفصیل که مستحب در ضمن مستحب، مستحب است در نماز صبح مطولات این سور خوانده شود که از سورۀ محمد تا سورۀ عم یتسائلون است در نماز عشاء متوسطات خوانده شود سوره‌هایی که متوسط هستند نه خیلی کوتاه و نه خیلی بلند و آن سور از سوره عم است تا سورۀ ضحی و مستحب است در ظهرین و مغرب قصار سوم خواده شود که از سورۀ ضحی است تا آخر قرآن.[2]
شیخ بهائی دو مستحب را نسبت به مشهور اصحاب می‌دهند. بعد شیخ بهائی می‌فرمایند ما روایات اهل بیت را مراجعه کردیم در روایات اهل بیت نه از این دو مستحب نامی برده شده است و نه حتی این عنوانی که برای سور گذاشته شده است که 68 سورۀ قرآن را بگویند سور مفصل نه از این نام در روایات اهل بیت یادی شده است بعد ایشان می‌فرمایند بله این استحباب و این نام گذاری در مجامیع اهل سنت در روایتی از عمر بن خطاب وارد شده است.
اینجا باید برگردیم به یکی از تنبیهات آیا روایات تسننیه و مذکور در کتب اهل سنت می‌تواند مبنای قاعدۀ تسامح قرار بگیرد. به تفصیل بررسی کردیم و رد کردیم.
مورد چهارم: استحباب جماعت در نماز روز غدیر است. از طرفی روایات معتبری در مجامیع شیعه داریم که نهی شده‌ایم از اینکه نماز نافله را به جماعت بخوانیم. مثلا مراجعه کنید وسائل الشیعه کتاب الصلاۀ ابواب نافلۀ ماه رمضان باب 7 حدیث 6 این باب را ببینید پیامبر اکرم در شب ماه رمضان ایستادند که نافله بخوانند و مردم هم بلافاصله رفتند پشت سر پیامبر صف کشیدند که به حضرت اقتدا کنند حضرت رویشان را به طرف مردم برگرداندند و فرمودند نافله را با حجاعت نمی‌خوانیم هر کدام به تنهایی برود نماز بخواند «ثم قال و اعلموا ان لاجماعۀ فی نافله» در نافله جماعت نیست و مردم متفرق شدند و هر کس فردا نماز خواند. لذا فقهاء فتوا می‌دهند که جماعت در نمازهای نافله مشروع نیست هر چند نمازهای نافله واجب بالعرض باشد با نذر نافلۀ شب را کسی بر خود ش واجب کند واجب بالعرض می‌شود ولی حق ندارد با جماعت بخواند.[3] این قاعدۀ کلی
نسبت به نماز وارد در روز عید غدیر جمعی از فقهاء فتوا داده‌اند که نماز مستحب وارد در روز عید غدیر را می‌توان به جماعت خواند راجح است و مستحب است به جماعت خوانده شود. از جمله ابی الصلاح حلبی در کتاب کافی که ایشان تصریح می‌کنند «من وکید النسه الاقتداء برسول الله فی یوم الغدیر» سنت مؤکد است روز غدیر به رسول الله اقتدا کنیم چگونه؟ برویم به ظاهر شهر یا کنار شهر و یا مرکز شهر و قبل از ظهر به نیم ساعت، نماز روز غدیر را به جماعت بخوانیم و بعد دستوراتش را ذکر می‌کند دو رکعت نماز است یک بار سورۀ حمد و هر کدام از سوره‌های اخلاص و قدر و آیۀ الکرسی ده مرتبه خوانده شود و بعد از اینکه این نماز به جماعت خوانده شد بعد هم مؤمنین دعای روز غدیر را با هم بخوانند.[4]
شیخ مفید هم در کتاب مقنعه [5]بعد از اینکه نماز پیامبر خطبه پیامبر را در روز غدیر اشاره می‌کنند می‌فرمایند «و جرت السنه فی هذا الیوم بعینه بصلانته رکعیتن اقتدائا برسول الله فی فعله و اهتزاء سنته فی امته» به خاطر اقتدا به پیامبر این نماز به جماعت خوانده شود.
و جالب است در تاریخ نقل می‌کنند خود شیخ مفید در بین انبوه جماعت شیعیان در میدان بغداد نماز مستحبی روز غدیر را به جماعت خواندند. جمعی از علماء فتوا می‌دهند به استحباب خواندن این نماز به جماعت مقدس اردبیلی صاحب مدارک شهید ثانی و جممعی از علما فتوا به استحباب می‌دهند با آن قاعدۀ کلی که نماز نافله حرام است به جماعت خوانده شود این استثناء نماز نافلۀ مستحبی عید غدیر چرا مشهور فقهاء فتوا به استبحاب داده‌اند وجوهی ذکر شده است.
مثال شهید ثانی در شرح لمعه[6] گویا اینگونه بیان می‌کنند که روز غدیر عید است بلکه اعظم اعیاد است اگر نماز عید اضحی و عید فطر ر می‌شود به جماعت خواند به طریق اولی نماز روز غدیر که اعظم اعیاد است را می‌شود به جماعت خواند.
این وجه که قابل قبول نیست روشن است در عید فطر و اضحی اگر نص خاص وارد شده است هر چند عید غدیر از آنها بالاتر است ولی آیا این باعت می‌شود نماز عید غدیر را هم بتوانیم به جماعت بخوانیم؟ این که قابل قبول نیست.
برخی از فقهاء هم که فتوا می‌دهند مثل صاحب مدارک و مقدس اردبیلی آنان هم طبق قاعده است چون می‌گویند مطلقا در نوافل نماز جماعت مشروع است لذا یکی از مصادیقش هم نماز روز عید غدیر است.
جمعی از فقهاء که فتوا به استحباب می‌دهند تمسک می‌کنند به قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن می‌گویند ابی الصلاح حلبی و شیخ مفید مرسلا به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نسبت داده‌اند که حضرت این نماز را به جماعت در روز غدیر خواندند تسامح در ادلۀ سنن اقتضا می‌کند به خاطر این دو روایت مرسل ما هم فتوا به استحباب بدهیم.
صاحب جواهر در جواهر الکلام ج 13 ص 230 [7]نکته‌ای را ذکر می‌کنند. می‌فرمایند قاعدۀ تسامح - با اینکه ایشان قبول دارند در دهها مورد بر طبق قاعدۀ تسامح ایشان فتوا می‌دهند - ولی می‌فرمایند در این مورد قاعدۀ تسامح جاری نیست چرا؟ نکته‌ای را ذکر می‌کنند که ما در یکی از تنبیهات به تفصیل بررسی کردیم و اتفاقا بر خلاف نظر صاحب جواهر مشی کردیم. صاحب جواهر می‌فرمایند که قاعدۀ تسامح آنجا را شامل می‌شود که خبر ضعیف بگوید این عمل ثواب دارد و خبر صحیحی این عمل را ممنوع نکند، اینجا روایات معتبری که می‌گوید نماز نافله را به جماعت خواندن حرام است چون این روایات معتبر وجود دارد دیگر قاعدۀ تسامح این مورد را شامل نمی‌شود و تبعه علی ذلک محقق خوئی و ما بحث کردیم، در یکی از تنبیهات بررسی کردیم.
محقق حاج آقا رضا همدانی اینجا یک تحقیقی دارند در جلد 16 ص 22 که خودتان مراجعه کنید.
مورد پنجم: آخرین مورد که اشاره می‌کنیم و این تنبیه را تمام می‌کنیم این است که بحثی است در فقه آیا سجدۀ سهو نیاز به تکبیر دارد یا نه؟
شیخ طوسی در مبسوط[8] ظاهرا فتوا به وجوب داده است که صاحب جواهر و دیگران می‌گویند این قول شاذی است، مشهور فقهاء شیعه قائل به استحباب شده‌اند که برای سجدۀ سهو تکبیر مستحب است.
استدلالشان بر این فتوا مبتنی بر قاعدۀ تسامح است، می‌گویند یک روایت داریم که ضعیف است، روایت چیست؟ روایت این است «10516- 9- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ص الظُّهْرَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ انْفَتَلَ- فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ- هَلْ زِيدَ فِي الصَّلَاةِ شَيْ‌ءٌ- قَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالَ صَلَّيْتَ بِنَا خَمْسَ رَكَعَاتٍ- قَالَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَ كَبَّرَ وَ هُوَ جَالِسٌ- ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا قِرَاءَةٌ وَ لَا رُكُوعٌ- ثُمَّ سَلَّمَ وَ كَانَ يَقُولُ هُمَا الْمُرْغِمَتَانِ.» بازگو کردن روایت سهو النبی است که طبق این نقل امام علی فرمودند پیامبر بعد از اینکه در نمازشان سهو کردند بعد رو به قبله در حالت نشسته تکبیر گفتند و بعد سجدۀ سهو انجام دادند. مشهور فقهاء با اعتماد به این روایت فتوا می‌دهند تکبیر در سجدۀ سهو مستحب است.
عرض ما این است این روایت مخالف اعتقادات شیعه است و قطعا باطل است آیا به روایتی که قطع به عدم صدورش داریم و احتمال صدور هم نمی‌دهیم آیا می‌توان به چنین روایتی استناد کرد و فتوا به استحباب داد. به نظر ما به هیچ وجه، حداقل در آن روایت ضعیف باید احتمال صدق وجود داشته باشد موارد دیگری هست که نکات پیرامونی دارد که وارد نمی‌شویم دوستان در این مصادیق و موارد تحقیق کنند نکات قابل توجهی به دست می‌آورند.
[1]. جلسه 73، مسلسل 95، شنبه، 99.1.23.
[2] . حبل المتین ص 228: « وقد اشتهر بين أصحابنا رضوان الله عليهم وسيما المتأخرين استحباب قراءة سور المفصل في الصلاة وهي ثمان وستون سورة من سورة محمد صلى الله عليه وآله إلى آخر القرآن وانه يستحب تخصيص الصبح بمطولاته وهي من محمد إلى عم والعشاء بمتوسطاته وهي من عم إلى الضحى والظهرين والمغرب بقصاره وهي من الضحى إلى آخر القرآن وهذا شئ ذكره الشيخ رحمه الله ولم نطلع في ما وصل إلينا من الأحاديث المروية من طرقنا على ما يتضمن ذلك بل أصولنا المتداولة في زماننا خالية عن هذا الاسم أيضا وهذا التفصيل انما هو مذكور في كتب الفروع وقد رواه العامة بطريق فيه عمر بن الخطاب ولعل وجه ذكر أصحابنا له في كتب الفروع ان من عادتهم قدس الله أرواحهم التسامح في دلائل السنن والعمل فيها بالاخبار الضعيفة تعويلا على الحديث الحسن المشهور الدال على جواز العمل في السنن بالأحاديث الضعيفة وكيف كان فالأولى التعويل على ما تضمنه هذا الحديث الصحيح ».
[3] . 10040- 6- «1» وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ إِنَّ عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا اجْتَمَعُوا «2» عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ مِنْهُمْ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ صَبَّاحٌ الْحَذَّاءُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع وَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَأَخْبَرَنِي بِهِ وَ قَالَ هَؤُلَاءِ جَمِيعاً سَأَلَنَا عَنِ الصَّلَاةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ كَيْفَ هِيَ- وَ كَيْفَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالُوا جَمِيعاً- إِنَّهُ لَمَّا دَخَلَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَغْرِبَ- ثُمَّ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهِنَّ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ- ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ- فَلَمَّا صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ- اللَّتَيْنِ كَانَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ هُوَ جَالِسٌ- فِي كُلِّ لَيْلَةٍ قَامَ فَصَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً- ثُمَّ دَخَلَ بَيْتَهُ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ النَّاسُ- وَ نَظَرُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَدْ زَادَ فِي الصَّلَاةِ- حِينَ دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ- فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ صَلَّيْتُهَا- لِفَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى الشُّهُورِ- فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ قَامَ يُصَلِّي فَاصْطَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ- فَانْصَرَفَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ- إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ نَافِلَةٌ وَ لَنْ نَجْتَمِعَ لِلنَّافِلَةِ- فَلْيُصَلِّ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ وَحْدَهُ- وَ لْيَقُلْ مَا عَلَّمَهُ اللَّهُ مِنْ كِتَابِهِ- وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَا جَمَاعَةَ فِي نَافِلَةٍ- فَافْتَرَقَ النَّاسُ فَصَلَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى حِيَالِهِ لِنَفْسِهِ- فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ تِسْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- اغْتَسَلَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِغُسْلٍ- فَلَمَّا صَلَّى الْمَغْرِبَ وَ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا فِيمَا مَضَى فِي كُلِّ لَيْلَةٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ- دَخَلَ إِلَى بَيْتِهِ- فَلَمَّا أَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ لِلْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- خَرَجَ النَّبِيُّ ص فَصَلَّى بِالنَّاسِ- فَلَمَّا انْفَتَلَ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ- كَمَا كَانَ يُصَلِّي كُلَّ لَيْلَةٍ- ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى مِائَةَ رَكْعَةٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ- فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ صَلَّى صَلَاتَهُ- الَّتِي كَانَ يُصَلِّي كُلَّ لَيْلَةٍ فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَ أَوْتَرَ- فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَعَلَ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ قَبْلَ ذَلِكَ مِنَ اللَّيَالِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ- وَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ اغْتَسَلَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ- وَ صَلَّى فِيهَا مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ- فَلَمَّا كَانَ فِي لَيْلَةِ اثْنَتَيْنِ وَ عِشْرِينَ زَادَ فِي صَلَاتِهِ- فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ- وَ اثْنَتَيْنِ وَ عِشْرِينَ رَكْعَةً بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ- اغْتَسَلَ أَيْضاً كَمَا اغْتَسَلَ فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ- وَ كَمَا اغْتَسَلَ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ- ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ قَالُوا- فَسَأَلُوهُ عَنْ صَلَاةِ الْخَمْسِينَ- مَا حَالُهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ- وَ يُصَلِّي صَلَاةَ الْخَمْسِينَ- عَلَى مَا كَانَ يُصَلِّي فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ لَا يَنْقُصُ مِنْهَا شَيْئاً.
[4] . الکافی فی الفقه ص 160 : «ومن وكيد السنة الاقتداء برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة بالخروج الى ظاهر المصر وعقد الصلاة قبل أن تزول الشمس بنصف ساعة بمن تتكامل له صفات إمام الجماعة بركعتين يقرأ في كل ركعة منهما الحمد مرة وسورة الإخلاص عشرا وسورة القدر عشرا وآية الكرسي عشرا ويقتدى به المؤتمون ، فإذا سلم دعا [ بدعاء ] هذا اليوم ومن صلى خلفه. وليصعد المنبر قبل الصلاة فيخطب خطبة مقصورة على حمد الله والثناء عليه والصلاة على محمد وآله والتنبيه على عظيم حرمة يومه وما أوجب الله تعالى من امامة أمير المؤمنين والحث على امتثال مراد الله سبحانه ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله فيه. ولا يبرح أحد من المؤتمين والامام يخطب فاذا انقضت الخطبة تصافحوا وتفرقوا .».
[5] . المقنعه ج 1 ص 204 : «فجرت السنة في هذا اليوم بعينه بصلاة ركعتين، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله في فعله، واحتذاء لسنته في أمته، وتطابقت الروايات [4] عن الصادقين من آل محمد عليهم السلام [5] بأن يوم الغدير يوم عيد، سر الله تعالى به المسلمين، ولطف لهم [6] فيه بكمال الدين، وأعلن فيه خلافة نبيه سيد المرسلين عليه وآله السلام.».
[6] . الروضه البهیه ج 1 ص 791: «(وواجبة في الجمعة، والعيدين مع وجوبهما، وبدعة في النافلة مطلقا [2] إلا في الاستسقاء، والعيدين المندوبة، والغدير) في قول لم يجزم به المصنف إلا هنا، ونسبه في غيره إلى التقي. ولعل مأخذه شرعيتها في صلاة العيد وأنه عيد [3].[3] هذا استدلال لطيف مؤلف من الشكل الأول المنطقي هكذا: (الصغرى: الغدير عيد). (الكبرى: وكل عيد تجوز الجماعة في صلاته). النتيجة: فالغدير تجوز الجماعة في صلاته. أما إثبات الصغرى: وهو كون الغدير عيدا فلقول الإمام الصادق عليه السلام في فضل يوم الغدير: " وهو عيد الله الأكبر ".
وأما كلية الكبرى: وهي مشروعية الجماعة في كل صلاة عيد - فلقوله عليه السلام أيضا: " من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه ".. ».
[7] . جواهر الکلام ج 13 ص 143 به بعد : « ثم قال ـ : ومن هنا يظهر أن ما ذهب اليه بعض الأصحاب من استحباب الجماعة في صلاة الغدير جيد وإن لم يرد فيها نص بالخصوص ، مع أن العلامة نقل في التذكرة عن أبي الصلاح أنه روى استحباب الجماعة فيها ، ولم نقف على ما ذكره » انتهى.
وهو من غرائب الكلام لابتنائه أولا على الاعراض عن المشهور بل المجمع عليه كما عرفت ، والركون إلى خلافه بتجشم قائل به من نحو ما سمعت ، وأنه ليس بإجماعي عند الشهيد ، مع أنه على تقديره لا ينافي كونه كذلك عند غيره ، وثانيا على الطعن في دليل المختار بما ذكر مما عرفت سقوطه في الغاية ، مع توجه بعض الطعن المزبور إلى صحيحه الذي ألجأه إلى مثل ذلك بلا صراحة فيه بمطلوبه ، بل هو موافق للتقية ، كالتفصيل في صحيحه الآخر المعرض عنه بين الأصحاب ، وإن كان قد يظهر من الاستبصار القول به المحتمل إرادة النافلة التي تجوز فيها الجماعة ولو الفريضة المعادة استحبابا ، وغير ذلك ، ضرورة اشتماله على خصوص النافلة في شهر رمضان التي يمكن دعوى تواتر الأخبار ببدعية الجماعة فيها ، فضلا عن إجماع الشيخ في الخلاف على ذلك بالخصوص ، كاشتراك تتميمه بعد الإغضاء عن ذلك بعدم القول بالفصل بينه وبين دليل المختار ، بل هو أولى منه.
ومن ذلك يظهر ما في قوله : « ومن هنا » إلى آخره. مع أنه ضعيف في نفسه أيضا ، وإن كان هو ظاهر المفيد في مقنعته ، واختاره في اللمعة وفوائد الشرائع للمحقق الثاني وحاشية الإرشاد لولده وعن الغنية والإشارة والتقي والمجلسي وتلميذه أبي الحسن ، بل عن مجمع البرهان أنه المشهور ، وأنه ليس ببعيد ، بل عن إيضاح النافع أن عمل الشيعة على ذلك ، لكن لا دليل عليه أصلا فضلا عن أن يصلح لمعارضة ذلك الدليل سوى ما في التذكرة من أن التقي نسبه إلى الرواية ، وما في المقنعة من حكاية ما وقع للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم الغدير [١] ومنه أنه أمر أن ينادى الصلاة جامعة ، فاجتمعوا وصلوا ركعتين ثم رقى المنبر ، وما في الروضة من التعليل بأنه عيد ، والآخر كما ترى وسابقه لا يجوز التعويل عليه هنا وإن قلنا بالتسامح في دليل المستحب لكن حيث لا يعارضه ما يقتضي الحرمة ، ودعوى أن دليل الحرمة لا يزيد على حرمة التشريع التي لا تمنع من التسامح في دليل المستحب يدفعها وضوح الفرق بين الأمرين خصوصا في المقام ، هذا ، ولعل في خلو كلام الأكثر عن ذكر الجماعة عند ذكرهم إياها في الصلوات المسنونة زيادة ظهور في عدم مشروعيتها فيها ، خصوصا مع كون ذلك المقام معدا لذكر كل ما فيه زيادة للفضل ، فلا حظ.».
[8] . المبسوط فی فقه الامامیه ج 1 ص 125: «فإذا أراد أن يسجد سجدتي السهو استفتح بالتكبير و سجد عقيبه، و يرفع رأسه. ثم يعود إلى السجدة الثانية، و يقول فيها: بسم الله و بالله و السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته، و غير ذلك من الأذكار. ثم يتشهد بعدهما تشهدا خفيفا فأتى بالشهادتين و الصلاة على النبي و آله و يسلم بعده. ».
*************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
«بِسْمِ اللّه وَ بِاللّه و أُفَوِّضُ أَمْرِی إِلَی اللّهِ اللّهُمَّ اجعَلنی فی دِرعِک الحَصِینَةِ الّتی تَجعَلُ فیها مِنْ تُرید»
تنبیهات دوازده‌گانه در مبحث تسامح در ادلۀ سنن ذکر شد یک مطلب باقی مانده است که این مطلب را اشاره می‌کنیم و بحث قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن تمام خواهد شد. آن مطلب این است که نسبت به مفاد اخبار من بلغ ما سه احتمال را به تفصیل ذکر کردیم در مباحث گذشته، احتمال اول و دوم را که جعل حجیت برای خبر ضعیف در مستحبات بود یا جعل استحباب برای عمل بود ابطال کردیم.
احتمال سوم این بود که عمل را که خبر ضعیف بر او دلالت کرده است به رجاء و احتمال مطلوبیت انجام بدهیم. فعلا این احتمال از بین احتمالات سه گانه تثبیت شد. مطلبی که امروز عرض می‌کنیم این است که احتمال چهارمی در مفاد اخبار من بلغ وجود دارد که این احتمال به صورت کلی مفاد اخبار من بلغ را از دائرۀ اخبار ضعاف خارجش می‌کند و این اخبار مدلول دیگری پیدا می‌کند و دیگر ربطی به فتوا بر طبق خبر ضعیف نخواهد داشت. قبل از توضیح این مطلب مقدمه‌ای را اشاره می‌کنیم.
مقدمه: چنانچه می‌دانید خبر ثقه همیشه تطابق با واقع ندارد بلکه فی الجمله ضریب خطا در خبر ثقه و اخبار معتبر بالوجدان وجود دارد. محتمل است یکی از افراد سلسله سند درست مطلب را متوجه نشده باشد یا نسیان عارضش شده باشد یا فراموش کرده باشد یا ثقل سامعه داشته باشد (مطلب را خوب نشنیده باشد) بدجور شنیده باشد، حتی گاهی ثقه معصوم که نیست در مورد خاصی ممکن است داعی بر کذب پیدا کند و دروغ بگوید، لذا در خبر واحد ثقه، خلاف واقع، محتمل است، محتمل است مطلب بر خلاف واقع به ما منتقل شده باشد. بنابراین در خبر ثقه احتمال خلاف و عدم تطابق با واقع وجود دارد. البته بنای عقلاء از باب تسهیل بر این است که به خبر ثقه اعتماد می‌کنند از این ضریب خطا و احتمال خلاف چشم پوشی می‌کنند، شارع مقدس هم چنانچه در بحث حجیت خبر واحد ما توضیح داده‌ایم بر طبق اخبار متواتره می‌گوید خبر ثقه اعتبار دارد به احتمال خلاف اعتنا نکن.
از طرف دیگر مؤدای خبر ثقه و مضمون خبر ثقه گاهی احکام الزامی است، واجبات است، محرمات است و گاهی اخبار غیر الزامی است مستحبات است، مکروهات است. در احکام الزامی (واجبات و محرمات) با وجود احتمال خلاف در خبر ثقه، انسان مع ذلک داعی بر انجام عمل و عمل بر طبق خبر ثقه دارد زیرا وقتی شارع فرموده است واجب است فلان نماز را بخوانید به حکم خبر ثقه، انسان اگر عمل را انجام ندهد احتمال قوی می‌دهد خبر ثقه مطابق با واقع باشد و عمل واجب باشد. انجام نداد فردا خداوند بر علیه او حجت دارد می‌گوید چرا انجام ندادی با اینکه خبر ثقه معتبر بود چرا ترک کردی، عقابش می‌کند پس در واجبات داعی دارد فی نفسه بر فعل چون در ترک احتمال عقاب است.
در محرمات هم چنین است خبر ثقه گفته است فقاع حرام است، احتمال خلاف می‌دهد ولی می‌گوید اگر مرتکب شوم اگر شرب فقاع داشته باشم و در واقع حرام باشد شارع مقدس من را محاجه می‌کند و می‌گوید خبر ثقه معتبر بود خبر ثقه قائم شد فقاع حرام است چرا مرتکب شدی پس احتمال قوی عقاب را می‌دهم لذا داعی بر ترک دارم.
اما خبر ثقه در غیر الزامیات مثلا در مستحبات می‌گوید نماز شب مستحب است، فلان مقدار هم ثواب دارد، مکلف در مقام عمل احتمال این را می‌دهد که ثقه اشتباه کرده باشد یا دروغ گفته شده باشد لذا وقتی نماز شب واجب نباشد محاسبه می‌کند، می‌گوید من این همه زحمت بکشم و نصف شب بیدار شوم و این نمازها را بخوانم اگر عمل مستحب نبود چیزی به من نمی‌رسد عقاب بر ترک که ندارم، اگر این ثوابها واقعیت نداشته باشد چیزی هم گیر من نمی‌آید پس همان بهتر که انجام ندهم، صله رحم ثواب دارد خبر ثقه گفته است ممکن است دروغ گفته باشد ممکن است اشتباه کرده باشد من زحمت بکشم اگر در واقع مستحب نبود چیزی گیر من نمی‌آید ثوابی بر آن مترتب نیست.
به نظر ما اخبار من بلغ در دائرۀ اخبار معتبر می‌خواهد ایجاد انگیزه کند و مفادش این است اگر به دلیل معتبری ثوابی بالغ شد هر چند در واقع آن دلیل معتبر اشتباه کرده بود، ثقه دروغ گفته بود در واقع امام و پیامبر این محتوا را بیان نکرده بود خداوند تفضلا به شما ثواب می‌دهد. اخبار من بلغ ایجاد داعی است برای عمل به اخبار معتبر در دائرۀ مستحب. شاهدش هم عنوان در اخبار من بلغ این است «من بلغه شئ من الثواب علی شئ من الخیر» اگر ثوابی به انسان بالغ شد و واصل شد بر شئ‌ای از خیر، عنوان بلوغ این موضوع کجا محقق می‌شود؟ خبر ضعیف اگر به انسان مطلبی را بگوید عنوان بلوغ برای انسان ثابت نیست. چون معتبر نیست. عنوان بلوغ «شئ من الخیر»، «شئ من الثواب» وقتی محقق می‌شود که یا علم یا علمی و دلیل معتبر خیری را به انسان بازگو کند. پس خیر بودن آن شئ منوط به این است که به یک علم یا علمی ثابت شده باشد. موضوع اخبار من بلغ این است اگر شئ‌ای از خیر به انسان واصل شده بود. چه زمان شئ، شئ من الخیر است؟ وقتی با علم یا علمی ثابت شده باشد لذا موضوع اخبار من بلغ ربطی به اخبار ضعاف ندارد. موضوع دائرۀ اخبار معتبر است در مستحبات.
نتیجه: اگر روایات معتبر گفت فلان شئ مستحب است و در واقع مستحب نبود خدواند تفضلا همان ثوابی را خبر ثقه گفته است به انسان عنایت می‌کند طبق این احتمال ادلۀ تسامح و اخبار من بلغ اصلا ربطی به خبر ضعیف ندارد لذا اخبار ضعاف از گردونه خارج است احادیث من بلغ مربوط به اخبار معتبر در دائرۀ مستحبات خواهد بود.
اگر این احتمال را قبول کنید که به نظر ما مضمون اخبار من بلغ همین احتمال را می‌خواهد بگوید به حکم همین قرینه، لذا اخبار من بلغ ربطی به اخبار ضعاف و تسامح در اخبار مستحبات اگر به خبر ضعیف رسیده باشد نخواهد داشت.
با ذکر این مطلب بحث تسامح در ادلۀ سنن تمام شد ما که این بحث را مطرح کردیم دوستان توجه دارند در ضمن مباحث اصل برائت ما گفتیم تنبیهاتی را باید متعرض شد. تنبیه سوم مربوط به تسامح در ادلۀ سنن بود که توضیحات مبسوطی مطرح شد و مناسبتش هم با بحث برائت در آغاز این تنبیه سوم ذکر شد.
تنبیه چهارم: پاسخ به یک اشکال مهم در جریان برائت در شبهات موضوعی تحریمی
تنبیه چهارم از تنبیهات برائت پاسخ به یک اشکال مهم در جریان برائت در شبهات موضوعی تحریمی است.
ما در مباحث برائت اشاره کردیم که شک در تکلیف اگر حالت سابقه نداشته باشد اصولیین معتقدند که برائت جاری خواهد شد چه شبهه وجوبی باشد و چه تحریمی باشد. چه شبهۀ موضوعی باشد و چه شبهۀ حکمی باشد. هم به حکم عقل که قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان این را اقتضا دارد و چه به حکم شارع که حدیث رفع و رفع مالایعلمون می‌گوید در تکلیف مشتبه برائت جاری است.
در شبهۀ موضوعی تحریمی یک اشکالی مطرح شده است و ادعا شده است که در شبهۀ موضوعی تحریمی جریان برائت محذور دارد نه برائت عقلی در شبهۀ موضوعی تحریمی جاری است و نه برائت شرعی، آن محذوری که گفته شده به خاطر آن محذور نه برائت عقلی و نه برائت نقلی در شبهات موضوعی تحریمی جاری است این محذور چیست؟ برای توضیح این محذور دو بیان مطرح شده است که بررسی و نقد این دو بیان را در جلسه آینده پی می‌گیریم.
[1]. جلسه 74، مسلسل 96، یکشنبه، 99.1.24. (به صورت مجازی و ضبط شده)
