.... انتهای جلسه قبل
تنبیه چهارم: پاسخ به یک اشکال مهم در جریان برائت در شبهات موضوعی تحریمی
تنبیه چهارم از تنبیهات برائت پاسخ به یک اشکال مهم در جریان برائت در شبهات موضوعی تحریمی است.
ما در مباحث برائت اشاره کردیم که شک در تکلیف اگر حالت سابقه نداشته باشد اصولیین معتقدند که برائت جاری خواهد شد چه شبهه وجوبی باشد و چه تحریمی باشد. چه شبهۀ موضوعی باشد و چه شبهۀ حکمی باشد. هم به حکم عقل که قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان این را اقتضا دارد و چه به حکم شارع که حدیث رفع و رفع مالایعلمون می‌گوید در تکلیف مشتبه برائت جاری است.
در شبهۀ موضوعی تحریمی یک اشکالی مطرح شده است و ادعا شده است که در شبهۀ موضوعی تحریمی جریان برائت محذور دارد نه برائت عقلی در شبهۀ موضوعی تحریمی جاری است و نه برائت شرعی، آن محذوری که گفته شده به خاطر آن محذور نه برائت عقلی و نه برائت نقلی در شبهات موضوعی تحریمی جاری است این محذور چیست؟ برای توضیح این محذور دو بیان مطرح شده است که بررسی و نقد این دو بیان را در جلسه آینده پی می‌گیریم.
[1]. جلسه 74، مسلسل 96، یکشنبه، 99.1.24. (به صورت مجازی و ضبط شده)
*************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
«بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ تَوَكَّلْتُ عَلَى اَللَّهِ وَ أَنَّهُ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اَللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اَللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اَللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنِي فِي كَنَفِكَ وَ فِي جِوَارِكَ وَ اِجْعَلْنِي فِي أَمَانِكَ وَ فِي مَنْعِكَ برحمتک یا ارحم الراحمین»[2]
کلام در تنبیه چهارم از تنبیهات اصل برائت است. گفتیم در این تنبیه باید پاسخ داده شود به یک اشکال مهم در جریان اصل برائت در شبهات موضوعی تحریمی. دیروز اشاره کردیم که این اشکال خلاصه‌اش این است که می‌گوید جریان اصل برائت در شک در تکلیف آنجا که انسان احتمال تکلیف می‌دهد، بررسی می‌کند، تکلیفی پیدا نمی‌کند از طرف مولا برائت عقلی و قاعدۀ قبح عقاب بلابیان می‌گوید چون بیانی از طرف مولا واصل نشده است فلا عقاب حدیث رفع هم می‌گوید چون در این مورد محتمل التکلیف شارع مقدس هیچ بیانی برای شما نیاورده است و حکم این مورد لایعلم است رفع ما لایعلمون، هر دو اطلاق دارد چه شبهۀ تحریمی باشد و چه وجوبی باشد و چه موضوعی باشد و چه حکمی باشد. نسبت به شبهۀ موضوعی تحریمی ادعا شده است جریان برائت محذور دارد نه برائت عقلی به خاطر این محذور جاری است و نه برائت شرعی، به دو بیان این محذور بیان شده است هر دو بیان را ذکر می‌کنیم بعد به پاسخش برسیم.
بیان اول: گفته شده است در شبهۀ موضوعی در حقیقت ما حکم کلی را می‌دانیم و حکم کلی برای ما روشن است. شرب خمر حرام است، ولی نمی‌دانیم این مایع خارجی خمر است تا حرام باشد یا سرکه است تا حلال باشد، و چون موضوع خارجی مشکوک است حکم جزئی این مایع هم به طبیعت حال مشکوک است. حالا برائت عقلی اگر بخواهد جاری شود مستشکل می‌گوید برائت عقلی آنجا جاری میشود که بیان در این مورد وظیفه شارع باشد و شارع وظیفه را بیان نکرده است، قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان جاری است، می‌گوییم وظیفه شارع بوده که بیان کند، شارع بیان نیاورده است پس ما را عقاب نخواهد کرد. وظیفۀ شارع بیان حکم کلی است ما در اینجا در حکم کلی که شک نداریم، در شبهات موضوعی مستشکل می‌گوید ما یک علم داریم و دو تا شک، علم داریم به حکم کلی شرب خمر که حرام است شک داریم، در این موضوع خارجی که این مایع خمر است یا نه و شک داریم در حکم جزئی این مایع اگر خمر است حرام است و اگر سرکه است حلال است. مستشکل می‌گوید اینجا نسبت به این دو شک ما، بیان و رفع شک وظیفۀ شارع نیست این خمر است یا سرکه است ربطی به شارع ندارد که بیان کند خمر است یا سرکه است، حکم این مایع چیست ربطی به شارع ندارد بررسی کنیم اگر خمر است مسلم حرام است و اگر سرکه است مسلم حلال است.
بنابراین در شبهات موضوعی نه بیان موضوع وظیفۀ شارع است و نه بیان حکم وظیفۀ شارع است لذا اینجا نمی‌توانیم بگوییم در این شبهۀ موضوعی، بیان نکرده است پس عقاب ندارد اصلا بیان وظیفۀ شارع نیست تا قاعدۀ قبح عقاب بلابیان اینجا جاری شود، این نسبت به برائت عقلی و جالب است همین اشکال باعث شده است که شخصیتی مثل محقق بروجردی قائل شوند در شبهات موضوعی تحریمی برائت عقلی جاری نیست.
اگر بخواهیم در این مورد برائت شرعی جاری کنیم مستشکل می‌گوید اینجا برائت شرعی هم جاری نمی‌شود، حدیث رفع هم جاری نمی‌شود به خاطر اینکه مفصل در توضیح حدیث رفع ما اشاره کردیم که حدیث رفع آنجا جاری میشود که جعلش به ید شارع باشد، هر چیزی که جعلش به ید شارع باشد شارع جعل نکرده باشد حدیث رفع آنجا جاری است، مستشکل می‌گوید در شبهات موضوعی نه جعل موضوع به ید شارع است نه جعل حکم جزئی به ید شارع است لذا حدیث رفع هم در شبهات موضوعی تحریمی جاری نخواهد شد.
بیان دوم: چنین گفته شده است در شبهات موضوعی تحریمی با یک توضیح می‌گوییم موارد داخل میشود در قاعدۀ اشتغال و اشتغال یقینی به حکم عقل برائت یقینی می‌خواهد لذا باید بگوییم احتیاط واجب است.
توضیح مطلب: مستشکل می‌گوید در شبهات موضوعی چون حکم کلی همیشه روشن است ما همیشه یک اشتغال یقینی داریم در این مثال ما می‌دانیم شرب خمر حرام است پس ذمۀ من به این حکم مشغول است، نمی‌دانم این مایع خمر است یا خمر نیست، اشتغال ذمه به حرمت شرب خمر است، تا این مشتبه را ترک نکنم یقین ندارم حکم حرمت شرب خمر امتثال شده باشد. پس حتما باید این مشتبه را ترک کنم تا یقین پیدا کنم فراغت ذمه پیدا کرده‌ام از حکم حرمت شرب خمر. سایر شبهات موضوعات چنین است لذا مستشکل می‌گوید در شبهات موضوعی تحریمی احتیاط واجب است تا یقین پیدا کنم به فراغ ذمه و محط جریان برائت نمی‌باشد.
در پاسخ از این اشکال هر یک از محققین از جمله شیخ انصاری، محقق خراسانی، محقق نائینی، محقق عراقی و محقق اصفهانی پاسخهایی را مطرح کرده‌اند ما ابتدا آن جواب برگزیده خودمان را بیان می‌کنیم و بعد با اجوبه و بیانات سایر اعلام مقارنه خواهیم کرد.
در آغاز این پاسخ عرض کنیم که شبهات موضوعی تحریمی در اعتبار کیفیت تعلق نهی به آنها چند قسم هستند: یک قسم که غالبا شبهات موضوعی تحریمی چنین است اشاره کنیم فعلا بعد جواب را ذکر کنیم در آخر وارد بعضی از اقسام دیگر خواهیم شد.
آن قسم این است که نهی در لسان مولا تعلق می‌گیرد به طبیعت ولی منحل میشود به تعداد افراد که هر فردی از افراد موضوع یک حکم خاص دارد، یک نهی خاص دارد، یک امتثال و یا یک عصیان خاص دارد و هیچ فردی امتثال و عصیانش ربطی به افراد دیگر ندارد. زید در یک گوشه دنیا یک لاتشرب الخمر دارد، اطاعت و عصیان هم مخصوص به خودش است ربطی به عمرو در آن گوشه دنیا و آن مصداق لاتشرب الخمر او و اطاعت و عصیان او نخواهد داشت. غالب نواهی چنین است در این قسم پاسخ را از این دو محذور ببینیم چگونه است؟ ابتدا یک مقدمه را اشاره می‌کنیم.
مقدمه: در منطق خوانده‌ایم در قضایا، نتیجه دائما معلول اثبات صغری و کبری است هر دو، بنابراین اگر در جایی فقط دلیل داشتیم بر اثبات صغری یا فقط دلیل داشتیم بر اثبات کبری، این قضیه هیچ گاه منتج نتیجه نیست، روشن است. حتما باید ثابت شود عالم متغیر است هر متغیری حادث است تا بتوانیم نتیجه بگیریم عالم حادث است اگر صغری بدون کبری یا کبری بدون صغری اثبات شود فائده ندارد و نتیجه‌ای نخواهد داشت بعد از مقدمه
پاسخ از بیان اول این محذور
پاسخ این است که در شبهات موضوعی ما هم قبول داریم مثل شما، آنچه وجود دارد علم به کبری است یعنی علم داریم که هر خمری حرام است هر چیزی که مصداق خمر باشد حرام است، ولی نسبت به صغرای قیاس که هذا المایع خمر و الخمر حرام فهذا المایع حرام در صغرای قیاس ما شک داریم این مایع مشکوک الخمریه است، مشکوک الخمریه نه خودش مصداق کبری است که خمر باشد معلوم نیست و نه مشکوک الخمریه در لسان شارع حکمی برایش جعل شده است که شارع بیان کرده باشد مشکوک الخمریه حرام است. بنابراین این مایع ما که مشکوک الخمریه است نه مصداق آن کبری است چون صغرایش مسلم نیست تا آن حکم را داشته باشد و نه با این عنوان خودش حکمی از طرف شارع برای او رسیده است لذا بدون شبهه صدق می‌کند که ما بگوییم چیزی که در خمر بودن آن شک داریم شارع می‌توانست نسبت به آن بیان داشته باشد ولی نسبت به این کبرای کلی شارع مقدس حکمی بیان نکرده است پس در مشکوک الخمریه هم برائت عقلی و قاعدۀ قبح عقاب بلابیان جاری است و هم برائت نقلی جاری است رفع ما لایعلمون.
شارع مقدس می‌توانست مثل اینکه برای خمر، حکم جعل کرده بود برای مشکوک الخمریه هم حکم جعل کند، جعل نکرده است رفع ما لایعلمون می‌گوید این مشکوک الخمریه جواز ارتکاب خواهد داشت این پاسخ از بیان اول و پاسخ از بیان دوم خواهد آمد.
[1]. جلسه 75، مسلسل 97، دوشنبه، 99.1.25. (به صورت مجازی و ضبط شده)
[2]. امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند ألا أخبركم بشئ إذا قلتموه لم تستوحشوا بليل ولا نهار ...، کتاب الكافي جلد ۲ كِتَابُ الدُّعَاء بَابُ الْحِرْزِ وَ الْعُوذَة.
************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
« يَا كَثِيرَ الْخَيْرِ يَا ذَا الْمَعْرُوفِ يَا قَدِيمَ الْإِحْسَانِ أَحْسِنْ إِلَيْنَا بِإِحْسَانِكَ الْقَدِيمِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ»
کلام در اشکالی بود که بر جریان برائت در شبهات موضوعی مطرح شده بود. محذوری را با دو بیان مطرح کرده بودند و نتیجه گرفته بودند که برائت در شبهات موضوعی تحریمی جاری نمی‌شود. از بیان اولشان دیروز جواب دادیم.
پاسخ از بیان دومشان نیاز دارد به ذکر یک مقدمه.
مقدمه: در قضایای شرعی که حکم تعلق گرفته است به موضوع خاصی، این موضوع به چه کیفیتی لحاظ میشود؟ آیا موضوع به عنوان ماهیت من حیث هی است؟ قطعا چنین نیست چون در فلسفه خوانده‌ایم که ماهیت من حیث هی لیست الا هی لا موجودۀ و لامعدومه لذا ماهیت به تنهائی موضوع حکم قرار نمی‌گیرد حتما باید ماهیت منضما الی الوجود موضوع حکم باشد. لذا هر موضوعی که حکم شرعی به او تعلق می‌گیرد بشرط الوجود است، ماهیت لا بشرط از وجود ممکن نیست موضوع حکم شرعی قرار بگیرد مثلا کذب لابشرط از وجود حرام نیست، کذب لابشرط از وجود غرض به او تعلق نمی‌گیرد نه مفسده دارد و نه مصلحت دارد که متعلق حکم قرار بگیرد لذا موضوع در احکام شرعی بشرط الوجود است.
این موضوع که مشروط به وجود است گاهی در خارج محقق شده است به آن می‌گوییم قضیه خارجی، «اکرم هذا الجالس» گاهی موضوع مشروط به وجود است ولی اعم است از اینکه بالفعل موجود باشد یا بعدا وجود بگیرد به آن می‌گوییم قضیه حقیقی «یجب الحج علی المستیطع» یعنی کسی که استطاعت برای او وجود گرفت چه بالفعل و چه در آینده این شخص حج بر او واجب است پس موضوع در قضایای شرعی بشرط الوجود است بعد از این مقدمه.
فرض کنید مولا فرموده است لاتشرب الخمر یا الخمر حرام موضوع در این قضیه چیست؟ «کلما وجد و تحقق بعنوان انه خمر فهو حرام» موضوع این است مایعی که وجد بعنوان الخمریه این حرام است. حالا مصداقی که در خارج وجد بعنوان الخمر می‌گوییم حرام است یا تعبد شرعی می‌گوید آن مصداق خمر است وجد بعنوان الخمریه، بینه گفته است، خبر عدل واحد در موضوعات که ما حجت می‌دانیم یا حتی استصحاب می‌گوید این ما وجد خمر است بسیار خوب حرام است، اما آنجا که شک داریم انه خمر ام لا که محل بحث ما است شبهۀ موضوعی، مشکوک الخمریه آیا این مشکوک الخمریه وجد بعنوان انه خمر تا حکم به حرمت آن شود؟ این معلوم نیست اینگونه باشد، این مشکوک الخمریه است لذا شک در تکلیف است مجرا برائت است نه قاعدۀ اشتغال لذا در موارد فراوانی که نهی منحل به تعداد افراد است در شبهات موضوعی، مشکوک الخمریه نه مصداق خمر است که تحت عنوان لاتشرب الخمر داخل باشد و نه مشکوک الخمریه از طرف شارع حکمی دارد تا حکمش را تثبیت کنیم. بنابراین هم قاعدۀ قبح عقاب بلابیان جاری است و هم رفع ما لایعلمون جاری است و هم علم به اشتغال ذمه به چیزی نداریم. مایعی که زید می‌داند خمر است بر او حرام است. این مایع مشکوک الخمریه من نسبت به آن اشتغال ذمه‌ای ندارم لذا شک در تکلیف دارم اصل برائت جاری خواهد بود. این هم پاسخ از محذور به بیان دوم.
محقق نائینی به این جوابی که ما از محذور دوم عرض کردیم و جمعی از محققین نظیر همین جواب را از محذور دوم مطرح کرده‌اند، ایشان یک اشکال دارند، می‌فرمایند این پاسخ از محذور، مشکل را در همه موارد برطرف نمی‌کند.
قبل از بیان مطلب ایشان مقدمه ای را اشاره می‌کنیم:
مقدمه: قضایای شرعی که متعلق نهی قرار می‌گیرد بر دو قسم است برخی از قضایا سه تا رکن دارند، موضوع، متعلق و حکم، مثلا لاتشرب الخمر یک موضوع دارد که خمر است، یک متعلق حکم است که شرب است، شرب الخمر و یک حکم است که حرمت باشد. موضوع و متعلق و حکم. این یک نوع قضایا. قسم دوم قضایای متعلق نهی که دو رکن بیشتر ندارند، موضوع ندارد فقط حکم است و متعلق حکم مثل لاتکذب، لاتکذب یک متعلق حکم دارد که کذب است و یک حکم هم دارد که حرمت کذب باشد دیگر موضوع ندارد. بعد از مقدمه
محقق نائینی می‌فرمایند شما برای اجراء برائت در شبهات موضوعی مشکل را اینگونه برطرف کردید که گفتید موضوع در قضایای شرعی بشرط الوجود است مفروض الوجود است لذا مشکل را حل کردید. این جواب شما در یک قسم از قضایای شرعی مشکل را حل می‌کند آن قضایایی که موضوع دارد لاتشرب الخمر، «ما فرض وجوده خمرا فیحرم شربه» با این نگاه مشکوک الخمریه حرام نیست اما در قسم دوم از قضایا که فقط حکم است و متعلق حکم، عنوان سوم که موضوع باشد فرض نمی‌شود مثل لاتکذب، اینجا نمی‌توانید بگویید موضوع دارد مفروض الوجود که اگر در خارج کذبی محقق شد حرام است. اینجا حرام این است ایجاد نکنید دروغ را، کذب را ایجاد نکنید دیگر شرط الوجود ندارد. در این صورت محقق نائینی می‌فرمایند اشکال آقایان درست است اینجا قاعدۀ اشتغال جاری است. در این قسم از شبهات موضوعی اشتغال یقینی این است که ایجاد الکذب بر من حرام است اگر این مورد مشکوک را مرتکب شدم معلوم نیست لاتکذب را امتثال کرده باشم شاید کذب ایجاد شده باشد پس حتما باید این موضوع مشکوک را مرتکب نشوم تا برائت یقینی پیدا کنم. محقق نائینی تصریح می‌کنند در اینگونه شبهات موضوعی که قضیه ما موضوع ندارد برائت جاری نمی‌شود.[2]
عرض ما این است این اشکال محقق نائینی وارد نیست ما می‌خواهیم عرض کنیم حتی در قضایای شرعی‌ای که دو رکن بیشتر ندارد موضوع ندارد باز هم اصل برائت در شبهۀ موضوعی آن جاری خواهد شد.
توضیح مطلب: ما قبول داریم حرمت تعلق گرفته است به عنوان کذب یا به عنوان غناء، هر مفهومی که کذب است انسان حرام است ایجاد کند، هر مفهومی که غنا است، حرام است انسان ایجادش کند. بنابراین در رتبۀ سابق قبل از حرمت مفهوم این متعلق باید مشخص باشد، کذب باید مسلم باشد تا بگوییم ایجادش حرام است. غنا باید مسلم باشد تا بگوییم مفهوم غنا را در خارج ایجاد نکن. از این نگاه اگر شک کردیم مفهومی کذب است یا نه؟ شک داریم توریه کذب است یا نه؟ صوتی را می‌شنویم شک داریم غنا است یا نه؟ شک در صدق مفهوم داریم باز هم حکم مشکوک است نمی‌دانیم توریه کذب است تا من حکم شرعی داشته باشم لاتکذب یا کذب نیست تا من لاتکذب نداشته باشم، با شک در مفهوم، شک داریم در تکلیف و با شک در تکلیف لامحاله اصل برائت جاری است.
به عبارت دیگر همان شرطی که در قضایایی که موضوع دارد در موضوع شرط بود در قضایایی که متعلق دارد همان شرط به صورت دیگری در متعلق لحاظ میشود یعنی روشن است مفهوم کذب باید باشد تا لاتکذب به او تعلق بگیرد. شک در مفهوم کذب داشته باشیم شک در حکم و شک در تکلیف داریم اصل اشتغال جاری نیست این مورد مشکوک الکذب، مشکوک الحرمه است شک در حرمت اصل برائت از حرمت جاری خواهد شد. لذا با این توضیحات اگر در شبهۀ موضوعی تحریمی نهی به طبیعت تعلق گرفت طبیعت منحل به افراد بود مثل لاتشرب الخمر مثل لاتکذب و امثال اینها و هر فرد اطاعت و عصیان واحد اداشت اینجا شبهات موضوعی آن بدون محذوری شک در تکلیف است و اصل برائت جاری میشود. نوبت به قاعدۀ اشتغال نمی‌رسد قاعدۀ قبح عقاب بلابیان و حدیث رفع جاری خواهد شد چه آن قضیه سه رکن داشته باشد و چه قضیه دو رکن داشته باشد. قسم دوم از اقسام کیفیت تعلق نهی را ان شاء الله جلسه بعد توضیح خواهیم داد.
[1]. جلسه 76، مسلسل 98، سهشنبه، 99.1.26. به صورت مجازی و ضبط شده
[2] . أجود التقريرات ؛ ج2 ؛ ص199:«و عليه لا بد من التكلم في ان مجرد العلم بالكبرى الكلية الشرعية كحرمة شرب الخمر مثلا هل يكفي في تنجز التكليف على المكلف و لو مع عدم إحراز موضوعه الخارجي و لا بد في تنجزه من العلم بالكبرى و الصغرى معا و مع الجهل بإحداهما يحكم العقل بقبح العقاب على مخالفة التكليف الواقعي فنقول ان الأحكام الشرعية على قسمين (منها) ما يكون متعلقا بفعل المكلف من دون تعلقه بموضوع خارجي كحرمة الكذب مثلا (و منها) ما يتعلق متعلقه بموضوع خارجي كحرمة شرب الخمر فإن الحرمة و ان كانت متعلقة بالشرب إلّا ان الشرب على إطلاقه غير محرم بل خصوص ما كان منه متعلقا بالخمر مثلا (اما القسم الأول) فلا إشكال في ان المكلف بعد علمه بالكبرى الكلية و قدرته على امتثال التكليف و على عصيانه يتنجز عليه التكليف لأن المفروض عدم كون التكليف مشروطا بأمر آخر يتوقف فعليته على فعليته فإذا كان التكليف الفعلي متنجزا بالعلم به فكلما شك المكلف الخارج في تحقق متعلق التكليف فيرجع شكه إلى الشك في الامتثال بعد العلم بالاشتغال و مقتضى حكم العقل في مثله هو الاشتغال ليس إلّا».
***********************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
« اللَّهُمَّ يَا مُنْتَهَى مَطْلَبِ الْحَاجَاتِ وَ يَا مَنْ عِنْدَهُ نَيْلُ الطَّلِبَاتِ وَ يَا مَنْ لَا يَبِيعُ نِعَمَهُ بِالْأَثْمَانِ وَ يَا مَنْ لَا يُكَدِّرُ عَطَايَاهُ بِالِامْتِنَانِ وَ يَا مَنْ يُسْتَغْنَى بِهِ وَ لَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ، اعطنا سؤلنا برحمتک یا ارحم الراحمین» (بخشی از دعای سیزدهم صحیفه سجادیه)
عرض کردیم که کیفیت تعلق نهی به متعلقش اقسامی دارد. قسم اول این بود که نهی تعلق بگیرد به طبیعت، طبیعت منحل به افراد میشود و هر فردی از افراد طبیعت امتثال خاص و عصیان خاص دارد و هر فردی ربطی به فرد دیگر ندارد. در شبهۀ موضوعی این قسم با توضیحاتی که مطرح شد عرض کردیم اصل برائت جاری است و با توضیحاتی گفتیم شک در تکلیف است این مباحثش گذشت.
قسم دوم: این است که نهی تعلق می‌گیرد به صرف الوجود به این معنا که آنچه مولا از ما خواسته است نهی از ایجاد طبیعت است و طلب ترک طبیعت است، طلب ترک مستمر بین الحدین، به نحوی که تروک مختلف یک امتثال و یک عصیان دارد، همۀ این تروک اگر انجام شد امتثال واحد است و اگر یکی از این تروک را مرتکب شد گویا نهی از صرف الوجود را در کل این زمان دیگر امتثال نکرده است. مثالش ترک منهیات در باب روزه است «لاتأکل و لاتشرب»، «لا تکذب علی الله» که نهی است نهی از اکل اما در طول زمان از طلوع فجر تا مغرب شرعی، افراد طولی و عرضی متعدد دارد، لاتأکل این میوه و فلان غذا را و هکذا لا تأکل به نحو استمرار از اول طلوع فجر تا مغرب شرعی، به صورتی که اگر همه این اکلها را ترک کند یک امتثال محقق شده است و اگر یکی از این آنات، نهی را امتثال نکند یک آن غذا بخورد گویا دیگر این نهی به این مجموعه مستمر را مخالفت کرده است.
در این قسم اگر شبهۀ موضوعی داشت که حالا مثال می‌زنیم آیا برائت در شبهۀ موضوعی جاری است یا نه؟
مثال: در باب صوم نهی «لاتأکل، لاتشرب» شک داریم آیا استنشاق اکسیژن و یا بلعیدن دود سیگار و قلیان، آیا مصداق اکل و شرب هست تا در تحت لاتأکل و لاتشرب داخل باشد یا نیست؟ آیا در این موارد مشکوک در این قسم می‌توانیم اصل برائت از حرمت جاری کنیم و بگوییم مورد مشکوک حرام نیست و ارتکابش جایز است یا نه مورد از موارد تمسک به اصل اشتغال و وجوب احتیاط است؟
در این قسم محقق حائری مؤسس حوزۀ علمیه قم می‌فرمایند در شبهۀ موضوعی اینگونه، نهی به صرف الوجود به صورت استمرار که همه این مجموعه یک عصیان و یک امثال دارد در شبهه موضوعی‌اش قاعدۀ اشتغال جاری است و اصل برائت جاری نمی‌شود. خلاصه بیانشان این است که ایشان می‌فرمایند از طرفی نهی به طبیعت مسلم است اکل و شرب در زمان روزه انسان حق ارتکاب ندارد پس مکلف اشتغال یقینی دارد به ترک اکل و شرب در حال صیام. از طرف دیگر اگر اکسیژن استنشاق کرد یا سیگار کشید آیا وظیفه‌اش را امتثال کرده است که ترک اکل و شرب باشد یا نه؟ اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد باید کاری کند که یقینا «لاتأکل و لاتشرب» مولا را امثتال کرده باشد و آن درصورتی است که اکسیژن استنشاق نکند و سیگار نکشد و الا یقین به فراغ ذمه نخواهد داشت.[2]
عرض می‌کنیم که به نظر ما در این قسم هم مثل قسم اول در شبهۀ موضوعی تحریمی‌اش شک در تکلیف است و اصل برائت جاری خواهد شد. فرق نمی‌کند چه نهی سه رکن داشته باشد موضوع، متعلق و حکم یا نهی در این قسم دو رکن داشته باشد متعلق و حکم.
توضیح مطلب اینکه آنجا که دو رکن دارد ما حساب می‌کنیم، آنجا که سه رکن دارد روشنتر است. فرض کنید دلیل داریم «لاتکذب علی الله فی رمضان»کذب علی الله در ماه مبارک رمضان حرام است. و مفطر روزه است، تروک متعدد هم هست، از صبح تا طلوع فجر دقیقه اول، سوم، صدم و دقیقۀ هزارم این تروک متعدد تا مغرب باید این تروک را ترک کند، تا یک امتثال صدق کند این «لاتکذب علی الله» یعنی چه؟ یعنی مکلف حق ندارد مفهوم کذب علی الله را در ماه مبارک رمضان ایجاد کند، نسبت به مواردی یقین دارد کذب علی الله است اما در یک مورد شک دارد آیا خبر ضعیف را روی منبر در ماه رمضان نقل کند کذب علی الله است یا نه؟ اینجا مسأله در حقیقت برمی‌گردد به مسأله اقل و اکثر، به این معنا که فرض کنید در 9 مورد یقین دارد مفهوم کذب علی الله محقق است و باید ترک کند، نسبت به مورد دهم که نقل خبر ضعیف باشد در منبر، شک دارد آیا مفهوم کذب علی الله محقق است یا نه؟ در این قسمت مشکوک، شک در تکلیف دارد گویا شک در تحقق مفهوم یعنی شک در تکلیف دارد با شک در تکلیف اصل برائت از حرمت جاری خواهد شد.
یا آن مثال دیگر «لاتأکل فی حال الصیام»، «لاتشرب فی حال الصیام» بعضی از موارد را یقین دارد مصداق اکل و شرب است شرب آب، شرب خمر، شرب سرکه، شرب شربت و امثال اینها، نسبت به سیگار کشیدن یا استنشاق اکسیژن شک دارد آیا با این عمل مصداق شرب (اکل) را محقق کرده است تا نهی لاتشرب (لاتأکل) متوجه او بشود یا نه؟ نسبت به موارد متیقن نهی لاتشرب متوجه اوست نسبت به این مورد مشکوک شک در تکلیف دارد اصل برائت از حرمت جاری می‌کند و می‌گوید این مصداق مشکوک الحرمه، حرام نیست. و به عبارت اصح مثل قسم اول که اشاره کردیم این مشکوک الشرب نه مصداق لاتشرب است که نهی لاتشرب شامل آن بشود و نه دلیل خاص داریم از طرف شارع که مشکوک الشربیه در ماه رمضان، شربش حرام است پس وقتی نه مصداق لاتشرب بود و نه خودش حکم داشت به عنوان مشکوک الشربیه لذا می‌گوییم اصل برائت از حرمت جاری خواهد شد.
نتیجه این تنبیه این شد که در شبهۀ موضوعی تحریمی چه نهی انحلالی باشد و چه نهی تعلق بگیرد به صرف الوجود و استمراری باشد، چه قضیه سه رکن داشته باشد و چه قضیه دو رکن داشته باشد، شبهات موضوعی تحریمی هر دو قسم با توضیحی که مطرح کردیم اصل برائت در آنها جاری میشود و دو نظر محقق نائینی که در قسم اول در یک صورت اگر قضیه دو رکن دارد فرمودند اصل برائت جاری نمی‌شود و محقق حائری مؤسس حجوزه که فرمودند در قسم دوم اصل برائت جاری نمی‌شود هر دو نظریه قابل مناقشه بود.
در پایان این تنبیه یک مطلبی را ما اشاره کنیم که بررسی و تحلیل کامل این مطلب باید در مباحث اصل اشتغال و شک در مکلف‌به مطرح شود ولی به صورت مختصر اینجا اشاره می‌کنیم که در یک مورد داریم شبهۀ موضوعی است چه وجوبی و چه تحریمی ولی برائت جاری نمی‌شود بلکه قاعدۀ اشتغال جاری است و آنجا موردی است که شک ما نه در تکلیف بلکه شک در محصل غرض مولا باشد.
توضیح مطلب: همانگونه که در محل خودش خواهد آمد گاهی امر و نهی مولا تعلق می‌گیرد به یک امر بسیطی که آن امر بسیط متعلق غرض مولاست، اما محصل آن غرض مولا در خارج امر مرکب ذواجزاء است یعنی من مکلف مرکب ذواجزائی را انجام می‌دهم انجام این مرکب علت میشود برای وجود یک امر بسیطی که آن امر بسیط غرض مولاست. در این صورت اگر شک کردیم آیا در این سبب، جزء مازدای برای تحصیل غرض مولا لازم است یا نه؟ اینجا شک در مکلف‌به میشود شک در محصل میشود و به تعبیر اصولیین مورد، مورد قاعدۀ اشتغال خواهد بود باید احتیاط کنیم و جزء مشکوک را بیاوریم تا یقین کنیم غرض مولا حاصل شده است.
مثال: در باب وضو جمعی از علما هکذا در باب غسل می‌گویند آنچه که واجب است و غرض مولاست حصول طهارت نفسانی است، یک حالت نفسی است که پس از وضو و غسل به وجود می‌آید و غرض مولا و متعلق وجوب آن طهارت نفسانی است افعال ما غَسلات و مَسحات در باب وضو سبب حصول آن غرض می‌باشد حالا از این نگاه در باب وضو انسان شک می‌کند آیا مضمضه بر فرض مثال جزء وضوست یا نه؟ اینجا نمی‌تواند اصل برائت از وجوب جاری کند به خاطر اینکه اینجا مکلف یقین دارد مأمور است به تحصیل طهارت، شک دارد آیا با غَسلات و مَسحات بدون مضمضه آن طهارت حاصل میشود اینجاست که یقین به تکلیف دارد شک دارد با این اجزاء آن وظیفۀ خودش را انجام داده است یا نه؟ اینجا باید احتیاط کند و حتما جزء مشکوک را بیاورد. لذا اصولیین می‌گویند در شک در محصل احتیاط لازم است.
ملاک شک در محصل این است که آن مأموربه ما و متعلق وجوب، ماهیتی است غیر از آن افعالی که ما مرتکب می‌شویم یعنی آن افعال ما سبب تحصیل آن غرض میشود غرض با این افعال دوتاست. هر جا چنین باشد شک در محصل است و در شبهات موضوعی چه تحریمی و چه وجوبی احتیاط لازم است تمام کلام در محل خودش خواهد آمد.
البته مثالی که ما زدیم در شک در محصل در شبهه موضوعی وجوبی بود. جمعی از محققین می‌گویند شک در محصل شبهه تحریمی اصلا مثال فقهی ندارد. شهید صدر با تمحل می‌خواهد مثال فقهی برای شبهۀ موضوعی تحریمی شک در محصل ترسیم کند که به نظر ما آن مثال ایشان هم خفاء دارد و خالی از مشکل نخواهد بود. بحث این تنبیه هم تمام شد.
[1]. جلسه 77، مسلسل 99، شنبه، 99.1.30. به صورت مجازی و ضبظ شده
[2] . کلام محقق حائری در درر الفوائد ( طبع جديد ) ؛ ص451: « فنقول: مجمل القول فيها ان التكاليف المتعلقة بالطبيعة على انحاء: احدها: ان تتعلق بها باعتبار صرف الوجود اعنى المقابل للعدم المطلق.و الثاني: ان تتعلق بها باعتبار الوجودات الخاصة. و الثالث: ان تتعلق بها باعتبار مجموع الوجودات من حيث المجموع . فلو تعلق التكليف على النحو الاول، فلا مجال لاصالة البراءة في الشبهة الموضوعية، سواء كان التكليف المتعلق بالطبيعة على النحو المذكور أمرا او نهيا، لان الامر بالطبيعة على هذا النحو يقتضى ايجاد فرد ما منها، فما لم يوجد قطعا او يشك في ايجاده يجب عليه الاتيان بحكم العقل من دون شك، فاذا قطع بايجاده فليس عليه شيء آخر قطعا، و كيف كان لا مجال لاصالة البراءة، و النهى بها على هذا النحو يقتضى ترك جميع الافراد، لان الطبيعة لا تترك إلّا بترك جميع الافراد، فمتى شك في شيء أنه من افراد الطبيعة المنهى عنها يجب عليه تركه، لان اشتغال الذمة بترك ايجاد الطبيعة معلوم، و لا يتيقن بالبراءة إلّا بالقطع بترك جميع افرادها في نفس الامر».
*************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
اَللّهُمَّ اِنَّکَ عَلیمٌ حَلیمٌ ذوُ اَناةٍ وَلا طاقَةَ لَنا بِحُکمِکَ یَااللهُ یَااللهُ یَااللهُ، اَلاَمَانُ اَلاَمَانُ اَلاَمَانُ مِنَ الطّاعونِ وَ الوَبَاءِ وَمَوتِ الفُجاةِ وَ سُوءِالقَضَاءِ وَ شَمَاتَةِ الأعداءِ رَبَّنَا اکشِف عَنَّا العَذَابَ إنَّا موُقِنوُن إنَّا موُمِنوُن بِرَحمَتِکَ یا اَرحَمَ الرّاحِمینَ (دعای وارد شده در اعمال شب نیمه شعبان)
تنبیه پنجم: پاسخ به یک سؤال: تبعیض در احتیاط چگونه و به چه طریقی است؟
تنبیه پنجم از تنبیهات مباحث اصل برائت احتیاج دارد به ذکر یک مقدمه.
مقدمه: در گذشته عرض شد در همۀ مواردی که اصل برائت از تکلیف جاری میشود و نتیجه می‌گیریم که تکلیفی که وجود ندارد ظاهرا و حق ارتکاب در شبهات تحریمی و حق ترک در شبهات وجوبی داریم مع ذلک الاحتیاط حسن عقلا و شرعا بلکه نه تنها در موارد جریان برائت در همۀ مواردی که حجت شرعی می‌گوید تکلیف نداری ولی انسان احتمال تکلیف می‌دهد فرض کنید امارۀ معتبر می‌گوید تکلیف نداری ولی اماره که موجب قطع به واقع نیست انسان وجدانا احتمال تکلیف می‌دهد یا استصحاب می‌کند عدم تکلیف را ولی وجدانا احتمال تکلیف می‌دهد، در تمام این مواردی که انسان احتمال می‌دهد مولا تکلیفی را متوجه او نموده است واقعا بدون شبهه به حکم عقل احتیاط حسن است. اطلاقات ادله شرعی هم داشتیم بر حسن احتیاط، فرق نمی‌کند چه در تعبدیات و چه در توصلیات، چه امور مهم باشد مثل دماء و فروج و اعراض یا امور غیر مهم باشد. پس الاحتیاط حسن علی کل حال.
از طرف دیگر انسان اطمینان دارد اگر در تمام دائرۀ شبهات و محتملات بخواهد احتیاط داشته باشد موجب اختلال نظام میشود، گاهی پایین‌تر موجب عسر و حرج میشود، اختلال نظام مبغوض در نزد شارع است، در مورد عسر و حرج تکلیف برداشته شده است. لذا احتیاط تام در همۀ شبهات و محتملات که موجب اختلال نظام است و شرعا مبغوض است حالا اگر احتیاط تام موجب اختلال نظام است آیا کلا باید احتیاط را انسان کنار بگذارد یا نه عقل حکم می‌کند به اندازه‌ای که اختلال نظام پیش نیاید باز هم احتیاط امر حسن و امر مطلوبی است.
لا محاله عقل حکم می‌کند به تبعیض در احتیاط و اینکه این کار حسن است و خوب است مقداری احتیاط کن که موجب اختلال نظام نشود سؤالی که در این تنبیه پنجم باید جواب داده شود این است که این تبعیض در احتیاط به چه روش و چه طریقی باید باشد؟
دو راه و دو طریق را برای تبعیض در احتیاط، آقایان اصولیین مطرح کرده‌اند:
طریق اول: یک راه تبعیض در احتیاط با قوت احتمال است، توضیح مطلب اینکه مواردی که اصول عملی، امارات می‌گویند ما تکلیف نداریم ولی انسان احتمال تکلیف می‌دهد این احتمال در افق نفس سه صورت پیدا می‌کند:
قسم اول: احتمال ظنی، گاهی ضریب احتمال حکم، ظنی است 60 درصد احتمال حکم می‌دهد فرض کنید به حکم استصحاب مکلف حکم می‌کند این فرش پاک است، ولی 60 درصد احتمال می‌دهد بچه‌ها رفت و آمد داشته‌اند و نجاست و پاکی را رعایت نکرده‌اند، 60 درصد احتمال می‌دهد این فرش نجس باشد این قسم احتمال ظنی.
قسم دوم: گاهی احتمال به نسبت مساوی است با عدم الحکم، 50 درصد احتمال می‌دهد وجدانا حکم نباشد و 50 درصد احتمال می‌دهد حکم باشد.
قسم سوم: احتمال موهوم است 20 درصد احتمال می‌دهد حکم وجود داشته باشد.
طرق اول: جمعی از اصولیین می‌گویند در تبعیض در احتیاط مکلف موارد مظنون را اخذ کند و در آنها احتیاط کند بدون موارد مشکوک و موهوم.
سؤال: ممکن است مستشکل اینگونه اشکال کند مگر در مبحث خودش ثابت نشد که ظن بما هو ظن حجت نیست «ان الظن لایغنی عن الحق شیئا» به عبارت دیگر شارع مقدس ظن را همانند وهم و شک قرار داد شما چگونه می‌گویید در دائرۀ احتمالات، احتمال مظنون بر احتمال مشکوک و موهوم مقدم است؟
پاسخ این است که باب حجیت غیر از باب رجحان احتیاط است ما قبول داریم این ظن غیر معتبر تکلیف آور نیست شرعا به این ظن نباید اعتنا شود، ولی حسن احتیاط به حکم عقل اقتضا می‌کند که عقل می‌گوید برای احراز واقع می‌خواهی گام برداری دائرۀ مظنونات قربش به واقع از دائرۀ مشکوکات و موهومات اقرب است. دقیقا مثل دلیل انسدادا که قائلین به انسداد در صورت تبعیض می‌گفتند مظنونات بر موهومات و مشکوکات مقدم است، پس احتیاط در دائرۀ مظنونات اگر موجب اختلال نظام نشود نظریه اول می‌گوید راجح است.
طریق دوم: جمعی از اصولیین می‌گویند قوت محتمل است. به این معنا که ما به قوت احتمال توجه نمی‌کنیم بلکه آنچه مهم است ضریب اهمیت خود محتملات است.
توضیح مطلب: با قطع نظر از قوت و ضعف احتمال، آن محتمل و متعلق حکم از جهت اهمیت با هم تفاوت دارند گاهی متعلق که محتمل التکلیف است از دماء و اموال و فروج و اعراض مردم است و گاهی محتمل ضریب اهمیتش کمتر است از این موارد نیست زید شک دارد نماز اول ماه واجب است یا نه؟ اصل برائت جاری کرده است که واجب نیست مع ذلک احتمال وجوب هم می‌دهد به خاطر یک روایت، اینجا محتمل ما نماز اول ماه است ولی در قسم اول محتمل ما عرض و دماء و فروج مردم است. این آقایان می‌گویند در مقام تبعیض در احتیاط شما به محتملات نگاه کنید نه به قوت احتمال، هر محتملی که اهم بود او را برای احتیاط انتخاب کنید، هر چند احتمالش ضعیف باشد. مثلا امر دائر است در ساعت 8 صیح نماز اول ماه بخواند که احتمال وجوبش هست صیغه امر در یک روایت آمده است 60 درصد احتمال می‌دهد واجب باشد یا دفع تهمت کند در آن ساعت از یک بردار مسلمانش که 50 درصد احتمال وجوب می‌دهد ولی این محتمل اهمیتش از آن محتمل بالاتر است آقایان می‌گویند ترجیح با انتخاب محتمل الاهمیه است هر چند احتمال هم در آنجا ضعیف باشد ولی مهم نگاه به محتمل است.
به نظر ما در مقام احتیاط مکلف خوب است تلفیق کند بین دو احتمال، یعنی کسی که می‌خواهد احتیاط کند دائرۀ محتملات را ابتدا بررسی کنید ما هو الاهم من المحتملات را انتخاب کند بعد در بین اینها آنچه که احتمالش قوی‌تر است برای عمل انتخاب کند. تا به اندازه‌ای برسد که موجب اختلال نظام نشود و عسر و حرج لازم نیاید بله اگر این دائره تمام شد نوبت برسد به موارد غیر اهم که در بین آنها بررسی کند ببینید وضع آنها چگونه است مثل اعمال فردی و غیره.
مطلب اخیری که در این تنبیه باید اشاره کنیم و این تنبیه را تمام کنیم این است که ما قبول داریم احتیاط یک راه عمده است برای اینکه انسان به اهداف شارع برسد، مصالح دینی را تأمین کند و حتی به مصلحتهای شخصی خودش برسد احتیاط طریقۀ عقلائی است برای حفظ این اهداف لذا قلۀ فقاهت شیعه صاحب جواهر به لسانهای مختلفی توجه به احتیاط را اشاره می‌کنند گاهی چنین می‌فرمایند: «لكن الانصاف عدم ترك الاحتياط في كل مقام يقع فيه الاشتباه،»،[2] انصاف این است که انسان در هر مشتبهی که می‌تواند احتیاط را ترک نکند. گاهی صاحب جواهر تعبیرشان این است:«و عن اعتضاده بموافقة الاحتياط الذي جعله الله طريق السلامة.»[3]، احتیاط را خداوند راه سلامت برای انسان قرار داده است. در ده ها مورد و موارد زیادی صاحب جواهر این تعبیر زیبا را دارند:«و لكن مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط الذي هو ساحل بحر الهلكة،».[4] انسان سزاوار نیست احتیاط را ترک کند احتیاطی که ساحل دریای هلاکت است، انسان مواجه با دریای هلاکت است ساحل این دریا احتیاط است، ما قبول داریم احتیاط در مشتبهات با همین اهمیتی است که قلۀ فقاهت شیعه بیان می‌کند ولی مع ذلک فقیه در مقام حکم کردن به احتیاط و مقلِد فهیم در مقام عمل به احتیاط باید دو نکته را مد نظرشان قرار بدهند که این دو نکته را جلسه بعد متعرض خواهیم شد.
[1]. جلسه 78، مسلسل 100، یکشنبه، 99.1.31. به صورت مجازی و ضبط شده
[2] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج15، ص 24.
[3] . جواهر الکلام ج 16 ص 91.
[4] . مقرر: حدود 13 مورد در جواهر الکلام این تعبیر را به کار میبرند از جمله: جواهر الکلام ج 18 ص 232.
************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ» آیه 286 سورۀ بقره
در پایان تنبیه پنجم از تنبیهات بحث برائت پس از اینکه اهمیت احتیاط را در شبهات اشاره کردیم به تعبیر صاحب جواهر ساحل بحر الهلکه هست عرض کردیم فقیهی که می‌خواهد فتوا بدهد و حکم کند به احتیاط یا مقلِد آگاهی که می‌خواهد در عمل، احتیاط کند حداقل دو نکته باید مد نظرش باشد:
نکتۀ اول: احتیاط هر چند در هر موردی رجحان دارد اما گاهی مسأله و حکم شرعی در نهایت وضوح و روشنی است و احتمال خلاف به درجه‌ای از ضعف است که فقیه اطمینان دارد به این حکم شرعی. در اینگونه موارد فتوا به احتیاط که احتمال بسیار ضعیف است ممکن است سبب مشکلاتی برای مقلِد شود گاهی سبب وسواس مقلِد را فراهم کند لذا اینجا خوب است فقیه توجه داشته باشد این احتیاط به لسانی بیان نشود که مشکل برای مکلف درست کند. چند مثال:
مثال اول: در مبحث نیت در عبادات واضح است که نیت یعنی انسان عمل را با قصد انجام بدهد، غفلت نداشته باشد که چه کار دارد انجام می‌دهد. در مبحث نیت شما روایات را ببینید، اقوال فقهاء سلف را ملاحظه کنید اصلا در روایات وارد نشده است در ابواب عبادات که یکی از واجبات عبادت، نیت است. اعمال نبی گرامی و ائمه صلوات الله و سلامه علیهم اجمیعن را مورد ملاحظه قرار بدهید. ما جایی نداریم که ایستادند و نیت کردند و بعد وارد عمل شدند. روایت امام صادق علیه السلام به حماد بن عیسی که در صدد تعلیم نماز به حماد بودند ببینید « فَقَامَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع مُسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةِ مُنْتَصِباً فَأَرْسَلَ يَدَيْهِ جَمِيعاً عَلَى فَخِذَيْهِ قَدْ ضَمَّ أَصَابِعَهُ وَ قَرَّبَ بَيْنَ قَدَمَيْهِ حَتَّى كَانَ بَيْنَهُمَا قَدْرُ ثَلاَثِ أَصَابِعَ مُنْفَرِجَاتٍ وَ اِسْتَقْبَلَ بِأَصَابِعِ رِجْلَيْهِ جَمِيعاً اَلْقِبْلَةَ لَمْ يُحَرِّفْهُمَا عَنِ اَلْقِبْلَةِ وَ قَالَ بِخُشُوعٍ اَللَّهُ أَكْبَرُ» بحث نیت نیست، در کلمات قدماء اصحاب همین گونه نیت امرش روشن است انسان با قصد عمل را انجام بدهد.
حالا در کلمات متأخرین یک بحثهای مبسوطی مطرح شده است آیا اخطار به قلب است؟ آیا به زبان آوردن نیت است؟ احوط این است که با اخطار چنین کند اینها سبب مشکلاتی برای مقلِد میشود. شما عبارت صاحب مدارک را در مدارک الاحکام ج 3 ص 311 ببینید، عبارت خوبی دارند « وبالجملة فالمستفاد من الأدلة الشرعية سهولة الخطب في النية ، وأن المعتبر فيها قصد الفعل المعين طاعة لله تعالى خاصة . وهذا القدر أمر لا يكاد ينفك منه عاقل متوجه إلى إيقاع العبادة» همین که قصد داشته باشد نماز بخواند برای خدا هر عاقلی که توجه داشته باشد عمل عبادی را انجام می‌دهد این قصد را دارد. بعد از یکی از فضلاء زماناش نقل می‌کنند می‌گویند آن فاضل فرموده آن‌قدر نیت با انسان عجین است که اگر خداوند به کسی بگوید نماز بدون نیت بخوان تکلیف بما لایطاق است، اصلا نمی‌تواند انسان نماز بدون نیت بخواند تا خواست نماز را شروع کند می‌گویند این نماز است یعنی نیت دارد قصد دارد. بعد اضافه می‌کنند « و لم يقل : فكر في النية ولا تلفظ بها ولا غير ذلك من هذه الخرافات المحدثة » در روایات نیامده فکر کن در نیت، تلفظ کن به نیت. گاهی احتیاط مصداق خرافه است. اضافه بر آن موجب وسواس مردم میشود، وسط اعمال حج گفت حاج آقا من نیت نکرده‌ام، بعضی از احتیاطات و مطالب سبب این ایجاد وساوس در مردم شده است. کسی که از هتل به سمت مسجد الحرام حرکت می‌کند (آیا) او نیت نکرده است!!؟ همین است و غیر از این چیزی نیست. (شروع در عمل یعنی قصد و نیت عمل را دارد).[2]
صاحب ریاض باز عبارتی خوبی دارند در ریاض المسائل ج 3 ص 154 البته از شهید ثانی در روضه نقل می‌کنند بعد هم تأیید می‌کنند « وهذا أمر سهل ، وتكليف يسير ، قبل أن ينفكّ عن ذهن المكلف عند إرادته الصلاة ، وكذا غيرها ، وتجشّمها زيادة على ذلك وسواس شيطاني قد أمرنا بالاستعاذة منه والبعد عنه» شهید ثانی فرموده‌اند همین که می‌خواهد نماز بخواند می‌فهمد می‌خواهد نماز بخواند، نیت همین است، بیش از این وسواس شیطانی است که ما امر شده‌ایم از وساوس شیطان دوری کنیم ، صاحب ریاض می‌فرمایند شهید ثانی حرف خوبی زده است.[3]
صاحب جواهر در جواهر الکلام ج 19 ص 289 در بحث نیت طواف یک مطلبی دارند عبارتشان این است « نحو ما يصنعه بعض الناس عند إرادة النية للصلاة بناء على انه الاخطار من الأحوال التي تشبه أحوال المجانين» بعضی‌ها می‌خواهند نماز بخوانند و نیت را می‌گویند اخطار به قلب است، یک کارهایی انجام می‌دهند که شبیه کارهای مجانین است، دیوانه‌ها آن کارها را انجام می‌دهند، نباید احتیاط مکلف را به مسیری بیندازد که این تعبیرها بر این عمل احتیاطی صادق باشد، وسواس شیطانی، احوال مجانین و امثال اینها.
مثال دوم: در بحث حج به تفصیل اشاره کرده‌ایم یکی از واجبات طواف بدء به حجر الاسود است، طواف هفت دور است، آغاز و انجام طواف از کجاست؟ روایات برای اینکه آغاز و انجام طواف مشخص باشد گفته‌اند از حجر الاسود شروع کنید. اینجا تا زمان علامه حلی به تعبیر صاحب جواهر مطلب همین مقدار است، بدء به حجر لازم است از زمان علامه حلی بعضی یک تحقیقی کرده‌اند که طواف به حجر باید به صورتی باشد که همۀ بدن مرور به همۀ حجر داشته باشد، فاضل هندی فرموده است احتیاطا باید جزء اول بدن محاذی جزء اول حجر باشد، حالا جزء اول بدن چیست؟ آیا بینی است یا شکم است یا انگشت پاست؟ «و ما اختلف الاشخاص فیها» اشخاص مختلف هستند اولین جزء بدن باید مرور کند به اولین جزء حجر از باب احتیاط، این چه احتیاطی است؟ مقدس الردبیلی در مجمع الفائده ج 7 ص 78 می‌فرمایند « وأظنّ انّ احداث مثل هذه الاحتمالات توجب الوسواس وتضيع الأوقات بتكرار الطواف مرّة بعد اخرى حتى يحصل ذلك» این حرفها باعث وسواس میشود که باعث تکرار طواف میشود « كما فعلناه ورأينا كثيرا من الطلبة يفعل ذلك طلبا للاحتياط للخروج عن هذا الاحتمال ويمكن وقوع الناس في البدعة وهو اعرف بما قال رحمه الله.» خیلی از طلبه‌ها این کار را انجام می‌دهند، این کارها را نمی‌شود اسمش را احتیاط گذاشت که عقلا حسن باشد. صاحب الجواهر « بل ربما كان اعتباره مثارا للوسواس كما انه من المستهجنات القبيحة » اینگونه اعمال می‌فرمایند مستهجن است.
مثال سوم: در بحث نماز شخص محبوس در دار غصبی که در بحث اجتماع امر و نهی به تفصیل این مثال را اشاره کردیم صاحب جواهر در جواهر الکلام ج 8 ص 300 می‌فرمایند « ومن الغريب ما صدر من بعض متفقهة العصر ، بل سمعته من بعض مشايخنا المعاصرين من أنه يجب على المحبوس الصلاة على الكيفية التي كان عليها أول الدخول إلى المكان المحبوس فيه» از مطالب قریب که از بعضی از متفقه عصر بلکه از بعضی از مشایخ معاصرمان من شنیده‌ام این است که کسی که در دار غصبی حبس می‌کنند نمازش را باید به همان کیفیتی بخواند که او را دار غصبی انداخته‌اند، اگر ایستاده وارد شد مثل چوب خشک باید بایستد و نمازش را باید همین گونه بخواند اگر نشست حق ندارد حرکت اضافی انجام بدهد باید در حال نشسته نمازش را بخواند بلکه در غیر نماز هم جایز نیست از این حالت به آن حالت بگردد همان حالت اولی باید محفوظ بماند چون حرکت اضافه میشود و تصرف مازاد در ملک غیر میشود. بلکه می‌فرمایند بعضی از این آقایان گفته‌اند حتی پلک چشمش را زائدا بر محتاج حرکت ندهد و دستش را برای غیر ضرورت حرکت ندهد چون این تصرف غاصبانه در ملک غیر میشود. صاحب جواهر به این آقایان حمله می‌کنند می‌فرمایند اولا این آقایان متوجه نشده‌اند که بقاء بر همان حالت اول تصرف غاصبانه است و دلیل نداریم که بقاء بر حالت اول ترجیح دارد بر سایر تصرفات « كما أنه لم يتفطن أنه عامل هذا المظلوم المحبوس قهرا بأشد ما عامله الظالم بل حبسه حبسا ما حبسه أحد لأحد ، اللهم إلا أن يكون في يوم القيامة مثله» این آقای فقیه بلائی که سر این محبوس مظلوم آورده است بیشتر است از بلائی که آن ظالم غاصب سر او آورده است. بلکه یک حبسی این فقیه بر این انسان ترسیم کرده است که احدی برای احدی در دنیا ترسیم نکرده است « أعاذ الله الفقه من أمثال هذه الخرافات» خداوند فقه ما را ایمن نگه دارد از امثال این خرافات. احتیاط و حکم به احتیاط و عمل به احتیاط نباید منجر شود به تطبیق اینگونه خرافات بر عمل یا فتوا این نکتۀ اول.
نکتۀ دوم: مختصر اشاره می‌کنیم گاهی احتیاط فی نفسه حسن است محتمل و احتمال هم قوی است ولی ممکن است احتیاط تزاحم پیدا کند با یک عنوان حرام که اگر این تزاحم درست شد قطعا احتیاط راجح نیست و به عنوان ثانوی غیر حسن میشود بلکه حرام است و غیر مطلوب است عناوین ثانوی مثل وهن به مذهب که در مواردی این اتفاق می‌افتد.
مثال: نماز خلف المقام، در مباحث فقه اشاره کردیم که خلف المقام یک نشانه است که این طرف بایست نه سایر اطراف مسجد الحرام، پشت مقام نمازت بخوان. این خلف المقام را برخی از فقهاء احتیاط می‌کنند بعضی احتیاط وجوبی دارند هر چه نزدیکتر به مقام بایستد در سالهای حج مشاهده میشود انبوه حجاج مشغول طواف هستند یک عده از شیعه طواف آنها را به هم میزنند سعی می‌کنند حتما چسبیده به مقام نمازشان را بخوانند دیگران نگاهشان به ما برخوردشان با ما برخورد مناسبی نیست لذا خود این احتیاط در این مموارد اگر عنوان وهن بر مذهب بر آن صدق کند قطعا حسنش هم از بین می‌رود یا مثل شانۀ چپ در طواف به سمت خانۀ خدا که قبلا این بسیار بود که آن هم یک علامت است که از این طرف طواف کنید نه از آن طرف که شانۀ راست به طرف خانۀ خدا باشد بعضی از آقایان افرادی را مأمور می‌کردند از پشت سر شانۀ اینها را بگیرند مواظب باشند که این شانه یک سانتی متر منحرف نشود از خانه اینگونه احتیاطات باعث میشود شیعه مشارالیه بالبنان بشود، علامت سؤال در اذهان دیگران ایجاد شود، اگر عنوان وهن بر مذهب بر اینها صدق کند قطعا عنوان احتیاط در این موارد حسن عقلی و حسن شرعی نخواهد داشت.
[1]. جلسه 79، مسلسل 101، دوشنبه، 99.2.1. به صورت مجازی و ضبط شده
[2] . مدارک الاحکام ج 3 ص 311 و 312 « وبالجملة فالمستفاد من الأدلة الشرعية سهولة الخطب في النية ، وأن المعتبر فيها قصد الفعل المعين طاعة لله تعالى خاصة . وهذا القدر أمر لا يكاد ينفك منه عاقل متوجه إلى إيقاع العبادة . ومن هنا قال بعض الفضلاء : لو كلف الله بالصلاة أو غيرها من العبادات بغير نية كان تكليف ما لا يطاق . وقال بعض المحققين : لولا قيام الأدلة على اعتبار القربة ، وإلا لكان ينبغي أن يكون هذا من باب " اسكتوا عما سكت الله عنه " .وذكر الشهيد في الذكرى : أن المتقدمين من علمائنا ما كانوا يذكرون النية في كتبهم الفقهية ، بل يقولون : أول واجبات الوضوء مثلا غسل الوجه ، وأول واجبات الصلاة تكبيرة الإحرام ، وكأن وجهه أن القدر المعتبر من النية أمر لا يكاد يمكن الانفكاك عنه ، وما زاد عنه فليس بواجب ( 2 ) . ومما يؤيد ذلك عدم ورود النية في شئ من العبادات على الخصوص ، بل خلو الأخبار الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وغسله وتيممه من ذلك ( 2 ) ، وكذا الرواية المتضمنة لتعليم الصادق عليه السلام لحماد الصلاة ، حيث قال فيها : إنه عليه السلام قام واستقبل القبلة وقال بخشوع : الله أكبر ( 2 ) . ولم يقل : فكر في النية ولا تلفظ بها ولا غير ذلك من هذه الخرافات المحدثة . ».
[3] . ریاض المسانل ج 3 ص 113 : «واعلم أن شيخنا في الروضة ـ بعد اختياره مذهب الأصحاب ، وتحقيقه الأمر في النية ـ قال : ـ ولنعم ما قال ـ وقد تلخّص من ذلك أن المعتبر في النية أن يحضر بباله مثلا صلاة الظهر الواجبة المؤداة ، ويقصد فعلها لله تعالى ، وهذا أمر سهل ، وتكليف يسير ، قبل أن ينفكّ عن ذهن المكلف عند إرادته الصلاة ، وكذا غيرها ، وتجشّمها زيادة على ذلك وسواس شيطاني قد أمرنا بالاستعاذة منه والبعد عنه»
************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
اللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِي فِي كُلِّ كُرْبَةٍ وَ أَنْتَ رَجَائِي فِي كُلِّ شِدَّةٍ وَ أَنْتَ لِي فِي كُلِّ أَمْرٍ نَزَلَ بِي ثِقَةٌ وَ عُدَّةٌ یا ارحم الراحمین.
در تنبیه پنجم و آخرین تنبیه از تنبیهات برائت که مبحث حسن احتیاط و محدودۀ احتیاط بود ما به مطالبی اشاره کردیم. ولی مباحث پراکندۀ دیگری وجود دارد که یا به خاطر اینکه ثمرۀ عملی ندارد و یا به خاطر اینکه جایگاه آن مباحث و مناسبتهایش در جای دیگر است ما دیگر وارد آن مباحث نشدیم مثلا بحثی اینجا مطرح میشود که اگر احتیاط موجب اختلال نظام باشد آیا اختلال نظام رافع موضوع احتیاط است یعنی هر جا اختلال نظام بود احتیاط نیست و سالبه به انتفاع موضوع است یا نه در موارد اختلال نظام موضوع احتیاط وجود دارد مع ذلک حسنش منتفی است سالبه به انتفاع محمول است؟
محقق خراسانی و اتباع ایشان معتقدند در موارد اختلال نظام موضوع احتیاط منتفی است و احتیاط سالبه به انتفاع موضوع است. ما این نکته را قبول نداریم. به نظر ما حق این است که در موارد اختلال نظام حسن احتیاط مرتفع است نه خود احتیاط و سالبه به انتفاع محمول است. این بحث را ما وارد نمی‌شویم چون معتقدیم ثمرۀ عملی قابل توجهی ندارد. مراجعه کنید کفایۀ الاصول محشی با حاشیۀ مرحوم مشکینی ج 4 ص 142، مرحوم مشکینی در حاشیه مفصل این بحث را مطرح می‌کنند.[2]
بعضی از مباحث هم مهم است ثمرۀ عملی هم دارد ولی جایگاهشان در مناسبتهای دیگر است مثلا مبحث مهم کیفیت احتیاط در عبادات و آیا احتیاط در عبادات مستلزم تشریع نیست؟ ما به مناسبتی یک جا به این بحث مختصر پرداخته‌ایم جایگاه اصلیش هم در فقه در مناسبتهای خودش خواهد بود.
این تمام کلام در مقام اول از مقامات چهارگانه اصول عملیه.
مقام دوم: اصل تخییر
مقام دوم از مقامات چهاگانهۀ اصول عملی در رابطه با اصل تخییر می‌باشد. در مقام اول که بحث اصل برائت بود می‌گفتیم مجتهد شاک در حکم است، اصل تکلیف، این تکلیف مشکوک حالت سابقه ندارد نتیجه می‌گرفتیم به حکم ادله، برائت نقلی و برائت عقلی جاری است. اما در مقام دوم بحث ما این است که مجتهد به جنس تکلیف عالم است، می‌داند یک الزامی در این مورد وجود دارد شک او در نوع این الزام است که آیا این الزام مجعول از نوع وجوب است یا از نوع حرمت است؟ و لا ثالث للالزام که اصطلاحا از این مورد تعبیر میشود به دوران امر بین محذورین. روشن است اولین نکته‌ای که اینجا مطرح است این است که در دوران امر بین محذورین احتیاط ممکن نیست. من جمع کنم بین امتثال طرف وجوب و طرف حرمت، این روشن است که محال است زیرا جمع بین امتثال وجوب و حرمت طبق بعضی از مبانی جمع بین نقیضین و طبق بعضی از مبانی جمع بین ضدین است.
اینجا در این مورد که مجتهد عالم به چنین الزامی است شک در نوع دارد مشهور اصولیین می‌گویند وظیفۀ او حکم به تخییر است لذا در مقام اول که شک در تکلیف بود وظیفه‌اش برائت بود ما همین حکم را عنوان قرار م‌یدادیم و می‌گفتیم مقام اول در مبحث اصل برائت است. در مقام دوم که وظیفه تخییر است می‌گوییم مقام دوم در مبحث اصل تخییر است.
در رابطه با مباحث اصل تخییر دو کتاب مرجع اصولی ما کتاب رسائل و کتاب کفایۀ الاصول دو نگاه بحث به اصل تخییر و کیفیت ورود دارند. شیخ انصاری عنوان مستقلی برای این بحث ندیده است بلکه در ذیل مباحث اصل برائت این بحث را مطرح می‌کنند. محقق خراسانی عنوان مستقل برای مبحث اصل تخییر مطرح می‌کنند. ضمنا در طرح بحث هم شیخ انصاری اگر خاطر دوستان باشد در مبحث برائت، مباحث برائت را به هشت قسم تقسیم می‌کردند ایشان مسائل دوران امر بین محذورین را ضمن چهار قسم مطرح می‌کنند آن هم با این توضیح که من وقتی شک در نوع الزام دارم شک یا به خاطر فقدان نص است یا به خاطر اجمال نص است و یا به خاطر تعارض نصین است و گاهی اشتباه امور خارجی سبب شک در نوع الزام شده است. البته بعد این چهار قسم را به شعب مختلف تقسیم می‌کنند گاهی دوران امر بین محذورین در واقعۀ واحد است، گاهی در وقایع متعدد است و این وجوب و حرمت مشکوک گاهی هر دو تعبدی هستند و گاهی هر دو توصلی هستند وگاهی یکی تعبدی است و دیگری توصلی است، این تقسیمات را مطرح می‌کنند. محقق خراسانی مانند مبحث برائت همۀ اقسام را یک کاسه می‌کنند و ضمن یک قسم بیان می‌کنند آن هم به این بیان که می‌فرمایند وحدت مناط و وحدت دلیل همۀ این اقسام را تبدیل می‌کند به یک قسم لذا ما در یک قسم بحث می‌کنیم.
عرض ما این است که ما نه مثل شیخ انصاری اقسام متعدد، نه مثل بعضی از محققین که می‌گویند دوران امر بین محذورین را در دو قسم و دو مرحله بیان می‌کنیم یا شبهۀ حکمی است و یا شبهۀ موضوعی است و نه مثل محقق خراسانی که قسم واحد فقط تصویر می‌کنند بلکه ما در ضمن سه مرحله به خاطر اینکه جهات مختلف است این مبحث را مطرح می‌کنیم.
مرحلۀ اول: دوران امر بین محذورین، واجب و حرام توصلی هستند، واقعۀ واحد است. در مثالها کاملا روشن میشود.
مرحلۀ دوم: دوران امر بین محذورین، وحدت واقعه، ولی یا هر دو تعبدی هستند یا یکی تعبدی است.
مرحۀ سوم: دوران امر بین محذورین با تعدد واقعه چه توصلی و چه تعبدی که با مثالها روشن میشود.
اما مرحلۀ اول: دوران امر بین محذورین در توصلیات با وحدت واقعه
اینجا دو مسأله داریم، مسألۀ اول: دوران امر بین محذورین بدون ترجیح بینهما، در مثال این عناوین کاملا روشن میشود مسألۀ دوم: یا دوران امر بین محذورین واجب توصلی است وحدت واقعه با ترجیح با یکی از دو طرف. خصوصیات مسأله اول ما این است که هر دو طرف توصلی است چه واجب و چه حرام، قصد قربت لازم ندارد واقعه واحد است. تکرار واقعه نیست.
مثال: زید در حال نماز است کسی به او سلام می‌کند اینجا نمی‌داند آیا الان چون جواب سلام است و جواب سلام واجب است، باید سلام را جواب بدهد این یک احتمال یا نه چون جواب سلام کلام زائد است در نماز و کلام زائد در نماز حرام است جواب سلام حرام است، واجب و حرام توصلی، دوران امر بین واجب و حرام، اینجا وضعیت چگونه است؟ حکم این مسأله چیست و چگونه باید روشن شود. کفایۀ الاصول را مراجعه کنید محقق خراسانی در این صورت پنج قول را اشاره می‌کنند ما مختصر به این اقوال اشاره می‌کنیم و بعد وارد بررسی می‌شویم.[3]
[1]. جلسه 80، مسلسل 102، سهشنبه، 99.2.2. به صورت مجازی و ضبط شده
[2] . كفاية الاصول ( با حواشى مشكينى ) ؛ ج4 ؛ ص142: «الخامسة: أنه هل الاختلال موجب لانتفاء حسن الاحتياط- كما هو ظاهر العبارة- لكون السالبة ظاهرة في انتفاء المحمول، أو لانتفاء نفسه؟ وجهان، أقربهما الثاني، لأنّ الاحتياط عبارة عن إتيان ما يحتمل كونه محبوبا ذاتا، مع القطع بعدم كونه مبغوضا فعلا، و إلّا فلو احتمل مبغوضيّته، أو قطع بها، فلا احتياط، و في المقام قد قطع بها، للاختلال المبغوض للشارع فعلا. و أمّا ما استدلّ به على ذلك: بأنّ الاحتياط إتيان ما يحتمل طلبه الفعلي. فمدفوع: بأنّه لا يلزم [منه] ذلك، بل اللازم ما ذكرنا، و لذا لا إشكال في الاحتياط في موارد قيام الحجّة أو الأصول الشرعيّة أو العقليّة، بناء على التحقيق: من كون الجميع مشتركة في نفي الفعليّة الحتميّة. و الاستدلال للأوّل: بأنه عبارة عن إتيان ما يحتمل كونه مشتملا على المصلحة، أو ترك ما يحتمل كونه مشتملا على المفسدة، فيتحقّق موضوعه في الاختلال. مدفوع- أيضا- بما ذكرنا. و حاصله: أنّ احتمال المبغوضيّة أو القطع بها [لا] سيّما إذا بلغت المرتبة الفعليّة قادح في تحقّق الاحتياط. ».
[3] . كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 355: «فصل [أصالة التخيير] إذا دار الأمر بين وجوب شيء و حرمته لعدم نهوض حجة على أحدهما تفصيلا بعد نهوضها عليه إجمالا ففيه وجوه.
الحكم بالبراءة عقلا و نقلا لعموم النقل و حكم العقل بقبح المؤاخذة على خصوص الوجوب أو الحرمة للجهل به و وجوب الأخذ بأحدهما تعيينا أو تخييرا و التخيير بين الترك و الفعل عقلا مع التوقف عن الحكم به رأسا أو مع الحكم عليه بالإباحة شرعا أوجهها الأخير لعدم الترجيح بين الفعل و الترك و شمول مثل (: كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام) له و لا مانع عنه عقلا و لا نقلا.»
