ادامه از صفحه قبل

تنبیهات اشتغال در مرحلۀ دوران امر بین متباینین

تنبیه اول: در دروان امر بین متباینین ما عرض کردیم به حکم عقل و ادلۀ خاص احتیاط واجب است، موافقت قطعی لازم و مخالفت قطعی هم حرام است، فرق نمی‌کند چه شبهه، موضوعی باشد و چه شبهه، حکمی باشد. شهید صدر در مباحث الاصول ج 4 ص 31 یک تفصیلی را مطرح می‌کنند که در فقه هم خیلی اثر دار خواهد بود و آن تفصیل این است که البته با توضیحی که در آخر اشاره می‌کنیم ممکن است عنوان تفصیل مقداری تفاوت کند. می‌فرمایند اگر شبهه، شبهۀ حکمی باشد در اطراف علم اجمالی فقط موافقت احتمالی لازم است یعنی علم اجمالی سبب لزوم موافقت احتمالی است یک طرف را در شبهات وجوبی انجام دادی کافی است، در شبهات تحریمی یک طرف ترک شد کافی است ولی اگر شبهه، شبهۀ موضوعی باشد علم اجمالی در جمیع اطراف منجز است و احتیاط واجب است و موافقت قطعی لازم است.^[3]

بیان دلیل ایشان این است که ایشان می‌فرمایند در شبهات حکمی دائما جامع عنوان احدهما است، علم داریم به وجوب احدهما، یا نماز جمعه و یا نماز ظهر، پس متعلق وجوب عنوان احدهما است، از طرف دیگر وجود هر قدر جامعی در خارج به وجود یکی از مصادیقش هست، حالا در همین مثال زید نماز ظهر را روز جمعه خواند، صدق می‌کند عنوان احدهما را در خارج محقق کرده است. بنابراین علم اجمالی داشت به وجوب احدهما، در خارج مصداق احدهما را انجام داد نماز ظهر خواند، وجوب ساقط می‌شود. نسبت به عِدل دیگر شک داریم اصل برائت از وجوب جاری می‌شود. پس در شبهات حکمی همیشه وجوب تعلق می‌گیرد به عنوان احدهما یا احد الافراد، یکی را در خارج انجام دادی، عنوان وجود گرفته است نسبت به فرد دیگر شک داری اصل برائت جاری است. این در شبهات حکمی موافقت احتمالی کافی است.

ولی در شبهات موضوعی در اکثر شبهات موضوعی، این اکثر به خاطر نکته‌ای که دارند هست، می‌فرمایند در شبهات موضوعی در اکثر موارد متعلق وجوب، یک عنوان خاص است شک داریم در تطبیق عنوان بر این مورد یا بر آن مورد، مثلا زید وظیفه‌اش اعطاء کفاره به فقیر است، الان نمی‌داند که عمرو فقیر است یا بکر فقیر است، شبهۀ موضوعی است. در این صورت در چه زمانی یقین می‌کند متعلق وجوب را انجام داده است؟ اگر عمرو را به تنهایی اکرام و اطعام کند «اطعم الفقیر» محقق شده است؟ نخیر، باید هر دو طرف علم اجمالی را امتثال کند، هم عمرو را اطعام کند و هم بکر را اطعام کند تا یقین پیدا کند متعلق وجوب که «اطعموا الفقیر» باشد امتثال شده است. لذا ایشان می‌فرمایند در شبهات موضوعی چون متعلق تکلیف شما عنوان احدهما نیست متعلق خاص است، شک در انطباق دارید لذا وضعیت به صورتی است تا هر دو طرف علم اجمالی را امتثال نکرده‌اید تکلیف امتثال نشده است.

بعد یک نعم و استدراک دارند، می‌فرمایند بله گاهی در شبهات موضوعی هم متعلق علم اجمالی عنوان خاص نیست، بلکه مثل شبهات حکمی عنوان احدهما است. اینجا هم قبول داریم موافقت قطعی لازم نیست، موافقت احتمالی کافی است.

مثال: (در مثال مناقشه نشود) زید یقین دارد نمی‌داند نذر کرده بود وقتی از این بیماری خوب بشود به زیارت امام هشتم علیه السلام برود یا نذر کرده بود یک روز روزه بگیرد، اینجا علم اجمالی دارد به احد النذرین نمی‌داند کدام است؟ شبهه موضوعی است متعلق علم اجمالی با اینکه شبهه موضوعی است عنوان احدهما است. شهید صدر می‌فرمایند اینجا هم موافقت قطعی لازم نیست با اینکه شبهه موضوعی است به این معنا یک روز که روزه گرفت عنوان احدهما را محقق کرده است پس نذرش امتثال شد نسبت به آن مصداق دیگر شک دارد متعلق نذر بوده است یا نبوده است.

نتیجه: در پایان بحث شهید صدر اینگونه جمع بندی می‌کنند می‌فرمایند هر جا متعلق علم اجمالی عنوان احدهما بود نه یک عنوان خاص جامع بین دو مصداق، اینجا موافقت قطعی واجب نیست، موافقت احتمالی کافی است. فرق نمی‌کند چه شبهۀ حکمی باشد که همۀ موارد شبهۀ حکمی اینگونه است یا حتی شبهۀ موضوعی است که در مواردی از شبهۀ موضوعی متعلق عنوان احدهما است. ولی اگر متعلق علم اجمالی شما عنوان خاص مردد بین دو مصداق بود مثل عنوان عالم، عنوان شاعر، عنوان فقیر و امثال اینها، اینجا که متعلق علم اجمالی عنوان خاص است موافقت قطعی واجب است و باید هر دو طرف علم اجمالی را امتثال کند تا یقین به امتثال تکلیف داشته باشد.^[4]

این تفصیل خیلی در فقه آثار دارد.

عرض ما این است که این تفصیل در محلش نیست بلکه فرقی نمی‌کند چه متعلق علم اجمالی ما جامع انتزاعی باشد مثل عنوان احدهما یا متعلق کلی طبیعی باشد، فرض کنید مثل انسان و شاعر و فقیر و امثال اینها در هر دو صورت موافقت قطعی با تکلیف لازم است و موافقت احتمالی فائده ندارد.

شاید وجه خلطی که شهید صدر دارند این است که بین جامعی که کلی طبیعی است و جامعی که جامع انتزاعی است تفاوت بین این دو به نظر ما دقیق رعایت نشده است اینجا یک توضیحی داریم که خواهد آمد.

 

[1] - جلسه نوزدهم - دو‌‌شنبه – 5/8/1399

[2] - مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي ) ؛ ج‏1 ؛ ص403:«[المقام الأوّل: دوران الأمر بين المتباينين‏]

المورد الأوّل: في دوران الأمر بين المتباينين، و قبل الشروع في تحقيق الحال في هذا المورد، لا بدّ من ذكر مقدّمة، و هي أنّ احتمال التكليف الالزامي بنفسه مساوق لاحتمال العقاب على مخالفته، و معه كان العقل مستقلًا بلزوم التحرز عنه و تحصيل المؤمّن، و هذا هو الملاك في حكم العقل بلزوم الاطاعة، حتّى في موارد العلم التفصيلي بالتكليف، أو قيام الحجّة عليه، فانّ مخالفة التكليف الواصل إلى المكلف- بالعلم الوجداني أو بقيام الحجّة المعتبرة- لا تستلزم القطع بالعقاب عليها، لاحتمال العفو منه سبحانه و تعالى، و الشفاعة من النبي و الأئمة (عليهم السلام) و إنّما المتحقق هو احتمال العقاب على المخالفة و هو كافٍ في حكم العقل بالتنجيز، فلا فرق بين موارد التكاليف المعلومة و التكاليف المحتملة في أنّ حكم العقل بلزوم الاطاعة ناشئ من احتمال العقاب، ففي كل مورد يحتمل فيه التكليف الالزامي يستقل العقل بلزوم التحرز عن المخالفة، إلّا أن يثبت فيه مؤمّن من العقاب عقلًا، كقاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو شرعاً كالأدلة الشرعية الدالة على البراءة من حديث الرفع و نحوه، و أمّا إذا لم يثبت المؤمّن عقلًا و لا شرعاً،فنفس الاحتمال كافٍ في تنجيز التكليف الواقعي، ...».

[3] - مباحث الأصول ؛ ج‏4 ؛ ص31:«ضابط التفصيل في الاقتضاء، و أمّا المطلب الثاني: فالتحقيق هو الفرق بين مثل العلم الإجماليّ بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة الّذي هو شبهة حكميّة، و مثل العلم الإجماليّ بوجوب إكرام زيد و عمرو بنحو الشبهة الموضوعيّة من باب العلم بوجوب إكرام العالم، و العلم إجمالا بكون أحدهما عالما، ففي الأوّل لا يقتضي العلم الإجماليّ تنجّز شي‏ء أزيد من الجامع، و يكفي في امتثال الجامع الإتيان بإحدى الصلاتين، إذ تحصل بذلك الموافقة القطعيّة للمقدار المعلوم، و في الثاني لا بدّ من إكرام كليهما، لأنّنا علمنا بوجوب إكرام العالم، فلا بدّ من تحصيل الموافقة القطعيّة لذلك، و هي لا تحصل بإكرام أحدهما، فلا بدّ من إكرام كليهما.

[4] - مباحث الأصول ؛ ج‏4 ؛ ص32 و33:« و قد تحصّل: أنّ العلم الإجماليّ في المثال الثاني له إضافة خاصّة إلى الواقع‏ من الفردين بخلافه في المثال الأوّل، و أنّه في المثال الثاني يكون المقدار المعلوم أزيد من الجامع، و هو وجوب إكرام أحدهما، لأنّنا نعلم- زائدا على ذلك- بوجوب كون الإكرام مضافا إلى العالم، أو قل: بشرط كون المكرم عادلا، فتحصيلا للموافقة القطعيّة للمقدار الزائد لا بدّ من إكرام كلا الفردين، فالصحيح ليس هو ما ذهب إليه المحقّق العراقي قدّس سرّه من اقتضاء العلم الإجماليّ لتنجيز الموافقة القطعيّة مطلقا، و لا ما ذهب إليه المحقّق النائينيّ رحمه اللّه بمقتضى إطلاق كلامه من عدم اقتضائه لذلك مطلقا، و إنّما الصحيح- حسب مبنى حرفيّة قاعدة (قبح العقاب بلا بيان)- هو التفصيل.

و الضابط الفنيّ لهذا التفصيل ليس هو كون الشبهة حكميّة أو موضوعيّة، و إنّما الضابط لذلك كون متعلّق الحكم مقيّدا بقيد لا يعلم حصوله في هذا الفرد أو في ذاك الفرد، فنضطرّ إلى الجمع بين الفردين تحصيلا للقطع بحصوله، فمتى ما كان هكذا وجبت الموافقة القطعيّة، و متى ما لم يكن هكذا لم تجب، و لو كانت الشبهة موضوعيّة، كما هو الحال في الشبهات الموضوعيّة التي ليس المشكوك فيها باشتباه خارجيّ قيدا للمتعلّق، كما في مثال وجوب إكرام العالم، و إنّما كان قيدا للمكلّف أو التكليف، كما لو شكّ بنحو الشبهة الموضوعيّة أنّ المكلّف هل هو مسافر فيقصر، أو حاضر فيتمّ، و لم يجر الاستصحاب لتوارد الحالتين مثلا، و كما لو وجب التصدّق على زيد إن نزل المطر، و على عمرو إن هبّت الرياح، و تردّد الأمر بين نزول المطر و هبوب الرياح».

***************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

در تنبیه اول از تنبیهات دوران امر بین متباینین تفصیلی را از شهید صدر اشاره کردیم. ایشان فرمودند اگر اطراف علم اجمالی شبهۀ حکمی باشد که علم اجمالی به عنوان احدهما تعلق گرفته است، در این صورت موافقت احتمالی کافی است و موافقت قطعی لازم نیست چون یک طرف را که انجام داد عنوان احدهما در خارج انجام داده است وظیفه‌اش انجام شده متعلق علم اجمالی انجام شده است و نسبت به عِدل دیگر اصل برائت جاری کند ولی در شبهات موضوعی که عنوان خاص است مواقت قطعی لازم است.

این کلام شهید صدر قابل قبول نیست و یک خلطی به نظر ما در کلام ایشان وجود دارد.

بیان مطلب این است که جامع انتزاعی که متعلق حکم قرار می‌گیرد عنوان احدهما، بر دو قسم است گاهی جامع انتزاعی به نحو تخییر است، و گاهی جامع انتزاعی بر نحو تردید است اگر جامع انتزاعی به نحو تخییر باشد مطلب ایشان درست است. مثلا در خصال کفاره مولا می‌بیند غرضی دارد، آن غرضش هم با اطعام شصت مسکین محقق می‌شود و هم با عتق رقبه، عنوان احدهما را تخییرا متعلق حکم قرار می‌دهد اینجا روشن است هر کدام از این دو که در خارج محقق شد غرض مولا اتیان شده است و مسقط وظیفه است لازم نیست آن عِدل دیگر را بیاورد احدهما آمد، عتق رقبه کرد نسبت به شصت مسکین هم اگر شک داشت اصل برائت جاری می‌کند یا مثال دیگر برای همین جامع انتزاعی به نحو تخییر سؤال می‌کند از مولا چه کسی را اکرام کنم، زید و عمرو نشسته‌اند، مولا می‌گوید اکرم احدهما، اینجا متعلق حکم احدهما به نحو تخییر است، یعنی مولا می‌گوید هر کدام را که امتثال کردی غرض من برآورده شده است. زید را اکرام می‌کند، غرض مولا برآورده شده است و نسبت به اکرام عمرو وظیفه ندارد.

اما گاهی احدهما متعلق حکم است و متعلق مردد و به نحو تردید است مثل اطراف علم اجمالی، من می‌دانم یک وظیفه‌ای دارم، وجوب نماز، می‌دانم وظیفه‌ام از این دو عنوان نیست، یا ظهر با خصوصیات فردیش و یا جمعه است با خصوصیات فردیش، نهایت مردد است بین اینکه آیا غرض مولا با اتیان ظهر با خصوصیات ظهریه محقق می‌شود یا نه غرض با اتیان جمعه محقق می‌شود با خصوصیات جمعه بودن؟ اینجا عنوان احدهما متعلق علم اجمالی است متعلق حکم است، ولی مرددا، چون احدهما مرددا است اگر زید تنها نماز ظهر را انجام داد عقل نمی‌گوید وظیفه‌ات را انجام دادی، آیا یقین دارد غرض مولا اتیان شده است؟ ابدا، تا جمعه به ظهر ملحق نشود یقین ندارد وظیفه را انجام داده است. لذا اینجا حتما باید هر دو اتیان بشود تا یقین پیدا کند متعلق تکلیف اتیان شده است. شهید صدر حکم احدهما را به نحو تخییر را سرایت دادند به آنجا که متعلق حکم احدهما به نحو تردید باشد.

نتیجه: در شبهات حکمی که متعلق حکم احدهماست نه احدهما به نحو تخییر تا موافقت احتمالی کافی باشد بلکه احدهما به نحو تردید است، طرف متعلق مردد است لذا باید موافقت قطعی بشود تا یقین به امتثال تکلیف پیدا کنیم. این تنبیه اول

تنبیه دوم: وارد می‌شویم موارد هست که اصولیین می‌گویند با اینکه طبق قاعده علم اجمالی منجز است موافقت قطعی لازم است ولی مواردی هست یک عنوانهایی عارض می‌شود و به خاطر عروض این عنوانها دیگر علم اجمالی منحز نیست، می‌شود مخالفت کرد با معلوم بالاجمال. این عناوین که می‌توانید تعبیر کنید به موانع تنجز علم اجمالی مثل عسر و حرج، مثل خروج بعض الاطراف از محل ابتلاء یا مثل غیر محصوره بودن اطراف شبهه ما از تنبیه دوم به بعد وارد می‌شویم تک‌تک این موارد موانع علم اجمالی را بحث می‌کنیم.

در تنبیه دوم غیر محصوره بودن شبهه را مورد بررسی قرار می‌دهیم. مشهور اصولیین می‌گویند اگر اطراف علم اجمالی غیر محصوره باشد علم اجمالی منجز نیست و احتیاط واجب نیست. چهار بحث را در این تنبیه باید پی‌گیری کنیم.

بحث اول: ضابطۀ غیر محصوره بودن شبهه

بحث اول: ضابطۀ غیر محصوره بودن شبهه چیست، تعریفش چیست ضابطه‌اش چیست؟

در کلمات اصولیین چند تعریف و ضابطه برای غیر محصوره بودن شبهه بیان شده است.

ضابطۀ اول: ضابطۀ اولی که در رسائل شیخ انصاری آمده است هر چند ضابطۀ دیگری هم بیان می‌کنند می‌فرمایند شبهۀ غیر محصوره که «ما عسر عده» اگر کثرت اطراف پیرامون علم اجمالی به حدی باشد که شمارشش مشکل باشد به این می‌گوییم شبهۀ غیر محصوره.^[2]

این ضابطه، قابل قبول نمی‌باشد به خاطر اینکه:

اولا: مشکل بودن شمارش به اختلاف زمانها متفاوت است. فرض کنید هزار تا را در پنج دقیقه شمردن مشکل است ولی همین هزار تا در یک ساعت انسان می‌تواند بشمارد. چیزی که به اختلاف زمانها متغیر است او نمی‌تواند یک ضابطۀ کلی برای غیر محصوره قرار بگیرد.

ثانیا: (هو العمده) چنانچه بعدا روشن می‌شود در غیر محصوره بودن و زیاد بودن اطراف، آنچه که ملاک است عمل مکلف است نه شمارش، اگر زیاد بود اطراف به صورتی که مکلف در شبهات وجوبی نمی‌توانست همه را انجام بدهد، در شبهات تحریمی همه را ترک کند این می‌شود غیر محصوره، به شمارش ربطی ندارد لذا گاهی شماره کردن یک تعداد مشکل نیست ولی در شبهۀ تحریمی اجتناب بر انسان مشکل است. مثلا فرض کنید در محل خودش سی تا لبنیاتی است علم اجمالی دارد پنیر یکی از این مغازه‌ها نجس است شماره کردن سی تا مشکل نیست، ولی هر روز ترک شراء از این مغازه‌ها و این محله را و از محلۀ دیگر برود برای خودش خرید کند این مشکل است. بنابراین ضابط محصوره و غیر محصوره بستگی به عمل مکلف دارد نه به شمارش، بنابراین این ضابطه که «ما عسر عده» شبهۀ غیر محصوره است قابل قبول نیست.

ضابطۀ دوم: ضابطه‌ایست که محقق نائینی در اجود التقریرات ج 2 ص 255 این ضابطه را بیان می‌کنند باز ایشان یک ضابطۀ دیگری هم دارند که به آن هم ممکن است اشاره کنیم، ایشان می‌فرمایند شبهۀ غیر محصوره آن است که کثرت اطراف به حدی باشد که موافقت قطعی با همۀ اطراف موجب عسر و حرج بشود. اینجا علم اجمالی منجز نیست و در اطراف می‌شود اصول عملی جاری کرد.^[3]

عرض ما این است که:

اولا: از اینکه علمای علم اصول عسر و حرج را ضابط دیگری برای عدم تنجز علم اجمالی شمرده‌اند غیر از کثرت اطراف، معلوم می‌شود اینها دو ضابطه هستند و چنین نیست که ما یک ضابطه را به دیگری ارجاع بدهیم و صورت مسأله را پاک کنیم نه اینها دو ضابطه هستند.

ثانیا: آیا مقصود از عسر و حرج، عسر و حرج نوعی است یا عسر و حرج شخصی است؟ اگر عسر و حرج نوعی باشد فی الجمله ضابطه می‌شود ولی خواهد آمد عسر و حرج در اسقاط علم اجمالی از تنجز، می‌گویند عسر و حرج شخصی است نه نوعی و اگر ضابطه عسر و حرج شخصی باشد دیگر ضابطۀ معین نمی‌شود یک مورد است کثرت اطراف به صورتی است که بر یک نفر عسر و حرج شخصی دارد لذا باید بگوییم شبهه غیر محصوره است بر دیگری عسر و حرج ندارد لذا باید بگوییم شبهه برای او محصوره است، یک مورد است هم شبهۀ محصوره است نسبت به یک نفر و هم شبهۀ غیر محصوره است نسبت به یک نفر دیگر، اینکه ضابطه نشد لذا ضباطۀ دوم هم که محقق نائینی بیان کردند به نظر ما ضباط کلی برای غیر محصوره بودن شبهه نخواهد بود. بررسی سایر ضوابط خواهد آمد.

 

[1] - جلسه بیستم – سه‌‌‌شنبه – 6/8/1399

[2] - فرائد الاصول ؛ ج‏2 ؛ ص436:«الثاني اختلف عبارات الأصحاب في بيان ضابط المحصور و غيره‏ . فعن الشهيد و المحقق الثانيين و الميسي و صاحب المدارك أن المرجع فيه إلى العرف فما كان غير محصور في العادة بمعنى أنه يعسر عده لا ما امتنع عده لأن كل ما يوجد من الأعداد قابل للعد و الحصر».

[3] - أجود التقريرات ؛ ج‏2 ؛ ص275:« (فالصحيح) ان يقال ان عدم حصر الشبهة عبارة عن بلوغ كثرة الأطراف إلى حد لا يمكن للمكلف ارتكاب جميعها عادة و لو كان كل من الأطراف في محل الابتلاء و كان قابلا للارتكاب و عدمه».

*************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

در تنبیه دوم اشاره کردیم که بعد از اینکه تنجز علم اجمالی و تکلیف آوری اش ثابت شد، مواردی هست با اینکه علم اجمالی هست، لکن منجز نیست این علم اجمالی، تکلیف برای ما نمی‌آورد، این موارد که مستثنیات تنجز علم اجمالی است، باید مورد بحث  قرار بگیرد، اولین موردش که در تنبیه دوم ما اشاره کردیم، گفته شده، اگر شبهه غیر محصوره باشد، فعلا اگر اطراف علم اجمالی فراوان باشد، علم اجمالی  منجز تکلیف نیست و لازم نیست احتیاط کند، اولین مطلب این بود که شبهه غیر محصوره ضابطش چیست، چه قاعده ای دارد؟

دو ضابط رو اشاره کردیم و قبول نکردیم.

ضابط سوم: جمعی از اصولیین می‌گویند ضابط محصوره و غیر محصوره بودن، صدق عرفی است، این را که اصولی و فقیه نباید مشخص کند، ما باید به عرف مراجعه کنیم، هرجا عرف گفت شبهه غیر محصوره است ما می‌گویم غیر محصوره است، بنابراین ملاک صدق عرفی است، عرض می‌کنیم این ضابطه هم در اینجا به نظر ما قابل قبول نیست.

توضیح مطلب: اینکه مراجعه به عرف و تشیخص ظهور عرفی در مواردی است که یک کلمه یا یک اصطلاحی در نصوص شرعی وارد شده است، حکمی به او تعلق گرفته است، ما به عرف مراجعه می‌کنیم برای تشخیص معنای این کلمه عند العرف، ظهور در چه معنایی دارد، مثلا «فی المعدن الخمس»، ظهور عرفی معدن چیست؟ «فی الوطن تتم الصلاة»، وطن یعنی چی؟ «تیمموا صعیدا»، صعید یعنی چی؟ این باید ظهور عرفی رو پیدا کنیم، یکی از طرق هم کتب لغت است، کتب لغت می‌تواند ظهور عرفی را به ما نشان دهد، حالا با آن ضوابطی که در حجیت قول لغوی گفتیم.

لکن دقت کنید در ما نحن فیه در هیچ دلیل شرعی وارد نشده، «احتط لشبهه المحصوره و لاتحتط فی الشبهه الغیر المحصوره» همچین چیزی نیست. بلکه آنچه که اینجا هست این است که اصولیین می‌گوییند تنجز علم اجمالی، شرائطی دارد، ارکان و موانعی دارد، یکی از موانع تنجز علم اجمالی، عدم حصر شبهه است، ما باید ببینم مقصود آقایان چیست؟ اینکه عدم حصر شبهه مانع از تنجز علم اجمالی است، این عندهم یعنی چه؟ مقصود آنها چیست؟

لذا تمسک به ظهور عرفی اینجا کارساز نیست، بنابراین این تعرف سوم قابل قبول نیست. البته محقق خوئی در مصباح الاصول جزء دوم، ص 373 به این تعریف یک اشکالی کرده اند که ما اشکال محقق خوئی را وارد نمی‌دانیم، ایشان فرموده اند، در امور متأصله، امور اصلی که در خارج وجود دارند، مثل بقر و غنم و انسان، عرف می تواند هویت و معنای اینها را تشخیص بدهد و بفهمد، اما اموری که از اموری اضافی نسبی، اعتباری و انتزاعی هستند، نسبت به افراد مختلف متفاوتند عرف نمی تواند ملاک در اینها، ملاک چیستی اینها و هویت اینها را تشخیص بدهد، لذا این غیر محصوره بودن از امور متأصل خارجی نیست، لذا عرف نمی‌تواند آنها را تشخص بدهد. این بیان محقق خوئی قابل قبول نیست اموری که به تعبیر ایشان غیر متأصله هستند بر دو قسم هستند، برخی از امور امور دقی فلسفی هستند که تشخیص هویت آنها توسط عرف عام مشکل است، اما برخی از امور غیر متأصله امور اعتباری و انتزاعی و نسبی با اینکه متأصله نیستند عرف آنها را کاملا تشخیص می‌دهد. منها ملکیت، مگر ملکیت از امور متأصله خارجیه است؟ نیست ولی عرف تشخیصش می‌دهد ، عدم حصر شبهه هم از این امور است، اگر این عنوان در دلیل شرعی وارد شده بود، به عرف مراجعه میک‌نیم کجا شبهه را محصوره می‌دانید و کجا غیر محصوره، لذا این اشکال محقق خوئی وارد نیست.

تعریف چهارم: این تعاریف که ذکر می‌کنیم به جهاتی موضح آن معنایی است که می‌خواهیم بگوییم، کاملا روشن می‌کند جهات بحث را، لذا خوب است گفته بشود.

ضابطه چهارم، ضابطه است که مرحوم نائینی در اجود ج2 ص 275 بیان می‌کند، یک ضابطه قبلا گفتیم دوباره این ضابطه را بیان میکنند. می‌فرمایند غیر محصوره ما بلغ کثرت الاطراف بحد لا یمکن جمعها فی الاستعمال ولو فرض قدرته علی الرتکاب کل واحد منها[2] غیرمحصوره آن شبهه ای است که جمع اینها ممکن نباشد و ارتکابشون عرفا مشکل داشته باشد، مثال را ببیند علم اجمالی داریم یکی از این چهار ظرف نجس است، اینجا عادتا ارتکاب این چهار ظرف مشکلی ندارد، می‌تواند همان جا از هر چهار ظرف استفاده کند، از هر چهار مایع استفاده کند. اما گاهی آنقدر اطراف کثیره است که عرفا از همه‌ی اینها نمی‌توان استفاده کند، یکی از لبنیاتی های قم پنیر نجس دارد، خوب من عادتا از همه لبنیاتی‌های قوم نمی‌توانم استفاده کنم، لذا بهش می‌گوییم شبهه غیر محصوره.

دقت کنید هم محقق خوئی و هم حضرت امام ره به این ضابطه مرحوم نائینی اشکال کرده‌اند ولی به نظر ما اشکالات آقایون وارد نیست و اشکال سومی باید مطرح کرد.

اشکال اول: که از محقق خوئی است، ایشون می‌فرمایند این ضابطه شما برای شبهه غیر محصوره، شامل مواردی از شبهه محصوره می‌شود که نتوانیم بین اطراف جمع کنیم، مثال رو ببیند، زید نمی‌داند آیا نذر کرده غروب روز شنبه در حرم حضرت معصومه باشد یا در جمکران باشد، شبهه محصوره است ولی لایمکن الجمع بینهما، مگر می‌تواند انسان، غروب روز شنبه هم جمکران باشد هم حرم حضرت معصومه ، محقق خوئی می‌گوید طبق ضابطه مرحوم نائنی این شد غیر محصوره و حال اینکه یقینا غیر محصوره نیست، این اشکال تلمیذ به استادشون قطعا وارد نیست، یه قیدی مرحوم نائینی داشتند توجه به آن قید نشده است، عجیب است، مرحوم نائینی فرموند شبهه غیر محصوره، شبهه‌ای است که کثرت اطراف عادتا سبب بشود امکان جمع نباشد، زیادی اطراف سبب بشود عادتا امکان جمع نباشد، اینجا کثرت اطراف نیست محذور عقلی دیگر است. یک وجود نمی تواند دریک زمان در دو مکان باشد. لذا بله ممکن نیست که زید غروب روز شنبه هم جمکران باشد هم حرم حضرت معصومه. این نه به خاطر کثر اطراف است. به جهت آخر است، ایشون که نفرموند شبهه غیر محصوره شبهه ای است که امکان جمع نباشد بین اطراف، فرمودن کثرت افراد باعث می‌شود امکان جمع نباشد، چون پانصد تا است امکان جمع نیست، لذا اشکال محقق خوئی به استادشون وارد نیست.

اشکال دوم:

اشکال دومی رو هم محقق خوئی دارند و هم از کلمات امام در تهذیب الاصول[3] استفاده می‌شود، می‌گویند عدم تمکن جمع آقای نائیئی عدم تمکن جمع است دفعتا یا تدریجا، اینکه می‌گوید عادتا جمع ممکن نیست، دفعتا جمع ممکن نیست، اگر دفعتا باشد، در بسیاری از شبهات محصوره هم دفعتا ممکن نیست، پس باید بشود غیر محصوره، ده تا ظرف ماست است اینجا علم اجمالی داره یکی نجس است، مگر دفعتا جمع ممکن است، همه را ظرفها را بخورد، پس طبق ملاک شما شد غیر محصوره و حال اینکه یقینا محصوره است. و اگر مقصود این است که جمع بین الاطراف تدریجا ممکن نیست ما خیلی از شبهات غیر محصوره داریم جمع بین اطراف تدریجا ممکن است و قطعا شبهه غیر محصوره است، علم اجمالی دارد که یکی از لبنیاتی های قم پنیر نجس دارد، خوب تدریجا جمع بین همه ممکن است، امروز از یکی فردا از یکی، ظرف دو ماه سه ماه جمع بین اطراف می‌کند، پس اگر تدریحجا جمع بین اطراف ممکن نباشد، خیلی از شبههات غیر محصوره جمع بین اطرافش ممکن است،  امام می فرماید این که ضابطه نشد.

به نظر ما این اشکال هم وارد نیست، به خاطر اینکه کلمات مرحوم نائینی را مراجعه کنید، یه قیدی دارند که مطلب رورشن می‌کند، لایمکن ان یستفاد منها عادتا، مراد امکان عقلی نیست که شما بگوید تمام لبنیاتی های قم را لیست میکند از روز اول فروردین از یکی یکی شروع می‌کند و استفاده می‌کند، شش ماه بعد می‌گوید ازهمه لبنیاتی ها استفاده کردم، مراد امکان عادی است، عادتا کسی که در شمال شهر تهران است، امکان عادی استفاده از مغازه های شهر را ندارد و آنی که در جنوب است نسبت به شما عادتا این است لذا لایمکن عدم امکان عقلی نیست عدم امکان عادی است، وقتی عدم امکان عادی بود، این مثال های شما عدم امکان عادی دارد، امکان عقلی است، لذا بازم شبهه می‌شود غیر محصوره و این اشکال هم به کلام مرحوم نائینی وارد نیست بله می‌شود به ضابطه ایشان اشکال سومی را مطرح کرد و آن شبهه کثیر در کثیر است.

مرحوم نائینی کما هو الحق شبهه کثیر در کثیر را شبهه محصوره می داند، علم اجمالی دارد پانصد ظرف از این دو هزار ظرف نجس است، یک چهارم، می‌شود شبهه کثیر در کثیر، شبهه محصوره است یجب الاجتناب عنه  لکن ضابطه‌ی غیر محصوره مرحوم نائینی بر این شبهه محصوره قابل تطبیق است، لایکن الجمع بینها عادتا، لذا ضابطه مرحوم نائینی اشکال دارد ولی اشکالش ماده‌ی نقضش شبهه کثیر در کثیر است، نه آن نقض های محقق خوئی و حضرت امام و للکلام تتمه ادامه مباحث خواهد آمد.

 

[1] . جلسه بیست و یکم –‌‌‌شنبه – 10/8/1399

[2] -  اجود التقریرات، ج2 ص 272-273: ان عدم حصر الشبهة عبارة عن بلوغ كثرة الأطراف إلى حد لا يمكن للمكلف ارتكاب جميعها عادة و لو كان كل من الأطراف في محل الابتلاء و كان قابلا للارتكاب و عدمه ضرورة عدم الملازمة بين إمكان ارتكاب كل واحد من الأطراف في حد نفسه و إمكان ارتكاب الجميع‏.

[3] - تهذيب الأصول، ج‏3، ص: 249: و فيه أمّا أوّلًا: فإنّ المراد من عدم التمكّن من الجمع في الاستعمال إن كان هو الجمع دفعة فيلزم أن يكون أكثر الشبهات المحصورة غير محصورة.و أمّا إن كان أعمّ منها و من التدريج- و لو في مدّة طويلة من سنين متمادية- فلا بدّ من تعيين ذلك الزمان الذي لا يمكن الجمع التدريجي بين الأطراف فيه، بل يلزم أن يكون أكثر الشبهات محصورة؛ إذ قلّما يتّفق أن لا يمكن الجمع بين الأطراف، و لو في ظرف سنين. فتكون الشبهة على هذا الضابط محصورة، و هذا ممّا لا يمكن الالتزام به.

*****************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

آخرین ضابطه: ضابطه ششم مرحوم شیخ انصاری

آخرین ضابطه در شناخت شبهه محصوره ضابطه ای است که مرحوم شیخ انصاری در رسائل[2] به عنوان آخرین ضابطه مطرح میکنند. و اعتمادشان به این ضابطه بیش از سایر ضوابط است و نسبت به سایر ضوابط تردید دارند که و لکن معذلک لم یحث فی النفس وثوق بشیء منها. این ضابطه که فی الجمله دقیق و مورد توجه است را اشاره می‌کنیم سپس جمع بندی می‌کنیم مطالب را.

می‌فرمایند شبهه غیر محصوره شبهه‌ای است که به جهت کثرت اطراف، عقلا به علم اجمالی موجود در اطراف آن شبهه، اعتنا نمی‌کنند و ترتیب اثر نمی‌دهند. هر جا کثرت اطراف باعث شد عقلا به علم اجمالی موجود در آن اطراف ترتیب اثر ندادند می‌شود شبهه‌ی غیر محصوره. ممکن است گفته شود یکی از صاحبان این سه مغازه دزدی و اجحاف می‌کنند اطراف شبهه محصوره است و به علم اجمالی ترتیب اثر داده می‌شود لذا هر کدام از این سه نفر عکس العمل نشان می‌دهند و انکار می‌کنند، اینجا عقلا به علم در اطراف شبهه، اثر مترتب می‌کنند گاهی هم فردی می‌گوید یکی از مغازه دارهای قم دزد است وقتی این را اعلام کند یک یک صاحبان مغازه عکس العمل نشان نمی‌دهند و اینجا جایی است که کثرت اطراف باعث می‌شود که به این علم اجمالی اثر مترتب نمی‌کنند.

مثال دوم فرد به زید می‌گوید یا دیدم پسر شما یا پسر همسایه که سوار موتور بود تصادف کرد اینجا هر دو ترتیب اثر می‌دهند هم زید هم همسایه اش. اما اگر به زید بگویند امروز در قم یک موتور سواری تصادف کرد اینجا با اینکه پسرش موتور سوار می‌شود، لکن کثرت اطرفا باعث می‌شود به علم اجمالی موجود هیچ اثری مترتب نمی‌کنند. لذا مرحوم شیخ می‌فرمایند هر جا کثرت اطراف باعث شد که عقلا به علم اجمالی موجود د رآن اطراف اثر مترتب نکنند می‌گوییم شبهه غیر محصوره است.

جمعی از محققان از جمله مرحوم نائینی مدرسه نجف مرحوم خوئی و مرحوم عراقی به این ضابطه اشکالاتی دارند که به سه اشکال اشاره می‌کنیم.

اشکال اول: اشکال مرحوم نائینی[3]

مرحوم نائینی در اجود ج2، ص276 ابتدا کلام شیخ انصاری را می‌خواهند تحلیل کنند و تبدیل کنند به یک ضابطه علمی و بعد هم اشکال می‌کنند لذا چنین می‌فرمایند که مقصود شیخ انصاری و غرضشان این است که گاهی کثرت اطراف باعث می‌شود احتمال در هر طرفی موهوم و ضعیف شود، و چون احتمال تکلیف موهوم است عقلا به احتمال موهوم اعتنا نمی‌کنند. سپس اشکالی بیان می‌کنند که توضیحش از ما است می‌فرمایند موهوم بودن یک احتمال مراتبی دارد، در مباحث قطع و ظن گفته ایم به احتمال کمتر از پنجاه درصد می‌گویند وهم، احتمال موهوم مراتبی دارد به کدام مرتبه وهم عقلاء اعتنا نمی‌کنند؟ مرحوم شیخ انصاری این را بیان نکردند، احتمال وهم به پنج درصد باشد یا بیست درصد، تا چه حدی برسد عقلا اعتنا نمی‌کنند؟ پس تعریف شما احاله به مجهول است. لذا این تعریف شما صحیح نیست.

اشکال دوم: اشکال مرحوم خوئی[4]

مرحوم خوئی در مصباح الاصول ج1، ص373 ابتدا همان توضیح مرحوم نائینی استادشان را نسبت به ضابطه مرحوم شیخ قبول می‌کنند همان تحلیل را که بناء عقلا بر این است که احتمال وقتی موهوم شد عقلاء به احتمال موهوم عمل نمی‌کنند این مقصود شیخ انصاری است سپس اشکال می‌کنند که این تحلیل شما قابل قبول نیست که هر جا احتمال موهوم است عقلاء به احتمال موهوم اعتنا نمی‌کنند، اتفاقا مواردی داریم لابأس به که عقلا به احتمال موهوم ترتیب اثر می‌دهند، نه اینکه ترتیب اثر نمی‌دهند. مثلا دو ظرف مایع است قطره خونی چکید، هفتاد درصد احتمال می‌دهیم در ظرف الف افتاد و سی درصد احتمال می‌دهیم در ظرف ب افتاد نسبت به ظرف ب احتمال موهوم است. طبق ملاک شما عقلاء نباید اعتنا کنند در حالی که اینجا عقلاء اعتنا می‌کنند و احتیاط می‌کنند پس معلوم می‌شود این ملاکی که شمای شیخ انصاری درست کردید به احتمال موهوم عقلاء اعتنا نمی‌کنند این قابل قبول نیست.

اشکال سوم: اشکال محقق عراقی[5]

 مرحوم عراقی در نهایه الافکار ج3، ص329 مطرح می‌کنند، ایشان از نگاه دیگری به شیخ انصاری اشکال می‌کنند و می‌فرمایند اینکه ادعا فرمودید عقلاء به احتمال موهوم ترتیب اثر نمی‌دهند و اعتنا نمی‌کنند فی الجمله صحیح است نه بالجمله. می‌فرمایند گاهی علم اجمالی و احتمالات در ضرر دنیوی غیر مهمه است اینجا کلامتان صحیح است و عقلاء به احتمال موهوم اعتنا نمی‌کنند صد یا دویست معامله انجام داده، مغازه دار در این هفته، شک دارد در یکی از این معاملات و خرید و فروشهایش مغبون شده باشد می‌گوید مهم نیست و پیگیری نمی‌کند که بررسی کند، کدام مورد بوده است. اما همینجا اگر احتمال موهوم در ضرر دنیوی مهم باشد عقلا اعتنا می‌کنند فرض کنید احتمال می‌دهد بین هزار خوراکی که خریده برای فروش علم اجمالی دارد که یکی از اینها به جای خوراکی یک سم مهلک است، اینجا قطعا اعتنا می‌کند و جستجو می‌کند.

می‌فرمایند عقلا به احتمال موهوم اگر محتمل مهم باشد کاملا اعتنا می‌کنند. سپس می‌فرمایند آیا احتمالات در اطراف احکام شرعیه از مطالب غیر مهم است یا نه از مطالب مهم است و بدون شبهه احکام شرعیه از مطالب مهمی است که بستگی به رضایت و عدم رضایت خداوند از انسان دارد استحقاق عقاب و امثال ذلک است، لذا اگر دائره احتمالات در اطراف احکام شرعیه باشد بدون شبهه عقلاء به احتمال موهوم هم اعتنا می‌کنند پس چگونه می‌فرمایید در شبهه غیر محصوره چون احتمال موهوم است عقلا به آن اعتنا نمی‌کنند.

این سه اشکال به نظر مرحوم شیخ انصاری.

نقد استاد به کلام مرحوم نائینی و خوئی:

ما کلام مرحوم شیخ انصاری را کاملا تحلیل می‌کنیم تا ببینیم آیا این ادعا و کلام ایشان صحیح است یا نه اما الآن به مرحوم نائینی و مرحوم خوئی عرض می‌کنیم این تحلیلی که شما از کلام شیخ انصاری ارائه دادید چه دلیلی دارد؟ مرحوم شیخ انصاری فرمودند: گاهی قلّت اطراف است که عقلا به علم اجمالی موجود اعتنا می‌کنند و گاهی کثرت اطراف است در کثرت اطراف عقلاء به علم اجمالی موجود اعتنا نمی‌کنند و شمای مرحوم نائینی ضابطه را به موهوم بودن برگرداندید و گفتید احاله به مجهول است مرحوم شیخ انصاری روش عقلا را بیان می‌کنند، احتمال موهوم باشد یا نه کاری ندارند. می‌گویند هر جا دیدید کثرت اطراف باعث شد عقلا اعتنا نکنند، به علم اجمالی می‌گوییم شبهه غیر محصوره است حال بخاطر احتمال موهوم باشد یا نه.

به مرحوم خوئی هم عرض می‌کنیم شما نقض کردید به شبهه محصوره، گفتید هر احتمال موهومی را عقلا واگذار نمی‌کنند ببینید در شبهه محصوره احتمال موهوم است و عقلا اعتنا می‌کنند، این اشکال به تحلیل شما است نه بیان شیخ انصاری. شیخ انصاری فرمود هر جا کثرت افراد و اطراف باعث بی اعتنایی عقلا شد در رابطه با قلّت افراد هر چند موهوم باشد عقلا اعتنا می‌کنند این اشکال به شیخ نشد که!! پس اینکه شما مورد شبهه محصوره را که عقلا اعتنا می‌کنند به احتمال موهوم اشکال به شیخ نمی‌شود چون شیخ نگفت هر جا احتمال موهوم است عقلا اعتنا نمی‌کنند.

لذا تا اینجا اشکال مرحوم نائینی و مرحوم خوئی وارد نیست، نسبت به کلام مرحوم عراقی هم جلسه بعد نکته ای بیان خواهیم کرد.

 

[1] . جلسه بیست و دوم، مسلسل 140 –‌‌‌ یکشنبه – 11/8/1399

[2] -فرائد الاصول ج 2 ص 265: الوجه السادس: [عدم الابتلاء إلّا ببعض معيّن‏]: أنّ الغالب عدم ابتلاء المكلّف إلّا ببعض معيّن من‏ محتملات‏ الشبهة الغير المحصورة و يكون الباقي خارجا عن محلّ ابتلائه، و قد تقدّم‏[2] عدم وجوب الاجتناب في مثله مع حصر الشبهة، فضلا عن غير المحصورة.

[3]   اجودالتقریرات ج2 ص 276: (و أما) ما أفاده العلامة الأنصاري (قده) من الضابط و هو ان يكون الكثرة في الأطراف موجبة لموهومية احتمال التكليف في كل من الأطراف (فإن) رجع إلى ما ذكرناه من الضابط (فهو) و إلا فيرد عليه مضافا إلى انه لا ضابط لموهومية الاحتمال الملازمة للكثرة ضرورة ان مراتب الموهومية كثيرة فأي مرتبة من الموهومية يكون هو الميزان في عدم حصر الشبهة (ان مجرد) ضعف الاحتمال لا يوجب عدم تنجيز العلم حتى يجوز مخالفته القطعية أيضا فإن العلم بالتكليف مع القدرة على امتثاله يوجب لزوم تحصيل الفراغ عنه يقينا فكما ان العقل يستقل بوجوب تحصيله مع الاحتمال الغير الموهوم فكذلك يستقل به مع الاحتمال الموهوم أيضا

[4] . مصباح الأصول ( مباحث حجج و امارات - مكتبة الداوري ) ؛ ج‏1 ؛ ص373: (الوجه الثاني)- ما ذكره شيخنا الأنصاري (ره) من ان الشبهة غير المحصورة ما كان احتمال التكليف في كل واحد من الأطراف موهوما لكثرة الأطراف. و فيه (أولا) ما ذكره المحقق النائيني (ره) من انه إحالة إلى امر مجهول، فان الوهم له مراتب كثيرة، فأي مرتبة منه يكون ميزانا لكون الشبهة غير محصورة. و (ثانيا)- ان موهومية احتمال التكليف لا يمنع من التنجيز، و لذا يتنجز التكليف المردد بين طرفين، و لو كان احتماله في أحدهما ظنيا، و في الآخر موهوما و السر في ذلك ما تقدم من ان مجرد احتمال التكليف بأي مرتبة كان يساوق احتمال العقاب، و هو الملاك في تنجز التكليف ما لم يحصل المؤمن.

[5] . نهایة الافکار ج 3 ص 329: (منها) ما عن الشيخ قدس سره من تحديده بما بلغ كثرة الأطراف إلى حد يوجب عدم اعتناء العقلاء بالعلم الإجمالي فيها، لما هو المعلوم من اختلاف حال العلم الإجمالي عند العقلاء في التأثير و عدمه مع قلة المحتملات و كثرتها، كما يرى بالوجدان الفرق الواضح بين قذف أحدالشخصين لا بعينه و بين قذف أحد من في البلد، حيث يرى تأثير كلا الشخصين في الأول و عدم تأثير أحد من في البلد في الثاني، و كذا لو أخبر شخص بموت شخص مردد بين ولده و شخص آخر أجنبي، فانه يضطرب حاله بمجرد سماع هذا الخبر، بخلاف صورة الاخبار بموت شخص من أهل بلده مرددا كونه في نظره بين ولده و بين غيره من أهل البلد، حيث لا يتأثر و لا يضطرب حاله من الاخبار المزبور (و فيه ان) ما أفيد من عدم اعتناء العقلاء بالضرر مع كثرة الأطراف، انما يتم في مثل المضار الدنيوية، و ذلك أيضا فيما يجوز توطين النّفس على تحملها لبعض الاعراض، لا ما يكون مورد الاهتمام التام عندهم كالمضار النفسيّة، و إلّا ففيها يمنع إقدامهم على الارتكاب بمحض كثرة الأطراف لو علم بوجود سم قاتل في كأس مردد بين الف كئوس أو أزيد يرى انه لا يقدم أحد على ارتكاب شي‏ء من تلك الكئوس و ان بلغت الأطراف في الكثرة ما بلغت، لا في المضار الأخروية التي يستقل العقل فيها بلزوم التحرز عنها و لو موهوما، فان في مثله لا بد في تجويز العقل للارتكاب من وجود مؤمن يوجب القطع بعدم العقوبة على ارتكابه و لو بإخراجه عن دائرة المفرغ بجعل ما هو المفرغ غيره من الأطراف الأخر، و إلّا فبدونه لا بد من الاحتياط بالاجتناب عن كل ما يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه و لو موهوما، نظرا إلى مساوقة احتمال المزبور لاحتمال الضرر و العقوبة المحكوم بحكم العقل بوجوب دفعه و التحرز عنه‏

******************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

توضیح ضابطه‌ی شیخ انصاری:

ضابطه پنجمی برای شبهه محصوره از کلمات مرحوم شیخ انصاری نقل کردیم. ضابط این بود که شبهه محصوره آن است که عقلاء به جهت کثرت اطراف به علم موجود در اطراف شبهه ترتیب اثر ندهند. این ضابطه را شاید بتوان گفت قوی ترین ضابطه‌ای است که برای شبهه غیر محصوره مطرح شده است. از طرف دیگر این ضابطه برای بعض محققان از اصولیان تبدیل به یک دلیل هم شده بر عدم تنجز علم اجمالی در شبهات غیر محصوره که می‌گویند بناء عقلاء بر این است که هر جا کثرت اطراف باشد در علم اجمالی، به علم موجود اعتنا نمی‌کنند و آن علم منجز نیست.

ما این ضابطه را تحلیل میکنیم.

آیا بناء عقلاء بر این است که خود کثرت اطراف باعث می‌شود به علم اجمالی اعتنا نکنند؟

دو نکته را اینجا دقت کنید:

نکته اول: مثال زدیم دیروز به فردی خبر می‌دهند جوانی فرض کنید در شهر قم تصادف کرده، احتملال اینکه این جوان فرزند او باشد وجود دارد، مع ذلک چون کثرت اطراف است عکس العمل نشان نمی‌دهد و جستجو نمی‌کند، معلوم می‌شود عقلاء این علم اجمالی را منجز نمی‌دانند. اما اگر همین‌جا بگویند یکی از جوانهای کوچه شما تصادف کرده، فورا عکس العمل نشان می‌دهد .

برای اینکه تحلیل کنیم این قضیه را به این مطلب توجه کنید که بعض اوقات شک بدوی است، حتی علم اجمالی نیست اما این توجه و اضطراب و عکس العمل نشان دادن، وجود پیدا می‌کند. زید فرزندش دیرتر از مدرسه به خانه می‌آید هیچ علم اجمالی هم ندارد و احتمال می‌دهد در طی مسیر اتفاقی برای فرزندش افتاده باشد، نفس این احتمال و شک بدوی بدون علم اجمالی موجب عکس العمل عقلاء می‌شود.

سؤال این است که چرا آنجا که علم اجمالی است از علم متأثر نمی‌شود و علم برایش منجز نیست؟ اینجا صرف احتمال سبب تحرک او می‌شود؟ پاسخش این است که گاهی چنان احتمال ضعیف است به تعبیر مرحوم آقا ضیاء و مرحوم نائینی چنان احتمال موهوم است که محل ابتلاء خودش را از اطراف علم اجمالی اصلا خارج می‌داند، لذا ترتیب اثر نمی‌دهد و توجیهاتی برای خودش دارد که مثلا فرزند من الآن سر کلاس است، لذا ترتیب اثر نمی‌دهد و الشاهد علیه در شک بدوی ترتیب اثر می‌دهد با اینکه علم اجمالی نیست، جهتش این است که محل ابتلاء خودش را از طرفیت علم اجمالی خارج می‌کند و الا اگر قرائنی پیدا کند که طرف علم اجمالی است دنبالش می‌رود.

نکته دوم: در بسیاری از موارد عدم اعتناء عقلاء به اطراف علم اجمالی به این جهت است که یک عنوان دیگری در کنار کثرت اطراف هست که آن عنوان سبب می‌شود عقلاءبه علم اجمالی با کثرت اطراف وقعی ننهند. مثل عنوان اضطرار یا عسر و حرج موارد زیادی داریم سؤال شود اجمالا می‌دانم لبنیاتی های قم بعضی‌شان بهداشت را رعایت نمی‌کنند، قصابی های شهر بعضی‌شان جهات شرعی و بهداشتی را رعایت نمی‌کنند، چرا مع ذلک از اینها استفاده می‌کنید؟ می‌گویند چاره‌ای نداریم، نمی‌توانیم هر روز برویم از شهر دیگری شیر تهیه کنیم و خودمان فرآوری کنیم و پنیر و ماست درست کنیم لذا اضطرار باعث می‌شود چشم پوشی کنیم از این مشکل. نتیجه‌ای که می‌خواهیم بگیریم این است که این ادعا که کثرت اطراف هر جا باشد فی نفسه عقلاء کثرت اطراف را سبب می‌دانند برای عدم تنجز علم اجمالی این را قبول نداریم . بناء عقلا یک دلیل لبی است و قدر متیقن دارد، قدر متیقن آنجا است که عقلاء با قرائنی مبتلا‌به شان را از اطراف علم اجمالی خارج بدانند، قدر متیقن موردی است که کثرت اطراف با عنوان دیگری عجین و همراه شود مانند اضطرار و عسر و حرج و امثال ذلک. لذا این ادعا که به عنوان ضابطه یا دلیل بگوییم کثرت اطراف موضوعی است که سبب می‌شود عقلاء به تنجز علم اجمالی وقعی ننهند، ما این را نمی‌توانیم قبول کنیم.

تا اینجا پنج ضابطه برای شبهه غیر محصوره ذکر شد از مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نائینی و دیگران ذکر کردیم. هیچ یک از این ضوابط به نظر ما وافی به مقصود نبود.

مطلب دوم:

آیا ما نیاز داریم شبهه غیر محصوره را تعریف کنیم و ضابطه تعیین کنیم یا نه؟

پاسخ این است که قبلا هم اشاره کرده‌ایم هر عنوانی که در دلیل شرعی به عنوان موضوع یا در دلیل عقلی به عنوان موضوع قرار گرفت و حکمی بر آن مترتب شد، ما لازم است این موضوع را شناسایی کنیم و ضابطه تعیین کنیم. با این توضیح که اگر در آیه یا روایتی موضوعی وارد شد مثل «فی المعدن الخمس» یا «تیمموا صعیدا طیبا »ما باید این موضوع را بشناسیم تا حکم مترتب بر آن روشن شود، اگر موضوع در معاقد اجماعات قرار گرفت، اجماعات تعبدیه باید آن موضوع را بشناسیم چون اجماع تعبدی خودش حکم می‌آورد نسبت به آن موضوع و ما باید محدوده آن موضوع را بدانیم. اگر موضوع و عنوانی که محط حکم عقل بود، باید ضابطه آن را بشناسیم چون به قانون ملازمه آن موضوع محط حکم شرعی هم هست. الظلم قبیح به حکم عقل اینجا ظلم را باید بشناسیم، چون «کلما حکم به العقل حکم به الشرع».

اگر موضوعی محل سیره عقلاء یا متشرعه بود باز باید آن را بشناسیم، محدوده را بشناسیم.

حال باید بررسی کنیم عنوان شبهه غیر محصوره در آیه یا روایتی آمده که «لاتحتط فی الشبهة الغیر المحصوره». چنین چیزی نداریم، نسبت به اینکه آیا أحد معاقد اجماع هست این عنوان مرحوم شیخ انصاری ادعا می‌کنند اجماع منقول مستفیض داریم که در شبهه غیر محصوره تکلیف منجز نیست[2] مرحوم وحید بهبهانی در حواشی شان می‌فرمایند «من المسلمات عند الاصحاب».[3]

نقد دلیل اجماع:

توجه کنید این اجماع صغری و کبری مورد تأمل است.

اولا: کدام اجماع؟ مسأله‌ای را که جمع کثیری از علماء متقدم اصلا اشاره به آن نکرده‌اند، چگونه ادعای اجماع مطرح شود؟

ثانیا: مجمعین خودشان دلیل اقامه می‌کنند که چرا در شبهه غیر محصوره تکلیف منجز نیست و اجماع مدرکی است نه تعبدی، بعضی مانند شیخ انصاری می‌فرمایند در کثرت اطراف عقلاء علم را کلا علم می‌دانند. بعضی محققان به روایات تمسک می‌کنند، مانند روایات وارده در جُبُن و پنیر که می‌رسیم، می‌گویند به جهت این روایات می‌گوییم در شبهه غیر محصوره علم اجمالی منجز نیست و احتیاط ندارد. بعضی مانند مرحوم آخوند می‌گویند کثرت اطراف همراه می‌شود با حرج لذا به جهت عنوان حرج است که می‌گوییم علم اجمالی منجز نیست در کثرت اطراف .

فعلیه اجماع تعبدی هم در مسأله نداریم که بگوییم چون جزء معاقد اجماعات است باید این موضوع را ضابطه مند کنیم و ضابطه را بیان کنیم.

آیا این موضوع در روایات وارد شده یا مستفاد از روایات است توضیحی دارد که روز شنبه متعرض خواهیم شد.

 

[1] . جلسه بیست و سوم –‌‌‌ مسلسل 141، دوشنبه – 12/8/1399

[2] . فرائد الاصول ؛ ج‏2 ؛ ص430: و المعروف فيها عدم وجوب الاجتناب و يدل عليه وجوه‏ ،الأول الإجماع الظاهر المصرح به في الروض و عن جامع المقاصد و ادعاه صريحا المحقق البهبهاني رحمه الله في فوائده و زاد عليه نفي الريب فيه و أن مدار المسلمين في الأعصار و الأمصار عليه و تبعه في دعوى الإجماع غير واحد ممن تأخر عنه و زاد بعضهم دعوى الضرورة عليه في الجملة و بالجملة فنقل الإجماع مستفيض و هو كاف في المسألة.

[3] . الفوائد الحائرية ؛ ص247: و في غير المحصورة: لا يحصل العلم غالبا بأنّ النّجاسة وقعت فيها بحيث يكون نسبتها إلى الكلّ على السّويّة، بحيث يصير الكلّ مقدّمة للتّرك حيث الخطاب. فليتأمّل. مع أنّ عدم وجوب الاجتناب عن غير المحصور مجمع عليه بين الكلّ، و لا ريب فيه، و مدار المسلمين‏ في‏ الأعصار، و الأمصار كان على ذلك، و قد حقّقناه في موضع آخر.

******************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

در تنبيه دوم از تنبيهات دوران امر بين متباينين وارد مطلب دوم شديم كه آيا نيازي به تعيين ضابطه براي شبهه‌ی غير محصوره هست يا خير؟

گفتيم اگر در موضوع آيات يا رواياتی معاقد اجماع يا معاقد سيره عقلاء‌ و سيره متشرعه يا حكم عقل، عنوان شبهه غير محصوره آمد ما اين موضوع را بايد بررسي و تحليل كنيم. نسبت به معاقد اجماعات اشاره کردیم این عنوان وارد نشده. نسبت به روایات بعضی محققان فرموده‌اند در روایات این عنوان آمده است ما روایات را باید بررسی کنیم و دو نکته را توجه کنیم :

نکته اول: آیا عنوان شبهه محصوره در روایات آمده یا نه؟

نکته دوم: آیا این روایات دلالت دارد بر اینکه در شبهه غیر محصوره احتیاط لازم نیست؟

دو روایت که به آنها تمسک شده برای عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره را بررسی می‌کنیم:

روایت اول: باب 61 ابواب اطعمه مباحه حدیث 5 عن أبی الجارود قال سألت أبا جعفر علیه السلام عن الجبن فقلت له اخبرنی من رأی أنه یُجعل فیه المیته فقال من اجل مکان واحد یجعل فیه المیتة حُرّم ما فی جمیع الأرضین إذا علمت أنه میتة فلا تأکله و إن لم تعلم فاشتر و بع و کل و الله انی لأعترض السوق فأشتری بها اللحم و السمن و الجبن و الله ما أظن کلّهم یسمون هذا البرر و السودان[2].

راوی در این روایت یک سؤال می‌کند و حضرت با دو فراز جوابش را می‌دهند. سؤال راوی این است که کسی به من خبر داده که دیده در پنیر درست کردن با شیر ،از مایه میته و نجس استفاده می‌کنند آیا من پنیر بخرم و استفاده کنیم یا نه؟ حضرت در دو فراز جواب می‌دهند که به هر دو فراز استدلال شده برای عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره:

فراز اول: حضرت فرمودند آیا اگر در یک جا با پنیر مایه نجس پنیر درست کردند، پنیرهای همه دنیا حرام است، اگر می‌دانی میته است نخور، اگر نمی‌دانی بخر و استفاده کن.

مرحوم امام در معتمد الأصول ج2، ص134 می‌فرمایند دلالت این فراز بر عدم وجوب اجتناب در شبهه غیر محصوره واضح و روشن است و نیاز به توضیح ندارد[3]، گویا راوی می‌گوید مثلا عدل واحد به من خبر داد که بعضی پنیرها را با پنیر مایه نجس پنیر می‌سازند، پس علم اجمالی دارم که بعضی پنیرها نجس است، پنیر فروشی هم که زیاد است، می‌شود شبهه غیر محصوره. حضرت می‌فرمایند لازم نیست اجتناب کنی تا علم تفصیلی ندارید بنا بگذار بر حلال بودن و پاک بودن پنیر. پس در شبهه غیر محصوره امام علیه السلام می‌فرمایند احتیاط واجب نیست و تا علم تفصیلی نداری می‌توانی مرتکب شوی.

عرض می‌کنیم: این فراز از روایت در دلالتش بر عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره مورد تأمل جدی است زیرا:

اولا: ممکن است کسی بگوید روایت ربطی به اطراف علم اجمالی ندارد راوی می‌گوید: کسی به من خبر داد که فردی از مایه میته برای ساخت پنیر استفاده می‌کند حضرت می‌فرمایند یک نفر این کار را کرده چه ارتباطی به دیگران دارد، شما شک بدوی دارید، تا علم تفصیلی پیدا نکردی می‌توانی از پنیر استفاده کنی و اصالة الطهارة و الحلیه در شبهات بدویه است نه علم اجمالی.

ثانیا: فرض کنید جوری تصویر کنیم که مورد سؤآل مصداق علم اجمالی باشد، ما در آینده در یکی از تنبیهات خواهیم گفت اگر برخی از اطراف علم اجمالی از ابتلاء‌ی من خارج باشد ،علم اجمالی منجز نیست و آن محل ابتلاء را می‌توان مرتکب شد در شبهه تحرمیه چه شبهه محصوره باشد و چه غیر محصوره باشد، اگر مورد سؤال از اطراف علم اجمالی هم باشد، حضرت پاسخشان این است که چون بعض اطراف مورد ابتلاء نیست علم اجمالی منجز نیست، چه ارتباطی به شبهه غیر محصوره دارد؟ قرینه بر این معنا یک جمله از روایت شریف است که أمن أجل مکان واحد یجعل فیه المیته حرّم ما فی جمیع الأرضین؟ همه پنیرهای دنیا که محل ابتلاء مکلف نیست، لذا به جهت خروج از محل ابتلاء علم اجمالی منجز نیست.

پس دقت کنید این فراز از روایت نه نامی از شبهه غیر محصوره در آن برده شده و جواب امام هم معلوم نیست مربوط به عنوان شبهه غیر محصوره باشد.

جمعی از محققان از جمله بعض اساتید ما در مسجد اعظم حفظه الله به فراز دوم روایت استدلال کرده‌اند برای ترخیص در اطراف علم اجمالی در شبهه غیر محصوره. حضرت می‌فرمایند و الله انی لأعترض السوق فأشتری بها اللحم و السمن و الجبن و الله ما أظن کلّهم یسمون هذا البرر و السودان.

گویا بعض اساتید ما روایت را این‌گونه معنا کرده اند که حضرت می‌فرمایند من وارد این بازار می‌شوم گوشت می‌خرم و می‌دانم افرادی هستند عند الذبح تسمیه نمی‌گویند مع ذلک از همین بازار من گوشت می‌خرم، فرض این است که این سوق هم محل ابتلاء است شبهه غیر محصوره و محل ابتلاء حضرت حکم به عدم اجتناب می‌کنند لذا ذیل دلالت دارد که در اطراف شبهه غیر محصوره رخصت است.

عرض می‌کنیم : در دلالت زیل بر رخصت در اطراف شبهه غیر محصوره به نظر ما تأمل جدی است. حضرت در تصویر مسأله اگر می‌فرمودند من وارد بازار می‌شوم و گوشت و روغن و پنیر می‌خرم و می‌دانم بعضهم لایسمّون، این می‌شد علم اجمالی، یعنی علم اجمالی دارم بین اینان کسانی هستند که تسمیه نمی‌گوید مع ذلک گوشت می‌خرم، این توضیح کاملا دال بر برداشت استاد ما و بعض محققان است لکن عبارت حضرت این است که و الله ما أظن کلّهم یسمّون، من گمان نمی‌کنم تک تک اینها تسمیه کنند یعنی این گوشتی که می‌خرم نمی‌دانم ذابح آن تسمیه کرده یا نه؟ این می‌شود شک بدوی و قاعده سوق المسلمین. اگر شک داشتی گوشتی را که می‌خری، ذابح شرائط را رعایت کرده یا نه چون سوق المسلمین است اشکال ندارد.

پس در کلام حضرت فرض وجود علم اجمالی بر عدم التسمیه نشده است بلکه حضرت می‌فرمایند گمان نمی‌کنم همه اینها تسمیه کنند یعنی معنایش این است که نسبت به این گوشت نمی‌دانم تسمیه کرده یا نه.

پس به نظر ما ذیل روایت هم دال بر عدم وجوب اجتناب در شبهه محصوره نیست، بلکه دلالت می‌کند علم تفصیل به تسمیه در ذبح لازم نیست.

روایت دوم: را مطالعه کنید باب 152 از ابواب ما یکتسب به حدیث 5 معتبره ابی عبیده عن ابی جعفر علیه السلام.

ضمنا دوستان روایت اول را هم بررسی کنند از نظر سند آیا روایت ابی الجارود سندا قابل اعتماد است یا خیر؟

 

[1] . جلسه بیست و چهارم –‌‌‌ مسلسل 142، شنبه – 17/8/1399.

[2] . وسائل الشيعة؛ ج‌25، ص: 119: وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِّ- فَقُلْتُ لَهُ أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ- فَقَالَ أَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ- حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ- إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تَأْكُلْهُ «3»- وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ كُلْ- وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ- فَأَشْتَرِي بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ وَ الْجُبُنَّ- وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ كُلَّهُمْ يُسَمُّونَ هَذِهِ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَانُ.

[3] . معتمد الأصول ؛ ج‏2 ؛ ص134: و ما ادّعاه الشيخ قدس سره في الرسالة من أنّ المراد أنّ جعل الميتة في الجبن في مكان واحد لا يوجب الاجتناب عن جبن غيره من الأماكن، و لا كلام في ذلك، لا أنّه لا يوجب الاجتناب عن كلّ جبن يحتمل أن يكون من ذلك المكان، فلا دخل له بالمدّعي‏[3] فيه نظر واضح؛ لأنّ الحكم بعدم وجوب الاجتناب عن الجبن في مكان مع العلم بعدم كونه من الأمكنة التي توضع فيها الميتة في الجبن ممّا لا ينبغي أن يصدر من الإمام عليه السلام، و لا أن يقع مورداً للشكّ، كما هو واضح. بل الظاهر أنّ المراد أنّ مجرّد احتمال كون الجبن موضوعاً فيه الميتة و أنّه من الجبن المنقولة من الأمكنة التي يوضع فيها الميتة في الجبن لا يوجب الاجتناب عن كلّ جبن، و هذا هو المطلوب في باب الشبهة الغير المحصورة.

*****************************

بسم الله الرحمن الرحيم[1]

روايت دوم:

معتبره ابي عبيده كه در باب 152 از ابواب ما یکتسب به حدیث 5 آمده عن ابی عبیده عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن رجل منا یشتری من السلطان من ابل الصدقه و غنم الصدقه و هو یعلم انهم یأخذون منهم اکثر من الحق الذی یجب علیهم قال علیه الصلوة و السلام ا الابل الا مثل الحنطه و الشعیر و غیر ذلک لابأس به حتی تعرف الحرام بعینه[2]

ابی عبیده می‌گوید از امام باقر عليه السلام سؤال کردم که سلاطین زکات مردم را جمع می‌کنند از شتر و گوسفند، زکات می‌گیرند و به فروش می‌گذارند، من می‌دانم که عاملین زکات گاهی از مردم بیش از حقی که بر مردم است. یعنی می‌دانم مقداری از اموالی که به عنوان زکات گرفته‌اند، به زور و غصب بوده است. آیا می‌توانم از این شتر‌ها که می‌دانم بیشترش غصبی است از سلطان بخرم. روشن است که این زکوات را می‌فروختند و پولش را در بین المال می‌گذاشتند.

پس سؤآل این است که علم اجمالی دارم در بین این ابل‌ها و غنم‌هایی که سلطان در معرض فروش گذاشته، مقداری‌اش غصبی است. آیا می‌توانم از این ابل و غنمها از سلطان بخرم با وجود این علم اجمالی یا نه؟

حضرت می‌فرمایند این ابل‌ها و غنم‌ها مانند گندم و جوهایی است که از مردم زکات می‌گیرند لابأس به است که از اینها خرید کنی حتی تعرف الحرام بعینه. تا علم تفصیلی به غصبیت عین این ابل و غنم نداری می‌توانی استفاده کنی.

مستدل می‌گوید از طرفی مورد روایت مسلما علم اجمالی است که راوی می‌گوید م‌یدانم قسمتی را به ظلم می‌گیرد از طرف دیگر مورد شبهه غیر محصوره است، چون سلطان که ابل جمع می‌کند، صدها و هزاران شتر و گوسفند است یا مقادیر زیادی از جو و گندم می‌گیرد. لذا مضمون روایت این است که در علم اجمالی به حرام اطراف شبهه غیر محصوره حضرت جواز ارتکاب می‌دهند.

این روایت سندش هم معتبر است، لذا تمسک شده به این روایت بر اینکه در شبهه غیر محصوره احتیاط واجب نیست.

عرض می‌کنیم:

ممکن است ادعا شود دو احتمال در این روایت مطرح است.

 احتمال اول: چون شبهه غیر محصوره است، اطراف کثیره است، لذا امام فرموده‌اند احتیاط لازم نیست.

احتمال دوم: این است که گفته شود اینجا از مواردی است که عنوان دومی هم وجود دارد که همه اطراف شبهه، محل ابتلا نیست. او که نمی‌خواهد همه شترها و گوسفندها یا همه‌ي گندم‌های در معرض فروش را بخرد، لذا قسمت معتنابهی از اطراف شبهه از محل ابتلاء فرد خارج است لذا امام فرمودند اشکالی ندارد.

تا اینجا نتیجه این است که عنوان شبهه غیر محصوره نه در روایتی آمده نه در معاقد اجماع تعبدی و نه یسره عقلا و نه این عنوان در سیره متشرعه وارد شده لذا بررسی ضابطه شبهه غیر محصوره برای ما مورد نیاز نیست.

نگاه به مسأله از جهت دیگر

اگر مكلفي علم اجمالي داشت با اطراف كثيره و نه عسر و حرج داشت نه اضطرار داشت به بعض الاطراف، ممكن بود تدريجا همه‌ي اطراف، محل ابتلائش باشد يعني هيچ عنوان ثانوي نبود، جز کثرت اطراف. آیا خود این کثرت اطراف باعث می‌شود علم اجمالی منجّز نباشد و احتیاط واجب نباشد؟

بعضی گفته اند اجماع داریم که بله با کثرت اطراف احتیاط واجب نیست و بعضی به سیره عقلا تمسک کرده‌اند نه اجماع را قبول کردیم نه سیره عقلا زیرا اجماع تعبدی نداشتیم و سیره عقلا هم دلیل لبی بود و قدر متیقن داشت.

بعضی ادعایشان این است که روایات خاصه داریم که اگر اطراف شبهه کثیر بود علم اجمالی منجز نیست. عمده روایات همین دو روایتی بود که اشاره کردیم و در دلالتشان خدشه کردیم حالا از نظر فقهی چه باید گفت؟

اطراف شبهه اگر کثیر بود عنوان غیر محصوره هم نمی‌آوریم، اگر اطراف علم اجمالی کثیر بود علم اجمالی منجز است یا نه؟

مرحوم شهید صدر نظرشان این است که اگر اطراف شبهه کثیر بود و عنوان ثانوی هم مانند عسر و حرج و اضطرار و عدم الابتلاء نبود، اجتناب لازم نیست به حکم یک دلیل و یک مؤید. خلاصه مطلبشان در مباحث الاصول ج4، ص135 به بعد این است که می‌فرمایند از طرفی قبلا بررسی کردیم ادله مرخصه مانند حدیث رفع و أدله استصحاب ثبوتا شامل اطراف علم اجمالی می‌شوند و محذور ثبوتی وجود ندارد بر خلاف مشهور که می‌گفتند محذور ثبوتی داریم. بعد فرمودند ما یک قرینه لبیه داریم که آن قرینه لبیه مانند مخصص عمل می‌کند و اطراف علم اجمالی را از حدیث رفع خارج می‌کند، آن قرینه لبیه هم ارتکاز عقلاء است، اینها را قبلا اشاره کردیم، ارتکاز عقلاء این است که اگر مولا واقعیتی را از انسان بخواهد و مطلوبی داشته باشد، مطلوب مولا مردد باشد بین دو امر، این تردد بین دو امر و سه امر باعث نمی‌شود مولا از مطلوبش رفع ید کند و ترخیص بیاورد، خیر باز هم مولا مطلوبش را می‌خواهد. پس ارتکاز عقلا می‌گوید، اطراف علم اجمالی از تحت ادله مرخصه خارج است، اینجا اضافه می‌کنند که این ارتکاز عقلاء زمانی است که شبهه محصوره باشد، اطراف علم اجمالی کم باشد، اگر اطراف علم اجمالی فراوان باشد و صدها و هزاران محتمل باشد عقلاء اینجا ارتکاز ندارند که باز هم باید مطلوب مولا انجام شود، نه دیگر چنین ارتکازی نیست، لذا اگر اطراف شبهه کثیر باشد به تعبیر شهید صدر غیر محصوره باشد اینجا حدیث رفع ادله استصحاب شاملش می‌شود و تکلیف برداشته شده و ارتکاز عقلائی هم نمی‌آید شبهه غیر محصوره را از تحت حدیث رفع خارج کند، لذا در شبهه غیر محصوره هر چند هیچ عنوان ثانوی نباشد، حدیث رفع شامل می‌شود به این دلیل که ارتکاز عقلائی شامل آن نمی‌شود که از تحت ادله مرخصه خارجش کند.

مؤیدی هم اقامه می‌کنند که روایت ابی الجارود است می‌فرمایند با اینکه روایت ابی الجارود ضعف سندی دارد اما دو نکته از آن استفاده می‌شود که لابأس بأن یکون مؤیدا:

نکته اول: در آن روایت این جمله آمده که أمن أجل مکان واحد یُجعل فیه المیتة حرم ما فی جمیع الأرضین؟ ایشان می‌فرمایند این جمله اشاره به این است که همان ارتکاز عقلا اینجا ها وجود ندارد و آیا بخاطر این که یک جای دنیا پنیر نجس دارد همه پنیرها حرام می‌شود؟ چنین نیست. این جمله را نماد همان ارتکاز عقلا می‌دانند که ارتکاز عقلا این است که اگر اطراف شبهه فراوان است، حق ارتکاب داری و لازم نیست مطلوب واقعی اتیان شود.

نکته دوم: می‌فرمایند روایت ابی الجارود در کتب نقل شده است این حدیث، از سوی فقها و علما هم مورد انکار قرار نگرفته، خود این عدم الانکار تأیید آن ارتکاز عقلائی است. لذا ارتکاز عقلا این است که اگر اطراف شبهه زیاد باشد ترخیص مشکلی ندارد پس بنابراین نتیجه این است که حدیث رفع اطراف علم اجمالی را اگر شبهه محصوره باشد شامل نمی‌شود به خاطر یک ارتکاز و اگر شبهه غیر محصوره باشد، حدیث رفع اطراف آن را شامل می‌شود و ارتکاز عقلا همین است که وقتی اطراف شبهه زیاد است مطلوب واقعی را عقلا از فرد نمی‌خواهند.[3]

به نظر ما اصل مدعا صحیح است لکن دلیل و مؤید ایشان اشکال دارد که خواهد آمد .

 

[1] . جلسه بیست و پنجم –‌‌‌ مسلسل 143، یکشنبه – 18/8/1399.

[2] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 228: ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَ غَنَمِ الصَّدَقَةِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ قَالَ فَقَالَ مَا الْإِبِلُ وَ الْغَنَمُ إِلَّا مِثْلَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ قِيلَ لَهُ فَمَا تَرَى فِي مُصَدِّقٍ يَجِيئُنَا فَيَأْخُذُ صَدَقَاتِ أَغْنَامِنَا فَنَقُولُ بِعْنَاهَا فَيَبِيعُنَاهَا فَمَا تَرَى فِي شِرَائِهَا مِنْهُ قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا وَ عَزَلَهَا فَلَا بَأْسَ قِيلَ لَهُ فَمَا تَرَى فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ يَجِيئُنَا الْقَاسِمُ فَيَقْسِمُ لَنَا حَظَّنَا وَ يَأْخُذُ حَظَّهُ فَيَعْزِلُهُ بِكَيْلٍ فَمَا تَرَى فِي شِرَاءِ ذَلِكَ الطَّعَامِ مِنْهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَبَضَهُ بِكَيْلٍ وَ أَنْتُمْ حُضُورُ ذَلِكَ الْكَيْلِ فَلَا بَأْسَ بِشِرَاهُ مِنْهُ بِغَيْرِ كَيْلٍ..

[3] . مباحث الأصول ؛ ج‏4 ؛ ص135: و قد عرفت أنّنا ننكر أصل مبنى هذا النزاع، و لا نرى محذورا عقلا في الترخيص على خلاف العلم الإجماليّ، بأيّ نحو كان، و إنّما المحذور في ذلك هو المحذور العقلائي، و هو ارتكاز المناقضة بين الترخيص و الحكم الواقعي القائم على أساس عدم رؤيتهم في تعايشهم و أحكامهم بين الموالي و العبيد ثبوت أهمية الأغراض الترخيصية من اللزومية، حتى مع العلم الإجماليّ بالغرض الإلزاميّ، فيجب أن نحسب حساب هذا المحذور، لنرى أنّه هل يرتفع ذلك بكثرة الأطراف أولا؟ و عندئذ نقول: أنس ذهنهم بغلبة الغرض اللزومي على غرض الترخيص في كلّ الأطراف في تعايشهم و قوانينهم لدى العلم الإجماليّ بالغرض اللزومي، إنّما يكون لدى قلّة الأطراف، و أمّا مع كثرة الأغراض الترخيصية فلا يوجد أنس ذهني بعد غلبتها على غرض إلزامي واحد مثلا مشتبه فيما بينها، فارتكاز المناقضة هنا غير موجود، فلا مانع من جريان الأصول. نعم، لا بدّ من التفتيش عن دليل أصل يشمل فرض العلم الإجماليّ، كأصالة الحلّ لا كأصالة البراءة، و هذا ما مضى تفصيله فيما سبق.  و الخلاصة: أنّه مع كثرة الأطراف لا أقلّ من عدم ارتكاز المناقضة، إن لم نقل بارتكاز عدم المناقضة، و يؤيّد ما ذكرناه حديث أبي الجارود: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجبن فقلت: أخبرني من رأي أنّه يجعل فيه الميتة. فقال: (أ من أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم جميع ما في الأرض؟!). و هذا الحديث و إن كان ضعيفا سندا لكنّه على أيّ حال يؤيّد غلبة الأغراض الترخيصية في الشبهة غير المحصورة على الغرض الإلزاميّ، بل كون ذلك موافقا لطبع العقلاء، و غير مناف لارتكازهم، فإنّ الظاهر من قوله بلسان الاستفهام الإنكاري: «أ من أجل مكان واحد حرم جميع ما في الأرض»، هو ذلك، مضافا إلى أنّ نفس نقل هذا الخبر واحدا بعد واحد- و لو فرض كونه غير صادر من الإمام عليه السلام- و عدم بيان أحد لاستنكاره بمقتضى طبعه العقلائي مؤيّدا لذلك.

****************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

کلام در مطلب سوم بود. به كلام مرحوم شهيد صدر اشاره کردیم که فرمودند شبهه غیر محصوره را أدله مرخصه مانند حدیث رفع و أدله استصحاب، حدیث حلّ می‌گوید احتیاط لازم نیست، یک دلیل و یک مؤید بر مدعایشان داشتند که به نظر ما مدعایشان درست است، لکن دلیل و مؤید ایشان مورد مناقشه است.

نقد کلام شهید صدر:

دلیل این بود که فرمودند در شبهات محصوره، ارتکاز عقلاء و قرینه ارتکازیه وجود دارد که احتیاط لازم است اما این قرینه ارتکازیه در شبهات غیر محصوره نیست، اگر اطراف کثیر باشد، ارتکاز عقلاء ترخیص را غلبه می‌دهد و نظر به ترخیص دارد نه لزوم احتیاط.

عرض می‌کنیم این ادعای ایشان قابل قبول نیست و چنانکه در رد نظر مرحوم شیخ انصاری در ضابطه غیر محصوره اشاره کردیم، ما نه بناء عقلا به تعبیر مرحوم شیخ انصاری و نه ارتکاز عقلائیه به تعبیر مرحوم شهید صدر نداریم که عقلاء به مجرد کثرت اطراف به علم اجمالی اعتنا نکنند. موارد تفاوت دارد، اگر امر، امر مهمی باشد چگونه می‌گویید ارتکاز عقلاء این است که با کثرت اطراف علم اجمالی را منجّز نمی‌دانند؟ اجمالا می‌داند یکی از سبزی فروشی‌های شهر سبزی‌هایش با میکروب وبا مخلوط است. آیا کثرت اطراف باعث می‌شود عقلا به علم اجمالی اعتنا نکنند؟ یا دقت می‌کنند و به علم اجمالی اعتنا می‌کنند؟

ما در گذشته تحلیل کردیم، الآن اشاره می‌کنیم که عقلاء ملاکشان به عدم اعتنا به علم اجمالی تنها کثرت اطراف نیست، بلکه یا به حکم قرائن علم اجمالی را از مورد ابتلاء خودشان منصرَف می‌دانند و می‌گویند طرف علم اجمالی نیست، می‌گوید دیدم جوانی با موتور تصادف کرد، احتمال دارد پسرش باشد. لکن احتمال ضعیف می‌دهد لذا اعتنا نمی‌کند، یا عدم اعتنا به علم اجمالی به جهت عنوان ثانوی است، مثل اضطرار و عسر و حرج و امثال ذلک. پس این ادعا که ارتکاز عقلائی بر این است که با کثرت اطراف دلیل، ترخیص جاری می‌کنند، این ارتکاز عقلائی که شهید صدر ادعا می‌کنند قابل قبول نیست.

مؤیدی هم اقامه کردند که این ارتکاز عقلاء گویا دو شاهد هم دارد، هر دو شاهد از روایت ابی الجارود بود با اینکه سندش را هم ایشان قبول ندارد.

 شاهد اول: این بود که در این روایت اشاره شده به این ارتکاز عقلائی که أمن أجل مکانٍ واحدٍ یُجعل فیه المیتة حرم ما فی جمیع الأرضین، ایشان می‌فرمایند این تعبیر اشاره به ارتکاز عقلائی است که اگر علم اجمالی داشتیم یک مورد پنیر نجس است، پس همه پنیرها حرام است و از همه باید اجتناب کرد؟ اینگونه نیست.

اولا: چنانکه اشاره کردیم معلوم نیست این روایت مربوط به اطراف علم اجمالی باشد. راوی می‌گوید یک جا در یک شهری از پنیرمایه نجس پنیر درست می‌کنند، ما در شهرمان شک می‌کنیم که همینطور است یا نه؟ حضرت می‌فرمایند به شک خودت اعتنا نکن. اصلا مربوط به علم اجمالی نیست بلکه شک بدوی است.

ثانیا: اگر مربوط به اطراف علم اجمالی هم باشد گفتیم قرینه داریم در روایت نسبت به جایی است که بعض موارد از محل ابتلاء خارج است، این فردی که در قم نشسته آیا پنیری که در یک روستای عراق با پنیر مایه نجس ساخته شده باشد محل ابتلائش است؟ حضرت جایی می‌فرمایند اعتنا نکن، که قسمتی از اطراف از محل ابتلاء خارج است. پس این جمله نمی‌تواند قرینه باشد که ارتکاز عقلاء بر این است که در همه موارد شبهه غیر محصوره عقلاء احتیاط نمی‌کنند. خیر، جایی است که قسمتی از اطراف مورد ابتلاء نباشد و این را همه قبول دارند.

شاهد دوم: دومین شاهد ایشان که خیلی عجیب است این بود که فرمودند همین روایت را علماء نقل کرده‌اند و انکار نکرده‌اند، نقل علماء و عدم انکار معلوم می‌شود این یک قاعده عقلائی است که همه قبول دارند.

عرض می‌کنیم: این روایت را که ذکر کردند و انکار نکردند، مقصودتان در کتب حدیثی است یا کتب استدلالی فقهی؟ درکتب حدیثی که اصلا انکار معنا ندارد، بلکه تدوین شده برای نقل احادیث، هر روایتی علامه مجلسی در بحار آورده و انکار نکرده یعنی همه قبول دارند؟ اما در کتب استدلالی علماء نقد می‌کنند، بعضی می‌گویند این روایت مربوط به شبهات بدویه است و ارتباطی به علم اجمالی ندارد این انکار است دیگر، بعضی می‌گویند مربوط به علم اجمالی است و مورد خاص است که خروج بعض اطراف از محل ابتلاء باشد بله بعضی هم قبول می‌کنند. پس در کتب استدلالی نقل و نقد کرده‌اند روایت را.

لذا دو شاهد مرحوم شهید صدر هم قابل پذیرش نیست.

نتیجه: اینکه نظر ما این است که مدعای شهید صدر صحیح است یعنی اگر اطراف شبهه کثیر باشد علم اجمالی منجز نیست و احتیاط واجب نیست حتی اگر عنوان ثانوی مانند عسر و حرج و اضطرار و عدم ابتلاء نباشد احتیاط واجب نیست.

دلیل: ما این است که از جهتی أدله مرخّصه مانند حدیث رفع حدیث حلّ، أدله استصحاب بحث مفصل کردیم که اطلاق دارند و شامل اطراف علم اجمالی می‌شوند چه اطراف شبهه قلیل باشد، چه کثیر رفع ما لایعلمون. از جهت دیگر مخصصاتی داشتیم که می‌گفتند در اطراف علم اجمالی باید احتیاط نمود، آن روایات مخصصه مربوط به شبهه محصوره بوده‌اند. رجلٌ معه إنائان، فی المنی یصیب الثوب، رجلٌ معه ثوبان اصاب أحدهما البول، مردی یک نماز یومیه‌اش قضا شده نمی‌داند کدام نماز از صلوات خمسه بوده، آن روایات که می‌گفت باید احتیاط کنی جایی بود که اطراف شبهه قلیل بود، نسبت به علم اجمالی و اطراف شبهه کثیر حدیث رفع و حدیث حلّ و أدله استصحاب جاری است. پس نتیجه اینکه اگر اطراف شبهه کثیره بود، به حکم أدله مرخصه، مخالفت با علم اجمالی مشکلی ندارد و جواز ارتکاب خواهد بود.

سؤال: ما که ضابطه‌ای برای شبهه غیر محصوره ذکر نکردیم اگر در جایی شک کنیم آیا اطراف شبهه قلیل است که باید احتیاط کنیم یا اطراف شبهه کثیره است که احتیاط لازم نیست، در مورد شک چه کنیم؟ این مطلب چهارمی است که بررسی خوهیم کرد طبق مبانی مختلف بحث می‌کنیم. لکن قبل از ورود به این مطلب چهارم برای کارورزی فقهی در مورد شبهه محصوره و نگاه‌های مختلف مسأله‌ای از عروه ذکر می‌کنیم و انظار بعض علماء ذیل آن را به اختصار اشاره می‌کنیم.

مرحوم سید صاحب عروه میفرمایند اذا اشتبه نجس أو مغصوب فی محصورٍ کإناء فی عشرة یجب الإجتناب فی الجمیع و إن اشتبه فی غیر المحصور کواحد فی ألف مثلا لایجب الإجتناب عن شیء.[2]

مرحوم سید صاحب عروه اینجا ضابطه‌ای برای محصور و غیر محصور ذکر نکرده‌اند و فقط مثال زدند، ذیل این مسأله محشین عروه حاشیه‌هایی دارند که بعض این حواشی باید بررسی و تحلیل شود و از این حواشی ممکن است ضابطه محصوره و غیر محصوره و نگاه حکمی به آن عند الفقهاء روشن شود.

فقط به این نکته توجه کنید که مرحوم سید صاحب عروه در شبهه غیر محصوره که مثال هم می‌زنند مانند یکی در هزار احتیاط واجب نیست همه را می‌شود مرتکب شد به چه دلیل می‌فرمایند در شبهه غیر محصوره احتیاط لازم نیست؟ آیا دلیلشان بناء عقلاء است که شیخ انصاری دارند یا ارتکاز عقلائیه است که شهید صدر دارند یا دلیل دیگر است؟ در حاشیه مکاسب به مناسبتی سید صاحب عروه اشاره می‌کنند ما که در شبهات غیر محصوره قائل هستیم احتیاط لازم نیست به حکم روایات است همین دو روایتی که در بحث اشاره کردیم یکی روایت ابی عبیده دیگری ابی الجارود که ما دلالت هیچ کدام از دو روایت را قبول نکردیم گفتیم این دو روایت علی فرض تسلم فی الجمله و در بعض موارد می‌گوید اگر بعض موارد مورد ابتلاء نبودند را می‌گوید نه همه موارد و بالجمله.

مرحوم بروجردی، مرحوم حکیم مرحوم خوئی و سایر آقایان حواشی شان را ببینید تا وارد شویم.

 

[1] . جلسه بیست و ششم –‌‌‌ مسلسل 144، دوشنبه – 19/8/1399.

[2] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌1، ص: 106: (مسألة 1): إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع و إن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف مثلًا لا يجب الاجتناب عن شي‌ء‌منه .

***************************

 بسم الله الرحمن الرحيم[1]

سومين مطلب در تنبيه دوم را بيان كرديم. گفتيم نیازی به تعیین ضابطه برای شبهه غیر محصوره نداریم ضوابط مذکوره را هم نقد کردیم و حکم این شبهه کثیره را هم اشاره کردیم دیروز عرض شد که مسأله‌ای از عروه ذیل این مسأله فقهاء ضابطه خودشان را در شبهه غیر محصوره ذکر کرده‌اند که برای کارورزی، برخی از عبارات اعلام را اشاره می‌کنیم و مختصر توضیح می‌دهیم.

مرحوم حکیم ذیل این مسأله عبارتشان این است که الظاهر أنّ الشبهة الغیر المحصورة عند الفقهاء ماتکون أطرافها بالغة من الکثره حداً یوجب خروج بعضها عن محل الإبتلاء و بحکمها أن تکون الکثره موجبة لحدوث مانع آخر من التکلیف فی بعضها.[2]

ایشان در این عبارت یک ضابطه برای شبهه غیر محصوره ذکر می‌کنند و مواردی را هم حکما به شبهه غیر محصوره ملحق می‌کنند و می‌فرمایند شبهه غیر محصوره عند الفقهاء شبهه‌ای است که آن قدر اطرافش زیاد باشد که کثرت اطراف سبب خروج بعض اطراف از محل ابتلاء بشود، آن قدر اطراف زیاد است که همه اطراف مبتلابه مکلف نیست، مانند همه لبنیاتی‌های قم برای ساکن قم، بعد می‌فرمایند: در حکم شبهه غیر محصوره است از نظر عدم تنجز علم اجمالی، مواردی که عنوان ثانوی دیگری ایجاد شود، کثرت عنوان ثانوی دیگری ایجاد کند که آن عنوان ثانوی مانع از تنجز تکلیف شود. مانند اینکه گاهی آنقدر اطراف زیاد است که احتیاط موجب عسر و حرج می‌شود و گاهی کثرت اضطرار می‌آورد و مجبور است از یکی از اینها استفاده کند اینجا هم که عناوین ثانویه را کثرت ایجاد کند و این عناوین ثانوی مانع از تنجز علم اجمالی شود، در حکم شبهه غیر محصوره است. دقت دارید که اصل ضابطه ایشان که بعضی دیگر از فقهاء هم قائل‌اند این قابل قبول نیست و عنوان ابتلاء و عدم الإبتلاء چنانکه در یکی از تنبیهات بحث خواهد شد، خودش عنوان مستقلی است که عدم ابتلاء سبب می‌شود علم اجمالی منجز نباشد، ما شبهه غیر محصوره را تفسیر کنیم به اینکه عند الفقهاء موردی است که کثرت، سبب عدم ابتلاء بعض الأطراف شود، این تعریف به نظر ما خلاف اصطلاح است.

آن عناون ثانوی در حکم غیر محصوره است که فرمودند فی الجمله صحیح است که یک وقت عسر و حرج رافع تکلیف است و گاهی اضطرار ربطی به کثرت اطراف ندارد.

عبارت مرحوم خوئی: فی کون اشتباه الواحد فی الألف من لاشبهة الغیر المحصوره دائما و فی عدم وجوب الإجتناب عنها اشکال بل منع.[3]

دو مطلب دارند:

مطلب اول: به مثال اشکال می‌کنند. سید فرمود شبهه غیر محصوره مثل یکی در هزار است ایشان می‌فرمایند مثال یکی در هزار همه جا معلوم نیست مصداق شبهه غیر محصوره باشد. فرض کنید یک کیسه نخود است و علم اجمالی دارد یک دانه نخود در بین هزار نخود نجس است مرحوم خوئی می‌فرماند اینجا گفته نمی‌شود شبهه غیر محصوره است.

مطلب دوم: ظاهرا مبنای سید صاحب عروه را هم در شناخت شبهه غیر محصوره ایشان قبول ندارند. مرحوم سید صاحب عروه فرمودند اگر شبهه غیر محصوره باشد. مانند یکی در هزار لایجب الإجتناب عنه، عنوان شبهه غیر محصوره عدم وجوب اجتناب می‌آورد مرحوم خوئی می‌فرمایند و فی عدم وجوب الإجتناب عنها اشکال بل منع، یعنی گویا مرحوم خوئی می‌خواهند بفرمایند ضابط در عدم تنجز عدم حصر شبهه نیست، بلکه ضابط دیگری مانند ابتلاء و عدم آن یا عسر و حرج و اضطرار باید باشد.

عبارت مرحوم کاشف الغطاء: لیس ضابطة المحصور و غیر المحصور الشیوع فی القلة و الکثرة بل المدار علی کونه مما یمکن حصره عادتا أو لایمکن کشاة فی بلد أو ثوب فی السوق مع سعة البلد و کثرة الثیاب فی الأسواق.[4]

می‌فرمایند کلام سید صاحب عروه که ضابطه را قلّت و کثرت دانسته‌اند، علم اجمالی ضمن عشره باشد شبهه محصوره است و ضمن هزار باشد شبهه غیر محصوره است مرحوم کاشف الغطاء می‌فرمایند ضابطه این نیست، شیوع علم اجمالی ضمن قلیل و کثیر ضابطه محصوره و غیر محصوره نیست، بلکه ملاک در ضابطه این دو آن است که آیا امکان عادی دارد حصر و جمع اینها یا نه؟ لذا مثال می‌زنند اگر در یک شهر بزرگ علم اجمالی داشت یک گوسفند از بین گوسفندان، موطوئه است لایمکن حصره عادتا، یا یک لباس از بین لباسها نجس است در یک شهر بزرگ عادتا حصر و جمع اینها ممکن نیست. بعد نکته دومی دارند که و إنما لایجب الإجتناب عن غیر المحصور إذا لم یقصد من اول الامر ارتکاب النجس أو الحرام و الا یعاقب علیه لو اصابه. این نکته دومشان را بعدا اشاره خواهیم کرد. می‌فرمایند اینکه عقل می‌گوید اجتناب در شبهه غیر محصوره واجب نیست در صورتی است که از اول انسان قصد ارتکاب نجس یا حرام را نداشته باشد و الا اگر قصد ارتکاب نجس یا حرام را داشت و اطراف شبهه را مرتکب شد معاقب است. این را بعدا توضیح می‌دهیم فرض کنید کسی می‌خواهد شراب بخورد برمی‌دارد یک ظرف شراب را بین دویست و سیصد ظرف قرار دهد شبهه غیر محصوره درست کند که تجویز شود شرب خمر، ایشان می‌فرمایند اگر از ابتدا قصد حرام داشته باشد حرام است.

مرحوم نائینی : ما بین ضوابطی که اشاره کردیم دو ضابطه در اجود التقریرات ذکر کرده بودند هر دو را نقد کردیم اینجا حاشیه عروه شان در فقه نگاه دیگری دارند. ابتدا می‌فرمایند فی کون الواحد فی الألف مطلقا من غیر المحصور اشکال بل منعٌ. و الظاهر انه لو بلغت المشتبهات من الکثره حداً لایتمکن عادتا عن جمیعها و ان تمکن عادتا عن آحادها علی البدل کان ذلک من غیر المحصور[5] می‌فرمایند یکی از همان تعاریفی که ذیل ضوابط اشاره و نقد کردیم می‌فرمایند ظاهر این است که اگر مشتبهات از کثرت به حدی برسد که عادتا مکلف جمع بین همه نمی‌تواند داشته باشد هر چند علی البدل متمکن باشد یکی یکی انجام دهد و جمع کند اما عادتا نتواند یک جا اینها را جمع کند، می‌شود شبهه غیر محصوره. مثل اینکه دویست مورد باشد اطراف شبهه. اشکال این است که اگر شبهه بین ده پرس چلوکباب باشد که نمی‌تواند عادتا جمع کند بین آنها باعث می‌شود غیر محصوره باشد؟ این را قبلا نقد کردیم.

کلام مرحوم امام ذیل کلام سید: مرحوم امام ظاهرا ضابطه‌ای را که مرحوم سید نسبت به شبهه محصوره و غیر محصوره دارند می‌پذیرند و قبول دارند یعنی از حاشیه مرحوم امام و سکوتشان در مقابل اصل مطلب استفاده می‌شود که ایشان هم مانند مرحوم سید صاحب عروه عنوان محصوره و غیر محصوره را موضوع برای حکم می‌دانند و می‌فرمایند اگر اطراف قلیل باشد یکی در ده تا شبهه محصوره است و اگر کثیر باشد یکی در هزار اجتناب واجب نیست فقط یک نکته اضافه می‌کنند که لکن لایجوز ارتکاب الجمیع علی الأحوط. مخالفت قطعیه با علم اجمالی جایز نیست و فی جواز ارتکاب مقدار معتد به منه اشکال إذا کان نسبة البقیة نسبة المحصور الی المحصور.[6]

ما این نکات را هم نقد داریم که توضیح خواهیم داد.

کتب اصولی این اعلام را مراجعه کنید با این ضابطه فقهی که در حاشیه عروه ذکر کرده‌اند تطبیق دهید و مقارنه کنید ببینید چه نکاتی به دست می‌آید.

مطلب چهارم:

طبق همه انظار هر تعریفی از شبهه محصوره و غیر محصوره داشته باشیم احتیاط به ضابطه داشته باشیم یا نه، دلیل بر اینکه در شبهه غیر محصوره جواز ارتکاب چیست هر چه باشد، روایات خاصه باشد یا بناء عقلا یا أدله مرخّصه باشد یا ارتکاز عقلا باشد که شهید صدر فرمودند، این بحث مطرح است که اگر شک کنیم در موردی که این شبهه محصوره است یا غیر محصوره قلیله است یا کثیره چه باید کرد؟ بسیار هم در فقه پر ثمر است. مرحوم سید، فرضا می‌گوید یکی در ده تا محصوره و یکی در هزار غیر محصوره است حال اگر یکی در پانصد باشد چه باید گفت؟

تفاوت هم دقت شود. مرحوم خوئی در منهاج الصالحین می‌فرمایند لو شک فی المحصوره و غیر المحصوره فالأحوط استحبابا اجراء حکم المحصوره[7] . یکی از تلامیذ ایشان در نجف در منهاج الصالحین می‌فرمایند لو شک فی المحصوره و غیر المحصوره فالأحوط وجوبا اجراء حکم المحصوره[8].

ممکن است کسی قاطعانه بگوید حکم غیر محصوره اجراء بشود باید ضابطه را بررسی کرد.

مراجعه کنید مرحوم عراقی در نهایة الأفکار ج3، ص335 میفرمایند طبق مبنای شیخ انصاری هر جا شک کردیم شبهه محصوره است یا غیر محصوره، أصالة البرائة عن التکلیف جاری می‌کنیم و می‌گوییم اجتناب لازم نیست، نتیجه این می‌شود که حکم غیر محصوره یعنی عدم وجوب اجتناب را جاری می‌کنیم[9].

 

[1] . جلسه بیست و هفتم –‌‌‌ مسلسل 145، سه شنبه – 20/8/1399.

[2] . الظاهر أنّ الشبهة غير المحصورة عند الفقهاء ما تكون أطرافها بالغة من الكثرة حدّا يوجب خروج بعضها عن محلّ الابتلاء، و بحكمها أن تكون الكثرة موجبة لحدوث مانع آخر من التكليف في بعضها.

[3] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌2، ص: 339: في كون اشتباه الواحد في ألف من الشبهة غير المحصورة دائماً و في عدم وجوب الاجتناب عنها إشكال بل منع.

[4] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌1، ص: 107: ليس ضابطة المحصور و غير المحصور الشيوع في القلّة و الكثرة، بل المدار على كونه ممّا يمكن حصره عادة أو لا يمكن كشاة في البلد أو ثوب في السوق مع سعة البلد و كثرة الثياب في الأسواق، و إنّما لا يجب الاجتناب عن غير المحصور إذا لم يقصد من أوّل الأمر ارتكاب النجس أو الحرام و إلّا يعاقب عليه لو أصابه.

[5] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌1، ص: 107: في كون الواحد في الألف مطلقاً من غير المحصور إشكال، بل منع، و الظاهر أنّه لو بلغت المشتبهات من الكثرة حدّا لا يتمكّن عادة عن جميعها، و إن تمكّن عن آحادها على البدل كان ذلك من غير المحصور، و مع الشكّ في أنّه كذلك يلحقه حكم المحصور.

[6] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌1، ص: 107:  لكن لا يجوز ارتكاب الجميع على الأحوط، و في جواز ارتكاب مقدار معتدّ به منه إشكال إذا كانت نسبته إلى البقيّة نسبة المحصور إلى المحصور.

[7] . منهاج الصالحين (للخوئي)؛ ج‌1، ص: 20: و ضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب خروج بعضها عن مورد التكليف، و لو شك في كون الشبهة محصورة، أو غير محصورة فالأحوط- استحبابا- إجراء حكم المحصورة.

[8] . منهاج الصالحين (للسيستاني)؛ ج‌1، ص: 29: دو ضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب كون احتمال النجاسة مثلا في كل طرف موهوما لا يعبأ به العقلاء. و لو شك في كون الشبهة محصورة، أو غير محصورة فالأحوط وجوبا إجراء حكم المحصورة.

[9] . نهاية الأفكار ؛ ج‏3 ؛ ص335: (فعلى الوجه) الأول الّذي ارتضاه الشيخ قدس سره يكون ملحقا بغير المحصور لرجوع الشك في الحصر و عدمه حينئذ إلى الشك في بيانية العلم الإجمالي لدى العقلاء و صلاحيته للمنجزية فيكون المرجع في مثله هي البراءة )

****************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

مطلب چهارم در تنبیه دوم این بود که اگر شک کنیم که موردی شبهه قلیله است تا اجتناب واجب باشد یا کثیره است تا اجتناب واجب نباشد و به عبارت مشهور شبهه مجصوره است یا غیر محصوره، چه باید گفت؟

اشاره کردیم فقها در مقام فتوا شما می‌بینید برخی مثل برخی از اعلام نجف، می‌گویند احوط وجوبی این است که حکم شبهۀ محصوره را دارد و اجتناب واجب است. برخی می‌گویند احوط استحبابی این است که در حکم محصوره است. برخی فتوا می‌دهند اجتناب لازم نیست. ببینیم از نظر معیارها و قواعد اصولی چه باید گفت؟

عرض شد که مبانی مختلف باید بررسی شود،

مبنای اول: محقق عراقی در نهایۀ الافکار ج 3 ص 335 می‌فرمایند طبق مبنای شیخ انصاری در موارد شک اصل برائت از تکلیف جاری می‌شود و اجتناب لازم نیست. به خاطر اینکه از طرفی محقق عراقی، محقق نائینی و محقق خوئی نظریۀ شیخ انصاری را اینگونه تبیین کردند که در شبهۀ محصوره کثرت اطراف باعث می‌شود احتمال تکلیف در هر موردی موهوم باشد و هر جا احتمال تکلیف موهوم بود علم اجمالی موهوم بود به خاطر کثرت اطراف در هر طرف، بنای عقلا بر این است که دیگر به این علم اجمالی اعتنا نمی‌کنند. محقق عراقی می‌فرمایند در موارد شک که اطراف شبهه قلیل است یا کثیر، در حقیقت شک داریم آیا علم اجمالی منجز تکلیف داریم یا نداریم؟

به عبارت دیگر شک داریم آیا مبین تکلیف داریم یا نداریم؟ لامحاله اصل برائت و «رفع ما لا یعلمون» می‌گوید اینجا بیان بر تکلیف نداریم لذا برائت جاری می‌شود.

عرض ما این است که این نتیجه و استنتاج از نظریۀ شیخ انصاری نه مورد قبول شیخ انصاری است و نه با واقعیت تطبیق می‌کند. بلکه طبق نظر شیخ انصاری باید بگوییم اگر شک کردیم شبهه محصوره است یا غیر محصوره احتیاط واجب است. مورد جریان اصل برائت نیست.

توضیح مطلب: طبق نگاه شیخ انصاری بدون شبهه علم اجمالی به حکم عقل منجز است، «اجتنب عن النجس» می‌آورد از طرف دیگر علم اجمالی وقتی از تنجز خارج می‌شود که کثرت اطراف باشد زیرا کثرت اطراف به حکم سیرۀ عقلاء علم اجمالی را از تنجز خارج می‌کند. در ما نحن فیه ما علم اجمالی که داریم، شک داریم آیا مانعی از تنجز علم اجمالی شکل گرفت یا نه؟ یعنی شک داریم آیا سیرۀ عقلاء بر عدم تنجز این علم اجمالی شکل گرفته است یا شکل نگرفته است؟ اصل عدم مانع جاری می‌شود «اجتنب عن النجس» ثابت است. جالب است که خود شیخ انصاری هم طبق مبنایشان قائل به وجوب احتیاط هستند.

مبنای دوم: مبنای صاحب عروه و جمعی از محققین است. که دلیل آقایان بر اخراج شبهۀ غیر محصوره از تنجز تکلیف، روایات خاص بود. یعنی آقایان می‌گفتند علم اجمالی منجز تکلیف است «اجتنب عن النجس» می‌آورد ولی یک مخصص لفظی منفصل داریم صحیحۀ ابی عبیدۀ حذاء و روایت ابی الجارود که می‌گوید در شبهۀ غیر محصوره احتیاط واجب نیست. اینجا مخصص لفظی ما گفته می‌شود مجمل است، با اجمال مخصص که نمی‌دانیم آیا اینجا که اطراف شبهه صد مورد است داخل در صحیحۀ ابی عبیده هست یا نیست؟ اجمال مخصص منفصل لفظی گفته شده به عموم عام لطمه نمی‌زند به «اجتنب عن النجس» نسبت به این مورد مشکوک مراجعه می‌کنیم و باید حکم کنیم در این موارد مشکوک اجتناب لازم است.

عرض می‌کنیم این مطلب که گفته شده به اطلاقش صحیح نیست، در بحث عام و خاص بحث شده است اجمال مخصص گاهی از باب شبهۀ مفهومی است و گاهی از باب شبهۀ مصداقی است. اگر اجمال مخصص از باب شبهۀ مفهومی باشد به عام سرایت نمی‌کند اما اگر اجمال مخصص از باب شبهۀ مصداقی باشد اینجا نه رجوع به عموم عام درست است و نه رجوع به مخصص درست است. یعنی اجمال به عام هم سرایت می‌کند. در ما نحن فیه آیا اجمال مخصص از باب شبهۀ مفهومی است یا از باب شبهۀ مصداقی است؟

این اعلام مفهوم شبهۀ غیر محصوره را تعریف کردند از جهت مفهوم در او تردید ندارند بلکه تردیدشان از این جهت است آیا این مصداق خاص اطراف علم اجمالی که صد مورد شده است آیا از مصادیق شبهۀ غیر محصوره است یا از مصادیق شبهۀ محصوره است؟ چون اجمال مخصص از باب شبهۀ مصداقی است تمسک به عموم عام درست نیست. اینجا باید به اصول عملی تمسک کنند که اصل برائت جاری خواهد بود.

سؤال: آیا همین بیان را در نظر شیخ انصاری نمی‌شود تطبیق کرد یعنی چنین بگوییم از طرفی علم اجمالی منجز است و همیشه یک «اجتنب» می‌آورد به حکم بنای عقلا الا در شبهۀ غیر محصوره، حالا ما شک داریم آیا این مورد مصداق شبهۀ محصوره است یا نه مصداق شبهۀ غیر محصوره است؟ چون شبهه مصداقی است نسبت به مخصص، نه به عموم عام تمسک کنیم و نه به مخصص هر دو مجمل می‌شوند اصل برائت جاری کنیم.

جواب از این مسأله ذیل مبنای سوم اشاره می‌کنیم.

مبنای سوم: برخی از اعلام قائلند و می‌گویند عدم وجوب اجتناب در اطراف شبهۀ غیر محصوره به خاطر اجماع یا سیرۀ متشرعه است یعنی به خاطر یک دلیل لبی است. طبق این مبنا باز ما یک عامی داریم «اجتنب عن النجس» که علم اجمالی این را برای ما می‌آورد یک مخصص لبی داریم که اجماع یا سیرۀ متشرعه است، شک داریم آیا این مورد که اطراف علم اجمالی صد فرد دارد آیا مصداق شبهۀ غیر محصوره است تا در ذیل دلیل لبی داخل باشد یا نه داخل در این سیره و اجماع نیست تا به عموم عام تمسک شود؟ بنابراین یک دلیل عام و یک مخصص لبی و شبهه هم مصداقی است. اینجا بحث مبنائی است آیا اگر مخصص ما لبی باشد رجوع به عموم عام جایز است یا نه؟

مبنای شیخ انصاری این است که بله اگر مخصص لبی باشد مخصوصا شبهه مصداقی باشد به عموم عام تمسک می‌شود لذا اینجا به «اجتنب عن النجس» تمسک می‌کنیم و می‌گوییم اجتناب واجب است. کسانی هم که مخصص‌شان اجماع یا سیره متشرعه است باید مبنایشان در اصول روشن شود مخصص لبی و شبهه مصداقی است آیا به عموم عام تمسک می‌شود یا نه؟

به عبارت دیگر آیا اجمال به عام سرایت می‌کند یا نه؟ اگر کسی بگوید اجمال به عام سرایت نمی‌کند به عموم عام تمسک می‌کند و اگر بگوید اجمال به عام سرایت می‌کند نوبت به اصول عملی می‌رسد.

مبنای چهارم: مبنای محقق عراقی است. ایشان می‌فرمایند در اطراف شبهۀ غیر محصوره کثرت اطراف باعث می‌شود آن قدر احتمال تکلیف ضعیف باشد که انسان اطمینان پیدا می‌کند به عدم تکلیف، طبق این مبنا وضعیت روشن است. آنجا که نمی‌دانم اطراف شبهه غیر محصوره است یعنی این اطمینان به عدم تکلیف برای من پیدا نشده است اگر اطمینان به عدم تکلیف برای من پیدا نشده است علم اجمالی منجز است و اجتناب لازم خواهد بود.

تا اینجا طبق مبانی مشهور ما اشاره کردیم که در موارد شک باید چگونه مشی کنند.

اما طبق مبنای خود ما و اشاره کردیم شهید صدر هم در قسمتی از این مبنا اشتراک دارند با ما یعنی قسمتی از مطالب ایشان را ما قبول داریم ولی در قسمت دیگر با ایشان تخالف داریم طبق مبنای ما عام و خاصی تصویر می‌شود ولی آن عام و خاص غیر از آن چیزی است که مشهور قائلند که جلسه بعد خواهد آمد.

 

[1] - جلسه بیست و هشتم. مسلسل 146– ‌‌‌شنبه –24/8/1399

******************************

 

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

کلام در تنبیه دوم به اینجا رسید که اگر شک کنیم در موردی که آیا اطراف شبهه قلیله است که در این موارد علم اجمالی منجز و احتیاط واجب است یا اطراف شبهه کثیره است که علم اجمالی منجز نیست و احتیاط واجب نیست؟ وظیفه چیست؟ که در عمل هم بسیار اتفاق می‌افتد.

طبق چهار مبنا از مبانی موجود اشاره کردیم چگونه باید مشی بشود؟

مبنای پنجم: که از جهتی مبنای مشترکی بود بین نگاه شهید صدر به مسأله و نگاهی که ما داشتیم. طبق این نگاه به صورت کلی مشی در مسأله با نگاه مشهور کاملا متفاوت می‌شود. نگاه مشهور این بود که علم اجمالی منجز است یک «اجتنب عن النجس» داریم حالا ببینیم مخرج از تحت او و مخصص او لبی است یا  لفظی است، اگر لفظی است مخصص چگونه است؟ شبهه مفهومی است یا مصداقی. اما طبق نگاهی که ما به مسأله داشتیم و شهید صدر، درست است در بادی امر کسی تصور کند علم اجمالی دارد علم اجمالی منجز است ولی ما اطلاق ادلۀ مرخصه را قبول کردیم یعنی ادعای ما و شهید صدر این بود که حدیث رفع هم شامل شبهۀ بدوی است و هم شامل شبهۀ مقرون به علم اجمالی، شبهۀ مقرون به علم اجمالی هم چه شبهه محصوره باشد به اصطلاح قوم و چه شبهه غیر محصوره باشد، پس با وجود این ادلۀ ترخیص دیگر حکم عقلی به تنجز علم اجمالی و «اجتنب عن النجس» نداریم، حدیث رفع این حکم عقل را کنار می‌زند. حکم عقل هم قبلا گفتیم لولائی است و می‌گفت اگر شارع ترخیص نداشت من حک می‌کنم حالا که شارع ترخیص دارد من چیزی نمی‌گویم.

لذا طبق نگاه ما اطلاقات ادلۀ مرخصه داریم، یا استصحاب و یا حدیث رفع، باید بررسی کنیم اینجا ببینیم شبهات محصوره که از تحت ادلۀ ترخیص خارج شد و احتیاط در آنها واجب است به چه دلیل بود؟ تا بعد موارد شک را محاسبه کنیم، اینجا نکتۀ تفارق بود بین نظریۀ ما و نظریۀ شهید صدر، شهید صدر می‌فرمودند مخصص ما ارتکاز عقلائی است که عقلا در شبهۀ محصوره ترخیص قائل نیستند، می‌گویند اگر غرض واقعی مولا مردد بین چند امر کم شد ترخیصی نیست ما قائل بودیم که آنچه که شبهۀ محصوره را به تعبیر قوم از تحت ادلۀ مرخصه خارج کرده است مخصص لفظی منفصل است آن روایاتی که ثوبین و صلاۀ در یک روز بین پنج مورد و اینگونه موارد که قسمتی از روایات را خواندیم.

حالا باید بررسی کنیم آیا در موارد شک که نمی‌دانیم از تحت ادلۀ مرخصه خارج شده است احتیاط در آنها واجب است یا نه تحت ادلۀ مرخصه داخل است؟ مثال زدیم فرض کنید علم اجمالی دارد بین صد مورد که حرامی وجود دارد نمی‌داند خارج شده از تحت ادلۀ مرخصه و باید احتیاط کند یا نه رفع ما لایعلمون می‌گوید احتیاط واجب نیست.

شهید صدر در کتاب مباحث الاصول ج 4 ص 145 [2] مطلبی دارند می‌فرمایند اگر شک کنیم که شبهه محصوره است یا غیر محصوره، اینجا شک ما دو قسم دارد. گاهی شبهه مفهومی است و گاهی مصداقی است. ایشان در عبارت اسمی از مفهومی و مصداقی نمی‌برد ولی محتوا همین است که گاهی شبهه مفهومی است و گاهی مصداقی است. اگر شبهه، شبهۀ مصداقی باشد یعنی انسان شک می‌کند که آیا در این محل نزاع دوران امر حرام بین صد مورد، آیا در ذهن عرف ارتکاز مناقضه بین علم اجمالی و ادلۀ ترخیص هست یا نیست؟ آیا عرف اینجا را مصداق مناقضه می‌داند یا نه؟ ارتکاز عقلائی گویا یک مخصص متصل لبی است دوران امر بین اقل و اکثر می‌شود اگر در ذهن عرف این مورد از مصادیق ارتکازی مناقضه باشد حکمش را مخصص روشن می‌کند و اگر نباشد عام.

ایشان می‌فرمایند در دوران امر مخصص متصل بین اقل و اکثر در جای خودش گفته‌اند که اجمال مخصص متصل به عام سرایت می‌کند لذا نسبت به این مورد که شک داریم عرف او را از مصادق ارتکاز می‌داند یا نه؟ چون دلیل لبی متصل است اجمال به عموم عام هم سرایت می‌کند. یعنی نتیجه این است ما نمی‌دانیم که ادلۀ ترخیص می‌گوید من جاری می‌شوم در غیر مورد ارتکاز عقلا نمی‌دانیم این مورد جزء ارتکاز عقلا است تا در مخصص داخل باشد یا عدم ارتکاز است تا به حدیث رفع تمسک کنیم. لذا سبب می‌شود هم دلیل عام ما که حدیث رفع باشد شامل این مورد نشود و هم ارتکاز عقلائی شامل این مورد نشود در نتیجه نسبت به این مورد شک - شهید صدر طبق این مشی نگاه چنین است - وقتی ادلۀ مرخصه از کار افتاد حکم عقل به تنجز علم اجمالی زنده می‌شود چون دیگر ادلۀ مرخصه نداریم آن «اجتنب عن النجس» که حکم عقل به تنجز علم اجمالی بود، ادلۀ مرخصه او را از بین برده بود الان ادلۀ مرخصه نداریم «اجتنب عن النجس» زنده می‌شود پس احتیاط واجب است. که اجمالی در کلام ایشان است که با توضیحات روشن می‌شود.

قسم دوم این است شبهه، شبهۀ مفهومی باشد که عرف شک دارد خود عرف، آیا مفهوم مناقضه به وجود آمده است یا به وجود نیامده است؟ اینجا شهید صدر می‌فرمایند در این مورد چون شبهه مفهومی است، نمی‌دانیم آیا مفهوم مخصص اینجا وجود گرفته است یا نه؟ با شک در وجود مفهوم مخصص، عموم عام زنده است ما به حدیث رفع تمسک می‌کنیم و می‌گوییم در اینجا احتیاط واجب نخواهد بود.

کلام شهید صدر را مراجعه کنید و تأمل کنید آیا طبق مبانی ایشان، اشکالی به این نتیجه‌گیری ایشان وارد است یا نه؟ بعد دوستان متعرض شوند و بعد ما هم نکاتی داریم که ممکن است عرض کنیم.

طبق مبنای خود مسأله روشن است. ما یک دلیل عام یا مطلقی داریم که حدیث رفع باشد، مخصص لفظی منفصل داریم که احتیاط واجب است در مثل ثوب مردد بین ثوبین، صلاۀ مردد بین خمسه، نسبت به آنجا که علم مردد بین اطراف صدگانه است ما شک داریم آیا مخصصی وجود دارد یا نه؟ لذا با شک در وجود مخصص بدون شبهه به عموم عام تمسک می‌شود فرقی نمی‌کند شبهه مفهومی باشد یا شبهه مصداقی باشد.

اشاره به چند نکتۀ مهم ذیل تنبیه دوم

ذیل تنبیه دوم چند نکتۀ مهم است که باید مطرح شود.

نکتۀ اول: در موردی که اطراف شبهه کثیره است، آیا ارتکاب جمیع اطراف و مخالفت قطعی جایز است یا نه؟

نکتۀ اول: آنجا که اطراف شبهه کثیره است یا به اصطلاح آقایان شبهه غیر محصوره است که گفتیم طبق همۀ مبانی ارتکاب جایز است، سؤال این است آیا ارتکاب جمیع اطراف جایز است به صورتی که مخالفت قطعی پیش بیاید با علم اجمالی یا نه؟ اگر ارتکاب جایز است، ارتکاب بعضی از اطراف جایز است اگر مکلف ببینید دارد به آنجا می‌رسد که آخرین مورد مشتبه را مرتکب می‌شود و یقینا با علم اجمالی مخالفت کرده است آیا جایز است یا نه؟

اینجا هم باید ما به آن دلیلی که جواز ارتکاب را در اطراف شبهۀ غیر محصوره برای ما اثبات کرده است به آن دلیل مراجعه کنیم. اگر آن دلیل اجماع یا سیرۀ عقلاء یا سیرۀ متشرعه باشد، بما اینکه دلیل مجوز ارتکاب دلیل لبی است، و قدر متقین دارد قدر متیقن از اجماع و سیرۀ عملی عقلاء و سیرۀ متشرعه در ارتکاب بعض الاطراف است. ما نمی‌دانیم ادعا کنیم هر چند منجز به مخالفت قطعی هم بشود اجماع داریم ارتکاب جایز است یا سیرۀ متشرعه بر این است که ارتکاب جایز است؟ از کجا؟ معلوم نیست. بنابراین طبق این مبنا مخالفت قطعی در شبهۀ غیر محصوره در اطراف علم اجمالی صحیح نیست.

سؤال: طبق مبنای شهید صدر که مخصص ارتکاز عقلا بود آیا مخالفت قطعی جایز است یا نه؟

اینجا نکتۀ عجیبی از شهید صدر است ایشان در مباحث الاصول ج 4 ص 144 می‌فرمایند مخالفت قطعی با علم اجمالی در اطراف شبهه اگر کثیره باشد جایز است، دلیلشان «وجود المقتضی و عدم المانع» است،[3] می‌فرمایند مقتضی جواز ارتکاب ادلۀ مرخصه است مثل حدیث رفع و ادلۀ استصحاب و مانع هم وجود ندارد ارتکاز عقلاء در شبهۀ قلیله مانع از ادلۀ مرخصه است. نسبت به شبهات غیر محصوره ارتکاز بر جواز ارتکاب است، می‌گویند ارتکاز عقلاء این است که در شبهۀ کثیره ادلۀ مرخصه جاری است جواز ارتکاب داری لذا مانعی از ارتکاب وجود ندارد همۀ اطراف شبهه را می‌توانی مرتکب شوی.

این حرف به نظر ما از شهید صدر خیلی عجیب است ارتکازی که مطرح می‌کنند چه ارتکاز بر عدم تنجز علم اجمالی در شبهات کثیره و چه ارتکاز بر تنجز علم اجمالی در شبهات قلیله، این ارتکاز دلیل لبی است و قدر متیقن دارد، آیا واقعا اثبات می‌کنید که هر چند منجر به مخالفت قطعی بشود باز هم عقلا مجوز ارتکاب می‌دهند؟ چنین ارتکازی است واقعا؟ این اول کلام است.

لذا این بیان ایشان که مخالفت قطعی جایز است به خاطر وجود مقتضی و عدم المانع، این عدم المانعش محرز نیست. لذا از نگاه ما شهید صدر هم باید می‌فرمودند مخالفت قطعی جایز نیست. طبق مبانی دیگر هم مطلب خواهد آمد.

 

[1] - جلسه 29 مسلسل 147– ‌‌‌یک‌شنبه – 25/8/1399

[2] - مباحث الأصول ؛ ج‏4 ؛ ص145: « الخامس: إذا شكّ في كون الشبهة محصورة، أو غير محصورة. فهذا يختلف تقريره باختلاف المدارك: فإن كان المدرك الاطمئنان، فمعنى هذا هو الشكّ في وصول قوّة الظنّ إلى درجة الاطمئنان، و عندئذ- سواء كان هذا الشكّ بنحو الشبهة الحكميّة، أو بنحو الشبهة الموضوعيّة- لا بدّ له من الاحتياط، إذ هذا شكّ في المؤمّن. و إن كان المدرك عدم ارتكاز المناقضة، فالشكّ يتصور على نحوين: الأوّل: أن يشك الشخص، في أنّ العرف هل يوجد في ذهنه ارتكاز المناقضة للمعلوم بالإجمال هنا أو لا؟ و هذا مرجعه إلى تردّد المخصّص المتّصل، الّذي هو الارتكاز بين الأقلّ و الأكثر، و في مثله لا يجوز التمسّك بالعامّ. الثاني: أن يشكّ هذا الشخص بما هو فرد من أفراد العرف في ثبوت المناقضة و عدمه، و هذا معناه عدم ارتكاز المناقضة، و هو يكفي لصحّة التمسّك بإطلاق دليل الأصل بلا حاجة إلى قطع العرف بعدم المناقضة، فإنّ الّذي كان يمنع عن انعقاد الظهور في الإطلاق هو ارتكاز المناقضة، و هو منتف في المقام»..

[3] - مباحث الأصول ؛ ج‏4 ؛ ص143:«الأوّل: أنّه هل المخالفة القطعيّة في الشبهة غير المحصورة جائزة، كترك الموافقة القطعيّة أو لا؟

يختلف ذلك باختلاف مدارك عدم التنجيز...... ص 144 و إن كان المدرك عدم ارتكاز المناقضة جازت المخالفة القطعيّة لثبوت المقتضي، و هو دليل الأصل، و عدم المانع، و هو ارتكاز المناقضة».

*****************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

ادامۀ نکتۀ دوم در ذیل تنبیه دوم

بحث در این بود که آیا مخالفت قطعی با اطراف علم اجمالی اگر اطراف شبهه کثیره باشد یا غیر محصوره باشد، جایز است یا نه؟

عرض شد طبق مبانی مختلف مسأله متفاوت است. یک مبنا را بررسی کردیم اگر جواز ارتکاب در شبهات غیر محصوره به حکم دلیل لبی باشد مثل اجماع، سیرۀ عقلاء، سیرۀ متشرعه یا ارتکاز عقلائی، ادلۀ لبی قدر متقین دارد شامل موردی که همۀ اطراف را مرتکب شود و مخالفت قطعی پیش بیاید نمی‌شود. حداقل شک داریم شامل می‌شود یا نه، لذا مخالفت قطعی جایز نیست.

مبنای دوم: در جواز ارتکاب در شبهات غیر محصوره مبنای محقق خراسانی بود که در جای خودش توضیح بیشتر می‌دهیم. ایشان می‌فرمودند اگر کثرت اطراف به صورتی باشد که ترک همۀ اطراف در شبهات تحریمی موجب عسر و حرج بشود، ادلۀ عسر و حرج می‌گوید جواز ارتکاب داری، لامحاله این جواز ارتکاب منوط می‌شود به عسر و حرج. اگر در موردی با ارتکاب بعضی از اطراف عسر و حرج بر طرف شد دیگر نمی‌تواند بقیه را مرتکب شود و اگر در موردی (برطرف شدن) عسر و حرج با ارتکاب جمیع اطراف بود مجوز برای ارتکاب جمیع دارد. مزید توضیحی برای این مسأله در یکی از تنبیهات خواهد آمد.

مبنای سوم: مبنای صاحب عروه و جمعی از اعلام بود، که آقایان می‌گفتند جواز ارتکاب در شبهۀ غیر محصوره به خاطر نصوص خاص است، صحیحه ابی عبیده و روایت ابی الجارود، طبق این روایات خاص جواز ارتکاب جمیع اطراف را دارد و مخالفت قطعی جایز است به خاطر اینکه در ذیل صحیحۀ ابی عبیدۀ می‌گوید « فَقَالَ مَا الْإِبِلُ وَ الْغَنَمُ إِلَّا مِثْلَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ» اطراف شبهۀ کثیره را مرتکب بشو، مگر آنجا که حرام را بعینه بشناسی، یعنی هر جا در طرفی که می‌خواهی مرتکب شوی، علم تفصیلی داشتی این طرف بعینه حرام است، حق ارتکاب داری (نداری)، در اطراف شبهه آخرین مورد را هم که می‌خواهد مرتکب شود علم تفصیلی ندارد «انه حرام بعینه»، ممکن است حرام موارد قبلی بوده که مرتکب شده است، لذا می‌بینید فتوای صاحب عروه این است ارتکاب جمیع الاطراف در شبهۀ غیر محصوره جایز است.

مبنای چهارم: مبنای مختار است، طبق این مبنا هم مخالفت قطعی در اطراف شبهۀ کثیره محذوری ندارد چون ادلۀ مرخصه هر طرفی را که شما دست روی آن بگذارید هر چند آخرین فرد باشد، آن فرد مشکوک لا یعلم است، لذا «رفع ما لا یعلمون» جاری می‌شود. این طبق مبانی.

نکتۀ دوم: بیان یک تفصیل در مخالفت قطعی با علم اجمالی در شهۀ غیر محصوره

برخی از محققین در مبحث مخالفت قطعی با علم اجمالی در شبهۀ غیر محصوره یک تفصیلی قائل شده‌اند، این تفصیل را هم در حاشیۀ عروه نمودش را می‌بینید و هم در کتب اصولی. تفصیل این است که می‌گویند اگر در شبهۀ غیر محصوره از اول مکلف قصد دارد ارتکاب حرام را، جایز نیست همۀ اطراف را مرتکب شود، علم اجمالی دارد یکی از اغذیه‌ها فروشی شهر گوشت خوک دارد از یکی‌یکی استفاده کند به قصد اینکه گوشت خوک بخورد، می‌گویند این حرام است ولی اگر از اول قصد ارتکاب حرام ندارد کم‌کم اطراف شبهه را مرتکب می‌شود تا بخود به خود منجر می‌شود به ارتکاب جمیع اطراف، در این صورت مخالفت قطعی مشکلی ندارد.

این تفصیل هم به نظر ما با مبانی بحث منطبق نیست. ما از قائل به تفصیل سؤال می‌کنیم که دلیل شما بر جواز ارتکاب در اطراف شبهۀ غیر محصوره دلیل لبی است یا دلیل لفظی؟ اگر دلیل شما بر جواز ارتکاب دلیل لبی است مثل اجماع و سیره و ارتکاز عقلاء و امثال اینها ما اشاره کردیم اصلا دلیل لبی جواز ارتکاب کل را اثبات نمی‌کند، اصلا اجازۀ مخالفت قطعی نمی‌دهد چه با قصد ارتکاب حرام یا بدون قصد ارتکاب حرام.

و اگر دلیل شما بر جواز ارتکاب مثل صاحب عروه نص خاص و روایات باشد، روایات با صراحت می‌گوید ارتکاب همۀ اطراف جایز است یعنی مضمون روایات این است که اگر حرام مختلط شد به نحو غیر محصور در اطراف زیاد، مرتکب بشو «حتی تعرف الحرام بعینه» اینجا دیگر تکلیف نداری و جواز ارتکاب داری، جواز ارتکاب نفی می‌کند وجود تکلیف را در اینجا، اصلا حرامی در بین نیست تا شما بگویید قصد ارتکاب حرام یک مشکلی برای من درست می‌کند. روایت می‌گوید حرامی نیست مرتکب شو.

بنابراین طبق نص خاص هم روایات نافی تکلیف است در اینجا، کدام حرام تا من قصد کنم، اصلا می‌گوید اینجا حرامی نیست، بنابراین طبق این نگاه هم ارتکاب حمیع افراد جایز است هر چند فرد چنین قصدی داشته باشد. بنابراین به نظر ما این تفصیل قابل قبول نیست.

کلام مرحوم امام در معتمد الاصول ج 2 ص 138 را مراجعه کنید^[2].

نکتۀ سوم: شبهۀ کثیر در کثیر

در ذیل مباحث شبهۀ غیر محصوره آقایان شبهۀ کثیر در کثیر را مطرح می‌کنند، اجمالا می‌دانم صد گوسفند از این هزار گوسفند دزدی است، این شبهۀ کثیر در کثیر آیا در حکم شبهۀ محصوره است یا در حکم شبهۀ غیر محصوره است؟

پاسخ این است که نسبت طرفین باید ملاحظه شود، آن نسبت که لحاظ شد بعد ارجاع بدهیم به مبانی، مثلا در مثال ما علم اجمالی دارد صد گوسفند از این هزار تا غصبی است سرقتی هست، یعنی یک به ده، واحد به عشر، این را باید ارجاع داد بر مبانی مختلف، و اگر کسی شک داشت که آیا داخل در شبهۀ محصوره است یا غیر محصوره؟ اینجا باز همان مبانی که بحث کردیم و مطالبی که در گذشته مطرح کردیم جاری است.

نکتۀ چهارم: بیان استدلال به روایت ابی الجارود

ما در دورۀ سابق نکتۀ چهارمی را اینجا مطرح کردیم که فقط عنوانش را اشاره می‌کنیم. نسبت به روایت ابی الجارود که ما اشاره کردیم روایت دو فراز دارد برخی مثل مرحوم امام از فراز اول حکم شبهۀ غیر محصوره را استفاده کرده بودند و برخی از فراز دوم مثل برخی از اساتید ما حکم شبهۀ غیر محصوره را استفاده کرده بودند ما هم گفتیم روایت دلالت نمی‌کند و دو وجه بیان کردیم.

یکی از تلامذه محقق خوئی، محقق تبریزی در دروس فی مسائل علم الاصول ج 3 ص 375 نسبت به این روایت و مدلول روایت یک تحقیقی دارند آن تحقیق ایشان را مطالعه کنید و اگر نقدی به نظرتان رسید اشاره کنید دیگر ما وارد بحث نمی‌شویم.[3]

یک نکتۀ پایانی در این تنبیه باقی مانده است، بعضی از ثمرات بین نگاه ما و شهید صدر روشن شده است با این وجود یک ثمرۀ عملی دیگر از یک نگاه دیگر در اختلاف مبنا بین نظر مختار و شهید صدر اشاره می‌کنیم و بعد وارد تنبیه دوم می‌شویم که آیا اضطرار مانع از تنجز علم اجمالی می‌شود یا نه؟

 

[1] - جلسه 30 – مسلسل 148– ‌‌‌دوشنبه – 26/8/1399

[2] - معتمد الأصول ؛ ج‏2 ؛ ص137:«ضابط الشبهة الغير المحصورة ..... و أمّا لو استند في الحكم إلى الروايات المتقدّمة و نظائرها فليس هنا عنوان الشبهة الغير المحصورة حتّى ينازع في تعيين معناها و بيان مفهومها؛ لأنّها لا تدلّ إلّا على حلّية الشي‏ء المختلط من الحلال و الحرام، و هي و إن كانت مخصّصة بالنسبة إلى الشبهة المحصورة، إلّا أنّ عنوان المخصّص ليس أيضاً هو عنوانها، بل مورد المخصّص هو ما إذا كان الترخيص في ارتكاب الجميع مستلزماً للإذن في المعصية بنظر العقل أو العقلاء، ففي غير هذا المورد يتمسّك بالعموم و يحكم بالترخيص.

و ممّا ذكرنا يظهر أيضاً أنّه بناءً على هذا الوجه كما لا تكون الموافقة القطعية واجبة، كذلك لا تكون المخالفة القطعية بمحرّمة أصلًا؛ لدلالة الروايات على حلّية مجموع الشي‏ء المختلط من الحلال و الحرام. و قد عرفت فيما سبق أنّ مرجع ذلك إلى رفع اليد عن التكليف التحريمي الموجود في البين لمصلحة أقوى، و حينئذٍ فلو كان من أوّل الأمر قاصداً لارتكاب الجميع لوجود الخمر بين الأطراف و لا يتحقّق العلم بارتكابه إلّا بعد ارتكاب الجميع لا يكون‏ عاصياً، بل و لا متجرّياً؛ لعدم كون الخمر الموجود بينها بمحرّم أصلًا بعد حصول الاختلاط، هذا».

[3] - دروس في مسائل علم الأصول ؛ ج‏4 ؛ ص401:«كما يستدل على عدم اعتبار العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة ببعض الروايات، كرواية أبي الجارود، قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الجبن فقلت له: أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة؟ فقال: أ من أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرّم في جميع الأرضين؟! إذا علمت أنه ميتة فلا تأكله، و إن لم تعلم فاشتر و بع و كل، و اللّه إني لأعترض السوق، فأشتري بها اللحم و السمن و الجبن، و اللّه ما أظنّ كلهم يسمون هذه البربر و هذه السودان»  و لا يخفى ما فيه، فإنه يجوز ارتكاب الماخوذ في أمثال ذلك لا لكون الشبهة غير محصورة، بل لأنه مع عدم العلم بحرمة المأخوذ بعينه تجري فيه أصالة الطهارة أو الحلية، و يحكم بكونه مذكى ليد المسلم؛ لأنّ غير المأخوذ محرم عليه قطعا، فإنه إما ملك للغير أو حرام، كما ذكرنا ذلك في بحث جوائز السلطان، نعم إذا علم الحرام في المأخوذ و لو تدريجيا جرى عليه حكم الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي».

***************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نکتۀ پنجم: اشاره به یک ثمره بین نظریۀ مختار و نظریۀ شهید صدر

آخرین نکته‌ای را که در تنبیه دوم ذکر می‌کنیم یکی از ثمرات بین نظریۀ مختار و نظریۀ شهید صدر است، ایشان توجهشان در این مسأله به بحث ارتکاز عقلائی بود. که در شبهۀ محصوره ارتکاز بر احتیاط است و در شبهۀ غیر محصوره ارتکاز بر عدم مناقضه بین ترخیص و علم اجمالی است زیرا به خاطر کثرت اطراف، عقلاء علم را کلا علم می‌دانند. برای بیان این ثمره ابتدا مقدمه‌ای را اشاره کنیم.

مقدمه: در شبهات بدوی اگر انسان شک کند مایعی آب است یا خمر است، حالت سابقه هم نداشته باشد، اینجا قاعدۀ طهارت می‌گوید این مایع طاهر است، قاعدۀ حلیت می‌گوید این مایع حلال است. ولی آیا می‌توان با این مایع وضو گرفت؟ با اینکه هم حلال است و هم طاهر. وضو گرفتن با این مایع، صحیح نیست زیرا دلیل داریم وضو باید با آب باشد، اینکه آیا یک مایعی آب است یا نه؟ یا به وجدان است یا به بینه است یا به اصل عملی است مثل استصحاب، در مثال ما قاعدۀ طهارت می‌گوید طاهر ولی نتیجه نمی‌دهد پس این مایع آب است. اصل مثبت می‌شود یا قاعدۀ حلیت حلال است پس آب است نخیر می‌شود اصل مثبت لذا این مایع آب ثابت نشد پس وضو با آن صحیح نیست.

حالا همین مثال را بر شبهۀ غیر محصوره تطبیق بدهیم اجمالا می‌دانم یکی از این صد ظرف خمر است، اینجا ببینید چون اطراف کثیر است، نص خاص هم نداریم که احتیاط واجب است، ادلۀ مرخصه شامل همۀ اطراف می‌شود قاعدۀ طهارت، قاعدۀ حل و «رفع ما لا یعلمون»، شامل همۀ اطراف می‌شود لذا حکم می‌کنیم هر طرفی از اطراف جواز شرب دارد چون حلال است هر طرفی از اطراف هم طاهر است، اگر روی لباس ریخت لازم نیست لباس شسته شود، ولی آیا با این مایع مردد بین خمر و آب می‌شود وضو گرفت؟ طبق نظر ما نخیر، به خاطر اینکه نه وجدانا می‌دانیم این مایع آب است و نه مفاد ادلۀ مرخصه می‌گوید آب است. چون ادلۀ مرخصه اصول عملی هستند اصول عملی لوزام عقلیشان را ثابت نمی‌کنند که بگوییم قاعدۀ طهارت و حلیت و حدیث رفع می‌گوید این صد مورد هم حلال و هم پاک هستند پس آب هستند نخیر چینن دلالتی ندارند لذا در این مورد وضو گرفتن با این آب مردد بین خمر و آب صحیح نیست.

ولی طبق نظر شهید صدر باید ایشان بگویند وضو گرفتن با این مایع صحیح است، وجه آن این است که ایشان می‌فرمودند ملاک ارتکاز عقلائی است، ارتکاز عقلائی می‌گوید در شبهۀ غیر محصوره بین ترخیص و علم اجمالی مناقضه نیست، چرا مناقضه نیست؟ چون عقلاء علم اجمالی را که مردد بین اطراف کثیره باشد کلا علم می‌دانند یعنی گویا عقلا می‌گویند علمی نیست اثری بر این علم بار نمی‌شود، من علم اجمالی داشتم یکی از این موارد خمر است ارتکاز عقلا می‌گوید این علم اثر ندارد کلا علم است یعنی علم نداری که یکی از این موارد خمر است وقتی کلا علم بود مثبتاتش حجت می‌شود، وقتی علم نداری یکی از این موارد خمر است اثر بر خمریت بار نکن یعنی آب هستند اینها و وقتی آب بودند وضو گرفتن با همۀ آنها جایز است. این یک اثر فقهی غیر از اثرات قبلی که بر نظر شهید صدر بار می‌شود.

تا اینجا مطالب این تنبیه تمام شد.

برای کار ورزی در بحث شبهۀ غیر محصوره دوستان نظر محقق حائری مؤسس حوزۀ علمیه را در درر الفوائد بررسی کنند و به سه سؤال پاسخ بدهند:

سؤال اول: محقق حائری ملاک را در شبهۀ غیر محصوره چه می‌دانند، چه ضابطه‌ای برای شبهۀ غیر محصوره ایشان بیان می‌کنند؟

سؤال دوم: اگر در موارد شک کنیم بین محصوره بودن اطراف و غیر محصوره بودن، وضعیت چگونه است؟ آیا واجب است اجتناب کنیم، چنانچه بعضی می‌گویند یا احوط استحبابی این است که اجتناب کنیم چنانچه بعضی دیگر می‌گویند. یا احوط وجوبی این است که اجتناب کنیم که بعضی قائلند، نظر ایشان چیست؟

سؤال سوم: با توجه به مبنای محقق حائری در مخصص آیا ثمره‌ای که بین مبنای ما و مبنای شهید صدر بود در مبنای محقق حائری هم آن ثمره جاری می‌شود یا جاری نمی‌شود؟

این تمام کلام در تنبیه دوم

تنبیه سوم: آیا اضطرار به یکی از اطراف شبهه باعث عدم تنجز علم اجمالی است نسبت به سائر اطراف یا نه؟

ابتدا اقسام متصور در مسأله را بررسی کنیم و بعد وارد انظار شویم.

دو تقسیم برای اضطرار ذکر می‌کنیم که در حکم ممکن است تأثیر داشته باشند.

تقسیم اول: گاهی اضطرار به واحد معین است، زید علم اجمالی داشت، یکی از این دو مایع نجس است، یکی آب بود یکی سرکه، به خاطر بیماری مضطر شد به اینکه سرکه بیاشامد، اینجا اضطرار پیدا کرده است به واحد معین. گاهی اضطرار به واحد غیر معین است، علم اجمالی دارد یکی از این پنج مایع که همۀ آنها آب هستند، نجس است به خاطر تشنگی مضطر می‌شود یکی از اینها را بیاشامد اینجا اضطرار به واحد غیر معین است.

تقسیم دوم: اضطرار از جهت زمان عروض به سه قسم تقسیم می‌شود:

قسم اول: اضطرار بعد از تعلق تکلیف است و بعد از علم به تکلیف هر دو، مثلا روز شنبه قطرۀ خونی در یکی از این مایعها افتاد، هنوز زید علم ندارد، به محض افتادن قطرۀ خون در یکی از این مایعها حکم به اجتناب متکون می‌شود شبهه محصوره است، روز یکشنبه زید علم به این حادثه پیدا کرد هنوز اضطرار نیامده است، تکلیف روز شنبه آمد علم به تکلیف روز یکشنبه، روز دوشنبه اضطرار پیش آمد، تشنه است مضطر است یکی از اینها را بیاشامد.

قسم دوم: اضطرار بین زمان تکلیف و علم به تکلیف وجود گرفته است، روز شبنه قطرۀ خون در یکی از ظرفها افتاد، زید خبر ندارد، روز یکشنبه مضطر به شرب یکی از این موارد است، روز دوشنبه علم به نجاست یکی از ظروف پیدا کرد اینجا اضطرار بین زمان تکلیف و علم  به تکلیف است.

قسم سوم: اضطرار قبل از تکلیف و علم به تکلیف است، هنوز تکلیف نیامده است، اول اضطرار آمد روز شنبه مضطر شد یکی از این مایعات را بنوشد، روز یکشنبه قطرۀ خون افتاد واقعا یکی از این مایعها نجس شد، روز دوشنبه هم علم به تکلیف پیدا کرد.

بعد از ذکر این دو تقسیم که با ضرب دو قسم تقسیم اول در سه قسم تقسیم دوم، شش قسم می‌شود. حالا بررسی کنیم آیا اضطرار به یکی از اطراف در جمیع صور باعث می‌شود نسبت به بقیۀ اطراف، تکلیف منجز نباشد و احتیاط واجب نباشد یا نه؟

محقق خراسانی نظرشان این است که اگر اضطرار به یکی از اطراف در شبهۀ محصوره پیدا شد اضطرار رافع تکلیف است در سایر اطراف مطلقا، در کل شش قسم. اضطرار به واحد معین یا غیر معین، اضطرار قبل از تکلیف و بعد از تکلیف و متوسط بینهما.

کلمات محقق خراسانی را در کفایۀ الاصول را مراجعه کنید تا وارد نقد و بررسی شویم.^[2]

 

[1] - جلسه 31 – مسلسل 149– سه‌شنبه – 27/8/1399

[2] - كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص360: «الأول [الاضطرار إلى بعض الأطراف معينا أو مرددا] أن الاضطرار كما يكون مانعا عن العلم بفعلية التكليف لو كان إلى واحد معين كذلك يكون مانعا لو كان إلى غير معين ضرورة أنه مطلقا موجب لجواز ارتكاب أحد الأطراف أو تركه تعيينا أو تخييرا و هو ينافي العلم بحرمة المعلوم أو بوجوبه بينها فعلا و كذلك لا فرق بين أن يكون الاضطرار كذلك سابقا على حدوث العلم أو لاحقا و ذلك لأن التكليف المعلوم بينها من أول الأمر كان محدودا بعدم عروض الاضطرار إلى متعلقه فلو عرض على بعض أطرافه لما كان التكليف به معلوما لاحتمال أن يكون هو المضطر إليه فيما كان الاضطرار إلى المعين أو يكون هو المختار فيما كان إلى بعض الأطراف بلا تعيين».

*******************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نکتۀ پنجم: اشاره به یک ثمره بین نظریۀ مختار و نظریۀ شهید صدر

ادامۀ بررسی تنبیه سوم: آیا اضطرار به بعضی از اطراف مانع از تنجز علم اجمالی نسبت به سائر اطراف است یا نه؟

در تنبیه سوم وارد این بحث شدیم که آیا اضطرار به بعضی از اطراف مانع از تنجز علم اجمالی نسبت به سائر اطراف است یا نه؟

اقسام ششگانه برای اضطرار عرض شد. گفتیم دیدگاه محقق خراسانی را در متن کفایۀ الاصول اشاره کنیم و بعد وارد نقد و بررسی شویم. چرا قید زدیم متن کفایه، چون اینجا محقق خراسانی یک حاشیه‌ای دارند که برخی از محشین می‌گویند در دورۀ اخیر محقق خراسانی از این متن عدول کرده‌اند به آن نکته‌ای که در حاشیه دارند.

دیدگاه محقق خراسانی این است که اضطرار مطلقا در همۀ صور ششگانه رافع تکلیف است در همۀ اطراف شبهه و باعث می‌شود علم اجمالی در هیچ طرفی منجز نباشد. محقق خراسانی مطالبشان را در ضمن پنج نکته اشاره می‌کنند که ما مرور می‌کنیم.

نکتۀ اول: می‌فرمایند در جای خودش ثابت شده است هر تکلیف فعلی مقید و مشروط و محدود است به عدم الاضطرار، «رفع ما اضطروا الیه»، اضطرار که آمد دیگر در متعلقش تکلیف فعلی نیست، چون تکلیف مقید به اضطرار است «اذا انتفی الشرط انتفی المشروط» حرمت اکل میته مقید به عدم اضطرار است اضطرار که آمد حرمت رفع می‌شود.

 نکتۀ دوم: در فلسفه و اصول اشاره شده است که چنانچه اجتماع ضدین محال است، جعل امری منجر به اجتماع ضدین بشود محال است، هکذا جعل امری که علی الاحتمال هم موجب اجتماع ضدین بشود به همان برهان محال است. البته اینجا دقت کنید اینکه گفته می‌شود جعل دو حکم متضاد در متعلق واحد محال است چون اجتماع ضدین محال است، آیا اجتماع ضدین در سه مرحله پیدا می‌شود چنانچه جمعی از اصولیین می‌گویند یک: در مرحلۀ ملاک، عدلیه معتقدند احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلق است، اگر مولا نسبت به یک متعلق هم جعل وجوب کند و هم جعل حرمت، معنایش این است مصلحت ملزمه و مفسدۀ ملزمۀ الترک، در این متعلق است لذا می‌شود اجتماع ضدین در مرحلۀ ملاک. دوم: هکذا در مرحلۀ جعل مثل محقق خراسانی می‌گویند شارع مقدس محال است دو حکم متضاد را در موضوع واحد اعتبار کند. سوم: در مرحلۀ امتثال، مکلف هم که حکم مولا را باید امتثال کند هر دو حکم را در متعلق واحد نمی‌تواند امتثال کند هم انجام بدهد و هم ترک کند.

جمعی از اصولیین مثل محقق اصفهانی و برخی دیگر می‌گویند تضاد در دو مرحله است نه سه مرحله، یکی مرحلۀ ملاک و دیگری مرحلۀ امتثال، اما در جعل و اعتبار معتبر در اعتباریات، اجتماع اجتماع ضدین استحاله ندارد، دو اعتبار متضاد از یک نفر مشکلی ندارد، مشکل اجتماع ضدین در مرحلۀ ملاک و مرحلۀ امتثال است. این یک مطلب لطیفی است و در جای خودش باید تفصیل بررسی شود.

نکتۀ سوم: محقق خراسانی می‌فرمایند در اضطرار به واحد معین و غیر معین ابتدا ببینیم نسبت به خود مورد اضطرار دلیل چه می‌کند؟ واحد معین، قبلا مثال زدیم دو مایع است، یکی آب و یکی سرکه، زید برای دارو مضطر شده است به عنوان دارو، سرکه بیاشامد، اینجا قبل از عروض اضطرار علم اجمالی منجز، یک تکلیف دارد «اجتنب عن کلیهما»، چون هر دو، طرف علم اجمالی هستند از هر دو اجتناب کن، نسبت به خصوص سرکه اضطرار باعث می‌شود وجوب اجتناب را بردارد، چون اگر اجتنب باشد، اضطرار هم بیاید و تکلیف را بردارد، هم تکلیف باشد و هم نباشد اینکه معنا ندارد لذا «رفع ما اضطروا» می‌آید وجوب احتناب از این سرکه را برمی‌دارد این نسبت به خود این طرف. در واحد غیر معین هم مطلب چنین است علم اجمالی داشد یکی از این دو مایع که آب است نجس است، مضطر شد یکی از اینها را بیاشامد، اینجا «اجتنب عن کلیهما» با «لاتجتنب عن احدهما» که «رفع ما اضطروا» می‌گوید اینها با هم تضاد دارند نمی‌شود مولا بفرماید «اجتنب عن کلیهما» و از این طرف بگوید «لاتجتنب عن احدهما»، اینجا یا تضاد واقعی است اگر نجس در همین طرف باشد یا تضاد اعتقادی است که فرق نمی‌کند جعل حکم با احتمال تضاد هم محذور دارد بنابراین نسبت به خود مورد اضطرار ما «اجتنب» نداریم.

نکتۀ چهارم: که نکتۀ محوری کلام محقق خراسانی است، اضطرار به یک طرف با سایر اطراف چه کار می‌کند؟ محقق خراسانی می‌فرمایند علم اجمالی به نحو منفصلۀ حقیقی برای ما تکلیف می‌آورد، قبلا هم اشاره کردیم، می‌گفت حرام یا این ظرف است و یا آن ظرف، نجس یا این است و یا آن، چون نمی‌دانی از هر دو اجتناب کن. حالا که اضطرار به یک طرف پیدا شد چه معین و چه غیر معین نسبت به مورد اضطرار تکلیف مرتفع می‌شود. این روشن است وقتی تکلیف نسبت به مورد اضطرار رفع شد منفصلۀ حقیقی به هم می‌ریزد در حقیقت مورد اضطرار که ارتکابش حرام بود از گردونۀ حرام خارج می‌شود، یعنی تا قبل از اضطرار من اشاره می‌کردم نجس یا این است و یا آن، پس از هر دو باید اجتناب کنم، الان یک طرف منفصلۀ حقیقی به هم ریخت، حرام یا این و یا آن نیست، یک طرف مضطریم حرمتی نیست، نسبت به این طرف دیگر علم اجمالی نیست بلکه شک بدوی است، من شک دارم آیا شرب این لیوان آب حرام است یا نه؟ در شک بدوی برائت جاری می‌کنیم، لذا محقق خراسانی نکتۀ محوری کلامشان این است اضطرار که آمد منفصلۀ حقیقی شما به هم می‌ریزد حرام اما ذاک و اما ذاک نخواهد بود. مورد اضطرار حرام نیست فرقی نمی‌کند اطراف دو تا باشد یا پنج باشد، علم اجمالی دارم، یکی از این پنج مورد نجس است، علم اجمالی منجز است می‌گوید شرب این پنج مورد حرام است، یک مورد به اضطرار بیرون رفت واحد غیر معین، این واحد غیر معین که از گردونۀ حرمت شرب بیرون رفت نسبت به چهار مورد دیگر منفصلۀ حقیقی نیست، ممکن است حرام و نجس همان متعلق اضطرار بوده است لذا نسبت به این چهار مورد شک بدوی است و علم اجمالی نیست که «اجتنب» بیاورد و در شک بدوی برائت جاری است. اصل مطلب محقق خراسانی همین نکته است.

نکتۀ پنجم: یک اشکالی می‌کنند محقق خراسانی و از این اشکال جواب می‎دهند، خلاصۀ اشکال این است مستشکل می‌گوید شمای محقق خراسانی ادعا کردید علم اجمالی در اطراف منجز است، عنوان ثانوی که اضطرار است آمد و تکلیف را از یک طرف برداشت، نسبت به سایر اطراف هم دیگر احتیاط واجب نیست. مستشکل می‌گوید ما یک مادۀ نقض می‌آوریم عنوان ثانوی می‌آید و گویا حکم را از یک طرف برمی‌دارد ولی در بقیۀ اطراف می‌گویید احتیاط واجب است و گویا علم اجمالی منجز است و آن مورد، مورد فقدان بعضی از اطراف است. علم اجمالی داشتم یکی از این سه فرش نجس است، یک فرش مفقود شد، دزد او را برد، نسبت به دو فرش دیگر مستشکل به محقق خراسانی می‌گوید شما چه می‌گویید؟ احتیاط واجب است یانه؟ شما می‌گویید باز هم احتیاط واجب است، اگر فقدان یک طرف علم اجمالی سبب انحلال علم و عدم تنجزش نمی‌شود عروض اضطرار هم همین‌گونه است.

به عبارت دیگر در مقیس و مقیس علیه حکم واحد است، اگر در اضطرار می‌گویید نسبت به بقیه تکلیف نیست، در فقدان هم مین مطلب را بگویید که نسبت به بقیۀ افراد تکلیف نیست.

محقق خراسانی سربسته می‌گویند بین این دو مورد تفاوت است و قیاس درست نیست و تفاوت این است که در فقدان ما دلیل نداریم که فقدان رافع تکلیف است، ولی در اضطرار دلیل خاص داریم «رفع ما اضطروا الیه» لذا در اضطرار حکم نسبت به آن مضطر الیه مرفوع است، عملا علم اجمالی منحل می‌شود ولی در فقدان چنین نیست. این خلاصۀ نظریه محقق خراسانی[2] وارد بشویم به نقد و بررسی این نظریه که خواهد آمد.

 

[1] - جلسه 32 – مسلسل 150– شنبه – 01/09/1399

[2] - كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص360: «الأول [الاضطرار إلى بعض الأطراف معينا أو مرددا]

أن الاضطرار كما يكون مانعا عن العلم بفعلية التكليف لو كان إلى واحد معين كذلك يكون مانعا لو كان إلى غير معين ضرورة أنه مطلقا موجب لجواز ارتكاب أحد الأطراف أو تركه تعيينا أو تخييرا و هو ينافي العلم بحرمة المعلوم أو بوجوبه بينها فعلا و كذلك لا فرق بين أن يكون الاضطرار كذلك سابقا على حدوث العلم أو لاحقا و ذلك لأن [1] التكليف المعلوم بينها من أول الأمر كان محدودا بعدم عروض الاضطرار إلى متعلقه فلو عرض على بعض أطرافه لما كان التكليف به معلوما لاحتمال أن يكون هو المضطر إليه فيما كان الاضطرار إلى المعين أو يكون هو المختار فيما كان إلى بعض الأطراف بلا تعيين.

لا يقال الاضطرار إلى بعض الأطراف ليس إلا كفقد بعضها فكما لا إشكال في لزوم رعاية الاحتياط في الباقي مع الفقدان كذلك لا ينبغي الإشكال في لزوم رعايته مع الاضطرار فيجب الاجتناب عن الباقي أو ارتكابه خروجا عن‏ عهدة ما تنجز عليه قبل عروضه.

فإنه يقال حيث إن فقد المكلف به ليس من حدود التكليف به و قيوده كان التكليف المتعلق به مطلقا فإذا اشتغلت الذمة به كان قضية الاشتغال به يقينا الفراغ عنه كذلك و هذا بخلاف الاضطرار إلى تركه فإنه من حدود التكليف به و قيوده و لا يكون الاشتغال به من الأول إلا مقيدا بعدم عروضه فلا يقين باشتغال الذمة بالتكليف به إلا إلى هذا الحد فلا يجب رعايته فيما بعده و لا يكون إلا من باب الاحتياط في الشبهة البدوية فافهم و تأمل فإنه دقيق جدا».

**************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

کلمات محقق خراسانی را در اینکه حدوث اضطرار سبب می‌شود تکلیف و علم اجمالی از تنجز ساقط شود مطلقا، ذیل پنج نکته بیان کردیم. برخی از محققین، در نقد کلام محقق خراسانی به برخی از نکات پنجگانه اشکال می‌کنند. مثلا برخی نسبت به نکتۀ پنجم که فقدان، تکلیف را مرتفع نمی‌کند از بقیه، چگونه اضطرار مرتفع می‌کند؟ اشکال می‌کنند که فقدان یک طرف هم تکلیف را مرتفع می‌کند زیرا فقدان قدرت عقلی را از بین می‌برد بنابراین تکلیف در آن مورد مرتفع است مثل اضطرار که قید شرعی بود برای رفع تکلیف. ما وارد این اشکالات جزئی نمی‌شویم عرض ما این است که باید کلام محقق خراسانی را در صور ششگانه بررسی کنیم و ببینیم آیا در تک‌تک این صور کلام محقق خراسانی جاری است و مشکلی ندارد یا نه مشکل دارد؟

صورت اول: اضطرار به طرف معین علم اجمالی و اضطرار بعد از تکلیف و بعد از علم به تکلیف

لذا عرض می‌کنیم صورت اول که بحث می‌کنیم اضطرار به طرف معین علم اجمالی است و اضطرار بعد از تکلیف و بعد از علم به تکلیف است، دو مایع بود، آب و سرکه، روز شنبه یک قطره خون افتاد، نمی‌دانیم در کدام مایع افتاد؟ بینه روز یکشنبه شهادت داد برای زید به وقوع خون در یکی از این دو ظرف، روز دوشنبه زید مضطر شد به آشامیدن سرکه، مدعای محقق خراسانی این بود به صرف عروض اضطرار تکلیف نسبت به واحد معین برداشته شد، سرکه خوردنش اشکال ندارد «اجتنب عن الحرام» نداریم، نسبت به سایر اطراف شک بدوی است قاعدۀ حل می‌گوید حلال است آن را هم استفاده کنیم.

خود محقق خراسانی در حاشیۀ کفایه، محقق عراقی، محقق نائینی و شهید صدر در این فرض می‌گویند اگر اضطرار بعد از حدوث علم اجمالی باشد اینجا اثر علم به حال خودش باقی است، نسبت به اطراف باقیمانده علم اجمالی منجز است و احتیاط لازم است لذا از حاشیۀ محقق خراسانی استفاده می‌شود که از متن کفایه عدول کرده‌اند.

محققین بیانات مختلفی دارند که چرا اگر اضطرار بعد از حدوث علم اجمالی باشد رافع تنجز نیست، نسبت به غیر مضطرالیه احتیاط لازم است. ما به دو بیان اشاره می‌کنیم.

بیان اول: بیان محقق نائینی است در فوائد الاصول ج 4 ص 95، قبل از بیان ایشان یک مقدمۀ کوتاه را اشاره کنیم.

مقدمه: تنافی جریان اصل عملی با مفاد علم اجمالی

مشهور اصولیین دلیل بر اینکه چرا اصول عملی در اطراف علم اجمالی جاری نیست، می‌گویند به خاطر تنافی بین مفاد اصول عملی و علم اجمالی، فرض کنید در این مثال اجمالا می‌دانم یا این مایع نجس است یا آن مایع، چرا در مایع الف با اینکه شک در طهارت و نجاست دارم اصل طهارت جاری نشود؟ می‌گویند اگر در هر دو مایع اصل طهارت جاری کنیم این در تناقض با علم اجمالی شماست، اجمالا می‌دانی که یکی از این دو نجس است، در هر دو اصل عملی جاری کنی، در تناقض با علم اجمالی است، در احدهما معینا جاری کنی ترجیح بلامرجح است، و در احدهما بالتخییر جاری کنی، اینجا محذور مناقضه پیش می‌آید و عدم ترتب اثر، لذا می‌گویند به حکم این دلیل اصول عملی در اطراف علم اجمالی جاری نیست.

محقق نائینی می‌فرمایند این صورت بعد از علم است که محقق خراسانی در حاشیه کفایه می‌گویند علم اجمالی منجز نیست. ما تحلیل کنیم قبل از اضطرار فرض این است که علم اجمالی داشتم به نجاست یکی از این دو مایع، این علم قبل از عروض اضطرار منجز تکلیف است یعنی علم اجمالی می‌گوید «اجتنب عن الخل و اجتنب عن الماء» خروج از عهدۀ تکلیف به حکم عقل لازم است.

از طرف دیگر فرض این است اضطرار که به هر دو طرف تعلق نگرفته است، اضطرار تعلق گرفته است به واحد معین که ظرف سرکه باشد، «الضرورات تقدر بقدرها» اضطرار حکم وجوب اجتناب را از ظرف سرکه برداشت، ما تا اینجا قبول داریم «اجتنب عن الخل» نداریم با چه مجوزی شما می‌خواهید تکلیف ثابت شده را از طرف دیگر بردارید؟ مجوزی که در مایع دوم به شما اجازه بدهد آن آب را بیاشامی دلیل اضطرار نیست چون آن مضطرالیه نیست. بنابراین مجوز ارتکاب شما یا برائت عقلی است و یا برائت شرعی از این دو حال که خارج نیست.

محقق نائینی می‌فرمایند اما برائت عقلی و قبح عقاب بلابیان اینجا جاری نمی‌شود. چرا جاری نمی‌شود؟ به خاطر اینکه فرض این است که قبل از حدوث اضطرار علم اجمالی آمد، علم اجمالی بیان است تکلیف را ثابت کرده است برائت عقلی می‌گوید هر جا بیان نیست عقاب بلابیان قبیح است. نسبت به این موردی که متعلق اضطرار هم نیست عقل می‌گوید علم اجمالی داشتی اگر این را هم مرتکب شدی و در واقع نجس بود عقاب تو بلابیان نیست و بیان بوده است پس محقق نائینی می‌فرمایند برائت عقلی جاری نمی‌شود.

اما برائت شرعی چرا جاری نمی‌شود؟ فرض این است که تا روز یکشنبه زید علم اجمالی پیدا کرد یا ظرف سرکه یا ظرف آب نجس است، اصل طهارت و اصل حلیت در هر یک از طرفین به تعارض تساقط کردند و در اصول می‌گوییم «الساقط لایعود»، دلیلی که ساقط شد دوباره عود نمی‌کند اصل طهارت و اصل حلیت نسبت به ظرف آب روز یکشنبه ساقط شد روز دوشنبه می‌خواهید به اصل طهارت و اصل حلیت تمسک کنید؟

نتیجه: محقق نائینی می‌فرمایند قبل از اضطرار، علم اجمالی و بیان بود، «اجتنب عن کلاهما» بود، بعد از حدوث اضطرار نسبت به ظرف مضطرالیه «اجتنب» برداشته شد، نسبت به طرف دیگر شما بخواهید تکلیف را رفع کنید دلیل اضطرار او را برنمی‌دارد یا برائت عقلی است و یا برائت شرعی و نه برائت عقلی در طرف دیگر جاری است و نه برائت شرعی لذا محقق نائینی می‌فرمایند اگر اضطرار بعد از علم به تکلیف باشد نسبت به غیر مضطرالیه احتیاط واجب است و آن تنجز سابق علم اجمالی وجود دارد.[2]

محقق عراقی با اینکه در مدعا با مدعا محقق نائینی شریک است و نظریه محقق خراسانی در متن کفایه قبول ندارد که اینجا برائت جاری است، ایشان قائلند باید احتیاط کرد ولی دلیل محقق نائینی را بر این مدعا ایشان قبول نمی‌کنند. می‌فرمایند این بیان محقق نائینی در رد کفایۀ الاصول قابل قبول نیست عبارت محقق عراقی را در نهایۀ الافکار [3]ببینید خواهد آمد.

 

[1] - جلسه 33 – مسلسل 151– یکشنبه – 02/09/1399

[2] - : فوائد الاصول، ج‏4، ص: 95« و أمّا إذا كان بعد العلم الإجمالي، فالأقوى فيه وجوب الاجتناب عن الطرف الغير المضطرّ إليه، لأنّ التكليف قد تنجّز بالعلم الإجمالي فلا بدّ من الخروج عن عهدته  و أقصى ما يقتضيه الاضطرار إلى المعيّن هو الترخيص فيما اضطرّ إليه و رفع التكليف عنه على تقدير أن يكون هو متعلّق التكليف واقعا، و هذا لا يوجب الترخيص فيما عداه و رفع التكليف عنه على تقدير أن يكون هو متعلّق التكليف، لأنّ الضرورات تتقدّر بقدرها، فلا مجوّز لارتكاب ما عدا المضطرّ إليه، لا عقلا و لا شرعا.

أمّا عقلا: فلعدم جريان البراءة العقليّة فيه، لعدم تقبيح العقل مؤاخذة من خالف التكليف و ارتكب الحرام المعلوم في البين تشهّيا بلا اضطرار إليه.

و أمّا شرعا: فلتساقط الأصول النافية للتكليف بمجرّد حدوث العلم الإجمالي، و عروض الاضطرار لا يوجب رجوع الأصل في الطرف الغير المضطرّ إليه، كما لا يوجب ذلك في الطرف الباقي عند تلف الآخر بعد العلم الإجمالي، فالاضطرار إلى البعض بعد العلم الإجمالي كتلف البعض بعده لا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن التأثير بعد ما حدث مؤثّرا.».

[3] - نهاية الأفكار، ج‏3، ص: 350:« (و اما إذا كان) الاضطرار بعد العلم الإجمالي بزمان يمكن فيه الامتثال، فالواجب هو الاجتناب عن الطرف غير المضطر إليه للعلم الإجمالي التدريجي بالتكليف في الطرف المضطر إليه قبل طرو الاضطرار أو في الطرف الآخر بقاء حال طروه و هو كاف في المنجزية كما شرحناه في طي مبحث الانحلال و ان شئت قلت بوجود العلم الإجمالي بالتكليف المردد بين المحدود في الطرف المضطر إليه و غير المحدود في الطرف الآخر فان مقتضاه هو لزوم الاجتناب عن الطرف غير المضطر إليه (و هكذا) الكلام في عكس الفرض و هو ما يكون الاضطرار مقارنا للعلم الإجمالي مع كون أمده أقل من أمد التكليف، فان الواجب فيه أيضا هو الاجتناب عن الطرف الآخر للعلم الإجمالي المزبور، هذا كله في الاضطرار إلى المعين، ».

************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

کلام در صورت عروض اضطرار پس از علم به تکلیف بود، محقق خراسانی در متن کفایۀ الاصول به اطلاق کلامشان فرمودند علم اجمالی منجز نیست در سائر اطراف برائت جاری می‌کنیم. در مقابل متأخرین از جمله محقق نائینی فرمودند در این صورت علم منجز است و احتیاط واجب است، نه برائت عقلی جاری است و نه برائت شرعی. عرض کردیم محقق عراقی با اینکه در مدعا با محقق نائینی اشتراک دارند قائل به وجوب احتیاط هستند ولی این بیان محقق نائینی را قبول ندارند.

خلاصۀ کلامشان این است که از طرفی در مباحث برائت ج 3 ص 254 و ص 350 را مراجعه کنید[2]، محقق عراقی می‌فرمایند تنجز تکلیف به علم اجمالی از آثار و احکام مترتب بر علم اجمالی است عقلا، عقل می‌گوید علم اجمالی بود تنجز تکلیف داری، لذا هر جا این موضوع وجود داشت علم اجمالی بود، تنجز هم هست، هر جا این موضوع نبود تنجز هم نخواهد بود. حالا بعد از بیان این نکته، محقق عراقی می‌فرمایند در این فرض که اضطرار بعد از علم به تکلیف است ایشان می‌فرمایند به مجردی که اضطرار آمد علم اجمالی حادث شده منعدم می‌شود یا این نجس است و یا آن نجس است، یا این حرام است و یا آن حرام است این از بین رفت به خاطر اینکه اضطرار یک طرف را از تحت حکم خارج کرد. دیگر نمی‌توانیم بگوییم یا این نجس است یا آن نجس است، وقتی علم اجمالی از بین رفت، موضوع تنجز از بین می‌رود وقتی علم اجمالی نبود موضوع تنجز نبود، هم برائت عقلی زنده می‌شود و هم برائت شرعی.

به تعبیر دیگر ایشان خطاب به محقق نائینی می‌فرمایند شما گفتید برائت عقلی جاری نمی‌شود چون علم اجمالی بیان بود، محقق عراقی می‌گوید ما قبول داریم علم اجمالی حدوثا بیان بود ولی بقائا مرتفع شد الان علم اجمالی نداریم پس حدوثا برائت عقلی جاری نبود قبل از اضطرار اما بعد از اضطرار علم اجمالی نیست پس برائت عقلی جاری است.

در رابطه با برائت شرعی هم که محقق نائینی فرمودند «الساقط لایعود» برائت شرعی قبل از اضطرار ساقط شد. محقق عراقی می‌فرمایند «الساقط لایعود» اما با یک شرط که آن وجه و سبب سقوط ادامه داشته باشد علت تساقط دو اصل وجود علم اجمالی بود با اضطرار به یک طرف علم اجمالی مرتفع شد، سبب ثبوت اصل مرتفع شد، الان یک طرف بیشتر نداریم، علم اجمالی هم نداریم و تعارضی نیست برائت شرعی جاری می‌شود لذا خود محقق عراقی می‌فرمایند محقق نائینی این بیان شما برای وجوب احتیاط بر عکس نتیجه می‌دهد و مثبت مدعای شما نیست.

ایشان خودشان یک بیانی دارند تحت عنوان تنجز علم اجمالی در تدریجیات، ما فعلا این بیان ایشان را وارد نمی‌شویم چون در یکی از تنبیهات این بحث بررسی می‌شود.

جمع بندی بحث: یک نکته به محقق نائینی و یک نکته به محقق عراقی

به محقق نائینی عرض می‌کنیم اگر مفاد کلام شما این است که حدوث علم اجمالی برای تنجز تکلیف بقائا کافی است هر چند علم اجمالی نباشد اینکه باطل است، اینکه روشن است اگر بقائا علم اجمالی باشد آثارش هست اگر نباشد آثارش نیست. اگر مقصود شما این است.

به محقق عراقی هم عرض می‌کنیم اگر کسی با یک تحلیلی ثابت کند اضطرار اگر حادث شد بعد از علم به تکلیف، علم اجمالی را منتقض نمی‌کند یعنی علم اجمالی به حال خودش باقی است لذا لامحاله شما هم به همین بیان بگویید احتیاط واجب است.

لذا ما وارد می‌شویم یک بیان دومی را برای وجوب احتیاط در این صورت که اضطرار بعد از علم به تکلیف باشد ذکر می‌کنیم این بیان متخذ است از حاشیۀ محقق خراسانی بر کفایه، که شما کلمات متأخرین اعلام ثلاثه (محقق نائینی، محقق عراقی و محقق اصفهانی)، محقق خوئی و شهید صدر را مراجعه کنید به لونهای مختلف همان نکتۀ محقق خراسانی در حاشیۀ کفایه را می‌خواهند مطرح کنند. قبل از توضیح بیان دوم بر وجوب احتیاط در این صورت دو مقدمۀ کوتاه را اشاره می‌کنیم.

مقدمۀ اول: در دوران امر بین متباینین و وجود علم اجمالی و تنجز تکلیف، فرق نمی‌کند دو طرف یا اطراف از جهت طولانی بودن تکلیف و کوتاه بودن تکلیف با هم مساوی باشند یا مختلف باشند، عقل حکم به تنجز تکلیف می‌کند دو مثال را دقت کنید:

مثال اول: علم اجمالی دارم یا نماز ظهر از من فوت شده است یا نماز عشاء، هر دو چهار رکعت هستند، از جهت طولانی بودن و قصر مساوی هستند عقل می‌گوید تکلیف منجز است و احتیاط واجب است.

مثال دوم: در مثال مناقشه نکنید زید شک دارد در روز عرفه آیا این دعای دو صفحه‌ای بر او واجب است که عصر عرفه بخواند یا آن دعای پنج صفحه‌ای؟ یک طرف قصیر است و یک طرف طویل است، باز علم اجمالی و متباینین، عقل حکم به تنجز تکلیف می‌کند که احتیاط کن و هر دو دعا را بخوان. یا فرض کنید شک دارد آیا مولا گفته است در خیابان الف 200 متر پیاده روی کن یا در خیابان ب 500 متر پیاده روی کن، متباینین هم هست، اینجا طرفین تکلیف یکی قصیر و یکی طویل است و عقل حکم به وجوب احتیاط می‌کند.

مقدمۀ دوم: علم چه علم اجمالی و چه علم تفصیلی، انعدام این علم و نابود شدنش به حدوث علم جدید یا شک ساری است. یعنی اگر شکی حادث شد و آن علم را هدف گرفت و سریان پیدا کرد به علم با وجود شک یا علم جدید، آن علم قبلی از بین می‌رود اما عروض سایر عوارض موجب انعدام علم اجمالی نمی‌شود.

مثال: من اجمالا می‌دانم یا نماز ظهر بر من واجب است یا نماز جمعه، من امتثال کردم و نماز جمعه را خواندم. نماز جمعه را که خواندم یک طرف تکلیف امتثال شد دیگر نسبت به نماز جمعه من وظیفۀ ثانوی ندارم، سؤال آیا با امتثال یک طرف می‌توانیم بگوییم علم اجمالی منحل شد نسبت به نماز ظهر من شک بدوی دارم و اصل برائت جاری کنم؟ احدی این را نمی‌گوید که با عروض امتثال یک طرف، علم اجمالی ساقط می‌شود. وجهش این است که این عارضه و نظیرش درست است باعث سقوط تکلیف نسبت به آن طرف ممتثل شده است اما امتثال علم اجمالی را منعدم نمی‌کند لذا علم اجمالی همچنان باقی است می‌گویند نماز ظهر را باید بخوانی.

بر خلاف وقتی که یک علم بیاید هدف بگیرد خود علم اجمالی را، علم اجمالی نابود بشود دیگر تنجز تکلیف نیست.

مثال: من اجمالا می‌دانستم که قبله یکی از چهار جهت است، علم اجمالی منجز است و می‌گوید به هر چهار طرف نماز بخوان، به یک طرف نماز خواندم، بعد از نماز عدل واحد شهادت داد قبله همین طرف است، علم اجمالی منحل شد و نابود شد، وقتی علم اجمالی نابود شد تنجزش از بین می‌رود لذا لازم نیست به سه جهت دیگر نماز بخوانم چون علم اجمالی از بین رفت.

نتیجه مقدمۀ دوم: از بین رفتن علم اجمالی یا علم تفصیلی یا باید علم جدید یا شک ساری آن را از بین ببرد عروض عوارضی مثل امتثال ممکن است یک طرف را از تحت تکلیف خارج کند ولی سبب انحلال علم اجمالی نخواهد شد. توضیح اصل مدعا خواهد آمد.

 

[1] - جلسه 34 – مسلسل 152– دوشنبه – 03/09/1399

[2] - بحث ص 350 در جلسه گذشته اشار شد. نهاية الأفكار، ج‏3، ص: 250:«(بتقريب) ان ذلك هو مقتضى تعلق العلم الإجمالي بالجامع القابل للانطباق على كل واحد من الطرفين فانه إذا علمنا بحرمة أحد الإناءين بلا عنوان فيه و علمنا أيضا بحرمة أحدهما المعين يلزمه انطباق المعلوم بالإجمال بما هو معلوم على الإناء المعلوم حرمته تفصيلا و مع انطباقه عليه و اتحاده معه خارجا يستحيل بقاء العلم الإجمالي على حاله لاستحالة توارد العلمين على شي‏ء واحد فلا محيص حينئذ من ارتفاع العلم الإجمالي و تبدله بالعلم التفصيليّ بحرمة أحد الإناءين معينا و الشك البدوي في الآخر (هذا) غاية ما قيل في تقريب انحلال العلم الإجمالي بالجامع و انقلابه حقيقة إلى العلم التفصيليّ بالتكليف في أحد الطرفين معينا و الشك البدوي في الطرف الآخر، مضافا إلى دعوى الوجدان بعدم العلم بأزيد من حرمة أحد الإناءين معينا (و فيه) مضافا إلى عدم تماميته في الطرق غير العلمية لعدم حصول العلم التفصيليّ منها بالواقع (انه يتم ذلك) في صورة العلم بانطباق المعلوم بالإجمال و هو الجامع على الفرد المعلوم حرمته تفصيلا، و إلّا فلا يقتضى مجرد تعلق العلم الإجمالي بالجامع لانحلاله بقيام العلم التفصيليّ على التكليف في بعض الأطراف (فانه) كما يحتمل انطباقه على الطرف المعلوم حرمته تفصيلا، كذلك يحتمل بالوجدان انطباقه على الطرف الآخر، إذ ليس احتمال التكليف فيه بدويا محضا كسائر الشبهات البدوية، و انما كان ذلك من جهة احتمال انطباق المعلوم بالإجمال عليه (و مع ذا) كيف يمكن دعوى ارتفاع العلم الإجمالي بالتكليف و تبدله بالعلم التفصيليّ، بل وجود هذا الاحتمال حينئذ كاشف قطعي عن بقاء العلم الإجمالي لكونه من لوازمه حيث لا يمكن بقاء الاحتمال المزبور بدون بقاء ملزومه و هو العلم الإجمالي (و بذلك) يظهر فساد مقايسة المقام بباب الأقل و الأكثر (لأن) في الأقل و الأكثر لا يكون من الأول الا علم تفصيلي بوجوب الأقل و الشك البدوي في الزائد حتى في الارتباطي منه، و انما الإجمال فيه في حدي الأقل و الأكثر لا بالنسبة إلى ذات التكليف و لذلك لا تصدق فيه تلك القضية التعليقية اللازمة للعلم الإجمالي و هي انه لو كان الواجب هو الأكثر لكان الأقل غير واجب من جهة القطع بوجوب الأقل على كل تقدير(و هذا) بخلاف المتباينين الّذي كان الإجمال فيه في ذات التكليف من حيث تردده بين كونه في هذا أو ذاك، فانه تصدق فيه تلك القضية التعليقية من‏ الطرفين حتى مع العلم التفصيليّ بالتكليف في طرف بالخصوص فصدق هذه القضية التعليقية من الطرفين في المقام حتى بعد العلم التفصيليّ يكشف عن بقاء ملزومها و هو العلم الإجمالي و عدم انحلاله حقيقة كما في الأقل و الأكثر^».

**************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

بیان دوم بر وجوب احتیاط در صورت اول اضطرار

کلام در بیان دوم بود بر اینکه در صورت اول بر اینکه احتیاط واجب است. دو مقدمه را دیروز اشاره کردیم، اصل بیان را امروز توضیح می‌دهیم. تصویر محل نزاع این بود که تکلیف و موضوعش متکون شده است روز شنبه قطرۀ خونی افتاده در یکی از این دو مایع، روز یکشنبه بینه شهادت داد علم اجمالی به وجود آمد و روز دوشنبه اضطرار عارض شد.

اینجا بررسی کنیم عروض اضطرار با علم اجمالی و موردش چه می‌کند و چه تصرفی در علم اجمالی یا معلوم ایجاد می‌کند عروض اضطرار در این صورت دو خصوصیت ایجاد می‌کند:

خصوصیت اول: ما با عروض اضطرار کشف می‌کنیم که یکی از این متباینین و دو طرف علم اجمالی قصیر است و دیگری طویل است، به این معنا که اضطرار که روز دوشنبه حادث شد به شرب ظرف سرکه ما با عروض اضطرار می‌فهمیم که «اجتنب عن الخل» مستمر نیست متعلقش محدود است، یعنی حکم « اجتنب عن الخل» از لحظۀ وقوع قطرۀ خون در این دو ظرف بوده است تا لحظۀ عروض اضطرار، یعنی یک وجوب اجتناب فرض کنید یک روزه، ولی دومی که ظرف آب است فرض هم این است که اضطرار به متعلقش عارض نشده وجوب اجتناب مستمر دارد. پس با وقوع اضطرار و حدوث او کشف می‌کنیم که یکی از دو طرف علم اجمالی فرد قصیر است و دیگری فرد طویل است، در مقدمه دیروز گفتیم اگر علم اجمالی به متباینین تعلق گرفت، یکی از آن دو قصیر بود و دیگری طویل بود، در تنجز علم اجمالی تأثیر ندارد نسبت به هر دو علم اجمالی منجز است.

خصوصیت دوم: باز دیروز در مقدمۀ دوم اشاره کردیم که امتثال تکلیف در یکی از اطراف، آن طرف را از مصداقیت لزوم امتثال خارج می‌کند چون امتثال کردیم، اما علم اجمالی منحل نمی‌شود. همین مطلب در هر عارضه‌ای که تکلیف ثابت را رفع کند، قابل جریان است، به این معنا اگر تکلیف ثابت شد و به وجود آمد، رافع تکلیف طرف علم اجمالی را از طرفیت خارج می‌کند ولی علم اجمالی که ساقط نمی‌شود و علم اجمالی باقی است، لذا هر چند ظرف سرکه را بیاشامد اما همچنان علم دارد یا قطرۀ خون در ظرف سرکه افتاده بود و یا در این ظرف آب. لذا علم اجمالی شکسته نشده است و علم اجمالی وجود دارد.

بله همینجا اگر یک دلیلی آمد که خود علم اجمالی را شکست، اینجا دیگر علم اجمالی وجود ندارد. مثلا اگر بینه آمد شهادت داد قطرۀ خون در ظرف سرکه افتاده است، بدون شبهه علم اجمالی منتقض می‌شود. بنابراین عناوینی که به خود علم برخورد نمی‌کند که علم را بشکند مثل اضطرار، مثل فقدان و مثل عدم ابتلاء، اگر این عناوین بعد از حدوث تکلیف به وجود بیایند این عناوین نمی‌توانند علم اجمالی را منتقض کنند لذا علم اجمالی و تنجز او همچنان ثابت است.

شاهد مطلب: در همین موارد اگر بعد از عروض اضطرار، اضطرار مرتفع شد بلافاصله دوباره تنجز علم اجمالی در همان طرفی که مضطرالیه ثابت می‌شود و وجوب اجتناب دارد.

از مطالب گذشته روشن می‌شود مطلبی که محقق خراسانی در نکتۀ پنجم در جواب ان قلت بیان کردند که ایشان فرمودند در عروض اضطرار ما دلیل داریم که علم اجمالی منحل است، در فقدان دلیل نداریم که علم اجمالی منحل باشد، لذا بینشان تفاوت است، این جواب قابل قبول نیست. چنانچه بعدا توضیح بیشتر خواهد آمد چه فقدان، چه اضطرار، چه خروج از محل ابتلاء و امثال این موارد ملاک این است گاهی قبل از علم اجمالی حادث می‌شوند و گاهی بعد از علم اجمالی، اگر قبل از علم اجمالی این عناوین بیاید همۀ آنها جلوی تنجز تکلیف را می‌گیرند چنانچه بعدا توضیح بیشتر خواهد آمد. اگر بعد از علم اجمالی این عناوین حادث شوند به تنجز علم اجمالی در سایر اطراف ضرر نمی‌زنند.

نتیجۀ صورت اول: اگر اضطرار بعد از تکلیف و بعد از علم به تکلیف حادث شد، اضطرار نمی‌تواند رافع و منحل کنندۀ علم اجمالی باشد و در بقیۀ اطراف احتیاط واجب است.

حالا اینجا حاشیۀ محقق خراسانی بر کفایه را ببینید، کلمات امام خمینی در المعتمد، مطالب شهید صدر را و مطالب آقای تبریزی در دروس فی علم الاصول ببینید و توجه داشته باشید که آقایان هم که در این صورت قائل به وجوب احتیاط هستند چه بیانی ارائه می‌دهند؟ آیا بیان آقایان مستفاد از همان حاشیۀ محقق خراسانی است یا غیر از آن بیان است؟ البته با این بیانی که ما از مطالب محقق خراسانی در حاشیۀ کفایه داشتیم.

صورت دوم: اضطرار به واحد معین بعد از وجود تکلیف و قبل از علم به تکلیف

صورت دوم: اضطرار به واحد معین بعد از وجود تکلیف و قبل از علم به تکلیف حادث شده است. در مثال ما روز شنبه قطرۀ خونی افتاد در یکی از دو ظرف، روز یکشنبه زید مضطر شد به شرب سرکه، روز دوشنبه بینه شهادت داد که دو روز قبل قطرۀ خون افتاد در یکی از آن دو ظرف، اصل تکون تکلیف روز شنبه بود، هنوز علم اجمالی نیامده است اضطرار حادث شد، بعد از اضطرار علم اجمالی پیدا کرد یا ظرف سرکه و یا ظرف آب نجس است.

در این صورت بررسی کنیم آیا علم اجمالی که بعد از اضطرار حادث شده است منجز است و احتیاط واجب است یا نه اینجا علم اجمالی منجز نیست و احتیاط واجب نیست و در ظرفی که مضطر نیست حق ارتکاب دارد؟

دو نظریه بین اصولیین وجود دارد:

نظر اول: جمعی قائلند به وجوب احتیاط در این صورت دوم.

نظر دوم: جمع زیادی از اصولیین قائلند در این صورت علم اجمالی منجز نیست و در سایر اطراف غیر مضطر برائت جاری است.

محقق نائینی دو نظریۀ متنافی در دو دوره از ایشان مطرح شده است. به تعبیر محقق خوئی ایشان در دوره‌های قبل قائل بودند که در این صورت اصل اشتغال محکم است و باید نسبت به سایر اطراف احتیاط بشود، بعد از این نظرشان برگشتند و قائل شدند احتیاط لازم نیست. نظر سابقشان را در اجود التقریرات ج 2 ص 265 مراجعه کنید[2]. ما خلاصه‌ای از این نظر را اشاره می‌کنیم و بعد به نظر دوم که بحث برائت است به آن می‌پردازیم.

محقق نائینی در مبنای اولشان دو نکته اشاره می‌کنند و نتیجه می‌گیرند:

نکتۀ اول: ایشان می‌فرمایند علم اجمالی نسبت به تنجز تکلیف و استحقاق عقاب نسبت به متعلق خودش موضوعیت ندارد. یعنی چون علم اجمالی صفت خاصی در نفس است لذا استحقاق عقاب می‌آورد بلکه طریقیت دارد، یعنی علم اجمالی از این جهت که کاشف از معلومش است این تأثیر و تنجز می‌آورد. شاهدی که علم اجمالی به عنوان صفت خاصی، موضوع تنجز نیست، این است که اگر علم داشتی یکی از این دو نجس است، وجوب اجتناب است همین جا اگر بینه بود بر نجاست یکی از این دو ظرف نه علم، باز هم وجوب اجتناب دارد پس معلوم شد کاشفیت مهم است چه به بینه و چه با علم اجمالی.

نکته دوم: حالا که علم طریق تنجز تکلیف است و خودش موضوعیت ندارد و مهم متعلش و آن معلوم است، آن متعلق اگر قبل از اضطرار و علم من باشد، اینجا تکلیف ثابت است قبل از حصول اضطرار، روز شنبه در مثال ما متعلق تکلیف وجود گرفت، یک قطرۀ خونی افتاد در یکی از این دو ظرف، وقتی اضطرار روز یکشنبه پیدا شد و علم اجمالی روز دوشنبه پیدا شد اینجا ثبوت تکلیف از روز دوشنبه نیست چون متعلقش روز شنبه ایجاد شده است، ثبوت تکلیف از روز شنبه است، لذا هر چند مکلف روز شنبه علم به تکلیف نداشت ولی تکلیف ثابت بود. بنابراین اضطرار بعد از ثبوت تکلیف حادث شده است، اضطراری که روز یکشنبه آمده است نسبت به ظرف سرکه تکلیف را مسلم برداشت، نسبت به ظرف آب شک دارم آن تکلیف ثابت در روز شنبه برداشته شده یا نه؟ ثبوت تکلیف یقینی است شک در سقوط دارم، با شک در سقوط یقین به ثبوت و یقین به اشتغال ذمه قاعدۀ احتیاط می‌گوید باید احتیاط کنی و طرف غیر مضطرالیه را مرتکب نشوی و از او اجتناب کنی. لذا اینجا هم که اضطرار قبل از علم اجمالی آمده است ولی بعد از ثبوت تکلیف است لذا با این بیان احتیاط واجب است.

محقق نائینی سه اشکال در دوره‌های بعدی به این بیان خودشان مطرح می‌کنند و بعد نتیجه می‌گیرند از این بیان باید عدول کنیم و قائل شویم در این صورت اصل برائت جاری می‌شود و احتیاط واجب نیست.

ما در دورۀ قبل این سه اشکال را مفصل مطرح کردیم و جالب است که گفتیم آن اشکالات بر مبنای قبلی ایشان وارد نمی‌شود و از آن اشکالات می‌شود جواب داد. [3]

 با این وجود ما بیان دیگری مطرح کردیم و دلیل دیگری بر اینکه در این صورت احتیاط لازم نیست. ما در این دوره متعرض جواب از اشکالات مبنای اول محقق نائینی را وارد نمی‌شویم.

ما یک بیان دیگری داریم که احتیاط در این صورت واجب نیست که بیان ما بر عدم وجوب احتیاط در این صورت خواهد آمد.

 

[1] - جلسه 35 – مسلسل 153– سه‌شنبه – 04/09/1399

[2] - أجود التقريرات ؛ ج‏2 ؛ ص265:«(الصورة الثانية) ما إذا كان الاضطرار إلى المعين بعد حدوث التكليف و قبل العلم به كما إذا علم بعد الاضطرار بوقوع النجاسة في أحدهما قبل حصول الاضطرار فقد يقال فيه بوجوب الاجتناب عن الآخر كما كان هو المختار لشيخنا الأستاذ دام ظله في بعض دورانه السابقة بتقريب ان العلم بالتكليف كما مر انما يكون مؤثرا في التنجيز من جهة طريقيته و كاشفيته لا بما انه صفة خاصة و حيث ان المفروض في المقام تعلق العلم بثبوت التكليف قبل حصول الاضطرار فلو كان في الطرف المضطر إليه فلا محالة يسقط بحدوث الاضطرار لكونه رافعا له و لو كان في الطرف الآخر فهو باق على حاله من دون عروض مسقط فالشك في انطباقه على الطرفين يرجع إلى الشك في سقوط التكليف المعلوم بعد ثبوته و من المعلوم ان المرجع فيه هو الاشتغال دون البراءة فلا بد من الاجتناب عن الطرف الآخر حتى يقطع بالامتثال و قد أشكل عليه دام ظله في هذه الدورة بوجوه «الأول» ان جعل المقام من قبيل الشك في المسقط انما نشأ من خلط الشك في تحقق الاضطرار المسقط للتكليف الثابت بالشك في ثبوت التكليف و سقوطه بالاضطرار (بيانه) ان احتمال انطباق المعلوم بالإجمال في المقام على الطرف الغير المضطر إليه و ان كان موجبا لاحتمال بقاء التكليف و عدم سقوطه وجدانا إلّا ان تحقق التكليف فيه مشكوك من أول الأمر فكما يحتمل تحققه فيه فكذلك يحتمل تحققه في الطرف الآخر المضطر إليه فليس هناك علم بتكليف فعلي شخصي يحتمل سقوطه و بقاؤه حتى يتمسك بقاعدة الاشتغال بل التكليف مردد بين ما هو مقطوع البقاء و ما هو مقطوع الارتفاع فإن هناك تكليف فعلي يشك في سقوطه (و توهم) ان التكليف المعلوم بالإجمال الجامع بين الطرفين تكليف معلوم شك في سقوطه فيتمسك فيه بقاعدة الاشتغال كما يتمسك بالاستصحاب الكلي فيما هو نظير المقام (مدفوع) بأن التكليف المعلوم بالإجمال إنما هو التكليف الفعلي على كل تقدير و هو مقطوع الارتفاع بعد حدوث الاضطرار إلى أحدهما المعين و ما يحتمل بقاؤه هو التكليف المردد تعلقه‏ - بالطرف المضطر إليه حتى يكون ساقطا أو بالطرف الآخر حتى يكون باقيا فليس هنا تكليف يقيني شك في بقائه فالتمسك بقاعدة الاشتغال هنا كالتمسك باستصحاب الفرد المردد في نظائر المقام فكما لا نقول به فيها فكذلك لا نقول بها في المقام (و بالجملة) الشك في سقوط التكليف بعد ثبوته و ان كان موردا لقاعدة الاشتغال لا محالة إلا ان المقام ليس من هذا القبيل بل من قبيل الشك في ثبوت التكليف في غير الطرف المضطر إليه فيرجع فيه إلى البراءة (الثاني) انا قد ذكرنا مرارا أن تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على تعارض الأصول و تساقطها لا محالة و حيث ان الطرف المضطر إليه لم ينجز التكليف فيه في زمان لعدم العلم به قبل الاضطرار و حصول الاضطرار فيه بعد تحققه فلا مانع عن الرجوع إلى الأصل في الطرف الآخر من غير معارض فلا يبقى أثر للعلم الإجمالي (الثالث) ان التقريب المتقدم على تقدير تماميته إنما يجري في الاضطرار العقلي المستحيل معه التكليف و اما في الاضطرار العادي العرفي الّذي هو الموضوع في حديث الرفع على ما مر بيانه في محله فلا محالة يكون التكليف على تقدير وجوده فيه مرفوعا شرعا في الواقع على ما مر من ان حكومة حديث الرفع على الأدلة الواقعية حكومة واقعية في غير ما لا يعلمون و عليه يكون الاضطرار رافعا لأصل التكليف واقعا لا مسقطا له فلا يرجع الشك إلى الشك في المسقط الّذي هو مورد لقاعدة الاشتغال فتحصل ان حال الاضطرار إلى المعين قبل العلم كحال تلف بعض الأطراف أو خروجه عن محل الابتلاء قبله فكما لا ريب في عدم تنجيز العلم الإجمالي في موردها فكذلك في المقام‏».

[3]. مباحث دوره قبل:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 44 – 24/09/1387

 صورت دوم: عروض اضطرار به معین بعد از وجود تکلیف و قبل از علم به آن

در این صورت ابتدا تکلیف و منشأی آن متکون شده است. روز شنبه قطره خوني در يكي از ظروف مي­افتد. روز يك­شنبه عمرو مضطر به ارتكاب يكي از اين اطراف مي­شود و روز دوشنبه هم علم به نجاست يكي از ظروف پيدا مي­كند.

در این رابطه دو قول وجود دارد. گروهی اصل اشتغال و دیگران اصل برائت را در این زمینه جاری می­دانند:

ادله­ی قائلین به اصل اشتغال و بررسی آن

در این صورت بعضی از محققین از جمله محقق نایینی در رأی سابقشان قائل بوده­اند که نسبت به غیر مورد اضطرار اصل اشتغال جاری است.

قائلین به اصل اشتغال بیاناتی دارند که دو بیان از سایر بیاناتشان مهم­تر است:

بیان اول: جریان اصل اشتغال به مقتضای یقین به تکلیف

 محقق نایینی در اجود التقریرات برای این قول بیانی دارند که با توجه به دو نکته روشن می­شود:

نکته­ی اول: طریقیت علم برای تنجز تکلیف

علم اجمالی نسبت به تنجز تکلیف و استحقاق عقاب در متعلقش موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد. یعنی علم اجمالی از این جهت که کاشف از معلوم است تأثیر وتنجز دارد.

شاهد: قیام بینه به جای علم شاهد بر ین مطلب است. بینه گفت: قطره­ی خونی در یکی از دو ظرف آب و سرکه افتاده است. در اینجا چنانچه علم من حکم را منجز می­کرد، شهادت بینه هم حکم را منجز می­کند و احتیاط واجب است. پس از قرار گرفتن بینه به عنوان قائم مقام علم در تنجز تکلیف، معلوم می­شود علم برای تنجز تکلیف موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد. علم طریق وصول من به تکلیف است و بعد از آن تکلیف برای من منجز می­شود.

نکته­ی دوم: وجود تکلیف قبل از علم به آن

حال که علم طریق تنجز است و خودش موضوعیت ندارد، اگر معلوم قبل از اضطرار و علم بعد از آن باشد چون علم طریق به تکلیف است و موضوعیت ندارد اگر دوشنبه فهمیدم که در روز شنبه قطره­ی خون در یکی از دو ظرف افتاده است تکلیف از شنبه منجز می­شود نه از لحظه­ی حصول علم.

پس اگر فهمید متعلق علم از شنبه بوده هر چند علم از دوشنبه آمده است، تنجز تکلیف از لحظه تعلق معلوم ثابت خواهد بود.

این دو نکته را در اجود التقریرات 2: 265 مراجعه کنید.

نتیجه: روز شنبه قطره­ی خونی در یکی از دو ظرف آب یا سرکه افتاد. یک­شنبه اضطرار آمد. دوشنبه علم اجمالی آمد که شنبه قطره­ی خون در یکی از دو ظرف افتاده است. چون علم طریق به متعلق است تکلیف از شنبه بر مکلف منجز شده است. هر چند مکلف علم نداشته است. چون وجود تکلیف مقید به علم نیست.

موضوع تکلیف که ثابت شد وجوب اجتناب می­آید. مکلف روز دوشنبه موردِ غیر اضطرار را بررسی می­کند. شنبه یقین به تکلیف وجوب اجتناب داشته است. دوشنبه شک دارد آیا با اضطرار به آن طرفِ تکلیف، این طرف ساقط شده است یا نه؟ قانون کلی می­گوید: هر جا یقین به ثبوت تکلیف و شک در سقوط تکلیف بود اصل اشتغال حکم به احتیاط می­کند.

اشکالات وارد بر بیان اول

محقق نائینی در دوره­های بعد، از این بیان عدول کردند و در اجود التقریرات سه اشکال به این بیانشان دارند و نتیجه می­گیرند که در این مورد نسبت به فرد غیر مورد اضطرار برائت جاری است.

اشکال اول:                                                        

محقق نایینی می­فرمایند: قبول داریم هر جا یقین به ثبوت تکلیف و شک در سقوط آن است اصل اشتغال جاری است. اما ما نحن فیه از آن موارد نیست و یقین به ثبوت و شک در سقوط نداریم. بلکه شک در ثبوت تکلیف داریم. لذا اصل برائت جاری است.

قبل از توضیح کلام محقق نائینی مقدمه­ای را عرض می­کنیم که در کلام خود محقق نایینی آمده است:

مقدمه: عدم جریان استصحاب در فرد مردد بین مقطوع الزوال و مشکوک الحدوث

در استصحاب بحث شده است که اگر فردی بین مقطوع الزوال و مشکوک الحدوث مردد باشد استصحاب این فرد جاری نمی­شود. زید یقین به محدث بودن خودش دارد. نمی­داند حدث اکبر است یا اصغر. پس از یقین به حدث، وضو گرفت. بعد از وضو معادله نفسانی زید به این صورت است که اگر حدث قبلی اصغر بوده مقطوع الزوال است. اگر حدث، اکبر بوده مشکوک الحدوث است. یعنی نمی­داند محدث به حدث اکبر بوده یا نه. نسبت به حدث اکبر یقین سابق ندارد که استصحاب کند. استصحاب فرد مردد هم نمی­شود چون فرد مردد نه وجود دارد و نه ماهیت. پس اینجا جای استصحاب نیست. چون نسبت به حدث اکبر شک در حدوث دارد.

محقق نایینی می­فرمایند: محل بحث ما در اضطرار به یکی از دو ظرف در صورت دوم مثل استصحاب فرد مردد است. یعنی نسبت به این دو فرد وقتی محاسبه کنید نسبت به یک فرد اگر تکلیف بوده زائل شده است. نسبت به فرد دیگر شک در ثبوت تکلیف داریم و برائت جاری است. چون بعد از اضطرار زید محاسبه می­کند که اگر حرام واقعی در ظرف آب بوده است الآن دیگر تکلیف ندارد. اگر در ظرف سرکه بوده مشکوک الحدوث است. شک در ثبوت تکلیف است و اصل برائت جاری است.

یعنی چنانکه در استصحاب فرد مردد یقین به حدوث تکلیف ندارید تا استصحاب کنید اینجا هم نسبت به فرد مردد که ظرف سرکه است یقین به حدوث تکلیف ندارید تا اصل اشتغال جاری شود.

جواب اشکال اول:                                                

به دو جهت اشکال اول محقق نایینی به بیان اول وارد نیست:

جهت اول

ذیل دلیل دوم بر اصل اشتغال در این صورت توضیح خواهیم داد که استصحاب فرد مردد جاری نیست. اما ممکن است بر طبق نظر محقق نایینی استصحاب کلی قسم دوم جاری شود. لذا اینکه مورد را تشبیه به استصحاب فرد مردد کردند طبق مبانی ایشان ممکن است استصحاب کلی قسم دوم جاری شود.

جهت دوم

به محقق نایینی عرض می­کنیم: دو تکلیف در اینجا ملاحظه می­شود. پس از علم اجمالی محاسبه کدام یک از این دو تکلیف را انجام می­دهید و شک را به شک در ثبوت برمی­گردانید؟

اگر ملاحظه تکلیف واقعی است ممکن است بگوییم: فعلاً در هر یک از این موارد و اطرافِ علم اجمالی شک در ثبوت تکلیف واقعی داریم. اما تکلیف دیگری هم در اینجا ثابت است. آن تکلیفی است که از طریق علم اجمالیِ مرددِ بینِ اطراف ثابت شده بود.

به عبارت دیگر مستدل توضیح داد که دوشنبه علم اجمالی داری که شنبه قطره­ی خونی در یکی از دو ظرف افتاد. علم طریقیت داشت نه موضوعیت. یعنی شنبه که قطره­ی خون در یکی از دو ظرف افتاد علم اجمالی یک تکلیف ظاهری آورد که وجوب اجتناب از هر دو طرف است. هر چند شما علم نداشتید.

پس شنبه تکلیفی بود که یجب الاجتناب عن الطرفین. این تکلیف نسبت به ظرف آب به خاطر اضطرار برداشته شد. در روز دوشنبه شک داریم که آن تکلیف وجوب اجتناب از ظرف سرکه که شنبه ثابت بود آیا روز دوشنبه به خاطر اضطرارِ به آن طرف برطرف شده است یا نه؟ یقین به ثبوت تکلیف و شک در سقوط آن داریم. کبری را قبول دارید باید اصل اشتغال جاری کنید.

نتیجه: با این بیان معلوم می­شود که اشکال جدید محقق نایینی به مبنای قبلی خودشان وارد نیست.

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه 45 – 25/09/1387

اشكال دوم:                                                       

محقق نائيني مي­فرمايند: قبلاً توضيح داده­ايم كه علم اجمالي اگر منجِز بود اصول عملي در اطراف جاري نيست. در همه­ي اطراف جاري نيست. زیرا مخالفت با علم اجمالي پيش مي­آيد. تعارض بين معلوم بالاجمال و مفاد اصول پيش مي­آيد.

در يك طرف جاري نيست. زیرا ترجيح بلامرجح است.

محقق نائيني مي­فرمايند: در صورت دوم بررسي كنيم ببينيم اصول عملي در اطراف جاري هست يا جاري نيست؟

در صورت دوم از مثال معلوم شده دو حالت است قبل از اضطرار و بعد از اضطرار. محقق نائيني مي­فرمايد: قبل از اضطرار در مثال ما نسبت به روز شنبه اصول عملي جاري مي­شود و هيچ مشكلي ندارد. زیرا جريان اصول در تعارض با علم اجمالي بود يعني به خاطر علم اجمالي اصول عملي جاري نمي­شد. در مثال ما روز شنبه كه علم اجمالي نبوده است. روز شنبه اين شخص يا يقين داشته به پاك بودن هر دو ظرف كه جاي اصول عملي نبوده است يا شك داشته ولي علم اجمالي كه نداشته است.

در هر مورد شكي بدون علم اجمالي اصول عملي جاري است. يعني روز شنبه اگر شك داشت ظرف سركه پاك است يا نه؟ قاعده­ی «طهارت» مي­گفت: پاك است.

همين­گونه در ظرف آب، علم اجمالي نداشت تا بگوييم: اصول با علم اجمالي در تعارض است.

پس قبل از علم اجمالي و قبل از اضطرار اصول عملي جاري بود. زیرا علم اجمالي نبود بعد از اضطرار ببينيم اصول عملي جاري است يا نه؟

بررسي مي­كنيم در مورد اضطرار اصل عملي جاري نيست. اضطرار مي­گويد: تكليف برداشته شد. نسبت به مورد اضطرار احتياج به اصل عملي نداريم. نسبت به مورد غير اضطرار شك بدوي پيش مي­آيد. شك دارم ظرف سركه پاك است يا نه؟ قاعده­ی «طهارت» مي­گويد: پاك است.

گويا نگاه محقق نائيني اين است كه چرا احتياط مي­كرديد؟ چون اصول عملي و اصل برائت جاري نبود. چرا اصل برائت جاري نبود؟ چون با علم اجمالي مخالفت مي­كرد. الآن در محل بحث ما قبل از اضطرار اصول عملي جاري است. زیرا علم اجمالي نیست. بعد از اضطرار نسبت به مورد اضطرار اصل عملي نمي­خواهد. وضعش روشن است. نسبت به ساير موارد شك بدوي است و قاعده­ی طهارت جاري مي­شود.

لذا مي­فرمايند: اگر اضطرار متوسط بين تكليف و علم اجمالي شد نسبت به بعد از اضطرار قاعده­ی «طهارت» جاري است نه اصل اشتغال.

جواب اشكال دوم:                                                           

محقق نائيني منقطع از اين كه علم چه اثري به وجود مي­آورد، مرتب مسئله را ملاحظه مي­كنند. در بيان اولشان هم اين بود مي­فرمايند: بعد از اضطرار يك مورد كه يقيناً تكليف ندارد چون مورد اضطرار است مورد ديگر شك بدوي است كه اصل برائت جاري است.

ما عرض مي­كنيم ببينيد علم اجمالي كه آمد چه مي­كند؟ نكته­ي مورد اختلاف و نكته­ي محوري بحث اين است كه علم اجمالي وقتي آمد چه حالتي را ايجاد مي­كند؟

مدعا اين است كه علم اجمالي كه آمد كشف مي­كنيم كه از روز شنبه و لو عالم نبوده­ايم يك تكليف داشته­ايم و اين تكليف مقيد به علم نيست.

پس علم اجمالي روز دوشنبه پرده را بر­مي­دارد و نتيجه­اي كه به دست مي­دهد اين است كه از روز شنبه تكليف داشته­ايم. زیرا قطره­ي خون يا در سرکه افتاده است و يا در آب؟ لذا يك مورد اضطرار از تحت تکلیف به اجتناب در روز دوشنبه خارج است. شك داريم حكم ثابتِ روز شنبه براي مورد ديگر آيا امروز ساقط شده يا ساقط نشده؟ يقين به ثبوت و شك در سقوط داریم، لذا اصل اشتغال جاري است.

اشكال دوم كلام محقق نائيني هم مشكل را حل نكرد و در حقيقت اين نگاه را نداشتند كه علم اجمالي چه مي­كند. اگر اين نگاه باشد علم اجمالي روز شنبه تكليف مي­آورد مي­شود يقين به ثبوت و شك در سقوط.

اشكال سوم:                                                      

محقق نائيني مي­فرمايند: سلمنا ما قبول كرديم در صورت دوم تكليف قبل از اضطرار ثابت است. الآن شك در سقوط است هر جا شك در سقوط است اصل اشتغال جاري است. اين را قبول داريم. ولي مشكل اين است كه دليل شما اخص از مدعا است كه براي توضيح آن مقدمه­اي ذكر مي­شود:

مقدمه:

در مباحث آينده خواهد آمد اضطرار كه براي انسان نسبت به ارتكاب يكي از اطراف شبهه پيدا مي­شود دو قسم است:

قسم اول: اضطرار عقلي. اضطرار به درجه­اي است كه تخلف ممكن نيست. اين را مي­گويند: اضطرار عقلي.

مثال: دست و پاي زيد را مي­گيرند و اين آب مشتبه را در دهان او مي­ريزند. اين اضطرار عقلي است كه تخلف ممكن نيست.

قسم دوم: اضطرار عرفي. اضطرار به حدي كه تخلف ممكن نباشد نرسيده باشد.

مثال: زيد احتياج به آب دارد كه بياشامد مي­تواند بعد از طيّ پنجاه كليومتر به آب غير مشتبه براي شرب دست پيدا كند. ولي اين کار هم خرج دارد و هم سختي. لذا مي­گويد: مضطرم، اضطرار به ارتكاب مشتبه دارم.

در مباحث آينده خواهد آمد كه اگر اضطرار عقلي باشد ما اصلاً احتياجي به حديث رفع نداريم. در اضطرار عقلي تا اضطرار آمد تكليف ساقط است. در اضطرار عرفي حديث رفع و امثال آن مي­گويد: تكليف برداشته شده است.

اين اصطلاح را دقت كنيد تا اشكال سوم محقق نائيني روشن شود. ایشان می­فرمایند: هر جا اضطرار عقلي باشد تكليف ساقط است و هر جا اضطرار عرفي باشد تكليف مرفوع است. یعنی ساقط نمي­شود بلکه شارع تكليف را برمي­دارد. بعد از مقدمه اشكال سوم اين است:

محقق نائيني مي­فرمايد: در كبراي كلي استدلال گفته شده است: هر جا يقين به ثبوت تكليف است و شك در سقوط داريم اصل اشتغال جاري است.

محقق نائيني مي­فرمايد: شك در سقوط در اضطرار عقلي است اگر اضطرار عقلي باشد شك در سقوط داريم و در شك در سقوط اصل اشتغال جاري است و اما اگر اضطرار عرفي باشد شك در رفع تكليف است نه شك در سقوط تكليف و اگر شك داشتيم در رفع تكليف اصل برائت جاري ايست نه اصل اشتغال. پس نتيجه­ي دليل شما احتياط در اضطرار عقلي و برائت در اضطرار عرفي است.

جواب اشكال سوم:                                                          

اگر مقصود محقق نائيني همين مطلبي بود كه ما ذكر كرديم صدور اين مطلب از اين محقق از غرائب كلام است. ما در الفاظ بحث نداريم که بفرمایند: شك در سقوط اصل اشتغال است و شك در رفع اصل برائت است. اين غلط است.

 آنچه در بحث مهم است اين است كه هر جا يقين به ثبوت تكليف داشيم و شك داشتيم اين تكليف ساقط شده عقلاً يا مرفوع شده شرعاً. اين­جا جاي اصل اشتغال است و هر جا يقين به ثبوت تكليف بود شك داشتيم تكليف عقلاً ساقط شده يا شرعاً رفع شده است اين­جا خود محقق نائيني هم قائل به جريان اصل اشتغال است.

بين سقوط عقلي و رفع شرعي تكليف هيچ تفاوتي نيست. اگر يقين به ثبوت و شك در سقوط عقلي يا شك در رفع شرعي است چون يقين به ثبوت  داريم اصل اشتغال مي­گويد: تكليف ساقط نشده عقلاً و رفع نشده است شرعاً.

 بنابراين در هر دو مورد مقتضاي دليل اصل اشتغال است و نوبت به اصل برائت نخواهد رسيد.

نتیجه: سه اشكال جديد محقق نائيني هيچ كدام به مبناي قبلي ايشان وارد نيست به عبارت ديگر تا اين­جا ما باشيم و تصوير اين صورت، يقين به ثبوت تكليف و شك در سقوط است اصل اشتغال مي­گويد بايد احتياط كنيم.

****************************

 بسم الله الرحمن الرحیم [1]

کلام در بررسی صور عروض اضطرار به اطراف علم اجمالی بود و آیا عروض اضطرار در این صور باعث می‌شود که علم اجمالی منجز نباشد یا نه؟

صورت دوم این بود که موضوع تکلیف شکل گرفت و ثابت شد. در مثال ما روز شنبه یک قطرۀ خونی در یکی از دو مایع افتاد ولی مکلف هنوز علم ندارد بعد روز یکشنبه اضطرار پیدا شد به شرب یکی از این دو مایع معین، مضطر شد سرکه بخورد، روز دوشنبه علم اجمالی پیدا کرد به ثبوت تکلیف بینه شهادت داد که روز شنبه یک قطرۀ خونی در یکی از این دو مانع افتاد. اینجا آیا پس از عروض اضطرار نسبت به باقی اطراف و غیر از مضطرالیه احتیاط واجب است و علم اجمالی نسبت به آنها منجز است یا نه اصل برائت جاری است و احتیاط واجب نیست؟

گفتیم جمعی از اصولیین در این صورت هم قائل به وجوب احتیاط هستند از جمله محقق نائینی در دوره‌های سابق درسشان ادعا کردند که احتیاط واجب است که بیانی داشتند که مختصر اشاره کردیم. بعد محقق نائینی در دوره‌های اخیر به بیان سابقشان سه اشکال وارد می‌کنند و می‌فرمایند نخیر جای احتیاط نیست.

عرض ما این است که در این مورد با یک توضیحی که عرض می‌کنیم نکتۀ محوری کلام محقق نائینی مورد مناقشه قرار می‌گیرد و عرض ما این است که اینجا جای احتیاط نیست. بعد یک بیان دیگری بر لزوم احتیاط است که باید اشاره کنیم و پاسخ دهیم.

خلاصۀ مطلب این است که روشن است که حکم عقل به اشتغال و لزوم احتیاط در موردی است که احتمال عقاب ثابت باشد و دافع هم نداشته باشد. اما اگر در موردی موضوع تکلیف ثابت بود اما به جهت دیگری مؤاخذه و عقاب مهمل بود یا احتمال عقاب را دفع کردیم، دیگر اشتغال ذمه نخواهد بود ما تکلیف با احتمال عقاب نداریم لذا موضوع احتیاط خود به خود منتفی می‌شود.

مطلب محقق نائینی و نکتۀ محوری ایشان این بود که روز شنبه که قطرۀ خون افتاد یا در ظرف سرکه یا ظرف آب، تکلیف ثابت داریم، یعنی تکلیف منجز و احتمال عقاب، روز یکشنبه اضطرار آمد روز دوشنبه علم اجمالی، روز دوشنبه شک داریم آیا تکلیف منجز ثابت در روز شنبه با عروض اضطرار ساقط شد یا نه؟ در صورت ثبوت تکلیف و شک در سقوط اصل اشتغال جاری است. می‌گوییم نسبت به غیر از ظرف سرکه باید احتیاط کند این نکتۀ محوری محقق نائینی بود.

عرض ما این است که از ایشان سؤال می‌کنیم قبل از عروض علم اجمالی روز شنبه که من هنوز علم اجمالی ندارم آیا بر من تکلیف با احتمال عقاب ثابت بوده است با اینکه من جاهل به تکلیف بوده‌ام؟ آیا با جهل من به تکلیف در روز شنبه این احتمال عقاب که منجز تکلیف است از کجا آمد؟ اگر می‌گویید از علم اجمالی روز دوشنبه احتمال عقاب و تکلیف منجز روز شنبه حادث شده است، اینکه غیر معقول است، چون نتیجه‌اش «تأثیر ما هو المتأخر فی المتقدم» است و این هم محال است و اگر می‌گویید تکلیف با احتمال عقاب در روز شنبه بدون علت شکل گرفته است حصول معلول بدون علت محال است.

نتیجه: اصلا نسبت به روز شنبه چون عالم به تکلیف نبوده تکلیف منجز ثابت نیست، تکلیف با احتمال عقاب ثابت نیست که شما بگویید روز دوشنبه شک در سقوط دارم، اصل احتیاط جاری کنم. نخیر روز دوشنبه که علم اجمالی آمد نسبت به ظرف سرکه اضطرار حکم وجوب اجتناب را برداشت که الان بعد از علم اجمالی ثابت شد نسبت به ظرف آب شک بدوی دارم آیا وجوب اجتنابی برای آن هست یا نه؟ اصل حل می‌گوید وجوب اجتناب ندارد. پس بیان سابق محقق نائینی و جمعی دیگر بر اصل اشتغال در این صورت تمام نیست.

دلیل دوم بر جریان اصل اشتغال در صورت دوم اضطرار: تمسک به استصحاب کلی قسم دوم

دلیل دومی بر جریان اصل اشتغال در این صورت مطرح شده است آن دلیل، تمسک به استصحاب است استصحاب کلی قسم دوم. ابتداء مثالی را عرض کنیم بعد تنظیر کنیم ما نحن فیه را بر این مثال، زید یقین داشت محدث بوده است ولی حدث اکبر یا اصغر نمی‌دانست، رفت وضو گرفت بعد از وضو شک دارد الان طاهر است یا طاهر نیست، اینجا استصحاب فرد جاری نیست به خاطر اینکه اگر حدث، حدث اصغر بوده است با وضو مرتفع شد، شک در بقاء ندارد که استصحاب جاری کند. اگر حدث اکبر بوده است، حدث اکبر مشکوک الحدوث است یقین به حدوث ندارد تا استصحاب کند. پس استصحاب بقاء حدث اصغر جاری نیست چون یقینا مرتفع شده است و استصحاب بقاء حدث اکبر جاری نیست چون شک در حدوث دارد، استصحاب فرد مردد بین فرد اصغر و فرد اکبر جاری نیست چون بارها در اصول و فقه به مناسبتهای مختلف اشاره کرده‌ایم که فرد مردد نه وجود دارد و نه ماهیت، اصلا چیزی نیست که او را استصحاب کنیم.

 در این مثال بعضی از اصولیین گفته‌اند ما استصحاب فرد جاری نمی‌کنیم نه فرد معین و نه فرد مردد بلکه استصحاب کلی جاری می‌کنیم به این معنا که کلی حدث بدون فرق بین اصغر و اکبر ثمره دارد، مثلا مسّ آیات قرآن بر محدث ممنوع است چه محدث به حدث اکبر و چه محدث به حدث اصغر، اینجا ارکان استصحاب تمام است و ثمره هم دارد. مکلف یقین داشته است که محدث است الان شک دارد آیا کلی حدث باقی است یا نه؟ اثر هم دارد، یقین سابق و شک لاحق استصحاب می‌کند کلی حدث را، می‌گویند نتیجه این می‌شود که باید یک غسل هم انجام بدهد و احتیاط کند تا یقین کند کلی حدث برطرف شده است. می‌گویند این استصحاب کلی دوم است.

همین مثال را بر ما نحن فیه تطبیق داده‌اند و نتیجه گرفته‌اند وجوب احتیاط را، به این معنا که روز دوشنبه که علم پیدا کرد یک قطره خون افتاده است اینجا نجس واقعی داریم، وجوب اجتناب دارد، حرمت شرب دارد نسبت به ظرف سرکه نمی‌تواند استصحاب کند وجوب اجتناب را چون اگر خون در ظرف سرکه افتاده باشد اضطرار تکلیف را برداشت، یقین داریم به ظرف سرکه وجوب اجتنابی نیست اگر بود اضطرار برداشت، نسبت به ظرف آب هم نمی‌توانیم حکم وجوب اجتناب را استصحاب کنیم چون یقین سابق نیست ما یقین نداشتیم قطرۀ خون در ظرف آب افتاده است، استصحاب فرد مردد هم که جاری نیست.

ولی مستدل می‌گوید استصحاب کلی قسم دوم اینجا جاری می‌کنیم به این بیان که یک کلی وجوب اجتناب یقین داریم روز شنبه جعل شده است، بالاخره قطرۀ خون افتاد یا در ظرف آب یا ظرف سرکه پس روز شنبه یکی کلی وجوب «اجتنب عن النجس» وجود داشت روز یکشنبه شک دارد با وجود اضطرار به ظرف سرکه آیا «اجتنب عن النجس»رفع شد یا نه؟ یقین سابق شک لاحق، استصحاب می‌کند بقاء وجوب اجتناب را و می‌گوید هنوز وجوب اجتناب هست پس باید از ظرف آب هم اجتناب کند تا یقین پیدا کند به فراغ ذمه لذا گفته شده در صورت دوم استصحاب کلی وجوب اجتناب از نجس به عنوان استصحاب کلی قسم دوم اینجا جاری می‌شود.

باید بررسی کنیم ببینیم آیا استصحاب کلی قسم دوم اینجا فرض می‌شود یا نه و آیا با جریان این استصحاب وجوب اجتناب از ظرف آب ثابت می‌شود یا نه؟

مطالب محقق خوئی را در رد این استصحاب مطالعه کنید تا به بررسی آن برسیم[2].

 

[1] - جلسه 36 – مسلسل 154– شنبه – 08/09/1399

[2] - مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي ) ؛ ج‏1 ؛ ص450:« و الجواب عن هذه الشبهة: أنّ المقام ليس مجرى للاستصحاب و لا لقاعدة الاشتغال، فانّ الاستصحاب أو القاعدة إنّما يجريان فيما إذا كانت الاصول في أطراف العلم الاجمالي ساقطة بالمعارضة، كما في الشك في بقاء الحدث المردد بين الأصغر و الأكبر بعد الوضوء، فانّ الأصل في كل منهما معارض بالأصل الجاري في الآخر، و بعد تساقطهما يرجع إلى الاستصحاب ويحكم ببقاء الحدث الجامع بين الأكبر و الأصغر. و هذا بخلاف ما إذا كان الأصل جارياً في بعض الأطراف بلا معارض كما في المقام، فانّ التكليف في الطرف المضطر إليه معلوم الانتفاء بالوجدان، فلا معنى لجريان الأصل فيه، و في الطرف الآخر مشكوك الحدوث فلا مانع من الرجوع إلى الأصل فيه، فليس لنا علم بالتكليف و شكّ في سقوطه حتّى نحكم ببقائه للاستصحاب أو لقاعدة الاشتغال، كما في مثال الحدث المردد بين الأكبر و الأصغر، لأنّ التكليف في الطرف المضطر إليه منفي بالوجدان، و في الطرف الآخر مشكوك الحدوث و منفي بالتعبد للأصل الجاري فيه بلا معارض، و من هنا نقول بأنّ المرجع عند دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين هي البراءة، فانّه مع الاتيان بالأقل يشك في بقاء التكليف المعلوم بالاجمال، و مع ذلك لا يرجع إلى الاستصحاب و لا إلى قاعدة الاشتغال، و ليس ذلك إلّا لأنّ منشأ الشك في بقاء التكليف احتمال تعلّقه بالأكثر الذي يجري فيه الأصل بلا معارض، فالتكليف بالأقل ساقط بالامتثال، و التكليف بالأكثر مشكوك الحدوث من أوّل الأمر، و منفي بالتعبّد للأصل الجاري فيه بلا معارض، فلم يبق مجال للرجوع إلى الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال.».

****************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

کلام در این بود که در صورت دوم آیا علم اجمالی منجز است و احتیاط در اطراف غیر مضطرالیه واجب است یا نه؟

جمعی از اصولیین به اصل استصحاب برای وجوب اجتناب تمسک کرده‌اند آن هم استصحاب کلی قسم دوم. محقق خوئی در مصباح الاصول ج 2 ص [2]387 می‌فرمایند این استصحاب کلی در ما نحن فیه جاری نیست. ایشان ابتدا یک ضابطه را بیان می‌کنند که در کجا استصحاب کلی جاری است و در کجا جاری نیست. چند مثال را هم اشاره می‌کنند و نتیجه می‌گیرند در ما نحن فیه استصحاب کلی جاری نیست.

ضابطه‌ای که بیان می‌کنند این است که می‌فرمایند در اطراف علم اجمالی هر جا اصل عملی در همۀ اطراف به تعارض تساقط کرد و یک کلی آنجا فرض شد استصحاب کلی جاری می‌شود اما اگر در اطراف علم اجمالی در بعضی از اطراف به جهتی از جهات اصل عملی جاری شد بدون معارض، اینجا نوبت به استصحاب کلی قسم دوم نمی‌رسد وظیفه‌اش را نتیجه می‌گیرد و جای استصحاب کلی نیست.

مثال می‌زنند برای موردی که این ضابطه باعث می‌شود استصحاب کلی جاری نشود و مثالی هم می‌زنند برای موردی که استصحاب کلی جاری می‌شود.

مثال: موردی که در اطراف علم اجمالی دو اصل یا چند اصل تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند و کلی فرض می‌شود و نوبت به استصحاب کلی می‌رسد. همان مثال حدث مردد بین حدث اکبر و حدث اصغر، از زید رطوبتی خارج شد اجمالا می‌داند یا بول است و یا منی است، بعد وضو گرفت پس از این وضو اینجا اصل عملی در اطراف جاری نمی‌شود استصحاب عدم ازلی که این رطوبت بول نبوده است معارض است با استصحاب عدم ازلی که این رطوبت منی نبوده است، جریان دو استصحاب مخالف با علم اجمالی است، چون می‌داند یا منی و یا بول بوده است، این دو استصحاب تعارض و تساقط می‌کنند اینجا نوبت می‌رسد به استصحاب بقاء حدث بعد از وضو، بعد از وضو استصحاب فرد حدث جاری نیست حدث اصغر اگر بوده یقینا مرتفع شده است، حدث اکبر مشکوک الحدوث است ولی حدث کلی، استصحاب می‌کند بقاء حدث را، لذا وقتی می‌تواند بگوید محدث نیستم که یک غسل هم انجام بدهد. محقق خوئی می‌فرمایند اینجا جای استصحاب کلی قسم دوم است چون اصل در دو طرف به تعارض تساقط می‌کند.

ولی اگر اطراف علم اجمالی به صورتی باشد که در بعضی از اطراف اصل عملی جاری شود و در بعضی از اطراف به جهتی اصل عملی جاری نشود نوبت به استصحاب کلی نمی‌رسد.

مثال اول: در مثال محل بحث روز دوشنبه بعد از اضطرار، علم اجمالی پیدا کرد که یکی از دو مایع نجس است، آیا اینجا در دو طرف دو اصل تعارض و تساقط می‌کنند و نوبت به استصحاب کلی می‌رسد؟ ایشان می‌فرمایند ابدا چنین نیست. نسبت به سرکه که مضطر شد اضطرار رافع تکلیف است و نیاز به اصل عملی نداریم، مکلف می‌تواند سرکه را بیاشامد جریان اصل عملی لغو است اصل عملی برای این است که وظیفۀ عملی را تشخیص بدهد و او وظیفۀ عملی را می‌داند اضطرار می‌گوید می‌توانی بیاشامی. نسبت به مایع دیگر که آب باشد محقق خوئی می‌فرمایند اصل عملی بدون معارض جاری است شک دارد وجوب اجتناب دارد یا نه قاعدۀ حل می‌گوید «کل شئ حلال حتی تعرف انه حرام»، جریان اصل در این طرف بدون معارض است، در طرف سرکه هم اضطرار رافع تکلیف شد و اصل عملی جاری نیست. لذا ظرف آب به حکم قاعدۀ حلیت و قاعدۀ طهارت، طاهر و پاک است، دیگر اینجا کلی نجاست تصویر نمی‌شود تا بگوییم استصحاب جاری شود و بقای وجوب اجتناب را مثلا نتیجه بگیریم. می‌فرمایند اینجا اصلا کلی نداریم تا استصحاب بقاء کلی کنیم.

مثال دوم: که تنظیر است، در مورد اقل و اکثر ارتباطی است اجمالا می‌دانم یا نماز 9 جزئی بر من واجب است یا نماز 10 جزئی، نماز با سوره یا نماز بدون سوره، اینجا نماز بدون سوره که بخواند اینجا نسبت به سوره شک دارد آیا وجوبی برای او حادث شده است یا نه؟ اصل عدم حدوث وجوب است نسبت به سوره، این اصل بدون معارض جاری می‌شود و نوبت به استصحاب کلی که بگوییم قبلا یقین داشته نماز واجب است الان شک دارد با نماز بدون سوره وظیفۀ او ساقط شد یا نه، استحصاب بقاء جاری کند نوبت به این نمی‌رسد اصلا معلوم شد وظیفه‌اش نماز بدون سوره است چون سوره واجب نیست.

لذا ایشان می‌فرمایند با این بیان ما روشن شد که در صورت دوم استصحاب کلی جاری نیست وجهش این است که اینجا نسبت به مورد اضطرار اصل عملی جاری نمی‌شود. جریانش لغو و بدون اثر است. نسبت به موارد دیگر شبهه بدوی است اصل حل و اصل طهارت و اصل برائت جاری می‌شود. این بیان محقق خوئی.

عرض می‌کنیم که این بیان ایشان اشکالاتی دارد و نمی‌تواند تصویر استصحاب را در این صورت دچار خدشه کند.

اشکال اول: این است که ضابطۀ کلی که شما بیان کردید در فقه نمی‌توانید به این ضابطه ملتزم شوید که هر جا در اطراف علم اجمالی اصل عملی در بعضی از اطراف جاری شد و به تعارض تساقط نکرد اینجا اصل را جاری می‌کنیم و جای استصحاب کلی نیست. این ضابطۀ ایشان بود.

عرض ما به ایشان این است که همان مثال اول را که حدث مردد بین اصغر و اکبر است ایشان فرمودند دو اصل به تعارض تساقط می‌کنند استصحاب کلی قسم دوم جاری است. ما مثال را به صورتی مطرح می‌کنیم که اصل در طرف واحد جاری شود بعد از ایشان سؤال می‌کنیم آیا ضابطۀ ایشان در این مثال به این صورت قابل قبول است یعنی اصل در طرف واحد جاری شده است دیگر جای استصحاب کلی قسم دوم نیست؟

مثال: فرض کنید ساعت 9 صبح هنوز علم اجمالی نداشت که رطوبتی از او خارج شده بول است یا منی است، لباسش را جستجو نکرده بود و رفت وضو گرفت، ساعت 10 رفت لباسش را جستجو کرد یک علم اجمالی برای او پیدا شد که لباسی که شب گذشته پوشیده رطوبت مردد بین بول و منی در این لباس است اینجا فرض این است که وضو هم گرفته است بعد از وضو علم اجمالی پیدا می‌کند یا محدث بوده است به حدث اکبر و یا به حدث اصغر، نسبت به حدث اصغر اصلی جاری نمی‌شود چون وضو گرفته است، اگر حدث اصغر بوده متطهر شده است، لذا نسبت به حدث اکبر اصل بدون معارض فرض می‌شود استصحاب عدم ازلی یا حتی غیر استصحاب عدم ازلی نسبت به اینکه این رطوبت منی نیست، این اصل در طرف واحد بدون معارض جاری است آیا محقق خوئی فتوا می‌دهند که این فرد به حکم جریان اصل نسبت به حدث اکبر الان محدث نیست. به ضم وجدان به اصل و جای استصحاب کلی نیست؟ یعنی چنین بگویند حدث اصغر که به وجدان مرتفع شد، حدث اکبر هم به کمک اصل برطرف شد لذا این شخص محدث نیست و لازم نیست این شخص غسل کند در حالی که فتوایشان اینجا این است که استصحاب کلی حدث جاری است و این مکلف باید علاوه بر وضو یک غسل هم انجام بدهد.

بنابراین در اینجا با این مثال و با تصویری که ما داشتیم یا ضابطه را جاری کنید و بگویید استصحاب کلی جاری نیست و بگویید پاک است و اگر از ضابطه رفع ید می‌کنید که رفع ید می‌کنید و می‌گویید باید احتیاط کند و غسل کند، معلوم می‌شود اینجا استصحاب کلی قسم دوم جاری است و لذا معلوم می‌شود ضابطۀ شما ضابطۀ صحیحی در مسأله نخواهد آمد.

ادامه اشکالات خواهد آمد.

 

[1] - جلسه 37 – مسلسل 155– يكشنبه – 09/09/1399

[2] - در پاورقی جلسه قبل اشاره شد.

****************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

اشکال دوم به کلام محقق خوئی

اشکال دوم به بیان محقق خوئی این است که مثال آخری که ایشان مطرح کردند در مورد اقل و کثر ارتباطی اینجا هم فرمودند استصحاب کلی قسم دوم جاری نمی‌شود به همان ضابطه‌ای که در صدر بحث ایشان مطرح کردند یعنی چون اصل در طرف واحد بدون معارض جاری می‌شود. ببینید اینجا هم چنانچه مفصلا در بحث دوران امر بین اقل و اکثر خواهد آمد علت اصلی این است که علم اجمالی منحل است و تخیل علم اجمالی است نه اینکه ملاک این است که اصل در طرف واحد جاری می‌شود، اقل متیقن التکلیف است نماز بدون سوره قطعا واجب است نسبت به جزء دهم که سوره باشد من شک دارم، پس علم اجمالی به صورت منفصلۀ حقیقی نیست اینجا لذا به این جهت است که گفته می‌شود اینجا کلی قسم دوم در محل بحث فرض نمی‌شود ولی در حدث مردد آن کلی قسم دوم فرض می‌شود و استصحاب جاری است.

باید بررسی کنیم وقتی ضابطۀ محقق خوئی مورد اشکال قرار گرفت باید ببینیم در محل بحث ما در صورت دوم اضطرار چرا استصحاب کلی قسم دوم جاری نیست و تمسک به استصحاب در کلمات بعضی از اصولیین جایی ندارد به خلاف حدث مردد که آنجا ممکن است استصحاب کلی فرض شود؟

توضیح مطلب: در باب استصحاب بیان شده است که باید قضیۀ متیقن و قضیۀ مشکوک واحد باشد. به عبارت دیگر بقاء موضوع در باب استصحاب رکن استصحاب است همان موضوع در حالت سابقه الان هم در زمان شک همان باید موضوع باشد، در صورت تغایر موضوع استصحاب جاری نیست. حالا در ما نحن فیه در روز شنبه بر فرض که موضوع تکلیف ثابت بود ولی موضوع تکلیف اینجا کلی مردد بین دو فرد بود که هر دو قابل تنجیز بودند یعنی کلی ما دو طرفی داشت قابل تنجیز چون اضطرار وجود نداشت، اما روز دوشنبه که شما می‌خواهید استصحاب کنید بقاء تکلیف را، این کلی شما مردد بین دو فردی است که یکی از آن دو قابلیت تنجیز ندارد، قدر جامع دیروز غیر از قدر جامع امروز است، دیروز جامع بین دو فردی بود که هر دو منجز بودند امروز جامع بین دو فردی داریم که یکی منجز نیست.

 بنابراین ما هو الموضوع در قضیۀ متیقن یک قدر جامعی است که مغایر است با ما هو الموضوع در قضیۀ مشکوک لذا استصحاب جاری نمی‌شود به خلاف باب حدث مردد که حدث در هر یک از قضیۀ متیقن و قضیۀ مشکوک قابل تنجیز بود. بنابراین استصحاب اینجا جاری نیست به خاطر عدم بقاء موضوع لذا نوبت به اینکه ما بیان کنیم کما قیل که استصحاب در اینجا اصل مثبت است لذا جاری نمی‌شود نوبت به این مسأله هم نمی‌رسد.

تا اینجا نتیجه این شد در صورت دوم وجوب احتیاط و تنجز علم اجمالی در سایر اطراف ثابت نشد نه با اصل اشتغال که بیان سابق محقق نائینی بود و نه با اصل استحصاب. بنابراین همانگونه که گفتیم در صورت دوم که اول موضوع تکلیف آمده است بعد اضطرار به واحد معین آمده است و بعد علم اجمالی آمده است مجرا، مجرای برائت خواهد بود.

صورت سوم: این است که اضطرار به واحد معین قبل از تکلیف و قبل از علم به تکلیف باشد. روز شنبه به خاطر تداوی مضطر شد به آشامیدن سرکه، روز یکشنبه موضوع تکلیف شکل گرفت قطره‌ای خون افتاد نمی‌دانیم در ظرف آب افتاد یا در ظرف سرکه، بعد علم اجمالی پیدا شد، در اول اضطرار بود بعد موضوع تکلیف و بعد علم اجمالی. در این صورت ما تنجز تکلیف و علم اجمالی منجز نخواهیم داشت در غیر مورد اضطرار، وظیفه اجراء برائت است. چرا؟ به خاطر اینکه اگر قطرۀ خون روز یکشنبه در ظرف سرکه افتاده باشد وجوب اجتناب ندارد هیچ تکلیفی نسبت به این طرف شکل نگرفته است چون اضطرار حد تکلیف است، اضطرار که بود نسبت به این طرف تکلیف شکل نمی‌گیرد پس ما در هیچ زمانی منفصلۀ حقیقی نداریم که «اجتنب اما عن هذا و اما عن ذاک» اصلا علم اجمالی به وجوب اجتناب شکل نمی‌گیرد چون از اول ظرف سرکه مورد اضطرار است لذا شرب ظرف سرکه جایز است، نسبت به ظرف آب طرف واحد است، شک بدوی داریم شبهۀ بدوی است صرفا احتمال تکلیف است و برائت جاری می‌شود. این تمام کلام در اضطرار به فرد معین با سه صورت.

صورت اول: اضطرار بعد از تکلیف و علم به تکلیف حادث شد که اینجا گفتیم علم اجمالی منجز است و احتیاط واجب است و اضطرار لطمه به تنجز نمی‌زند و اضطرار فقط اثبات می‌کند که دو طرف علم اجمالی یکی طویل و یکی قصیر است و اجتناب از هر دو لازم است.

صورت دوم: این بود که اضطرار متوسط بین ثبوت موضوع تکلیف و علم اجمالی است. اینجا دو بیان ذکر شد برای تنجز علم اجمالی و وجوب احتیاط یکی اصل اشتغال و یکی استصحاب که ما گفتیم جاری نمی‌شوند لذا حکم می‌شود به برائت.

صورت سوم: اضطرار متقدم بر تکلیف و علم به تکلیف است که اینجا هم گفتیم مجرا برائت است. این سه صورت

صورت چهارم: این است که اضطرار به فرد غیر معین باشد در اطراف علم اجمالی. پنج لیوان آب است علم پیدا می‌کند قطرۀ خون افتاد در یکی از اینها سپس مضطر می‌شود چون تشنه است به شرب یکی از اینها، اینجا اضطرار به فرد معین نیست هر کدام از این لیوانهای آب را بردارد رافع تشنگی می‌شود. در این صورت هم درست است سه قسم فرض می‌شود مثل اضطرا به واحد معین یا قبل از تکلیف است یا متوسط بین تکلیف و علم اجمالی است و یا بعد از تکلیف و علم اجمالی است ولی محققین به این صورت که می‌رسند اقسام سه‌گانه را دیگر بررسی نمی‌کنند بلکه گویا در همۀ اقسام یک حکم می‌گویند در اضطرار به واحد غیر معین.

بعضی مثل محقق خراسانی و محقق اصفهانی حکم می‌کننند به عدم تنجز علم اجمالی و می‌گویند حق دارد همۀ اطراف را مترکب شود چه یک واحد که مضطر است و چه بقیۀ اطراف. در مقابل محقق نائینی و جمعی از اصولیین قائلند به تنجز علم اجمالی مگر در طرفی که اضطرار با آن برطرف می‌شود. می‌گویند یکی از پنج ظرف مخیرا که مضطری، اشکالی ندارد آن را بیاشام ولی نسبت به بقیه علم اجمالی منجز است و احتیاط واجب است.

ما ابتدا باید ادلۀ هر دو طرف را ملاحظه کنیم، ببینم چه باید بگوییم.

نکتۀ اول: آیا اضطرار مانع از تنجز علم اجمالی می‌شود و می‌تواند همۀ اطراف را مرتکب شود یا نه اضطرار مانع نیست در غیر از یکی که مورد اضطرار است در بقیه  علم اجمالی منجز است؟

نکتۀ دوم :آیا در این صورت هم اضطرار به واحد غیر معین تفصیل و بیان سه قسم لازم است هر کدام با دیگری مغایر حکمند یا نه اینجا حکم فرقی ندارد چه اضطرار قبل از تکلیف، چه متوسط بین تکلیف و علم اجمالی و چه بعد از تکلیف باشد حکم واحد است؟ این دو مطلب باید روشن شود. 

لذا وارد می‌شویم ابتدا ادلۀ کسانی که می‌گویند علم اجمالی منجز است و احتیاط لازم است را بررسی می‌کنیم تا بعد ببینیم در مسأله چه باید گفت؟

 

[1] - جلسه 38 – مسلسل 156– یکشنبه – 10/09/1399

***********************************

 

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

بررسی صورت چهارم از صور عروض اضطرار

کلام در صورت چهارم از صور عروض اضطرار به بعضی از اطراف علم اجمالی بود که اضطرار حاصل بشود به واحد غیر معین، مثال زدیم پنج ظرف آب است بر فرض قطرۀ خونی در یکی می‌افتد علم اجمالی دارد یکی از اینها نجس است مضطر می‌شود به شرب آب، اولی را بیاشامد اضطرارش برطرف می‌شود دومی و سومی و چهارمی و پنجمی را اختیار کند، همینگونه است. 

اینجا عرض کردیم دو نظر بین اصولیین وجود دارد یک نظر می‌گفت علم اجمالی نسبت به بقیۀ اطراف منجز نیست و احتیاط لازم نیست. که محقق خراسانی و محقق اصفهانی از این گروه هستند.

در مقابل محقق نائینی و جمعی قائلند در غیر از یک مورد از اینها که اضطرار با آن برطرف می‌شود، در سیار موارد علم اجمالی منجز است و احتیاط واجب است.

ابتدا کلام محقق خراسانی را اشاره کنیم هر چند دیروز گفتیم ابتدا نظر کسانی که قائلند علم اجمالی منجز است را بررسی می‌کنیم، ولی امروز ابتدا نظر محقق خراسانی را  طبق معهود اشاره کنیم و بعد وارد بررسی شویم.

محقق خراسانی در کفایه قائلند که در این فرض احتیاط واجب نیست و علم اجمالی منجز نیست فرقی هم ندارد چه اضطرار قبل از ثبوت موضوع تکلیف باشد چه اضطرار بعد از تکلیف و علم به تکلیف باشد یا متوسط بین التکلیف و العلم بالتکلیف، دو مقدمۀ کوتاه را اشاره کنیم و بعد کلام محقق خراسانی.

مقدمۀ اول: شکی نیست اگر اضطرار آمد هر چند به واحد غیر معین، با اضطرار یک ترخیص جعل می‌شود، چه اضطرار، اضطرار عقلی باشد یعنی به حد الجاء برسد، عقل می‌گوید اگر آب نخورد الان می‌میرد یا نه اضطرار به حد آن اضطرار عقلی هم نرسد و عسر و حرج باشد که به ادلۀ شرعی در اینگونه موارد شارع مقدس می‌گوید آن حکم واقعی بر این فرد مضطر نیست و ترخیصی برای او قائلند. نهایت اگر اضطرار به فرد معین باشد در مثال سابق ما مضطر می‌شد سرکه را بیاشامد ترخیص هم به آن تعلق می‌گیرد، مضطر به خوردن سرکه است خوردن همان سرکه اشکال ندارد. اگر اضطرار تخییری باشد، مضطر است یکی از این پنج ظرف را بیاشامد، لامحاله ترخیص هم تخییری است، دیگر معینا به یکی تعلق نمی‌گیرد.

مقدمۀ دوم: در باب علم اجمالی و تنجز علم اجمالی یک قانونی است که به عبارتهای مختلف در لسان اصولیین تکرار می‌شود گاهی می‌گویند علم اجمالی وقتی منجز است که یک منفصلۀ حقیقی شکل بگیرد واجب است اجتناب یا از این و یا از آن. گاهی اینگونه تعبیر می‌کنند علم اجمالی وقتی منجز است که علی کل حال و علی کل تقدیر احداث تکلیف کند مثال می‌زنیم روشن می‌شود. بنابراین اگر علم اجمالی شکل گرفت علی حال احداث تکلیف کرد و علی حال احداث تکلیف نکرد، اینجا این علم اجمالی منجز نیست. دو مثال را دقت کنید:

مثال اول: دو ظرف آب داریم یکی آب قلیل است و دیگری آب کر است، یک قطرۀ خون افتاد، می‌دانیم یا در آب قلیل افتاده است این قطرۀ خون و یا در آب کر افتاده است، اینجا علم اجمالی هست، کسی نمی‌تواند منکر شود این قطرۀ خون یا در این لیوان افتاد یا در این حوض افتاد، این علم اجمالی هست ولی علم اجمالی منجز نیست یا به تعبیری منجز تکلیف نیست، زیرا در جمیع اطراف احداث تکلیف نمی‌کند، یک وجوب اجتناب نمی‌آورد «اما فی ذاک و اما فی ذلک». بلکه اینجا وضعیت چنین است اگر قطرۀ خون در آب کر افتاده باشد اجتناب واجب نیست، نجاستی نیاورده است، لذا اینجا چون علم اجمالی علی کل حال تکلیف‌آور نیست علم اجمالی منجز نیست، اگر در آب کر افتاده باشد واقعا، ظرف قلیل پاک است. اگر در آب قلیل افتاده باشد شک بدوی می‌شود، نسبت به آب کر که کنار رفت، نسبت به ظرف قلیل شبهۀ بدوی است و برائت جاری است.

مثال دوم: علم اجمالی دارم یک وجوبی هست علی تقدیر وجوب انشائی است و علی تقدیر وجوب فعلی است، در مثال مناقشه نکنید، شک دارم آیا روز جمعه قرآن خواندن واجب است به وجوب انشائی یا نماز خواندن واجب است به وجوب فعلی، اینجا هم علم اجمالی هست ولی علی کل حال منجز نیست چون بر فرض که واجب باشد قرآن خواندن به وجوب انشائی، وجوب انشائی که اثر ندارد و برای انسان تکلیف نمی‌آورد، لذا باید علم اجمالی در اطراف خودش علی کل حال تکلیف بیاورد تا علم اجمالی منجز باشد. بعد از این دو مقدمه

محقق خراسانی می‌فرمایند اضطرار وقتی به واحد غیر معین تعلق گرفت یکی از این پنج ظرف را من می‌توانم بیاشامم و وجوب اجتناب ندارم یک ترخیص تخییری می‌آید مرخصیم در ارتکاب یکی از این پنج ظرف، ترخیص تخییری با وجوب اجتناب در جمیع اطراف جمع نمی‌شد. به عبارت دیگر علم اجمالی تکلیف علی کل تقدیر برای من نیاورده است. چرا؟ اگر انسان فرض کنید اختیار کرد به خاطر اضطرار مایع اول را، می‌خواهد به خاطر اضطرار مایع اول را بیاشامد. اگر این مایع واقعا نجس بوده است و قطرۀ خون در آن افتاده است به خاطر اضطرار حرام نیست چون اضطرار حرمتش را برداشته است، بقیه هم فرض این است حلال است چون قطرۀ خون در این ظرف افتاده است. پس علی کل حال علم اجمالی تکلیف نیاورد بلکه علی تقدیر در ارتکاب همۀ اینها هیچ مشکلی نیست بر فرض که مورد اضطرار که انتخاب کرد حرام واقعی باشد اضطرار آن را برداشت و بقیه هم که قطرۀ خون در آنها نیفتاده است. پس همۀ آنها مباح است پس علم اجمالی علی فرض برای ما تکلیف نیاورد، علم اجمالی که علی جمیع التقادیر برای ما تکلیف نیاورد، این علم اجمالی منجز نیست. لذا محقق خراسانی می‌فرمایند مورد اضطرار را مرتکب می‌شویم و نسبت به بقیه هم اصل برائت جاری می‌کنیم[2].

این دلیل محقق خراسانی اگر تمام باشد بر فرض اینکه این دلیل تمام باشد، این دلیل در حقیقت وقتی منتج نتیجه است که اضطرار حاصل بشود قبل از تکلیف و قبل از علم به تکلیف، اما اگر اضطرار بعد از علم اجمالی باشد ما یک بیانی سابق داشتیم این اضطرار نمی‌آید علم اجمالی را از بین ببرد بلکه این اضطرار مفادش این است می‌گوید دو طرف علم اجمالی یکی قصیر است و یکی طویل است و علم اجمالی در فرد قصیر و طویل هر دو منجز است علی کل حال لذا این بیان محقق خراسانی که در همۀ حالات علی کل حال علم اجمالی منجز نیست لذا اصل برائت جاری کنید.

محقق اصفهانی هم در نهایۀ الدرایه ج 2 ص 249 حاشیه 72 ایشان هم با یک بیان نزدیک به بیان محقق خراسانی همین مدعا را می‌خواهند اثبات کنند. محقق خراسانی بیانشان این بود که علم اجمالی وقتی منجز است که علی کل تقدیر تکلیف فعلی بیاورد اگر بر طبق بعضی از فروض تکلیف فعلی نیاورد علم اجمالی منجز نیست. محقق اصفهانی محور را استحقاق عقاب قرار می‌دهند و می‌فرمایند اگر استحقاق عقاب علی کل تقدیر بود اینجا علم اجمالی منجز است اگر علی بعضی از تقادیر استحقاق ق عقاب نبود علم اجمالی منجز نیست. در ما نحن فیه علم اجمالی دارد یکی از این مایعها نجس است مضطر شد به یکی از اینها، محقق اصفهانی می‌فرمایند اگر ظرف اول را انتخاب کرد و واقعا ظرف اول نجس بود بر آشامیدن آن استحقاق عقاب ندارد چون مضطر است. پس بر مایع اول که آشامید و نجس واقعی است استحقاق عقاب ندارد چون مضطر است و بقیه هم فرض این است که نجس واقعی نیستند چون قطرۀ خون در این ظرف افتاده است. پس یک فرض داریم که این علم اجمالی تکلیفی برای ما نمی‌آورد علم اجمالی که بر بعضی فروض تکلیف و استحقاق عقاب نیاورد این علم اجمالی منجز نخواهد بود^[3]. بررسی این نظر خواهد آمد.

 

[1] - جلسه 39 – مسلسل 157– سه‌شنبه – 11/09/1399

[2] - كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص360:«أن الاضطرار كما يكون مانعا عن العلم بفعلية التكليف لو كان إلى واحد معين كذلك يكون مانعا لو كان إلى غير معين ضرورة أنه مطلقا موجب لجواز ارتكاب أحد الأطراف أو تركه تعيينا أو تخييرا و هو ينافي العلم بحرمة المعلوم أو بوجوبه بينها فعلا و كذلك لا فرق بين أن يكون الاضطرار كذلك سابقا على حدوث العلم أو لاحقا و ذلك لأن التكليف المعلوم بينها من أول الأمر كان محدودا بعدم عروض الاضطرار إلى متعلقه فلو عرض على بعض أطرافه لما كان التكليف به معلوما لاحتمال أن يكون هو المضطر إليه فيما كان الاضطرار إلى المعين أو يكون هو المختار فيما كان إلى بعض الأطراف بلا تعيين».

[3] - نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏4، ص: 255 تا 257:« و ما يمكن أن يقال في وجه مانعية الاضطرار أمران:... ثانيهما: ما مرّ منا مرارا : من أن المعذورية في ارتكاب أحدهما، و رفع عقاب الواقع عند المصادفة ينافي بقاء عقاب الواقع على حاله حتى يحرم المخالفة القطعية، فان ضم غير الواقع إلى الواقع لا يحدث عقابا على الواقع، و المانع من تنجز التكليف هو الاضطرار، لا اختيار ما يرتكبه في مقام الاضطرار حتى يعقل‏ التكليف المتوسط المصطلح عليه عند بعضهم‏  تبعا للشيخ الأعظم (قده)، بداهة أنه مأذون في الارتكاب، سواء ارتكب أم لا».

********************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

کلام در مبحث اضطرار به واحد غیر معین بود، عرض شد که یک نظر این است که در اضطرار به واحد غیر معین احتیاط واجب نیست و علم اجمالی منجز نیست. این نظر را محقق خراسانی و محقق اصفهانی قائل بودند و دلیل آقایان با مختصر تفاوتی که بینشان بود را جلسۀ قبل اشاره کردیم.

عرض ما این است که حق چنانچه محقق نائینی و جمعی از محققین مطرح می‌کنند، وجوب احتیاط است در باقی اطراف جز یک طرفی را که انتخاب می‌کند به عنوان مورد اضطرار، فرقی هم نمی‌کند که عروض اضطرار قبل از تکلیف و علم به تکلیف باشد یا متوسط بین تکلیف و علم به تکلیف باشد یا عروض اضطرار بعد از علم اجمالی به تکلیف باشد.

نکتۀ مهم اینجا این است که چگونه شد در اضطرار به واحد معین ما قائل به تفصیل شدیم و گفتیم اگر اضطرار اول حادث بشود بعد علم اجمالی بیاید یک حکم دارد و اگر اضطرار بعد از علم اجمالی بیاید به واحد معین، حکم دیگری دارد، در یک صورت گفتیم برائت جاری می‌شود و علم اجمالی منجز نیست و در بقیۀ اطراف احتیاط لازم نیست و در یک صورت احتیاط لازم است؟ چرا در اضطرار به واحد غیر معین ما در تمام صور می‌گوییم احتیاط لازم است بر خلاف محقق خراسانی و محقق اصفهانی؟

وجه تفاوت را با اشاره به دو نکته باید دریابیم و ضمنا نتیجه بگیریم که چرا بر خلاف محقق خراسانی ما قائل به وجوب احتیاط هستم؟

نکتۀ اول: در اضطرار به واحد معین اضطرار با واقع درگیر می‌شود و بین حکم اضطراری و واقع امر تنافی ایجاد می‌شود.

مثال را دقت کنید. همان مثال گذشته، دوران امر بین این است که یا مایع سرکه نجس است یا آب، مضطر شد به آشامیدن سرکه به خاطر تداوی، اینجا در واقع از دو حال خارج نیست، یا قطرۀ خون در ظرف آب افتاده است، پس سرکه واقعا پاک است، و آشامیدن سرکه محذور ندارد، یا قطرۀ خون در سرکه افتاده است، اینجا سرکه حرام واقعی است، اضطرار درگیر می‌شود با این حرام واقعی، و حکم واقعی به خاطر اضطرار مرفوع است، « لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ»[2] دقیقا در واحد معین فرض شد، موردی که اضطرار درگیر شد با حکم واقعی، درگیر که شد اضطرار حکم واقعی را برمی‌دارد.

به عبارت دیگر اگر تفصیلا هم می‌دانستی ظرف سرکه نجس است و مضطر به او هستی، اضطرار حکم را برمی‌دارد، می‌گوید وجوب اجتناب نداری، اما اگر اضطرار به واحد غیر معین باشد، هیچ گاه اضطرار با حکم واقعی درگیر نمی‌شود، اگر اضطرار به واحد غیر معین باشد اضطرار با حکم واقعی در هیچ صورتی درگیر نمی‌شود.

مثال: ما گفتیم پنج ظرف آب است علم اجمالی داریم یکی از اینها نجس است، قطرۀ خون افتاد در یکی از اینها، زید هم مضطر است برای رفع تشنگی آب بیاشامد فرقی بین مایع اول و دوم و سوم نیست همه رفع تشنگی می‌کنند و اضطرار را برطرف می‌کنند، اینجا عالم واقع را حساب کنیم، فرض کنید قطرۀ خون افتاده در ظرف اول، در واقع ظرف اول نجس است، آیا زید مضطر به آشامیدن مایع اول است تا اضطرار حکم را بردارد؟ ابدا، مایع اول نجس است زید برود با مایع دوم یا سوم یا چهارم اضطرارش را برطرف کند. بنابراین هیچگاه در اضطرار به واحد غیر معین اضطرار با حکم واقعی درگیر نمی‌شود، بر فرض قطرۀ خون در ظرف دوم افتاده است مضطر به ظرف دوم که نیست برود با ظرف مباح اضطرارش را برطرف کند.

بنابراین در اضطرار به واحد معین، اضطرار در بعضی از صور با حکم واقعی درگیر می‌شود ولی در اضطرار با واحد غیر معین هیچ وقت اضطرار درگیر با حکم واقعی نمی‌شود.

ان قلت: من جهل دارم نمی‌دانم کدام نجس است؟ ممکن است برای رفع اضطرار من موردی را انتخاب کنم که در واقع نجس است و حرام واقعی است، آیا اینجا اضطرار با حکم واقعی درگیر نمی‌شود؟

پاسخش این است که نخیر مشکل از طرف جهل و نبود علم تفصیلی است و ربطی به اضطرار ندارد، اضطرار درگیر نمی‌شود با حکم واقعی تا بعد اضطرار حکم واقعی را رفع کند. اینجا من به خاطر جهلم انتخاب کرده‌ام مورد اولی که در واقع نجس بوده است ولی اضطرار الان درگیر با حکم واقعی نیست این جهل من سبب انتخاب من شده است.

بنابراین در اضطرار به واحد معین، اضطرار با حکم واقعی درگیر است لذا حکم واقعی را برمی‌دارد در اضطرار به واحد غیر معین اضطرار تصادمی با حکم واقعی ندارد و با حکم واقعی درگیر نمی‌شود اگر تصادم ندارد چگونه می‌تواند اضطرار حکم واقعی را بردارد با اینکه تصادمی با او ندارد؟ این فرق اضطرار در واحد معین و غیر معین.

(نکتۀ دوم: توضیح مطلب با مقایسۀ علم تفصیلی و علم اجمالی)

به عبارت دیگر شما علم اجمالی را در این مثالها برگردانید به علم تفصیلی، ببینید در کجا اضطرار با حکم واقعی درگیر است و حکم را برمی‌دارد و در کجا درگیر نیست؟

مثال اول: اصلا علم اجمالی نیست، علم تفصیلی دارم ظرف سرکه نجس است، مضطر می‌شوم به آن، روشن است اضطرار درگیر شد با وجود اجتناب تفصیلا از این مایع، ادلۀ اضطرار حکم را برمی‌دارد علم اجمالی هم همین گونه است.

مثال دوم: اضطرار به واحد غیر معین، پنج ظرف آب است زید مضطر است برای رفع تشنگی یکی از اینها را بیاشامد، علم تفصیلی پیدا کرد ظرف اول نجس است، اضطرار با حکم واقعی درگیر نیست. با ظرف مباح رفع اضطرار کند. اینجا هیچ وقت اضطرار درگیر با حکم واقعی نیست لذا نمی‌تواند حکم واقعی را برطرف کند.

نتیجه: در اضطرار به واحد غیر معین، اضطرار هیچ درگیری و مزاحمتی با حکم واقعی پیدا نمی‌کند لذا چرا حکم را بردارد؟ همۀ بحث این است که اضطرار می‌آید حکم را برمی‌دارد، وقتی مزاحمتی نیست چرا حکم را بردارد؟ دیگر اینجا فرقی ندارد اضطرار قبل از علم اجمالی باشد یا اضطرار متوسط بین تکلیف و علم به تکلیف باشد یا اضطرار بعد از تکلیف باشد، ما گفتیم در واحد غیر معین اضطرار هیچ درگیری با حکم واقعی ندارد وقتی درگیری نداشت عملا تنجز علم اجمالی است در اطراف خودش مگر در واحد علی التخییر که مشکلی ندارد و یکی را می‌تواند انتخاب کند و بیاشامد.

با این توضیحات روشن شد که چرا جمع زیادی از محققین که من فقط یک مخالف دیدم و اشاره می‌کنم، آقایان می‌گویند در اضطرار به غیر معین همۀ صور، حکم واحد دارد، تفصیل نیست یا برائت جاری می‌کنیم چنانچه محقق خراسانی و محقق اصفهانی می‌گویند و یا در همۀ صور احتیاط می‌کنیم چنانچه محقق نائینی[3] و جمعی می‌فرمایند و ما هم همیین نظر را انتخاب کردیم.

لذا لاینقضی تعجبی از بعضی از اعلام حفظه الله[4] که در کتاب انوار الاصول ج 2 ص 141 اضطرار چه به واحد معین باشد یا غیر معین ایشان تفصیل قائل شده‌اند  همان تفصیلی که در واحد معین بود[5]. و این عجیب است به نظر من درست به تفاوت اضطرار به معین و غیر معین توجه نشده است، در واحد معین اضطرار با حکم واقعی درگیری دارد ولی در غیر معین هیچ درگیری ندارد. لذا این تفصیل را که در واحد معین بود این را در واحد غیر معین بگوییم این قابل پذیرش نخواهد بود.

 

[1] - جلسه 40 – مسلسل 158– شنبه – 15/09/1399

[2] - تهذيب الأحكام؛ ج‌3، ص: 177:«397- 10- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ هَلْ تُمْسِكُ لَهُ الْمَرْأَةُ شَيْئاً يَسْجُدُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُضْطَرّاً لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُهَا وَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ».

[3] - أجود التقريرات ؛ ج‏2 ؛ ص268:«(الصورة الخامسة) ما إذا اضطر إلى ارتكاب البعض الغير المعين قبل حدوث التكليف فضلا عن تعلق العلم به و الحق فيها وجوب الاجتناب عن الزائد عن المقدار الّذي يرتفع به الاضطرار و ذلك فإن التكليف المتحقق بعد الاضطرار بتحقق موضوعه يكون فعليا لا محالة على ما بيناه في بحث الواجب المشروط من ان فعلية كل تكليف انما هو بتحقق موضوعه لا محالة و المفروض عدم الاضطرار إلى ارتكابه إذ الفرض إمكان رفعه بغيره المباح أيضا فلا مانع من فعلية التكليف أصلا غاية الأمر ان المكلف من جهة جهله به و جواز رفع اضطراره بما يختاره خارجا يكون مخيرا في التطبيق فيكون مورد اختياره على فرض كونه الحرام واقعا معذورا في ارتكابه و اما على فرض كونه مباحا في الواقع المستلزم لكون الحرام غيره فلا مجوز له في ارتكابه إذ المفروض فعلية التكليف فيه و عدم ما يوجب ترخيصه.....ص 270: (و كيف كان) فقد ظهر ان التحقيق يقتضي الالتزام بالمتوسط في التكليف في موارد الاضطرار إلى غير المعين و إن كان الاضطرار قبل حدوث التكليف و منه يعلم الحال في باقي صور الاضطرار إلى غير المعين فلا حاجة إلى إطالة الكلام فيه‏».

[4] - حضرت آیۀ الله العظمی مکارم شیرازی حفظه الله.

[5] - انوار الأصول ؛ ج‏3 ؛ ص122:«أقول: الصحيح هو الوجه الرابع، و هو التفصيل بين صورتي طروء الاضطرار بعد العلم الإجمالي و بين صورتي حصوله قبله، و الدليل عليه أنّ العلم الإجمالي إذا تعلّق بحكم، فعلي على كلّ حال يكون مؤثّراً بلا شبهة، ففي ما إذا حصل الاضطرار قبل العلم الإجمالي فحيث إنّا نحتمل تعلّقه بالجنس الواقعي في مثال الإنائين المعلومة نجاسة أحدهما فلا إشكال في أنّ شكّنا في نجاسة غير المضطرّ إليه بدوي يكون المرجع فيه أصالة البراءة سواء كان الاضطرار إلى أحدهما المعيّن أو إلى أحدهما غير المعيّن».

*****************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

دیروز عرض شد در اضطرار به واحد غیر معین دو نکته باید عنوان شود، نکتۀ اول را دیروز اشاره کردیم.

نکتۀ دوم: و آخرین نکته در این مبحث این است که چنانچه در آغاز بحث اشاره کردیم بالاخره اضطرار به احدها لا علی التعیین یک جواز ارتکاب می‌آورد که یکی از اینها را لا علی التعیین می‌تواند شخص مضطر بیاشامد. بحث این است که این جواز ارتکاب و این ترخیص آیا حکم شرعی واقعی است به چه دلیل؟ یا حکم شرعی ظاهری است به چه بیان؟ یا نه این جواز ترخیص ماهیت دیگری دارد غیر از حکم شرعی واقعی و حکم شرعی ظاهری؟

کسانی که مثل محقق اصفهانی و محقق خراسانی دلیل اضطرار را با حکم واقعی درگیر می‌دانستند و می‌فرمودند اضطرار حکم واقعی را از بین می‌برد لذا احتیاط واجب نیست حتی در سایر اطراف، طبق این نظر روشن است این اجازۀ استفاده از احدها لا علی التعیین می‌شود حکم واقعی ثانوی، یعنی مفاد ادلۀ اضطرار است، ادلۀ اضطرار می‌آید حاکم بر حکم واقعی اولی می‌شود، حکم اولی وجوب اجتناب است ادلۀ اضطرار می‌گوید «قد احله الله» طبق بیان آقایان لذا می‌شود حکم واقعی ثانوی، بعدا این نظر را تحلیل می‌کنیم.

عجیب است از محقق نائینی با اینکه ایشان چنانکه که قبلا اشاره کردیم قائلند به وجوب احتیاط در اینجا ولی در اجود التقریرات[2] ج 2 ص 271 این ترخیص را مثل محقق اصفهانی حکم واقعی شرعی می‌دانند. با این بیان که وقتی زید مضطر شد به ارتکاب یکی از این آبها، به مجردی که با انتخاب خودش، دستش را گذاشت روی مایع اول اینجا عرفا بر این مایع اول مصداق اضطرار صدق می‌کند لذا اگر حرام واقعی هم باشد اضطرار مصادف با حرام واقعی شده است و اضطرار حکم واقعی را برمی‌دارد و می‌شود حکم واقعی ثانوی شرعی.

به عبارت دیگر اختیار و انتخاب مکلف مصداق اضطرار را مشخص می‌کند، همان فردی که مکلف روی آن دست گذاشت که عطشش را با آن رفع کند، می‌شود مصداق اضطرار و اگر آن نجس بود حکم واقعی را برداشته است.

عرض ما این است که به نظر ما قطعا اینجا ترخیص، ترخیص شرعی واقعی نیست، چون ادلۀ اضطرار می‌گوید هر شئ‌ای که حرام باشد اگر به او مضطر شدی، می‌شود حلال، پس حکم واقعی باید با اضطرار درگیر باشد تا اضطرار او را بردارد، در مثال ما مکلف مایع اول را انتخاب کرد و حالا می‌خواهد برای رفع تشنگی بیاشامد، فرض این است که نجس واقعی همان است، دیروز توضیح دادیم مگر این فرد اول مورد اضطرار است یعنی هیچ چاره‌ای ندارد و فقط تشنگی با این مایع رفع می‌شود تا بگوییم مورد اضطرار است؟ اینگونه نیست بلکه رفع تشنگی با مایع دوم و سوم هم انجام می‌شود. بنابراین اضطرار با حکم واقعی درگیر نیست تا نسبت به مایع اول حکم واقعی را بردارد لذا این ادعا که ترخیص در احدها لا علی التعیین ترخیص واقعی است این قابل قبول نیست.

شاهدش هم این است که به عرف بگوییم آیا تنها راه منحصر برای رفع تشنگی زید همین مایع اول بود؟ عرف می‌گوید نخیر می‌توانست با مایع دوم یا سوم یا چهارم یا پنجم رفع تشنگی کند. لذا اضطرار اینجا به عنوان نجس متعلق نشده تا نجس را رفع کند، اینجا حکم به ترخیص است ولی حکم شرعی واقعی نیست.

به خاطر همین اشکال است که محقق خوئی در مقابل استادشان محقق نائینی و محقق اصفهانی و محقق خراسانی می‌گویند اینجا ترخیص در احدها لا علی التعیین حکم واقعی شرعی نیست. پس این ترخیص که هست احدها لا علی التعیین را می‌تواند بیاشامد. پس این ترخیص چیست؟ محقق خوئی می‌فرمایند ترخیص شرعی ظاهری است، مثل باب تعارض، در باب تعارض قاعدۀ اولی تساقط خبرین متعارضین است، اما نص خاص می‌گوید «اذا فالتخییر» شما نگو هر دو ساقط از حجیت هستند مخیری یکی از این دو را انتخاب کنی، این ترخیص شرعی ظاهری می‌شود به واقع هم کاری نداریم[3].

ولی به محقق خوئی عرض می‌کنیم ترخیص شرعی ظاهری احتیاج به دلیل خاص دارد، سؤال ما این است دلیل شما بر اینکه ترخیص در اینجا ترخیص شرعی ظاهری است این دلیل شما چیست؟ از طرفی شما مثل استادتان محقق نائینی اینجا قائلید در اضطرار به واحد غیر معین جز در یک مورد در سایر موارد احتیاط واجب است، از طرفی به محقق اصفهانی خودتان اعتراض می‌کردید که دلیل اضطرار اینجا جاری نیست، پس ادلۀ اضطرار که ترخیص واقعی می‌آورد، می‌گویید اینجا جاری نیست احتیاط هم در بقیه واجب است، نه ادلۀ اضطرار جاری است نه اصول عملی جاری است، ترخیص شرعی ظاهری از کجا آمد در احدها لا علی التعیین؟

عرض ما این است که ایشان ممکن است جمع بین دو نکته داشته‌اند و فکر کرده‌اند نتیجه‌اش ترخیص ظاهری می‌شود.

از طرفی اینجا همه قبول دارند یک ترخیصی هست، احد لا علی التعیین را می‌تواند مرتکب شود. از طرف دیگر ترخیص یا یا ترخیص ظاهری است و یا ترخیص واقعی و ترخیص واقعی نداریم لذا ترخیص ظاهری است.

ولی عرض ما این است که ترخیص در اینجا نه ترخیص واقعی است مثل ترخیص در خصال کفاره که یک حکم واقعی است و نه ترخیص، ترخیص ظاهری شرعی است مثل ترخیص در باب تعارض، بلکه ترخیص در اینجا ترخیص عقلی است از باب لابدیت عقلی، مثل تخییر و ترخیص در باب تزاحم، در باب تزاحم دو نفر در حال غرق شدن هستند «انقذ هذا»، «انقض هذا» هر کدام حکم دارند. از طرف دیگر مرجحی برای یکی از این دو نیست عقل می‌گوید مزاحمت در امتثال هر دو است یکی بر دیگری ترجیحی هم ندارد و چاره‌ای نداری مخیری، در ما نحن فیه هم عقل چند نکته را کنار هم می‌گذارد به مکلف حکم می‌کند چاره‌ای نداری هر کدام را دلت خواست بیاشام.

به این معنا که از طرفی عقل می‌گوید علم اجمالی داری احتیاط واجب است. از طرف دیگر اضطرار به واحد غیر معین است ناچاری برای رفع تشنگی یکی از اینها را بیاشامی، اطراف هم ترجیحی ندارند مثلا احتمال وجود نجس در یکی کمتر از دیگری نیست که اگر احتمال وجود نجس در یکی کمتر از دیگری باشد عقل می‌گوید او را انتخاب کن، فرض این است که این هم نیست، از باب لابدیت عقلی عقل حکم می‌کند که اینجا مخیری هر کدام از اینها را برای رفع اضطرار و رفع عطش بنوشی نسبت به بقیه هم چنانچه قبلا توضیح دادیم احتیاط واجب است و حق ارتکاب ندارد.

نتیجه: ترخیص در اینجا نه ترخیص واقعی شرعی است و نه ترخیص ظاهری شرعی است بلکه ترخیص عقلی از باب لابدیت عقلی مثل باب تزاحم خواهد بود. این تمام کلام در تنبیه سوم که اضطرار و اقسامش بود.

روشن شد در اضطرار به واحد غیر معین، اضطرار تنجز علم اجمالی را از بین نمی‌برد، علم اجمالی منجز و احتیاط واجب است بله در یکی از اطراف لا علی التعیین ترخیص عقلی داریم. نسبت به اضطرار به واحد معین صورش با هم متفاوت بود در بعضی از صور تنجز علم اجمالی از بین می‌رفت و در بعضی از صور اضطرار نمی‌توانست تنجز علم اجمالی را از بین ببرد.

تنبیه چهارم: آیا خروج بعضی از اطراف علم اجمالی از ابتلاء باعث می‌شود علم اجمالی در سایر اطراف منجز نباشد یا نه اگر بعضی از اطراف از ابتلاء خارج شد، علم اجمالی در سایر اطراف منجز است؟ که خواهد آمد.

 

[1] - جلسه 41 – مسلسل 159– یکشنبه – 16/09/1399

[2] - أجود التقريرات ؛ ج‏2 ؛ ص271:«.. و حيث ان المفروض في المقام ثبوت الترخيص الواقعي فيما يختاره المكلف خارجا لأنه مصداق المضطر إليه و يحتمل عليه هذا العنوان بالحمل الشائع فإذا كان موضوع الحرمة الواقعية منطبقا عليه فلا بد من سقوط حرمته في الواقع و نتيجة ذلك تقييد الحكم الواقعي بما إذا لم يكن مصادفا مع مورد الاضطرار فيكون التوسط في نفس التكليف دون تنجزه..».

[3] - مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي ) ؛ ج‏1 ؛ ص454:«و اتّضح بما ذكرناه‏ الفرق بين الاضطرار إلى المعيّن و بين المقام، فانّ المضطر إليه المعيّن لو كان حراماً في الواقع ترتفع حرمته واقعاً، و الاضطرار إليه يوجب الترخيص الواقعي في ارتكابه، بخلاف المقام فانّ الاضطرار إنّما تعلّق بالجامع‏ و هو لا يوجب ارتفاع الحرمة عن الحرام الواقعي كما تقدّم. و ظهر فساد ما في الكفاية من أنّ الترخيص في بعض الأطراف لا يجامع العلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير، فلا يبقى إلّا احتمال التكليف في غير ما يختاره المكلف لرفع اضطراره و هو منفي بالأصل، و ذلك لأنّ الترخيص في بعض الأطراف لو كان ترخيصاً واقعياً كما في الاضطرار إلى المعيّن، لكان الأمر كما ذكره (قدس سره) و ليس المقام كذلك، إذ المفروض عدم تعلّق الاضطرار بالحرام الواقعي بل بالجامع، غاية الأمر أنّه يحتمل انطباقه على ما يختاره المكلف لرفع اضطراره لجهله به، و هو لا يوجب إلّا الترخيص الظاهري، فالحكم الواقعي ثابت على كل تقدير، و معه لا يمكن الرجوع إلى البراءة في الطرف الآخر، فانّه يوجب المخالفة القطعية للتكليف الواصل».