A A A

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

در آغاز مباحث اصل اشتغال عرض کرده بودیم که مبحث اصل اشتغال را در سه مرحله باید بحث کنیم.

مرحلۀ اول يقين به تكليف و شك در مكلف‌به و دوران امر بين متباينين بود كه مباحث و تنبیهات آن گذشت.

مرحلۀ دوم و سوم در دوران امر بین اقل و اكثر است یا استقلالي و یا ارتباطي

براي توضيح محل نزاع چند نكته را باید اشاره کنيم و بعد وارد مرحلۀ دوم و سوم شویم.

نکتۀ اول: در مجاری اصول عملی فراوان این مطلب به این صورت عنوان می‌شود که انسان يا عالم به تکلیف است يا شاک و جاهل است. اگر شاك بود مورد یا حالت سابقه دارد یا ندارد اگر حالت سابقه نداشت برائت جاري است. اگر حالت سابقه داشت استصحاب جاري است. اگر عالم به تكليف است گاهي عالم به مكلف‌به هم است دیگر هیچ تردید ندارد علم دارد نماز واجبی دارد امروز و آن نماز واجبش هم جمعه است نه ظهر، علم به تکلیف و علم به مکلف‌به، این مباحث قطع است که در مباحث قطع آثارش بحث می‌شود. گاهی علم به تکلیف است و شک و تردد در مکلف‌به است، در این صورت گاهی احتیاط ممکن نیست می‌شود دوران امر بین محذورین و اصل تخییر جاری است و گاهی یقین به تکلیف شک در مکلف‌به احتیاط ممکن است مورد اصل اشتغال است. این یک نگاه که اینگونه تقسیم می‌کنند.

همین محققین که این تعبیر را دارند همینان در بحث اصل اشتغال در تبیین مسأله می‌گویند اگر یقین به تکلیف داشتی و شک در مکلف‌به احتیاط هم ممکن بود سه قسم تصویر می‌شود گاهی دوران امر بین متباینین است احتیاط واجب است و گاهی اقل و اکثر استقلالی است نسبت به اکثر برائت جاری است و گاهی اقل و اکثر ارتباطی است اختلاف است بعضی می‌گویند نسبت به اکثر احتیاط کنید و بعضی می‌گویند برائت جاری کنید. ممکن است به ذهن بیاید که این یک تناقض است، در وقتی مجرای اصول عملی را می‌گویند، می‌گویند اگر یقین به تکلیف داشتی و شک در مکلف‌به داشتی و احتیاط ممکن بود مجرا اصل اشتغال است. در اصل اشتغال وقتی می‌خواهند توضیح بدهند، می‌گویند اگر یقین به تکلیف داشتی و شک در مکلف‌به داشتی، احتیاط هم ممکن بود سه قسم تصویر می‌شود در یک قسمش احتیاط واجب است و در یک قسمش برائت جاری است و در یک قسمش اختلاف است، این تناقض نیست این را محفوظ بدارید در نکتۀ سوم جواب می‌دهیم که تناقض نیست و یک نگاه خاصی است.

نکتۀ دوم: تفاوت بین این سه قسم (متباینین، اقل و اکثر ارتباطی و اقل و اکثر استقلالی) چیست؟

توضیح مطلب: گاهی دو طرف شک و دوران، قابل اجتماع در وجود واحد نیستند و نمی‌شود اطراف شک را در یک امتثال جمع کرد. اینجا به آن می‌گوییم دوران امر بین متباینین، زید یقین دارد روز جمعه یا نماز ظهر واجب است و یا نماز جمعه، اگر بخواهد احتیاط کند و علم اجمالی او منجز باشد با آوردن یک طرف احتیاط محقق نمی‌شود یکبار باید نماز ظهر بخواند و یکبار نماز جمعه تا احتیاط محقق شود. اینجا می‌گوییم دوران امر بین متباینین که امتثال یکی از اطراف شک فائده ندارد همه‌اش را باید بیاورد.

اما گاهی یقین به تکلیف شک در مکلف‌به داریم دو طرف شک در وجود واحد قابل اجتماع هستند اگر کسی بخواهد احتیاط کند همان عنوان اکثر را بیاورد جمع بین هر دو عنوان کرده است. اگر شک ما به صورتی است که با وجود واحد، هر دو عنوان قابل اجتماع هستند به آن می‌گوییم اقل و اکثر. دو مثال:

مثال اول: زيد اجمالاً مي‌داند يا نماز نه جزئي بر او واجب است بدون سوره و يا نماز ده جزئي با سوره، شک در مانعیت هم ندارد که در یکی از نکات آن را توضیح می‌دهیم. اينجا احتياط لازم نیست یکبار نماز بدون سوره بخواند و یکبار نماز با سوره بخواند و هر دو طرف را تکرار کند، همین قدر عنوان اکثر را بیاورد احتیاط محقق شده و وظیفه‌اش انجام شده است. بنابراین هر جا که شک به صورتی است که در وجود واحد هر دو عنوان جمع می‌شود می‌گوییم اقل و اکثر.

اقل و اکثر هم به دو قسم تقسیم می‌شود اقل و اکثر استقلالی و اقل و اکثر ارتباطی، اقل و اکثر استقلالی در جایی است که اگر فرض کنیم واقعا اکثر واجب باشد وظیفۀ من باشد، اتیان اقل به تنهائی اثر دارد و به اندازۀ خودش غرض مولا را برآورده می‌کند به همان اندازه وظیفه سقاط می‌شود.

مثال دوم: زید نمی‌داند پنج نماز از او قضا شده است یا ده نماز قضا شده است؟ فرض کنید در واقع ده نماز قضا شده باشد، زید اگر پنج نماز بخواند به همان اندازه غرض مولا اتیان شده و به همان اندازه وظیفه ساقط شده است به این می‌گوییم اقل و اکثر استقلالی. یعنی بر اقل به تنهائی غرض مترتب است هر چند در واقع اکثر واجب است. همان اندازه‌ای که انجام بدهد مسقط غرض مولاست.

گاهی اقل و اکثر ارتباطی است، اقل و اکثر ارتباطی این است که غرض واحد است و این غرض هم منحل نمی‌شود و اگر در واقع اکثر واجب باشد مکلف اقل را امتثال کند هیچ فائده ندارد، گویا هیچ کار نکرده است. به این می‌گوییم اقل و اکثر ارتباطی، در غرض مرتبط با یکدیگرند.

مثال: شک دارد آیا نماز با سوره واجب است یا نماز بدون سوره؟ در واقع نماز با سوره واجب است، این نماز بدون سوره بخواند فائده ندارد گویا هیچ کاری نکرده است بر خلاف اقل و اکثر استقلالی، بنابراین روشن شد اقل و اکثر استقلالی چیست و اقل و اکثر ارتباطی چیست؟

نکتۀ سوم: ما در بحث دوران امر بین متباینین گفتیم به حکم برهان نقلی و عقلی هر جا یقین به تکلیف بود یعنی علم اجمالی منجز داشتیم و شک در مکلف‌به بود با شرائط خودش که اطراف شبهه قلیله باشد با همان مباحثی که داشتیم، لامحاله اصل اشتغال جاری است و احتیاط واجب است این شک و شبهه ندارد، ولی در مباحث اقل و اکثر ما بحث کبروی نداریم اصلا همۀ بحث ما صغروی است، یعنی چه؟ به این معنا که در اقل و اکثر استقلالی که در بادی امر تصور می‌شود یقین به تکلیف و شک در ملکف‌به است وقتی توضیح خواهیم داد روشن می‌شود اینجا از مصادیق شک در مکلف‌به نیست، یقین به یک تکلیف دارید و شک در تکلیف دیگر، یعنی گویا علم تفصیلی دارد ده نماز از او قضا شده است نسبت به پنج مورد دیگر شگ بدوی دارد، آیا پنج نماز دیگر هم از او قضا شده یا نه؟ لذا می‌گویند اینجا شک در مکلف‌به نیست. اصلا علم اجمالی باقی نمی‌ماند یک علم تفصیلی داریم و یک شک بدوی لذا مجرا برائت می‌شود. پس در اقل و اکثر استقلالی همۀ بحث این است آیا موضوعا یقین به تکلیف و شک در مکلف‌به است تا بگوییم احتیاط واجب است یا نه یقین به تکلیف اقل و شک در تکلیف اکثر است تا بعد بگوییم نسبت به تکلیف اکثر برائت جاری است؟

در اقل و اکثر ارتباطی هم همۀ بحث همین است که آیا در اقل و اکثر ارتباطی یقین به تکلیف اقل است و شک در تکلیف اکثر است؟ تا اینجا هم بگوییم برائت جاری است یا نه در اقل و اکثر ارتباطی یقین به تکلیف و شک در مکلف‌به است چون اینها با هم مرتبط هستند نمی‌دانیم تکلیف به نماز نه جزئی یا ده جزئی تعلق گرفته است؟ لذا شک در مکلف‌به است و باید احتیاط کرد.

پس در اقل و اکثر اگر آقایان در مجرای اصول عملی می‌گویند یقین به تکلیف و شک در مکلف‌به باید احتیاط کنیم حرف درستی است. در بحث اقل و اکثر همۀ دعوا صغروی است آیا اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی واقعا یقین به تکلیف شک در مکلف‌به است تا باید احتیاط کنیم یا نه یقین به تکلیف اقل و شک در تکلیف اکثر است تا اصل برائت جاری کنیم؟

نکتۀ چهارم: احکام اقل و اکثر ارتباط دارد با دو مطلب و دو پیش فرضی که ما در گذشته هر دو پیش فرض را خوانده‌ایم که خواهد آمد.

 

[1] - جلسه 81 – مسلسل 199– ‌‌سه‌شنبه – 12/12/1399

**********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

کلام در مبحث اقل و اکثر بود که مرحلۀ دوم از بررسی اطراف علم اجمالی بود، عرض شد که مقدماتی باید برای ورود به بحث اشاره شود. سه نکته ذکر شد.

نکتۀ چهارم: گفتیم قبل از بررسی احکام اقل و اکثر، دو حکم باید به عنوان پیش فرض ثابت شود که بعد ورود به بحث اقل و اکثر راحت است.

حکم اول: در شبهۀ بدوی باید نظریۀ ما مشخص باشد، آیا اگر شبهه‌ای مقرون به علم اجمالی نبود و حالت سابقه نداشت، آیا در این شبهه قائل به برائت باید بشویم چنانچه اصولیین می‌گویند یا قائل به وجوب احتیاط شویم چنانچه اخباریین قائلند؟

حکم دوم: باید روشن شود اگر علم اجمالی منجز بود و اسباب انحلال سبب انحلال علم اجمالی نشد یا اسباب انحلال نبود این علم اجمالی منجز است و احتیاط واجب است.

این دو حکم که اثبات شد چنانچه هر دو حکم را ما بررسی کردیم و ثابت شده است آنگاه دقیقا مباحث اقل و اکثر کاملا روشن می‌شود به این بیان که در اقل و اکثر استقلالی چنانچه بحثش خواهد آمد، علما می‌گویند علم اجمالی وجود ندارد نسبت به اقل یقین داریم و نسبت به اکثر شک بدوی است و در شک بدوی هم باید برائت جاری کرد لذا مسأله تمام است،

در اقل و اکثر ارتباطی هم همۀ بحث این است جمعی از اصولیین می‌گویند علم اجمالی منحل نشده است، علم اجمالی منجز داریم، اقل و اکثر هر دو طرف علم هستند لذا احتیاط واجب است. بعضی از اصولیین هم این نکته را قبول ندارند، می‌گویند در اقل و اکثر ارتباطی مثل اقل و اکثر استقلالی خیال می‌کنید علم اجمالی است، علم اجمالی نیست واقعا، نسبت به اقل یقین داریم و نسبت به اکثر شک در حکم داریم اصل برائت جاری می‌کنیم.

تمام بحث اقل و اکثر به یک نکته برمی‌گردد آیا علم اجمالی ثابت است و احتیاط واجب است یا علم اجمالی نیست اقل واجب است و در اکثر شبهۀ بدوی است برائت جاری می‌کنیم؟ بحث اقل و اکثر غیر از این نکته نیست.

نکتۀ پنجم: در اقل و اکثر که غالبا نسبت به قیود ملاحظه می‌شود، قیدهائی که در حیّز خطاب هستند و گاهی ممکن است اقل و اکثر نسبت به افراد حساب شود. اقل و اکثر اگر نسبت به قیود ملاحظه شود، اقل موردی است که در لسان دلیل قید کمتر دارد و اکثر موردی است که قید بیشتر دارد، مثلا شک داریم نماز با سوره واجب است یا بدون سوره، اقل و اکثر نسبت به قیدها حساب می‌شود، اقل آن چیزی است که قید کمتری دارد، مولا گفته است «صل مع الارکان و التشهد و التسلیم» اسم سوره را نبرده، این می‌شود اقل، اکثر آن است که در لسان دلیل قید بیشتری آورده است، اگر مولا گفته باشد «صل مع الارکان و التشهد و التسلیم و السوره» این می‌شود اکثر.

اما گاهی ممکن است کسی اقل و اکثر را نسبت به افراد حساب کند، در اقل و اکثر نسبت به افراد مسأله بر عکس می‌شود، مثال را دقت کنید، فرض کنید مولا فرموده است «لاتعاشر الفاسق»، با فاسق معاشرت نکن، یک دلیل ضعیفی آمده است که یک اقل و اکثر شکل گرفته است، نمی‌دانیم آیا مراد مولا معاشرت با مطلق الفاسق است یا مراد مولا معاشرت با فاسق متجاهر به فسق است؟ اینجا اگر به لحاظ قید اقل و اکثر را حساب کنیم، اصل عدم قید است قید تجاهر بالفسق ندارد، دارد «لاتعاشر الفاسق»، متیقن اقل است، یعنی عدم القید است نسبت به قید در حیّز خطاب، در نتیجه از مطلق فاسق باید اجتناب کرد، در تحت اقل افراد بیشتری داخل است، بعد یک استفادۀ حکمی از آن می‌شود، یعنی ما در لسان دلیل اقل را ثابت کردیم اکثر را طرد کردیم ولی افراد این اقل بیشتر از آن اکثر است. «لاتعاشر الفاسق» چه متجاهر به فسق باشد و چه نباشد.

نکتۀ ششم: (مهم) اقل و اکثر در اصطلاح اصولیین مقصود جایی است که اقل می‌گوید من طرف خطاب هستم، ولی نسبت به اکثر و آن قید زائد لابشرط هستم، این می‌شود اقل و اکثر، یعنی آن قید زائد را بیاوری در مأموربه مشکل ایجاد نمی‌کند ولی لازم نیست او را بیاوری، مثلا مثال مشهور نماز با سوره و نماز بدون سوره، ادلۀ اقل و اکثر می‌گوید نماز بدون سوره واجب است ولی دلیل اقل می‌گوید سوره یک ذکر است اگر هم آوردی به مأموربه ضرر نمی‌زند ولی دلیل اکثر می‌گوید حتما جزء نماز است باید حتما بیاوری.

به عبارت دیگر اقل و اکثر اصطلاحی آنجاست که دوران امر بین بشرط شئ و لابشرط است، دلیل اقل می‌گوید سوره لابشرط است ولی دلیل اکثر می‌گوید سوره بشرط شئ است. اما اگر در موردی در ظاهر اقل و اکثر بودند از نظر کمیت ولی رابطه بین اینها به این صورت بود که اقل می‌گوید این مأموربه همین اقل است و اگر زائد را بیاوری مشکل ایجاد می‌شود و دلیل اکثر می‌گوید حتما باید زائد را بیاوری. به عبارت دیگر دوران امر بین بشرط شئ  و بشرط لا است، یک دلیل می‌گوید این اقل و لا غیر و اگر اکثر را آوردی ضربه زده‌ای و دلیل اکثر می‌گوید باید حتما این اکثر را بیاوری و اگر نیاوردی ضربه زده‌ای.

اگر شبهه ظاهرش اقل و اکثر بود از نظر کمیت ولی دوران امر بین بشرط شئ و بشرط لا بود، اینجا از اقل و اکثر اصطلاحی خارج است، بین بشرط شئ و بشرط لا تباین است اینجا در حقیقت می‌شود دوران امر بین متباینین و حکم آن را دارد .که به تعبیر دیگری گفته می‌شود شک بین جزئیت و مانیعت و اینجا اقل و اکثر اصطلاحی نیست.

دو مثال:

مثال اول: دوران امر بین نماز قصر و اتمام، اینجا دلیل نماز قصر می‌گوید وظیفۀ تو دو رکعت است و نه بیشتر، اگر مازاد آوردی به مأموربه ضربه زدی، یعنی بشرط لا است از آن بیشتر، دلیل اکثر بشرط شئ است، می‌گوید نخیر هنوز در وطن هستی و مسافر نیستی و باید چهار رکعت بخوانی، اینجا کسی نمی‌تواند بگوید دوران امر بین اقل و اکثر است.

ما یک ملاک در یکی از مقدمات برای اقل و اکثر ذکر کردیم که می‌شود در پوشش اکثر اقل را انجام داد و وظیفه ساقط است ولی اینجا اینگونه نیست، بین بشرط شئ و بشرط لا تباین است و اینجا از اقل و اکثر خارج است.

مثال دوم: زید فرض کنید اجمالا می‌داند آمین بعد از سورۀ حمد یا جزء نماز است و یا مبطل است. اینجا ظاهر اقل و اکثر است یعنی شک دارد نماز نوزده جزء است یا بیست جزء، ولی اصلا احکام اقل و اکثر اینجا جاری نیست. اینجا دوران امر بین بشرط شئ و بشرط لا است که دوران امر بین متباینین است و ربطی به اقل و اکثر ندارد.

نکتۀ هفتم: کلامی است از صاحب حاشیۀ صاحب کتاب هدایۀ المسترشدین، محقق اصفهانی که محقق نائینی مطلب ایشان را در فوائد الاصول ج 4 ص 152[2] متعرض می‌شوند. خلاصۀ کلام ایشان این است که  می‌فرمایند اصلا تقسیم اطراف علم اجمالی به دو قسم غلط است، ما در اول مباحث امسال گفتیم و مشهور هم همینگونه بحث می‌کنند در اطراف علم اجمالی یا دوران امر بین متباینین است و یا بین اقل و اکثر است و اقل و اکثر یا استقلالی است و یا ارتباطی.

 صاحب حاشیه می‌فرمایند این تقسیم غلط است بلکه اقل و اکثر هم ملحق به متباینین است و احتیاط در آن واجب است لذا بحث را دو قسم نکنید و یک قسم بیشتر نیست. این تقسیم غلط است. لذا در نکتۀ هفتم این مطلب را بررسی می‌کنیم و بعد وارد مبحث اقل و اکثر می‌شویم.

 

[1] - جلسه 82 – مسلسل 200– ‌‌‌شنبه – 16/12/1399

[2] - فوائد الأصول جلد : 4  صفحه : 152:«و قد أورد عليه بوجوه: منها: ما حكي عن المحقق صاحب الحاشية قدس‌سره من أن العلم بوجوب الأقل لا ينحل به العلم الاجمالي ، لتردد وجوبه بين المتباينين ، فإنه لا إشكال في مباينة الماهية بشرط شيء للماهية لا بشرط لان أحدهما قسيم الآخر ، فلو كان متعلق التكليف هو الأقل فالتكليف به إنما يكون لا بشرط عن الزيادة ، ولو كان متعلق التكليف هو الأكثر فالتكليف بالأقل إنما يكون بشرط انضمامه مع الزيادة ، فوجوب الأقل يكون مرددا بين المتباينين باعتبار اختلاف سنخي الوجوب الملحوظ لا بشرط أو بشرط شيء ، كما أن امتثال التكليف المتعلق بالأقل يختلف حسب اختلاف الوجوب المتعلق به ، فان امتثاله إنما يكون بانضمام الزائد إليه إذا كان التكليف به ملحوظا بشرط شيء ، بخلاف ما إذا كان ملحوظا لا بشرط ، فإنه لا يتوقف امتثاله على انضمام الزائد إليه ، فيرجع الشك في الأقل والأكثر الارتباطي إلى الشك بين المتباينين تكليفا وامتثالا. هذا حاصل ما أفاده المحقق قدس‌سره بتحرير منا.

**********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

کلام در نکتۀ هفتم قبل از ورود به مباحث اقل و اکثر بود.

نکتۀ هفتم این بود که محقق اصفهانی، صاحب هدایۀ المسترشدین چنانچه محقق نائینی در فوائد الاصول ج 4 ص 152 نقل می‌کنند، در شیوۀ طرح بحث یک اشکالی را مطرح کرده‌اند، فرموده‌اند چرا شما اطراف علم اجمالی را وقتی می‌خواهید بررسی کنید دو قسم قرار می‌دهید؟ می‌گویید یک قسم علم اجمالی دوران امر بین متباینین، قسم دوم: علم اجمالی دوران امر بین اقل و اکثر، اصلا دو قسم نداریم، اقل و اکثر هم در حقیقت قسمی است از دوران امر بین متباینین، لذا اینها را دو قسم مستقل قرار ندهید.

پس از ایشان معمولا محققین این نگاه ایشان را قبول ندارند و رد می‌کنند.

ما ابتدا نظر ایشان را توضیح بدهیم و بعد در نقدش ببینیم چگونه باید مشی کنیم؟ قبل از بیان نظر ایشان دو مقدمه را باید اشاره کنیم.

مقدمۀ اول: در منطق خوانده‌ایم بین اقسام یک مقسم تباین است، یعنی هر قسمی از اقسام با عدل خودش تباین دارد و در وجود واحد جمع نمی‌شوند. مثلا اگر کسی کلمه را تقسیم کرد، گفت کلمه یا اسم است و یا فعل است و یا حرف است، این سه قسیم هم هستند و با یکدیگر مباین هستند و قابل جمع نیستند، دیگر نمی‌شود یک کلمه‌ای آورد که هم اسم باشد و هم فعل باشد، یا هم حرف باشد و هم اسم باشد.

مقدمۀ دوم: در مبحث اطلاق و تقیید گفته شده است هر ماهیتی وقتی لحاظ بشود با قید خارج از ذاتش بر سه قسم است:

قسم اول: یا این ذات مقید و مشروط است به این قید، به آن می‌گوییم ماهیت بشرط شئ، صلاۀ مشروط به طهارت است.

قسم دوم: گاهی ماهیت با قید خارج از ذات که ملاحظه می‌شود، ماهیت مشروط است به عدم الشئ، مثل صلاۀ و قهقهه، می‌گوییم ماهیت نسبت به این قید بشرط لا است.

قسم سوم: گاهی ماهیت وقتی نسبت به قید حساب می‌شود نه وجود این قید دخیل در آن ماهیت است و نه عدمش مانع است، مثل نماز نسبت به حریت و رقیت، نماز نسبت به منزل و اداره و مسجد و خیابان و کوچه، که اینجا ماهیت نسبت به این قید لابشرط است. این سه قسم ماهیت. بعد از این دو مقدمه

خلاصۀ کلام صاحب هدایۀ المسترشدین این است که ایشان می‌فرمایند از طرفی شما هویت بحث اقل و اکثر را اینگونه تفسیر کردید که دوران امر است بین اینکه این ماهیت نسبت به جزء مشکوک یا بشرط شئ است نماز با سوره واجب است، این یک احتمال، یا لابشرط است پس نماز با سوره واجب نیست. به عبارت دیگر همۀ بحث این است که آیا واجب ما ماهیت بشرط شئ است یا لابشرط است؟

از طرف دیگر ما در مقدمۀ دوم گفتیم بشرط شئ و لا بشرط از اقسام ماهیت هستند، و در مقدمۀ اول گفتیم اقسام یک مقسم با هم تباین دارند، نتیجه این می‌شود که بین بشرط شئ و لابشرط که هر دو از اقسام ماهیت هستند، تباین است چون دو قسم یک مقسم هستند. اگر بینشان تباین است پس دوران امر بین متباینین است در اقل و اکثر چرا دو بحث قرار می‌دهید؟ می‌گویید اطراف علم اجمالی یا دوران امر بین متباینین است و بعد دوباره می‌گویید دوران امر بین اقل و اکثر است. اقل و اکثر هم دوران امر بین متباینین است لذا مبحث مستقل برای دوران امر بین اقل و اکثر لازم نیست. این اشکال صاحب هدایۀ المسترشدین.

مجموعۀ علمای علم اصول که بعد از ایشان هستند و در اطراف علم اجمالی دو مبحث اشاره می‌کنند، معلوم می‌شود این حرف را قبول ندارند، دوران امر متباینین غیر از اقل و اکثر است. در مقام جواب از این اشکال آقایان پاسخهای مختلفی دارند.

به نظر ما جواب کامل جوابی است که محقق اصفهانی صاحب نهایۀ الدرایه در مباحث اطلاق که آیا اطلاق بالوضع است یا به مقدمات حکمت؟ آنجا مطلب مبسوطی دارند که تمام بحث را ما در مباحث اطلاق و تقیید دورۀ قبل مطرح کرده‌ایم این دوره هم توفیقی باشد اشاره می‌کنیم، تلمیذ محقق ایشان هم مرحوم مظفر در حاشیه‌ای که در بحث اطلاق و تقیید بر کتابشان خودشان دارند یک قسمتی از این بحث را مطرح کرده‌اند. ما سربسته اینجا اشاره می‌کنیم که این مطلب پاسخ کلام صاحب هدایۀ المسترشدین است.

بیان مطلب: ما قبول داریم حاکمی که می‌خواهد در رابطه با یک موضوع حکمی صادر کند، این حاکم در مقام لحاظ که قبل از تعلق حکم است باید قیود مختلفی را که احتمال قیدیت یا احتمال مانعیت است، باید قبل از حکم آنها را لحاظ و محاسبه کند. لذا می‌گوییم اهمال حاکم نسبت به این قیود محتمل در مقام لحاظ محال است و خلاف حکمت حاکم است. حاکم وقتی قیودی که احتمال دارد داخل در این موضوع باشند را ملاحظه می‌کند سه حالت پیدا می‌شود:

حالت اول: گاهی غرض حاکم قائم به طبیعت است مقید به خصوصیت، می‌بیند معراج مؤمن، نماز با طهارت است نه نماز بدون طهارت، اینجا لامحاله قهرا حاکم حکیم خصوصیت را در متعلق اخذ می‌کند «صل مع الطهاره».

حالت دوم: گاهی حاکم غرض را که توجه می‌کند می‌بیند غرض با طرد و نبودن یک قید حاصل می‌شود این عدم القید را در متعلق اخذ می‌کند و می‌گوید «صل» بدون قهقهه.

حالت سوم: گاهی حاکم قبل از حکم بعضی از قیود را ملاحظه می‌کند می‌بیند نه وجود قید مصلحت ملزمه دارد و نه عدمش مانع است، مثل سوره نسبت به نماز. ماهیت نسبت به این قید لابشرط است، اینجا دیگر حاکم این لابشرطیت را در حال حکم لحاظ نمی‌کند، بلکه هر وقت ذات ماهیت را بدون این قید آورد ما نتیجه می‌گیریم ماهیت نسبت به این قید لابشرط است. مولا گفت «صل» نفرمود «مع القنوت» ما خود می‌فهمیم که صلاۀ نسبت به قنوت لابشرط است، ولی لابشرطیت در متعلق اخذ نمی‌شود. نکتۀ مهم در پاسخ این است.

نتیجه: اگر قیدی وجودش دخیل باشد در غرض مولا، در متعلق اخذ می‌شود، بشرط شئ و اگر عدمش دخیل باشد بشرط لا بودن در متعلق اخذ می‌شود ولی لابشرطیت در متعلق اخذ نمی‌شود بلکه متعلق ذات ماهیت است. وقتی چنین شد در مقام تعلق حکم در اقل و اکثر امر دائر است بین اقل یعنی آن قید اکثر لابشرط است و در ماهیت اخذ نشده یعنی ذات ماهیت فقط اخذ شد و بین اکثر که ماهیت بشرط شئ است، لابشرطیت با این تفسیر محقق اصفهانی جزء متعلق حکم نیست تا شما بین بشرط شئ و لابشرط تباین درست کنید. لذا در اقل ذات ماهیت است و در اکثر ماهیت بشرط شئ است اینگونه لابشرط قسمی با بشرط شئ تباین ندارند و با یکدیگر قابل جمع هستند، لذا دوران امر بین متباینین اینجا نیست. عمدۀ پاسخ هم این است که این لابشرطیت جزء متعلق در نگاه مولا نخواهد بود.

نتیجه: اشکال صاحب هدایۀ امسترشدین وارد نیست و اینجا باید دو قسم شود یکی متباینین و یکی اقل و اکثر. به خلاف متباینین که دو طرف علم اجمالی قابل جمع نبودند در اقل و اکثر دو طرف علم اجمالی در وجود واحد قابل جمع خواهد بود. لذا علماء دو محور بحث قرار داده‌اند و اقل و اکثر از متباینین جدا کرده‌اند.

 

[1] - جلسه 83 – مسلسل 201– ‌‌‌یکشنبه – 17/12/1399

**********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

مقدمات هفتگانه را در مبحث اقل و اکثر بیان کردیم. عرض شد اصل مباحث در دو مرحله باید بحث شود.

مرحلۀ دوم: اقل و اکثر استقلالی

که ما تعریف کردیم اقل و اکثر استقلالی آنجاست که هر چند در واقع اکثر واجب باشد، اقل هم دارای ملاک است و هم دارای غرض است و هم امر دارد. مثالهایش را گفتیم، زید می‌داند نمازهایی از او قضا شده، یا بیست تا نماز قضا شده و یا بیست و پنج تا، اینجا روشن است اگر در واقع بیست و پنج نماز هم قضا شده باشد، آن بیست نماز یقینا قضا شده، هم غرض در آنها هست و هم ملاک در آنها هست و هم مأموربه هستند. یا فرض کنید زید یقین دارد بدهکار عمرو است، یا یک میلیون تومان یا یک میلیون و پانصد هزار تومان، اگر در واقع بدهی او یک میلیون و پانصد هزار تومان باشد، آن یک میلیون تومان هم ملاک دارد و هم غرض دارد و هم امر دارد و اگر او را امتثال کند به اندازۀ او امر ساقط می‌شود. این اقل و اکثر استقلالی می‌شود.

در این مرحله که اقل و اکثر استقلالی است حکم بسیار روشن است و اصلا نیاز به بررسی هم ندارد و به همین جهت بسیاری از اصولیین، در علم اصول از اقل و اکثر استقلالی اصلا بحث نکرده‌اند به خاطر اینکه بدون شبهه اینجا توهم علم اجمالی است و الا در واقع یک علم تفصیلی است و یک شک بدوی است. یعنی نسبت به اقل یقین دارد به تعلق تکلف، نسبت به اکثر شک در تعلق تکلیف دارد، اقل را که علم تفصیلی دارد به غرض و ملاک و امر، باید امتثال کند، نسبت به اکثر هم شک بدوی دارد اصولی می‌گوید در شک بدوی برائت جاری است هر چند اخباری می‌گوید باید احتیاط کند که بحث دیگری است.

بنابراین در مرحلۀ دوم که بحث اقل و اکثر استقلالی هیچ بحث ندارد.

مرحلۀ سوم: اقل و اکثر ارتباطی

کلام در مرحلۀ سوم است که اقل و اکثر ارتباطی است که محل کلام و محط انظار است و آثار مهم فقهی هم دارد. به این معنا که قبلا گفته‌ایم در اقل و اکثر ارتباطی اگر واقعا اکثر واجب باشد اقل مستقلا نه ملاک دارد، نه غرض به او تعلق گرفته و نه به اندازۀ خودش امر دارد، هیچ کدام، شک دارد نماز با سوره واجب است یا بدون سوره، اگر در واقع نماز با سوره واجب باشد، نماز بدون سوره را مستقلا بخواند نه مأموربه است و نه غرض بر آن متعلق است و نه ملاک دارد.

در اقل و اکثر ارتباطی که بسیار ثمرات فقهی دارد مقاماتی از بحث است که وارد نمی‌شویم. اول مطلب هم هست لذا مباحث اصول را امروز تمام می‌کنیم و ادامۀ آن بعد از تعطیلات خواهد آمد.

 

[1] - جلسه 84 – مسلسل 202– ‌‌‌دوشنبه –18/12/1399

***************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

بررسی مرحلۀ سوم: اقل و اکثر ارتباطی

عرض شد که در مباحث اصل اشتغال سه مرحله بحث مهم وجود دارد. در اصل اشتغال موضوع بحث، یقین به تکلیف و شک در مکلف‌به است. گفتیم گاهی دوران امر بین متباینین است که عمده بحث اصل اشتغال را تشکل می‌داد و گسترده مباحثش مطرح شد.

مرحلۀ دوم: دوران امر بین اقل و اکثر استقلالی بود که بحث خلاصه‌ای داشت و اشاره کردیم.

مرحلۀ سوم که آغاز بحث ما هست دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است. ما ضمن مقدمات هفتگانه‌ای در گذشته خود موضوع این مرحلۀ سوم را تببین کردیم که تیترش این است که اقل و اکثر ارتباطی آنجاست که اگر اکثر واقعا واجب باشد، اتیان اقل مستقلا نه امر دارد و نه غرض مولا مترتب است بر اتیان اقل به تنهایی. مثال می‌زدیم که زید شک دارد آیا نماز با سوره واجب است که فرض کنید نماز ده جزء بشود یا نماز بدون سوره واجب است، نماز نه جزئی؟ که اینجا اگر در واقع نماز با سوره واجب باشد، کسی نماز بدون سوره بخواند نه مستقلا امر دارد و نه غرض مولا مترتب است بر این نماز بدون سوره، مولا نماز با سوره می‌خواهد.

در اقل و اکثر ارتباطی که مثل دوران امر بین متباینین بحث پرثمری در فقه است در چند مقام باید بحث کنیم.

مقام اول: دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی به لحاظ اجزاء خارجی

این قید اجزاء خارجی چنانچه بعدا توضیح خواهیم داد در مقابل دوران امر در اقل و اکثر بین اجزاء تحلیلی عقلی است. مثال هم نماز با سوره و بدون سوره. اینجا بحث این است که اگر برای ملکف چنین شکی به وجود آمد، دستش هم از دلیل معتبر کوتاه است و نوبت به اصل عملی رسیده است شک دارد در اینکه آیا سوره هم جزء نماز است که جزء خارجی است یا نه؟

اینجا وظیفۀ عملی چیست؟ سه نظریه بین اصولیین مطرح است:

نظریۀ اول: جريان برائت عقلي و شرعي نسبت به جزء مشكوك

نسبت به جزء مشکوک برائت عقلی و برائت شرعی جاری است عقلا قاعدۀ قبح عقاب بلابیان و شرعا رفع ما لایعلمون جاری است.

نظریۀ دوم: وجوب احتياط نسبت به اكثر

نسبت به اکثر و جزء مشکوک احتیاط واجب است حتما باید نماز با سوره خوانده شود. اين نظر از شيخ طوسي نقل شده و از برخی از کلمات سيد مرتضي و همینگونه از بعضی از فتاوای شهيد اول و شهيد ثاني استفاده شده است.

نظریۀ سوم: عدم جريان برائت عقلي با جريان برائت شرعي در اکثر

محقق خراسانی قائل به تفصیل است بین برائت عقلی که قائلند جاری نمی‌شود اینجا نسبت به اکثر و برائت شرعی که جاری می‌شود[2] و در عمل با قول اول یکی است از این جهت.

اما قول اول که مشهور اصولیین قائلند که برائت عقلی و شرعی نسبت به اکثر جاری می‌شود باید ببینیم آقایان با چه بیان قائلند که برائت شرعی از اکثر جاری است و به چه بیان برائت عقلی جاری است؟

شیخ انصاري برای جریان برائت عقلی نسبت به اکثر دو بیان اشاره می‌کنند که باید این دو بیان بررسی شود.

بیان اول: ایشان مي‌فرمايند بارها تکرار شده و گفته شده است که هر جا علم اجمالی ما منحل شد به یک علم تفصیلی و یک شک بدوی، روشن است که علم اجمالی از تنجز خارج می‌شود و واجب است اخذ به علم تفصیلی و در مشکوک هم برائت جاری می‌کنیم.

شیخ انصاری می‌فرمایند این قانون در اقل و اکثر ارتباطی قابل تطبیق است به این بیان که ایشان می‌فرمایند اینجا ما یقین داریم تفصیلا که اقل واجب است، به خاطر اینکه در واقع وضع نماز من از دو حال خارج نیست، یا واقعا وظیفۀ من اقل است پس این نماز بدون سوره وجوب نفسی دارد بر من یا در واقع اکثر واجب است، نماز با سوره، این نماز بدون سوره وجوب غیری دارد این نماز بدون سوره اجزاء داخلی نماز با سوره حساب می‌شود و اجزاء داخلی وجوب غیری دارد، بالاخره اقل به عهدۀ من آمده است و واجب است یا به وجوب نفسی و یا به وجوب غیری، بالاخره یقین دارم اقل واجب است، نسبت به اکثر که سوره باشد وجوبش مشکوک است علم اجمالی منحل شد اقل واجب است تفصیلا یا به وجوب غیری و یا به وجوب نفسی و اکثر مشکوک الوجوب است پس نسبت به اکثر برائت جاری می‌کنیم.

به عبارت دیگر شیخ انصاری می‌خواهند بفرمایند نسبت به اکثر که سوره باشد یا باید دلیل خاص داشته باشیم که فرض این است که نداریم یا علم اجمالی بگوید احتیاط واجب است و سوره را بخوان و فرض این است که علم اجمالی منجز هم نداریم ما و علم اجمالی منحل شد، پس نسبت به جزء مشکوک برائت عقلی جاری می‌کنیم. عقل می‌گوید نسبت به این سوره نه دلیل خاص داری و نه احتیاط واجب است، بیان نداری لذا قاعدۀ قبح عقاب بلابیان جاری است[3].

شیخ انصاری در حقیقت می‌خواهد با این بیان استدلالی را از محقق اصفهانی صاحب هدایۀ المسترشدین محشی دقیق کتاب معالم را باطل کند.

صاحب هدایۀ المسترشدین می‌فرماید در اقل و اکثر استقلالی ما قبول داریم برائت عقلی جاری است جهتش این است که شک دارم پنج نماز قضا دارم یا هفت نماز قضا، صاحب هدایۀ المسترشدین می‌گوید اینجا نسبت به اقل به حده یقین دارم پس علم تفصیلی به اقل دارم نسبت به اکثر شک دارم برائت عقلی جاری است اما در اقل و اکثر ارتباطی صاحب هدایۀ المسترشدین می‌فرماید آیا یقین داری تفصیلا که اقل به حده واجب است؟ کدام یقین؟ اگر واقعا اکثر واجب باشد اقل به حده واجب است؟ واجب نیست. نه وجوب به آن تعلق گرفته و نه غرض مولا، پس صاحب هدایۀ المسترشدین می‌گوید اقل به حده در اقل و اکثر ارتباطی واجب نیست.[4]

شیخ انصاری برای اینکه جواب ایشان را بدهند بیان را به این صورت مطرح می‌کنند که یک وجوب غیری و نفسی درست می‌کنند، خطاب به محقق اصفهانی می‌فرمایند ما یقین داریم اقل به حده واجب است مثل اقل و اکثر استقلالی اما به این بیان که اقل به حده یا وجوب نفسی دارد اگر در واقع همان واجب باشد و یا وجوب غیری دارد اگر اکثر واجب باشد. پس علم تفصیلی دارم به وجوب اقل مثل اقل و اکثر استقلالی که جمعی از تابعین شیخ انصاری هم این استدلال را قبول کرده‌اند.

این دلیل به نظر ما قابل قبول نیست اگر بخواهیم این بیان شیخ انصاری را تمام بدانیم سه نکتۀ محوری و سه پیش فرض را باید قبول کنیم.

نکتۀ اول: باید قبول کنیم اجزاء نسبت به کل مقدمه محسوب می‌شوند تا بعد استدلال تمام باشد، جزء مقدمۀ کل است پس اقل مقدمۀ اکثر است پس وجوب غیری دارد و الا اگر کسی مقدمیت اجزاء را نسبت به کل قبول نکرد اگر مقدمه نباشند وجوب غیری ندارند پس ریشۀ استدلال به هم می‌ریزد. این یک دیدگاه.

نکتۀ دوم: بر فرض که اجزاء مقدمۀ کل باشد، باید این نکته را اثبات کنیم که آیا مقدمۀ داخلی مثل مقدمۀ خارجی وجوب غیری دارد یا نه بر فرض که جزء مقدمۀ داخلی است ولی معنا ندارد جزء وجوب غیری داشته باشد؟ باز اگر مقدمیت اثبات شد ولی وجوب غیری مقدمۀ داخلی را منکر شدیم یک بُعد استدلال شیخ انصاری به هم می‌ریزد.

نکتۀ سوم: ما در مباحث دوران امر بین متباینین بارها مطرح کردیم که وقتی علم تفصیلی می‌تواند علم اجمالی را منحل کند که علم تفصیلی با علم اجمالی مطابقت داشته باشد اگر این دو علم تطابق نداشته باشند انحلال معنا ندارد.

در ما نحن فیه من علم اجمالی دارم به وجوب نفسی مردد بین اقل و اکثر، علم اجمالی این است وجوب نفسی بین اقل و اکثر، حالا علم دوم پیدا می‌کنیم علم تفصیلی دارم اقل واجب است یا نفسا یا غیریا، علم اجمالی ما یک طرفش به وجوب نفسی اقل بود، آیا این علم با آن علم مطابق است تا علم اجمالی منحل شود یا نه؟ این سه نکته باید بحث شود تا بعد ببینیم این بیان شیخ انصاری در اقل و اکثر ارتباطی قابل تطبیق است یا نه؟ توضیح آن خواهد آمد.

 

[1] - جلسه 85 – مسلسل 203– ‌‌‌دوشنبه – 27/02/1400

[2] - كفاية الأصول ج 1  صفحه : 363 و 366 : «المقام الثّاني : ( في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين ). والحق أن العلم الإِجمالي بثبوت التكليف بينهما ـ أيضاً ـ يوجب الاحتياط عقلاً بإتيان الأكثر ، لتنجزه به حيث تعلق بثبوته فعلا. .. ص 366 هذا بحسب حكم العقل. وأما النقل فالظاهر أن عموم مثل حديث الرفع قاضٍ برفع جزئية ما شك في جزئيته ، فبمثله يرتفع الإِجمال والتردد عما تردد أمره بين الأقل والأكثر ، ويعيّنه في الأول».

[3] - فرائد الأصول، جلد : 2  صفحه : 316: «أما مسائل القسم الأول، وهو الشك في الجزء الخارجي:....ص 317 : وكيف كان: فالمختار جريان أصل البراءة.  ص 318 : لنا على ذلك: حكم العقل وما ورد من النقل. أما العقل: فلاستقلاله بقبح مؤاخذة من كلف بمركب لم يعلم من أجزائه إلا عدة أجزاء، ويشك في أنه هو هذا أو له جزء آخر وهو الشئ الفلاني، ثم بذل جهده في طلب الدليل على جزئية ذلك الأمر فلم يقتدر، فأتى بما علم وترك المشكوك، خصوصا مع اعتراف المولى بأني ما نصبت لك عليه دلالة، ... ص 322: وما ذكر في المتبائنين - سندا لمنع كون الجهل مانعا: من استلزامه لجواز المخالفة القطعية، وقبح خطاب الجاهل المقصر، وكونه معذورا بالنسبة إلى الواقع - مع أنه خلاف المشهور أو المتفق عليه، غير جار فيما نحن فيه.....

وبالجملة: فالعلم الإجمالي فيما نحن فيه غير مؤثر في وجوب الاحتياط، لكون أحد طرفيه معلوم الإلزام تفصيلا والآخر مشكوك الإلزام رأسا.

ودوران الإلزام في الأقل بين كونه مقدميا أو نفسيا، لا يقدح في كونه معلوما بالتفصيل، لما ذكرنا: من أن العقل يحكم بوجوب القيام بما لم إجمالا أو تفصيلا إلزام المولى به على أي وجه كان، ويحكم بقبح المؤاخذة على ما شك في إلزامه، والمعلوم إلزامه تفصيلا هو الأقل، والمشكوك إلزامه رأسا هو الزائد، والمعلوم إلزامه إجمالا هو الواجب النفسي المردد بين الأقل والأكثر، ولا عبرة به بعد انحلاله إلى معلوم تفصيلي ومشكوك،..».

[4] - هداية المسترشدين جلد : 1  صفحه : 449:« .... وكيف كان فالاقوى هو الثاني ويدل عليه وجوه الاول انه إذا تعلق الامر بطبيعة العبادة المفروضة فقد ارتفعت به البراءة السابقة وثبت اشتغال الذمه بها قطعا الا انه يدور الامر بين الاشتغال بالطبيعة المشتملة على الاقل أو الاكثر وليست المشتملة على الاقل مندرجة في الحاصلة بالاكثر كما في مسألة الدين فان اشتغال الذمة هناك بالاكثر قاض باشتغالها بالاقل لعدم ارتباط هناك بين الاجزاء بخلاف المقام إذ المفروض ارتباط بعض الاجزاء بالبعض وقضاء زوال كل جزء منها بزوال الكل وكونها في حكم العدم التصرف...».

***********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

وجه اول برای اجراء برائت عقلی در اقل و اکثر ارتباطی که از طرف شیخ انصاری اقامه شده بود بیان شد. خلاصه‌اش این شد که شیخ انصاری می‌فرمایند علم اجمالی منحل است یقین داریم اقل یا نفسیا واجب است و یا غیریا، لذا علم تفصیلی داریم به وجوب اقل، شک بدوی داریم در وجوب اکثر، اصل برائت از اکثر جاری است.

دیروز عرض کردیم صحت این استدلال متوقف است بر اثبات سه مطلب، که در اثبات هر یک از این مطالب تأمل است.

اما مطلب اول این است که محور استدلال این بود که اقل یا وجوب نفسی دارد و یا وجوب غیری، وجوب غیری در صورتی است که اثبات کنیم اجزاء مقدمۀ کل هستند، لذا اقل مقدمۀ اکثر است و بعد اثبات شود مقدمه هم وجوب غیری دارد.

ولی این مطلب محل تأمل بلکه ممنوع است. توضیح این ممنوعیت این است که در بحث مقدمۀ واجب به تفصیل گذشته است که هر چند جمعی از اصولیین مقدمه را تقسیم می‌کنند به مقدمۀ خارجی و مقدمۀ داخلی، و مثال می‌زنند برای مقدمۀ داخلی به اجزاء یک عمل نسبت به کل، می‌گویند اجزاء نسبت به کل مقدمۀ داخلی هستند، وقتی مقدمه بودند آن وقت ممکن است وجوب غیری هم برای اجزاء ثابت شود ولی ما در مباحث مقدمۀ واجب توضیح دادیم که ما اصلا چیزی به عنوان مقدمۀ داخلی نداریم و اجزاء نسبت به کل مقدمیت اصطلاحی ندارند.

وجه آن به صورت بسیار مختصر این است که در مقدمه و ذی المقدمه مثل علت و ملعول یک توقفی وجود دارد، ذی المقدمه متوقف بر مقدمه است همانگونه که معلول متوقف بر علت است، هر توقفی طرفین می‌خواهد، موقوف و موقوف علیه می‌خواهد و نتیجۀ این موقوف و موقوف علیه تقدم و تأخر هم هست، پس در باب مقدمه و ذی المقدمه دو نکته باید وجود داشته باشد، یکی اثنینیت باشد و دیگری تقدم و تأخر باشد و هیچ یک از این دو نکته در اجزاء داخلی وجود ندارد، اثنینیت نیست چون وجود اجزاء همان وجود کل است، در خارج دو وجود موقوف و موقوف علیه نداریم، آن اثنینیت مفروض بین اجزاء و کل، اثنینیت بالاعتبار است، اجزاء زمانی که به شرط انضمام اعتبار شوند کل می‌شوند، بدون اعتبار شرط انضمام هر یک جزء می‌شود.

بنابراین اثنینیت حقیقی در مقدمۀ داخلی فرض نمی‌شود، این اجزاء همان کل هستند و کل هم همین اجزاء است، بله اثنینیت بالاعتبار بینشان وجود دارد، وقتی اثنینیت نبود تقدم و تأخری هم نیست بنابراین اینکه ما بگوییم اجزاء مقدمۀ کل هستند نخیر اطلاق مقدمیت اصطلاحی بر اجزاء قابل قبول نیست. وقتی اجزاء مقدمه نبودند موضوع وجوب غیری هم از بین می‌رود، وجوب غیری اگر باشد نسبت به مقدمۀ ذی المقدمه است، بنابراین این تصویر شیخ انصاری که اقل یا وجوب نفسی دارد اگر در واقع خودش واجب باشد یا وجوب غیری اگر اکثر واجب باشد، وجوب غیری بر فرض مقدمیت اجزاء داخلی است و مقدمیت اجزاء داخلی در جالی خودش ما اثبات کردیم که قابل تصویر نیست.

مطلب دوم: بر فرض اینکه ما در بحث مقدمۀ واجب، مقدمۀ داخلی را هم تصویر کردیم، و اشکالاتش را برطرف کردیم، اثنینیت و توقف را درست کردیم، گفتیم مقدمۀ داخلی هم داریم، وجود اجزاء غیر از وجود کل است، مطلب دوم این است که آیا در مقدمۀ داخلی وجوب غیری فرض می‌شود؟ این هم خودش جای بحث دارد و محل تأمل بلکه منع است، با اینکه توضیحش در بحث مقدمۀ واجب است ولی اینجا مختصر عرض می‌کنیم نسبت به مقدمۀ خارجی اگر کسی وجوب غیری مولوی را تصویر کند مشکلی ایجاد نمی‌شود اما نسبت به مقدمۀ داخلی محذوری وجود دارد و آن محذور این است که از طرفی امر نفسی به کل منبسط می‌شود بر اجزاء، «صل»، «یجب الصلاۀ» یعنی «یجب الرکوع»، «یجب السجود»، «یجب التشهد»، بنابراین امر نفسی به کل منبسط می‌شود بر اجزاء «فکل جزء له وجوب النفسی» از این طرف شما بگویید همین جزئی که وجوب نفسی کل بر او منبسط شده وجوب غیری هم دارد، این محذور دارد و لایعقل است هم وجوب نفسی داشته باشد همان وجوب نفسی کل و هم در عین حال وجوب غیری برای همان وجوب نفسی داشته باشد این هم معقول نیست. لذا بر فرض که مقدمۀ داخلی باشد، وجوب غیری آن از کجا؟

اضافه بر آن که در بحث مقدمۀ واجب بحث شده است، مقدمه چه داخلی و چه مقدمۀ خارجی بنابر قول تحقیق متصف به وجوب غیری مولوی نیست اصلا. زیرا چنانچه در مباحث خودش طبق نظریۀ جمعی از محققین از اصولیین از جمله محقق اصفهانی توضیح داده‌ایم، ما قبول داریم مولا در مرحلۀ شوق به ذی المقدمه شوق به مقدمه هم دارد و این شوق یک لابدیت عقلی می‌آورد که در صورت انبعاث به ذی المقدمه انبعاث به مقدمه هم حاصل می‌شود، اما اینکه مقدمه چه داخلی و چه خارجی وجوب غیری مولوی داشته باشد این هم محل تأمل بلکه منع است لذا باز این تصویر که اقل یا وجوب نفسی دارد و یا وجوب غیری دارد این هم محل اشکال است.[2]

مطلب سوم: بارها اشاره شده است دیروز هم مختصر اشاره شد انحلال علم اجمالی در صورتی است که معلوم بالاجمال که وجود دارد بعد یک علم تفصیلی می‌آید معلوم بالتفصیل ما یا وجدانا یا تعبدا منطبق می‌شود با یک طرف معلوم بالاجمال به صرف انطباق با یک طرف، طرف دیگر فوقش می‌شود شک بدوی و برائت جاری می‌شود.

مثلا علم اجمالی داشتم یا نماز قصر بر من واجب است یا نماز تمام، بعد علم تفصیلی پیدا کردم که نماز قصر بر من واجب است، معلوم بالتفصیل با یک طرف معلوم بالاجمال منطبق شد، علم اجمالی منحل شد نسبت به تمام بودن نماز شک بدوی دارم، اما در ما نحن فیه این تطابق بین معلوم بالاجمال و معلوم بالتفصیل مورد تردید جدی است به خاطر اینکه من ابتدا علم اجمالی دارم یا واجب نفسی من اقل است و یا اکثر است، پس علم اجمالی دارم یا اقل واجب است نفسیا وظیفۀ من نماز بدون سوره است یا اکثر واجب است نفسیا، علم بعدی که حادث می‌شود چیست؟ من علم دارم یا اقل نفسیا واجب است و یا غیریا، اینکه تطابق معلوم من با طرف ملعوم بالاجمال نشد، طرف معلوم بالاجمال من وجوب نفسی اقل بود، الان من نمی‌دانم اقل واجب است نفسیا یا غیریا، این تطابق بین این دو نشد وقتی تطابق نشد اینجا نمی‌توانیم بگوییم علم اجمالی منحل است.

نتیجه: وجه اول از استدلال قابل قبول نیست و جریان برائت عقلی با این بیان شیخ انصاری در وجه اول تمام نیست.

گویا شیخ انصاری توجه دارند که این بیان اولشان محذور دارد تصویر وجوب غیری برای اقل، این مشکل جدی دارد لذا بیان را عوض می‌کنند که در بیان دومشان از وجوب غیری اسم نمی‌برند و با این بیان دوم می‌خواهند در اقل و اکثر ارتباطی نسبت به اکثر برائت عقلی جاری کنند.

این بیان دوم شیخ انصاری را اشاره خواهیم کرد تتمیمی محقق خوئی در مصباح الاصول ج  2 ص 428 بر این بیان دوم شیخ انصاری دارند مطالعه کنید خواهد آمد.

 

[1] - جلسه 86 – مسلسل 204– ‌‌‌سه‌شنبه – 28/02/1400

[2] - مطالب مربوط به بحث امروز از مقدمه واجب جلسه دویست و بیست و سوم – دوشنبه – 5/3/93 – 26/7/1435: تقسیم چهارم: مقدمه تقسیم شده به مقدمه داخلی و خارجی، مقدمه خارجی همان اجزاء علت تامه است که خارج از معلول است وجوداً، که خواهد آمد، اما مقدمه داخلی، به اجزاء مرکب نسبت به یک مرکب مقدمه داخلی گفته می‌شود. در مقدمه خارجی اشاره خواهد شد که هم اطلاق مقدمه بر آن صحیح است و هم بحث از اینکه آیا مقدمه خارجی اجزاء علت تامه اگر معلول واجب بود وجوب تبعی دارد یا نه؟ اینها کاملا محل بحث است. نسبت به مقدمه داخلی بین اصولیین دو بحث مطرح است:

بحث اول: آیا به اجزاء یک مرکب بالنسبة به خود مرکب صحیح است تعبیر کنیم اینها مقدمه هستند یا نه صحیح نیست؟ اصلا اطلاق مقدمه بر اجزاء مرکب درست است یا نه؟

بحث دوم: بر فرض اطلاق مقدمه بر اجزاء مرکب آیا بحث وجوب مقدمه واجب در مقدمات داخلی هم مطرح است یا نه؟

اما بحث اول: شاید اولین کسی که اشکال کرده که به اجزاء مرکب مقدمه اطلاق نمی‌شود مرحوم اصفهانی صاحب هدایة المسترشدین برادر صاحب فصول محشی معالم الاصول است، نکته ایشان که محط آراء و اشکالات در اصول شده این است که در مقدمه و ذی المقدمه نوعی از اثنینیت و تغایر نهفته است، نصب سلم (نردبان) مقدمه کون علی السطح است که دو امرند، شما می‌گویید اجزاء واجب مقدمه‌اند برای کل واجب، بین اجزاء و کل اثنینیت و تغایر نیست بلکه اجزاء همان کل و کل هم همان اجزاء است لذا اطلاق مقدمیت بر اجزاء صحیح نیست تا بعد بگویید اجزاء وجوب غیری دارند یا نه.

از این کلام صاحب هدایه المسترشدین جواب‌های مختلفی بیان شده:

شیخ انصاری در مطارح الأنظار ص40 می‌فرمایند اجزاء به دو حیثیت و لحاظ تصور می‌شوند، با یک لحاظ مقدمه و با یک لحاظ ذی المقدمه می‌شوند، هر جزئی به عنوان یک واحد مستقل بدون شرط انضمام مقدمه است، اگر جزء لابشرط از انضمام ملاحظه شود ذی المقدمه می‌شود.

اگر مرحوم کلانتر مقرر مطارح الانظار تعبیر شیخ انصاری را درست بیان کرده باشند، این بیان اشکال دارد، اگر اجزاء به شرط لا از انضمام ملاحظه شوند هیچ مقدمیتی برای مرکب ندارند و غلط است بگوییم اجزاء به شرط لا مقدمه مرکبند، رکوع به شرط عدم انضمام اجزاء دیگر به آن مقدمه صلات نیست. پس تعبیر اینکه اجزاء به شرط لا مقدمیت دارند مورد قبول نیست کما اینکه این تعبیر که اجزاء لابشرط از انضمام ذی المقدمه هستند این تعبیر هم صحیح نیست زیرا جزئی که لابشرط از انضمام است در واقع دو حالت دارد لابشرط یجتمع مع الف شرط، گاهی این جزء منضم می‌شود به سایر اجزاء و ذی المقدمه را تشکیل می‌دهد اما جزء لابشرط می‌تواند منضم نشود به سایر اجزاء، اگر منضم نشد به سایر اجزاء، ذی المقدمه نخواهد بود لذا این تعبیر هم که اجزاء به عنوان لابشرط ذی المقدمه هستند صحیح نیست.

محقق خراسانی این‌گونه نظریه را اصلاح کرده‌اند که اولاً ما کل جزء جزء را ملاحظه نمی‌کنیم بلکه همه اجزاء را لحاظ می‌کنیم و همه اجزاء دو لحاظ دارند: اجزاء گاهی ذات الجزء لحاظ می‌شود که می‌شود مقدمه و گاهی اجزاء به شرط انضمام ملاحظه می‌شوند که ذی المقدمه می‌شوند.

محقق بروجردی و به تبع ایشان اعلام مکتب قم، مانند امام خمینی نظریه را به گونه دیگر تصحیح کرده‌اند که لازم نیست مانند محقق خراسانی همه اجزاء را یک مقدمه فرض کنیم که بعد اشکال شود که هر جزء وضعیتش چگونه است؟ آیا مقدمه است یا ذی المقدمه؟ لذا می‌فرمایند ما به تعداد اجزاء مقدمه داریم و هر جزئی فی نفسه ملاحظه شد مقدمه برای کل می‌شود و این اجزاء که به شرط انضمام ملاحظه شدند ذی المقدمه می‌شوند.

نتیجه: در مبحث اول اشکال صاحب هدایه به نحوی قابل پاسخ‌گویی است و می‌شود جزء را بدون شرط انضمام ملاحظه نمود ذات الجزء مقدمیت دارد و اجزاء به شرط انضمام به یکدیگر همان ذی المقدمه و کل است لذا مقدمیت در اجزاء ملاحظه می‌شود. مهم بحث دوم است با اینکه به اجزاء مقدمه داخلی گفته می‌شود آیا ما که در اصول می‌گوییم مقدمه وجوب غیری تبعی دارد، در مقدمات داخلی وجوب غیری تبعی قابل تصویر است یا نه؟ مقدمات خارجی چون خارج از ذات مأموربه هستند وجوب نفسی ندارند اگر بگوییم وجوب غیری تبعی دارند مشکلی ندارد اما مقدمه داخلی که از جهتی چون رکوع به شرط انضمام جزء صلات است وجوب نفسی کل به اجزاء منبسط می‌شود و رکوع وجوب نفسی پیدا می‌کند و از جهت دیگر رکوع مقدمه داخلی است اگر بگویید وجوب تبعی پیدا می‌کند لازمه‌اش این است که یک عمل هم وجوب نفسی داشته باشد و هم وجوب غیری تبعی و این ممکن نیست. جلسه­ی دویست و بیست و چهارم – شنبه – 10/3/93 – 2/8/1435

بحث دوم: آیا مقدمه داخلی متصف به وجوب غیری می‌شود یا نه؟ مشکل این بود که اجزاء مرکب متصف به وجوب نفسی هستند هر چند اقتضاء وجوب غیری را هم داشته باشند اما از تعلق وجوب غیری مانع وجود دارد و مانع این است که اگر وجوب غیری هم داشته باشند اجتماع مثلین یا لغویت لازم می‌آید  و هر دو محال است. جوابی داده شده که اگر تعلق وجوبین به عنوان واحد باشد اجتماع مثلین لازم می‌آید اما اگر تعلق وجوبین به دو عنوان باشد، یکی عنوان مقدمه که وجوب غیری دارد و دیگری جزء به عنوان ذی المقدمه که وجوب نفسی دارد، تعلق وجوب به دو عنوان اجتماع مثلین نیست.

محقق خراسانی به این بیان هم اشکال کرده و می‌فرمایند در موارد دیگر مانند اجتماع امر و نهی شما ممکن است با تصویر دو عنوان مشکل را حل کنید اما در ما نحن فیه تصویر دو عنوان هم مشکل را حل نمی‌کند. در ما نحن فیه دو وجوب به معنون واحد تعلق می‌گیرد و عناوین حیثیت تعلیلی‌اند نه حیثیت تقییدی، به این معنا که در نماز می‌گوییم آنچه که واجب است واقع وضو است نه عنوان مقدمه، چرا وضو واجب است زیرا مقدمه نماز است پس عنوان مقدمیت حیثیت تعلیلی است و وجوب روی واقع مقدمه رفته و اگر چنین بود در صلات رکوع که مصداق جزء است خود این رکوع وجوب نفسی دارد و همین رکوع به علت اینکه مقدمه است وجوب غیری هم داشته باشد لازمه‌اش این است که هر جزئی، مصداق جزء متصف به دو وجوب شود که اجتماع مثلین است. پس ما نحن فیه در حقیقت معنون است که موضوع وجوب غیری است، مقدمیت علت وجوب است نه موضوع وجوب لذا مشکل باقی است.

محقق نائینی در اجود التقریرات 1/317، در جواب کلام محقق خراسانی می‌فرمایند قبول داریم وجوب نفسی غیر از وجوب غیری است و در ما نحن فیه هر دو وجوب هم تعلق می‌گیرد به معنون، رکوع هم واجب غیری می‌شود و هم واجب نفسی اما مع ذلک اجتماع مثلین لازم نمی‌آید. می‌فرمایند مقدمه داخلی هم ملاک وجوب نفسی را دارد و هم ملاک وجوب غیری را اما این دو وجوب به تعبیر محقق نائینی مندک در یکدیگرند و تبدیل می‌شوند به وجوب واحد قوی، این نظریه‌شان را توضیح می‌دهند و یک مثال فقهی هم ضمیمه می‌کنند، می‌فرمایند هر جزئی از اجزاء نماز که مقدمه داخلی است وجدانا دو ملاک دارد:

ملاک اول: این جزء که در مثال ما رکوع است لامحاله دخیل است در ملاک ناهویت از فحشاء و قرب به خداوند متعال، لذا چون این اجزاء ملاک وجوب نفسی را دارند وجوب نفسی دارند.

ملاک دوم: از جهت دیگر هر یک از این اجزاء ملاک مقدمیت را دارند برای تحقق نماز که ملاک وجوب غیری می‌شود، لذا هر جزئی از اجزاء نماز هم ملاک وجوب نفسی دارد هم غیری، این دو مطلوبیت که با هم ترکیب می‌شوند یک مطلوبیت شدید می‌شود، فرض کنید اگر مطلوبیت وجوب نفسی هشتاد درجه است و مطلوبیت وجوب غیری بیست درجه است هر دو با هم می‌شوند یک مطلوبیت صد درجه با هر دو ملاک، پس اجتماع مثلین نیست چون تبدیل شد به یک مطلوبیت اما هر دو ملاک بوده است.

مثال فقهی: می‌گویند هر تحلیلی که در این مثال فقهی مطرح کنید، در مقدمه داخلی هم همین تحلیل مطرح است، مثال وجوب نماز ظهر است، نماز ظهر مطلوب است به دو ملاک یکی اینکه چون صلات ظهر است فی نفسه ملاک واجب نفسی را دارد و ناهی از فحشاء و منکر است و مطلوب است. ضمنا یک مطلوبیت غیری هم دارد که برای نماز عصر باشد زیرا تا نماز ظهر نخواند نمی‌تواند نماز عصر بخواند، این دو ملاک مندک در یکدیگر می‌شوند و مطلوبیت قوی پیدا می‌کنند. محقق نائینی می‌فرمایند همین ملاک در مقدمه داخلی هم هست مطلوب است چون ناهویت دارد و مطلوب است چون مقدمیت دارد برای نماز ولی دو مطلوب مستقل نیست بلکه مندک می‌شوند و یک مطلوب شدید است.

در مثال دیگری می‌فرمایند که در یک‌سری عناوین که وحدت معنون و تعدد عنوان است، دو ملاک و دو عنوان در یک معنون جمع شده و دو مطلوبیت تبدیل به یک مطلوبیت شدید می‌شود، مولا فرمود «اکرم العالم» و در دستور دیگر فرمود «اکرم الهاشمی»، این دو عنوان در شخص واحد جمع شد که عالم هاشمی بود اینجا طلب واحد مؤکد است و دو ملاک یک وجوب قوی می‌آورد اجتماع مثلین هم نیست.

محقق عراقی در نهایه الافکار 1/268 می‌فرمایند این کلام محقق نائینی صحیح نیست، نکته محوری کلام ایشان این بود که دو ملاک و دو وجوب ناشی از دو ملاک قبول اما این دو وجوب مندک در هم تبدیل به یک وجوب می‌شوند، محقق عراقی می‌فرمایند دو وجوب ناشی از دو ملاک اگر در مرتبة واحد باشند اجتماع و اندکاک و تبدیل‌شدنشان به یک مطلوبیت صحیح است مانند مثال تعدد عنوان و وحدت معنون که «أکرم العالم» و «أکرم الهاشمی» دو وجود در یک رتبه به خاطر دو ملاک مولا حکم به مطلوبیت شدید می‌کند. اما اگر دو وجوب اختلاف در مرتبه داشتند آن هم به نحوی که یکی به مثابه علت و دیگری به مثابه معلول باشد یکی متولد از دیگری باشد اینجا معنا ندارد اندکاک و تبدیل شدن به یک وجوب زیرا اختلاف در رتبه دارند. وجوب غیری مترشح از وجوب نفسی است و وجوب غیری معلول وجوب نفسی است لذا اگر قابل جمع در رتبة واحد نیستند چگونه تبدیل به یک مطلوب شوند؟

محقق عراقی می‌فرمایند بله ما قبول داریم که اگر دو وجوب در دو مرتبه باشند و موضوعشان متعدد باشد باز قابل تصویر است و اجتماع مثلین نیست، دو وجوب در دو موضوع مختلف به نحو طولیت یک جا جمع شود اجتماع مثلین هم نیست مانند جمع بین حکم ظاهری و واقعی در مورد واحد، خمر حکم واقعی‌اش حرمت است اما همین خمر اگر حکم واقعی‌اش مشکوک بود، این مایعی که حکم واقعی‌اش مشکوک است با شک در حکم واقعی حلال است، یک مورد است اما موضوع حکم متغایر است موضوع حکم واقعی خمر است بدون قید اما موضوع حکم ظاهری خمر مقید به مشکوک بودن حکم واقعی است دو حکم در طول هم هست اما شما می‌گویید همین رکوع به علت اینکه مقدمه است وجوب غیری دارد و به علت اینکه ذی المقدمه است وجوب نفسی دارد، تعلق دو وجوب به مورد و موضوع واحد در رتبه واحد اجتماع مثلین است و اندکاک هم قابل تصور نیست لذا محذور همچنان باقی خواهد بود.

تا اینجا نظرات اعلام به ترتیب تکامل و نگاه به یکدیگر بیان شد. مقدمه داخلی که اجزاء باشد می‌تواند هم وجوب نفسی و هم وجوب غیری داشته باشد، قبل از محقق خراسانی گفتند بله از باب تعدد عنوان امکان دارد، محقق خراسانی فرمودند خیر زیرا عناوین حیثیت تعلیلی‌اند و اجتماع مثلین است، محقق نائینی فرمود دو وجوب بر یک معنون مندک می‌شوند و اجتماع مثلین نیست، محقق عراقی فرمودند اندکاک زمانی است که در یک رتبه باشند و معلول دیگری نباشند و اینجا این‌گونه نیست.

جلسه­ی دویست و بیست و پنجم – دوشنبه – 12/3/93 – 4/8/1435

کلام اعلام در رابطه با تصویر مقدمه داخلی و وجوب غیری آن اشاره شد، در مورد کلام محقق عراقی مطالبی هست که ذکر نمی‌کنیم و فقط دو نکته را راجع به کلیت این بحث اشاره می‌کنیم و نتیجه‌گیری می‌کنیم.

نکته اول: آیا اجزاء واجبات شرعی به عنوان مقدمه داخلی می‌توانند محسوب شوند یا نه؟ به نظر ما در مرکبات شرعی تسمیه اجزاء به مقدمه داخلی مشکل دارد. توضیح مطلب: صلات که یک مرکب شرعی است و اجزائی دارد مانند تکبیر و قرائت و رکوع و تشهد و امثال آن، گاهی به این اجزاء به عنوان وجودات مستقل علی حده و حقائق مختلف نگاه می‌شود. مثلاً تکبیر و قرائت و تشهد هر کدام مستقل که یک کیف مسموعند یا رکوع و سجود جزء مقوله وضع هستند، هر کدام مستقل جزء صلات حساب نمی‌شوند بلکه جزء صلات حصه خاصی از اینها است به شکل مخصوص و ترکیب مخصوص. مثلاً فاتحة الکتاب مطلقا جزء صلات نیست بلکه حصه خاصه‌ای از فاتحة الکتاب با شرائط مخصوص و ترکیب مخصوص جزء صلات است، فاتحه مسبوق به رکوع و ملحوق به تکبیر با این هیئت خاص جزء صلات است.

هر جزئی از اجزاء همین است، در تکبیرة الاحرام که فرد در راهپیمایی می‌گوید الله اکبر این جزء نماز نیست. بنابراین اگر جزئیت اجزاء با ترکیب مخصوص و هیئت خاص است، این اجزاء با این هیئت خاص عین صلات هستند و نسبت این اجزاء به صلات نسبت عینیت است، با این لحاظ غلط است بگوییم صلات توقف بر اینها دارد بلکه صلات عین این اجزاء است. لذا اگر بگوییم این اجزاء مقدمه هستند و صلات توقف بر اینها دارد لازمه‌اش توقف الشیء علی نفسه است.

به عبارت دیگر چنانکه محال است یک شیء علت برای خودش باشد معقول نیست اجزاء علت برای کل باشند، اجزاء وجوداً عین کل است لذا توقف، علیت و ترشح اجزاء از کل، کلام صحیحی نیست و با این نگاه مقدمیت اجزاء برای کل غلط است لذا تعبیر از اجزاء به مقدمه داخلی در اعتبارات شرعی صحیح نیست و سالبه به إنتفاء موضوع است.

نکته دوم: بعضی از محققین تغایر بین نماز و اجزاء داخلی آن را تصویر می‌کردند و می‌گفتند تغایر اعتباری هست لذا چنین می‌گفتند که دو تا ملاک و دو وجوب جمع می‌شود یا نه؟ بعضی می‌گفتند مقدمه داخلی غیر از ذی‌المقدمه است و تغایر است بینشان لذا عیب ندارد عنوان مقدمه وجوب غیری و جزء به عنوان ذی المقدمه وجوب نفسی داشته باشد. بعضی اصولیین می‌گفتند در نماز ظهر نسبت به نماز عصر چگونه جمع می‌شود؟ وجوب نفسی نماز ظهر با وجوب غیری، چون دو ملاک است و این دو وجوب مندک در یکدیگر می‌شوند و دو ملاک و وجوب تبدیل به یکی می‌شود، مقدمه و ذی المقدمه هم همین است. محقق عراقی به این کلام محقق نائینی و ماده نقض ایشان جواب ندادند و بحث را این‌گونه مطرح کردند که بین وجوب نفسی و غیری ترتب است لذا دو وجوب مندک در یک وجوب نمی‌شود.

نکته‌ای که ما داریم این است که در مقدمه داخلی یک محذوری وجود دارد که هر چند شما مقدمه داخلی تصویر کنید اما دو وجوب اینجا محال است و مشکلش لغویت و اجتماع مثلین نیست که بسیاری از اصولیین می‌گویند بلکه محذور چیز دیگری است و در نماز ظهر نسبت به نماز عصر هیچ محذوری نیست که نماز ظهر هم وجوب نفسی داشته باشد هم غیری ولی در مقدمه داخلی این تصویر نمی‌شود.

توضیح ما این است که نسبت به صلات ظهر تجمع وجوب غیری با وجوب نفسی مشکلی ندارد و اجتماع دو ملاک در شیء واحد نیست زیرا نماز ظهر وجوب نفسی دارد ناشی از ملاکی است که قائم به متعلق خودش هست و خود صلات ظهر تنهی عن الفحشاء است و کاری به نماز عصر ندارد لذا واجب نفسی شده. ملاک قائم در نماز عصر سبب شده که نماز ظهری که مقدمه آن است وجوب غیری داشته باشد. پس وجوب غیری نماز ظهر ناشی از ملاکی است که در نماز عصر است، وضوء واجب بود به خاطر ملاکی که در صلات است، نماز ظهر چون مقدمه نماز عصر است ملاک وجوب نماز عصر برای نماز ظهر وجوب غیری آورده و ملاک خود ظهر برای نماز ظهر وجوب نفسی آورده و هیچ مشکلی ندارد.

اما در مقدمه داخلی این معنا محال است و مشکل اجتماع مثلین نیست بلکه بالاتر است، در نکته اول گفتیم اجزاء به ترکیب خاص اجزاء نمازند و این وجود واحد که نماز باشد عین اجزاء است، همین اجزاء چون ملاک نفسیت دارند واجب نفسی هستند، ملاک غیریت چیست؟ در واجب نفسی ملاکی است که علت شده اجزاء وجوب غیری داشته باشند و معنایش این است که اجزاء وجوب نفسی دارند و وجوب نفسی اجزاء علت شده همین اجزاء وجوب غیری هم داشته باشند لازمه‌اش این است که علت و معلول یکی باشند و این محال است. نکته این است که اجزاء همان کل هستند و اجزاء وجوب نفسی دارند، وجوب غیری آنها معلول همین وجوب نفسی است و وجوب نفسی اجزاء سبب شده همین اجزاء وجوب غیری بگیرند، علت و معلول واحد باشند، این محال است.

در صلات ظهر و عصر چون دوئیت و اثنینت است این محذور نیست، وجوب نفسی نماز عصر وجوب غیری برای نماز ظهر آورده و هیچ مشکلی ندارد اما در ما نحن فیه وجوب نفسی جزء وجوب غیری آورده و این محال است زیرا لازم می‌آید علت و معلول واحد باشد.

نتیجه: به نظر ما اولاً: تسمیه اجزاء در اعتبارات شرعی به مقدمه داخلی حقیقی نیست.

ثانیاً: بر فرض اینکه به تغایر اعتباری اجزاء را مقدمه داخلی بدانیم تلبس اجزاء به وجوب نفسی و در عین حال وجوب غیری داشته باشند محال است زیرا منجر می‌شود به وحدت علت و معلول و این هم محال است. لذا بحث مقدمه داخلی از مباحث مقدمه واجب موضوعاً و حکماً خارج است.

**************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

وجه دوم شیخ انصاری بر جریان برائت عقلی در اقل و اکثر ارتباطی

وجه دوم که شیخ انصاری اقامه می‌کنند بر اینکه در اقل و اکثر ارتباطی نسبت به اکثر برائت عقلی جاری است، این است که می‌فرمایند در اقل و اکثر ارتباطی اقل یا تمام واجب است و یا بعضی از واجب است، اینکه شکی در آن نیست اگر نماز بدون سوره در واقع واجب است، این نُه جزء تمام واجب می‌شود، واجب نفسی، و اگر نماز ده جزئی واجب باشد، نماز با سوره، این نُه جزء می‌شود بعضی از واجب، وجوب منبسط بر این اجزاء است، هر جزئی سهمی از وجوب دارد، بالاخره من الآن علم اجمالی دارم که وجوب اقل برای من مسلم، قطعی و تفصیلی است. یا تمام الواجب است یا بعضی از واجب است. نسبت به اکثر شک دارم سوره واجب است یا نه، فرض این است بیانی ندارم قاعدۀ قبح عقاب بلابیان می‌گوید نسبت به سوره عقاب نمی‌شوی لذا از اکثر برائت جاری است.

محقق خوئی در مصباح الاصول جزء 2 ص 428 همین دلیل را بازسازی می‌کنند، شاید برخی از اشکالات متصور را با بیان جدیدی دفع می‌کنند و سد خلل می‌کنند و همین بیان را به سبک جدید دلیل قرار می‌دهند بر اینکه در اقل و اکثر ارتباطی نسبت به اکثر برائت عقلی جاری است.

قبل از بیان نگاه ایشان به این دلیل دو مقدمۀ کوتاه را اشاره می‌کنیم:

مقدمۀ اول: بارها گفته‌ایم که نظر مشهور این است در اطراف علم اجمالی اگر در جمیع اطراف اصول عملی جاری شود، با معلوم بالاجمال تنافی پیدا می‌کند، جریان اصول در بعضی از اطراف هم ترجیح بدون مرجح است لذا اصول تعارض و تساقط می‌کنند و علم اجمالی منجز است و احتیاط واجب است. اما اگر در بعضی از اطراف اصل عملی به هر دلیلی جاری نبود، نسبت به طرف دیگر اصل عملی جاری می‌شود معارض ندارد، و علم اجمالی حکما منحل می‌شود این را همۀ مشهور قبول دارند از جمله محقق خوئی.

مقدمۀ دوم: ما در بحث اقل و اکثر برای تحریر محل نزاع هفت نکته را ذکر کردیم، نکتۀ ششم این بود که نزاع در اقل و اکثر در صورتی است که اقل لابشرط باشد و اکثر بشرط شئ باشد و الا اگر اقل بشرط لا باشد می‌شود دوران امر بین متباینین و از اقل و اکثر خارج می‌شود. بعد از دو مقدمه

بازسازی محقق خوئی از دلیل شیخ انصاری این است که محقق خوئی ابتدا شک در اقل و اکثر را توضیح می‌دهند و می‌فرمایند همه جا در اقل و اکثر شک در اقل به نحو لابشرط است نسبت به آن قید اکثر، یعنی شک دارم نماز بدون سوره واجب است یا با سوره، اگر نماز بدون سوره واجب باشد آن سوره نه قید است و نه مانع است، به عنوان ذکر و استحباب می‌شود سوره را آورد و آوردنش هم مانع نیست، یعنی شک دارم آیا اقل به نحو لابشرط نسبت به اکثر واجب است یا نه نماز بشرط انضمام سوره واجب است؟ که اگر سوره واجب نباشد اقل واجب است، مشروط به سوره باشد اکثر می‌شود.

محقق خوئی می‌فرمایند در اقل و اکثر ارتباطی دوران امر بین اقل و اکثر از نگاه اصولی یعنی دوران امر بین اطلاق و تقیید، به این معنا که دوران امر است بین اینکه آیا نماز مطلقا واجب است چه سوره باشد یا نباشد یا نماز مقید به سوره واجب است؟ پس یک طرف شک ما اطلاق است، شک دارم نماز مطلقا واجب است چه سوره باشد یا نباشد و یک طرف شک ما شک دارم نماز با سوره واجب است نه بدون سوره. حالا که دوران امر بین اطلاق و تقیید شد مقدمۀ اول را پیاده کنیم، اگر در هر دو طرف اصول عملی جاری شود تعارض و تساقط می‌کنند و علم اجمالی منجز است. اما اگر اصل عملی در یک طرف جاری باشد علم اجمالی منحل است.

در ما نحن فیه دوران امر است بین وجوب اقل یعنی لابشرط قسمی و لا بشرط قسمی یعنی اطلاق و بین اکثر که تقیید است نماز مقید به سوره، محقق خوئی می‌فرمایند یک طرف شک شما که اطلاق باشد اصولی عملی جاری نمی‌شود و محذور دارد، چرا؟ چون اطلاق یعنی رهایی و آزادی، اطلاق یعنی اگر قید را نیاوردی احتمال عقاب نیست که شما قاعدۀ قبح عقاب بلابیان جاری کنید، اصلا قاعدۀ قبح عقاب بلابیان اینجا موضوع ندارد و جاری نمی‌شود. شک داریم نماز آیا مطلقا واجب است یا مقید به سوره واجب است؟ در آن اطلاق نه برائت عقلی جاری است و نه برائت شرعی، هیچکدام.

برائت عقلی جاری نیست چون معنای اطلاق این است که قید نیست پس آزادی، چه اصلی می‌خواهید جاری کنید؟ برائت شرعی هم جاری نمی‌شود ما قبول داریم اطلاق به جعل شرعی است ممکن است برائت شرعی در آن فرض شود و برائت شرعی بیاید اطلاق را رفع کند، ولی برائت شرعی آنجا جاری می‌شود که در متعلق کلفت و مشقت باشد، شما با «رفع ما لایعلمون» تکلیف را بردارید. اطلاق معنایش خودش یعنی رهایی و آزاد از قید هستی، شما چگونه می‌خواهید از اطلاق اصل برائت جاری کنید؟ اطلاق که کلفت و مشقت نیست که اصل برائت از آن جاری کنید لذا هیچ اصل شرعی و عقلی از جهت اطلاق جاری نیست، اما نسبت به اکثر که یک طرف شک باشد محقق خوئی می‌فرمایند شک در تقیید دارید، شک دارید وجوب نماز منضم به سوره است یا منضم به سوره نیست، آیا در ترکش عقاب هست یا عقاب نیست؟ احتمال تکلیف است، احتمال کلفت است شما از این کلفت برائت جاری می‌کنید هم برائت عقلی و هم برائت شرعی.

عصارۀ کلام محقق خوئی این شد که اقل و اکثر ارتباطی یعنی شک در اطلاق و تقیید با آن بیاناتی که ذکر شد، نسبت به رفع اطلاق نه جای برائت شرعی است و نه جای برائت عقلی است. در طرف شک در تقیید هم برائت عقلی جاری است و هم برائت شرعی جاری است لذا به وجه اتم محقق خوئی نگاه شیخ انصاری را مستدل کردند و با نگاه اصولی می‌فرمایند در شک در وجوب اکثر برائت عقلی و شرعی جاری می‌شود.

به بیان محقق خوئی اشکالاتی وارد است که ما یک اشکال مهم را در کلمات محقق خوئی بررسی می‌کنیم تا بعد ببینیم چه باید گفت؟ ادامۀ کلام خواهد آمد.

 

[1] - جلسه 87 – مسلسل 205– شنبه – 01/03/1400

*************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

عرض شد که دلیل دوم برای اینکه در اقل و اکثر ارتباطی برائت جاری است، دلیلی است که شیخ انصاری مطرح کرده‌اند و محقق خوئی دلیل را بازسازی کردند. خلاصۀ اینکه محقق خوئی می‌فرمایند شک در اقل و اکثر ارتباطی برمی‌گردد به شک در اطلاق و تقیید، یعنی علم اجمالی داریم نماز نسبت به سوره یا وجوب برای او مطلق جعل شده است و یا مقید، نسبت به رفع اطلاق نه برائت عقلی جاری است و نه برائت شرعی، نسبت به تقید نماز و مشروط بودنش به سوره، شک داریم اصل برائت، قبح عقاب بلابیان و رفع ما لا یعلمون جاری می‌شود اصل، معارض ندارد، علم اجمالی در حکم انحلال است.

برخی از اشکالات بر کلام ایشان وارد شده است، اهم این اشکالات یک اشکال است که ما همین اشکال را توضیح می‌دهیم. و آن اشکال، اشکال به نکتۀ محوری در کلام محقق خوئی است که الان هم اشاره کردیم، ایشان شک در اجزاء خارجی را در اقل و اکثر که محل بحث ماست در مطلب اول بر می‌گردانند به شک در اطلاق و اشتراط، به این معنا شک داریم آیا اجزاء اقل مشروط است به لحوق سایر اجزاء یا مشروط نیست؟ شرطیت سوره برای لحوق به سایر اجزاء مشکوک است، برائت عقلی و برائت شرعی جاری می‌کنیم.

سؤال ما این است که محقق خوئی که در مرکبات اعتباری مثل نماز و غیر نماز اشتراط را مطرح کرده‌اند در اجزاء، این اشتراط بررسی کنیم ثبوتا و اثباتا ببینیم محذوری دارد یا نه؟

تصویر این است که گویا محقق خوئی می‌فرمایند وقتی مولا نماز را واجب می‌کند مرکب اعتباری ذواجزاء، گویا مولا اینگونه لحاظ می‌کند، تکبیر را واجب کردم مشروط به لحوق قرائت به او، قرائت را واجب کردم مشروط به لحوق رکوع به او، رکوع را واجب کردم مشروط به لحوق سجود و تشهد و تسلیم به او و در هر جزئی که شک در اشتراطش داشتم اصل برائت در او جاری است.

اشکال ما این است که این اشتراط که در اجزاء مرکب اعتباری محقق خوئی فرض کرده‌اند، ثبوتا و اثباتا دچار اشکال است، لذا کل دلیل درهم می‌ریزد. چگونه ثبوتا شرطیت هر جزء برای جزئ دیگر محذور دارد؟ شما در مباحث مختلف اصول خوانده‌اید که شرط از اجزاء علت است و تمام اجزاء علت، رتبتا مقدم بر معلول و مشروط هستند، لذا خاطر شما هست در شرط متأخر هم توجیهی که آقایان دارند و محقق خوئی هم قبول دارند تقدم رتبی و تأخر زمانی است، پس شرط جزء العله مشروط است باید مقدم بر مشروط باشد. با توجه به این مطلب به محقق خوئی عرض می‌کنیم شما در اجزاء مرکب اعتباری تا همۀ اجزاء وجود نگیرد مرکب وجود نمی‌گیرد، نسبت به هر جزئی در رابطه با جزء بعدی یک شرطیت فرض کردید از اینکه نماز مرکب از تکبیر و قرائت و رکوع و سجود است شما شرطیت استفاده کردید تکبیر شرطش لحوق قرائت است، قرائت شرطش لحوق رکوع است، رکوع شرطش لحوق سجود است، این شرطیتها را استفاده کردید.

عرض ما این است که یک شرطیت دیگری هم شما باید فرض کنید نسبت به اجزاء سابقه، این هم وجدانا تصویر می‌شود. یعنی بگویید شرط صحت رکوع سبق قرائت است، شرط صحت قرائت سبق تکبیر است، پس دو گونه شرطیت اینجا فرض می‌شود، شرطیت سبق و شرطیت لحوق، بنابراین شرط تأثیر رکوع این است که مؤخر از قرائت باشد فرضا و هکذا شرط تأثیر سجود این است که مؤخر از رکوع باشد، یک شرطیت دیگر هم هست، شرط تأثیر سجود، سبق رکوع است، شرط تأثیر رکوع، سبق قرائت است، این لازمه‌اش این است که دو شرطیت متقابل در هر یک از اجزاء فرض شود و اجتمال متقابلین در مورد واحد محال است. لذا تحلیل مرکبات اعتباری با شرطیت ثبوتا مشکل دارد. این در عالم ثبوت که مشکل دارد و معنا ندارد اشتراط متقابلین و شرطیت سبق و لحوق در هر جزئی از اجزاء باشد.

قبل از اینکه ما به اشکال اثباتی برسیم این توهمی که برای محقق خوئی به وجود آمده است، جعل شرطیت برای هر جزئی از اجزاء این توهم به خاطر این است که جعل ماهیت اعتباری و اجزائش شاید درست تصویر نشده و الا هیچ احتیاجی به این شرطیت نیست. هر جاعلی وقتی می‌بیند مطلوب او ذواجزاء است، مطلوب را به شکل خاص در نظر می‌گیرد، یک امر نفسی بر این مطلوبش بار می‌کند می‌گوید «صل» ایجاد کن مرکب اعتباری را، مرکب اعتباری عبارت است از تکبیر و قرائت و رکوع و سجود و اینهاست، وقتی شارع مقدس امر نفسی خودش را بر این اجزاء بار می‌کند، هر جزئی حصه‌ای از وجوب را به خودش می‌گیرد که محقق خوئی همین انبساط را قبول دارد دیگر چه نیازی به شرطیت است؟ این جعل شرعی شرطیت برای هر جزء از مرکب اعتباری بعد از تعلق وجوب نفسی به این اجزاء لغو است و نیازی به آن نیست.

به عبارت دیگر طبق نگاه محقق خوئی لازمه‌اش این است که وقتی مولا حکم را به مرکب اعتباری متعلق می‌کند، نماز نُه جزء است فرضا و می‌گوید «صل» یک وجوب نفسی روی کل این اجزاء می‌رود اینکه مسلم هست، محقق خوئی می‌فرمایند حدود هشت یا نُه تا اشتراط لحوق هم جعل می‌شود« التکبیر مشروطا بلحوق القرائۀ» «القرائۀ مشروطا بلحوق الرکوع»، «الرکوع لحوقا مشروط بالسجود»، اینها جعل شرعی است که با حدیث رفع می‌خواهند بردارند. ما تصویر کردیم هشت یا نه تا اشتراط سبق جعل می‌شود، گویا یک واجب نفسی است و 18 تا اشتراط سبق و لحوق، نظر ما این است که این جعل اشتراطها بعد از آمدن امر نفسی بر همۀ اجزاء اینها لغو است و هیچ اثری ندارد، لذا اشتراط لحوق جزء دهم به سایر اجزاء نداریم که شما برائت عقلی یا برائت شرعی از آن جاری کنید.

به عبارت دیگر اشتراطی که شما طرح می‌کنید اگر یک امر تحلیلی خیالی است، یعنی همان واجب نفسی را اینگونه توضیح می‌دهید اثر شرعی ندارد و معنا ندارد برائت در آن جاری کنید و اگر اشتراطی که می‌گویید، یک جعل شرعی است ثبوتا محذور دارد و اگر شما محذور ثبوتی را نپذیرفتید اثباتا لغو است.

یک استدراک (یا یک پرانتز)، ما قبول داریم در غیر از اجزاء یعنی در شرائط خارج از اجزاء ماهیت که امر نفسی ندارند ما این اشتراط را قبول داریم، هیچ اشکالی هم به آن نداریم و منکر آن هم نیستیم.

توضیح دو مورد از این شرائط: مثلا مولا امر کرده است به نماز، «اقیموا الصلاۀ» ما می‌دانیم یعنی تکبیر و قرائت و رکوع و سجود و امثال اینها، شک داریم آیا موالات و پی در پی بودن اجزاء و عدم فاصله شرط است یا نه؟ از امر نفسی استفاده نمی‌شود، یعنی امر نفسی بر موالات منبسط نشده است، او می‌گوید نماز بخوان، امر نفسی دلالت بر موالات ندارد، این اشتراط موالات نه محذور ثبوتی دارد نه محذور اثباتی دارد، مولا می‌تواند نماز را مشروط کند به موالات و می‌تواند مشروط نکند به موالات، شما در موالات شک داشتید برائت شرعی جاری کنید، شک در اشتراط دارید، هیچ مشکلی ندارید، یا حتی ترتیب بین اجزاء هم ممکن است کسی بگوید خارج از ماهیت و ذات نماز است، شک دارید آیا بین رکوع و سجود، ترتیب باید باشد از امر نفسی منبسط بر اجزاء ترتیب استفاده نمی‌کنیم اینجا اشتراط درست است مولا بگوید ترتیب در رکوع و سجود شرط است حالا که نگفته شک در اشتراط داریم و برائت جاری می‌کنیم، ما در این موارد حرفی نداریم.

اما همۀ بحث این است در اقل و اکثر ارتباطی که شک در جزء زائد داریم محقق خوئی اشتراط را در اجزاء تصویر کردند غیر از امر نفسی موجود، این اشتراط واقعی ندارد تا ما اقل و اکثر ارتباطی را که شک در جزء زائد داریم برگردانیم به شک در اطلاق و اشتراط بنابراین نکتۀ محوری محقق خوئی که شک در اقل و اکثر ارتباطی در اجزاء خارجی برگشت به شک در اطلاق و اشتراط مورد قبول نخواهد بود.

دلیل دیگری برای اجرای برائت در اقل و اکثر ارتباطی در اجزاء خارجی توسط محقق عراقی در نهایۀ الافکار ج 3 ص 379 مطرح شده است، عبارت ایشان را مطالعه کنید تا بررسی کنیم.

 

[1] - جلسه 88 – مسلسل 206– یکشنبه – 02/03/1400

*************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

کلام در ذکر ادله‌ای بود که اقامه شده بر اجراء برائت و جریان برائت در اقل و اکثر ارتباطی آنگاه که شک در جزء خارجی باشد. دو بیان از شیخ انصاری نقل شد و معلوم شد وافی به مقصود نیست. یک بیان از محقق خوئی نقل شد که آن بیان هم وافی به مقصود نبود.

دلیل چهارمی را محقق عراقی در نهایۀ الافکار ج 3 ص 379 بیان می‌کنند، که این استدلال ایشان متوقف است بر ذکر سه مقدمه که از کلمات خود ایشان استفاده می‌شود.

مقدمۀ اول: بارها گفته شده علت سه جزء دارد، مقتضی، شرط و عدم المانع، هر سه جزء که پیدا شد معلول پیدا می‌شود، در کیفیت تأثیر اجزاء علت نسبت به وجود معلول چگونه تأثیر می‌گذارند؟

محقق عراقی توضیحی دارند، خلاصه‌اش این است که ایشان می‌فرمایند اگر معلولی وجود نگرفته باشد، به روشنی ممکن است عدم معلول منتسب بشود به به یکی از این سه جهت، گاهی گفته می‌شود مقتضی نیست پس معلول نیست، شرط وجود ندارد پس معلول نیست یا گفته بشود مانع هست، جلوی معلول را سد کرده است. نکته‌ای که محقق عراقی دارند می‌فرمایند باید توجه داشت هز جزئی از اجزاء معلول وقتی وجود می‌گیرد آن اثر خودش را دارد، ولی اگر معلول وجود ندارد به خاطر فقدان آن رکن دیگر است، مثلا مقتضی که وجود گرفت آن اثر خودش را دارد آن مقتضی بدون اثر نیست نهایت چرا معلول وجود نگرفته است؟ چون شرط نیامده است بنابراین اجزاء علت هر کدام که وجود بگیرند، اثر خودشان را دارند، اگر معلول وجود ندارد به خاطر این است که بعضی از اجزاء علت وجود نگرفته است.

مقدمۀ دوم: ماهیات اعتباری که شارع مقدس آنها را اعتبار کرده است مثل حج و نماز مثلا، اجزاء این ماهیت علت هستند برای وجود معلول که آن غرض مولا باشد، مثلا غرض مولا «انتهاء عن الفحشاء» است، «معراج المؤمن» است، این غرض معلول است برای یک علتی، که آن علت اجزاء نماز است، وقتی این اجزاء با هم شد اینها علت می‌شوند برای یک معلولی که آن غرض مولا باشد لذا اجزاء این ماهیت اعتباری هر کدام جزء العله هستند برای تحقق غرض، آنگاه که همۀ اجزاء وجود گرفت آن وقت غرض مولا وجود می‌گیرد. همینجا اگر بعضی از اجزاء وجود گرفت، این اجزاء اثر خودشان را دارند، اینها نقص ندارند، پس چرا اثر و معلول نیست؟ چون سایر اجزاء ملحق نشده است، وقتی همۀ اجزاء تمام شد آن اثر واحد محقق می‌شود.

قیاس می‌کنند به ماهیتهای تکوینی یک معجون را ببینید، یک معجون داروئی که از پنج یا شش دارو ترکیب می‌شود و یک اثر واحد دارد وقتی دو جزء یا سه جزئش در خارج محقق شد هر کدام از این اجزاء اثر خودش را دارد بدون اثر نیستند ولی چرا آن غرض اصلی محقق نمی‌شود؟ به خاطر اینکه همۀ اجزاء در کنار هم نیامده و بعضی از اجزاء معدوم هستند.

مقدمۀ سوم: محقق عراقی می‌فرمایند ما در واجبات سه رکن داریم، وجوب، واجب و حد واجب، در مثال ما در نماز لابدیت از طرف مولا می‌شود وجوب، متعلقش که نماز باشد می‌شود واجب، این واجب یک حدی دارد، مثل حد او نُه جزء است یا حدش ده جزء است، محقق عراقی می‌فرمایند ما حد واجب را از کیفیت تعلق وجوب به متعلقش انتزاع می‌کنیم، نگاه می‌کنیم اگر مولا وجوب را روی نُه جزء برده بود می‌فهمیم حدی که واجب است نُه جزئش است اگر روی ده جزء برده بود ما انتزاع می‌کنیم حدش ده جزء است. بنابراین حد یک واجب امر انتزاعی است که مکلف او را از تعلق وجوب به متعلق انتزاع می‌کند، ببیند وجوب نماز روی نُه جزء رفته می‌گوید حدش اینجاست و روی ده جزء رفته می‌گوید حدش اینجاست. بعد از این مقدمات

محقق عراقی می‌فرمایند در اقل و اکثر ارتباطی یک وجوب داریم یک واجب داریم و یک حد واجب، من علم تفصیلی دارم به وجوب، مولا فرموده است «اقم الصلوۀ» علم تفصیلی دارم به متعلقش که واجب باشد، نماز، و یک شک دارم در حد این واجب، آیا حد این واجب نُه جزء است یا ده جزء است؟ عقل حکم می‌کند و می‌گوید اطاعت واجب است تا آنجا که علم تفصیلی داری، علم دارم به وجوب و علم دارم به واجب و علم دارم به انبساط وجوب تا جزء نهم، تا آنجا که علم تفصیلی داری عقل می‌گوید الزام آور است شما انجام بده نسبت به حد مشکوک که در مثال ما جزء دهم است، عقل می‌گوید شک داری، فرض این است که نسبت به آن جزء بیانی از طرف شارع نیامده، قبح عقاب بلابیان جاری است[2].

دو نکته در کلام محقق عراقی باید مورد توجه قرار بگیرد تا تفاوتش با سایر ادله روشن شود.

نکتۀ اول: محقق عراقی نه از واجب نفسی، نه از واجب غیری، نه از واجب استقلالی، نه از واجب ضمنی، نه از اطلاق و نه از تقیید صحبتی نکردند، همۀ این عناوین را کنار زدند بلکه نگاه ایشان این است که وجوب و واجب و حد واجب داریم نسبت به حد واجب تا هر جا علم تفصیلی داریم امتثال واجب است و هر جا شک داریم برائت جاری کنیم.

نکتۀ دوم: این است که ایشان تعبیر کردند وجوب، واجب و حد واجب، این تعبیر جدیدی است، حد واجب و محدودۀ واجب تا کجاست که وجوب به آن تعلق گرفته است؟ تا نُه جزء آن علم تفصیلی داریم که محدودۀ واجب است، نسبت به جزء دهم شک داریم در اینکه محدودۀ واجب است یا نه، اصل برائت جاری می‌کنیم.

محقق عراقی خواسته‌اند با این کیفیت بیان نه اشکالات که به دو بیان شیخ انصاری وارد بود به بیانشان وارد شود و نه اطلاق و تقییدی که دیگران می‌گویند، می‌فرمایند اطلاق و تقیید نیست اینجا، حد واجب تا نُه جزء مسلم و نسبت به جزء دهم شک داریم اصل برائت جاری است.

این بیان محقق عراقی مناقشاتی دارد ولی قبل از اینکه مناقشات کلام محقق عراقی را وارد شویم که برخی از این مناقشات در کلام محقق اصفهانی هم هست، ابتدا آن دلیلی که خود ما می‌خواهیم اقامه کنیم بر اینکه در اقل و اکثر ارتباطی اگر شک در جزء خارجی باشد چگونه اصل برائت جاری کنیم؟  ابتدا آن بیان و نگاه خودمان را توضیح می‌دهیم که قسمتی از کلام محقق عراقی گرفته شده و قسمتی از کلام محقق اصفهانی گرفته شده است بعد هم اشکالات نظریۀ محقق عراقی و محقق اصفهانی روشن می‌شود. لذا چند مقدمه را مختصر اشاره می‌کنیم و بعد دلیل خودمان را اقامه می‌کنیم و بعد جمع بندی می‌شود.

مقدمۀ اول: مرکب ذو اجزاء بر دو قسم است گاهی یک مرکب تکوینی خارجی است که این مرکب تکوینی در ترکیب اجزائش اثر واحد است که آن اثر غیر از اثر اجزاء است و یک نتیجه‌ای دارد مثل دواهای ترکیبی، چند گیاه با هم ترکیب می‌شود و یک عصاره از آنها گرفته می‌شود و آن عصاره اثری دارد غیر از آثار تک تک اجزاء. این در مرکبات خارجی است.

در مرکبات اعتباری غیر از اجزاء ما یک عنوان دیگری که آن عنوان مثل آن عصاره اثر بر آن عنوان مترتب باشد، نداریم، هر چه هست همین اجزاء است، تکبیر و قرائت و رکوع و سجود و تشهد، با قصد قربت وقتی اینها کنار هم قرار می‌گیرند، اثر بر همین اجزاء بار است. سایر مقدمات خواهد آمد.

 

[1] - جلسه 89 – مسلسل 207– دوشنبه – 03/03/1400

[2] - نهاية الأفكار جلد : 3  صفحه : 379:« ( نقول ) من الواضح انه لابد من تجريد متعلق الوجوب في عالم عروضه عن الارتباط الناشئ من قبل وحدة الوجوب أيضا لاستحالة اعتبار مثل هذا الارتباط والتركب الناشئ من قبل وحده الوجوب في معروضه ( كيف ) وان اعتبار التركب والكلية والجزئية للواجب بما هو واجب انما هو في رتبة متأخرة عن تعلق الوجوب ، وهذه الرتبة لا تكون صقع عروض الوجوب عليها وانما صقع عروضه هي المرتبة السابقة ، وفى هذه المرتبة لا يكون اعتبار الكلية والتركب للواجب كي يتعلق الوجوب بالمركب ( وحينئذ ) فلا يتصور لمتعلق الوجوب تركب وارتباط في في مرحلة عروضه ، كي يبقى مجال توهم مقدمية اجزاء الواجب ، وينتهي الامر إلى البحث عن وجوبها الغيري ، كما هو ظاهر .... ، وحينئذ فإذا كان انتزاع تركب الواجب بما هو واجب أو كليته ممحضا بكونه من جهة تعلق وجوب واحد بأمور متكثرة ، فلا يتصور في معروض هذا الوجوب تركب وكلية للواجب كي يصير مركز البحث في مقدمية اجزائه ووجوبها غيريا ( نعم ) لو كانت الوجودات المتكثرة في نفسها تحت هيئة واحدة خارجية كاجزاء السرير مثلا وتعلق وجوب واحد بكل واحد من الذوات مع الهيئة المخصوصة العارضة عليها ، لا بأس بدعوى مقدمية بعض الواجبات الضمنية لواجب ضمني آخر وهي الهيئة المخصوصة ( ولكن ذلك ) مع كونه غير مرتبط بمقام تركب الواجب بما هو واجب ، لا يكاد يصلح هذا المقدار مع وحدة الوجوب المتعلق بالجميع لترشح الوجوب الغيري إليها ( فإنه ) مع وجوب كل واحد من ذوات الاجزاء في الرتبة السابقة بعين وجوب الجزء الاخر يستحيل ترشح الوجوب الغيري إليها ثانيا عما هو متحد مع وجوبها ، ولا مجال في مثله للتأكد أيضا ، لان ذلك انما هو فيما كان الوجوبان في عرض واحد ( نعم ) انما يتجه ذلك فيما لو كان كل واحد من الذوات المزبورة مع الهيئة المعارضة عليها واجبا مستقلا في قبال الاخر ، فإنه مع تعدد الوجوب لا بأس بمقدمية بعض الواجبات المستقلة لواجب آخر مستقل وترشح الوجوب الغيري من ذي المقدمة إلى مقدمته ، حيث إن نتيجة ذلك بعد عرضية الوجوبين انما هو تأكد وجوبه ، ولكن أين ذلك والمقام الذي لا يكون كذلك ، فتدبر.».

************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

بیان مختار در اقل و اکثر ارتباطی به لحاظ اجزاء خارجی

عرض شد که مقدماتی را اشاره می‌کنیم و سپس از این مقدمات نتیجه می‌گیریم که در اقل و اکثر ارتباطی با یک بیان خاص در اکثر برائت جاری است و سپس اشکالاتی را که نسبت به ادلۀ دیگر مطرح شده بود مرور می‌کنیم و می‌بینیم که آن اشکالات به این بیان وارد نیست. یک مقدمه اشاره کردیم.

مقدمۀ دوم: چنانچه گفتیم در مرکبات اعتباری اجزاء و کل، وحدت بالذات و تغایر بالاعتبار دارند، یعنی نماز واقعا همان رکوع، سجود، تکبیر، تشهد و قرائت به هیئت مخصوص است، بنابراین همان امری که ما را دعوت می‌کند به آوردن اجزاء، همان امر، امر به اتیان کل است بالمطابقه و امر به اتیان کل، امر به اتیان به اجزاء است بالمطابقه، و به عبارت دیگر کل و اجزاء در مرکب اعتباری وجود واحد هستند، یک مطلوب بیشتر نیست.

مقدمۀ سوم: در کلمات شیخ انصاری و جمعی از محققین این تعبیر وارد می‌شود که آیا اجزاء امر ضمنی دارند یا امر استقلالی؟ بررسی کنیم آیا ضمنیت و استقلالیت مجعول مولاست؟ یعنی شارع مقدس که یک امر را بر متعلق می‌برد، گاهی امر را متعلق می‌کند به آن به قید استقلال و گاهی با قید ضمنیت یا نه مولا جعل واحد دارد استقلالیت و ضمنیت دو مفهوم هستند که ما از کیفیت تعلق امر مولا آنها را انتزاع می‌کنیم، مجعول مولا نیستند؟ مثلا ببینید گاهی مولا امر را می‌برد روی نُه جزء فقط بدون سوره، «کبّر و ارکع واسجد و تشّهد» و اسمی از سوره نمی‌برد، ما از کیفیت تعلق امر که به نُه جزء تعلق گرفته است می‌فهمیم امر به این نُه جرء استقلالی است و در ضمن ده جزء نیست ما این را انتزاع می‌کنیم.

و گاهی مولا امر را می‌برد روی ده جزء، سوره را هم می‌آورد آنگاه ما انتزاع می‌کنیم که اینجا امر مولا به نُه جزء یک امر ضمنی است، یعنی اینها واجب هستند در ضمن ده جزء، کیفیت تعلق امر یکی است، آنجا به نُه جرء تعلق گرفته است ما انتزاع می‌کنیم استقلالیت را وقتی به ده جزء تعلق گرفت، نسبت به نُه جزء ما انتزاع می‌کنیم ضمنیت را و الا جعل مولا در هیچ کدام دخیل نیست، لذا ما استقلالیت و ضمنیت را مجعول مولا نمی‌دانیم، در حکم مولا دخیل نیست بلکه دو امر انتزاعی هستند.

مقدمۀ چهارم: در مرکبات خارجی تکوینی که کل از نظر وجودی با اجزاء مغایر بود نه همۀ مرکبات تکوینی آنجا که چنین بود. گیاهان یا موادی را با هم جمع می‌کنند و تبدیل به یک عصاره می‌کنند می‌شود قرص و شربت که این کل وجودش غیر از آن گیاهان است، یک وجود جدید شده است، لذا اینها دو وجود حساب می‌شوند و وجود واحد نیستند. اینجا اگر شک کردیم در اجزاء این کل که وجودش مغایر با اجزاء است، شک کردیم آیا یک جزئی در تحصیل مرکب و آن کل و آن عصاره دخیل است یا نه دخیل نیست ولی وجودش هم ضرر ندارد؟ یک شربتی می‌خواهند درست کنند، شک می‌کند فلان گیاه در تشکیل این شربت دخیل است و آن را اضافه کنند یا نه هر چند مضر هم نیست؟ در اینگونه مرکبات تکوینی وقتی شک داریم که آیا یک جزء وجودش مؤثر است یا نه در حصول آن کل، اینجا بدون شبهه شک در محصل است و در اصول خوانده‌ایم در شک در محصل احتیاط واجب است.

به عبارت دیگر نمی‌دانم آیا این سبب اقل آن مسبب و عصاره را ایجاد می‌کند یا نه سبب اکثر، فرض این است که وجودش هم ضرر ندارد؟ اینجا عقل حکم به لزوم احتیاط می‌کند می‌گوید شک در محصل داریم و باید احتیاط کنیم. ولی در مرکبات اعتباری که توضیح دادیم اینگونه نیست و به عبارت دیگر اجزاء مغایر با کل نیست، بلکه عین کل است، و رابطۀ سبب و مسببیت بین اجزاء و کل وجود ندارد، شک در اجزاء، شک در محصل نیست، از شک در محصل خارج است. توضیح بیشتر در نتیجه خواهد آمد.

مقدمۀ پنجم: در امتثال تکالیف مولا آنچه که لازم است مراعاتش کنیم اگر علم تفصیلی داریم انجامش بدهیم اگر علم اجمالی داریم دنبال انحلال و عدم انحلال باشیم و ببینیم اصل عملی جاری می‌شود یا نه؟ نسبت به تکلیف مجعول از طرف مولا ما وظیفۀ امتثال داریم ولی نسبت به مطالب انتزاعی و امور اانتزاعی در امور انتزاعی نه علم تفصیلی به آنها تکلیف برای من می‌آورد چون فرض این است که مجعول مولا نیست و نه علم اجمالی آن تکلیف می‌آورد، نه بحث انحلال است و نه بحث جریان و عدم جریان اصول عملی است، مجعول مولا نیست.

بعد از این مقدمات پنجگانه، به صورت اختصار استدلال خودمان را اشاره می‌کنیم، بعد از بررسی اشکالات تفاوت این بیان با بیانات دیگر روشن می‌شود. خلاصۀ بیان ما این است که ما در اقل و اکثر ارتباطی قائل هستیم که نسبت به اقل تکلیف منجز داریم و نسبت به اکثر برائت عقلی و برائت نقلی جاری است، این مدعای ما مثل شیخ انصاری و محقق عراقی و محقق خوئی است.

در بیان استدلال عرض ما این است که در اقل و اکثر ارتباطی دو علم اجمالی فرض می‌شود که محققین بین این دو علم اجمالی خلط کرده‌اند لذا از جوانب مختلف اشکالاتی را وارد می‌کنند، یک علم اجمالی داریم متعلقش تکلیف مجعول مولاست، و این علم اجمالی در بادی امر منجز است و بعد هم منحل می‌شود به یقین به اقل و شک در اکثر و برائت جاری می‌کنیم. یک علم اجمالی دومی داریم که این علم اجمالی دوم از نظر محققین سبب مشکلاتی شده است و این علم اجمالی دوم که وجود هم دارد نه تکلیف‌آور است چون متعلقش حکم مجعول مولا نیست امر اتنزاعی است و نه این علم اجمالی سبب تنجز تکلیفی بر انسان می‌شود و نه باید دنبال انحلال و عدم انحلال آن و حریان اصل عملی باشیم و وجود آن مثل عدم آن است.

توضیح مطلب: ما یک علم اجمالی داریم که تکلیف مولا و وجوب یا تعلق گرفته است به اقل و یا به اکثر، مولا یا فرموده نماز نه جزئی واجب است و یا نماز ده جزئی، اینجا تکلیف مجعول مولا بر نُه جزء مسلم منبسط شده است، یقین داریم واجب است، شک داریم آیا این تکلیف بر جزء دهم منبسط شده است یا نه؟ شک در حدوث تکلیف نسبت به جزء دهم است و اصل برائت جاری می‌شود.

بررسی اشکالات بر جریان برائت در اقل و اکثر به لحاظ اجزاء خارجی

اشکال اول: اشکال اول این بود که گفته می‌شد ما شک داریم آیا وجوب اقل وجوب ضمنی است یا وجوب استقلالی است؟

چون علم اجمالی داشتیم این وجوب یا ضمنی است یا استقلالی، علم به اینکه این وجوب استقلالی است نمی‌تواند آن علم اجمالی را منحل کند یا تعبد به اینکه این وجوب استقلالی است مشکل را حل نمی‌کند.

به عبارت دیگر سؤال می‌کردند این وجوب شما ضمنی بود یا استقلالی؟ اول علم داشتی به اینکه وجوب استقلالی شما یا اقل است و یا اکثر است این علم اولی شما بود الان می‌گویید این وجوب حالا که تعلق گرفته است به اقل یا ضمنی است یا استقلالی است، این مشکل را حل نکرد و علم اجمالی اول شما منحل نشد. تطابق بین دو علم نیست.

پاسخش این است که اصلا علم اجمالی به اینکه این وجوب ضمنی است یا استقلالی است بگذارید باشد، نمی‌خواهیم منحل شود، این علم اجمالی اثر ندارد. ضمنیت و استقلالیت مجعول مولا نیست، ضمنیت و استقلالیت توضیح دادیم امر انتزاعی است و مجعول مولا نیست اصلا، از اینکه امر مولا به نُه جزء تعلق گرفت ما استقلالیت انتزاع می‌کنم و به ده جزء تعلق بگیرد ما نسبت به نُه جزء ضمنیت انتزاع می‌کنیم، این یک امر انتزاعی است مجعول مولا نیست، این نه تکلیف می‌آورد و نه تنجز می‌آورد و نه باید دنبال انحلالش باشیم. ادامۀ اشکالات خواهد آمد.

 

[1] - جلسه 90 – مسلسل 208– سه‌شنبه – 04/03/1400

************************

 بسم الله الرحمن الرحیم [1]

دلیلی را در جریان برائت در اقل و اکثر ارتباطی در اجزاء خارجی ذکر کردیم، عرض شد که اشکالاتی که بر جریان برائت در اقل و اکثر ارتباطی است که با این بیان ما و مقدمات ذکر شده قابل دفع است، یک اشکال را همراه با پاسخ آن اشاره کردیم.

اشکال دوم: شک ما در اقل و اکثر ارتباطی، شک در محصل است که به حکم عقل احتیاط واجب است

اشکال دوم که به بیانهای مختلف به اجراء برائت در اقل و اکثر ارتباطی مطرح می‌شود این است که گفته می‌شود در اقل و اکثر ارتباطی شک ما در حقیقت شک در محصل است و در شک در محصل به حکم عقل احتیاط واجب است نه برائت.

بیان مطلب: مستشکل می‌گوید در مثال نماز، مولا بر ما نماز را واجب کرده است، نماز ماهیتی است مسبب از اجزائی، وقتی اقل را انجام می‌دهیم، در مثال ما نُه جزء را اتیان می‌کنیم شک داریم آیا با اتیان این اسباب، مسبب که نماز باشد حاصل شده یا حاصل نشده است؟ عقل حکم می‌کند حتما جزء دهم را اضافه کن تا یقین پیدا کنی به اینکه مسبب که نماز باشد محقق شده است، لذا شک در محصل شد و به حکم عقل احتیاط واجب است و نه برائت.

پاسخ از این اشکال از یکی از مقدمات پنجگانه که در آغاز دلیل مطرح شد، روشن می‌شود، و آن مقدمه این بود که ما اشاره کردیم در مرکبات خارجی که اجزاء با آن مرکب دو وجود دارند، سبب و مسبب فرض می‌شود مثلا چند گیاه را با هم ترکیب می‌کند، بعد اینها را تبدیل به عصاره می‌کند، تبدیل به یک قرص و کپسولی می‌شود، وجود اینها این گیاهان سبب است برای وجود دومی که آن عصاره باشد، لذا سببیت و مسببیت شکل می‌گیرد، اگر شک کردیم یک جزئی که وجودش هم بی‌ضرر است آیا این جزء السبب است یا نه و در شکل گیری مسبب دخیل است؟ شک در محصل می‌شود.

ولی در مرکبات اعتباری ما در مقدمه توضیح دادیم، وجود کل مغایر با وجود اجزاء نیست تا سببیت و مسببیت باشد و شک در محصل صدق کند، بلکه وجود کل، عین وجود اجزاء است، لذا یقین داریم در مثل نماز وجوب بر نُه جزء منبسط شده است، در جزء دهم شک داریم آیا وجوب نماز منبسط شده بر این جزء یا منبسط نشده؟ سببیت و مسببیت نیست، لذا شک در محصل نیست، شک در تکلیف است نسبت به اکثر و برائت جاری است.

اشکال سوم: که مقداری هم نگاه به جریان برائت شرعی است و از جهتی با اشکال دوم شبیه است، این است که می‌دانیم عدلیه اعتقاد دارند، که احکام شرعی فعل خداوند است و فعل الله معلل به غرض است. به عبارت دیگر مصالح و مفاسدی در متعلق حکم هست، مولا از انشاء این حکم غرض دارد.

از طرف دیگر عقل حکم می‌کند تحصیل غرض مولا بر عبد واجب است، حالا این دو مطلب را اینجا تطبیق بدهیم، مستشکل می‌گوید در اقل و اکثر ارتباطی از طرفی می‌دانیم مولا غرضی دارد و الا امر نمی‌کرد اگر غرضی نبود مولا به این عمل امر نمی‌کرد.

از طرف دیگر می‌دانیم غرض مولا یا به اتیان اقل حاصل می‌شود و یا به اتیان اکثر، اینجا اگر من به اقل اکتفا کنم و اکثر را انجام ندهم شک دارم آیا غرض یقینی مولا که به عهدۀ من آمد با اتیان اقل ساقط شد یا غرض مولا ساقط نشد؟ عقل می‌گوید باید احتیاط کنی تا یقین کنی غرض مولا حاصل شده است.

به عبارت دیگر مستشکل می‌گوید از طرفی علم اجمالی دارم غرض مولا یا در اقل است و یا در اکثر است، اینکه مسلم است، اگر دلیل خاص قائم می‌شد که غرض مولا در اتیان اقل است قهرا اقل کافی بود. اما فرض این است که حجتی قائم نشده که غرض مولا به اتیان اقل حاصل می‌شود، عقل حکم می‌کند باید اکثر را بیاوری تا یقین کنی به تحصیل غرض مولا.

سؤال: اگر کسی بگوید ما از یک طریقی ثابت می‌کنیم که غرض مولا متعین در اقل است، و آن طریق این است که ما در اکثر حدیث رفع جاری می‌کنیم و می‌گوییم اکثر جزء نیست وقتی جزء نبود نتیجه می‌گیریم غرض مولا در اقل است.

مستشکل جواب می‌دهد و می‌گوید اگر جریان حدیث رفع نسبت به اکثر بخواهید ثابت کنید غرض مولا اقل است، این اصل مثبت می‌شود، شما می‌گویید اصل این است که اکثر واجب نیست لازمۀ عقلی آن این است که غرض مولا در اقل متعین است، از نفی جزیت اکثر به لازمۀ عقلی آن رسیدید، پس غرض مولا متعین در اقل است لذا اصل برائت در اکثر ثابت نمی‌کند تعیّن غرض مولا را در اقل و همچنان علم اجمالی باقی است که یا غرض مولا در اقل است و یا در اکثر است و این علم اجمالی به غرض می‌گوید باید احتیاط کنی و اکثر را انجام بدهی تا یقین کنی غرض مولا را انجام داده‌ای.

پاسخ از این اشکال با توجه به دو مقدمه روشن می‌شود:

مقدمۀ اول: ما قبول داریم به حکم عقل تحصیل غرض مولا لازم است، ما عدلیه آن حرفهای شما را قبول داریم، افعال الله معلل به اغراض است، احکام فعل خداوند است، پس این احکام معلل به غرض است استیفای غرض مولا لازم است، ما همۀ اینها را قبول داریم، ولی نکته‌ای که می‌خواهیم بگوییم این است که در محل بحث ما از کجا فهمیدیم غرض مولا دوران امرش بین اقل و اکثر است؟ این را جواب بدهید، ما از کجا فهمیدیم که غرض مولا یا در اقل است و یا در اکثر؟ تنها طریق، ادلۀ مثبت تکلیف است، ما راه دیگری نداریم، ما از ادلۀ مثبت تکلیف چون مکلف فهمید نماز بر او واجب است، وجوب نماز مردد است بین با سوره و بدون سوره، بنابراین از علم به تردد تکلیف بین اقل و اکثر مکلف علم پیدا کرد به اینکه غرض مردد است بین اقل و اکثر، بنابراین سبب تردید غرض بین اقل و اکثر تردید تکلیف بین اقل و اکثر است.

مقدمۀ دوم: آیا حکم عقل به لزوم تحصیل غرض مولا یک حکم تعلیقی است یا یک حکم تنجیزی است؟ اگر حکم تنجیزی باشد یعنی در همۀ احوال به هر صورتی تحصیل غرض مولا لازم است، اگر حکم تعلیقی باشد، معنایش این است اگر مؤمّنی از طرف شارع داشتیم، شارع گفت من این را از تو نمی‌خواهم، قهرا حکم عقل به تحصیل غرض مولا ساقط است، وقتی خود مولا بگوید نمی‌خواهم، عقل نمی‌گوید برو دنبال تحصیل غرض مولا. به عبارت دیگر اگر به خاطر عنوانی که عارض شده شارع بگوید اگر غرض من هم اینجا باشد من از تو نمی‌خواهم، عثل اینجا نمی‌گوید تحصیل غرض مولا لازم است. اگر مولا نخواهد تحصیل غرض لازم نیست. بعد از این دو مقدمه

پاسخ از این اشکال روشن است، علت اینکه امر غرض مردد شد بین اقل و اکثر، تردد تکلیف بین اقل و اکثر است، وقتی تکلیف مردد شد بین اقل و اکثر یعنی شک داریم در انبساط وجوب بر جزء اکثر که قبلا تحلیل کردیم، با شک در تکلیف نسبت به اکثر اصل برائت از اکثر جاری است، مستشکل اینجا یک مغالطه کرد، ما اصلا نمی‌خواهیم اینجا ثابت کنیم که حتما اقل متعلق غرض مولاست فقط، ما اصلا نیازی به این حرف نداریم، آنچه اینجا مهم است اصل برائت از اکثر جاری می‌کنیم پس اکثر از طرف علم اجمالی به تکلیف خارج شد، وقتی از طرف علم اجمالی به تکلیف خارج شد متعلقش هم که تعلق غرض به اکثر است خارج است لذا علم دارم به انبساط تکلیف به اقل، یقینا غرض مولا اینجا هست، در اکثر آیا غرض مولا هست یا نه شک داریم؟ از طرفیت علم خارج شد، وقتی شک دارم برائت از تکلیف جاری می‌کنم، لذا غرض یقینی نسبت به اکثر نیست و طرف علم اجمالی هم نخواهد بود که به حکم عقل لازم الاتیان باشد.

اشگال چهارم خواهد آمد.

 

[1] - جلسه 91 – مسلسل 209– ‌شنبه – 08/03/1400

**************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

کلام در اشاره به اشکالاتی بود که بر اجزاء برائت نسبت به اکثر در اقل و اکثر ارتباطی مطرح شده و پاسخ از این اشکالات.

اشکال چهارم: که از جهتی نظیر اشکال سوم است اشکالی است که استفاده می‌شود از کلمات محقق نائینی در فوائد الاصول ج 4 ص 160. خلاصۀ اشکال این است که بارها گفته شده است، به حکم عقل اشتغال یقینی و قطعی اقتضاء می‌کند امتثال قطعی را، عقل می‌گوید هر جا تکلیف قطعی داشتی، امتثال احتمالی فائده ندارد و باید امتثال قطعی و یقین به فراغ ذمه از تکلیف باشد. در ما نحن فیه مستشکل می‌گوید من یقین دارم یا تعلق تکلیف به اقل است و یا به اکثر، بالاخره یقین قطعی به تکلیف معلوم دارم، خروج از این تکلیف قطعی لامحاله با امتثال قطعی است، اگر فقط به اقل اکتفا کنم، همچنان شک دارم آیا تکلیف را امتثال کرده‌ام یا نه؟ از تکلیف قطعی ذمه‌ام فارغ شده است یا نه؟ چون محتمل است تکلیف قطعی اکثر باشد. لذا عقل می‌گوید باید فراغ ذمه به تکلیف پیدا کنی به اینکه جزء زائد و خصوصیت مشکوک را که اکثر است اتیان کنی تا یقین به فراغ ذمه باشد، لذا احتیاط واجب است[2].

عرض می‌کنم اصل ضابطۀ گفته شده در کلام محقق نائینی صحیح است و جای شکی نیست و اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد این روشن است، اما اشتغال احتمالی امتثال قطعی نمی‌خواهد. اگر کسی احتمال داد اشتغال ذمه‌اش به تکلیف است امتثال قطعی نمی‌خواهد. در ما نحن فیه چنین است بعد از اینکه اقل را انجام داد، اشتغال قطعی به اقل تمام شد، در دوران امر بین اقل و اکثر تحلیل این بود که اشتغال قطعی به اقل است و شک در انبساط وجوب به اکثر است، وقتی اقل را انجام داد آنچه اشتغال قطعی داشته انجام شد که اقل باشد و نسبت به اکثر احتمال اشتغال است صرفا و اصل برائت ظاهرا تکلیف را رفع می‌کند، لذا اشتغال ذمه نخواهد بود.

اشکال پنجم: این است که مستشکل می‌گوید در اقل و اکثر ارتباطی شما نسبت به اکثر اصل برائت جاری می‌کنید، ما اینجا با یک بیان یک استصحاب فرض می‌کنیم، شما گفتید اصل برائت جاری می‌شود نتیجه می‌گیریم اشتغال ذمه به اکثر ندارد و اکثر واجب نیست، مستشکل می‌گوید ما یک استصحاب جاری می‌کنیم که ذمه همچنان مشغول است و باید اکثر را انجام بدهی، استصحاب اگر در مفاد با اصل برائت تنافی داشته باشند استصحاب یا حاکم و یا وارد بر اصل برائت است لذا به حکم استصحاب اشتغال ذمه باید اکثر اتیان شود. اینجا چه استصحابی است؟ بعد از ذکر یک مقدمه استصحاب مستشکل را توضیح می‌دهیم.

مقدمه: در مباحث استحصاب کلی ما استصحاب کلی قسم دوم تصویر می‌کردیم، در موردی که فرد حادث مردد است بین فرد قصیر که مقطوع الارتفاع است و فرد طویل که مشکوک الحدوث است، مثال معروف، یقین دارد حیوانی در این باغ حادث شده است شک دارد پشه است یا فیل است، بعد از سه روز اگر این حیوان حادث شده قصیر العمر باشد از بین رفته است و اگر طویل العمر باشد باقی است، آنجا گفته می‌شد استصحاب در دو فرد جاری نیست چون اگر فرد قصیر باشد متیقن الارتفاع است، فرد طویل مشکوک الحدوث است، لذا در افراد ارکان استصحاب تمام نیست ولی گفته می‌شد استصحاب کلی ارکانش تمام است، یقین به حدوث حیوان در این باغ داشتیم، شک در بقاء داریم، استصحاب کلی حیوان اگر اثری بر او مترتب است جاری خواهد بود.

مستشکل می‌گوید در ما نحن فیه ما یک استصحاب کلی قسم دوم جاری می‌کنیم، نتیجه می‌گیریم اشتغال ذمه را بعد از انجام اقل پس باید احتیاط کنیم و اکثر را انجام بدهیم. به این بیان که شک داشتیم آیا سوره جزء نماز است یا نه؟ نماز بدون سوره خواندیم و اقل را انجام دادیم، حالا بعد از انجام اقل شک دارد اگر وجوب ثابت بر او اقل بود وظیفه‌اش را انجام داد و ذمه ساقط شد و اگر اکثر بود وجوب متعلق به او، وظیفه همچنان باقی است، اینجا نسبت به دو فرد وجوب استصحاب فرض نمی‌شود و جاری نیست اما مستشکل می‌گوید نسبت به کلی وجوب و کلی وظیفه، تا دیروز یقین داشت تکلیفی به او متعلق است، الان با انجام اقل شک دارد آیا تکلیف ساقط شد یا همچنان به ذمۀ او هست؟ دیروز قبل از انجام عمل این تکلیف بر ذمه بود، یقین سابق و شک لاحق، استصحاب بقاء تکلیف بر ذمه جاری می‌کند و می‌گوید همچنان تکلیف بر ذمۀ من باقی خواهد بود.

بنابراین بعد از انجام اقل مستشکل می‌گوید اصل برائت از اکثر جاری می‌کردید و می‌گفتید ذمۀ شما فارغ شده است، استصحاب کلی قسم دوم، استصحاب بقاء کلی تکلیف می‌گوید همچنان ذمه مشغول است استصحاب حاکم بر برائت است لذا ذمه همچنان مشغول به تکلیف خواهد بود به حکم استصحاب.

از این اشکال دو پاسخ داده شده است، پاسخ مختار را اشاره می‌کنیم، و پاسخ دوم از محقق خوئی است، مطالعه کنید و ببینید قابل تطبیق هست یا نه؟[3]

جواب اول: استصحاب کلی وقتی جاری می‌شود که اصول عملی در دو فرد جاری نشود و حال فرد و افراد به برکت (اصل عملی) استصحاب روشن نشود، آنجا نوبت به استصحاب کلی می‌رسد.

مثال فقهی: متطهری محدث شد، امر دائر است بین حدث اصغر و اکبر، اینجا می‌گویند نوبت به استصحاب کلی قسم دوم می‌رسد، چون جریان اصل در دو فرد مشکل دارد، اصل عدم حدوث حدث اصغر تعارض می‌کند با اصل عدم حدوث حدث اکبر، جریان هر دو مخالف با علم اجمالی است، جریان یکی از این دو اصل ترجیح بدون مرجح است، با این وجود شک دارد آیا محدث است یا نه؟ اینجا استصحاب بقاء حدث جاری می‌کند. اما اگر فرض کردیم اصول عملی در اطراف بدون معارض جاری شد، وظیفۀ فرد روشن شد، دیگر بقاء کلی فرض نمی‌شود که شما استصحاب بقاء کلی را جاری کنید. مثال فقهی دارد که اشاره نمی‌کنم.

نتیجه: ما نحن فیه از این موارد است، یقین داریم وجوب به اقل منبسط است، اقل شد متیقن الوجوب، نسبت به اکثر شک در تکلیف داریم، اصل برائت در فرد جاری می‌شود، می‌گوید تکلیف نداری نسبت به اکثر لذا نوبت نمی‌رسد اینکه گفته می‌شود موضوع استصحاب شکل نمی‌گیرد، یقین داشتم به تکلیف الان شک دارم در بقاء تکلیف، کدام شک؟ شک در بقاء ندارم، تکلیف اگر اقل بود امتثال شد و اگر اکثر بود نافی داشت، دیگر ارکان استصحاب نسبت به کلی جاری نیست تا ما استصحاب کلی قسم دوم را جاری کنیم.

 

[1] - جلسه 92 – مسلسل 210– ‌یکشنبه – 09/03/1400

[2] - فوائد الأصول جلد : 4  صفحه : 159 و صفحه 160:«فالأولى عطف عنان الكلام إلى بيان المختار في وجه عدم جريان البراءة العقلية ، وعدم كفاية العلم التفصيلي بوجوب الأقل في انحلال العلم الاجمالي عقلا. فنقول : إنه لا إشكال في أن العقل يستقل بعدم كفاية الامتثال الاحتمالي للتكليف القطعي ، ضرورة أن الامتثال الاحتمالي إنما يقتضيه التكليف الاحتمالي ، وأما التكليف القطعي فهو يقتضي الامتثال القطعي ، لان العلم باشتغال الذمة يستدعي العلم بالفراغ عقلا ، ولا يكفي احتمال الفراغ ، فإنه يتنجز التكليف بالعلم به ولو إجمالا ، ويتم البيان الذي يستقل العقل بتوقف صحة العقاب عليه ، فلو صادف التكليف في الطرف الآخر الغير المأتي به لا يكون العقاب على تركه بلا بيان ، بل العقل يستقل في استحقاق التارك للامتثال القطعي للعقاب على تقدير مخالفة التكليف. ففي ما نحن فيه لا يجوز الاقتصار على الأقل عقلا ، لأنه يشك في الامتثال

والخروج عن عهدة التكليف المعلوم في البين ، ولا يحصل العلم بالامتثال إلا بعد ضم الخصوصية الزائدة المشكوكة».

[3] - مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) جلد : 1  صفحه : :«445و (ثانيا)- أن الاستصحاب المذكور- على تقدير جريانه في نفسه- معارض باستصحاب عدم تعلق جعل التكليف بالأكثر لو لم نقل بكونه محكوما فيسقط للمعارضة أو لكونه محكوما.

***************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

مستشکل فرض کرده بود که در باب اقل و اکثر ارتباطی استصحاب کلی تکلیف جاری است، لذا احتیاط واجب است. در پاسخ دیروز اشاره کردیم که استصحاب کلی آنجا جاری است که جریان اصل در خود افراد محذور داشته باشد، اما اگر جریان اصل در افراد محذور نداشته باشد دیگر موردی برای استصحاب کلی باقی نمی‌گذارد.

مثال: زید به حدث اصغر محدث بو،د بعد یک رطوبتی از او خارج شد که احتمال می‌دهد منی باشد لذا احتمال می‌دهد جنب باشد، اینجا اجمالا می‌داند یا محدث است به حدث اصغر و یا حدث اکبر، وضو گرفت.

ممکن است کسی اینجا توهم کند استصحاب کلی قسم دوم جاری است، یعنی بگوید هر چند زید وضو گرفت، اگر حدث اصغر بود مرتفع شد، اما ما به کلی نگاه می‌کنیم و بقاء کلی حدث را استصحاب می‌کنیم، ولی فقهاء می‌گویند استصحاب کلی اینجا جاری نیست، چون اصل در فرد جاری است. نسبت به حدث اصغر یقین به حدوث و یقین ارتفاع دارد، در حدث اکبر یقین به حدوث ندارد یا برائت جاری می‌کند یا استصحاب عدم حدوث اکبر جاری می‌کند، قبل از خروج بلل جنب نبود است استصحاب می‌کند عدم جنابت را، بالاخره وضع هر دو فرد روشن شد، اگر محدث به حدث اصغر بود با وضو مرتفع شد و حدث اکبر را هم با استصحاب عدم حدوث حدث اکبر بحث را تمام می‌کند لذا جای استصحاب کلی نیست.

در ما نحن فیه مسأله چنین است، درست است که علم اجمالی داشتیم یا اقل واجب است یا اکثر، انبساط وجوب به اقل حتمی است، امتثال هم کرد، نسبت به اکثر شک در حدوث تکلیف دارد، اصل عدم حدوث تکلیف نسبت به اکثر حال هر دو فرد را مشخص می‌کند، دیگر جایی برای استصحاب کلی باقی نمی‌ماند، لذا استصحاب کلی قسم دوم اینجا قابل جریان نیست.

جواب دومی را از این اشکال محقق خوئی در مصباح الاصول ج 2 ص 444 مطرح می‌کنند که آن جواب به نظر ما مناقشه دارد، مراجعه کنید و ببینید و توضیح دهید[2].

نتیجه: اشکالات پنجگانه‌ای که در اجراء برائت در اقل و اکثر ارتباطی مطرح شده بود، پاسخ دادیم. نتیجه این شد در اقل و اکثر ارتباطی اقل که متیقن است، نسبت به اکثر شک در انبساط وجوب داریم، برائت عقلی و نقلی جاری می‌شود.

فرقی هم ندارد اقل و اکثر ارتباطی از واجبات تعبدی باشد یا از واجبات توصلی باشد. این جهت را به این خاطر اشاره کردیم که شهید صدر اینجا قائل به یک تفصیلی هستند، می‌فرمایند اگر اقل و اکثر ارتباطی در واجبات توصلی باشد، ما قبول داریم اصل برائت جاری است ولی اگر در واجبات تعبدی باشد اصل برائت جاری نیست و باید قائل شویم به وجوب احتیاط. این تفصیل را متعرض می‌شویم، قبل از بیان این تفصیل در پایان بحث از جریان اصل برائت در اقل و اکثر ارتباطی به نکته‌ای اشاره می‌کنیم، که آن نکته خیلی ثمرۀ عملی ندارد ولی اشاره به آن مطلوب است.

آن نکته این است که برخی گفته‌اند در اقل و اکثر ارتباطی شما برائت جاری می‌کنید، نتیجه می‌گیرید فراغ ذمه را از اکثر و اکثر واجب نیست، راه بهتر این است که ما یک استصحاب جاری کنیم و با استصحاب نتیجه بگیریم فراغ ذمه را از اکثر، همان نتیجه‌ای که با برائت نتیجه گرفتید و اینجا باید استصحاب جاری کرد نه اصل برائت.

دو بیان برای جریان کیفیت استصحاب ذکر شده است که بیان مهم بیانی است که محقق خوئی در مصباح الاصول ج 2 ص 445 ذکر کرده‌اند و البته بعدا جواب داده‌اند.

بیان استصحاب: فرموده‌اند در اقل و اکثر شک داریم آیا سوره جزء نماز است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم عدم جزئیت سوره را برای نماز، قبل از اینکه مولا نماز را واجب کند، وجوب سوره را برای نماز جعل نکرده بود، الان که گفته «اقم الصلاۀ» شک داریم وجوب را برای سوره هم جعل کرد یا جعل نکرد؟ استصحاب می‌کنم عدم الجعل قبل از همین تکلیف به نماز را.

یا به این عبارت تا دیروز که نماز واجب نبود حکم وجوب انبساط نداشت به سوره، حالا که مولا گفته است «اقم الصلاۀ» شک دارم حکم نماز انبساط کرد به سوره یا نه؟ استصحاب عدم انبساط جاری می‌کنم. بنابراین با استصحاب نتیجه می‌گیرم سوره جزء نماز نیست و نوبت به اصل برائت نمی‌رسد.

خود محقق خوئی جوابی را مطرح می‌کنند از این استصحاب خلاصۀ پاسخشان این است که استصحاب عدم جزئیت سوره برای نماز به تعارض تساقط می‌کند، لذا نوبت به اصل برائت می‌رسد.

توضیح مطلب: ایشان می‌فرمایند ما در آغاز بحث اقل و اکثر ارتباطی تحلیل کردیم که بحث اقل و اکثر ارتباطی در حقیقت برمی‌گردد به شک در اطلاق و تقیید، شک دارم آیا مولا نُه جزء را مقیدا به جزء دهم انشاء کرد یا نه بدون قید، شک در اطلاق و تقیید است؟ اینجا محقق خوئی می‌فرمایند اقل و اکثر شد شک در اطلاق و تقیید، دو استصحاب متعارض اینجا فرض می‌شود شک دارم وجوب مقید جعل شد یا نه؟ استصحاب عدم تقیید دارم، از این طرف شک دارم وجوب مطلق جعل شد یا نه؟ استصحاب عدم اطلاق دارم، این دو استصحاب هر دو جاری شوند با علم اجمالی مخالفند، بگویم نماز مقید به سوره جعل نشده است و بگویم نماز مطلق از سوره جعل نشده است، یقین دارم یکی از این دو هست، یا مقید است و یا مطلق، پس این دو استصحاب جاری نمی‌شوند مخالفت با علم اجمالی است، جریان یک استصحاب هم ترجیح بدون مرجح است و هر دو استصحاب تعارض و تساقط می‌کنند، و نوبت به اصل برائت از اکثر می‌رسد.[3]

بعضی به محقق خوئی یک اشکالی کرده‌اند گفته‌اند شما در آغاز بحث اقل و اکثر ارتباطی گفتید نسبت به اطلاق و نفی او اصل جاری نمی‌شود، اصل برائت از اطلاق جاری نمی‌شود چگونه اینجا فرض کردید اصل جاری می‌شود هم در اطلاق و هم در تقیید و تعارض و تساقط می‌کنند؟

خود محقق خوئی به ورود این توهم به بیانشان توجه داشته‌اند، لذا نه در مصباح الاصول ولی در دراسات ج 3 ص 281 به این اشکال پاسخ داده‌اند، ایشان فرموده‌اند آنجا که می‌گفتیم در اصل اطلاق اصل جاری نمی‌شود، مقصود ما اصل برائت بود، چون برائت یک حکم امتنانی است، اطلاق خودش امتنان است، اصل برائت از توسعه جاری کنیم، که نتیجۀ آن می‌شود تضییق حکم این غلط است و معنا ندارد ولی استصحاب که اینگونه نیست لذا استصحاب عدم جعل تقیید جاری می‌شود، استصحاب عدم جعل اطلاق هم جاری می‌شود و هر دو با هم تعارض و تساقط می‌کنند لذا نوبت به اصل برائت می‌رسد.[4]

عرض ما این است که این مطلب محقق خوئی در تعارض این دو استصحاب مناقشه دارد، اینجا باید نکتۀ دیگری مطرح شود، آن نکته به صورت خلاصه این است که بارها گفته شده اصول عملی آنجا جاری می‌شوند که اثر شرعی داشته باشند، اگر اثر شرعی نداشته باشند جریان اصل عملی لغو است، در ما نحن فیه استصحاب عدم الاصلاق می‌خواهید جاری کنید چه ثمره‌ای دارد؟ یکی از این دو ثمره احتمال داده می‌شود یا استصحاب عدم الاطلاق جاری می‌کنید و نتیجه می‌گیرید پس حکم مقیدا جعل شده است، این می‌شود اصل مثبت، چون علم اجمالی داشتید نماز یا مقید به سوره جعل شده است و یا مطلق جعل شده است، استصحاب کنید عدم الاطلاق را، پس به حکم عقل مقید جعل شده است، این اصل مثبت است.

ممکن است بگویید استصحاب کنیم عدم اطلاق و مطلق را یعنی اصلا وجوبی بر نماز جعل نشده است، این اثر هم مخالف با علم اجمالی است یقین داریم وجوبی بر نماز جعل شده است. لذا استصحاب عدم الاطلاق اثر شرعی ندارد تا با استصحاب عدم التقیید تعارض کند، یک استصحاب بیشتر نداریم و آن هم استصحاب عدم التقیید است، تقیید امر حادث است، انبساط وجوب به اکثر که امر حادثی است شک داریم آیا حادث شده است یا نه؟ استصحاب عدم حدوث جاری کنیم.

اینجا اشارۀ ما این است که مبنائا و بنائا این نگاه هم قابل جریان نیست، قبلا توضیح دادیم که اصلا شک در اقل و اکثر به شک در اطلاق و تقیید برنمی‌گردد، با این وجود جای استصحاب عدم التقیید هم نیست بلکه همان برائت از تقیید جاری است به خاطر نکته‌ای که در بحث برائت توضیح داده شده است.

این تمام کلام در جریان برائت در اقل و اکثر ارتباطی نسبت به اکثر، تفصیل شهید صدر باقی ماند که خواهد آمد.

 

[1] - جلسه 93 – مسلسل 211– ‌دوشنبه – 10/03/1400

[2] - مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) جلد : 1  صفحه : :«445و (ثانيا)- أن الاستصحاب المذكور- على تقدير جريانه في نفسه- معارض باستصحاب عدم تعلق جعل التكليف بالأكثر لو لم نقل بكونه محكوما فيسقط للمعارضة أو لكونه محكوما».

[3] - مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) جلد : 1  صفحه 445:«445  و اما التمسك بالاستصحاب للبراءة فتقريبه بوجوه:... (التقريب الثاني)- استصحاب عدم الجزئية لما هو مشكوك الجزئية، و حيث أن الجزئية امر انتزاعي تنتزع عن الأمر بالمركب، فاستصحاب عدم الجزئية يرجع إلى استصحاب عدم تعلق الأمر بالمركب من هذا الجزء المشكوك فيه و هو التقريب الثالث. و يرد عليه ان هذا الاستصحاب معارض بمثله حسب ما أشرنا إليه آنفا من ان الأقل المتيقن الّذي تعلق الأمر و التكليف به أمره دائر بين الإطلاق و التقييد، فكما أن تعلق التكليف بالأقل على نحو التقييد مشكوك الحدوث، كذلك تعلق التكليف به على نحو الإطلاق أيضا مشكوك الحدوث فإجراء الاستصحاب فيهما مناف للعلم الإجمالي، و في أحدهما ترجيح بلا مرجح فتلخص مما ذكرناه عدم صحة التمسك بالاستصحاب في المقام، لا للاشتغال و لا للبراءة».

[4] - مقرر: له نظر می‌رسد منظور استاد حفظه الله این عبارت باشد - دراسات في علم الاصول جلد : 3  صفحه : 434:« الثاني: استصحاب عدم جعل الجزئية لما يحتمل كونه جزءا للواجب. وبما ان الجزئية تنتزع من الأمر بالمركب، فاستصحاب عدمها يرجع إلى استصحاب عدم الأمر بالمركب، فيرجع هذا التقريب إلى التقريب الآتي. الثالث: استصحاب عدم جعل الأمر بالمركب، بناء على ما حققناه في مبحث البراءة من جريان الاستصحاب في مقام الجعل وجودا وعدما، وعدم كونه مثبتا بالإضافة إلى ثبوت المجعول أو عدمه.

و يرد عليه: ان استصحاب عدم الجعل وان كان في نفسه جاريا كما ذكر، إلاّ انه في المقام غير جار للمعارضة، والوجه فيه ما أشرنا إليه آنفا من ان الأقل المتيقن تعلق التكليف به لا يخلو امره في الواقع من الإطلاق والتقييد بالإضافة إلى ما يشك في جزئيته، فكما ان جعل التكليف بالأقل على نحو التقييد أمر يشك في حدوثه بعد عدمه، كذلك جعل التكليف به على نحو الإطلاق، وإجراء الاستصحاب فيهما معا مناف للعلم الوجداني، وفي أحدهما دون الآخر بلا مرجح، فلا يمكن التمسك فيه بالاستصحاب. نعم لا مانع من إجراء البراءة عن التكليف بالمقيد، لعدم معارضته بإجراء البراءة عن التكليف بالمطلق».

**************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

تفصیل شهید صدر در اقل و اکثر ارتباطی، شک در جزء خارجی

عرض کردیم که در اقل و اکثر ارتباطی شک در جزء خارجی، نسبت به اکثر برائت جاری است مطلقا، چه واجب توصلی باشد و چه تعبدی باشد.

شهید صدر تحت پوشش یک اشکال قائلین به برائت را در اینجا می‌خواهند به یک تفصیل ملزم کنند، می‌فرمایند نباید در اقل و اکثر ارتباطی شک در جزء خارجی بگویید مطلقا برائت جاری است بلکه باید تفصیل بدهید، اگر واجب شما واجب توصلی است، برائت جاری است و اگر واجب، واجب تعبدی است اصل احتیاط واجب است و نه برائت.

قبل از بیان مطلب و اشکال ایشان مقدمه‌ای را اشاره می‌کنیم.

مقدمه: در شک در مکلف‌به در دو مورد محققین می‌گویند احتیاط واجب است.

مورد اول: دوران امر بین متباینین که قدر مشترک ندارند، اجمالا می‌دانم یا نماز ظهر واجب است و یا نماز جمعه واجب است، اینجا احتیاط واجب است و امتثال قطعی به جمع بین دو تکلیف است.

مورد دوم: موردی است که نسبت بین دو طرف مکلف‌به عامین من وجه باشد، محققین می‌گویند باز هم احتیاط واجب است.

مثال: اجمالا می‌دانم یا دلیل گفته «اکرم العالم» و یا دلیل گفته «اکرم الهاشمی»، تمام ملاک متباینین اینجا هست، اگر اصل در هر دو جاری کنم، اصل عدم اکرام عالم است و اصل عدم اکرام هاشمی است، مخالفت با علم لازم می‌آید، یقین دارم اکرام یکی از این دو واجب است، جریان اصل در یکی ترجیح بدون مرجح است، لذا احتیاط واجب است، هم عالم و هم هاشمی و هم مادۀ اجتماع که عالم هاشمی است را باید اکرام کنم. بعد از مقدمه

شهید صدر می‌فرمایند اگر اقل و اکثر شما واجب توصلی باشد، ما هم قبول می‌کنیم که برائت جاری است ولی اگر اقل و اکثر شما واجب تعبدی باشد، همیشه برمی‌گردد به عامین من وجه و احتیاط در عامین من وجه واجب است. بیان دو مثال

مثال توصلی: زید در حفر قبر شک دارد که آیا یک متر باید باشد یا دو متر باید باشد؟ اینجا شهید صدر می‌گوید نسبت به یک متر یقین دارد که حفر واجب است و نسبت به مازاد شک دارد برائت جاری کند.

مثال تعبدی: دوران امر بین اینکه نماز واجب نُه جزء است یا ده جزء است، ایشان می‌فرمایند اینجا سه حالت پیدا می‌شود، دو مادۀ افتراق و یک مادۀ اجتماع دارند:

مادۀ افتراق اول: اقل را انجام بدهد به داعی امر استقلالی، یک نماز بدون سوره بخواند، به قصد اینکه نماز نُه جزئی استقلالا بر من واجب است.

مادۀ افتراق دوم: نماز را با سوره بخواند به قصد امر استقلالی که نماز با سوره استقلالا بر من واجب است.

مادۀ اجتماع مثلا: یک نماز بخواند با سوره به قصد امر مطلق، یعنی بگوید فرق نمی‌کند امر تعلق گرفته است به اکثر، من اینجا نماز با سوره خواندم یا امر تعلق گرفته است به اقل باز هم نماز با سوره خوانده‌ام و اقل را انجام داده‌ام، اگر در واقع اکثر واجب باشد، وظیفه‌ام را انجام داده‌ام، در واقع اقل واجب باشد وظیفه‌ام را انجام داده‌ام.

شهید صدر می‌فرمایند اینجا واجبات تعبدی که قصد امر می‌خواهند یک صورت قصد امر در اقل بود استقلالا، صورت دوم قصد امر در اکثر بود استقلالا، صورت سوم قصد امر مطلق با اتیان اکثر، ایشان می‌فرمایند احتیاط واجب است با اتیان اکثر همان حالت سوم که به قصد امر مطلق بود. می‌فرمایند بر خلاف توصلیات، در توصلیات قصد امر لازم نیست لذا سه صورت پیدا نمی‌کند دو صورت دارد اقل متیقن و اکثر مشکوک، برائت جاری می‌کنیم ولی در تعبدیات اینگونه نیست. این خلاصۀ کلام شهید صدر در مباحث الاصول.[2]

عرض ما این است که این اشکال به نظریۀ مشهور که ما هم قبول داریم جریان برائت در اقل و اکثر ارتباطی را، وارد نیست، چه اقل و اکثر ما توصلی باشد و چه تعبدی باشد برائت جاری است. وجه آن این است که ما در بیان اصل استدلال خودمان مقدمات پنجگانه‌ای مطرح کردیم مقدمۀ سوم از آن مقدمات این اشکال شهید صدر را جواب می‌دهد.

محور کلام شهید صدر این است اگر واجب تعبدی باشد سه امتثال فرض می‌شود، واجب است اتیان اقل به قصد امر استقلالی و واجب است اتیان اکثر به قصد امر استقلالی و واجب است اتیان اکثر به قصد امر مطلق، ما در مقدمۀ سوم بیان کردیم اصلا استقلالیت و ضمنیت مجعول شارع نیست که قصد او لازم باشد و بعد تصویر کنیم سه صورت پیدا می‌کند. ما توضیح دادیم استقلالیت و ضمنیت را از کیفیت تعلق امر به متعلقش ما انتزاع می‌کنیم و ربطی به شارع ندارد، اگر شارع گفت «صل» امر به نُه جزء منبسط شد ما استقلالیت را انتزاع می‌کنیم، اگر امر شارع به ده جزء منبسط شد ما انتزاع می‌کنیم که امر به نُه جزء ضمنی است. اینکه استقلالیت مجعول شرعی باشد لذا در کیفیت امتثال تأثیر داشته باشد، شما اقل را به قصد امر استقلالی و اکثر را به قصد امر استقلالی یا اکثر را به قصد امر مطلق انجام دهید تا سه صورت داشته باشد این تصور درست نیست.

لذا در واجبات تعبدی مثل واجبات توصلی برای امتثال در خارج دو فرد بیشتر تصور نمی‌شود یا نماز بدون سوره بر انسان واجب است و یا نماز با سوره واجب است، نسبت به نماز بدون سوره انبساط وجوب یقینی است، نسبت به سوره شک در انبساط داریم اصل برائت از انبساط وجوب بر اکثر جاری می‌شود.

با ذکر این مطلب روشن شد در اقل و اکثر ارتباطی شک در اجزاء خارجی فرقی بین واجب تعبدی و واجب توصلی در جریان برائت نیست.

این تمام کلام در مقام اول که اقل و اکثر ارتباطی شک در جزء خارجی بود.

مقام دوم در بحث اقل و اکثر این است که شک داریم وجوب تعلق گرفته است به اقل یا به اکثر، آن جزء اکثر جزء تحلیلی عقلی است، یا در واقع بگویید شرط است، در این صورت وضعیت چگونه است؟ که خواهد آمد.

 

[1] - جلسه 94 – مسلسل 212– ‌دوشنبه – 17/03/1400

[2] - مباحث الاُصول، القسم الثاني جلد : 4  صفحه : 332:«2 ـ في خصوص العبادات، الوجه الثاني: ما كنّا نذكره في قديم الزمان وجهاً للمنع عن جريان البراءة في الأقلّ والأكثر الارتباطيين في العبادات، وكان ذلك في الحقيقة نقضاً على الأصحاب في مبنى فقهيٍّ لهم في مسألة ما إذا قصد المكلّف في عبادته خصوصيّةً في الحكم، أو في المتعلّق، فتبيّن خلافها، فهل تَصحّ عبادته أو لا؟ ....... وعلى هذا المبنى نقول في المقام: ليس الأقلّ هنا إذا دار الأمر بين وجوب الصلاة مع سورة أو بلا سورة مثلاً محفوظاً دائماً ضمن الأكثر كي نجري البراءة عن الزائد المشكوك، بل النسبة بين الأقلّ والأكثر عموم من وجه، فمادّة الاجتماع هي: ما إذا أتى بالأكثر لا بنحو التقييد، فعندئذ قد حصل الأقلّ والأكثر معاً، ومادّة الافتراق من جانب الأقلّ: هي ما إذا أتى بالأقل بأن صلّى بلا سورة في هذا المثال، فقد حصل الأقلّ ولم يحصل الأكثر، ومادّة الافتراق من جانب الأكثر هي: ما إذا أتى بالأكثر بنحو التقييد بأن قصد في هذا المثال وجوب الصلاة مع سورة، بحيث إنّه لايريد الامتثال لو كان الواجب واقعاً هو الأقلّ، ولنفرض أنـّه قصد امتثال الأمر بالأكثر رجاءً لا بنحو الجزم والتشريع كي يبطل العمل من هذه الناحية، فإذا صلّى بهذا الشكل فقد حصل امتثال الأكثر، ولكنّه لم يحصل امتثال الأقلّ على تقدير وجوبه، فالأقلّ مقيّد بعدم تقييد القصد بالأكثر، بناءً على تصوير تعلّق الوجوب الشرعي بوجه من الوجوه بقصد القربة، فالأقلّ لم يعد بالدقّة أقلّ، بل كلّ منهما مشتمل على زيادة منفيّة بالبراءة، فتتعارض البراءتان».

*************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

مقام دوم: دوران امر در اقل و اکثر بین اجزاء تحلیلی عقلی

مقام دوم در اقل و اکثر ارتباطی آنجاست که شک در شرائط واجب باشد یا به تعبیر علمی شک در اجزاء تحلیلی عقلی باشد.

مطلب اول: توضیح محل نزاع

توضیح محل نزاع در این مقام این است که گاهی آن اکثری که مشکوک است جزء واجب تلقی می‌شود اگر وجوبش ثابت شود مثل سوره نسبت به نماز. گاهی آن اکثر مشکوک قید یا شرط واجب است مثلا شک دارم آیا آنچه که واجب است نماز میت است بدون قید طهارت و وضو یا نه واجب، نماز میت است با قید طهارت؟

اینجا دو اصطلاح با نگاه به این موضوع خلق می‌شود:

اصطلاح اول: شک داریم طهارت شرط نماز میت است یا شرط نماز نیست، این عنوان خلق می‌شود شک داریم در شرطیت طهارت برای نماز، شک در شرطیت، شک در اینکه طهارت قید نماز است یا نه؟

اصطلاح دوم: در بحث مقدمۀ واجب به تفصیل بیان شده است که هر شرطی در حقیقت اتصاف به شرط، جزئی از اجزاء آن واجب است، لذا در هر شرطی می‌شود اینگونه تعبیر کرد در همین محل بحث، آیا نماز متصف و مقید به وضو واجب شده است یا نه؟ که در حقیقت این تقید به وضو می‌شود جزء نماز، همان عبارتی که در منطق خوانده‌ایم «تقید جزء و قید خارج».

به عبارت دیگر عقل که این شرط و مشروط را تحلیل می‌کند و رابطۀ این دو را می‌سنجد، می‌گوید آیا اتصاف نماز به این شرط وجود دارد یا وجود ندارد؟ با این نگاه بحث از شرائط واجب در حقیقت می‌شود بحث از جزء تحلیلی عقلی.

برای توضیح بیشتر محل بحث عرض می‌کنیم شرائط یا به تعبیر دیگر اجزاء تحلیلی عقلی از جهت کیفیت ارتباط شرط با مشروط بر سه قسم است:

قسم اول: آن قید و شرطی که محتمل است دخیل در واجب و در مأموربه باشد، وجود مستقل دارد از مقید و مشروط، دو وجود مستقل با هم ضمیمه می‌شوند، مثل طهارت نسبت به نماز، تستر نسبت به نماز و استقبال قبله نسبت به نماز، که این شرط یک وجود مستقل است و در کنار مشروط قرار می‌گیرد.

قسم دوم: این قید مشکوک خارج از ذات مقید است ولی وجود مستقل در کنار مأموربه نیست بلکه عرضی است که قائم به مأموربه است، وجود این قید محلش همان مأموربه است، وجود مستقل مغایر با او در خارج ندارد، عرض و معروض هستند مثل قید ایمان نسبت به رقبه. شک داریم آیا مولا گفت «اعتق رقبۀ» یا گفته «اعتق رقبۀ مؤمنه»؟

قسم سوم: آن قیدی که ما احتمال می‌دهیم دخیل در مأموربه باشد، با این مقید و مأموربه نه دو وجود مستقل هستند مثل طهارت و نماز و نه عرض و معروض هستند مثل قید ایمان نسبت به رقبه، بلکه وجود واحد است که این وجود واحد را عقل تحلیل می‌کند به دو وجود مثل ناطقیت نسبت به انسان، فصل نسبت به جنس.

مثال شرعی: روز عید قربان شک دارد مولا فرموده است «اذبح ذبیحۀ» مولا جنس را گفته است یا نه جنس را با فصل گفته است «اذبح غنما» اینجا صفت غنمیت که در غنم فرض می‌شود فصل اوست، جنس و فصل، نه دو وجود مستقل هستند و نه عرض و معروض هستند یک وجود بیشتر نیست عقل او را تحلیل می‌کند به جنس و فصل.

خلاصۀ کلام: در شک در قید و شرط واجب است، این قید و شرط بر سه قسم است، گاهی این قید مشکوک وجود مستقل است در کنار مأموربه و مقید، مثل طهارت نسبت به نماز، گاهی رابطۀ آنها دو وجود هستند و عرض و معروض هستند مثل ایمان نسبت به رقبه و در مرتبۀ سوم این قید و شرط نه دو وجود مستقل هستند و نه عرض و معروض، صرفا مثل فصل نسبت به جنس، در مقام دوم در اقل و اکثر ارتباطی بحث ما فعلا در دو قسم اول است. شک داریم آیا این واجب مقید به قیدی و مشروط به شرطی است یا نه؟ و آن شرط یا وجود مستقل دارد مثل طهارت نسبت به نماز و یا اگر وجود مستقل ندارد عرض است نسبت به معروض، قسم سوم که شک در قید باشد ولی آن قید تحلیلی است در مقام سوم بحث می‌شود.

مطلب دوم: وظیفۀ عملی در مقام دوم

در این مقام دوم اگر شک کردیم نماز میت مقید به وضو است یا نه؟ شک کردیم آیا مأموربه مولا رقبه است یا رقبۀ مقید به ایمان است، اینجا چه کنیم؟

محقق خراسانی می‌فرمایند در این صورت برائت عقلی از قید جاری نمی‌شود، نمی‌توانیم بگوییم اصل نماز واجب است شک داریم در تقیدش به طهارت، این تقید به طهارت را نفی کنیم و بگوییم دلیل نداریم قاعدۀ قبح عقاب بدون بیان جاری می‌شود.

محقق خراسانی می‌فرمایند در صورت گذشته هم که شک در جزء خارجی بود مثل سوره نسبت به نماز هر چند ما آنجا هم گفتیم برائت عقلی جاری نمی‌شود ولی اینجا برائت عقلی اصلا قابل تصور نیست. وجه آن این است که ایشان می‌فرمایند روشن است برائت وقتی جاری می‌شود که علم اجمالی منحل شود به علم تفصیلی و شک بدوی، آنجا نسبت به مشکوک قاعدۀ قبح عقاب بدون بیان جاری می‌شود اما در ما نحن فیه شک در اقل و اکثر در این مقام برمی‌گردد به دوران امر بین متباینین و در دوران امر بین متباینین همه می‌گویند احتیاط واجب است.

محقق خراسانی می‌فرمایند در حقیقت کلی طبیعی در خارج عین وجود فردش هست، این روشن است، در ما نحن فیه نماز با وضو اگر در خارج محقق شود آیا فرد مباینی هست با نماز بدون وضو یا فرد مباینی نیست؟ بدون شبهه اینها دو فرد مباین هستند با هم، رقبۀ مؤمنه در خارج غیر از رقبۀ کافره نیست؟ بدون شبهه این دو فرد مباین هستند، در دوران امر بین متباینین همۀ علمای اصول می‌گفتند احتیاط واجب است و اینجا هم دوران امر بین متباینین است. رقبۀ مؤمنه با رقبۀ کافره اینها دو فرد مباین هستند و اقل و اکثر نیستند و در قسم اول نماز با وضو با نماز بدون وضو این دو فرد مباین هستند، متباینین شدند و در دوران امر بین متباینین عقل می‌گوید باید احتیاط کرد، پس جای جریان برائت نیست.[2]

محقق خوئی در مصباح الاصول ج 2 ص 446  از این دلیل محقق خراسانی دو جواب می‌دهند و نتیجه می‌گیرند بعد از این دو جواب، ما نحن فیه از دوران امر بین متباینین خارج است و همان اقل و اکثر است و یقین در اقل و شک در اکثر داریم قاعدۀ قبح عقاب بدون بیان نسبت به اکثر جاری می‌شود.[3]

 

[1] - جلسه 95 – مسلسل 213– ‌سه‌شنبه – 18/03/1400

[2] -  كفاية الأصول جلد : 1  صفحه : 367:« وينبغي التنبيه على أمور :الأول : إنّه ظهر مما مرّ حال دوران الأمر بين المشروط بشيء ومطلقه ، وبين الخاص كالإنسان وعامه كالحيوان ، وإنّه لا مجال ها هنا للبراءة عقلاً ، بل كان الأمر فيهما أظهر ، فإن الانحلال المتوهم في الأقلّ والأكثر لا يكاد يتوهم هاهنا ، بداهة أن الأجزاء التحليلية لا يكاد يتصف باللزوم من باب المقدمة عقلاً ، فالصلاة ـ مثلاً ـ في ضمن الصلاة المشروطة أو الخاصة موجودة بعين وجودها ، وفي ضمن صلاة أُخرى فاقدة لشرطها وخصوصيتها تكون متباينة للمأمور بها ، كما لا يخفى».

[3] -  مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) جلد : 1  صفحه : 446 :«و استشكل صاحب الكفاية (ره) في جريان البراءة العقلية فيه و في سابقه بدعوى أن جريان البراءة في موارد دوران الأمر بين الأقل و الأكثر مبنى على انحلال العلم الإجمالي بكون الأقل متيقنا على كل تقدير. و المقام ليس كذلك لأن وجود الطبيعي في ضمن المقيد متحد معه بل عينه خارجا، و وجود الطبيعي في ضمن غيره مما هو فاقد للقيد مباين له، فلا يكون هناك قدر متيقن في في البين لينحل به العلم الإجمالي و تجري أصالة البراءة.

و فيه (أولا)- ان الملاك في الانحلال جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض، كما مر مرارا. و المقام كذلك، فان تعلق التكليف بطبيعي الرقبة المردد بين الإطلاق بالنسبة إلى الإيمان و الكفر أو التقييد بخصوص الإيمان‌ معلوم و هذا هو القدر المتيقن. إنما الشك في خصوصية الإطلاق و التقييد، و حيث أن في الإطلاق توسعة على المكلف لا ضيقا و كلفة عليه، فلا يكون موردا لجريان الأصل في نفسه، فتجري أصالة البراءة عن التقييد بلا معارض.

و (بعبارة أخرى) المراد من كون الأقل متيقنا الموجب لانحلال العلم الإجمالي ليس هو المتيقن في مقام الامتثال، كي يقال أن وجود الطبيعي في ضمن المقيد مباين مع وجوده في ضمن غيره، فلا يكون هناك قدر متيقن، بل المراد هو المتيقن في مقام تعلق التكليف و ثبوته. و لا ينبغي الإشكال في وجود القدر المتيقن في هذا المقام، فان تعلق التكليف بالطبيعي المردد بين الإطلاق و التقييد متيقن. إنما الشك في خصوصية الإطلاق و التقييد فتجري البراءة عن التقييد بلا معارض على ما ذكرناه مرارا.

و (ثانيا)- ان هذا الإشكال لو تم لجرى في الشك في الجزئية أيضا، و ذلك لأن كل واحد من الأجزاء له اعتباران: (الأول)- اعتبار الجزئية و ان الوجوب المتعلق بالمركب متعلق به ضمنا. (الثاني)- اعتبار الشرطية و ان سائر الأجزاء مقيد به، لأن الكلام في الأقل و الأكثر الارتباطيين، فيكون الشك في الجزئية شكا في الشرطية بالاعتبار الثاني. فيجري الإشكال المذكور، فلا وجه لاختصاصه بالشك في الشرطية».

**************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

در مقام دوم از اقل و اکثر ارتباطی عرض شد که شک در وجوبِ شرط است، که در این مقام هم گفتیم از دو قسم شرط بحث می‌کنیم شرطی که وجودش مستقل از مشروط است مثل وضو نسبت به نماز و یا شرطی که عرض است نسبت به معروض مثل ایمان نسبت به رقبه. گفتیم محقق خراسانی فرمودند در این قسم شک در اقل و اکثر برمی‌گردد به شک در متباینین لذا جای برائت نیست و احتیاط واجب است.

محقق خوئی در مصباح الاصول ج 2 ص 446 از این کلام محقق خراسانی پاسخ می‌دهند. خلاصۀ پاسخشان این است که محقق خراسانی یک خلطی بین مقام جعل و امتثال دارند به این بیان که ما قبول داریم مکلف در زمان امتثال وقتی می‌خواهد امر مولا را اطاعت کند، دو طرف تردیدش متباین هستند نماز متصف به طهارت یک فرد است و مباین است با نماز بدون اتصاف به طهارت، پس در مقام امتثال اینها دو فرد متباین هستند. ولی شک و اجرای برائت در مقام جعل حکم است نه مقام امتثال و در مقام جعل حکم این دو متباین نیستند به این معنا که ما شک داریم آیا مولا وجوب نماز را جعل کرده است بر روی مطلق نماز بدون قید طهارت یا نماز با قید طهارت؟ در قید زائد برائت جاری می‌کند، لذا درست است در مقام امتثال متباینین هستند ولی در مقام جعل حکم، اقل و اکثر هستند لذا برائت جاری است.

ما عرض می‌کنیم که این کلام محقق خوئی اگر توجیه نشود به ظاهرش محذوری را که محقق خراسانی فرمودند دفع نمی‌کند. به عبارت دیگر اگر در مقام امتثال گفتید متباینین هستند باز هم مشکل وجود دارد که احتیاط واجب است.

بیان مطلب: ملاک در وجوب احتیاط و عدم وجوب احتیاط چیست؟ روشن است احتیاط آنجا لازم است که اشتغال یقینی به قدر جامع مردد بین دو طرف است، یک طرف را که انجام می‌دهم فراغ یقینی پیدا نمی‌کنم لذا عقل می‌گوید احتیاط واجب است، نمی‌دانم نمازم را قصر بخوانم یا تمام، علم اجمالی به قدر جامع دارم، نماز تمام را خوانده‌ام، هنوز احتمال می‌دهم نماز قصر بر من واجب باشد، اینگونه نیست که یقین به نماز تمام و شک در نماز قصر داشته باشم، یا تمام و یا قصر، عقل می‌گوید باید احتیاط کنی چون فراغ یقینی پیدا نکرده‌ای. در کجا احتیاط واجب نیست؟ این هم روشن است هر جا در مقام امتثال یک طرف را که انجام دادم بتوانم بگویم معلوم الوجوب را انجام داده‌ام و طرف دیگر مشکوک است، اینجا علم اجمالی منحل است و احتیاط واجب نیست.

در ما نحن فیه به محقق خوئی عرض می‌کنیم اگر واقعا در مقام امتثال، دوران امر بین متباینین است که شما هم از محقق خراسانی قبول کردید، یقین دارم یکی از این دو نماز بر من واجب است، نماز میت یا با وضو یا بدون وضو، نماز میت بدون وضو را خوانده است آن طرف تباین هنوز نیامده است لذا علم اجمالی هنوز باقی است یا این فرد واجب است یا آن فرد واجب است، اگر متباینین هستند، طرف تباین، علم اجمالی و قدر جامع را تشکیل داده است لذا تا نماز با طهارت نخواند یقین به امتثال ندارد لذا مشکل باقی است.

از نظر فنی پاسخ به این اشکال به صورت دقیق احتیاج دارد به دو مرحله بحث، در مرحلۀ اول، ما کلامی را از محقق اصفهانی نقل می‌کنیم در تفاوت بین جزء و شرط، با این کلام محقق اصفهانی، پاسخ اشکال محقق خراسانی را می‌دهیم. در مرحلۀ دوم یک تتمیمی خودمان داریم که اگر آن تتمیم مقصود محقق خوئی باشد توجیه کلام ایشان می‌شود و اشکال هم به کلام ایشان وارد نمی‌شود.

مرحلۀ اول: فرق بین جزء و شرط چیست؟

محقق اصفهانی می‌فرمایند هم در تکوینیات و هم در تشریعیات می‌بینیم بعضی از اشیاء دخیل در مأموربه اسمش را جزء می‌گذارند، بعضی از اشیاء دخیل را به آن می‌گویند شرط، فرق بین این دو چیست؟

ایشان می‌فرمایند فرقی نمی‌کند چه مرکبات تکوینی و چه مرکبات اعتباری، آنچه که مستقیم در غرض مولا دخیل است به آن می‌گوییم جزء و آن اشیائی که واسطه می‌شوند غرض مولا را به فعلیت می‌رسانند، خودشان جزء غرض نیستند به آنها می‌گوییم شرط.

مثلا در تکوینیات ببینید غرض مولا ایجاد حرارت است، آنچه که مولّد غرض مولاست فرض کنید چوب است، ولی خشک بودن این چوب، تماس این چوب با کبریت تا حرارت و احتراق به وجود بیاید، این خشکی محل، عدم رطوبتش و تماس این چوب با کبریت، سبب فعلیت حرارت می‌شود که غرض مولاست. به این اشیائی که سبب می‌شوند غرض مولا را به فعلیت برسانند ولی خودشان دخیل در غرض نیستند به آنها می‌گوییم شرط.

در مرکبات اعتباری هم محقق اصفهانی می‌فرمایند همین است، نماز را ملاحظه نمایید، بعضی از اشیاء موجد غرض مولا هستند، رکوع، سجود، تشهد و سلام، اینها هر کدام قسمتی از غرض را تولید می‌کنند، اینها جزء هستند اما اشیائی هستند که سبب فعلیت این غرض می‌شوند، سبب می‌شوند اجزاء تأثیر درستش را داشته باشد، غرض از این جزء متولد شود. به اینها شرط می‌گوییم مثل وضو، وضو سبب می‌شود غرض از این اجزاء حاصل شود و نتیجه به وجود بیاید، اگر وضو نباشد غرض از این اجزاء حاصل نمی‌شود، مثل اینکه اگر تماس چوب با کبریت نمی‌بود غرض که حرارات بود ایجاد نمی‌شد. لذا محقق اصفهانی می‌فرمایند لسان تعلق تکلیف به شرط، غیر از جزء است، یک لسان دیگری دارد «اذا قمتم الی الصلوۀ فاغسلوا وجوهکم» نماز یک چیز است و شستن صورت یک چیز دیگر است، وقتی می‌خواهی آن اجزاء را انجام بدهی وضو بگیر و بعد تعبیر می‌کنند که اجزاء وجوب نفسی دارد و شرائط وجوب غیری دارد، یعنی برای اینکه جزء به فعلیت برسد و غرض از او متولد شود، این شرط باید وجود داشته باشد، برای اینکه اجزاء نماز معراج مؤمن باشد، باید نماز با وضو و رو به قبله و با تستر باشد. بنابراین محقق اصفهانی با این تحلیل هویت جزء و شرط را تببین کردند، جزء وجوب نفسی دارد شرط وجوب غیری دارد.

بعد بیان ایشان این است که می‌فرمایند در اقل و اکثر اگر شک در شرط داشته باشیم، مسأله خیلی روشن است که برائت جاری است. زیرا نسبت به اجزاء که وجوب نفسی دارند ما یقین داریم، نماز میت مرکب از این پنج تکبیر است، ما یقین داریم. شک ما در این است که آیا یک وجوب غیری برای این شرط که طهارت باشد حادث شده یا وجوب غیری حادث نشده؟

«رفع ما لا یعلمون» و قبح عقاب بلابیان می‌گوید بیانی بر این وجوب غیری ندارید پس نه عقاب دارید و نه وجوب غیری حادث شده است لذا همان نماز میت بدون طهارت را بخوان مجزی است. این نگاه محقق اصفهانی است.

مرحلۀ دوم: تتمیم مختار

مرحلۀ دوم بحث این است که کلام محقق اصفهانی و تحلیل ایشان از هویت شرط نسبت به بسیاری از شرائط مورد قبول است، همین تحلیل ایشان درست است ولی نسبت به برخی از شرائط با اینکه در لسان ادله مطمئن هستیم اینها شرط هستند ولی تحلیل محقق اصفهانی صحیح نیست.

بیان مطلب: اگر شرط وجود خارجی منفصل از مشروط داشته باشد، استقراء، کلام محقق اصفهانی را تأیید می‌کند. می‌گوید اینجا شرط سبب فعلیت غرض است و مطلب ایشان درست است. اما اگر شرط عارض بر معروض باشد، که قبلا مثالهایش را بیان کردیم. اینجا شرط دو قسم می‌شود، در بعضی از اقسام با اینکه شرط عارض بر معروض است کلام محقق اصفهانی درست است یعنی شرط سبب فعلیت غرض است ولی خودش در غرض دخیل نیست. این سبب می‌شود جزء به فعلیت برسد.

مثال: گفته می‌شود در مجتهد عدالت شرط است، عدالت عرض عارض بر معروض است اینجا هم کلام محقق اصفهانی درست است و تعریف ایشان از شرط درست است، زیرا غرض از تقلید وصول به احکام الله است، اگر مجتهد عادل باشد سبب می‌شود فعلیت این غرض را، طبق هوای نفس حرف نمی‌زند، خلاف ما انزل الله فتوا نمی‌دهد، روی اغراض و اهوای دیگران نظر نمی‌دهد. لذا عدالت سبب می‌شود فعلیت غرض حاصل شود، اما اگر عدالت نباشد سبب می‌شود غرض از اجزاء به فعلیت هم نرسد، لذا اینجا هم عدالت در حقیقت شرط است یعنی سبب می‌شود فعلیت اجزاء و به ثمر نشستن غرض را ولی قسم سومی داریم که عرض عارض بر معروض است، لسان ادله می‌گوید شرط است ولی این شرط دخیل در غرض است، بر خلاف کلام محقق اصفهانی، مثل ایمان نسبت به رقبه که توضیحش خواهد آمد.

 

[1] - جلسه 96 – مسلسل 214– ‌‌شنبه – 22/03/1400

****************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

در ادامۀ کلام محقق اصفهانی و نقد کلام ایشان عرض کردیم، قسم سومی از شرائط داریم با اینکه شرطیت اینها از ادله استفاده می‌شود ولی تعریف محقق اصفهانی بر اینگونه شرائط صادق نیست بلکه احتمالا یا اطمینانا اینها در اصل غرض مولا دخیل هستند.

مثلا مولا می‌گوید «اعتق رقبۀ مؤمنه»، «ادّ الخمس الی الفقیر الهاشمی» قید ایمان در رقبه، قید هاشمی برای فقیر، عرض عارض بر معروض است، ولی این قید دخیل در اصل غرض است، نه اینکه فقط سبب فعلیت غرض شود، نه اصلا، خود قید ایمان و خود قید هاشمی دخیل در غرض است با اینکه قید و شرط است. لذا تعریف محقق اصفهانی در شرط مادۀ نقض دارد، حالا تعریف شرط چگونه است شرعا که همۀ این شرائط را شامل شود؟ مبحث اصلی آن در مقدمۀ واجب است، فعلا در مرحلۀ اول بحث کلام محقق اصفهانی را اشاره کردیم که ایشان فرمودند شک در شرط برمی‌گردد به یقین به وجوب نفسی، شک در وجوب غیری اصل برائت از وجوب غیری جاری می‌کنیم.[2]

مرحلۀ دوم این است که ما عرض می‌کنیم در شرائط چه شرطی باشد که وجودش خارج از مشروط و غیر از مشروط باشد چه عرض عارض بر معروض باشد چه دخیل در غرض باشد و چه سبب فعلیت غرض بشود، اگر شک در وجوب شرط داشتیم، اصل برائت جاری است ولی به آن بیانی که محقق خوئی در اجزاء خارجی داشتند و آن بیان را ما آنجا رد کردیم و قبول نکردیم ولی آن بیان کاملا اینجا جاری است.

توضیح مطلب: اینجا بدون شبهه شک ما در اطلاق و اشتراط است، نمی‌دانم آیا مولا قید ایمان را در وجوب عتق رقبه اخذ کرده یا نه؟ شک دارم آیا مولا «اعتق رقبه» را مطلق ذکر کرده است یا با قید اشتراط رقبه به ایمان؟ دوران امر بین اطلاق و اشتراط است، نسبت به اطلاق اصل برائت معنا ندارد، جریان برائت در مقام امتنان بر مکلف است، جریان برائت برای رفع تکلیف است، اطلاق خودش رهایی و آزادی است لذا اصل برائت از اطلاق که معنا ندارد و قابل جریان نیست، ما اصل برائت از اشتراط رقبه به ایمان را مطرح می‌کنیم و نتیجه می‌گیریم در شک در قید زائد برائت عقلی و نقلی از وجوب این قید زائد جاری می‌شود.

محقق عراقی در نهایۀ الافکار ج 3 ص 399 اینجا یک تفصیلی مطرح می‌کنند که شرط مشکوک دو قسم است و در یک قسم برائت جاری است و در یک قسم آن احتیاط جاری است. ما در دورۀ قبل کلام محقق عراقی را به تفصیل ذکر کردیم و دو جواب حلی و نقضی بیان کردیم و تفصیل محقق عراقی را قبول نکردیم.[3]

تا اینجا در مقام دوم از اقل و اکثر ارتباطی که شک در قید زائد است این قید زائد وجود مستقل دارد یا عرض عارض بر معروض است، در این دو قسم هم برائت عقلی و نقلی جاری است.

مقام سوم: اقل و اکثر ارتباطی، شک در قید زائدی که فصل مقوم است

مقام سوم: در اقل و اکثر ارتباطی شک در قید زائد است، ولی این قید زائد فصل مقوم است، مثال زدیم روز عید قربان شک دارد، آیا مولا گفته «اذبح حیوانا» یک کبوتر یا یک شتر ذبح کند یا نه فرموده «اذبح غنما»؟ که فصل مقویت حیوانیت در غنم، غنمیت است آیا مولا وجوب را بر جنس متعلق کرده است یا نه وجوب از جنس بر فصل سرایت کرده است؟ اینجا محقق خراسانی طبق مشی خودشان اشکال می‌کنند که اینجا دوران امر بین متباینین می‌شود با بیانات گذشته در مقام دوم، لذا برائت عقلی جاری نیست. با همان توضیحات روشن می‌شود اینجا هم تعلق تکلیف به جنس مسلم است، نسبت به فصل مقوم یا نوع در شرطیت او شک داریم برائت جاری می‌شود. برائت از اطلاق جاری نمی‌شود و برائت از قید و اشتراط جاری می‌شود.

مقام چهارم: دوران امر بین تعیین و تخییر

مقام چهارم: دوران امر بین تعیین و تخییر است، نمی‌دانم آیا نماز جمعه معینا بر من واجب شده روز جمعه یا نه نماز جمعه مخیرا بین نماز جمعه و نماز ظهر واجب شده است؟ دوران امر بین تعیین و تخییر سه فرد دارد، یا دوران امر بین تعیین و تخییر در حکم واقعی است یا در حکم ظاهری است یا دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام امتثال است، ما این مقام چهارم را در مبحث تقلید در بحث تقلید اعلم به تفصیل اشاره خواهیم کرد و اینجا اشاره نمی‌کنیم.

با ذکر این مطلب مقامات چهارگانه در دوران امر یبن اقل و اکثر ارتباطی تمام می‌شود. ما در سال گذشته بحث اصل اشتغال را وارد شدیم که سه بحث عمده داشت، دوران امر بین متباینین، اقل و اکثر استقلالی و اقل و اکثر ارتباطی، اصل مباحث اقل و اکثر تمام می‌شود دو مطلب مهم باقی مانده است که حتما باید بعدا وارد شویم.

مطلب اول: ذیل بحث اقل و اکثر اصولیین تنبیهاتی را ذکر می‌کنند که این تنبیهات بسیار اثر فقهی دارد. مثلا اگر یقین به جزئیت و شک در رکنیت دارم، یقین دارم قیام متصل به رکوع جزء نماز است شک دارم رکن است یا نه. یک تنبیه هم زیادی جزء در مرکب است. یک تنبیه این است که اگر جزء یا شرطی متعذر شد آیا اتیان بقیه لازم است یا نه؟ یک تنبیه هم شک در جزئیت و مانعیت است. اینها مباحثی است که در فقه کاربرد دارد که باید به تفصیل بحث کنیم.

مطلب دوم: محقق خراسانی و اصولیین اینجا یک خاتمه‌ای دارند تحت عنوان «خاتمۀ فی شرائط جریان اصول العملیه» است در حقیقت اصل این بحث بعد از استصحاب است ولی اصولیین در پایان اصل اشتغال شرائط جریان اصولی عملی را مطرح می‌کنند که مباحث بسیار پرکاربرد است. این دو مطلب به شرط حیات در سال آینده خواهد آمد ان شاء الله.

 

[1] - جلسه 97 – مسلسل 215– ‌‌یکشنبه – 23/03/1400

[2] - نهاية الدّراية في شرح الكفاية جلد : 4  صفحه : 329 :«والتحقيق : أن كل خصوصية ليست شرطا في قبال الجزء، بل كما مر مرارا أن ذات ما يفي بالغرض هو المقتضى بسيطا كان أو مركبا ، غاية الأمر أنه إذا كان مركبا كان ما يأتلف منه المركب كل واحد منه موصوفا بأنه بعض ما يفي بالغرض ، أو بعض المطلوب بلحاظ مقام جعل الطلب. ثم إن المقتضي أو أجزاءه : ربما يكون أمرا خاصا ، فالخاص هو المقتضي لا انه خصوصية واردة على المقتضي أو يكون الجزء أمرا خاصا ، فيكون الخاص بعض ما يفي بالغرض ، لا أن الخصوصية واردة على الجزء المفروغ عن جزئيته. فمثل هذه الخصوصية مقوم الجزء ، ولا يستحق إطلاق الشرط المقابل للجزء عليها.

وربما تكون الخصوصية دخيلة في فعلية تأثير المقتضي البسيط أو المركب ، ومثلها تسمى بالشرط ، لأن الشرط حقيقة إما من مصححات فاعلية الفاعل أو من متممات قابلية القابل ، فلا محالة له دخل إما في طرف المؤثر أو في طرف المتأثر ، والتقيد الخطابي على طبق التقيد الواقعي ، فالاناطة ليست جزافية. إذا عرفت اختلاف الخصوصيات بحسب المقامات ، فاعلم أن التقيد المقوم للجزء مقوم للمطلوب بالطلب النفسي المنبسط عليه ، وحاله ما عرفت مفصلا. وأما التقيد الذي له دخل في فعلية التأثير ، فغير مطلوب بعين الطلب النفسي ، بداهة أن الغرض لا يدعو إلا إلى ما يقوم به ، وما يفي به ، وأما ما له دخل في ترتب الغرض على ما يقوم به ، فهو مراد بارادة منبعثة عن إرادة متعلقة بنفس المقتضي المنبعثة عن الغرض القائم به ، فمثل هذه الخصوصية مطلوب بطلب مقدمي منبعث عن طلب نفسي. فمرجع الشك في الشرطية الحقيقية إلى الشك في طلب غيري مستقل ، منبعث عن طلب نفسي ، والانحلال فيه ليس فيه مجال الاشكال.

[3] - الحاقی از دورۀ گذشتۀ اصول – تفصیل محقق عراقی – تاریخ 2 خرداد 1388 - تفصیل محقق عراقی در مسأله

محقق عراقی در نهایة الافکار 3/399 در شرط مشکوک یک تفصیلی قائل شده‌اند. فرموده‌اند شرط مشکوک دو قسم است که در یک قسم اصل برائت جاری است در قسم دیگر احتیاط واجب است. قبل از بیان تفصیل ایشان مقدمه‌ای اشاره می‌کنیم.

مقدمه: تقسیم شرط مشکوک به دو قسم

قسم اول: گاهی ایجاد شرط مشکوک در مادۀ اقل ممکن است و به عبارت دیگر تحول اقل بنفسه به اکثر امکان دارد. مثل قید ایمان نسبت به رقبه، رقبۀ کافر اقل است و قید ایمان ندارد اما تحول او به اکثر ممکن است که شهادتین بگوید و تبدیل به مؤمنه شود.

قسم دوم: تحول اقل به اکثر در خارج ممکن نیست. مثلاً نمی‌دانم در زکات فطره آیا به فقیری که می‌خواهد زکات فطره بدهد قید هاشمی در آن فقیر دخالت ندارد یا نه؟ اینجا شک در اقل و اکثر است ولی در این قسم تحول اقل به اکثر در خارج ممکن نیست. که فقیر غیر هاشمی، هاشمی شود. نتیجۀ مقدمه: گاهی در شرط مشکوک تحول مادۀ اقل به اکثر ممکن است و گاهی تحول مادۀ اقل به اکثر غیر ممکن است.

تفصیل محقق عراقی در شرط مشکوک

مقدمه‌ای ذکر شد که شرط مشکوک بر دو قسم است. گاهی در ضمن اقل، آن شرط مشکوک قابل ایجاد است و اقل قابل تحول به اکثر است، مثل قید ایمان و رقبه و گاهی تحول اقل به اکثر در خارج ممکن نیست، مثل قید هاشمیت در فقیر.

محقق عراقی می‌فرمایند اگر شرط مشکوک از قسم اول باشد جریان اصل برائت در اکثر مشکلی ندارد. زیرا در مواردی که تحول اقل به اکثر ممکن است در حقیقت شک ما به اینگونه است که می‌دانم این فرد اقل ذات رقبه در خارج حکم به آن تعلق گرفته است، شک دارم آیا شرط وجوب عتق او، ضم ضمیمه است به او و تحول اوست یا نه؟ در این مورد اقل و اکثر شکل می‌گیرد. به این معنا که یقین دارم یا این رقبۀ کافر واجب العتق است یا یک ضم ضمیمه‌ای به او که تحول اوست و تبدیل شدنش به رقبۀ مؤمنه است لازم است. ضم ضمیمه به او امر زائد است، یقین به او ندارم اصل برائت از ضم ضمیمه جاری می‌کنم و می‌گویم ضم ضمیمه و تحول به رقبۀ مؤمنه لازم نیست و اصل برائت جاری است. 

اما اگر شرط مشکوک قسم دوم باشد، یعنی اقل قابل تحول به اکثر نباشد. محقق عراقی می‌فرماید در این صورت اقل و اکثر ما برمی‌گردد و متباینین می‌شود و احتیاط واجب است. زیرا در اینجا نمی‌توانم چنین تصویر کنم که اعطاء زکات به این فقیر لازم است، نمی‌دانم در اعطاء زکات، تحولش به هاشمی لازم است یا شرط تحول ندارد علت عدم این تصویر این است که تحول غیر هاشمی به هاشمی معنا ندارد. این انقلاب در ذات است و انقلاب در ذات هم نمی‌شود.

نتیجه: در اینجا چون تحول اقل به اکثر امکان ندارد. محقق عراقی می‌فرماید اینجا همیشه شک ما، دوران امر بین متباینین می‌شود. به این معنا که من می‌دانم برای اعطاء زکات فطره یا به زید، دادن زکات فطره مجزی است که غیر هاشمی است یا نه اعطاء زکات فطرۀ سید به عمرو که هاشمی است باید باشد، اینجا دوران امر بین متباینین است و باید احتیاط کرد و زکات فطره را به هاشمی داد.

نقد تفصیل محقق عراقی(جواب نقضی)

عرض می‌کنیم این تفصیل به نظر ما صحیح نیست. زیرا از محقق عراقی سؤال می‌کنیم اینکه در قسم اول شرط مشکوک به اقل و اکثر برمی‌گشت و در قسم دوم شما به متباینین ارجاع دادید. آیا نگاه شما به مرحلۀ جعل حکم از سوی مولی است یا نگاه به مرحلۀ امتثال مکلف است؟ در هر دو مرحله بین این دو قسم شرط تفاوتی نیست.

 اما در مرحلۀ جعل، مولی لحاظ می‌کند متعلق را و حکم بر آن بار می‌کند. در مرحلۀ جعل ما نمی‌دانیم آیا مولی وجوب عتق را به ذات رقبه بار کرده است یا رقبۀ با قید ایمان، از قید ایمان برائت جاری می‌کنیم. همین نگاه بدون تفاوت در قسم دوم وجود دارد. نمی‌دانیم آیا مولی وجوب زکات فطرۀ سید را به مطلق فقیر بار کرده است یا به فقیر با قید هاشمی، در قید زائد شک داریم اصل برائت جاری می‌کنیم. در مرحلۀ جعل حکم  این دو با هم فرقی ندارند.

 در مرحلۀ امتثال هم اگر شما قسم دوم را به متباینین برمی‌گردانید، قسم اول هم به متباینین برمی‌گردد. پس در هر دو قسم باید قائل به احتیاط باشید.

بیان مطلب

شما گفتید در خارج یک فقیر عام داریم و یک فقیر سید، شک داریم زکات فطره به عام داده شود کافی است یا حتماً باید به سید داده شود و باید احتیاط کنیم.

عین این نگاه در قسم اول هم موجود است. رقبه‌ای داریم کافر و رقبه‌ای داریم مؤمن، شک داریم آیا با عتق زید که رقبۀ کافر است وظیفه اتیان شده است یا عتق رقبۀ مؤمنه مسقط وظیفه است. همان نگاه که در قید هاشمی بود، در قید ایمان هم نسبت به رقبه همان دوران درست شد. لذا اگر شما فکر کرده‌اید در مقام امتثال قسم دوم می‌شود دوران بین متباینین نه قسم اول، با این نگاه شما در قسم اول هم دوران بین متباینین فرض می‌شود و باید احتیاط کرد.

جواب حلی به محقق عراقی

در مرحلۀ جعل حکم که در حقیقت وظیفۀ ما را هم در مقام امتثال، جعل حکم مشخص می‌کند، در هر دو قسم یقین به تعلق تکلیف به ذات داریم چه ذات رقبه و چه ذات فقیر، شک در قیدیت ایمان و قیدیت هاشمیت داریم، شک در قید زائد اصل برائت از آن جاری می‌شود، مرحلۀ امتثال را هم نتیجه می‌گیریم نه قید ایمان و عتق رقبۀ مؤمنه لازم است و نه اعطاء زکات به فقیر هاشمی لازم است.

 

 

پایان سال تحصیلی 1399-1400