A A A

مرحله اول: تحریر محل نزاع

در مورد خصوصیات عنوان و تحریر محل نزاع چند نکته بیان می‌کنیم:

نکته اول: شکی نیست این مسأله از مسائل علم اصول است علی جمیع المبانی

 حتی از نگاه محقق نائینی که در مسأله اجتماع امر و نهی آن را از مسائل علم اصول ندانستند به این بیان که فرمودند مسأله‌ای اصولی است که نتیجه‌اش مستقیم حکم فرعی فقهی باشد، و مسأله اجتماع امر ونهی صغرا است برای مسأله اصولی دیگر که بحث تزاحم یا تعارض است. لذا چون مستقیم نتیجه فقهی ندارد اجتماع امر و نهی از مبادی علم اصول است. اما طبق همین مبنای ایشان هم النهی عن شیء یوجب الفساد أم لا؟ مسأله اصولی است چون بدون واسطه نتیجه فقهی بر آن مترتب است. مثل اینکه طلاق صحیح است یا باطل.

از جهت دیگر شبهه‌ای نیست که این مسأله از مسائل عقلیه علم اصول است از استلزامات عقلی است مانند بحث مقدمه واجب و ضد. چنانکه در آنجا بحث می‌کردیم آیا عقل درک می‌کند که ایجاب شیء مستلزم ایجاب مقدمه آن است عند الموجِب، یا ایجاب شیء مستلزم حرمت ضد آن است عند الموجب به حکم عقل یا نه دقیقا همین بحث استلزام عقلی در محل نزاع هم هست که آیا نهی از شیء عقلا مستلزم فساد آن است یا نه ؟ لذا جایگاه واقعی این بحث در مباحث الفاظ نیست، اگر اصولی کما هو حقه بر خلاف روش مشهور بخواهد عمل کند بحث استلزامات عقلی را نه در مباحث الفاظ بلکه در جای مستقلی باید عنوان کند اما چون مشهور به هر دلیلی این مباحث را در مباحث الفاظ مطرح کرده‌اند بالتبع همانجا بحث می‌شود و الا ببینید این بحث اختصاص ندارد به نهی لفظی لذا مورد بحث است که اگر شیء نهی داشت از باب استلزام عقلی مثلا قائل شدیم امر به شیء عقلا مستلزم نهی از ضد خاص است ازاله واجب بود و صلاة که ضد خاص آن بود نهی داشت، نهی ضد خطاب لفظی نیست بلکه استلزام عقلی است مع ذلک اصولیان همینجا هم بحث می‌کنند که آیا نهی ناشی از استلزام عقلی در مبحث ضد موجب فساد است یا نه؟ اگر نماز خواند در وقتی که ازاله بر او واجب بوده است نماز صحیح است یا باطل؟

پس مبحث استلزام نهی از شیء فساد را بحث اصولی است آن هم از مباحث استلزامات عقلیه.

نکته دوم: ما که بحث می‌کنیم از هل النهی یقتضی لافساد آیا اختصاص دارد به نهی تحریمی یا تنزیهی و کراهتی را هم شامل است؟

 در مبحث سابق خواندیم نهی ای که ظاهرش تنزیه و عدم الحرمة است بر دو قسم است گاهی ارشاد به قلّت ثواب یا قلّت محبوبیت است مانند لاتصل فی الحمام. این نهی که می‌گوید نماز در حمام از نماز در منزل ثوابش کمتر است یا محبوبیتش کمتر است اگر نهی ارشاد به این معنا بود اتفاقا مستلزم است صحت را نه فساد را یعنی می‌خواهد بگوید نماز در حمام ثواب دارد و محبوب است اما کمتر. پس مسلما در این نهی تنزیهی بحث نیست اما اگر به معنای کراهت و بغض خفیف باشد بدون شک در محل بحث داخل است زیرا در توضیح بحث میآید مشکل و ملاک در این بحث آن است که آیا بغض مولا و اعلام بغض از یک عملی موجب فساد آن عمل است یا نه؟ که قبلا هم اشاره شده و خواهد آمد که آیا جمع می‌شود بین بغض که مدلول نهی است و عبادت بودن یک عمل و محبوب بودن یک عمل عند المولا؟ نمیشود عم مبغوض خفیف باشد هم محبوب مولا. لذا ملاک در نهی تنزیهی هم هست.[5]

پس نکته دوم این شد که عنوان بحث و کلمه نهی هم شامل نهی تحریمی است هم تنزیهی.

[1]. جلسه 52، مسلسل 407، چهارشنبه، 94.11.07.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نکته سوم: چه نهی نفسی و چه غیری مقدمی آیا نهی شامل نهی غیری هم می‌شود یا فقط بحث در نهی نفسی است؟

محقق نائینی در أجود التقریرات ص 387 تحقیقی در این زمینه ارائه می‌دهند حاوی دو نکته و نتیجه می‌گیرند که نهی غیری از محل بحث خارج است. محقق خوئی شاگرد ایشان در محاضرات ج5، ص6 همین نظر را تأیید می‌کنند.

نکته اول: نهی غیری بر دو قسم است:

1ـ نهی‌ای که خود شارع مقدس این نهی را انشاء کرده لأجل الغیر، این را محقق نایئینی نهی غیر می‌دانند مثلا فرموده لاتصل فی یر مأکول اللحم. نهی شده‌ایم از نماز در غیر مأکول اللحم، این نهی برای اعلام این است که در این مأموربه یک قید عدمی دخالت دارد، مرحوم نائینی فرموده است که این نهی غیری ارشاد به فساد دارد، طبق همان مبنایی که در فقه هم اشاره شده است امر به شیئ ضمن مرکب ارشاد به جزئیت و شرطیت است و نهی از شیء ضمن مرکب ارشاد به مانعیت و فساد است. این نهی غیری ارشاد به فساد است و بحثی ندارد و از محل بحث خارج است.

عرض می‌کنیم: نهی غیری دانستن این نهی خلاف اصطلاح است.

در اصطلاح اصولیان نهی غیری یعنی نهی مقدمی، این نهی که مقدمی نیست، لذا این قسم اصلا محل نزاع نیست. علاوه بر اینکه در فقه اشاره کرده‌ایم که این قانون کلی هم اول کلام است که نهی از شیء ضمن مرکب ارشاد به فساد باشد.

نکته دوم: داخل بودن نهی غیری تبعی در محل نزاع

 اما نهی غیری تبعی که شارع مقدس خودش مستقیما نهی‌ای نکرده است، بلکه واجبی بر عهده انسان است و این واجب ضد خاصی دارد که فعل آن واجب بستگی دارد به ترک این ضد خاص، گفته می‌شود امر به شیء عقلا مستلزم نهی از ضد خاص است وقتی ازاله واجب است بر انسان نماز که ضد ازاله است نهی مقدمی دارد، به این می‌گوییم نهی غیری آیا این نهی غیری داخل در محل نزاع است یا نه؟

محقق خوئی می‌فرمایند نهی غیری هم از محل نزاع خارج است. زیرا محقق نائینی میفرمایند این نهی غیری را تحلیل کنیم ببینیم خاصیتش چیست و چرا مستلزم فساد نیست. می‌فرمایند قبول داریم نهی غیری که آمد باعث می‌شود صلاة امر فعلی نداشته باشد چون إزاله واجب است وجوب ازاله نافی فعلیت امر به صلاة است. می‌گوید چون إزاله الآن واجب است و زمان گنجایش دو فعل را ندارد پس صلاة امر فعلی ندارد. این مسلم است اما از طرف دیگر ما در مباحث گذشته گفته‌ایم صحت اتیان عبادت تنها منوط به وجود امر نیست، ما احراز می‌کنیم ملاک هست هر چند امر نیست و صلاة را به قصد ملاک اتیان می‌کنیم چون خاطرتان هست در گذشته توضیح دادیم محقق نائینی می‌فرمایند امر سابق صلاة قبل اینکه درگیر شود با وجوب إزاله یک صلّ داشتیم که مدلول مطابقی اش وجوب صلاة است و مدلول التزامی اش ملاک داشتن صلاة بود. وجوب صلاة به جهت مزاحمت با وجوب إزاله و فعلیت آن منتفی شد و مدلول التزامی باقی است و صلاة امر ندارد اما ملاک دارد نماز را به قصد ملاک اتیان میکنم نماز صحیح است به عبارت دیگر نهی غیری لاتصل که الآن مزاحم با إزاله است کاشف است از اینکه صلاة امر ندارد اما نافی ملاک نیست. ملاک صلاة باقی است و فقط امر ندارد ، به قصد ملاک نماز را اتیان کنم عبادت است پس نهی غیری دال بر فساد نیست.

عرض می‌کنیم: این کلام محقق نائینی گویا اقامه دلیل است بر اینکه طبق مبنای ایشان نهی غیری دال بر فساد نیست علی فرض اینکه این استدلال را قبول کنیم علی فرض اینکه گفتیم مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است در سقوط، این بیان ثابت می‌کند طبق مبنای محقق نائینی نهی غیری دال بر فساد نیست اما ثابت نمیکند علی جمیع المبانی در نهی غیری نزاعی نیست بلکه ما در جای خودش وقتی أدله و مبانی را بررسی کنیم در دلالت نهی بر فساد أدله مختلف است و ممکن است فردی ادعا کند چنانکه جمعی گفته‌اند که در انجام عبادت قصد ملاک کافی نیست و باید قصد امر باشد، نهی غیری نافی امر است لذا صلاة در حالت مزاحمت با إزاله امر ندارد پس عبادت نیست پس نهی دال بر فساد آن است. ممکن است فرد دیگر بگوید نهی غیری مبغوضیت غیری میآورد برای این عمل. در حالی که وظیفه ازاله است نماز مبغوض مولا است و با بغض غیری حب صلاة جمع نمیشود لذا نمیتواند نماز عبادت باشد. فعلیه از یک زاویه اگر یک محقق ثابت کرد نهی غیری به نظر خودش دال بر فساد نیست نمیتواند بحث را منتفی کند و بگوید نهی غیری محل نزاع نیست. بلکه همچنان نزاع موجود است.

پس چه نهی نفسی و چه نهی غیری مقدمی اگر کسی نهی غیری را قبول داشت محل نزاع خواهد بود.[2]

نکته چهارم: عبادت، عملی است که شأنیت تقرب دارد.

متقدمین از اصولیان مانند صاحب فصول و صاحب قوانین بحث پر دامنه ای را مطرح کرده اند که مقصود از عبادت د رعنوان بحث چیست؟ تعریف مختلفی را ارائه کرده اند و وارد نقد و بررسی شده اند. محقق خراسانی فی الجمله و محققین متأخر بالجمله میگویند نیازی به آن بحثها نداریم بلکه مقصود از عبادت که میگوییم نهی از عبادت دال بر فساد است یا نه هر فعلی است که صرف نظر از این نهی شأنیت تقرب الی الله را دارد به حیثی که اگر این نهی نمی‌بود شما قربة إلی الله می‌توانستید آن عمل را انجام دهید. پس مقصود از عبادت عبادت شأنیه است. مثلا بحث نمی‌کنیم که آیا دست زدن به دیوار همسایه اگر نهی داشت موجب فساد است یا نه زیرا این کار لولا نهی شأنیت عبادت ندارد. اما صوم یوم عید لولا نهی روز عید فطر مانند هر روز دیگر روزه‌اش شأنیت عبادت دارد، بحث می‌شود که اگر نهی شدیم از این عبادت شأنیه آیا نهی دال بر فساد است یا نه؟ بیش از این هم بحثی ندارد.[3]

دو نکته را ذیل نکته رابعه اشاره میکنیم:
نکته اول: گفتیم بحث در جایی است که عمل شأنیت عبادت را داشته باشد

 لذا نزاع نباید اینگونه تصویر شود که آیا نهی از عبادت فعلی موجب فساد است یا نه این تناقض است. اگر شیء با فرض نهی عبادت فعلی است یعنی امر اینقدر قوی است که نهی آن را از بین نبرده دیگر معنا ندارد بحث کنیم نهی دال بر فساد است یا نه؟ لذا روشن است که مراد از عبادت ، عبادت شأنیه است.

نکته دوم: بعض اعمال دارای دو بعد است

ممکن است توصلی واقع شود و اثر خاص داشته باشد و شأنیت عبادت هم دارد اگر تعبدی واقع شود اثر خاص دارد و اگر از این عمل ذو بعدین نهی شدیم نسبت به آثار وضعی توصلی نهی نمیتواند کاری بکند آنها قطعا مترتب است بله اثر تعبدی این عمل را ممکن است نهی بردارد. مثلا غسل الثوب من النجاسة یک عمل دو بعدی است و ممکن است مقدمه نماز باشد قربة إلی الله انسان انجام دهد و ثواب ببرد و ممکن است عمل توصلی انجام شود بدون قصد قربت. حال کسی با ماء غصبی لباس نجس را شست اینجا اثر توصلی اش مترتب میشود و نهی دارد که لاتغصب و لباس نجس پاک میشود اما این نهی اگر نابود کند عبادیت عمل است یعنی این عمل اگر به قصد قربت انجام شود و نهی دال بر فساد باشد نهی عبادیت این عمل را از بین میبرد اما آثار وضعی توصلی را نهی افساد نمیکند.

[1]. جلسه 53، مسلسل 408، شنبه، 94.11.10.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نکته پنجم: تقسیم محقق خویی برای عبادت

محقق خوئی در محاضرات 5/14 تقسیمی را برای عبادت ذکر کرده و می‌فرمایند محل نزاع را هر دو قسم این تقسیم قرار میدهند و می‌فرمایند نهی گاهی به ذات عبادت تعلق میگیرد نه به شرط یا جزء یا وصف ملازم آن. نهیی که به ذات عبادت تعلق میگیرد گاهی مفادش حرمت ذاتی عبادت است و گاهی مفادش حرمت تشریعی عبادت است. می‌فرمایند حرمت ذاتی عبادت یعنی عمل ذاتا حرام است هر چند بدون قصد قربت انجام شود، مثلا می‌فرمایند صوم یوم العید یا صلاة زن حائض حرمت ذاتیه دارد، معنایش این است که هر چند حائض بدون قصد قربت فرض کنید برای اینکه کسی دچار ابهام نشود صبح بدون قصد قربت نماز بخواند، این نماز هر چند بدون قصد قربت حرمت ذاتی دارد. یا زن حائض برای تعلیم به دیگران نماز بخواند. می‌فرمایند ممکن است در بعض عبادات حرمت ذاتی قائل شویم هر چند بدون قصد تشریع حرام است لذا بعضی فتوا هم می‌دهند که زن حائض حتی بدون قصد قربت برای تعلیم دیگران هم حق ندارد نماز بخواند. مثال روشنی که برای حرمت ذاتی عبادت بعض فقهاء از جمله محقق خوئی در فقه اشاره می‌کنند بحث نماز بدون وضوء است. مشهور قائل‌اند اگر کسی بدون وضوء نماز خواند امام جماعت عادل نیست و این فرد محذور دارد میرود بدون وضو پشت سر او نماز میخواند و بعد هم اعاده میکند مشهور میگویند اشکالی ندارد نهایتا هم لغو است، لکن بعضی معتقدند خواندن صلاة بدون وضوء حرمت ذاتی دارد و استدلال می‌کنند به موثقه مصعدة بن صدقه در باب دوم ابواب وضوء باب تحریم دخول در نماز بغیر طهارت و لو فی التقیة. راوی عرض می‌کند هب امام صادق که من گذرم می‌افتد به جایی که ناصبی‌ها آنجا هستند و مشغول نماز هستم، من وضوء ندارم فأصلی معهم ثم أتوضء و أعید الصلاة امام فرمودند سبحان الله أما یخاف من یصلّی بغیر وضوء أن تأخذه الأرضه خسفا، به صلاة بدون وضوء وعده نزول عذاب داده شده، پس حرام است. پس نتیجه می‌گیرند عباداتی داریم که حرمت ذاتی دارند هر چند بدن قصد قربت این اعمال انجام شود حرام ذاتی است.

محقق خوئی می‌خواهند بفرمایند اینکه بحث میکنیم نهی ملازمه دارد با فساد عبادت لافرق در اینکه عبادت حرمت ذاتی داشته باشد یا حرمت تشریعی، دوبار در آن مبحث تأکید می‌کند محقق خوئی که نزاع در حرمت ذاتی هم جاری خواهد بود.

عرض می‌کنیم: کلام ایشان صحیح نیست

و در حرام ذاتی اصلا بحث نداریم که آیا حرمت ذاتیه مستلزم فساد است یا نه. زیرا طبق تعریف محقق خوئی حرام ذاتی در موردی است که فسادش مسلم است، آن مفروغ‌عنه است، نماز بدون وضوء حرام ذاتی است پس فاسد است و نماز بدون طهارت نسبت به زن حائض اگر حرام ذاتی است یعنی قصد قربت نیتس پس از جهت دیگر حرام ذاتی مفروغ‌عنه است فسادش و همه بحث این است که آیا این عمل تکلیفا حرام است یا حرام نیست. لذا اگر حرام ذاتی را به این گونه معنا کنیم دیگر تعبیر محقق خوئی که در حرام ذاتی این بحث مطرح است که هل النهی دال علی الفساد أم لا به نظر ما جایاین بحث نیست و حارم ذاتی به این معنا از محل بحث خارج است.

نکته ششم: فساد به چه معناست؟

در توضیح عنوان بحث، در عنوان گفته میشود آیا نهی از عمل مقتضی فساد است یا نه عمل با وجود نهی صحیح است، کلمه صحت و در مقابلش فساد یعنی چه؟

وجه اول: نسبی بودن صحت و فساد

محقق خراسانی در کفایه ابتدا یک توضیحی دارند که در آن رد کلام صاحب فصول و صاحب قوانین است بعد هم صحت را معنا میکنند. می‌فرمایند صحت و فساد دو امر نسبی و اضافی هستند که نسبت به أنظار و آثار مختلف متفاوت‌اند. مثلا فرض کنید متکلم در علم کلام که از عمل از ناحیه ثواب و عقاب بحث می‌کند ممکن است بگوید نماز شارب الخمر یا عاق والدین صحیح نیست یعنی لایترتب علیه الثواب، و مورد قبول نیست، اما همین نماز از منظار فقیه صحیح است یعنی مسقط اعادة و قضاء است. پس بستگی به منظار فرد دارد چه در معاملات چه در عبادات. پس اگر بخواهیم یک مرادف برای کلمه صحیح انتخاب کنیم صحیح یعنی تمام.

عرض می‌کنیم: صحت به معنای تمام نیست

اینکه صحت از امور نسبی است و به أنظار و آثار مختلف متفاوت است را قبول داریم اما اینکه ایشان صحت را به معنای تمام گرفته‌اند صحیح نیست. تمامیت در مقابل نقصان است، می‌گوییم فلان عمل تام است یعنی ناقص نیست. ولی صحت در اینجا در مقابل فساد است نه نقصان. زید یک پا و دستش قطع شده می‌گوییم زید ناقص است نمی‌گوییم فاسد است. نمازی که یک سجده‌اش را فراموش کرده است هر وقت یادش بیاید الحاق می‌کند این سجده را و نمازش تمام و صحیح است این نماز ناقص است نه فاسد، پس صحت به معنای تمامیت در مقابل فساد نیست بلکه صحت به معنای تمامیت در مقابل نقصان است لذا اینجا که می‌گوییم آیا نهی از عمل مقتضی فساد است یا صحیح است باید این صحیح را معنا کنیم. صحیح به معنای تمامیت قابل قبول نیست.

بعض آقایان گفته‌اند صحت در عنوان بحث به معنای سقوط اعاده و قضا است و فساد به معنای وجوب إعادة و قضا است. نهی از عبادت موجب فساد است یعنی عمل إعادة و قضا می‌خواهد و نهی از عبادت موجب فساد نیست یعنی إعادة و قضا نمی‌خواهد. این وجه دوم که بررسی خواهیم کرد.

[1]. جلسه 54، مسلسل 409، یکشنبه، 94.11.11.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

وجه دوم: صحت به معنای سقوط إعادة و قضا

بعضی گفته‌اند صحت در عنوان بحث به معنای سقوط اعاده و قضا و فساد به معنای وجوب إعادة و قضا است.

عرض می‌کنیم:

اولا: سقوط إعادة و قضا لازمه صحت است نه معنای صحت.

ثانیا: این لازمه صحیحی هم نیست و عرض مفارق است.

زیرا در فقه مواردی داریم با اینکه عمل صحیح است مع ذلک گفته می‌شود إعادة آن لازم است. در حج اگر کسی قبل از وقوف به مشعر در حال احرام به همسرش مباشرت کند در روایات واردشده است علیه الحج من قابل، راوی در صحیحه زراره از امام سؤال می‌کند کدام یک از این دو حج، حج او است؟ امام می‌فرمایند الأولی حجته و الثانیة عقوبته.

ما برای اینکه معنای صحت را اینجا درست تبیین کنیم لازم است نکته هفتمی را که نکته مقدمی است اشاره کنیم و توضیح دهیم و در پایان ببینیم صحت یعنی چه.

نکته هفتم: صحت، امر تکوینی یا مجعول شرعی

بحثی شده است که آیا صحت از امور تکوینی واقعی است یا از مجعولات شرعی؟

محقق خراسانی قائل به تفصیل هستند که صحت در عبادات از امور واقعیه است و صحت در معاملات از امور مجعوله شرعیه است. به این بیان که در عبادات متعلق تکلیف را که من اتیان کرده‌ام کما هو حقه، مولا ماهیت مخترعه نماز را بر من واجب نموده است، وقتی در خارج اتیان کردم عقل مأتی‌به را که من انجام داده‌ام با مأموربه که شارع امر کرده است تطبیق می‌دهد، اگر انطباق داشت مأتی‌به با مأموربه انطباق یعنی صحت عمل و بعد آثار را نتیجه میگیرد و میگوید اعاده و قضا ساقط است. پس در عبادات انطباق مأتی‌به با مأموربه که یک امر تکوینی است معنای صحت است لکن در معاملات چنین است که شارع مقدس بر یک معامله اثر شرعی مترتب می‌کند آنجا که شارع اثر شرعی برای یک معامله اعتبار کرد یعنی معامله صحیح است، در معاملاتی که شارع بر آنها اثر مترتب نکرد یعنی فاسد است، معامله غیر ربوی را شارع برایش اثر جعل میکند که اثر نقل و انتقال را اعتبار می‌کنم. این معنای صحت است. در بیع ربوی شارع می‌گوید اثر نقل و انتقال را اعتبار نمی‌کنم هر چند همه بانکهای دنیا اعتبار کنند، لذا معامله فاسد است. پس در معاملات، صحت از مجعولات شرعیه است و در عبادات ماهیت مخترعه جعل می‌شود و انطباق یک امر تکوینی عقلی است و صحت به معنای انطباق است، لذا در عبادات صحت امر تکوینی است و در معاملات صحت امر مجعول شرعی است.

محقق نائینی و محقق خوئی در أجود التقریرات و محاضرات ج5، ص9 می‌فرمایند این تفصیل محقق خراسانی صحیح نیست. محقق نائینی می‌فرمایند تفصیل محقق خراسانی صحیح نیست زیرا صحت در عبادات و معاملات یک امر واقعی است و هیچ ارتباطی به جعل شارع ندارد و صحت یک امر واقعی است.

کلام محقق نائینی چنانکه در محاضرات هم آمده این است که در عبادات شبهه‌ای نیست که شارع مقدس برای طبیعة الصلاة همان ماهیتی که خودش اختراع کرده جعل و اعتبار می‌کند وجوب را و در مقام اعتبار شارع صحت و فساد معنا ندارد که بگوییم این اعتبار شارع صحیح است یا فاسد، صحت و فساد اتصافشان در مقام امتثال و انطباق است، زید نمازی را که خوانده است اگر یک معادله کرد برای خودش دید مأتی‌به او با مأموربه شارع مطابق است، عقل از این انطباق صحت را کشف میکند و اگر مأتی به بر مأمور به منطبق نبود عقل انتزاع میکند فساد را، انطباق طبیعی بر فردش در خارج یا عدم انطباق دو امر تکوینی هستند نه جعلی، چه در ماهیات متأصلة و چه در ماهیات مخترعه محقق نائینی می‌فرمایند انطباق ماهیت مخترعه بر این فرد ارتباطی به جعل شارع ندارد و یک امر تکوینی است. اما در معاملات هم محقق نائینی بر خلاف محقق خراسانی می‌فرمایند باز هم مجعول شرعی نداریم زیرا در مقام جعل آن معامله‌ای را که شارع امضاء کرده است انطباق و صحت و فساد در آن معنا ندارد لامحاله اتصاف به صحت و فساد در خارج است، بیعی را که زید انجام داده اگر منطبق بود با ما أمضاه الشارع صحیح است و اگر منطبق نبود با ما أمضاه الشارع فاسد است. در معاملات هم مانند باب عبادات انطباق مأتی‌به است با آنچه را که شارع امضاء کرده است. این انطباق امر تکوینی عقلی است و ارتباطی به جعل شارع ندارد. لذا نگاه محقق نائینی بر خلاف نظریه محقق خراسانی این است که هم در باب عبادات هم در باب معاملات صحت یعنی انطباق مأتی‌به با آنچه شارع آن را جعل کرده است یا جعل امضائی یا جعل بالأصالة. این انطباق امر تکیونی عقلی است نه مجعول شرعی لذا صحت هم در باب عبادات هم در معاملات مجعول شرعی نیست بلکه یک امر تکوینی واقعی است.

[1]. جلسه 55، مسلسل 410، دوشنبه، 94.11.12.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

یکی از ثمرات بحث در نکته هفتم این است که با شک در فقدان جزء در عبادات و معاملات یا شک در حصول مانع، آیا استصحاب صحت جاری می‌شود یا نه؟ اگر مجعول شرعی باشد استصحاب صحت جاری است و اگر امر تکوینی باشد استصحاب صحت جاری نیست. ادعای محقق نائینی را در جلسه قبل بیان کردیم.

کلام محقق خراساني

در کلام محقق خراسانی سه نکته قابل توجه است:

1ـ یک نکته این بود که تفصیل محقق خراسانی را که صحت در عبادات امر تکوینی است بخاطر اینکه در عبادات انطباق مأتی‌به بر مأموربه به معنای صحت است و این انطباق یک امر تکوینی است، لذا در عبادات صحت مجعول شرعی نیست.

2ـ در سیاق کلامشان اشاره کردند که در عبادات صحت و انطباق نه مجعول اصلی است و نه مجعول تبعی به تبع منشأ انتزاعش.

3ـ در معاملات فرمودند صحت مجعول شرعی است، زیرا صحت در معاملات به معنای اثر شرعی است که اثر شرعی یعنی مترتب کردن آثار مانند نقل و انتقال بر یک معامله که ترتب اثر بر معامله مجعول شارع است لذا صحت در باب معاملات مجعول شرعی است.

محقق نائینی به نقل محقق خوئی در محاضرات در این دو نکته از کلام محقق خراسانی اشکالی را مطرح می‌کنند و نتیجه دیگری می‌گیرند.

کلام محقق نائيني

محقق نائینی می‌فرمایند هم در عبادات هم در معاملات صحت امر تکوینی است نه جعلی اعتباری، محقق نائینی دو نکته مهم در مطالبشان هست:

نکته اول: می‌فرمایند صحت هم در عبادات هم در معاملات یک امر تکوینی است نه مجعول شرعی. زیرا چه در عبادات و چه در معاملات یک مرحله جعل حکم داریم و یک مرحله امتثال، در مرحله جعل حکم صحت و فساد تصویر نمی‌شود، شارع مقدس ماهیت مخترعه‌ای را مانند نماز برایش جعل وجوب می‌کند، یک ماهیت عرفی را مانند بیع با قیود خاصی برایش حکم امضاء جعل می‌کند و در مرحله جعل صحت و فساد معنا ندارد این جعل شارع صحیح است یا فاسد بی معنا است. در مرحله امتثال بحث صحت و فساد راه دارد، آنجا یک نکته بیشتر نیست که انسان انطباق می‌دهد مأتی‌به‌اش را بر مأموربه یا بر آنچه شارع امضاء کرده. اگر انطباق داشت معنایش صحت است و اگر انطباق نداشت یعنی فساد، انطباق و عدم انطباق مجعول شرعی نیست، بلکه عمل مکلف است و یک فعل خارجی است که باید انجام دهم و مقارنه کنم بین آنچه انجام دادم و آنچه مولا امضاء کرده.

پس محقق نائینی می‌فرمایند صحت و فساد در عبادات و معاملات در مرحله امتثال است که امر تکوینی است نه مجعول شرعی.

نکته دوم: محقق نائینی در مقام استدراک می‌فرمایند قبول داریم در احکام ظاهریه چه تعلق بگیرد به عبادات و چه تعلق بگیرد به معاملات در احکام ظاهریه صحت مجعول شرعی است. مثلا شما قاعده تجاوز و فراغ دارید، اصالة الصحة دارید علی فرض اینکه اصالة الصحه اصل تعبدی شرعی باشد نه اماره عقلائیه، فرض کنید بعد نماز شک کردید آیا نماز را با همه اجزاء خوانده اید یا نه؟ بعد از صلاة قاعده فراغ میگوید نمازت درست است محقق نائینی میگویند اینجا تحلیل کنید مدلول این احکام ظاهریه این است که با این که در انطباق تکوینا شک داریم و نمیدانیم آیا آنچه آورده ایم مطابق مأموربه است یا نه شارع یک جعل خاص دارد و میگوید با اینکه مأتی‌به شما مشکوک است که مطابق هست با مأموربه یانه اما من انطباق را تعبدا برایت جعل میکنم و بگو منطبق است و عمل درست است. پس در متعلق احکام ظاهریه انطباق یک تعبد شرعی است و صحت مجعول شارع است هکذا در معاملات طلاق جاری شد شک داریم آیا صیغه طلاق را صحیح جاری کرد یا نه؟ اصالة الصحة فی فعل الغیر که فرضا یک تعبد شرعی است میگوید إن شاء الله درست بوده، اینجا انطباق تکوینا مشکوک است، اما شارع مقدس می‌فرماید همین مشکوک بگو تعبدا منطبق است با آنچه مولا آن را امضاء کرده و تصویر کرده است. لذا صحت و انطباق در متعلق احکام ظاهریه مجعول شرعی است.

کلام محقق خويي

محقق خوئی در محاضرات جلد 5، صفحه یازده به بعد مطالبی دارند که در سه نکته جمع بندی می‌کنیم:

نکته اول: نسبت به احکام ظاهریه و متعلقشان محقق خوئی مطالب استادشان محقق نائینی را قبول دارند. می‌فرمایند صحیح است که انطباق مأتی به بر مأموربه هر چند تکوینا مشکوک است اما در متعلق احکام ظاهریه به اعتبار شارع است لذا صحت رد متعلق احکام ظاهریه مجعول شرعی است.

نکته دوم: در عبادات همچنین تحلیل محقق نائینی قبول است که صحت امر تکوینی است و انطباق ارتباطی به شارع ندارد و عملیه تکوینی مکلف است، زیرا در عبادات احکام شرعیه متعلقشان طبیعت است نه حکم به إزاء افراد است و نه منحل میشود به تعداد افراد، مولا میفرماید صلّ امر به طبیعت است، صلاة هم که یک ماهیت مخترعه است اجزاء و شرائطش را شارع بیان کرده است و دیگر شارع کاری ندارد. من مکلف در مسجد نماز می‌خوانم و عملیه انطباق با من است در منزل نماز میخوانم یا هر جای دیگر آیا این فرد مأتی‌به با مأموربه منطبق است یا نه یک کار تکوینی است بر عهده من. تطبیق میدهم فعلی را که آورده ام با آنچه که خداوند به آن امر کرده بود اگر در این فعل من انطباق را نتیجه گرفتم یعنی صحت و انطباق نداشت مأتی به با مأموربه یعنی صحت واقعی ندارد، ممکن است در جایی صحت ظاهری داشته باشد که از محل بحث خارج است. پس در عبادات کلام نائینی صحیح است که صحت و انطباق مجعول شرعی نیست.

نکته سوم: که مهم است و فارق کلام نائینی و محقق خوئی است این است که محقق خوئی میفرمایند در معاملات وضع دیگری است ما در معاملات نظریه صاحب کفایه را قبول داریم و نظریه نائینی را که در دوره های گذشته قبول کرده بودیم اینک ردّ میکنیم و مدعایمان این است که در معاملات صحت و انطباق مجعول شرعی است و یک عمل تکوینی مکلف نیست. وقتی مجعلو شرعی بود نتیجه این است که در شبهه حکمیه در شک در جزئیت و مانعیت در ابواب معاملات استصحاب صحت جاری است چون صحت مجعول شرعی است.

در کلام محق قخوئی یک نکته  مهم است در فرق بین عبادات و معاملات نکته مهمی که سبب فرق شده این است که در باب معاملات حکم انحلالی است به تعداد افراد وقتی مولا میگوید احل الله البیع یعنی من امضاء میکنم یک یک افراد بیع را بیع زید و عمرو یک امضاء دارد بیع بکر و خالد امضاء دیگر دارد هر فرد از افراد بیع یک امضاء شارع به آن تعلق گرفته به خلاف باب عبادات که حکم به طبیعت تعلق گرفته و انطباق بر فرد بر عهده مکلف است.

[1]. جلسه 56، مسلسل 411، سه شنبه، 94.11.13.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

محقق خوئی فرمودند کلام محقق خراسانی که فرمودند صحت امر مجعول شرعی است صحیح است.

توضیح مطلب: در عبادات شارع مقدس ماهیت مخترعه ای را مانند صلاة و صوم لحاظ می‌کند، سپس حکم وجوب اتیان این ماهیت را بر آن مترتب میکند و میگوید صلّ یعنی طبیعت نماز را اتیان کن در خارج اما در معاملات شارع مقدس میخواهد امضاء کند معاملات را. امضاء شارع به معامله ملحوظه در ذهن تعلق نمیگیرد، بلکه به بیع خارجی تعلق میگیرد، وقتی میگوید أحل الله البیع این بیع منحل میشود به تعداد افراد و هر بیعی که در خارج واقع شد، موضوع قرار میگیرد برای امضائ شارع تا این بیع محقق نشود امضاء شارع محقق نمیشود و فعلیت حکم بدون فعلیت موضوع محال است، لذا بیع بین زید و عمرو وقتی واقع شد جامع شرائط بود آنگاه شارع اثر را برایش اعتبار می‌کند، نقل و انتقال را اعتبار می‌کند، در معاملات چون انحلالی هستند اثر که صحت و نقل و انتقال است و بینونت ست در طلاق و زوجیت در نکاح است مترتب میشود بعد از وجود موضوع، این اثر را جاعل و شارع اعتبار میکند که همان صحت است بنابراین در معاملات برخلاف عبادات اثر مجعول شرعی خواهد بود.

تا اینجا دو نگاه و دو نظریه به وجود آمد محقق خراسانی و محقق خوئی قائل‌اند در معاملات صحت مجعول شارع است در مقابل مرحوم نائینی فرمودند در عبادات و معاملات صحت یعنی انطباق مأتی به با مأموربه یا با ما هو الممضا عند الشارع و این انطباق امر تکوینی است.

محقق اصفهانی مانند محقق نائینی به محقق خراسانی اشکال می‌کنند و می‌فرمایند اینکه ادعا کردید صحت در معاملات مجعول شرعی است این قبول نیست یک خلطی در کلام شما ایجاد شده است که ما یک اثر داریم و یک ترتب اثر، اثر معاملات مجعول شرعی است، ملکیت را در باب بیع برای این عقد شارع اعتبار کرده است، زوجیت را در نکاح و بینونت را در طلاق شارع اعتبار کرده اما ترتب اثر بر این عقد که معنای صحت است، امر شرعی نیست، ترتب اثر بر عقد امر عقلی تکوینی است و ارتباطی به شارع ندارد، لذا صحت در باب معاملات هم یک امر تکوینی عقلی است به معنای ترتب الأثر مانند انطباق که در باب عبادات میگفتید.

در عبادات گویا اتفاق بین اعلام است که صحت مجعول شرعی نیست بلکه امر تکوینی عقلی است. یا هر تعبیر دیگر، انطباق المأتی به علی المأموربه به معنای صحت است، عدم الإنطباق به معنای فساد است. این یک امر تکوینی و فعل خارجی است که من باید انجام دهم و ارتباط به شارع ندارد. در احکام ظاهریه هم باز همه قبول دارند صحت در احکام ظاهریه امر مجعول شرعی است، حالا مؤدای حکم ظاهری را هر گونه تحلیل کنیم، در جای خودش بحث مفصلی است بگوییم مؤدای احکام ظاهریه علم تعبدی است، شارع می‌گوید اگر میدانستی سوره حمد را خوانده‌ای و عالم بودی انطباق حاصل بود، حال که شک داری باز هم تعبدا بگو عالم هستم و انشاء الله خوانده ام. تعبد به علم است که محقق خوئی می‌فرمایند یا مفاد احکام ظاهریه جعل البدل است ظاهرا، شارع می‌گوید تعبدا این مشکوک بجای متیقن مثلا، یا تنزیل این صلاة مشکوک منزلة الواقع، مفاد حکم ظاهری هر گونه که تعبیر کنید یک اعتبار شرعی است و شارع میگوید انیگونه بگو من اینگونه جعل کرده ام. پس صحت در احکام ظاهریه هم مجعول شرعی است و نه امر واقعی. گویا این اتفاقی است.

اختلاف گویا در بحث معاملات است. محقق نائینی و اصفهانی میفرمایند در معاملات صحت امر تکوینی است به معنای انطباق و لکن محقق خراسانی و محقق خوئی میفرمایند صحت مجعول شرعی است.

عرض می‌کنیم حق با محقق خراسانی و محقق خوئی است اما نه به بیان آقایان

صحت در معاملات مجعول شرعی است اما نه به بیان محقق خوئی، ایشان کیفیت امضاء را به این گونه تصویر کردند که معاملات انحلالی است یعنی هر گاه معامله ای ایجاد شد دستگاه مقنن شرعی بعد از وجود معامله در خارج انشاء میکند اثر شرعی را پس اثر شرعی در معاملات پس از تحقق موضوع است و این اثر هم اعتبار شرعی است، این بیان را ما قبول نکرده ایم و معنای انحلالیت این نیست و در دو مورد در اصول به این مسأله اشاره کرده ایم از جمله علی ما ببالی ذیل بحث خطابات قانونیه. این تصویر در جعل قانون تصویر صحیحی نیست که نتیجه تصویر محقق خراسانی و محقق خوئی این است که صحت امر مجعول شرعی است مستقیما و بالأصالة. نظر ما این است که در باب معاملات صحت مجعول تبعی شارع می‌باشد و مجعول تبعی مانند مجعول بالأصالة آثار شرعی دارد از جمله جریان استصحاب در آن راه دارد.

توضیح مطلب: شارع یا هر مقننی در باب قراردادها عقد را با شرائط و ارکان خاصی فرض می‌کند به نحو قضیه حقیقیه سپس این عقد را جعل می‌کند منشأ برای ثبوت اثر خاصی و می‌گوید هر بیعی که توسط دو بالغ عاقل و غیر محجور و غیر مکره و مالک انجام شد این عقد را جعل می‌کنم سبب برای حصول ملکیت، کلُّ طلاق وقع مع شرائط خاصة من جعل میکنم آن را سبب برای بینونت هر نکاحی که وقع مع شرائط خاصه را اعتبار میکنم سبب برای زوجیت. پس دقت کنید منشأیت عقد برای ثبوت اثر یک امر جعلی و اعتباری است لذا اثر در سعة و ضیق در ثبوت و عدم مدار این جعل و اعتبار میچرخد فعلیه چه مانند محقق اصفهانی بگویید ترتب اثر یا مانند محقق خراسانی و محقق خوئی بگویید خود اثر این ترتب اثر یا خود اثر بعد از تحقق عقد مع الواسطه مرتبط به جاعل است و تکوینی نیست، یعنی شارع مقدس منشأیة العقد را لثبوت الأثر جعل کرده است فعلیه ترتب اثر یا خود اثر مع الواسطه مجعول شرعی و تبعی است و مجعول مع الواسطه مانند مجعول بلاواسطه آثار آن را خواهد داشت.

نکته هشتم: مقتضاي اصول عمليه

اگر ندانستیم از أدله که نهی در معاملات مقتضی فساد است یا نه؟ به عبارت دیگر براهین آینده را بررسی کردیم و به نتیجه اطمینانی نرسیدیم که نهی در عبادات و معاملات موجب فساد است یا نه؟ خواستیم مراجعه کنیم به اصول عملیه مقتضای اصول عملیه چیست؟ دو نگاه در این بحث وجود دارد گاهی اصل عملی را در مسأله اصولی میخواهیم جاری کنیم مثلا استصحاب کنیم بقا ملازمه را بین نهی و فساد گاهی در مسأله فقهی میخواهیم اصل جاری کنیم صوم یوم عاشورا که منهی عنه است صحیح است یا نه؟ اما در مسأله اصولی یک جمله است که اصل عملی مثبت ملازمه یا نافی آن وجود ندارد زیرا تنها اصل متصور اصل استصحاب است و در ما نحن فیه مستصحب ما حالت سابقه ندارد ما از اول بحث میکنیم آیا بین نهی از عبادت و فساد تلازمی هست یا نه؟ اگر بوده الآن هم هست اگ رنبوده الآن هم نیست لذا نسبت به مسأله اصولیه اثبات یا نفی ملازمه بین نهی و فساد در عبادات و معاملات اصل عملی قابل تصویر نیست.

اصل عملی در مسأله فقهی هم خواهد آمد.

[1]. جلسه 57، مسلسل 412، چهارشنبه، 94.11.14.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

قبل از ادامه امر ثامن میگوییم از مطالب ما در امر هفتم معنای صحت در عبادات و معاملات روشن شد، در عبادات صحت به معنای انطباق مأتی‌به با مأموربه است، در معاملات صحت به معنای ترتب اثر شرعی بر معامله است لذا در عبادات صحت مجعول شرعی نیست اما در معاملات صحت مجعول است شرعا لکن به جعل تبعی. این نتیجه امر هفتم.

در امر هشتم که یک بحث فرضی بود تأسیس اصل در مسأله بود.

اگر شک کردیم آیا نهی دال بر فساد است یا نه مقتضای اصل عملی چیست؟ عرض شد در مسأله اصولیه هل الملازمة ثابتة بحکم العقل بین النهی و الفساد لا اصل یعوّل علیه. در مسأله فقهیه اگر شک کنیم آیا عبادت منهی عنه فاسد است یا نه؟ مثلا نهی شده‌ایم از ریا در افعال نماز که کسی نماز خواند ریاء نمازش باطل است یا نه؟ یا در معاملات وقت النداء انشاء بیع کرد آیا بیع وقت النداء فاسد است یا نه مقتضای اصول عملیه چیست؟ د ردو مرحله به طور خلاصه اشاره میکنیم:

مرحله اول: در معاملات

در معاملات مشهور اصولیان محقق خراسانی محقق نایئنی محقق خوئی و مرحوم امام قائلند مقتضای اصل عملی فساد معامله است به این معنا که باشک در صحت و فساد یک استصحاب تصویر میشود و استحصحاب اقتضاء فساد دارد.

مثال: خانمی در ازدواج اولش شرط میکند بشرط أن لاتتزوج ثانیا، و مرد ازدواج دوم میکند بدون شبهه از این ازدواج دوم نهی تکلیفی دارد، وفاء به شرط واجب است و تخلف شرط حرام است، آیا این نهی تکلیفی دال بر فساد این ازدواج دوم است یا نه؟

اینجا یک استصحاب ارکانش تمام است، استصحاب عدم ترتب اثر بر این عقد دوم، قبل از این عقد آثار زوجیت بین همسر دوم و زید وجود نداشت شک داریم آیا با این نکاح منهی‌عنه به نهی تکلیفی آثار زوجیت مترتب شده است یا نه؟ شک د رحدوث این آثار داریم استصحاب عدم حکم میکند آثار زوجیت بر این ازدواج دوم مترتب نیست و ازدواج دوم فاسد است.[2]

ما معتقدیم ضمن قبول این مسأله که اگر در معاملات نوبت به اصل عملی برسد همه جا بعد از قرار داد مشکوک یا قرار داد منهی‌عنه شک در حدوث اثر با این قرارد اد وجود دارد و اصالة عدم ترتب الثر میگوید قرار داد فاسد است لکن نکته ای داریم با محثث خوئی که که ایشان در این مبحث مانند مشهور قائل اند در معاملات اگر نوبت به اصول عملیه رسید اصالة الفساد محکم است ما عرض میکنیم محقق خوئی مطلقا و در همه موارد نمیتوانند این حکم را داشته باشند نظریه اصالة الفساد رد معاملات برای محقق خئی در بعض جاها خلاف مبنای دیگر ایشان است. توضیح مطلب این است که در باب استصحاب محقق خوئی نظرشان در جریان استصحاب در شبهات حکمیه این است که اگر استصحاب نفی حکم باشد ارکان تمام است و استصحاب جاری است اما اگر استصحاب بقاء الحکم باشد محقق خوئی میفرمایند استصحاب بقاء الحکم جاری نیست. (در بحث استصحاب هم بررسی کردیم) ایشان میفرمایند استصحاب بقاء حکم و مجعول همه جا معارض است با استحصاب عدم الجعل و استصحاب بقاء عدم مجعول با استصحاب عدم الجعل تعارض و تساقط میکنند استصحاب در شبهات حکمیه نسبت به استصحاب بقاء الحکم جاری نیست. ایشان در فقه هم ملتزم هستند به این مبنا.

عرض میکنیم:

به محقق خوئی میگوییم در مثالی که ما الآن گفتیم استصحاب جاری است و مشکلی ندارد شک دارد زید ایا بر نکاح جدیدش اثر شرعی مترتب است یا نه؟ استصحاب میکند عدم جعل اثر را شرعا که استصحاب عدم الحکم است جاری است بدون اشکال. اما در مثال دیگر که فساد در معاملات به حکم استصحاب بقاء حکم است. مثال: در عقد ازدواج خانم شرط کرد مرد حق ندارد او را طلاق دهد مگر با اجازه دادگاه، مرد رفت نزد عالم محل زن را طلاق داد، مرد نهی تکلیفی داشت از تخلف شرط، شک دارد آیا این طلاق مؤثر است یا خیر؟ قبل از این طلاق زوجیت خانم مسلم بود الآن شک دارد آیا با این طلاق منهی‌عنه بینونت حاصل شده یا خیر؟ استصحاب بقاء زوجیت میگوید تا دیروز این خانم زوجه بود این حکم وضعی شرعی مجعول بود و الآن هم این حکم باقی است. به محقق خوئی میگوییم شما میگویید طلاق فاسد است به جهت استصحاب بقاء زوجیت اصالة الفساد در معاملات. معامله بمعنی الأعم شامل عقود و ایقاعات است. به محقق خوئی میگوییم این استصحاب استصحاب حکم است و قابل جریان نیست زیرا معارض است با استصحاب عدم جعل زوجیت بعد الطلاق و دو استصحاب تعارض و تساقط میکنند چگونه در این موارد شما حکم میکنید به اصاله الفساد با انکه منشأش استصحاب بقاء حکم است که شما آن را در شبهات حکمیه جاری نمیدانید.

به نظر ما که استصحاب در شبهات حکمیه مانند شبهات موضوعیه جاری است لو شککنا در معامله ای که فاسد است یا نه همیشه یک استصحاب عدم ترتب اثر داریم امر مجعلو بالتبع شرعی است و این استصحاب دال بر فساد معامله است.

مرحله دوم: در عبادات

در عبادات اصل در صحت و فساد گاهی لأجل شبهه موضوعیه است و گاهی لأجل شبهه حکمیه است. شبهه موضوعیه، نماز خوانده است با اینکه قرائتش ریائی بوده است، از أدله نتوانستیم استفاده کنیم که این عبادت فاسد است یا نه؟ شک داریم شک در حقیقت چنین است که میدانیم تکلیف وجوب نماز ظهر به عهده مکلف آمده است، شک دارد با اتیان این قرائت ریائی آیا وظیفه اش ساقط شده است یا خیر؟ لامحاله جای اصاله الإشتغال است که اشتغال یقینی نیاز به برائت یقینی دارد و باید دوباره نماز بخواند بدون ریاء و عملش مجزی نیست.

اما اگر شبهه حکمیه بود[3] شبهه حکمیه در عبادات به این شکل است که شک داریم آیا شارع مقدس شیء را جزء یا شرط قرار داده یا شیء را مانع قرار داده است یا نه اینجا میشود شبهه حکمیه مثلا نهی شده ایم از قرائت سور عزائم در صلاة نمیدانیم آیا این که مولا فرموده است سور عزائم در نماز نخوان صرفا یک نهی تکلیفی است یا نه جعل کرده مانعیت را برای خواندن سور عزائم در نماز که اگر جعل مانعیت باشد موجب فساد نماز است و اگر جعل مانعیت نباشد نماز فاسد نیست. در این موارد که شبهه حکمیه است شک در جعل مانع داریم میشود شک در اقل و اکثر ارتباطی که شک داریم نماز بدون این مانع واجب است یا نه وجوب نماز و جعل مانعیت برای این مانع است. در اقل و اکثر ارتباطی در اصول خوانده ایم که دو نظریه است آیا مجرا برائت است یا اشتغال است علی ما هو الحق جریان برائت است لذا اگر در عبادات شک در جعل مانعیت برای شیء نسبت به عبادت داشتیم شک در اقل و اکثر ارتباطی است و یرجع به مبنای اصولی که در مسأله اتخاذ میشود. (ریزه کاریها در بحث شک در اجزاء و شرائط بیان میکنیم.)

[1]. جلسه 58، مسلسل 413، شنبه، 94.11.17.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نکته نهم: بررسي نص خاص

گفتیم قبل از بررسی عقلی مسأله بشویم ببینیم نص خاص در مسأله هست که بگوید صلاة در مکان مغصوب باطل است یا نه؟ در این بحث هم این نکته را باید توجه کنیم که قبل از اینکه بحث کنیم آیا بین نهی و فساد متعلق، ملازمه هست یا نه؟ هم در عبادات هم در معاملات. گفته شده نص خاص داریم بر فساد اما در عبادات. عمده دلیل نگاه شهید صدر است، ایشان بعد از اینکه عقلا و عقلائیا نهی در عبادات را مقتضی فساد نمی‌دانند می‌فرمایند سیره متشرعه قائم است که منهی عنه می‌تواند مقرّب باشد هر چند حیثیت هم مختلف باشد. ما در جای خودش این دلیل را در عبادات مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در معاملات هم بعض اصولیان به روایاتی تمسک کرده‌اند که در باب 24 از ابواب نکاح عبید و إماء در وسائل الشیعة آمده است، از این روایات که یک موردش را اشاره میکنیم استفاده کرده‌اند که نهی تکلیفی در معاملات مستلزم فساد است. زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال سألته عن مملوک تزّوج بغر إذن سیده فقال ذاک إلی سیده إن شاء أجازه و إن شاء فرّق بینهما، قلت أصلحک الله إنّ حکم بن عُیینه و إبراهیم النخعی و اصحابهما یقولون إن اصل النکاح فاسد و لاتحل اجازه السید له، فقال أبو جعفر علیه السلام إنه لم یعص الله و إنما عصی سیده فإذا أجازه فهو له جائز.

مفهوم روایت این است که اگر نکاح مصداق معصیة الله بود باطل بود. از این روایت استفاده میکنیم اگر خداوند ما را نهی تکلیفی نمود از معامله‌ای آن معامله فاسد و باطل است.

عرض می‌کنیم: روايات نمي تواند قانون عقلي را نقض کند

 ما نسبت به این روایت و این بحث در جای خودش قرائنی را نسبت به مدلول این روایات اقامه می‌کنیم بر اینکه این روایات نمی‌تواند قانون عقلی را که تثبیت خواهد شد مورد نقض قرار دهد.

نکته دهم: اقسام و انحاء تعلق نهي به عبادات

آخرین نکته مقدمی این است که در تعلق نهی به عبادت اقسام و انحائی هست که باید مورد توجه قرار گیرد.

گاهی نهی تعلق میگیرد به پیکرده عبادت بالتمام لا تصم یوم الشک گاهی نهی تعلق میگیرد به وصف عبادت، به زن گفته میشود لاتجهر فی صلاتک، این وصف گاهی وصف مفارق است نه ملازم با عبادت مانند همین مثال لاتجهر فی صلاتک، یا مثلا بحثی داریم در کتاب الزکات که اگر امام از دفع زکات توسط مؤدی بنفسه نهی کرد، و مؤدی بنفسه زکات را پرداخت کرد، اینجا نهی شده از دفع الزکات الی المستحق بنفسه که وصف مفارق است. گاهی خود مؤدی میدهد گاهی به عالم یا امام میدهد که آنان بدهند به مستحق. حال اگر نهی به وصف مفارق تعلق گرفت آیا موجب فساد عبادت است یا نه. از جهتی مقصود از زکات وصول به مستحق است اینجا بگوییم به مستحق رسیده است هر چند مؤدی گناه کرده. از جهت دیگر ممکن است بگوییم نهی از وصف عبادت مستلزم فساد عبادت است و اینجا این زکات اعطاءش کأن لم یکن است دوباره باید زکات را به مجتهد یا امام بپردازد. غنائم الأیام 4/181 بحث مفصلی دارند که فیشکل الحکم بالصحه علی القول بدلالة النهی علی الفساد فی العبادات و هو الأصح. گاهی وصف ملازم است که قابل جدائی از عبادت نیست مانند لبث در مسجد در مبحث اعتکاف که قابل جدائی از اعتکاف نیست که بحث است که خانمی حائض شده است معتکف است از جهتی لبث در مسجد برای زن حائض مورد نهی است. لو لبث فی المسجد أیحسب من الإعتکاف مرحوم علامه در تذکره میفرمایند فإن لبثت فیه لم یحسب من الإعتکاف لأنه منهی عنه و النهی فی العبادات یدل علی الفساد. آیا نهی از وصف ملازم در عبادات موجب فساد عبادت است یا خیر؟

گاهی نهی تعلق میگیرد به جزء عبادت لاتقرأ صور العزائم فی الصلاة

گاهی نهی داریم تعلق میگیرد به شرط عبادت و شرط عبادت گاهی توصلی است مانند تستر در صلاة و گاهی تعبدی است مانند وضو در صلاة، فساد در برخی از این موارد از دو جنبه است آیا نهی از جزء موجب فساد جزء است یا نه؟ علی فرض فساد جزء موجب افساد عبادت است یا نه؟ همه بحث فقهی دارد که در اصول باید روشن شود. نهی داریم از قرائت سور عزائم در صلاة یک بحث این است که زید یکی از سور عزائم را در نماز خوانده است به همین سوره اکتفا کرده است به سجده هم نرفته است آیا نماز باطل است یا نه؟ اینجا جزء عبادت اتیان نشده است، آنچه را که خواسته بود مولا، قرائت غیر سور عزائم بود لذا لاتصح الصلاة لفقدان جزئه. بحث دیگر این است که گاهی یکی از سور عزائم خوانده شد به سجده هم نرفت سپس به قصد رجاء سوره دیگر خواند جزء معتبر صلاة را آورده است و سوره توحید هم خواند، بحث این است که آیا قرائت سوره عزیمه با اینکه جزء اصلی صلاة هم تدارک شده مفسد صلاة است یا نه؟

مرة ثالثه همینجا عزیمه را خواند و به سجده رفت ممکن است بگوییم از محل بحث خارج است. زیادی عمدی سجده هر چند سجده واحده مبطل است. بحث نداریم از دلالة النهی علی الفساد.

یا زید بر مهر مغصوب سجده کرد و مانند مشهور گفتیم در سجده و غصب ترکیب اتحادی است سر از سجده برداشت پشیمان شد و خودش را کشید به مکان مباح و دوباره سجده کرد بر مهری که مغصوب نیست این محل بحث نیتس زیرا دلیل داریم زیادی سجده واحد عمدی مبطل است. اما نسبت به سایر اجزا این بحث مطرح است. خانم دلیل دارد که لاتجهر فی القرائه ابتدا جهر به قرائت کرد ثم قرائت را آهسته خواند، جزء را اتیان کرده است و زیادة الجزء که قرائت باشد مبطل نیست بحث باید کرد که آیا این وصف مفارق جزء که نهی دارد نهی از جهر در قرائ آیا مفسد عبادت است که بعضی فتوا به بطلان نماز میدهند یا خیر؟ مثال آخر نهی داریم از لبس خاتم ذهب در صلاة برای مرد گاهی میگوییم نهی ارشاد به مانعیت است و مبطل است این روشن است اما اگر گفتیم حمل بر ارشاد خلاف ظاهر است قرینه میخواهد نهی نهی تکلیفی است آیا انگشتر طلا در نماز به دست کردن که نهی از وصف مفارق است موجب فساد عبادت است یا نه؟ علامه در منتهی میفرماید و فی بطلان الصلاة لمن لبس خاتم ذهب تردد أقربه البطلان بعد دلیل میآورند لنا ان الإستعمال ... و قد عرفت أن النهی فی العبادات دال علی الفساد. در مقابل صاحب ریاض به علامه اشکال میکند که و فیه نظر لمنع توجه النهی هنا الی العباده بل الی اللبس خاصه و هو لیست جزئا من العباده. این نگاه ها باید تحلیل شود یعنی در این بحث اصولی روشن شود که نهی از ذات العباده به چه نحو است شرط توصلی یا تعبدی یا وصف ملازم و مفارق و سایر نکات.

[1]. جلسه 59، مسلسل 414، یکشنبه، 94.11.18.