بسم الله الرحمن الرحیم [1]
گفتیم در بحث دلالت نهی بر فساد سه مرحله باید بررسی شود، مرحله اول در تبیین عنوان بحث و خصوصیات مبحث بود.
مرحله دوم: هل النهی فی العبادات یدل علی الفساد أم لا؟
در این مطلب از اقسامی که در مقدمه اشاره کردیم ابتدا نهی از خود عبادت را مطرح میکنیم سپس نهی از جزء و شرط و وصف عبادت را.
نهی از نفس العبادة
قائلین به فساد بیاناتی را به عنوان دلیل مطرح کرده‌اند که مآلا به یکی از این دو نکته برمی‌گردد، یا در استدلالشان میخواهند اثبات کنند عبادت منهی‌عنه قصور ذاتی دارد و واجد ملاک نیست لذا قصور در عمل است، و یا میخواهند اثبات کنند اگر چه عمل ممکن است واجد ملاک باشد اما با وجود نهی مکلف قادر به استیفاء ملاک نیست. بیانات مهم اعلام را اشاره میکنیم بعد وارد نقد می‌شویم:
بیان اول: کشف اني مفسده لازم الترک و عدم مصحلت
گفته شده است وقتی که نهی تعلق میگیرد به یک عملی چه عبادت چه غیر عبادت ما إنّا کشف میکنیم که در این عمل یک مفسده لازم الترک است و إلا مولای حکیم نهی نمی‌کرد، مفسده در تضاد با مصلحت و منافی با مصلحت است، لذا نهی کشف میکند از دو نکته: 1ـ این عمل مفسده دارد. 2ـ این عمل مصلحت ندارد. حال اگر فردی از افراد عبادت متعلق نهی شد که لاتصم یوم عاشورا، این نهی دو مدلول دارد: 1ـ صوم یوم عاشورا مفسده دارد. 2ـ صوم یوم عاشورا مصلحت ندارد. عملی که به حکم دلیل مفسده دارد و مصلحت هم ندارد، این عمل لامحاله فاسد است. و یا مانند لاتصلّ فی موضع التهمة.
بیان دوم: کشف اني مفسده
جمع کثیری از محققان در تعدیل بیان اول میفرمایند نهی إنّا کشف میکند از یک مطلب نه دو مطلب که بیان اول می‌گفت. نهی کاشف از این است که متعلق آن دارای مفسده است و الا مولا نهی نمی‌کرد، اما ممکن است متعلق این نهی مقرون به مصلحت هم باشد لکن این مصلحت قطعا نه مصلحت مساوی با مفسده است و نه أقوای از مفسده است بلکه لامحاله آنچنان مفسده قوی بوده است که مصلحت مغلوب شده و مولا نهی فعلی دارد که لاتصلّ فی موضع التهمة، پس اگر این عمل مفسده‌اش غالب و مصلحتش مغلوب است، مصلحتی که تحت الشعاع مفسده قرار گرفته نمیتواند داعی شود برای تقرب إلی المولا. مفسده أقوی است و سبب ابتعاد عن المولا است. چگونه به امری که موجب ابتعاد عن المولا است تقرب الی المولا پیدا کنیم؟
این بیان را با توضیح مبسوطی در أجود التقریرات محقق نائینی 2/396 ملاحظه کنید. میفرمایند در عبادیت عبادت دو مبنا است: الف: عبادیت به وجود امر فعلی است، تا عمل را به قصد قربت انجام دهم که مبنای صاحب جواهر است. ب: در صحت عبادت احراز ملاک کافی است هر چند امر فعلی نداشته باشد لذا اگر به قصد احراز ملاک عمل را انجام دهد ملاک محقق است و مبنای ایشان همین است. میفرمایند فرض این است که از عملی که شأنیت عبادت دارد نهی شده‌ایم که لاتصلّ فی موضع التهمة، از نگاه صاحب جواهر قطعا این نهی دال بر فساد است زیرا در عبادیت عبادت وجود امر لازم است و بدون امر عبادت فاسد است د رما نحن فیه نهی که فرضا فعلی است دیگر نمیتواند این عمل امر فعلی داشته باشد و الا اجتماع ضدین علی موجود واحد میشود لذا نماز در موضع تهمت امر ندارد و عبادت بدون امر فاسد است. اما محقق نائینی میفرمایند طبق مبنای مختار ما هم این عبادت فاسد است زیرا هر چند میگوییم در عبادیت عبادت احراز ملاک کافی است اما به حکم عقل ملاک باید ملاکی باشد که فی حد ذاته ملاک علت تامه بعث بشود اگر بعثی نیست بخاطر مانعی باشد و در ما نحن فیه فرض کنید در نماز در موضع تهمت ملاک باشد اما بحث این است که ملاک مغلوب است، مصلحت موجود در این عمل تحت الشعاع یک مفسده قوی‌تر است لذا چون ملاک و مصلحت مغلوب است ملاک ضعیف مصلحت تحت الشعاع مفسده نه میتواند داعی مولا بشود به بعث تا امر کند و مصلحت مغلوبه محال است سبب تقرب عبد الی المولا شود زیرا فرض این است که در این عمل مفسده اقوی ای است که سبب ابتعاد عن المولا است عملی که مفسده اقوی دارد سبب ابتعاد عن المولا است چگونه میتواند سبب اقتراب الی المولا شود.
لذا قصد قربت در این عمل محال است متمشی شود و مکلف این عبادت را نمیتواند اتیان کند هر چند در این عمل مصلحت مغلوبه هم باشد. فعلیه وجود نهی کاشف از این است که این عمل امر فعلی ندارد و مصلحت مغلوبه دارد. فعلیه قصد قربت از این عمل منهی‌عنه متمشی نمیوشد پس عمل فاسد و باطل است.
بیان سوم: نهی در عبادات دال بر فساد است
با کمک گرفتن از یک مبنا در باب اجتماع امر و نهی که قائل می‌شویم در مسأله سابق که اجتماع امر و نهی فی متعلق واحد هر چند ذو عنوانین محال است و ممتنع، اکنون که این امتناع را از سابق پذیرفته‌ایم میگوییم وجود امر قابل اجتماع با نهی فعلی نیست پس صلاة در موضع تهمت مأموربه نیست اما شک داریم آیا وافی به ملاک صلاة است تا مسقط امر باشد یا وافی به ملاک نیست. به عبارت دیگر ممکن است عملی هر چند امر نداشته باشد چون ملاک دارد موجب سقوط خطاب امر شود از باب استیفاء ملاک اما در ما نحن فیه شک داریم این نماز فی موضع التمهة که نهی آمد به جهت امتناع اجتماع ام رو نهی و قوت نهی امر را نابود کرد شک داریم آیا ملاک مأموربه را دارد یا نه؟ این نماز را خواندیم شک داریم در مسقطیت این عمل از مأموربه یقینا نماز بر فرد واجب بود این نماز در موضع تهمت که امر هم ندارد آیا مسقط امر و وظیفه شد یا نه قاعده اشتغال در موارد شک در مسقطیت مستلزم احتیاط است میگوید اشتغال یقینی برائت یقینی میخواهد اکتفا نکنید به این فرد منهی عنه امتثال مأموربه نشده است. و هذا معنی الفساد.
[1]. جلسه 60، مسلسل 415، دوشنبه، 94.11.19.
**********
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
بعض اصولیان معتقدند که نهی از عبادت بعنوانها دال بر فساد نیست. از این گروه محقق عراقی و مرحوم حائری هستند.
کلام محقق عراقي در نهايه الافکار
کلمات محقق عراقی در نهایة الأفکار ص 456مبسوط است که ضمن چهار نکته بیان میکنیم:
نکته اول: اگر نهي به عنوان عبادت تعلق گرفت، مقتضي فساد نيست
میفرمایند نهی اگر تعلق گرفته به عنوان عبادت و نهی مولوی تحریمی هم بود فی نفسه مقتضی فساد نیست زیرا غایة ما یدل علیه نهی تحریمی این است که در متعلق آن مفسده است اما اینکه نهی دلالت کند در متعلق مصلحت وجود ندارد هر چند از حیث نهی دلالت نمیکند بر عدم وجود مصلحت در متعلقش این نکته در حقیقت رد بیان اولی است که دیروز گذشت .
نکته دوم: اشاره به بيان سوم
اشاره دارند به بیان سومی که دیروز اشاره کردیم، میفرمایند اگر در یک فعلی که نهی دارد شک کردید در اینکه این عمل ملاک دارد یا خیر و در نتیجه اگر انجام دادید شک کردید آیا وظیفه تان ساقط شده یا نه؟ نماز در موضع تهمت خواندید، أصالة الإشتغال میگوید اعاده لازم است و این به معنای فساد است لکن این فساد را شما از قاعده اشتغال گرفتید به نهی نسبت ندهید بلکه مربوط به قاعده اشتغال است.
نکته سوم: در مقام ثبوت نهی ها جعل شان به خاطر حکم و اغراضی است
محقق عراقی میفرمایند در مقام ثبوت نهی ها جعل شان به خاطر حکم و اغراضی است که نمیوشد هر نهی را دال بر فساد بدانید چند مثال میزنند:
مثال اول: گاهی امر در مقام توهم حظر و منع است لذا دال بر وجوب نیست. مانند فإذا حللتم فاصطادوا، گاهی نهی برای دفع توهم و وجوب است از یک عمل مانند اینکه دید فکر میکند قنوت در نماز واجب است.
مثال دوم: گاهی نهی در مقام عدم مشروعیت فعلیه است برای این عمل فعلا به جهتی این عمل مشروع نیست. نه اینکه نفی ملاک و مصلحت کند از این عمل ممکن است این عمل ملاک و مصلحتش باقی باشد اما بخاطر یک مانه میگویند فعلا انجام نده. مثال میزنند نهی دارین از خواندن نافله در وقت فریضه این نهی دلالت ندارد که این عمل فاسد است و مصحلت ندارد بلکه دلالت میکند بر اینکه چون در مقام تزاحم با یک أهم قرار گرفته است هر چند ملاک و مصلحت هم دارد اما مولا ملاک أهم را میخواهد. ما به ایشان میگوییم تنظیر کنید به باب تزاحم دو غریق هستند زید نمیتواند هر دو را نجات دهد یکی خدمتش بیش از دیگری است برای جامعه گفته میشود أهم را نجات بده، فرد عادی را نجات نده، این نهی دلالت نمیکند فرد مهم (عادی) مفسده دارد و مصلحت ندارد بلکه دلالت میکند چون بالفعل مصلحت أهم است به آن عمل کن. پس نهی گاهی در مقام بیان این است که لأجل مانعی نکته أهمی این عمل مشروع نیست اما نهی لالت نمیکند بر اینکه متعلق فاسد است ملاک و مصحلت ندارد.
تبیین مثال دوم: میفرمایند بله اگر نهی دلالت کرد قبوتا که یک عمل اقتضاء مشروعیت هم ندارد رد مقابل مثال قبلی در مقال قبلی میفرمودند عمل مشروعیت فعلیه ندارد زیرا مانع دارد اما ملاک و مصلحت هست اینجا میفرمایند قبول داریم اگر نهی در جایی ثبوتا دلالت کرد که این عمل اقتضاء مشروعیت هم ندارد در ای حالت چیزی که اقتضاء مشروعیت ندارد یعنی مصلحت ندارد و فاسد است. مثل اینکه به حائض گفته میشود لاتصلّ قبوتا این نهی معنایش ممکن است این باشد که این متعلق اقتضاء مشروعیت ندارد اینجا قبول داریم نهل دال بر فساد است.
مثال سوم: گاهی نهی ثبوتا ارشاد است به اینکه این عمل عبادی که میخواهی انجام دهی مخل به غیر است اما خودش فاسد است اول کلام است. مثلا دلیل داریم از نهی از صلاة در صلاة. اگر در حال خواندن یک نماز هستی رها نکن وسط آن و نماز دیگر شروع نکن. میفرمایند این نهی دلالت دارد که این صلاة به صلاة قبلی اخلال میرساند بلکه ارشاد است به اخلال به غیر اما اینکه این نماز دوم خودش فاسد است و ملاک ندارد دلالت بر این معنا ندارد لذا اگر نماز اول نماز واجب بود میفرمایند دلیل داریم (اجماع) که قطه نماز واجب بدون جهت حرام است. میفرمایند در این حالت ممکن است بگوییم نماز دوم حرمت غیریه دارد چون سبب قطع نماز قبلی شده حال آیا نهی غیری دال بر فساد است یا نه باید جای دیگر بحث کرد ممکن است بگوییم به نظر ایشان داخل اجتماع امر و نهی است اما اگر نماز قبلی نافله است و قطه نافله فی نفسه اشکال ندارد اگر قطع آن فی نفسه اشکال ندارد این نماز دوم نه حرمت غیری دارد به چه دلیل دال بر فساد باشد لذا گاهی قبوتا نهی ارشاد به این است که این عمل برای غیر مخل است اما خودش فاسد است یا نه اول کلام است.
نکته سوم: بعد بیان مثالهای دیگر نکته سوم دارند. نتیجه میگیرند وقتی نهی هر چند تحریمی ممکن است به علل مختلف إنشاء شود که این علل مختلف ربطی به فساد متعلق ندارد چگونه ادعا میکنید نهی تحریمی دال بر فساد است.
نکته چهارم: نهي اخلال به قصد قربت است
بله نهی تحریمی از جهتی دیگر ممکن است در عبادت مشکل درست کند که اگر شما علم داشتید این عبادت متعلق نهی تحرمی است علم به نهی تحریمی اخلال به قصد قربت دارد یعنی با وجود علم به نهی قصد قربت از انسان متمشی نمیشود این عمل مبغوض مولا است لذا عملی که مبغوض مولا است نمیتواند مقرب باشد اما میفرمایند این نگاه با اقتضاء نهی نسبت به فساد متفاوت است. آنانکه میگویند نهی مقتضی فساد است میگویند چه علم به نهی از عبادت داشتی یا نه نهی ذاتا مستلزم فساد متعلق است عبادت باطل است حتی در صورت فعل با جهل به نهی اما ما چنین نمیگوییم بلکه میگوییم اگر میدانستی مبغوض مولا است و خواندی باطل است. وجه بطلان این است که علم به نهی اخلال به قصد قربت است و عمل بدون قصد قربت باطل است.
پس از جهتی کلام محقق عراقی به نظر ما مانند کلام محقق نائینی است که علم به نهی منافات با تمشی قصد قربت دارد لذا علم به نهی تحریمی در عمل اشکال ایجاد میکند.
[1]. جلسه 61، مسلسل 416، سه شنبه، 94.11.20.
**********
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
بررسي مسأله:
برای بررسی مسأله سه نکته باید بررسی شود:
نکته اول: آیا عقلا و عقلائیا نهی اقتضاء فساد عبادت را دارد یا نه؟
نکته دوم: در موارد مختلفی که نهی از عبادت است ظهور أدله چیست؟
نکته سوم: علی فرض اینکه طبق عقل و ظهور أدله، نهی اقتضاء فساد نداشته باشد آیا دلیل خاص در مسأله داریم یا نه؟
نکته اول: آیا عقلا و عقلائیا نهی اقتضاء فساد عبادت را دارد یا نه؟
اگر نهی به حکم عقل مقتضی و مستلرم فساد باسشد، فساد مسبب است از یکی از این دو علت که در أدله قائلنی به فساد اشاره شد.
علت اول: نهی ملاک و مصلحت متعلق را از بین می‌برد لذا اتیان آن لغو است و مطلوب مولا نیست.
علت دوم: اگر چه نهی با ملاک و مصلحت درگیر نمیشود اما نهی باعث میشود که انسان با عملی که از سوی مولا از او نهی شده و مبغوض مولا است نتواند قصد قربت کند، و تقرب إلی المولا با این عمل نتواند حاصل شود، اگر نهی با قصد قربت هم درگیر شود و قصد قربت امکان وجود در متعلق نهی را نداشته باشد باز عمل باطل و عبادت فاسد میشود. اگر به کتب اصولیان نگاه کنید هم بعض علماء اهل سنت هم د ربعض کتب اصولی ما گاهی سبب اول را علت فساد عبادت منهی میدانند اما مشهور سبب دوم را.
بررسی علت اول: اینکه نهی ملاک و مصلحت متعلق از ببرد را در مبحث اجتماع امر و نهی بررسی کردیم که وجدانا اشیاء و افعال استعداد این را دارند که از جهتی در آنها مفسده باشد و از جهتی در آنها مصلحت باشد و اعلام بغض از یک عمل از جهت اینکه مفسده دارد عقلا و عقلائیا مصلحت موجود در آن عمل را از حیث دیگر نابود نمیکند، این امر عقلی و عقلائی و وجدانی است و قابل انکار نیست. مثال زدیم اگر کسی بیماری کلیه دارد شرب الماء برای کلیه مفید است از جهت بیماری ریه‌اش آب سرد برایش مضر است، عنوان شرب الماء البارد دو حیث دارد، حیث مفسده و حیث مصلحت، اعلام بغض از حیث مفسده این عمل مصلحت حیثی را نابود نمیکند، بلکه میگوید من بغض دارم به شرب ماء بارد چون برای ریه مضر است و این نمیتواند نابود کند مصلحت موجود در این شیء را تکوینا که شرب ماء هر چند ماء بارد برای کلیه مفید است، اعلام بغض که امر اعتباری است لأجل مفسده قطعی در متعلق نابود کننده مصلحت قطعی نیست. پس اینکه گفته شود نهی از متعلق لأجل مفسدة فیه مصلحت را من حیث دیگر از بین می‌برد.
علت دوم: عمده توجه قائلین به فساد متعلق در عبادات منهیه به این نکته است مانند کلمات محقق نائینی و محقق عراقی، این است که میگویند قبول داریم که مفسده و إعتبار نهی مصلحت حیثی را از بین نمی‌برد و مصلحت آن همچنان هست اما چه کنیم که نهی یعنی إعلام بغض مولا از این متعلق لأجل المفسدة، عملی که مبغوض مولا است هر چند ذو مصلحت باشد امکان تقرب ندارد به همان دلیلی که در بحث اجتماع امر و نهی گذشت. آقایان میگویند شما که قبول دارید عمل منهی و مبغوض مبعد است محور کلام است که المبعّد لایمکن أن یکون مقربا، مشکل این است که نهی فعلی ثابت است و نهی تکلیفی یعنی بغض فعلی، و بغض فعلی یعنی عمل مبعّد است که نمیتواند مقرّب باشد لذا قوام عبادت که به قصد قربت است نهی سبب انعدام قصد قربت میشود. لذا تنافی به این سبب است.
عرض میکنیم:
این نکته را هم در بحث اجتماع امر و نهی توضیح کافی دادیم که در مواردی که طبیعت و خصوصیات از یکدیگر قابل تفکیک است، هیچ مشکلی ندارد اصل طبیعت لأجل تقرّب به مولا انجام شود و خصوصیات فردیه مبغوض و منهی‌عنه است و اختلاف در عمل هم حیثی میشود این عمل از جهت طبیعت مقرب است و از جهت خصوصیات فردیه مبغوض و منهی‌عنه است. به عبارت دیگر میگوییم مشکل تنافی و تزاحم نهی با قصد قربت یا از ناحیه فعل است یا از ناحیه فاعل است. از ناحیه فعل مشکلی نیست زیرا فعل ممکن است دو حیث داشته باشد از حیثی محبوب و از حیثی مبغوض باشد، حب و بغض به حیث واحد تعلق نگرفته است، که شما بگویید در نفس مولا یا در نفس عبد یک نکته هم محبوب است هم مبغوض است. خیر طبیعة الصلاة محبوب است خصوصیت فردیه مبغوض است. از حیث فاعل هم قرب و بعد توضیح داده‌ایم که قرب و بعد مکانی نیست بلکه قرب و بعد به دواعی نفسانیه مرتبط است و عقلا و عقلائیا اشکالی ندارد طبیعة العمل داعی مقربیت داشته باشد، خصوصیت فردیه داعی مبغوضیت و مبعدیت داشته باشد، لذا مثال می‌زدیم اصل صلاة را زید میگوید من به خاطر مولا ترک نمیکنم اما حوصله ندارم از خانه غصبی بروم در مسجد نماز صبح بخوانم، غصب کردن در این مکان را که مبغوض مولا است انجام می‌دهم و لکن طبعیة الصلاة را قصد قرب به مولا انجام می‌دهم این عقلا اشکال ندارد. دلیل خاص را هم فعلا کار نداریم. از قول مرحوم امام نقل کردیم که میفرمایند صلاة در دار غصبی عالما و عامدا لولا که اجماع داریم که باطل است وجهی برای بطلان نیست. قصد قربت از فاعل متمشی است لذا عبادت محقق است هر چند خصوصیات فردیه مبغوض مولا است.
ما بالاتر از این گفتیم و بیان کردیم به نظر ما گاهی عقلا و عقلائیا تقرب به مولا حاصل است با اتیان بغض أخف در حال تمکن از بغض أشد، مثال زدیم برای دزدی آمده منزل مولا از دیوار میخواهد بپرد روی بچه مولا اگر بپرد میمیرد بچه و میتواند روی زمین بپرد. در دستگاه تحسین و تقبیح عقلائی ورود به این منزل و پردین از دیوار مبغوض است اما در دوران بین بغض اخف و اشد وقتی عقلا موضوع را احراز کنند بگوید میتوانستم بچه هایش را بکشم طلاها را ببرم این کار را نکردم نسبت به ترک بغض أشد عقل و عقلا تحسین میکنند.
پس در حال تمکن از بغض اشد، انتخاب بغض اخف عقلا ملاک تقرب دارد.
پس نگویید بغض هر جا محقق شد مطلقا باعث میشود تقرب الی المولا از بین برود.
مراجعه کنید به کلمات محقق حائری مؤسس در کتاب درر ص187 ببینید مطالب ایشان با این بیان ما یکی است یا خیر؟
تا اینجا یک قطعه اثبات شد که به نظر ما عقلا و عقلائیا نهی و اعلام بغض مولا مقتضی فساد عبادت نیست نه از حیث نابودی مصلحت در متعلق و نه از حیث عدم امکان قصد قربت. البته در مورد ظهور ادله قبول خواهیم کرد که بغض نفی میکند محبوبیت عمل را که خواهد آمد.
[1]. جلسه 62، مسلسل 417، چهارشنبه، 94.11.21.
**********
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
نکته دوم: بررسی ظهور أدله
تعلق نهی به عبادت از جهت متعلق
در مباحث مقدماتی و مباحث اجتماع امر و نهی فی الجمله اشاره شد و اینجا توضیح می‌دهیم که تعلق نهی به عبادت از جهت متعلق به سه قسم تقسیم میشود:
قسم اول: نهی تعلق میگیرد به متعلقی که خودش عبادت شأنیة است
و میدانیم که نهی لأجل أقلیت ثواب نیست بلکه نهی تحریمی یا کراهتی است که به نفس العبادة متعلق شده است مثلا به زن حائض گفته شده است دع الصلاة أیام أقرائک، به مخاطب گفته شده است لاتصلّ فی الکنیسة، خود متعلق نهی مستقیما عبادت است و نهی تعلق گرفته به آن.
قسم دوم: گاهی نهی تعلق میگیرد به عنوانی که خود آن عنوان مغایر با عبادت است،
اما در خارج این عنوان مغایر با عنوان عبادت فی معنون واحد جمع شده‌اند مانند صلّ و لاتغصب، نهی به عنوان عبادت تعلق نگرفته است لاتصل فی المکان المغصوب نداریم بلکه لاتغصب داریم و عنوان صلّ، این دو فی معنون واحد جمع شده است زید رد مکان غصبی نماز خوانده است. این مورد را هم که متعلق نهی با عبادت عنوانا مغایرند معنونا واحد شده‌اند، توسط جمع کثیری از محققان فقهاء و اصولیان در مسأله نهی از عبادت و دلالتش بر فساد محسوب شده است می‌بینیم مانند مرحوم علامه حلی در تذکرة و محقق در معتبر وقتی فتوا می‌دهند لاتصح الصلاة فی المکان المغصوب إقامه دلیل میکنند لنا أنه صلاة منهی عنها و النهی یدلّ علی فساد المنهی، لذا نهی در عبادت موجب فساد است شامل این مورد دوم هم میشود.
قسم سوم: گاهی نهی از جزء یا شرط عبادت و یا وصف ملازم و یا وصف مفارق است،
این قسم سوم را بعدا به تفصیل بررسی میکنیم، فعلا در مقام ظهور أدله عرض میکنیم اگر نهی فعلی تعلق بگیرد به خود عنوان عبادت شأنیة دع الصلاة أیام أقرائک لاتصلّ فی الکنیسة، ظهور أدله دلالت میکند که اختلاف حیثیت احراز نشده است به این معنا که وقتی نهی به صلاة حائض تعلق میگیرد، بدون شبهه خود این متعلق مبغوض مولا است از این جهت که صلاة الحائض است، دیگر این صلاة حائض که بغض به خود طبیعت تعلق گرفته است، این طبیعت نمیتواند محبوب مولا باشد، لذا چون اختلاف حیثیت از ظاهر أدله استفاده نمیشود همین طبیعت مبغوض مولا است لذا با وجود بغض در این طبیعت صلاة حائض دیگر احراز نمی‌کنیم که این صلاة الحائض ملاک امر را داشته باشد، لذا چون مبغوضیت به همان عنوان و معنونی تعلق گرفته است که عبادت شأنیه بود دیگر نمیتواند عبادت بالفعل شود لذا در این قسم ظاهر أدله میگوید اختلاف حیثیت احراز نشده بلکه ظهور اتحاد حیثیت است لذا نمیتواند مقرب باشد و دلالت میکند بر فساد و مبغوضیت.
در قسم دوم که عنوانها مختلف‌اند و مولا در یک دلیل فرموده است صلّ در بحث اجتماع امر و نهی توضیح دادیم امر تعلق گرفته به طبیعت بدون دخالت خصوصیات فردیه از جهت دیگر مولا فرموده لاتغصب و این عنوان و حیثیت غصب موضوع حکم است و دخیل در حکم است اینجا ظهور أدله این است که اگر شما این دو عنوان را بر یک عمل منطبق کردی اختلاف حیثیت است، از جهتی صلاة است و از جهتی غصب است، حیثیت صلاتیت نهی ندارد حیثیت غصبیت منهی‌عنه است، پس ظهور أدله مفادش این است که دو حیثیت است بغض تعلق گرفته به خصوصیات فردیه که خصوصیت غصبیت است، حب مولا تعلق گرفته به طبیعة الصلاة بلاسرایة الی خصوصیات فردیه که در مبحث اجتماع امر و نهی توضیح دادیم پس ظاهر أدله میگوید حیثیت مبغضویت غیر از حیثیت محبوبیت است و ما در بحث گذشته توضیح دادیم در مقام ثبوت اگر اختلاف حیثیت بود هیچ مشکلی ندارد عمل از جهتی مقرّب باشد و از جهتی مبعّد باشد، لذا طبیعة الصلاة امکان تقرّب دارد، هر چند خصوصیات فردیه مبغوض است بنابراین اگر عنوان ها مختلف بود، متعلق امر غیر از متعلق نهی بود دال بر اختلاف حیتثیت است و با اختلاف حیثیت مبغوضیت خصوصیات فردیه نمیتواند سبب بغض طبیعت شود لذا نهی از خصوصیات فردیه موجب فساد متعلق امر نمیشود و در این موارد که مهم در فقه این موارد است میگوییم نه در مرحله ثبوت و نه در مرحله اثبات چون اختلاف حیثیت ثبوتا و اثباتا ثابت است نهی موجب فساد نخواهد شد.
مورد سوم که نهی به جزء یا شرط یا وصف تعلق بگیرد به تفصیل بررسی میکنیم ثمره عملی هم زیاد دارد.
بحث سوم در جهت حصول نتیجه این است که ما ثبوتا اثبات کردیم با اختلاف حیثیت مشکلی نیست که یک عمل از جهتی محبوب و از جهتی مبغوض باشد و هکذا در مرحله دوم گفتیم بر بعض موارد از ظاهر أدله استفاده میکنیم اتحاد حیثیت را پس نهی در عبادت موجب فساد است اما در بسیاری از مواردی چون متعلق امر و نهی مختلف است اختلاف حیثیت استفاد همیکنیم لذا نهی دال بر فساد عبادت نیست لکن ممکن است کسی ادعا کند در همین مواردی هم که شما اثبات کردید ظاهر ادله اختلاف حیثیت است پس نهی دال بر فساد نیست اما ادعا کنیم ما دلیل خاص داریم که در همین موارد هم نهی از عبادت با اختلاف عنوان دال بر فساد است و آن دلیل خاص دلیلی است که شهید صدر رحمه الله و بعض تلامذه ایشان به این دلیل استدلال میکنند که سیره متشرعه است. میفرمایند سیره متشرعه قائم است بر اینکه إن الله لا یطاع من حیث یُعصی، سیره متشرعه این است که عمل واحد که خصوصیات فردیه اش مبغوض است دیگر نمیتوان با این عمل تقرب الی الله داشت سیره متشرعه قائم است که مبغوض من أیّ حیث نمیتواند محبوب باشد. لذا ایشان با این سیره متشرعه همه مطالب عقلی و عقلائی شان را در بحث اجتماع امر و نهی و در بحث دلالت نهی بر فساد درهم میریزند و میفرمایند عقلیا و عقلائیا اجتماع امر نهی ممکن است و عقلیا و عقلائیا با اختلاف حیثیت نهی در عبادت دال بر فساد نیست اما سیره متشرعه میگوید اگر عملی منهی عنه بود هر چند از حیثی این عمل دیگر سبب تقرب نمیشود و سیره متشرعه حجت است.
[1]. جلسه 63، مسلسل 418، شنبه، 94.11.124.
**********
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
کلام شهيد صدر در بحوث
شهید صدر در بحوث 3/119 میفرمایند بعید نیست ادعا کنیم جزم و قطع داریم به اینکه عبادیت عبادت متقوم به دو رکن است یکی ثبوت داعی رحمانی و دوم عدم وجود داعی شیطانی و باز ادعا میکنند لایبعد دعوای قطع کنیم به این معنا که ان الله لایطاع من حیث یعصی بنابراین در عبادت ملاک وجود داعی قربی و عدم داعی شیطانی است. این بیان ایشان بدون توجیهی که بعضی از تلامذه شان مطرح میکنند این بیان که دلیل و برهان حساب نمیشود بلکه ادعا است که لایبعد که من قطع دارم که عبادیت عبادت این دو رکن را دارد سؤال این است که از کجا این قطع حاصل شد. اگر صرفا ظاهر عبارت ایشان رد بحوث باشد یک ادعا است که اثباته علی مدعیه، بعض تلامذه ایشان گویا میخواهند توجیه کنند این کلام شهید صدر را و میفرمایند سیره متشرعه داریم بر اینکه عملی که داعی شیطانی در آن متصور است نمیتواند عبادت باشد لذا سیره متشرعه میگوید با وجود اثبات اختلاف حیثی باز هم منتج نتیجه نیست و عملی که داعی شیطانی در آن است مبغوض مولا است نمیتواند محبوب باشد.
عرض میکنیم:
این ادعا که سیره متشرعه قائم است بر اینکه عملی که در آن داعی شیطانی است نمیشود به آن تقرب جست اگر مقصود با اتحاد حیثیت است ما احتباج به سیره متشرعه ننداریم بلکه استحاله دارد عمل از جهت اینکه مبغوض است نمیتواند محبوب باشد ظاهرا مقصود آقایان قیام سیره متشرعه است با اختلاف حیثیت، اگر مقصود این است که سیره متشرعه با اختلاف حیثیت میگوید عملی که خصوصیات فردی آش مبغوض است حتی طبیعت آن عمل دیگر نمیتواند به قصد قربت انجام شود چنین سیره متشرعه ای نداریم. شاهد آن هم این است که در زمان خود ائمه معصومین شخصیتی مانند فضل بن شاذان که به تعبیر مرحوم علامه حلی إن الرجل لایُغمض علیه فإنه رئیس طائفتنا شخصی مانند فضل بن شاذان با آن جلالت شأن فتوا میدهد به صحت صلاة در مکان مغصوب و مرحوم شیخ کلینی این فتوا را نقل میکند و سکوت میکند، اگر سیره متشرعه بر عدم امکان تقرب به این عبادتی است که از جهتی داعی شیطانی دارد چگونه فضل بن شاذان فتوا به صحت صلاة در مکان مغصوب میدهد.
ثانیا: مستند این سیره اگر سیره ای باشد لعل همین قاعده اصولی است که اجتماع امر و نهی ممکن نیست و نهی دال بر فساد است و این دلیل توسط محققان رد شده است پس سیره ای که بر اساس این دلیل شکل گرفته قابل اتباع نیست تعبدا.
ثالثا بعضی از سیر متشرعه بر اساس استبعاد و مباحث اخلاقی است، منشأ فقهی تکلیفی نمیتواند قرار گیرد ألاتری متشرعه کسی که از صف نماز جماعت بیرون رود و نمازش را با تعقیبات خوانده شرب خمر کند میگویند چه نمازی این به چه درد تو میخورد اینها استبعاداتی است که نتیجه اخلاقی دارد صحیح هم هست اما آیا بر اساس این سیر میتواند فقیه فتوا دهد که صلاة این فرد باطل است و حجش باطل است اعاده و قضا دارد. فعلیه در بحث سوم پاسخ مختصر آن است که اگر مقام ثبوت بر اختلاف حیثیت و مقام اثبات از ظهور أدله اختلاف حیثیت را استفاده کردیم نهی در عبادت در نفس العبادة دال بر فساد نیست.
قسم سوم نهی از جزء عبادت و شرط یا وصف عبادت است چند بحث است:
بحث اول: آیا نهی از جزء عبادت موجب فساد جزء و إفساد عبادت است یا نه؟
محقق خراسانی میفرمایند لاإشکال در اینکه نهی از جزء عبادت موجب فساد خود جزء است با توضیحی که میگوییم طبق مبنای خودمان به این جهت است که از جهتی امری که به عبادت تعلق گرفته است منبسط است بر أجزاء عبادت لذا کل جزء من أجزاء العبادة امر عبادی دارد صلاة که مأموربه است یعنی قرائت هم در صلاة مأموربه است به امر عبادی اگر نهی تعلق گرفت به این قرائت لاتقرأ سور العزائم فی الصلاة معنایش این است که قرائت سور عزائم مبغوض مولا است این عمل محبوب مولا نمیشود بنابراین دیگر با وجود نهی امر به این جزء ساقط است بدون شبهه، لذا خود این جزء را سور عزائم دیگر امر عبادی ندارد لذا اتیانش لغو و فاسد است. این مسلم است. اما سؤآل این است که آیا اتیان این جزء فاسد مستلزم فساد عبادت است و چون نهی داریم که سور عزائم را در نماز نخوان حال اگر زید در نماز اکتفاء کند به قرائت فقط سوره عزیمه لاشبة در اینکه جزء مأموربه عبادت را نیاورده است لذا عبادت ناقص است از جهت فقدان جزء عمدا باطل است و این روشن است. محل بحث این است که اگر مکلف اکتفا نکرد به این جزء منهی و پس از آن سوره غیر عزیمه هم خواند محقق خراسانی میفرمایند اینجا نماز صحیح است نهی از جزء موجب فساد عبادت نیست زیرا فرض این است که نماز ناقص نیست جزء نماز تکمیل شد و سوره توحید را خوانده است از آن طرف نهی تکلیفی از جزء موجب فساد جزء است اما چرا فساد به عبادت سرایت کند یک نماز با غیر سوره عزیمه خوانده است تام الأجزاء و الشرائط نهی از سوره عزیمه و قرائت آن موجب فساد عبادت نیست لذا نهی از جزء عبادت بعنوانه موجب فساد کل عبادت نیست. مگر عنوان دیگری دخالت کند.
محقق نائینی در أجود التقریرات صفحه 397 بیان مبسوطی دارند درنفی کلام محقق خراسانی. میفرمایند نهی از جزء در عبادات مقتضی فساد عبادت است. خلاصه مطلبشان این است که اجزاء عبادت مثلا نماز از یک نگاه بر دو قسم است یا قید وحدت در أجزاء معتبر است مانند رکوع یا سجدتین یا مانند قرائت در صورتی طبق مبنایی که فقها بگوییم قران در سور در نماز حرام است و یا اجزاء اجزائی است که قید وحدت در آنها لحاظ نشده است و تکرارش اشکال ندارد مثالی مانند سوره طبق مبنای کسانی که قران را در نماز حرام نمیدانند که به قصد ذکر سه تا سوره هم بتواند بخواند.
صورت اول: اجزائی که قید وحدت در انها لحاظ شده است
لامحاله نهی از جزء مقتضی فساد است چون از دو حال خارج نیست یا اکتفاء میکند مکلف به جزء منهی فقط سوره عزیمه میخواند خوب جزء فاسد است لازمه اش این است که نماز ناقص است و عمدا در نماز سوره نخوانده و نماز ناقص باطل است و یا به علاوه جزء منهی یک جزء مباح هم میخواند سوره عزیمه خواند پشیمان شد بعد توحید میخواند اینجا باز هم نماز باطل است زیرا علی الفرض قران در نماز حرام است و این فرد مرتکب قران شده لذا این عملش باطل است.
صورت دوم این است که قید وحدت شرط نباشد
اینجا دیگر تفاوت بین آخوند و نائینی روشن است که قران جایز باشد طبق نظر محقق خراسانی سوره توحید را خواند نمازش صحیح است و محقق نائینی میفرماید در این صورت هم ما میگوییم نهی از جزء باز هم مبطل عبادت است و عبادت باطل است با اینکه وحدت شرط صحت جزء نمی‌باشد. توضیحش خواهد آمد
[1]. جلسه 64، مسلسل 419، یکشنبه، 94.11.25.
**********
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
اگر قید وحدت در جزء شرط نباشد مانند اینکه قائل شویم قران در سوره در نماز جایز است باز هم میفرمایند نهی از جزء در این صورت هم مبطل عبادت است، دو دلیل اصلی و یک مطلب حاشیه‌ای بر این مدعا دارند:
دلیل اول: میفرمایند تحریم جزء مانند قرائت سوره عزائم در نماز مستلزم این است که عبادت نسبت به این جزء به شرط لا است گویا مولا فرموده است صلّ بدون سورة العزائم، پس سوره عزائم مانع از نماز است و اتیان المانع فی الصلاة مبطلٌ.
دلیل دوم: هر چند قائل شویم قران بین السورتین در نماز جایز است الا اینکه أدله نهی از سور عزائم اطلاق جواز قران را تقیید می‌زند گویا دلیل چنین است که یجوز قران السورتین فی الصلاة إلا سورة العزیمة در نتیجه سوره عزیمه از تحت جواز قران خارج است در نتیجه سوره عزیمه میشود زیادی عمدیه و زیادی عمدیه در نماز مبطل است نتیجه می‌گیریم که نهی از جزء در صلاة یا در هر عبادتی موجب بطلان عبادت است.
در حاشیه مطلب هم گویا اشکال و جوابی را مطرح میکنند. اشکال این است که آیا نمی‌توانیم این سوره را داخل کنیم در اطلاقاتی که میگوید مطلق الذکر در صلاة مستحب است و این هم سوره قرآن است؟ پاسخ می‌دهند سور عزائم و جزء منهی از تحت حکم جواز مطلق الذکر در صلاة خارج است زیرا ذکری در نماز جایز است که حرام نباشد، لذا این سوره هر چند ذکر است اما چون نهی دارد ذکر راجح نیست. ذکر راجح نبود داخل میشود در عموم من تکلم عمدا فی صلاته فصلاته باطل. اضافه میکنند مقصودمان این نیست که سوره‌ای که خوانده است کلام آدمی است و کلام آدمی مبطل صلاة است، خیر ما قبول داریم آنچه خوانده سوره قرآن است لکن قرائت سوره ای است که حرام است لذا حکما از تحت أدله رجحان ذکر خارج است و ذکر مرجوح است و بر آن تکلم عمدی صادق است که مبطل می‌باشد.
محقق نائینی بر خلاف محقق خراسانی نتیجه گرتفه‌اند نهی از جزء عبادت مطلقا موجب فساد عبادت است چه جزء قید وحدت داشته باشد چه نداشته باشد.
عرض میکنیم: تلامذه محقق نائینی از جمله محقق خوئی و دیگران به مطالب محقق نائینی اشکالاتی دارند
یک نکته که محقق نائینی مطلب اولشان است اینکه فرمودند اگر در جزء قید وحدت اخذ شده باشد مستلزم است فساد عبادت را این مطلب صحیح است لکن فساد العبادة منتسب به نهی نیست و نگویید نهی در جزء موجب فساد عبادت شده است بلکه آنچه موجب فساد عبادت شده این است که شرط یا جزء عبادت مفقود است و فقدان عمدی است و جزء و شرط عبادت اگر مفقود شد عبادت باطل است. در محل بحث یا اکتفاء میکند به فقط سوره عزیمه و قید وحدت هم هست فرض این است که سوره عزیمه نهی داشت و باطل است سوره دیگر هم نخوانده و عامدا جزء را ترک کرده نمازش باطل است و اگر سوره دیگر خوانده است به قصد جزئیت، شرط سوره این است که وحده باشد و شرط سوره رعایت نشده و قران انجا م داده، شرط جزء که رعایت نشد جزء کأن لم یکن شد و عبادت بالواسطه فاقد جزء شد لذا عبادت باطل است.
اما در صورتی که قران در عبادت جایز است دو دلیل داشتند محقق نانئینی بر بطلان عبادت. دلیل اولشان در حقیقت تکرار محل نزاع و تکرار مدعا است که به عنوان دلیل اقامه کرده‌اند. همه نزاع این است که آیا اگر نهی شدیم از یک جزئی مانند خواند سوره عزیمه در نماز آیا این نهی دال بر فساد است یعنی آیا نهی از جزء میگوید این جزء مانع است پس مفسد است یا خیر حرمت تکلیفی دارد و میگوید مانع نیستم و مفسد نیستم فقط حرامم، محقق نائینی مدعایشان را دلیل گرفتند و فرمودند نهی از جزء یعنی مانعیت جزء برای نماز یعنی مفسدیت و این تکرار مدعی است و نگفته اند به چه دلیل مفسد است.
اما در دلیل دوم فرمودند هر چند قران جایز است اما حرمت سوره عزیمه جواز قران را محدود میکند به سوره غیر حرام لذا این سوره از مصداق قران خارج است و میشود زیادی عمدیه.
عرض میکنیم: اولا مراد از جواز قران در جزء چیست؟ دو احتمال است:
احتمال اول: مقصود جواز وضعی است یعنی قران بین السورتین مبطل نیست و نماز جایز است یعنی صحیح است اگر مراد از جواز قران جواز وضعی است نتیجه کلام شما این است که میگویید حرمت قرائت سوره عزیمه در صلاة جواز وضعی را از بین می‌برد یعنی مستلزم مبطلیت نماز است، سؤال میکنیم به چه دلیل؟ جواز وضعی صلاة در صورت قران به چه دلیل سوره حرام جواز وضعی را از بین ببرد و مبطل صلاة باشد، این ادعای بدون دلیل است.
احتمال دوم: اگر مقصودتان از جواز قران جواز تکلیفی است یعنی تکلیفا جایز است دو سوره در نماز خوانده شود و حرام نیست، در این صورت تحریم یک سوره نهی از سوره عزیمه مستلزم است تحریم این قران را میگوییم بسیار خوب گویا نهی میگوید این نحوه قران انجام نده قران بین سوره توحید و عزیمه حرام است، بسیار خوب حرام است اما چزا مفسد عبادت باشد، حرمت قران بین جزء مستحب مانند سوره توحید و جزء حرام مانند سوره عزیمه موجب حرمت قران است چرا مبطل عبادت باشد، حرمت تکلیفی قران چزا سرایت کند به افساد العبادة.
به نظر ما دلیل عمده‌ای که باید اقامه میشد در تکرار الفاظ گمشده وجه إفساد این جزء حرام عبادت را، در کلام محقق نائینی بیان نشده است.
أضف إلی ذلک اینکه فرمودند موجب زیادی عمدیه است در نماز این هم علی الإطلاق مورد قبول نیست هر چند این بحث اختصاص به نماز دارد اما در خصوص نماز هم زیادی عمدیه در صورتی است که عمل را مماثلا للجزء بقصد جزئیت انجام دهد لذا هر چند با تمامیت مطالب محقق نائینی علی فرض تسلم باید تفصیل میدادند و میفرمودند اگر سوره عزیمه را به قصد جزئیت خواند بعد هم سوره توحید را به قصد جزئیت خواند ممکن است بگوییم مانع است و نماز باطل است و اما اگر همین سوره عزیمه را به قصد رجاء خواند سپس اضافه کرد سوره توحید را به نمازش حتی به نظر محقق نائینی زیادی عمدیه هم نشده است تا از نگاه ایشان موجب بطلان صلاة باشد .
فعلیه تفصیل محقق خراسانی که بین جواز قران و عدم جواز قران در جزء عبادت فرق گذاشتند و فرمودند اگر قید وحدت در جزء دخیل نباشد جزء فاسد فی نفسه مستلزم فساد عبادت نیست مطلب صحیحی است.
[1]. جلسه 65، مسلسل 420، دوشنبه، 94.11.26.
**********
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
بحث دوم: نهي به شرط عبادت
از موارد تعلق نهی به غیر از نفس عبادت این است که نهی به شرط عبادت تعلق بگیرد، تعلق نهی به شرط عبادت بر دو قسم است:
1ـ گاهی شرط عبادت خودش تعبدی است مانند وضو شرط الصلاة است و خودش عمل تعبدی است.
تعلق نهی به شرط تعبدی عبادت به دو نحوه است:
الف: خود این شرط عبادی مستقیما متعلق نهی است مثلا فرض کنید دلیل داریم لاتتوضأ بالماء المغصوب، در این فرض لامحاله نهی دلالت میکند بر اینکه این عمل مبغوض است، دیگر این عمل نمیتواند محبوب باشد لذا عمل به قصد قربت نمیشود اتیان شود و عمل باطل است، شرط که نبود و باطل بود مشروط هم باطل است.
ب: اما اگر نهی تعلق گرفت به عنوان دیگری مانند غصب و امر تعلق گرفت به عنوان وضوء این دو عنوان در معنون واحد جمع شده‌اند، وضو گرفت با ماء مغصوب این عمل از جهت اینکه غصب است نهی دارد و از این جهت که وضوء است امر دارد در این صورت مسأله داخل است در اجتماع امر و نهی و اختلاف حیثی و مباحث گذشته که آیا در غسل اختلاف حیثی ممکن است و در مسح اختلاف حیثی ممکن است مباحث گذشته مطرح میشود.
2-اما اگر شرط توصلی باشد نه تعبدی
مانند تستر در صلاة، تستر واجب است در نماز شرط صحت صلاة است اما تعبدی نیست شرط توصلی است لوتستر با لباس مغصوب ما به مناسبت اجتماع امر و نهی بحث تفصیلی اش را در گذشته داشتیم که محقق خوئی میفرمودند از جهتی مأموربه است و از جهت دیگر منهی‌عنه است اجتماع امر ونهی است، ما توضیح دادیم در گذشته که محل بحث حتی اجتماع امر و نهی فی معنون واحد نیست زیرا نهی تعلق گرفته به شرط که تستر به ثوب مغصوب است و امر ضمنی تعلق گرفته است به تقیّد الصلاة به و نهی تعلق گرفته به قید امر تعلق گرفته به تقید اجتماع امر و نهی نیست.
فعلیه در مبحث نهی از شرط عبادت اگر نهی به شرط تعبدی تعلق گرفت و متعلق هم خود طبیعة العبادة بود طبیعت مبغوض است و دیگر محبوب نمیشود لکن در سایر مواردش چه تعلق نهی به شرط توصلی و چه تعلق نهی به شرط تعبدی به عنوان دیگری غیر از خود عنوان شرط مستلزم فساد عبادت نیست.
ضمن بحث از تعلق نهی به جزء العبادة و شرط العبادة یک بحث اصولی هست که مناسبتش در همین بحث است که آیا نهی موجب فساد عبادت است یا نه؟ این بحث را ما در فقه چند وقت قبل اشاره کردیم اینجا با توضیح بیشتر بیان میکنیم که محل مناسبش همینجا است.
اصولیان به مناسبت ذیل این بحث یک قاعده کلی را تثبیت میکنند که إذا تعلق نهی به شیء در ضمن مرکب ظهور دارد در این که این شیء مانع از مرکب است و موجب فساد مرکب میشود، مراجعه کنید کلمات محقق نائینی را در أجود التقریرات ابتدای بحث دلالت نهی بر فساد صفحه 387، همچنین عبارت شهید صدر را در بحوث جزء سوم صفحه 125 که میفرمایند اگر امر تعلق گرفت به خصوصیتی ضمن مرکب، ظهور دارد در ارشاد به جزئیت یا شرطیت اگر نهی تعلق گرفت به خصوصیتی در ضمن مرکب ظهور دارد در ارشاد به مانعیت. شهید صدر مثال میزنند به اینکه إقرأ السورة فی الصلاة، امر ظهور دارد که سوره جزء نماز است اگر نیاوری نماز تام الأجزاء نخوانده‌ای، هکذا نهی شده‌ایم از تکرار سوره در نماز که لاتکرر السورة فی الصلاة، نهی ظهور دارد در اینکه تکرار سوره مانع از صحت نماز است و اگر تکرار کردی نماز باطل است، گویا ادعا چنین است که نهی از شیء ضمن مرکب ارشاد به مانعیت و فساد است، دلیل بر این معنا را باید بررسی کنیم بعد ببینیم در فقه ملتزم هستند به این قانون یا نه؟
دلیل بر این مدعا استناد به ظهور عرفی است که توضیح ما این است که در عرف کسی میخواهد مرکبی را تبیین کند، غذایی را تعلیم میدهد که اگر در این حال گفت نمک در این غذا بریز، این امر ظهور دارد در جزئیت، یا در غذای دیگر میگوید نمک نریز ارشاد به مانعیت و فساد است. در فقه در مواردی می‌بینیم که به این نظر ملتزم هستند مثلا در باب وضوء نهی شده‌ایم از اینکه فاصله بین غسل أعضاء نداشته باشیم، فقهاء میگویند نهی ارشاد به فساد است اگر فاصله انداختی موالات را رعایت نکردی وضوء باطل است. در غسل زن مستحاضه حداقل در بعض صور دلیل میگوید پس از غسل نماز را به تأخیر نیاندازد و فورا نماز بخواند فتوا می‌دهند اگر فورا نماز نخواند حتی غسلش را هم إعادة کند، نهی ارشاد به فساد است. لکن در موارد کثیره دیگری می‌بینیم نهی شده از خصوصیتی ضمن یک مرکب و از آننهی فساد را استفاده نکرده‌اند بلکه میگویند صرفا یک حکم تکلیفی است نه ارشاد به فساد. مثال: بین طواف و نماز طواف إذا طفت فصلّ لاتؤخرها بساعة، ظاهر قاعده اصولی این است که نهی دال بر فساد است و اگر تأخیر انداخت مرکب فاسد میشود مشهور میگویند این حرمت تکلیفی است و دال بر فساد نیتس لذا اگر نماز طواف را تأخیر انداخت هر دو صحیح است. مثال دوم: در سعی دلیل داریم لاتؤخرها إلی غد سعی را برای فردا به تأخیر نیانداز، قاعده اصولی میگوید نهی ضمن مرکب دال بر فساد است ظهور عرفی در فساد و مانعیت دارد، اگر سعی تأخیر افتاد برای فردا باید عمل باطل باشد حتی اعمال گذشته‌اش، مشهور میگویند نه سعی باطل است نه طواف قبلی‌اش.
مثال سوم: دلیل میگوید المتمتع لایخرج من مکه حتی یحج، نهی از عمل ضمن مرکب ارشاد به فساد و مانعیت است و اگر خارح شد عمره قبلی اش باطل است مشهور میگویند دال بر فساد نیست و عمره سابق باطل نیست البته در فقه گفتیم بعض اعلام حفظه الله میگویند اگر رفت بیرون عمره اش باطل است.
مثال چهارم: نهی از تکتف در صلاة که توضیح دادیم در فقه اگر به قصد جزئیت باشد باطل است اما بدون قصد جزئیت اگر تکتف در صلاة داشت روایت صحیحه میگوید این کار را انجام نده نهی ضمن عبادت دال بر فساد است باید بگوییم لو تکتف فی الصلاة نمازش باطل است. محقق خوئی اینجا میگوید نماز باطل نیست.
مثال پنجم: لایطوفنّ بالبیت عریان ظاهرش نهی از عملی است ضمن یک مرکب باید موجب فساد باشد محقق خوئی میفرمایند طوافش صحیح است و بعضی میگویند باطل است.
مثال ششم: آمین در صلاة منهی عنه است إنه من عمل الیهود و النصاری لاتفعله نهی ضمن عبادت ارشاد به فساد بعضی میگویند اگر به قصد جزئیت نباشد اشکال ندارد.
مثال هفتم: البته عنوان عبادت نیست اما بعضی میگویند چون ذبح بسم الله دارد عبادت است اما در هر صورت نهی از قطع رأس ذبیحه قبل از زهاق روح این نهی ضمن مرکب ارشاد به فساد است مشهور میگویند اگر قبل زهاق روح سر را قطع کرد اشکالی ندارد البته محقق خوئ یاحتیاط واجب دارند که از این گوشت استفاده نشود.
مسأله این است که همان محققینی که در اصول میفرمایند نهی از خصوصیتی در ضمن مرکب ظهور در فساد دارد در این موارد ملتزم به این معنا نمی‌شوند. فعلا نگاه فقهی نداریم مهم این است که این قاعده اصولی را تحلیل کنیم آیا در اصول ترکیز بر این قاعده و اثباتش قابل برهان است که نهی از خصوصیت ضمن مرکب ظهور در فساد داشته باشد.
[1]. جلسه 66، مسلسل 421، سه شنبه، 94.11.27.
**********
بسم الله الرحمن الرحیم[1]
عرض میکنیم: به نظر ما این قاعده کلیه در اوامر و نواهی شرعیه قابل قبول نیست.
استدلال آقایان برای اثبات این مدعا به ظهور عرفی است، در این استدلال یک قیاس مع الفارق است، به این جهت که در عرف قبول داریم کسانی که شأن مولویت ندارند در مقام تعلیم یک مرکباتی هستند چون شأن آنها شأن تکلیف نیست این قرینه اقتضاء دارد که اوامر و نواهی آنان بر تکلیف حمن نشود و ارشاد باشد به جزئیت یا مانعیت. مهندس معمار که شأن وجوب تکلیفی به عهده صاحب کار را ندارد به او میگوید از این مصالح استفاده نکن لامحاله نهی او ارشاد به مانعیت است لکن مولایی که شأن تکلیفی دارد نسبت به عباد خودش از جانب دیگر ماهیت مخترعه‌ای هم دارد که شأن این مولا اظهار و ابلاغ موانع است از این ماهیت مخترعه، إذا نهی عن شیء در ضمن مرکب با اینکه شأن تکلیفی هم دارد به چه دلیل شما ظهور درست میکنید که این نهی ارشاد به مانعیت است نه بیان تحریم تکلیفی، ظهور عرفی آنجاست که ناهین و آمرین شأن تکلیف ندارند لذا بوضوح قرینه است که شأنشان ارشاد به مانعیت است اما در مولای شرعی که شأن او بیان نواهی تکلیفیه هم می‌باشد دو احتمال وجود دارد محتمل است این نهی تکلیفی باشد و ارشاد به مانعیت نباشد و محتمل است نهی ارشاد به مانعیت و فساد آن عمل باشد در صورت اتیان این منهی با وجود این دو احتمال هب نظر ما فی نفسه نواهی مولا ضمن مرکب یک قاعده عام ندارد که ارشاد به مانعیت باشد بلکه در مرحله اول قواعد و قرائن پیرامونی باید توجه شود که اگر قرینه‌ای بود که مولا در مقام بیان حکم تکلیفی است نه ارشاد به مانعیت فهو المتبع. مثلا در مبحث نهی خروج متمتع از شهر مکه قبل از اتیان حج توضیح دادیم که قرینه خاصه داریم که این حکم برای این است که انسان از مکه بیرون نرود و نتواند خود را به حج برساند زیرا عمره و حج تمتع باید در یک سال باشد لذا خروج از مکه ارشاد به فساد نیست. در مقابل مواردی داریم که قرینه خاصه است بر اینکه نهی ارشاد به مانعیت است. مستحاضه در بعض موارد نمازش را از غسل به تأخیر نیاندازد قرینه داریم ارشاد به مانعیت است. در وضو غسل جزء لاحق نباید به تأخیر بیافتد. قرینه داریم ارشاد به مانعیت است اگر موالات از بین رفت وضو باطل است.
مهم این است که آقایان در اصول میگوید در صورت عدم قرینه قاعده کلی ارشاد به مانعیت است ما عرض کردیم برهان این قاعده علیل است لذا سؤال این است که اگر در مورادی که بسیار اتفاق میافتد در فقه شک کردیم این نهی فقط برای بیان حرمت تکلیفی است یا نه ارشاد به مانعیت و فساد است چه کنیم مثلا صحیحه میگوید نماز را از طواف به تأخیر نیانداز شک داریم آیا نگاه فقیهی مانند محقق خوئی صحیح است که ارشاد به مانعیت میدانند و میگویند اگر تأخیر انداخت احوط این است که طوافش را هم اعاده کند یا مانند مرحوم امام میگویند نهی صرفا حرمت تکلیفی است اما إعادة طواف لازم نیست و ارشاد به فساد نیست.
به نظر ما قاعده کلی آن است که ابتدا باید ببینیم آیا عمل منهی تأخیر نماز طواف از طواف فی نفسه لولا تعلق این نهی حرمت تکلیفی دارد یا نه؟ مثال: تأخیر نماز طواف از طواف حرمت تکلیفی ندارد اگر نهی نبود چه اشکالی داشت نماز را چند روز بعد طواف بخواند لکن در مثل نهی از طواف عریانا در مقابل نظّار محترم لولا این نهی این عمل فی نفسه حرام نفسی است. لذا اگر حالت فی نفسه این عمل حرمت نفسی نبود نمی‌دانیم آیا اینکه دلیل گفته است لاتؤخر صلاة الطواف بساعة آیا حرام تکلیفی است یا ارشاد به فساد است یک علم اجمالی پیدا میشود، علم اجمالی داریم یا تأخیر طواف حرام است یا مبطل است و هر دو طرف علم اجمالی مستلزم تکلیف است و تکلیف آور است اگر حرام نفسی است تأخیر نماز طواف، اثرش این است که اگر زید طواف کرده است میگوید طوافم را نپسندیدم باشد فردا طواف میکنم نمازش را هم میخوانم علم اجمالی میگوید خیر اصالة الصحة میگوید طوافت صحیح است و تأخیر نمازش حرام تکلیفی است باید الآن نمازش را بخوانی این یک طرف علم اجمالی است. و اگر تأخیر از طواف مانع باشد ارشاد به فساد باشد باز اثر شرعی دارد اگر نماز نخواندی گناه نکردی اما اعاده طواف لازم است علم اجمال یمنجز هر دو طرفش اثر شرعی علم اجمالی غیر منحل احتیاط واجب است باید الآن نماز را فورا بخوانی و اگر هم تأخیر انداختی علم اجمالی منجز میگوید باید طوافت را هم اعاده کنی.
این در صورتی است که این عمل منهی حرام نفسی نباشد لولا النهی علم اجمالی منجز داریم باید احتیاط کنیم.
اگر این عمل منهی شما حرام نفسی بود لولا النهی مثل طواف عریانا که لولا نهی خود این عمل حرام نفسی است در این صورت علم اجمالی شما منحل است به یک علم تفصیلی و شک بدوی حالا که دلیل آمده وصیة النبی لعلی علیه السالم که برای مردم بگو ألا لایطوفنّ بالبیت عریان یقین داریم این خصوصیت حرام نفسی است شک داریم آیا این دلیل لایطوفنّ بالبیت عریان ارشاد به مانعیت و فساد است آیا مانعیت برای این صفت در طواف جعل شده یا نه؟ شک در جعل حکم وضعی است اصالة البرائة از مانعیت جاری میکنیم و میگوییم طواف عریانا حرام است اما مبطل و مفسد طواف نیست.
نتیجه اینکه با این نگاه روشن شد که قاعده اصولی اینکه نهی از خصوصیت ضمن مرکب ارشاد به فساد است این قاعده را قبول نکردیم و در موارد شک کلا دو حالت دارد در یک حالت وجوب احتیاط و در یک حالت اصالة البرائة از مانعیت جاری میشود.
بحث سوم: سوم نهی از وصف است
گفتیم نهی از نفس عبادت یک قسم بود نهی از جزء یا شرط یا وصف مرحله سوم بود
نهی از جزء تمام شد و نهی از شرط تمام شد این بحث ضمنی هم تمام شد
مورد سوم نهی از وصف است. وصف را گفتیم گاهی وصف مفارق است و گاهی وصف مقارن است اما اگر نهی شدیم در عبادت از وصفی که مفارق است گاه یبا عبادت هست گاهی نیست مثلا نهی شدیم از غصب این وصف مفارق است ممکن است صلاة متصف باشد به مکان غصبی و ممکن است این وصف را نداشته باشد، این نهی از وصف مفارق دو حالت دارد گاهی این وصف مفارق متحد است با موصوف در خارج مانند صلاة و غصب که در یک معنون محقق میشود اگر وصف مفارق و موصوف متحد باشند در خارج مسأله اجتماع امر و نهی است و اگر وصف مفارق با موصوف متحد نیست مانند صلاتی که متصف شده به نظر به اجنبیه که این دو وصف و موصوف شده اند اما اتحاد خارجی ندارند دو فعل مستقل اند لاشبهة در اینکه حکم از وصف به موصوف سرایت نمیکند نهی از نظر به اجنبیه سبب فساد صلاة موصوف به این نظر نخواهد شد.
انما الکلام در وصف مقارن است که با صلاة و عبادت همراه است که خواهد آمد.
[1]. جلسه 67، مسلسل 422، چهارشنبه، 94.11.28.
**********
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
کلام در وصف مقارن و ملازم عبادت است. در این مورد چند نکته باید توجه شود: اولا در تعریف وصف مقارن اختلاف است و ما داعی بر بررسی آن نداریم زیرا در هیچ دلیل شرعی وارد نشده است. لکن مثالهایی که برای وصف مقارن مطرح شده است با یک تعریف فی الجمله‌ای اشاره میکنیم.
گاهی مراد از وصف مقارن وصفی است که در وجود خارجی با موصوف متحد است به نحوی که قابل انفکاک از یکدیگر نیستند وجودا. مثلا بعضی مثال میزنند به لبث در مسجد در حال اعتکاف، از جهتی میگویند وصف مقارن اعتکاف درنگ کردن در مسجد است، از جهت دیگر زن حائض نهی میشود از لبث در مسجد، اگر وصف و موصوف وصف ملازم با موصوف متحد باشد مانند مثال ما باید ببینیم آیا از ظاهر أدله اختلاف حیثیت استفاده میشود نهی تعلق گرفته به حیثی و امر به حیث دیگر یا نه اتحاد حیثیت است. اگر ظهور أدله بر اتحاد حیثیت است مانند مثال اعتکاف لامحاله نهی از این وصف موجب فساد است. در مثال اعتکاف نهی به لبث زن حائض در مسجد تعلق گرفته است، توقف او در مسجد مبغوض مولا است و همین زن حائض در حال اعتکاف توقف او در مسجد محبوب مولا است لایمکن با بغض فعلی همین طبیعة اللبث در مسجد محبوب مولا باشد لذا در این صورت نهی موجب فساد است. اما اگر متحد با موصوف نباشد هر چند در وجود ملازم با موصوف باشد شکی نیست که نهی تعلق گرتفه به یک وجود و امر و محبوبیت به وجود دیگر که نهی موجب فساد نمیشود. مثالی برای تصویر بحث می‌زنیم (مناقشه نکنید) استنشاق هوا وصفی است ملازم با صلاة، حال نهی تعلق گرفت به این وصف، فضا غصبی است استنشاق هوا نداشته باش، این وصف ملازم مبغوض است و ایت بغض از این وصف به موصوف سرایت نمیکند و باعث نمیشود صلاة مبغوض مولا باشد. اما گاهی وصف ملازم را به گونه دیگری تعریف میکنیم چنانکه از کلمات محقق خوئی در محاضرات استفاده میشود که میفرمایند وصف ملازم یعنی مجموع دو صفتی که عبادت لایخلو من أحدهما، مثال میزنند به جهر و اخفات در قرائت در نماز، که قرائت نماز لایخلو من أنها إما جهر است و یا إخفات، محقق عراقی و دیگران هم همین مثال را بیان میکنند.
محقق خوئی در محاضرات 5/25 میفرمایند نهی از وصف ملازم لامحاله به موصوف و خود عبادت سرایت میکند، مثلا به خانمها گفته شده است جهر در قرائت نماز نداشته باشید، وصف جهر خارجا با موصوف متحد است فرض نمیشود جهر بدون قرائت در نماز موجود باشد لذا نهی از جهر در قرائت لاتجهر فی القرائة در حقیقت این نهی چنین است که القرائة الجهریة منهیة چون جهر بدون قرائت وجودش معنا ندارد، قرائت یا جهری است در خارج یا إخفاتی. لذا نهی از جهر القرائة یعنی نهی از قرائت جهریه. حال خود قرائت شد منهی عنه و اگر قرائت خودش عبادت است نهی موجب فسادش می‌باشد و اگر قرائت جزء العبادة است نهی موجب فساد جزء است و جزء فاسد باشد کل فاسد است. اگر قرائت شرط العبادة بود نهی از قرائت جهریه نهی از شرط عبادت است و موجب فسادش می‌باشد. پس دو مدعی دارند محقق خوئی:
1ـ نهی از وصف مقارن یعنی نهی از موصوف و نهی از جهر در قرائت یعنی نهی از قرائت جهریه. آن موصوف یا ذات العبادة است یا جزء العبادة است یا شرط العبادة. نهی از هر کدام موجب نقصان عبادت است پس عبادت فاسد است.
عرض میکنیم: این کلام صحیح نیست.
اولا: در این مثال وصف و موصوف عرفا وجود واحد نیستند ترکیبشان انضمامی است و عرض و محل است چگونه شما میگویید ترکیب اتحادی است، آیا عرف جهر را عرضی نمی‌داند که به قرائت تعلق گرفته است و قرائت موضوع آن نیست. عرض و معروض است چگونه میگویید وجود واحد است.
ثانیا: اگر فرض کنید بین جهر و قرائت اتحاد وجودی است، اختلاف حیثیت مسلم است. چه اشکالی دارد این عمل از جهت طبیعت قرائت محبوب باشد و از جهت جهر به قرائت مبغضو باشد. ألاتری کسی قرآن میخواند با صدای بلند مزاحم همسایه است اما همسایه میگوید قرآن خواندنت محبوب است اما چرا بلند می‌خوانید بلند بودنش مبغوض دیگران است. چنانکه همینجا اگر کسی کفریات را با صدای بلند بگوید هم کفر گفتن مبغوض است و هم إجهار به آن موجب اذیت دیگران است.
لذا اینکه محقق خوئی فرمودند نهی از وصف مقارن و ملازم مستلزم نهی از موصوف است و موجب میشود آن موصوف هم فاسد شود با این نگاهی که ایشان به وصف مقارن داشتند قابل قبول نیست.
هذا تمام الکلام در اصل بحث از نهی در عبادت.
نکات پاياني
در پایان به چند نکته اشاره میکنیم:
نکته اول: آیا نهی غیری در عبادات مقتضی فساد است یا خیر؟
مثال: در وقت تعین ازاله نجاست از مسجد گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص است، پس امر به إزالة یک نهی غیری دارد از ضد خاص که لاتصلّ، حال اگر کسی در وقت إزالة نماز خواند مسلما نهی لاتصلّ به نحو نهی غیری دارد اگر گفتیم نهی از شیء مقتضی نهی از ضد خاص است. آیا نهی غیری از این عبادت مانند نهی نفسی موجب فساد عبادت است یا نه؟ محقق نائینی و محقق خوئی و جمعی از اصولیان قائل‌اند نهی غیری از عبادت مقتضی فساد نیست. نکته مهم دیدگاه اینان این است که نهی نفسی که می‌گفتیم موجب فساد است نکته‌اش این بود که نهی نفسی دال است بر مبغوضیت متعلق, متعلق مبغوض نمیتواند محبوب باشد، اجتماع حب و بغض در وجود واحد از حیثیت واحد محال است. اما نهی غیری که موجب مفسده در متعلق و مبغوضیت نیست و نماز مفسده ندارد و مبغوض مولا نیست در وقت ازاله و چون ضد ازاله است و ازاله محبوب مولا است مولا ترک الصلاة را دوست دارد زیرا مکلف ازاله را انجام دهد نه اینکه فعل الصلاة مبغوض مولا است. ترک آن محبوب است لأجل إزالة اما فعل الصلاة که مبغوض نیست. لذا نهی غیری متعلقش مبغوض نیست اگر مبغوض نبود نهی غیری با محبوبیت متعلق قابل جمع است پس نهی غیری موجب فساد نخواهد بود.
[1]. جلسه 68، مسلسل 423، شنبه، 94.12.01.
**********
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
محقق نائینی و محقق خوئی و مرحوم امام و شهید صدر میفرمایند نهی غیری موجب فساد متعلق نیست، خلاصه دلیل محقق نائینی و محقق خوئی را دیروز اشاره کردیم. ابتدا دو عنوان و سه مثال را برای نهی غیری ذکر میکنیم سپس به مبانی و نگاه خودمان اشاره خواهیم نمود.
عنوان اول: گاهی نهی غیری از عنوان ضد خاص مأموربه استفاده میشود،
امر به شیء گفته میشود مستلزم نهی از ضد خاص است، آیا این نهی موجب فساد متعلق است یا خیر؟
مثال اول: زید امسال حجة الإسلام بر او واجب شده و همین امسال اجیر میشود برای حج نیابتی، گفته شده این حج نیابی باطل است به این دلیل که امر به حجة الإسلام مستلزم نهی از ضد خاص است که حج نیابی باشد و نهی غیری مستلزم فساد است پس این حج نیابی باطل است.
مثال دوم: بین دو واجب مضیق تزاحم شده است، أحدهما أهم از دیگری است الآن نماز آیات بر کسی واجب شده است، نماز فریضه را هم نخوانده است، نماز فریضه أهم است آن را باید بخواند اما مکلف بجای اشتغال به نماز فریضه به ضد آن مشغول شد و نماز آیات خواند امر به شیئ مقتضی نهی از ضد است آیا نهی غیری از نماز آیات موجب بطلان آن است یا خیر؟
عنوان دوم: گاهی نهی غیری منشأش این است که متعلق نهی علت تامه حرام است و علت تامه حرام نهی غیری دارد،
مثال: فرض کنید غسل با آب سرد در زمستان سبب اضرار معتدبه به نفس است که حرام است، زید در زمستان با ب سرد غسل کرد، آیا نهی غیری موجب بطلان و فساد عمل غسل است یا نه؟
گفتیم جمعی از اصولیان میفرمایند نهی غیری موجب فساد نیست از جمله مرحوم امام در تهذیب الأصول 1/416 که تقریبا همان بیان نائینی است با یک نکته اضافه که میفرمیاند نهی غیری دلالت نمیکند بر مبغوضیت در متعلق به حیثی که این مبغوضیت باعث شود عمل محبوب نباشد و قصد قربت ممکن نباشد، زیرا نهی و إلزام مولا به ترک این عمل نه بخاطر مفسده در آن است بلکه بخاطر این است که فعل غیر مصلحت دارد لذا ملاک امر همچنان در این عمل محفوظ است و عمل را به قصد ملاک میتوان انجام داد هر چند نهی غیری دارد بعد اشکال میکنند مرحوم امام که منهی‌عنه به نهی غیری را اگر انسان انجام دهد موجب تجری بر مولا است فرض این است که مولا به نهی غیری میگوید نماز آیات نخوان، وقت نماز فریضه است و کسی که نماز آیات میخواند بعید از ساحت مولا است چون تجری کرده بر مولا لذا تقرب به فعل برای او ممکن نیست. مرحوم امام جواب می‌دهند و میفرمایند کسی که نماز آیات میخواند بُعدش از مولا به جهت ترک أهم است. چرا نماز فریضه را ترک کردی به جهت ترک ضد أهم بُعد از مولا دارد نه به جهت فعل ضد مهم نمی‌گویند چرا نماز آیات خواندی بلکه میگویند چرا نماز فریضه را ترک کردی. پس تجری به جهت ترک أهم است و فعل مهم تجری مسوب نمیشود تا اینکه بگویید لایمکن التقرب به. بعد میفرمایند ثانیا تجری عنوان نفسانی است و مبغوضیت تجری به فعل سرایت نمیکند و این فعل همچنان محبوب است.
شهید صدر از ضمّ بیاناتشان به یکدیگر استفاده میشود که معتقدند نهی غیری موجب فساد عبادت و متعلق نمیشود، در یک جا ایشان نهی غیری مصطلح را این‌گونه توضیح می‌دهند که نهی ای است که هم خطاب هم ملاکش غیری است مثلا نماز آیات چرا نخوانیم نهیش از کجا است؟ خطاب مستقیم که ندارد که لاتصل الآیات بلکه خطابی دارد که نماز یومیه بخوان چون أهم است، از این خطاب ترشح میشود یک نهی غیری که پس نماز آیات در این وقت نخوان، ملاک نهی غیری هم ملاک غیری است و نماز آیات مفسده ندارد، پس چرا نخوانیم؟ للغیر، چون مصلحت در خواندن نماز یومیه است. پس نهی غیری یعنی نهی ای که خطاب و ملاکش للغیر است.
نکته دوم در کلام شهید صدر این است که ایشان در این مبحث که آیا نهی از عبادت موجب فساد است یا نه هفت دلیل و برهان ذکر میکنند و میفرمایند آنچه را که قبول دارم از این براهین یکی برهان رابع است به صیغه معدَّله اش پس شهید صدر برهان پنجم و هفتم را بر اینکه نهی در عبادت موجب فساد نیست قبول میکنند/ مقتضای برهان پنجم این است که نهی در عبادت اگر موجب فساد است به جهت مبغوضیت متعلق است و متعلق مبغوض نمیتواند محبوب مولا باشد لذا ایشان تصریح دارند این برهان شامل نهی غیری نمیشود چون نهی غیری متعلقش مبغوض مولا نیست لذا اشکالی ندارد متعلق نهی غیری داشته باشد و مع ذلک به قصد امر یا ملاک انسان آن را اتیان کند.
ما می‌خواستیم وارد شویم و کلمات مرحوم امام و شهید صدر و محقق خوئی را هر کدام طبق مبانی دیگرشان مشکل دارد و نمیتوانند این مطلب را مطرح کنند اما دیگر وارد نمیشویم.
طبق نگاه خود ما در نهی غیری دو نکته قابل توجه است:
نکته اول: عدم وجود نهي غيري شرعي ترشحي
در مباحث مقدمه واجب توضیح دادیم که ما واجبی به عنوان وجوب غیری مقدمی شرعی و از آن مباحث روشن شد که نهی غیری شرعی ترشحی اصلا نداریم. آنچه هست در مقدمه واجب لابدیت عقلیه است. در علت تامه حرام آنچه هست لابدیت عقلیه است، در نهی از ضد هم آن هم ضد عام آنچه هست لابدیت عقلیه است، و اصلا چیزی به عنوان نهی غیری نداریم، لذا از جهتی این بحث برای ما یک بحث فرضی و سالبه به انتفاء موضوع است.
نکته دوم: نهي غيري دال بر فساد متعلق نيست
علی فرض اینکه نهی غیری را قائل بشویم و نهی غیری شرعی موجود باشد، به نظر ما نهی غیری دال بر فساد متعلق نیست با این بیان که گاهی نهی غیری لأجل ضد خاص است، در این صورت تحلیل مسأله این است که امر به نماز یومیه تعلق گرفته است به طبیعت، نه به خصوص کل فرد من هذه الأفراد و بغض غیری تعلق گرفته است به فرد خاص از طبیعت، امری که تعلق گرفته است به طبیعت نماز فریضه و به صرف الوجود محبوب مولا است. این فرد با خصوصیات فردیه که ضد ازاله است مثلا یا این نماز آیات این فرد نماز یومیه ضد ازاله و نماز آیاتی که بجای نماز یومیه خوانده میشود محبوب بالفعل نیست اما وافی به ملاک واجب است فرض این است که نهی غیری معدم ملاک نیست و نهی غیری ظهورش در این است که فقط لأجل انجام غیر است که این فرد مبغوض است لولا انجام غیر مصلحت این فرد زائل نشده است، پی این مصداق ملاک امر را دارد و امتثال به قصد ملاک ممکن است و مسقط امر است و هیچ مشکلی ندارد. در مواردی که نهی غیری ناشی از علیت تامه حرام باز ادعا میکنید که علت تامه حرام نهی غیر دارد و شستشو با آب سرد موجب اضرار به نفس است لذا حرام غیری است، باز مسأله چنین قابل حل است که در اینجا هم ملاک امر در متعلق این فعل موجود است و طبیعت غسل بدن با آب سرد فرض این است که ملاک غسل را دارد و مانعیت لأجل إضرار است لذا کسی که ضرر ندارد برایش راجح است غسل با آب سرد، لذا این عمل واجد ملاک است که طبیعة العمل باشد، مفسده و بغض در خصوصیت است در بحث اجتماع امر و نهی گفتیم هیچ مشکلی ندارد انسان طبیعة العمل را به قصد تقرب الی المولا انجام دهد هر چند خصوصیت مبغوض باشد، لذا این فرد میگوید من که در آب هر چند آب سرد میخواهم شنا کنم و اضرار به نفس را به جان بخرم اما به جای عمل لغو نیت غسل هم میکنم. فعلیه اختلاف در حیثیت، حیثیت طبیعت محبوب و خصوصیت فردیه مبغوض اجتماعشان ممکن است لذا به نظر ما نهی غیری مستلزم فساد متعلق نیست. و الله العالم بحقائق الأمور
[1]. جلسه 69، مسلسل 424، یکشنبه، 94.12.02.
