A A A

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

مطلب چهارم: فحص از مخصص منفصل

مطلب چهارم از مطالب عام و خاص این است که آیا فحص از مخصص منفصل در عمل به عمومات لازم است یا نه؟ و اگر لازم است به چه مقدار و کیفیت است؟

در این مبحث محقق نائینی و محقق خوئی یک بحث مقدمه‌ای دارند که ثمره آنچنانه‌ای ندارد. محقق نائینی می‌فرمایند ما در مباحث اصول عملیه هم می‌گوییم از شرائط جریان اصول عملیه فحص است و قبل الفحص اصول عملیه جاری نیست، لکن بین فحص در اصول عملیه و فحص از مخصص منفصل در عمومات تفاوت است. در این مبحث که فحص از مخصص منفصل است مقتضی برای حجیت عام که ظهور در عموم است موجود است، فحص برای رفع احتمال وجود مانع است اقتضاء مقتضی تمام است و شک در وجود مانع است. فحص میکنیم تا مانع از حجیت عام، برطرف شود. اما در اصول عملیه فحص متمم مقتضی است و اگر فحص نباشد مقتضی برای اجراء اصول عملیه وجود ندارد، مثلا در برائت عقلیه که قاعده قبح عقاب بلابیان است، وظیفه مولا بیان احکام است به نحو متعارف وظیفه عبد تحقیق و فحص از احکام متوجه به او است، تا فحص نکند عدم البیان محرز نیست، لذا موضوع قاعده قبح بلابیان وجود نمیگیرد بدون فحص، پس فحص متمم مقتضی و مثبت موضوع است، اگر احتمال وجود بیان هست قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نیست لذا قبل فحص مقتضی برای قاعده قبح عقاب بلابیان وجود ندارد.

در برائت شرعیه هم محقق نائینی می‌فرمایند صحیح است که حدیث رفع اطلاق دارد چه فحص کرده باشد یا نه اما عقل مستقل به عنوان یک قرینه لبیّه متصله می‌گوید فحص از احکام لازم است و إلا اگر فحص نکرده حدیث رفع جاری کنیم در احکام شرعیه، نقض غرض از ارسال رسل و انزال کتب است، از این طرف خداوند رسول بفرستد، کتاب نازل کند و دستورات در آن باشد، از این طرف به مردم بگوید هر جا شک داشتید فحص هم نکنید، این نقض غرض است. لذا قرینه لبیه متصله موضوع حدیث رفع را محدود میکند به بعد الفحص، بنابراین در اصول عملیه فحص مثبت موضوع است، مقتضی را اثبات میکند، در بحث عمومات و مخصص منفصل عمومات فی نفسه حجت است، احتمال میدهیم مانعی از این حجیت باشد که مانع از حجت عام مخصص منفصل است و به دنبال مانع بگردد. پس اینجا فحص به این جهت است که اثبات کنیم مانعی نیست و در اصول عملیه فحص برای اثبات مقتضی است.

محقق خوئی به این بیان استادشان محقق نائینی اشکال دارند و می‌فرمایند هیچ فرقی در فحص و جایگاه فحص بین اصول عملیه و بین فحص از مخصص منفصل وجود ندارد، به عبارت دیگر اگر در اصول عملیه میگویید فحص می‌کنیم تا مقتضی را اثبات کنیم همان بیان در ما نحن فیه هم جاری است زیرا توضیحش خواهد آمد که وقتی دأب و روش معصومین بر عدم بیان مجموعه مرادشان فی مجلس واحد است، مرادات واقعیه‌شان را به جهت علل و اسبابی با قرائن منفصله بیان می‌کنند، در این مورد بنای عقلا بر این است که تا فحص نکرده‌اند عمومات مقتضی برای حجیت نخواهند داشت لذا فحص از مخصص منفصل اگر لازم است به این جهت است که مقتضی حجیت عمومات تمام شود فعلیه در این بحث هم در حقیقت وجوب فحص به جهت اثبات و تتمیم مقتضی است مانند بحث اصول عملیه.

ما فعلا در مقام بیان این معنا نیستیم که وجوب فحص در بحث عمومات و مخصص منفصل آیا بحث از متمم مقتضی است یا وجود مانع است، ثمره ای هم فعلا بر این بحث مترتب نیست. ضمن بیان أدله که چرا فحص لازم است خود بخود مسأله روشن میشود لذا بیش از این در این مقدمه معطل نمی‌شویم.

سؤال در اصل مطلب این است که آیا به عمومات وارده در کلمات معصومین بدون فحص از مخصص منفصل میتوانیم عمل کنیم یا نه؟ توجه دارید که در محاورات عرفیه که بین مردم معمولا بحث ضرب قانون مطرح نیست به عمومات همین که قید متصل ندارد عمل میکنند و منتظر مخصص منفصل نیستند. اگر ما میبینیم اصولیان به اتفاق میگویند در عمومات وارده در لسان شارع باید به دنبال مخصص منفصل بگردیم، اعم از قرینه بر مجاز و قرینه بر حکومت یا ورود و امثال اینها است و بدون فحص حق عمل به عمومات نیست به چه دلیل است؟

وجوهی ذکر شده برای لزوم فحص از مخصص منفصل در عمومات وارده در لسان شارع:

وجه اول: کلام محقق عراقي

 کلامی است که محقق عراقی بیان کرده‌اند و محقق خوئی گویا این وجه را پسندیده‌اند. می‌فرمایند ما روایاتی داریم که مضمونش این است که تعلم و تفقه احکام دین واجب است، خداوند در قیامت عبد را مورد محاجه قرار می‌دهد و می‌گوید عالم به این حکم بودی یا نه؟ اگر گفت عالم بودم خطاب می‌شود أفلا عملتَ بما علمتَ. مسؤولیت سنگینی که هر مقدار علم بیشتر میشود این مسؤلیت بیشتر میشود. و اگر بگوید جاهل‌ام خطاب میشود أفلا تعلّمت حتی تعمل. بعد امام می‌فرمایند و ذلک الحجة البالغة و انسان در مقابل خداوند جواب ندارد. میفرمایند از این روایات استفاده میشود که امر به تعلم در دو مورد لازم است که این تعلم هم لامحاله با فحص حاصل میشود یکی در شبهات حکمیه قبل فحص که حق ندارد برائت جاری کند، مورد دوم این است که در عمومات که شبهه وجود مخصص منفصل است به عبد گفته میشود حق نداشتی بدون تعلم و فحص از مخصص اصالة العموم جاری کنی، چرا بدون فحص از مخصص اصالة العموم جاری کردی.

عرض می‌کنیم:

این دلیل در شبهات حکمیه اگر کارساز باشد در ما نحن فیه مثبت مدعی نیست، زیرا مراد از تفقه در دین و تعلم علم وجدانی نیست بلکه مراد تحصیل حجت است این روایات میگوید باید برای عملت حجت داشته باشی و بر اساس حجت عمل کنی، در ما نحن فیه اصل بحث این است که آیا عام قبل فحص از مخصص منفصل حجت است یا نه؟ اگر ثابت کردیم مصداق حجت است خود این عام میشود حجت، میتوانیم به عام قبل مخصص منفصل عمل کنیم اگر حجت بود، و اگر ثابت کردیم عام قبل جستجوی از مخصص منفصل حجت نیست چون حجت نیست نمیتوان برای تعلم احکام به عام تمسک کرد. پس قبل از تمسک به این روایات ما وضع عام را قبل فحص از مخصص منفصل باید حل کنیم و الآن بحث ما همین است که آیا عام بدون فحص از مخصص منفصل حجیت دارد یا نه؟ اگر به این روایات تمسک کنید تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه است. ما نمیدانیم عام حجت است یا نه این روایات میگوید برای تعلم احکام به حجت رجوع کن، این روایات نمیگوید عام قبل فحص حجت نیست پس تمسک به این روایات برای عدم حجیت عام قبل فحص از مخصص منفصل یا لزوم فحص از مخصص منفصل تمسک به این روایات صحیح نیست.

[1]. جلسه 53، مسلسل 515، چهارشنبه، 95.10.15.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

به تعبیر محقق نائینی چه بسا سیزده وجه برای لزوم فحص قبل عمل به عام بیان شده که أهم این وجوه را بیان می‌کنیم. وجه اول گذشت.

وجه دوم: ظن به مراد مولا از عموم قبل الفحص حاصل نمی‌شود.

عرض می‌کنیم:

اولا دلیل أخص از مدعی است. مدعی لزوم فحص است مطلقا حتی اگر قبل فحص ظن شخصی به مراد مولا داشته باشد اما این دلیل لازمه‌اش لزوم فحص است فقط در مواردی که انسان ظن به مراد مولا ندارد. ثانیا: در مبحث اصالة الظهور بحث شده در حجیت اصالة الظهور که یکی از شعب آن اصالة العموم است مبتنی بر حصول ظن شخصی نیست. لذا اگر عبدی به دستور مولا عمل نکرد به این حجت که ظن شخصی به مراد شما پیدا نکردم، مولا با او محاجه می‌کند که کلام من غالب در این معنا بود چرا به آن عمل نکردی. لذا ظن شخصی و عدم ظن شخصی به مراد و ظن شخصی به خلاف باعث نمیشود دست از اصالة الظهور بردایم. پس دلیل بر لزوم فحص حصول ظن شخصی به مراد مولا نیست.

وجه سوم: خطابات خاص مشافهين است

 وجهی که جمعی از اصولیان عقیده دارند این است که خطابات کتاب و سنت خاص مشافهین است و شامل غائبین و معدومین نمی‌شود، پس چگونه غائبین و معدومین احکام کتاب و سنت را باید امتثال کنند، شمول غائبین و معدومین نسبت به احکام با تمسک به قاعده اشتراک است می‌گویند قاعده اشتراک احکام بین مشافهین و غائبین و معدومین می‌گوید هر حکمی را که مشافه به خطاب دارد، غیر مشافه هم همان حکم را دارد، محور قاعده اشتراک خطابات نیست بلکه احکام است، حکم مولا زمانی اثبات می‌شود که مخصصات کنار عموم گذاشته شود و بعد حکم استفاده شود، لذا وظائف غائبین و معدومین بر اساس قاعده اشتراک است نه خطابات، و قاعده اشتراک مربوط به احکام است نه خطابات، احکام هم بعد از دیدن مخصصات در کنار عمومات حکم خواهیم داشت.

عرض می‌کنیم:

 اولا دلیل اخص از مدعی است. بعض خطابات کتاب و سنت خطاب تخاطبی شفاهی نیست به نحو قضیه حقیقیه است که أحل الله البیع، کلّ مسکر حرام لله علی الناس حج البیت و ما شاکل ذلک فی القرآن و السنة، اینها خطابات شفاهی نیست و ثبوتش بر معدومین نیاز به قاعده اشتراک ندارد. در این موارد این اطلاقات و عمومات قبل فحص از مخصص حجت است طبق دلیل شما در حالی که چنین نمی‌گویید. ثانیا: این دلیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. شما می‌گویید قاعده اشتراک ثابت می‌کند حکم شرعی را و ثبوت حکم شرعی وقتی است که عام را در کنار مخصصاتش ببینید. این اول کلام است، همه بحث این است که عام قبل مخصصاتش حجت است یا نه؟ اگر حجت باشد حکم را ثابت می‌کند و نیاز به مخصصات نداریم. پس باز این دلیل شما کارساز نیست.

وجه چهارم: علم اجمالي بر مخصصات کثيره

مهمترین وجه این است که هر کسی که متصدی استنباط احکام شرعیه از کتاب و سنت است علم اجمالی دارد به ورود مخصصات کثیره برای عمومات وارد در کتاب و سنت، لذا انسان مستنبط علم اجمالی دارد که در کنار این عمومات قرائن منفصله است بر اراده خلاف ظاهر از این عمومات. هر عامی را که نگاه می‌کند احتمال می‌دهد با مخصص منفصل مراد جدی مولا غیر از مراد استعمالی‌اش باشد. این علم اجمالی در اطراف منجز است و نمی‌گذارد عمل کنیم به عمومات و أصالة العموم یا أصالة الإطلاق جاری کنیم مگر بعد فحص از مخصص یا مقیِّد منفصل. به عبارت دیگر این علم اجمالی در اطراف منجز است و اگر در همه عمومات فحص نکنیم أصالة العموم جاری کنیم مستلزم مخالفت قطعیه است، یقین داریم در موارد معتنابهی از این عمومات مراد جدی بر خلاف مراد استعمالی است، اگر به عموم عمل کنیم همه جا مخالفت قطعیه با تکالیف شده است. اگر در بعض عمومات فحص کنیم بعضی را فحص نکینم، ترجیح بلامرجح است لذا قاعده تنجز علم اجمالی در اطراف خودش می‌گوید تمام عمومات را باید فحص از مخصص و مقیِّد منفصل داشته باشید.

نقد وجه چهارم: به این وجه چند اشکال مطرح شده:
اشکال اول:

اگر مدرک شما بر لزوم فحص این علم اجمالی باشد که مقتضای این علم اجمالی فحص از تمام کتب موجود در إطار کتب اسلامی است، یعنی هر عامی را که مجتهد می‌خواهد طبق آن فتوا دهد باید تمام کتب معتبره و غیر معتبره، همه کتب اخلاقی و همه تفاسیر وارد در شریعت اسلامی حتی همه کتب لغتی که بعض روایات را به مناسبت اشاره می‌کنند باید جستجو کند زیرا ملاک این علم اجمالی هست، احتمال وجود مخصص می‌دهد برای این عامی که مولا فرموده أحل الله البیع، احتمال میدهد در لسان العرب در ماده بیع روایتی از پیامبر اشاره شده باشد، احتمال میدهد در ماده نبذ در مجمع البحرین گفته باشد نهی النبی عن بیع المنابذه یا در فلان تفسیر ذیل آیه الهیکم التکاثر روایتی اشاره شده باشد در بحث تکاثر در بیع. پس دلیل فقهاء بر لزوم فحص از مخصص این دلیل نیست.

جواب: در مقام جواب از این اشکال گفته شده که ما دو علم اجمالی یا به تعبیر بعضی سه علم اجمالی داریم که هر علمی علم فوقانی‌اش را منحل می‌کند به این معنا که قبول می‌کنیم یک علم اجمالی کبیر داریم که محتمل است مخصصات و مقیدات ضمن همه کتب موجود پیرامون مسائل اسلامی باشد، سپس یک علم اجمالی داریم که محتمل است مقیدات و مخصصات در کتب روایی باشد چه معتبر و چه غیر معتبر، سپس یک علم اجمالی سوم داریم که وجود مخصصات و مقیّدات در کتب معتبر. وقتی ما به کتب معتبره برای وجود مخصص و مقید مراجعه میکنیم به مخصصات و مقیداتی در مورد أحل الله البیع مثلا در کتب معتبره می‌رسیم علم اجمالی اول و دوم ما منحل می‌شود و تبدیل میشود به علم تفصیلی و شک بدوی، شاهد بر آن این است که وقتی کتب معتبره و معده للفتوی و بیان روایات را کنار می‌گذاریم در تنها کتب اخلاقی یا ادبی یا بلاغی علم اجمالی به مخصصات معتبر در آنها نداریم. لذا به مجردی که در کتب معتبره مانند کتب اربعه فحص کردیم و مخصص را پیدا کردیم علم اجمالی ما منحل میشود به علم تفصیلی و شک بدوی، نسبت به سایر کتب دیگر علم اجمالی نیست و شک بدوی است و أصالة العدم از وجود مخصص جاری می‌کنیم و به عموم تمسک می‌کنیم. مثال: اجمالا می‌دانیم ده ظرف ضمن صد ظرف نجس است با بررسی‌هایی ضمن پنجاه ظرف به این ده إناء نجس رسیدیم هر چند هنوز احتمال می‌دهیم در پنجاه ظرف باقی مانده ظرف نجس باشد اما این احتمال شک بدوی است و علم اجمالی منحل شده لذا وجوب فحص فقط در دائره همان پنجاه مورد است که ده إناء بین آنها است آن هم که فحص شده نسبت به بقیه وجوب فحص نیست. همین نگاه در ما نحن فیه است، پس از اینکه انبوه مخصصات در کتب معتبره یافت شد نسبت به وجود مخصص در سایر کتب معتبره یا لغوی و بلاغی و ادبی صرفا یک احتمال است و احتمال و شک بدوی هم موجب تنجز نیست و در سایر کتب فحص لازم نیست.

[1]. جلسه 54، مسلسل 516، شنبه، 95.10.18.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

کلام محقق نائيني در اجود التقريرات

محقق نائینی در أجود التقریرات به این بیان اشکال وارد می‌کنند گویا مدعایشان این است که فحص از معلوم بالإجمال سومی موجب انحلال علم اجمالی کبیر و أکبر نخواهد شد. بیان مبسوطی دارند که قسمتی از آن را اشاره می‌کنیم. مقدمتا می‌فرمایند علم اجمالی که معمولا اطرافی دارد که هویت علم اجمالی است، حداقل از یک نگاه به سه قسم تقسیم می‌شود: 1ـ علم اجمالی قضیه‌ای درست می‌کند که طرفین قضیه می‌شوند أقل و أکثر. 2ـ علم اجمالی قضیه‌ای درست می‌کند که طرفینش می‌شوند متباینین. 3ـ از اطراف علم اجمالی دو قضیه تولید می‌شود. ابتدا یک قضیه است رابطه طرفین أقل و اکثر است سپس آن طرف أکثر طرف یک قضیه ثانیه می‌شود که رابطه‌اش با طرف مابلش متباینین است. می‌فرمایند هر جا طرفین قضیه در علم اجمالی اقل و اکثر بود نسبت به اقل علم تفصیلی و نسبت به اکثر شک بدوی است علم اجمالی منحل می‌شود و در اکثر برائت جاری می‌کنیم. آنجا هم که دوران امر بین متباینین است اگر علم اجمالی تبدیل شود به علم تفصیلی باز علم اجمالی منحل است و جای بحث ندارد یقین دارد یا ظرف سمت راست نجس است یا سمت چپ بینه گفت ظرف سمت راست نجس است اینجا علم تفصیلی به سمت راست پیدا میکند. اما در قسم سوم میفرمایند ممکن است اینگونه تصور شود که علم تفصیلی به اقل داریم و شک در اکثر اصالة البرائة جاری کند اما اینجا یک خصوصیت دارد که این طرف اکثر اگر دوباره یک قضیه تشکیل داد و شد دوران امر بین متباینین و یک طرفش همین اکثر شد اینجا نسبت به اکثر نمی‌توانید برائت جاری کنید، علم اجمالی منجز است د راکثر هم باید احتیاط کند و حق ندارد برائت جاری کند تا علم اجمالی دوم منحل نشده باشد. محقق نائینی ما نحن فیه را تطبیق می‌دهند بر قسم سوم. می‌فرمایند یک علم اجمالی داریم که همان علم اجمالی سوم باشد. اجمالا میداند بین کتب معتبره مخصصات و مقیداتی است که مخالف اصاله العموم است و این علم منجز است. باید کتب معتبره را بررسی کنیم. بررسی کردیم احکام و مخصصات واقعه و موجوده در کتب معتبره را با عدد معلوم و کیفیت معلوم پیدا کردیم. پانصد مخصص پیدا کردیم در کتب معتبره. در این مواردی که مخصصات در کتب معتبره پیدا شد، علم اجمالی تبدیل می‌شود به علم تفصیلی، باید به این مخصصات و تکالیف الزامی عمل کند و أصالة العموم خدشه پیدا می‌کند. یک اکثر هم می‌ماند یا تعبیر کنید بقیه‌ای می‌ماند که عموماتی است که در این کتب معتبره مخصص نداشتند. مشهور می‌گویند به آن عمومات عمل کنید محقق نائینی می‌فرمایند آن اکثر شما دوباره طرف یک علم اجمالی است که نه کمیت دارد نه عدد دارد. علم اجمالی دارد که آن عمومات مخصصاتی دارند در سایر کتب، این علم اجمالی قبلی شما نمیتواند این علم اجمالی را منحل کند و در سایر کتب هم فحص لازم است. پس چرا فحص را اختصاص میدهید به کتب معتبره. لذا احتیاط لازم است چون اجمالا علم به وجود مخصصات داریم در سایر کتب. مثال می‌زنند برای اینکه چگونه این علم اجمالی در کل کتب منحل نمی‌شود می‌فرمایند علم اجمالی دارید که به زید مدیون هستید و دین به زید را در دفتر دیون یادداشت کرده‌اید. بدون مراجعه به دفتر فرد از حافظه و قرائن دیگر استفاده می‌کند و یک علم اجمالی که طرفینش قضیه اقل و اکثر است تشکیل میدهید میگویید فلان روز این مقدار از زید قرض گرفتم آن روز دیگر را هم یادداشت کردم جمع می‌زند میگوید نسبت به این صد هزار تومان علم تفصیلی دارم به زید مدیون هستم، نسبت به مازاد شک دارم، محقق نائینی می‌فرمایند آیا شما بدون مراجعه به دفتر اینجا چنین است که میگویید صد هزار تومان یقینا ملک زید طلبکار است و نسبت به مازاد شک دارم برائت جاری میکنم یا نه صد هزار تومانی که علم تفصیلی دارید به زید پرداخت کنید نسبت به اکثر طرف علم اجمالی است در دفتر شما لذا باید بروید به دفتر هم مراجعه کنید اگر اکثر در دفتر نوشته بود باز علم دارید که اکثر باید پرداخت شود و اگر در دفتر نبود بعد برائت جاری کنید. می‌فرمایند ما نحن فیه دقیقا چنین است که به کتب معتبره مراجعه کردید و به صد مخصص علم پیدا کردید نمیتوانید نسبت به ما زاد برائت جاری کنید زیرا علم اجمالی فوقانی باقی است. علم اجمالی فوقانی مانند دفتر حسابداری است که نسبت به موارد مشکوک دوباره باید مراجعه کنید به سایر کتب و احتیاط کند و علم اجمالی منحل نمیشود. به عبارت دیگر محقق نائینی با یک اصطلاح این مطلب را بیان می‌کنند و می‌فرمایند اگر علم اجمالی ما دارای عنوان و علامت نباشد منحل می‌شود به علم تفصیلی و شک بدوی، علم اجمالی از جامع زائل میشود و روی فرد قرار می‌گیرد. یقین داشت یکی از إنائین نجس است، علم اجمالی متعلقش علامت ندارد. بعد بینه گفت ظرف شرقی نجس است میگوید نجس ظرف شرقی است و نسبت به ظرف غربی شک دارم اصالة عدم النجاسة جاری میکنم شد علم تفصیلی و شک بدوی. اما در همین مثال اگر علم داشت اجمالا که إناء زید نجس است و این إناء زید مردد بود بین إناء شرقی و غربی علم اجمالی عنوان دار است نجاست إناء زید، حال یک علم تفصیلی پیدا کردید بدون عنوان، شک دارید إناء شرقی یا غربی إناء زید است بینه امد گفت إناء شرقی نجس است اما إناء زید است یا نه نمی‌دانم، اینجا نجاست إناء شرقی که علم تفصیلی به آن دارید باعث نمیشود علم اجمالی به نجاست إناء زید منحل شود. هنوز میدانید اجمالا اناء زید یا إناء شرقی است یا غربی این علم به حال خود باقی است. می‌فرمایند اگر علم اجمالی ما عنوان دار باشد و علم تفصیلی بعدی بلاعنوان باشد این علم تفصیلی نمیتواند علم اجمالی را منحل کند. این مثال و نگاه و اصطلاح را باز تطبیق می‌دهند بر ما نحن فیه که ما یک علم اجمالی عنوان دار داریم که ما فی الکتب است که در کتب معتبره مصدیق مخصص پیدا کردید این علم تفصیلی عنوانش منطبق با عنوان علم اجمالی نیست لذا این علم تفصیلی نمیتواند علم اجمالی شما را منحل کند و همچنان علم اجمالی به وجود مخصصات در مطلق کتب موجود است و احتیاط واجب می‌باشد. پس تصویر علم اجمالی عویصه و مشکل درست کرد. پس دلیل وجوب فحص این بحث علم اجمالی نیست.

محقق خوئی به این کلام استادشان محقق نائینی اشکال دارند، آن را مطالعه کنید.

[1]. جلسه 55، مسلسل 517، یکشنبه، 95.10.19.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

کلام محقق خويي در نقد کلام استادشان

محقق خوئی در نقد کلام استادشان ملاحظاتی دارند که هم در حاشیه أجود هم در محاضرات با تفاوتی بیان شده است. در أجود التقریرات ص184 می‌فرمایند محقق نائینی فرمودند با فحص و رسیدن به کمّیتی از مخصصات در کتب معتبره علم اجمالی منحل نمی‌شود زیرا معلوم بالإجمال ذو العلامة است، به تعبیر دیگر محقق نائینی باعث می‌شود اکثر دوباره طرف علم اجمالی شود و علم اجمالی دوم منحل نمیشود لذا باز هم فحص لازم است. محقق خوئی می‌فرمایند این بیان علی الإطلاق صحیح نیست زیرا علم اجمالی اول، که طرفینش أقل و اکثر می‌شدند و علم اجمالی ذوالعلامة اگر علم اجمالی دوم هم أقل و أکثر باشد هر چند ذوالعلامة باشد، سبب می‌شود علم اجمالی اول منحل شود و کلام محقق نائینی صحیح نیست. ما علم اجمالی داریم مخصصاتی برای عمومات در شریعت هست. در کتب معتبره به کمیت معتنابهی علم تفصیلی پیدا کردیم، علم تفصیلی به مخصصات سبب می‌شود نسبت به اکثر شک بدوی پیدا می‌کنیم إنحلال حاصل می‌شود، اینکه محقق نائینی فرمودند هنوز انحلال حاصل نمی‌شود چنین نیست زیرا هر دو علم اجمالی دو قضیه درست می‌کنند به نحو أقل و أکثر اینجا انحلال پیدا می‌شود. می‌فرمایند بله ما کلام محقق نائینی را در یک مورد قبول داریم که اگر علم اجمالی ما دارای علامت باشد طرفی الضقیة أقل و أکثر نباشند اینجا علم اجمالی منحل نمی‌شود. مثال: علم اجمالی داریم أحد الإنائات نجس است، یکی در بین این ده إناء نجس است این علم اجمالی علامت هم ندارد، سپس علم اجمالی دومی پیدا می‌کنیم که إناء زید نجس است و بین این إنائات است، علم اجمالی دوم ذوالعلامة است، إناءِ زید، اینجا علم اجمالی اول اگر منحل شود، بینه یا خبر عدل واحد اگر در موضوعات حجت باشد خبر داد ظرف ألف نجس است، محقق خوئی می‌فرمایند اینجا قبول داریم علم اجمالی اول منحل است، علم داشت یکی از إنائات نجس است الآن علم تفصیلی تعبدی پیدا کردید إناء الف نجس است نسبت به سایر إنائات شک بدوی و اصلاة الطهاره است اما علم اجمالی دوم منحل نشده است، علم اجمالی دوم این بود که شک دارد یکی از إنائات إناء زید است که نجس است، اگر الآن بپرسند إناء زید کدام است نمیتوانید معین کنید، همچنان تردید باقی است. پس اینجا علم اجمالی بی علامت علم اجمالی ذوالعلامة را منحل نکرد، اینجا را قبول داریم زیرا أقل و أکثر تصویر نمی‌شود لکن اگر علم اجمالی اول و دوم هر دو قضیه اقل و اکثر تشکیل دهند انطباق قهری است و علم اجمالی دوم سبب انحلال علم اجمالی اول می‌شود.

در محاضرات ج5، ص263 همین بحث را بیان می‌کنند. قسمت اول کلامشان در أجود را توضیح می‌دهند و تثبیت می‌کنند، در رد محق قنائینی می‌فرمایند در ما نحن فیه دو علم اجمالی داریم و در هر دو دوران بین اقل و اکثر است چه ذو العلامة باشند چه ذو العلامة نباشند علم اجمالی دوم سبب انحلال علم اجمالی اول می‌شود. شاهدی هم اقامه می‌کنند که شاهد وجدانی انحلال آن است که شما مقدار مخصصات به دست آمده از کتب معتبره را که استحصال کرده‌اید اینها را کنار عمومات قرار دهید وجدانا دیگر علم اجمالی به وجود مخصصات و مقیدات برای ما باقی نمی‌ماند، لذا معلوم می‌شود هر دو علم منحل شده، و علم اجمالی دوم نمانده، از اینجا به بعد کلامشان با أجود متغیر می‌شود می‌فرمایند حتی اگر رابطه بین متعلقات علم اجمالی اقل و اکثر هم نباشد، همان مثال اجود را بیان می‌کنند که علم اجمالی دارم به وجود یک إناء نجس بین إنائات، ثم علم اجمالی دوم پیدا می‌کنم إناء زید که نجس است بین إنائات است، می‌فرمایند اینجا هم وقتی علم تفصیلی پیدا کردم به إناء نجس علم اجمالی دوم من در حکم انحلال است. در أجود میگفتند این را قبول داریم اما در محاضرات میگویند همین جا هم در حکم انحلال است. در جای خودش بحث شده بین اصولیان اختلاف است که علم اجمالی علت تامه برای تنجز است یا مقتضی است، محقق نائینی، محقق خوئی و متأخرین کما هو الحق می‌گویند علم اجمالی مقتضی تنجز است در اطراف نه علت تامة. به این معنا که چون علم اجمالی داریم یکی از این إنائات نجس است، اگر در همه اطراف اصل مرخص جاری کنیم أصالة الطهارة جاری کنیم مخالفت عملیه قطعیه است با معلوم بالإجمال، ه رده إناء أصالة الطهاره بگوید پاک است مخالفت عملیه قطعیه با علم اجمالی است. در بعض اطراف علم اجمالی اصل جاری کنیم ترجیح بلامرجح است، لذا أصل مرخِّص در اطراف علم اجمالی از این نگاه جاری نیست. همانجا بحث می‌شود که اگر معلوم بالإجمال به نحوی شد که در بعضی از اطراف اصل جاری شد بدون معارض هیچ مشکلی ندارد، اصل عملی بدون محذور جاری می‌شود چون نه ترجیح بلامرجح است نه مخالفت عملیه قطعیه است.

بعد این مقدمه محقق خوئی می‌فرمایند در این مثال محل بحث علم اجمالی اول اگر تبدیل به علم تفصیلی شد سبب می‌شود علم اجمالی دوم هر چند انحلال حقیقی نیست اما در حکم انحلال باشد و منحل شود، زیرا یقین داشت یک ظرف از ده تا نجس است، بینه شهادت داد ظرف اول نجس است، اینجا یقین دارد به نجاست ظرف اول، نسبت به سایر ظروف ببینید وضعیت چگونه است؟ نسبت به بقیه ظروف اصلاة الطهاره جاری است بلامعارض زیرا شک بدوی است، یقین ندارد یکی از این 9 ظرف نجس است، درست است که احتمال میدهد یکی از این نه تا ظرف زید باشد و ظرف زید هم نجس است اما یقین ندارد یکی از این نه تا ظرف زید است. شاید ظرف زید هم همان ظرف الف باشد لذا شما علم تفصیلی پیدا نکردید به ظرف زید یعنی الآن هم اگر بگویند ظرف زید کدام است نمیدانید اما علم اجمالی دوم در حکم انحلال است یعنی اصول مرخِّصه در اطراف جاری است. لذا نسبت به این نه ظرف علم اجمالی به نجاست ندارد شک بدوی است چون احتمال میدهد نجسی که ظرف زید است ظرف اولی باشد نسبت به سایر اطراف اصل مؤمّن جاری میکند و با هر کدام وضو بگیرد صحیح است. لذا در محاضرات از نکته حاشیه اجود هم برمیگردند لذا نتیجه این است که به نظر ایشان اگر دو معلوم بالإجمال دو قضیه تشکیل دهند رابطه‌شان اقل و اکثر باشد انحلال احدهما موجب انحلال حقیقی دیگری است هر چند احد العلمین ذو العلامه باشد. و اگر رابطه به تعبیر محقق خوئی اقل واکثر نباشد یکی از دو علم منحل شود هر چند سبب انحلال حقیقی علم اجمالی دوم نمیوشد اما انحلال حکمی هست اصول مؤمّن جاری میشود و مشکلی ندارد. با این نگاه کلام استادشان محقق نائینی را از ریشه ابطال میکنند.

[1]. جلسه 56، مسلسل 518، چهارشنبه، 95.10.22. دوشنبه به جهت رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها علی قولٍ تعطیل بود. سه شنبه هم به جهت فوت مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی در عصر یکشنبه، تعطیل بود.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

در مورد أنظار محققان که مطرح شد به چند نکته اشاره می‌کنیم:

نکته اول:

دلیل ما بر وجوب فحص از مخصصات منفصل اصلا وجه چهارم که علم اجمالی باشد نیست. به عبارت دیگر ما اشکالی را به این دلیل وارد می‌دانیم و خلاصه‌اش این است که مقتضای سببیت علم اجمالی نسبت به فحص این است که فرض کنید ما تعداد معتنابهی از عمومات کتاب و سنت را فحص کردیم و مخصصات آنها را پیدا کردیم علم تفصیلی داریم به مخصصات در سایر عمومات مثلا در ده درصد از عمومات که هنوز فحص نکرده‌ایم می‌شود شک بدوی یعنی نسبت به نود درصد از عمومات را علم تفصیلی به مخصصاتشان پیدا کردیم. در مورد ده درصد باقیمانده احتمال می‌دهیم مخصصی در این کتب برایشان باشد یا نباشد، دیگر علم اجمالی منحل است و شک بدوی و صرف احتمال تخصیص است و أصالة العموم باید جاری باشد در حالی که تمام اصولیان قائلند حتی اگر یک عام هم باقی ماند باید از مخصصات آن فحص کنید و نمی‌توانید قبل فحص به عموم عام عمل کنید. پس معلوم می‌شود دلیل بر فحص از مخصص منفصل در عمومات این علم اجمالی نیست بلکه دلیل دیگری است.

نکته دوم:

بر کلام محقق نائینی و محقق خوئی اشکالاتی وارد است که به بعض آنها به اختصار اشاره می‌کنیم.

محقق نائینی فرمودند اگر یکی از دو علم اجمالی ذوالعلامة باشد، این علم منحل نمیشود با انحلال علم اجمالی که علامت ندارد. محقق خوئی در نقد این کلام دو نظریه داشتند. در أجود فرمودند اگر دو علم متعلقشان اقل و اکثر باشد و یک علم منحل شود، سبب انحلال دیگری میشود هر چند ذو العلامه باشد اما اگر متعلق اقل و اکثر نبود ذوالعلامة منحل نمیشود، در محاضرات فرمودند اگر اقل و اکثر هم نباشد علم اجمالی دارای علامت، انحلال حکمی پیدا میکند هر چند انحلال حقیقی پیدا نمی‌کند. ما فعلا یک اشکال می‌کنیم از این نگاه که می‌گوییم این علم ذوالعلامة را از جهت دیگر باید بررسی کرد که در باب علم اجمالی به تفصیل خواهیم گفت. باید دید آیا بر این علامت اثر شرعی مترتب است یا نه؟ اگر اثر شرعی مترتب باشد علم اجمالی از جهت علامت منحل نمی‌شود و اثر خاص خودش را هم دارد، نسبت به اثر آن نه انحلال حقیقی است نه انحلال حکمی. در همان مثال محقق خوئی ایشان فرمودند علم اجمالی دارد إنائی از إنائات عشرة نجس است. دوباره علم اجمالی پیدا می‌کند إناء زید نجس است، بعدا علم تفصیلی پیدا می‌کند به إناء نجس، در محاضرات فرمودند انحلال حکمی است و یقین دارد یکی نجس است نسبت به بقیه اصالة الطهاره جاری میکند. ما میگوییم اگر طهارت اثر شرعی نداشت انحلال حکمی است و مطلب تمام است اما اگر خود این علامت و خصوصیت اثر شرعی داشت مثلا قسم خورده بود چون اموال زید مشتبه است از او چیزی نمی‌خرم، علم اجمالی به نجاست إناء منحل شد اما همچنان علم اجمالی دارد یکی از این إنائات ملک زید است، چون علم اجمالی دارد و منحل هم نشده است اگر همه این إنائات عشره را خرید مخالفت عملیه قطعیه حاصل شده با قسمش، لذا اینکه آن علامت اثر شرعی دیگر دارد یا ندارد باید مورد توجه باشد. (استاد: آثار دیگر غیر از نذر و قسم هم جاری است)

نکته سوم:

در این مثال دو یا سه علم اجمالی فرض شد، محقق نائینی و محقق خوئی با مستدل همراه شدند اصل مسلم گرفتند مطالب مستدل را و اشکال کردن از نواحی دیگر، به نظر ما در اصل این تصویر باید هر دو محقق اشکال دیگری مطرح می‌کردند. مستدل گفت علم اجمالی داریم به وجود مخصصات در مطلق کتب، معتبره و غیر معتبره، سپس علم اجمالی دوم داریم به وجود مخصصات در کتب معتبره، آیا علم دوم علم اول را منحل میکند یا نه؟ اینجا باید تنقیح شود که آیا عنوان کتب غیر معتبره واقعا طرف علم اجمالی است و اثر تنجز دارد یا نه دو گونه می‌توان تصویر کرد. گاهی به شکلی تصویر می‌کنیم که کتب غیر معتبره از طرفیت علم اجمالی خارج است، می‌گوییم مخصصات در کتب غیر معتبره، معتبر نیست و نمی‌تواند انعکاس دهد اراده جدی مولا را لذا وجودش کالعدم است، با این نگاه کتب غیر معتبره و مخصصی که انعکاس نمی‌دهد اراده جدی مولا را وجودش کالعدم است و طرف علم اجمالی نیست. گاهی این گونه تصویر میکنیم که مخصصات در کتب معتبره با دو نگاه منعکس میکند اراده جدی مولا را: 1ـ به کمک قرائنی از همین مخصص غیر معتبر از نظر سند وثوق به صدور پیدا می‌کنیم که وثوق به صدور می‌شود معتبر. 2ـ قرائن وجود روایات در کتب غیر معتبره گاهی چنان انبوه میشود که تواتر تشکیل می‌دهد و سبب اعتبار آنها می‌شود و بازتاب میدهد اراده جدی مولا را و قابلیت برای تخصیص دارد. اگر این دو تصویر در خارج محتمل باشد که البته خیلی جاها نیست، کتب غیر معتبره در کنار کتب معتبره می‌شود طرف علم اجمالی، آنگاه این اشکال وارد میشود که شما کتب معتبره را که فحص کردید و مخصصات برای بعض عمومات پیدا کردید باز هم علم اجمالی دارد به وجود بعض مخصصات در کتب غیر معتبره و این علم اجمالی شما منحل نشده است باز هم در إطار کتب غیر معتبره باید فحص کنید و علم اجمالی سبب انحلال نشده است.

به نظر ما نتیجه این است که نگاه محقق نائینی و محقق خوئی به این علم اجمالی کامل نبود ما هم که روشن کردیم در نکته اول اصلا دلیل ما بر وجوب فحص از مخصصات منفصل در هر عامی تمسک به این علم اجمالی نیست.

دیگر نقد محقق عراقی و شهید صدر را وارد نمی‌شویم.

[1]. جلسه 57، مسلسل 519، شنبه، 95.10.25.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

وجه پنجم:

قبل توضیح وجه پنجم مقدمه ای بیان میکنیم

مقدمه اصولی: منشأ لزوم فحص از مخصص

اصل طرح بحث فحص از مخصص از جانب اصولیان به این جهت است که از طرفی اصولیان در موارد کثیره ای در باب ظهورات و غیر ظهورات این نکته را بیان میکنند که شارع در روش تفهیم و تفاهم خودش طریق مخصوصی جعل نکرده است و از همان طرق عقلائیه استفاده کرده و فهم قرآن و سنت و انواع ظهورات بر همین مبتنی است.

از جهت دیگر میبینیم عقلا در محاورات و مکالماتشان جملات ملقاة به یکدیگر را اگر قرینه متصله نباشد حجت می‌دانند و صبر نمی‌کنند و حالت منتظره ندارند. اگر مولا به عبدش گفت إشتر کل یوم خبزا دیگر حالت منتظره ندارد که مخصص منفصل می‌آید یا نه. یا در محاورات گفته میشود تمام مهمانها آمدند، دنبال قرینه منفصل نمی‌گردد. حال اگر وضع محاورات عرفی و بناء عقلا چنین است و شارع هم طریق دیگری ندارد، پس چرا باید در عمومات وارده در کتاب و سنت به دنبال فحص از مخصص منفصل باشیم، مگر طریقه شارع با محاورات عرفی و عقلائی متفاوت است؟ برای پاسخ به این سؤال این بحث در اصول مطرح شده است که چرا درعمومات وارده در شریعت قبل فحص از مخصص منفصل نمی‌توانیم به عمومات عمل نماییم؟ برای پاسخ دو راه عمده بود بین وجوهی که ذکر شد: یک راه تمسک به دلیل خاص و روایات وجوب تعلم بود که نقد کردیم و گفتیم آن روایات میگوید به حجت عمل کن اما عام قبل التخصیص حجت است یا نه را نمی‌گوید. نگاه دیگر وجود علم اجمالی بود که جمعی از اصولیان قائل‌اند مانند حقائق الأصول مرحوم حکیم. این علم اجمالی هم حداقل چالش عمده داشت که بعد از پیدا کردن قسمتی از مخصصات برای عمومات و بعد روشن شدن وضع قسمتی از عمومات علم اجمالی منحل می‌شد. به نظر ما فحص از مخصص منفصل لازم است حتی اگر یک عام شرعی باقی باشد. این فحص عین طریقه عقلائیه است.

عقلا در محاورات‌شان دارای دو منصب هستند گاهی محاورات عمومی هست برای رفع نیازها، در محاورات عادی سیره عملی عقلا این است که حواسشان به قرینه متصله است، اگر قرینه متصله نبود طبق همان محاوره عمل می‌کنند و حالت منتظره ندارند اما گاهی برخی از عقلا در مقام تقنین و تعلیم قانون هستند، عقلا که در این مقام هستند نمی‌توانند مقصودشان را به پنج دقیقه و ده دقیقه و یک ساعت بیان کنند، مقام تعلیم اقتضائش این است که تدریجی است، یک عام و قاعده عمومی ذکر می‌کنند، مخصصات این قاعده را در جلسات مختلف بیان می‌کنند، اگر عقلا در مقام تقنین و تعلیم باشند بنای عقلا بر این است که به کلمات و قرائن منفصل و مخصصات منفصل اعتنا می‌کنند به دنبال آنها می‌گردند و تا همه را جمع نکنند مراد جدی معلم و مشرّع را نمی‌توانند به دست آورند، گاهی بین عقلا این دو منصب در یک نفر جمع می‌شود، یک پزشک است هم استاد دانشگاه است هم مطب دارد در مطب طبق محاروات عرفی مشی میشود اما در تدریس به گونه دیگر است. در مطب اگر عامی گفت و مخصص را نگفت مریض به همان عام عمل میکند و پزشک نمیتواند بگوید مخصص را به مریض بعدی گفتم. اما در تدریس عام را توضیح میدهد و در جلسات بعد مضار و مخصصات را بیان میکند. شارع جامع بین این دو منصب بوده‌اند از جهتی در مقام تعلیم احکام دین به اصحابشان بوده اند و انواع کلاسها بوده است. چند هزار شاگرد امام صادق و زراره و محمد بن مسلم چند هزار روایت دارد اینها را در مقام تعلّم می‌شنیده‌اند. هکذا امام غیر از مقام تعلیم مقام إفتاء هم داشته است که بعض افراد کنار کعبه از امام مسأله می‌پرسیدند برای عمل. عموماتی که اهل بیت در مقام تعلیم و اعلام شریعت بیان کرده‌اند بین عمومات گسترده است بلکه اغلب اطلاقات و عمومات از همین باب است لذا دقیقا طبق بناء عقلا اگر بخواهیم عمومات وارده در کلام معصومین را که در مقام تعلیم بوده‌اند مراد جدی استفاده کنیم نیاز داریم به حکم بناء عقلا به فحص از مخصص منفصل و عقلا میگویند تا مخصصات منفصل را فحص نکرده‌اید نمیتوانید بگویید مراد جدی معلم این است.

إن قلت کما قیل: از کجا بفهمیم عامی را که شارع فرموده در مقام افتاء بوده یا در مقام تعلیم؟

قلت: هیچ اصلی نداریم که اثبات کند اصل این است که شارع در مقام افتاء است یا تعلیم، احتمال اینکه در مقام تعلیم باشد کافی است برای اینکه عقل بگوید صبر کن و از مخصص منفصل فحص کن. لذا اگر فحص میکنیم از مخصصات منفصل در عمومات کتاب و سنت این فحص بر خلاف بناء عقلا نیست بلکه عین بناء عقلا است.[3]

به نظر ما بعض محققان از اصولیان به بیان دیگر همین معنا را می‌خواسته‌اند بگویند هر چند عبارت رسا نباشد. از جمله محقق خراسانی صاحب کفایه، که برای لزوم فحص میفرمایند دلیلش علم اجمالی نیست بلکه عمومات کتاب و سنت در معرض تخصیص به مخصص منفصل هستند لذا بناء عقلا میگوید تا قبل از فحص از مخصص منفصل نمنیتوانی به عام عمل کنی. محقق نائینی به محقق خراسانی اشکال میکنند محقق خوئی اشکال میکنند دیگران میگویند پس شارع طریقه‌اش با طریقه عقلا متفاوت است یعنی عمومات شارع در معرض تخصیص است و عمومات عقلا در معرض تخصیص نیست. خیر به نظر ما کلام محقق خراسانی همین است که توضیح دادیم و عقلا هم اگر در مقام تعلیم باشند عموماتشان در معرض تخصیص است. مراجعه کنید به تهذیب الأصول ج1، ص495 و چند صفحه عبارات مرحوم امام را ببینید. می‌فرمایند دلیل بر لزوم فحص علم اجمالی نیست بکله معرضیت عام کتاب و سنت برای تخصیص است و توضیح میدهند روش عقلا در محاورات شخصیه با روش عقلا در وضع قوانین و تشریع شرایع متفاوت است. در محیط محاورات عقلا به عمومات و مطلقات بدون ترقّب عن لامخصص المنفصل عمل میکنند اما در تقنین چنین نیست بلکه عموما را در موادی سپس را مخصصات را در مواد دیگر بیان میکنند لذا در تقنین قوانین در عرف اصالة التطابق بین مراد جدی و استعمالی بعد از مراجعه به مخصصات منفصل است لذا میفرمایند مناط فحص این است نه علم اجمالی لذا اگر علم اجمالی هم منحل شد بعض عمومات باقی مانده علم اجمالی میگوید شک بدوی است و فحص لازم نیست اما این طریقه عقلا در مقام تعلیم میگوید هر عامی در معرض تخصیص است.

[1]. جلسه 58، مسلسل 520، یکشنبه، 95.10.26.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

بيان چند نکته:

پس از اثبات اصل فحص از مخصصات به چند نکته اشاره می‌کنیم:

نکته اول: مقدار فحص چه اندازه است؟

محقق خراسانی می‌فرمایند طبق وجوه اقامه شده برای لزوم فحص، مقدار فحص هم متفاوت است، مثلا وجهی که می‌گفت از باب حصول ظن به مراد مولا فحص لازم است، مقتضایش این است که فقیه باید آنقدر فحص کند تا ظن به مراد پیدا کند. وجهی که از طریق علم اجمالی فحص را لازم می‌دانست، تا زمانی که علم اجمالی منحل نشده فحص لازم است. ایشان می‌فرمایند به نظر ما که معرضیت عام را برای تخصیص مطرح کردیم، آنقدر باید فحص کند تا عام از معرض تخصیص خارج شود، این عبارت ایشان مورد مناقشه قرار گرفته است. از جمله محقق خوئی در محاضرات ج5، ص272 می‌گویند اینکه فحص کنیم تا عام از معرض تخصیص خارج شود نمی‌دانیم یعنی چه، در معرض تخصیص بودن یک امر تکوینی است و با فحص و علم به وجود مخصصات باز هم این عام از معرض تخصیص خارج نمی‌شود.

ما هم مسامحه در تعبیر محقق خراسانی را قبول داریم که مسامحه شده اما مقصود ایشان روشن است که می‌گویند آنقدر فحص کند تا اطمینان عرفی و عادی پیدا کند به عدم مخصص، در کیفیت حصول این اطمینان، در مباحث اجتهاد و تقلید و شرائط جریان اصول عملیه توضیح دادیم و اینجا ضمن پنج عنوان اشاره می‌کنیم که در فحص از مخصصات و قرائن فقیه به این پنج مطلب اگر توجه داشته باشد و اینها را إعمال کند اطمینان برایش حاصل می‌شود:

1ـ کتب روایی از عصر تشریع توسط روات معمولا تبویب می‌شدند. رجال نجاشی را در شرح حال رواتی که چندین کتاب گاهی تا هشتاد کتاب ذکر میکند تبویب عناوین را ببینید که معمولا کتاب الحج یا کتاب الجهاد یا کتاب الصلاة بوده. این تبویب در کتب اربعه شاکله بهتری گرفته سپس صاحب وسائل با زحمات طاقت‌فرسا و إتعاب نفس فراوان با غور در روایات یک دسته‌بندی خاص و تبویبی برای روایات مطرح کرده است. اگر فقیه وسائل الشیعة را برای تقطیعات بعدا میگوییم وافی و جامع احادیث الشیعه و در کنارش مستدرک وسائل را داشته باشد و به مظان روایات در این کتب مراجعه کند رکن اول از ارکان فحص را انجام داده است. مخصوصا صاحب وسائل در بابی روایاتی را میگوید بعد، ما مضی و ما یأتی دارد که آن را هم باید دقت کرد.

2ـ صاحب وسائل با نگاه اجتهادی خودشان روایات را تقطیع کرده‌اند، چاره ای نداشته گاهی روایات مبسوطی است که در یک جلسه راوی از ابواب مختلف سؤآل پرسیده. صاحب وسائل با اجتهاد خودشان این روایات را تطیع کرده‌اند و در ابواب مختلف وسائل آورده اند. انی تقطیعات در موارد فراوانی که لابأس به، باعث شده قرائن متصله بین قرینه و ذو القرینة تفکیک شود، حتما برای فحص مستنبط باید روایات تقطیع شده را یا به کتب اصلی یا به مانند کتاب وافی مراجعه کند و همه روایت را ببینید.

3ـ اگر کسی نظریه اصول متلقاة را فی الجمله یا بالجمله قبول داشته باشد که مبسوط در جای خودش بحث کردیم و نکته مرحوم بروجردی را با نگاه خودمان تبیین کردیم که میشود طبق آن فتوا داد، باید در فحص خودش غیر از کتب روایی اصطلاحی به کتب فتوایی که از اصول متلقاة است مانند مقنع و مقنعه و امثال اینها را باید مراجعه کند.

4ـ توجه به مخصصات و فحص از آنها را باید اینگونه تعبیر کرد که توجه به قرائن منفصله أعم از اینکه مخصص باشد، مقیّد باشد، قرینه بر مجاز باشد یا قرینه بر ظرف صدور باشد، همه این موارد را باید فقیه فحص کند و الا نمیتواند اطمینان به مراد جدی از یک عام پیدا کند. گاهی مخصص نیست اما قرینه بر فهم مراد است.

5ـ نگاه به انظار اهل سنت که معاصر و قریب با زمان نصوص‌اند و فحص از أنظار آنها برای دو مطلب لازم است:

الف: گاهی فهم جملات و کلماتوارده در نصوص ما با نگاه میدانی توقف دارد بر اینکه وضع آن مسأله عند اهل السنه در آن زمان روشن شود.

ب: در بحث تقیه و حمل روایات بر تقیه باید انظار اهل سنت را دید.

خلاصه مطلب: این پنج مطلب را اگر فقیه در حین فحص مورد توجه و تطبیق قرار دهد بعد از تطبیق این پنج مطلب به نظر ما اطمینان عرفی میتواند داشته باشد که اگر قرینه ای پیدا نکرد و مخصصی یا شأن صدوری پیدا نکرد میتواند مطمئن شود که این عام مراد جدی مولا است. و افتاء طبق آن مجاز است.

[1]. جلسه 59، مسلسل 521، دوشنبه، 95.10.27.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

بيان دو نکته

مباحث اصلی در کیفیت و مقدار فحص تمام شد. دو نکته را اشاره می‌کنیم.

نکته اول:

محقق خراسانی میفرمایند فحص از مخصص منفصل لازم است اما اگر شک کرد در مخصص متصل فحص لازم نیست.

عرض میکنیم:

 گاهی شک ما در مخصص متصل به این گونه است که احتمال میدهیم قید متصلی بوده راوی نگفته، اینجا فحص لازم نیست، زیرا فرض این است که راوی ثقه است و خصوصیت متصلی نبوده و الا بیان میکرد. اما در کتب روایی تقطیع را شاهدیم که دأب یک راوی یا مؤلف تقطیع بوده اینجا احتمال یک قرنه متصله به حکم عقلا ما را ملزم به فحص میکند و باید فحص کنیم روایت تقطیع شده یا نه و اینجا عقلا به شک در قرینه متصل اعتنا میکنند.

نکته دوم:

محقق خراسانی میفرمایند چنانکه احتمال مخصص متصل فحص نمی‌خواهد، احتمال اراده مجاز از یک لفظ هم فحص نمی‌خواهد به اتفاق علما. لذا در نصوص که یک لفظی وارد شد لازم نیست دنبال این باشید که قرینه بر مجاز داریم یا نه.

عرض می‌کنیم:

 باید تفصیل داد و ادعای اجماع محل مناقشه است. در مجازات غیر متعارف اگر مولا لفظی را ذکر میکند و ده معنای مجازی غیر متعارف دارد فحص لازم نیست اما اگر مجاز متعارفی بود البته غیر مشهور، اینجا برای فهم اراده جدی متکلم فحص از قرینه بر این مجاز متعارف لازم است عرفا. مثال: صیغه امر در کلمات شارع استعمالش در ندب و استحباب مجاز متعارف است، آیا عرف و عقلا چنین نیستند که اگر جمله‌ای مجاز متعارف داشت توقف می‌کنند و بررسی میکنند اگر قرینه بر مجاز متعارف نبود حمل بر معنای حقیقی میکنند. اگر مولا گفت إغتسل للجمعه نباید بدون فحص حمل بر معنای حقیقی کرد. اصلا جای ادعای اجماع هم در امور عرفی نیست.