بسم الله الرحمن الرحیم [1]
برای اثبات و عدم اثبات حجیت خبر واحد طرق مختلفی بین اصولیان وجود دارد، بعضی مانند صاحب منتقی الأصول میفرمایند روایات هیچ دلالتی بر حجیت خبر واحد ندارد، شاید محقق اصفهانی هم که در نهایة الدرایة نامی از اخبار نمی‌برند دلالت را قبول نداشته‌اند.
کیفیت دلالت روایات بر حجیت خبر واحد ثقه
قائلین به دلالت روایات بر حجیت خبر واحد ثقه چند بیان دارند:
بیان اول: کلام مرحو آخوند، مرحوم خوئی و مرحوم نائینی
بیان اول: مرحوم آخوند، مرحوم خوئی و مرحوم نائینی با تواتر اجمالی و دو بیان طولی حجیت خبر ثقه را ثابت میکنند. جلسه قبل توضیح دادیم ابتدا میفرمایند روایات به تواتر اجمالی دال بر یک قدر متیقن است که اخص مضمونی باشد، روایات میگوید خبر عدل امامی ثقه حجت است بعد مرحله دوم خبری داریم که رواتش عدل امامی فی غایة الوثاقه هستند این روایت میگوید خبر ثقه حجت است.
بیان دوم: کلام شهید صدر
بیان دوم: شهید صدر با رفت و برگشت‌هایی اصل تواتر[2] را در ما نحن فیه قبول ندارند و میفرمایند[4] در ما نحن فیه تواتری نیست به این جهت که مرحوم بروجردی در مقدمه جامع أحادیث الشیعة صد و هفتاد روایت آورده‌اند در بحث حجیت خبر واحد، صد و پنجاه روایتش دال بر مقصود نیست و باید از استدلال در ما نحن فیه کنار گذاشته شود و در بیست روایت دیگر هم تردید میکنند لذا میفرمایند هیچ تواتری هر چند تواتر اجمالی وجود ندارد که استفاده کنیم قدر مشترک یا قدر متیقن از آنها را. ایشان ذیل بحث تواتر اجمالی میفرمایند گاهی روایاتی داریم از جهاتی دلالتشان اجمال دارد اما می‌توانیم از آنها قدر متیقن بگیریم اما در ما نحن فیه این طوائفی که گفته شده دال بر حجیت خبر واحد است ظهور در معنای دیگری دارند و اصلا ربطی به حجیت خبر واحد ندارد، یک طائفه مدح میکند محدثین را چهار نفر از روات داریم که أمناء علی الحلال و الحرام هستند، این مدلول دیگری دارد نه حجیت خبر واحد، طائفه دیگری مرحوم بروجردی آورده‌اند که نقل به معنا جایز است این ظهور در معنای دیگری دارد نه حجیت خبر واحد، طائفه دیگر میگوید احادیث را بنویسید و این هم ارتباط به حجیت خبر واحد ندارد لذا اصلا قدر مشترک یا اخص مضمونی نداریم که یک تواتر اجمالی درست کنیم.
بعد ایشان میفرمایند از یک طریق من اطمینان شخصی پیدا میکنم که خبر ثقه حجت است که قبلا آن طریق را توضیح داده‌ایم، میفرمایند یک روایت داریم که من علم دارم به وثاقت روات آن و أصالة عدم الغفلة هم میگوید در مضمون غفلت نکرده‌اند لذا اطمینان شخصی دارم این روایت از معصوم صادر شده و مفادش هم حجیت خبر ثقه است، لذا از یک حدیث قطع پیدا میکنم به حجیت خبر ثقه، پس هر چند تواتری وجود ندارد اما یک قطع هست، لذا پشتوانه حجیت خبر ثقه میشود یک دلیل قطعی فلا دور، خبر واحد ظنی پشتوانه خبر واحد نشد که دور لازم آید.
بیان سوم: کلام مرحوم نائینی در مقابل شهید صدر
بیان سوم: مرحوم نائینی در مقابل شهید صدر، یک جا ادعا میکنند شیخ انصاری چهار طائفه روایات را بر حجیت خبر واحد نقل کرده است و لا یبعد تواتر کل واحد من هذه الطوائف بخصوصها.[5]
بیان چهارم: نظریه مختار: تواتر معنوی
برای تبیین نظریه مختار توجه به چند نکته لازم است:
نکته اول: تواتر معنوی روایات بر حجیت خبر ثقه حجت است
نکته اول: به نظر ما جمعی از اعلام علی طرفی الإفراط و التفریط رفته‌اند نه اطمینان شخصی از یک روایت و نه عدم دلالت و نه تواتر فی کلّ طائفة است بلکه به نظر ما تواتر معنوی بر حجیت خبر ثقة ثابت است از مجموع روایاتی که در این باب اقامه شده است.
شهید صدر که تواتر ار انکار کرده‌اند با اینکه از کسانی هستند که به روایات خوب توجه کرده‌اند شاید به دلائلی است که بعضش را در سابق اشاره و نقد کردیم یکی این بود که ایشان دلالت اخبار وارده در باب تعادل و تراجیح را بر حجیت خبر ثقه رد کردند و فرمودند این اخبار یک مسأله فرضی را مطرح میکند که اگر فرضا دو روایتِ حجت تعارض کردند چه کنیم و در روایات سخن از کیفیت حجیت نیست.
ما قبلا توضیح دادیم هم در اصل بحث هم ضمن پاسخ از کلام صاحب منتقی الأصول که دلالت این اخبار بر حجیت خبر ثقه تمام است یجیئنا الرجلان و کلاهما ثقةٌ بحدیثین مختلفین فلا نعلم أیهما الحق، توضیح دادیم به روشنی دلالت میکند اگر ثقه خبری آورد مخالف نداشت معتبر است. سایر روایات باب هم گذشت.
نکته دوم: مرحوم شهید صدر و جمع معتنابهی از اصولیان روایات باب إفتاء را به طور کلی از نظر دلالی از بحث حجیت خبر ثقه خارج میدانند و میفرمایند إفتاء و حجیت إفتاء واقعیتی غیر از إخبار است، ما توضیح دادیم هم طبیعة الحال چنین بوده هم معتبره معاذ بن مسلم نحوی به روشنی ماهیت إفتاء را بیان میکند و راوی تصریح میکند در کیفیت فتوا که فأُخبره بما جاء عنکم یعنی خبر می‌دهم به سؤال کننده روایتی را که از شما رسیده، این روایت به روشنی ماهیت إفتاء را تفسیر میکند به إخبار بما جاء عنکم لذا مجموعه روایات باب إفتاء به دلالت التزامیه دلالت میکند بر حجیت إخبار.
نکته سوم: روایات مهمی داشتیم که ارجاع امام به بعض الأفراد بود، شهید صدر بعض این روایات را و جمعی دیگر همه این روایات را میگفتند اجمال دارد و محتمل الأمرین است، ممکن است ارجاع به حارث بن مغیره برای حجیت خبر او باشد و ممکن است این إرجاع به جهت تقلید از او و دریافت فتوای او باشد که حجیت فتوا غیر از حجیت إخبار است و محتمل الأمرین است لذا این روایات مجمل است.
ما پاسخ دادیم اگر هم فرض کنید که فقط مربوط به فتوا است باز هم به مدلول التزامی دال بر حجیت خبر است.
بعض روایات هم بود که دلالت آنها را شهید صدر تمام می‌دانست مانند روایتی که محمد بن عیسی علی الإطلاق آمده و محمد بن نمیر آمده بود که شهید صدر سند را تضعیف کردند و جمع این جهات از نگاه ایشان اقتضاء میکرد ما تواتری در مسأله نداشته باشیم.
ما روایاتی را که سندا تضعیف کردند بررسی کردیم و ضعف سندی نداشت، روایت تام الدلالة را که ایشان دلالتش را قبول داشتند فرمودند محمد بن نصیر در این روایت ممکن است همان منحرف زندیق نمیری باشد گفتیم احتمال اینکه محمد بن نصیر نمیری باشد نمی‌رود.
نکته چهارم: در کتب اصولی ما غفلت شده بود از روایات وارده در مجامیع اهل سنت که مضمونش ارسال بعض صحابه توسط نبی گرامی اسلام به قبائل مختلف برای تفقه و تعلیم سنت بود که این روایات هم یا بالمطابقه یا بالإلتزام دال بر حجیت خبر واحد بود .
نکته پنجم: طائفه ای از روایات داریم که اصحاب در زمان ائمه به اخبار واحد روایتی را از ائمه اشاره میکردند و استناد میکردند لذا به نظر ما دلالت این روایات به تواتر معنوی بر حجیت خبر ثقه امر مسلم و غیر قابل انکار است. روایاتی هم بود که آنها را بیان نکردیم.
نتیجه اینکه به نظر ما تواتر معنوی در این روایات بر حجیت خبر ثقه قابل انکار نیست لذا میبینیم محققی مانند مرحوم آقا ضیاء عراقی در نهایة الأفکار ج3، ص134 میفرمایند ان التواتر المدعى فی تلک الاخبار و ان لم یکن لفظیا إلّا انه یکون معنویا لوضوح کون الجمیع بصدد بیان معنى واحد و هو حجیة قول الثقة و وجوب العمل على طبقه بل و ظاهر بعضها هو کون وجوب العمل بخبر الثقة امرا مرکوزا عندهم بحیث کان من المسلمات عند أصحاب الأئمة و لذلک وقع السؤال فیها عن الموضوع و هو کون الراوی ثقة أو غیر ثقة.
پس تواتر معنوی این روایات بر حجیت خبر ثقه امر مسلمی است.
نکته دوم: آیا لسان این روایات تأسیس است لحجةٍ شرعیة یا لسان این روایات ارشاد است؟
دومین دلیل از أدله حجیت خبر واحد، روایات بود. نکته اول اصل دلالت سنت بر حجیت خبر واحد بود که نهایتا با تواتر معنوی اثبات شد. نکته دوم در رابطه با کیفیت دلالت است که آیا لسان این روایات تأسیس است لحجةٍ شرعیة یا لسان این روایات ارشاد است؟ اگر ارشاد است، ارشاد به بناء عقلا است یا ارشاد به طریقة شرعیة موجودة عند اصحاب الأئمه است؟ این بحث خواهد آمد.
[1]. جلسه 34، مسلسل 726، یکشنبه، 97.09.11.
[2]. برای اطلاع از تعریف و اقسام تواتر از نگاه شهید صدر مراجعه کنید به: دروس فی علم الأصول، ج2، ص135 تا 143.
[4]. بحوث فی علم الأصول (مباحث الحجج و الأصول العملیة)، ج4، ص384: المتتبع فی الروایات التی صنفت تحت عنوان حجیة خبر الثقة یرى انَّ أکثرها لا دلالة لها على الحجیة أصلًا و ما یتبقى منها بعد فرز ذلک لا یکاد یبلغ حد التواتر إذ لا یزید على خمس عشرة روایة و فیما یلی نشیر إلى الطوائف المستدلّ بها على الحجیّة فی مجموع الاخبار التی ذکرت تحت هذا العنوان على ما جاء فی کتاب جامع أحادیث الشیعة الّذی حاول أن یجمع کافة أحادیثنا فی هذا المجال.
[5]. أجود التقریرات، ج2، ص113.
****************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
نکته دوم این بود که آیا روایات دال بر حجیت خبر واحد در مقام تأسیس حجت شرعیه یا ارشاد به سیره متشرعه هستند که یک اثر دارند یا ارشاد است به بناء عقلا که تفاوت عمده‌ای هم پیدا میشود. از کلمات جمعی از محققان از اصولیان استفاده میشود اخبار داله بر حجیت خبر واحد چه به نحو تواتر معنوی چه اجمالی چه قطع به صدور، ارشاد هستند به بناء عقلا. ما چند مطلب از اعلام اصولی دال بر این معنا را اشاره کنیم سپس ثمره اختلاف اقوال را بیان میکنیم.
کلام اول: مرحوم عراقی در نهایة الأفکار ج2، ص138 میفرمایند: من تلک الأخبار یستفاد کونها طرا فی مقام الامضاء لما علیه الطریقة المألوفة العقلائیة من جواز العمل بقول الثقة وحجیته فی الاحکام لا فی مقام تأسیس الحجیة وجواز العمل باخبار الثقة بل ویمکن اثبات الامضاء أیضا بمعونة عدم الردع إذ لولا رضاء الشارع بها یلزمه ردعهم عما استقر علیه طریقتهم.
کلام دوم: مرحوم خوئی در مصباح الأصول ج2، ص196 ابتدا سیره متشرعه را ذکر میکنند سپس میفرمایند عمل متشرعه بما هم متشرعه نیست بلکه بما هم عقلاء است و روایات امضاء سیره عقلاء است. میفرمایند: أن عمل المتشرعة من أصحاب الأئمة ( علیهم السلام ) والتابعین بخبر الثقة وإن کان غیر قابل للانکار ، إذ من المقطوع به أن جمیع المکلفین فی عصر النبی والأئمة ( علیه وعلیهم السلام ) لم یأخذوا الاحکام من نفس النبی صل الله علیه وآله أو الإمام علیه السلام بلا واسطة شخص آخر ، ولا سیما النساء بل لم یتمکنوا من ذلک فی جمیع أوقات الاحتیاج ، ولا سیما أهل البوادی والقرى والبلدان البعیدة ، فان کل واحد من المکلفین لا یتمکن من الوصول إلى المعصوم علیه السلام فی کل وقت من أوقات الحاجة إلى السؤال ، بل کانوا یرجعون إلى الثقات یأخذون الاحکام منهم وهذا کله ظاهر ، إلا أنه لا یکشف عن کون الخبر حجة تعبدیة ، لأن عمل المتشرعة بخبر الثقة لم یکن بما هم متشرعة ، بل بما هم عقلاء فان سیرة العقلاء قد استقرت على العمل بخبر الثقة فی جمیع أمورهم ، ولم یردع عنها الشارع ، فإنه لو ردع عن العمل بخبر الثقة لوصل إلینا ، کما وصل منعه عن العمل بالقیاس ، مع أن العامل بالقیاس أقل من العامل بخبر الثقة بکثیر ، وقد بلغت الروایات المانعة عن العمل بالقیاس إلى خمسمائة روایة تقریبا ، ولم تصل فی المنع عن العمل بخبر الثقة روایة واحدة ، فیستکشف من ذلک کشفا قطعیا ان الشارع قد أمضى سیرة العقلاء فی العمل بخبر الثقة .
کلام سوم: مرحوم امام در تهذیب الأصول[3]: ابتدا میفرمایند: انا لاحظنا ما وقفنا علیه من الاخبار واحدا بعد واحد ، وامعنا النظر فی مفادها فلم نجد فیها ما یدل على التأسیس وان الشارع قد جعل الخبر الواحد ، أو قول الثقة حجة من عنده ، بل یظهر من کثیرها ، ان حجیة خبر الثقة کان أمرا مسلما عندهم ، وکانت الغایة فی هذه الأخبار تشخیص الثقة عن غیرها. و در پایان بررسی اخبار میفرمایند: وما ذکرناه من عدم الأدلة على التأسیس لأجل احراز بناء العقلاء فتدبر. سپس میفرمایند: الاستدلال بالسیرة العقلائیة: وقد عرفت انها العمدة فی الباب ، بل لا دلیل غیرها ، ویقف على وجودها کل من له المام بالمجتمعات البشریة منذ دون تاریخ البشر ، واستقر له التمدن ، واتخذ لنفسه مسلکا اجتماعیا.
پس جمعی از محققان قائل‌اند روایات دال بر حجیت خبر ثقه تأسیسی نیست بلکه امضاء بناء عقلاء است.
اشکال: اکنون اگر روایات را ارشاد به بناء عقلاء بدانیم با توجه به دو مطلب یک مشکلی پیش می‌آید که تبدیل به یک نظریه شده امروز.
مطلب اول: گفته شده أدله ارشادیه در سعه و ضیق تابع مرشَدٌ الیه است و خودشان اطلاق ندارند چون تأسیس و جعل مستقل نیستند به اطلاق و عموم دلیل ارشادی صرف نظر از مرشد الیه نمیتوان تمسک کرد گویا این روایات میخواهد بگوید من در حجیت خبر واحد شما را ارشاد میکنم به بناء عقلا هر گونه بناء عقلا بود مسأله به همان شکل است این میشود دلیل ارشادی.
مطلب دوم: بناء عقلا در جوامع بشری بر عمل به خبر ثقه است مطلقا چه در امور مهمه یا غیر مهمه چه وثوق به صدور پیدا شود یا نه، از کلمات جمعی از اصولیان ممکن است استفاده شود که همین اطلاق و سعه را در بناء عقلا قبول دارند لکن این شمول بناء عقلا در اطلاق عمل به خبر ثقه حداقل قابل اثبات نیست مثالهای زیادی است که مردم در مراودات خودشان در امور عادی که شدت اهمیت ندارد به خبر ثقه عمل میکنند هر چند حتی وثوق نداشته باشند اما در امور مهمه در شؤون خودشان اگر به خبر ثقه‌ای وثوق پیدا نکنند توقف میکنند و فحص میکند تا وثوق پیدا کنند. مثال: شاگر مغازه ثقه است میرود نزد همکار صاحب مغازه میگوید صاحب کار من گفته پنجاه هزار تومان بده و او هم اعتماد میکند اما اگر بگوید صاحب کارم گفته پنجاه میلیون بده اینجا اول با همکارش تماس می‌گیرد تا اطمینان پیدا کند. پس اینکه گفته میشود در امور مهمه بناء عقلاء بر اعتماد به صرف خبر ثقه نیست بلکه وثوق به صدور به آن ضمیمه میشود و لااقل من الشک. بناء عقلا دلیل لبی است و قدر متیقن دارد.
نتیجه دو مطلب مذکور این است که روایات حجیت خبر واحد ارشاد به بناء عقلا است دلیل ارشادی در سعه و ضیق تابع مرشدالیه است لذا روایات هم میگوید خبر واحد در امور مهمه حجت نیست.
مرحوم خوانساری در جامع المدارک در بحثی که مسأله دماء مطرح است میفرمایند: اعتبار خبر الثقة أو العدل مع توثیق بعض علماء الرّجال أو تعدیله من جهة بناء العقلاء أو الاستفادة من بعض الأخبار لا یخلو عن الإشکال فی الدّماء مع شدّة الاهتمام فی الدّماء ألا ترى أنّ العقلاء فی الأمور الخطیرة لا یکتفون بخبر الثقة مع اکتفائهم فی غیرها به.[6]
این کلام مرحوم خوانساری منشأ شده است که امروز بعضی[7] ادعا کنند حجیت خبر واحد ثقه در امور مهمه ثابت نیست لذا تصریح میکنند در دماء، فروج و أعراض معلوم نیست خبر ثقه حجت باشد بلکه بالاتر با این بیان حجیت خبر واحد در عبادیات است فقط.
جالب است که یکی از این آقایان به شیخ طوسی هم همین نسبت را داده و گفته‌اند شیخ طوسی در عدة الأصول[9] ذیل آیه نبأ می‌فرماید ان هذه الآیة نزل فی فاسقٍ أخبر بردّة قومه و ذلک لا خلاف أنه لایُقبل فیه ایضا خبر العدل. میگوید شیخ طوسی فرموده که در ارتداد و جان آدمها نمیتوان به خبر واحد اعتماد کرد لأنه لایجوز أن یحکم بارتداد اقوام بخبر واحد بعد نتیجه گیری میکند که پس در بعض مسائل فقهی مانند ارتداد نمیتوان با خبر واحد نظر داد و استنباط حکم کرد.
شیخ طوسی میخواهد چیز دیگری بفرمایند میگویند ولید خبر داد که بنی المصطلق مرتد شدند بروید برای پیکار با آنان مرحوم شیخ طوسی میفرمایند خبر عدل واحد در موضوعات حجت نیست و هیچ اختلافی نیست که باید بینه باشد و خبر عدل واحد برای حکم فائده ندارد حکم به ارتداد با خبر واحد ثابت نمیشود میگویند در موضوعات چنین است. معلوم است که حکم به ارتداد با گفته یک عادل هم ثابت نمیشود. پس تا بینه نباشد قاضی با شهادت یک عادل نمیتواند حکم به ارتداد کند.
نتیجه شبهه این است که اگر روایات ارشاد به بناء عقلاء است بناء عقلا بر حجیت خبر ثقه در امور مهمه نیست لذا نتیجه بگیریم در امور مهمه خبر واحد ثقه حجت نمیباشد. این مطلب را نقد خواهیم نمود.
[1]. جلسه 35، مسلسل 727، دوشنبه، 97.09.12.
[3]. تهذیب الأصول (چاپ دو جلدی) ج2، ص133 (چاپ سه جلدی) ج2، ص200
[6]. جامع المدارک، ج7، ص35.
[7]. مقاله: "آزادی عقیده و مذهب در اسلام و اسناد حقوق بشر"، محسن کدیور، مجموعه مقالات همایش بین‌المللی حقوق بشر و گفتگوی تمدّنها ، دانشگاه مفید، قم،1380، صفحه265-243؛ ماهنامه آفتاب، شمارة 23، اسفند 81، صص 63-54:
مستند احکام یاد شده در مورد اعدام مرتد همگی خبر واحد است . دلیل حجیت و اعتبار خبر ثقه بنای عقلا است . (35 ) عقلا در امور خطیر و بسیار مهم ، بر خلاف دیگر امور، به خبر ثقه اکتفا نمی کنند. یکی از مهم ترین و خطیرترین امور حفظ جان مردم است . (حق حیات). زمانی می توان حق حیات را نقض کرد که مستند قطعی در دست باشد یعنی آیه نص یا خبر متواتر نص . بر اساس اخبار واحد نمی توان حکم قتل صادر کرد، یعنی اجرای حکم اعدام محتاج دلیل معتبر قطعی است . احتیاط در دماء (به واسطه اهمیت فوق العاده حیات و اهتمام جدی شارع به آن ) اقتضا می کند تا بدون دلیل قعطی (و نه حتی دلیل ظنی معتبر) حکم اعدام کسی صادرنشود. به گفته محقق اردبیلی «قتل امر عظیمی است ، چرا که شارع به حفظ جان اهتمام دارد. زیرا جام مدار تکالیف و سعادت است لذا حفظ آن را واجب کرده اند، حتی ترک حفظ جان جایز نیست ، به اینکه دیگری را به کشتن دهد تا خود او کشته نشود، عقل نیز بر این امر مساعدت می کند، و فی الجمله شایسته است در این امر احتیاط تمام مراعات شود.» (36 )
فقیه بزرگ معاصر آیت الله سید احمد خوانساری تصریح کرده است : «اعتبار خبر ثقه یا خبر عادل با توثیق بعضی علما رجال یا تعدیل ایشان از جهت بنای عقلا با استفاده از بعضی اخبار در دماء خالی از اشکال نیست ، به ویژه با شدت اهتمام در دماء آیا توجه نمی کنید که عقلا در امور خطیره به خبر ثقه اکتفا نمی کنند، با اینکه در غیر این امور به خبر ثقه اکتفا می نمایند؟»(37 )
35ـ العمدة فی دلیل حجیـﺔالخبر هی سیرة العقلا الممضاة عند الشارع، مصباح اصول، ج2، ص196.
36ـ مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، کتاب الحدود،ج13،ص90.
37ـ جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، کتاب الحدود،ج7،ص35. وفی المقام شبهـﺔ اخری و هی ان اعتبار خبر الثقـﺔ او العدل مع توثیق بعض علماء الرجال او تعدیله من جهـﺔ بنا العقلاء او الاستفاده من بعض الاخبار لا یخلوعن الاشکال فی الدما مع شدة الاهتمام فی الدماءالاتری ان العقلا فی الامور الخطیرة لا یکتفون بخبره الثقـﺔ مع اکتفائهم فی غیرها به قال المحقق الاردبیلی قدس سره فی شرح الارشاد «ثم اعلم القتل امر عظیم الهتمام الشارع بحفظ النفس فانه مدار التکالیف السعادات و لهذا اوجبوا حفظها حتی انه ما جوزوا الترک لتقتل غیرها و العقل ایضا یساعده و فی الجملـﺔ ینبغی الاحتیاط التام فی ذلک.»انتهی
[9]. عدة الأصول، ج1 ص112.
****************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
از اشکالی که دیروز مطرح شد پاسخی داده شده که وافی به مقصود نیست.
گفته شده عقلا دو شأن دارند:
1ـ تعاملات اجتماعی و روابطشان با یکدیگر، که در این قسم قبول داریم در امور مهمه مرجعشان اطمینان است.
2ـ تعامل در دائره موالی و عبید که در این صورت عبید به إخبار ثقه از اوامر مهم و غیر مهم موالی ترتیب اثر می‌دهند.
تعبد به دستورات شرعیه از قسم دوم است لذا خبر ثقه مطلقا معتبر است چه مهم چه غیر مهم.
عرض میکنیم: به چه دلیل ادعا می‌کنید عبید مطلقا به خبر ثقه از ناحیه مولی ترتیب اثر می‌دهند؟ لااقل در اطلاق آن شک داریم، بناء عقلا هم دلیل لبی است و قابل تمسک در مورد شک نمیباشد.
ما دو جواب از این شبهه بیان میکنیم:
جواب اول: نکته محوری استدلال این بود که أدله ارشادیه در سعه و ضیق باید تابع مرشدالیه باشد. این را ثبوتا و اثباتا بررسی میکنیم.
اما در مقام ثبوت: آنجا که شارع مقدس ما را ارشاد میکند به دلیل عقلی یا عقلائی گاهی ارشاد به حکم عقل قطعی است و بناء عقلائی که مبتنی بر حکم عقل قطعی است یا بر حکم عقلی فطری است، ثبوتا توسعه و تضییق اینجا معنا ندارد و اصلا استحاله دارد، مثلا اگر آیات و روایاتی ارشاد میکند ما را به حسن عدل و قبح ظلم ثبوتا اینجا شارع مقدس نمیتواند هم نگاه تأییدی به این حکم عقل یا بناء عقلاء مبتنی بر آن داشته باشد در عین حال توسعه و تضییق دهد، در بحث حجیت سیره عقلا هم اشاره کردیم.
اما اگر ثبوتا شارع مقدس ارشاد داشت به بنائات عقلائیه آن هم بنائاتی که منشأش حکم عقل قطعی یا لابدیت فطری نبود بلکه مثلا مصلحت تسهیل یا سایر مصالح غالبه در بنائات عقلائیه بود، چه محذور ثبوتی دارد که شارع با سعه علمی خودش آن مصلحت را أوسع ببیند لذا بناء را توسعه دهد یا مصلحت را أضیق ببیند و بناء را تضییق کند، هیچ محذوری ندارد. لذا ثبوتا ارشاد به بنائات عقلائیه با ملاحظه توسعه و تضییق در این بنائات از سوی شارع هیچ محذوری ندارد.
اما در مقام اثبات: اگر دلیل معتبر دلالت کرد بر توسعه یا تضییق در این بنائات عقلائیه هیچ محذوری در التزام به این توسعه و تضییق وجود ندارد. دو مثال بیان میکنیم:
مثال اول: جمع کثیری از فقهاء به روشنی أدله باب معاملات را ارشاد میدانند به بناء عقلا أحل الله البیع، اجاره لازم است و امثال اینها را ارشاد به بنائات عقلائیه میدانند مرحوم امام تعبیر میکنند امضاء ما هو الممضی عند العقلاء است مع ذلک در همین موارد میبینیم معاملاتی را عقلا برایش اعتبار قائل شده‌اند مثل بیع ربوی و بعض اقسام بیع غرری یا بیع با جهالت ثمن و امثال آن را عقلا بنائشان بر پذیرش است مع ذلک شارع مقدس این بناء آنها را تضییق میکند و از بیع ربوی و بیع ملامسه نهی میکند. بعض موارد عقلا بعض قراردادها را ممضی نمیدانند، شارع توسعه میدهد میگوید این هم ممضی است با اینکه أدله ارشادی است، هر جا ارشادی بود دلیل نداریم که شارع حق توسعه و تضییق نداشته باشد.
مثال دوم: در باب نکاح موقت اگر اجل و مدت ذکر نشود بنائات عقلائیه میگویند هویت نکاح ندارد و باطل است اما شارع مقدس به حکم أدله میگوید این نکاح یقع نکاحا دائما.
پس نه ثبوتا نه اثباتا در بنائات عقلائیه‌ای که مبتنی بر حکم عقل قطعی نیست ارشاد و علاوه بر آن توسعه و تضییق در مرشد الیه هیچ اشکالی ندارد.
پس پاسخ اول این است که در ما نحن فیه چه اشکالی دارد فرض کنیم بناء عقلا بر این باشد که در امور مهمه به خبر واحد عمل نمیکنند یا ما شک داریم عمل میکنند یا نه، أدله شرعیه‌ای که ارشاد هم باشند به بناء عقلا چه اشکالی دارد به اطلاق و عمومشان ظهور قوی داشته باشند در اینکه شارع مقدس همین بناء را توسعه داده در همه امور مربوط به خودش این بناء را پذیرفته است. سؤال میکند معالم دین را از چه کسی بپرسم چه معالم دین امور مهه باشد چه غیر مهمه باشد، سؤال میکند از امام معصوم به شما دسترسی ندارم مسائلی را که از من میپرسند از چه کسی سؤال کنم این اطلاق دارد چه مهم چه غیر مهم، یا روایات و توقیع شریف میگوید اگر روایتی را ثقات نقل کردند فاقبلوه چه امور مهم چه غیر مهم. یا راوی به امام عرض میکند فأخبره بما جاء عنکم این ما جاء چه مهم باشد چه غیر مهم حضرت میفرمایند هکذا إصنع.
پس بدون شبهه اطلاق این روایات با اقوی الظهور هم شامل امور مهمه هم غیر مهمه میشود فرض کنید ارشاد باشد لکن ارشاد مع التوسعه است که هیچ استحاله‌ای ندارد.
جواب دوم: این ادعا که این روایات ارشاد است به بناء عقلا که جمعی از محققان فرموده‌اند دلیلی بر آن نداریم. ممکن است چنین باشد که از قرائن هم همین استفاده میشود طریقه شرعیه ای از زمان پیامبر گرامی اسلام تثبیت شده که خبر ثقه حجت است، روات اگر از مصادیق سؤال میکنند اشاره به این کبرای کلی ارتکازی عند المتشرعه است و مصداقش را از ائمه میپرسند، اگر روایات بیان مصداق ارتکاز شرعی باشد بدون شبهه اطلاق روایات حاکم است و دیگر جای این توهم نیست که به سعه و ضیق ارتکاز شرعی بپردازد چون سعه و ضیق از همین ارتکاز شرعی به دست آمده.
پس أدله به اطلاقها دلالت میکند خبر ثقه مطلقا معتبر است چه در امور مهمه یا غیر مهم.
مما ذکرنا یظهر اینکه بعض محققان ادعا کرده‌اند أدله حجیت خبر واحد که موضوعش وثاقت راوی است، این وثاقت موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد به این معنا که ملاک در حجیت خبر واحد وثوق به صدور است ما باید اطمینان پیدا کنیم خبر از معصوم صادر شده وثاقت روات یک طریق وثوق به صدور است.
ما یک اشکال به این نگاه داریم که در این أدله موضوع حجیت وثاقت راوی است مطلقا چه وثوق به صدور داشته باشی یا نه، به چه دلیل این موضوع را از موضوعیت اسقاط می‌کنید و طریقیت برایش قائلید و میگوید موضوع حجیت وثوق به صدور است.
بله وثوق به صدور به حکم قرائن حجت است چون علم حجت است به این معنا که اگر از قرائن و أماراتی نسبت به خبر ضعیف یا با روات مجهول، وثوق به صدور پیدا کردیم، قبول داریم وثوق و اطمینان علم عادی است و علم عادی حجت است مانند قطع، لذا هر چند مخبِر ضعیف یا مجهول یا سند مرسل باشد، وثوق و اطمینان به صدور، باعث حجیت این خبر است اما این مانع اطلاق أدله حجیت خبر واحد نمیشود که میگوید خبر ثقه حجت است وثوق و اطمینان به صدور داشته باشید یا نه. محتوای روایات جعل حجیت تعبدیه است.
