تحلیل ملاک وثوق به صدور  

لذا به مناسبت بحث، ملاک وثوق به صدور را بررسی می‌کنیم زیرا اینگونه نیست که صرف ادعای وثوق به صدور نوعی یا اطمینان شخصی با هر قرینه‌ای سبب حجیت یک روایت شود. باید دقت نمود که آیا قرینه یا قرائن مدعاة برای وثوق به صدور، کبرویاً و صغرویاً ثابت است یا نه؟

برای کارورزی، بعضی از قرائنی که ادعا شده وثوق به صدور می‌آورد را بررسی می‌کنیم. بعد بعض شبهات و اشکالات را نسبت به حجیت خبر ثقه مطرح و نقد میکنیم.

[1]. جلسه 36، مسلسل 728، سه‌شنبه، 97.09.13.

**************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

گفتیم قبول داریم اگر خبری وثاقت سندی رواتش احراز نشد ممکن است از راه وثوق به صدور و اطمینان نوعی یا شخصی به صدور یک روایت از معصوم، اعتبار آن حدیث را ثابت کنیم، فقط گفتیم باید در ملاکات این وثوق به صدور صغرویا و کبرویا دقت کرد و بعض أمارات و قرائن که ادعا شده وثوق به صدور می‌آورد آیا دلیلیت و قرینیت دارد یا نه. به چند مورد اشاره می‌کنیم:

مورد اول: شهرت عملیه

از قرائنی که جمعی از اصولیان و فقهاء ادعا میکنند که موجب وثوق به صدور است شهرت عملیه است اگر مشهور فقهاء به روایتی که سندش ضعیف یا رواتش مجهول یا روایت مرسل بود و وثاقت روات را نداشت اگر مشهور بر طبق آن عمل کرده و فتوا داده باشند موجب اطمینان به صدور می‌شود. بحث شهرت را در مباحث سال گذشته به تفصیل بررسی کردیم، أدله کسانی که قائل بودند شهرت موجب وثوق به صدور نمی‌شود را ذکر و نقد کردیم که مرحوم خوئی و بعض تلامذه شان معتقدند عمل مشهور موجب وثوق به صدور نمی‌شود. ما گفتیم طبق یک ضابطه خاص شهرت عملیه قدمائیه میتواند موحب وثوق به صدور شود چنانکه جمع کثیری مانند شیخ انصاری، مرحوم آخوند، محقق اصفهانی، مرحوم امام و جمعی از فقهاء هم قائل‌اند، اما نکته مهم این است که شهرت باید احراز شود تا اطمینان و وثوق پیدا شود. مثال میزنیم تا اهمیت مطلب روشن شود.

مثال اول: حدیث علی الید ما أخذت حتی تؤدی.

مستند ضمان در قاعده معروف و پرکاربرد ید چیست؟ بعضی از فقهاء مانند مرحوم خوئی ضمان ید را به حکم سیره عقلاء اثبات می‌کنند در نتیجه کاربردش بسیار محدود شده و دلیل لبی است که قدر متیقن دارد. جمعی از فقهاء دلیل لفظی و حدیث نبوی علی الید ما أخذ حتی تؤدی را مستند این قاعده می‌دانند که در سالهای دور ضمن مباث اجاره بحث کردیم اما به اختصار اشاره می‌کنیم. این حدیث فقط در مجامیع حدیثی اهل سنت آمده مانند سنن بیهقی و سنن ابی داود سجستانی راوی حدیث هم سمرة بن جندب است عن النبی انه قال علی الید ما أخذت حتی تؤدی، اهل سنت هم بعضشان در سند ارسال قائل‌اند بعضی تصحیح میکنند، با وجود چنین آدمی معلوم است که سند معتبر نیست.

مرحوم نراقی در عوائد الأیام عائدة 33 صفحه 315 می‌فرمایند: أنّ اشتهارها بین الأصحاب، و تداولها فی کتبهم، و تلقّیهم لها بالقبول، و استدلالهم بها فی موارد عدیدة، یجبر ضعفها، و یکفی عن مؤنة البحث عن سندها.

مرحوم مراغی صاحب عناوین در ج2 ص416 میفرمایند: الخبر النبوی المنجبر بالشهرة، المتلقى بالقبول عند العامة و الخاصة بحیث یغنی عن ملاحظة سنده و صحته، بل هو ملحق بالقطعیات فی الصدور.

همچنین مرحوم وحید بهبهانی و دیگران.

در مقابل اینان مرحوم امام که شهرت متقدمین را جابر ضعف سند میدانند در کتاب البیع[3] ج1ص247 بحث مفصلی دارند که آیا قدماء طبق این روایت عمل کرده‌اند و شهرت عملیه ثابت است یا نه، به چند نکته اشاره می‌کنند:

نکته اول: میفرمایند: الظاهر من السیّد علم الهدىٰ، و شیخ الطائفة، و السیّد ابن زهرة (قدّس سرّهم) هو إیراده روایة و احتجاجاً على العامّة، لا استناداً إلیه للحکم‌. لذا مرحوم امام میفرمایند در عبارتشان آمده و یحتج علی المخالف بقوله علی الید ما أخذت حتی تؤدی.

نکته دوم: در کتب بعض قدما مانند مقنعه و هدایه بالخیر المراسم الوسیله نکت النهایة استناد به این حدیث نیست.

نکته سوم: مرحوم امام مقداری متزلزل میشوند و میگویند کتب ابن ادریس را که نگاه میکنیم در مواردی ابن ادریس به این حدیث تمسک کرده و فتوا داده با اینکه به خبر ثقه عمل نمیکند. در بعض موارد مانند کتاب الغصب میگوید و یحتج علی المخالف بقوله علی الید این معلوم میشود دلیل را اسکاتی میداند اما نسبت به این ادریس میفرمایند مرددیم که بالأخره عمل کرده یا به عنوان دلیل اسکاتی مطرح کرده است.

نکته چهارم: لم أرَ إلى الآن فیما عندی من کتب العلّامة تمسّکه به لإثبات حکم.

لذا میفرمایند قبل عصر شیخ طوسی خبر به عنوان احتجاج بر عامه قبول میشود نه قبول خبر بعد شیخ طوسی فی الجمله استدلال شده اما علامه استدلال نمیکند و بعدها جزء مشهورات شده و شهرت در عصر متأخر فائده ندارد و در انتها تردید دارند یک جا میگویند شهرت قدمائیه ثابت نسیت از طرفی بعضی که بعد شیخ طوسی استدلال کرده اند اهل ورع اند شاید فتوای قدما را دیده اند عمل کرده اند بالأخره بعد از تحیر میگویند: فتدبر لعل الله یحدث بعد ذلک شیئا.[4]

در گذشته نسبت به مطالب مرحوم امام چند ملاحظه بیان کردیم و نتیجه گرفتیم وثوق به صدور این حدیث برای ما تمام است. خلاصه نکات این است:

نکته اول: قبل از شیخ طوسی تمسک به این حدیث و إفتاء بر اساس آن وجود داشته علامه در جایی تمسک ابن جنید را به حدیث نقل میکند. نسبت به ابن زهره و ابن ادریس که مرحوم امام میفرمایند این آقایان یحتج علی المخالف بقوله علی الید تمسک میکنند و این دلیل اسکاتی است ما گفتیم با بررسی کلمات ابن زهره و ابن ادریس میبینیم دو اصطلاح دارند گاهی میگویند یحتج علی المخالف بما رووا یا بما روی عن طریقهم که در این صورت معلوم میشود حدیث را قبول ندارند. اینجا معلوم است خودشان قبول ندارند اما اگر بفرمایند و یحتج علی المخالف بقوله صلی الله علیه و آله و سلم معلوم میشود حدیث را هم ابن زهره قبول دارد هم مخالفین و قرائنی از کلمات ابن زهره و ابن ادریس آوردیم. استناد ابن ادریس به این حدیث قطعی است.

نکته آخر اینکه امام فرموند علامه حلی به حدیث استناد نکرده اند را گفتیم استناد علامه حلی هم ثابت است. به چند مورد اشاره کردیم. بالاتر از آن گفتیم گاهی مرحوم علامه حلی ادعای بلاخلاف یا اجماع میکنند در مسأله‌ای تعلیل می‌آورند چرا مسأله بلاخلاف است به جهت این روایت یعنی روایت دلیل بر اتفاق علما است. روایتی خواندیم علامه حکمی را به عنوان بلاخلاف ذکر میکند و برای این بلاخلاف استناد میکند لقوله علی الید ما أخذت حتی تؤدی. این نکات را ضمیمه کردیم و نتیجه گرفتیم استناد قدماء اصحاب به حدیث علی الید ثابت است لذا وثوق به صدور از این طریق پیدا میکنیم و عملا دلیل بر قاعده ضمان ید دلیل لفظی است. حدیث علی الید ما أخذ حتی تؤدی.

مثال دوم: نهی النبی عن بیع الغرر

در کتاب الإجاره بررسی کردیم که در ابواب معاملات و عدم صحت معامله غرری تمسک میشود به حدیث نبوی نهی النبی عن بیع الغرر یا نهی النبی عن الغرر. آیا عدم صحت بیع غرری و سایر معاملات غرریه مستند به بناء عقلا است یا دلیل لفظی، مسأله خیلی تفاوت میکند، اگر کلمه غرر در دلیل معتبر آمده بود باید بحث کنیم غرر یعنی چه و محقق اصفهانی در حاشیه مکاسب در کتاب الإجاره بحث مبسوط لغوی دارد که غرر یعنی جهالت یا خطر، و آثار بسیاری دارد. مرحوم شیخ انصاری استناد به شهرت میکنند ممکن است گفته شود شهرت در آنجا شهرت روایی است که اشاره خواهیم کرد اما جمعی بر اساس شهرت عملیه و إفتاء قدما طبق این حدیث و در نتیجه وثوق به صدور حدیث را معتبر میدانند. ادامه بحث خواهد آمد

[1]. جلسه 37، مسلسل 729، چهارشنبه، 97.09.14.

[3]. کتاب البیع، (چاپ مؤسسه تنظیم و نشر آثار)، ج2، ص372

[4]. کتاب البیع، ج1، ص376.

**************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

در بررسی حدیث نبوی نهی النبی عن بیع الغرر بعضی می‌گویند اشتهار حدیث بین فریقین جابر ارسال سند است و بعضی از متأخران می‌گویند هر چند ضعیف السند است الا اینکه فقهاء در دهها مورد به این حدیث استناد کرده‌اند، لذا از احادیث مستنده معروفه است.

مرحوم خوئی می‌فرمایند مضمون حدیث نهی النبی عن الغرر از مرسلات شیخ صدوق است و دلیلی بر اعتبارش نداریم.[2] مرحوم امام در موردی میفرمایند قدماء به این حدیث تمسک کرده‌اند.[3]

مرحوم نائینی می‌فرمایند[4] این حدیث را مرحوم علامه مرسلا نقل کرده است که نهی النبی عن الغرر، من احتمال می‌دهم کلمه بیع افتاده است، نهی النبی عن بیع الغرر بوده، مرحوم امام[5] به مرحوم نائینی اشکال میکنند در کتاب البیع که قبل از علامه شیخ طوسی در کتاب شرکت و کتاب ضمان به این دلیل استدلال کرده اند و معلوم است استدلال شیخ در کتاب شرکت و ضمان به نهی النبی عن بیع الغرر که نیست بلکه به نهی النبی عن الغرر است لذا این حدیث معتبر است.

اینکه بعض متأخران مرحوم شیخ انصاری[6] و به تبع ایشان جمع دیگری استناد مشهور را به این روایت مبنای اعتبار دانسته‌اند و صدها حکم فقهی متفرع بر آن است یک فقیه نباید صرفا اعتماد کند به اینکه این جمع فرموده‌اند.

لذا هم حدیث نهی النبی عن الغرر هم نهی النبی عن بیع الغرر را بررسی می‌کنیم.

مرحوم خوئی میفرمایند[7]: نهی النبی عن الغرر از مرسلات شیخ صدوق است و ظاهرا شیخ صدوق در کتبشان جز معانی الأخبار آن هم به این شکلی که بیان می‌کنیم این جمله را نیاورده‌اند. در معانی الأخبار با این سند نقل کرده اند که عن محمد بن هارون عن علی بن عبدالعزیز عن ابی عبید قاسم بن سلام بأسانید متصله الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی اخبار متفرقه أنه نهی عن المنابذة و الملامسة و بیع الحصاة فنهی النبی عنها لأنها غرر کلها. از تعبیر لأنها غرر برداشت شده که پیامبر اکرم نهی از همه این بیوع را معلَّل به غرر کرده‌اند.

عرض می‌کنیم: مرحوم علامه مجلسی در بحار الأنوار[8]حدیث را از معانی الأخبار چنین نقل میکنند که "لأنها غدر کلها". بعد محقق بحار الأنوار در حاشیه اشاره میکند در یک نسخه آمده غرر کلها. سه نسخه معتمد از معانی الأخبار "لأنها غرر کلها" است. لذا اینکه غدر باشد خیلی محل اعتماد نیست.

بعض محققان اینگونه اشکال می‌کنند که سند این حدیث ضعیف است محمد بن هارون هر چند از مشایخ شیخ صدوق است توثیق ندارد و ابن عبدالعزیز مردد است و قاسم بن سلام مجهول است لذا نمیتوانیم احراز کنیم این جمله از حضرت است.

اشکال ما این است که هم صاحب وسائل[9] هم جمعی از محققان[10] لأنها غرر کلها را قول پیامبر دانسته اند و گفته اند حدیث است اما سندا ضعیف است به نظر ما این جمله حدیث نیست بلکه از شیخ صدوق است. به این دلیل که شیخ صدوق هر مقطعی از این مناهی را که نقل می‌کنند یک توضیحی ارائه می‌دهند که نهی عن المنابذة و الملامسة و بیع الحصاة ففی کل واحدة منها قولان و در پایان میگویند فنهی النبی عنها لأنها غرر کلها.[11] این جمله اصلا حدیث نیست که استفاده کنیم نهی النبی عن الغرر مانند مرحوم خوئی بگوییم از مرسلات صدوق است بعد اشکال کرده اند مرسلات صدوق حجت نیست. پس چنین مرسله‌ای از شیخ صدوق نداریم.

از جهت دیگر گفته می‌شود نهی النبی عن الغرر را اصحاب به عنوان یک حدیث نبوی پذیرفته‌اند و فتوای اصحاب طبق آن وثوق به صدور می‌آورد.

عرض می‌کنیم: قبل از شیخ طوسی کلامی که اثبات کند اصحاب به نهی النبی عن الغرر اعتماد داشته‌اند پیدا نکردیم. اما از زمان شیخ طوسی استناد به این کلیشه زیاد است، در ضمان مجهول شیخ طوسی میفرماید صحیح نیست دلیلنا ما روی عن النبی انه نهی عن الغرر.[12] در بحث شرکت برخی از اقسام شرکت مانند مفاوضه[13] و شرکة الأبدان[14] میفرمایند باطل است زیرا نهی النبی عن الغرر. بعد از شیخ طوسی هم استناد به این حدیث وجود دارد، ابن زهره[15] و دیگران تا زمان ابن ادریس[16] به حدیث استناد می‌کنند، ابن ادریس در مباحثی مانند شرکت و اجاره اگر دچار جهالت شود می‌فرمایند موجب غرر است و نهی النبی عن الغرر. تا زمان علامه حلی همین کیفیت ادامه دارد و مرحوم علامه حلی در موارد معتنابهی[17] مانند اجاره، مساقاة، رهن و جعاله اگر این عقود از سوی عوضین دچار جهالت شود میفرمایند این عقد غرری است و نهی النبی عن الغرر. این گزارشگری موجود.

سؤال: آیا اعتماد علما که موجب وثوق به صدور باشد برای ما ثابت است یا نه؟

کلام ما این است که به حکم قرائنی از این گزارشگری ها بر خلاف برداشت امام و بعض دیگر که مشهور به نهی النبی عن الغرر فتوا داده‌اند و ادعای وثوق به صدور می‌کنند به نظر ما ابدا چنین نیست، اولا قبل از شیخ طوسی که دوره مهمی است و قرائن پیرامونی روایات وجود داشته پیدا نکردیم احدی از اصحاب استناد به نهی النبی عن الغرر کند. ثانیا: نه در کتب روایی شیعه و نه در کتب روایی اهل سنت مسندا أو مرسلا روایتی تحت عنوان نهی النبی عن الغرر نداریم تنها یک تعلیل است در مسند احمد حنبل که ظاهرا تعلیل از عبدالله بن عمر است نه پیامبر و یک تعلیل در معانی الأخبار است که ظاهرش این است که کلام شیخ صدوق است نه پیامبر.

ثالثا: بعضی قرائن هست که به نظر ما شیخ طوسی ابن ادریس و علامه حلی از نهی النبی عن بیع الغرر به تنقیح مناط استفاده کرده‌اند که نهی النبی شامل مطلق غرر است هر چند در غیر بیع، نه اینکه روایتی از پیامبر باشد که نهی النبی عن الغرر. وقتی که تنقیح مناط باشد باید فقیه خودش بررسی کند. نهایتا لا اقل من الإحتمال. شواهد بر این مدعا این است که در کتاب شرکت شیخ طوسی در چند مسأله بطلان شرکت را به جهت جهالت که موجب غرر میشود استدلال می‌کنند شرکت باطل است چون نهی النبی عن بیع الغرر و هذا غررٌ، اگر شیخ طوسی روایتی داشت که نهی النبی عن الغرر بهتر بود در کتاب الشرکة به آن تمسک کند. در جای دیگر در همین بحث شرکت فتوا به بطلان میدهند در مسأله ای زیرا نهی النبی عن بیع الغرر و هذا غرر. باز در مورد سوم در شرکت غرری میفرمایند باطل است زیرا نهی النبی عن بیع الغرر و هذا غرر تمسک میکنند.

مرحوم ابن ادریس در کتاب الإجاره میفرمایند لاتصح و لا تنعقد الإجاره اذا کان مجهولا جزافا، بعد ضمن ادله میفرمایند نهی النبی عن الغرر و الجزاف و هذ غرر و جزاف.[18]

به روایات مراجعه کنید که ترکیب این دو کنار هم فقط در بیع آمده در مناهی النبی که نهی النبی عن بیع الغرر و بیع الجزاف از اینکه این دو را کنار یکدیگر میآورد و در جای دیگر نیامده قرینه است که همان بوده است.

مرحوم علامه در بیع الطیر فی الهواء میفرمایند[20] لایصح فی المملوک و غیره لأنه فی المملوک و غیره غرر و قد نهی النبی عن الغرر. ظاهرش اطلاق دارد بعد اضافه میکنند و فُسّر بأنه بیع السمک فی الماء و الطیر فی الهواء . پس تفسیر شده به بیع.

لذا از ترکیب این سه نکته نتیجه می‌گیریم اولا روایتی هر چند مرسل که نهی النبی عن الغرر نداریم عند الفریقین . قبل از شیخ طوسی استناد به این حدیث نیست و استناد بعضی مانند شیخ طوسی و علامه حلی مطمئنا و ابن ادریس علی احتمال به نهی النبی عن بیع الغرر است و تنقیح مناط کرده اند در بیان نهی النبی عن الغرر لذا به نظر ما نهی النبی عن الغرر اینکه یک محققی حفظه الله تعبیر کرده به ضعیف بودن سند ثبّت العرش ثم انقش. لذا نهی النبی عن الغرر اصلا حدیثی نیست تا اعتماد مشهور را به آن ثابت کنیم.

بله نهی النبی عن بیع الغرر به نظر ما قاعده وثوق به صدور در آن تمام است. روایت مناهی النبی بین الشیعه و اهل السنة آمده که نهی النبی عن بیع الغرر، قبل شیخ طوسی استناد هست و شیخ طوسی استناد میکند گاهی منحصرا و گاهی در کنار دلیل دیگر به آن. ابن ادریس فراوان استناد میکند گاهی تعبیر میکند از أدله قاطعه است و در مواردی خبر واحد صحیح داریم که به خاطر نهی النبی عن بیع الغرر از حدیث صحیح السند دست برمیدارند.[21] علامه و فخر المحققین استناد میکند و اولین مخالف در مسأله مقدس اردبیلی در مجمع الفائدة هستند که می‌فرمایند: ان سند نهیه صلّى اللّه علیه و آله عن بیع الغرر غیر ظاهر.[22]

اما افتاء اصحاب طبق حدیث نهی النبی عن بیع الغرر مسلم است لذا حدیث معتبر است. البته اینکه میتوانیم سایر قراردادها به بیع ملحق کنیم یا نه باید هر قراردادی جداگانه بررسی شود.

[1]. جلسه 38، مسلسل 730، شنبه، 97.09.17.

[2]. مصباح الفقاهة، ج5، ص256: فلا شبهة فی ضعفه لکونه نبویا الّا انه اشتهر الاستدلال به فی المسألة و علیه فان کانت الشهرة مستندة الى الحدیث و قلنا بکونها جابرة لضعف السند فبها و الّا فلا یمکن الاستدلال به و إثبات کل من الصغرى و الکبرى مشکل جدا.

ج5، ص7: نهى النبی عن بیع الغرر أو الغرر کما فی مرسلة العلامة.

در موسوعه ج30، ص34 ذیل کتاب الإجاره هم مطلبی دارند که در ادامه جزوه آمده است.

[3]. کتاب البیع، ج3، ص292: کما قال الشیخ الأعظم: إنّ الظاهر اتفاق أصحابنا على الاستدلال به «2»، و یظهر من السیّد فی محکیّ «الانتصار» اتفاق العامّة على الاستدلال به للمطلوب

ج3، ص339: قد یتوهّم: أنّ أوّل من استند إلى المرسلة الثانیة- أی‌ نهى النبیّ (صلّى اللّٰه علیه و آله و سلّم) عن الغرر هو العلّامة «1»، و لم یسبقه غیره، و أنّ ما ذکره لیس غیر

نهى النبیّ (صلّى اللّٰه علیه و آله و سلّم) عن بیع الغرر و إنّما أسقط البیع عنه. و فیه: أنّ ذلک ناشئ من قلّة التتبّع؛ فإنّ شیخ الطائفة فی «الخلاف» فی کتاب البیع مسألة «245» تمسّک بالنبویّ الأوّل. و فی کتاب الضمان مسألة «13» و فی کتاب الشرکة مسألة «6» «3» تمسّک بالنبویّ الثانی. و کذا ابن زهرة فی کتاب الشرکة تمسّک به و معلوم أنّ الشرکة و الضمان غیر مشمولین للنبویّ الأوّل.

[4]. المکاسب و البیع، ج2، ص467: فقد ذکره العلامة مرسلا و هو متفرد بنقله و یحتمل قویا وقوع السقط فی نسخته بإسقاط کلمة البیع فلا اعتماد به

[5]. عبارت مرحوم امام در پاورقی قبل نقل از ایشان گذشت.

[6]. کتاب المکاسب (چاپ مجمع الفکر)، ج4، 174: اشتهار الخبر بین الخاصّة و العامة یجبر إرساله.

[7]. موسوعه مرحوم خوئی، ج30، ص34 (ذیل کتاب الإجارة): أمّا حدیث نهیه (صلّى اللّٰه علیه و آله) عن الغرر الذی ذکره الشهید و کذا الشیخ فی الخلاف فی کتاب الشرکة «2» فیمکن أن یکون نظرهما فی ذلک إلى روایتین:

إحداهما: وردت من طرق العامّة، و هی التی رواها أحمد فی مسنده «3» من أنّ النبیّ (صلّى اللّٰه علیه و آله) نهى عن بیع السمک فی الماء لأنّه غرر.

حیث یظهر من التعلیل أنّ النهی قد تعلّق بالغرر على سبیل الإطلاق، و أنّ التطبیق على البیع من باب تطبیق الکبرى على الصغرى، فیصحّ أن یقال: إنّه (صلّى اللّٰه علیه و آله) نهى عن الغرر مطلقاً و إن کان مورده هو البیع.

و الثانیة: وردت من طرقنا، و هی التی رواها الصدوق فی معانی الأخبار بإسناد متّصل إلى النبیّ (صلّى اللّٰه علیه و آله) أنّه نهى عن المنابذة و الملامسة و بیع الحصاة إلى أن قال: و هذه بیوع کان أهل الجاهلیّة یتبایعونها فنهى رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه علیه و آله) عنها لأنّها غرر کلّها.

لدلالة التعلیل علیه بالتقریب المتقدّم. و على الجملة: فتصحّ مقالة الشهید من أنّ النبیّ (صلّى اللّٰه علیه و آله) نهى عن الغرر استناداً إلى هاتین الروایتین، غیر أنّ سندیهما ضعیف

[8]. بحار الأنوار، ج100، ص80

[9]. وسائل الشیعة، ج17، ص358.

[10]. موسوعه مرحوم خوئی، ج30، ص34. عبارتشان در پاورقی های قبل اشاره شد.

[11]. معانی الأخبار، ص278.

[12]. کتاب الخلاف، ضمان مجهول، ج3، ص319.

[13]. کتاب الخلاف، شرکة مفاوضة، ج3، ص330: شرکة المفاوضة باطلة.... قال صاحب إصلاح المنطق: شرکة المفاوضة: أن یکون مالهما من کل شی‌ء یملکانه بینهما... موجباتها فهو أن یشارک کل واحد منهما صاحبه فیما یکتسبه، قل ذلک أو کثر، ... و أیضا روی عنه علیه السلام أنه «نهى عن الغرر» و هذا غرر.

[14]. کتاب الخلاف، ج3، ص330: شرکة الأبدان عندنا باطلة‌ و هی أن یشترک الصانعان على أن ما یرتفع لهما من کسبهما فهو بینهما على حسب شرطهما، سواء کانا متفقی الصنعة کالنجارین و الخبازین، أو مختلفی الصنعة کالنجار و الخباز ... دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم ... أیضا نهى النبی صلى اللّٰه علیه و آله عن بیع الغرر و هذا غرر، بدلالة أن کل واحد منهما لا یدری أ یکسب صاحبه شیئا أم لا یکسب، و کم مقدار ما یکسبه.

[15]. غنیة النزوع إلى علمی الأصول و الفروع، ص: 264‌

[16] السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج‌2، ص: 77‌، 358، 359.

[17]. تذکرة الفقهاء، ج10، ص95. مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، ج‌5، ص: 245‌

[18]. سرائر، ج2، ص459.

[20]. تذکرة الفقهاء، ج10، ص51.

[21]. سرائر، ج2، ص322 ذیل بحث بیع لبن فی الضرع: و الأقوى عندی المنع من ذلک کله، لأنّه غرر، و بیع مجهول، و الرسول علیه السّلام، نهى عن بیع الغرر، فمن أثبت ذلک عقدا «1» یحتاج إلى دلیل شرعی، و الذی ورد فیه، أخبار آحاد شذاذ، و قد بیّنا أنّ أخبار الآحاد عند أصحابنا، لا توجب علما و لا عملا، و الواجب على المفتی الرجوع فی صحة الفتوى، إلى الأدلة القاطعة.

[22]. مجمع الفائدة و البرهان، ج8، ص174.

******************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

یکی از طرق وثوق به صدور شهرت عملیه بر طبق روایت بود که به برخی مواردش اشاره کردیم.

باید توجه داشت با نگاه‌های دیگری هم می‌توان به همین نتیجه شهرت عملیه رسید. در مباحث فقهی اشاره کرده‌ایم که حدیث رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم أو حتی یبلغ، در موارد أنبوهی در احکام شرعیه و سرتاسر فقه به این حدیث تمسک می‌شود، زیرا در جای خودش ثابت شده چون انبعاث صبی غیر ممیز در برابر تکلیف مولا ممکن نیست لذا شمول بعث و تکلیف مولا نسبت به او ثبوتا قبیح است یا استحاله عرضی یا ذاتی دارد، لکن بعث به صبی ممیز ثبوتا هیچ استحاله ای ندارد نه ذاتی نه عرضی.

از جهت دیگر چون خطابات و أدله شرعیه امکان دارد ثبوتا شامل صبی ممیز بشود، اثباتا هم اطلاق و عموم أدله او را دربر می‌گیرد مثل أقیموا الصلاة، یا لله علی الناس حج البیت، این ناس شامل صبی ممیز میشود.

نتیجه اینکه صبی غیر ممیز تخصصا از تحت أدله شرعیه خارج است اما برای اخراج صبی ممیز از تحت تکالیف و أدله شرعیه نیاز به مقیّد و مخصص داریم، حال بحث این است که در موارد خاص دلیل داریم گفته می‌شود فلان عمل مثلا حج بر صبی ممیز واجب نیست اما بحث این است که آیا دلیل عامی داریم که صبی ممیز را از مطلق تکالیف مستثنی کند گویا یک قاعده کلی باشد که همه تکالیف شرعی از صبی ممیز رفع شده است. در فقه گفته می‌شود حدیث نبوی داریم که رفع القلم عن ثلاثه عن الصبی حتی یبلغ أو یحتلم. مرحوم خوئی[3] اشکال میکنند که این حدیث سندش صحیح نیست لذا ما اطمینان نداریم چنین کلیشه و قاعده‌ای از نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده باشد لذا نمی‌توان به رفع القلم عن الصبی تمسک نمود.

ما در فقه اینگونه بررسی کردیم و گفتیم از جهتی عدم صحت سند فی الجمله در مجامیع شیعه ثابت است چون حدیث به چهار طریق نقل شده در خصوص مجنون پنج طریق است، طریق اول که در وسائل الشیعة ابواب مقدمات عبادات، باب چهارم، حدیث 12 آمده موثقه عمار ساباطی است، با مفهوم شرط هم از موثقه میتوان استفاده کرد که فإن لم یحتلم لم یجر علیه القلم، لکن موثقه عمار حاوی چند حکم است که مخالف با اجماع بلکه بعضا مخالف ضرورت فقه شیعه است از جمله تساوی بلوغ بین دختر و پسر، که اجماع بلکه ضرورت فقه قائم بر خلاف این حدیث است، لذا این موثقه مورد اعراض اصحاب است و به تعارض هم ساقط می‌شود، تفکیک در حجیت هم در این موثقه معنا ندارد هر چند در جاهای دیگر قبول داریم زیرا اینجا احکام پیوسته به هم بیان شده است.

پس این موثقه ساقط از حجیت است. طرق دیگری که مضمونش رفع قلم عن الصبی است از خصال شیخ صدوق نقل شده چند راوی مجهول در آن است از کتاب فضائل الأشهر الثلاثة از شیخ صدوق نقل شده هر چند بحث کردیم گفتیم استناد کتاب به شیخ صدوق مسلم است هر چند مرحوم نجاشی این کتاب را در نام کتابهای ایشان ذکر نکرده و نسخه خطی این کتاب اجازات کثیری از علما بر آن هست لذا انتساب صحیح است لکن در سند عدة مجاهیل است مانند سلیمان بن حفص مروزی لذا سند قابل استدلال نیست. طریق چهارم در قرب الإسناد حمیری است که در سندش وهب بن وهب است که أکذب البریة بوده. لذا از نظر سند نگاه مرحوم خوئی را قبول داریم که حدیث اعتبار سندی ندارد لکن ما به حکم بعض القرائن اثبات کردیم وثوق به صدور حدیث را که قرینه دوم مانند شهرت عملیه میشود، به دو قرینه اشاره میکنیم:

قرینه اول: این حدیث وارد شده ذیل قضیه ای که تنقیص خلیفه دوم و فضیلت حضرت امیر علیه السلام است که خلیفه حکم کرده بود به رجم زن مجنونی که زنا کرده بود، روایات مختلف و زیادی در مجامیع اهل سنت ذکر شده حضرت امیر قبل رجم یا در حین رجم مانع اجراء حکم شدند و فرمودند پیامبر فرموده رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتی یفیق و عن الصبی حتی یبلغ. گفتیم دأب روات اهل سنت بر این است که روایات تنقیص خلفا را یا اسقاط می‌کنند یا تحریف می‌کنند. نسبت به این روایت انبوه نقلها در مجامیع اهل سنت موجود است و یکی از مصادیق مهم لو لا علیٌّ لهلک فلان، همین جا است.

قرینه دوم: ابن ادریس که عمل به خبر واحد را هر چند روات آن عدل امامی باشند قبول ندارد و انکار میکند ده‌ها مورد میگوید لاأعرج بخبر الواحد فهل هدم الإسلام إلا هو.[5] گاهی میگوید: الواجب الأخذ بالأدلة القاطعة للأعذار، و ترک أخبار الآحاد التی لا توجب علما و لا عملا، فإنّه أسلم للدیانة، لأنّ اللّٰه تعالى، ما کلّفنا إلا الأخذ بالأدلة، و ترک ما عداها.[6]

در جواب کلامی از شیخ طوسی که میگوید هذه روایة اصحابنا ایشان میگویند اینگونه نیست که اصحاب، اجماع بر قبول آن داشته باشند. ایشان در کتاب الطلاق و عتق سرائر در این بحث که آیا طلاق صبی ده ساله یا عتق او نافذ است یا نه؟ شیخ طوسی در یک قول قائل به نفوذ میشود و به خبر واحدی استدلال میکنند مرحوم ابن ادریس می‌فرمایند: و قد روى انه إذا اتى على الغلام عشر سنین، کان عتقه و صدقته جائزا إذا کان على جهة المعروف، أوردها فی نهایته شیخنا إیرادا لا اعتقادا لانه لا دلیل على صحة العمل بها، لأنها مخالفة لأصول المذهب، لکونها لا دلیل علیها من کتاب، و لا سنة مقطوع بها، و لا إجماع منعقد، و الأصل نفى الأحکام الشرعیة، و ثبوتها یحتاج إلى أدلة شرعیة، و قول الرسول علیه السّلام المجمع علیه، یؤید ما قلناه، و هو «رفع القلم عن ثلاث» و ذکر الصبی من جملة الثلاث.

 ابن ادریس ثقه است و ادعای اجماع میکند بر اعتبار حدیث رفع قلم لذا این دو قرینه را وقتی ضمیمه میکنیم نسبت به حدیث رفع القلم عن الصبی وثوق به صدور پیدا می‌کنیم.

مورد دوم: شهرت روائی

در بعض کلمات فقهی گفته میشود شهرت روایی هم موجب وثوق به صدور است یعنی همین که روایتی را جمعی از مؤلفان و روات در کتبشان ذکر کنند هر چند سند ضعیف باشد وثوق به صدور پیدا میکنیم. گاهی در عبارات مرحوم حاج آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه می‌آورند که این روایت را مشایخ ثلاثه در کتب اربعه آورده اند.[8]

به نظر ما صرف شهرت روایی تا به حد تواتر نرسد موجب وثوق به صدور نمی‌شود، بله شهرت روائیه را در باب تعارض به تفصیل بررسی کرده‌ایم و از مرجحات أحد المتعارضین بر دیگری است و توضیح داده‌ایم خذ بما اشتهر بین اصحابک مقصود شهرت فتوائیه نیست که جمعی از أعلام قائل اند بلکه مقصود شهرت روائیه است. لذا اگر دو خبر تعارض کردند أحد الخبرین بین الأصحاب شهرت روائیه داشت به پنج یا شش سند نقل شده بود روایت دیگر در مقابل او شاذ و با یکی دو سند بود، شهرت روایی مرجح اخد الخبرین بر دیگری است مع ذلک اینجا اشاره میکنیم اگر کسی شهرت روایی را هم قبول داشته باشد به عنوان وثوق به صدور حتما باید فحص کند خودش و اکتفا نکند به نقل شهرت روائی از سوی دیگران. مثالی در فقه بیان کرده ایم که روایتی در مجامیع ما نقل میشود من بدّل دینه فاقتلوه. این روایت را جمعی با تمسک به شهرت روایی و جمعی با تمسک به شهرت عملی اعتبار دادند ما بررسی کردیم که قبل از شیخ طوسی هیچ ذکری از این روایت و اعتماد به آن نیست شیخ طوسی در خلاف مواردی را ذکر میکند برای اسکات خصم است، یک مورد دارد ممکن است استدلال شیخ اعتماد به آن باشد که تأمل دارد، می‌فرمایند: دلیلنا اجماع الفرقة و ایضا قوله من بدل دینه فاقتلوه.[10] ابن زهره میگوید: و یحتج علی المخالف بما رووه من قوله من بدل دینه فاقتلوه.[11] علامه خودشان استناد نمیکنند برای استناد شافعی و دیگر از اهل سنت به این حدیث اشاره میکنند.[12] بعد از علامه هم میشود گفت از آغاز توسط شهید اول بوده که گویا اعتماد به این روایت مطرح شده شهید اول در دروس می‌فرمایند: وجوب القتل ان کان رجلا مولودا علی فطرة الإسلام لقوله صلی الله علیه و آله و سلم من بدّل دینه فاقتلوه.[13] در غایة المراد می‌فرمایند: لقوله من بدل دینه فاقتلوه.[14] در شرح لمعه[15] همینطور در مسالک[16]، محقق ثانی می‌فرمایند: و اظهر منه دلالةً قوله علیه السلام من بدل دینه فاقتلوه.[17]

حدیث در مجامیع شیعه نیست در المقنع شیخ صدوق که عناوینش متخذ از روایات است در مرتد میگوید: اعلم أنّ کلّ مسلم ابن مسلم إذا ارتدّ عن الإسلام و جحد محمّداً صلى الله علیه و آله و سلم نبوّته و کذّبه، فإنّ دمه مباح لکلّ من سمع ذلک منه.[18] به جحود اشاره میکنند که کلی معنا دارد نه مطلق من بدل دینه فاقتلوه.

از طرف دیگر اعتماد به این حدیث قبل از شهید اول ثابت نیست لذا نه شهرت روایی نه شهرت عملی این روایت برای فقیه ثابت نیست لذا شهرت روایی کبرویا هم وثوق به صدور نمیآورد و اگر کسی بخواهد صغرویا اثبات کند باید دقت و تحقیق کند.

[1]. جلسه 39، مسلسل 731، یکشنبه، 97.09.18.

[3]. مقرر: البته مرحوم خوئی در موارد متعددی به این حدیث استدلال می‌کنند و قبول دارند البته شاید مقصود استاد فقیه دیگر یا عدول از مبنا باشد که باید سؤال نمود. مثلا ایشان در موسوعه، ج24، ص362 می‌فرمایند: ربّما یستدلّ له بحدیث: «رفع القلم عن الصبی حتّى یحتلم و عن المجنون حتّى یفیق»، الوارد بطرق عدیدة و أسانید مختلفة و إن لم یکن المعتبر منها إلّا روایة واحدة،.

[5]. سرائر، ج1، ص51: فعلى الأدلّة المتقدّمة أعمل، و بها آخذ و أفتی و أدین اللّٰه تعالى، و لا ألتفت إلى سواد مسطور، و قول بعید عن الحقّ مهجور، و لا اقلّد إلا الدلیل الواضح، و البرهان اللائح، و لا أعرّج الى أخبار الآحاد، فهل هدم الإسلام إلا هی،

[6]. سرائر، ج2، ص422.

[8]. مصباح الفقیه، موارد متعددی است از جمله ج14، ص257.

[10]. کتاب الخلاف، ج5، ص354.

[11]. غنیة النزوع إلى علمی الأصول و الفروع، ص: 380‌

[12]. تذکرة الفقهاء، ج9، ص278.

[13]. الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، ج‌2، ص: 52‌

[14]. غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد، ج1، ص499؛ ج4، ص292.

[15]. الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، موارد متعدد از جمله ج9، ص337.

[16]. مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، موارد متعدد از جمله ج‌13، ص: 34‌

[17]. جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج‌3، ص: 480‌

[18]. المقنع، ص474.

**************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

مورد سوم: وثوق مضمونی

گاهی با وجود ضعف سند ممکن است محتوا به شکلی باشد که قابل صدور از غیر معصوم نیست. فقها و اصولیان طی مباحث‌شان به این نکته اشاره و استدلال می‌کنند اما ضابطه‌ای هم بیان نمی‌کنند.

مثال: یکی از أعلام حفظه الله روایتی که مستند قاعده میسور است که إذا أمرتکم بشیءٍ فأتوا منه ما استطعتم. می‌فرمایند سندا ضعیف است اما وثوق به صدور داریم زیرا جمله‌ای به این زیبایی و پرمحتوایی را غیر معصوم نمیتواند بگوید. مرحوم امام در حدیث علی الید ما أخذت حتی تؤدی می‌فرمایند[2] صدور این جمله از سمرة بن جندب بعید است. جالب است که گاهی نسبت به یک حدیث دو فقیه از اتباع یک مکتب در وثوق مضمونی علی طرفی النقیض هستند یکی از تلامذه مرحوم خوئی رحمه الله صحیحه علی بن مهزیار را در بحث خمس می‌فرمایند[3] اضطراب در متن دارد و معصوم اینگونه سخن نمی‌گوید، اما تلمیذ دیگر مرحوم خوئی حفظه الله می‌فرمایند محتوای صحیحه علی بن مهزیار به گونه‌ای فروع خمس را بیان می‌کند که غیر معصوم نمی‌تواند بیان کند.

پس تمسک به وثوق مضمونی بر اساس ضابطه نبوده و گویا به استحسان شخصی اعتماد شده. البته اطمینان و وثوق شخصی برای خود فرد حجت است و محل اشکال نیست.

عرض می‌کنیم فعلا سه معیار برای وثوق مضمونی بیان می‌کنیم هر چند قبلا هم اشاراتی پراکنده در مطالب داشته‌ایم:

معیار اول: اگر محتوای یک حدیث از نظر قواعد علمی اطمینانی امروز ثابت شده بود و از جهت دیگر ما اطمینان داشتیم در زمان صدور این روایات یا اول زمانی که حدیث به دست ما رسیده و راوی نقل کرده استحاله عادی دارد که بشر غیر متصل به وحی بتواند به این مضمون برسد، این علامت وثوق به صدور است.

مثال: مرسله‌ای است که مرحوم شهید در مسالک[6] نقل می‌کنند روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال لا تنکحوا القرابة القریبة فإن الولد یخرج ضاویاً أی نحیفا. در این صد و خورده ای سال اخیر پیشرفت گسترده علم ژنتیک و دانش داده های زیستی از والدین به فرزند در این 180 سال اخیر پیشرفت کرده و نسبت به ازدواج فامیلی هم مطالب گسترده ای این علم عن اطمینان امروز مطرح میکند.

همچنین مانند این عبارت از أدعیه صحیفه سجادیه که: "و أمزج میاههم بالوباء" که در دهه‌های اخیر پرفسور کخ کشف کرد که میکروب وباء از طریق آب انتقال پیدا می‌کند.

معیار دوم: گاهی روایات از نظر فصاحت و بلاغت و محتوا به شکلی است که متخصصان فن شهادت می‌دهند انسان عادی این محتوای بلند را نمی‌تواند ارائه دهد، باز از این شهادات وثوق به صدور پیدا میکنیم که این جمله و روایت و خطبه از معصوم صادر شده است.

ذیل خطبه 216 نهج البلاغه حضرت امیر خطبه جالب عجیبی است: ومن کلام له علیه السلام قاله بعد تلاوته ( أَلْهاکُمُ التَّکاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقابِرَ ) یَا لَه مَرَاماً مَا أَبْعَدَه وزَوْراً مَا أَغْفَلَه  وخَطَراً مَا أَفْظَعَه لَقَدِ اسْتَخْلَوْا مِنْهُمْ أَیَّ مُدَّکِرٍ وتَنَاوَشُوهُمْ مِنْ مَکَانٍ بَعِیدٍ أَفَبِمَصَارِعِ آبَائِهِمْ یَفْخَرُونَ أَمْ بِعَدِیدِ الْهَلْکَى یَتَکَاثَرُونَ ... ابن أبی الحدید که متکلم بحّاث مناظر، اصولی و ادیب ادب عربی است در ادب عربی مثل او کم داریم اگر دقت او را میخواهید بفمیمید قصائد سبع علویات را که در نوجوانی سروده و کتاب دیگرش که بر قله ادب عربی است کتاب الفلک الدائر علی المثل السائر او را مطالعه کنید که این کتاب را ظرف پانزده روز در نقد کتاب المثل السائر فی أدب الکاتب و الشاعر از ابن اثیر جزری است.

ابن ابی الحدید ذیل خطبه میگوید[10] وینبغی لو اجتمع فصحاء العرب قاطبة فی مجلس وتلی علیهم أن یسجدوا له کما سجد الشعراء لقول عدى بن الرقاع "قلم أصاب من الدواة مدادها" . فلما قیل لهم فی ذلک قالوا انا نعرف مواضع السجود فی الشعر کما تعرفون مواضع السجود فی القرآن و إنی لأطیل التعجب من رجل یخطب فی الحرب بکلام یدل على أن طبعه مناسب لطباع الأسود والنمور وأمثالهما من السباع الضاریة ثم یخطب فی ذلک الموقف بعینه إذا أراد الموعظة بکلام یدل على أن طبعه مشاکل لطباع الرهبان لابسی المسوح الذین لم یأکلوا لحما ولم یریقوا دما فتارة یکون فی صورة بسطام بن قیس الشیبانی وعتیبة ابن الحارث الیربوعی وعامر بن الطفیل العامری وتارة یکون فی صورة سقراط الحبر الیونانی ویوحنا المعمدان الإسرائیلی والمسیح بن مریم الإلهی . وأقسم بمن تقسم الأمم کلها به لقد قرأت هذه الخطبة منذ خمسین سنة والى الان أکثر من الف مرة ما قرأتها قط الا وأحدثت عندی روعة وخوفا وعظة وأثرت فی قلبی وجیبا وفی أعضائی رعدة ولا تأملتها الا وذکرت الموتى من أهلی وأقاربی وأرباب ودی وخیلت فی نفسی فقال إنی انا ذلک الشخص الذی وصف علیه السلام حاله وکم قد قال الواعظون والخطباء والفصحاء فی هذا المعنى وکم وقفت على ما قالوه وتکرر وقوفی علیه فلم أجد لشئ منه مثل تأثیر هذا الکلام فی نفسی فاما أن یکون ذلک لعقیدتی فی قائله أو کانت نیة القائل صالحة ویقینه کان ثابتا وإخلاصه کان محضا خالصا فکان تأثیر قوله فی النفوس أعظم وسریان موعظته فی القلوب أبلغ.

همینجا توجه شود که ما در مواردی بعضی از خطب نهج البلاغه و بعضی از أدعیه صحیحفه سجادیه و رساله حقوق امام زین العابدین علیه السلام و نامه حضرت امیر به مالک اشتر، معیار اول و دوم را ترکیب میکنیم برای وثوق به صدور اینها.

معیار سوم: بعض روایات هر چند سندا دچار اشکال باشد لکن قواعد کلی قطعی که از شریعت استفاده میکنیم و عرضه این حدیث بر آن قاعده کلی گاهی وثوق به صدور می‌آورد و گاهی هم مضعف حدیث میشود. در عقائد بسیار از این موارد داریم، ما اصول کلی برهانی در عقائد داریم اگر حدیثی هر چند سند ضعیف باشد اما تطابق اطمینانی با این اصول کلی داشت وثوق به صدور می‌آورد برای ما. اگر حدیثی سندش صحیح و با این اصول کلیه قطعیه در تخالف بود سلب اعتماد نسبت به آن حدیث میشود مصادیقی را در عقائد و فقه برای این معیار سوم داریم که به مناسبتهایی هر چند در بحثهای پنج شنبه بیان میکنیم.

به نظر ما وثوق مضمونی با این سه نکته ای که اشاره شد و با توجه به جوانبش ممکن است برای فقیه پیدا شود و الا صرف ادعای اینکه این محتوا و مضمون لایصدر من غیر المعصوم بدون اینکه به یکی از این سه نکته برگردد به نظر ما قابل پذیرش نیست.

بحث وثوق را تمامش میکنیم و برمیگردیم به اصل بحث حجیت خبر واحد ثقه از روایات. (استاد در جلسه شنبه هفته بعد (سه جلسه بعد) نکاتی در تتمیم بحث وثوق به صدور بیان فرمودند)

[1].  جلسه 40، مسلسل 732، دوشنبه، 97.09.19.

[2]. کتاب البیع، ج1، ص376: ولعلّ من مجموع ذلک ، ومن اشتهاره بین العامّة قدیماً ، على ما یظهر من علم الهدى رحمه الله  ومن إتقان متنه وفصاحته بما یورث قوّة الاحتمال بأنّه من

کلمات رسول الله ( صلى الله علیه وآله وسلم ) ، لا سمرة بن جندب وأشباهه ، ربّما یحصل الوثوق بصدوره.

[3]. المرتقى إلى الفقه الأرقى - کتاب الخمس، ص: 33‌ و أما مکاتبة علی بن مهزیار، فهی و ان کانت بحسب السند صحیحة، إلا انها بحسب المتن مضطربة جدّاً، بحد اوجب الاطمینان الشخصی بعدم صدورها من المعصوم علیه السلام و إلیک فقرات منها کشاهد صدق علىٰ ما ادعیناه.

[6]. مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج‌7، ص: 15‌؛ همچنین قبل از ایشان علامه حلی در تذکرة الفقهاء چاپ قدیم، ج2، ص569 آورده‌اند. البته حدیث در بعضی از منابع اهل سنت آمده است.

[10]. شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید، ج11، ص153: وینبغی لو اجتمع فصحاء العرب قاطبة فی مجلس وتلی علیهم أن یسجدوا له کما سجد الشعراء لقول عدى بن الرقاع * قلم أصاب من الدواة مدادها ( 1 ) * . فلما قیل لهم فی ذلک قالوا انا نعرف مواضع السجود فی الشعر کما تعرفون مواضع السجود فی القرآن وإنی لأطیل التعجب من رجل یخطب فی الحرب بکلام یدل على أن طبعه مناسب لطباع الأسود والنمور وأمثالهما من السباع الضاریة ثم یخطب فی ذلک الموقف بعینه إذا أراد الموعظة بکلام یدل على أن طبعه مشاکل لطباع الرهبان لابسی المسوح الذین لم یأکلوا لحما ولم یریقوا دما فتارة یکون فی صورة بسطام بن قیس الشیبانی وعتیبة ابن الحارث الیربوعی وعامر بن الطفیل العامری وتارة یکون فی صورة سقراط الحبر الیونانی ویوحنا المعمدان الإسرائیلی والمسیح بن مریم الإلهی . وأقسم بمن تقسم الأمم کلها به لقد قرأت هذه الخطبة منذ خمسین سنة والى الان أکثر من الف مرة ما قرأتها قط الا وأحدثت عندی روعة وخوفا وعظة وأثرت فی قلبی وجیبا وفی أعضائی رعدة ولا تأملتها الا وذکرت الموتى من أهلی وأقاربی وأرباب ودی وخیلت فی نفسی فقال إنی انا ذلک الشخص الذی وصف علیه السلام حاله وکم قد قال الواعظون والخطباء والفصحاء فی هذا المعنى وکم وقفت على ما قالوه وتکرر وقوفی علیه فلم أجد لشئ منه مثل تأثیر هذا الکلام فی نفسی فاما أن یکون ذلک لعقیدتی فی قائله أو کانت نیة القائل صالحة ویقینه کان ثابتا وإخلاصه کان محضا خالصا فکان تأثیر قوله فی النفوس أعظم وسریان موعظته فی القلوب أبلغ.