بسم الله الرحمن الرحیم [1]
در مبحث حجیت خبر واحد آیات، روایات و سیره عقلا مورد بررسی قرار گرفت. چهارمین دلیل بر حجیت خبر واحد دلیل عقلی است نه به معنای حکم عقل و تحسین و تقبیح عقلی بلکه مفاد این دلیل آن است که محاسبات عقلی با تصویر یک علم اجمالی و یک انسداد صغیر ما را به حجیت خبر واحد میرساند. این دلیل چون فی الجمله امروز هم قائل دارد باید اشاره شود و آثار و نتائجی که از این دلیل در مورد حجیت خبر واحد أخذ میشود مورد محاسبه قرار گیرد.
تتمیم بحث وثوق به صدور
قبل از تبیین دلیل چهارم به یک نکته اشاره میکنیم در مصادیق وثوق به صدور مثالی مطرح کردیم إذا أمرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم که بعضی وثوق مضمونی استفاده کرده بودند، بعض دوستان تحقیق کرده بودند و نکاتی داشتند وعده دادیم در پنجشنبه کار کنیم پنجشنبه سفری بود میسر نشد اینجا بحثی را که قبلا در اصالة الاشتغال هم اشاره کردیم به اختصار بیان میکنیم دوستانی که کار کردند این نکات امروز را با تحقیقشان مطابقت دهند.
در مباحث اصالة الإشتغال در اصول عملیه بحث کردیم که اگر جزء یا شرطی در واجب مرکبی متعذر شد، آیا اتیان سایر أجزاء لازم است؟ برای لزوم اتیان سایر اجزاء تمسک شده بود به قاعده میسور که یک قاعده بسیار پر کاربرد فقهی. گفتیم مستند روایی قاعده میسور سه حدیث است که إذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم؛ المیسور لایسقط بالمعسور و ما لایدرک کله لایترک کله. نسبت به روایت اول گفتیم این حدیث مسند در کتب عامه در صحیح مسلم، مسند احمد و سنن بیهقی آمده است و علماء عامه سلفا و خلفا حکم کرده‌اند به صحت این حدیث اما طبق مبانی رجالی شیعه سند حدیث قابل تصحیح نیست، حداقل اشکالش راوی اخیر أبوهریره است که دروغ بستن او به پیامبر اظهر من الشمس است بعض بزرگان اهل سنت مانند محمود أبوریه صاحب کتاب گرانسنگ أضواء علی السنة المحمدیة کتابی نگاشته در نقد شخصیت او با عنوان شیخ المضیرة أبوهریره.
دو وجه برای جبران ضعف سند بیان شده:
وجه اول: اشتهار روایی یا عملی
مرحوم آقا ضیاء عراقی میفرمایند و اشتهار هذه الروایات الثلاث بین الأصحاب فی أبواب العبادات تغنی عن التکلم فی سندها.[2] مرحوم نائینی در فوائد الأصول[3] میفرمایند اعتماد اصحاب به این حدیث ثابت است بعد هم یک تعریض دارند به مرحوم عراقی که لازم نیست اعتماد فی کل ابواب عبادات باشد بلکه یک جا هم اصحاب فتوا داده باشند کافی است و مشهور فتوا داده‌اند طبق آن. صاحب عناوین بعد اینکه کاربرد این قاعده را در بسیاری موارد در فقه استقصاء میکنند میفرمایند الطعن فیها من حیث السند أنه غیر معتبر فی نفسه و لا موجود فی أصل معتبر، مدفوع بأن شهرة هذه الأخبار فی کتب الفقهاء بل فی ألسنة الناس من العوام و الخواص مما تورث الظن القوی بصدور هذه الأخبار ظناأعلى من الخبر الصحیح بالاصطلاح المتأخر.[4]
عرض میکنیم: نسبت به حدیث: "إذا أمرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم" قبل از شیخ طوسی اعتماد به این حدیث بین اصحاب وجود ندارد. بله مرحوم سید مرتضی در رسائلشان در رساله الأخبار المسدّدة لمذهب العدلیه[5] این حدیث را مطرح میکنند، اما کسی که در این رساله مرحوم سید مرتضی دقت کند روشن است که ایشان در این رساله در صددند در مباحث اعتقادی مانند قضا و قدر، إرادة الله و مشیت، یک سری روایات عامی را که معتقد شیعه و عدلیه را تأیید می‌کند مطرح کنند، به هیچ وجه هم اعتقاد به صحت و اعتبار این روایات ندارند. لذا روایاتی را از حسن بصری می‌آورند یا از ابن سیرین یا از قضاوتهای خلیفه دوم روایاتی مطرح میکنند و می‌گویند این قضاوت هم مطابق با این معتقد ما است، لذا قبل از شیخ طوسی اعتماد احدی از اصحاب را سراغ نداریم. شیخ طوسی و تابعینشان و حتی ابن ادریس در مطالب فقهی‌شان استناد به این روایت نکرده‌اند، مرحوم علامه حلّی در برخی از کتب فقهی‌شان روایت را مطرح کرده‌اند اما اینکه علامه حلی برای نظریه خودشان به این روایت استناد کرده‌اند یا نه، استناد هم در کتاب الصلاة بوده یا در مطلق ابواب فقهی است باید بررسی شود، کتاب الصلاة به خصوص ادله خاصه دارد که اگر جزئی از اجزاء صلاة متعذر شد باید سایر اجزاء را بیاورد. بعد علامه حلی جمعی از متأثرین از نگاه مرحوم علامه مانند فخر المحققین فرزندشان و محقق ثانی و شهید ثانی استدلال به این روایت میکنند. لذا اصل استناد مشهور و افتاء مشهور بر اساس آن قابل قبول نیست.
اینجا به نکته ای از یکی از اساتید مسجد اعظممان[6] حفظه الله اشاره کردیم در آن بحث اینجا هم میگوییم که استاد ما طبق نقل بعض تلامذه‌شان اینجا فرموده‌اند اگر قبول کنیم عمل مشهور جابر ضعف سند است و اگر قبول کنیم مشهور طبق این روایت عمل کرده‌اند باز هم عمل مشهور چیزی را ثابت نمی‌کند. این کلام عجیب است به نظر می‌رسد مقرر خوب به مطلب نپرداخته ایشان می‌گویند جهتش این است که عمل مشهور به روایت ضعیف السند میتواند سبب وثاقت راوی شود و سند را معتبر قرار دهد، مثلا روایتی را سهل بن زیاد نقل کرده، مشهور در موارد مختلف به روایت سهل عمل کرده‌اند و عمل مشهور سبب میشود بگوییم معتقد به وثاقت او بوده‌اند و عمل مشهور میشود توثیق عملی این راوی حال اگر علماء رجال تضعیف داشتند میشود تعارض بین این توثیق عملی و تضعیف رجالی و تساقط میکنند. مثال می‌زنیم: ابن ابی عمیر از یک راوی نقل کرد میگوییم علامت توثیق است، نجاشی اگر او را تضعیف کرد توثیق و تضعیف تعارض و تساقط میکنند، اما اگر راوی که توثیق عملی داشت تضعیف نداشت فهو ثقة و به روایت عمل میکنیم. ایشان طبق نوشته مقرر میفرمایند حدیث اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم در کتب روایی شیعه مسند ذکر نشده بلکه مرسل است، لذا نمیتوانیم بگوییم اعتماد علماء سبب توثیق راوی میشود اینجا اصلا روایت راوی ندارد لذا عمل فقهاء توثیق عملی سند نیست.
عرض میکنیم: از ایشان این مطلب بعید است زیرا عمل مشهور طبق یک یا چند روایت بر دو گونه است گاهی یک راوی مجهول است، فقهاء در أبواب مختلف به روایات او عمل کرده‌اند ما اینجا استفاده میکنیم وثاقت راوی را.
گاهی اعتماد مشهور به یک روایت است که اینجا اعتماد مشهور به روایت سبب توثیق روات نیست اصلا گاهی راوی ابوهریره و سمرة بن جندب است و وثاقت روات مطرح نیست بلکه اطمینان داریم فقهاء قرائنی بر وثوق به صدور این روایت داشته‌اند. در ما نحن فیه عمل مشهور از این باب است، نمیگویند روایت فقهاء به اذا امرتکم بشیء عمل کرده اند پس ابوهریره ثقه است کسی چنین نمیگوید تا اشکال کنیم در شیعه مسند نیامده در اهل سنت هم مرسل است نه، همه نکته این است که مشهور از نحله های مختلف گفته شده به این روایت عمل کرده اند پس ما وثوق به صدور پیدا میکنیم نه اینکه رواتش ثقات بشوند البته ما گفتیم قبول نداریم و مشهور به این روایت عمل نکرده اند بلکه بعد علامه نوعی شهرت شکل گرفته و شهرت قدمائیه نداریم.
وجه دوم: إتقان متن
برای اثبات اعتماد به این روایت این است که بعض اعلام از تلامذه مرحوم امام اتقان متن روایت را موجب وثوق به صدور می‌دانستند که اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم و فرمودند استاد ما مرحوم امام هم در مواردی به اتقان روایت تمسک میکنند که غیر معصوم نمیتواند چنین کلامی بگوید. معیارهای اتقان متن را هم بررسی کردیم و نقد نمودیم. نتیجه گرفتیم بر قاعده میسور روایت اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم نمیتواند دلالت کند زیرا نه سند درست است نه اعتماد مشهور به این حدیث درست است.
ذیل اصالة الإشتغال اشاره کردیم دو روایت دیگر هم که مستند قاعد میسور است نه اعتماد اصحاب به آن دو روایت ثابت است نه صحت سندی دارد، از نظر دلالت هم آنجا بررسی کردیم.
[1]. جلسه 43، مسلسل 735، شنبه، 97.09.24.
[2]. نهایة الأفکار، ج3، ص455.
[3]. فوائد الأصول، ج4، ص258: معرفة المیسور فی الموضوعات الشرعیّة فی غایة الإشکال، و لأجل ذلک قیل: «إنّ التمسّک بقاعدة المیسور فی العبادات یتوقّف على عمل الصحابة» فانّ الحاجة إلى عمل الأصحاب لیس لجبر السند أو الدلالة، فانّ السند لا یحتاج جبره إلى العمل بالروایة فی جمیع الموارد، بل یکفی فی الجبر العمل بالروایة فی الجملة و لو فی مورد واحد، و أمّا الدلالة فالعمل غیر جابر لها- کما حقّقناه فی محلّه- فالحاجة إلى العمل فی المقام إنّما هو لأجل تشخیص الرکن فی العبادة لیکون الباقی میسور المتعذّر، فانّ من عمل الصحابة بالقاعدة فی مورد یستکشف أنّ الباقی کان عندهم رکنا و أنّهم أخذوا ذلک من أئمّتهم علیهم السلام فتأمّل جیّدا.
[4]. عناوین الفقهیة، ج1، ص470. ایشان در ادامه میفرمایند: و دعوى: أن الشهرة لیست إلا عند المتأخرین، مدفوعة باشتهار الکلمة عند القدماء أیضا، بل هذا الانتشار بین العوام و الخواص مما یکشف عن کون ذلک فی الأعصار السابقة کذلک، بل هذا مما یدل على نوع موافقة لحکم العقل، بمعنى: أن ظاهر کلام أهل العرف و العقل أن هذه القضیة إنما هو على مجرى عادة العقلاء بحیث أن من خالفها فقد خالف أفعال العقلاء، فیکون النصوص واردة مورد التأکید لقضیة العقل، و هذا أیضا یکون دلیلا آخر على اعتبار هذه القاعدة. و بالجملة: الطعن فی الروایة من حیث الانجبار لیس فی محله، مضافا إلى حکایة جماعة شهرة هذه الروایات و کونها مفتى بها عند الأصحاب، مع أنا نرى فی أبواب متفرقة فی الفقه أفتى «1» الأصحاب فی فروع هذه القاعدة، و لیس لهم مستند فی ذلک إلا هذه الأخبار، فیکون شهرة فی الفتوى و إن لم تکن فی الروایة، و هی تصلح جابرا، على ما حقق فی محله.
[5]. رسائل الشریف المرتضى، ج2، ص: 244
[6]. آیة الله وحید خراسانی. مقرر بحث ایشان آیة الله سید علی میلانی در تحقیق الأصول، ج8، ص418: ذکر المحقّق العراقی أنّ اشتهار الحدیث یغنی عن البحث السندی. ولکن القول باعتبار، أیّ خبرٍ من الأخبار یکون إمّا بوجود السند المعتبر أو الوثوق بالصّدور، ولا طریق ثالث، والإشتهار حتّی فی الکتب المعتبره لا یکون دلیل الإعتبار. اللهمّ إلاّ إذا عمل الأصحاب بالرّوایه، فإنّ عملهم یوجب إعتباره علی مبنی القائلین بذلک. هذا أوّلاً. وثانیاً: إنّ عمل الأصحاب بهذه الروایه غیر محرز، وفتوی الفقهاء بالإتیان بالمیسور فی الصّلاه دلیلها الخبر: «إنّها لا تدع الصّلاه علی حال»(3)، ولا یوجد دلیلٌ فی مطلق المرکّبات بوجوب الإتیان بغیر المتعذّر کالحج. وثالثاً: عمل المشهور لو کان، لا یوجب الإعتبار تعبّداً، وإنّما یکون منشأ للوثوق الشخصی بالصّدور، وحصوله هنا فی غایه الإشکال، أو یکون توثیقاً عملیّاً للسّند کما قیل، ولکنّه یختصُّ بالروایه المسنده، وهذه الروایه مرسله.
