A A A

تنبیه اول: حجیت خبر واحد در مسائل اعتقادی

آیا خبر واحد در مسائل عقائدی هم حجیت است؟

معارف اسلام و مذهب تشیع مانند هر دین و نحله فکری از دو قسمت تشکیل می‌شود:

  1. اعتقادی و نظری که نگاه و اعتقاد انسان را به ماوراء خودش تبیین می‌کند که گاهی تعبیر می‌شود به جهان‎بینی.
  2. احکام عملی که رفتارهای انسان را ساماندهی می‌کند.

امور اعتقادی فراوان است که أهم و أعظم آنها از نظر عدلیه مبدأ و صفات خداوند است از جمله صفت بارز عدل. اصل بعدی نبوت و امامت که در راستای یکدیگرند و اصل سوم مآل و عاقبت انسان است که بحث معاد را شکل می‌دهد.

بحث این است که در امور اعتقادی اثبات وجود خدا و صفات خداوند، ضروت نبوت، نبوت خاصه، امامت، مصادیق امام، حصر امام در إثنا عشر و سایر امور اعتقادیه آیا خبر واحد ثقه ظنی می‌تواند معتمَد باشد و أساس اعتقاد انسان توسط خبر واحد ظنی شکل گیرد؟

جمعی از علماء علم کلام و علم اصول می‌گویند در اصولِ امور اعتقادیه جایز نیست تأویل به خبر واحد ظنی، بلکه مرحوم شیخ طوسی به مناسبتی در عدة الأصول[2] عدم جواز تعویل به خبر واحد را در اصول دین اتفاقی می‌دانند یک استثناء می‌زند إلا عن بعض غفلة أصحاب الحدیث. کلمات را مراجعه کنید، شهید ثانی در مقاصد العلیّة آنگاه که مباحث اعتقادی و طرق وصول به امور اعتقادی را اشاره می‌کنند حتی راجع به تفاصیل برزخ و معاد می‌فرمایند أما ما ورد عنه علیه السّلام من طریق الآحاد فلا یجب التصدیق به مطلقا و إن کان طریقه صحیحا؛ لأنّ خبر الواحد ظنّیّ قد اختلف فی جواز العمل به فی الأحکام الشرعیّة الظنّیّة فکیف الاعتقادیّة العلمیّة.[3]

باید أدله را بررسی کنیم ببینیم آیا در امور اعتقادیه خبر واحد ثقه می‌تواند معتمَد باشد یا نه؟

قبل از ورود به اصل بحث یک مقدمه بیان می‌کنیم:

مقدمه کلامی: حقیقت ایمان

در مباحث قطع گفتیم عقد القلب و ایمان که در بعض امور لازم است آیا ایمان و عقد القلب همان علم و معرفت و یقین است یا امری وراء اینها است؟ گفتیم مرحوم امام در مباحث اصولی‌شان انوار الهدایة[4] و تهذیب الأصول[5] به مناسبت می‌فرمایند عقد القلب و ایمان به شیء یا عین علم است یا ملازمه دارد با علم، توضحیاتی داشتند که می‌فرموند در منطق میخوانیم العلم إن کان إذعانا للنسبة فتصدیقٌ این اذعان به نسبت همان عقد القلب است به ثبوت یک واقعیتی که همان عبارت است از علم و تصدیق و یقین لذا هر وقت قطع آمد عقد القلب هم می‌آید ایمان هم می‌آید پس ایمان صفتی غیر از علم و معرفت و یقین نیست.

ما در گذشته این کلام را نقد کردیم و گفتیم ایمان و عقد القلب غیر از مرحله علم و إذعان به نسبت است، ما یک مرحله علم، انکشاف الشیء لدی النفس و اذعان به نسبت داریم که از مقوله انفعال است، یک ایمان و عقد القلب داریم که از مقوله فعل است، و آن خضوع النفس أمام الحقیقة است، که در مقابلش جحود نفسانی است.

گفتیم محقق اصفهانی در دو جا از نهایة الدرایةتوضیح می‌دهند هر چند یک جای دیگر نظیر کلام مرحوم امام را دارند که اشاره میکنیم. می‌فرمایند مبحث ایمان و عقد القلب غیر علم و معرفت و یقین است. مثال مشهوری را بیان می‌کنند که: کما فی تخلیة صاحب الوهم الغالب بالمیّت، فانه مع علمه بأنه لا یعود حیّا عادة و لو فرض لا یکون أقوى منه و لو فرض من جملة أحبّائه و أخلّائه، و مع هذا کلّه یخاف منه و لا ینام‏ عنده وحده، و لیس ذلک إلّا لغلبة سلطان الوهم‏.[6]

می‌فرمایند تحلیلش این است که علم به موت او هست علم به ضعف او هست لکن به جهت غلبه قوه واهمه بر عاقله ایمان و عقد القلب ندارد، لذا ایمان مرحله عالی است که بعد از علم و معرفت پیدا می‌شود اما مساوی با علم و معرفت نیست و الا اگر ایمان و عقد القلب همان علم و یقین باشد لزم الإلتزام بإیمان الکفّآر الموقنین بالتوحید و النبوة. آیة شریفه می‌فرماید: و جحدوا بها و استیقنتها أنفسهم[7]، یقین دارند اما جاحدند. لذا حقیقت ایمان عقد القلب است که وراء علم و معرفت و یقین است.

ما در گذشته اشاره کردیم مرحوم امام هم در تفسیر سوره حمدشان صفحه 21 همین مطلب را می‌گویند بر خلاف آنچه در انوار الهدایة و تهذیب فرموده‌اند. در تفسیرشان می‌فرمایند: "ما باید این را بفهمیم و بفهمانیم به قلبمان ... گاهى اعتقاد هم دارد؛ اما باور کردن، غیر اعتقاد علمى است. برهان هم بر او قائم شده؛ اما باور آمدن مسئله دیگرى است ... ایمان عبارت از این باور است. علم به پیغمبر فایده ندارد، ایمان به پیغمبر فایده دارد. برهان اقامه کردن بر وجود خداى تبارک و تعالى کافى نیست، ایمان باید بیاورد انسان؛ قلب را باور بیاورد؛ و خاضعش کند براى او. اگر ایمان آمد همه چیز دنبالش است."[8] پس مرحوم امام ایمان را مرحله بعد از علم می‌دانند.

بعد مقدمه

بعض کسانی که میگویند خبر واحد ثقه در امور اعتقادیه کارساز است بلکه بعضی از اعلام حفظه الله که از فلاسفه هم هستند میگویند تقلید هم در امور اعتقادیه ممکن است کارساز باشد بعضشان اینگونه برهان اقامه می‌کنند که در امور اعتقادیه آنچه لازم است ایمان و عقد القلب است و ایمان علم و معرفت نیست بلکه اعتقاد قلبی است، حالا در اصول اعتقادات اگر ایمان لازم باشد آمِنوا بالله و بالرسول، اگر وظیفه ایمان باشد، ایمان من أیّ طریق حصل کافی است، چه منشأش علم و معرفت باشد، چه منشأش خبر واحد ظنی باشد یا تقلید باشد. لذا تقلید از یک عالم خبیر که انسان را در اصول عقیده به ایمان برساند چه اشکالی دارد.

عرض می‌کنیم: این ادعا که در امور اعتقادیه مهمی که جهان‌بینی انسان را تشکیل می‌دهد و تمام افعال انسان و باید و نبایدها مبتنی بر آن است صرف ایمان معتبر باشد از هر طریقی که حاصل شود این قابل مناقشه است.

اولا در علم کلام ثابت شده که در پاره‌ای از امور اعتقادی معرفت و شناخت موضوعیت دارد، به عبارت دیگر کلام مرحوم امام در کتب اصولی‌شان که حقیقت ایمان همان علم و معرفت و یقین است را قبول نداریم یا محقق اصفهانی هم که یک جا تعبیر می‌کنند: " حقیقة الإیمان الذی هو هیئة نورانیّة یتجوهر بها جوهر النفس هو العلم و المعرفة و الیقین.[10]

ما این تساوی و تساوق را قبول نداریم اما به حکم أدله عقلیه و أدله نقلیه متواتره معرفت در اصول عقائد موضوعیت دارد و ایمان ناشی از معرفت معتبر است. روایات این باب را که فوق تواتر است مراجعه کنید:

ما خلقت الجن و الإنس الا لیعبدون روایات میگوید ای لیعرفون.

ما أعلم شیئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة.

إن من دعامة البیت أساسه ودعامة الدین المعرفة بالله تعالى والیقین بتوحیده.

أول الدین معرفته وکمال معرفته التصدیق به . وکمال التصدیق به توحیده، وکمال توحیده الاخلاص له.

أول الدیانة به معرفته وکمال معرفته توحیده وکمال توحیده نفی الصفات عنه.

از أدله عقلیه و نقلیه که أدله عقلیه هم در مباحث کلامی است مانند شکر منعم و دفع ضرر محتمل و أدله دیگر استفاده می‌شود انسان نسبت به مبدأ و وظائف خودش در مقابل مبدأ باید شناخت داشته باشد. پس از أدله استفاده می‌شود معرفت در اصول دین موضوعیت دارد و اگر ایمان معتبر است که قطعا معتبر است باید ناشی از معرفت باشد. آیا تعبد به خبر ثقه ظنی مصداق معرفت است؟

پس دلیلی بر حجیت مفاد خبر واحد ظنی که قرائن قطعیه هم اطرافش نیست برای حصول شناخت، معرفت، علم و قطع وجود ندارد.

اشکالات و جوابهایی است که خواهد آمد.

[1]. جلسه 48، مسلسل 740، یکشنبه، 97.10.02.

[2]. عدة الأصول، ج1، ص345.

[3].  در ادامه می‌فرمایند: و لاستلزامه التکلیف بما لا یطاق، و إن کان قد یجب العمل بمدلوله فی بعض الموارد، لکن لا على سبیل المعرفة. المقاصد العلیة فی شرح الرسالة الألفیة، ص: 45‌

[4]. أنوار الهدایة، ج1، ص143: أن عقد القلب والالتزام بشئ والانقیاد والتسلیم القلبی لأمر ، من الأحوال القلبیة التی لا تحصل بالإرادة والاختیار من دون حصول مبادئها ،فضلا عن حصولها مع تحقق أضداد مبادئها أو مبادئ أضدادها ، فإذا حصلت مبادئها فی النفس لا یمکن تخلف الالتزام والتسلیم والانقیاد القلبی عنها ، ولا یمکن الالتزام بمقابلاتها وأضدادها ، فتخلفها عن المبادئ ممتنع ، کما أن حصولها بدونها - أیضا - ممتنع .

إذا عرفت ذلک فاعلم : أن الأصول الاعتقادیة البرهانیة أو الضروریة أو غیرها إذا حصلت بمبادئها فی النفس لا یمکن تخلف الالتزام والتسلیم والانقیاد القلبی عنها ، ولا یمکن الالتزام بأضدادها ، مثلا من قام البرهان الأولی عنده على وجود المبدأ المتعال ووحدته لا یمکن له اختیارا وإرادة الالتزام وعقدالقلب بعدم وجوده ووحدته تعالى ، کما لا یمکن عقد القلب حقیقة على ضد أمر محقق محسوس ، کعقد القلب على أن النار باردة ، وأن الشمس مظلمة ، وأن الکوکب الذی یفعل النهار هو المشتری ، وقس على ذلک کلیة الاعتقادیات والفرعیات الضروریة والمسلمة ، فکما لا یمکن عقد القلب والالتزام على ضد أمر تکوینی لا یمکن على ضد أمر تشریعی بالضرورة والوجدان . وما یتوهم ( 1 ) أن الکفر الجحودی یکون من قبیل الالتزام القلبی على خلاف الیقین الحاصل لصاحبه - کما قال تعالى * ( وجحدوا بها واستیقنتها نفسهم ظلما وعلوا ) * ( 2 ) - فاسد ، فإن الجحود عبارة عن الانکار اللسانی ، لا الالتزام القلبی کما هو واضح.

همچنین در معتمد الأصول، ص403.

[5]. تهذیب الأصول (سه جلدی)، ج1، ص24: ما هو المعروف الدائر بینهم من أن العلم إن کان اذعانا للنسبة فتصدیق والا فتصور

همچنین در تهذیب الأصول، ج2، ص118.

[6]. نهایة الدرایة، (چاپ جدید)، ج3، ص407.

[7]. سوره مبارکه نمل، آیه 14..

[8]. تفسیر سوره حمد، ص105 تا 107.

[10]. نهایة الدرایة، (چاپ جدید)، ج3، ص405.

***************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

ذیل بحث جلسه قبل اشکالی مطرح است:

اشکال: گفته شود قبول داریم در موضوع أدله اصول دین معرفت أخذ شده است عقلا و نقلا، و ایمان هم ایمان مبتنی بر معرفت است، قطع در موضوع دلیل اصول دین أخذ شده است، و معرفت هم یعنی قطع، اما می‌گوییم أدله حجیت خبر واحد ظن معتبر را قائم مقام قطع موضوعی قرار داده، چه اشکالی دارد أدله حجیت خبر واحد میگوید مؤدای خبر علم تعبدی است سپس دلیل میگوید در اصول دین علم لازم است چه علم حقیقی باشد چه تعبدی.

عرض می‌کنیم: در مباحث قطع بحث کردیم که آیا ثبوتا أدله أمارات از جمله أدله حجیت خبر واحد می‌تواند أمارات ظنیه را هم تنزیل کنند به جای قطع طریقی هم به جای قطع موضوعی، آنجا اشاره کردیم مرحوم آخوند در حاشیه رسائل و در کفایة فرمودند أدله حجیت أمارات قاصر است از اینکه أمارات را هم تنزیل کند به جای قطع موضوعی هم تنزیل کند به جای قطع طریقی، زیرا یا اجتماع لحاظین علی ملحوظ واحد است یا دور. ما جواب دادیم ثبوتا استحاله ندارد. همچنین شهید صدر در مباحث الحجج فرموده‌اند[2] دلیل حجیت أمارات نمی‌تواند أماره را هم قائم مقام قطع طریقی قرار دهد هم قائم مقام قطع موضوعی، به این دلیل که تنزیل أمارات به منزله قطع طریقی و موضوعی لازمه‌اش تنزیل دو هویت و ماهیت مختلف است و معهود نیست دلیل لفظی واحد متکفل دو تنزیل متفاوت شود، با این بیان که أمارة نازل منزله قطع طریقی است، تحلیلش این است که مولا شدت اهتمام دارد به واقع می‌خواهد به هر نحوی واقع حفظ شود، لذا می‌گوید چنانکه اگر قطع داشتی به وجوب نماز جمعه نماز می‌خواندی خبر ثقه هم اگر گفت، آن را هم نازل منزله قطع قرار بده، مفادش یک إخبار است که مولا می‌گوید أنا أهتمّ بالواقع، من اینقدر به واقع اهتمام دارم که اگر قطع هم نبود از راه خبر ثقه هم دنبال واقع برو. اگر شارع بخواهد أماره را به جای قطع موضوعی قرار دهد مثلا دلیل گفته است إذا قطعت بدخول اللیل فأفطر، أماره به جای قطع موضوعی یعنی أماره هم می‌تواند موضوع قرار گیرد یعنی مولا می‌گوید من انشاء می‌کنم حکم جواز افطار را وقتی بیّنه هم باشد، پس أماره به جای قطع موضوعی ماهیتش یک انشاء است، أماره به جای قطع طریقی ماهیتش یک إخبار است، دلیل حجیت أماره هم مفادش إخبار باشد هم إنشاء باشد معهود نیست. لذا أدله خبر واحد که می‌گوید أمارة نازل منزله قطع است یعنی قطع طریق و شامل قطع موضوعی نمی‌شود.

ما در آن مبحث پاسخ دادیم گفتیم این اشکال شهید صدر هم وارد نیست به این بیان که إدعای اینکه تنزیل أمارة به جای قطع موضوعی و طریقی حاوی دو تنزیل متفاوت است یکی إخبار یکی انشاء چنین نیست و اصلادو تنزیل متفاوت نیست، چه اشکالی دارد دلیل حجیت أمارة مفادش این باشد که شارع بگوید من قام عنده الأمارة یا خبر ثقه کمن قام عنده القطع، هر مکلفی که بینه و أمارة و خبر ثقه دارد مانند کسی است که قطع دارد، حال اگر قطع انسان طریقی بود می‌شود منجز و معذر به تعبیر مرحوم آخوند و اگر قطع موضوعی بود حکم آن را دارد که جواز إفطار و شهادت باشد، لذا جعل واحد است و هر دو را شامل می‌شود و دو جعل و دو تنزیل نیست.

علی فرض اینکه دو تنزیل باشد هر دو إخبار است شارع میگوید أمارة را به جای قطع طریقی قرار دادم و أمارة را به جای قطع موضوعی قرار دادم. لذا ما در بحث قطع گفتیم مشکله‌ای ثبوتا ندارد که دلیل حجیت أمارات از جمله خبر واحد أمارة را هم قائم مقام قطع موضوعی هم قائم مقام قطع طریقی قرار دهد. لکن در مقام اثبات باید دلیلی را که قطع در آن دلیل أخذ شده ملاحظه کنیم، دلیلی که در آن علم، معرفت و امثال اینها أخذ شده سه صورت دارد:

صورت اول: گاهی از دلیل استفاده می‌کنیم که علم مأخوذ در دلیل مراد کاشف تام است، کسی که دلیل را گفته به غیر از کشف تام به هیچ چیزی و ظنی راضی نیست. مثلا در باب شهادت روایت علی بن غیاث عن ابی عبدالله علیه السلام می‌گوید لا تشهدنّ بشهادة حتی تعرفها کما تعرف کفّک[3]، هیچ شهادتی نده مگر اینکه مورد را بشناسی آنگونه که کف دستت را می‌شناسی. به روشنی از این دلیل استفاده می‌شود که در جواز شهادت علم وجدانی شرط است یعنی موضوعش علم وجدانی است لذا اگر ثقه‌ای به انسان گفت فلانی قاتل یا ضارب بود من نمی‌توانم در دادگاه شهادت دهم فلانی چنین کرده است. پس هیچ أمارة ظنیه ای قائم مقامش نمی‌شود.

صورت دوم: بعض موارد هست که قرینه داریم علم أخذ شده در دلیل علم به معنای کاشف تام نیست بلکه به معنای حجت معتبره است، حدیث می‌گوید من أفتی الناس بغیر علمٍ لعنته ملائکة الأرض و ملائکة السماء.[4] قرائن می‌گوید أفتی بغیر علم یعنی بغیر حجة معتبره نه کاشف تام. لذا شامل خبر واحد ثقه هم می‌شود ممکن است گفته شود شامل استصحاب هم می‌شود.

صورت سوم: در بعض مواردی شک داریم مراد از علم مأخوذ در موضوع کاشف تام است یا نه مطلق الحجة است که خبر واحد ظنی را هم شامل شود؟ در این موارد تا قرینه نداشته باشیم بر حمل علم بر مطلق الحجة نمیتوانیم دست از ظاهر دلیل که قطع در آن أخذ شده برداریم.

در مباحث اصول دین که معرفت در موضوعش أخذ شده من مات و لم یعرف إمام زمانه مات میتة جاهلیة،[5] أساس الدین معرفته و امثال اینها قرینه لبیه قطعیه مکتنفه به کلام داریم، حکم عقل فطری یقتضی مراد از این معرفت قطع و علم و یقین است لذا خبر واحد ظنی نمی‌تواند قائم مقام این علم و قطع و معرفت باشد، لذا اگر ثقه ای خبر دهد فلانی مهدی است قابل اعتماد نیست زیرا معرفت در آن أخذ شده است.

پس خلاصه پاسخ از این اشکال این است که ثبوتا اشکالی ندارد دلیل حجیت أمارات أماره را قائم مقام قطع موضوعی کند اما آنجا که قرینه داریم قطع مأخوذ در موضوع به عنوان کاشف تام است بدون شبهه خبر واحد ثقه که فرض این است که مفید علم نیست قائم مقام آن نخواهد شد.

از کسانی که اعتبار خبر واحد ظنی را در عقائد قبول ندارند مرحوم علامه طباطبائی است. ایشان می‌فرمایند خبر واحد نه در موضوعات خارجیه نه در امور عقائدیه حجت نیست. در مواردی از تفسیر المیزان دلیلی بر این مدعا اقامه می‌کنند که به نظر ما قابل قبول نیست.

مراجعه کنید[6] که ایشان در پنج، شش مورد این دلیل را بیان می‌کنند که بررسی خواهیم کرد.

[1]. جلسه 49، مسلسل 741، دوشنبه، 97.10.03.

[2]. بحوث فی علم الأصول (مباحث الحجج و الأصول العملیة)، ج4، ص81: ان المدلول التصدیقی فی موارد قیام الأمارة مقام القطع الطریقی مدلول إخباری بینما فی موارد قیامها مقام القطع الموضوعی مدلول إنشائی فالجمع بینهما فی خطاب واحد و استعمال الواحد على حد استعمال اللفظ فی الإنشاء و الإخبار بحسب المدلول التصدیقی لا التصوری و لا الاستعمالی و هو امر غیر عرفی [1]، نظیر قوله (تعید) مریدا بذلک إنشاء الأمر و الإخبار عن الإعادة و لو کان المدلول التصوری للجمل المشترکة فی الإنشاء و الإخبار واحدا.

[3]. الکافی (ط - دار الحدیث)، ج‌14، ص: 571‌

[4]. وسائل الشیعة، ج27، ص29.

[5]. الکافی (ط - دار الحدیث)، ج‌3، ص: 61‌

[6]. مرحوم علامه طباطبایی (متوفی 1402ه‍) در تفسیر المیزان، ج14، ص205: کونها أخبار آحاد ولا معنى لجعل حجیة أخبار الآحاد فی غیر الأحکام الشرعیة فان حقیقة الجعل التشریعی إیجاب ترتیب أثر الواقع على الحجة الظاهریة وهو متوقف على وجود أثر عملی للحجة کما فی الاحکام ، وأما غیرها فلا أثر فیه حتى یترتب على جعل الحجیة مثلا إذا وردت الروایة بکون البسملة جزء من السورة کان معنى جعل حجیتها وجوب الاتیان بالبسملة فی القراءة فی الصلاة وأما إذا ورد مثلا أن السامری کان رجلا من کرمان وهو خبر واحد ظنی کان معنى جعل حجیته أن یجعل الظن بمضمونه قطعا وهو حکم تکوینی ممتنع ولیس من التشریع فی شئ وتمام الکلام فی علم الأصول .

ج5، ص264: تفاوت بین خبر واحد مسموع از معصوم بدون واسطه و با واسطه:

المسموع من المعصوم أو المأخوذ منه مادة لیس هو عین التذکر ولا الفکر المنطقی ثم یعقبه هو أن : هذا ما یراه المعصوم ، وکل ما یراه حق ، فهذا حق وهذا برهان قطعی النتیجة ، وأما غیر هذه الصورة من مؤدیات أخبار الآحاد أو ما یماثلها مما لا یفید إلا الظن فإن ذلک لا یفید شیئا ولا یوجد دلیل على حجیة الآحاد فی غیر الاحکام إلا مع موافقة الکتاب ولا الظن یحصل على شئ مع فرض العلم على خلافه من دلیل علمی .

ج14، ص25: على أنه لا معنى لحجیة أخبار الآحاد فی غیر الأحکام الشرعیة التی ینحصر فیها الجعل التشریعی لا سیما مع مخالفة الکتاب وهذه کلها أمور مبینة فی علم الأصول .

ج14، ص133: أنها أخبار آحاد لیست بمتواترة ولا قطعیة الصدور ، وما هذا شأنه یحتاج فی العمل بها حتى فی صحاحها إلى حجیة شرعیة بالجعل أو الامضاء ، وقد اتضح فی علم الأصول اتضاحا یتلو البداهة أن لا معنى لحجیة أخبار الآحاد فی غیر الاحکام کالمعارف الاعتقادیة والموضوعات الخارجیة . نعم الخبر المتواتر والمحفوف بالقرائن القطعیة کالمسموع من المعصوم مشافهة حجة وإن کان فی غیر الاحکام لان الدلیل على العصمة بعینه دلیل على صدقه وهذه کلها مسائل مفروغ عنها فی محلها من شاء الوقوف فلیراجع .

* مشابه استدلال مذکور از علامه طباطبایی در اولین عبارتی که از ایشان آوردم، مرحوم شرف الدین (م1377ه‍) هم دارند:

أجوبة مسائل جار الله، ص36: لا تخلو کتب الشیعة وکتب السنة من أحادیث ظاهرة بنقص القرآن ، غیر أنها مما لا وزن لها عند الأعلام من علمائنا أجمع ، لضعف سندها ومعارضتها بما هو أقوى منها سندا ، وأکثر عددا ، وأوضح دلالة ، على أنها من أخبار الآحاد ، وخبر الواحد إنما یکون حجة إذا اقتضی عملا ، وهذه لا تقتضی ذلک.

****************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

گفتیم در اصول دین و امور اعتقادیه‌ای که أدله می‌گوید معرفت لازم است خبر واحد ظنی نمیتواند اعتقاد ساز باشد زیرا محصَّل معرفت نیست بلکه یک دلیل تعبدی است.

مرحوم علامه طباطبایی در مواردی از تفسیر المیزان ادعا میکنند خبر واحد در موضوعات خارجیه و اصول عقائد حجت نیست نسبت به موضوعات خارجیه که تنبیه بعدی است به تفصیل وارد خواهیم شد اما فعلا نسبت به اصول اعتقادیه چرا خبر واحد حجت نیست، در مواردی از جمله ج10، ص351 ذیل آیاتی از سوره هود که مربوط به نزول عذاب بر قوم لوط است به مناسبت مطلبی بیان می‌کنند که استدلالشان روشن می‌شود. می‌فرمایند:[3] خبر اگر متواتر یا محفوف به قرینه قطعیه باشد لاریب فی حجیتها، قطع چه در موضوع خارجی و چه در امر اعتقادی، متعلقش هر چه باشد حجت است اما اخباری که نه متواترنند نه محفوف به قرینه قطعیه را میفرمایند حجت نیستند مگر در احکام شرعیه فرعیه آن هم اگر خبر موثوق الصدور باشد به ظن نوعی یعنی خبری که مفید ظن نوعی باشد به مخبَر به و متعلق خودش، این یک مبنا در حجیت خبر است که توضیح دادیم. بعد استدلال میکنند بر اینکه چرا خبر واحد در امور اعتقادیه یا موضوعات خارجیه اعتبار ندارد؟ می‌فرمایند حجت شرعیه برای خبر واحد یک اعتبار عقلائی است، اعتبارات عقلائیه وقتی لغو نیست که اثری بر آن مترتب باشد، عند العقلاء به تعبیر ما یا عند المعتبِر. ما مثال می‌زنیم به اینکه عقلا به شکلی اعتبار میکنند زوجیت را بین زن و مرد چون آثاری دارد، اگر همین عقلا بگویند اعتبار می‌کنیم زوجیت را بین این فرش و این میز این اثر ندارد. می‌فرمایند در امور اعتقادیه جعل حجیت و اعتبار حجیت لغو است لعدم اثر شرعی فی هذا الإعتبار.

عرض می‌کنیم: ما در مطلب بعد خواهیم گفت که در موضوعات خارجیه اگر اثر شرعی فرض نشود تعبد شارع بما هو شارع به امری که آن امر اثر شرعی ندارد لغو است و مولای حکیم کار لغو نمیکند، لذا اگر کسی بگوید من کتاب را دفتر اعتبار میکنم من قطار را هواپیما اعتبار می‌کنم اینها اشتباه است اما در امور اعتقادیه این کلام از مرحوم علامه عجیب است اگر مقصودشان همین باشد که ما فهمیدیم که در امور اعتقادیه اعتبار شرعی اثری ندارد:

اولا: اگر کسی اعتقاد داشت به ولایت علی بن أبی طالب علیه السلام هر چند به خبر ظنی، شارع گفت به حکم خبر ثقه متعبد باش بولایة علی بن أبی طالبٍ علیه السلام آیا این اثر شرعی وجوب اطاعت و حرمت تخلف از اوامر ندارد؟ چنانکه اگر فردی به خبر واحدی که در مجامیع اهل سنت آمده بود البته خبر به نظر ما واهٍ ضعیف ساقط من الإعتبار اما اگر وارد شده بود اصحابی کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم اگر به این معتقد شد آیا اثر شرعی ندارد. همۀ بایدها منشأش اعتقاد به ولایت امیرالمؤمنین است چون عصمت حضرت را قبول داریم به اوامرشان مؤتمر و از نواهیشان منتهی می‌شویم.

لذا ادعای اینکه تعبد در امور اعتقادیه مثل موضوعات خارجیه اثر شرعی ندارد لذا تعبد شرعی لغو است، قابل قبول نیست.

ثانیا: اینکه می‌فرمایند در اخبار متواتره هم همین اشکال وارد است که خبر متواتر هم دارد اخبار می‌کند از این امر اعتقادی، صحیح است که قطع پیدا می‌کنم اما بحث این است که اگر صرف قبول آن اخبار اثر شرعی ندارد لافرق بین خبر متواتر و خبر واحد در عدم اثر شرعی.

لذا نتیجه اینکه استدلال مرحوم علامه که حداقل دو جا تصریح دارند در امور اعتقادیه تعبد حجت نیست چون اثر شرعی ندارد قابل قبول نیست.

چند نکته:

به چنند نکته ذیل این تنبیه اشاره می‌کنیم:

نکته اول: جواز تعبد به خبر واحد در بعض اعتقادات

در بعض امور اعتقادیه که نه عقل حکم به لزوم معرفت دارد نه روایات قطعیه داریم بر لزوم معرفت مثل کیفیت عالم برزخ، فشار قبر و محاسبه یوم القیامه در این امور چون دلیل عقلی و شرعی بر لزوم معرفت نداریم آیا تعبد به این امور بر اساس خبر ثقه مجاز است؟

طبق نگاه علامه طباطبائی که می‌فرمایند در امور اعتقادیه تعبد اثر شرعی ندارد لذا فرقی ندارد روایتی کیفیت برزخ را هم بیان کند نمی‌توان معتقد شد چون حکم عملی فرعی نیست و اثر شرعی ندارد.

اما طبق نگاه ما در این گونه امور اعتقادیه که دلیل بر لزوم معرفت نداریم می‌توان به خبر واحد ثقه متعبد شد، و اثر مترتب کرد تا تعبد لغو نباشد. دو اثر شرعی هم دارد:

اثر اول: صحت استناد به شارع مقدس است، اگر خبر واحد ثقه حجت نبود کیفیت عذاب قبر را نمیتوانستید به شارع استناد دهید اما أدله حجیت میگوید متعبّد باش به این که امام صادق علیه السلام فرموده عذاب قبر چنان است. لذا هم طبق این خبر ثقه میتوان اعتقاد داشت که عذاب قبر چنین است هم استناد به خداوند داد.

اثر دوم: خروج کلام از إفتراء و قول به غیر علم است و این اثر مهمی است، "آلله أذن لکم أم علی الله تفترون"[6]، اگر خبر ثقه کیفیت بزرخ را بیان نمی‌کرد و خبر ضعیفی بود حق استناد به شارع نبود، لکن اکنون که خبر ثقه معتبر است استناد این مضمون به ذات مقدس حق افتراء علی الله نیست.

نتیجه اینکه در امور اعتقادیه‌ای که معرفت در آنها به دلیل عقلی و نقلی لازم نیست تعبد به خبر ثقه دارای اثر شرعی است و میتوان به خبر ثقه متعبد شد.

[1]. جلسه 50، مسلسل 742، سه‌شنبه، 97.10.04.

[3]. أن الحجیة الشرعیة من الاعتبارات العقلائیة فتتبع وجود أثر شرعی فی المورد یقبل الجعل والاعتبار الشرعی والقضایا التاریخیة والأمور الاعتقادیة لا معنى لجعل الحجیة فیها لعدم أثر شرعی ولا معنى لحکم الشارع بکون غیر العلم علما وتعبید الناس بذلک ، والموضوعات الخارجیة وإن أمکن أن یتحقق فیها أثر شرعی إلا أن آثارها جزئیة والجعل الشرعی لا ینال إلا الکلیات ولیطلب تفصیل القول فی المسألة من علم الأصول .

[6]. سوره مبارکه یونس، آیه 59.

**************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نکته دوم: لزوم تقویت شناخت با کمک روایات

نکته دوم در تنبیه اول این است که هرچند ما تثبیت کردیم در عقائدی که معرفت معتبر است خبر واحد ظنی معرفت ساز نیست لذا اعتبار ندارد اما توجه به این نکته لازم است که در اموری هم که مسلّما به حکم عقل معرفت لازم است مانند اثبات صانع، لزوم نبوت عامه، لزوم استمرار نبود و لزوم حشر و معاد روایات و تراث عظیمی در کتب شیعه موجود است که در حقیقت این روایات توجه دادن انسانها است به براهین عقلیه و احکام فطریه‌ای که بشر به جهت غلبه هواهای نفسانی و عدم دقت در مباحث عقلی توجه به آنها ندارد چنانکه در برخی از روایات یکی از علل بعثت انبیاء و لزوم اتصال انسان به وحی لیُثیروا دفائن العقول، مطرح شده، تا دفینه‌ها و گنج‌های پنهان عقلی را اولیاء متصل به وحی إثارة کنند و گرد و غبار جهل را از آنها بگیرند، لذا شدت نیاز در همین امور عقلی به توجه به این روایات را انکار نمی‌کنیم و شاهد بر آن مناظرات برخی از أئمه با ملحدین زمان خودشان است که لیثیروا دفائن العقول مصداق بارزش همین مناظرات است. عمرو بن عبید معتزلی که نمیتوان او را از زنادقه دانست، عبدالله ابن مقفّع و ابن ابی العوجاء که از زنادقه درجه یک آن زمان بودند هر کدام به نگاهی که مناظره داشتند با امام صادق علیه السلام چگونه حضرت إثارة دفائن عقول می‌نمودند.

نکته سوم: معرفت یعنی چه و کدام مرحله معرفت در اصول دین لازم است؟

نکته سوم: ما اشاره کردیم که فی الجمله در برخی از مباحث اعتقادی معرفت لازم است به حکم عقل و اخبار متواتره لذا اصل برهان این بود آنجا که معرفت لازم است به حکم عقل و مقصود از معرفت به قرینه لبیّه کشف تام است تعبد به دلیل ظنی جای کشف تام را پر نمی‌کند اما توجه داشته باشید که معرفت یعنی چه و کدام مرحله معرفت در اصول دین لازم است و در چه مصادیقی از اصول دین معرفت لازم است اینها مباحث مهمی است که در مباحث کلامی در جای خودش باید بحث شود ما محققانی داریم مانند مرحوم قاضی طباطبائی در حاشیه اللوامع الإلهیه[3] معرفت به معنی الأخص را در عقائد لازم می‌دانند برخی از علماء کلام مانند خواجه نصیر الدین طوسی در تلخیص المحصل معرفت یقینی از راه دلیل را لازم می‌دانند همین خواجه نصیر الدین طوسی در رساله أقل ما یجب الإعتقاد به تصدیق مستقر در قلب را و ایمان را هر چند همراه با برهان نباشد کافی می‌دانند، مرحوم شهید ثانی اعتقاد جازم مأخوذ از حجج را لازم می‌داند و ما وارد این بحث نشدیم و با چند نکته‌ای هم که گفتیم بحث تمام نمی‌شود اما فی الجمله اشاره کردیم که آنچه که در مباحث کلامی اثبات می‌کنیم به أدله عقلیه و یستفاد از أدله نقلیه در اصول اعتقادات معرفتی لازم است که لایشوبه شک، و از این نگاه سخنمان این است که اگر ادعا شود از راه تقلید این معرفت حاصل می‌شود به نظر ما این نگاه جمع بین متناقضین است و تقلید و تعبد به یک مطلبی از راه تقلید متغایر است با این معرفت و شناختی که به حکم عقل در پاره ای از اعتقادات لازم خواهد بود.