بسم الله الرحمن الرحیم [1]
بحث سوم: وجوب موافقت التزامیه
گفتیم در مبحث أمارات ظنیه به مناسبت در آغاز بحث اصولیان از قطع و آثار و احکام آن بحث می‌کنند. امر ششم از اموری که در احکام القطع بیان میشود این است که آیا موافقت التزامیه با حکم مقطوع واجب است مانند موافقت عملیه یا خیر؟
در این مطلب در سه عنوان باید بررسی شود:
1ـ تحریر محل نزاع و معنای موافقت التزامیه است.
2ـ آیا بحث از موافقت التزامیه و لزوم آن یک بحث اثباتی است چنانکه صاحب کفایه، مرحوم شیخ انصاری، مرحوم عراقی و مرحوم نائینی میفرمایند یا بحث ثبوتی است یعنی بحث در این است که اصلا ممکن است موافقت التزامیه واجب باشد یا نه چنانکه مرحوم امام معتقدند.
3ـ ثمره نزاع چیست؟
عنوان اول: معنای موافقت التزامیه
بدون شک تصدیق بما جاء به النبی از مسائل اصول دین و از شعب ایمان است، نبوت نبی را قبول داشتن یعنی انسان ملتزم بشود آنچه را که پیامبر آورده است از احکام الزامیه، غیر الزامیه اخبار از تکوینیات، سننی که در عالم بوده یا خواهد بود، آنچه حضرت میفرمایند من عند الله است. در این بحثی نیست که موافقت التزامیه به این معنا از شعب ایمان است.
همچنین بدون شک موافقت التزامیه که اینجا بحث میکنیم به معنای قصد قربت نیست که در تعبدیات لازم است، انسان تعبدی را انجام می‌دهد به قصد قرب الی الله، موافقت التزامیه به این معنا نیست، بلکه موافقت التزامیه به این معنا است که هر حکمی از احکام شرعی که فعلا نگاه ما به الزامیات است چنانچه امتثال جوارحی می‌خواهد و انسان باید این فعل را در خارج محقق کند با قصد قربت یا بدون آن، هکذا بگوییم در هر واجبی از واجبات یک عقد القلب و التزام قلبی و یک تسلیم قلبی در مقابل این واجب لازم است، من خاضع باشم در مقابل این واجب. به این خضوع و تسلیم قلبی نسبت به واجب گفته میشود موافقت التزامیه.
عنوان دوم: بحث موافقت التزامیه بحث ثبوتی است یا اثباتی؟
اصولیانی که متعرض این بحث شده‌اند مانند مرحوم شیخ انصاری و آخوند و مرحوم نائینی و مرحوم عراقی و مرحوم خوئی، اثباتی بودن بحث را مفروغ‌عنه گرفته‌اند. یعنی مفروض گرفته‌اند که موافقت التزامیه با تکلیف ممکن است حال بحث می‌کنند آیا دلیلی داریم که موافقت التزامیه با تکلیف مقطوع واجب باشد، بعد پاسخ می‌دهند چنین دلیلی نداریم. مرحوم امام ظاهرا تنها فردی هستند که می‌فرمانید این بحث ثبوتی است، و نوبت به مرحله اثبات نمی‌رسد. میفرمایند ممکن نیست موافقت التزامیه با تکلیف حکم داشته باشد و واجب باشد، بلکه استحاله دارد.
بررسي مرحله ثبوت
کلام مرحوم امام
مرحوم امام در انوار الهدایة ج1، ص103 و در تهذیب الأصول ج2، ص44 بیان مبسوطی دارند که ما چهار نکته از کلماتشان را بیان میکنیم:
نکته اول:
میفرمایند اصول عقائد و مطالب اعتقادی از نگاه دلیل بر اثبات آنها چند قسم است: بعض مباحث اعتقادی برهان عقلی قطعی داریم بر اثباتشان، عقل مستقلا اثبات میکند این مطالب اعتقادی را بدون استمداد از کتاب و سنت مانند وجود مبدأ، صفات کمالیه خدا، نبوت عامه بلکه ما قائلیم اصل امامت چنین است. در این مطالبی که دلیلش عقل مستقل است اگر نقل بر خلاف اینها هم باشد باید نقل توجیه شود. مثال از ما است که مثلا عقل قطعی میگوید رؤیت خداوند محال است چه در این دنیا چه در آخرت، بعد آیه میگوید وجوه یومئذ ناضره الی ربها ناظره این را توجیه میکنیم.
اما بعض مطالب اعتقادی دلیلش اخبار متواتر و قرآن است. بعضی مباحث اعتقادی هم دلیلش اخبار آحاد است که گاهی با قرائن پیرامونی مفید اطمینان هستند و گاهی مفید اطمینان نیستند. در احکام فرعیه هم میفرمایند چنین است که بعض احکام فرعیه به عقل مستقل ثابت میشود مانند قبح ظلم و لزوم امر به معروف، وجوب جهاد دفاعی، بعضی از احکام فرعیه هم به ضرورت دین یا مذهب ثابت است مانند وجوب صلاة، صوم و تقیه مثلا. بعض احکام فرعیه به ظواهر کتاب یا سنت متواتره ثابت است و بعض احکام فرعیه هم به خبر واحد ثابت میشود.
نکته دوم:
میفرمایند صفات نفسانیه که عوارض عارض بر نفس‌اند ماند حب، بغض، خشوع و امثال اینها امور اختیاریه نیستند که انسان بتواند آنها را استقلالا و بدون طی مقدمات ایجاد کند بلکه این صفات یک امور غیر اختیاریه‌اند که تابع بعضی از مبادی و مقدمات هستند. اگر مقدمات این صفات نفسانی پیدا شد خود بخود پیدا می‌شوند و اگر مقدمات هم نبود نمی‌توانید این صفات نفسانی را ایجاد کنید. مثال می‌زنند فردی که می‌خواهد خضوع و خشوع که یک صفت نفسانی است نسبت به ذات باری پیدا کند، به او بگوییم خاشع باش نسبت به خداوند نیاز به مقدماتی دارد، باید علم به قدرت خداوند و قهاریت خداوند پیدا کند سپس خضوع خود بخود می‌آید. یا کسی می‌خواهد صفت نفسانی خشیت من الله پیدا کند نیاز به مقدمات دارد. پس نکته دوم این شد که صفات و عوارض نفسانیه امر اختیاری نیستند بلکه نیاز به مقدمات دارند.
نکته سوم:
مرحوم امام میفرمایند شما بحث می‌کنید که آیا موافقت التزامیه و عقدالقلب نسبت به یک یک احکام لازم است یا نه؟ عقد القلب و خضوع نسبت به یک حکم از صفات نفسانیه است، صفت نفسانی امر اختیاری نیست، شما به مکلف بگویید واجب است موافقت التزامیه عقد القلب و خضوع نسبت به این حکم مقطوع پیدا کند، عقد القلب و موافقت التزامیه مقدماتی دارد که اگر مقدماتش بود عقد القلب هم هست اگر مقدماتش نبود عقد القلب نیست فعلیه عقد القلب تابع مقدماتی است، آن مقدمات را میفرمایند علم به حکم است. علم به حکم که پیدا کرد عقد القلب می‌اید و قابل انفکاک هم نیست.
نتیجه اینکه این بحث که آیا موافقت التزامیه را خداوند واجب کرده یا نه، اصلا صحیح نیست و ممکن نیست خداوند بگوید موافقت التزامیه واجب است.
نکته چهارم:
یک اشکال و جواب است که اشکال از کلمات محقق اصفهانی گرفته شده. اشکال این است که اگر می‌فرمایید عقد القلب خضوع در مقابل حکم با علم حاصل میشود و قابل انفکاک از علم نیست آیه قرآن را چگونه تفسیر می‌کنید که و جحدوا بها واستیقنتها انفسم. آیه می‌فرماید با اینکه یقین دارند به نبوت پیامبر اما منکر نبوت حضرت‌اند، خضوع قلبی ندارند، آیه کریمه مفادش این است که یقین و علم به شیء ممکن است باشد اما جحود هم باشد، انکار باشد عقد القلب نباشد.
مرحوم امام پاخس می‌دهند که این آیه کریمه را درست معنا نکردید آیه کریمه مقصود این است که و جحدوا بها لسانا و استیقنتها انفسهم، مقصود جحود لسانی است نه قلبی.
مرحوم امام در مقام نتیجه‌گیری میفرمایند عقد القلب با علم به شیء متلازم‌اند، تا علم به حکم آمد عقد القلب هم می‌آید. بلکه بالاتر اصلا عقد القلب و قطع به شک یک چیز هستند، مگر در منطق نمی‌خوانیم العلم إن کان إذعانا للنسبة فتصدیقٌ. علم اگر اذعان به نسبت بود به آن میگوییم تصدیق، اذعان به نسبت را مرحوم امام میفرمایند همان عقد القلب است بر ثبوت واقع که عقد القلب به معنای علم و تصدیق است لذا قطع به یک حکم داشته باشید یعنی عقد القلب هست. لذا دو نتیجه می‌گیرند از این نکات:
الف: عقد القلب با قطع به شیء متلازم اند. شما علم دارید الآن روز است مگر میتوانید عقد القلب پیدا کنید الآن شب است. علم دارید تحول شبانه روز بر اثر گردش زمین است، عقد القلب پیدا کنید ستاره زهره باعث پیدایش شب و روز میشود این امکان ندارد. لذا عقد لاقلب یا همان قطع است یا ملازم با آن.
ب: این بحث شما یک بحث بی ثمر و لغوی است که بحث کنید من قطع دارم به یک حکم شرعی، آیا واجب است عقد القلب هم به آن داشته باشم، این بحث لغو است وقتی قطع داری عقد القلب هم دارید.
پس مرحوم امام با مشهور اصولیان در این نگاه مخالفند، و میفرمایند بحث اثباتی از اینکه عقد القلب در حکم مقطوع واجب است یا نه صحیح نیست زیرا عقد القلب امر غیر اختیاری است و حکم به امر غیر اختیاری تعلق نمی‌گیرد.
[1]. جلسه 24، مسلسل 604، شنبه، 96.09.04، 3 ربیع الأول 1439. بعد از تعطیلات دهه آخر صفر.
**********
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
عرض میکنیم:
در نقد کلام مرحوم امام ما بالوجدان دو مرتبه از عقد القلب در نفس داریم، مرتبه اول عقد القلبی است که از مقوله انفعال است، مساوق است با قطع و اذعان به نسبت، به نحوی که اگر از انسان سؤال کنند که زید فلان منصب را گرفته است علم داشته باشد میگوید بله، این را تعبیر می‌کنید به عقد القلب و اذعان به نسبت قبول داریم اما بالاتر از این مرتبه یک عقد القلب و التزام قلبی داریم که از مقوله فعل است خضوع النفس أمام الحقیقه است که در مقابلش جحود نفسانی است با اینکه یقین دارد به شیء تلاش میکند آن را قبول نکند گاهی بلافاصله بعد علم به یک حقیقت و واقعیت خضوع النفس أمام هذه الحقیقه هم وجود دارد، محقق اصفهانی در ج2، ص26، حاشیه 30 مثال می‌زنند که گاهی یک منصبی را به فردی می‌دهند رفیق او تا علم پیدا میکند که دوستش این منصب را گرفته خوشحال میشود و خضوع النفس در مقابلش دارد با خوشحالی می‌پذیرد اما گاهی منصبی را رفیقش می‌گیرد، می‌داند که او اهلیت هم دارد برای این منصب اما غلبة الحسد و امثال آن از ضعفهای نفسانی باعث میشود خضوع نفسانی و التزام قلبی نداشته باشد، هر چند حتی در مقام عمل دستورات او را هم که مربوط به این شخص است انجام می‌دهد و یتحرک بأوامره به هر جهت اما خضوع النفس در مقابلش ندارد، این یک امر وجدانی است لذا می‌بینید بسیاری از کفار قریش عالم به حقیقت نبوت و نبی گرامی اسلام بودند، از پدر و فرزندشان حضرت را بهتر می‌شناختند و می‌دانستند نبی است لکن خضوع النفس و ایمان قلبی در مقابل این مسأله نداشتند. نتیجه اینکه خضوع النفس أمام الحقیقه قبول داریم که متوقف بر علم با آن قضیه است اما چنین نیست که علم ملازمه داشته باشد با این مرحله انقیاد نفسانی و التزام قلبی. ممکن است کسی علم به یک حقیقت هم دارد اما خضوع النفس و التزام قلبی أمام آن ندارد، ممکن است کسی علم به یک حقیقت دارد و خضوع النفس هم أمام آن حقیقت دارد لذا التزام قلبی و خضوع النفس أمام الحقیقه یک امر اختیاری است و می‌تواند متعلق تکلیف قرار بگیرد و محذور ثبوتی ندارد.
و منه یعلم که تعبیر مرحوم امام در کتاب تهذیب که ایمان را تقریبا ملازم با علم گرفته‌اند و از مقوله انفعال دانسته‌اند امر بسیار غریبی است و باید کلامشان را توجیه کرد. شاهد بر اینکه ایمان یعنی خضوع النفس أمام یک حقیقت امر اختیاری است و غیر از علم است کلماتی است که خود مرحوم امام در تفسیر سوره حمدشان دارند، در تفسیر سوره حمد در کتابچه ای که مؤسسه نشر آثار امام قدس الله نفسه الزکیه چاپ کرده در صفحه 21 میفرمایند: "ما باید این را بفمیم و بفهانیم به قلبمان بهشت و جهنم را گاهی میگوید بهشت و جهنم هست اعتقاد هم دارد اما باور کردن غیر از اعتقاد علمی است، برهان هم بر آن اقامه شده است باور آمدن مسأله دیگری است" در ص 22 مباحث اخلاقی لطیفی دارند نسبت به آثار گناه میفرمایند: "بین ادراک عقلی و باور نفسانی و قلبی خیلی فاصله است بسیاری وقتها انسان عقلا یک چیزی را ادراک میکند لکن چون باورش نیامده تبعیت نمیکند آن وقتی که باورش بیاید تبعیت میکند ایمان عبارت از این باور است علم به پیغمبر فائده ندارد ایمان به پیغمبر فائده دارد.... یعنی قلب را باورش بیاورد و خاضعش کند برای او"
پس کلمات مرحوم امام در انوار الهدایة و تهذیب را یا باید توجیه کرد یا برگشت از مبنا است.
پس اینکه مرحوم امام التزام قلبی و عقد القلب و خضوع النفس أمام الحقیقه را هر چه باشد حکم شرعی یا مسأله دیگر این قابل قبول نیست. بله التزام به یک شیء به دنبال علم حاصل میشود اما یک امر اختیاری است ممکن است کسی علم داشته باشد به حکمی اما خضوع در مقابل آن نداشته باشد؛ ممکن هم هست کسی علم به یک حقیقت و حکم و مطلبی داشته باشد به دنبال علم و تصدیق و اذعان نسبت خضوع امام این حقیقت هم داشته باشد، پس نسبت به احکام شرعیه ممکن است خضوع النفس و التزام قلبی متعلق تکلیف قرار گیرد. ثبوتا مشکلی ندارد.
بررسی مرحله اثبات
آیا در هر حکمی از احکام شرعیه غیر از عمل جوارحی و امتثال آن بدون قصد قربت در توصلیات و با قصد قربت در تعبدیات، ایا جدای از این اعمال ما یک عمل جوانحی تحت عنوان التزام قلبی به هر حکمی از احکام شریعت باید داشته باشیم به یک یک احکام یا التزام قلبی به یک یک احکام غیر از امتثال عملی لازم نیست؟
مشهور اصولیان از جمله مرحوم شیخ انصاری، مرحوم آخوند، محقق اصفهانی، مرحوم عراقی و مرحوم خوئی میفرمایند در دستورات الهی چه با قطع ثابت شود یا غیر قطع، غیر از موافقت عملیه دلیلی نداریم بر اینکه موافقت التزامیه در یک یک دستورات شارع لازم باشد. در مقابل به بعض اصولیان نسبت داده شده که قائل‌اند در هر حکم جزئی از احکام شرعیه حداقل در واجبات در کنار عمل جوانحی التزام قلبی واجب است. اینجا باید دقت داشت که چنانکه مرحوم عراقی هم اشاره دارند کسی منکر نیست مرحله التزام قلبی یک فضیلت نفسانی مهم برای انسان است، پسندم آنچه را جانان پسندد، التزام قلبی یک مرحله تکامل نفسانی انسان است و خیلی ارزشمند است و کسی منکر نیست. مهم این است که آیا واجب و لازم است این التزام قلبی یا نه؟
مشهور اصولیان که قائل‌اند به عدم وجوب یک دلیل دو بعدی دارند و میگویند از جهتی حاکم در إطاعت و عصیان مولا عقل است، عقل میگوید التزام عملی و انجام دادن دستور مولا موافق با غرض مولا لازم است، اگر دستور مولا را مطابق با غرض مولا انجام دادی انقیاد و اطاعت حاصل شده است و خضوع قلب در مقابل دستور مولا داشته باشی یا نداشته باشی، عقل لزومی نمی‌بیند. بُعد دوم: میگویند در أدله شرعیه هم ما دلیلی نداریم که خضوع قلب در مقابل یک یک احکام مولا لازم و واجب باشد. مثلا بر قصد قربت در تعبدیات میگویند دلیل داریم، لکن نسبت به التزام قلبی به یک یک احکام شرعی دلیل نداریم.
شاهد بر اینکه التزام قلبی در یک یک احکام لازم نیست را مرحوم عراقی مطرح می‌کنند. شاهد این است که عبدی که مخالفت عملی میکند با تکلیف مولا اگر مخالفت التزامی هم داشت که طبعا میگوید ملتزم نیستم لذا عمل هم نمیکند، آیا عقل حکم به تعدد عقاب دارد یا وحدت عقاب. مرحوم عراقی میفرمایند بدون شبهه عقل حکم میکند به وحدت عقاب و عقابی برای عدم التزام نیست.
[1]. جلسه 25، مسلسل 605، یکشنبه، 96.09.06.
**********
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
ادله کساني که قائلند موافقت التزاميه در تکاليف شرعي لازم است
کسانی که قائل شدند موافقت التزامیه در تکالیف شرعی لازم است دو دلیل و یک مؤید برای مدعی خودشان ذکر کرده اند. مرحوم عراقی اشاره و رد می‌کنند. قبل از بیان دلیل اول مقدمه ای را اشاره میکنیم:
مقدمه کلامی: قاعده شکر منعم
یکی از قواعد عقلی که در علم کلام علماء امامیه مورد بحث قرار می‌دهند قاعده لزوم شکر منعم است که مباحث گوناگونی را در علم کلام، علم اصول و در علم فقه بعضی از علما مبتنی می‌کنند بر این قاعده. مثلا وجوب معرفت خداوند و نبی، و امام بعد النصب یکی از أدله اش لزوم شکر منعم است، در مباحث اصولی برخی از علماء در بحث مانند لزوم تحصیل مقدمات مفوّته که زمان وجوب واجبش نرسیده است یا حفظ مقدمات مفوته قبل از زمان وجوب واجب استدلال می‌کنند به قاعده لزوم شکر منعم، یا در شک در جزئیت و شرطیت در مرکبات اعتباری آنانکه قائل‌اند برائت از جزئیت و شرطیت جاری نیست بلکه لزوم احتیاط است تمسک می‌کنند به قاعده لزوم شکر منعم. در فقه هم در مواردی مانند وجوب عبادت خداوند، استحباب سجده، وجوب توبه، وجوب إطاعت والدین بر فرزند استدلال می‌کنند به قاعده لزوم شکر منعم. الآن در مقام بررسی این قاعده نیستیم فقط اشاره میکنیم که مرحوم خواجه نصیر الدین طویس در أوصاف الأشراف شکر منعم را معنا میکند و ارکان ثلاثه برایش ذکر می‌کنند. تعبیر از ما است که شکر در مقابل کفر است و کفر یعنی پنهان کردن و استتار یک شیء، شکر نعمت، آشکار کردن نعمت که ارکان ثلاثه‌اش شناخت نعمت منعم ثمّ شادمانی به وصول این نعمت به انسان و جدّ و کوشش برای تحصیل رضای منعم که مصداق بارزش اطاعت اوامر و همچنین ترک نواهی منعم است. شکر منعم فی الجمله از احکام عقلیه یا فطریه‌ای است که تأیید شده توسط آیات و روایات. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، امام صادق علیه السلام: آیة فی کتاب الله مسجلة ، قلت : ما هی ؟ قال : ( هل جزاء الاحسان إلا الاحسان ) جرت فی المؤمن والکافر ، والبر والفاجر ، من صنع إلیه معروف فعلیه أن یکافئ به ، ولیست المکافاة أن یصنع کما صنع به ، بل یرى مع فعله لذلک أن له الفضل المبتدا.
دليل اول:
گفته شده التزام قلبی به احکام شرعیه از مراتب شکر منعم است و مراتب شکر منعم وجوب عقلی یا بالاتر وجوب فطری دارد، لذا موافقت التزامیه با تکالیف شرعی واجب است چون مصداق شکر منعم است.
عرض میکنیم:
اولا:
در مباحث پیرامونی قاعده شکر منعم بحث میشود که زمانی قانون‌گذار به حکم عقل وجوب اطاعت دارد که اوصافی مانند علم و معرفت و حکمت به علاوه منعمیت در او موجود باشد، ذات مقدس حق که خالق انسان و مبدأ وجود و کمال انسان است و نعمتهای نا محدودی را ارزانی داشته علم و معرفت و حکمت هم ضمیمه این منعمیت است و عقل حکم میکند شکر این منعم یعنی التزام به اوامر او و انتهاء از نواهی او. این مرتبه لازمه و بارز شکر منعم است در این صورت موافقت التزامیه در وقتی می‌تواند مصداق برای شکر منعم باشد که قبل از آن مفروغ‌عنه باشد که قانون گذار امر کرده باشد به آن، اول کلام است که آیا قانون‌گذار منعم عالم حکیم امر کرده به موافقت التزامیه تا از باب شکر منعم امتثال این امر لازم باشد.
ثانیا:
فرض کنید خود موافقت التزامیه بدون اینکه امر شارع و قانون‌گذار به آن تعلق گرفته باشد از مصادیق شکر منعم است، اما بحث این است که همه مراتب شکر منعم لازم و واجب نیست بر عبد، هر لحظه که توجه به نعمت خدا میکند مصداق شکر منعم این است که سر بر خاک گذارد و تشکر لسانی کند از منعم، آیا کسی میگوید این مرتبه از مراتب شکر منعم واجب است؟ یا می‌گویید راجح است. پس فرض کنید که بدون تعلق امر الهی موافقت التزامیه مصداق شکر منعم باشد بحث این است که همه مراتب شکر منعم واجب نیست لذا فردی مانند مرحوم علامه وقتی میگوید سجده شکر مستحب است به قاعده شکر منعم تمسک میکند.
فعلیه اینکه بگوییم التزام قلبی به احکام شرعیه از مراتب شکر منعم است علی فرض ثبوتش دلیل بر وجوب این مرتبه نخواهیم داشت.
دلیل دوم:
مرحوم عراقی میفرمایند گفته شده اگر موافقت التزامیه با احکام قطعیه لازم نباشد یعنی انسان تسلیم و خاضع قلبا در برابر احکام نباشد، لازم نباشد تسلیم قلبی معنایش این است که التزام به خلاف هم می‌تواند داشته باشد و التزام قلبی بخلاف ما أنزله الله تشریع است و تشریع هم حرام است پس التزام قلبی واجب است.
عرض میکنیم:
جواب از این دلیل آن است که دو مطلب است که با یکدیگر تلازمی ندارند، یکی طرف اثبات است و دیگری طرف نفی و تلازمی نیست. تشریع و ادخال ما لیس من الدین فی الدین حرام است، خداوند یک عملی را مباح قرار داده فرد ملتزم شود که این عمل حرام است حتی التزام قلبی این إدخال ما لیس من الدین فی الدین است، اما تلازمی ندارد حرمت تشریع با لزوم موافقت التزامیه به احکام، حدوسط دارد، زید خاضع نیست در برابر این حکم فرعی میگوید ای کاش خدا خمس را واجب نمی‌کرد، هر چند عملا خمس هم بدهد اما ناراحت است، این به تشریع ارتباطی ندارد لذا اینکه مدعی بگوید التزام واجب است چون اگر التزام واجب نباشد تشریع هم اشکال ندارد خیر تشریع اشکال دارد و التزام هم واجب نیست.
مؤید: بعضی در نوشته‌هایشان تأییدی آورده‌اند برای وجوب موافقت التزامیه در احکام شرعیه آیه کریمه قرآن در سوره نساء که فلا و ربک لایؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لایجدوا فی أنفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. گفته اند وجوب تسلیم قلبی در برابر احکام اهلی را ثابت میکند.
عرض میکنیم: مفاد این آیه و آیات سابقه این است که جمعی ادعای ایمان می‌کردند مع ذلک در مشاجرات و تنازعاتشان پیامبر را حاکم قرار نمی‌دادند برای قضاوت و حکمیت به طاغوت مراجعه می‌کردند، آیه قرآن میگوید مؤمن کسی است که حکمیت را در مشاجرات نزد پیامبر ببرد و پس از قضاوت نبی نسبت به این قضاوت در نفسش حرجی نباشد که پیامبر به نفع او قضاوت کرد چون پسر عمویشان بود یا از اقوامشان بود، خیر تسلیم باشد، تسلیم قلبی در مقام قضاوت پیامبر بعد القضاوة ملازمه‌ای ندارد با اینکه مصداق ایمان التزام قلبی بکل حکم من الأحکام الشرعیه بوده باشد.
نتیجه اینکه هر چند التزامی قلبی به احکام شرعیه مرتبه عالی است که اتصاف به آن مرتبه مطلوب است اما دلیلی بر وجوب موافقت التزامیه با تکالیف مقطوعه و سایر تکالیف نخواهیم داشت.
عنوان سوم: ثمره بحث
در ثمره عملی این بحث دو سؤال باید پاسخ داده شود:
1ـ وجوب یا عدم وجوب موافقت التزامیه یک حکم فرعی فقهی است چرا در اصول بحث می‌کنند؟
2ـ چرا این بحث در مباحث قطع مطرح میشود در حالی که نسبت به همه احکام شرعی است چه با دلیل قطعی ثابت شود چه با دلیل ظنی و أمارات؟
[1]. جلسه 26، مسلسل 606، سه شنبه، 96.09.07. دیروز شهادت امام حسن عسگری علیه السلام 8 ربیع الأول 1439و تعطیل رسمی بود.
**********
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
گفتیم بحث از ثمره در دو مطلب باید بررسی شود:
مطلب اول:
یک ثمره از نگاه اصولی شمرده‌اند که بررسی میکنیم. در بحث علم اجمالی در مباحث اشتغال ما در سابق بحث کرده‌ایم که اصولیان میگویند اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری نیست چون مستلزم مخالفت عملیه قطعیه با معلوم بالإجمال است و مخالفت عملیه قطعیه با علم اجمالی صحیح نیست. زید اجمالا می‌داند أحد الإنائین نجس است در هر کدام برائت جاری کند از نجاست، طهارت هر دو إناء مستلزم مخالفت قطعیه عملیه با علم اجمالی است. پس هر جا در اطراف علم اجمالی مخالفت عملیه قطعیه پیش آید اصول عملیه جاری نیست لکن مواردی داریم که جریان اصل در اطراف علم اجمالی مستلزم مخالفت عملیه قطعیه نیست، در این موارد اصل جاری است. آقایان میگویند اگر موافقت التزامیه واجب باشد در هیچ موردی دیگر اصول عملیه جاری نیست هر چند مخالفت عملیه هم لازم نیاید، مخالفت التزامیه پیش می‌آید موافقت التزامیه هم که واجب است پس اصول عملیه جاری نیست.
مثال اول: در دوران امر بین محذورین نماز جمعه یا واجب است یا حرام، جمع کثیری میگویند در دوران بین محذورین میتوانید اصول عملیه جاری کنید، شک دارد واجب است یا نه برائت جاری کند از وجوب، شک دارد حرام است یا نه برائت جاری کند از حرمت، نتیجه این میشود که نماز جمعه مباح است و مخیر است در فعل و ترک، اینجا جریان اصول عملیه مخالفت عملیه قطعیه پیش نمی‌آورد چون مکلف یا نماز جمعه می‌خواند که جانب وجوب را گرفته یا نمی‌خواند که جانب حرمت را گرفته است. لکن اگر گفتیم موافقت التزامیه با تکلیف لازم است اینجا جریان اصول عملیه باعث میشود بگویید مباح است، نه ملتزم به وجوب شوید نه به حرمت، در حالی که در واقع یا واجب است یا حرام و شما موافقت التزامیه ندارین پس اصول عملیه جاری نیست.
مثال دوم: مواردی داریم حکم ترخیصی است مثلا دو إناء نجس بوده علم اجمالی پیدا کردم یکی طاهر است، اینجا اگر من استصحاب کنم نجاست هر دو إناء را که هر دو نجس است، علم اجمالی هم به طهارت دارم که یک حکم ترخیصی است و مخالفت عملیه پیش نمیآید، اگر من بگویم نجس استو با آب ثالث وضو بگیرم مخالفت عملیه قطعیه نمی‌شود، لکن گفته شده است که اگر اصول عملیه اینجا جاری کنید موافقت التزامیه از بین رفته است، شما باید به حکم شارع ملتزم باشید و حکم این است که أحد الإنائین طاهر است و شما در هر دو استصحاب می‌کنید لذا موافقت التزامیه با حکم موال ندارید.
مثال سوم: علم اجمالی در حق انسان مکلف و غیر مکلف، واجدی المنی فی الثوب المشترک که در اصول می‌خواندیم هر کدام خودشان می‌توانند اصل عملی جاری کنند زید استصحاب طهارت و عدم جنابت جاری کند، عمرو نیز همچنین. ممکن است کسی بگوید در این صورت هم اصول عملیه جاری نیست زیرا نفی میکند موافقت التزامیه را به این معنا که در واقع باید ملتزم بشود یا خودش جنب است یا عمرو، أدله التزام نمیگوید فقط نسبت به حکم ملتزم باش بلکه باید به حکم شرعی هر چند نسبت به غیر ملتزم باشد.
نتیجه اینکه گفته شده ما اگر واجب بدانیم موافقت التزامیه را در حکم مولا دیگر در اطراف علم اجمالی هر چند منجر به مخالفت عملی نشود اصول عملیه جاری نیست. به عبارت دیگر مرحوم خوئی در مصباح الأصول میفرمایند: در نجاست إنائین که علم اجمال یداریم یکی طاهر است استصحاب میکنیم نجاست إنائین را و ملتزم میشود به نجاست هر دو، از طرف دیگر علم دارد به طهارت أحدهما، التزام به نجاست هر دو با التزام به طهارت أحدهما جمع بین متناقضین است، شما می‌گویید التزام واجب است، طبق مؤدای استصحاب ملتزم می‌شوید هر دو نجس است و طبق علم اجمالی ملتزم می‌شوید یکی پاک است و این جمع بین متناقضین است زیرا موجبه کلیه نقیض سالبه جزئیه است. هر دو نجس باشند با اینکه یکی نجس باشد و یکی پاک جمع بین متناقضین است. لذا در اطراف علم اجمالی هر چند مخالفت عملیه پیش نیاید مخالفت التزامیه پیش آید جمع بین متناقضین میشود لذا اصول عملیه در هیچ موردی در اطراف علم اجمالی جاری نیست.
عرض میکنیم:
چنانکه مرحوم خوئی هم اشاره فرموده‌اند این ثمره در بحث وجوب موافقت التزامیه مترتب نمی‌شود. به عبارت دیگر میگوییم اینکه کسی بگوید موافقت التزامیه واجب است و هر دو اصل را هم در طرفین علم اجمالی جاری کند تناقض و محذوری نیست. جهتش این است که مفاد اصول عملیه احکام ظاهری هستند عند الجهل بالواقع هیچ مشکلی ندارد که انسان ملتزم شود به مفاد احکام ظاهریه در عین حال ملتزم شود به حکم واقعی علی ما هو علیه و هیچ تناقضی نیست. تفصیل کلام در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی خواهد آمد و اینجا فقط اشاره میکنیم که در دوران بین محذورین میگوید دو أصالة البرائة از وجوب نماز جمعه و حرمت نماز جمعه در ظاهر جاری میکند و ملتزم میشود به اینکه صلاة جمعه مباح است به حکم ظاهری اما در واقع ملتزم می‌شوم حکم واقعی‌اش ممکن است وجوب یا حرمت باشد محذوری ندارد لإختلاف المرتبة.
همچنین در مثال دوم در إنائین استصحاب میکند نجاست هر دو را، میگوید حکم ظاهری نجاست هر دو است اما در واقع ممکن است یکی پاک باشد آن حکم واقعی در مرتبه خودش است و این هم حکم ظاهری است و تناقضی نیست. التزام به حکم ظاهری متنافی با التزام به حکم واقعی نیست. هم در علم اجمالی خواهد آمد هم در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی خواهد آمد.
نتیجه اینکه این ثمره‌ای که آقایان مترتب کرده‌اند که اگر موافقت التزامیه واجب باشد در اطراف علم اجمالی سبب میشود التزام به مؤدای اصول عملیه با التزام به حکم واقعی جمع بین متناقضین است میگویم یکی حکم ظاهری و یکی واقعی است و اختلاف مرتبه سبب عدم تناقض میشود.
به نظر ما و جمع کثیری از اصولیان بحث از وجوب و عدم وجوب موافقت التزامیه ثمره اصولی ندارد.
مطلب دوم:
سؤآل: چرا این بحث در علم اصول آن هم در بحث قطع مطرح شده است؟
پاسخ: طرح مسأله در اصول به این جهت است که بعضی از جمله بعض اخباریان یک ثمره مهم اصولی بر این مبحث مترتب کرده‌اند که اگر موافقت التزامیه واجب باشد هیچگاه اصل عملی در اطراف علم اجمالی جاری نیست زیرا مستلزم مخالفت التزامیه میشود، چنین ثمره مهم اصولی دارد لذا مناسب است در اصول بحث شود و اینکه در مبحث قطع بحث شده به این جهت است که ثمره این بحث مربوط به علم اجمالی و قطع اجمالی است پس در بابی که معدّ برای احکام قطع است هر چند قطع اجمالی مناسب است که بیان شود.
نتیجه این حکم از احکام قطع این شد که موافقت التزامیه در احکام تکلیفیه واجب نیست اشکالش هم ثوبتی نیست بلکه اثباتی است اما اگر بگوییم موافقت التزامیه واجب است این وجوب موافقت التزامیه ثمره اصولی ندارد.
حکم دیگری را مرحوم آخوند برای قطع مطرح می‌کنند و میفرمایند قطع گاهی از کتاب و سنت حاصل میشود و گاهی از مقدمات عقلیه، جمعی از اخباریان گفته‌اند قطع حاصل از مقدمات عقلیه حجت نیست ما این بحث را اینجا مطرح نمی‌کنیم و یک بحث مستقل داریم که حجیت عقل و مباحث پیرامونی آن باشد این بحث را در پایان بحث أمارات ضمن مباحث حجیت عقل بحث خواهیم کرد.
آخرین مبحث از مباحث قطع که دیگر احکام قطع تمام میشود و وارد أمارات ظنیه می‌شویم این است که تا الآن بحث کردیم قطع تفصیلی منجز و معذر است، واقع نما است و به حکم عقل تنجیز و تعذیر دارد آیا علم اجمالی هم منجز و معذر است یا نه؟
[1]. جلسه 27، مسلسل 607، چهارشنبه، 96.09.08.
